النهي عن الكتابة والإذن فيها، والإذن متأخر فيكون ناسخاً لحديث النهي:
- فإن النبي ﷺ قال في غزاة الفتح: "اكتبوا لأبي شاه". يعني: خطبته التي سأل أبوشاه كتابتها.
- وأذن لعبد الله بن عمرو في الكتابة، وحديثه متأخر عن النهي؛ لأنه لم يزل يكتب، ومات وعنده كتابته، وهي الصحيفة التي كان يسميها الصادقة، ولو كان النهي عن الكتابة متأخراً لمحاها عبد الله؛ لأمر النبي بمحو ما كتب عنه غير القرآن، فلما لم يمحها وأثبتها دل على أن الإذن في الكتابة متأخرٌ عن النهي عنها، وهذا واضحٌ، والحمد لله،
- وقد صحَّ عن النبي ﷺ أنه قال في مرض موته: "ائتوني باللوح والدواة والكتف لأكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبداً" ...،
وإنما نهى النبي عن كتابة غير القرآن في أول الإسلام؛ لئلا يختلط القرآن بغيره، فلما علم القرآن وتميز، وأفرد بالضبط والحفظ، وأمنت عليه مفسدة الاختلاط أذن في الكتابة. أ. هـ كلامه ﵀. وهو كلامٌ نفيسٌ في بابه، وهذا القول هو الذي مال إليه كثيرٌ من الأئمة: كابن شاهين، كما في "ناسخ الحديث ومنسوخه" (١) ، وابن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث " (٢) ، والخطابي في "معالم السنن " (٣) ، والمنذري في "مختصر سنن أبي داود " (٤) ، والنووي في "شرح مسلم" (٥) ، وابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٦) ، وتلميذه ابن القيم –كما
стр. 72
تقدم – وابن حجر في "فتح الباري" (١) فإنه بعد أن ختم الأقوال في هذه المسألة بالنسخ قال: "... وهو أقربها مع أنه لا ينافيها". يعني أن القول بالنسخ لا ينافي الأقوال السابقة، التي قيلت في الجمع بين الأحاديث، بل ينسجم معها، فيستفاد منها معرفة علة النهي التي كانت في أول الأمر، ثم لما زالت أبيحت الكتابة، والله تعالى أعلم، وقد مال إلى هذا القول من المحدثين المعاصرين: الشيخ أحمد شاكر كما في "الباعث الحثيث" (٢) ، والشيخ الألباني في "تعليقه على الباعث الحثيث" والشيخ الدكتور محمد أبوشهبة في كتابه "دفاع عن السنة" (٣) ، ومما يزيد الأمر وضوحا وتأكيداً استقرار الأمر بين الأمة على الإجماع على جواز كتابة الأحاديث واستحباب ذلك، وهذا قرينةٌ قاطعة على أن آخر الأمرين عنه ﷺ هو الإذن بكتابة الحديث. قال السخاوي "... وبالجملة، فالذي استقر الأمر عليه الإجماع على الاستحباب، بل قال شيخنا: إنه لا يبعد وجوبه على من خشي النسيان، ممن يتعين عليه تبليغ العلم" (٤) ، والله تعالى أعلم.
стр. 73
المبحث السادس: في الرد على بعض الشبه المثارة حول السنة من جهة كتابتها
من خلال ما تقدم من المباحث السابقة يتبين لنا تواتر وقوع الكتابة في عهده ﷺ ، وأنه قد كتب من حديثه ﷺ في حياته شيءٌ كثير (١) ، حيث أذن لبعض الصحابة أن يكتبوا أحاديثه -بعد أن كان ينهي عن كتابتها في أول الإسلام؛ خشية اختلاطها بالقرآن– فأمر أن تكتب خطبته ﷺ عام الفتح لأبي شاه، وكتب وبعث كثيراً من الكتب، وأراد أن يكتب قبيل وفاته كتاباً يكون مرجعاً للناس، لا يضلون بعده أبدا، وما إن توفي ﷺ وجاور الرفيق الأعلى حتى كثر عدد من يكتب الحديث من الصحابة ﵃ أجمعين، وكذلك التابعين من بعدهم كتبوا فأكثروا.
