[٨٣٠] وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ ابْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَصْرَ بِالْمُخَمَّصِ، فَقَالَ: ((إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ)) وَالشَّاهِدُ: النَّجْمُ.
وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إسحاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ السَّبَائِيِّ- وَكَانَ ثِقَةً- عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَصْرَ بِمِثْلِهِ.
في هذا الحديث: فضل المحافظة على صلاة العصر، وأن من صلاها كان له الأجر مرتين، وأنه لا صلاة بعدها حتى تغرب الشمس.
وقوله تعالى: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى﴾: فيه: الأمر بالمحافظة عليها، وصيغة الأمر جاءت بصيغتين: مرة عمومًا، ومرة خصوصًا، فالعموم: ﴿حافظوا على الصلوات﴾، والعصر داخل فيها، والخصوص: ﴿والصلاة الوسطى﴾؛ ولهذا كان له الأجر مرتين، وهذا توجيه حسن.
стр. 1157
[٨٣١] وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ.
في هذا الحديث: النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة، وقد حصل خلاف لأهل العلم في يوم الجمعة في وقت قيام قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، هل يدخل فيه النهي، أم لا؟
فبعض الأئمة- كالشافعي ﵀ قالوا: إن يوم الجمعة مستثنى، فيصلي ما كتب له حتى يخرج الإمام (١).
المضمومة جمع جريء من الجراءة، وهي الإقدام والتسلط، فكان قومه متجرئين عليه، لا يؤمنون به، بل ويؤذونه، وقيل: ((حِرَأَئ)) (١): بالحاء المهملة المكسورة، أي: غضاب عليه، وذوُو غم وغيظ وحنق؛ لأنه ﵊ لم يكن معه أحد إلا قلة من أصحابه، فلهذا تجرؤوا عليه.
وقوله: ((فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْتَ؟ ))، ولم يقل: ((مَنْ أَنْتَ)) مع أن (ما) يؤتى بها لغير العاقل، و (من) للعاقل؛ وذلك لأن المقصود الصفة، يعني: أنا الآن أسمع عنك أخبارًا، فما صفتك؟
وقوله: ((فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظَهَرْتُ، فَأْتِنِي)): هذا فيه عَلَم من أعلام النبوة، وهو إخباره ﷺ أنه سيظهر، وفيه: ثقة النبي ﷺ بربه، وأن الله سيُظهر دينه، وسينصره على أعدائه.
وقوله: ((يَثْرِبَ)): اسم المدينة سابقًا، كانت تسمى يثرب، وهو اسم قديم جاهلي، وسماها النبي ﷺ ((المدينة))، و ((طيبة))، و ((طابة)) (٢)، وأما قول الله تعالى: ﴿يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا﴾ فهذا إخبار من الله تعالى أن المنافقين هم الذين قالوا ذلك.
وقوله: ((مَحْضُورَةٌ))، أي: تحضرها الملائكة.
وقوله: ((ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ)): أقصر- بكسر الصاد- يعني: أمسِك عن الصلاة.
وقوله: ((فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ)): الفيء: الظل بعد الزوال، يقال له: فيء، وأما الظل فيشمل ما قبل الزوال وما بعده.
وقوله: ((وَخَيَاشِيمِهِ)): جمع خيشوم، وهو أقصى الأنف.
وفي هذا الحديث: أنه ﵊ أتى في إجابته بمهمات الأمور، ولم يأتِ
стр. 1161
بالجزئيات، فقال: ((أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ، وَكَسْرِ الْأَوْثَانِ)).
وفيه: أن صلة الأرحام مقرونة بالتوحيد، وكسر الأوثان يلزم منه التوحيد، فلا توحيد إلا بكسر الأوثان.
وهكذا: أولًا التخلية، ثم التحلية، تخلية بكسر الأوثان، وتحلية بالتوحيد، فإذا زال الشرك وُحِّد الله.
وفيه: فضل الصِّديق ﵁، فهو أول من آمن به من الأحرار، وكذلك فضل بلال ﵁، وهو أول من آمن به من العبيد، وخديجة ﵂ أول من آمنت به من النساء، وعلي ﵁ أول من آمن من الصبيان.
وفيه: أن الوضوء من الأسباب التي يكفر الله بها الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة، قال تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾.
