Книги сунны · id 117359

سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

أبو داود

Полный текст (4 434 стр.). Показаны 2836–2875 · переход к 2841.

стр. 2836

٣٣٧٠ - حدَّثنا أبو بكر محمدُ بن خلاَّد الباهليُّ، حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ، عن سليمِ بن حيّانَ، أخبرنا سعيدُ بن مِيناء، قال: سمعت جابرَ بن عبد اللهقول: نهى رسولُ الله ﷺ أن تُباعَ الثمرةُ حتى تُشْقِحَ، قيل: وما تُشْقِحُ؟ قال: "تَحْمارُّ وتَصْفارُّ، ويُؤكَل منها" (١).

الحواشي

(٩٠١٧) و
(٩٩٠٩) و
(١٠١٠٥) ، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" ٢/ ٢٠ من طرق عن شعبة بن الحجاج، بهذا الإسناد. وأخرجه قطعة النهي عن بيع المغانم حتى تُقسم: ابنُ أبي شيبة ١٢/ ٤٣٧ من طريق شعبة، به. وأخرج قطعة الاحتزام: البيهقي ٢/ ٢٤٠ من طريق شعبة، به. وأخرج مسلم
(١٥٣٨) من طريق عبد الرحمن بن أبي نُعم، ومسلم أيضاً بإثر
(١٥٣٩) وابن ماجه
(٢٢١٥) ، والنسائي
(٤٥٢١) من طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة ابن عبد الرحمن، ثلاثتهم عن أبي هريرة رفعه: "لا تبتاعوا الثمر حتى يَبْدُوَ صلاحُه". وسيأتي عند المصنف برقم
(٣٣٧٦) من طريق الأعرج، عن أبي هريرة: أن النبي- ﷺ نهى عن بيع الغرر. وهو في "صحيح مسلم"
(١٥١٣) . وبيع الغرر يدخل فيه بيع الغنائم حتى تُقسم وبيع النخل حتى يُحرَزَ، لأن كلاهما من بيوع الغرر التي فيها جهالة. ويشهد لقطعة النهي عن الصلاة بغير حزام حديث سلمة بن الأكوع السالف عند المصنف برقم
(٦٣٢) قال: قلت: يا رسول الله ﷺ ، إني رجلٌ أصيدُ، أفأصلي في القميص الواحد؟، قال: "نعم" وازرُزه ولو بشوكة". وإسناده حسن. وقوله: بغير حزام، أي: من غير أن يشد ثوبه عليه، لأنهم كانوا قلّما يتسَرْولُون، وإذا لم يُشَدّ الوسط، ربما بدت العورة. انظر"النهاية".
(١) إسناده صحيح. يحيى بن سعيد: هو القطّان. وأخرجه البخاري
(٢١٩٦) من طريق يحيى بن سعد، ومسلم بإثر
(١٥٤٣) من طريق بهز بن أسد، كلاهما عن سليم بن حيان، به. لكن جاء في رواية بهز: قلت لسعيد: ما تُشقح؟ قال: تَحْمارُّ وتَصْفارُّ، ويؤكل منهما. فجعل هذا التفسير من كلام سعيد بن ميناء. وهذا محتمل في رواية يحيى بن سعيد أيضاً. =

стр. 2837

٣٣٧١ - حدَّثنا الحسنُ بن عليٍّ، حدَّثنا أبو الوليد، عن حماد بن سلمةَ، عن حميدٍ عن أنس: أن النبيَّ- ﷺ ﷺ نهى عن بيعِ العنَبِ حتى يَسْوَدَّ، وعن بيعِ الحبِّ حتى يَشتدَّ (١).

الحواشي

(١٥٤٣) من طريق أبو الوليد المكي وعطاء بن أبي رباح، عن جابر بلفظ: نهى رسول الله ﷺ - ﷺ أن يُشترى النخل حتى يُشْقِه، والإشقاه أن يحمّر أو يصفّر أو يؤكل منه شيء، وهذا يحتمل أن يكون من تفسيره ﷺ ، ويحتمل أن يكون من جابر، وربما كان من عطاء أو من دونه. وهو في "مسند أحمد"
(١٤٤٣٨) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤٩٩٢) . وأخرجه مسلم
(١٥٣٦) من طريق أبي الزبير، ومسلم
(١٥٣٦) والنسائي
(٣٩٢١) من طريق عمرو بن دينار كلاهما عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ - ﷺ عن بيع الثمر حتى يطيب. وقال عمرو بن دينار: حتى يبدوَ صلاحُه. وسيأتي برقم
(٣٣٧٣) بلفظ: أن النبي- ﷺ نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. وانظر تمام تخريجه هناك. قال الخطابي: التشقيح: تغتر لونها إلى الصفرة والحُمرة، والشقحة: لون غير خالص في الحمرة والصفرة، وإنما هي تغير لونه في كُمودة، ومنه قيل: قبيح شقيح، أي: تغير اللون إلى السماجة والقُبح. وإنما قال: تَحْمارُّ وتَصْفارُّ، لأنه لم يُرد به اللون الخالص، وإنما يُستعمل ذلك في اللون المتميل، يقال: ما زال يحْمارّ وجهه ويَصْفارّ، إذا كان يضرب مرة إلى الصفرة ومرة إلى الحمرة، فإذا أرادوا أنه قد تمكن واستقر قالوا: تحمَّر وتصفَّر. وفي قوله: "حتى تشقح" دليل على أن الاعتبار في بدوّ الصلاح إنما هو بحدوث الحمرة في الثمرة دون إتيان الوقت الذي يكون فيه صلاح الثمار غالباً.
(١) إسناده صحيح. حميد: هو ابن أبي حميد الطويل، وأبو الوليد: هو هشام ابن عبد الملك الطيالسي، والحسن بن علي: هو الخلال. وأخرجه ابن ماجه
(٢٢١٧) ، والتر مذي
(١٢٧٢) من طرق عن حماد بن سلمة، به. وهو في "مسند أحمد"
(١٣٣١٤) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤٩٩٣) .

стр. 2838

٣٣٧٢ - حدَّثنا أحمدُ بن صالح، حدَّثنا عنبسةُ بن خالدٍ، حدَّثني يونسُ، قال: سألتُ أبا الزنادِ عن بيعِ الثمر قبل أَن يَبْدُوَ صلاحُه وما ذُكر في ذلك، فقال: كان عروةُ بن الزبير يُحدِّث عن سهْل بن أبي حَثْمَةَ، عن زيدِ بن ثابتٍ، قال: كان الناسُ يتبايعون الثمارَ قبل أن يبدُوَ صلاحُها، فإذا جَدَّ الناسُ وحضَر تقاضيهم، قال المُبتاعُ: قد أصاب الثمرَ الدُّمَانُ، وأصابَه قُشام، وأصابَه مُرَاض، عاهات يحتجُّون بها، فلما كثُرت خصومتُهم عند النبي ﷺ قال رسولُ الله ﷺ كالمَشورة يُشير بها: "فإمَّا لا، فلا تَتبايَعوا الثمَرةَ حتى يَبدُوَ صلاحُها" لكثرةِ خُصومتِهم واختلافِهم (١).

الحواشي

(١) حديث حسن، عنبسة بن خالد -وهو الأيلي- متابع. وقال أحمد بن صالح المصري فيما نقله الخطيب في "تاريخه" ٤/ ١٩٨: حدثت أحمد بن حنبل بحديث زيد ابن ثابت في بيع الثمار، فأعجبه واستزادني مثله. وأخرجه الدارقطني
(٢٨٣٣) ، والخطيب في تاريخه، ٤/ ١٩٨ من طريق أبي داود، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو عوانة
(٥٠٤١) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٢٨، والدارقطني
(٢٨٣٣) و
(٢٩٤٦) ، والبيهقي ٥/ ٣٠١ من طريق أبي زرعة وهب الله بن راشد الحَجْري، عن يونس بن يزيد، به. وأبو زرعة وهب الله بن راشد حديثه حسن في المتابعات. وأخرجه الطبراني في "الكبير"
(٤٧٨٨) من طريق محمد بن حميد الرازي، عن هارون بن المغيرة، والبخاري تعليقاً بإثر
(٢١٩٣) من طريق علي بن بحر، عن حكّام -هو ابن سَلْم- كلاهما عن عنبسة بن خالد، عن زكريا بن خالد، عن أبي الزناد، به. فذكرا زكريا بن خالد بدل: يونس بن يزيد! وأخرجه الذهلي في "الزهريات" كما في "تغليق التعليق" ٣/ ٢٦١ عن أبي صالح -وهو عبد الله بن صالح كاتب الليث-، عن الليث بن سعْد، عن أبي الزناد، به. وأبو صالح حسن الحديث في المتابعات، وقد علقه البخاري في "صحيحه"
(٢١٩٣) بصيغة الجزم. =

стр. 2839

٣٣٧٣ - حدَّثنا إسحاقُ بن إسماعيلَ الطالْقانيُّ، حدَّثنا سفيانُ، عن ابن جُرَيجِ، عن عطاءٍ عن جابر: أن النبي ﷺ نهى عن بيعِ الثمرِ حتى يبدوَ صلاحُه، ولا يباعُ إلا بالدينارِ أو الدرهمِ، إلا العَرايا (١).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. عطاء: هو ابن أبي رباح، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، وسفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه البخاري
(٢١٨٩) و
(٢٣٨١) ، ومسلم بإثر
(١٥٤٣) ، وابن ماجه
(٢٢١٦) ،والنسائي
(٣٨٧٩) و
(٤٥٢٣) و
(٤٥٢٤) و
(٤٥٥٠) من طريق ابن جريج، به. وقرن البخاري في الموضع الأول ومسلم في إحدى رواياته، والنسائي في الموضعين الأول والثالث بعطاء أبا الزبير، وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي. وأخرجه البخاري
(١٤٨٧) ، ومسلم بإثر
(١٥٤٣) من طريقين عن عطاء بن أبي رباح، به. ولفظ رواية مسلم كرواية سعيد بن ميناء السالفة عند المصنف برقم
(٣٣٧٠) . وأخرج مسلم بإثر
(١٥٤٣) من طريق أبي الزبير وسعيد بن ميناء والنسائي
(٤٦٣٤) من طريق أبي الزبير، كلاهما، عن جابر ... ورَخَّص في العرايا. قلنا: يعني رسول الله ﷺ . وهو في "مسند أحمد"
(١٤٣٥٨) و
(١٤٨٧٦) ، و "صحيح ابن حبان"
(٤٩٩٢) . وانظر ما سلف برقم
(٣٣٧٠) .

