Книги сунны · id 117359

سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

أبو داود

Полный текст (4 434 стр.). Показаны 2906–2945 · переход к 2911.

стр. 2906

٥٢ - باب في النهي عن الغِشّ ٣٤٥٢ - حدَّثنا أحمد بن محمد بن حنبلِ، حدَّثنا سفيانُ بن عُيينةَ، عن العلاء، عن أبيه عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ مرَّ برجل يبيعُ طعاماً، فسأله "كيف تبيعُ؟ " فأخبره، فأُوحيَ إليه: أَدخِل يدَك فيه، فأدخَلَ يدَه فيه، فإذا هو مبلُولٌ، فقال رسول الله ﷺ : "ليس منَّا مَن غَشَّ" (١). ٣٤٥٣ - حدَّثنا الحسنُ بنُ الصبَّاح، عن علي، عن يحيى، قال: كان سفيانُ يكره هذا التفسيرَ ليس منا: ليس مثلَنا (٢).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. العلاء: هو ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحُرَقي مولاهم. وأخرجه مسلم
(١٠٢) ، وابن ماجه
(٢٢٢٤) ، والترمذي
(١٣٦٢) من طريق العلاه بن عبد الرحمن، به. وهو في "مسند أحمد"
(٧٢٩٢) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤٩٠٥) . وأخرج مسلم
(١٠١) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رفعه: "من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا". وهو في "مسند أحمد"
(٩٣٩٦) . قال الخطابي: قوله: "ليس منا من غش" معناه: ليس على سيرتنا ومذهبا، يريد أن من غش أخاه، وترك مناصحته، فإنه قد ترك اتباعي والتمسك بسنتي. وقد ذهب بعضهم إلى أنه أراد بذلك نفيه عن دين الإسلام، وليس هذا التأويل بصحيح، وإنما وجهه ما ذكرت لك، وهذا كما يقول الرجل لصاحبه: أنا منك وإليك، يريد بذلك المتابعة والموافقة، ويشهد بذلك قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [إبراهيم:٣٦]
(٢) رجاله ثقات. سفيان: هو ابن عيينة، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، وعلي: هو ابن المديني. قال النووي عند شرح الحديث
(٩٨) : وكان سفيان بن عيينة ﵀ يكره قول من يفسره بليس على هدينا، ويقول: بئس هذا القول، يعني بل يمسك عن تأويله ليكون أوقع في النفوس، وأبلغ في الزَّجْر، والله أعلم.

стр. 2907

٥٣ - باب خِيار المتبايعين ٣٤٥٤ - حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلَمةَ، عن مالك، عن نافعِ عن عبد الله بِن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: "المتبايعانِ كُلُّ واحدٍ منهما بالخِيارِ على صاحبه ما لم يتَفرَّقا، إلا بيعَ الخِيار" (١).

الحواشي

(١) إسناده صحح. وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٦٧١. وأخرجه البخاري
(٢١٠٧) ، ومسلم
(١٥٣١) ، وابن ماجه
(٢١٨١) ، والترمذي
(١٢٨٩) ، والنسائي (٤٤٦٥ - ٤٤٦٨) و (٤٤٧١ - ٤٤٧٤) من طرق عن نافع، به. وأخرجه بنحوه البخاري
(٢١١٣) ، ومسلم
(١٥٣١) ، والنسائي
(٤٤٧٥) و
(٤٤٧٦) و (٤٤٧٨ - ٤٤٨٠) من طريق عبد الله بن دينار، والنسائي
(٤٤٧٧) من طريق عمرو بن دينار، كلاهما عن عبد الله بن عمر. وهو في "مسند أحمد"
(٣٩٣) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤٩١٥) و
(٤٩١٦) . وانظر ما بعده. قال الخطابي: اختلف الناس في التفرق الذي يصح بوجوده البيع: فقالت طائفة: هو التفرق بالأبدان، وإليه ذهب عبد الله بن عمر بن الخطاب وأبو برزة الأسلمي، ﵃، وبه قال شريح وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والزهري وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور. وقال النخعي وأصحاب الرأي: إذا تعاقدا صح البيع، وإليه ذهب مالك. قال الشيخ [يعني الخطابي]: وظاهر الحديث يشهد لمن ذهب إلى أن التفرق هو تفرق البدن، وعلى هذا فسّره ابن عمر وهو راوي الخبر، وكان إذا بايع رجلاً فأراد أن يستحق الصفقة مش خطوات حتى يفارقه، وكذلك تأوله أبو برزة في شأن الفرس الذي باعه الرجل من صاحبه، وهما في المنزل، وقد ذكر القصة في هذا الباب أبو داود [برقم
(٣٤٥٧) ]. =

стр. 2908

٣٤٥٥ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا حمادٌ، عن أيوبَ، عن نافعٍ عن ابنِ عمر، عن النبي ﷺ ، بمعناه، قال: "أو يقول أحدهما لصاحبه: اخْتَرْ" (١). ٣٤٥٦ - حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيد، حدَّثنا الليثُ، عن ابنِ عجلانَ، عن عَمرو ابنِ شعيب، عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسولَ الله ﷺ قال: "المُتَبايعانِ بالخِيار ما لَمْ يَفترِقَا، إلا أن تكون صَفقةَ خِيارٍ، ولا يحل له أن يفارِقَ صاحبَه خَشْيةَ أن يستقِيلَه" (٢).

стр. 2909

٣٤٥٧ - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا حمادٌ، عن جَميل بن مُرَّةَ عن أبي الوضيء، قال: غزونا غَزْوَةً لنا، فنزلْنا منزلاً، فباع صاحبٌ لنا فرساً بغلامٍ، ثم أقاما بقيةَ يومِهما وليلتِهما، فلما أصبحا مِن الغد حضر الرحيلُ، قام إلى فرسه يُسرِجُه فندِمَ، فأتى الرجلَ وأخذه بالبيع، فأبى الرجلُ أن يدفعَه إليه، فقال: بيني وبينك أبو برزةَ صاحبُ النبي ﷺ ، فأتيا أبا برزة في ناحية العَسْكَر، فقالا له هذه القصة، فقال: أترضَيان أن أقضيَ بينكما بقضاءِ رسولِ الله ﷺ ؟ قال رسول الله ﷺ : "البيِّعَانِ بالخِيار ما لم يتفرّقا". قال هشام بن حسان: حدَّث جَميلٌ أنه قال: ما أراكُما افترقْتُما (١). ٣٤٥٨ - حدَّثنا محمد بن حاتِمٍ الجرْجَرَائيُّ، قال: مروانُ الفزاريُّ أخبرنا، عن يحيى بنِ أيوبَ، قال: كان أبو زُرْعَةَ إذا بايع رجلاً خيَّرَهُ، قال: ثم يقول: خَيِّرْني، ويقول:

стр. 2910

سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ : "لا يفترِقَنَّ اثنان إلا عَنْ تراضٍ" (١). ٣٤٥٩ - حدَّثنا أبو الوليد الطيالسيُّ، حدَّثنا شعبةُ، عن قتادةَ، عن أبي الخَليلِ، عن عبدِ الله بن الحارثِ عن حكيم بن حزامِ، أن رسول الله ﷺ قال: "البَيِّعان بالخِيار ما لم يفْتَرِقا، فإن صَدَقا وبيَّنا، بورِكَ لهما في بيعهما، وإن كَتَما وكذَبا مُحقَتِ البركةُ من بَيعهما" (٢).

الحواشي

(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد قوي من أجل يحيى بن أيوب -وهو حفيد أبي زرعة بن عمرو بن جرير- فهو صدوق لا بأس به. وأخرجه الترمذي
(١٢٩٢) من طريق يحيى بن أيوب، به. وأخرجه بنحوه موقوفاً عبد الرزاق
(١٤٢٦٧) ، وابن أبي شيبة ٧/ ٨٣ من طريق سفيان الثوري، عن أبي غياث -وهو طلْق بن معاوية-[وتحرف في المطبوع من الكتابين إلى: أبي عتّاب] لم عن أبي زرعة، به. وهو في "مسند أحمد"
(١٠٩٢٢) . وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند ابن ماجه
(٢١٨٥) . وإسناده حسن. وعن سمرة بن جندب عند أحمد
(٢٠٢٥٢) . وعن أنس بن مالك عند البيهقي ٥/ ٢٧١ وإسناده ضعيف. ويشهد له قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء:٢٩] قال القاري: والمراد بالحديث -والله أعلم- أنهما لا يتفارقان إلا عن تراض بينهما فيما يتعلق بعطاء الثمن وقبض المبيع، وإلا فقد يحصل الضرر والضرار وهو منهي في الشرع، أو المراد منه أن يشاور مريد الفراق صاحبه: ألك رغبة في المبيع فإن أراد الإقالة أقاله، وهذا نهي تنزيه للأجماع على حل المفارقة من غير إذن الآخر ولا علمه.
(٢) إسناده صحيح. أبو الخليل: هو صالح بن أبي مريم، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وشعبة: هو ابن الحجاج، وأبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك. =

стр. 2911

قال أبو داود: وكذلك رواه سعيدُ بن أبي عَروبةَ وحمادٌ، وأما همامٌ فقال: "حتى يتفرَّقا أو يختارا" ثلاث مِرار. ٥٤ - باب في فضل الإقالة ٣٤٦٠ حدَّثنا يحيى بُن مَعينِ، حدَّثنا حفْصٌ، عن الأعمش، عن أبي صالح عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ : من أقال مسلماً أقاله اللهُ عَثْرتَهُ" (١). ٥٥ - باب فيمن باع بَيعتَين في بَيعةٍ ٣٤٦١ - حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، عن يحيى بن زكريا، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة

الحواشي

(٢٠٧٩) ، ومسلم
(١٥٣٢) ، والترمذي
(١٢٩٠) ، والنسائي
(٤٤٥٧) و
(٤٤٦٤) من طريق قتادة بن دعامة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم
(١٥٣٢) من طريق أبي التياح يزيد بن حميد، عن عبد الله بن الحارث، به. وهو في "مسند أحمد"
(١٥٣١٤) ، و"صحيح ابن حبان"،
(٤٩٠٤) .
(١) إسناده صحيح. أبو صالح: هو ذكوان السمان، والأعمش: هو سُليمان بن مهران، وحفص: هو ابن غياث. وأخرجه ابن ماجه
(٢١٩٩) من طريق الأعمش، به. وهو في "مسند أحمد"
(٧٤٣١) ، و"صحيح ابن حبان"
(٥٠٢٩) و
(٥٠٣٠) . قال ابن الأثير في "النهاية": "أقال نادماً" أي: وافقه على نقض البيع وأجابه إليه، يقال: أقاله يُقيله إقالة، وتقايلا، إذا فسخا البيع وعاد المبيع إلى مالكه، والثمن إلى المشتري إذا كان قد ندم أحدهما أو كلاهما، وتكون الإقالة في البيعة والعهد. وقال العز بن عبد السلام في "الشجرة": إقالة النادم من الإحسان المأمور به في القرآن، لما له من الغرض فيما ندم عليه سيما في بيع العقار وتمليك الجوار.

