Усуль аль-фикх · id 12019

شرح الكوكب المنير = شرح مختصر التحرير

ابن النجار الفتوحي

Полный текст (2 398 стр.). Показаны 2136–2175 · переход к 2141.

стр. 2136

"نَعَمْ" ١ وَعَنْ عُقْبَةَ٢ بْنِ عَامِرٍ٣ مَرْفُوعًا بِمِثْلِهِ٤ رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيُّ٥ وَغَيْرُهُ مِنْ رِوَايَةِ [فَرَجِ ٦] بْنِ فَضَالَةَ، وَضَعَّفَهُ الأَكْثَرُ٧.

الحواشي

(١) ١ هذا الحديث رواه الحاكم عن عبد الله بن عمرو أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ ، فقال لعمرو: "اقضِ بينهما، فقال: أقضي بينهما وأنت حاضر يا رسول الله؟ قال نعم على أنك إن أصبت فلك عشرة أجور، وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر" ورواه أحمد والدارقطني كذلك. انظر: المستدرك ٤/٨٨، مسند أحمد ٤/٢٠٥، سنن الدارقطني ٤/٢٠٣، مجمع الزوائد ٤/١٩٥. ٢ في ب: عفينة. ٣ ساقطة من ض ب. ٤ رواه الإمام أحمد والدارقطني وغيرهما. انظر: مسند أحمد ٤/٢٠٥، تخريج أحاديث البزدوي ص ٢٧٩، ميزان الاعتدال ٣/٣٥٤، مجمع الزوائد ٤/١٩٥، التلخيص الحبير ٤/١٨٠. ٥ سنن الدارقطني ٤/٢٠٣. ٦ اللفظة من سنن الدارقطني، وفي جميع النسخ: نوح، وهو تصحيف. ٧ هو فَرَج بن فضالة بن النعمان القضاعي، التنوخي، أبو فضالة الشامي الحمصي، كان على بيت مال بغداد، وتوفي بها سنة ١٧٦هـ في خلافة هارون الرشيد. وثقة أحمد في الشاميين، وضعفه النسائي والدارقطني، وقال أبو حاتم: صدوق لا يحتج به، وقال ابن معين: صالح الحديث، وقال ابن سعد: كان ضعيفاً، وأخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. انظر ترجمته في "الخلاصة ٢/٣٣٣، ميزان الاعتدال ٣/٣٤٣، المغني في الضعفاء ص ٥٠٩، طبقات ابن سعد ٤/٤٦٩، الوزراء والكتاب ص ١١٢".

стр. 2137

وَلأَحْمَدَ أَنَّهُ ﷺ أَمَرَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ١ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَ قَوْمٍ٢. وَلأَبِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَهُ أَنَّهُ بَعَثَ عَلِيًّا ﵁ قَاضِيًا٣. "وَمَنْ جَهِلَ وُجُودَهُ تَعَالَى" جَلَّ وَعَزَّ "أَوْ عَلِمَهُ، وَفَعَلَ" مَا لا يَصْدُرُ إلاَّ مِنْ كَافِرٍ "أَوْ قَالَ مَا لا يَصْدُرُ إلاَّ مِنْ كَافِرٍ إجْمَاعًا فَـ" ـهُوَ

