Книги сунны · id 117359

سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

أبو داود

Полный текст (4 434 стр.). Показаны 2241–2280 · переход к 2246.

стр. 2241

عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ يومئذٍ -يعني يومَ حُنينٍ- "من قتلَ كافراً فله سَلبَه" فقتَل أبو طلحةَ يومئذ عشرينَ رجلاً وأخذ أسلابَهُم، ولقي أبو طلحةَ أُمَّ سُليمٍ ومعها خِنْجَرٌ، فقال: يا أُم سليم، ما هذا معك؟ قالت: أردْتُ والله إن دنا منِّي بعضُهم أبْعَجُ به بطنَه، فأخبر بذلك أبو طلحةَ رسولَ اللهِ ﷺ (١). قال أبو داود: هذا حديث حسنٌ. قال أبو داود: أردنا بهذا الخِنْجرَ، وكان سلاحَ العَجَم يومئذ الخِنجرُ (٢). ١٤٦ - باب في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى، والفرسُ والسلاحُ من السَّلَبِ ٢٧١٩ - حدّثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدّثنا الوليد بن مُسلم، حدّثني صفوانُ بن عَمرو، عن عبد الرحمن بن جُبيرِ بن نُفَيرِ، عن أبيه عن عَوفِ بن مالكِ الأشجعىِّ، قال: خرجتُ مع زيدِ بن حارثةَ في غزوة مُؤْتَةَ ورَافَقَني مَدَدِيٌّ في أهل اليمن، ليس معه غيرُ سيفِه، فنحر رجلٌ من المسلمين جَزُوراً، فسأله المدَدِيُّ طائفةً من جِلْدهِ،

стр. 2242

فأعطاهُ إياهُ، فاتخذه كهيئةِ الدَّرَقِ ومضَينا فلقِينا جُموعَ الرُّوم، وفيهم رجلٌ على فرسِ له أشقرَ عليه سَرجٌ مُنْ مُذْهَبٌ وسِلاح مُذْهَبٌ، فجعل الروميُّ يُغرِي بالمسلمين، فقعدَ له المَدَدِّيُّ خلفَ صخرةٍ، فمرَّ به الروميُّ فَعَرْقَب فَرسه، فخرَّ، وعلاه فقتَلَه وحازَ فرسَه وسلاحَه، فلما فتحَ اللهُ للمسلمين بعثَ إليه خالدُ بنُ الوليدِ، فأخذ من السلب، قال عوفٌ: فأتيتُه فقلتُ: يا خالدُ، أما علمتَ أن رسولَ الله ﷺ قضى بالسَّلبَ للقاتِل؟ قال: بلى، ولكني استكثرْتُه، قلتُ: لَتردَّنهُ إليه أو لأعرفَنَّكَهَا عندَ رسولِ الله ﷺ ، فأبى أن يردَّ عليه، قال عوفٌ: فاجتمعْنا عندَ رسولِ الله ﷺ ، فقصَصَتُ عليه قصةَ المَدديِّ، وما فعلَ خالدٌ، فقالَ رسولُ الله ﷺ : "يا خالدُ، ما حَمَلَك على ما صنعتَ؟ " قال: يا رسولَ الله، لقد استكْثرْتُه، فقال رسولُ الله ﷺ : "يا خالدُ، رُدَّ عليه ما أخذتَ منه" قال عوفٌ: فقلتُ: دونَك يا خالدُ، ألم أفِ لكَ؟ فقال رسولُ الله ﷺ "وما ذلك؟ " قال: فأخبرتُه، قال: فغضِبَ رسولُ الله ﷺ فقال: "يا خالدُ، لا تَرُدَّ عليه، هل أنتم تاركو (١) لي أُمَرائي؟ لكُم صِفوةُ أمرِهم وعليهم كَدَرُهُ" (٢).

الحواشي

(١) قال النووي في "شرح مسلم": تعليقا على قوله: "هل أنتم تاركو لي؟ ": هكذا هو في بعض النسخ "تاركو" بغير نون، وفي بعضها: "تاركون"بالنون. وهذا هو الأصل، والأول، صحيح أيضاً، وهي لغة معروفة، وقد جاءت بها أحاديث كثيرة، منها: "لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا".
(٢) إسناده صحيح، والوليد بن مسلم -وإن كان يدلس تدليس التسوية. تابعه أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الخولاني عند أحمد
(٢٣٩٨٧) وغيره فانتقت شبهة تدليسه. وهو في "مسند أحمد"
(٢٣٩٩٧) . =

стр. 2243

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١٧٥٣) من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه كذلك
(١٧٥٣) من طريق معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير ابن نفير، به. وانظر ما بعده، وما سيأتي برقم
(٢٧٢١) . قوله: يُغري، من الإغراء وتشجيع الكافرين على المسلمين، وفي النسخة التى شرح عليها الخطابي: يفريَ من الفرْي، وهو شدة النكاية في المسلمين، يقال: فلان يفري الفري إذا كان يبالغ في الأمر، وأصل الفري القطع. وقال الخطابي: وقوله: "لأعرفنَّكها" يريد لأجازينك بها حتى تعرف صنيعك. قال الفراء: العرب تقول للراجل إذا أساء إليه رجل:! لأعرفنَّ لك عن هذا" أي: لأجازينك عليه، تقول هذا لمن تتوعده: قد علمت ما علمت، وعرفت ما صنعت، ومعناه: سأجازيك عليه، لا أنك تقصد إلى أن تعرِّفه أنك قد علمت فقط، ومنه قول الله ﴿عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ﴾ [التحريم: ٣] قراءة الكسائي بالتخفيف. وقد روي ذلك عن عاصم في إحدى الروايتين، قال: ومعنى "عرف" جازى. قال الخطابي: وفي الحديث من الفقه: أن الفرس من السلب، وأن السلب ما كان قليلاً أو كثيراً فإنه للقاتل، لا يخمس، ألا ترى أنه أمر خالداً بردّه عليه مع استكثاره إياه، وإنما كان ردّه إلى خالد بعد الأمر الأول بإعطائه القاتل نوعا من التكبر على معروف، وردعاً له وزجراً، لئلا يتجرأ الناس على الأئمة، ولئلا يتسرعوا إلى الوقيعة فيهم، وكان خالد مجتهداً في صنيعه ذلك، إذا كان قد استكثر السلب، فأمضى له رسول ﷺ اجتهاده، لما رأى في ذلك من المصلحة العامة، بعد أن كان خطأه في رأيه الأول، والأمر الخاص مغمور بالعام، واليسير من الضرر محتمل للكثير من النفع والصلاح. ويشبه أن يكون النبي ﷺ قد عوّض المدديَّ من الخمس الذي هو له، وترضّى خالداً بالصفح عنه، وتسليم الحكم له في السلب. وفيه دليل على أن نسخ الشيء قبل الفعل جائز، ألا ترى أن النبيَّ ﷺ أمره بإمساكه قبل أن يَردَّه، فكان في ذلك نسخ لحكمه الأول؟ و"الصفوة" مكسورة الصاد، خلاصة الشىء، وما صفا منه. إذا أثبت الهاء قلت: صفوة بكسر الصاد، وإذا حذفتها قلت: صفو بفتحها.

стр. 2244

٢٧٢٠ - حدّثنا أحمد بن محمد بن حَنبلٍ، حدَّثنا الوليدُ، قال: سألتُ ثَوراً عن هذا الحديثِ، فحدَّثني عن خالدِ بن مَعدانَ، عن جُبيرِ بن نُفيرٍ، عن عوفِ ابن مالكٍ الأشجعيِّ، نحوه (١). ١٤٧ - باب في السَّلب لا يُخَمَّس ٢٧٢١ - حدَّثنا سعيدُ بن مَنصور، حدَّثنا إسماعيلُ بن عيَّاشِ، عن صفوانَ ابن عَمروٍ، عن عبد الرحمن بن جُبيرِ بن نُفَير، عن أبيه عن عوفِ بن مالكٍ الأشجعيِّ وخالدِ بن الوليد: أن رسولَ الله ﷺ قَضَى بالسّلَب للقاتِل، ولم يُخَمِّس السَّلَبَ (٢).

الحواشي

(١) إسناده صحيح كسابقه. ثور: هو ابن زيد الكَلاعي الحمصي. وانظر ما بعده أيضاً.
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل إسماعيل بن عياش، وروايته هنا عن أهل بلده، ثم إنه متابع. وهو في "سنن سعيد بن منصور"
(٢٦٩٨) . وأخرجه أبو عبيد في "الأموال"
(٧٧٢) ، وأبو يعلى
(٧١٩٢) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢٢٦، والبيهقي ٦/ ٣١٠، وابن عبد البر في "الاستذكار"
(١٩٧٥٣) من طريق إسماعيل بن عياش، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد
(١٦٨٢٢) ، وابن الجارود
(١٠٧٧) من طريق أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، عن صفوان بن عمرو، به. وإسناده صحيح ولفظه: أن النبي ﷺ لم يخمس السلب. وانظر ما سلف برقم
(٢٧١٩) . قال النووي في "شرح مسلم" عند حديث أبي قتادة الأنصاري
(١٧٥١) : واختلفوا في تخميس السلب، وللشافعي فيه قولان: الصحيح منهما عند أصحابه. لا يخمس، وهو ظاهر الأحاديث, وبه قال أحمد وابن جرير وابن المنذر وآخرون. وقال مكحول ومالك والأوزاعي: يخمس، وهو قول ضعيف للشافعي، وقال عمر بن الخطاب ﵁ وإسحاق بن راهويه: يخمس إذا كثر، وعن مالك رواية، اختارها إسماعيل القاضي: أن الإمام بالخيار إن شاء خمسه وإلا فلا. =

стр. 2245

١٤٨ - باب من أجازَ على جريحٍ مُثخَنٍ يُنَفَّل من سَلَبِهِ ٢٧٢٢ - حدَّثنا هارونُ بن عبَّاد الأزديُّ، حدَّثنا وكيعٌ، عن أبيه، عن أبي إسحاقَ، عن أبي عُبيدةَ عن عبد الله بن مَسعودٍ، قال: نَفَّلني رسولُ الله ﷺ يومَ بدرٍ سَيفَ أبي جَهْل، كان قتَلَه (١). ١٤٩ - باب فيمن جاء بعد الغنيمةِ لاسَهْمَ له ٢٧٢٣ - حدّثنا سعيدُ بن منصور، حدّثنا إسماعيلُ بن عيَّاش، عن محمد ابن الوليد الزُّبَيديِّ، عن الزُّهريِّ أن عَنْبَسةُ بن سعيد أخبره أنه سمع أبا هُريرةَ يُحدَّث سعيدَ بن العاص أن رسولَ الله ﷺ بعثَ أبانَ بن سعيدِ بن العاصِ على سَريّةٍ من المدينةِ قِبَلَ نَجْدٍ، فقدِم أبانُ بن سعيد وأصحابُه على رسولِ الله ﷺ بخيبرَ بعد أن فتحها، وإنَّ حُزُمَ خَيلِهم لِيْفٌ، فقال أبانُ: اقْسِمْ لنا يا رسولَ الله، فقال أبو هُريرةَ: فقلتُ: لا تَقْسِم لهم يا رسولَ الله، فقال أبانُ: أنتَ بها يا وَبْرُ، تحدَّرَ علينا من رأس ضَالٍ،

стр. 2246

فقال النبيُّ ﷺ : "اجلِسْ يا أبانُ"، ولم يَقْسِمْ لهم رسولُ الله ﷺ (١).