стр. 2912

عن أبي هريرة، قال: قال النبي ﷺ : من باع بَيْعَتْين في بَيْعةٍ فله أوكَسُهُما أو الربا" (١).

الحواشي

(١) حديث ضعيف شاذ بهذا اللفظ، والمحفوظ عنه ﷺ أنه نهى عن بيعتين في بيعة. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة، ٦/ ١٢٠، ومن طريقه أخرجه ابن حبان
(٤٩٧٤) ، والحاكم ٢/ ٤٥، والبيهقي ٣/ ٣٤٣. ويحيى بن زكريا -وهو ابن أبي زائدة- وإن كان ثقة - قد خالفه جمع من الحفاظ الأثبات، وهم عبدة بن سليمان عند الترمذي
(١٢٧٥) ، وابن حبان
(٤٩٧٣) ، ويحيى ابن سعيد القطان عند أحمد
(٩٥٨٤) ، والنسائي
(٤٦٣٢) ، وابن الجارود
(٦٠٠) ، والبيهقي ٥/ ٣٤٣، ويزيد بن هارون عند أحمد
(١٠٥٣٥) ، والبغوي
(٢١١١) ، وعبد الوهاب بن عطاء عند أبي يعلى
(٦١٢٤) ، والبيهقي ٥/ ٣٤٣، رووه عن محمد ابن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً، بلفظ. نهى عن بيعتين في بيعة. قال البيهقي: وكذلك رواه إسماعيل بن جعفر وعبد العزيز بن محمد الدراوردي ومعاذ ابن معاذ، عن محمد بن عمرو. قلنا: وكذلك رواه من الصحابة عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد
(٦٦٢٨) ، والبيهقي ٥/ ٣٤٣ و ٣٤٨، بلفظ: نهى عن بيعتين في بيعة، وإسناده حسن. وكذا رواه عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه موقوفاً عليه عند أحمد
(٣٧٢٥) ، وعبد الرزاق
(١٤٦٣٦) ، والبزار في مسنده،
(٢٠١٦) ، وابن خزيمة
(١٧٦) ، وابن حبان
(١٠٥٣) ، والطبراني في "الكبير"
(٩٦٠٩) وإسناده حسن، وهو وإن كان موقوفاً له حكم الرفع، لأن مثله لا يقال بالرأي. ورواه كذلك يونس بن عبيد، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً عند أحمد
(٥٣٩٥) ، والبزار (١٢٧ - كشف الأستار)، وابن الجارود
(٥٩٩) ، والبيهقي ٦/ ٧٠، والخطيب البغدادي ١٢/ ٤٨ ورجاله ثقات، لكن أعله بعض أهل العلم بالانقطاع بين يونس بن عبيد وبين نافع! مع أن يونس قد عاصر نافعا بل قاربه في الطبقة، ولا يُعرف بتدليس. =

стр. 2913

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١٤٦٢٩) عن معمر والثوري، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن شُريح قال: بن باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. وقد قال الخطابي في "معالم السنن": لا أعلم أحداً من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث أو صحح البيع بأوكس الثمنين إلا شيء يُحكى عن الأوزاعي، وهو مذهب فاسد، وذلك لما تتضمنه هذا العقد من الغرر والجهالة، وإنما المشهور من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي ﷺ نهى عن بيعتين في بيعة. وقال الحافظ المنذري في "مختصر السنن" ٥/ ٩٨: في إسناده محمد بن عمرو ابن علقمة، وقد تكلم فيه غير واحد، والمشهور عن محمد بن عمرو من رواية الدراوردي ومحمد بن عبد الله الأنصاري أنه ﷺ نهى عن بيعتين في بيعة. وقال صاحب "عون المعبود" تعليقاً على قول الحافظ المنذري: قلت: وكذا رواه إسماعيل بن جعفر ومعاذ بن معاذ وعبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو المذكور، ذكره البيهقي في "السنن" وعبدة بن سليمان في الترمذي ويحيى بن سعيد في "المجتبى"، وبهذا يُعرف أن رواية يحيى بن زكريا فيها شذوذ كما لا يخفى. وقال المباركفوري بعدما ذكر هذه الرواية بهذا اللفظ: روي هذا الحديث عن عدة من الصحابة ﵃، ليس في واحد منها هذا اللفظ، فالظاهر أن هذه الرواية" بهذا اللفظ ليست صالحة للاحتجاج. تنبيه: وقد فاتنا أن ننبه إلى شذوذ هذه المتن في تعليقنا على "صحيح ابن حبان"
(٤٩٧٤) فليستدرك من هنا. وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية في "فتاواه" ٢٩/ ٤٩٩ - ٥٠٠ الإجماع على جواز بيع الاجل وهو التقسيط، فقد سئل عن رجل محتاج إلى تاجر عنده قماش، فقال: أعطنى هذه القطعة، فقال التاجر: مشتراها بثلاثين، وما أبيعها إلا بخمسين إلى أجل، فهل يجوز ذلك؟ أم لا؟ فأجاب: المشتري على ثلاثة أنواع: أحدها: أن يكون مقصوده السلعة ينتفع بها للأكل والشرب واللبس والركوب، وغير ذلك. =

стр. 2914

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 2915

٥٦ - باب في النهي عن العِينة ٣٤٦٢ - حدَّثنا سليمانُ بن داودَ المَهْريُّ، أخبرنا ابنُ وهبِ، أخبرني حَيوةُ ابن شُريحِ. وحدَّثنا جعفرُ بن مُسافِرِ التِّنِّيسيُّ، حدَّثنا عبدُ الله بنُ يحيى البُرُلُّسِيُّ، أخبرنا حَيوة بنُ شُريح، عن إسحاق أبي عبد الرحمن -قال سليمان بن داود أبو الربيع-: عن أبي عبدِ الرحمنِ الخُراسانيِّ، أن عطاءً الخراسانيَّ حدَّثه، أن نافعاً حدَّثه عن ابن عمر، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "إذا تبايعتُم بالعِينَةِ، وأخذتم أذنابَ البقرِ، ورضيتُم بالزَّرْع، وتركتُم الجهادَ، سَلَّط اللهُ عليكم ذُلاًّ لا ينزِعُه حتى تَرجِعُوا إلى دينكم" (١).

الحواشي

(٢٣٢٦) وبعض من يقلده، وقد ردَّ عليه ردّاً مفصلاً محكماً الأستاذ الفاضل أبو الزبير دحان أبو سلمان في رسالة قيمة تنبئ عن رسوخ قدمه في الحديث والفقه زادت صفحاتها على المئة سماها: "الوهم والتخليط عند الشيخ الألباني في البيع بالتقسيط"، فانظرها لزاماً واقرأها بإمعان، فإنه سيتبين لك أن الشيخ ﵀ ينفرد في بعض فتاويه ويخرق بها إجماع العلماء، وهذا شأن من يتكلم في غير فنه.
(١) إسحاق أبو عبد الرحمن -وهو إسحاق بن أَسيد الأنصاري- قال عنه الذهبي في "الميزان": جائز الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: يخطئ، وقال أبو حاتم: شيخ ليس بالمشهور، لا يُشتغل به، وقال أبو أحمد الحاكم: مجهول. وقد روى من طريق آخر عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر كما سيأتي. =

стр. 2916

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٢٤١٧) ، وابن عدي في "الكامل" ٥/ ١٩٩٨، وأبو نعيم في "الحلية"، ٥/ ٢٠٨ - ٢٠٩، والبيهقي ٥/ ٣١٦ من طريق حيوة بن شُريح، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد
(٤٨٢٥) ، وأبو أمية الطرسوسي في "مسند ابن عمر"
(٢٢) ، والطبراني في "الكبير"
(١٣٥٨٣) ، والبيهقي في "الشعب"
(٤٢٢٤) من طريق أبي بكر بن عياش، عن الأعمش، وأبو يعلى
(٥٦٥٩) ، والطبراني
(١٣٥٨٥) ، والبيهقي في الشعب"
(١٠٨٧١) ، وأبو نعيم في "الحلية"، ١/ ٣١٣ - ٣١٤ و ٣/ ٣١٨ - ٣١٩ من طريق ليث بن أبي سُليم، عن عبد الملك بن أبي سليمان، كلاهما (الأعمش وعبد الملك) عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر. ولم يذكر أبو نعيم في روايته عبد الملك بن أبي سليمان. وقال بإثر الحديث: هذا حديث غريب من حديث عطاء، عن ابن عمر. قلنا: أبو بكر بن عياش كبر فساء حفظه، وإنما انتقى البخاري من حديثه، وقد ضعفه محمد بن عبد الله بن نمير في الأعمش وغيره وضعفه عثمان بن سعيد الدارمي مطلقاً، ولم يخرج له البخاري من روايته عن الأعمش شيئاً. وليث بن أبي سليم سيئ الحفظ، ثم إن علي ابن المديني قال عن عطاء بن أبي رباح: رأى عبد الله بن عمر، ولم يسمع منه. ولهذا قال ابن القيم في تهذيب السنن،: إنما يُخاف أن لا يكون الأعمش سمعه من عطاء، أو أن عطاء لم يسمعه من ابن عمر. قلنا: وعلى أي حال فطريق عطاء هذه تصلح للاعتبار، فيكون الحديث حسناً إن شاء الله. وأخرجه أحمد
(٥٠٠٧) من طريق أبي جناب الكلبي، عن شهر بن حوشب، عن ابن عمر. وأبو جناب الكلبي وشهر ضعيفان. قال ابن الأثير: العينة: هو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به، فإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ثم باعها من طالب العينة بثمن أكثر مما اشتراها إلى أجل مسبى ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن فهذه أيضاً عينة، وهي أهون من الأولى.=

стр. 2917

قال أبو داود: الإخبارُ لجعفرٍ، وهذا لفظُه. ٥٧ - باب في السلف ٣٤٦٣ - حدَّثنا عبد الله بن محمد النُّفَيْليُّ، حدَّثنا سفيانُ، عن ابن أبي نَجيحٍ، عن عَبد الله بن كَثير، عن أبي المِنهال عن ابن عباس، قال: قَدِمَ رسولُ الله ﷺ المدينةَ وهم يُسْلِفُون في الثمَر (١) السنةَ والسنتَين والثلاث (٢)، فقال رسولُ الله ﷺ : "من

الحواشي

(١) المثبت من (أ) ونسخة على هامش (ب)، ومن نسخة الخطابي التي شرح عليها، [وقد تحرّف في مطبوعة الطبَّاخ ومطبوعة أحمد شاكر والفقي كلمة الثمر إلى التمر مع أن شرح الخطابي يدل على أن الذي عنده هو الثمر، لأن التمر اسم لليابس فقط بإجماع أهل اللغة]. وهذا الموافق لروايات البخاري كما في "شرح القسطلاني" ٤/ ١١٦ و ١١٧ و ١٢١.
(٢) المثبت من (ب) و (ج)، وعليه يدل شرح الخطابي. وجاء في (أ): السنتين والثلاث، وفي (هـ) السنتين والثلاثة. يعني دون ذكر السنة. وقد جاء ذكر السنة. في "صحيح مسلم" و"مسند الشافعي" ٢/ ١٦١ وغيرهما.