إلا إنه شاع في أوساط بعض المتفقهين والمثقفين مقولةٌ خطيرةٌ، سببها عدم فهم كلام أهل العلم على حقيقته، وقد تولى كبر هذه المقالة ونشرها والدعاية لها بعض المستشرقين (٢) ، للكيد للإسلام والطعن في أعظم مصدرٍ من مصادره بعد القرآن، ألا وهي السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة
стр. 74
والتسليم، وملخص هذه المقالة يقول: "إن الأحاديث لم تكتب في عهده ﷺ كما هو الشأن بالنسبة للقرآن، حيث لم يأمر ﷺ بذلك، بل إن الأمر تعدى ذلك إلى النهي والأمر بمحو ما كُتب منها، وأن الأمر استمر على ذلك في عصر الصحابة والتابعين، فظلَّت الأحاديث تنقل شفاهاً لمدة مائة عام أو أكثر، حتى جاء الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز على رأس المائة الأولى، فأمر بتدوينها، فكان أول من دوَّن الحديث ابن شهاب الزهري (ت ١٢٤هـ) ، وقد أدَّى عدم تقييد السنة هذه الفترة الطويلة إلى احتمال ضياع كثيرٍ منها، واحتمال حصول الخطأ والنسيان، أو التبديل والتغيير فيها، مما يورث عدم الاعتماد عليها والاحتجاج بها"،
والجواب عن هذه الشبهة في عدة نقاط:
* أولا: أن إنكار تقييد الحديث وكتابته في عهده ﷺ لا يمكن، حيث إنه قد تعددت الأحاديث والروايات وكثرت، مما يبلغ بها درجة التواتر المفيد للعلم القطعي اليقيني في إثبات وقوع الكتابة للأحاديث في عهده ﷺ ، وقد كان ذلك آخر الأمرين منه ﷺ ، بعد أن كان ينهى عن كتابتها في أول الإسلام خشية اختلاطها بالقرآن.
* ثانياً: أن الحكمة في أمره ﷺ بكتابة القرآن دون الحديث؛ لأن المقصود بالحديث هو المعنى، ولا يتعلق في الغالب حكمٌ بالمبنى، بخلاف القرآن، فإن لألفاظه مدخلاً في الإعجاز، فلا يجوز إبدال لفظٍ منه بلفظٍ آخر، ولو كان مرادفاً، بل لا يجوز إبدال حرف منه بحرف آخر؛ لأن الله قد تعبدنا بتلاوة لفظه في الصلاة وغيرها، علاوةً على أن ترتيب الآيات ووضع بعضها بجانب بعض أمرٌ توقيفي منه ﷺ ، وقد كان القرآن ينزل منجماً بحسب
стр. 75
الوقائع؛ ولما لم تكن السنة بهذه المثابة: لا ترتيب بين الأحاديث بعضها مع بعض، وليست بمعجزة، ولم يتعبدنا الله تعالى بتلاوة لفظها، وأجاز لنا تغييره ما دامت المحافظة على المعنى متحققة، سواءٌ أكان ذلك بنفس اللفظ الصادر عن رسول الله ﷺ أم بغيره، لأجل ذلك كله لم يأمر ﷺ بكتابة الحديث (١) .
* ثالثاً: أنه ما إن توفي النبي ﷺ حتى كثر من يكتب الحديث من الصحابة والتابعين، حيث فهموا إذنه العام لكل من يرغب في ذلك ويقدر عليه، يدل عليه أنه قبيل وفاته أراد أن يكتب للمسلمين كتاباً لا يضلون بعده أبدا، فلم ير بذلك بأساً بعد أن أمن اختلاط السنة بالقرآن (٢) .
