Книги сунны · id 117359

سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

أبو داود

Полный текст (4 434 стр.). Показаны 3851–3890 · переход к 3856.

стр. 3851

٤٥٥٣ - حدَّثنا هنَّادٌ، حدَّثنا أبو الأحوصِ، عن سفيانَ، عن أبي اسحاقَ، عن عاصم بنِ ضمرةَ، قال: قال عليٌّ: في الخطأ أرباعاً: خمسٌ وعشرون حِقَّةَ، وخمس وعشرونَ جَذَعَةً، وخمس وعشرونَ بناتِ لَبُونٍ، وخمسٌ وعشرون بناتِ مَخاضٍ (١). ٤٥٥٤ - حدَّثنا محمدُ بنُ المُثنَّى، حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله، حدَّثنا سعيدٌ، عن قتادةَ، عن عبدِ ربِّه، عن أبي عياضٍ عن عثمانَ بنِ عفان وزيدِ بنِ ثابت: في المُغلَّظةِ أربعونَ جَذَعةً خَلِفَةً، وثلاثون حِقَّةً، وثلاثون بناتِ لَبُونٍ، وفي الخطأ ثلاثون حِقةً،

الحواشي

(١٧٢٢٣) ، ومن طريقه الطبراني في "الكبير"
(٩٧٢٩) من طريق إبراهيم النخعي، وابن أبي شيبة ٩/ ١٣٥ - ١٣٦ من طريق عامر الشعبي، كلاهما عن ابن مسعود.
(١) إسناده حسن. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي، وسفيان: هو الثوري. وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ١٣٤، والطبري في "تفسيره" ٥/ ٢١١، والدارقطني
(٣٣٧٤) ، والبيهقي ٨/ ٧٤ من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق
(١٧٢٣٦) ، وابن أبي شيبة ٩/ ١٣٤، والطبري ٥/ ٢١٠ من طريق إبراهيم النخعي، والطبري ٥/ ٢١٠ من طريق عامر الشعبي، كلاهما عن علي بن أبي طالب. وإبراهيم النخعي لم يدرك علياً، والشعبي لم يسمع من علي إلا قصة شُراحة الهمْدانية.

стр. 3852

وثلاثون بناتِ لَبُونٍ، وعشرون بني لَبُونٍ ذكورٍ، وعشرون بناتِ مَخاضٍ (١). ٤٥٥٥ - حدَّثنا ابنُ المثنى، حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله، حدَّثنا سعيدٌ، عن قتادَة، عن سعيد بنِ المُسَيَّب، عن زيدِ بنِ ثابتٍ في الديةِ المُغلَّظة، فذكر مثله سواءً (٢).

الحواشي

(١) صحيح. وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد ربه -وهو ابن أبي يزيد- فقد انفرد بالرواية عنه قتادة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال علي ابن المديني: مجهول. وقد تابعه سعيد بن المسيب كما في الطريق الآتى بعده. أبو عياض: هو عمرو بن الأسود العَنْسي، ويقال: في بن ثعلبة، وكنيته أبو عبد الرحمن عنسي حمصي أدرك الجاهلية، وسمع غير واحد من الصحابة، وهو ثقة احتج به البخاري في "صحيحه" سكن داريا من قرى دمشق. وقتادة: هو ابن دعامة، وسعيد: هو ابن أبي عروبة، ومحمد بن عبد الله: هو ابن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك. وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ١٣٥ أو ١٣٧، والطبري في "تفسيره" ٥/ ٢١١ و ٢١٢، والدارقطني
(٣٣٧٠) ، والبيهقي ٨/ ٦٩ و ٧٤ من طريق قتادة، به. لكن جاء عند الطبري في الدية المغلظة: وثلاثون بنت مخاض، بدل ثلاثون بنات لبون. ويغلب على الظن أنه خطأ من النساخ واقتصر الدارقطني على ذكر دية الخطأ. ورواية الطبري الثانية بذكر عثمان وحده. وأخرجه الدارقطني
(٣٣٧١) من طريق حجاج بن أرطأة عن الشعبي، عن زيد بن ثابت وحده. لكن حجاجاً وهم هنا حيث رواه كلفظ رواية أبي عياض، وإنما رواه الشعبي عن زيد بن ثابت بلفظ: المغلظة ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة وأربعون ثنية خلفة إلى بازل عامها. كذا رواه عنه إسماعيل بن أبي خالد الثقة عند البيهقي ٨/ ٦٩ وإسناده صحيح إلى الشعبي. وعليه يكون لزيد في ذلك روايتان إن صح سماع الشعبي من زيد بن ثابت. وانظر ما بعده.
(٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات، وقد سمع سعيد بن المسيب من زيد بن ثابت، وأخذ عنه العلم. أفاده الذهبي في "سير أعلام النبلاء " ٤/ ٢١٨. =

стр. 3853

قال أبو داود: قال أبو عُبيدٍ عن غير واحدٍ: إذا دخلتِ الناقةُ في السَّنَة الرابعة، فهو حِقٌ، والأُنثى حِقَّةٌ؛ لأنه يستحق أن يُحمل عليه ويُركبَ، فإذا دخل في الخامسةِ فهو جَذَعٌ وجَذَعَةٌ، فإذا دخلَ في السادِسَةِ وألقى ثنيَّةٌ فهو ثَنِيٌّ وثَنِيَّةٌ، فإذا دخل في السابعةِ فهو رَبَاعٍ (١) ورباعِيةٌ، فإذا دخل في الثَّامنَةِ وألقى السِّنَّ الذي بعدَ الرَّباعية فهو سَدِيسٌ وسَدِسٌ، فإذا دخلَ في التاسعةِ وفطرَ نابُه وطلعَ فهو بَازِلٌ، فإذا دخل في العاشرة فهو مُخلِفٌ، ثم ليس له اسمٌ، ولكن يقال: بازلُ عامٍ، وبازلُ عامَين، ومُخلِفُ عامٍ، ومُخلِفُ عامَين، إلى ما زاد. وقال النضرُ بنُ شُميل: بنتُ مخاضٍ لسنةٍ، وبنتُ لبُونٍ لسنتَين، وحقَّةٌ لثلاث سنين، وجَذَعةٌ: لأربع، والثنيّ لخمسٍ، ورَبَاعٍ لستٍّ، وسديسٌ لسبع، وبازِلٌ لثمانٍ. قال أبو داود: قال أبو حاتم والأصمعيُّ: والجَذُوعةَ وقتٌ وليس بسِنٍّ. قال أبو حاتِمٍ: وقال بعضهم: فإذا ألقى رباعيَتَهُ فهو ربَاعٍ، وإذا ألقى ثنيَّته فهو ثنيٌّ.

стр. 3854

وقال أبو عُبيد: إذا لَقِحَت فهي خَلِفَةٌ، فلا تزالُ خَلِفةَ إلى عشرةِ أشهرٍ، فإذا بلغت عشرةَ أشهُرٍ فهي عُشَراءُ. وقال أبو حاتم -لا أدري أسمعْتُه منه أم لا-: إذا ألقى ثنيّتَه، فهو ثنيٌ، وإذا ألقى رباعيتَه فهو ربَاعِ. ١٩ - باب ديات الأعضاء ٤٥٥٦ - حدَّثنا إسحاقُ بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا عبدَةُ -يعني ابنَ سليمان- حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي عروبة، عن غالبٍ التّمارِ، عن حُميد بنِ هلال، عن مسروقِ بنِ أوس عن أبي موسى، عن النبيِّ ﷺ قال: "الأصابعُ سواءٌ، عشرٌ عشرٌ مِن الإبلِ" (١).

الحواشي

(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة مسروق بن أوس، وقد اختلف في إسناده على غالب التمار فمرة يرويه كما هو عند المصنف هنا، ومرة يرويه لا يذكر في إسناده حميد بن هلال كما سيأتي عند المصنف في الطريق التالية. وصوّب الدارقطني في "العلل" ٧/ ٢٤٩ رواية غالب عن مسروق دون ذكر حميد في الإسناد، وأما علي ابن المديني فرجّح ذكر حميد بن هلال فيما نقله عنه البيهقي ٨/ ٩٢. وأخرجه ابن ماجه
(٢٦٥٤) ، والنسائي في "الكبرى"
(٧٠٢٠) و
(٧٠٢١) من طريق سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. واقتصر ابن ماجه على قوله: "الأصابع سواء". وأخرجه النسائي
(٧٠١٨) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن مسروق، عن أبي موسى. وهو في "مسند أحمد"
(١٩٦١٠) و
(١٩٧٠٧) . وانظر ما بعده. وله شاهد من حديث ابن عباس عند الترمذي
(١٤٤٨) بإسناده قوي. وهو جزء من الحديث الآتي عند المصنف بالارقام (٤٥٥٨ - ٤٥٦١). وآخر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد
(٦٦٨١) ، وابن ماجه
(٢٦٥٣) ، والنسائي في "الكبرى"
(٧٠٢٦) بإسناده حسن. وسيأتي عند المصنف برقم
(٤٥٦٢) . =

стр. 3855

٤٥٥٧ - حدَّثنا أبو الوليدِ، حدَّثنا شُعبةُ، عن غالبٍ التمارِ، عن مسروق بنِ أوسٍ

الحواشي

(١) = قال الخطابي: سوّى رسول الله ﷺ بين الأصابع في دياتها، فجعل في كل إصبع عشراً من الإبل، وسوّى بين الأسنان وجعل في كل سنٍّ خمساً من الإبل، وهي مختلفة الجمال والمنفعة. ولولا أن السنة جاءت بالتسوية لكان القياس أن يُفاوت بين دياتها كما فعل عمر بن الخطاب ﵁ قبل أن يبلغه الحديث. فإن سعيد بن المسيب روى عنه أنه كان يجعل في الابهام خمس عشرة، وفي السبابة عشراً، وفي الوسطى عشراً، وفي البنصر تسعاً، وفي الخنصر ستاً، حتى وجد كتاباً عند آل عمرو بن حزم عن رسول الله ﷺ أن الأصابع كلها سواء، فأخذ به. وكذلك الأمر في الأسنان كان يجعل فيما أقبل من الأسنان خمسة أبعرة، وفي الأضراس بعيراً بعيراً. قال ابن المسيب: فلما كان معاوية وقعت أضراسه، فقال: أنا أعلم بالأضراس من عمر فجعلهن سواء. قال ابن المسيب: فلو أصيب الفَمُ كلها في قضاه عمر ﵁ لنقصت الدية، ولو أصيبت في قضاء معاوية لزادت الدية، ولو كنت أنا لجعلتها في الأضراس بعيرين بعيرين. واتفق عامة أهل العلم على ترك التفضيل وأن كل سِنّ خمسة أبعرة، وفي كل إصبع عشراً من الإبل خناصرها وإبهامها سواء، وأصابع اليد والرجل في ذلك سواء، كما جعل في الجسد دية كاملة: الصغير الطفل والكلبير المسن، والقري العَبْل، والضعيف النِّضو في ذلك سواء. ولو أُخذ على الناس أن يعتبروها بالجمال والمنفعة لاختلف الأمر في ذلك اختلافاً لا يُضبط ولا يُحصر، فحمل على الأسامي، وتُرك ما وراه ذلك من الزيادة والنقصان في المعاني. ولا أعلم خلافاً بين الفقهاء أن من قطع يد رجل من الكوع فإنه عليه نصف الدية، إلا أن أبا عبيد بن حرب زعم أن نصف الدية إنما تستحق في قطعها من المنكب؛ لأن اسم اليد على الشمول، والاستيفاء إنما يقع على ما بين المناكب إلى أطراف الأنامل.