стр. 2918

أسلفَ في تَمرٍ (١) فليُسْلفِ في كَيْلٍ معلوم، ووَزْنٍ معلومٌ إلى أجلٍ معلوم" (٢). ٣٤٦٤ - حدَّثنا حفصُ بنُ عمر، حدَّثنا شعبة. وحدَّثنا محمد بن كثير، أخبرنا شعبة، أخبرني محمد أو عبدُ الله بن (٣) مُجَالدِ، قال:

الحواشي

(١) في نسخة على هامش (ب): "في ثَمَر". بالمثلثة، وهذا موافق ما جاء في رواية البخاري
(٢٢٥٣) عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن ابن عيينة ورواية أحمد
(٣٣٧٠) عن عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان الثوري، عن ابن أبي نجيح بلفظ "أسلفوا في الثمار ... " قال القسطلاني في "شرح البخاري " ٤/ ١١٦ عند شرح الحديث
(٢٢٣٩) عند قوله: "من سلف في تمر" بالمثناة وسكون الميم، وفي رواية ابن عيينة: من "أسلف في شيء"، وهو أشمل، وقال البرماوي والعيني كالكرماني، وفي بعضها (أي نسخ البخاري أو رواياته): "ثمر" بالمثلثة، والظاهر أنهم تبعوا في ذلك قول النووي في "شرح مسلم"، وفي بعضها بالمثلثة، وهو أعم، لكن الكلام في رواية البخاري هل فيها بالمثلثة، والله أعلم.
(٢) إسناده صحيح. أبو المنهال: هو عبد الرحمن بن مطعم البُناني المكي، وابن أبي نجيح: هو عبد الله بن أبي نجيح، وسفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه البخاري
(٢٢٣٩) و
(٢٢٤٠) ، ومسلم
(١٦٠٤) ، وابن ماجه
(٢٢٨٠) ، والترمذي
(١٣٥٨) ، والنسائي
(٤٦١٦) من طريق عبد الله بن أبي نجيح، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"
(١٨٦٨) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤٩٢٥) . والسلف: هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. والسلف لغة أهل العراق، والسلم لغة أهل الحجاز.
(٣) كذا وقع في أصولنا الخطية، وفي النسخ المطبوعة، وكذلك جاء في "تحفة الأشراف" للحافظ المزي
(٥١٧١) ، ومن ذلك يتبيّن أن رواية أبي داود كذلك، دون شكَّ، وهذا ما عناه أبو داود بقوله بإثر الحديث التالي: الصواب ابن أبي مجالد، وشعبة أخطأ فيه. قلنا: يعني أخطأ في إسقاط كلمة "أبي" من اسمه في رواية عمر بن حفص ومحمد بن كثير. على أن البخاري قد أخرج هذا الحديث في "صحيحه"
(٢٢٤٣) عن حفص بن عمر الحوضي شيخ أبي داود في هذا الحديث، فقال فيه: عن محمد أو عبد الله بن أبي =

стр. 2919

اختلف عبدُ الله بنُ شداد وأبو بُردة في السَّلَفِ، فبعثوني إلى ابن أبي أوفى، فسألتُه، فقال: إنْ كنا نُسْلِفُ على عهدِ رسول الله ﷺ وأبي بكرٍ وعمر، في الحنطة والشعير والتمر والزبيب -زاد ابن كثير: إلى قوم ما هو عندهم، ثماتفقا- وسألت ابن أبْزَى فقال مثلَ ذلك (١).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. وقد اختلف فيه قولُ شعبة في تسمية ابن أبي مجالد كما يظهر في هذا الطريق والطريقين التاليين، والصحيح في اسمه محمد، كما نصَّ عليه البخاري في "تاريخه الكبير" ١/ ٢٣١ حيث نقل المُعلِّمي في تحقيقه عن نسخة القسطنطينية أن البخاري قال فيه بعد أن ذكر الخلاف في اسمه: والصحيح محمد، وهي الرواية التي اعتمدها الحافظ مغلطاي في "كمال تهذيب الكمال" ٨/ ١٦٤ حيث نقل نص البخاري هذا، ونقل عن مسلم بن الحجاج قوله في "الطبقات": محمد بن أبي المجالد، وقال شعبة: عبد الله بن أبي المجالد، أخطأ فيه. قلنا: وقال يحيى بن معين في رواية الدوري
(٤٠٢٣) : شعبة يقول: عبد الله بن أبي المجالد، وغير شعبة، هشيم يقول عن أشعث والشيباني: عن محمد بن أبي المجالد. ففي قول ابن معين هذا إشارة إلى ترجيح محمد بن أبي المجالد، والله أعلم. وذكر مُغلْطاي أيضاً وتبعَه الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" ٢/ ٤١٨ بأن أبا إسحاق الشيباني سليمان بن أبي سليمان قد روى هذا الحديث عن ابن أبي مجالد أيضاً وسماه محمداً دون اختلاف عنه في تسميته. قلنا: روايته في "صحيح البخاري" بالأرقام
(٢٢٤٤) و (٢٢٥٤، ٢٢٥٥). وكذلك سماه إسماعيل بن عبد الرحمن السُّدِّي عند الطبري في "تفسيره " ٢/ ١٤٦ وابن أبي حاتم في "تفسيره" عند تفسير قوله تعالى: ﴿الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وكذلك الجرّاح بن مَليح الرؤاسي عند الطبراني في "الكبير"
(١٣٤٧٨) ، وفي "الأوسط"
(٤٢٩٧) ، وأبي نعيم في "الحلية" ٩/ ٢٢٣ - ٢٢٤. =

стр. 2920

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١١٢٤) ، وكذا أبو الوليد الباجي في "التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الجامع الصحيح"
(١٤١) ، وكذلك ابن الأثير الجزري في "جامع الأصول" في قسم التراجم ٢/ ٨٩٠. وقد فرق ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" بين محمد بن أبي المجالد وعبد الله بن أبي المجالد، وأن الذي روى عنه شعبة والشَّيباني، وروى عنه ابن أبي أوفى وابن أبزى وعبد الله بن شداد إنما هو محمد بن أبي المجالد، وأنه هو الذي سُمِّي ليحيى بن معين وأبي زرعة فوثّقاه. قلنا: وهو الذي سُمِّي للدارقطني فوثقه كذلك. لكن تفريق ابن أبي حانم غير صحيح لأنهما واحدٌ كما بيّنه الخطيب البغدادي في "موضح أوهام الجمع والتفريق" ٢/ ٢٠٠ - ٢٠٣، وإنما من سماه عبد الله فقد أخطأ، والله تعالى أعلم. وفي هذا كله ردٌّ على ما قاله أبو داود فيما نقله عنه الآجري في "سؤالاته"
(٣٦٩) : شعبة يحدِّث عن محمد بن أبي المجالد، والصواب عبد الله بن أبي المجالد، شعبة يخطئ فيه. وأخرجه البخاري
(٢٢٤٣) عن حفص بن عمر الحوضي، بهذا الإسناد. على الشك في اسم ابن أبي المجالد. وأخرجه أيضاً
(٢٢٤٢) من طريق وكيع بن الجراح، عن شعبة، عن محمد بن أبي المجالد، به فسماه محمداً دون شك. وأخرجه كذلك
(٢٢٤٢) عن أبي الوليد -وهو الطيالسي-، عن شعبة، عن ابن أبي المجالد، به فلم يعينه، وهذا لا يعارض رواية من سماه محمداً. وأخرجه النسائي في "الكبرى"
(٤٦١٥) من طريق أبي داود الطيالسي، عن شعبة، عن ابن أبي المجالد، وقال مرة: عبد الله، وقال مرة: محمد. كذا جاء عند النسائي، مع أن الذي في "مسند الطيالسي"
(٨١٥) عن شعبة، عن محمد بن أبي المجالد. دون شك، ومن طريق الطيالسي أخرجه أبو نعيم في "الحلية" ٧/ ١٦٢ والبيهقي في السنن الصغير"
(٢٠٠٢) فقالا: محمد بن أبي المجالد أيضاً. وممن رواه عن شعبة أيضاً فسماه محمداً: عبد الرحمن بن مهدي عند أبي نعيم في "الحلية" ٧/ ١٦٣. وانظر ما بعده.

стр. 2921

٣٤٦٥ - حدَّثنا محمد بن بشار، حدَّثنا يحيى وابنُ مهديّ، قالا: حدَّثنا شعبةُ، عن عبد الله بن أبي مُجالِد، وقال عبد الرحمن بن مهدي: عن ابن أبي المجالد، بهذا الحديث، قال: عندَ قوم ما هو عندهم (١). قال أبو داود: الصوابُ ابنُ أبي المجالد، وشعبة أخطأ فيه (٢). ٣٤٦٦ - حدَّثنا محمد بنُ المصفَّى، حدَّثنا أبو المغيرة، حدَّثنا عبدُ الملك ابن أبي غَنِيَّةَ، حدَّثني أبو إسحاق عن عبدِ الله بن أبي أوفى الأسلمي، قال: غزونا مع رسول الله ﷺ الشامَ، فكان يأتينا أنباطٌ من أنباط الشام فنُسْلِفُهم في البُرّ والزَّيت سِعْراً معلوماً، وأجلاً معلوماً، فقيل له: مِمن له ذلك؟ قال: ما كنا نسألُهم (٣).