الحواشي

(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل إسماعيل بن عياش، فهو صدوق في روايته عن أهل بلده، وهذا منها، على أنه متابع كما سيأتي. وهو في "سنن سعيد بن منصور"
(٢٧٩٣) . وعلقه البخاري في "صحيحه" بصيغة التمريض
(٤٢٣٨) عن محمد بن الوليد الزبيدي، به. وأخرجه محمد بن يحيي الذهلي في "الزهريات" كما في "تغليق التعليق" لابن حجر ٤/ ١٣٥، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"
(٥٣٢) و
(٥٣٤) و
(٥٤١) وابن الجارود
(١٠٨٨) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"
(٢٩٠٦) ، وفي "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢٤٤، والطبراني في "الأوسط"
(٣٢٤٢) ، وأبو نعيم في "مستخرجه على البخاري" كما في" التغليق" ٤/ ١٣٤، وابن حجر كذلك في "التغليق" ٤/ ١٣٥ من طريق إسماعيل بن عياش، وأبو نعيم في "مستخرجه"، وابن حجر في "التغليق" ٤/ ١٣٥ من طريق عبد الله بن سالم، كلاهما عن محمد بن الوليد، به. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"
(٢٩٠٧) ، وابن حبان
(٤٨١٤) و
(٤٨١٥) ، والطبراني في "مسند الشاميين"
(٢٧٣) ، والبيهقي ٦/ ٣٣٤ من طريق الولِيد بن مسلم قال: فذكرته لسعيد بن عبد العزيز قال: سمعت الزهري يذكر عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة فذكره. وهذا إسناد صحيح. وسيأتي بعده من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عنبسة بن سعيد، عن أبي هريرة، فخالفَ الزّبَيديَّ، إذ جعل السائل القَسْمَ أبا هريرة. وقد صحح الذُّهليُّ فيما نقله البيهقي ٦/ ٣٣٤ روايةَ الزُّبيدي ورواية سعيد بن عبد العزيز، وهما متفقتان. أما البخاري فالذي يظهر من صنيعه أنه يصحح رواية سفيان بن عيينة، إذ علق طريق الزُّبيدي وأسند طريق سفيان. وانظر فقه الحديث بعد تخريج الحديث الآتي. قال الخطابي: قوله: أنت بها، فيه اختصار وإضمار. ومعناه: أنت المتكلم بهذه الكلمة. وكان ابن عمر يرمي، فإذا أصاب الخصل قال: "أنا بها" أي أنا الفائز بالإصابة. و"الوبر" دويبة في قدر السِّنَّور أو نحوه. و"ضال" يقال: إنه جبل. أو موضع. يريد بهذا الكلام تصغير شأنه، وتوهين أمره.

стр. 2247

٢٧٢٤ - حدَّثنا حامدُ بن يحيى البَلْخِيُّ، حدَّثنا سفيانُ، حدّثنا الزهريُّ، وسأله إسماعيلُ بن أُميةَ، فحدثَنَاه الزُّهريُّ أنه سمع عَنبَسةَ بنَ سعيد القرشىَّ يحدثُ عن أبي هُريرةَ، قال: قدمتُ المدينةَ ورسولُ اللهِ ﷺ بخيبرَ حين افتتحها، فسألتُه أن يُسهِمَ لي، فتكلم بعضُ ولدِ سعيدِ بن العاصِ، فقال: لا تُسْهِم له يا رسول الله، قال: فقلتُ: هذا قاتِلُ ابنِ قَوْقَلٍ، فقال سعيدُ ابن العاص: يا عجباً لوبْرٍ قد تدلَّى علينا من قَدومِ ضالٍ، يُعيِّرنُي بقتْل امرىءٍ مسلمٍ أكرَمَهُ الله تعالى على يديَّ، ولم يُهِنِّي على يدَيه (١).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. لكن حامد بن يحيي قد أخطأ في روايته إذ قال: فقال سعيد ابن العاص، وإنما هو: ابن سعيد بن العاص، وهو أبان، كما جاء في الطريق السالفة وكما رواه البخاري من طريق ابن عيينة. وأخرجه البخاري
(٢٨٢٧) و
(٤٢٣٧) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. لكن جاء في الموضع الأول عند البخاري قول سفيان: فلا أدري أسهم له رسول الله ﷺ أم لم يسهم له. في حين جزم الزبيدي وسعيد بن عبد العزيز بأنه لم يسُهم له. وأخرجه البخاري
(٢٨٢٧) و
(٤٢٣٩) من طريق عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، عن جده: أن أبان بن سعيد أقبل إلى النبي ﷺ فسلّم عليه، فقال أبو هريرة: يا رسول الله، هذا قاتل ابن قوقل، فقال أبان لأبي هريرة: واعجباً لك، وبْرٌ تدأدأ من قَدومِ ضأن، ينعى عليَّ امرأً أكرمه الله بيدي، ومنعه أن يهينني بيده. هكذا ليس فيه ذكر سؤال القسمة أصلا. قال الخطابي: وفيه من الفقه: أن الغنيمة لمن شهد الوقعة، دون من لحقهم بعد إحرازها. وقال أبو حنيفة: من لحق بالجيش بعد أخذ الغنيمة قبل قسمها في دار الحرب، فهو شريك الغانمين. وقال الشافعي: الغنيمة لمن حضر الوقعة، أو كان رِدءاً لهم، فأما من لم يحضرها فلا شيء له منها. وهو قول مالك وأحمد. وكان الشافعي يقول: إن مات قبل القتال فلا شيء له ولا لورثته، وإن مات بعد القتال وقبل القسم كان سهمه لورثته. =

стр. 2248

قال أبو داود: هؤلاء كانوا نحو عشرة، فقُتِل منهم ستةٌ ورجع من بقي. ٢٧٢٥ - حدَّثنا محمد بن العَلاء، حدَّثنا أبو أُسامةَ، حدَّثنا بُريد، عن أبي بُردةَ عن أبي موسى، قال: قدِمنا فوافَقنا رسولَ الله ﷺ حين افتتح خيبرَ، فأسهم لنا -أو قال: فأعطانا منها- وما قَسمَ لأحدٍ غابَ عن فتحِ خيبرَ منها شيئاً إلا لمن شهد معه، إلا أصحاب سفينتِنا جعفرٍ وأصحابِه، فأسهمَ لهم معهم (١). ٢٧٢٦ - حدَّثنا محبوبُ بن مُوسى أبو صالح، أخبرنا أبو إسحاقَ الفَزَاريُّ، عن كُليبِ بن وائلٍ، عن هانىء بن قَيس، عن حبيبِ بن أبي مُلَيكةَ عن ابن عمر، قال: إن رسولَ الله ﷺ قامَ -يعني يومَ بدرٍ- فقال: "إن عُثمانَ انطلقَ في حاجةِ اللهِ وحاجةِ رسولهِ، وإني أُبايعُ له"، فضربَ له رسولُ الله ﷺ بسهمٍ، ولم يضربْ لأحدٍ غابَ غيرِه (٢).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. أبو موسى: هو عبد الله بن قيس الأشعري، وأبو بردة: هو ابن أبي موسى الأشعري، وبُريد: هو ابن عبد الله بن أبي بُردة، وأبو أسامة: هو حماد ابن أسامة، ومحمد بن العلاء: هو أبو كريب الهَمْداني، مشهور بكنيته. وأخرجه ضمنَ حديث مطول البخاري
(٣١٣٦) ، ومسلم
(٢٥٠٢) ، والترمذي
(١٦٤٤) من طريق بريد بن عبد الله، به. وهو في "مسند أحمد"
(١٩٦٣٥) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤٨١٣) .
(٢) حديث صحيح. وهذا إسناد حسن من أجل هانىء بن قيس، فقد روى عنه جمع وذكره ابن حبان في "الثقات" فمثله يكون حسن الحديث إن شاء الله، وقد توبع.=

стр. 2249

١٥٠ - باب في المرأةِ والعبدِ يُحْذَيان من الغنيمةِ ٢٧٢٧ - حدَّثنا محبوبُ بن موسى أبو صالحٍ، حدَّثنا أبو إسحاقَ الفَزَاريُّ، عن زائدةَ، عن الأعمشِ، عن المُختار بن صَيفيٍّ، عن يزيدَ بن هُرمُزَ قال: كتب نَجْدَةُ إلى ابنِ عباسٍ يسألُه عن كذا وعن أشياءَ، وعن المملوكِ: ألَهُ في الفيء شيءٌ؟ وعن النساءِ: هل كُنَّ يَخرجْن مع النبيَّ

الحواشي

(٥٧٧٤) ، وفي "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢٤٤، والطبراني في "الأوسط"
(٨٤٩٤) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن كليب بن وائل، به. وقد سقط اسمُ عبد الواحد من مطبوع "المشكل" واستدركناه من "شرح المعاني". وأخرجه ابن أبي شيبة ١٢/ ٤٦ - ٤٧، وابن حبان
(٦٩٠٩) ، والمزي في ترجمة حبيب من "تهذيب الكمال" من طريق زائدة بن قدامة، والحاكم ٣/ ٩٨ من طريق معتمر بن سليمان، كلاهما عن كليب بن وائل، عن حبيب بن أبي مليكة، عن ابن عمر. فلم يذكرا في الإسناد هانىء بن قيس، ولم يتعقَّب المزيُّ هذا الأمر بشيءٍ. وقد صرح كليبٌ بسماعه من حبيب في رواية المعتمر! وأخرج البخاري
(٣١٣٠) من طريق عثمان بن موهب، عن ابن عمر قال: إنما تغيب عثمان عن بدرٍ، فإنه كانت تحته بنتُ رسول الله ﷺ وكانت مريضة، فقال له النبي ﷺ : "إن لك أجرَ رجلٍ ممن شهد بدراً وسهمَه" وهو في "مسند أحمد"
(٥٧٧٢) . قال الخطابي: هذا خاصٌّ لعثمان ﵁. لأنه كان مُمرِّض ابنة رسول الله ﷺ . وهو معنى قوله: "حاجة الله وحاجة رسوله" يريد بذلك حاجة عثمان في حق الله وحق رسوله، وهذا كقوله سبحانه: ﴿إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ﴾ [الشعراء: ٢٧] وإنما هو رسول الله إليهم. ومن احتج بهذا في وجوب القسم لمن لحق الجيش قبل القسم، فهو غير مُصيب، وذلك أن عثمان ﵁ كان بالمدينة. وهذا القائل لا يقسم لمن كان في المصر. فلا موضع لاستدلاله فيه.