стр. 3856

عن الأشعري، عن النبيَّ ﷺ قال: "الأصابعُ سواءٌ" قلت: عشرٌ عشرٌ؟ قال: "نعم" (١). قال أبو داود: رواه محمدُ بنُ جعفرٍ، عن شُعبةَ، عن غالبٍ، قال: سمعتُ مسروقَ بن أوس. ورواه إسماعيلُ، حدَّثنا غالبٌ التمارُ، بإسنادِ أبي الوليد. ورواه حنظلة بنُ أبى صفيةَ، عن غالبٍ، بإسنادِ إسماعيلَ. ٤٥٥٨ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا يحيى. وحدَّثنا ابنُ مُعاذٍ، حدَّثنا أبي. وحدَّثنا نصرُ بنُ عليٍّ، أخبرنا يزيدُ بنُ زُرَيع، كلهم عن شُعبةَ، عن قتادةَ، عن عِكرمةَ عن ابنِ عباسِ، قال: قال رسولُ الله ﷺ : "هذِهِ وهذِهِ سواءٌ" يعني الإبهامَ والخِنصِرَ (٢).

الحواشي

(١) صحيح لغيره كسابقه. وأخرجه النسائي في "الكبرى"
(٧٠١٩) من طريق يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، عن غالب التمار، به. وهو في "مسند أحمد"
(١٩٥٥٧) و
(١٩٥٦١) و
(١٩٦٢٠) . وانظر ما قبله.
(٢) إسناده صحيح. عكرمة: هو أبو عبد الله البَربري مولى ابن عباس، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وشعبة: هو ابن الحجاج، وابن معاذ: هو عُبيد الله بن معاذ ابن معاذ العنبري، ويحيى: هو ابن سعيد القطان. وأخرجه البخاري
(٦٨٩٥) ، وابن ماجه
(٢٦٥٢) ، والترمذي
(١٤٤٩) ، والنسائي في "الكبرى"
(٧٠٢٣) و
(٧٠٢٤) من طريق شعبة، بهذا الإسناد. زاد ابن ماجه ذكر البنصر. وأخرج النسائي في "الكبرى"
(٧٠٢٥) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: الأصابع عشر عشر هكذا رواه موقوفاً. ورواه الترمذي مرفوعاً
(١٤٤٨) بإسناد قوي بلفظ: "دية أصابع اليدين والرجلين سواء، عشر من الإبل لكل إصبع". وانظر الأحاديث الثلاثة الآتية بعده.

стр. 3857

٤٥٥٩ - حدَّثنا عباس العنبريُّ، حدَّثنا عبدُ الصمدِ بنُ عبدِ الوارِث، حدَّثني شُعبةُ، عن قتادةَ، عن عكرمة عن ابنِ عباس أن رسولَ الله ﷺ قال: "الأصابعُ سواءٌ، والأسنان سواءٌ، الثَّنتَّة والضِّرسُ سواءٌ هذه وهذه سواءٌ" (١). قال أبو داود: ورواه النضرُ بنُ شُميلٍ، عن شعبة، بمعنى عبدِ الصمَدِ. ٤٥٦٠/ ١ - حدَّثناه الدارميُّ أبو جعفر، حدَّثنا النضر (٢). ٤٥٦٠/ ٢ - حدَّثنا محمدُ بنُ حاتم بنِ بَزِيعٍ، حدَّثنا عليُّ بنُ الحَسَنِ، أخبرنا أبو حمزَةَ، عن يزيدَ النحويِّ، عن عِكرِمَة عن ابنِ عباسِ قال: قال رسولُ الله ﷺ : "الأسنانُ سواءٌ" والأصابع سواءٌ" (٣).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. عباس العنبري: هو ابن عبد العظيم. وأخرجه ابن ماجه
(٢٦٥٠) عن عباس العنبري، بهذا الإسناد. دون ذكر الأصابع. وانظر تالييه، وما قبله.
(٢) إسناده صحيح. الدارمي: هو أحمد بن سعيد. وأخرجه البيهقي ٨/ ٩٠، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٧/ ٣٧٩ من طريق أبي داود، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.
(٣) إسناده صحيح. يزيد النحوي: هو ابن أبي سعيد، وأبو حمزة: هو محمَّد ابن ميمون الشُكَّري، وعلي بن الحَسَن: هو ابن شقيق المروزي. وانظر سابقيه، وما بعده. وانظر ما سلف برقم
(٤٥٥٨) .

стр. 3858

٤٥٦١ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ عُمَرَ بنِ محمدِ بنِ أبانَ مُشكَدانة، حدَّثنا أبو تُميلَةَ، عن حُسينِ المُعلِّم، عن يزيدَ النحويِّ، عن عِكرِمَة عن ابن عباسٍ، قال: جعلَ رسولُ الله ﷺ أصابعَ اليدَينِ والرِّجلينِ سواءً (١). ٤٥٦٢ - حدَّثنا هُدبة بنُ خالدٍ، حدَّثنا همَّامٌ، حدَّثنا حسينٌ المعلمُ، عن عمرو بنِ شُعيب، عن أبيه عن جدِّه أن النبيَّ ﷺ قال في خطبته وهو مُسْنِدٌ ظهرَه إلى الكعبةِ: "في الأصابع عشْرٌ عشْرٌ" (٢). ٤٥٦٣ - حدَّثنا زُهيرُ بنُ حَربِ أبو خيثمةَ، حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، أخبرنا حُسينٌ المعلمُ، عن عمرو بنِ شُعيب، عن أبيه عن جده، عن النبيِّ ﷺ قال: "في الأسنَانِ خمسٌ خمسٌ" (٣).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. حسين المُعلِّم: هو ابن ذكوان، وأبو تُميلة: هو يحيى بن واضح. وأخرجه الترمذي
(١٤٤٨) من طريق الحسين بن واقد، عن يزيد بن أبي سعيد النحوي، به. ولفظه: "دية أصابع اليدين والرجلين سواء، عثمرة من الإبل لكل أصبع". وانظر ما سلف برقم
(٤٥٥٨) .
(٢) إسناده حسن. حسين المعلم: هو ابن ذكوان، وهمام: هو ابن يحيى العوذي. وأخرجه ابن ماجه
(٢٦٥٣) ، والنسائي في "الكبرى"
(٧٠٢٦) من طريق عمرو ابن شعيب، به. وهو في "مسند أحمد"
(٦٦٨١) .
(٣) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. وأخرجه النسائي في "الكبرى"
(٧٠١٦) و
(٧٠١٧) من طريق عمرو بن شعيب، به. وهو في "مسند أحمد"
(٦٧١١) . =

стр. 3859

٤٥٦٤ - قال أبو داود: وجدتُ في كتابي عن شيبانَ -ولم أسمعه منه- فحدَّثناه أبو بكر صاحِبٌ لنا، ثقةٌ، قال: حدَّثنا شيبانُ، حدَّثنا محمدٌ -يعني ابنَ راشدٍ- عن سُليمانَ -يعني ابن موسى- عن عمرو بنِ شُعيب، عن أبيه عن جده، قال: كان رسولُ الله ﷺ يُقوِّم ديةَ الخطأِ على أهلِ القُرى أربع مئةِ دينارٍ وعِدلها مِن الوَرِق، ويُقوِّمها على أثمانِ الإبلِ، فإذا غلَت رفعَ في قيمتِها، وإذا هاجت رُخصاً نقصَ من قيمتِها، وبلغت على عهدِ رسولِ الله ﷺ ما بينَ أربع مئةِ دينارٍ إلى ثمانِ مئةِ دينارِ، وعِدلها مِن الوَرِق ثمانيةَ آلافِ درهم، قال: وقضى رسولُ الله ﷺ على أهل البقرِ مئتي بقرةٍ، ومن كان ديةُ عقلِه في الشاء فألفي شاةٍ، قال: وقال رسولُ الله ﷺ : "إن العقلَ ميراثٌ بينَ ورثةِ القتيل على قرابتِهم، فما فضلَ، فلِلْعَصَبَةِ" قال: وقضى رسولُ الله ﷺ في الأنفِ إذا جُدِعَ الدِّيةَ كاملةً، وإن جُدِعَت ثُندُوَتُه فنصفُ العقلِ خمسون مِن الإبل، أو عَدْلُها مِنَ الذهبِ أو الوَرِقِ أو مئةُ بقرةٍ أو ألفُ شاةٍ، وفي

الحواشي

(٢٦٥١) وإسناده حسن. وصحح إسناده البوصيري في "مصباح الزجاجة". وهو في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه رسولُ الله ﷺ له، عند النسائي في "الكبرى"
(٧٠٣٢) و
(٧٠٣٣) . وكان هذا الكتاب عند حفيده أبي بكر، ورآه الزهري والإسناد إلى أبي بكر فيه صحيح. وقال ابن معين فيما رواه عنه عباس الدوري في "تاريخ الرجال"
(٦٤٧) : حديث عمرو بن حزم أن النبي ﷺ كتب لهم كتاباً، صالحٌ. وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جميع الكتب كتاباً أصح من كتاب عمرو بن حزم، كان أصحاب النبي ﷺ والتابعون يرجعرن إليه ويَدَعون آراءهم. وانظر فقه الحديث عند الحديث السالف برقم
(٤٥٥٦) .

стр. 3860

اليدِ إذا قُطِعت نِصفُ العقلِ، وفي الرِّجلِ نصفُ العقلِ، وفي المأمومَةِ ثلثُ العقْل: ثلاثٌ وثلاثون مِن الإبل وثُلثٌ، أو قيمتُها مِن الذَّهب أو الوَرِقِ أو البقرِ أو الشاءِ والجائفةُ مثلُ ذلك، وفي الأصابع في كلِّ إصبَعٍ عَشْرٌ مِن الإبلِ، وفي الأسنانِ خمسٌ مِن الإبل في كل سِنٍّ، وقضى رسولُ الله ﷺ أن عقلَ المرأة بين عَصَبَتِها من كانوا، لا يرِثُون منها شيئاً إلا ما فَضَلَ عن ورثَتِها، وإن قُتِلت، فعقلُها بينَ ورثتِها، وهم يقتُلون قاتلَهم، وقال رسولُ الله ﷺ : "ليس لِلقاتل شيء" وإن لم يكن له وارِثٌ، فوارثُه أقربُ الناسِ إليه، ولا يَرِثُ القاتل شيئاً" (١).