الحواشي

(١) ١ هو معقل بن يسار بن مُعَبَّر بن حُراق، أبو عبد الله، ويقال: أبو يسار وأبو علي، المزني البصري، الصحابي المشهور، شهد بيعة العقبة الرضوان، وقال –كما روى مسلم-: "لقد رأيتني يوم الشجرة، والنبي ﷺ يبايع الناس، وأنا رافع غصناً من أغصانها عن رأسه، ونحن أربع عشر مائة، ولم نبايعه على الموت، ولكن بايعناه على أن لا نفر"، ثم نزل بالبصرة، وله الخطة المعروفة به، وإليه ينسب نهر معقل بها، روى عدة أحاديث في الكتب الستة، توفي بالبصرة في آخر خلافة معاوية. انظر ترجمته في "الإصابة ٦/١٢٦، أسد الغابة ٥/٢٣٢، تهذيب الأسماء ٢/١٠٦، الخلاصة ٣/٤٥، مشاهير علماء الأمصار ص ٣٨". ٢ قال معقل بن يسار ﵁: "أمرني النبي ﷺ أن أقضي بين قوم، فقلتُ: ما أحسنُ ما أقضيَ يا رسول الله؟ قال: " اللهُ مع القاضي ما لم يَحِف عمْداً". انظر مسند أحمد ٥/٢٦. ٣ رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والحاكم عن علي ﵁ وأوله: "في سنن أبي داود": "بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن قاضياً". انظر: سنن أبي داود ٢/٢٧٠، جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ٤/٥٦١، سنن ابن ماجه ٢/٧٧٤، مسند أحمد ١/١٤٩، تخريج أحاديث البزدوي ص ١٥٥، المستدرك ٤/٨٨.

стр. 2138

"كَافِرٌ" وَلَوْ كَانَ مُقِرًّا بِالإِسْلامِ١. قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: تَبَعًا لِ " مُسْوَدَّةِ " بَنِي تَيْمِيَّةَ: مَنْ جَهِلَ وُجُودَ الرَّبِّ، أَوْ عَلِمَهُ وَفَعَلَ أَوْ قَالَ مَا أَجْمَعَتْ الأُمَّةُ أَنَّهُ لا يَصْدُرُ إلاَّ مِنْ كَافِرٍ٢ فَكَافِرٌ. انْتَهَى. قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي آخِرِ " الشِّفَاءِ ": وَكَذَا يَكْفُرُ٣ بِكُلِّ فِعْلٍ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّهُ لا يَصْدُرُ إلاَّ مِنْ كَافِرٍ، وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهُ مُصَرِّحًا بِالإِسْلامِ، مَعَ فِعْلِهِ ذَلِكَ الْفِعْلَ، كَالسُّجُودِ لِلصَّنَمِ أَوْ٤ لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالصَّلِيبِ وَالنَّارِ وَالسَّعْيِ إلَى الْكَنَائِسِ، وَالْبِيَعِ مَعَ أَهْلِهَا، [وَالتَّزَيِّي] ٥ بِزِيِّهِمْ مِنْ شَدِّ٦ الزُّنَّارِ وَنَحْوِهِ٧ - فَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ هَذَا لا يُوجَدُ إلاَّ مِنْ كَافِرٍ وَأَنَّ هَذِهِ الأَفْعَالَ عَلامَةٌ عَلَى٨ الْكُفْرِ، وَإِنْ صَرَّحَ فَاعِلُهَا بِالإِسْلامِ٩. انْتَهَى.

стр. 2139

"وَلا يُكَفِّرُ مُبْتَدِعٌ غَيْرَهُ" أَيْ غَيْرَ مَنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي رِوَايَةٍ اخْتَارَهَا الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ وَالْمُوَفَّقُ، وِفَاقًا لِلأَشْعَرِيِّ وَأَصْحَابِهِ، وَكَمُقَلِّدٍ فِي الأَصَحِّ فِيهِ عِنْدَ أَحْمَدَ ١وَأَصْحَابِهِ وَغَيْرِهِمْ٢، وَهَلْ يَفْسُقُ أَمْ٣ لا؟. وَالْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ فِي الدَّاعِيَةِ وَعَلَى ذَلِكَ أَكْثَرُ أَصْحَابِهِ: أَنَّهُ يَكْفُرُ وَإِلَى ذَلِكَ أُشِيرَ بِقَوْلِهِ "إلاَّ الدَّاعِيَةَ فِي رِوَايَةٍ" وَهِيَ الْمَشْهُورَةُ فِي الْمَذْهَبِ. وَعَنْهُ لا يَكْفُرُ الدَّاعِيَةُ وَلا غَيْرُهُ وَعَنْهُ يَكْفُرَانِ. "وَيَفْسُقُ مُقَلِّدٌ" فِي الْبِدَعِ "لا مُجْتَهِدٌ" فِيهَا، وَيَكُونُ فِسْقُ الْمُقَلِّدِ "بِمَا كَفَرَ بِهِ الدَّاعِيَةُ". قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ: وَالصَّحِيحُ أَنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ كَفَّرْنَا٤ فِيهَا٥ الدَّاعِيَةَ، فَإِنَّا٦ نُفَسِّقُ الْمُقَلِّدَ فِيهَا. قَالَ الْمَجْدُ: الصَّحِيحُ أَنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ لا تُوجِبُ الْكُفْرَ: لا يَفْسُقُ الْمُقَلِّدُ فِيهَا لِخِفَّتِهَا.