والصلاة كذلك من أسباب المغفرة، فإذا مجَّد الله وأثنى عليه وفرَّغ قلبه من الوساوس والخواطر- غفر الله له، ويؤيد هذا الحديث الآخر عند أحمد ﵀، قال رسول الله ﷺ : ((مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ، إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَغُفِرَ لَه)) (١)، وفي لفظ آخر عند البخاري ﵀: ((مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)) (٢).
стр. 1162
بَابُ لَا تَتَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا
[٨٣٣] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: وَهِمَ عُمَرُ، إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُتَحَرَّى طُلُوعُ الشَّمْسِ وَغُرُوبُهَا.
وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: لَمْ يَدَعْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((لَا تَتَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا، فَتُصَلُّوا عِنْدَ ذَلِكَ)).
في هذا الحديث: بيان قول عائشة ﵂ بتوهيم عمر في روايته عن الرسول ﷺ ، أنه قال: ((لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ)) (١)، وكأنها تقول: ذاك وهمٌ، وليس النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر؛ لأن النبي ﷺ ثبت أنه صلي بعد العصر ركعتين (٢)، وإنما الذي نهي عنه هو التحري للصلاة عند طلوعها وعند غروبها، وهكذا فهمت عائشة ﵂.
والصواب: أنها هي الواهمة؛ لأن أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر متواترة، ثبتت عن عدد من الصحابة كما سبق، وقد ظنت أن النهي خاص عند طلوع الفجر وعند غروبها، والصواب: أنه ممتد بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب.
стр. 1163
وأما صلاة النبي ﷺ ركعتين بعد العصر فهذا من خصائصه ﵊؛ لأنه شُغل عن ركعتين بعد الظهر، فقضاهما بعد العصر فأثبتهما، ((وكان إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ)) (١).
وفيه: أن الإنسان- ولو كان كبير السن، أو عالمًا، أو فقيهًا- فإنه قد يَهِمُ، فهو ليس بمعصوم، وعائشة ﵂ أفقه النساء، ومع ذلك لها أوهام كغيرها، وجَلَّ من لا يَنسى ولا يخطئ .
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّيهِمَا قَبْلَ الْعَصْرِ، ثُمَّ إِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا أَوْ نَسِيَهُمَا فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ، ثُمَّ أَثْبَتَهُمَا وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَثْبَتَهَا.
قَالَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: قَالَ إِسْمَاعِيلُ: تَعْنِي: دَاوَمَ عَلَيْهَا.
[خ: ٥٩٢]
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي قَطُّ.
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ. ح، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ- وَاللَّفْظُ لَهُ- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: صَلَاتَانِ مَا تَرَكَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِي قَطُّ سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ.
وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الأَسْوَدِ، ومَسْرُوقٍ، قَالَا: نَشْهَدُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا كَانَ يَوْمُهُ الَّذِي كَانَ يَكُونُ عِنْدِي إِلَّا صَلَّاهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِي، تَعْنِي: الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ.
قوله: ((يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْإِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِمْ، فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَهُمَا هَاتَانِ)): فيه: أن النهي عن الصلاة بعد العصر باقٍ بحاله، وأما صلاة النبي ﷺ بعد العصر فإنما هو قضاء للركعتين بعد الظهر، وإطلاق القول بقضاء الفوائت بعد العصر غير صحيح، أما الفرائض فإنها تقضى من دون إشكال؛ لحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها (١)، وأما السنن
стр. 1166
الرواتب فلا تقضى بعد العصر؛ لحديث أم سلمة ﵂، ولحديث عائشة أنها قالت لعروة: ابن أختي، ما ترك النبي ﷺ السجدتين بعد العصر عندي قط (١)، فهذان الحديثان يدلان على أن قضاء النبي ﷺ راتبة الظهر بعد العصر من خصائصه، وكذا مواظبته عليها من خصائصه ﷺ .
وفي هذا الحديث: أن عبد الرحمن بن أزهر، والمسور بن مخرمة، وابن عباس، ﵃ جميعًا، أرسلوا كُريبًا ﵀ إلى عائشة ﵂، وكانت عائشة تصلي ركعتين بعد العصر؛ اقتداء بالنبي ﷺ ، فأرسلوه إليها، ليسألها عنهما، فقالت: ((سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ)): ففيه: أن الإنسان ينبغي له أن يرشد غيره إلى من هو أعلم منه إذا كان هناك من عنده علم أكثر، أو تحقيق في مسألة بعينها، وذلك هو تواضع الصحابة وفقههم ﵃ أجمعين.