стр. 2250

- ﷺ ؟ وهل لهن نَصيبٌ؟ فقالَ ابنُ عباسٍ: لولا أن يأتيَ أُحمُوقَةً ما كتبتُ إليه، أما المملوكُ فكان يُحْذَى، وأما النساءُ فقد كُنَّ يُداوينَ الجَرحى ويَسْقِينَ الماءَ (١). ٢٧٢٨ - حدَّثنا محمدُ بن يحيى بن فارسٍ، حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ -يعني الوَهْبىَّ- حدَّثنا ابن إسحاقَ، عن أبي جعفر والزُّهريِّ، عن يزيدَ بن هُرمزَ، قال: كتب نجْدةُ الحَروريُّ إلى ابن عباسٍ يسألُه عن النساءِ: هل كُنَّ يشهدْنَ الحربَ مع رسولِ الله ﷺ ؟ وهل كان يُضربُ لهن بسهمٍ؟ قال: فأنا كتبتُ كتابَ ابنِ عباسٍ إلى نَجْدةَ: قد كُنَّ يَحضُرنَ الحربَ

الحواشي

(١) حديث صحيح. وهذا إسناد ضعيف لجهالة المختار بن صيفى فلم يرو عنه غير الأعمش، وليس له عند مسلم غير هذا الحديث متابعة. زائدة: هو ابن قدامة. وأخرجه مسلم
(١٨١٢) من طريق زائدة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم أيضاً
(١٨١٢) ، والترمذي
(١٦٣٩) من طريق محمد بن علي الباقر، ومسلم
(١٨١٢) ، والنسائي في "الكبرى"
(٨٥٦٣) من طريق سعيد المقبري، ومسلم
(١٨١٢) من طريق قيس بن سعد، ثلاثتهم عن يزيد بن هرمز. لكن اقتصر الترمذي على ذكر النساء، وأما النسائي فلم يقل في روايته: يُحذيان، واكتفى بقوله: وأما العبد والمرأة فليس لهما شيء، يعني سهماً في الغنيمة. وهو في "مسند أحمد"
(٢٣٣٥) . وانظر ما بعده. ونجدة السائل: هو نجدة بن عامر الحروري نسبة إلى حروراء - وهو موضع بنواحى الكوفة على ميلين منها، نزل به جماعة خالفوا الإمام علي بن أبي طالب رضى الله عنه من الخوارج يقال لهم: الحرورية، ينسبون إلى هذا الموضع لنزولهم به. الأحموقة، بضم الهمزة وميم، أي: لولا أن يفعل فعل الحمقى غير الفقهاء في الدين ما كتبت إليه، وفي رواية لمسلم: لولا أن أكتم علماً ما كتبت إليه، وإنما كره ابن عباس خطابه وجوابه لبدعته، وهى كونه من الخوارج. وقوله: يُحذى، أي: يعطى.

стр. 2251

مع رسولِ الله ﷺ ، فأما أن يُضْرَبَ لهنَّ بسهمٍ فلا، وقد كانَ يُرضَخُ لهن (١). ٢٧٢٩ - حدَّثنا إبراهيمُ بن سعيد وغيرُه، قا لا: أخبرنا زيدٌ -يعنى ابنَ الحُبابِ- قال: حدَّثنا رافعُ بن سَلَمةَ بنِ زياد، حدثني حَشرَجُ بن زياد عن جدتِه أم أبيه: أنها خرجتْ مع رسولِ اللهِ ﷺ في غزوةِ خيبرَ سادسَ سِتّة نِسْوَةٍ، فبلغَ رسولَ الله ﷺ ، فبعث إلينا، فجئنا فرأينا فيه الغضبَ، فقال: " مَعَ مَنْ خَرَجْتُنَّ، وبإذنِ مَنْ خَرَجْتُنَّ؟ " فقلنا: يا رسولَ الله، خرجنا نغزِل الشَّعرَ، ونُعينُ في سبيلِ الله، ومعَنا دواءٌ للجَرحى، ونُناول السِّهامَ، ونَسقي السَّويق، فقال: "قُمْنَ" حتى إذا فتحَ اللهُ عليه خيبرَ أسهم لنا كما أسهم للرجالِ، قال: قلتُ لها: يا جدَّةُ، وما كانَ ذلك؟ قالت: تمراً (٢).

الحواشي

(١) حديث صحيح. ابن إسحاق -وهو محمد- وإن لم يصرح بالسماع متابع. أبو جعفر: هو محمد بن علي الباقر، والزهري: هو محمد بن مسلم بن عُبيد بن عبد الله ابن شهاب. وانظر ما قبله.
(٢) إسناده ضعيف لجهالة حشرج بن زياد، وقد ضعف هذا الإسناد الخطابي في "معالم السنن" ٢/ ٣٠٧. وأخرجه النسائي في "الكبرى"
(٨٨٢٨) من طريق رافع بن سلمة، به. وهو في "مسند أحمد"
(٢٢٣٣٢) . قال الخطابي: قد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن النساء والعبيد والصبيان لا يُسهم لهم. وإنما يُرضَخ لهم، إلا أن الأوزاعى قال: يسهم لهن. وأحسبه ذهب إلى هذا الحديث. وإسناده ضعيف، لا تقوم الحجة بمثله، وقد قيل أيضاً: إن المرأة إذا كانت تقاتل أُسهم لها، وكذلك المراهق إذا قوي على القتال أسهم له. =

стр. 2252

٢٧٣٠ - حدَّثنا أحمد بن حنبل، حدَّثنا بشرٌ -يعني ابنَ المُفضَّل- عن محمدِ بن زيدٍ، قال: حدَّثني عُميرٌ مولى آبي اللّحْم، قال: شهدتُ خيبرَ مع سادتي فكلَّموا فيَّ رسولَ الله ﷺ ، فأمر بي فقُلِّدْتُ سيفاً، فإذا أنا أجُرُّه، فأخبِر أني مملوكٌ، فأمر لي بشيءٍ من خُرْثِيِّ المَتاع (١). قال أبو داودَ: وقال أبو عُبيدٍ: كان حَرَّمَ اللحمَ على نفسِه، فسُمي آبيَ اللحمِ. ٢٧٣١ - حدَّثنا سعيدُ بن منصورٍ، حدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمشِ، عن أبي سفيانَ عن جابرٍ، قال: كنتُ أمِيحُ أصحابي الماءَ يومَ بدر (٢).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. محمد بن زيد: هو ابنُ المهاجِر بن قُنفُذ. وأخرجَه ابنُ ماجَه
(٢٨٥٥) ، والترمذي
(١٦٤١) ، والنسائي في "الكبرى"
(٧٤٩٣) من طريق محمد بن زيد، به. زاد الترمذي والنسائي في الرواية: وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين، فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهو في "مسند أحمد"
(١٢٩٤٠) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤٨٣١) . وخرثي المتاع، بضم الخاء: أثاث البيت وأسقاطه كالقِدْرِ وغيره.
(٢) إسناده قوي مِن أجل أبي سفيان - واسمه طلحة بن نافع. وقد صححه الحافظ في "الفتح" ٧/ ٢٩٢. الأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير. =

стр. 2253

قال أبو داود: معناه لم يُسْهَم له. ١٥١ - باب في المشرِك يُسهَمُ له ٢٧٣٢ - حدَّثنا مُسدَّدٌ ويحيى بنُ مَعينٍ، قالا: حدَّثنا يَحيى، عن مالكٍ، عن الفُضَيل، عن عبدِ الله بن نِيَارِ، عن عُروةَ

الحواشي

(٢٤٦٦) . وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤/ ٣٥٩ والبخاري في "التاريخ الكبير" ٢/ ٢٧، وفي " التاريخ الأوسط" ١/ ١٩٣,وأبو يعلى
(٢٣١٥) ، والبيهقي ٩/ ٣١ من طريق الأعمش، به. قال ابن ماكولا في "تهذيب مستمر الأوهام" ص ٢١٥: شهود جابر العقبة صحيح، وأما بدرا فليس بصحيح، وأهل العلم بالسير ينكرون ذلك. قال ابن ماكولا ذلك رداً على الدارقطني إذ قال في "المؤتلف والمختلف" في باب حبتة وروى حديثا في استصغار النبي ﷺ لعدد من الصحابة يوم أحد وذكر منهم جابر بن عبد الله فقال الدارقطني: أخاف ألا يكون حفظ فيه جابرا، لأن جابرا شهد العقبة مع أبيه وخاله، وشهد بدرا (النص في المطبوع فيه تحريف صوبناه من "تهذيب مستمر الأوهام"). وكذلك قال أبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي أحد رواة الحديث الذي أسنده الدارقطني بعد أن رواه: أخاف أن لا يكون حفظ جابر. أخرجه البخاري في "التاريخ الأوسط " ١/ ١٦١ وغيره. لكن ذكر الحافظ في "الإصابة" في ترجمة جابر بن عبد الله رجل من الأنصار، أن ابن فتحون ذكر عن ابن سعد أنه أسند الحديث نفسه في استصغار عدد من الصحابة يوم أحد، وقال في روايته: وجابر بن عبد الله وليس بالذي يُروى عنه الحديث. قلنا: فهذا إن صح يكون صحابيا آخر، فيسلم حديثنا من الطعن، ويكون الذي شهد بدراً هو جابر بن عبد الله بن حرام الصحابي المعروف، والذي استُصغر آخرُ هو سميُّ جابر، ويكون هو الذي عناه أهل السِّير، ويكون ابن ماكولا في دعواه واهماً، ويكون الدارقطني وأبو منصور من قبله واهمين أيضا، لأنهما ظنا أنه جابر بن عبد الله الصحابى المعروف، والله تعالى أعلم. قال الخطابي: "المايْح" هو الذي ينزل إلى أسفل البئر، فيملأ الدلو، ويرفعها إلى الماتح. وهو الذي ينزع الدلو.

стр. 2254

عن عائشة - قال يحيى: إن رجلاً من المشركين لَحِقَ بالنبيِّ ﷺ ليقاتِل معه، فقال: "إرجِعْ" ثم اتفقا - فقال: "إنا لا نَستعينُ بمُشرِكٍ" (١).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. الفضيل: هو ابن أبي عبد الله. ويحيى: هو ابن سعيد القطان. وأخرجه مسلم
(١٨١٧) ، والترمذي
(١٦٤٢) ، والنسائي في "الكبرى"
(٧٠٨) و
(٨٨٣٥) من طريق مالك بن أنس، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"
(٢٤٣٨٦) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤٧٢٦) . وأخرجه ابن ماجه
(٢٨٣٢) من طريق وكيع، عن مالك، عن عبد الله بن يزيد، عن نيار، عن عروة بن الزبير، عن عائشة. فوقع لوكيع في هذا الإسناد وهم فيما قاله أبو حاتم في "العلل" لابنه ١/ ٣٠٥، والدارقطني في العلل " ٥/ ورقة ٥٠، والصواب على ما رواه الجماعة عن مالك. وقد ذهب إلى عدم جواز الاستعانة بالمشركين مطلقا في الجهاد جماعة من أهل العلم، منهم الإمام أحمد وابن المنذر والجوزجانى. وقال في "المغني" ١٣/ ٩٨: وعن أحمد ما يدل على جواز الاستعانة بالمشرك عند الحاجة وهو مذهب الشافعي، يشترط أن يكون من يُستعانُ به حسن الرأي في المسلمين، فإن كان غير مأمون عليهم، لم يجز الاستعانة به، لأننا إذا منعنا الاستعانة بمن لا يؤمن من المسلمين مثل المخذِّل والمرجف، فالكافر أولى. وقال الإمام محمد ابن الحسن في "السير الكبير" ٤/ ١٤٢٢: ولا بأس بأن يستعين المسلمون بأهل الشرك على أهل الشرك إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر عليهم. وقال النووي في شرح مسلم تعليقا على قوله ﷺ : " فارجع فلن أستعين بمشرك": وقد جاء في الحديث الآخر أن النبيَّ ﷺ استعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه، فأخذ طائفة من العلماء بالحديث الأول على إطلاقه، وقال الشافعى وآخرون: إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين، ودعت الحاجة إلى الاستعانة به، استعين به وإلا فيكره، وحمل الحديثين على هذين الحالين، وإذا حضر الكافر بالإذن رُضِخَ ولا يُسهم له، هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والجمهور. =

стр. 2255

١٥٢ - باب في سُهمَان الخيلِ ٢٧٣٣ - حدَّثنا أحمد بن حَنبلٍ، حدَّثنا أبو مُعاويةَ، حدَّثنا عُبيد الله، عن نافع عن ابن عمرَ: أن رسولَ اللهِ ﷺ أسهَمَ لِرجلِ ولِفرسِه ثلاثةَ أسهم: سَهْماً له، وسهمَين لفرسِه (١).

