Фикховые вопросы · id 10747

نور اللمعة في خصائص الجمعة

الجلال السيوطي

Полный текст (228 стр.). Показаны 1–40.

стр. 1

مقدمة ... بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي خص هذه الأمة المحمدية، بما ادخر لها من الفضائل السنية، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البرية. وبعد. فقد ذكر الأستاذ شمس الدين ابن القيم في كتاب الهدي ليوم الجمعة خصوصيات بضعا وعشرين١، خصوصية. وفاته أضعاف ما ذكر، وقد رأيت استيعابها في هذه الكراسة منبها على أدلتها على سبيل الإيجاز، وتتبعتها فتحصلت منها على مائة خصوصية، والله الموفق.

стр. 2

الخصوصية الأولى: أنه عيد هذه الأمة ١- أخرج ابن ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : "إن هذا يوم عيد، جعله الله للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل، وإن كان طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك". ٢- وأخرج الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال في جمعة من الجمع: "معاشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله لكم عيدا، فاغتسلوا وعليكم بالسواك".

الحواشي

(١) ١- ابن ماجه ١٠٩٨ -الترغيب والترهيب ١/ ٤٩٨- المطالب العالية ٦١٠ -كنز العمال ٢١٢٦٥- الطبراني في الصغير ١/ ٢٦٩- فتح الباري ٢/ ٣٨٧ إتحاف السادة المتقين ٣/ ٢٥٢. وفي زوائد البوصيري قال: في إسناده صالح بن أبي الأخضر. لينه الجمهور وباقي رجاله ثقات. وقال ابن حجر في الفتح ٢/ ٣٨٧، "واحتج بعض الحنابلة بهذا الحديث، وقال: فلما سماه عيدا" -أي يوم الجمعة- جازت فيه الصلاة وقت العيد كالفطر والأضحى، وتعقب بأنه لا يلزم من تسمية الجمع عيدا أن يشتمل على جميع أحكام العيد بدليل أن يوم العيد يحرم صومه مطلقا سواء صام قبله أو بعده بخلاف يوم الجمعة باتفاقهم. ٢- السنن الكبرى للبيهقي ٢/ ٢٤٣ عن أبي هريرة ﵁، وقال البيهقي: مرسل وقد روي موصولا، ولا يصح وصله. وفي البيهقي ١/ ٢٩٩ ذكر الحديث عن أبي هريرة ﵁، وقال: هكذا رواه مسلم عن هذا الشيخ -يعني أبو خالد يزيد بن سعيد الإسكندراني- عن مالك، ورواه جماعة عن مالك عن الزهري عن ابن السباق، عن النبي ﷺ مرسلًا.

стр. 3

الخصوصية الثانية: أنه يكره صومه منفردا ٣- لحديث الشيخين، عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ ، قال:

الحواشي

(١) ٣- البخاري ٣/ ٥٤ مسلم الصيام ١٤٧- أبو داود ٢٤٢٠- ابن ماجه ١٧٢٣- الترمذي ٧٤٣، ونسبه المنذري للنسائي أيضا -البيهقي ٤/ ٣٠٢- شرح السنة ٦/ ٣٥٩، وقال البغوي ﵀: هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عمر بن حفص، وعن أبيه وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى، عن أبي معاوية كلاهما عن الأعمش. وفي الهامش قال المحقق: رواية لا يصوم بلفظ النفي والمراد به النهي، وفي رواية الكسميهني "لا يصومن" بلفظ النهي المؤكد، وأخرجه أحمد ٢/ ٣٩٤ من طريق عوف، عن ابن سيرين بلفظ نهي أن يقرر يوم الجمعة بصوم. وقال ابن حجر في فتح الباري ٤/ ٢٣٣: قول: "إلا يوما قبله أو بعده" تقديره إلا أن يصوم يوما قبله؛ لأن يوما لا يصح استثناؤه من يوم الجمعة، وقال الكرماني يجوز أن يكون منصوبا بنزع الخافض تقديره إلا بيوم قبله، وتكون الباء للمصاحبة، وفي رواية الإسماعيلي من طريق محمد بن أشكاب عن عمر بن حفص شيخ البخاري فيه: "إلا أن تصوموا قبله أو بعده"، ولمسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش: "لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله، أو يصوم بعده". وللنسائي من هذا الوجه إلا أن يصوم قبله يوما، أو يصوم بعده يوما ولمسلم من طريق هشام، عن ابن سيرين عن أبي هريرة لا تخصوا يوم الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم وقال: ويؤخذ من الاستثناء جوازه لمن صام قبله، أو بعده أو اتفق وقوعه في أيام له عادة بصومها كمن يصوم أيام البيض، أو من له عادة بصوم يوم معين كيوم عرفة، فوافق يوم الجمعة، ويؤخذ منه جواز صومه لمن نذر يوم قدوم زيد مثلًا أو يوم شفاء فلان.

стр. 4

"لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو بعده". ٤- وأخرجا عن جابر قال: نهى النبي ﷺ عن صوم يوم الجمعة. ٥- وأخرج البخاري عن جويرية أم المؤمنين ﵂ أن

الحواشي

(١) ٤- مسلم الصيام ١٤٦. فتح الباري ٤/ ٢٣٢، وقال ابن حجر: وفي رواية ابن عيينة عن عبد الحميد عن مسلم وأحمد وغيرهما سألت جابر بن عبد الله، وهو يطوف بالبيت وزادوا أيضا في آخره قال: نعم ورب هذا البيت وفي رواية النسائي، ورب الكعبة وعزاها صاحب العمدة لمسلم فوهم، وفيه جواز الحلف من غير استحلاف لتأكيد الأمر، وإضافة الربوبية إلى المخلوقات المعظمة تنويها بتعظيمها، وفيه الاكتفاء في الجواب بنعم من غير ذكر الأمر المفسر بها. ٥- فتح الباري ٤/ ٢٣٢ فقال ابن حجر: ليس لجويرية زوج النبي ﷺ في البخاري من روايتها سوى هذا الحديث، وله شاهد من حديث جنادة بن أبي أمية عند النسائي بإسناد صحيح بمعنى حديث جويرية، واتفق شعبة وهمام عن قتادة على هذا الإسناد وخالفهما سعيد بن أبي عروبة، فقال: عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية، فذكره أخرجه النسائي، وصححه ابن حبان. وقال ابن حجر، واختلف في النهي عن إفراده على أقول. أحدها لكونه يوم عيد والعيد لا يصام، واستشكل لك مع الإذن بصيامه مع غيره، وأجاب ابن القيم وغيره بأن شبهة العيد لا يستلزم استواءه من كل جهة، ومن صام معه غيره انتفت عنه صورة التحري بالصوم. ثانيها لئلا يضعف عن العبادة، وهذا اختاره النووي، وتعقب ببقاء المعنى المذكور مع صوم غيره معه، وأجاب بأنه يحصل بفضيلة اليوم الذي قبله أو بعده =

стр. 5

..............................................................................