الحواشي

(١) إسناده ضعيف. سليمان بن موسى -وهو القرشي الأموي مولاهم الأشدق- قال البخاري: عنده مناكير، وقال أبو أحمد بن عدي: روى أحاديث ينفرد بها، لا يرويها غيره. وقال النسائي عن حديثه هذا: حديث منكر، وسليمان بن موسى ليس بالقوي في الحديث، ولا محمَّد بن راشد. وانظر تمام الكلام عليه عند الحديث السالف برقم
(٤٥٤١) . وتفرد سليمان أيضاً برفع الحديث كله إلى النبي ﷺ ، وخالف غيره كما بيناه عند الحديث السالف برقم
(٤٥٤٢) . وقد تابعه على رفعه كله محمَّد بن إسحاق عند أحمد
(٧٠٣٣) ، لكنه مدلس، وقال فيه: وذكر عمرو بن شعيب. وقد قال الإِمام أحمد فيما نقله عنه العلائي في "جامع التحصيل": إذا قال ابن إسحاق: وذكر، فلم يسمعه. قلنا: ولا يبعد أن يكون ابنُ إسحاق أخذه عن سليمان بن موسى من طريق رجل عنه، فإن لابن إسحاق رواية عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش المخزومي، عن سليمان بن موسى. وكنا قد حسنا هذا الحديث في "المسند" فيستدرك من هنا. وقوله: حدَّثنا أبو بكر صاحب لنا ثقة، قال ابن داسه: هو أبو بكر أحمد بن محمَّد بن إبراهيم العطار الأبُلِّي. وأخرجه مختصراً النسائي في "الكبرى"
(٦٩٧٦) من طريق محمَّد بن راشد، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث منكر، وسليمان بن موس ليس بالقوي في الحديث، ولا محمَّد بن راشد. قلنا: محمَّد بن راشد ثقة، وإنما علة الحديث تفرد سليمان بن موسى به كما بيناه. =

стр. 3861

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٣٣) من طريق ابن إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيب. وقد سلف في الحديث الذي قبله ذكر دية الأسنان وحسب من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب. وإسناده حسن. وانظر ما سلف برقم
(٤٥٤٢) . ويشهد لذكر دية الأنف واليد والرجل والمأمومة والجائفة والأصابع والأسنان ما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله ﷺ عند النسائي في "الكبرى"
(٧٠٣٢) و
(٧٠٣٣) . ويشهد لذكر دية الأصابع حديث أبي موسى السالف برقم
(٤٥٥٦) ، وحديث ابن عباس السالف أيضاً برقم (٤٥٥٨ - ٤٥٦٢) وإسناد حديث ابن عباس صحيح. ويشهد لذكر دية الأسنان حديث ابن عباس عند ابن ماجه
(٢٦٥١) وإسناده حسن. وصحح إسناده البوصيري في "مصباح الزجاجة". قال الخطابي: لم يختلف العلماء في أن الأنف إذا استُوعب جدعاً نفيه الدية كاملة. فأما الثندوة المذكورة في هذا الحديث، فإن كان يُراد بها رَوثة الأنف -وهو طرفه- فقد قال أكثر العلماء: إن فيها ثلث الدية، وروي ذلك عن زيد بن ثابت، وكذلك قال مجاهد ومكحول، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق. وقال بعضهم: في الرَّوثة النصف على ما جاء في الحديث، وحكاه ابن المنذر في "الاختلاف" ولم يسمّ قائله. ولم يختلفوا في أن في اليدين الدية، وأن في كل يد نصف الدية، وفي الرجل الواحدة كذلك. واختلفوا في اليد الشلاء، فروي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: فيها ثلث ديتها، وكذلك قال مجاهد: وهو قول أحمد وإسحاق. وقال الشافعي: فيها حكومة، وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه. ولم يختلفوا في أن في المأمومة ثلث الدية. والمأمومة: ما كان من الجراح في الرأس، وهي ما بلغت أُمِّ الدماغ. =

стр. 3862

قال محمدٌ: هذا كلُّه حدَّثني به سليمانُ بن موسى، عن عمرو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ . قال أبو داود: محمدُ بنُ راشدٍ من أهلِ دمشقَ هَرَبَ إلى البصرةِ مِن القَتْل (١). ٤٥٦٥ - حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بن فارس النَّيسابُوري، حدَّثنا محمدُ بنُ بكار ابن بلالٍ العامِليُّ، أخبرنا محمَّد -يعني ابنَ راشد- عن سليمانَ بنِ موسى، عن عمرو بنِ شعيب، عن أبيه

стр. 3863

عن جده، أن النبيَّ ﷺ قال: "عَقْلُ شبه العمدِ مُغلَّظٌ مثلُ عقلِ العمدِ، ولا يُقتل صاحبُه". قال: وزادنا خليلٌ، عن ابنِ راشد "وذلك أن يَنْزُوَ الشيطانُ بين الناس، فتكونَ دماءٌ في عِمِّيَّا، في غيرِ ضَغِينَةٍ ولا حملِ سلاحٍ"، محمَّد بن بكَّار يقولُ (١). ٤٥٦٦ - حدَّثنا أبو كاملٍ فُضَيلُ بنُ حُسينٍ، أن خالدَ بنَ الحارِث حدَّثهم، حدَّثنا حسينٌ -يعني المعلّم- عن عمرو بنِ شُعيب، أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو، أن رسولَ الله ﷺ قال: "في المَواضِح خَمْسٌ" (٢).

الحواشي

(١) حديث صحيح. وهذا إسناد حسن. سليمان بن موسى صدوق له أفراد، ولم ينفرد بهذا الحديث، كما سيأتي. وخليل: هو ابن زياد المُحاربي. وأخرجه أحمد
(٦٧١٨) و
(٦٧٤٢) ، والدارقطي
(٣١٤٤) ، والبيهقي ٨/ ٧٠ من طريق محمَّد بن راشد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد
(٧٠٣٣) من طريق محمَّد بن إسحاق قال: وذكر عمر بن شعيب، به. وابن إسحاق مدلِّس وقد سلف الكلام على هذه الطريق عند الحديث الذي قبله. وأخرجه ابن حبان
(٦٠١١) ، والدارقطي
(٣١٧٠) من طريق وهيب بن خالد، عن القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، رفعه: "ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا، دية مغلَّظة، منها أربعون في بطونها أولادها". وإسناده صحيح. وقد سلف عند المصنف رقم
(٤٥٤٨) لكنه لم يَسُق متنه. وفي الباب عن عبد الله بن عباس عند البيهقي ٨/ ٤٥.
(٢) إسناده حسن. حسين المعلم: هو ابن ذكوان. وأخرجه ابن ماجه
(٢٦٥٥) ، والترمذي
(١٤٤٧) من طريقين عن عمرو بن شعيب، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. والعمل على هذا عند أهل العلم. وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق: أن في الموضحة خمساً من الإبل. =

стр. 3864

٤٥٦٧ - حدَّثنا محمودُ بنُ خالد السُّلمي، حدَّثنا مروانُ -يعني ابنَ محمَّد- حدَّثنا الهيثم بنُ حُميد، حدَّثني العلاء بنُ الحارث، حدَّثني عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جدِّه، قال: قضَىَ رسولُ الله ﷺ في العينِ القائمةِ السَّادَّة لمكانِها بثلُثِ الدِّية (١). ٢٠ - باب دية الجَنيِنِ ٤٥٦٨ - حدَّثنا حفصُ بنُ عمر النَّمَري، حدَّثنا شعبةُ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، عن عُبيد بن نُضيلةَ عن المُغيرة بن شُعبة: أن امرأتين كانتا تحت رجلٍ من هُذيل، فضربت إحداهُما الأخرى بعمودٍ فقتلتها، فاختصموا إلى النبي ﷺ ،

الحواشي

(١) إسناده حسن. وأخرجه النسائي في "الكبرى"
(٧٠١٥) من طريق الهيثم بن حميد، بهذا الإسناد. ويوافق هذا قضاء عمر بن الخطّاب فيما أخرجه عبد الرزاق
(١٧٤٤٢) ، وابن حزم في "المحلى" ١٠/ ٤٢١، والبيهقي ٨/ ٩٨ وإسناده صحح. قال الخطابي: يشبه أن يكون -والله أعلم- إنما أوجب فيها الثلث على معنى الحكومة، ما جعل في اليد الشلاء الحكومة. وقد روي عن عمر بن الخطاب ﵁ في العين القائمة واليد الشلاء ثلث الدية. وذهب أكثر الفقهاء إلى أن ذلك على معنى الحكومة. وقد ذهب إسحاق بن راهويه إلى أن فيها ثلث الدية بمعى العقل.

стр. 3865

فقال أحدُ الرجلين: كيفَ نَدِي من لا صاحَ ولا أكلَ، ولا شرِبَ ولا استهل، فقال: أسَجْعٌ كسَجْع الأعرَاب"، وقضى فيه بغرَّةٍ، وجعَلَهُ على عاقلةِ المرأةِ (١). ٤٥٦٩ - حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة، حدَّثنا جريرٌ عن منصورٍ، بإسنادِه ومعناه، زادَ: فجعلَ النبيُّ ﷺ ديةَ المقتولةِ على عصَبةِ القَاتلةِ، وغُرَّةً لما في بَطنِهَا (٢).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. إبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، ومنصور: هو ابن المعتمر. وأخرجه مسلم
(١٦٨٢) ، وابن ماجه
(٢٦٣٣) ، والترمذي
(١٤٦٨) ، والنسائي في "الكبرى"
(٦٩٩٦) و (٦٩٩٨ - ٧٠٠١) من طرق عن منصور بن المعتمر، بهذا الإسناد. ولفظ ابن ماجه مختصر بلفظ: قضى رسول الله ﷺ بالدية على العاقلة. وهو في "مسند أحمد"
(١٨١٣٨) ، و"صحيح ابن حبان"
(٦٠١٦) . وانظر ما بعده. وما سيأتي برقم
(٤٥٧٠) و
(٤٥٧١) . قال النووي في "شرح مسلم" ١١/ ١٤٦: المراد بالغرة: عبد أو أمة: وهو اسم لكل واحد منهما، قال الجوهري: كأنه عبّر بالغرة عن الجسم كله، كما قالوا: أعتق رقبة، وأصل الغُرة: بياض في الوجه، واتفق الفقهاء أنه تجزئ فيها السوداء ولا تتعين البيضاء، وإنما المعتبر عندهم أن تكون قيمتها عشر دية الأم أو نصف عشر دية الأب، قال أهل اللغة: الغرة عند العرب أنفس الشيء، وأطلقت هنا على الإنسان؛ لأن الله تعالى خلقه في أحسن تقويم. وقوله: ولا استهل، يقال: استهل المولود: إذا بكى حين يُولد، والاستهلال: رفع الصوت. وقال البغوي في شرح السنة" ١٠/ ٢٠٨: إذا جُني على امرأةٍ حامل، فألقت جنينا ميتاً يجب على عاقلة الضارب غرة، عبد أو أمة من أي نوع كان من الأرقاء، سواء كان الجنين ذكراً أو أنثى، وإن سقط حياً، ثم مات، ففيه الدية كاملة.
(٢) إسناده صحيح كسابقه. جرير: هو ابن عبد الحميد. =

стр. 3866

قال أبو داود: وكذلك رواه الحَكَمُ، عن مجاهدٍ، عن المغيرةِ. ٤٥٧٠ - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة وهارونُ بنُ عبادٍ الأزديُّ -المعنى- قالا: حدَّثنا وكيعٌ، عن هشامٍ، عن عُروةَ عن المِسور بنِ مَخْرَمَةَ: أن عُمَرَ استشار الناسَ في إملَاصِ المرأةِ، فقال المغيرة بنُ شعبة: شهدتُ رسولَ الله ﷺ قضَى فيها بغُرَّةٍ: عبدٍ أو أمةٍ، فقال: ائتِني بمن يشهدُ معكَ، فأتاه بمحمدِ بنِ مسلمة -زاد هارون:- فشهِدَ له. يعني ضرْبَ الرجلِ بطنَ امرأتِه- (١).