وفيه: أنه ﷺ شُغل عن الركعتين قبل العصر، وفي الحديث قبله: أن الركعتين هما: اللتان بعد الظهر، أي: السُّنة الراتبة، وهو الأقرب؛ لأن صلاة الركعتين قبل العصر الأصل فيها أنها ليست سنة راتبة، ويحتمل أن المقصود ركعتا الظهر؛ لأنهما قبل العصر.
وفيه: جواز قضاء الفوائت للمصلي إذا كان يواظب عليها.
ليست من الرواتب، وهي ثابتة كذلك في الحديث الآتي: ((بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ثَلَاثًا، لِمَنْ شَاءَ)).
وفي الحديث: دليل على أن وقت المغرب يتأخر بعض الشيء يقارب الساعة، أو الساعة والربع، خلافًا لقول بعضهم: إن وقت المغرب قصير لا يمتد وهو بمقدار صلاة ثلاث ركعات.
стр. 1169
بَابُ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ
[٨٣٨] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ووَكِيعٌ عَنْ كَهْمَسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ))، قَالَهَا ثَلَاثًا، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: ((لِمَنْ شَاءَ)).
[خ: ٦٢٧]
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنِ الجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: ((لِمَنْ شَاءَ)).
قوله: ((بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ))، يعني: بين الأذان، والإقامة، فسمى الإقامة أذانًا، خبر بمعنى الأمر، والمعنى: صلوا بين الأذانين، فلو لم يأتِ قوله: ((لِمَنْ شَاءَ)): لصار الأمر للوجوب، لكن دل الاختيار على الاستحباب؛ ولهذا جاء في اللفظ الآخر: كراهية أن يتخذها الناس سنة (١)، أي: سنة لازمة، فمن أراد أن يصلي بعد الأذان فله أجره وله فضله، ومن لم يرد أن يصلي فلا حرج فليست لازمة.
العصر، ولم يصلها إلا بعد غروب الشمس، ثم صلى بعدها المغرب، وثبت في سنن النسائي- أيضًا-: ((أنَّ الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا النَّبِيَّ ﷺ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، فَأَمَرَ بِلَالًا، فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ)) (١).
وثبت- أيضًا-: أن عمر ﵁ جعل يسب المشركين، وقال: يا رسول الله، شغلونا عن الصلاة، ما كدت أن أصليها حتى غربت الشمس، فقال النبي ﷺ : ((مَا إِنْ صَلَّيْتُهَا بَعْدُ)): فتوضأ، وصلاها بعد المغرب، فقال ﷺ : ((مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا، كَمَا حَبَسُونَا وَشَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى، حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ)) (٢): يعني: العصر.
قال الجمهور من العلماء: إن هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف، ثم شرعت صلاة الخوف بعد ذلك، فكان النبي ﷺ لا يؤخر الصلاة عن وقتها، وإنما يصليها في وقتها على إحدى الصفات الواردة.
وذهب المحققون من أهل العلم إلى أنه قد تؤخر الصلاة عن وقتها، ولو بعد شرعية صلاة الخوف، إذا لم يتمكن المسلمون من صلاتها في الوقت، وكما قال ابن عمر ﵄ هنا: ((فَصَلِّ رَاكِبًا، أَوْ قَائِمًا))، ويصلون كلٌّ وحْدانًا، ولا يصلون جماعة، بل يصلون ركبانًا أو مشاة، ويومئون إيماءً، فإذا تمكنوا من صلاتها جماعة صلوا، وإذا لم يتمكنوا صلى كل واحد وحده، وقال بهذا البخاري ﵀ وجماعة من المحققين (٣).