الحواشي

(١) = جبر ما يحصل يوم صومه من فتور أو تقصير وفيه نظر، فإن الجبران لا ينحصر في الصوم بل يحصل بجميع أفعال الخير، فيلزم منه جواز إفراده لمن عمل فيه خيرا كثيرا يقوم مقام صيام يوم قبله أو بعده، كمن أعتق فيه رقبة مثلا، ولا قائل بذلك. وأيضا، فكان النهي يختص بمن يخشى عليه الضعف لا من يتحقق القوة. ويمكن الجواب عن هذا بأن المظنة أقيمت مقام المئنة كما في جواز الفطر من السفر لمن يشق عليه. ثالثها خوف المبالغة في تعظيمه، فيفتتن به كما افتتن اليهود بالسبت، وهو منتقض بثبوت تعظيمه بغير الصيام، وأيضا فاليهود لا يعظمون السبت بصيام، فلو كان الملحظوظ ترك موافقتهم لتحتم صومه؛ لأنهم يوصومونه وقد روى أبو داود والنسائي وصححه، وابن حبان من حديث أم سلمة أن النبي ﷺ كان يصوم من الأيام السبت والأحد، وكان يقول: "إنهما يوم عيد للمشركين، فأحب أن أخالفهم". رابعها: خوف اعتقاد وجوبه، وهو منتقض بصوم الاثنين والخميس. خامسها: خشية أن يفرض عليهم كما خشي ﷺ من قيامهم الليل ذلك. قال المهلب وهو منتقض بإجازة صومه مع غيره، وبأنه لو كان كذلك لجاز بعده ﷺ لارتفاع السبب. سادسا: مخالفة النصارى؛ لأنه يجب عليهم صومه ونحن مأمورون بمخالفتهم نقله القمولي وهو ضعيف. وأقوى الأقوال وأولاها بالصواب أولها وورد فيه صريحا حديثان: أحدهما رواه الحاكم وغيره من طريق عامر بن لدين عن أبي هريرة مرفوعا "يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صومكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده". والثاني رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي وقال: "من كان منكم متطوعا من الشهر، فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة، فإنه يوم طعام وشراب وذكر". انتهى كلام ابن حجر ﵀. وقال البغوي ﵀ في شرح السنة ٦/ ٣٦٠ بعد أن ذكر حديث جويرية أم المؤمنين ﵂ قال: والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا تخصيص يوم الجمعة بالصوم إلا أن يصوم قبله أو بعده، ولم يكرهه مالك، وقال: رأيت بعض أهل العلم يصومه ويتحراه، انظر الموطأ ١/ ٣١١.

стр. 6

النبي ﷺ دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: "أصمت، فقالت: لا، قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فافطري". ٦- وأخرج الحاكم عن جنادة بن أبي أمية الأزدي، قال: دخلت على رسول الله ﷺ في نفر من الأزد يوم الجمعة، فدعانا إلى طعام بين يديه فقلنا: إنا صيام، قال: "أصمتم أمس قلنا: لا، قال: أفتصومون غدا قلنا: لا، قال: فافطروا ثم قال: لا تصوموا يوم الجمعة منفردا". ٧- وأخرج مسلم عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ ، قال: "لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم".

الحواشي

(١) ٦- المستدرك ٣/ ٦٠٨، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه ووافق الذهبي. ٧- مسلم الصيام ١٤٨ وقال النووي ﵀ قال العلماء: والحكمة في النهي عنه أن يوم الجمعة يوم دعاء وذكر وعبادة من الغسل، والتبكير إلى الصلاة وانتظارا واستماع الخطب، وإكثار الذكر بعدها لقول الله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾ "الجمعة/ ١٠"، وغير ذلك من العبادات في يومها، فاستحب الفطر فيه فيكون أعون له على هذه الوظائف، وأدائها بنشاط وانشراح لها، والتذاذ بها من غير ملل، ولا سآمة وهو نظير الحاج يوم عرفة بعرفة، فإن السنة له الفطر. ثم قال: وفي هذا الحديث النهي الصريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة من بين الليالي، ويومها بصوم كما تقدم، وهذا متفق على كراهيته. واحتج به العلماء على كراهة هذه الصلاة المبتدعة التي تسمى الرغائب -قاتل الله واضعها ومخترعها- فإنها بدعة منكرة من البدع التي هي ضلالة وجهالة، وفيها منكرات ظاهرة، وقد صنف جماعة من الأئمة مصنفات نفيسة في تقبيحها وتضليل مصليها ومبتدعها، ودلائل قبحها وبطلانها.

стр. 7

قال النووي: الصحيح من مذهبنا وبه قطع الجمهور كراهة صوم يوم الجمعة منفردا، وفي وجه أنه لا يكره إلا لمن لو صامه منعه من العبادة وأضعفه لحديث: ٨- أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم عن ابن مسعود أن النبي ﷺ قلما كان يفطر يوم الجمعة. وأجاب الأول عنه بأنه ﷺ كان يصوم الخميس، فوصل الجمعة به. واختلف في الحكمة التي كره الصوم لأجلها، والصحيح كما قال النووي أنه كره؛ لأنه يوم شرع فيه عبادات كثيرة من الذكر والدعاء والقراءة والصلاة على النبي ﷺ ، فاستحب فطره ليكون أعون على أداء هذه الوظائف بنشاط من غير ملل ولا سآمة، وهو نظير الحاج بعرفات، فإن الأولى له الفطر لهذه الحكمة. قال: فإن قيل لو كان كذلك لم تزل الكراهة بصوم قبله أو بعده لبقاء المعنى المذكور، فالجواب أنه يحصل له بفضيلة الصوم الذي قبله أو بعده ما يجبر ما قد يحصل من فتور، أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب صومه. وقيل الحكمة خوف المبالغة في تعظيمه بحيث يفتتن به كما افتتن بالسبت، قال: وهذا باطل منتقض بصلاة الجمعة، وسائر ما شرع فيه من أنواع الشعائر، والتعظيم مما ليس في غيره. وقيل الحكمة خوف اعتقاد وجوبه. قال: وهذا منتقض بغيره من الأيام التي ندب صومها، وهذا ما ذكره النووي، وحكى غيره قولا آخر أن علته كونه عيدا، والعيد لا يصام.

стр. 8

٩- واختاره ابن حجر وأيده بحديث الحاكم: عن أبي هريرة مرفوعا، يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. ١٠- وروى ابن أبي شيبة عن علي قال: من كان منكم متطوعا من الشهر، فليصم يوم الخميس ولا يصوم يوم الجمعة، فإنه يوم طعام وشراب وذكر. وقال آخرون: بل الحكمة مخالفة اليهود، فإنهم يصومون يوم عيدهم، أي يفردونه بالصوم، فنهى عن التشبه بهم، كما خولفوا في يوم عاشوراء، بصيام يوم قبله أو بعده، وهذا القول هو المختار عندي؛ لأنه لا ينتقض بشيء.

стр. 9

الخصوصية الثالثة: أنه يكره تخصيص ليلته بالقيام ١١- للحديث السابق، لكن أخرج الخطيب في الرواية عن مالك من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن زوجته بنت مالك بن أنس أن أباها مالكا كان يحيي ليلة الجمعة.

الحواشي

(١) ١١- يشير للحديث السابق برقم ٧ الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أوله: "لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي". وقال الإمام النووي في شرح مسلم ٣/ ١٩٧: وأما قول مالك في الموطأ ١/ ٣١١ لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه، ومن يقتدى به نهي عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه، وأراه كان يتحراه، فهذا الذي قاله هو الذي رآه وقد رأى غيره خلاف ما رأى هو والسنة مقدمة على ما رآه هو وغيره، وقد ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة، فيتعين القول به ومالك معذور، فإنه لم يبلغه. قال الداودي من أصحاب مالك: لم يبلغ مالكا هذا الحديث ولو بلغة لم يخالفه. قلت: وعلي فإنه يبلغه ﵀ أن رسول الله ﷺ نهى أن نخص ليلة الجمعة بقيام، ولو بلغه لم يخالفه.