الحواشي

(١٦٨٢) ، والنسائي في "الكبرى"
(٦٩٩٧) من طريق جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.
(١) حديث صحيح، وقد وهم وكيع -وهو ابن الجراح- في ذكر المسور بن مخرمة في إسناده. قال ابن المديني كما في "النكت الظراف" لابن حجر
(١١٥١١) : لا أرى وكيعاً إلا واهماً في قوله: المسور بن مخرمة. وقال الدارقطني في "التتبع"، ص ٢١٩: هذا وهم. وأخرجه مسلم
(١٦٨٣) ، وابن ماجه
(٢٦٤٠) من طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري
(٦٩٠٧) عن عُبيد الله بن موسى، عن هشام بن عروة، عن أبيه أن عمر نشد الناس ... وعروة بن الزبير -وإن لم يدرك عمر بن الخطاب- سمع هذا الخبر من المغيرة بن شعبة كما توضحه رواية وهيب بن خالد الآتية عند المصنف بعده، ووافقه على ذلك جماعة. وهو في "مسند أحمد"
(١٨٢١٣) . وانظر الطريقين السالفين قبله. وانظر ما بعده. إملاص المرأة: إسقاطها الولد، ويقال: أملصت المرأة: إذا وضعت طفلها قبل أوانه، وكل ما ينزلق من اليد، فقد مَلِصَ مَلَصاً، فأملص أيضاً لغتان. =

стр. 3867

قال أبو داود: بلغني عن أبي عُبيد: إنما سُمِيَ إملاصاً؛ لأنَّ المرأةَ تُزلقُهُ قبل وقتِ الولادة، وكذلك كل ما زَلِقَ مِن اليد وغيرِه، فقد مَلِصَ. ٤٥٧١ - حدَّثنا مُوسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا وُهَيبٌ، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيه، عن المُغيرة، عن عُمَرَ، بمعناه (١). قال أبو داود: رواه حمادُ بنُ زيدٍ وحمادُ بنُ سلمة، عن هِشَامِ بنِ عُروة، عن أبيه: أن عمر قال. ٤٥٧٢ - حدَّثنا محمدُ بنُ مسعود المِصِّيصُّي، حدَّثنا أبو عاصمٍ، عن ابنِ جُرَيج، أخبرني عمرو بنُ دينارٍ، سَمِعَ طاووساً

стр. 3868

عن ابنِ عباسٍ، عن عمر أنه سأل، عن قضيَّةِ النبيِّ ﷺ في ذلك، فقام حَمَلُ بنُ مالكِ بنِ النابِغة، فقال: كنتُ بينَ امرأتينِ، فضربت إحداهما الأُخرى بمِسطَحِ فقتلتها وجنينَها، فقضى رسولُ الله ﷺ في جَنينها بغُرَّةٍ، وأن تُقتَلَ (١).

الحواشي

(١) إسناده صحيح دون ذكر قتل المرأة القاتلة، فلم يرد في شيء من طرق هذا الحديث إلا في هذا الطريق، كما نص عليه الأئمة الخطابي في "معالم السنن"، والمنذري في "اختصار السنن"، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٤٣ وغيرهم؛ لأن المحفوظ أن النبي ﷺ إنما قضى في جنينها بغرة، وبالدية على عاقلتها، كما جاء في حديث المغيرة بن شعبة السالف عند المصنف برقم
(٤٥٦٨) ، وحديث أبي هريرة الآتي برقم
(٤٥٧٦) ، وإسناداهما صحيحان، وكما في حديث جابر بن عبد الله الآتي برقم
(٤٥٧٥) . وكذلك رواه سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار عند عبد الرزاق
(١٨٣٤٣) وغيره، فلم يذكر هذا الحرف. ورواه ابن عيينة في الطريق الآتي بعده عند المصنف، وحماد بن زيد عند النسائي في "الكبرى"
(٦٩٩١) كلاهما عن عمرو بن دينار، عن طاووس، أن عمر بن الخطاب ... مرسلاً. ولم يذكر فيه قتل المرأة القاتلة أيضاً. وخالفا ابن جريج فأرسلا الحديث وقد صحح البخاريُّ وصل الحديث فيما نقله عنه الترمذي في "العلل الكبير"، ٢/ ٥٨٧، وكذا صححه البيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٤٣، وابن حزم في "المحلى" ١٠/ ٣٨٣. وكذلك رواه ابن جريج عند عبد الرزاق
(١٨٣٤٢) ، ومعمر عنده أيضاً
(١٨٣٣٩) وابن عيينة عند الشافعي في "مسنده" " ٢/ ١٠٣ - ١٠٤ ثلاثتهم عن ابن طاووس عن أبيه مرسلاً. ليس فيه قتل المرأة القاتلة. فثبت بذلك أن ذكر قتل المرأة القاتلة في هذا الحديث شذوذ، والله تعالى أعلم. وأخرجه من طريق المصنف ابن ماجه
(٢٦٤١) ، والنسائي في "الكبرى"
(٦٩١٥) من طريق ابن جريج، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"
(٣٤٣٩) ، و"صحيح ابن حبان"
(٦٠٢١) . وانظر تالييه. =

стр. 3869

قال أبو داود: قال النضرُ بنُ شُميلٍ: المِسطَحُ: عودٌ يُرَقِّقُون به الخُبزَ، يعني هو الصَّوْبَجُ (١). قال أبو داود: وقال أبو عُبيدٍ: المِسطحُ: عودٌ من أعواد الخِبَاء. ٤٥٧٣ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمَّد الزهريُّ، حدَّثنا سفيانُ، عن عمرو، عن طاووس، قال: قام عُمَرُ على المِنبَرِ، فذكرَ معناه، ولم يذكر "وأن تُقْتَلَ" زاد: بغرةٍ: عبدٍ أو أمةٍ، قال: فقالَ عُمَرُ: اللهُ أكبر، لو لم نَسمع بهذا لَقَضَيْنا بغير هذا (٢).

الحواشي

(١) الصَّوبَج، بفتح الصاد، ويُضَمُّ، وهو مُعرَّب عن جُوبَه، بالضم، وهو الخشبة، قال في "شرح القاموس،: والضم موافق لأعجميَّته جَرْياً على القاعدة المشهورة بين أئمة الصرْف واللغة، وهي أنه لا تجتمع صادٌ وجيم في كلمة عربية، فلا يثبت به أصلٌ في الكلام. ولذلك حكموا على نحو الجِص والإجاص والصولجان وأضرابها بأنها أعجمية. واستثنى بعضهم (صَمَج)، وهو القنديل، فقالوا: لا نظير له في الكلام العربي.
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه مرسل، وقد وصله ابن جريج كما في الطريق السالف قبله، وصحح الإِمام البخاري وصل الحديث فيما نقله عنه الترمذي في "العلل الكبير" ٢/ ٥٨٧ معللاً ذلك بأن ابن جريج حافظ، وكذلك صححه البيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٤٣، وقال ابن حزم في "المحلى" ١٠/ ٣٨٣ عن الموصول: إسناد في غاية الصحة. وأخرجه الشافعي في "مسنده" ٢/ ١٠٣ عن سفيان بن عيينة، والنسائي في "الكبرى"
(٦٩٩١) من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن عمرو بن دينار، به. ولفظ النسائي مختصر. وانظر ما قبله.

стр. 3870

٤٥٧٤ - حدَّثنا سليمانُ بنُ عبدِ الرحمن التّمارُ، أن عَمَرو بن طلحةَ حدَّثهم، حدَّثنا أسباطٌ، عن سماكٍ، عن عِكرِمَة عن ابن عباس، في قصة حَمَلِ بن مالك، قال: فأسقطت غلاماً وقد نبتَ شعرُه ميتاً، وماتتِ المرأةُ، فقضى على العاقلةِ الدِّيةَ، قال: فقال عمُّها: إنها قد أسقطت يا نبىَّ الله غلاماً قد نَبَتَ شعرُه، فقال أبو القاتلةِ: إنه كاذبٌ، إنه والله ما استهلَّ، ولا شَرِبَ ولا أكلَ، فمثلُه يُطَلُّ، فقال النبيُّ ﷺ : "أسَجْعَ الجاهلية وكهانَتَها، أدِّ في الصبىِّ غُرَّةً". قال ابن عباس: كان اسم إحداهما مُليكَةَ والأخرى أم غُطَيفٍ (١). ٤٥٧٥ - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا يونُس بنُ محمَّد، حدَّثنا عبدُ الواحدِ ابنُ زيادٍ، حدَّثنا مُجالِدٌ، حدَّثني الشعبيُّ ُعن جابرِ بنِ عبدِ الله: أن امرأتين من هُذيل قَتَلَت إحداهما الأُخرى، ولِكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولَد، قال: فجعلَ رسولُ الله ﷺ دِيةَ المقتولةِ على عاقِلَةِ القاتِلَةِ، وبرَّأ زوجها وولدَها، قال: فقال عاقلةُ المقتولَةِ: ميراثُها لنا؟ فقال رسولُ الله ﷺ : "لا، ميرَاثُها لزوجِها وولدها" (٢).