стр. 2840

٢٤ - باب في بيع السِّنين ٣٣٧٤ - حدَّثنا أحمدُ بن حنبل ويحيى بنُ معَينٍ، قالا: حدَّثنا سفيانُ، عن حميدٍ الأعرج، عن سليمانَ بن عتيقٍ عن جابر بن عبد الله: أن النبيَّ ﷺ نهى عن بيع السِّنين، ووَضَعَ الجوائح (١).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. حُميد الأعرج:. هو ابن قيس المكي، وسفيان: هو ابن عُيينة. وأخرج الشطر الأول منه وهو النهي عن بيع السنين: مسلم بإثر
(١٥٤٣) ، وابن ماجه
(٢٢١٨) ، والنسائي
(٤٥٣١) و
(٤٦٢٧) من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم بإثر
(١٥٤٣) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن جابر. وهو في "مسند أحمد"
(١٤٣٢٥) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤٩٩٥) . وانظر ما بعده. وأخرج الشطر الثاني منه، وهو وضع الجوائح: مسلم بإثر
(١٥٥٥) ، والنسائي
(٤٥٢٩) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"
(١٤٣٢٠) ، و"صحيح ابن حبان"
(٥٠٣١) . وسيأتي ذكر وضع الجوائح بلفظ آخر عند المصنف برقم
(٣٤٧٠) . قال الخطابي: بيع السنين: هو أن يبيع الرجل ما تثمره النخلة أو النخلات بأعيانها سنين ثلاثاً أو أربعاً أو أكثر منها، وهذا غرر، لأنه يبيع شيئاً غير موجود ولا مخلوق حال العقد، ولا يُدرى هل يكون ذلك أم لا، وهل يتم النخل أم لا؟ وهذا في بيوع الأعيان فأما في بيوع الصفات فهو جائز مثل أن يسُلف في الشيء إلى ثلاث سنين أو أربع أو أكثر ما دامت المدة معلومة إذا كان الشيء المُسلَف فيه غالباً وجوده عند وقت محل السلف. وأما قوله: وضع الجوائح، هكذا رواه أبو داود، ورواه الشافعي عن سفيان بإسناده فقال: وأمر بوضع الجوائح، والجوائح: هي الآفات التي تصيب الثمار فتهلكها، يقال: جاحهم الدّهر يجوحهم واجتاحهم الزمان إذا أصابهم بمكروه عظيم. =

стр. 2841

قال أبو داود: لم يصحَّ، عن النبي ﷺ في الثلث شيء، وهو رأي أهل المدينة (١). ٣٣٧٥ - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا حماد، عن أيوبَ، عن أبي الزبير وسعيدِ بن مِيناء عن جابر بن عبد الله: أن النبيَّ ﷺ نَهى عن المُعاومة، وقال أحدُهُما: بيعِ السنين (٢).

الحواشي

(١) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من هامش (هـ)، وأشار هناك إلى أنها من رواية أبي عيسى الرملي. ولبيان معناها انظر كلام الخطابي المذكور في التعليق السابق.
(٢) إسناده صحيح. أبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي- وإن لم يصرح بالسماع متابع كما في الطريق السابق، وكما سيأتي. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. وحماد: هو ابن زيد، ومسدَّد: هو ابنُ مُسرهَد. وأخرجه مسلم بإثر
(١٥٤٣) من طريق حماد بن زيد، بهذا الإسناد، بلفظ: نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة. وسيأتي ذكر هذه البيوع بهذا الإسناد عند المصنف
(٣٤٠٤) . =

стр. 2842

٢٥ - باب في بيع الغَرر ٣٣٧٦ - حدَّثنا أبو بكر وعثمانُ ابنا أبي شيبةَ، قالا: حدَّثنا ابنُ إدريس، عن عُبيد الله، عن أبي الزناد، عن الأعرجِ عن أبي هريرة: أن النبيَّ ﷺ نَهى عن بيعِ الغَرر، زادَ عثمانُ: والحصَاةِ (١).

الحواشي

(١٣٦٠) من طريق عبد الوهاب الثففي، والنسائي
(٤٦٣٤) من طريق إسماعيل ابن علية، كلاهما عن أيوب، عن أبي الزبير وحده، به. وزادا البيوع الآنفة الذكر. وأخرجه النسائي
(٤٦٢٦) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير وحده كذلك، به بلفظ: نهى رسول الله ﷺ عن بيع السنين. وهو في "مسند أحمد"
(١٤٣٥٨) و
(١٤٩٢١) ، و"صحيح ابن حبان"
(٥٠٠٠) . وانظر ما قبله. وسيتكرر ضمن البيوع المذكورة آنفاً برقم
(٣٤٠٤) . بيع السنين: جمع سنة، وهو أن يبيع الإنسان ما تحمله هذه الشجرة سنة أو أكثر، وهو بيع المعاومة أيضاً، والمعاومة مأخوذة من العام الذي هو السنة.
(١) إسناده صحيح. الأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرمز، وأبو الزناد: هو عبد الله ابن ذكوان، وعُبيد الله: هو ابن عمر العُمري، وابن إدريس: هو عَبد الله. وأخرجه مسلم
(١٥١٣) ، وابن ماجه
(٢١٩٤) ، والترمذي
(١٢٧٤) ، والنسائي
(٤٥١٨) من طريق عُبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"
(٧٤١١) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤٩٥١) . قال الخطابي: أصل الغرر هو ما طوي عنك علمه، وخفي عليك باطنُه وسرُّه، وهو مأخوذ من قولك: طويت الثوب على غرِّه، أي: على كسر الأول. وكل بيع كان المقصود منه مجهولاً غير معلوم، ومعجوزاً عنه غير مقدور عليه فهو غرر، وذلك مثل أن يبيعه سمكاً في الماء أو طيراً في الهواء، أو لؤلؤة في البحر، أو عبداً آبقا، أو جملاً شارداً أو ثوباً في جراب لم يره ولم ينشره، أو طعاماً في بيت لم يفتحه، أو ولد بهيمة =

стр. 2843

٣٣٧٧ - حدَّثنا قتيبةُ بن سَعيدٍ وأحمدُ بن عَمرو بن السَّرْحِ، -وهذا لفظُه- قالا: حدَّثنا سفيانُ، عن الزهريِّ، عن عطاص بن يزيدَ اللَّيثيِّ عن أبي سعيد الخدري: أن النبي ﷺ نهى عن بَيعتَين وعن لبستَين: أما البَيعتان فالمُلامسةُ والمُنابذةُ، وأمَّا اللِّبستان فاشتمال الصَّمَّاء، وأن يَحْتبي الرجلُ في ثوبٍ واحدٍ كاشفاً عن فَرجِه، أو ليس على فرجِه منه شيءٌ (١).

стр. 2844

٣٣٧٨ - حدَّثنا الحسنُ بن عليٍّ، حدَّثنا عبدُ الرزَّاق، أخبرنا معمرٌ، عن الزهريِّ، عن عطاءِ بن يزيدَ الليثيٌ عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ ، بهذا الحديث، زاد: واشتمالُ الصَّمَّاء: أن يشتملَ في ثوبٍ واحدٍ يضعُ طرفَي الثوبِ على عاتقِه الأيسرِ ويُبرِزُ شقَّه الأيمنَ، والمنابذةُ: أن يقولَ: إذا نَبذْتُ إليك هذا الثوبَ فقد وَجَبَ البيعُ، والمُلامسةُ: أن يَمسَّه بيدِه ولا ينشرَه ولا يُقلِّبه، وإذا مسَّه وجبَ البيعُ (١).

стр. 2845

٣٣٧٩ - حدَّثنا أحمدُ بن صالحِ، حدَّثنا عنبسةُ، حدَّثنا يونسُ، عن ابنِ شهابِ، قال: أخبرني عامرُ بن سعْدِ بن أبي وقاصِ أن أبا سعيد الخدري قال: نَهى رسولُ الله ﷺ ، بمعنى حديث سفيانُ وعبدِ الرزاق جميعاً (١). ٣٣٨٠ - حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلمةَ، عن مالكِ، عن نافع عن عبد الله بن عمر: أنْ رسولَ الله ﷺ نهى عن بيع جَبَلِ الحَبَلةِ (٢).

الحواشي

(١) حديث صحيح، وهذا إسناده ضعيف لضعف عَنْبسة -وهو ابن خالد الأيلي- ولكنه متابع. يونس: هو ابن يزيد الأيلي: وأخرجه البخاري
(٢١٤٤) ، والنسائي
(٤٥١٠) من طريق عقيل بن خالد الأيلي، والبخاري
(٥٨٢٠) ، ومسلم
(١٥١٢) ، والنسائي
(٤٥١١) من طريق يونس بن يزيد، ومسلم
(١٥١٢) ، والنسائي
(٤٥١٤) من طريق صالح بن كيسان، ثلاثتهم عن الزهري، به. ولم يذكر أحدٌ منهم اللبستين سوى البخاري في رواية يونس بن يزيد. وهو في "مسند أحمد"
(١١٨٩٩) و
(١١٩٥٢) . وانظر سابقيه.
(٢) إسناده صحيح. وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٦٥٣ وفيه زيادة: وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. وأخرجه البخاري
(٢١٤٣) و
(٢٢٥٦) ، ومسلم
(١٥١٤) ، والترمذي
(١٢٧٣) ، والنسائي
(٤٦٢٤) و
(٤٦٢٥) من طرق عن نافع، به. وعند البخاري والنسائي في الموضع الثاني -وهما من طريق مالك- الزيادة المشار إليها. وأخرجه ابن ماجه
(٢١٩٧) ، والنسائي
(٤٦٢٣) من طريق أيوب السَّختياني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر. =

стр. 2846

٣٣٨١ - حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا يحيى، عن عُبيدِ اللهِ، عن نافع عن ابن عمر، عن النبيِّ ﷺ ، نحوه، قال: وحَبَلُ الحبَلةِ: أن تُنتَجِ الناقةُ بطنَها ثم تحملَ التي نُتِجَت (١).

الحواشي

(٤٦٢٢) من طريق شعبة، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. فجعله من مسند ابن عباس. وهذا لا يضر، لأن الاختلاف في ذكر الصحابي لا يؤثِّر، إذ كلهم عُدُولٌ. وهو في "مسند أحمد"
(٣٩٤) و
(٤٤٩١) . وانظر ما بعده. قال ابن الأثير في "النهاية": الحَبَل الأول يُراد به ما في بطون النوق من الحمل، والثاني حَبَل الذي في بطون النوق، وإنما نُهي عنه لمعنيين: أحدهما: أنه غرر وبيع شيء لم يُخلَق بعد، وهو أن يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة، على تقدير أن تكون أنثى، فهو بيع نِتاج النِّتاج، وقيل: أراد بحبل الحبلة أن يبيعه إلى أجل يُنتَج فيه الحمل الذي في بطن الناقة، فهو أجل مجهول ولا يصح.
(١) إسناده صحيح. عُبيد الله: هو ابن عمر العمري، ويحيى: هو ابن سعيد القطان كما في "الأطراف"
(٨١٤٩) . وأخرجه البخاري
(٣٨٤٣) ، ومسلم
(١٥١٤) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن عُبيد الله بن عمر، به. وهو في "مسند أحمد"
(٤٦٤٠) عن يحيى بن سعيد القطان، و
(٥٥١٠) عن يحيى بن سعيد الأموي مختصراً، كلاهما عن عُبيد الله. وانظر ما قبله.