стр. 10

الخصوصية الرابعة: قراءة ألم تنزيل وهل أتى على الإنسان في صبحها ١٢- أخرج الشيخان عن أبي هريرة، قال: كان النبي ﷺ يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر ألم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان.

الحواشي

(١) ١٢- البخاري ٢/ ٥. - مسلم الجمعة ٦٤، ٦٥. قال ابن حجر في فتح الباري ٢/ ٣١٨، وفيه دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في هذه الصلاة من هذا اليوم لما تشعر الصيغة به من مواظبته ﷺ على ذلك، أو إكثاره منه. بل ورد حديث ابن مسعود التصريح بمداومته ﷺ على ذلك أخرجه الطبراني، ولفظه يديم ذلك، وأصله في ابن ماجه بدون هذه الزيادة ورجاله ثقات لكن صوب أبو حاتم إرساله. وكأن ابن دقيق العيد لم يقف عليه، فقال في الكلام على حديث الباب: ليس في الحديث ما يقتضي فعل ذلك دائما اقتضاء قويا. وهو كما قال بالنسبة لحديث الباب، فإن الصيغة ليست نصا في المداومة لكن الزيادة التي ذكرناها نص في ذلك، وقد أشار أبو الوليد الباجي في رجال البخاري إلى الطعن في سعد بن إبراهيم لروايته هذا الحديث، وأن مالكا امتنع من الرواية عنه لأجله، وأن الناس تركوا العمل به لا سيما أهل المدينة. ا. هـ. وليس كما قال، فإن سعدا لم ينفرد به مطلقا، فقد أخرجه مسلم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله، وكذا ابن ماجه والطبراني من حديث ابن مسعود وابن ماجه من حديث سعد بن أبي وقاص، والطبراني في الأوسط من حديث علي. وأما دعواه أن الناس تركوا العمل به فباطلة؛ لأن أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين قد قالوا به، كما نقله ابن المنذر وغيره، حتى إنه ثابت عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، والد سعد وهو من كبار التابعين من أهل المدينة أنه أم الناس بالمدينة بهما في الفجر يوم الجمعة أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وكلام ابن العربي يشعر بأن ترك ذلك أمر طرأ على أهل المدينة؛ لأنه قال: وهو أمر لا يعلم بالمدينة، فالله أعلم بمن قطعه كما قطع غيره. وقد اختلف تعليل المالكية بكراهة قراءة السجدة في الصلاة، فقيل: لكونها تشتمل على زيادة سجود في الفرض. قال القرطبي: وهو تعليل فاسد بشهادة هذا الحديث. وقيل: لخشية التخليط على المصلين ومن ثم فرق بعضهم بين الجهرية والسرية؛ لأن الجهرية يؤمن معها التخليط. لكن صح من حديث ابن عمر أنه ﷺ قرأ سورة فيها سجدة في صلاة الظهر، فسجد بها أخرجه أبو داود والحاكم، فبطلت التفرقة. قلت: وفي تصحيح هذا الحديث نظر، حيث قال المحقق في فتح الباري ما نصه: والصواب أنه ضعيف؛ لأن في إسناده عند أبي داود رجلا مجهولا يدعى أمية كما نص على ذلك أبو داود في رواية الرملي عنه، ونبه عليه الشوكاني في نيل الأوطار، والله أعلم. =

стр. 11

........................................................................................

الحواشي

(١) = قال ابن حجر: ومنهم من علل الكراهة بخشية اعتقاد العوام أنه فرض، قال ابن رقيق العيد: أما القول بالكراهة مطلقا، فيأباه الحديث لكن إذا انتهى الحال إلى وقوع هذه المفسدة، فينبغي أن تترك أحيانا لتندفع، فإن المستحب قد يترك لدفع المفسدة المتوقعة، وهو يحصل بالترك في بعض الأوقات. وإلى ذلك أشار ابن العربي بقوله: ينبغي أن يفعل ذلك في الأغلب للقدوة. ويقطع أحيانا لئلا تظنه العامة سنة. ا. هـ. هذا على قاعدتهم في التفرقة بين السنة والمستحب، وقال صاحب المحيط من الحنفية. يستحب قراءة هاتين السورتين من صبح يوم الجمعة بشرط أن يقرأ غير ذلك أحيانا؛ لئلا يظن الجاهل أنه لا يجزئ غيره. وأما صاحب الهداية من الأحناف، فذكر أن علة الكراهة هجران الباقي، وإيهام التفضيل. وقول الطحاوي يناسب قول صاحب المحيط، فإنه خص الكراهة بمن يراه حتما لا يجزئ غيره، أو يرى القراءة بغيره مكروهة فائدتان. الأولى لم أر في شيء من الطرق التصريح بأنه ﷺ سجد لما قرأ سورة تنزيل السجدة في هذا المحل، إلا في كتاب الشريعة لابن أبي داود من طريق أخرى عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: "قدمت على رسول الله ﷺ يوم الجمعة في صلاة الفجر، فقرأ سورة فيها سجدة، فسجد الحديث، وفي إسناده من ينتظر في حاله". وللطبراني في الصغير من حديث علي أن النبي ﷺ سجد في صلاة الصبح في تنزيل السجدة لكن في إسناده ضعف. الثانية قيل الحكمة في اختصاص يوم الجمعة بقراءة سورة السجدة، قصد السجود الزائد حتى إنه يستحب لمن لم يقرأ هذه السورة بعينها أن يقرأ سورة غيرها فيها سجدة قد عاب ذلك على فاعله غير واحد من العلماء، ونسبهم صاحب الهدى إلى قلة العلم، ونقص المعرفة لكن عند ابن أبي شيبة بإسناد قوي =

стр. 12

١٣- وفي الباب عن ابن عباس، وابن مسعود وعلي وغيرهم ولفظ ابن مسعود عند الطبراني يديم ذلك. قيل: والحكمة من قراءتهما الإشارة على ما فيهما من ذكر خلق آدم، وأحوال يوم القيامة؛ لأن ذلك كان ويقع يوم الجمعة ذكره ابن دحية، وقال غيره بل قصد السجود الزائد. ١٤- وأخرج ابن أبي شيبة عن ابراهيم النخعي أنه قال: يستحب أن يقرأ في صبح يوم الجمعة بسورة فيها سجدة. ١٥- وأخرج أيضا عنه أنه قرأ سورة مريم. ١٦- وأخرج ابن عون قال: كانوا يقرأون في الصبح يوم الجمعة بسورة فيها سجدة.

الحواشي

(١) = عن إبراهيم النخعي أنه قال: يستحب أن يقرأ في الصبح يوم الجمعة بسورة فيها سجدة، وعنده من طريقه أيضا أنه فعل ذلك، فقرأ سورة مريم. ومن طريق ابن عون قال: كانوا يقرأون في الصبح يوم الجمعة بسورة فيها سجدة. وعنده من طريقه أيضا قال: وسألت محمدا يعني ابن سيرين عنه فقال: لا أعلم به بأسًا. وقال النووي مقياس مذهبنا أنه يكره في الصلاة إذا قصده، وقد أفتى ابن عبد السلام قبله بالمنع، وببطلان الصلاة بقصد ذلك. قال صاحب المهمات: مقتضى كلام القاضي حسين الجواز. وقال الفاروقي في فوائد المهذب: لا تستحب قراءة سجدة غير تنزيل، فإن ضاق الوقت عن قراءتها قرأ بما أمكن منها ولو بآية السجدة منها. ووافقه ابن أبي عصرون في كتاب الانتصار وفيه نظر. وانظر كذلك ألفاظ الحديث المختلفة، والتعليق عليها في الترمذي رقم ٥٢٠ والبيهقي ٣/ ٢٠١ -النسائي الجمعة باب ٣٧- عبد الرزاق رقم ٢٧٣١ و٥٧٠٦، ٥٢٣٦. - ابن كثير ٦/ ٣٦٠ -القرطبي ١٤/ ٨٤- مسند أحمد ١/ ٣٤٠. - الحلية ٧/ ١٨٣. - مجمع الزوائد ٢/ ١٦٩.