стр. 2140

"وَلا يَفْسُقُ مَنْ لَمْ يُكَفِّرْ مَنْ كَفَّرْنَاهُ" قَالَهُ الْمَجْدُ. "وَ" الْمُجْتَهِدُ "الْمُصِيبُ فِي" الأُمُورِ "الْعَقْلِيَّاتِ وَاحِدٌ" إجْمَاعًا؛ لأَنَّهُ لا سَبِيلَ إلَى أَنَّ كُلاًّ١ مِنْ النَّقِيضَيْنِ أَوْ الضِّدَّيْنِ حَقٌّ، بَلْ أَحَدُهُمَا فَقَطْ، وَالآخَرُ بَاطِلٌ، وَمَنْ لا يُصَادِفُ ذَلِكَ الْوَاحِدَ فِي الْوَاقِعِ: فَهُوَ ضَالٌّ آثِمٌ، وَإِنْ بَالَغَ فِي النَّظَرِ، وَسَوَاءٌ كَانَ مَدْرَكٌ ذَلِكَ عَقْلِيًّا٢ مَحْضًا. كَحُدُوثِ٣ الْعَالَمِ أَوْ٤ وُجُودِ الصَّانِعِ أَوْ شَرْعِيًّا مُسْتَنِدًا إلَى ثُبُوتِ أَمْرٍ عَقْلِيٍّ، كَعَذَابِ الْقَبْرِ وَالصِّرَاطِ وَالْمِيزَانِ٥. "وَنَافِي الإِسْلام مُخْطِئٌ آثِمٌ كَافِرٌ مُطْلَقًا" يَعْنِي سَوَاءٌ قَالَ ذَلِكَ اجْتِهَادًا أَوْ بِغَيْرِ اجْتِهَادٍ عِنْدَ أَئِمَّةِ الإِسْلامِ، وَقَدْ ذُكِرَتْ هُنَا

الحواشي

(١) ١ في ش: كل. ٢ في ض: عقلاً. ٣ في ز: كحدث. ٤ في ض ز: و. ٥ انظر: المسودة ص ٤٩٥، الروضة ص ٣٩٥، مختصر ابن الحاجب ٢/٢٩٣، التمهيد ص ١٦٣، جمع الجوامع ٢/٣٨٨، الإحكام للآمدي ٤/١٧٨، المستصفى ٢/٣٥٤، المحصول ٢/٣/٤١، اللمع ص ٧٣، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٨، ٤٣٩، التبصرة ص ٤٩٦، المنخول ص ٤٥١، نهاية السول ٣/٢٤٩، البرهان ٢/١٣١٦، المعتمد ٢/٩٨٨، تيسير التحرير ٤/١٩٥، فواتح الرحموت ٢/٣٧٦، إرشاد الفحول ص ٢٥٩، مختصر البعلي ص ١٦٤، مختصر الطوفي ص ١٧٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٦، الوسيط ص ٥٣٣، الملك والنحل ١/٢٠١، الشفاء ٢/٦٠١.