الحواشي

(١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف. سماك -وهو ابن حرب- في روايته عن عكرمة اضطراب، وأسباط -وهو ابن نصر الهَمداني- كثير الخطأ والإغراب. لكن روي الحديث بإسناد صحيح سلف عند المصنف برقم
(٤٥٧٢) ، ويشهد له حديث المغيرة السالف برقم
(٤٥٦٨) ، وحديث أبي هريرة الآتي برقم
(٤٥٧٦) . عمرو بن طلحة: هو ابن حماد بن طلحة القَنَّاد. نسب هنا لجده. وأخرجه النسائي في "الكبرى"
(٧٠٠٣) من طريق عمرو بن حماد بن طلحة، بهذا الإسناد. وهو في "صحيح ابن حبان"
(٦٠١٩) .
(٢) صحح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف مجالد -وهو ابن سعيد-. =

стр. 3871

٤٥٧٦ - حدَّثنا وهبُ بنُ بيانٍ وابنُ السَّرحِ، قالا: حدَّثنا ابنُ وهبٍ، أخبرني يونُس، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيد بنِ المُسيَّب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال: اقتتلتِ امرأتانِ مِن هُذيلِ، فرمت إحداهُما الأخرى بحجر فقتلتهَا، فاختصَموا إلى رسولِ الله ﷺ ، فقضى رسولُ الله ﷺ ديَةَ جنينها: غُرَّة عبدٍ أو وليدةٍ، وقَضَى بديةِ المرأةِ على عاقلتِها، وورَّثَها ولدَهَا ومن معهم، فقال حملُ ابنُ النابغةِ الهُذَليُّ: يا رسول الله، كيف أغرم ديةَ من لا شَرِبَ ولا أكلَ، ولا نَطَقَ ولا استهلَّ، فمِثلُ ذلك يُطَلُّ! فقال رسولُ الله ﷺ : "إنَّما هذا مِن إخوان الكُهَّان" مِن أجل سجْعه الذي سَجَعَ (١).

الحواشي

(٢٦٤٨) من طريق عبد الواحد. بن زياد، بهذا الإسناد. ويشهد له حديث أبي هريرة الآتي بعده. وإسناده صحيح. وجاء ذكر توريث الزوج مع الولد في إحدى رواياته عند البخاري
(٦٧٤٠) ، ومسلم
(١٦٨١) . ويشهد لتوريث الزوج أيضاً من دية زوجته المقتولة حديث أبي المليح الهذلي، عن أبيه عند ابن أبي عاصم في "الديات" ص ٧٥، وفي "الآحاد والمثاني"
(١٠٦٧) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"
(٤٥٢٧) ، والطبراني
(٥١٣) وإسناده صحيح.
(١) إسناده صحح. أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف، وابن شهاب: هو محمَّد بن مسلم الزهري، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن وهب: هو عبد الله، وابن السرح: هو أحمد بن عمرو بن عبد الله المصري. وأخرجه مطولاً ومختصراً البخاري
(٦٩١٠) ، ومسلم
(١٦٨١) ، والنسائي في "الكبرى"
(٦٩٩٣) من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري
(٥٧٥٨) من طريق عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة وحده، به. وهو في "مسند أحمد"
(٧٢١٧) و
(١٠٩١٦) ، و"صحيح ابن حبان"
(٦٠٢٠) . وانظر ما بعده، وما سيأتي برقم
(٤٥٧٩) . =

стр. 3872

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = قال الخطابي: قوله: وورَّثها ولدها ومن معهم، يريد: الدية. وفيه بيان أن الدية مرروثة كسائر مالها الذي كانت تملكه أيام حياتها. وفيه دليل على أن الجنين يورث وتكون ديته على سهام الميراث، وذلك أن كل نفس تضمن بالدية، فإنه يورث، كما لو خرج حياً، ثم مات. وقوله: ولا استهل: الاستهلال: رفع الصوت، يريد: أنه لم تُعلَم حياته بصوت نطقٍ أو بكاء، أو نحو ذلك. وقوله: ذلك يُطَلّ: يروى هذا الحرف على وجهين: أحدهما: "بطل" على معنى الفعل الماضي من البطلان. والآخر: "يُطَلّ" على مذهب الفعل الغائب، من قولهم: طُلّ دمه إذا: أهدر، يُطَلُّ. وقوله ﷺ : "هذا من إخوان الكهان" من أجل سجعه الذي سجع، فإنه لم يَعبْه بمجرد السجع، دون ما تضمنه سجعه من الباطل. وإنما ضرب المثل بالكهان؛ لأنهم كانوا يروّجون أقاويلهم الباطلة بأسجاع تروق السامعين، فيستميلون بها القلوب، ويشصغُون الأسماع إليها. فأما إذا وضع السجع في موضع حق، فإنه ليس بمكروه. وقد تكلم رسول الله ﷺ بالسجع في مواضع من كلامه، كقول للانصار: "أما إنكم تقِلُّون عند الطمع، وتكثرون عند الفزع". وروي عنه أنه قال: "خير المال سِكّة مأبورة، أو مُهرة مأمورة". وقال: "يا أبا عُمير، ما فعل النُّغَير". وقال في دعائه: "اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقول لا يُسمع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع". ومثل ذلك في الكلام كثير. وفي الخبر دليل على أن الدية في شبه الخطأ على العاقلة. قلت [القائل الخطابي]: الغرة إنما تجب في الجنين إذا سقط ميتاً، فإن سقط حياً ثم مات ففيه الدية كاملة. وفيه بيان أن الأجنة وإن كثرت، ففي كل واحدٍ منها غرة. واختلفوا في سن الغُرّة التي يجب قبولها ومبلغ قيمتها: =

стр. 3873

٤٥٧٧ - حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، حدَّثنا الليثُ، عن ابنِ شهاب، عن ابنِ المُسيَّب عن أبي هُريرة، في هذه القصة، قال: ثم إنَّ المرأة التي قضى عليها بالغُرّةِ تُوفَّيت، فقضى رسولُ الله ﷺ بأن ميراثها لبنيها، وأن العقل على عصبَتِها (١).

стр. 3874

٤٥٧٨ - حدَّثنا عباسُ بنُ عبد العظيمِ، حدَّثنا عُبيدُ اللهِ بنُ موسى، حدَّثنا يوسفُ بن صُهَيبِ، عن عبدِ الله بنِ بُريدة عن أبيهِ: أن امرأةَ حذَفَتِ امرأةَ، فأسقطتْ، فرُفِع ذلك إلى رسولِ الله ﷺ ، فجعَلَ في ولدِها خمسَ مئة شاةِ، ونهى يومئذٍ عن الحذفِ (١).

الحواشي

(٦٧٤٠) و
(٦٩٠٩) ، ومسلم
(١٦٨١) ، والترمذي
(٢٢٤٤) ، والنسائي في "الكبرى"
(٦٩٩٢) من طريق الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"
(١٠٩٥٣) ، و"صحيح ابن حبان"
(٦٠١٨) . وانظر ما قبله. وما سيأتي برقم
(٤٥٧٩) .
(١) رجاله ثقات، لكنه اختُلف في وصله وإرساله، كما سيأتي بيانه، ووقع في متنه وهم في ذكر الخَمس مئة شاة، والصحيح: مئة شاة، كما قال أبو داود والنسائي. وقد نسب أبو داود في رواية ابن العبد الوهم فيه إلى عباس بن عبد العظيم، لكن رواه إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وإبراهيم بن يونس البغدادي عن عبيد الله بن موسى كما رواه عباس، فبرئ عُبيد من عهدته. وكذلك رواه أبو نعيم الفضل بن دكين عن يوسف بن صهيب، فبرئ عُبيد الله من عهدته. فيفي أن يكون الوهم فيه من يوسف بن صهيب، والله تعالى أعلم. وأخرجه النسائي في "الكبرى"
(٦٩٨٨) عن إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وإبراهيم بن يونس البغدادي، كلاهما عن عُبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي أيضاً
(٦٩٨٩) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، عن يوسف ابن صهيب، عن عبد الله بن بريدة، عن النبي ﷺ مرسلاً. وقال النسائي: هذا وهم، وينبغي أن يكون أراد مئة من الغنم. قال: وقد روي النهي عن الخذف عن عبد الله بن بريدة، عن عبد الله بن مغفل. ثم أسنده
(٦٩٩٠) . قلنا: وفي هذا تعليل من النسائي أيضاً لهذا الخبر بعلة أخرى، وهي دخول حديث في حديث، ويكون الوهم فيه إما من عبد الله بن بريدة أو من يوسف بن صهيب، والله أعلم. =

стр. 3875

قال أبو داود: هكذا قال عباسٌ، وهو وهمٌ، والصوابُ: مئة شاة. ٤٥٧٩ - حدَّثنا إبراهيمُ بنُ موسى الرازيُّ، أخبرنا عيسى، عن محمدِ بن عمرو، عن أبي سلمة عن أبي هُريرةَ، قال: قضى رسولُ الله ﷺ في الجَنين بغرةٍ: عبدٍ أو أمة، أو فرسٍ أو بَغْلٍ (١).

الحواشي

(٤٥٢٦) ، والطبراني في "الكبير"
(٣٤٨٥) من حديث حمل بن مالك وفيه: قضى رسول الله ﷺ في الجنين غرة عبد أو أمة، أو مئة من الشاء، ... وإسناد الطبراني صحيح. وقوله: حذَفَتها، بالحاء المهملة، أي: رمتها.
(١) صحيح دون ذكر الفرس والبغل، فلم ترد في شيء من روايات هذا الحديث إلا في رواية عيسى -وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي- عن محمَّد بن عمرو بن علقمة الليثي كما أشار إليه الدارقطني في "العلل"، ٩/ ٢٩٤، فقد روى هذا الحديث جماعة عن محمَّد بن عمرو منهم حماد بن سلمة وخالد بن عبد الله الواسطي كما أشار إليه المصنف فلم يذكروا فيه الفرس والبغل، ورواه الزهري عن أبي سلمة كذلك فحصل أن ذكر الفرس والبغل وهم من عيسى بن يونس كما أشار إليه الخطابي، وجزم به الحافظ في "الفتح" ١٢/ ٢٥٠. وأخرجه ابن ماجه
(٢٦٣٩) من طريق محمَّد بن بشر، والترمذي
(١٤٦٩) من طريق ابن أبي زائدة، كلاهما عن محمَّد بن عمرو، به ولم يذكرا الفرس والبغل. وهو في "مسند أحمد"
(٩٦٥٥) عن يحيى بن سعيد القطان، و
(١٠٤٦٧) عن يزيد بن هارون كلاهما عن محمَّد بن عمرو. وليس في روايتهما ذكر الفرس والبغل. وأخرجه البخاري
(٥٧٥٨) و
(٥٧٥٩) و
(٦٩٠٤) ، ومسلم
(١٦٨١) ، والنسائي في "الكبرى"
(٦٩٩٤) من طريق ابن شهاب الزهري، عن أبي سلمة عن عبد الرحمن، به ولم يذكر الفرس والبغل. =

стр. 3876

قال أبو داود: روى هذا الحديثَ حمادُ بنُ سلمةَ وخالدُ بنُ عبد الله، عن محمَّد بنِ عَمرو، لم يَذكُرا: أو فرسٍ أو بغْل. ٤٥٨٠ - حدَّثنا محمدُ بنُ سِنان العَوَقيُّ، حدَّثنا شريكٌ، عن مُغيرة، عن إبراهيمَ وجابرٍ عن الشعبي، قال: الغُرَّةُ خمسُ مئةٍ، يعني درهم (١).