стр. 2847

المُوسر على ما في يدَيه، ولم يُؤمَر بذلك، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، ويُبايَع المُضطرون، وقد نهى النبي ﷺ عن بيع المُضطر، وبيع الغَررِ، وبيع الثمرة قبل أن تُدرِكَ (١). ٢٧ - باب في الشركة ٣٣٨٣ - حدَّثنا محمد بن سليمان المِصِّيصيُّ لُوَين، حدَّثنا محمد بن الزِّبرِقانِ، عن أبي حيَّانَ التَّيْميِّ، عن أبيه

الحواشي

(١) إسناده ضعيف لضعف صالح بن عامر -والصواب صالح أبو عامر، وهو صالح بن رستم المزني- وجهالة الشيخ التميمي. وقد ضعفه ابن حزم في "المحلى" ٩/ ٢٢، والخطابي والمنذري في كتابيهما على "السنن" لأبي داود. وأخرجه أحمد في "مسنده"
(٩٣٧) ، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق"
(٣٥٦) ، والبيهقي ٦/ ١٧ من طريق هثيم بن بشير، بهذا الإسناد. وقد جاء اسمُ صالح على الصواب عندهم. وأخرجه أبو بكر بن مردويه في تفسيره " كلما في "تفسير ابن كثير" ١/ ٤٢٦ - ٤٢٧ من طريق عبيد الله بن الوليد الوصافي، عن عبد الله بن عُبيد، عن علي بن أبي طالب. فسمى الرجل عبدَ الله بن عُبيد -هو ابن عمير-، وهذا الرجل وإن كان ثقة، لكن عُبيد الله ابن الوليد انفرد بتسمته، وهو ضعيف الحديث. قال الخطابي: بيع المضطر يكون من وجهين: أحدهما: أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه عليه، فهذا فاسد لا ينعقد. والوجه الآخر: أن يضطر إلى البيع لدين يركبه أو مؤنة ترهقه، فيبيع ما في يده بالوكس من أجل الضرورة، فهذا سبيله في حق الدين والمروءة أن لا يبايع على هذا الوجه، وأن لا يفتات عليه بماله، ولكن يُعان ويمُرض ويُستمهل له إلى الميسرة حتى يكون له بلاغ، فإن عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه جاز في الحكم ولم يفسخ. وفي إسناد الحديث رجل مجهول لا ندري من هو؟ إلا أن عامة أهل العلم قد كراهوا البيع على هذا الوجه. قلنا: وزمان عضوض، هو الزمان الذي فيه عسف وظلم، كأنه يَعضُّهم عضَّاً.

стр. 2848

عن أبي هريرة، رفعه، قال: "إن الله يقول: أنا ثالثُ الشريكَين، ما لم يَخُنْ أحدُهما صاحبَه، فإذا خانَه خرجْتُ من بينهما" (١). ٢٨ - باب في المُضارِب يخالِفُ ٣٣٨٤ - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا سفيانُ، عن شَبيبِ بن غَرْقَدةَ، حدَّثني الحيُّ

الحواشي

(١) إسناده ضعيف لجهالة والد أبي حيان التيمي، واسم أبي حيان يحيى بن سعيد ابن حيان، وبذلك أعله ابنُ القطان "بيان الوهم والإيهام" ٤/ ٤٩٠، وأعله الدارقطني في "العلل" ١١/ ٧ بعلة أخرى، وهي أنه لم يُسنده عن أبي هريرة إلا محمد بن الزبرقان أبو همام الأهوازي، وأنه خالفه جرير بن عبد الحميد وغيره، فرووه عن أبي حيان، عن أبيه مرسلاً، قال: وهو الصواب. وقد صحح إسناده الحاكم ٢/ ٥٢، وجوّد إسنادَه ابنُ الملقن في "البدر المنير" ٦/ ٧٢١ فلم يُصيبا، وحجة ابن الملقن أن سعيد بن حيان ارتفعت جهالته برواية الحارث بن سويد وشريح القاضي عنه أيضاً، والصحيح أنه هو الذي يروي عنهما، كما ذكره البخاري في "تاريخه الكبير"، وكما في "تهذيب الكمال" للمزي في ترجمة سعيد بن حيان. وأخرجه الدارقطني
(٢٩٣٣) ، والحاكم ٢/ ٥٢، والبيهقي ٦/ ٧٨، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" ٤/ ٣١٦، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة سعيد بن حيان ١٠/ ٤٠٠ - ٤٠١ من طريق محمد بن سليمان المِصِّيصي الملقب بلُوين، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارقطني
(٢٩٣٤) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن أبي حيان، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ : "يد الله على الشريكين ... " هكذا رواه مرسلاً، وهو الذي صوبه الدارقطني في "العلل". قال المناوي في "فيض القدير" ٢/ ٣٠٨: "ثالث الشركين" أي: بالمعونة وحصول البركة والنماء، ما لم يخن أحدهما صاحبه بترك أداء الأمانة، وعدم التحرز من الخيانة، فإذا خانه بذلك خرجت البركة من بينهما، يعني نزعت البركة من مالهما، قال الطيبي: فشركة الله لهما استعارة كأنه جعل البركة بمنزلة المال المخلوط، فسمى ذاته ثالثاً لهما، وقوله: خرجت ترشيح للاستعارة، وفيه ندبُ الشركة، وأن فيها البركة بشرط الأمانة، وذلك لأن كلاً منهما يسعى في نفع صاحبه، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.

стр. 2849

عن عُروةَ -يعني البارقيَّ- قال: أعطاه النبي ﷺ ديناراً يشتري به أُضحيةً أو شاةً، فاشترى شاتَين، فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاةٍ ودينارٍ، فدعا له بالبركةِ في بيعِه، فكان لو اشترى تُرَابا لربح فيه (١).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. وتضعيف الخطابي والبيهقي وغيرهما هذا الحديث بإبهام الحيِّ الذين حدّثوا شبيب ابن غرقدة، غير صحيح، فقد أخرجه البخاري، وقال الحافظ في "الفتح" ٦/ ٦٣٥: ليس في ذلك ما يمنع تخريجه ولا ما يحطُّه عن شرط البخاري، لأن الحي يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب، ويضاف إلى ذلك ورود الحديث من الطريق التي هي الشاهد لصحة الحديث. قلنا: هي الطريق الآتية بعده. ونقل الحافظ أن الشافعي توقف فيه، فتارة قال: لا يصح، وهذه رواية المزني عنه، وتارة قال: إن صح الحديث قلت به وهذه رواية البويطي. وأخرجه البخاري
(٣٦٤٢) عن علي ابن المديني، عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه
(٢٤٠٢) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن ابن عيينة، عن شبيب، عن عروة -فأسفط من إسناده الحيِّ الذين حدثوا شبيبا. لكن قال سفيان بن عيينة- فيما نقله الحميدي
(٨٤٣) ، وحكاه البخاري بإثر روايته -: كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه قال: سمعه شبيب من عروة، فأتيتُه فقال شبيب: إني لم أسمعه من عروة قال: سمعت الحي يخبرونه عنه. قال الحافظ: وهذا هو المعتمد. وهو في "مسند أحمد"
(١٩٣٥٦) . وانظر ما بعده. قال الترمذي: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا به، وهو قول أحمد وإسحاق ولم يأخذ بعض أهل العلم بهذا الحديث. منهم الشافعي. وقال الخطابي: هذا الحديث مما يحتج به أصحاب الرأي. لأنهم يجيزون بيع مال زيد من عمرو بغير إذن منه وتوكيل، ويتوقف البيع على إجازة المالك، فإذا أجازه صح، إلا أنهم لم يجيزوا الشراء بغير إذنه. وأجاز مالك بن أنس الشراء والبيع معاً. وكان الشافعي لا يجيز شيئاً من ذلك، لأنه غرر لا يُدرى: هل يجيزه أم لا؟ وكلذلك لا يجيز النكاح الموقوف على رضا المنكوحة أو اجازة الولي. =

стр. 2850

٣٣٨٥ - حدَّثنا الحسنُ بن الصبَّاح، حدَّثنا أبو المُنذرِ، حدَّثنا سعيدٌ أخو حماد بن زَيد، حدَّثنا الزبير بن الخِرِّيت، عن أبي لَبيد، حدَّثني عروة البارقي، بهذا الخبر، ولفظُه مختلف (١). ٣٣٨٦ - حدَّثنا محمدُ بن كثير العبْديُّ، أخبرنا سفيانُ، حدَّثني أبو حُصَينٍ، عن شيخٍ من أهل المدينة عن حكيم بن حِزَام: أن رسولَ الله ﷺ بعث معه بدينار يشتري له أُضحيةً، فأشتراها بدينارٍ، وباعها بدينارَين، فرجع فاشترى له أُضحيةً بدينار، وجاء بدينار إلى النبي ﷺ ، فتصدق به النبي ﷺ ، ودعا له أن يبارَك له في تجارته (٢).

الحواشي

(١) حديث صحح، وهذا إسناد حسن من أجل سعيد بن زيد أخي حماد بن زيد، وأبي لبيد -وهو لمازة بن زبّار- فهما صدوقان لكنهما متابعان كما في الطريق السالفة. أبو النذر: هو إسماعيل بن عمر الواسطي. وهذه هي الطريق التي أشار إليها الحافظ في "الفتح" ٦/ ٦٣٥، وقد حسّن الحديث من هذا الطريق المنذري في "اختصار السنن" ٥/ ٥١. وأخرجه ابن ماجه (٢٤٠٢/ م)، والترمذي
(١٣٠٣) و
(١٣٠٤) من طريقين عن الزبير بن الخِرِّيت، به. وهو في "مسند أحمد"
(١٩٣٦٢) . وانظر ما قبله.
(٢) إسناده ضعيف لإبهام الشيخ الراوي عن حكيم بن حزام. أبو حَصين: هو عثمان بن عاصم، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري. =

стр. 2851

٢٩ - باب في الرجل يَتّجرُ في مال الرجل بغير إذنه ٣٣٨٧ - حدَّثنا محمدُ بن العَلاء، حدَّثنا أبو أُسامةَ، حدَّثنا عُمر بن حمزةَ، أخبرنا سالمُ بن عبد الله عن أبيه، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "من استطاع منكم أن يكون مثل صاحب فَرَقِ الأرزِّ فليكن مثلَه" قالوا: ومن صاحب فَرَقِ الأرزِّ يا رسول الله؟ فذكر حديث الغار حين سَقَط عليهم الجبلُ، فقال كلُّ واحد منهم: اذكروا أحسنَ عملِكم، قال: وقال الثالث: اللهم إنك تعلم أني استاجرت أجيراً بفَرَقِ أرز، فلما أمسيتُ عرضتُ عليه حقَّه فأبى أن يأخُذَه، وذهبَ، فثمَّرتُه له حتى جمعتُ له بقراً ورِعاءها، فلقيني، فقال: أعْطِني حقي، فقلت: اذهب إلى تلك البقر ورِعائها فخُذها، فذهب فأستَاقَها (١).