* رابعاً: أن تدوين الحديث الذي دعا إليه عمر بن عبد العزيز –رحمه الله تعالى– على رأس المائة الأولى، إنما كان المقصود به التدوين العام للأحاديث؛ ليكون هناك كتبٌ معتمدةٌ تُجمع وترتب فيها الأحاديث، ويتداولها عامة الناس، وليس هذا يعني أنّ الأحاديث لم تدوَّن من قبل، وهذا ما يرمي إليه الحافظ ابن حجر حين يقول: "إن آثار النبي ﷺ لم تكن في عصر أصحابه وكبار من تبعهم مدونة في الجوامع ولا مرتبة ... " (٣) ، وبدعوته هذه ينتهي الخلاف الذي وُجد عند الصدر الأول في كتابة الحديث،
стр. 76
ويستقر الأمر على الإجماع على جواز كتابة الحديث، بل واستحبابه.
* خامساً: أن الكتابة ليست من لوازم الحجة، فالتدوين والحجة غير متلازمين، فإن تواتر القرآن لم يجئ بسبب كتابته، وإنما جاء بسبب حفظ وتلقي الجمع الكثير له، بعضهم من بعض، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، عن مثلهم في جميع الأعصار إلى يومنا هذا، حتى وصل إلينا القرآن غضا طرياًكما أنزل، لا تبديل فيه ولا تغيير، ولا تزيد ولا نقص، وهكذا الأحاديث فإن فيها المتواتر –وإن كان قليلاً– الذي يقطع بثبوته وحجيته كالقرآن –مع كونها لم تكتب– وعليه فإن المعول في حجية الأخبار والاعتماد عليها هو عدالة حامليها، وضبطهم وصيانتهم لما تحمَّلوه من التبديل والتغيير، سواءٌ أكان الضبط: ضبط صدرٍ أم ضبط كتاب، فإذا تحققت العدالة وانضم إليها الضبط بنوعيه كان ذلك الغاية والنهاية في المطلوب، أما إذا انتفت العدالة فإننا حينئذٍ لا نأمن من التبديل والتحريف في الأخبار ولو كانت مكتوبةً، فهؤلاء اليهود والنصارى كانوا يكتبون التوراة والإنجيل، ومع ذلك وقع التبديل والتغيير فيهما لما تجردوا من صفة العدالة. قال تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ﴾ [البقرة:٧٩] ، يضاف إلى ذلك أن الكتابة دون الحفظ؛ يدل عليه: أن علماء الأصول إذا تعارض عندهم روايةٌ مسموعةٌ وروايةٌ مكتوبةٌ رجحوا
стр. 77
رواية السماع؛ لبعد احتمال تطرق التصحيف والغلط عليها (١) ، وقد اختلف علماء الحديث في صحة الرواية بالمكاتبة -بعد اتفاقهم على صحة الرواية بالسماع- والصحيح جوازها، مما يدل على أنها أقل مرتبة من السماع (٢) ، فتقرر تقديم الحفظ على الكتابة، ولاسيما عند العرب، تلك الأمة الأمية، التي يقلُّ فيها من يعرف الكتابة، ولذا كان جلُّ اعتمادهم في تواريخهم وأخبارهم على الحفظ، حتى قويت عندهم هذه الملكة، فكانوا مطبوعين عليها مخصوصين بها، يعِزُّ أن يقع منهم خطأٌ أو نسيانٌ لشيءٍ مما حفظوه، وإذا كان هذا حالهم في الجاهلية، ففي الإسلام أعظم (٣) ، حيث اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه ﷺ ، وقيَّضهم لحمل هذا الدين عنه، وتبليغه لمن بعدهم، فملأ قلوبهم بالإيمان والتقوى والخوف منه: أن يبلغوا شيئاً من أحكام هذا الدين على خلاف ما رأوا عليه النبي ﷺ أو سمعوه منه، وقريبٌ منهم من اجتمع بهم وشاهد أحوالهم واقتفى آثارهم من التابعين لهم بإحسان رضي الله تعالى عنهم أجمعين (٤) .