الحواشي

(٤٥٧٦) ، ومن طريق ابن شهاب عن ابن المسيب برقم
(٤٥٧٧) وليس فيه ذكر الفرس والبغل. قال الخطابي: يقال: إن عيسى بن يونس قد وهم فيه، وهو يغلظ أحياناً فيما يرويه، إلا أنه قد روي عن طاووس ومجاهد وعروة بن الزبير أنهم قالوا: الغرة عبد أو أمة أو فرس. ويشبه أن يكون الأصل عندهم فيما ذهبوا إليه حديث أبي هريرة هذا، والله أعلم. وأما البغل فأمره أعجب، ويحتمل أن تكون هذه الزيادة إنما جاءت من قبل بعض الرواة على سبيل القيمة، إذا عدمت الغرة من الرقاب، والله أعلم. قلنا: أثر طاووس أخرجه النسائي في "الكبرى"
(٦٩٩١) . وأثر مجاهد أخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٢٥٢، وأثر عروة عنده أيضاً ٩/ ٢٥١. وجاء ذكر البغل في أثر عن عطاء بن أبي رباح عند ابن أبي شيبة ٩/ ٢٥١.
(١) أثر حسن، شريك -وهو ابن عبد الله النخعي- متابع. الشعبي: هو عامر بن شَراحيل، وجابر: هو ابن يزيد الجُعفي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، ومغيرة: هو ابن مِقسَم. وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٢٥٣، وإبراهيم الحربي في "الغريب" كما في "نصب الراية" ٤/ ٤٣٩ من طريق وكيع، عن سفيان الثوري، عن طارق بن عبد الرحمن البجلي، عن الشعبي قال: الغرة خمس مئة. وأثر ربيعة -وهو ابن أبي عبد الرحمن- الذي أشار إليه المصنف أخرجه مالك في "موطئه" ٢/ ٨٥٥، ومن طريقه البيهقي ٨/ ١٠٩ و ١١٦. وزاد: أو ستَّ مئة درهم.

стр. 3877

قال أبو داود: قال ربيعةُ: الغرةُ خَمسون ديناراً. ٢١ - باب في دية المكاتَبْ ٤٥٨١ - حدَّثنا مُسدَّدٌ (١)، عن يحيى بنِ سعيدٍ. وإسماعيلُ، عن هشامٍ. وحدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، حدَّثنا يعلى بنُ عُبيدِ، حدَّثنا حجاجٌ الصَّوَّافُ، جميعاً عن يحيى بنِ أبي كثير، عن عِكرمة عن ابنِ عباس، قال: قَضَى رسولُ الله ﷺ في المكاتَب يقُتَلُ: يُودَى ما أدَّى مِن مكاتبتهِ دِيةَ الحُرِّ، وما بقي دِيَةَ المملوكِ (٢).

الحواشي

(١) طريق مُسدَّدٌ وإسماعيل أثبتناهما من (هـ). وقد ذكرهما الحافظ ﵀ في نسخته التي رمزنا لها بالرمز (أ) لكنه قدَّمهما، فجعلهما بعد حديث أبي هريرة الذي قبله، فأوهم أنهما طريقان آخران لحديث أبي هريرة، فأخطأ.
(٢) رجاله ثقات، وهذا إسناد اختُلف فيه عن عكرمة في وصله وإرساله، وفي رفعه ووقفه، وهو والحديث الذي يليه جزءان لحديث واحد، مؤداهما: أن المكاتب يُعتق منه بقدر ما أدى، وقد رواهما جميعاً الترمذي
(١٣٠٥) ، وقال: حديث حسن. وصححه الحاكم وابن القطان في "أحكام النظر" كما نقله عنه ابن الملقن في "البدر المنير" ٩/ ٧٤٦، وابن حزم في "المحلى"، وابن التركماني في "الجوهر النقي" ١٠/ ٣٢٦، وسكت عنه عبد الحق الإشبيلي في "أحكامه الوسطى" ٤/ ٢١ مصححاً له. وضعفه النسائي في "الكبرى" بإثر
(٧٢٢٦) ، والبيهقي في "الكبرى" ١٠/ ٣٢٦، وقال ابن العربي في "العارضة" ٦/ ١٨: ليس في هذه المسألة حديث صحيح مع نباهة هؤلاء الرواة، وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" ٣/ ١٣٧: في إسناد هذا الحديث تعليلات. وقد أشارالبخاريُّ فيما نقله عنه الترمذي في "العلل الكبير" ١/ ٥٠٢ إلى علة هذا الحديث حين سأله فقال: روى بعضهم هذا الحديث عن عكرمة عن علي. وذكر البيهقي لهذا الحديث علة أخرى تقضي بنكارة في متنة كذلك، سيأتي ذكرها عند الحديث الآتي بعده. وأخرجه النسائي في "الكبرى"
(٥٠٠٠) و
(٥٠٠١) و (٦٩٨٣ - ٦٩٨٥) و
(٦٩٨٧) من وطرق عن يحيى بن أبي كثير، به. =

стр. 3878

٤٥٨٢ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا حمادُ بنُ سلمةَ، عن أيوبَ، عن عِكرِمَة عن ابنِ عباس، أن رسولَ الله ﷺ قال: "إذا أصابَ المكاتَبُ حدَّاً، أو وَرِثَ ميراثاً يَرِثُ على قَدْر ما عَتَقَ منه" (١).

الحواشي

(١٥٧١٨) عن عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، به موقوفاً. وأخرجه الترمذي
(١٣٠٥) من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، به. مرفوعاً. واختُلف عن أيوب في هذا الحديث: فرواه وهيب بن خالد عند البيهقي ١٠/ ٣٢٥ - ٣٢٦ عن أيوب، عن عكرمة، عن علي بن أبي طالب. وقال البيهقي: رواية عكرمة عن علي مرسلة. ورواه حماد بن زيد عند النسائي
(٦٩٨٧) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ١١٠ عن أيوب، عن عكرمة مرسلاً دون ذكر ابن عباس. ورواه معمر عند عبد الرزاق
(١٥٧٤٠) عن أيوب، عن عكرمة عن علي قوله. فذكر علياً مكان ابن عباس، وجعله من قوله. ولفظه: المكاتب يَعتق منه بقدر ما أدى. وقال البيهقي: رواية عكرمة عن علي مرسلة. قال الخطابي: أجمع عامة الفقهاء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته، والجناية عليه. ولم يذهب إلى هذا الحديث من العلماء فيما بلغنا إلا إبراهيم النخعي. وقد روي في ذلك شيء عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وإذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخاً، أو معارضاً بما هو أولى منه، والله أعلم.
(١) رجاله ثقات، وهو والحديث الذي قبله جزءان لحديث واحد. لكنه اختلف في وصله وإرساله كما قال الحافظ في "الفتح" ٥/ ١٩٥، وقد أشار إلى ذلك أبو داود والبيهقي ١٠/ ٣٢٦، وقال النسائي في "الكبرى" بعد إيراده برقم
(٧٢٢٦) : هذا لايصح، وهو مختلف فيه. وقال ابن العربي في "عارضة الأحوذي" ٦/ ١٨: ليس في هذه المسألة حديث صحيح مع نباهة هؤلاء الرواة، وقال ابن عبد اللهادي في "التنقيح " ٣/ ١٣٧: في إسناد هذا الحديث تعليلات. =

стр. 3879

قال أبو داود: رواه وهَيبٌ، عن أيوبَ، عن عِكرِمة، عن عليِّ (١) عن النبيِّ ﷺ . وأرسله حمادُ بنُ زيدٍ وإسماعيلُ، عن أيوبَ، عن عِكرمة، عن النبيَّ ﷺ (٢)، وجعله إسماعيل ابن عُليَّة قولَ عِكرمة.

الحواشي

(١٣٠٥) ، والنسائي في "الكبرى"
(٥٠٠٢) و
(٦٣٥٧) و
(٦٩٨٦) و
(٧٢٢٦) من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرج ابن أبي عاصم في "الديات" ص ٩٩، وابن الجارود
(٩٨٢) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ١١١، والبيهقي ١٠/ ٣٢٦ من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: يقام عليه حد المملوك. قلنا: يعني المكاتب.
(١) سقط اسم علي -وهو ابن أبي طالب- من (أ) و (ب) و (ج)، فصار الطريق مرسلاً، وأثبتناه من (هـ)، وهو الصواب، فقد أخرج النسائي في "الكبرى"
(٥٠٠٣) ، والبيهقي ١٠/ ٣٢٥ - ٣٢٦ بعض هذا الحديث من طريق وهيب، عن أيوب، عن عكرمة، عن علي عن النبي ﷺ قال: "يُودَى المكاتبُ بقدر ما أدَّى".
(٢) ذكر مرسل حماد وإسماعيل أثبتناهُ من (أ) و (هـ). وهو في رواية ابن العبد وابن داسه.

стр. 3880

٢٢ - باب في دية الذمي ٤٥٨٣ - حدَّثنا يزيدُ بنُ خالد ابنِ موهب الرمليُّ، حدَّثنا عيسى بنُ يونس، عن محمَّد بنِ إسحاقَ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيهِ عن جده، عن النبي ﷺ ، قال: "دِيةُ المعاهَدِ نِصْفُ دية الحُرِّ" (١).

الحواشي

(١) حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف. محمَّد بن إسحاق -وإن كان مدلساً، وقد عنعن- متابع. وأخرجه ابن ماجه
(٢٦٤٤) من طريق عبد الرحمن بن عياش، والترمذي
(١٤٧٢) ، والنسائي في "الكبرى"
(٦٩٨٢) من طريق أسامة بن زيد الليثي، والنسائي
(٦٩٨١) من طريق سليمان بن موسى، ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب، به. وهو في "مسند أحمد"
(٦٦٩٢) و
(٦٧١٦) . وقد سلف ضمن الحديث
(٤٥٤٢) من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب. قال الخطابي: ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا، وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز، وعروة بن الزبير، وهو قول مالك وابن شبرمة وأحمد بن حنبل. غير أن أحمد قال: إذا كان القتل خطأ، فإن كان عمداً لم يُقَد به، ويضاعف عليه باثني عشر ألفاً. وقال أبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري: ديته دية المسلم، وهو قول الشعبي والنخعي ومجاهد، وروي ذلك عن عمر وابن مسعود ﵄. وقال الشافعي وإسحاق بن راهويه: ديته الثلث من دية المسلم، وهو قول ابن المسيب والحسن وعكرمة. وروي ذلك أيضاً عن عمر ﵁ خلاف الرواية الأولى، وكذلك عن عثمان بن عفان ﵁. قلت [القائل الخطابي]: وقول رسول الله ﷺ أولى، ولا بأس بإسناده، وقد قال به أحمد. ويعضده حديث آخر، وقد رويناه فيما تقدم من طريق حسين المعلّم عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه عن جده. قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ﷺ ثمان مئة دينار وثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذٍ النصف.