الحواشي

(١٣٠٢) من طريق أبي بكر بن عياش، عن أبي حَصِين، عن حبيب بن أبي ثابت، عن حكيم بن حزام. وقال الترمذي: حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام. وقد صحت هذه القصة عن عروة بن أبي الجعد البارقي كما في الحديث السالف.
(١) حديث صحيح. وهذا إسناد حسن في المتابعات. عمر بن حمزة -وهو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب- ضعيف يعتبر به، وقد توبع. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة. وأخرجه بنحوه مطولاً البخاري
(٢٢٧٢) ، ومسلم
(٢٧٤٣) من طريق الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، به. وساق مسلم من الحديث المطول قصة الرجل الذي كان له أبوان شيخان كبيران. وأخرجه بنحوه مطولاً كذلك البخاري
(٢٢١٥) و
(٢٣٣٣) و
(٣٤٦٥) و
(٥٩٧٤) ، ومسلم
(٢٧٤٣) من طريق نافع مولى ابن عمر، عن ابن عمر. وهو في "مسند أحمد"
(٥٩٧٣) و
(٥٩٧٤) ، و"صحيح ابن حبان"
(٨٩٧) . =

стр. 2852

٣٠ - باب في الشركة على غير رأس مال ٣٣٨٨ - حدَّثنا عُبيد الله بن معاذ، حدَّثنا يحيى، حدَّثنا سفيانُ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي عُبيدَة عن عبد الله قال: اشتركتُ أنا وعمارٌ وسعْدٌ فيما نُصيبُ يوم بدرِ، قال فجاء سعدٌ بأسيرَين ولم أَجِىء أنا وعمار بشيءٍ (١).

الحواشي

(٤٠٨) غم تقريباً، وعليه يكون الفرق -على مقتضى كلام ابن الأثير في "النهاية"- يساوي
(٦٥٢٨) غم تقريباً، أي: (٦.٥٢٨) كيلو غرام، والله أعلم.
(١) إسناده ضيف، لأن أبا عُبيدة -وهو ابن عبد الله بن مسعود- لم يسمع من أبيه. أبو إسحاق: هو عَمرو بن عَبد الله السَّبِيعي، وسفيان: هو الثوري، ويحيى: هو ابن سعيد القطان. وأخرجه ابن ماجه
(٢٢٨٨) ، والنسائي
(٣٩٣٧) و
(٤٦٩٧) من طريقين عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. قال الخطابي: شركلة الأبدان صحيحة في مذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي، وهذا الحديث حجة لهم، وقد احتج به أحمد بن حنبل وأثبت شركة الأبدان، وهو أن يكون خياطين وقصَّارين فيعملان أو يعمل كل واحد منهما منفردًا، أو يكون أحدهما خياطاً والآخر خرازاً أو حداداً سواء اتفقت الصناعات أو اختلفت، فكل ما أصاب أحدُهما من أجرة عن عمله كان صاحبه شريكه فيها، أو يشتركان على أن ما يكتسبه كل واحد منهما إن لم يكن العمل معلوماً، إلا أن بعضهم قال: لا يدخل فيها الاصطياد والاحتشاش. وحكي عن أحمد أنه قال: يدخل فيها الصيد والحشيش ونحوهما وقاسوها على المضاربة، إذا كان العمل فيها أحد رأسي المال جاز أن يكون في الشقين مثل ذلك، وأبطلها الشافعي وأبو ثور. =

стр. 2853

٣١ - باب في المزارعة ٣٣٨٩ - حدَّثنا محمدُ بن كثيرٍ، أخبرنا سفيانُ، عن عَمرو بن دينارٍ، قال: سمعتُ ابن عُمر يقول: ما كنَّا نرى بالمُزَارعة بأساً، حتى سمعتُ رافعَ بن خَديج يقول: إن رسولَ الله ﷺ نهى عنها، فذكرتُه لطاووسِ فقال: قال ابنُ عباسِ: إن رسولَ الله ﷺ لم يَنْهَ عنها، ولكن قال: "لأن يمنحَ أحدُكم أرضَه خيرٌ من أن يأخذ خَراجاً مَعلوماً" (١).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري، ومحمد بن كثير: هو العَبْدي. وأخرج حديث ابن عمر عن رافع بن خديج: مسلم
(١٥٤٧) ، وابن ماجه
(٢٤٥٠) ، والنسائي
(٣٩١٧) و
(٣٩١٩) من طرق عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر. وقد عبروا عن المزارعة بالمخابرة، وهما شيء واحد. وهو في "مسند أحمد"
(٢٠٨٧) . وأخرج حديث ابن عباس البخاري
(٢٣٣٠) ، ومسلم
(١٥٥٠) ، وابن ماجه
(٢٤٥٦) ، والنسائي
(٣٨٧٣) من طريق عمرو بن دينار، ومسلم
(١٥٥٠) ، وابن ماجه
(٢٤٥٧) من طريق عبد الله بن طاووس، كلاهما عن طاووس، به. وأخرجه مسلم
(١٥٥٠) من طريق أبي زيد عبد الملك بن ميسرة، عن طاووس، عن ابن عباس بلفظ: "من كانت له أرض فإنه إن منحها أخاه خير له". وهو في "مسند أحمد"
(٢٠٨٧) و
(٢٥٤١) ، و"صحح ابن حبان"
(٩١٩٥) . وانظر ما سيأتي بالأرقام
(٣٣٩٠) و (٣٣٩٢ - ٣٤٠٢). =

стр. 2854

٣٣٩٠ - حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، حدَّثنا ابن عُلَيةَ. وحدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا بِشرٌ -المعنى- عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبو عُبيدة بن محمد بن عمار، عن الوليد بن أبي الوليد، عن عُروة بن الزبير، قال: قال زيدُ بن ثابتِ: يغفرُ الله لرافعِ بن خَديجِ، أنا والله أعلمُ بالحديث منه، إنما أتاهُ رجلان -قال مسدَّدٌ: من الأنصار، ثم اتَّفقا- قد اقتتلا، فقال رسولُ الله ﷺ : "إنْ كان هذا شأنكم فلا تُكرُوا المزارعَ " زاد مُسددٌ: فسمع قولَه: "لا تُكروا المَزارعَ" (١).

الحواشي

(١) إسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن إسحاق -وهو المدني- فهو صدوق حسن الحديث. وأبو عبيدة بن محمد بن عمار وثقه ابن معين وعبد الله بن أحمد بن حنبل، والوليد بن أبو الوليد وثقه أبو زرعة وابن معين والعجلي ويعقوب بن سفيان وأثنى عليه أبو داود خيراً. بشر: هو ابن المفضل، وابن عليه: هو إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم. وأخرجه ابن ماجه
(٢٤٦١) ، والنسائي
(٣٩٢٧) من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"
(٢١٥٨٨) وانظر ما سيأتي برقم
(٣٤٠٧) . قال الخطابي: وضعف أحمد بن حنبل حديث رافع وقال: هو كثير الألوان -يريد هذا الحديث، واختلاف الروايات عنه- نمرة يقول: سمعت رسول الله ﷺ ، ومرة يقول: حدثني عمومتي. قلنا: لكن جاء في "مسنده" بإثر الحديث
(١٧٢٩٠) أن ابنه =

стр. 2855

٣٣٩١ - حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ، حدَّثنا يزيدُ بن هارونَ، أخبرنا إبراهيمُ ابن سعْدٍ، عن محمدِ بن عكرمةَ بن عبدِ الرحمن بن الحارث بن هشام، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لَبيبةَ، عن سعيد بن المسيب عن سعْدٍ، قال: كنا نُكري الأرضَ بما على السَّوَاقي من الزرع، وما سَعِدَ بالماء منها، فنهانا رسولُ الله ﷺ عن ذلك، وأمرنا أَن نُكريها بذهبٍ أو فضةٍ (١).

стр. 2856

٣٣٩٢ - حدَّثنا إبراهيمُ بن موسى الرازيُّ، أخبرنا عيسى، حدَّثنا الأوزاعيُّ. وحدَّثنا قتيبةُ بن سعيدٍ، حدَّثنا ليثٌ، كلاهما عن ربيعةَ بن أبي عبد الرحمن -واللفظ للأوزاعي-، حدَّثني حنظلةُ بن قَيسٍ الأنصاري، قال:

الحواشي

(٣٣٩٣) و
(٣٤٠٠) . قال الخطابي: فقد أعلمك رافع في هذا الحديث أن المنهي عنه هو المجهول منه دون المعلوم، وأنه كان من عاداتهم أن يشترطوا فيها شروطاً فاسدة وأن يستثنوا من الزرع ما على السواقي والجداول فيكون خاصاً لرب المال. والمزارعة شركة، وحصة الشريك لا تجوز أن تكون مجهولة، وقد يسلم ما على السواقي ويهلك سائر الزرع فيبقى المزارع لا شيء له، وهذا غرر وخطر. وإذا اشترط رب المال على المضارب دراهم لنفسه زيادة على حصة الربح المعلومة فسدت المضاربة، وهذا وذاك سواء، وأصل المضاربة في السنة والمزارعة والمساقاة، فكيف يجوز أن يصح الفرع ويبطل الأصل. والماذيانات: الأنهار، وهي من كلام العجم صارت دخيلاً في كلامهم. قال الشيخ: وقد ذكر زيد بن ثابت العلة والسبب الذي خرج عليه الكلام في ذلك وبين الصفة التي وقع عليها النهي، ورواه أبو داود في هذا الباب. قلنا: حديث زيد بن ثابت هو الحديث السالف برقم
(٣٣٩٠) . وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" من تأمل حديث رافع وجمع طرقه، واعتبر بعضها ببعض، وحمل مجملها على مفسرها ومطلقها على مقيدها، علم أن الذي نهى عنه النبي ﷺ من ذلك أمر بين الفساد، وهو المزارعة الظالمة الجائرة، فإنه قال: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، وفي لفظ له: كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله ﷺ على الماذيانات، وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، وقوله: ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، وأما بشيءٍ معلوم مضمون فلا بأس، وهذا من أبين ما في حديث رافع وأصحه، وما فيها من مجمل أو مطلق أو مختصر، فيحمل على هذا المفسر المبين المتفق عليه لفظا وحكماً. قال الليثُ بن سعد: الذي نهى عنه رسول الله ﷺ أمر إذا نظر إليه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز. وقال ابن المنذر: قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدل على أن النهي كان لتلك "العلل".