واستدلوا على هذا بفعل بعض الصحابة رضوان الله عليهم بعد وفاة النبي ﷺ لما فتحوا تُسْتَر، حضرت صلاة الفجر ولم يتم الفتح، والمجاهدون منهم من هو على الأبواب ومنهم من هو على الأسوار، ورأوا لو أنهم صلوا
стр. 1174
الفجر في وقتها لم يتم الفتح، واستولى عليهم المشركون، فأخروا الصلاة حتى تم الفتح، وفتحت الأبواب، واطمأنوا، فصلوها ضحًى، وقال أنس ﵁: ((شَهِدْتُ فَتْحَ تُسْتَرَ مَعَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيُّ، فَلَمْ يُصَلِّ صَلاةَ الصُّبْحِ، حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَار، قَالَ أَنَسٌ: وَمَا يَسُرُّنِي بِتِلْكَ الصَّلاةِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا)) (١)، فدل هذا على أن صلاة الخوف تصلى إذا أمكن، وإن لم يمكن صلى كل واحد وحده.
وصلاة الخوف جاءت على صفات متعددة، قال الإمام أحمد ﵀: ((كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز، وقال: ستة أوجه أو سبعة يروى فيها، كلها جائزة)) (٢).
وقال الأثرم: ((قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلها كل حديث في موضعه، أو تختار واحدًا منها؟ قال: أنا أقول: من ذهب إليها كلها فحسن، وأما حديث سهل فأنا أختاره)) (٣).
وذكر الإمام مسلم ﵀ في هذه الأحاديث خمس صفات لصلاة الخوف:
الصفة الأولى: في حديث ابن عمر ﵄: أن النبي ﷺ صلى بطائفة ركعة، وطائفة تحرس العدو، فلما صلى بهذه الطائفة ركعة، ذهبوا يحرسون، وجاءت الطائفة الأخرى التي تحرس فصلت معه ركعة، ثم سلم ﵊، وقضى هؤلاء ركعة، وقضى هؤلاء ركعة.
الصفة الثانية: في حديث جابر ﵁، أن النبي ﷺ صفَّهم صفَّين، وكان العدو جهة القبلة، ثم كبر وكبروا جميعًا، ثم ركع وركعوا جميعًا، ثم رفع ورفعوا جميعًا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه، وبقي الصف الثاني
стр. 1175
يحرس، فلما قضى سجوده في السجدة الثانية وقاموا وقام الصف الأول، انحدر الصف الثاني، وسجدوا سجدتين، ثم قاموا، فلما قاموا تأخر الصف المقدم، وتقدم الصف المؤخر، ثم ركع وركعوا جميعًا، ثم رفع ورفعوا جميعًا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه الذي كان هو الصف الثاني، وبقي الصف الثاني يحرس، فلما سجدوا سجدتين وقعدوا انحدر الصف الثاني، وسجد سجدتين، ثم تشهدوا جميعًا، وسلم بهم النبي ﷺ .
الصفة الثالثة: في حديث جابر ﵁ أيضًا-: أن النبي ﷺ صلى بهم، وصفَّهم صفَّين، وكان العدو من جهة القبلة، ثم كبر وكبروا جميعًا، وركع وركعوا جميعًا، ورفع ورفعوا جميعًا، ثم سجد، فسجد الصف الذي يليه، وبقي الصف الثاني يحرس، حتى قام الصف الأول، ولم يسجد الصف الثاني في هذه الصفة، فلما قام الصف الأول تقدم الصف الثاني، وتأخر الصف الأول، ثم ركع وركعوا جميعًا، ثم رفع ورفعوا جميعًا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه الذي كان هو الصف الثاني، ثم لما قاموا سلم النبي ﷺ ، وقضى هؤلاء ركعة، وقضى هؤلاء ركعة.
الصفة الرابعة: في حديث سهل بن أبي خيثمة ﵁: أن النبي ﷺ قسم الغزاة قسمين، جعل طائفة تحرس، وصلى بطائفة ركعة، فلما صلى بهم ركعة ثبت قائمًا، فأتموا لأنفسهم الركعة الثانية، ثم سلموا، فذهبوا يحرسون، وجاءت الطائفة الثانية وصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسًا، ثم قضوا الركعة التي عليهم، ثم سلَّم بهم.
الصفة الخامسة: في حديث جابر ﵁ أيضًا- أنه صلى بطائفة ركعتين، ثم تأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فتمت الصلاة لرسول الله ﷺ أربعَ ركعات، وللقوم ركعتين.