الحواشي

(١) إسناده صحيح كسابقه. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وابن مَهدي: هو عبد الرحمن وأخرجه ابن ماجه
(٢٢٨٢) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي
(٤٦١٤) عن عبيد الله بن سعيد، عن يحيى القطان وحده، به. وانظر ما قبله.
(٢) انظر بيان مقصود أبي داود عند التعليق
(٣) على الحديث
(٣٤٦٤) في الصفحة
(٣٣٥) .
(٣) إسناده قوي من أجل محمد بن المصفّى. أبو إسحاق: هو سُليمان بن أبي سليمان الشيباني، وأبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الخَولاني. وأخرجه البخاري
(٢٢٥٤) و
(٢٢٥٥) من طريق عبد الله بن المبارك، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق سليمان الشيباني، عن محمد بن أبي مجالد، قال: أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف، فقالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله ﷺ ، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى، قال: قلت: أكان لهم زرع، أو لم يكن لهم زرع؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك؟ وانظر ما قبله. =

стр. 2922

٥٨ - باب في السَّلَم في ثمرة بعينها ٣٤٦٧ - حدَّثنا محمدُ بنُ كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن رجل نَجْرانيّ عن ابن عمر: أن رجلاً أسلف رجلاً في نخل، فلم تُخرج تلك السنةَ شيئاً، فاختصما إلى النبي ﷺ ، فقال: بِمَ تستحلُّ ماله؟ ارْدُدْ عليه ماله" ثم قال: "لا تسلفوا في النخل حتى يَبْدُوَ صلاحه" (١). ٥٩ - باب من أسلفَ في شيء ثم حوّله إلى غيره (٢) ٣٤٦٨ - حدَّثنا محمدُ بن عيسى، حدَّثنا أبو بدر، عن زياد بنِ خَيثَمةَ، عن سعد -يعني الطائيَّ- عن عطيةَ بنِ سعد عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ : "من أسلفَ في شيءِ فلا يصرِفْه إلى غيره" (٣).

الحواشي

(١) إسناده ضعيف لإبهام الرجل النجراني. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، وسفيان: هو الثوري، ومحمد بن كثير: هو العبْدي. وأخرجه ابن ماجه
(٢٢٨٤) من طريق أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، به. وقد صح عن ابن عمر النهي عن بيع الثمار قبل بدوِّ صلاحها فيما سلف عند المصنف برقم
(٣٣٦٧) و
(٣٣٦٨) .
(٢) هذا العنوان أثبتناه من (هـ)، وأشار في (أ) إلى أنه كذلك في رواية ابن العبد.
(٣) إسناده ضعيف لضعف عطية بن سعْد -وهو العوفي- وقد ضعف هذا الحديث أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق الإشبيلي وابن القطان كلما بينه ابنُ الملقن في "البدر المنير" ٦/ ٥٦٣ - ٥٦٤. أبو بدر: هو شجاع بن الوليد. =

стр. 2923

٦٠ - باب في وضع الجائحة ٣٤٦٩ - حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيد، حدَّثنا الليثُ، عن بُكَيْرٍ، عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري، أنه قال: أصيب رجلٌ في عهدِ رسول الله ﷺ في ثمارِ ابتاعَها، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فقال رسول الله ﷺ : "تصدَّقُوا عليه " فتصدَّق الناسُ عليه، فلم يبلغْ ذلك وَفَاءَ دينه، فقال رسول الله ﷺ : "خُذُوا ما وجدتُم، وليس لكم إلا ذلك" (١). ٣٤٧٠ - حدَّثنا سليمانُ بنُ داود المَهْرِيُّ وأحمدُ بن سعيد الهَمْدَاني، قالا: أخبرنا ابنُ وهب، أخبرني ابنُ جريج. وحدَّثنا محمدُ بن مَعْمَرٍ، حدَّثنا أبو عاصم، عن ابنِ جُريج -المعنى- أن أبا الزُّبير المكي أخبره

الحواشي

(٢٢٨٣) ، والترمذي في "العلل الكبير" ١/ ٥٢٤، والدارقطني
(٢٩٧٧) ، والبيهقي ٦/ ٣٠ من طريق أبي بدر شجاع بن الوليد، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: لا أعرف هذا الحديث مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وهو حديث حسن. وحسنه كذلك السيوطي في "الجامع الصغير"، وقال البيهقي: الاعتماد على حديث النهي عن بيع الطعام قبل أن يُستوفَى، فإن عطية العوفي لا يحتج به. وفي الباب عن عبد الله بن عمر من قوله وفتواه عند ابن أبي شيبة ٦/ ١٥، والبيهقي ٦/ ٣٠ - ٣١. قال الحافظ في "الدراية" ٢/ ١٦٠ عن إسناد ابن أبي شيبة: جيد. وقوله: فلا يصرفه، أي: بالبيع والهبة قبل أن يقبضه.
(١) إسناده صحيح. عياض بن عبد الله: هو ابن سعْد بن أبي سّرْح، وبكير: هو ابن عبد الله بن الأشج، والليث: هو ابن سعد. وأخرجه مسلم
(١٥٥٦) ، وابن ماجه
(٢٣٥٦) ، والترمذي
(٦٦١) ، والنسائي
(٤٥٣٠) و
(٤٦٧٨) من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج، به. وهو في "مسند أحمد"
(١١٣١٧) ، و"صحيح ابن حبان"
(٥٠٣٣) . ولفقه الحديث انظر ما سلف برقم
(٣٣٧٤) .

стр. 2924

عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله ﷺ قال: "إن بعتَ مِن أخيك تمراً، فأصابتها جائحةٌ، فلا يَحِلُّ لك أن تأخذَ منه شيئاً، بِمَ تأخذُ مالَ أخيكَ بغيرِ حقٍّ؟ " (١). ٦١ - باب تفسير الجائحة ٣٤٧١ - حدَّثنا سليمانُ بن داود المَهْرِيّ، أخبرنا ابنُ وهب، أخبرني عثمانُ ابن الحكم، عن ابنِ جُريج عن عطاء، قال: الجوائحُ كُلُّ ظاهرٍ مُفسدٍ مِن مطر أو بردٍ أو جَرَادٍ (٢) أو رحٍ أو حَريقٍ (٣). ٣٤٧٢ - حدَّثنا سليمانُ بن داودَ، أخبرنا ابنُ وهب، أخبرني عثمانُ بنُ الحكم

الحواشي

(١) إسناده صحيح. وقد صرح بالسماع كلٌّ من ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- وأبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرُس المكي- عند مسلم وغيره. وأخرجه مسلم
(١٥٥٤) ، وابن ماجه
(٢٢١٩) ، والنسائي
(٤٥٢٧) و
(٤٥٢٨) من طريق ابن جريج، به. وهو في "صحيح ابن حبان"
(٥٠٣٤) و
(٥٠٣٥) . وقد سلف ذكر وضع الجوائح عند المصنف برقم
(٣٣٧٤) بلفظ: إن النبي ﷺ أمر بوضع الجوائح.
(٢) في رواية ابن العبد: أو حرٍّ، بدل: أو جَراد، أشار إليه في (أ).
(٣) مقطوع رجاله ثقات. ورواية ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- عن عطاء -وهو ابن أبي رباح- محمولة على الاتصال، وإن لم يصرح بالسماع، صرح هو بذلك فيما حكاه عنه يحيى بن سعيد القطان كما في "تاريخ ابن أبي خيثمة"
(٨٥٨) . ابن وهب: هو عبد الله. وأخرجه البيهقي ٥/ ٣٠٦ من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.

стр. 2925

عن يحيى بنِ سعيد، أنه قال: لا جائحة فيما أُصيبَ دون ثلث رأسِ المال، قال يحيى: وذلك في سُنَّةِ المسلمين (١). ٦٢ - باب في منع الماء ٣٤٧٣ - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا جريرٌ، عن الأعمش، عن أبي صالح عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ : "لا يُمْنَعُ فضلُ الماءِ ليُمنعَ به الكلأُ " (٢). ٣٤٧٤ - حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا وكيعٌ، حدَّثنا الأعمشُ، عن أبي صالح

الحواشي

(١) مقطوع رجاله ثقات. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري.
(٢) إسناده صحيح. أبو صالح: هو ذكوان السمان، والأعمش: هو سُليمان بن مِهران، وجرير: هو ابن عبد الحميد. وأخرجه البخاري
(٢٣٥٣) ، ومسلم
(١٥٦٦) ، وابن ماجه
(٢٤٧٨) ، والترمذي
(١٣١٨) ، والنسائي في "الكبرى"
(٥٧٤٢) من طريق عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، والبخاري
(٢٣٥٤) ومسلم
(١٥٦٦) من طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، ثلاثتهم عن أبي هريرة. وهو في "مسند أحمد"
(٧٣٢٤) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤٩٥٤) . وانظر ما بعده. قال الخطابي: الماء إذا جمعه صاحبه في صهريج أو بركة أو خزنه في جُبّ أو قراه في حوض ونحوه، فإن له أن يمنعه وهو شيء قد حازه على سبيل الاختصاص لا يشركه فيه غيره، وهو مخالف لماء البئر، لأنه لا يستخلف استخلاف ماء الآبار ولا يكون له فضل في الغالب كفضل مياه الآبار، والحديث إنما جاء في منع الفضل دون الأصل، ومعناه ما فضل عن حاجته، وعن حاجة عياله وماشيته وزرعه، والله أعلم.

стр. 2926

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ : "ثَلاثَة لا يكلِّمهمُ الله يومَ القيامة: رجلٌ مَنَعَ ابنَ السَّبيل فَضلَ ماءٍ عندَهُ، ورَجُل حَلَفَ على سِلعة بعد العصر -يعني كاذباً-، ورجل بايَع إماماً فإن أعطاه وَفَّى له وإن لم يُعطِهِ لم يفِ" (١). ٣٤٧٥ - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، حدَّثنا جريرٌ، عن الأعمش، بإسناده ومعناه، قال: "ولا يزكِّيهم ولهم عذابٌ أليم"، وقال في السلعة: "بالله لقد أُعْطِيَ بها كذا وكذا، فصدَّقَة الآخَرُ فأخَذَها" (٢).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. وأخرجه البخاري
(٢٣٥٨) ، ومسلم
(١٠٨) ، وابنُ ماجه
(٢٢٠٧) و
(٢٨٧٠) ، والترمذي
(١٦٨٥) من طرق عن الأعمش، به. ولفظ الترمذي مختصر بذكر البيعة. وأخرجه بنحوه البخاري
(٢٣٦٩) و
(٧٤٤٦) ، ومسلم
(١٠٨) من طريق عمرو ابن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، إلا أنه قال: "ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم" وزاد البخاري: "فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضلَ ما لم تعمل يداك". وهو في "مسند أحمد"
(٧٤٤٢) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤٩٠٨) . وانظر ما بعده. وقوله: بعد العصر. قال القسطلاني: ليس بقيد، بل خرج مخرج الغالب، لأن الغالب، أن مثله كان يقع في آخر النهار حيث يريدون الفراغ من معاملتهم.
(٢) إسناده صحيح كسابقه. وأخرجه البخاري
(٢٦٧٢) ، ومسلم
(١٠٨) ، والنسائي
(٤٤٦٢) من طريق جرير ابن عبد الحميد، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