стр. 2857

سالت رافعَ بن خَديجِ عن كِراء الأرض بالذهبِ والوَرِق، فقال: لا بأس بها، إنما كان الناس يُؤاجِرون على عهد رسول الله ﷺ بما على الماذِيَانَاتِ وأَقبالِ الجَداول وأَشياءَ من الزرع، فيهلِك هذا ويَسلَم هذا، ويَسلَم هذا ويهلِك هذا، ولم يكن للناس كِرَاء إلا هذا، فلذلك زَجَرَ عنه، فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به (١). وحديث إبراهيمَ أتمُّ، وقال قتيبةُ: عن حنظلة، عن رافع. قال أبو داود: رواية يحيى بن سعيد، عن حنظلة نحوه. ٣٣٩٣ - حدَّثنا قتيبةُ بن سعيدٍ، عن مالكٍ، عن ربيعةَ بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلةَ بن قيس

الحواشي

(١) إسناداه صحيحان. ليث: هو ابن سعْد، وعيسى: هو ابن يونُس بن أبي إسحاق السَّبيعي. وذكْر الكراء بالذهب والورق من فتوى رافع بن خديج. وأخرجه بنحوه البخاريُّ
(٢٣٢٧) ، ومسلمٌ
(١٥٤٧) ، وابنُ ماجه
(٢٤٥٨) ، والنسائي
(٣٩٠٢) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، ومسلمٌ
(١٥٤٧) ، والنسائي
(٣٨٩٩) من طريق الأوزاعي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، كلاهما (يحيى بن سعيد وربيعة) عن حنظلة بن قيس، به، وأخرجه النسائي
(٣٩٠١) من طريق سفيان الثوري، عن رببعة،؛ به ولم يرفعه. وأخرجه مرفوعاً البخاري
(٢٣٤٧) ، والنسائي
(٣٨٩٨) من طريق الليث بن سعد، بهذا الإسناد إلا أنه قال: عن رافع بن خَديج، قال: حدثني عَمَّي، وهذا لا يضر، لانه تكون بذلك روايةُ رافع مُرسلَ صحابيٍّ، ومراسيلُ الصحابةِ يحتج بها. وهو في "مسند أحمد"
(١٥٨٠٩) ، و"صحيح ابنُ حبان"
(٥١٩٦) و
(٥١٩٧) . وانظر ما بعده. وسيأتي نحوه من طريق سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن رافع بن خديج، عن عَمَّيه برقم
(٣٣٩٤) .

стр. 2858

أنه سال رافعَ بن خَديجِ عن كراء الأرض، فقال: نَهَى رسولُ الله ﷺ عن كراء الأرض، فقلتُ: أبالذهب والوَرِقِ؟ فقال: أما بالذهب والوَرِقِ فلا بأس به (١). ٣٢ - باب التشديد في ذلك ٣٣٩٤ - حدَّثنا عبدُ الملك بن شُعيبِ بن الليثِ، حدَّثني أبي، عن جدي الليث، حدَّثني عُقَيلٌ، عن ابنِ شهاب، أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر كان يُكري أبى أرضَه حتى بلغه أن رافعَ بن خَديجٍ الأنصاريَّ كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله، فقال: يا ابن خَديج، ماذا تُحدِّث عن رسول الله ﷺ في كراء الأرض؟ قال رافع لعبد الله بن عمر: سمعتُ عمَّيَّ -وكلانا قد شهدا بدراً- يُحدِّثانِ أهلَ الدارِ أن رسولَ الله ﷺ نهى عن كراء الأرض. قال عبدُ الله: والله لقد كنت أعلمُ في عهدِ رسولِ الله ﷺ أن الأرضَ تُكرى، ثم خشيَ عبدُ الله أن يكون رسولُ الله أحدث في ذلك شيئاً لم يكن علِمَه، فترك كراء الأرض (٢).

стр. 2859

قال أبو داود: رواه أيوب وعُبيد الله وكثيرُ بن فَرْقَدِ ومالكٌ، عن نافع، عن رافع، عن النبي ﷺ . ورواه الأوزاعيُّ، عن حفص بن عِنانٍ الحنفي، عن نافع، عن رافع، قال: سمعت رسولَ الله ﷺ . وكذلك رواه زيدُ بن أبي أُنيسةَ عن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر أنه أتى رافعاً، فقال: سمعتَ رسول الله ﷺ ؟ فقال: نعم. وكذلك رواه عكرمةُ بن عمار، عن أبي النجاشىّ، عن رافع بن خَديج قال: سمعتُ النبي ﷺ . ورواه الأوزاعيُّ، عن أبي النجاشي، عن رافع بن خديج، عن عمه ظُهَير بن رافعِ، عن النبي ﷺ . قال أبو داود: أبو النجاشي: عطاء بن صهيب. ٣٣٩٥ - حدَّثنا عُبيد الله بن عُمر بن مَيسرةَ، حدَّثنا خالدُ بن الحارثِ، حدَّثنا سعيدٌ، عن يَعْلَى بن حكيم، عن سليمانَ بن يسارٍ أن رافع بن خديج قال: كنا نُخَابر على عهدِ رسولِ الله -، فذكر أن بعضَ عمومتِه أتاه فقال: نهى رسولُ الله ﷺ عن أمرِ كان لنا نافعاً، وطَوَاعِيَةُ اللهِ ورسوله أنفعُ لنا وأنفعُ، قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قال رسولُ الله ﷺ : "مَن كانت له أرضٌ فليَزرَعْها، أو فليُزْرِعْها أخاه، ولا يُكارِها بثلثِ ولا بربعٍ، ولا بطعامِ مُسَمًّى" (١).

стр. 2860

٣٣٩٦ - حدَّثنا محمدُ بن عُبيدٍ، حدَّثنا حمادُ بن زيدٍ، عن أيوبَ، قال: كتب إليَّ يعلى بن حكيمٍ: أني سمعتُ سليمان بن يسار، بمعنى إسناد عُبيد الله، وحديثِه (١). ٣٣٩٧ - حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، حدَّثنا وكيعٌ، حدَّثنا عُمر بن ذَرٍّ، عن مُجاهِدٍ، عن ابن رافع بن خديج عن أبيه، قال: جاءنا أبو رافعِ من عند رسولِ الله ﷺ ، فقال: نهانا رسولُ الله ﷺ عن أمر كان يَرْفُقُ بنا، وطاعةُ الله وطاعةُ رسوله أرفقُ بنا، نهانا أن يزرع أحدُنا إلا أرضاً يملِك رَقَبَتَها، أو منيحةً يُمْنَحُها رَجُلٌ (٢).

الحواشي

(١) إسناده صحيح كسابقه. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، ومحمد بن عُبيد، هو ابن حساب الغُبَري. وأخرجه مسلم
(١٥٤٨) ، والنسائي
(٣٨٩٥) و
(٣٨٩٦) من طريق أيوب السختياني، به. وقال النسائي بإثر الطريق الأول: أيوب لم يسمعه من يعلى. لكن نقل الطبراني في "الكبير"
(٤٢٨٥) عنه قوله: وسمعتُه منه بعدُ. وانظر ما قبله.
(٢) حديث صحيح. ابن رافع بن خديج غير مسمى، ذكره الذهبي في "الميزان"، وقال: لا يُعرف، وقد رقم له المزي في "التهذيب" برمز أبي داود، وتابعه الحافظ في "تهذيبه" غير أنه رقم له في "التقريب" برقم مسلم والنسائي، وبالتأمل نجد أنه إنما أورده مسلم ضمن سياق قصة حيث قال
(١٥٥٠) : إن مجاهداً قال لطاووس: انطلق بنا إلى ابن رافع بن خديج، فاسمع منه الحديث عن أبيه، عن النبي ﷺ ، قال: فانتهره، قال: إني والله لو أعلم أن رسول الله ﷺ نهى عنه ما فعلته، ولكن حدثني من هو أعلم به منهم (يعني ابن عباس) وعليه يكون الصواب أن يرقم له بأبي داود والنسائي لأنه جاء عندهما في إسناد الحديث، وهو -وإن كان غير مُسمّى- تابعه أسيد ابن ظُهير ابن عمٍّ -وقيل: ابن أخي- رانع بن خديج كما في الطريق الآتي بعده. =

стр. 2861

٣٣٩٨ - حدَّثنا محمدُ بن كثيرِ، أخبرنا سفيانُ، عن منصور، عن مُجاهد، أن أُسَيد بن ظُهَير قال: جاءنا رافعُ بن خَديجِ، فقال: إن رسولَ الله ﷺ ينهاكم عن أمر كان لكم نافعاً، وطاعةُ اللهِ وطاعةُ رسولِ الله ﷺ أنفعُ لكم، إن رسولَ الله ﷺ ينهاكُم عن الحَقْلِ، وقال: "مَنِ اسْتَغنى عن أرضه فليَمنحْها أخاه أو لِيَدَعْ" (١).

الحواشي

(١٥٨٢٢) . وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٣٤٧، وأحمد
(١٥٨٢٢) عن وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد. لكن جاء في "مسند أحمد": عن ابن رافع بن خديج، عن أبيه، قال: جاءنا من عند رسول الله ﷺ .. فلم يذكر في إسناده أبا رافع. وأخرجه النسائي
(٣٨٦٧) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٠٦، والطبراني في "الكبير"
(٤٣٥٨) من طريق عبد الكريم الجزري، والطبراني
(٤٣٥٧) من طريق خصيف، كلاهما عن مجاهد قال: أخذت بيد طاووس حتى أدخلته على ابن رافع بن خديج، فحدثه عن أبيه، عن رسول الله ﷺ أنه نهى عن كراء الأرض، فأبى طاووس، فقال: سمعت ابن عباس لا يرى بذلك باساً. وأخرجه مسلم
(١٥٥٠) ، والنسائي
(٣٨٧٣) من طريق عمرو بن دينار، أن مجاهداً قال لطاووس: انطلق بنا إلى ابن رافع بن خديج ... سلف ذكره قريباً. وأخرجه بمعناه الترمذي
(١٤٤٠) ، والنسائي
(٣٨٦٨) من طريق أبي حصين، والنسائي
(٣٨٦٩) من طريق إبراهيم بن مهاجر، و
(٣٨٧٠) من طريق الحكم، و
(٣٨٧١) و
(٣٨٧٢) من طريق عبد الملك بن ميسرة الزّرّاد، أربعتهم عن مجاهد -وقرن به عبد الملك في الموضع الثاني عطاةً وطاووساً- عن رافع بن خديج. وهذا منقطع كما قال النسائي بإثر
(٣٨٦٧) لأن مجاهداً لم يسمع من رافع. وانظر ما بعده، وما سلف برقم
(٣٣٨٩) و
(٣٣٩٢) .
(١) إسناده صحيح. مجاهد: هو ابن جبْر المكي، ومنصُور: هو ابن المعتمر، وسفيان: هو الثوري. =

стр. 2862

قال أبو داود: وهكذا رواه شعبةُ ومفضَّل بن مُهلهِل، عن منصورٍ. قال شعبة: أُسيد ابنُ أخي رافع بن خَديج. ٣٣٩٩ - حدَّثنا محمدُ بن بشَّارِ، حدَّثنا يحيى، حدَّثنا أبو جعفرِ الخَطْمِيُّ، قال: بَعَثَنِي عمي أنا وغلاماً له إلى سعيد بن المسيب، قال: فقلنا له: شيء بلغنا عنك في المزارعة، قال: كان ابن عمر لا يَرى بها بأساً، حتى بلغه عن رافعِ بن خَديجٍ حديثٌ، فأتاه فأخبره رافعٌ: أن رسولَ الله ﷺ أتى بني حارثةَ، فرأى زرْعاً في أرض ظُهيرٍ، فقال: "ما أحسنَ زرعَ ظُهَيْرٍ! " قالوا: ليس لظُهير، قال: "أليس أرضَ ظُهير؟ " قالوا: بلى، ولكنه زرْعُ فلان، قال: "فخُذوا زرعَكم، ورُدُّوا عليه النَّفَقَة": قال رافعٌ: فأخذنا زرْعَنا وردَدْنا إليه النفقةَ. قال سعيدٌ: أفْقِر أخاك، أو أكرِهِ بالدراهم (١).