стр. 78
الخاتمة:
من خلال ما تقدم من مباحث في هذا الجزء اللطيف، الذي هو بعنوان: "كتابة الحديث في عهد النبي ﷺ بين النهي والإذن"يمكن إيجاز أهم الفوائد والنتائج التي توصلتُ إليها فيما يلي:
١. أن الأحاديث الواردة في النهي عن كتابة الحديث النبوي لا تتجاوز أربعة أحاديث، أحسنها وأقواها سنداً حديث أبي سعيد الخدري –﵁– مرفوعاً بلفظ "لاتكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه"، وقد أعله البخاري وأبو داود بالوقف، إلا أن تخريج مسلمٍ له يعتبر تصحيحاً له، ويجعل له هيبة الصحيح.
٢. أنَّ الأحاديث والروايات في الإذن في كتابة الحديث، والصحائف والكتب والمكاتبات في إثبات وقوع الكتابة للحديث النبوي في عهده ﷺ كثيرةٌ جداً، وبمجموعها يمكن القول: إن وقوع الكتابة في عهده يبلغ رتبة التواتر –يعني: المعنوي– المفيد للعلم اليقيني القطعي.
٣. أنَّ ما كتب في عهده ﷺ قد تناول قسماً كبيراً من حديثه، يبلغ في مجموعه ما يضاهي مصنفاً كبيراً من المصنَّفات الحديثية.
أن تدوين الحديث الذي دعا إليه عمر بن عبد العزيز – رحمه الله
стр. 79
تعالى – على رأس المائة الأولى إنما المقصود به التدوين الرسمي، الذي أخذ صفة العموم؛ لجمع شتات الأحاديث وما تفرق منها في صحف الناس ومحفوظاتهم في كتب معتمدة تُجمع وتُرتب فيها الأحاديث، ويتداولها عامة الناس، وليس المقصود به أن الأحاديث لم تُدَوَّن من قبل، وبدعوته انتهى الخلاف الذي كان في الصدر الأول من الصحابة والتابعين في كتابة الحديث، واستقر الأمر على الإجماع على الجواز.
٥. أن أولى الأقوال في إزالة التعارض بين أحاديث النهي والإذن هو القول بالنسخ. يعني: أن أحاديث النهي منسوخةٌ بأحاديث الإذن الثابتة الكثيرة، ومما يدل على ذلك تأخر أحاديث الإذن ووقوع بعضها في أواخر حياته ﷺ ، وهذا هو قول جمهور أهل العلم.
٦. أن مما يقوي القول بنسخ النهي عن كتابة الحديث استقرار الأمر بين الأمة على الإجماع على جواز كتابة الحديث، بل وعلى استحبابه، بل إنه كما قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (١) : إنه لا يبعد وجوبه على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين.
стр. 80
مصادر ومراجع
...
المصادر والمراجع
١. إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة لابن حجر العسقلاني، تحقيق د. زهير الناصر، نشر بالتعاون بين مجمع الملك فهد لطباعة المصحف ومركز خدمة السنة والسيرة بالمدينة المنورة، ط ١، ١٤١٥ هـ / ١٩٩٤ م.
٢. الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، نشر مؤسسة الحلبي بالقاهرة.
٣. اختصار علوم الحديث لابن كثير مطبوع مع شرحه الباعث الحثيث. انظر: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث.
٤. الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر، تحقيق علي البجاوي، نشر دار نهضة مصر، ١٣٨٠هـ.
٥. أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير، تحقيق محمد البنا ومحمد عاشور ومحمود فايد، نشر دار الشعب بالقاهرة، بدون تاريخ.
٦. إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين لابن طولون، تحقيق محمود الأرناؤوط، نشر مؤسسة الرسالة ببيروت، ط ٢، ١٤٠٧هـ / ١٩٨٧ م.
٧. الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع للقاضي عياض، تحقيق السيد أحمد صقر، نشر دار التراث بالقاهرة، ط ٢، ١٣٩٨ هـ / ١٩٧٨ م.
٨. الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام، تحقيق محمد خليل هراس، نشر مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة، ط٣، ١٤٠١هـ / ١٩٨١ م.
стр. 81
١. الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للشيخ أحمد شاكر، وتعليق الشيخ ناصر الدين الألباني، تحقيق علي حسن عبد الحميد، نشر دار العاصمة بالرياض، ط ١، ١٤١٥ هـ.