وفي حديث أبي بكرة ﵁ عند أحمد وأبي داود زيادة على حديث جابر ﵁، عن أبي بكرة ﵁ قال: ((صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةَ الخَوْفِ، فَصَلَّى
стр. 1176
بِبَعْضِ أَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَتَأَخَّرُوا، وَجَاءَ آخَرُونَ، فَكَانُوا فِي مَكَانِهِمْ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَصَارَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَرْبَعُ رَكعاتٍ، وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ)) (١)، فتكون الأولى له فريضة، والثانية له نافلة، صلى بطائفة ركعتين وسلم، فهذه الفريضة، ثم جاءت الطائفة الثانية فصلى بهم ركعتين وسلم، وصارت الصلاة الثانية له نافلة، ولهم فريضة، وهذه من الأدلة على أنه يصح ائتمام المفترض بالمتنفل.
فهذه خمس صفات ذكرها الإمام مسلم ﵀، وإذا صلى على أي صفة منها صحت صلاته، ويختار من الصفات ما يناسب حاله.
الصفة السادسة: بيَّنها ابن عباس ﵄، فقال: ((فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً)) (٢).
وذهب إلى هذا بعض العلماء أنه إذا اشتد الخوف صلَّى ركعة واحدة (٣).
الصفة السابعة: اتفقت عليها المذاهب الأربعة، وهي: الاكتفاء بالتكبير إلى القبلة، أو إلى غيرها، ويصلون رجالًا أو ركبانًا، مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، يومِئُون للركوع والسجود، وهذه الحالة تكون عند المسايفة أي عند اشتداد القتال، وقطع الرقاب بالسيوف، فهو إما يقطع رقبة العدو، أو يقطع العدو رقبته (٤)، عن مجاهد، والحكم، قالا: إذا كان عند الطراد، وعند سل السيوف، أجزأ الرجل أن تكون صلاته تكبيرًا، فإن لم يكن إلا تكبيرة واحدة أجزأته أينما كان وجهه (٥).
[٨٤٥] وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَنَادَاهُ عُمَرُ، أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ؟ فَقَالَ: إِنِّي شُغِلْتُ الْيَوْمَ فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي، حَتَّى سَمِعْتُ النِّدَاءَ، فَلَمْ أَزِدْ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ، قَالَ عُمَرُ: وَالْوُضُوءَ أَيْضًا؟ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَان يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ.
[خ: ٨٧٨]
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ إِذْ دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَعَرَّضَ بِهِ عُمَرُ، فَقَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَأَخَّرُونَ بَعْدَ النِّدَاءِ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا زِدْتُ حِينَ سَمِعْتُ النِّدَاءَ أَنْ تَوَضَّأْتُ، ثُمَّ أَقْبَلْتُ، فَقَالَ عُمَرُ: وَالْوُضُوءَ أَيْضًا؟ أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ)).
في هذا الحديث: إنكار عمر ﵁ على من دخل، وهو عثمان ﵁، وهو من السابقين الأولين.
وفيه: أنه ينبغي لأهل الفضل والأكابر أن يكونوا قدوة للناس، وأن يتقدموا إلى الجمعة، قال له عمر ﵁: ((أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ؟ ))، يعني: تأخرتَ، فأنكر عليه تأخره عن الجمعة، كما أنكر عليه عدم الغسل، وقد احتج بهذا بعض العلماء على وجوب الغسل.
والمراد بالنداء: الأذان الثاني؛ لأن النداء هو الأذان بعد دخول الخطيب، وهذا هو النداء الذي كان على عهد النبي ﷺ ، وعهد أبي بكر وعمر ﵄، وأما الأذان الأول فما شرع إلا في زمن عثمان ﵁؛ لأنه اجتهد
стр. 1180
وأمر المنادي بالأذان الأول لما كثر الناس في المدينة (١).
وفيه: أنه يجوز للمأموم أن يكلم الإمام وهو يخطب، والإمام له أن يكلم بعض الناس خاصة وهو يخطب.
وقوله: ((فَلَمْ أَزِدْ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ)) فيه دليل على أن غسل الجمعة ليس بواجب؛ حيث لم يأمر عمرُ عثمانَ ﵄ بالرجوع إلى بيته للاغتسال، وأقره الصحابة رضوان الله عليهم عليه.