الحواشي

(٢٤٦٠) ، والنسائي
(٣٨٦٤) و
(٣٨٦٥) من طريق منصور بن المعتمر، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي
(٣٨٦٦) من طريق سعيد بن عبد الرحمن، عن مجاهد قال: حدثني أُسيد بن رافع بن خديج، قال: قال رافع بن خديج. فجعل أُسيداً ابناً لرافع وإنما هو ابنٌ لظهر بن رافع. وهو في "مسند أحمد"
(١٥٨٠٨) و
(١٥٨١٥) ، و"صحيح ابن حبان"
(٥١٩٨) . وأخرجه النسائي
(٣٨٦٢) من طريق جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري، عن رافع بن أُسيد بن ظهير، عن أبيه أُسيد بن ظهير أنه قال ... نهى رسول الله ﷺ عن كراء الأرض فجعله من مسند أُسيد بن ظهير! وانظر ما قبله. وما سلف برقم
(٣٣٨٩) و
(٣٣٩٢) .
(١) إسناده صحيح. يحيى: هو ابن سعيد القطان. وأخرجه النسائي
(٣٨٨٩) عن محمد بن المثنى، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. =

стр. 2863

٣٤٠٠ - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا أبو الأحوصِ، حدَّثنا طارقُ بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المُسيَّب عن رافع بن خَديج، قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن المُحاقَلَةِ والمُزابَنةِ، وقال: "إنما يزرعُ ثلاثة: رجل له أرضٌ فهو يزرعُها، ورجل مُنِحَ أرضاً فهو يزرعُ ما مُنح، ورجل استكرى أرضاً بذهبِ أو فضةٍ" (١).

الحواشي

(٣٣٨٩) و
(٣٣٩٤) . وانظر ما بعده، وما سيأتي برقم
(٣٤٠٣) . قوله: أفقر أخاك: أي: أعطه أرضك عارية ليزرعها، وأصل الإفقار: إعارة البعير ونحوه للركوب.
(١) إسناده قوي من أجل طارق بن عبد الرحمن - وهو الأحمسي البجلي، لكن قوله: "إنما يزرع ثلاثة ... " إلى آخر الحديث، فهو من قول سعيد بن المسيب، بين ذلك إسرائيلُ بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وسفيان الثوري، كلاهما عن طارق بن عبد الرحمن. أبو الأحوص: هو سلاّم بن سُليم. وأخرجه ابن ماجه
(٢٢٦٧) و
(٢٤٤٩) ، والنسائي
(٣٨٩٠) و
(٤٥٣٥) من طريق أبي الأحوص، بهذا الإسناد. واقتصر ابن ماجه في الموضع الأول والنسائي في الموضع الثاني على حكاية النهي. وأخرج الشطر الأول منه مرفوعاً وهو حكايته النهي: النسائي
(٣٨٨٦) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، و
(٣٨٨٧) من طريق القاسم بن محمد، كلاهما عن رافع ابن خديج. وأخرج الشطر الأول منه أيضاً النسائي
(٣٨٩١) من طريق إسرائيل بن يونس، عن طارق بن عبد الرحمن، و
(٣٨٩٣) من طريق ابن شهاب الزهري، كلاهما عن سعيد بن المسيب، عن النبي ﷺ مرسلاً. وأخرج الشطر الثاني منه موقوفاً من قول سعيد بن المسيب: النسائي
(٣٨٩١) من طريق إسرائيل بن يونس، و
(٣٨٩٢) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب. قوله.

стр. 2864

٣٤٠١ - قرأتُ على سعيدِ بن يعقوبَ الطالْقاني: حدَّثكم ابنُ المُبارَك، عن سعيدِ أبي شُجاعٍ، حدَّثني عثمانُ بن سَهْل بن رافع بن خَديجِ، قال: إني ليتيم في حِجر رافع بنْ خَديج وحججتُ معه، فجاءه أخي عمران بن سَهْل، فقال: أكرينا أرضنَا فلانةً بمئتي درهمٍ، فقال: دَعْهُ، فإن النبيَّ ﷺ نَهى عن كِراء الأرض (١). ٣٤٠٢ - حدَّثنا هارونُ بن عَبد الله، حدَّثنا الفَضْل بن دُكَينِ، حدَّثنا بُكيرٌ -يعني ابنَ عامرِ- عن ابن أبي نُعْمٍ حدَّثني رافعُ بن خَديج: أنه زرع أرضاً فمر به النبي ﷺ وهو يسقيها، فسأله: لمن الزرعُ؟ ولمن الأرض؟ " فقال: زرعي ببَذْرِي وعملي، ليَ الشَّطْرُ ولبني فلانٍ الشَّطرُ، فقال: "أربَيتُما، فرُدَّ الأرضَ على أهلِها وخُذ نفقتَك" (٢).

الحواشي

(١) ضعيف لشذوذه، فقد خالف فيه عثمان بن سهل -والصواب في اسمه عيسى ابن سهل كما في رواية النسائي، وما صوبه المزي والذهبي وتبعهما ابنُ حجر- من هو أوثق منه، وهو حنظلة بن قيس عند البخاري ومسلم، وسلف عند المصنف برقم
(٣٣٩٢) و
(٣٣٩٣) ، إذ سأل رافعَ بنَ خديج عن كراء الأرض بالذهب والرَرقِ، فقال: لا بأس بها. سعيد أبو شجاع: هو ابن يزيد الإسكندراني. وأخرجه النسائي
(٣٩٢٦) من طريق حبان بن موسى، عن عبد الله بن المبارك، عن سعيد بن يزيد، عن عيسى بن سهل بن رافع بن خديج، به. فسماه على الصواب.
(٢) إسناده ضعيف. بكير بن عامر -وهو البجلي الكوفي- ضعيف. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار ٤/ ١٠٦، والطبراني في "الكبير"
(٤٤٤٣) ، والحاكم ٢/ ٤١، والبيهقي ٦/ ١٣٣ و ١٣٦ من طريق بكير بن عامر، به. وصححه الحاكم، لكن تعقبه الذهبي في "تلخيصه" بقوله: بكير ضعيف. وانظر ما بعده.

стр. 2865

٣٣ - باب إذا زرع الرجلُ في الأرض بغير إذن صاحبها ٣٤٠٣ - حدَّثنا قتيبةُ بن سعيدٍ، حدَّثنا شريكٌ، عن أبي إسحاقَ، عن عطاءٍ عن رافع بن خديج قال: قال رسولُ الله ﷺ : "مَن زَرَعَ في أرضِ قومٍ بغيرِ إذنِهم، فليس لهُ مِن الزَّرعِ شي، ولهُ نفقتُه" (١).

الحواشي

(١) حديث صحيح شَريك -وهو ابن عبد الله النخعي، وإن كان سىء الحفظ- يعتبر به في المتابعات، وقد توبع، وقد حسنه البخاري فيما حكاه عنه الترمذي بإثر
(١٤١٨) وقال الترمذي: حديث حسن غريب. عطاء: هو ابن أبي رباح، وأبو إسحاق: هو عَمرو بن عبد الله السبيعي. وأخرجه ابن ماجه
(٢٤٦٦) ، والترمذي
(١٤١٨) من طريق شريك النخعي، بهذا الإسناد. وأخرجه يحيى بن آدم في "الخراج"
(٢٩٦) ، ومن طريقه البيهقي ٦/ ١٣٦ عن قيس ابن الربيع، عن أبي إسحاق السبيعي، به. وقيل بن الربيع حسن الحديث في المتابعات. وأخرجه الترمذي بإثر
(١٤١٨) من طريق معقل بن مالك البصري، عن عقبة بن الأصم، عن عطاء، به. وقد سلف نحوه من طريق سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج برقم
(٣٣٩٩) وإسناده صحيح. ومن طريق عبد الرحمن بن أبي نُعم، عن رافع بن خديج في الحديث السالف. ولا يُعارض هذا الحديثُ قوله ﷺ : "ليس لعرق ظالم حقٌ" السالف عند المصنف برقم
(٣٠٧٣) ، فقد جمع بينهما أبو عبيد جمعاً حسناً فقال: وإنما اختلف حكم الزرع والنخل، فقضى بقلع النخل، ولم يقض بقلع الزرع، لأنه قد يُوصَل في الزرع إلى أن ترجع الأرضُ إلى ربّها من غير فساد ولا ضرر يتلف به الزرع، وذلك أنه إنما يكون في الأرض سنتَه تلك، وليس له أصلٌ باقٍ في الأرض فإذا انقضت السنة رجعت الأرض إلى ربّها، وصار للآخر نفقتُه، فكان هذا أدنى إلى الرشاد من قطع الزرع بقلاً، والله لا يحب الفسادَ، وليس النخل كذلك، لأن أصله مُخَلَّدٌ في الأرض لا يوصل إلى ردّ الأرض إلى ربّها بوجه من الوجوه، وإن تطاول مكث النخل فيها إلا بنزعها، فلما لم يكن هناك وقت يُنتظر لم يكن لتاخير نزعها وجه، فلذلك كان الحكم فيها تعجيلَ قلعها عند الحكم. فهذا الفرق بين الزرع والنخل، والله أعلم بما أراد رسول الله ﷺ بذلك.