стр. 3881

قال أبو داود: رواه أسامة بنُ زيدٍ الليثي وعبدُ الرحمن بن الحارث، عن عمرو بنِ شعيب، مثلَه. ٢٣ - باب في الرجل يُقَاتِلُ الرجلَ فيدفَعُه عن نفسه ٤٥٨٤ - حدَّثنا مُسَدَّد، حدَّثنا يحيى، عن ابنِ جُريج، أخبرني عطاء عن صَفوانَ بنِ يَعلى عن أبيه، قال: قاتل أجيرٌ لي رجُلاً فَعَضَّ يدَه، فانتزعَهَا، فندَرَتْ (١) ثَنِيّتُه، فأتى النبيَّ ﷺ ، فأهدَرَهَا، وقال: "أتريدُ أن يضَعَ يدَهُ في فيكَ تقضَمُها كالفحْلِ؟ " (٢).

الحواشي

(١) في (أ) فابتدرت، وفي (هـ): فانتدرت. والمثبت من (ب) و (ج)، وعليها شرح ابن الأثير في "النهاية" وفسَّر كلمة نَدَرَ، فقال: أي: سقط ووقع. وكذلك في النسخة التي شرح عليها العظيم آبادي.
(٢) إسناده صحيح. عطاء: هو ابن أبي رباح، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، ويحيى: هو ابن سعيد القطان. وأخرجه البخاري
(١٨٤٨) و
(٢٢٦٥) ، ومسلم
(١٦٧٤) ، وابن ماجه
(٢٦٥٦) ، والنسائي في "الكبرى" (٦٩٤١ - ٦٩٤٦) من طريق عطاء بن أبي رباح، به. وقرن ابن ماجه والنسائي في الموضع الأول بيعلى أخاه سلمة. وأخرجه النسائي
(٦٩٤٧) من طريق بُديل بن ميسرة، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى: أن أجيراً ليعلى بن مُنية عض آخرُ ذراعه ... رواه هكذا مرسلاً. وأخرجه أيضاً
(٦٩٤٨) من طريق محمَّد بن مسلم الزهري، عن صفوان بن يعلى: أن أباه غزا مع رسول الله ... مرسلاً أيضاً. وأخرجه النسائي
(٦٩٣٩) و
(٦٩٤٠) من طريق مجاهد عن يعلي بن مُنية. قال أحمد بن حنبل: لم يسمع منه. وهو في "مسند أحمد"
(١٧٩٤٩) ، و"صحيح ابن حبان"
(٥٩٩٧) . قال الخطابي: فيه بيان أن دفع الرجل عن نفسه مباح، وأن ذلك إذا أتى على نفس العادي عليه كان دمه هدراً إذا لم يكن له سبيل إلى الخلاص منه إلا بقتله. =

стр. 3882

قال: وأخبرني ابن أبي مُليكةَ، عن جده، أن أبا بكر أهدَرَهَا، وقال: بَعِدَت سِنُّه (١). ٤٥٨٥ - حدَّثنا زيادُ بنُ أيوبَ، أخبرنا هُشَيْمٌ، حدَّثنا حجَّاجٌ وعبدُ الملِكِ، عن عطاء عن يعلى بنِ أُمية، بهذا، زاد: ثم قال: -يعني النبيَّ ﷺ - للعاضِّ: "إن شئتَ أن تُمكِّنهُ مِن يَدِكَ فيعضَّها، ثم تنزعَها من فيه"، وأبطل ديةَ أسنانه (٢). ٢٤ - باب فيمن تَطَبَّبَ بغير علم فأعْنَتَ ٤٥٨٦ - حدَّثنا نصرُ بنُ عاصِم الأنطاكيُّ ومحمدُ بنُ الصَّبَّاح بن سفيانَ، أن الوليدَ بنَ مسلم أخبرهم، عن ابنِ جُريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن رسولَ الله ﷺ قال: "مَن تَطَبَّبَ ولم يُعلَم مِنهُ طِبٌّ فهُو ضامِنٌ" قال نَصْرٌ: قال الوليد: حدَّثني ابنُ جُريجِ (٣).

الحواشي

(١) في (أ) نَفَذَت سُنَّةً. بمعنى أنه جرى بها الحكم من بعده.
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن قال المزي: الصحيح أن بين عطاء -وهو ابن أبي رباح- وبين يعلي بن أمية: صفوان بن يعلي بن أمية، قلنا: يعني كالرواية السالفة.
(٣) حسن لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- لم يسمع من عمرو بن شعيب فيما قاله البخاري والبيهقي، ثم إن الدارقطني ذكر له علة أخرى، فقال: لم يُسنده عن ابن جريج غير الوليد بن مسلم، وغيره يرويه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلاً، عن النبي ﷺ . ومع ذلك فقد جود هذا الإسنادَ الحافظ ابن كثير في "تخريج أحاديث التنبيه" ٢/ ٢٦٦!! =

стр. 3883

قال أبو داود: هذا لم يروِه إلا الوليدُ، لا يُدرَى صحيح هو أم لا. ٤٥٨٧ - حدَّثنا محمدُ بنُ العلاء، حدَّثنا حفصٌ، حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ عمر ابنِ عبد العزيزِ حدَّثني بعضُ الوفد الذين قدِمُوا على أبي، قال: قالَ رسولُ الله ﷺ : "أيُّما طبيبٍ تطبَّبَ على قومٍ لا يُعرَفُ له تَطبُّبٌ قبلَ ذلك فأعنَتَ، فهو ضَامِنٌ". قال عبدُ العزيز: أما إنه ليسَ بالنَّعتِ إنما هو قطعُ العُروق، والبَطُّ، والكيُّ (١).

الحواشي

(٣٤٦٦) ، والنسائي في "الكبرى"
(٧٠٠٥) و
(٧٠٣٩) من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي
(٧٠٠٦) من طريق الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن عمرو ابن شعيب عن جده. فلم يذكُر شعيبًا والد عمرو. ويشهد له ما بعده. وهو وإن كان مرسَلاً، يحصُل بانضمامه إلى هذا الحديث قوة إن شاء الله، مع حكاية إجماع الأئمة على مضمونه، كما ذكره الخطابي وابن عبد البر في "الاستذكار"
(٣٦٨٥٨) ، وابن رشد في "بداية المجتهد" وغيرهم. قال الخطابي: لا أعلم خلافاً في المعالج إذا تعدّى فتلف المريض كان ضامناً، والمتعاطي علماً أو عملاً لا يعرفه مُتَعَدِّي، فإذا تولد من فعله التلفُ ضمن الدية، وسقط عنه القودُ، لأنه لا يستبدُّ بذلك دون إذن المريض، وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته.
(١) حسن لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه مرسل. قال المنذري في "اختصار السنن": بعض الوفد مجهول، ولا يُعلم له صحبة أم لا؟ قلنا: لكنه بانضمامه إلى الحديث الذي قبله، مع ما حكاه غير واحد من الإجماع على مضمونه كما سلف بيانه، يتقوى أمره إن شاء الله. حفص: هو ابن غياث. وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٣٢١ عن حفص بن غياث، به. =

стр. 3884

٢٥ - باب في دية الخطأ شبه العمد ٤٥٨٨ - حدَّثنا سليمانُ بنُ حَربٍ ومُسَدَّدٌ -المعنى- قالا: حدَّثنا حمادٌ، عن خالدٍ، عن القاسم بنِ ربيعةَ، عن عُقبة بنِ أوسِ عن عبدِ الله بن عمرو: أن رسولَ الله ﷺ -قال مسدَّدٌ:- خَطَبَ يومَ الفتح، فقال: "ألا إن كل مأثُرَةٍ كانت في الجاهِليَّة من دمٍ أو مالٍ تذكر وتُدعى تحتَ قدميَّ، إلاَّ ما كانَ مِن سِقاية الحاجِّ، وسِدانةِ البيت" ثم قال: ألا إنَّ دية الخطإ شبهِ العَمْدِ ما كان بالسَّوط والعَصَا مئةٌ من الإبلِ: منها أربعون في بُطونها أولادُها" (١). ٤٥٨٩ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا وُهَيبٌ، عن خالدٍ، بهذا الإسناد، نحو معناه (٢). ٢٦ - باب في جِناية العبد يكونُ للفقراء ٤٥٩٠ - حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، حدَّثنا معاذُ بنُ هشامٍ، حدَّثني أبي، عن قتادةَ، عن أبي نضرَةَ

الحواشي

(١٨٠٤٤) عن ابن جريج، قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر عن كتاب لعمر بن عبد العزيز فيه: بلغنا أن رسول الله ﷺ قال: ... فذكر الحديث بنحوه. قوله: "أعنت" قال ابن الأثير: أي: أضر المريض وأفسده. والبَطُّ: قال ابن الأثير أيضاً: شقٌ الدُّمَّل والخُراج ونحوهما. قال أبو الطيب العظيم آبادي: ومراد عبد العزيز -والله أعلم بمراده- أن لفظ الطبيب الواقع في الحديث ليس المقصود منه معناه الوصفي العام الشامل لكل من يعالج، بل المقصود منه قاطع العروق والباطُّ والكاوي، ولكن أنت تعلم أن لفظ الطبيب في اللغة عام لكل من يعالج الجسم، فلا بد للتخصيص ببعض الأنواع من دليل.
(١) إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث السالف برقم
(٤٥٤٧) .
(٢) إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث السالف برقم
(٤٥٤٨) .

стр. 3885

عن عمرانَ بنِ حُصين: أن غلاماً لأُناسٍ فُقراء قَطَعَ أُذنَ غُلامٍ لأُناسٍ أغنياءَ، فأتى أهلُهُ النبيَّ ﷺ ، فقالوا: يا رسُولَ الله، إنا أناسٌ فقراء فلم يجعل عليهِ شيئاً (١). ٢٧ - باب فيمن قُتِل في عِمِّيَّا بين قوم ٤٥٩١ - قال أبو داود: حُدِّثت عن سعيد بن سُليمان، عن سليمان بن كثير، حدَّثنا عمرو بن دينار، عن طاووس عن ابنِ عباس، قال: قال رسولُ الله ﷺ : "مَنْ قُتِلَ في عِمِّيَّا أو رِمِّيَّا يكون بينهم بحجر أو بسوط فعقله عَقْلُ خَطأٍ، ومن قُتِلَ عَمْداً فقَوَدُ يديه، فمن حالَ بينَه وبينَه، فعليه لعنةُ الله والملائكة والناس أجمعين" (٢).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. أبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قِطعة العَبْدي، وقتادة: هو ابن دِعامة السدوسي، وهشام: هو ابن أبي عبد الله سَنْبَر الدَّستُوائي. وهو في "مسند أحمد"
(١٩٩٣١) . وأخرجه النسائي في "الكبرى"
(٦٩٢٧) من طريق معاذ بن هشام، بهذا الإسناد. قال الخطابي: معنى هذا أن الغلام الجاني كان حراً، وكانت جنايته خطأ، وكانت عاقلته فقراء، وإنما تُواسي العاقلة عن وُجْدٍ وَسَعة، ولا شيء على الفقير منهم. ويشبه أن يكون الغلام المجني عليه أيضاً حراً؛ لأنه لو كان عبداً لم يكن لاعتذار أهله بالفقر معنى. لأن العاقلة لا تحمل عبداً، كما لا تحتمل عمداً ولا اعترافاً. وذلك في قول أكثر أهل العلم. قلنا: كذا قال الخطابي. والذي ذهب إليه النسائي أن الغلامين كانا مملوكين، فقد ترجم للحديث بقوله: سقوط القَوَد بين المماليك فيما دون النفس. تنبيه: هذا الباب مع حديثه جاء في (أ) و (هـ) متأخِّراً بعد حديث
(٤٥٩٤) .
(٢) حديث صحيح، وقد سلف عند المصنف برقم
(٤٥٤٠) . وهناك وصله. وانظر ما سلف برقم
(٤٥٣٩) .