الحواشي

(٣٠٦٢) ] وخرجت خزاعة مع النبي ﷺ على قريش عام الفتح.
(١) إسناده صحيح. نافع: هو مولى ابن عمر، وعُبيد الله: هو ابن عمر العمري، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير. وأخرجه البخاري
(٢٨٦٣) و
(٤٢٢٨) ، ومسلم
(١٧٦٢) ، وابن ماجه
(٢٨٥٤) ، والترمذي
(١٦٣٦) من طريق عُبيد الله بن عمر العُمري، به. وهو في "مسند أحمد"
(٤٤٤٨) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤٨١٠) . قال الخطابي: قوله: "سهما له" اللام في هذه الإضافة لام التمليك. وقوله: "سهمين لفرسه" عطف على الكلام الأول، إلا أن اللام فيه لام التسبيب. وتحرير الكلام: أنه أعطى الفارس ثلاثة أسهم: سهما له، وسهمين لأجل فرسه. أي لغنَائه في الحرب، ولما يلزمه من مؤنته، إذ كان معلوماً أن مؤنة الفرس متضاعفة على مؤنة صاحبه , فضوعف له العرض من أجله، وهذا قول عامة العلماء، إلا أن أبا حنيفة قال: للفارس سهمان ... وخالفه صاحباه، فكان مع جماعة العلماء. قال: وقد روي هذا الحديث من طريق عَبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر فقال: "للفارس سهمان، وللراجل سهم" وعُبيد الله أحفظ من عبد الله، وأثبت باتفاق أهل الحديث كلهم. =

стр. 2256

٢٧٣٤ - حدَّثنا أحمد بن حَنبل، حدَّثنا عبدُ الله بن يزيدَ، حدَّثنا المَسعوديُّ، حدثني أبو عَمرَة عن أبيه، قال: أتينا رسولَ اللهِ ﷺ أربعةَ نَفَرٍ ومعنا فرسٌ، فأعْطَى كُلَّ إنسانٍ منا سَهْماً، وأعطى للفرسِ سهمَين (١). ٢٧٣٥ - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا أُميّةُ بن خالدٍ، حدَّثنا المَسعوديُّ، عن رجلٍ من آلِ أبي عَمرةَ

الحواشي

(١) إسناده ضعيف لجهالة أبي عمرة، ولاختلاط المسعودي -وهو عبد الرحمن ابن عبد الله بن عتبة- واضطرابه فيه كما سيأتي. وأخرجه أحمد
(١٧٢٣٩) ، وأبو يعلى
(٩٢٢) من طريق عبد الله بن يزيد المقرىء، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" ١/ ٨٥ عن محمد بن يونس الكديمي والبيهقي ٦/ ٣٢٦ من طريق أبي الأزهر أحمد بن الأزهر، كلاهما عن عبد الله بن يزيد المقرئ، عن المسعودي، عن ابن أبي عمرة، عن أبيه، وأخرجه ابن منده في "الصحابة" كما في "الإصابة" ٧/ ٢٩٠ من طريق يوسف بن بكير، عن المسعودي، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبيه، عن جده. وسيأتي بعده من طريق آخر عن المسعودي، عن رجل من آل أبي عمرة، عن أبي عمرة. وأخرج الدارقطني
(٤١٧٧) من طريق محمد بن صالح، عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي عمرة، عن أبيه، عن جده بشير بن عمرو بن محصن قال: أسهم رسول الله ﷺ لفرسى أربعة أسهم، ولي سهما فأخذت خمسة أسهم. ويغنى عنه حديث ابن عمر السالف قبله.

стр. 2257

عن أبي عَمْرةَ، بمعناه إلا أنه قال: ثلاثة نَفَرٍ، زادَ: فكان للفارسِ ثلاثةُ أسهم (١). ١٥٣ - باب فيمن أسهم له سَهْماً ٢٧٣٦ - حدَثنا محمدُ بن عيسى، حدَّثنا مُجمّعُ بن يعقوبَ بنِ مُجمّع بن يزيدَ الأنصاريُّ، سمعتُ أبي يعقوبَ بنَ مُجمَّع يذكُر، عن عمه عبدِ الرحمن بن يزيدَ الأنصاري عن عمِّه مُجمّع بن جاريةَ الأنصاريِّ -وكان أحدَ القراء الذين قرؤوا القرآنَ- قال: شهدْنا الحُديبيةَ مع رسولِ الله ﷺ ، فلما انصرفْنا عنها إذا الناسُ يَهُزُونَ الأباعِرَ، فقالَ بعضُ الناسِ لبعضٍ: ما للناس؟ قالوا: أُوحِيَ إلى رسولِ الله ﷺ ، فخرجْنا مع الناس نُوجِفُ، فوجدْنا النبيَّ ﷺ واقفاً على راحِلتِه عند كُراع الغَمِيمِ، فلما اجتمعَ عليه الناسُ قرأ عليهم: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ [الفتح: ١] فقالَ رجل: يا رسولَ الله، أفَتْحٌ هو؟ قال: "نعم، والذي نَفْسُ محَمَدٍ بيَدهِ إنّهُ لَفَتْحٌ" فقُسمتْ خيبرُ على أهل الحديبيةِ، فقسَمها رسولُ الله ﷺ على ثمانيةَ عشرَ سهماً، وكان الجيشُ ألفاً وخمس مئةٍ، فيهم ثلاثُ مئةِ فارسٍ، فأعطى الفارسَ سهمَين، وأعطى الراجِلَ سهماً (٢).

стр. 2258

قال أبو داودَ: حديثُ أبي مُعاويةَ أصحُّ والعملُ عليه، وأرى الوهم في حديث مُجمّع أنه قال: ثلاثَ مئةِ فارسٍ، وإنما كانوا مئتي فارسٍ. ١٥٤ - باب في النَّفَلِ ٢٧٣٧ - حدَّثنا وهبُ بن بقيةَ، أخبرنا خالدٌ، عن داودَ، عن عكرمةَ عن ابن عباسٍ، قال: قال رسولُ الله ﷺ يومَ بدرٍ: "مَن فَعَلَ كذا وكذا فلَهُ من النَّفَلِ كذا وكذا" قال: فتقدَّم الفِتيانُ ولزم المَشْيَخةُ الراياتِ فلم يبرَحُوها، فلما فتحَ اللهُ عليهم، قال المَشْيَخَةُ: كنا رِدْءاً لكم، لو انهزمتُم لَفِئْتُم إلينا، فلا تَذهَبُوا بالمَغنم ونبقى، فأبى الفِتيانُ وقالوا: جعلَه رسولُ الله ﷺ لنا، فأنزل اللهُ : ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [الأنفال: ١] إلى قوله: ﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ (٥)﴾ [الأنفال: ٥] يقول:

الحواشي

(١٥٤٧٠) ، والطبري في "التفسير" ٢٦/ ٧١، والدارقطني
(٤١٧٩) ، والحاكم ٢/ ١٣١، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٦/ ٣٢٥، وفي "الدلائل" ٤/ ٢٣٩ من طريق مجمع بن يعقوب، بهذا الإسناد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقد سقط من مطبوع الحاكم يعقوب بن مجمع وعبد الرحمن من الإسناد. وأخرجه الطبراني ١٩/
(١٠٨٢) ، والحاكم ٢/ ٤٥٩ من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن مجمع، عن أبيه، به دون ذكر عبد الرحمن بن يزيد. وصححه الحاكم على شرط مسلم، وتعقبه الذهبي بقوله: لم يرو مسلم لمجمع شيئاً ولا لأبيه، وهما ثقتان! وقصة تقسيم خيبر على أهل الحديبية ستتكرر عند المصنف برقم
(٣٠١٥) . قال الخطابي: "يهزّون، أى: يحركون رواحلهم، والهزُّ: كالضغط للشيء، وشدة الاعتماد عليه. والإيجاف: الركض والإسراع. يقال: وجف البعير وجيفاً، وأوجفه راكبه إيجافاً.

стр. 2259

فكان ذلكَ خيراً لهم، فكذلك أيضاً، فأطيعوني، فإني أعلمُ بعاقبةِ هذا منكم (١). ٢٧٣٨ - حدَّثنا زيادُ بن أيوبَ، حدَّثنا هُشَيم أخبرنا داودُ بن أبي هند، عن عكرمةَ

الحواشي

(١) إسناده صحيح. عكرمة: هو أبو عبد الله البربري مولى ابن عباس، وداود: هو ابن أبي هند، وخالد: هو ابن عبد الله الواسطي الطحان. وأخرجه الطبري في "تفسيره" ٩/ ١٧٢، والحاكم ٢/ ١٣١ - ١٣٢، والبيهقي ٦/ ٢٩١ من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، والطبري ٩/ ١٧٢ من طريق عبد الأعلى السامي، والبيهقي ٦/ ٣١٥ من طريق معتمر بن سليمان، ثلاثتهم عن داود بن أبي هند، به. وأخرجه الطبري ٩/ ١٧٢ من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن داود، عن عكرمة مرسلا. وانظر ما بعده وما سيأتي برقم
(٢٧٣٩) . قال الخطابي: "النفل" ما زاد من العطاء على القدر المستحق منه بالقسمة. ومنه النافلة، وهي الزيادة من الطاعة بعد الفرض. وكان رسول الله ﷺ ينفل الجيوش والسرايا، تحريضا على القتال، وتعويضا لهم عما يصيبهم من المشقة والكآبة. ويجعلهم أُسوة الجماعة في سُهمان الغنيمة، فيكون ما يخصهم به من النفل كالصلة والعطية المستأنفة. ولا يفعل ذلك إلا بأهل الغناء في الحروب، وأصحابِ البلاء في الجهاد. وقد اختلفت مذاهب العلماء في هذا الباب، وفي تأويل ما روي فيه من الأخبار. فكان مالك بن أنس لا يرى النفل، ويكره أن يقول الإمام: من قاتل في موضع كذا، أو قتل من العدو عددا فله كذا، أو يبحث سرية في وجه من الوجوه، فيقول: ما غنمتم من شيء فلكم نصفه، ويكره أن يقاتل الرجل ويسفك دمَ نفسه في مثل هذا. وأثبت الشافعي النفل، وقال به الأوزاعي وأحمد بن حنبل. وقال الثوري: إذا قال الإمام: من جاء برأسٍ فله كذا، ومن أخذ شيئا فهو له. ومن جاء بأسير فله كذا جاز.