стр. 13

الخصوصية الخامسة: أن صلاة أفضل الصلوات عند الله ... الخصوصية الخامسة: أن صلاة الصبح أفضل الصلوات عند الله ١٧- أخرج سعيد بن منصور في سننه عن ابن عمر أنه قعد جمران في صلاة الصبح، فلما جاء قال: ما شغلك عن هذه الصلاة أما علمت أن أوجه الصلاة عند الله غداة الجمعة من يوم الجمعة في جماعة المسلمين. ١٨- وأخرجه البيهقي في الشعب مصرحا برفعه بلفظ: أن أفضل الصلاة عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة.

стр. 14

١٩- وأخرج البزار والطبراني عن أبي عبيدة ابن الجراح، قال: قال رسول الله ﷺ : "ما من الصلوات صلاة أفضل من صلاة الفجر يوم الجمعة في الجماعة، وما أحسب من شهدها منكم إلا مغفورا له".

الحواشي

(١) ١٩- قال البزار: حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبوية، وأحمد بن منصور قالا: ثنا سعيد بن الحكم ثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن خزعلة علي بن يزيد عن القاسم، عن أبي أمامة عن أبي عبيدة بين الجراح، عن النبي ﷺ قال: "إن أفضل الصلوات صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة، وما أحسب من شهدها منكم إلا مغفورا له" قال البزار: تفرد به أبو عبيدة فيما أعلم انظر كشف الأستار ١/ ٢٩٨، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ١٦٨: رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط كلهم من رواية عبيد الله بن زهر عن علي بن يزيد، وهما ضعيفان. انظر ميزان الاعتدال ٣/ ٦ ترجمة عبيد الله بن زحر.

стр. 15

الخصوصية السادسة: سادة الجمعة ... الخصوصية السادسة: صلاة الجمعة واختصاصها بركعتين، وهي في سائر الأيام أربع.

стр. 16

الخصوصية السابعة: أنها تعدل حجة ٢٠- أخرج حميد بن زنجويه في فضائل الأعمال، والحافظ ابن أبي أسامة في مسنده عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ : "الجمعة حج المساكين". ٢١- وأخرج ابن زنجويه عن سعيد بن المسيب، قال: "للجمعة أحب إلي من حجة تطوع".

الحواشي

(١) ٢٠- كشف الخفاء ١/ ٤٠٠- الفوائد المجموعة ص٤٣٧- تذكرة ١١٤- كنز العمال ٢١٠٣٢، ٢١٠٣١- إتحاف السادة المتقين ٩/ ١٥٢- الأحياء ٤/ ١٣٣ قال العجلوني: رواه القضاعي عن ابن عباس ﵄، ورفعه وفي لفظ الفقراء بدل المساكين وفي سنده مقاتل ضعيف، وعزاه في الدرر لابن أبي أسامة في مسنده، وقال الصغاني: موضوع وروى الديلمي عن ابن عمر رفعه "الدجاج غنم فقراء أمتي والجمعة حج فقرائها وفي كنز العمال رقم ٢١٠٣١ بلفظ الجمعة حج المساكين، وعزاه لابن زنجويه في ترغيبه، والقضاعي وبرقم ٢١٠٣٢ بلفظ الجمعة حج الفقراء، وعزاه للقضاعي وابن عساكر، وقال الشوكاني: لا أصل له.

стр. 17

الخصوصية الثامنة: الجهر فيها وصلوات النهار سرية.

стр. 18

الخصوصية التاسعة: قراءة الجمعة والمنافقين فيها ٢٢- أخرج مسلم عن أبي هريرة، قال: سمعت النبي ﷺ يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة، وإذا جاءك المنافقون. ٢٣- وأخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ بالجمعة يحرض بها المؤمنين، وفي الثانية بسورة المنافقين يفزع بها المنافقين.

الحواشي

(١) ٢٢- قال النووي في شرح مسلم ٢/ ٥٢٩ "ط/ الشعب"، فيه استحباب قراءتها بكمالها فيها، وهو مذهبنا ومذهب آخرين. قال العلماء: الحكمة في قراءة الجمعة اشتمالها على وجوب الجمعة، وغير ذلك من أحكامها، وغير ذلك مما فيها من القواعد، والحث على التوكل والذكر وغير ذلك. وقراءة سورة المنافقين لتوبيخ حاضريها منهم، وتنبيههم على التوبة وغير ذلك مما فيها من القواعد؛ لأنهم ما كانوا يجتمعون في مجلس أكثر من اجتماعهم فيها. ٢٣- مجمع الزوائد ٢/ ١٩١، عن أبي هريرة ﵁، قال: كان رسول الله ﷺ ما يقرأ في صلاة الجمعة بالجمعة، فيحرض به المؤمنين وفي الثانية بسورة المنافقين، فيقرع به المؤمنين قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن، ومحمد بن عمار هو الوازعي، وهو وشيخه عبد الصمد من أهل الرأي، وثقهما ابن حبان.

стр. 19

الخصوصية العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة اختصاصها بالجماعة، وبأربعين وبمكان واحد من البلد، وبإذن السلطان أو اشتراطا كما هو مقرر في كتب الفقه: ٢٤- وأقوى ما رأيته للاختصاص بأربعين ما أخرجه الدارقطني في سننه عن جابر بن عبد الله ﵁، قال: قضت السنة أن في كل أربعين فما فوق ذلك جمعة.

الحواشي

(١) ٢٤- الدارقطني ٢/ ٣، ٤، والحديث أخرجه أيضا البيهقي، وفيه عبد العزيز بن عبد الرحمن قال أحمد: اضرب على حديثه، فإنها كذب أو موضوعة. وقال النسائي ليس بثقة، وقال الدارقطني: منكر الحديث وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج، وقال البيهقي: هذا الحديث لا يحتج بمثله. وقال عبد الحق في أحكامه: لا يصح في عدد الجمعة شيء. وقال الحافظ ابن حجر: وقد وردت عدة أحاديث تدل على الاكتفاء بأقل من أربعين. وكذلك قال السيوطي: لم يثبت في شيء من الأحاديث تعيين عدد مخصوص. انظر تلخيص الحبير ٢/ ٥٥، وذهب الراية ٢/ ١٩٧.

стр. 20

الخصوصية الرابعة عشرة: اختصاصها بارادة تحريق من مختلف عنها ... الخصوصية الرابعة عشرة: اختصاصها بإرادة تحريق من تخلف عنها ٢٥- أخرج الحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين عن ابن مسعود ﵁ أن النبي ﷺ ، قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: "لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أحرق على قوم يتخلفون عن الجمعة بيوتهم".

الحواشي

(١) ٢٥- مستدرك الحاكم ١/ ٢٩٢. والحديث في البيهقي ٣/ ١٧٢، وعزاه لمسلم، وهو كما قال فقد رواه مسلم في صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب "٤٢" فضل صلاة الجماعة، وبيان التشديد في التخلف عنها حديث رقم ٢٥٤، ولفظه عن عبد الله بن مسعود أن النبي ﷺ ، قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: "لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أحرمه على رجال يتخلفون عن الجمعة في بيوتهم". وقال النووي ﵀ ٢/ ٢٩٧ و٢٦٨ "ط/ الشعب" في هذا الحديث أن الإمام إذا عرض له شغل ليستخلف من يصلي بالناس، وإنما باتيانهم بعد إقامة الصلاة؛ لأنه بذلك؟؟؟ يتحقق مخالفتهم وتخلفهم، فيتوجه باللوم عليهم وفيه جواز الانصراف بعد إقامة الصلاة لعذر.

