وأخرج الترمذي من طريق إبراهيم النخعي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي ﷺ أنه سئل عن المسح على الخفين، فقال: "للمسافر ثلاثة وللمقيم يوم"، ثم قال: وقد روى الحكم بن (عتيبة) وحماد عن إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت، ولا يصح.
وقال: قال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد: قال شعبة: لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي حديث المسح (١) .
стр. 72
الفصل الرابع: في ذكر أمثلة وقعت العلة فيها لأجل الشذوذ
وأما الشذوذ فقد مضى تعريفه، كما مضى ذكر الراجح في تعريفه، وهو: اشتراط مخالفة الراوي الثقة لمن هو أوثق منه، أو مخالفته جماعة من الثقات.
وهذا السبب كاد أن يكون هو السبب الغالب في إثبات علة الحديث، لذا نرى الأئمة إذا ذكروا حديثاً في بعض الأحيان من طريق واحد أو إسناد خاص أو ذكروا المتن بلفظ خاص فيحشدون لَه طرقاً كثيرة لإثبات العلة وتعيين الصواب فيه.
وهذه سيما يتميز بها كتاب "العلل" للدارقطني، ومن قبل كتاب "التمييز" للإمام مسلم ﵀.
والشذوذ قد يكون في الإسناد بذكر راوٍ تفرد عنه أحد الرواة في حين خالفه الأكثرون.
وقد يكون في المتن برفع موقوف أو وقف مرفوع أو إرسال موصول، أو وصل مرسل.
وقد مضى قول الأئمة: السبيل إلى معرفة علة الحديث أن تجمع بين طرقه وتنظر في اختلاف رواته وتعتبر أي الخطأ والصواب بمكانهم من الحفظ.
وقال ابن المديني: "الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه" (١) .
стр. 73
فأول حديث في علل الدارقطني: سئل الشيخ أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الحافظ عن حديث عمر بن الخطاب عن أبي بكر في تزويج النبي ﷺ حفصة وقول أبي بكر لعمر: "لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضتَ عليّ، إلا أني علمتُ أن رسول الله ﷺ ذكرها، فلم أكن لأفشِيَ سرَّ رسول الله ﷺ ولو تركها لقَبِلْتها".
قال: يرويه الزهري عن سالم عن أبيه عن عُمر "تأيّمتْ حَفْصة من خُنَيْس (١) بن حذافة السَّهْمي. وهو حديث صحيح من حديث الزهري رواه عنه جماعة من الثقات الحفاظ فاتفقوا على إسناده منهم:
شعيب بن أبي حمزة، وصالح بن كيسان، ويونس وعُقيل ومحمد بن أخي الزهري، وسفيان ين حُسَين، والوليد بن محمد الموقري وعبد الله بن أبي زياد الرصافي، وغيرهم عن الزهري فاتفقوا على لفظ واحد في قول أبي بكر لعمر: “لم يمنعني أن أرجع إليك شيئاً إلا أني قد كنت علمت أن رسول الله ﷺ ذكر حفصة”.
ورواه معمر بن راشد عن الزهري بهذا الإسناد فجوّده وأسنده، وقال فيه: “لم يمنعني أن أرجع إليك شيئاً إلا أني كنتُ سمعتُ رسول الله ﷺ يذكرها، ولم أكن أفشي سرَّ رسول الله ﷺ “.
وهو حديث صحيح عن الزهري أخرجه البخاري في الصحيح من حديث معمر ومن حديث صالح بن كيسان وشعيب عن الزهري.
إلا أن معمراً قال: فيما حكى عنه هشام بن يوسف – قال فيه: حُبيش ابن حذافة، صحّف فيه.
стр. 74
وأما عبد الرزاق فقال عن معمر: خُنيس بن حذافة أو حذيفة. والصحيح أنه خُنَيس بن حذافة بن قيس السهمي أخو عبد الله بن حذافة (١) .
ثم ذكر الدارقطني بعده الاختلافات الأخرى في الرواية، فالذي يظهر أن الدارقطني ﵀ ساق هذا القول لبيان أمرين: الأول: الاختلاف في قوله: “لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت عليّ”، وهو لفظ الجماعة.
الثاني: في اسم زوج حفصة، فقال الجماعة أن اسمه خنيس بن حذافة، وقال معمر وحده حُبيش بن حذافة، وبه قضى للجماعة، وأثبت به تشذيذه لمعمر في هذين اللفظين، والله أعلم.
مثال آخر:
سئل الدارقطني عن حديث عمر عن أبي بكر عن النبي ﷺ : "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" الحديث.