стр. 2260

عن ابنِ عبّاس، أن رسولَ الله ﷺ قال يومَ بدرٍ: "من قَتَل قَتيِلاً فله كذا وكذا، ومن أسرَ أسيراً، فله كَذا وكَذا" ثم ساقَ نحوه، وحديثُ خالدٍ أتَمُّ (١). ٢٧٣٩ - حدَّثنا هارونُ بن محمد بن بَكَّارِ بن بلالٍ، حدَّثنا يزيدُ ابن خالدِ بنِ مَوهَبٍ الهَمْدانيُّ، حدَّثنا يَحيى بن أبي زائدةَ، أَخبرني داودُ، بهذا الحديثِ بإسناده قال: فقسَمها رسولُ الله ﷺ بالسَّواءِ, وحديثُ خالدٍ أتمُّ (٢). ٢٧٤٠ - حدَّثنا هَنّاد بن السَّريِّ، عن أبي بكرٍ، عن عاصمٍ، عن مُصعبِ بن سعدٍ عن أبيه، قال: جئتُ إلى النبيِّ ﷺ يومَ بدر بسيفٍ، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، إن اللهَ قد شَفَى صَدْري اليومَ مِن العدو، فَهَبْ لي هذا السَّيفَ، قال: "إن هذا السيفَ ليس لي وَلَا لَكَ" فذهبتُ وأنا أقولُ: يُعطاهُ اليومَ مَن لَمْ يُبْلِ بَلائي، فبينما أنا إذ جاءني الرسولُ، فقال: أجِبْ، فظننتُ أنه نزلَ فيَّ شيءٌ بكلامي، فجئتُ، فقال لي النبي

стр. 2261

- ﷺ : "إنك سألتَني هذا السيفَ، وليس هو لي وَلا لَك، وإن اللهَ قد جَعَلَه لي، فهو لَك" ثم قرأ: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ إلى آخر الآية (١) [الأنفال: ١]. قال أبو داود: قراءةُ ابنِ مَسعُود (يسألونك النَّفَلَ). ١٥٥ - باب في نَفَل السرية تخرُجُ مِنَ العَسْكَر ٢٧٤١ - حدَّثنا عبد الوهَاب بن نَجْدَةَ، حدَّثنا الوليدُ بن مُسلم (ح) وحدَثنا مُوسى بن عبدِ الرحمن الأنطاكيُّ، حدَّثنا مُبَشِّرٌ (ح) وحدَثنا محمدُ بن عَوفٍ الطائيُّ، أن الحَكَمَ بن نافعٍ حدَثهم -المعنى- كلُّهم عن شعيبِ بن أبي حمزةَ، عن نافع عن ابن عُمر، قال: بعثنا رسولُ الله ﷺ في جيشٍ قِبلَ نَجْدٍ، وانبعثتْ سريةٌ من الجيشِ، فكان سُهمانُ الجيشِ اثني عشر بعيراً اثني عشر بعيراً، ونَفل أهلَ السريةِ بعيراً بعيراً، فكانتْ سُهمانُهم ثلاثةَ عشرَ ثلاثةَ عشرَ (٢).

الحواشي

(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. عاصم -وهو ابن بَهدلة- صدوق حسن الحديث. أبو بكر: هو ابن عياش. وأخرجه الترمذي
(٣٣٣٣) ، والنسائي في "الكبرى"
(١١١٣٢) من طريق أبي بكر ابن عياش، بهذا الإسناد، وقال: حديث حسن صحيح. وهو في "مسند أحمد"
(١٥٣٨) . وأخرجه بنحوه ضمن حديث مطول مسلم
(١٧٤٨) وبإثر
(٢٤١٢) من طريق سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، عن أبيه. وهو في "مسند أحمد"
(١٥٦٧) .
(٢) إسناده صحيح، إلا أن شعيب بن أبي حمزة قد خالف مالكاً والليث بن سعد وعبيد الله، إذ جعل السرية منبعثة من الجيش، وأن قسمة ما غنموا كان بين الجيش =

стр. 2262

٢٧٤٢ - حدَّثنا الوليدُ بن عتبةَ الدِّمشقىُّ، قال: قال الوليدُ - يعني ابنَ مُسلم، حَدَثتُ ابنَ المبارك بهذا الحديثِ، قلتُ: وكذا حدَّثنا ابنُ أبي فَروةَ عن نافعٍ، قال: لا تَعدِلْ مَن سميت بمالكٍ، هكذا أو نحوَه، يعني مالكَ بن أنسِ (١). ٢٧٤٣ - حدَّثنا هَنّادٌ، حدَّثنا عَبدةُ بنُ سُليمانَ الكِلابيُّ، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن نافع عن ابنِ عُمرَ، قال: بعثَ رسولُ الله ﷺ سريةً إلى نجْدٍ، فخرجتُ معها، فأصبنا نَعَماً كثيراً، فنفَّلنا أميرُنا بعيراً بعيراً لكل إنسانٍ، ثُم قدِمنا على رسولِ الله ﷺ فَقَسَمَ بيننا غَنيمتَنا، فأصابَ كلَّ رجلٍ منا

الحواشي

(١٠٧٤) ، وأبو عوانة
(٦٦٢٠) ، والبيهقي ٦/ ٣١٢، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٤/ ٣٧ - ٣٨ و ٣٨ - ٣٩ من طريق شعيب بن أبي حمزة، به. وسيأتى الحديث عند أبي داود من طريق ابن إسحاق برقم
(٢٧٤٣) ، ومن طريق مالك والليث برقم
(٢٧٤٤) ، ومن طريق عُبيد الله بن عمر برقم
(٢٧٤٥) . وانظر تمام تخريجه عند الحديث
(٢٧٤٤) و
(٢٧٤٥) . قال البغوي في "شرح السنة" ١١/ ١١٢: والنفل: اسم لزيادة يعطيها الإمام بعض الجيش على القدر المستحق، ومنه سميت النافلة لما زاد على الفرائض من الصلوات. وفي الحديث دليل على أنه يجوز للإمام أن يُنفِّل بعض الجيش لزيادة غناء وبلاء منهم في الحرب يخصهم من بين سائر الجيش، لما يصيبهم من المشقة ويجعلهم أسوة الجماعة في سهمان الغنيمة.
(١) إسناده ضعيف جداً. ابن أبي فروة -وهوإسحاق بن عبد الله- متروك الحديث. وانظر ما قبله.

стр. 2263

اثنا عشرَ بعيراً بعد الخُمُس، وما حاسَبَنا رسولُ الله ﷺ بالذي أعطانا صاحِبُنا ولا عابَ عليه ما صَنَعَ، فكان لكلِّ رجلٍ منا ثلاثةَ عشرَ بعيراً بنَفَله (١). ٢٧٤٤ - حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلمةَ، عن مالك (ح) وحدَثنا عبدُ الله بن مَسلمةَ ويزيدُ بن خالدِ بن مَوْهَب، قالا: حدَّثنا الليثُ -المعنى- عن نافعِ عن عبدِ الله بن عمرَ: أن رسولَ الله ﷺ بعثَ سريّةً فيها عبدُ الله بن عمر قِبَل نجدٍ، فغنموا إبلاً كثيرةً، فكانت سُهْمانُهُمْ اثني عشر بعيراً، ونُفِّلُوا بعيراً بعيراً -زاد ابن مَوْهَبٍ: فلم يُغيرْه رسولُ الله ﷺ (٢).

الحواشي

(١) إسناده ضعيف، محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، ثم إنه خالف في متنه من هو أوثق منه كمالك والليث بن سعد وعُبيد الله بن عمر وغيرهم، إذ جعل ابنُ إسحاق النفل من رأس الغنيمة ثم جعل القسمة بعدُ، وأولئك جعلوا النفل بعد القسمة، أفاده ابن عبد البر في "التمهيد" ١٤/ ٤٦ - ٤٧. وأخرجه البيهقي ٦/ ٣١٢، وابنُ عبد البر في "التمهيد" ١٤/ ٤٥ و ٤٦ من طريق محمد بن إسحاق، به. وسيأتى بعده من طريق مالك والليث بن سعد، وبرقم
(٢٧٤٥) من طريق عُبيدالله بن عمر، كلهم عن نافع. وسلف برقم
(٢٧٤١) من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن نافع.
(٢) إسناده صحيح. لكن ذكر ابن عبد البر في "التمهيد" ١٤/ ٣٥ أن مالكاً شك في روايته فقال: كانت سهمانُهم اثني عشر بعيراً أو أحد عشر بعيراً، كذا رواه جماعة رواة "الموطأ" عنه قال: وهذا مما حُمل فيه حديث مالك على حديث الليث، لأن القعنبي رواه في "الموطأ" عن مالك على الشك. قلنا: لكن جاء في رواية محمد بن الحسن الشيباني "للموطأ"
(٨٦٣) كرواية أبي داود دون شك، وكذلك رواه أحمد
(٥٩١٩) عن إسحاق بن عيسى الطباع، عن مالك. فالله تعالى أعلم. =

стр. 2264

٢٧٤٥ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن عُبيد الله، حدَّثني نافعٌ عن عَبد الله، قال: بعثَنَا رسولُ الله ﷺ في سريةٍ، فبلغتْ سُهمانُنا اثني عشر بعيراً، ونفلنا رسولُ اللهِ ﷺ بعيراً بعيراً (١).

الحواشي

(٩٥٣) ومن طريق مالك أخرجه البخاري
(٣١٣٤) ، ومسلم
(١٧٤٩) . وهو في "مسند أحمد"
(٥٢٨٨) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤٨٣٣) . وأخرجه مسلم
(١٧٤٩) من طريق الليث بن سعد، به. وأخرجه البخاري
(٤٣٣٨) ، ومسلم
(١٧٤٩) من طريق أيوب بن أبي تميمة السختيانى، ومسلم
(١٧٤٩) من طريق عبد الله بن عون، و
(١٧٤٩) من طريق موسى ابن عقبة، ومن طريق أسامة بن زيد الليثي، أربعتهم عن نافع، به. وهو في "مسند أحمد"
(٤٥٧٩) من طريق أيوب.
(١) إسناده صحيح. عبيد الله: هو ابن عمر العمري، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، ومُسَدَّد: هو ابنُ مُسَرهَدٍ. وأخرجه مسلم
(١٧٤٩) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"
(٥٥١٩) . قال الخطابي: اختلفوا في هذه الزيادة التي هي النفل، من أين أعطاهم إياها؟ فكان ابن المسيب يقول: إنما ينفلُ الإمامُ من الخمس، يعني سهم النبي ﷺ . وهو خمس الخمس من الغنيمة. وإلى هذا ذهب الشافعي وأبو عبيد. وذلك أن النبي ﷺ كان يضعه حيث أراه الله في مصالح أمر الدين ومعاونة المسلمين. قال الشافعي: فإذا كثر العدو، واشتدت شوكتهم، وقل من بإزائهم من المسلمين نفّل منه الإمام، اتباعاً للسنة، وإذا لم يكن ذلك لم ينفِّل. وقال أبو عُبيد: الخمس مُفوَّض إلى الإمام، ينفل منه إن شاء، ومن ذلك قول النبي ﷺ : "ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم". وقال غيرهم: إنما كان النبي ﷺ ينفلهم من الغنيمة التي يغنمونها، كما نفل القاتل السلب من جملة الغنيمة. قلت (القائل الخطابي): وعلى هذا دل أكثر ما روي من الأخبار في هذا الباب.

стр. 2265

قال أبو داود: رواهُ بُرْدُ بن سِنانٍ عن نافغ مثل حديث عُبيد اللهِ، ورواه أيوبُ عن نافعٍ مثلَه، إلا أنه قال: ونُفِّلْنَا بعيراً بعيراً، لم يذكر النبي ﷺ . ٢٧٤٦ - حدَّثنا عبدُ الملك بن شُعَيبِ بن الليثِ، حدثني أبي، عن جدِّي (ح) وحدَّثنا حجاجُ بن أبي يعقوبَ، حدَّثني حُجَيْنٌ، حدَّثنا الليثُ، عن عُقَيلٍ، عن ابنِ شهاب، عن سالمٍ عن عبد الله بن عُمر: أن رسولَ الله ﷺ قد كان يُنَفّلُ بعضَ من يبعث من السَّرايا لأنفُسِهم خاصةً النفَلَ، سوى قَسْمِ عامّةِ الجيش، والخُمسُ في ذلك واجبٌ كلُّه (١). ٢٧٤٧ - حدَّثنا أحمد بن صالح، حدَّثنا عبدُ الله بن وَهب، حدَّثنا حُييٌّ، عن أبي عبدِ الرحمن الحُبُليِّ عن عبد الله بن عَمرِو: أن رسولَ الله ﷺ خرجَ يوم بدر في ثلاثِ مئةٍ وخمسةَ عشرَ، فقالَ رسولُ الله ﷺ : "اللهم إنهم حُفَاةٌ فاحْمِلْهم، اللهم إنهم عُرَاةٌ فاكْسُهُم، اللهم إنَّهُم جِياعٌ فأشْبِعْهُم" ففتح اللهُ لهُ يومَ بدرٍ، فانقلبُوا حين انقلَبُوا وما منهم رجلٌ إلا وقد رجَع بجمَل أو جملَين، واكتَسَوا، وشَبِعُوا (٢).