стр. 21

الخصوصية الخامسة عشرة: الطبع على قلب من تركها ٢٦- أخرج مسلم عن ابن عمر وأبي هريرة، قالا: قال رسول الله ﷺ : "لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين".

الحواشي

(١) ٢٦- مسلم بشرح النووي ٢/ ٥١٦، وقال النووي: قوله ودعهم أي تركهم وفيه أن الجمعة فرض عليهم، ومعنى الختم الطبع والتغطية قالوا في قوله تعالى: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ ، أي طبعه ومثله "الرين"، فقيل: الرين اليسير من الطبع والطبع اليسير من الإقفال، والإقفال أشدها. قال القاضي: اختلف المتكلمون في هذا اختلافا كثيرا، فقيل: هو إعدام اللطف وأسباب الخير. وقيل: هو خلق الكفر في صدورهم، وهو قول أكثر متكلمي أهل السنة. وقال غيرهم: هو الشهادة عليهم، وقيل: هو علامة جعلها الله تعالى في قلوبهم لتعرف بها الملائكة من يمدح ومن يذم.

стр. 22

٢٧- وأخرج أبو داود والترمذي، وحسنه والحاكم وصححه، وابن ماجه عن أبي الجعد الضمري أن رسول الله ﷺ ، قال: "من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه". ٢٨- وأخرج الحاكم وابن ماجه، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ ، قال: "من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع الله على قلبه".

الحواشي

(١) ٢٧- الترمذي ٥٠٠- ابن ماجه ١١٢٥- البيهقي ٣/ ١٧٢ و٢٤٧ و٢٤٨ موارد الظمآن رقم ٥٥٤- الدولابي ١/ ٢٢- شرح السنة ٤/ ٢١٣- القرطبي ١٨/ ١٠٥، ١٠٦- المستدرك ٢/ ٤٨٨- مسند أحمد ٣/ ٣٣٢- مجمع الزوائد ٢/ ١٩٢- مشكل الآثار ٤/ ٢٣٠. وقال الترمذي: حديث أبي الجعد حديث حسن، وقال ابن حجر في التلخيص ٢/ ٥٢: وصححه ابن السكن من هذا الوجه. - أبو داود رقم ١٠٥٢. ٢٨- ابن ماجه ١١٢٦- المستدرك ١/ ٢٨٠- مشكل الآثار ٤/ ٢٣٠ وقال ابن حجر في التلخيص: حديث جابر ﵁ رواه النسائي، وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم، وقال الدارقطني: أنه أصح من حديث أبي الجعد.

стр. 23

٢٩- وأخرج سعيد بن منصور عن أبي هريرة، قال: من ترك ثلاث جمع من غير علة طبع الله على قلبه، وهو منافق. ٣٠- وأخرج عن ابن عمر قال: من ترك ثلاث جمع متعمدا من غير علة ختم الله على قلبه بخاتم النفاق. ٣١- وأخرج الأصبهاني في الترغيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "من ترك الجمعة من غير عذر لم يكن لها كفارة دون يوم القيامة". ٣٢- وأخرج عن سمرة قال: قال رسول الله ﷺ : "احضروا لجمعة وادانوا من الإمام، فإن الرجل يتخلف عن الجمعة، فيتخلف عن الجنة وأنه لمن أهلها".

الحواشي

(١) ٣٠- حديث ابن عمر ﵄ عزاه ابن حجر في التلخيص ٢/ ٥٣ للطبراني في الأوسط انظر مجمع الزوائد ٢/ ١٩٣، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه جماعة لم أجد من ترجمهم ولفظه: "ألا هل عسى أحد منكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميلين، أو ثلاثة تأتي الجمعة، فلا يشهدها ثلاثا، فيطبع الله على قلبه". ٣٢- البيهقي ٣/ ٢٣٨- الطبراني في الكبير ٧/ ٢٤٩- مجمع الزوائد ٢/ ١٧٧ وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير ١/ ١٢٥، وفيه الحكم بن عبد الملك وهو ضعيف. - الترغيب والترهيب ١/ ٥٠٣. - مسند أحمد ٥/ ١٠. - المطالب العالية رقم ٥٩١. - علل الحديث رقم ٥٨٧. والحديث رواه أبو داود ١١٠٨ عن سمرة ﵁ بلفظ: احضروا الذكر وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة، وإن دخلها. وفي الهامش قال المحقق: وفي إسناده انقطاع، ولكن الحديث حسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم ٣٦٥، وانظر المستدرك ١/ ٢٨٩.

стр. 24

الخصوصية السادسة عشرة: مشروعية الكفارة لمن تركها ٣٣- أخرج أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم، وابن ماجه عن سعيد بن جبير، عن النبي ﷺ قال: "من ترك الجمعة من غير عذر، فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار". ٣٤- وأخرج أبو داود عن قدامة بن وبرة قال: قال رسول الله ﷺ : "من فاتته الجمعة من غير عذر، فليتصدق بدرهم أو نصف درهم، أو صاع حنطة أو نصف صاع".

стр. 25

الخصوصية السابعة عشرة: الخطبة - الخصوصية الثامنة عشرة: الإنصات ٣٥- روى الشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ "إذا

الحواشي

(١) ٣٥- الحديث في شرح السنة ٤/ ٢٥٨، وقال البغوي: هذا حديث متفق على صحته، وقال: اتفق أهل العلم على كراهية الكلام، والإمام يخطب وإن تكلم غيره، فلا ينكر إلا بالإشارة. وقال ابن شهاب: خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام، ومعناه أن أحدا لا يبتدئ الصلاة ممن هو في المسجد بعد خروج الإمام حتى لا يفوته أول الخطبة، ولا بأس بالكلام ما لم يبتدئ الإمام الخطبة. والحديث في الموطأ ١/ ١٠٣. وفي البخاري فتح الباري ٢/ ٤١٤، ٤١٥. وفي ابن حجر قال ابن خزيمة: المراد بالإنصات السكوت عن مكالمة الناس دون ذكر الله، وتعقب بأنه يلزم منه جواز القراءة، والذكر حال الخطبة، فالظاهر أن المراد السكوت مطلقا، ومن فرق احتاج إلى دليل، ولا يلزم من تجويز التحية لدليلها الخاص جواز الذكر مطلقا. ونقل صاحب المغني الاتفاق على أن الكلام الذي يجوز في الصلاة يجوز في الخطبة كتحذير الضرير من البئر، وعبارة الإمام الشافعي ﵀، وإذا خاف على أحد لم أر بأسا إذا لم يفهم عنه بالإيماء أن يتكلم. وقد استثنى من الإنصات في الخطبة ما إذا انتهى الخطيب إلى كل ما يشرع مثل الدعاء للسلطان مثلًا. بل جزم صاحب التهذيب بأن الدعاء للسلطان مكروه، وقال النووي: محله ما إذا جازف، وإلا فالدعاء لولاة الأمور مطلوب، ومحل الترك إذا لم يخف الضرر، وإلا فيباح للخطيب إذا خشي على نفسه، والله أعلم. وقال النووي في شرح مسلم ٢/ ٥٠٢ في الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة، ونبه بهذا على ما سواه؛ لأنه إذا قال: أنصت وهو في الأصل أمر بمعروف، وسماه لغوا فيسيره من الكلام أولى، وإنما طريقه إذا أراد النهي عن غيره عن الكلام أن يشير إليه بالسكوت إن فهمه، فإن تعذر فهمه فلينهه بكلام مختصر، ولا يزيد على أقل ممكن. واختلف العلماء في الكلام هل هو حرام، أو مكروه كراهة تنزيه؟ =

стр. 26

قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب، فقد لغوت". ٣٦- وأخرج مسلم عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء، ثم أتى المعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا".