فقال: هو حديث يرويه الزهري، واختلف عنه:
فمِمّن رواه على الصواب: شعيب بن أبي حمزة، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ومحمد بن الوليد الزبيدي وعُقَيْل، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر، والنعمان بن راشد، وسفيان بن حسين، وسليمان بن كثير، ومحمد ابن إسحاق، وجعفر بن بُرقان، وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم.
فرووه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة قال: قال عمر لأبي بكر.
واختلف عن سفيان بن حُسين.
стр. 75
فأسنده عنه محمد بن يزيد الواسطي عن الزهري عن عبيد الله، عن أبي هريرة، وأرسله يزيد بن هارون، فأسقط منه أبا هريرة.
ورواه معمر بن راشد واختلف عنه، فأسنده رباح بن زيد عن معمر عن الزهري عن عُبَيْد الله عن أبي هريرة بمتابعة من تقدم حديثه.
وأرسله عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري عن عُبَيْد الله، لم يذكر أبا هريرة.
ورواه عمران القطان عن مَعْمر، وقال: عن الزهري عن أنس بن مالك عن أبي بكر، ووهم فيه على معمر.
ورواه يحيى بن أبي أُنَيْسة عن الزُهْري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي ﷺ ، ووهم أيضاً في ذكر سعيد.
ورواه صالح بن أبي الأخضر فقال: عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة.
ورواه الوليد بن مسلم عن شُعَيْب ومرزوق بن أبي الهذيل وسفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة.
ووهم فيه على شعيب وعلى ابن عُيينة، لأن شعيباً يرويه عن الزهري عن عُبيد الله عن أبي هريرة.
وابن عيينة يرويه عن الزهري مرسلاً لا يذكر فوقه أحداً.
والقول الأول هو الصواب (١) .
فهنا جمع الدارقطني ﵀ أحد عشر طريقاً لهذا الحديث عن الزهري
стр. 76
وقضى لهم بالصواب ووهم الآخرين _ ومنهم بعض الثقات المعروفين؛ مثل معمر بن راشد وسفيان بن عيينة _ لأنهم شذوا في رواياتهم عن الزهري، وخالفوا جماعة كثيرين.
وإن قال أحد إن الزهري كثير الشيوخ وكثير الرواية، فمن الممكن أن (تُسَلّم) بعض الروايات الأخرى التي يصح إسنادها إلى الزهري، ويقال: إن هذه الطرق أيضاً صحيحة، والله أعلم.
стр. 77
ومن أمثلة علة الشذوذ:
سئل الدارقطني عن حديث حمران عن عثمان عن النبي ﷺ ، قال: "من علم أن لا إله إلا الله دخل الجنة".
فقال يرويه شعبة، واختلف عنه.
فرواه عبد الله بن حمران، عن شعبة، عن بيان عن بشر، عن حمران عن عثمان.
وخالفه غندر وعبد الصمد وغيرهما رووه عن شعبة عن خالد الحذاء عن أبي بشر (العنبري) الوليد بن مسلم عن حمران وهو الصواب (١) .
قلت: طريق عبد الله بن حمران، أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (٢) .
وكذلك طريق غندر هو وأحمد (٣) .
وقال النسائي: حديث عبد الله بن حمران خطأ، والصواب طريق غندر.
والطبراني في جزء من حديثه عن النسائي وقال: لم يرو هذا الحديث عن شعبة إلا عبد الله بن حمران (٤) .
ويدخل في باب العلة كل ما خالف فيه راو مقبول من هو أوثق. فتدخل الأنواع الأخرى التي ذكرت سابقاً في المخالفة أعني المنكر والمقلوب والمدرج، والمزيد في متصل الأسانيد والمصحّف والمحرّف.
стр. 78
الفصل الخامس: تعليل الحديث بعلل عامة
هذا وقد يعلل الحديث بعلل أخرى غير ما ذكرت مأخوذة من شرط الصحيح، فتدخل تلك العلل في اشتراط عدم كونه معللاً في تعريف الصحيح.
كما قال ابن رجب ﵀: حُذَّاق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم للحديث، ومعرفتهم بالرجال وأحاديث كل واحد منهم، لهم فهم خاص يفهمون به أن هذا الحديث يشبه حديث فلان، ولا يشبه حديث فلان، فيعللون الأحاديث بذلك.
وهذا مما لا يعبّر عنه بعبارة تحصره، وإنما يرجع فيه أهله إلى مجرد الفهم والمعرفة التي خصوا بها عن سائر أهل العلم كما سبق ذكره في غير موضع.
قلت: وهذا القول ليس على عمومه ولكن له أصل في مواضع كثيرة والشأن فيه للقرائن، فقد تدل قرينةٌ على صدق قول المحدث فيقبل تعليله، وقد لا تدل قرينة فربما يرد تعليله (١) .