стр. 2866

٣٤ - باب في المُخابَرة ٣٤٠٤ - حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا إسماعيلُ. وحدَّثنا مُسدَّدٌ، أن حماداً وعبدَ الوارث حدثاهم، كلُّهم عن أيوبَ، عن أبي الزبير -قال عن حمادٍ: وسعيدِ ابن ميناء، ثم اتَّفقوا- عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسولُ الله ﷺ يكوَنِ عن المحاقَلةِ، والمُزابَنةِ، والمُخابرةِ، والمُعاومَةِ -قال عن حماد: وقال أحدُهما: والمُعاومةِ، وقال الآخر: بيعِ اْلسنين، ثم اتفقوا- وعن الثُّنْيَا، ورخَّص في العَرايا (١).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. أبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي- وإن لم يصرح بسماعه من جابر تابعه سعيد بن ميناء كما هو واضح هنا. وعطاء بن أبي رباح وغيره كما سيأتي. حماد: هو ابن زيد، وعبد الوارث: هو ابن سعيد العنبري، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. وأخرجه مسلم بإثر
(١٥٤٣) ، وابن ماجه
(٢٢٦٦) من طريق حماد بن زيد وحده، بهذا الإسناد. ولم يذكر ابن ماجه سوى المحاقلة والمزابنة. وأخرجه الترمذي
(١٣٦٠) ، والنسائي
(٤٦٣٤) من طريق أيوب السختياني، عن أبي الزبير وحده، به. ولم يذكر الترمذي الثُّنْيا. وأخرجه مسلم بإثر
(١٥٤٣) ، والنسائي
(٣٨٧٩) و
(٤٥٢٤) من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، به. وقرن بأبي الزبير عطاء بن أبي رباح. ولم يذكر النسائي في روايته المعاومة والثنيا. وأخرجه مسلم بإثر
(١٥٤٣) من طريق سليمان بن حيان، عن سعيد بن ميناء وحده، به دون ذكر المعاومة والثنيا والعرايا. وأخرجه مسلم
(١٥٣٦) من طريق أبي الوليد المكي، والنسائي
(٣٨٨٣) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، و
(٣٩٢٠) من طريق عمرو بن دينار، ثلاثتهم عن =

стр. 2867

٣٤٠٥ - حدَّثنا أبو حفصٍ عُمر بن يزيدَ السَّيَّاري، حدَّثنا عبَّاد بن العَوَّامِ، عن سفيانَ بن حُسينٍ، عن يونَس بن عُبيدِ، عن عطاءٍ عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن المُزَابنةِ، والمُحاقلَة، وعن الثُّنْيَا إلا أن تُعلَم (١).

الحواشي

(٣٨٨٢) من طريق يزيد بن نعيم، عن جابر: أن النبي ﷺ عن الحقل، وهي المزابنة. وهو في "مسند أحمد"
(١٤٣٥٨) : و"صحيح ابن حبان"
(٤٩٩٢) . وقد سلف ذكر النهي عن بيع المعاومة -وهو بيع السنين- بهذا الإسناد برقم
(٣٣٧٥) . وانظر تالييه. قال الخطابي: "المحاقلة" بيع الزرع بالحب، و"المخابرة" هي المزارعة، والخبير: الأكّار، و"المزابنة" بيع الرطب بالتمر، وأما "المعاومة" فهي بيع السنين، ومعاه أن يبيعه سنة أو سنتين أو أكثر ثمرة نخلة بعينها أو نخلات، وهو بيع فاسد، لأنه بيع ما لم يوجد ولم يخلق ولا يدري هل يثمر أو لا يثمر؟ وبيع "الثنيا" المنهي عنه أن يبيعه ثمر حائطه ويستثني منه جزءاً غير معلوم، فيبطل، لأن المبيع حينئذٍ يكون مجهولاً، فإذا كان ما يستثنيه شيئاً معلوماً. كالثلث والربع ونحوه ان جائزاً، وكذلك إذا باعه صُبْرة طعام جزافاً، واستثنى منها قفيزاً أو قفيزين كان جائزاً، لأنه استثنى معلوماً من معلوم. وقال ابن القيم في "حاشيته على السنن": المخابرة التي نهاهم عنها رسول الله ﷺ هي التي كانوا يفعلونها من المخابرة الظالمة الجائرة، وهي التي جاءت مفسّرة في أحاديثهم، ومطلق النهي ينصرف إليها دون ما فعله هو وخلفاؤه وأصحابه من بعده، كما بيناه.
(١) إسناده صحيح. عطاء: هو ابن أبي رباح. =

стр. 2868

٣٤٠٦ - حدَّثنا يحيى بنُ معين، حدَّثنا ابن رجَاءٍ -يعني المَكيَّ- قال: ابنُ خُثَيمٍ حدَّثني، عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "من لم يَذَرِ المُخابرةَ، فليؤذن بحرب من الله ورسوله" (١). ٣٤٠٧ - حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، حدَّثنا عُمر بن أيوبَ، عن جعفرِ بن بُرْقانَ، عن ثابتِ بن الحجّاج

الحواشي

(١٣٣٦) ، والنسائي
(٣٨٨٠) و
(٤٦٣٣) من طريق عباد بن العوام، بهذا الإسناد. وزادا ذكر المخابرة. وأخرجه البخاري
(٢٣٨١) ، ومسلم بإثر
(١٥٤٣) ، والنسائي
(٣٨٧٩) و
(٤٥٢٣) و
(٤٥٢٤) و
(٤٥٥٠) من طريق ابن جريج، ومسلم بإثر
(١٥٤٣) من طريق زيد بن أبي أنيسة، كلاهما عن عطاء بن أبي رباح، به. وزادا في روايتهما: المخابرة ولم يذكرا الثنيا. وهو في "مسند أحمد"
(١٤٨٧٦) . وانظر ما قبله.
(١) رجاله ثقات، إلا أن أبا الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي- لم يصرح بسماعه من جابر. ابن خُثَيم: هو عبد الله بن عثمان بن خثيم، وابن رجاء المكي: اسمُه عبد الله. وأخرجه الترمذي في "العلل الكبير" ١/ ٥٢٦، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٠٧، وابن حبان
(٥٢٠٠) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٩/ ٣٢٦، والبيهقي ٦/ ١٢٨ من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم، به. قال الترمذي: سألت محمداً عن هذا الحديث، قلت له: روى هذا عن ابن خثيم غير يحيى بن سُليم؟ قال: نعم، رواه مسلم بن خالد وداود بن عبد الرحمن العطار، قلت له: ما معنى هذا الحديث؟ قال: إنما نهى رسول الله ﷺ عن تلك الشروط الفاسدة التي كانوا يشترطون، فقال: من لم ينته عن الذي نهيت عنه فليأذن بحرب من الله ورسوله.

стр. 2869

عن زيد بن ثابت، قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن المُخابرةِ، قلت: وما المخابرةُ؟ قال: أن تأخذ الأرضَ بنصفٍ أو ثلثٍ أو ربعٍ (١). ٣٥ - باب في المُسَاقاة ٣٤٠٨ - حدَّثنا أحمدُ بن حنبلٍ، حدَّثنا يحيى، عن عبيدِ الله، عن نافع عن ابن عمر: أن النبي ﷺ عامَلَ أهلَ خيبرَ بشَطْرِ ما يخرُج من ثَمَرٍ أو زَرْعٍ (٢).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٣٤٦، وأحمد
(٢١٦٣١) ، وعبد بن حميد
(٢٥٣) ، والطبراني
(٤٩٣٨) ، والبيهقي ٦/ ١٣٣ من طريق جعفر بن برقان، به.
(٢) إسناده صحيح. عُبيد الله: هو ابن عمر العُمري، ويحيى: هو ابن سعيد القطان. وأخرجه البخاري
(٢٣٢٩) ، ومسلم
(١٥٥١) ، وابن ماجه
(٢٤٦٧) ، والترمذي
(١٤٣٩) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"
(٤٦٦٣) . وانظر ما بعده، وما سلف برقم
(٣٠٠٦) و
(٣٠٠٨) . قال الخطابي: في هذا إثبات المزارعة .. ، وإنما صار ابن عمر إلى حديث رافع ابن خديج تورُّعاً واحتياطاً، وهو راوي خبر أهل خيبر، وقد رأى رسول الله ﷺ أقرهم عليها أيام حياته، ثم أبا بكر ثم عمر إلى أن أجلاهم عنها. وفيه إثبات المساقاة، وهي التي يُسميها أهل العراق المعاملة، وهي: أن يدفع صاحب النخل نخله إلى الرجل ليعمل بما فيه صلاحها أو صلاح ثمرها، ويكون له الشطر من ثمرها وللعامل الشطر، فيكون من أحد الشقين: رقاب الشجر، ومن الشق الآخر: العمل، كالمزارعة يكون فيها من قِبل رب المال الدراهمُ والدنانير، ومن العامل التصرف فيها، وهذه كلها في القياس سواء. والعمل بالمساقاة ثابت في قول أكثر الفقهاء. ولا أعلم أحداً منهم أبطلها إلا أبا حنيفة، وخالفه صاحباه، فقالا بقول جماعة أهل العلم.

стр. 2870

٣٤٠٩ - حدَّثنا قتيبةُ بن سعيدٍ، عن الليثِ، عن محمد بن عبد الرحمن -يعني ابن عَنْج- عن نافع عن ابن عمر: أن النبيَّ ﷺ دَفَعَ إلى يهودِ خيبرَ نخلَ خيبرَ وأرضَها على أن يَعْتَمِلوهَا من أموالِهم، وأنَّ لرسولِ الله ﷺ شَطرَ ثمرتها (١). ٣٤١٠ - حدَّثنا أيوبُ بن محمد الرَّقِّيُّ، حدَّثنا عُمر بن أيوبَ، حدَّثنا جعفرُ ابن بُرقانَ، عن ميمون بن مِهران، عن مِقْسَمٍ عن ابن عباس، قال: افتتح رسولُ الله ﷺ خَيبَرَ، واشترطَ أن له الأرضَ وكلَّ صفراءَ وبيضاء، قال أهلُ خيبر: نحن أعلمُ بالأرضِ منكم فأَفعطِناها على أن لكم نصفَ الثمرة ولنا نصفٌ، فزعم أنه أعطاهم على ذلك، فلما كان حين يُصْرَمُ النخلُ بعثَ إليهم عبدَ الله بن رواحةَ فحَزَرَ عليهم النخلَ، وهو الذي يسميه أهلُ المدينةِ الخِرْصَ، فقال: في ذِهْ كذا وكذا، قالوا: أكثرتَ علينا يا ابنَ رواحةَ، فقال: فأنا ألي حَزْرَ النَّخْلِ وأعطيكم نصفَ الذي قلتُ، قالوا: هذا الحق وبه تقوم السماءُ والأرضُ، قد رضينا أن نأخذَهُ بالذي قلت (٢).