٢. بحوث في تاريخ السنة، ل د. أكرم العمري، نشر مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة، ط ٥، ١٤١٥ هـ / ١٩٩٤ م.
٣. بيان الشبه التي أوردها بعض من ينكر حجية السنة والرد عليها ل د. عبد الغني عبد الخالق، نشر مكتبة السنة بالقاهرة، ط ١، ١٤٠٩ هـ / ١٩٨٩م.
٤. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، مصورة عن الطبعة الأولى بدار الكتاب العربي ببيروت بدون تاريخ.
٥. التاريخ الكبير للبخاري، تحقيق عبد الرحمن المعلمي، نسخة مصورة عن الطبعة الأولى بدار الكتب العلمية ببيروت.
٦. تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، تصحيح محمد زهري النجار، نشر مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة، ١٣٨٦ هـ / ١٩٦٦ م.
٧. تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي، تصحيح عبد الصمد شرف الدين، نشر الدار القيمة ببمباي الهند، ط ١، ١٣٨٤?/١٩٦٥م.
٨. تذكرة الحفاظ للذهبي، بتصحيح عبد الرحمن المعلمي، نشر مطبعة دائرة المعارف بحيدر آباد الدكن، ط ٤، ١٣٨٨ هـ.
٩. تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس لابن حجر، تحقيق عبد الغفار البنداري ومحمد عبد العزيز، نشر دار الكتب العلمية ببيروت، ط ١، ١٤٠٥ هـ.
стр. 82
١. تفسير القرآن العظيم لابن كثير، نشر مكتبة النهضة الحديثة بمكة المكرمة، مراجعة وتصحيح عبد الوهاب عبد اللطيف ومحمد الصديق ط ١، ١٣٨٨ هـ.
٢. تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني، تحقيق محمد عوامة، نشر دار الرشيد بحلب، ط ١، ١٤٠٦هـ / ١٩٨٦م.
٣. تقييد العلم للخطيب، تحقيق يوسف العش نشر دار إحياء السنةط٢، ١٩٧٤م.
٤. تلخيص المستدرك على الصحيحين للذهبي مطبوع بذيل المستدرك.
٥. التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل للشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي، تعليق الشيخ الألباني وزهير الشاويش وعبد الرزاق حمزة، نشر المكتب الإسلامي ببيروت، ط ٢، ١٤٠٦ هـ / ١٩٨٦ م.
٦. تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني، نشر مطبعة مجلس دائرة المعارف بحيدر آباد الدكن، ط ٢، ١٣٩٩ هـ.
٧. تهذيب سنن أبي داود لابن القيم، بتحقيق الشيخ أحمد شاكر وحامد الفقي، نشر المكتبة الأثرية بباكستان، ط ٢، ١٣٩٩ هـ.
٨. تهذيب الكمال للمزي، تحقيق د. بشار عواد، نشر مؤسسة الرسالة ببيروت، ط ٢، ١٤٠٤ هـ.
٩. توجيه النظر إلى أصول الأثر للشيخ طاهر الجزائري، اعتنى به عبد الفتاح أبوغدة، نشر مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب، ط١، ١٤١٦هـ / ١٩٩٥م.
стр. 83
١. توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار للصنعاني، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط ١، ١٣٦٦?.
٢. الثقات لابن حبان، تحقيق عبد المعين خان، مطبعة دائرة المعارف بحيدر آباد الدكن، ط ١، ١٣٩٣ هـ.
٣. جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير الجزري، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط، نشر مكتبة الحلواني ومطبعة الملاح ومكتبة دار البيان بسوريا، ١٣٩٢ هـ / ١٩٧٢ م.
٤. جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، تصحيح عبد الرحمن عثمان، نشر المكتبة السلفية بالمدينة، ط ٢، ١٣٨٨ هـ.
٥. جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي، تحقيق حمدي السلفي، نشر وزارة الأوقاف بالعراق، ط ١، ١٣٩٨ هـ.