ومن أمثلته: أن يروى الحديث بالمعنى، أو يختصر فتدخل العلة في هذا التصرف.
قال الترمذي: فأما من أقام الإسناد وحفظه وغيّر اللفظ فإن هذا واسع عند أهل العلم إذا لم يتغيَّر به المعنى.
وقال ابن رجب في شرحه: وإنما يجوز ذلك لمن هو عالم بلغات العرب، بصيراً بالمعاني، عالماً بما يُحيل المعنى، وما لايحيله، نص على ذلك الشافعي.
стр. 79
وقد روى كثير من الناس الحديث بمعنى فهموه منه فغيّروا المعنى، مثل ما اختصر بعضهم حديث عائشة في حيضها في الحج أن النبي ﷺ قال لها – وكانت حائضاً -:“انقضي شعر رأسك وامتشطي”، وأدخله في أبواب غسل الحيض (١) .
وقد أنكر أحمد ذلك على من فعله، لأنه يُخل بالمعنى، فإن هذا لم تؤمر به في الغسل من الحيض عند انقطاعه بل في غسل الحائض إذا أرادت الإحرام وهي حائض.
وروى بعضهم حديث: كنا نؤديه على عهد رسول النبي ﷺ – يريد زكاة الفطر – فصحّف "نؤديه"، فقال: "نورّثه"، ثم فسّره من عنده فقال: يعني: الجدّ، كل هذا تصرف سيئ لا يجوز مثله (٢) .
ومن هذا النوع من التعليل: مخالفة الراوي مرويه.
فالأصل فيه أن العبرة بما روى لا بما رأى، لأنه قد ينسى مرويَّه فيخالفه، فيكون من باب من حدث ونسي.
ولكن قد تدل القرائن فتكون مخالفته علة في تصحيح حديثه، قال ابن رجب:
في تضعيف حديث الراوي إذا روى ما يخالف رأيه، وقد ضعف الإمام أحمد وأكثر الحفاظ أحاديث كثيرة بمثل هذا، فمنها: أحاديث أبي هريرة في
стр. 80
المسح على الخفين ضعفها أحمد ومسلم وغير واحد، وقالوا: أبو هريرة ينكر المسح على الخفين فلا يصح له فيه رواية.
ومنها أحاديث ابن عمر عن النبي ﷺ في المسح على الخفين أيضاً أنكرها أحمد، وقال ابن عُمر أنكر على سعيد المسح على الخفين، فكيف يكون عنده عن النبي ﷺ فيه رواية.
ومنها حديث عائشة عن النبي ﷺ قال للمستحاضة: "دعي الصلاة أيام أقرائك".
قال أحمد: كل من روى هذا عن عائشة فقد أخطأ، لأن عائشة تقول: "الأقراء: الأطهار لا الحيض".
وذكر ابن رجب أمثلة أخرى (١) .
والذي يقال: إن مخالفة الراوي لروايته تكون علة إذا دلت قرائن تظهر أنه نسي ولم يتذكر روايته، أو لم يكن حمل الرواية على محامل أخرى غير الظاهر والله أعلم.
هذا وقد مرت الإشارة إلى أن العلة هي سبب خفي قادح في صحة الحديث، ولكن قد يسمي علة كل سبب مضعف للحديث ظاهراً كان أم خفياً، وهذا أمر شائع عند أهل الحديث.
وإظهار العلل الخفية له دور بارز في حفظ سنة رسول الله ﷺ وجمعها ومنعها، فبهذا العمل الجليل تصان السنة من أن يُدخل فيها أحدٌ ما ليس منها، سهواً أو عمداً.
стр. 81
مصادر ومراجع
...
المراجع
١- أحاديث ظاهرها الصحة، الشيخ مقبل بن هادي الوادعي. دار الآثار.
٢- الإرشاد في معرفة علماء الحديث، لأبي يعلى الخليلي بن عبد الله الخليلي، مكتبة الرشد.
٣- تاج العروس من جواهر القاموس، لمحمد مرتضى الزبيدي، دار صادر.
٤- تاريخ ابن معين برواية الدوري، جمع د. أحمد نور سيف. جامعة الملك عبد العزيز.
٥- تاريخ بغداد، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي، دار الكتاب العربي.
٦- التبصرة والتذكرة، للحافظ أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم العراقي، دار الباز.
٧- تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل، للإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، حيدر أباد الدكن.
٨- تقريب التهذيب، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار الكتاب العربي.
٩- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، للحافظ أحمد بن علي العسقلاني، شركة الطباعة الفنية المتحدة بمصر.
١٠- التمييز، للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري، جامعة الرياض.