стр. 2266

١٥٦ - باب فيمن قال: الخُمس قبل النَّفَلِ ٢٧٤٨ - حدَّثنا محمدُ بن كثيرٍ، أخبرنا سفيانُ، عن يزيدَ بن يزيدَ بن جابرٍ الشامي، عن مَكحولٍ، عن زيادِ بن جاريةَ التميميِّ عن حبيبِ بن مَسلَمة الفِهْريِّ أنه قال: كان رسولُ الله ﷺ يُنَفِّل الثلُثَ بعدَ الخُمُس (١). ٢٧٤٩ - حدَّثنا عُبيد الله بن عُمر بن مَيسرةَ الْجُشَمىّ، حدَّثنا عبدُ الرحمن ابن مهديٍّ، عن معاويةَ بن صالحٍ، عن العلاءِ بن الحارث، عن مَكحولٍ، عن ابنِ جاريةَ

الحواشي

(٣٩٥٦) و
(٣٩٥٧) و
(٣٩٥٨) .
(١) إسناده صحيح. زياد بن جارية -ويقال: زيد- الصواب أنه تابعي كما بيناه في "المسند"
(١٧٤٦٢) وهو ثقة. وباقى رجاله ثقات. مكحول: هو الشامي، وسفيان: هو الثورى، ومحمد بن كثير: هو العبدي. وأخرجه ابن ماجه
(٢٨٥١) من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"
(١٧٤٦٢) . وانظر ما بعده، وما سيأتى برقم
(٢٧٥٠) . قال الخطابي: وفي هذا الحديث أنه أعطاهم ذلك بعد أن خمس الغنيمة، فيشبه -والله أعلم- أن يكون الأمران معا جائزين، وفيه أنه قد بلغ بالنفل الثلث. قال: وقد اختلف العلماء في ذلك. فقال مكحول والأوزاعي: لا يجاوز بالنفل الثلث. وقال الشافعي: ليس في النفل حدٌّ لا يُجاوَزُ، وإنما هو اجتهاد الإمام.

стр. 2267

عن حبيبِ بن مَسلَمةَ: أن رسولَ الله ﷺ كان يُنفِّل الربُعَ بعدَ الخُمُسِ، والثُّلُثَ بعد الخُمسِ، إذا قَفَلَ (١). ٢٧٥٠ - حدَّثنا عبدُ الله بن أحمد بن بَشيرِ بن ذَكوان ومحمودُ بن خالد الدمشقيّانِ -المعنى- قالا: حدَّثنا مَروانُ بن محمدٍ، حدَّثنا يحيي بن حمزةَ، سمعتُ أبا وهب يقول: سمعتُ مكحولاً يقول: كنتُ عبداً بمصرَ لامرأةٍ من بني هُذَيلٍ فأعتقتْني، فما خرجْتُ من مصرَ وبها عِلْمٌ إلا حَوَيتُ عليه فيما أُرَى، ثم أتيتُ الحجازَ فما خرجتُ منها وبها علمٌ إلا حَوَيتُ عليه فيما أُرَى، ثم أتيتُ العراقَ فما خرجتُ منها وبها علمٌ إلا حَوَيت عليه فيما

الحواشي

(١) إسناده صحيح. ابن جارية: هو زياد -وقيل: زيد- وهو تابعي ثقة كما أسلفنا في الطريق السالف. وهو في "مسند أحمد"
(١٧٤٦٥) . وانظر ما بعده. قال الخطابي: قال ابن المنذر: قيل: إن النبي ﷺ إنما فرق بين البدأة والقفول، حتى فضل إحدى العطيتين على الأخرى، لقوة الظهر عند دخولهم، وضعفه عند خروجهم، لأنهم -وهم داخلون- أنشط وأشهى للسير، والإمعان في بلاد العدو وأجمّ، وهم عند القفول تضعف دوابهم. وهم أشهى للرجوع إلى أوطانهم وأهاليهم، لطول عهدهم بهم، وحبهم للرجوع إليهم. فنرى أنه زادهم في القفول لهذه العلل. قلت (القائل الخطابي):كلام ابن المنذر هذا ليس بالبين لأن فحواه يوهم أن معنى الرجعة هو القفول إلى أوطانهم، وليس هو معنى الحديث. و"البدأة" إنما هي ابتداء سفر الغزو، إذا نهضت سرية من جملة العسكر، فأوقعت بطائفة العدو، فما غنموا كان لهم منه الربع، ويشركهم سائر العسكر في ثلاثة أرباعه. فإن قفلوا من الغزاة ثم رجعوا فأوقعوا بالعدو ثانية كان لهم مما غنموا الثلث، لأن نهوضهم بعد القفل أشقُّ، والخطر فيه أعظم.

стр. 2268

أُرى، ثم أتيتُ الشامَ فَغَرْبَلْتُها، كلُّ ذلك أسأل عن النَّفَل، فلم أجد أحداً يخبرُني فيه بشيءِ، حتى لقيتُ شيخاً يقال له: زياد بن جاريةَ التميميُّ، فقلت له: هل سمعتَ في النَّفَل شيئاً؟ قال: نعم، سمعتُ حبيبَ بن مَسْلَمةَ الفِهْرِيَّ يقول: شهدتُ النبيَّ ﷺ نَفَّل الرُّبُعَ في البَدْأةِ، والثلُثَ في الرَّجْعة (١). ١٥٧ - باب في السَّرية تردُّ على أهل العسكر ٢٧٥١ - حدَّثنا قُتيبةُ بن سعيد، حدَّثنا ابن أبي عَدِيٍّ، عن ابن إسحاق (ح) وحدَثنا عُبيد الله بن عُمرَ، حدَّثني هُشَيم عن يحيى بن سعيدٍ، جميعاً، عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه عن جده قال: قالَ رسولُ الله ﷺ : " المسلمون تَتكافأ دِمَاؤُهُم: يَسعَى بذمَّتهم أدناهم، ويُجيرُ عليهم أقْصاهُم، وهم يَدٌ على مَن سِوَاهم، يَرُدُّ مُشِدُّهُم على مُضْعِفِهِم، ومُتَسَرِّيهم على قاعِدهم، لا يُقْتَل مؤمنٌ بكافرٍ، ولا ذو عهدٍ في عهدِه" ولم يذكر ابنُ إسحاقَ القَوَدَ والتكافُؤ (٢).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. أبو وهب -واسمه عبيد الله بن عُبيد الكلاعي- ثقة، فقد وثقه دُحيم، وقال ابن معين: ليس به بأس، وهذه تُساوي عنده ثقة كما نص هو على ذلك، فقد قال ابن أبي خيثمة في "تاريخه"
(٦٩٠) و
(٤٤٤٥) : قلت ليحيي: إنك تقول: فلان ليس به بأس، وفلان ضعيف، قال: إذا قلتُ لك: ليس به بأس فهو ثقة، وإذا قلتُ لك: ضعيف، فليس هو بثقة لا يُكتب حديثُه. وانظر ما قبله، وما سلف برقم
(٢٧٤٨) .
(٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. عمرو بن شعيب: هو ابن محمد بن عبد الله ابن عمرو بن العاص، والْمُراد بجده: عبد الله، يحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وهُشيم: هو ابن بَشير، وابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم. =

стр. 2269

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٢٦٨٥) من طريق عبد الرحمن بن عياش، عن عمرو بن شعيب، به. دون قوله: "يردُّ مُشدُّهم على مُضعفهم ... " إلى آخر الحديث. وقوله في الحديث "لا يقتل مؤمن بكافر" أخرجه ابن ماجه
(٢٦٥٩) من طريق عبد الرحمن بن عياش، والترمذي
(١٤٧١) من طريق أسامة بن زيد، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به. وهو في "مسند أحمد"
(٧٠١٢) لكن ليس فيه قوله: "يردُّ مُشِدُّهم على مضعفهم، ومتسريهم على قاعدهم"، ولا قوله: "ولا ذو عهد في عهده". وقد أخرجه بتمامه ابن الجارود
(١٠٧٣) من طريق عُبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي ٨/ ٢٩ من طريق إبراهيم بن سعد و ٩/ ٥١ من طريق يونس بن بكير، كلاهما عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني عمرو بن شعيب، به. لكنه لم يذكر قوله: "يرد مشدهُّم على مضُعفهم". ويشهد له بتمامه حديث علي بن أبي طالب الآتي عند المصنف برقم
(٤٥٣٠) . وإسناده صحيح. وسيتكرر عند المصنف طريق عُبيد الله بن عمر بن ميسرة برقم
(٤٥٣١) . وقوله: "لا يقتل مؤمن بكافر" سيأتى ضمن الحديث
(٤٥٠٦) . قال الخطابي: قوله: " تتكافأ دماؤهم"معناه: أن أحرار المسلمين دماؤهم متكافئة في وجوب القصاص والقود لبعضهم من بعض، لا يفضّل منهم شريف على وضيع. فإذا كان المقتول وضيعاً وجب القصاص على قاتله. وإن كان شريفا لم يُسقِط القَوَدَ عنه شرفُه، وإن كان القتيل شريفا لم يُقتص له إلا من قاتله حَسْبُ. وكان أهل الجاهلية لا يرضَون في دم الرجل الشريف بالاستقادة من قاتله، ولا يرونه بواء به، حتى يقتصوا من عدة من قبيلة القاتل، فأبطل الإسلام حكم الجاهلية وجعل المسلمين على التكافؤ في دمائهم، وإن كان بينهم تفاضل وتفاوت في معنى آخر. وقوله: "يسعى بذمتهم أدناهم" يريد أن العبد ومن كان في معناه من الطبقة الدنيا كالنساء والضعفاء الذين لا جهاد عليهم إذا أجاروا كافراً أُمضي جوارهم ولم تُخْفَر ذمتُهم. وقوله: "ويجير عليهم أقصاهم" معناه: أن بعض المسلمين، وإن كان قاصي الدار، إذا عقد للكافر عقداً لم يكن لأحد منهم أن ينقضه، وإن كان أقرب داراً من المعقود له. =