٦. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي، تحقيق د. محمود الطحان، نشر مكتبة المعارف بالرياض، ١٤٠٣ هـ / ١٩٨٣ م.
٧. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي، مصورة عن الطبعة الأولى، نشر دائرة المعارف بحيدر آباد الدكن بالهند، ١٣٧١ ?/١٩٥٢م.
٨. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني، نشر مطبعة دار السعادة بمصر، ط ١، ١٣٩٤ هـ / ١٩٧٤ م.
٩. دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه ل د. مصطفى الأعظمي، نشر المكتب الإسلامي ببيروت، ١٤٠٠هـ، / ١٩٨٠ م.
١٠. دفاع عن السنة ورد شبهات المستشرقين والكتاب المعاصرين ل د. محمد أبوشهبة، نشر مكتبة السنة بالقاهرة، ط ١،١٤٠٩?/١٩٨٩م.
стр. 84
١. ديوان الضعفاء والمتروكين للذهبي، تحقيق حماد الأنصاري، نشر مكتبة النهضة الحديثة بمكة المكرمة، ١٣٨٧هـ / ١٩٦٧م.
٢. ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق للذهبي، تحقيق محمد شكور المياديني، نشر مكتبة المنار بالأردن، ط ١، ١٤٠٦ هـ.
٣. زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية، تحقيق شعيب وعبد القادر الأرنؤطيان، نشر مؤسسة الرسالة ببيروت ط٢، ١٤٠١?/ ١٩٨١م.
٤. سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني، نشر المكتب الإسلامي ببيروت، ط ٣، ١٤٠٣ هـ / ١٩٨٣ م.
٥. السنة قبل التدوين، ل د. محمد عجاج الخطيب، نشر دار الفكر ببيروت، ط ٣، ١٤٠٠ هـ / ١٩٨٠ م.
٦. سنن ابن ماجه، نشر دار السلام بالرياض، بإشراف معالي الشيخ صالح آل الشيخ، ضمن موسوعة الكتب الستة، ط ١،١٤٢٠?/ ١٩٩٩ م.
٧. سنن أبي داود، نشر دار السلام بالرياض، بإشراف معالي الشيخ صالح آل الشيخ، ضمن موسوعة الكتب الستة، ط ١، ١٤٢٠ هـ/ ١٩٩٩ م.
٨. سنن الترمذي، نشر دار السلام بالرياض، بإشراف معالي الشيخ صالح آل الشيخ، ضمن موسوعة الكتب الستة، ط ١، ١٤٢٠ هـ ١٩٩٩ م.
٩. سنن الدارمي، تعليق ونشر عبد الله هاشم اليماني، ١٣٨٦هـ/١٩٦٦ م.
стр. 85
١. السنن الكبرى للنسائي، تحقيق د. عبد الغفار البنداري وسيد كسروي حسن، نشر دار الكتب العربية، بيروت، ط ١، ١٤١١هـ / ١٩٩١م.
٢. سنن النسائي، نشر دار السلام بالرياض، بإشراف معالي الشيخ صالح آل الشيخ، ضمن موسوعة الكتب الستة، ط ١، ١٤٢٠ هـ/ ١٩٩٩ م.
٣. السيرة النبوية لابن هشام، تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي، نشر مكتبة مصطفى البابي الحلبي، ط ٢، ١٣٧٥هـ/ ١٩٥٥م.
٤. شرح صحيح البخاري للكرماني، نشر دار إحياء التراث العربي ببيروت، ط ٢، ١٤٠١ هـ / ١٩٨١ م.
٥. شرح صحيح مسلم للنووي، نشر المطبعة المصرية بمصر، بدون تاريخ.
٦. شرح معاني الآثار للطحاوي، تحقيق محمد زهدي النجار، نشر دار الكتب العلمية ببيروت، ط ٢، ١٤٠٧ هـ.
٧. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تحقيق شعيب الأرناؤوط، نشر مؤسسة الرسالة، ط ٢، ١٤١٤هـ / ١٩٩٣ م.