وقد اختلف العلماء في حكم غسل الجمعة على أقوال ثلاثة:
القول الأول: وهو مذهب الجمهور (٢): أن غسل الجمعة سنة، والأمر في قوله ﷺ : ((إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ)) مصروف عن الوجوب إلى الاستحباب، بأحاديث، منها:
حديث عائشة ﵂: أن بعض الصحابة كانوا يأتون الجمعة من أشغالهم، وتكون لهم روائح، فقال لهم النبي ﷺ : ((لَوِ اغْتَسَلْتُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)) (٣)، وهو يُشعر بعدم الوجوب، والتقدير: لكان أفضل.
وبحديث سمرة ﵁ المشهور في السنن: ((مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ)) (٤).
وبحديث أبي هريرة ﵁ الآتي: ((مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا)) (٥)، لقوله: ((مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)) ولم يقل: من اغتسل غفر له ما بين
стр. 1181
الجمعة والجمعة الأخرى.
واستدلوا بقصة عمر مع عثمان ﵄، فقالوا: إن عمر على عثمان ﵄ عدم الغسل، لكنه لم يأمره بالرجوع إلى بيته للاغتسال، ولو كان واجبًا لأمره بذلك.
واستدلوا على مذهبهم بأن النبي ﷺ قرن غسل الجمعة بالطيب والسواك (١) فدل على أنه مستحب؛ لأن السواك والطيب مستحبان.
أما حديث أبي سعيد ﵁: ((الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ)) فقالوا: واجب، يعني: متأكد، كما تقول العرب: ((حقك عليَّ واجب))، أي: متأكَّد.
والقول الثاني: أن غسل الجمعة واجب، وهو قول لبعض الصحابة والتابعين والظاهرية (٢)، واستدلوا بقوله ﷺ : ((إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ))، وقالوا: إن الأصل في الأمر الوجوب، واستدلوا كذلك بحديث أبي سعيد ﵁ الآتي: ((الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ))، أي: بالغ.
والقول الثالث: أن غسل الجمعة واجب على أهل المهن والحرف الذين يكثر فيهم العرق والروائح بسبب أعمالهم دون غيرهم، واستدلوا بحديث عائشة ﵂: ((كَانَ النَّاسُ أَهْلَ عَمَلٍ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ كُفَاةٌ، فَكَانُوا يَكُونُ لَهُمْ تَفَلٌ، فَقِيلَ لَهُمْ: لَوِ اغْتَسَلْتُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)) (٣)؛ فهذا دليل على أن الغسل واجب على أهل المهن، وأما غيرهم فهو مستحب في حقهم، واختار هذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀ (٤).
стр. 1182
بَابُ وُجُوبِ غُسْلِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ بَالِغٍ مِنَ الرِّجَالِ، وَبَيَانِ مَا أُمِرُوا بِهِ
[٨٤٦] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ)).
[خ: ٨٧٩]
حديث أبي سعيد ﵁ حديث قوي، وهو من أدلة أصحاب القول الثاني القائلين بأن غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وقد اختاره فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين ﵀ (١).
[٨٤٧] حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ الْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ مِنَ الْعَوَالِي فَيَأْتُونَ فِي الْعَبَاءِ وَيُصِيبُهُمُ الْغُبَارُ، فَتَخْرُجُ مِنْهُمُ الرِّيحُ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا)).
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ أَهْلَ عَمَلٍ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ كُفَاةٌ، فَكَانُوا يَكُونُ لَهُمْ تَفَلٌ، فَقِيلَ لَهُمْ: لَوِ اغْتَسَلْتُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
قوله: ((لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا))، أي: اغتسلتم، وبه استدلوا على وجوب الغسل على أهل الحِرف دون غيرهم.
стр. 1183
بَابُ الطِّيبِ وَالسِّوَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
[٨٤٦] وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلَالٍ، وَبُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ، حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَسِوَاكٌ، وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ)).
إِلَّا أَنَّ بُكَيْرًا لَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ، وَقَالَ- فِي الطِّيبِ-: وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ.
[خ: ٨٨٠]
قوله: ((وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ)) طيب المرأة: ما خفي ريحه، وظهر لونه، وطيب الرجل: ما خفي لونه، وظهر ريحه، يعني: إذا لم يجد من طيب الرجال، تطيب ولو من طيب المرأة مع خفاء رائحته، وهذا يدل على تأكد الطيب.
وهذا الحديث من الأدلة على عدم وجوب غسل الجمعة؛ حيث قرنه بالسواك والطيب، وهما مستحبان.