стр. 2871

٣٤١١ - حدَّثنا علي بن سَهْلٍ الرَّمْلي، حدَّثنا زَيدُ بن أبي الزَّرقاء عن جعفرِ بن بُرْقانَ، بإسناده ومعناه، قال: فحَزَر، وقال عند قوله: "وكل صفراء وبيضاء": يعني الذهبَ والفضة (١). ٣٤١٢ - حدَّثنا محمد بن سليمانَ الأنباريُّ، حدَّثنا كثير -يعني ابنَ هشامٍ- عن جعفرِ بن بُرقانَ، حدَّثنا ميمونٌ عن مِقسمٍ: أن النبيَّ ﷺ حين افتتح خيبرَ، فذكر نحو حديث زيدٍ، قال: فحَزَرَ النخلَ، وقال: فأنا ألي جِذَاذَ النخلِ، وأعطيكم نصفَ الذي قلتُ (٢).

الحواشي

(٢٤٦٨) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الحكم بن عتيبة، عن مقسم، عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ أعطى خيبر أهلها على النصف، نخلها وأرضها. وإسناده ضعيف لسوء حفظ ابن أبي ليلى. وهو في "مسند أحمد"
(٢٢٥٥) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. ويشهد له بتمامه حديث ابن عمر عند البيهقي ٦/ ١١٤، وإسناده صحيح. وانظر تالييه. قوله: يُصَرم النخْل، أي: يُقطَع، من الصَّرْم، وهو القطْع. والخَرْص: من خَرَصَ يخرُصُ خَرْصاً، يقال: خَرَصَ النخلة والكرمة إذا حَزَرَ ما عليها من الرطب تمراً، ومن العنب زبيباً، فهو من الخَرْص الظَّن، لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن، والاسم الخِرص بالكسر.
(١) إسناده صحيح كسالفه.
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكنه مرسل، وقد وصله عن جعفر ابن بُرقان عمرُ بن أيوب العبْدي وزيد بن أبي الزرقاء التغلبي كما في الطريقين السابقين، وهما ثقتان، فصح وصله. قوله: جذاذ، أي: قطْع الثمر.

стр. 2872

٣٦ - باب في الخَرص ٣٤١٣ - حدَّثنا يحيى بن مَعين، حدَّثنا حجاجٌ، عن ابن جُريج قال: أُخبِرتُ عن ابن شهابِ، عن عُروةَ عن عائشةَ قالت: كانَ النبيَّ ﷺ يبعثُ عبدَ الله بن رَوَاحةَ فيَخْرُصُ النَّخلَ حين يَطيبُ قبل أن يؤكَلَ منه، ثم يُخَيِّر يهودَ: يأخذونَه بذلك الخرصِ أو يدفعونه إليهم بذلك الخرصِ، لكي تُحصى الزكاةُ قبل أن تُؤكَل الثمارُ وتُفرَّق (١). ٣٤١٤ - حدَّثنا ابن أبي خَلَفٍ، حدَّثنا محمدُ بن سابقٍ، عن إبراهيمَ بن طَهمانَ، عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: أفاءَ اللهُ على رسوله خيبرَ، فأقرَّهم رسولُ الله ﷺ كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبدَ الله بن رواحةَ فخَرَصها عليهم (٢).

الحواشي

(١) إسناده ضعيف لانقطاعه، ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- لم يسمعه من الزهري كما صرح هو بذلك في هذا الإسناد. وقد سلف برقم
(١٦٠٦) .
(٢) حديث صحح، وهذا إسناد قوي من أجل محمد بن سابق، فهو صدوق لا بأس به، ولكنه متابع وقد صرح أبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي- بسماعه من جابر في الإسناد الآتي بعده، ابن أبي خلف: هو محمد بن أحمد بن أبي خلف. وهو في "مشيخه ابن طهمان"
(٣٧) مطولاً يتضمن نحو الحديث الآتي بعده. وأخرجه أحمد
(١٤٩٥٣) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢٤٧ و ٤/ ١١٣ والدارقطي
(٢٠٥٠) ، والبيهقي ٤/ ١٢٣، وابن عبد البر في "التمهيد" ٦/ ٤٦١ و ٩/ ١٤٣ من طريق محمد بن سابق، والطحاوي ٢/ ٣٨ - ٣٩ و ٣/ ٢٤٧ و ٤/ ١١٣ من طريق أبي عون محمد بن عون الزيادي، كلاهما عن إبراهيم بن طهمان، به. ومحمد ابن عون ثقة. وعندهم زيادة بنحو الحديث الآتي بعده.

стр. 2873

٣٤١٥ - حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا عبدُ الرزاق ومحمد بن بكرٍ، قالا؟ أخبرنا ابنُ جُريجٍ، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: خرَصَها ابنُ رواحةَ أربعين ألفَ وَسْقٍ، وزعم أن اليهودَ لما خيَّرهم ابنُ رواحةَ أخذُوا الثمرَ وعليهم عشرون ألف وَسْقٍ (١). ٣٧ - باب في كَسْبِ المُعلِّم ٣٤١٦ - حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا وكيعٌ وحميدُ بن عبد الرحمن الرُّؤَاسيُّ، عن مغيرةَ بن زيادٍ، عن عبادةَ بن نُسَيٍّ، عن الأسودِ بن ثعلبةَ عن عبادةَ بن الصامتِ، قال: عَلَّمتُ ناساً من أهل الصُّفَّةِ الكتابَ والقرآنَ، فأهْدَى إليَّ رجلٌ منهم قَوْساً، فقلت: ليست بمالٍ وأرمي عنها في سبيلِ الله ، لأتِيَنَّ رسولَ الله فلأسألَنَّهُ، فأتيتُه، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، رجلٌ أهدى إلي قوساً ممن كنت أُعلِّمُه الكتابَ والقرآنَ، وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله؟ قال: "إن كنتَ تُحبُّ أن تُطَوَّقَ طَوقاً من نارٍ فاقبَلْها" (٢).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. وقد صرح بالسماع كلٌ من أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم ابن تدرس المكي- وابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز المكي- فانتفت شبهة تدليسهما. وهو في "مصنف عبد الرزاق"
(٧٢٠٥) ، وعنه أحمد
(١٤١٦١) . وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ١٩٤ - ١٩٥ عن محمد بن بكر، وأبو عُبيد في "الأموال"
(١٩٣) عن حجاج بن محمد المِصِّيصي، كلاهما عن ابن جريج، به. وانظر ما قبله. والوسق من المكاييل القديمة، يُساوي
(٦٥٣) كغ.
(٢) حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف، الأسود بن ثعلبة مجهول، ومغيرة بن =

стр. 2874

٣٤١٧ - حدَّثنا عَمرو بن عثمانَ وكثيرُ بن عُبيدِ، قالا: حدَّثنا بقيةُ، حدَّثني بشْر ابن عَبد الله بن يَسارِ -قال عمرو: حدَّثني عُبادةُ بن نُسَيٍّ، عن جُنادةَ بن أبي أُميَةَ

الحواشي

(٢١٥٧) من طريق وكيع وحده، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"
(٢٢٦٨٩) . وانظر ما بعده. وفي الباب عن أبي الدرداء عند البيهقي ٦/ ١٢٦. وقال ابن التركماني: إسناده جيد. وعن أبي بن كعب عند ابن ماجه
(٢١٥٨) ، وإسناده ضعيف. قال الخطابي: اختلف الناس في معنى هذا الحديث وتأويله، فذهب قوم من العلماء إلى ظاهره، فرأوا أن أخذ الأجرة والعوض على تعليم القرآن غير مباح، وإليه ذهب الزهري وأبو حنيفة وإسحاق بن راهويه. وقالت طائفة: لا بأس به ما لم يشترط، وهو قول الحسن البصري وابن سيرين والشعبي. وأباح ذلك آخرون، وهو مذهب عطاء ومالك والشافعي وأبي ثور، واحتجوا بحديث سهْل بن سعد: أن النبي ﷺ قال للرجل الذي خطب المرأة فلم يجد لها مهراً: "زوجتكها على ما معك من القرآن" [سلف عند المصنف برقم
(٢١١١) ]، وتأولوا حديث عبادة على أنه أمران تبرع به، ونوى الاحتساب فيه، ولم يكن قصده وقت التعليم إلى طلب عوض ونفع، فحذره النبي ﷺ إبطالَ أجره وتوعده عليه، وكان سبيلُ عبادة في هذا سبيلَ من رد ضالة الرجل أو استخرج له متاعاً قد غرق في بحر تبرعاً وحسبة، فليس له أن يأخذ عليه عوضا ولو أنه طلب لذلك أجرة قبل أن يفعله حسبة كان ذلك جائزاً. وأهل الصفة: قوم فقراء، كانوا يعيشون بصدقة الناس، فأخذُ الرجلِ المالَ منهم مكروه، ودفعه إليهم مستحب. وقال بعض العلماء: أخذ الأجرة على تعليم القرآن له حالات: فإن كان في المسلمين غيره ممن يقوم به حلَّ له أخذ الأجرة عليه، لأن فرض ذلك لا يتعين عليه. وإذا كان في حال أو موضع لا يقوم به غيره لم يحل له أخذ الأجرة. وعلى هذا تأول اختلاف الأخبار فيه.

стр. 2875

عن عبادة بن الصامتِ، نحو هذا الخبر، والأول أتم- فقلتُ: ما ترى فيها يا رسولَ اللهِ؟ فقال: "جَمرَةٌ بين كتفَيك تَقَلّدْتَها -أو تعلقْتَها-" (١). ٣٨ - باب في كسْب الأطباء ٣٤١٨ - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا أبو عوانةَ، عن أبي بِشْرِ، عن أبي المُتوكِّل عن أبي سعيد الخدري: أن رَهْطاً من أصحاب رسول الله ﷺ انطلقُوا في سَفْرةِ سافروها، فنزلوا بحيٍّ من أحياء العرب، فاستضافوهم، فأبَوا أن يُضيِّفوهم، قال: فَلُدِغ سيِّدُ ذلك الحي، فَشَفَوْا له بكل شيء، لا ينفعُه شيءٌ، فقال بعضُهم: لو أتيتُم هؤلاء الرهطَ الذين نزلوا بكم لعل أن يكونَ عند بعضِهم شيءٌ ينفَعُ صاحبَكم، فقال بعضُهم: إن سيدَنا لُدِغَ فَشَفَينَا له بكل شيء لا ينفعُه شيٌ، فهل من شيءٍ ينفع صاحبَنا عند أحدٍ منكم؟ يعني رُقْيَةً، فقال رجلٌ من القوم: إني لأرقي، ولكن استضفناكم، فأبَيتُمْ أن تُضيِّفونا، ما أنا براقٍ حتى تجعلوا لي جُعْلاً، فجعلوا له قطيعاً مِن الشاء فأتاه فقرأ عليه بأمِّ الكتاب، ويَتْفُلُ حتى بَرَأ كأنما أُنْشِطَ من عِقالٍ، فأوفاهم جُعْلَهُمُ الذي صالحهم عليه،

следующие страницы →