٨. صحيح البخاري، نشر دار السلام بالرياض، بإشراف معالي الشيخ صالح آل الشيخ، ضمن موسوعة الكتب الستة، ط١،١٤٢٠?/ ١٩٩٩م.
٩. صحيح مسلم، نشر دار السلام بالرياض، بإشراف معالي الشيخ صالح آل الشيخ، ضمن موسوعة الكتب الستة، ط ١، ١٤٢٠?/ ١٩٩٩م.
стр. 86
١. الضعفاء الصغير للبخاري، تحقيق محمود إبراهيم زايد، نشر دار الوعي بحلب، ط ١، ١٣٩٦ هـ.
٢. الضعفاء الكبير للعقيلي، تحقيق عبد المعطي قلعجي، نشر دار الكتب العلمية ببيروت، ط ١، ١٤٠٤هـ.
٣. الضعفاء والمتروكين للنسائي، تحقيق محمود إبراهيم زايد، نشر دار الوعي بحلب، ط ١، ١٣٩٦ هـ.
٤. الطبقات الكبرى لابن سعد، نشر دار بيروت ببيروت، ١٣٩٨هـ/ ١٩٧٩م.
٥. طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأنصاري، تحقيق عبد الغفور البلوشي، نشر مؤسسة الرسالة، ط ١، ١٤٠٨ هـ / ١٩٨٨ م.
٦. علل الحديث لابن أبي حاتم، مصورة عن الطبعة الأولى بدار السلام بحلب.
٧. العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لابن الجوزي، تحقيق إرشاد الحق الأثري، إدارة العلوم الأثرية بفيصل آباد بباكستان، ط ٢، ١٤٠١ هـ.
٨. علوم الحديث لابن الصلاح، تحقيق نور الدين عتر، نشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة، ١٣٨٦ هـ.
٩. علوم الحديث ومصطلحه ل د. صبحي الصالح، نشر دار العلم للملايين، ط ١٨، ١٩٩١ م.
١٠. عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني، نشر مكتبة مصطفى البابي الحلبي بمصر، ط ١، ١٣٩٢ هـ / ١٩٧٢ م.
стр. 87
١. عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير لابن سيد الناس، طبعة مصورة بدار المعرفة ببيروت، بدون تاريخ.
٢. فتح الباري لابن حجر العسقلاني، تحقيق الشيخ عبد العزيز بن باز، عناية محمد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب، نشر المطبعة السلفية بمصر.
٣. فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للسخاوي، تحقيق الشيخ علي حسين علي، نشر إدارة البحوث الإسلامية بالجامعة السلفية ببنارس بالهند، ط ١، ١٤٠٩ هـ / ١٩٨٨ م.
٤. فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحكم، تحقيق د. علي محمد عمر، نشر مكتبة الثقافة الدينية بمصر، ١٤١٥ هـ / ١٩٩٥ م.
٥. الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي، تحقيق محمد عوامة وأحمد الخطيب، نشر دار القبلة بجدة، ط ١، ١٤١٣هـ / ١٩٩٢م.
٦. الكامل لابن عدي، نشر دار الفكر، بيروت، ط ٢، ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م.
٧. كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة للهيثمي، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، نشر مؤسسة الرسالة ببيروت، ط ١، ١٣٩٩ هـ.
٨. الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث لبرهان الدين الحلبي، تحقيق صبحي السامرائي، نشر وزارة الشئون الإسلامية بالعراق بدون تاريخ.
стр. 88
١. لسان الميزان لابن حجر تحقيق مكتب التحقيق بدار إحياء التراث العربي ببيروت بإشراف محمد المرعشلي، ط ١، ١٤١٦ هـ / ١٩٩٥ م.
٢. المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين لابن حبان، تحقيق محمود زائد، نشر دار الوعي بحلب، ط ١، ١٣٩٦ هـ.
٣. مجمع البحرين في زوائد المعجمين للهيثمي، تحقيق عبد القدوس محمد نذير، نشر مكتبة الرشد بالرياض، ط ١، ١٤١٣ هـ.