стр. 2270

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = قلت (القائل الخطابي): وهذا إذا كان العقد والذمة منه لبعض الكفار دون عامتهم. فإنه لا يجوز له عقد الأمان لجماعتهم، وإنما الأمر في بذل الأمان وعقد الذمة للكافة منهم إلى الإمام على سبيل الاجتهاد، وتحري المصلحة فيه، دون غيره. ولو جعل لأفناء الناس ولآحادهم أن يعقدوا لعامة الكفار كلما شاؤوا، صار ذلك ذريعةً إلى إبطال الجهاد، وذلك غير جائز. وقوله: "وهم يدٌ على مَن سِواهم" فإن معنى اليد المعاونة والمظاهرة: إذا استُنفِروا وجب عليهم النفير، وإذا استُنجِدوا أنجدوا، ولم يتخلفوا، ولم يتخاذلوا. و"المُشِدُّ" المقوي، و"المضعف" من كانت دوابه ضعافاً. قلنا: وقال ابن الأثير: المُشِدُّ: الذي دوابه شديدة قوية، والمضعف الذي دوابُّه ضعيفة، يريد أن القوي من الغزاة يُساهم الضعيف فيما يكسبه من الغنيمة. قال الخطابي: وجاء في بعض الحديث: "المضعف أمير الرُّفقة" يريد أن الناس يسيرون بسير الضعيف لا يتقدمونه، فيتخلف عنهم، ويبقى بمضْيَعة. و"المتسري" هو الذي يخرج في السرية، ومعناه: أن يخرج الجيش فيُنيخوا بقرب دار العدو، ثم ينفصل منهم سرية، فيغنموا، فإنهم يردون ما غنموه على الذين هم ردءٌ لهم، لا ينفردون به، فأما إذا كان خروج السرية من البلد، فإنهم لا يردون على المقيمين في أوطانهم شيئاً. وقوله: "لا يقتل مؤمن بكافر" فإنه قد دخل فيه كل كافر، له عهد وذمة، أو لا عهد له ولا ذمة. وقوله: "ولا ذو عهد في عهده"، فإن العهد للكفار على ضربين: أحدهما: عهد متأبِّد، كمن حُقن دمه للجزية. والآخر: من كان له عهد إلى مدة، فإذا انقضت تلك المُدة عاد مباح الدم، كما كان. وقد تأوله مَن ذهب من الفقهاء إلى أن المسلم يقتل بالذمي، على أن قوله: "ولا ذو عهد في عهده" معطوف على قوله:. لا يقتل مؤمن بكافر" ويقع في الكلام على مذهبه تقديم وتأخير، فيصير كأنه قال: لا يقتل مؤمن، ولا ذو عهد في عهده بكافر، وإلى هذا ذهب أصحاب الرأي. =

стр. 2271

٢٧٥٢ - حدَّثنا هارونُ بن عبد الله، حدَّثنا هاشِمُ بن القاسمِ، حدَّثنا عكرمةُ، حدَّثني إياسُ بن سلمة عن أبيه، قال: أغارَ عبدُ الرحمن بن عُيينةَ على إبل رسولِ الله ﷺ فقتل راعيَها، وخرج يَطرُدُها هو وأنُاسٌ معه في خيلٍ، فجعلتُ وجهيَ قِبَلَ المدينةِ، ثم ناديتُ ثلاثَ مراتِ: يا صبَاحَاهُ، ثم اتَّبعتُ القومَ فجعلتُ أرمي وأعْقِرُهُم، فإذا رجعَ إلّيَ فارسٌ جلستُ في أصل شجرةِ، حتى ما خلق الله شيئاً من ظهْر النبيَّ ﷺ إلا جعلتُه وراءَ ظهري، وحتى ألْقَوا أكثر من ثلاثين رُمحاً وثلاثين بُردةَ يستخِفُّون منها، ثم أتاهم عيينةُ مدَداً فقال: لِيقُم إليه نفرٌ منكُم، فقامَ إلي منهم أربعةٌ فصعِدُوا الجبلَ، فلما أسمعتُهم قلتُ: أتعرفُوني؟ قالوا: ومَن أنتَ؟ قلت: أنا ابنُ الأكْوع، والذي كرَّم وجهَ محمدٍ ﷺ ، لا يطلُبُني رجلٌ منكم فيُدركَني، ولا أطلُبُه فيفُوتَني، فما برِحْتُ حتى نظرت إلى فَوارِسِ رسولِ الله ﷺ يتخلَّلُون الشجرَ أولُهم الأخرمُ الأسديُ، فيلحقُ بعبد الرحمن بن عُيينةَ ويعطِفُ عليه عبدُ الرحمن، فاختلفا طعنتَين، فعقَرَ الأخْرمُ عبدَ الرحمن وطعنه عبدُ الرحمن فقتله، فتحوَّلَ عبدُ الرحمن على فرسِ الأخْرم، فيلحقُ أبو قتادةَ بعبد الرحمن،

الحواشي

(١) = وقال الشافعي: لا يقتل مسلم بوجه من الوجوه بأحد من الكفار، على ظاهر الحديث وعمومه. قال: وقوله: "لا يقتل مسلم بكافر" كلام تام بنفسه، ثم قال على أثره: "ولا ذو عهد في عهده" أي: لا يقتل معاهَدٌ ما دام في عهده. قال: وإنما احتيج إلى أن يجري ذكر المعاهَد، ويؤكد تحريم دمه هاهنا. لأن قوله: "لا يقتل مؤمن بكافر" قد يوهم ضعفاً وتوهيناً لشأنه، ويوقع شبهة في دمه، فلا يؤمن أن يُستباح، إذا علم أن لا قود على قاتله. فوكّد تحريمه بإعادة البيان، لئلا يَعرِض الأشكال في ذلك.

стр. 2272

فاختلفا طعنتَين فَعُقِر بأبي قتادةَ وقتلَه أبو قتادةَ، فتحوَّل أبو قتادةَ على فرسِ الأخْرمِ، ثم جئتُ إلى رسولِ الله ﷺ وهو على الماء الذي جَلَّيتُهُم عنه ذو قَرَدٍ، فإذا نبيُّ الله ﷺ في خمس مئةٍ، فأعطاني سهمَ الفارسِ والراجِلِ (١). ١٥٨ - باب في النّفَل من الذهبِ والفضةِ ومن أول مَغنمٍ ٢٧٥٣ - حدَّثنا أبو صالحٍ محبوبُ بن موسى، أخبرنا أبو إسحاق الفَزاريُ، عن عاصمِ بن كُلَيب عن أبي الجُويرية الجَرْميِّ، قال: أصبتُ بأرض الرومِ جَرَّة حمراءَ فيها دنانيرُ في إمرةِ معاويةَ، وعلينا رجلٌ من أصحاب النبيَّ ﷺ من بني سُلَيمٍ يقال له: معنُ بن يزيدَ، فأتيتُه بها، فقسَمَها بين المسلمين، وأعطاني منها مثلَ ما أعطى رجلا منهم، ثم قال: لولا أني سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: " لا نَفَلَ إلا بعدَ الخُمس "لأعطيتُك، ثم أخذ يَعرضُ عَلَىَّ من نَصيبِه فأبَيتُ (٢).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. سلمة: هو ابن الأكوع الأسلمي، وعكرمة: هو ابن عمار اليمامي. وأخرجه بأطول مما هاهنا مسلم
(١٨٠٧) من طريق عكرمة بن عمار، به. وهو في "مسند أحمد"
(١٦٥٣٩) ، و"صحيح ابن حبان"
(٧١٧٣) . وقوله: "أعطاني سهم الفارس والراجل" فإنه يشبه أن يكون إنما أعطاه من الغنيمة سهم الراجل حسبُ، لأن سلمة كان راجلاً في ذلك اليوم، وأعطاه الزيادة نفلاً، لما كان من حسنِ بلائه.
(٢) حديث قوي، وهذا إسناد قد اختلفتْ فيه نسخُ أبي داود عن أبي إسحاق الفزاري، كما نبه عليه المزي في "تحفة الأشراف"
(١١٤٨٤) نقلاً عن الخطيب البغدادي حيث قال: في نسختين مرويتين عن أبي داود: هذا الحديث مروي عن أبي إسحاق =

стр. 2273

٢٧٥٤ - حدَّثنا هنّادٌ، عن ابنِ المباركِ، عن أبي عَوانةَ، عن عاصمِ بن كُلَيب، بإسناده ومَعناه (١). ١٥٩ - باب الإمام يستأْثِر بشئٍ من الفيء لنفسه ٢٧٥٥ - حدَّثنا الوليدُ بن عُتبةَ، حدَّثنا الوليدُ، حدَّثنا عبد الله بن العلاء، أنه سمع أبا سَلاَّم الأسودَ

الحواشي

(٥٤٠) كإسناد المصنف بإسقاط ابن المبارك وأبى عوانة، فالله تعالى أعلم. وقد روي الحديث من غير طريق الفزاري كما في الطريق الآتي بعده. وأخرجه الخطيب البغدادي في "تاريخه " ٥/ ١٥٠ من طريق أبي حمزة، عن عاصم بن كليب، به. وانظر ما بعده.
(١) إسناده قوي من أجل عاصم بن كليب، فهو صدوق لا بأس به. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وابن المبارك: هو عبد الله، وهناد: هو ابن السَّري. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢٤٢ من طريق سهل بن بكار، والطبراني في "الكبير" ١٩/
(١٠٧٣) ، والبيهقي ٦/ ٣١٤ من طريق عفان بن مسلم، والطبراني في "الأوسط"
(٣٧٤٨) من طريق أبي ربيعة فهد بن عوف، والبيهقي ٦/ ٣١٤ من طريق محمد بن عُبيد، أربعتهم، عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

стр. 2274

سمعتُ عَمرو بن عَبَسَةَ قال: صلَّى بنا رسولُ الله ﷺ إلى بعيرٍ من المغنم، فلما سَلَّم أخذ وبَرَةَ من جَنْبِ البعير، ثم قال: " ولا يَحِلُّ لي من غنائمكم مثلُ هذا، إلا الخُمس، والخُمس مَردُود فيكم" (١). ١٦٠ - باب في الوفاء بالعهد ٢٧٥٦ - حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلمةَ القَعنَبِيُّ، عن مالك، عن عبد الله بن دينارٍ عن ابنِ عُمُر، أن رسولَ الله ﷺ قال: "إن الغادرَ يُنْصَبُ له لواء يومَ القيامةِ، فيُقال: هذه غَدرَةُ فلانِ بن فلانٍ " (٢).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. عبد الله بن العلاء: هو ابن زبر، والوليد: هو ابن مسلم الدمشقي، وقد صرح بالسماع في جميع طبقات الإسناد، فانتفت شبهة تدليسه، ثم هو متابع. وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين"
(٨٠٥) ، والبيهقي ٦/ ٣٣٩، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢٥/ ٥٠ - ٥١ من طريق الوليد بن مسلم، والحاكم ٣/ ٦١٦ - ٦١٧ من طريق محمد بن شعيب بن شابور، كلاهما عن عبد الله بن العلاء، به.
(٢) إسناده صحيح. وهو في "الموطأ" برواية محمد بن الحسن الشيباني
(٩٩٣) . وأخرجه البخاري
(٦١٧٨) و
(٦٩٦٦) ، ومسلم
(١٧٣٥) ، والنسائي في "الكبرى"
(٨٦٨٣) من طرق عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر. وأخرجه البخاري
(٣١٨٨) و
(٦١٧٧) و
(١٧٣٥) ، ومسلم
(١٧٣٥) ، والترمذي
(١٦٧٢) ، والنسائي في "الكبرى"
(٨٦٨٤) من طريق نافع مولى ابن عمر، ومسلم
(١٧٣٥) من طريق حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر، ثلاثتهم عن ابن عمر. وهو في "مسند أحمد"
(٤٦٤٨) ، و"صحيح ابن حبان"
(٧٣٤٢) و
(٧٣٤٣) . قال القرطبي فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" ٦/ ٢٨٤: هذا خطاب منه للعرب بنحو ما كانت تفعل، لأنهم كانوا يرفعون للوفاء راية بيضاء، وللغدر راية سوداء، ليلوموا الغادر ويذموه، فاقتضى الحديث وقوع مثل ذلك للغادر ليشتهر بصفته في القيامة، فيذمه أهل الموقف. =

стр. 2275

١٦١ - باب يُستَجَنُّ بالإمام في العُهود ٢٧٥٧ - حدَّثنا محمدُ بن الصبّاح البَزّازُ، حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ أبي الزِّنادِ، عن أبي الزِّنَادِ، عن الأعرَجِ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "إنما الإمامُ جُنَّةٌ يقاتلُ به" (١).