[٨٤٨] حَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. ح، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ ذَكَرَ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَالَ طَاوُسٌ: فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: وَيَمَسُّ طِيبًا، أَوْ دُهْنًا إِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلِهِ؟ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ.
[خ: ٨٨٥]
وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ. ح، وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
في هذا الحديث: دليل على ورع ابن عباس ﵄، فكان لا يتكلم بشيء لا يعلمه.
وقول جمهور العلماء أنها خمس ساعات، مقسَّمة ما بين طلوع الشمس إلى وقت صلاة الجمعة.
وقيل: تبدأ من طلوع الفجر؛ لأن اليوم يبدأ من طلوع الفجر.
والأول أقرب؛ لأنه إذا كان من طلوع الفجر فمعنى ذلك: أن المسلم يذهب إلى صلاة الفجر في المسجد الجامع الذي يصلي فيه الجمعة، ويبقى فيه حتى صلاة الجمعة.
واستدل الإمام مالك ﵀ بقوله: ((ثُمَّ رَاحَ)) وقال: إن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال، وقال: هي خمس لحظات متواليات، ثُمَّ يخرج الإمام، وهذا قول غريب ضعيف، ومعناه: ليس هناك تقدم إلى الجمعة، وليس هناك فضيلة، فكل الناس يأتون في وقت واحد، في خمس لحظات متوالية، يعني: في أقل من خمس دقائق، ثُمَّ يدخل الخطيب، والصحيح أن الرواح يطلق على أول النهار وآخره، ولا يختص بالزوال (١).
والمراد بالساعة: جزء من الوقت، قد تزيد عن الساعة المعروفة وقد تنقص، والنبي ﷺ قال يوم الفتح: ((وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ)) (٢)، وكانت هذه الساعة من الضحى إلى بعد العصر، وسماها ساعة.
وفي بعض الروايات: ((وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ عُصْفُورًا)) (٣)، وجاء في غير الصحيحين: ((ثُمَّ كَالْمُهْدِي بَطَّةً، ثُمَّ كَالْمُهْدِي دَجَاجَةً، ثُمَّ كَالْمُهْدِي بَيْضَةً)) (٤).
أشار بيده فلا بأس، ولا يتسوَّك، لأن هذا يشغلك عن الاستماع للخطبة.
تنبيه: ينبغي للإنسان أن يُحضر سمعه وقلبه للخطبة، وهذا المقصود، وليس المراد أن الإنسان لا يتكلم، ثُمَّ يسرح بفكره ولا يستمع للخطبة، فالمراد أن يستمع للخطبة وينتفع بها.
قوله: ((لَغَيْتَ)) هي لغة في لغوت، وفيها لغات كثيرة (١).
حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ)).
في هذه الأحاديث: بيان ساعة الجمعة، وأن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرًا إلا أعطاه إياه، وهذا من فضل الله وإحسانه، وهذه الساعة جزء من الزمن من طلوع الشمس إلى غروبها يوم الجمعة، وهي ساعة خفيفة؛ ولهذا ((قَالَ بِيَدِهِ، يُقَلِّلُهَا، يُزَهِّدُهَا)).
واختلف العلماء في هذه الساعة، فذكر الحافظ ابن حجر ﵀ فيها أربعين قولًا (١)، لكنَّ أرجحها قولان:
القول الأول: أنها آخر ساعة بعد العصر، كما روي ذلك عن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: ((إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَهِيَ بَعْدَ الْعَصْرِ)) (٢)، وقد جاء في هذا أخبار عن الصحابة ﵃، كما روى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أناسا من الصحابة اجتمعوا، فتذاكروا ساعة الجمعة، ثم افترقوا، فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. وأجابوا عن قوله: ((وَهُوَ يُصَلِّي)) بأن من انتظر الصلاة على طهارة فهو في حكم المصلي.
القول الثاني: أنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، وقد نص على هذا حديث أبي بردة بن أبي موسى الأشعري ﵁: ((هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ
стр. 1190
الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ))، قال النووي ﵀: ((والصحيح بل الصواب ما رواه مسلم من حديث أبي موسى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ((أنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة)))) (١)، ويكون الدعاء إذا سكت الخطيب بين الخطبتين، وإذا سكت بعد الخطبة الثانية، وفي الصلاة في السجود ونحوه، وهذا الحديث مما استدركه الدارقطني على الإمام مسلم (٢).