стр. 2927

٣٤٧٦ - حدَّثنا عُبَيدُ الله بنُ معاذ، حدَّثنا أبي، حدَّثنا كَهْمَسٌ، عن سيار بنِ منظور -رجل من بني فزارة- عن أبيه، عن امرأةِ يقال لها بُهَيْسَةُ عن أبيها، قالتْ: استأذن أبي النبيَّ ﷺ ، فدخل بينه وبين قميصِه، فجعل يقبّل ويلتزِمُ، ثم قالَ: يا نبيَّ الله، ما الشيءُ الذي لا يَحِلُّ منعه؟ قال: "الماءُ"، قال: يا نبيَّ الله، ما الشيءُ الذي لا يَحِلُّ منعُه؟ قال: "المِلحُ" قال: يا نبيَّ الله، ما الشيءُ الذي لا يَحِلُّ منعُه؟ قال: "أن تفعلَ الخيرَ خيرٌ لك" (١). ٣٤٧٧ - حدَّثنا علي بنُ الجَعْدِ اللؤلؤيُّ، أخبرنا حَرِيزُ بنُ عثمانَ، عن حِبَّانَ ابن زَيدٍ الشَّرْعَبيِّ، عن رجل مِن قَرْنٍ (ح) وحدَّثنا مسدَّدٌ، حدَّثنا عيسى بن يونس، حدَّثنا حَريزُ بن عثمان، حدَّثنا أبو خِداشٍ -وهذا لفظ عليٍّ- عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي ﷺ ، قال: غزوتُ مع النبي ﷺ ثلاثاً أسمعه يقولُ: المسلمون شُركاءُ في ثَلاثٍ: في الكلأِ، والماءِ، والنارِ" (٢).

الحواشي

(١) إسناده ضعيف مسلسل بالمجاهيل، على اضطراب في إسناده فبعضهم يذكر فيه والد سيار بن منظور، وبعضهم لا يذكره كلما بينا ذلك في "المسند"
(١٥٩٤٥) . وهو مكرر الحديث السالف برقم
(١٦٦٩) .
(٢) إسناده صحيح. أبو خِدَاش كنية حِبّان بن زيد الشَّرْعبي. وأخرجه أبو عُبيد القاسم بن سلاّم في "الأموال"
(٧٢٩) ، وابن أبي شيبة ٧/ ٣٠٤، وأحمد
(٢٣٠٨٢) ، وابن عدي في "الكامل" ٢/ ٨٥٧، والبيهقي ٦/ ١٥٠ من طريق حَريز بن عثمان، به. وأخرجه يحيى بن آدم في "الخراج"
(٣١٥) ، والبيهقي ٦/ ١٥٠ من طريق سفيان الثوري، عن ثور بن يزيد الشامي، يرفعه إلى النبي ﷺ . قال البيهقي: أرسله الثوري عن ثور، وإنما أخذه ثور عن حريز. =

стр. 2928

٦٣ - باب في بيع فضل الماء ٣٤٧٨ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد النُّفيلي، حدَّثنا داودُ بن عبد الرحمن العطار، عن عمرِو بنِ دينار، عن أبي المنهال عن إياسِ بنِ عبدِ: أن رسولَ الله ﷺ نهى عن بيعِ فضلِ الماء (١).

الحواشي

(٧٣١) ، وابن ماجه
(٢٤٧٣) وإسناده صحيح. قال الخطابي: معناه: الكلأ ينت في موات الأرض يرعاه الناس ليس لأحد أن يختصَّ به دون أحد، ويحجزه عن غيره، وكان أهل الجاهلية إذا غزا الرجلُ منهم حَمى بقعة من الأرض لماشيته ترعاها يذود الناسَ عنها، فأبطل النبي ﷺ ذلك وجعل الناسَ فيها شِرعاً يتعاورونه بينهم، فأما الكلأ إذا نبت في أرض مملوكة لمالك بعينه، فهو مال له ليس لأحد أن يشركه فيه إلا بإذنه. وأما قوله: "والنار" فقد فسره بعض العلماء وذهب إلى أنه أراد به الحجارة التي تُوري النار، يقول: لا يُمنع أحدٌ أن يأخذ منها حجراً يقتدح به النار، فأما التي يوقدها الإنسان فله أن يمنع غيره من أخذها. وقال بعضهم: ليس له أن يمنع من يريد أن يأخذ منها جذوة من الحطب الذي قد احترق فصار جمراً، وليس له أن يمنع من أراد أن يستصبح منها مصباحاً، أو أن يُدني منها ضِغْثاً يشتعِل به، لأن ذلك لا يَنقُص من عينها شيئاً. والله أعلم.
(١) إسناده صحيح. أبو المنهال: هو عبد الرحمن بن مُطعِم البُناني. وأخرجه الترمذي
(١٣١٧) ، والنسائي
(٤٦٦٢) من طريق داود بن عبد الرحمن، والنسائي
(٤٦٦٣) من طريق ابن جريج، كلاهما عن عمرو بن دينار، به. زاد النسائي في رواية داود: وباع قيِّمُ الوَهَط فضل ماءِ الوهط، فكرهه عبدُ الله بنُ عمرو. والوَهَط: مال كان لعمرو بن العاص بالطائف على ثلاثة أميال من وَجٍّ، وهو كرْمٌ موصوف كان يُعرش على ألف ألف خشبة، شراء كل خشبة بدرهم، قال ياقوت: حج سليمان بن عبد الملك فمر بالوهط فقال: أحب أن انظر إليه، فلما رآه، قال: هذا أكرم مال وأحسنه، ما رأيت لأحد مثله لولا أن هذه الحرة في وسطه، فقيل له: ليست بحرة، ولكنها مسطاح الزبيب، وكان زبيبه جمع في وسطه، فلما رآه من البعد ظنه حرة سوداء. =

стр. 2929

٦٤ - باب في ثمن السِّنَّوْر ٣٤٧٩ - حدَّثنا إبراهيمُ بنُ موسى الرازيُّ، أخبرنا. وحدَّثنا الربيع بنُ نافع أبو توبة وعلىُّ بنُ بحر، قالا: حدَّثنا عيسى، عن الأعمش، عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله: أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب والسِّنَّوْر (١).

الحواشي

(٢٤٧٦) ، والنسائي
(٤٦٦١) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، به أن إياس بن عبدٍ المزني رأى أناساً يبيعون الماء، فقال: لا تبيعوا الماء، فإني سمعت رسول الله ﷺ نهى أن يُباع. هذا لفظ ابن ماجه. وهو في "مسند أحمد"
(١٥٤٤٤) و
(١٧٢٣٦) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤٩٥٢) .
(١) حديث صحيح. وهذا إسناد قوي من أجل أبي سفيان -واسمه طلحة بن نافع- فهو صدوق لا بأس به، ولكنه متابع. عيسى: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، والأعمش: هو سليمان بن مهران. وأخرجه الترمذي
(١٣٢٥) من طريق عيسى بن يونس، به. وضعف هو وابن عبد البر في "التمهيد" ٨/ ٤٠٢ - ٤٠٣ طريق أبي سفيان هذه للاختلاف فيها على الأعمش، وهذا غير مُسلَّم لهما، لأن الحديث لم ينفرد أبو سفيان به، بل تابعه أبو الزبير محمد ابن مسلم المكي، على أنه صححه من طريق أبي سفيان: ابنُ الجارود
(٥٨٠) ، والحاكمُ ٢/ ٣٤، والبيهقي ٦/ ١١. وانظر ما بعده وما سيأتي برقم
(٣٨٠٧) . قال الخطابي: النهي عن بيع السَّنَّور متأوَّل على أنه إنما كره من أجل أحد معنيين: إما لأنه كالوحشي الذي لا يملك قياده، ولا يصح التسليمُ فيه، وذلك لأنه ينتابُ الناسَ في دورهم ويطوفُ عليهم فيها، ثم يكاد ينقطع عنهم، وليس كالدوابّ التي تربط على الأَواري [الأَواري: جمع الآري، وهو عُروة تثبّت في حائط أو وتِد، تُشَدُّ فيها الدابة]، ولا كالطير الذي يحبس في الأقفاص، وقد يتوحش بعد الأنوسة، ويتأبَّد حتى لا يُقربَ ولا يُقدرَ عليه، فإن صار المشتري له إلى أن يحبسه في بيته أو يشدَّه في خيط أو سلسلة لم ينتفع به. =

стр. 2930

٣٤٨٠ حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، حدَّثنا عبدُ الرزاق، حدَّثنا عمر بنُ زيد الصنعانيُّ، أنه سمع أبا الزبير عن جابر: أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الهرِّ (١).

الحواشي

(١) حديث صحيح. وهذا إسناد ضعيف لضعف عمر بن زيد الصنعاني ولكنه متابع. أبو الزبير: هو محمد بن مُسلم بن تدرُس المكي، وقد صرح بالسماع عند مسلم وغيره فانتفت شبهة تدليسه. وهو في "مصنف عبد الرزاق"
(٨٧٤٩) ، ومن طريقه أخرجه ابنُ ماجه
(٣٢٥٠) ، والترمذي
(١٣٢٦) . ولفظه: نهى رسول الله ﷺ عن أكل الهر وثمنها. وقال الترمذي حديث غريب. وهو في "مسند أحمد"
(١٤١٦٦) . وأخرجه مسلم
(١٥٦٩) من طريق معقل بن عُبيد الله، والنسائي
(٤٢٩٥) و
(٤٦٦٨) من طريق حماد بن سلمة وابن ماجه
(٢١٦١) من طريق ابن لهيعة، كلاهما عن أبي الزبير، به. زاد النسائي في روايته: "إلا كلب صيد" وقال: هذا منكر. ولفظ معقل عن أبي الزبير قال: سألت جابراً عن ثمن الكلب والسِّنَّور؟ فقال: زجر النبي ﷺ عن ذلك. وهو في "صحيح ابن حبان"
(٤٩٤٠) . وانظر ما قبله. وسيتكرر برقم
(٣٨٠٧) ، وزاد هناك في روايته من غير طريق أحمد بن حنبل: أن النبي ﷺ عن ثمن الهر.