стр. 3886

٢٨ - باب في الدابة تَنْفَحُ برِجْلِها ٤٥٩٢ - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا محمدُ بنُ يزيد، حدَّثنا سفيانُ ابن حسين، عن الزهريِّ، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: "الرَّجْلُ جُبَارٌ (١) " (٢). قال أبو داود: الدابة تضرِبُ برجلها وهو راكب (٣). ٢٩ - باب العَجماء والمعدن والبئر جُبَارٌ ٤٥٩٣ - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا سفيانُ، عن الزهريِّ، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة

الحواشي

(١) زاد في (أ): "والمعدن جبار" والمثبت من سائر أصولنا الخطية، وهو القدْر الذي اقتصر عليه النسائي في "السنن الكبرى" من طريق سفيان بن حسين.
(٢) إسناده ضعيف. سفيان بن حسين ضعيف في الزهري، وقد انفرد عنه بأشياء وهذا منها، قال الحافظ في "الفتح" ١٢/ ٢٥٦: وقد اتفق الحفاظ على تغليط سفيان ابن حسين حيث روى عن الزهري: "الرجل جبار" بكسر الراء وسكون الجيم، وما ذاك إلا أن الزهري مكثر من الحديث والأصحاب، فتفرد سفيان عنه بهذا اللفظ فعُدَّ منكراً، وقال الشافعي: لا يصح هذا. قلنا: وممن أعل هذا الحديث الدارقطني في "السنن"
(٣٣٠٦) ، والبيهقي ٨/ ٣٤٣، وابن عبد البر في "التمهيد" ٧/ ٢٤. وأخرجه النسائي في "الكبرى"
(٥٧٥٦) من طريق سفيان بن حسين، بهذا الإسناد. قال ابن الأثير: "الرّجل جُبار"، أي: ما أصابت الدابة برجلها فلا قود على صاحبها. وقال الخطابي: "الجُبار": الهَدْر. تنبيه: هذا الباب جاء في (أ) متقدماً بعد الحديث
(٤٥٨٩) ، وفي (ب) متأخراً إلى ما بعد الحديث
(٤٥٩٥) .
(٣) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (ب) و (هـ).

стр. 3887

سمعا أبا هريرة يُحدِّث عن رسول الله ﷺ قال: "العَجْماءُ جَرْحَها جُبَارٌ، والمَعْدِنُ جُبَار، والبِئْرُ جُبَار، وفي الرِّكازِ الخُمْسُ" (١).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه البخاري
(١٤٩٩) و
(٦٩١٢) ، وسلم
(١٧١٠) ، وابن ماجه
(٢٦٧٣) ، والترمذي
(٦٤٧) و
(١٤٣١) و
(١٤٣٢) ، والنسائي في "الكبرى"
(٢٢٨٦) و
(٢٢٨٧) و
(٢٢٨٨) و
(٥٨٠٣) من طريق ابن شهاب الزهري، به وقد جاء عند بعضهم عن سعيد ابن المسيب وحده. وأخرجه مسلم
(١٧١٠) من طريق الأسود بن العلاء عن أبي سلمة وحده، به. وأخرجه البخاري
(٢٣٥٥) من طريق أبي صالح السمان، والبخاري
(٦٩١٣) ، ومسلم
(١٧١٠) من طريق محمَّد بن زياد، ومسلم
(١٧١٠) ، والنسائي في "الكبرى"
(٢٢٨٧) من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، والنسائي
(٢٢٨٩) و
(٥٨٠٤) من طريق محمَّد بن سيرين، و
(٥٨٠٥) من طريق الأعرج، خمستهم عن أبي هريرة. وهو في "مسند أحمد"
(٧١٢٠) ، و "صحيح ابن حبان"
(٦٠٠٥) . وقد سلف ذكر الركاز وحده عند المصنف برقم
(٣٠٨٥) . قال الخطابي: "العجماء جرحها جبار" العجماء: البهيمة، وسميت عجماء لعُجمتها، وكل من لم يقدر على الكلام فهو أعجم. ومعنى الجبار: الهدر، وإنما يكون جرحها هدراً إذا كانت منفلتة ذاهبة على وجهها، ليس لها قائد ولا سائق. وأما البئر فهو أن يحفر بئراً في ملك نفسه فيتردى فيها إنسان، فإنه هدر، لا ضمان عليه فيه. وقد يتأول أيضاً على البئر أن تكون بالبوادي يحفرها الإنسان فيحييها بالحفر والإنباط، فيتردى فيها إنسان فيكون هدراً. والمعدن: ما يستخرجه الإنسان من معادن الذهب والفضة ونحوها، فيستأجر قوما يعملون فيها فربما انهارت على بعضهم يقول: فدماؤهم هدر، لأنهم أعانوا على أنفسهم، فزال العتب عمن استأجرهم. قلنا: الركاز عند أهل الحجاز كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، وعند أهل العراق المعادن، والقولان تحتملهما اللغة. قاله في "النهاية".

стр. 3888

قال أبو داود: العجماء: المنفلتةُ التي لا يكونُ معها أحد، وتكونُ بالنهار لا تكونُ بالليل. ٣٠ - باب في النار تَعَدَّى (١) ٤٥٩٤ - حدَّثنا محمدُ بنُ المتوكل العسقلانيُّ، حدَّثنا عبدُ الرزاق. وحدَّثنا جعفرُ بنُ مسافر التِّنِّيسيُّ، حدَّثنا زيدُ بن المبارك، حدَّثنا عبدُ الملك الصنعانيُّ، كلاهما عن معمر، عن همَّام بن مُنبِّه عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ : "النارُ جُبَارٌ" (٢). ٣١ - باب القصاص من السن ٤٥٩٥ - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا المعتمِرُ، عن حُميد الطَّويل

الحواشي

(١) هذا التبويب أثبتناه من (ب).
(٢) رجاله ثقات، ومتنه شاذ. قال الإِمام أحمد فيما نقله عنه الدارقطني في "سننه"
(٣٣٠٨) : حديث أبي هريرة "النار جبار" ليس بشيء، لم يكن في الكتب، باطل، ليس هو بصحيح. وبين ابن معين فيما نقله عنه ابن عبد البر في "التمهيد" ٧/ ٢٦ أنها تصحيف من "البير"، وقد نقل ابنُ العربي وجه التصحيف فيما حكاه عنه الحافظ في "الفتح" ١٢/ ٢٥٥ فقال: قال بعضهم: صحَّفها بعضهم؛ لأن أهل اليمن يكتبون النار بالياء لا بالألف، فظن بعضهم "البئر" بالموحدة "النار"، فرواها كذلك قلنا: ونحو ذلك ما قاله الخطابي في "معالم السنن"، ثم قال الحافظ: ويؤيد ما قال ابن معين اتفاق الحفاظ من أصحاب أبي هريرة على ذكر البئر دون النار. وأخرجه ابن ماجه
(٢٦٧٦) ،والنسائي في "الكبرى"
(٥٧٥٧) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. قال الخطابي: إن صح الحديث على ما روي فإنه متأول على النار التي يوقدها الرجل في ملكه، لأرب له فيها، فتطير بها الريح، فتشعلها في بناء أو متاع لغيره من حيث لا يملك ردّها، فيكون هدراً غير مضمون عليه، والله أعلم.

стр. 3889

عن أنس بن مالكٍ، قال: كَسَرَتِ الرُّبَيّعُ أختُ أنسِ بن النضر ثنيَّة امرأةٍ، فأتوا النبيَّ ﷺ ، فقَضَى بكتابِ الله القِصاصَ، فقال أنسُ ابن النضر: والذي بَعثَكَ بالحق لا تُكسَرُ ثنيَّتُها اليومَ، قال: "يا أنس كتابُ الله القِصاصُ" فَرضُوا بأرْشٍ أخذوه، فعَجِبَ نبيُّ الله ﷺ ، وقال: "إن من عبادِ الله من لو أقسَمَ على الله لأبرَّه" (١). قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ بن حنبل، قيل له: كيف يُقتصُّ من السن؟ قال: تُبْرَدُ. آخر كتاب الديات تمَّ الجزء السادس من "سنن أبي داود" ويليه الجزء السابع وأوله: كتاب السنة

الحواشي

(١) إسناده صحح. حميد الطويل: هو ابن أبي حميد، والمعتمر: هو ابن سليمان التيمي. وأخرجه البخاري
(٢٧٠٣) ، وابن ماجه
(٢٦٤٩) ،والنسائي في "الكبرى"
(٦٩٣٢) و
(٦٩٣٣) و
(٨٢٣٢) و
(١١٠٨٠) من طريق حميد الطويل، عن أنس. وأخرجه مسلم
(١٦٧٥) ،والنسائي
(٦٩٣١) من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت عن أنس. وجعل الذي أقسم اليمين أم الرُّبَيّع لا أنس بن النضر. وهو في "مسند أحمد"
(١٢٣٠٢) ، و "صحيح ابن حبان"
(٦٤٩٠) . قال الخطابي: قوله: "كتاب الله القصاص" معناه: فرض الله الذي فرضه على لسان نبيه ﷺ وأنزله من وحيه. وقال بعضهم: أراد به قول الله : ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ﴾ [المائدة:٤٥]، وهذا على قول من يقول: إن شرائع الأنبياء لازمة لنا، وأن الرسول ﷺ كان يحكم بما في التوراة. وقيل: هذا إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ [النحل:١٢٦] وإشارة إلى قوله: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة:٤٥]، والله أعلم.

стр. 3890

سنن أبي داود تصنيف الإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث الأزديَّ السِّجِستانيِّ ٢٠٢هـ - ٢٧٥هـ حققه وضبط نصه وخرَّج أحاديثه وعلّق عليه شعيب الأرنؤوط محمد قره بللي عبد اللطيف حرز الله الجزء السابع دار الرسالة العالمية

следующие страницы →