الحواشي

(١) = وهما قولان للشافعي: قال القاضي: قال مالك: وأبو حنيفة والشافعي، وعامة العلماء يجب الإنصات للخطبة. وحكى عن النخعي والشعبي، وبعض السلف أنه لا يجب إلا إذا تلي فيها القرآن. ونقل ابن حجر في الفتح ٢/ ٤١٥ أن ابن عبد البر، وروى عن الشعبي وناس قليل أنهم كانوا يتكلمون إلا من حين قراءة الإمام في الخطبة خاصة، قال ابن عبد البر: وفعلهم في ذلك مردود عند أهل العلم، وأحسن أحوالهم أن يقال: إنه لم يبلغهم الحديث. قال النووي: واختلفوا إذا لم يسمع الإمام هل يلزمه الإنصات كما لو سمعه؟ فقال الجمهور: يلزمه. وقال النخعي وأحمد وأحد قول الشافعي: لا يلزمه. وقوله ﷺ : "والإمام يخطب" دليل على أن وجوب الإنصات، والنهي عن الكلام إنما هو في حال الخطبة، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور ومالك، وقال أبو حنيفة: يجب الإنصات بخروج الإمام. ٣٦- مسلم النووي ٢/ ٥١٠، ٥١١. قال النووي: قوله ﷺ : "فاستمع وأنصت"، هما شيئان متمايزان، وقد يجتمعان فالاستماع الإصغاء، والإنصات السكوت، ولهذا قال تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤] . وقوله ﷺ : "وزيادة ثلاثة أيام"، هو بنصب زيادة على الظرف. =

стр. 27

٣٧- وأخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ قال: "من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها، ولبس من صالح ثيابه، ثم لم يتخط رقاب الناس، ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما، ومن لغا وتخطا رقاب الناس كانت له ظهرا".

الحواشي

(١) = قال العلماء: معنى المغفرة له ما بين الجمعتين، وثلاثة أيام أن الحسنة بعشر أمثالها، وصار يوم الجمعة الذي فعل فيه هذه الأفعال الجميلة من معنى الحسنة التي تجعل بعشر أمثالها، قال بعض أصحابنا: والمراد بما بين الجمعتين من صلاة الجمعة، وخطبتها إلى مثل الوقت من الجمعة الثانية حتى تكون سبعة أيام بلا زيادة ولا نقصان، ويضم إليها ثلاثة فتصير عشرة. قوله ﷺ : "ومن مس الحصا لغا"، فيه النهي عن مس الحصا وغير من أنواع العبث في حالة الخطبة. وفيه إشارة إلى إقبال القلب والجوارح على الخطبة. والمراد باللغو هنا الباطل المذموم المردود. وقال البغوي ﵀ في شرح السنة ٤/ ٢٦٠. واختلفوا في رد السلام، وتشميت العاطس حالة الخطبة فرخص فيه بعضهم وهو قول أحمد وإسحاق وأحد قولي الشافعي، وكره بعضهم من التابعين وغيرهم، وهو قول سعيد بن المسيب. ٣٧- أبو داود رقم ٣٤٧ كتاب الطهارة باب الغسل يوم الجمعة. والحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه رقم ١٨١٠، وفي الهامش إسناده حسن. وقال ابن خزيمة: إن في هذا الحديث دليل على أن اللغو والإمام يخطب إنما يبطل فضيلة الجمعة لا؛ لأنه يبطل الصلاة نفسها إبطالا يجب إعادتها.

стр. 28

٣٨- وأخرج ابن ماجه، وسعيد بن منصور عن أبي بن كعب أن رسول الله ﷺ قرأ يوم الجمعة سورة براءة، وهو قائم يذكر بأيام الله، وأبو الدرداء، وأبو ذر يغمرني، فقال: متى أنزلت هذه السورة إني لم أسمعها إلا الآن، فأشار إليه أن أسكت، فلما انصرفوا قال: سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني، فقال أبي: ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت. فذهب إلى رسول الله ﷺ ، فذكر ذلك له وأخبره بالذي قال أبي، فقال رسول الله ﷺ : "صدق أبي". ٣٩- وأخرج سعيد بن منصور عن أبي هريرة، قال: لا تقل سبحان الله، والإمام يخطب يوم الجمعة.

الحواشي

(١) ٣٨- ابن ماجه ١١١١، وفيه أن رسول الله ﷺ قرأ يوم الجمعة تبارك، وهو قائم ... الحديث. وفي الزوائد إسناده صحيح، ورجاله ثقات. وحديث الباب في صحيح ابن خزيمة الحديث رقم ١٨٠٧. وفي الهامش إسناده صحيح لغيره، والحديث في مسند أحمد ٥/ ١٤٣. - البيهقي ٣/ ٢٢٠- مجمع الزوائد ٢/ ١٨٥، ١٨٦، وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجال أحمد موثقون. والحديث في الفتح الرباني ٦/ ٩٩، ١٠٠، وعزاه لابن ماجه وقال الشيخ الساعاتي ﵀: فيه جواز نهي المتكلم بالإشارة لا بالكلام. وقال الغزالي ﵀ في الإحياء ١/ ١٨٤، ١٨٥: الإسكات ينبغي أن يكون بإشارة أو رمي حصاة -وقال: وإن كان بعيدا عن الإمام، فلا ينبغي أن يتكلم في العلم وغيره بل يسكت؛ لأن ذلك يتسلسل، ويفضي إلى هينمة حتى ينتهي إلى المستمعين، ولا بجلس في حلقة من يتكلم، فمن عجز عن الاستماع بالبعد، فلينصت فهو المستحب، وإذا كانت تكره الصلاة في وقت خطبة الإمام، فالكلام أولى بالكراهية.

стр. 29

٤٠- وأخرج عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ : "من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب، فهو كالحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له: أنصت ليس له جمعة".

الحواشي

(١) ٤٠- الحديث عزاه السيوطي ﵀ لسعيد بن منصور، وهو في مسند أحمد ١/ ٢٣٠، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ١٨٤، رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير، وفيه مجالد بن سعيد وقد ضعفه الناس، ووثقه النسائي في رواية، والحديث رواه الدولابي في الكنى ١/ ٩٩. والحديث ذكره ابن حجر في الفتح ٢/ ٤١٤، وعزاه لأحمد والبزار، وقال: وله شاهد قوي في جامع حماد بن سلمة، عن ابن عمر. قال العلماء: معناه لا جمعة له كاملة للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه. وقال الشيخ الساعاتي ﵀ في الفتح الرباني ٦/ ٩٨ بعد أن ذكر الحديث قال: شبه من لم يمسك عن الكلام بالحمار الحامل للأسفار يجامع عدم الانتفاع. وظاهر قوله من تكلم يوم الجمعة المنع من جميع أنواع الكلام من غير فرق بين ما لا فائدة فيه وغيره، وقال: والحديث أورده الحافظ في بلوغ المرام أيضا، وقال رواه أحمد بإسناد لا بأس به قال: وهو يفسر حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا: "إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة، والإمام يخطب فقد لغوت". والحديث في الترغيب والترهيب ١/ ٥٠٥. والحاوي للفتاوى ١/ ٤٠٦. وتفسير ابن كثير ٨/ ١٤٣، وعزاه لأحمد. - وإتحاف السادة المتقين ٣/ ٢٦٨. - كنز العمال ٢١٢١٣- المشكاة ١٣٩٧ عزاه لأحمد. وقال الألباني في الهامش: بإسناد ضعيف فيه مجالد، وهو ابن سعيد قال الحافظ في التقريب: ليس بالقوي وقد تغير بآخر عمره، ولذلك إشارة المنذري في الترغيب ١/ ٥٠٥ إلى تضعيف الحديث.