стр. 2931

٦٥ - باب في أثمان الكلاب ٣٤٨١ - حدَّثنا قُتيبة بنُ سعيدٍ، حدَّثنا سفيانُ، عن الزهري، عن أبي بكر ابنِ عبد الرحمن عن أبي مسعود، عن النبي ﷺ : أنه نهى عن ثمنِ الكلبِ، وَمَهْرِ البَغيِّ، وحُلوانِ الكاهِنِ (١). ٣٤٨٢ - حدَّثنا الربيعُ بن نافعِ أبو توبةَ، حدَّثنا عُبيد الله -يعني ابنَ عَمرو- عن عبد الكريم، عن قَيس بن حَبْتَرٍ عن عبد الله بنِ عباس، قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمنَ الكلبِ، فاملأ كفَّه تُراباً (٢).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. وهو مكرر الحديث السالف برقم
(٣٤٢٨) وحلوان الكاهن: ما يعطاه على الكهانة، والكاهن: هو الذي يتعاطى الاخبار عن الكائنات في المستقبل، ويدعي معرفة الأسرار.
(٢) إسناده صحيح. عبد الكريم: هو ابن مالك الجزري. وأخرجه أحمد
(٢٥١٢) ، وأبو يعلى
(٢٦٠٠) من طريق عُبيد الله بن عمرو، بهذا الإسناد. ولفظه: "ثمن الكلب خبيث، فإذا جاءك يطلب ثمن الكلب، فاملأ كفيه تراباً" فجعله من قول رسول الله ﷺ . وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٤٥ و ١٤/ ٢٠٢، وأحمد
(٢٠٩٤) من طريق إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، عن عبد الكريم الجزري، به دون قوله: "وإن جاء يطلب ثمن الكلب". وأخرجه الطيالسي
(٢٧٥٥) عن أبي الأحوص سلاَّم بن سُليم، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٥٢ من طريق زهير بن معاوية، والطبراني في "الكبير"
(١٢٦٠١) ، والدارقطني
(٢٨١٤) من طريق معقل بن عُبيد الله، ثلاثتهم عن عبد الكريم الجزري، به بلفظ: "ثمن الكلب حرام" ولم يذكر أبو الأحوص ولا زهير في روايتهما قوله: "وإن جاء يطلب ثمن الكلب" ... ووقع اسم معقل عند الطبراني مقلوباً إلى عبيد الله ابن معقل. =

стр. 2932

٣٤٨٣ - حدَّثنا أبو الوليد الطيالسيُّ، حدَّثنا شعبة أخبرني عونُ ابن أبي جُحَيفةَ أن أباه قال: إن رسولَ الله ﷺ نهى عن ثمنِ الكلِب (١). ٣٤٨٤ - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحٍ، حدَّثنا ابنُ وهب، حدَّثني معروفُ بن سُوَيدٍ الجُذاميُّ أن عُلَّي بنَ رباح اللخميَّ حدَّثه أنه سَمِعَ أبا هريرة يقولُ: قال رسول الله ﷺ : "لا يَحِل ثمنُ الكلب، ولا حُلوانُ الكاهِنِ، ولا مَهْرُ البغى" (٢).

الحواشي

(٤٦٦٧) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ في أشياء حرَّمها: وثمن الكلب.
(١) إسناده صحيح. أبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك. وأخرجه البخاري
(٢٠٨٦) عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"
(١٨٧٥٦) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤٩٣٩) .
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل معروف بن سويد الجذامي، لكن للحديث طرق أخرى كما سيأتي. ابنُ وهب: هو عَبد الله. وأخرجه النسائي في "المجتبى"
(٤٢٩٣) من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. وأخرج ابن ماجه
(٢١٦٠) ، والنسائي في "الكبرى"
(٤٦٨٠) و
(٤٦٨١) و
(٦٢٢٦) و
(٦٢٢٧) من طريق أبي حازم سلْمان الأشجعي، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب وعسب الفحل، وعند النسائي قال: التيس، بدل: الفحل، وجاء في رواية النسائي الثانيَة وحدها ذكر مهر البغي، ولم يرد ذكر حلوان الكاهن في شيء. وأخرجه الترمذي
(١٣٢٧) من طريق أبي المهزَّم، عن أبي هريرة قال: نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد. وقال: هذا حديث لا يصح من هذا الوجه. وأخرجه النسائي في "المجتبى"
(٤٦٧٣) من طريق عبد الرحمن بن أبي نعم، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن كسب الحجام وعن ثمن الكلب، وعن عسب الفحل. وإسناده صحيح. وهو في "مسند أحمد"
(٧٩٧٦) و
(١٠٤٩٠) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤٩٤١) . وفي الباب عن أبي مسعود سلف عند المصنف برقم
(٣٤٢٨) .

стр. 2933

٦٦ - باب في ثمن الخمر والميتة ٣٤٨٥ - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحِ، حدَّثنا عبدُ الله بنُ وهْبٍ، حدَّثنا معاويةُ ابن صالحِ، عن عبد الوهَّاب بن بُخْتٍ، عن أبي الزناد، عن الأَعرج عن أبي هريرة، أن رسولَ - الله ﷺ قال: "إن الله حَرَّمَ الخمرَ وثمنَها، وحَرمَ الميتة وثمنَها، وحَزَمَ الخِنزيرَ وثمنَه" (١). ٣٤٨٦ - حدَّثنا قتيبةُ بن سعيد، حدَّثنا الليثُ، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله، أنه سَمعَ رسولَ الله ﷺ يقول عامَ الفتح وهو بمكَة: إنَّ الله حرّم بَيْعَ الخمرِ والميتةِ والخنزيرِ والأصنامِ " فقيل: يا رسول الله ﷺ ، أرأيتَ شُحومَ الميتة، فإنه يُطْلى بها السُفُن ويُدْهَنُ بها الجُلودُ، ويَستصبِحُ بها الناسُ؟ فقال: "لا، هو

الحواشي

(١) إسناده صحيح. الأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرمز، وأبو الزناد: هو عبد الله ابن ذكوان. وأخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط"
(١١٦) ، وفي "مسند الشاميين"
(٢٠٧٤) ، وابن عدي في "الكامل" ٦/ ٢٤٠١، والدارقطني
(٢٨١٦) ، والبيهقي ٦/ ١٢ من طريق عبد الله بنِ وهب، بهذا الإسناد. قال الخطابي: فيه دليل على أن من أراق خمر النصراني أو قتل خنزيراً له، فإنه لا غرامة عليه لانه لا ثمن لها في حكم الدين. وفيه دليل على فساد بيع السرقين، وبيع كل شيء نجس العين، وفيه دليل على أن بيع شعر الخنزير لا يجوز. واختلفوا في جواز الانتفاع به فكرهت طائفة ذلك وممن منع منه ابن سيرين والحكم وحماد والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال أحمد وإسحاق: الليف أحب إلينا، وقد رخص فيه الحسن والأوزاعي ومالك وأصحاب الرأي.

стр. 2934

حرام" ثم قال رسولُ الله ﷺ عند ذلك: "قَاتَلَ الله اليهود! إن الله لما حَرَّمَ عليهم شحُومَها، أجْمَلُوُه ثم باعُوه، فأكلوا ثَمَنَه (١). ٣٤٨٧ - حدَّثنا محمدُ بنُ بشار، حدَّثنا أبو عاصم، عن عبدِ الحميد بن جعفر، عن يزيدَ بنِ أبي حبيب، قال: كتب إليَّ عطاء، عن جابر، نحوه، لم يقل: "هو حَرامٌ" (٢).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. الليث: هو ابن سعْد. وأخرجه البخاري
(٢٢٣٦) ، ومسلم
(١٥٨١) ، وابن ماجه
(٢١٦٧) ، والترمذي
(١٣٤٣) ، والنسائي
(٤٢٥٦) و
(٤٦٦٩) من طريق يزيد بن أبي حبيب، به. وهو في مسند أحمد
(١٤٤٧٢) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤٩٣٧) . وانظر ما بعده. قال الخطابي: قوله: "جملوها" معناه: أذابوها حتى تصير ودكاً، فيزول عنها اسم الشحم، يقال: جملتُ الشحم، وأجملتُه إذا أذبتَه، قال لبيد: فاشتوى ليلةَ رِيح واجتمل وفي هذا بيان بطلان كل حيلة يُحتال بها توصل إلى محرم، وأنه لا يتغير حكمه بتغير هيئته وتبديل اسمه. وفيه دليل على جواز الاستصباح بالزيت النجس، فإن بيعه لا يجوز. وفي تحريمه ثمن الأصنام دليل على تحريم بيع جميع الصور المتخذة من الطين والخشب والحديد والذهب والفضة، وما أشبه ذلك من اللُّعب ونحوها. وفي الحديث دليل على وجوب العبْرة واستعمال القياس، وتعدية معنى الاسم إلى المثل أو النظير، خلاف قول من ذهب من أهل الظاهر إلى إبطالها. ألا تراه كيف ذم من عدل عن هذه الطريقة، حتى لعن من كان عدوله عنها تذرُّعاً إلى الوصول به إلى محظور؟
(٢) إسناده صحيح كسابقه. أبو عاصم: هو الضحاك بن مَخْلد. وأخرجه البخاري تعليقاً
(٢٢٣٦) ، ومسلم
(١٥٨١) من طريق عبد الحميد بن جعفر، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

стр. 2935

٣٤٨٨ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، أن بِشر بن المُفَضلِ وخالدَ بنَ عبد الله الطّحان حدثاهم -المعنى- عن خالد الحذاء، عن بركة -قال مسدَّدٌ في حديثه: عن خالد بن عبد الله: عن بركة أبي الوليد، ثم اتفقا- عن ابنِ عباس، قال: رأيت رسولَ الله ﷺ جالساً عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فَضَحِكَ، فقال: "لَعَنَ الله اليهودَ! -ثلاثاً- إن الله حرم عليهم الشحومَ فباعُوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرَّم على قومٍ أكلَ شيءٍ حَرّم عليهم ثمنَه" ولم يقل في حديث خالد بن عبد الله الطّحّان: رأيت، وقال: "قاتلَ الله" (١). ٣٤٨٩ - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، حدَّثنا ابنُ إدريسَ ووكيعٌ، عن طُعمة ابنِ عَمرو الجعفريِّ، عن عُمَرَ بنِ بيانٍ التَّغْلِبِيِّ، عن عروةَ بن المغيرةِ بن شعبةَ عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله ﷺ : "مَنْ بَاعَ الخَمرَ فَلْيُشَقِّصِ الخَنازيرَ" (٢).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. بركة: هو ابنُ العريان المُجاشعي، وخالد الحذاء: هو ابن مِهران، ومُسدَّد: هو ابن مُسَرْهَد. وأخرجه أحمد
(٢٢٢١) و
(٢٦٧٨) و
(٢٩٦١) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" ٢/ ١٤٧، وابن حبان
(٤٩٣٨) ، والطبراني في "الكبير"
(١٢٨٨٧) ، والبيهقي ٦/ ١٣ - ١٤ من طرق عن خالد بن مهران الحذاء، به. وأخرجه الطبراني
(١٢٣٧٨) من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس. وأخرجه أحمد
(١٧٠) ، والبخاري
(٢٢٢٣) و
(٣٤٦٠) ، ومسلم
(١٥٨٢) ، وابن ماجه
(٣٣٨٣) ، والنسائي
(٤٢٥٧) من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عباس، عن عمر. دون قوله: إن الله إذا حرَّم على قوم أكل شيء حرّم عليهم ثمنه".
(٢) إسناده ضعيف لجهاله حال عمر بن بيان التغلبي، فقد روى عنه اثنان، ولم يذكره في "الثقات" غير ابن حبان، وقول أبي حاتم فيه: معروف، يعي معروف العين، وقال أحمد في "العلل"، ١/ ٢٠٨: لا أعرفه. =

стр. 2936

٣٤٩٠ - حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيم، حدَّثنا شعبةُ، عن سليمانَ، عن أبي الضُحى، عن مسروق عن عائشة، قالت: لما نرلَت الأياتُ الأواخِرُ مِن سورة البقرة، خرج رسولُ الله ﷺ فقرأهُنَ علينا، وقال: "حُرِّمَتِ التجارةُ في الخمرِ" (١). ٣٤٩١ - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمشِ، بإسنادِه ومعناه، قال: الأياتُ الأواخِرُ في الربا (٢).