الحواشي

(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات، عبد الرحمن بن أبي الزناد ضعيف يعتبر به في المتابعات، وقد توبع. أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وأخرجه البخاري
(٢٩٥٧) ، والنسائي
(٤١٩٦) من طريق شعيب بن أبي حمزة، ومسلم
(١٨٤١) من طريق ورقاء بن عمر اليشكري، كلاهما عن أبي الزناد، به. وهو في "مسند أحمد"
(١٠٧٧٧) . قال الخطابي: معناه أن الإمام (رئيس الدولة) هو الذي يَعقِد العهدَ والهُدنة بينَ المسلمين، وبين أهلِ الشرك، فإذا رأى ذلك صلاحاً وهادنهم، فقد وجب على المسلمن أن يُجيزوا أمانَه، وأن لا يعرِضوا لمن عقد لهم في نفسِ أو مال. ومعنى جُنّة: العصمة والوقاية، وليس لغير الإمام أن يجعل للأمة بأسرها من الكفار أماناً، وإنما معنى قوله ﷺ : "يسعى بذمتهم أدناهم" أن يكون ذلك في الأفراد والآحاد، أو في أهل حصن أو قلعة ونحوها. فأما أن يجوز ذلك في جيل وأمة منهم، فلا يجوز.

стр. 2276

٢٧٥٨ - حدَّثنا أحمد بن صالح، حدَّثنا عبدُ الله بن وهْبٍ، أخبرني عَمرٌو، عن بُكير ابنِ الأشَجِّ، عن الحسنِ بن عليِّ بن أبي رافعٍ أن أبا رافعٍ أخبره قال: بعثَتْني قريشٌ إلى رسولِ الله ﷺ ، فلما رأيتُ رسولَ الله ﷺ أُلقي في قلبي الإسلامُ، فقلت: يا رسول الله، إني والله لا أرجِعُ إليهم أبداً، فقال رسولُ الله ﷺ : "إني لا أخِيسُ بالعَهْدِ ولا أحبِسُ البُرُدَ، ولكن ارجِع فإن كانَ في نفسِك الذي في نفسك الآنَ فارجع" قال: فذهبتُ، ثم أتيتُ النبي ﷺ فأسلمتُ، قال بكيرٌ: فأخبرني أَن أبا رافعِ كان قِبْطيّاً (١). قال أبو داود: هذا كان في ذلك الزمان، فأما اليومَ فلا يصلُح. ١٦٢ - باب الإمام يكون بينه وبين العدو عهدٌ فيسير إليه ٢٧٥٩ - حدَّثنا حفصُ بن عُمرَ النَّمَريُّ، حدَّثنا شعبةُ، عن أبي الفَيض، عن سُليمِ بن عامرٍ -رجلٍ من حِمْير- قال:

الحواشي

(١) إسناده صحيح. بكير بن الأشج. هو ابن عبد الله بن الأشج، وعمرو: هو ابن الحارث. وأخرجه النسائى في "الكبرى"
(٨٦٢١) من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"
(٢٣٨٥٧) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤٨٧٧) . قال الخطابي: قوله: "لا أخيس بالعهد" معناه: لا أنقض العهد، ولا أفسده، من قولك: خاس الشيءُ في الوعاء: إذا فَسَدَ. وفيه من الفقه: أن العقد يُرعَى مع الكافر، كما يُرعى مع المسلم، وأن الكافر إذا عقد لك عقد أمان، ففد وجب عليك أن تؤمنه، وأن لا تغتاله في دم، ولا مالٍ، ولا ولامنفعة. وقوله: "لا أحبس البرد" فقد يشبه أن يكون المعنى في ذلك: أن الرسالة تقتضي جواباً، والجواب لا يصل إلى المرسل إلا على لسان الرسول بعد انصرافه. فصار كأنه عقد له العهد مدة مجيئه ورجوعه، والله أعلم.

стр. 2277

كان بين معاويةَ وبين الروم عهدٌ، وكان يسيرُ نحو بلادِهم، حتى إذا انقضى العهدُ غَزاهُم، فجاء رجل على فرسٍ أو بِرْذَونٍ وهو يقولُ: الله أكبرُ، الله أكبرُ، وفاءٌ لا غَدْرٌ، فنظروا فإذا عَمرو بن عَبَسَةَ، فأرسَلَ إليه معاويةُ، فسأله، فقال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: " مَن كانَ بينهُ وبين قومٍ عهدٌ فلا يَشُدُّ عُقدةً ولا يحلُّها حتى يَنقضيَ أمَدُها أو يَنْبِذَ إليهم على سَوَاءٍ" فرجع معاوية (١). ١٦٣ - باب في الوفاء للمُعَاهِد وحرمة ذمته ٢٧٦٠ - حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ، حدَّثنا وكيعٌ، عن عُيَينةَ بنِ عبد الرحمن، عن أبيه

الحواشي

(١) حديث صحيح. سُلَيم بن عامر: هو الخبائري الكلاعي، وأبو الفيض: هو موسى بن أيوب -ويقال: ابن أبي أيوب- المَهري الحمصي، وشعبة: هو ابن الحجاج. وأخرجه الترمذي
(١٦٧١) ، والنسائي في "الكبرى"
(٨٦٧٩) من طريق شعبة بن الحجاج، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح. وهو في "مسند أحمد"
(١٧٠١٥) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤٨٧١) . وفي الباب عن أبي هريرة
(٣٦٩) و
(٣١٧٧) ، وهو في "مسند أحمد"
(٧٩٧٧) . قال الخطابي: "الأمد" الغاية، قال النابغة: سَبق الجوادِ إذا استولى على الأمدِ ومعنى قوله: "ينبذ إليهم على سواء" أي: يُعلمُهم أنه يُريد أن يغزوهم، وأن الصلح الذي كان بينه وبينهم قد ارتفع. فيكون الفريقان في ذلك على السواء. وفيه دليل على أن العهد الذي يقعْ بين المسلمين وبين العدو ليس بعقدٍ لازمٍ لا يجوز القتال قبل انقضاء مدته، ولكن لا يجوز أن يفعل ذلك إلا بعد الإعلام به والإنذار فيه.

стр. 2278

عن أبي بكرةَ، قال: قال رسولُ الله ﷺ : "مَنْ قتلَ مُعَاهِداً في غير كُنْهِهِ حَرَّم الله عليهِ الجنةَ" (١). ١٦٤ - باب في الرُّسُل ٢٧٦١ - حدَّثنا محمدُ بن عَمرٍ والرَّازيُّ، حدَّثنا سلمةُ -يعني ابنَ الفضلِ- عن محمد بن إسحاقَ، قال: كان مُسَيلِمةُ كتبَ إلى رسولِ الله ﷺ قال: وقد حدَّثني محمدُ بن إسحاق عن شيخٍ من أشْجَعَ يقال له: سعدُ بن طارقٍ، عن سلمةَ بن نُعيمِ بن مَسعودٍ الأشجعيِّ عن أبيه نعيم، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول لهما حين قرأ كتابَ مُسيلمةَ: "ما تقُولانِ أنتُما؟ " قالا: نقولُ كما قال، قال: "أما واللهِ لولا أنَّ الرُّسلَ لا تُقتَلُ لضربتُ أعناقَكُما" (٢).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. عبد الرحمن:. هو ابن جَوشَنٍ الغَطَفاني، ووكيع: هو ابنُ الجراح. وأخرجه النسائى في "المجتبى"
(٤٧٤٧) من طريق عيينة بن عبد الرحمن، به. وهو في "مسند أحمد"
(٢٠٣٧٧) . وأخرجه النسائي في "المجتبى"
(٤٧٤٨) من طريق الأشعث بن ثُرمُلة، وفي "الكبرى"
(٨٦٩١) من طريق الحسن البصري، كلاهما عن أبي بكرة. وهو في "مسند أحمد"
(٢٠٣٨٣) و
(٢٠٤٦٩) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤٨٨١) و
(٧٣٨٢) . والمعاهد: قال ابن الأثير في "النهاية": يجوز بكسر الهاء وفتحها على الفاعل والمفعول، وهو في الحديث بالفتح أشهر وأكثر، والمعاهد: من كان بينك وبينه عهد، وأكثر ما يطلق في الحديث على أهل الذمة، وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب مدة، وقوله: "في غير كهنه" كنه الأمر: حقيقته، وقيل: وقته وقدره، وقيل: غايته يعني مَن قتله في غير وقته، أو غاية أمره الذي يجوز فيه قتله.
(٢) حديث صحيح بطرقه وشاهده، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق وقد صرح بالسماع كما في "سيرة ابن هشام" ٤/ ٢٤٧ وغيرها، فانتفت شبهة تدليسه،=

стр. 2279

٢٧٦٢ - حدَّثنا محمدُ بن كثير، أخبرنا سفيانُ، عن أبي إسحاقَ عن حارثةَ بن مُضَرِّبِ أنه أتى عبدَ الله فقال: ما بيني وبين أحدٍ من العرب حِنَةٌ، وإني مررتُ بمسجدٍ لبني حَنيفةَ فإذا هم يؤمنون بمُسيلمةَ، فأرسل إليهم عبدُ الله، فجِيء بهم فاستتابَهم، غيرَ ابنِ النَّوّاحة قال له: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "لولا أنك رسولٌ لضربتُ عنقكَ" فأنتَ اليومَ لستَ برَسُولٍ، فأمر قَرَظَةَ بن كَعبِ فضرب عُنقَه في السوق، ثم قال: من أراد أن ينظُرَ إلى ابنِ النّوّاحةِ قتيلَا بالسُّوق (١).

الحواشي

(١٥٩٨٩) ، والحاكم ٢/ ١٤٢ - ١٤٣ من طريق سلمة بن الأبرش، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"
(١٣٠٩) من طريق جرير بن حازم، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"
(٢٨٦٣) ، وفي "شرح معاني الآثار" ٣/ ٣١٨، والحاكم ٣/ ٥٢، والبيهقي في "السنن الكبرى"٩/ ٢١١، وفي "الدلائل" ٥/ ٣٣٢ من طريق يونس بن بكير، ثلاثتهم عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وفي الباب عن ابن مسعود سيأتي عند المصنف بعده.
(١) إسناده صحيح. وسماع سفيان -وهو الثوري- من أبي إسحاق -وهو عمرو ابن عبد الله السبيعى- قبل اختلاطه. وعبد الله: هو ابن مسعود. وأخرجه النسائي في "الكبرى"
(٨٦٢٢) من طريق الأعمش، عن أبي إسحاق، به. وهو في "مسند أحمد"
(٣٦٤٢) . وأخرجه النسائي
(٨٦٢٣) من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة، عن ابن مسعود رفعه: "لولا أنك رسولٌ -يعنى رسولاً لمسيلمة- لقتلتك". وهو في "مسند أحمد"
(٣٧٠٨) . قال الخطابي: قوله: "حنة" يريد الوِتر والضغن. واللغة الفصيحة: إحنة بالهمزة، قال الشاعر: إذا كان في نفس ابنِ عمِّك إحنَةٌ ... فلا تَسْتَثْرها، سَوْف يبدو دَفينُها =

стр. 2280

١٦٥ - باب في أمان المرأة ٢٧٦٣ - حدَّثنا أحمد بن صالحٍ، حدَّثنا ابنُ وهبٍ، أخبرني عِياضُ بن عبدِ الله، عن مَخرمةَ بن سليمانَ، عن كُريبٍ، عن ابن عباس قال: حدَّثتني أُم هانئ بنتُ أبي طالبٍ: أنها أجارَتْ رجلا من المشركين يوم الفتح، فأتتِ النبيَّ ﷺ ,فذكرتْ ذلك له، فقال: "قد أجَرْنَا من أجَرْتِ وآَمَنَّا مَن آمَنْتِ" (١).

следующие страницы →