стр. 2141

أَقْوَالٌ تَنْفِرُ مِنْهَا الْقُلُوبُ، وَتَقْشَعِرُّ مِنْهَا الْجُلُودُ أَضْرَبْنَا عَنْهَا١. "وَالْمَسْأَلَةُ الظَّنِّيَّةُ، الْحَقُّ فِيهَا: وَاحِدٌ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى. وَعَلَيْهِ دَلِيلٌ وَعَلَى الْمُجْتَهِدِ طَلَبُهُ، حَتَّى يَظُنَّ أَنَّهُ وَصَلَهُ، فَمَنْ أَصَابَهُ فَمُصِيبٌ، وَإِلاَّ فَمُخْطِئٌ مُثَابٌ" عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ. وَقَالَهُ الأَوْزَاعِيُّ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَالْمُحَاسِبِيُّ وَابْنُ كُلاَّبٍ، وَذَكَرَهُ أَبُو الْمَعَالِي عَنْ مُعْظَمِ الْفُقَهَاءِ، وَذَكَرَهُ ابْنُ بُرْهَانٍ عَنْ الأَشْعَرِيِّ نَقَلَ ذَلِكَ ابْنُ مُفْلِحٍ٢.

الحواشي

(١) ١ انظر تفصيل ذلك في "الشفاء ٢/٤٧٣ وما بعدها، ٦٠١، الملل والنحل ١/٢٠٣، مختصر البعلي ص ١٦٤، كشف الأسرار ٤/١٧، الروضة ص ٣٦٢، المنخول ص ٤٥١، المسودة ص ٤٤٦، ٤٥٧، ٤٩٥، ٥٠٣، جمع الجوامع ٢/٣٨٨، إرشاد الفحول ص ٢٥٩، مختصر ابن الحاجب ٢/٢٩٣، الإحكام للآمدي ٤/١٧٨، المستصفى ٢/٣٥٤، ٣٥٧، المحصول ٢/٣/٤٢، اللمع ص ٧٣، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٩، فتح الغفار ٣/٣١، فواتح الرحموت ٢/٣٧٦". ٢ قال جمهور العلماء: المصيب في الفروع والظنيات واحد، وهو قول مالك وأبي حنيفة في قول والشافعية والحنابلة، وهو قول الأشعري والباقلاني والغزالي والمعتزلة، وقال الحنفية في القول الآخر: كل مجتهد مصيب، وهناك أقوال أخرى، ولكل قول دليله، وتسمى هذه المسألة: مسألة تصويب المجتهد، وذكرها العلماء بتوسع وأدلة ومناقشة. انظر: مجموع الفتاوى ١٩/٢٠٤، ٢٠/١٩، المسودة ص ٤٩٧، ٥٠١ وما بعدها، مختصر البعلي ص ١٦٥، مختصر الطوفي ص ١٧٦، الرسالة ص ٤٨٩، ٤٩٦ وما بعدها، نزهة الخاطر ٢/٤١٤، ٤١٥، الروضة ص ٣٦٠، ٣٦٣، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٢٩٣، ١٩٤ وما بعدها، التمهيد ص ١٦٣، جمع الجوامع ٢/٣٨٩، الإحكام للآمدي ٤/١٨٣ وما بعدها، =

стр. 2142

قَالَ "وَثَوَابُهُ عَلَى قَصْدِهِ وَاجْتِهَادِهِ لا عَلَى الْخَطَإِ١" وَقَالَهُ٢ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: وَبَعْضُهُمْ عَلَى قَصْدِهِ٣. وَفِي الْعُدَّةِ وَغَيْرِهَا: مُخْطِئٌ عِنْدَ اللَّهِ وَحُكْمًا٤. "وَ" الْقَضِيَّةُ "الْجُزْئِيَّةُ الَّتِي فِيهَا نَصٌّ قَاطِعٌ: الْمُصِيبُ فِيهَا وَاحِدٌ بِالاتِّفَاقِ٥" وَإِنْ دَقَّ مَسْلَكُ ذَلِكَ الْقَاطِعِ٦.