الحواشي

(٧٠٠) ، وابن أبي شيبة ٦/ ٤٤٥، وأحمد
(١٨٢١٤) ، والحميدي
(٧٦٠) ، والد ارمي
(٢١٠٢) ، والطبر اني في "الكبير" ٢٠/
(٨٨٤) ، وفي "الأوسط"
(٨٥٢٧) ، والبيهقي ٦/ ١٢ من طريق طعمة بن عمرو، بهذا الإسناد. وقال الطبراني: لا يُروى هذا الحديث عن المغيرة إلا بهذا الإسناد، تفرد به طعمة بن عمرو.
(١) إسناده صحيح. مسروق: هو ابن الأجدع، وأبو الضحى: هو مسلم بن صُبيح، وسليمان: هو ابن مهران الأعمش، مشهور بلقبه. وأخرجه البخاري
(٤٥٩) ، ومسلم
(١٥٨٠) ، والنسائي
(٤٦٦٥) من طريق أبي الضحى مسلم بن صبيح، به. وهو في "مسند أحمد"
(٢٤١٩٣) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤٩٤٣) . وانظر ما بعده. قال الحافظ في "الفتح" ١/ ٥٥٤: قال القاضي عياض: كان تحريم الخمر قبل نزول آية الربا بمدة طويلة، فيحتمل أنه أخبر بتحريمها مرة بعد أخرى تأكيداً. ثم قال الحافظ: ويحتمل أن يكون تحريم التجارة فيها تأخر عن وقت تحريم عينها، والله أعلم.
(٢) إسناده صحيح كسابقه. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير. وأخرجه مسلم
(١٥٨٠) ، وابن ماجه
(٣٣٨٢) من طريق أبي معاوية الضرير، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"
(٢٤١٩٣) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤٩٤٣) . وانظر ما قبله.

стр. 2937

٦٧ - باب في بيع الطعام قبل أن يُستَوفَى ٣٤٩٢ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسلمةَ، عن مالك، عن نافع عن ابنِ عمر، أن رسول الله ﷺ قال: "من ابتاع طعاماً، فلا يَبِعْهُ حتى يستوفيَه (١). ٣٤٩٣ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسلمةَ، عن مالك، عن نافع عن ابنِ عمر أنه قال: كنا في زَمَنِ رسولِ الله ﷺ نبتاع الطعامَ، فيبعث علينا مَن يأمُرنا بانتقاله مِن المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكانٍ سواهُ قبلَ أن نبيعَه، يعني جِزَافاً (٢).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٦٤٠. وأخرجه البخاري
(٢١٢٦) ، ومسلم
(١٥٢٦) ، وبإثر
(١٥٢٧) ، وابن ماجه
(٢٢٢٦) ، والنسائي
(٤٥٩٥) من طرق عن نافع، به. وهو في "مسند أحمد"
(٣٩٦) ، و "صحيح ابن حبان"
(٤٩٨٦) . وأخرجه البخاري
(٢١٣٣) ، ومسلم
(١٥٢٦) ، والنسائي
(٤٥٩٦) من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. وانظر ما بعده وما سيأتي برقم
(٣٤٩٤) و
(٣٤٩٥) و
(٣٤٩٨) و
(٣٤٩٩) قال الخطابي: أجمع أهل العلم على أن الطعام لا يجوز بيعه قبل القبض. واختلفوا فيما عداه من الأشياء، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ما عدا الطعام بمنزلة الطعام، إلا الدور والأرضون، فإن بيعها قبل قبضها جائز. وقال الشافعي ومحمد بن الحسن: الطعام وغير الطعام من السلع والدور والعقار في هذا سواء، لا يجوز بيع شيء منها حتى تقبض، وهو قول ابن عباس. وقال مالك بن أنس: ما عدا المأكول والمشروب جائز أن يباع قبل أن يقبض، وقال الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق: يجوز بيع كل منها ما خلا المكيل والموزون، وروي ذلك عن ابن المسيب والحسن البصري والحكم وحماد.
(٢) إسناده صحيح. =

стр. 2938

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٢١٢٣) و
(٢١٦٦) ، ومسلم
(١٥٢٧) ، والنسائي
(٤٦٠٥) و
(٤٦٥٧) من طرق عن نافع، به. وهو في "مسند أحمد"
(٣٩٥) و
(٤٦٣٩) . وانظر تالييه، وما سيأتي برقم
(٣٤٩٨) و
(٣٤٩٩) . قال الخطابي: القبوض تختلف في الأشياء حسب اختلافها في أنفسها وحسب اختلاف عادات الناس فيها، فمنها ما يكون بأن يوضع المبيع في يد صاحبه، ومنها ما يكون بالتخلية بينه وبين المشتري، ومنها ما يكون بالنقل من موضعه، ومنها ما يكون بأن يكتال وذلك فيما بيع من المكيل كيلاً، فأما ما يباع منه جزافاً صبرة مضمومة على الأرض فالقبض فيه أن ينقل ويُحوَّل من مكانه، فإن ابتاع طعاماً كيلاً ثم أراد أن يبيعه بالكيل الأول لم يجز حتى يكيله على المشتري ثانياً، وذلك لما روي عن النبي ﷺ أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. وممن قال: إنه لا يجوز بيعه بالكيل الأول حتى يكال ثانياً أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق، وهو مذهب الحسن البصري ومحمد بن سيرين والشعبي، وقال مالك: إذا باعه نسيئة فهو المكروه، فأما إذا نقداً فلا بأس أن يبيعه بالكيل الأول. وروي عن عطاء أنه أجاز بيعه نسيئة كان أو نقداً. وقال ابن القيم: قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن من اشترى طعاماً، فليس له بيعه حتى يقبضه، وحكي ذلك عن غير واحد من أهل العلم إجماعاً. فأما غير الطعام، فاختلف فيه الفقهاء على أقوال عديدة: أحدها: أنه يجوز بيعه قبل قبضه مكيلاً كان أو موزوناً، وهذا مشهور مذهب مالك، واختاره أبو ثور وابن المنذر. والثاني: أنه يجوز بيع الدور والأرض قبل قبضها، وما سوى العقار، فلا يجوز بيعه قبل القبض وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف. والثالث: ما كان مكيلاً أو موزوناً، فلا يصح بيعه قبل القبض سواء أكان مطعوماً أم لم يكن، وهذا يروى عن عثمان ﵁، وهو مذهب ابن المسيب والحسن والحكم وحماد والأوزاعي وإسحاق وهو المشهور من مذهب أحمد بن حنبل. والرابع: أنه لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه بحال، وهذا مذهب ابن عباس، ومحمد بن الحسن وهو إحدى الروايات عن أحمد.

стр. 2939

٣٤٩٤ - حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، حدَّثنا يحيى، عن عُبيد الله، أخبرني نافع عن ابن عمر، قال: كانوا يتبايَعُون الطعامَ جِزَافاً بأعلى السوقِ، فنهى رسولُ الله ﷺ أن يبيعُوه حتى ينقُلُوه (١). ٣٤٩٥ - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحْ، حدَّثنا ابنُ وهب، حدَّثنا عَمرو، عن المُنذر بن عُبَيد المديني، أن القاسمَ بن محمد حدَّثه أن عبدَ الله بن عمر حدَّثه: أن رسولَ الله ﷺ نهى أن يبيع أحدٌ طعاماً اشتراه بكيلٍ حتى يستوفيَه (٢). ٣٤٩٦ - حدَّثنا أبو بكرٍ وعثمانُ ابنا أبي شيبةَ، قالا: حدَّثنا وكيعٌ، عن سفيانَ، عن ابن طاووسِ، عن أبيه عن ابن عباس، قال: قال رسولُ الله ﷺ : "من ابتاعَ طَعاماً فلا يَبِعْه حتى يكتاله" زاد أبو بكر قال: قلتُ لابن عباس: لم؟ قال: ألا ترى أنهم يتبايعون بالذهبِ والطعامِ مُرْجًى (٣).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. عُبيد الله: هو ابن عمر العمري، ويحيى: هو ابن سعيد القطان. وأخرجه البخاري
(٢١٦٧) ، ومسلم بإثر
(١٥٢٧) ، وابن ماجه
(٢٢٢٩) ، والنسائي
(٤٦٠٦) من طريق عُبيد الله بن عمر، به. وهو في "مسند أحمد"
(٤٦٣٩) . وانظر سابقيه.
(٢) حديث صحيح. وهذا إسناد حسن من أجل المنذر بن عُبيد المديني، لكن روي الحديث من وجوه أخرى صحيحة كما في الأحاديث الثلاثة السالفة قبله، وكما سيأتي برقم
(٣٤٩٨) و
(٣٤٩٩) . ابن وهب: هو عبد الله، وعمرو: هو ابن الحارث. وأخرجه النسائي
(٤٦٠٤) من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
(٣) إسناده صحيح. ابن طاووس: هو عبد الله، وسفيان: هو الثوري، ووكيع: هو ابن الجراح.=

стр. 2940

٣٤٩٧ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ وسُليمان بنُ حَربٍ، قالا: حدَّثنا حمادٌ، وحدَّثنا مسدَّدٌ، حدَّثنا أبو عوانة، وهذا لفظ مُسَدَّدٍ، عن عمرو بن دينار، عن طاووس عن ابن عباس، قال: قال رسولُ الله ﷺ : "إذا اشترى أحدُكُم طعاماً فلا يَبِعْه حتى يَقبِضَه" قال سليمانُ بن حرب: "حتى يستوفيَه" زاد مسدَّدٌ قال: وقال ابنُ عباس: وأحسب أن كلَّ شيء مثلَ الطعام (١). ٣٤٩٨ - حدَّثنا الحسنُ بن علي، حدَّثنا عبدُ الرزاق، حدَّثنا مَعْمَرٌ، عن الزهري، عن سالم