стр. 30

الخصوصية التاسعة عشرة: تحريم الصلاة عند جلوس الإمام على المنبر ٤١- أخرج سعيد بن منصور، عن سعيد بن المسيب قال: خروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام. ٤٢- وأخرج عن ثعلبة بن أبي مالك قال: كنا على عهد عمر بن الخطاب يوم الجمعة نصلي، فإذا خرج عمر تحدثنا، فإذا تكلم سكتنا. قال النووي في شرح المهذب: فإذا جلس الإمام على المنبر حرم ابتداء صلاة النافلة، وإن كان في صلاة خففها بالإجماع، نقله الماوردي وغيره. قال البغوي: سواء كان صلى السنة أم لا. قال النووي: ويمتنع بمجرد جلوس الإمام على المنبر، ولا يتوقف على الآذان، نص عليه الشافعي والأصحاب. فائدة: ٤٣- قال سعيد بن منصور: حدثنا هشام أنبأني أبو معشر، عن محمد بن قيس أن رسول الله ﷺ لما أمر سليكا أن يصلي ركعتين مسك عن الخطبة حتى فرغ منها.

стр. 31

الخصوصية العشرون: النهي عن الاحتباء وقت الخطبة ٤٤- روى أبو داود والترمذي وحسنه، والحاكم وصححه، وابن

الحواشي

(١) ٤٤- أبو داود رقم ١١١٠. الترمذي ٥١٤، وقال: حسن. وفي إسناده سهل بن معاذ أبو أنس جهني مصري، ضعفه يحيى بن معين، وتكلم فيه غيره. وأبو مرحوم هو عبد الرحيم بن ميمون، مولى لبني ليث مصري أيضا ضعفه ابن معين، وقال أبو حاتم: لا يحتج به توفي سنة ١٤٣. والحبوة بالضم، ومثله الإحباء أن يقيم الجالس ركبتيه، ويسندهما إلى بطنه بثوب يجمعهما به على ظهره، ويشد عليهما، وقد يكون بيده عوضا عن الثوب، والنهي عنه؛ لأنه يجلب النوم. وقال ابن الأثير في النهاية: نهي عنها؛ لأن الاحتباء يجلب النوم، فلا يسمع الخطبة، ويعرض طهارته للانتقاض والحديث رواه البيهقي ٣/ ٢٣٥، ورواه الإمام أحمد ٣٠/ ٤٣٩- الفتح الرباني ٦/ ٧٢، وقال الساعاتي ﵀: وقد اختلف الناس في ذلك، فقال بالكراهة قوم من أهل العلم كما قال الترمذي، وقال العراقي: ورد عن مكحول وعطاء، والحسن أنهم كانوا يكرهون أن يحتبوا والإمام يخطب يوم الجمعة، رواه ابن أبي شيبة في المصنف قال: ولكنه قد اختلف عن الثلاثة -يعني مكحول وعطاء والحسن-، فنقل عنهم القول بالكراهة، ونقل عنهم عدمها. واستدلوا على الكراهة بحديث الباب، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند ابن ماجه، قال: "نهى رسول الله ﷺ ، عن الاحتباء يوم الجمعة يعني والإمام يخطب"، وفي إسناده بقية بن الوليد، وهو مدلس وقد رواه بالعنعنة عن شيخه عبد الله بن واقد قال العراقي: لعله من شيوخه المجهولين. وبحديث جابر عن ابن عدي في الكامل: "أن النبي ﷺ نهى عن الحبوة يوم الجمعة، والإمام يخطب، وفي إسناده عبد الله بن ميمون القداح، وهو ذاهب الحديث كما قال البخاري. وذهب أكثر أهل العلم إلى عدم الكراهة، وقد ذكرهم السيوطي ﵀ في حديث الباب، وروى عدم الكراهة أيضًا ابن أبي شيبة، عن سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد، وعطاء وابن سيرين والحسن، وعمرو بن دينار وأبي الزبير وعكرمة بن خلدون المخزومي.

стр. 32

ماجه، عن معاذ بن أنس أن رسول الله ﷺ ، نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر. وقال أبو داود: كان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب، وكذلك أنس وجل الصحابة، والتابعين قالوا: لا بأس بها ولم يبلغني أن أحدا كرهه إلا عبادة بن نسي. وقال الترمذي: كره قوم الحبوة وقت الخطبة، ورخص فهيا آخرون. وقال النووي في شرح المهذب: لا تكره عند الشافعي ومالك، وأحمد والأوزاعي، وأصحاب الرأي وغيرهم، وكرهها بعض أهل الحديث للحديث المذكور. وقال الخطابي: والمعنى فيها أنها تجلب النوم، فيعرض طهارته لنقض، وتمنع من استماع الخطبة.

стр. 33

الخصوصية الحادية والعشرون: نفي كراهة النافلة وقت الاستواء ٤٥- أخرج أبو داود، عن أبي قتادة عن النبي ﷺ أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: إن جهنم تسحر إلا يوم الجمعة.

стр. 34

الخصوصية الثانية والعشرون: لا تسجر جهنم في يومها للحديث المذكور.

стр. 35

الخصوصية الثالثة والعشرون: استحباب الغسل لها ٤٦- روى الشيخان عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "من جاء منكم الجمعة فليغتسل".

الحواشي

(١) ٤٦- فتح الباري ٢/ ٢٥٦ و٣٥٧ وذكر ابن حجر سببا للحديث، فقال: ففي رواية إسماعيل بن أمية، عن نافع عن أبي عوانة، وقاسم بن أصبغ "كان الناس يغدون في أعمالهم، فإذا كانت الجمعة جاءوا وعليهم ثياب متفيرة، فشكوا ذلك لرسول الله ﷺ ، فقال: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل". ومنها ذكر محل القول، ففي رواية الحكم بن عتبة، عن نافع عن ابن عمر سمعت رسول الله ﷺ على أعواد هذا المنبر بالمدينة يقول: ... " الحديث. أخرجه يعقوب الجصاص في فوائده من رواية اليسع بن قيس عن الحكم، وطريق الحكم عن النسائي، وغيره من رواية شعبة عنه بدون هذا السياق بلفظ حديث الباب إلا قوله: "جاء"، فعنده "راح". وكذا رواه النسائي من رواية إبراهيم بن طهمان، عن أيوب ومنصور، ومالك وثلاثتهم عن نافع. ومنها ما يدل على تكرار ذلك، ففي رواية صخر بن جويرية، عن نافع عن أبي مسلم الكجن بلفظ: "كان إذا خطب يوم الجمعة قال: ... " الحديث. ومنها زيادة في المتن، ففي رواية عثمان بن واقد، عن نافع عن أبي عوانة، وابن =

стр. 36

٤٧- وأخرجا عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ ، قال: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم". ٤٨- وأخرج الحاكم عن أبي قتادة، قال: سمعت الله ﷺ يقول:

الحواشي

(١) = خزيمة وابن حبان في صحاحهم بلفظ: "من أتى الجمعة من الرجال والنساء، فليغتسل، ومن لم يأتها، فليس عليه غسل"، ورجاله ثقات لكن قال البزار: أخشى أن يكون عثمان بن وقاد وهم فيه. ومنها زيادة في المتن والإسناد أيضا أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن خزيمة وابن حبان، وغيرهم من طريق مفضل بن فضالة بن عياش بن عباس القتباني، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن نافع عن ابن عمر عن حفصة، قالت: قال رسول الله ﷺ : "الجمعة واجبة على كل محتلم، وعلى من راح إلى الجمعة الغسل". قال الطبراني في الأوسط: لم يروه عن نافع بزيادة حفصة إلا بكير، ولا عنه إلا عياش تفرد به مفضل، قلت: رواته ثقات فإن كان محفوظا، فهو حديث آخر ولا مانع من أن يسمعه ابن عمر من النبي ﷺ ، ومن غيره من الصحابة. قال ابن دقيق العيد: في الحديث دليل على تعليق الأمر بالغسل بالمجيء، واستدل به لمالك في أنه يعتبر أن يكون الغسل متصلا بالذهاب، ووافقه الأوزاعي والليث، والجمهور قالوا: يجزئ من بعد الفجر. وقال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل سئل عمن اغتسل، ثم أحدث هل يكفيه الوضوء، فقال: نعم ولم أسمع فيه أعلى من حديث ابن أبزى يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، وله صحبة "أنه كان يغتسل يوم الجمعة، ثم يحدث فيتوضأ ولا يعيد الغسل". ومقتضى النظر أن يقال: إذا عرف أن الحكمة في الأمر بالغسل يوم الجمعة، والتنظيف رعاية للحاضرين من التأذي بالرائحة الكريهة، فمن خشي أن يصيبه في أثناء النهار ما يزيل تنظيفه استحب له أن يؤخر الغسل لوقت ذهابه. ٤٧- فتح الباري ٢/ ٣٥٧. ٤٨- المستدرك ١/ ٢٨٢.

стр. 37

"من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى". ٤٩- وأخرج الطبراني، عن عتيق أبي بكر الصديق، وعمران بن حصين قالا: قال رسول الله ﷺ : "من اغتسل يوم الجمعة كفرت عنه ذنوبه وخطاياه، فإذا أخذ في المشي كتب له بكل خطوة عشرون حسنة، فإذا انصرف من الصلاة أجيز بعمل مائتي سنة". ٥٠- وأخرج بسند رجاله ثقات عن أبي أمامة، عن النبي ﷺ قال: "إن الغسل يوم الجمعة ليسل الخطايا من أصول الشعر استلالا".

стр. 38

الخصوصية الرابعة والعشرون: أن للجماع فيه أجرين ٥١- أخرج البيهقي في الشعب بسند ضعيف، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "أيعجز أحدكم أن يجامع أهله في كل جمعة، فإن له أجرين اثنين أجر غسله، وأجر غسل امرأته". ٥٢- وأخرج سعيد بن منصور في سننه، عن مكحول أنه سئل عن الرجل يغتسل من الجنابة يوم الجمعة قال: من فعل ذلك كان له أجران.

стр. 39

الخصوصية الخامسة والعشرون إلى التاسعة والعشرون: استحباب السواك والطيب، والدهن وإزالة الظفر والشعر ٥٣- أخرج الشيخان، عن أبي سعيد الخدري، قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن، وأن يمس طيبا إن وجد. ٥٤- وأخرج ابن أبي شيبة في النصف، عن رجل من الصحابة، عن النبي ﷺ قال: "ثلاث حق على كل مسلم الغسل يوم الجمعة، والسواك ويمس من طيب إن كان".

الحواشي

(١) ٥٣- فتح الباري ٢/ ٣٦٤- مسلم الجمعة٧. قال ابن حجر: "يستن" أي يدلك أسنانه بالسواك، "وأن يمس طيبا إن وجد" أي إن وجد الطيب مسه، ويحتمل تعلقه بما قبله أيضا، وفي رواية مسلم، ويمس من الطيب مايقدر عليه، وفي رواية ولو من طيب المرأة. قال القاضي عياض: يحتمل قوله: "ما يقدر عليه" إرادة التأكيد ليفعل ما أمكنه ويحتمل إرادة الكثرة والأول أظهر، ويؤيده قوله: "ولو من طيب المرأة"؛ لأنه يكثر استعماله للرجل، وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه، فإباحته للرجل لأجل عدم غيره يدل على تاكيد الأمر في ذلك، ويؤخذ من اقتصاره على المس الأخذ بالتخفيف في ذلك. قال الزبير ابن المنير: فيه تنبيه على الرفق وعلى تيسير الأمر في التطيب بأن يكون بأقل ما يمكن، حتى إنه يجزئ مسه من غير تناول قدر ينقصه تحريضا على امتثال الأمر فيه. ا. هـ. ٥٤- مسند أحمد ٤/ ٣٤.

стр. 40

٥٥- وأخرج البخاري، عن سلمان قال: قال النبي ﷺ : "لا يغتسل

الحواشي

(١) ٥٥- فتح الباري ٢/ ٣٧٠. قال ابن حجر: قوله "ويتطهر ما استطاع من طهر"، المراد به المبالغة في التنظيف ويؤخذ من عطفه على الغسل أن إفاضة الماء تكفي في حصول الغسل، أو المراد به التنظيف بأخذ الشارب، والظفر والعانة، أو المراد بالغسل غسل الجسد، وبالتطهير غسل الرأس. وقوله: "ويدهن" المراد به إزالة شعث الشعر به، وفيه إشارة إلى التزيين يوم الجمعة. قوله: "أو يمس طيبا من طيب بيته"، أي إن لم يجد دهنا، ويحتمل أن يكون "أو" بمعنى الواو، وإضافته إل البيت تؤذن له بأن السنة أن يتخذ المراد لنفسه طيبا، ويجعل استعماله له عادة، فيدخره في البيت كذا قال بعضهم: بناء على أن المراد بالبيت حقيقته لكن في حديث عبد الله بن عمرو، عن أبي داود: "أو يمس من طيب امرأته"، فعلى هذا المعنى إن لم يتخذ لنفسه طيبا، فليستعمل من طيب امرأته، وهو موافق لحديث أبي سعيد الماضي ذكره، عن مسلم حيث قال فيه: "ولو من طيب المرأة"، وفيه أن بيت الرجل يطلق، ويراد به امرأته. وقال ابن حجر: وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا كراهة التخطي يوم الجمعة. قال الشافعي ﵀: أكره التخطي إلا لمن لا يجد السبيل إلى المصلى إلا بذلك. ا. هـ. وهذا يدخل فيه الإمام، ومن يريد وصل الصف المنقطع إن أبى السابق من ذلك، ومن يريد الرجوع إلى موضعه الذي قام منه لضرورة. وقال الإمام مالك ﵀: لا يكره التخطي إلا إذا كان الإمام على المنبر، وفيه مشروعية النافلة قيل: صلاة الجمعة لقوله صلى ما كتب له، ثم قال: ثم ينصت إلى الإمام إذا تكلم، فدل على تقدم ذلك على الخطبة، وقد بينه أحمد من حديث نبيشة الهذلي بلفظ: "فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له". وفيه جواز النافلة نصف النهار يوم الجمعة، واستدل به على أن التبكير ليس من ابتداء الزوال؛ لأن خروج الإمام يعقب الزوال، فلا يسع وقتا يتنقل فيه، وتبين بمجموع ما ذكرنا =

следующие страницы →