الحواشي

(١) = المستصفى ٢/٣٥٧، ٣٦٣ وما بعدها، المحصول ٢/٣/٤٧ وما بعدها، ٨٨ وما بعدها، اللمع ص ٧٣. شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٨، ٤٣٩، التبصرة ص ٤٩٦ وما بعدها، المنخول ص ٤٥٣، نهاية السول ٣/٢٤٦، مناهج العقول ٣/٢٥٠ وما بعدها، البرهان ٢/١٣١٩، المعتمد ٢/٩٤٩، ٩٥٦، ٩٦٤، التوضيح على التنقيح ٣/٦٤، ٦٦، ٦٨، فتح الغفار ٣/٣٥، كشف الأسرار ٤/١٦، ١٨ ٢٥، تيسير التحرير ٤/٢٠٢، فواتح الرحموت ٢/٣٨٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٦. ١ ساقطة من ش. ٢ في ش: وقال. ٣ انظر: مختصر الطوفي ص ١٧٧، الإحكام لابن حزم ٢/٦٤٨، تيسير التحرير ٤/٢٠٢، شرح الورقات ص ٢٨١، ٢٨٢، فواتح الرحموت ٢/٣٨١. ٤ انظر المسودة ص ٤٩٨، ٥٠١. ٥ في ض: باتفاق. ٦ انظر: مجموع الفتاوى ١٩/٢٠٥، الروضة ص ٣٥٩، مختصر ابن الحاجب ٢/٢٩٤، جمع الجوامع ٢/٣٩٠، المستصفى ٢/٣٥٤، ٣٧٥، مختصر الطوفي ص ١٧٦، ١٧٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٦، إرشاد الفحول ص ٢٦٠، الوسيط ص ٥٣٦.

стр. 2143

"وَلا يَأْثَمُ مُجْتَهِدٌ فِي حُكْمٍ شَرْعِيٍّ اجْتِهَادِيٍّ، وَيُثَابُ" عِنْدَ الأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ، وَخَالَفَ الظَّاهِرِيَّةُ وَجَمْعٌ١. وَاسْتَدَلَّ لِلأَوَّلِ - وَهُوَ الصَّحِيحُ - بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، فَإِنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي كَثِيرٍ مِنْ الْمَسَائِلِ وَتَكَرَّرَ وَشَاعَ، مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ وَلا تَأْثِيمٍ، مَعَ الْقَطْعِ بِأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ أَحَدٌ فِي أَحَدِ أَرْكَانِ

الحواشي

(١) ١ قال بعض المتكلمين وبشر المريسي وأبو بكر الأصم وابن عُليّة: إن المصيب واحد، والحق في جهة واحدة، والمخطئ آثم مطلقاً، سواء بذل جهده في الاجتهاد أم لا، وقالت الظاهرية: إن المصيب واحد، ولا إثم على المخطئ المعذور الذي بذل جهده، وقال عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة والجاحظ: لا يأثم المجتهد المخطئ سواء كان في أصول الدين والعقيدة أم في الفروع متى جد في طلبه، حتى ولو وصل إلى ما يخالف الإسلام، وقيل إن العنبري رجع عن هذا الرأي. انظر هذه الآراء مع أدلتها ومناقشتها في "مجموع الفتاوى ١٩/١٢٤، ٢٠٣ وما بعدها، ٢٠٦، القواعد النورانية ص ١٢٨، المسودة ص ٤٩٥، ٤٩٧، ٥٠٣، الروضة ص ٣٦٢، ٣٦٨ وما بعدها، مختصر ابن الحاجب ٢/٢٩٤ وما بعدها، التمهيد للأسنوي ص ١٦٤، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٣٨٨، ٣٨٩، الإحكام للآمدي ٤/١٧٨، ١٨٢، ١٨٣، المستصفى ٢/٣٥٤، ٣٦٠ وما بعدها، المحصول ٢/٣/٤١، ٤٦، ٥٠ وما بعدها، الاعتصام ١/١٦٧، اللمع ص ٧٣، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٨ وما بعدها، التبصرة ص ٤٩٦، المنخول ص ٤٥٤، الإحكام لابن حزم ٢/٦٤٧، ٦٥٨، ١١٥٩، البرهان ٢/١٣١٦، ١٣٢٠، المعتمد ٢/٩٤٩، ٩٨٨، كشف الأسرار ٤/١٧، تيسير التحرير ٤/١٩٧ وما بعدها، فواتح ٢/٣٧٧، إرشاد الفحول ص ٢٥٩، ٢٦١، الفقيه والمتفقه ٢/٦٠ وما بعدها، مختصر الطوفي ص ١٧٧، ١٧٨، ١٨٤".