الحواشي

(٢١٣٢) ، ومسلم
(١٥٢٥) ، والنسائي
(٤٥٩٧) و
(٤٥٩٩) و
(٤٦٠٠) من طريق عبد الله بن طاووس، به. وهو في "مسند أحمد"
(٢٢٧٥) . وانظر ما بعده. وانظر ما سلف بالأرقام (٣٤٩٢ - ٣٤٩٥). قال الخطابي: قوله: والطعام مُرْجىً، أي: مؤجَّل، وكل شيء أخّرتَه فقد أرجيتَه، يقال: أرجَيتُ الشيء ورجّيتُه أي: أخرته، وقد يتكلم به مهموزاً وغير مهموز. وليس هذا من باب الطعام الحاضر، ولكنه من باب السلف وذلك مثل أن يشتري منه طعاماً بدينار إلى أجل فيبيعه قبل أن يقبضه منه بدينارين، وهو غير جائز.
(١) إسناده صحيح كسابقه. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وحماد: هو ابن زيد. وأخرجه البخاري
(٢١٣٥) ، ومسلم
(١٥٢٥) ، وابن ماجه
(٢٢٢٧) ، والترمذي
(١٣٣٧) ، والنسائي
(٤٥٩٨) من طريق عمرو بن دينار، به. وهو في "مسند أحمد"
(١٨٤٧) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤٩٨٠) . وانظر ما قبله.

стр. 2941

عن ابن عمر، قال: رأيت الناس يُضْرَبونَ على عهدِ رسولِ الله ﷺ إذا اشتروا الطعام جزَافاً أن يبيعوه حتى يُبلغَه إلى رَحلِه (١). ٣٤٩٩ - حدَّثنا محمدُ بنُ عَوفٍ الطائيُّ، حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد الوهبيُّ، حدَّثنا محمدُ بن إسحاقَ، عن أبي الزّنادِ، عن عبيد بن حنين عن ابن عمر، قال: ابتعت زيتاً في السوق، فلما استوجبته لقِيني رجلٌ، فأعطاني به ربحاً حسناً، فأردتُ أن أضرِبَ على يدِه، فأخذ رجلٌ من خَلْفي بذراعي، فالتفتُّ فإذا زيدُ بن ثابت، فقال: لا تَبِعْهُ حيث ابتعتَه حتى تَحُوزَهُ إلى رَحْلِكَ، فإن رسول الله ﷺ نهى أن تُباع السلعُ حيث تُبتاعُ حتى يَحُوزَهَا التجارُ إلى رَحالهم (٢).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. سالم: هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، والزهري: هو محمد بن مسلم بن عُبيد الله بن عَبد الله بن شهاب، ومعمر: هو ابن راشد البصري، وعبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، والحسن بن علي: هو الخلاّل. وأخرجه البخاري
(٢١٣١) و
(٢١٣٧) و
(٦٨٥٢) ، ومسلم بإثر
(١٥٢٧) ، والنسائي
(٤٦٠٨) من طريق ابن شهاب الزهري، به. وهو في "مسند أحمد"
(٤٥١٧) . وانظر ما سلف برقم
(٣٤٩٢) و
(٣٤٩٣) .
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح بالسماع عند أحمد في "المسند" وغيره، فانتفت شبهة تدليسه، وقد توبع. أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان. وأخرجه أحمد
(٢١٦٦٨) ، وابن حبان
(٤٩٨٤) ، والطبراني في "الكبير"
(٤٧٨٢) ، والدارقطني
(٢٨٣١) ، والحاكم ٢/ ٤٠، والبيهقي ٥/ ٣١٤ من طريق ابن إسحاق، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني
(٤٧٨١) ، والدارقطني
(٢٨٢٩) من طريق جرير بن حازم، والدارقطني
(٢٨٣٠) من طريق إسحاق بن حازم، كلاهما عن أبي الزناد، به. بإسناد طريق جرير بن حازم صحيح.

стр. 2942

٦٨ - باب في الرجل يقول عند البيع: "لا خِلَابَةَ " ٣٥٠٠ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسْلَمةَ، عن مالك، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: أن رجلاً ذكر لرسولِ الله ﷺ أنه يُخْدَعُ في البيع، فقال رسول الله ﷺ : " وإذا بايعتَ فقل: لا خِلابَة" فكان الرجلُ إذا بايع يقولُ: لا خِلابَةَ (١).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٦٨٥. وأخرجه البخاري
(٢١١٧) ، ومسلم
(١٥٣٣) ، والنسائي
(٤٤٨٤) من طريق عبد الله بن دينار، به. وهو في "مسند أحمد"
(٥٠٣٦) و
(٥٩٧٠) ، و"صحيح ابن حبان"
(٥٠٥١) . قال الخطابي: الخلابة مصدر خلبتُ الرجل: إذا خدعتهَ، وأخلُبه خلباً وخلابة، قال الشاعر: شر الرجال الخالب المخلوب قال التوربشتي: لقنه النبي ﷺ هذا القول ليتلفظ به عند البيع ليطلع به صاحبه على أن ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة فيهن ليرى له كما يرى لنفسه، وكان الناس في ذلك أحقاء لا يغبنون أخاهم المسلم، وكانوا ينظرون له كما ينظرون لأنفسهم. وقال الخطابي: ويستدل بهذا الحديث على أن الكبير لا يحجر عليه، إذ لو كان إلى الحجر عليه سبيل، لحجر عليه ولأمر أن لا يبايع ولم يقتصر على قوله: "لا خلابة". قال الخطابي: والحجر على الكبير إذا كان سفيهاً مفسداً لماله واجب كهو على الصغير، وهذا الحديث إنما جاء في قصة حبان بن منقذ ولم يذكر صفة سفه ولا إتلافاً لماله، وإنما جاء أنه كان يُخدع في البيع، وليس كل غبن في شيء يجب أن يحجر عليه، وللحجر حدٌّ فإذا لم يبلغ ذلك الحدَّ لم يستحق الحجر. وقد اختلف الناس في تأويل هذا الحديث: فذهب بعضهم إلى أنه خاصٌّ في أمر حَبَّان بن منقذ، وأن النبي ﷺ جعل هذا القول شرطاً له في بيوعه ليكون له الرد به إذا =

стр. 2943

٣٥٠١ - حدَّثنا محمد بنُ عبد الله الأَرُزِّيُّ وإبراهيمُ بنُ خالد أبو ثور الكَلْبي -المعنى- قالا: حدَّثنا عبدُ الوهَّاب -قال محمد: عبد الوهَّاب بنُ عطاء- أخبرنا سعيد، عن قتادة عن أنس بنِ مالك: أن رجلاً على عَهْدِ رسول الله ﷺ كان يبتاعُ وفي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ، فأتى أهلُه نبيَّ الله، فقالوا: يا نبي الله، احْجُرْ على فلانٍ فإنه يبتاعُ وفي عُقْدَتِهِ ضعفٌ، فدعاهُ النبي ﷺ ، فنهاه عن البيع، فقال: يا نبي الله، إني لا أصْبِرُ عن البيع، فقال رسول الله ﷺ : "إن كنتَ غَيرَ تاركٍ البيع فقل: هاء وهاء ولا خِلابَةَ" (١). قال أبو ثور: عن سعيد.

стр. 2944

٦٩ - باب في العُرْبانِ ٣٥٠٢ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسلمةَ، قال: قرأتُ على مالك بن أنس أنه بلغَه، عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه عن جده، أنه قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن بيع العُربان (١).

الحواشي

(١) هو في "الموطأ" برواية يحيى بن يحيى ٢/ ٦٠٩، ورواية أبي مصعب الزهري
(٢٤٧٠) عن مالك، عن الثقة عنده، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. قال الحافظ ابن عبد البر في "التمهيد" ٢٤/ ١٧٦: وقال القعنبيُّ والتِّنِّيسيُّ وجماعة عن مالك أنه بلغه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وسواء قال: عن الثقة عنده أو بلغه، لأنه كان لا يأخذ ولا يحدّث إلا عن ثقة عنده، وقد تكلم الناسُ في الثقة عنده في هذا الموضع، وأشبه ما قيل فيه: إنه أخذه عن ابن لهيعة، أو عن ابن وهب عن ابن لهيعة ... وما رواه عنه ابن المبارك وابن وهب، فهو عند بعضهم صحيح، ومنهم من يضعِّف حديثه كله. قلنا: وقد رواه كذلك قتيبة بن سعيد، عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وقتيبة ممن يصحح العلماء حديث ابن لهيعة من طريقه. وقال الحافظ ابن عدي في "الكامل" ٤/ ١٤٧١: والحديث عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب مشهور. وأخرجه ابن ماجه
(٢١٩٢) عن هشام بن عمار، والبيهقي ٥/ ٣٤٢ من طريق عبد الله بن وهب، كلاهما عن مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب. وهو في "مسند أحمد"
(٦٧٢٣) عن إسحاق بن عيسى بن الطباع، عن مالك، عن الثقة، عن عمرو بن شعيب، وأخرجه ابن ماجه
(٢١٩٣) من طريق حبيب بن أبي حبيب، عن عبد الله بن عامر الأسلمي، عن عمرو بن شعيب، به وحبيب متروك الحديث، وشيخه ضعيف. وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" ٤/ ١٧٧ من طريق حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن مالك، عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، به. وأخرجه ابن عدي ٤/ ١٤٧١، ومن طريق البيهقي ٥/ ٣٤٣ عن محمد بن حفص، عن قتيبة بن سعيد، عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. =

стр. 2945

قال مالك: وذلك -فيما نُرى، والله اعلمُ- أن يشتريَ الرجلُ العبدَ أو يتكارَى الدابةَ ثم يقول: أُعطيك ديناراً على أني إن تركتُ السِّلعةَ أو الكِراء فما أعطيتُك لك. ٧٠ - باب في الرجل يبيع ما ليس عنده ٣٥٠٣ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ حدَّثنا أبو عوانةَ، عن أبي بِشرٍ، عن يوسف بنَ ماهَك عن حكيم بن حزام، قال: يا رسول َاللهِ، يأتيني الرجلُ فيريد مني البيعَ ليس عندي، أفأبتاعُه له مِن السوق؟ فقال: "لا تَبِعْ ما لَيسَ عندَك َ" (١).

следующие страницы →