٤. مجمع الزوائد للهيثمي، نشر دار الكتاب العربي ببيروت، ط٢، ١٩٦٧م.
٥. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، طبع بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز.
٦. المستدرك على الصحيحين للحاكم، مصورة عن الطبعة الأولى بمكتبة المعارف بالرياض بدون تاريخ.
٧. مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ل د. محمد حميد الله، نشر دار الإرشاد ببيروت، ط ٣، ١٤٠٣ هـ.
٨. مختصر سنن أبي داود للمنذري، بتحقيق الشيخ أحمد شاكر وحامد الفقي، نشر المكتبة الأثرية بباكستان، ط ٢، ١٣٩٩ هـ.
٩. مسند أبي يعلى الموصلي، تحقيق حسين أسد، نشر دار المأمون للتراث بدمشق وبيروت، ط ١، ١٤٠٤ هـ / ١٩٨٤ م.
مسند الإمام أحمد، وقد رجعت فيه إلى طبعتين: الأولى: في مجلد واحد نشر بيت الأفكار الدولية بالرياض، ١٤١٩هـ/١٩٩٨م،
стр. 89
١. والثانية: بتحقيق مجموعة من المحققين بمؤسسة الرسالة بإشراف معالي الشيخ عبد الله التركي، ط ١، ١٤١٤ هـ / ١٩٩٤ م.
٢. المصباح المضيء في كتّاب النبي لابن حديدة الأنصاري، تحقيق محمد عظيم الدين، نشر عالم الكتب ببيروت، ط ٢، ١٤٠٥ هـ / ١٩٨٥ م.
٣. المصنف لابن أبي شيبة، تحقيق مختار الندوي، نشر الدار السلفية بالهند، ط ١، ١٤٠٣ هـ.
٤. معالم السنن للخطابي، بتحقيق الشيخ أحمد شاكر وحامد الفقي، نشر المكتبة الأثرية بباكستان، ط ٢، ١٣٩٩ هـ.
٥. المعجم الأوسط للطبراني، تحقيق د. محمود الطحان، نشر مكتبة المعارف بالرياض ط ١، ١٤٠٥هـ.
٦. المعجم الصغير للطبراني، تحقيق محمد شكور محمود الحاج أمرير، نشر المكتب الإسلامي ببيروت ودار عمار بالأردن، ط ١، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م.
٧. المعجم الكبير للطبراني، تحقيق حمدي السلفي، نشر وزارة الأوقاف بالعراق، ط ١، ١٣٩٧ هـ.
٨. معرفة الثقات للعجلي بترتيب الهيثمي والسبكي، تحقيق عبد العليم البستوي، نشر مكتبة الدار بالمدينة المنورة، ط ١، ١٤٠٥ هـ/ ١٩٨٥ م.
٩. منهج النقد في علوم الحديث ل. د نور الدين عتر، نشر دار الفكر بدمشق، ط ٣، ١٤١٨ هـ / ١٩٩٧ م.
стр. 90
١. موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للهيثمي، تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد رضوان، نشر مؤسسة الرسالة، ط ١، ١٤١٤هـ / ١٩٩٣ م.
٢. "الموطأ "للإمام مالك، تخريج محمد فؤاد عبد الباقي، نشر دار إحياء الكتب العربية بمصر، بدون تاريخ.
٣. ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي، تحقيق علي البجاوي، نشر دار إحياء الكتب العربية بمصر، ط ١، ١٣٨٢ هـ.
٤. ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين، تحقيق سمير الزهيري، نشر مكتبة المنار بالأردن، ط ١، ١٤٠٨ هـ / ١٩٨٨ م.
٥. نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للزيلعي، نشر المجلس العلمي بباكستان، ط ٢، ١٣٩٣ هـ.
٦. النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي، تحقيق د. زين العابدين بلا فريح، نشر مكتبة أضواء السلف بالرياض، ط ١، ١٤١٩هـ / ١٩٩٨ م.
٧. هدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر العسقلاني، تصحيح محب الدين الخطيب، نشر المطبعة السلفية بمصر، بدون تاريخ.