стр. 2144

الإِسْلامِ الْخَمْسِ لأَنْكَرُوا١ كَمَانِعِي٢ الزَّكَاةِ وَالْخَوَارِجِ. "وَلا" يَأْثَمُ أَيْضًا "مَنْ بَذَلَ وُسْعَهُ، وَ٣لَوْ خَالَفَ" دَلِيلاً "قَاطِعًا وَإِلاَّ أَثِمَ لِتَقْصِيرِهِ". أَمَّا عَدَمُ إثْمِهِ إذَا بَذَلَ وُسْعَهُ: فَلأَنَّهُ مَعْذُورٌ، وَلا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلاَّ وُسْعَهَا، وَقَدْ أَتَى بِمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ. وَأَمَّا إذَا لَمْ يَبْذُلْ وُسْعَهُ: فَإِنَّهُ يَأْثَمُ؛ لِكَوْنِهِ قَصَّرَ فِي بَذْلِ الْوُسْعِ٤. وَلِلْمُجْتَهِدِ أَنْ يَقُولَ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ "فِي وَقْتَيْنِ لا" فِي وَقْتٍ "وَاحِدٍ قَوْلَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ". أَمَّا كَوْنُ الْمُجْتَهِدِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقُولَ فِي مَسْأَلَةٍ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ قَوْلَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ: فَلأَنَّ اعْتِقَادَ ذَلِكَ فِي الْوَقْتِ الْوَاحِدِ مُحَالٌ، وَلأَنَّهُ لا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يَكُونَا٥ فَاسِدَيْنِ وَعُلِمَ ذَلِكَ فَالْقَوْلُ بِهِمَا

стр. 2145

حَرَامٌ فَلا قَوْلَ أَصْلاً، أَوْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا فَاسِدًا، فَكَذَلِكَ فَلا وُجُودَ لِلْقَوْلَيْنِ، أَوْ يَكُونَا صَحِيحَيْنِ فَإِذًا الْقَوْلُ بِهِمَا مُحَالٌ، لاسْتِلْزَامِهِمَا التَّضَادَّ١ الْكُلِّيَّ و٢َالْجُزْئِيَّ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْفَاسِدَ مِنْهُمَا: فَلَيْسَ عَالِمًا بِحُكْمِ الْمَسْأَلَةِ فَلا قَوْلَ لَهُ٣ فِيهَا فَيَلْزَمُهُ التَّوَقُّفُ أَوْ التَّخْيِيرُ، وَهُوَ قَوْلٌ وَاحِدٌ لا قَوْلانِ٤. وَرُوِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مِثْلُ ذَلِكَ. قَالَ أَبُو حَامِدٍ: لَيْسَ لِلشَّافِعِيِّ مِثْلُ ذَلِكَ إلاَّ فِي بِضْعَةَ عَشَرَ مَوْضِعًا: سِتَّةَ عَشَرَ، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ، وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى عُلُوِّ شَأْنِهِ. وَفَائِدَةُ ذِكْرِ٥ الْقَوْلَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ: التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّ مَا سِوَاهُمَا لا يُؤْخَذُ بِهِ، وَأَنَّ الْجَوَابَ مُنْحَصِرٌ فِيمَا ذُكِرَ فَيُطْلَبُ التَّرْجِيحُ فِيهِ٦.