стр. 82
١١- تهذيب اللغة، لأبي منصور الأزهري، طبعة القاهرة.
١٢- توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الآثار، محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني. الخانجي بالقاهرة.
١٣- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، للإمام أحمد بن علي ابن ثابت البغدادي.
١٤- الجرح والتعديل، لعبد الرحمن أبي حاتم الرازي، حيدر آباد الدكن.
١٥- حاشية سنن ابن ماجه، لأبي الحسن نور الدين عبد الهادي السندي، دار إحياء التراث العربي.
١٦- زاد المعاد في هدي خير العباد، لشمس الدين بن عبد الله المعروف بابن قيم الجوزية، مؤسسة الرسالة.
١٧- سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السيجستاني، دار إحياء السنة النبوية.
١٨- سنن الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، المكتبة الإسلامية.
١٩- سنن النسائي، أحمد بن شعيب النسائي، دار إحياء التراث العربي.
٢٠- سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد بن ماجه القزويني، طبعة الحلبي.
٢١- سنن البيهقي، أحمد بن حسين بن علي البيهقي، طبعة حيدر آباد الدكن.
٢٢- سنن الدارقطني، للحافظ علي بن عمر الدارقطني، دار عمار.
٢٣- سلسلة الأحاديث الصحيحة، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الاسلامي.
стр. 83
٢٤- سلسلة الأحاديث الضعيفة، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي.
٢٥- شرح صحيح مسلم، لمحيى الدين يحيى بن شرف النووي، دار الفكر.
٢٦- شرح علل الترمذي، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، دار الملاح.
٢٧- شرح معاني الآثار، أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، مطبعة الأنوار المحمدية.
٢٨- شعب الإيمان، أحمد بن حسين البيهقي، مكتبة الباز.
٢٩- صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، المطبعة السلفية.
٣٠- صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، دار إحياء التراث.
٣١- ضعيف سنن أبي داود، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي.
٣٢- ضعيف سنن ابن ماجه، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي.
٣٣- الطبقات الكبرى، محمد بن سعد بن منيع الزهري، دار صادر.
٣٤- عمل اليوم والليلة، لأبي بكر أحمد بن محمد الدينوري ابن السني، دار المعرفة.
٣٥- علل الحديث، محمد بن عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، مكتبة المثنى بغداد.
٣٦- العلل الواردة في الأحاديث النبوية، علي بن عمر الدارقطني، دار طيبة.
стр. 84
٣٧- العلل ومعرفة الرجال، للإمام أحمد بن حنبل، المكتب الإسلامي.
٣٨- علوم الحديث، عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح، مطبعة الأصيل بحلب.
٣٩- فتح الباري، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المطبعة السلفية.
٤٠- فتح الباقي على ألفية العراقي، للحافظ زكريا بن محمد الأنصاري، دار الباز.
٤١- فتح المغيث، لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي، المكتبة السلفية.
٤٢- القاموس المحيط، لمجدالدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي، طبعة الحلبي.
٤٣- الكاشف، للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، دار الكتب الحديثة.
٤٤- الكامل، للحافظ عبد الله بن عدي الجرجاني، دار الفكر.
٤٥- الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الثقات، لأبي البركات محمد بن أحمد المعروف بابن الكيال، دار المأمون للتراث.
٤٦- لسان العرب، لجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، دار صادر.
٤٧- اللآلى المصنوعة، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، دار المعرفة.
٤٨- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، دار الكتاب.
٤٩- المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، لمحمد بن حبان، حيدرآباد الدكن.
стр. 85
٥٠- مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر الرازي، مطبعة الحلبي.
٥١- المستدرك على الصحيحين، للحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري، طبعة حلب.
٥٢- المسند، للإمام أحمد بن حنبل الشيباني، دار صادر.
٥٣- مشكاة المصابيح، للتبريزي ولي الدين محمد بن عبد الله الخطيب، المكتب الاسلامي.
٥٤- المصنف، للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، حيدر آباد الدكن.
٥٥- معجم الشيوخ، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، مكتبة الصديق.
٥٦- معرفة علوم الحديث، لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري، المكتب التجاري.
٥٧- المعجم الكبير، للحافظ سليمان بن أحمد الطبراني، إحياء التراث العربي.
٥٨- ميزان الاعتدال، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، طبعة الحلبي.
٥٩- المنتخب من العلل للخلال، لابن قدامة المقدسي، دار الراية.
٦٠- المنتقى في السنن المفردة، لأبي محمد عبد الله بن علي بن الجارود، المكتبة الأثرية.
٦١- نزهة النظر، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، طبعة حلب.