الحواشي

(١) ١ في ش: الجزئي والكلي، وفي ز: كالكلي والجزئي ٢ في ب ز: أو. ٣ في ض: فليس له قول. ٤ انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد ٢/٢٩٩، الإحكام للآمدي ٤/٢٠١، فتح الغفار ٣/٣٧، نهاية السول ٣/١٨٤، المعتمد ٢/٨٦٠، شرح تنقيح الفصول ص ٤١٩، رسائل ابن عابدين ١/٢٣، تيسير التحرير ٤/٢٣٢، المعتمد ٢/٨٦٠، مختصر البعلي ص ١٦٥، مختصر الطوفي ١٧٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٧، فتح الغفار ٣/٣٧، القواعد النورانية ص ١٢٧، ١٢٩. ٥ في ض: ذلك. ٦انظر: جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٣٥٩، المحصول ٢/٣/٥٢٣ وما بعدها، الإحكام للآمدي ٤/٢٠١ وما بعدها، اللمع ص ٧٤، ٧٥، التبصرة ص ٥١١ =

стр. 2146

قَالَ الطُّوفِيُّ: وَأَحْسَنُ مَا يُعْتَذَرُ بِهِ عَنْ الشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ تَعَارَضَ عِنْدَهُ الدَّلِيلانِ فَقَالَ بِمُقْتَضَاهُمَا عَلَى شَرِيطَةِ التَّرْجِيحِ١ انْتَهَى. وَأَمَّا كَوْنُ الْمُجْتَهِدِ لَهُ أَنْ يَقُولَ فِي الْمَسْأَلَةِ بِقَوْلَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ فِي وَقْتَيْنِ: فَلأَنَّ اعْتِقَادَ ذَلِكَ فِي الْوَقْتَيْنِ لَيْسَ بِمُحَالٍ. ثُمَّ لا يَخْلُو: إمَّا٢ أَنْ يُعْلَمَ الْمُتَأَخِّرُ مِنْهُمَا، أَوْ لا "فَإِنْ عُلِمَ أَسْبَقُهُمَا" أَيْ أَسْبَقُ الْقَوْلَيْنِ "فَالثَّانِي مَذْهَبُهُ" أَيْ مَذْهَبُ٣ الْمُجْتَهِدِ الْقَائِلِ بِالْقَوْلَيْنِ "وَهُوَ نَاسِخٌ" لِقَوْلِهِ الأَوَّلِ عِنْدَ الأَكْثَرِ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ الرُّجُوعِ عَنْهُ٤.

الحواشي

(١) = وما بعدها، نهاية السول ٣/١٨٥، البرهان ٢/١٣٦٣، تيسير التحرير ٤/٢٣٣، فواتح الرحموت ٢/٣٩٥، الوسيط ص ٥٥٣، المعتمد ٢/٨٦١، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٢٩٩، ٣٠٠، الروضة ص ٣٧٦، مختصر البعلي ص ١٦٥، مختصر الطوفي ص ١٧٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٧. ١ مختصر الطوفي ص ١٨٠. ٢ ساقطة من ض ب ز. ٣ ساقطة من ش. ٤ انظر المسودة ص ٥٢٦، ٥٢٧، الروضة ص ٣٧٦، ٣٨٠، مختصر البعلي ص ١٦٥، مختصر الطوفي ص ١٨٢، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٢٩٩، الإحكام للآمدي ٤/٢٠١، اللمع ص ٧٥، التبصرة ص ٥١٤، فتح الغفار ٣/٣٧، تيسير التحرير ٤/٢٣٢، نهاية السول ٣/١٨٥ وما بعدها، المحصول ٢/٣/٥٢٢، الفروع ١/٦٤، صفة الفتوى ص ٣٣، ٣٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٧، ١٩٠، إرشاد الفحول ص ٢٦٣.

стр. 2147

قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: إذَا رَأَيْتُ مَا هُوَ أَقْوَى أَخَذْتُ بِهِ، وَتَرَكْتُ الْقَوْلَ الأَوَّلَ١. وَقِيلَ: يَكُونُ الأَوَّلُ مَذْهَبَهُ أَيْضًا مَا لَمْ يُصَرِّحْ بِالرُّجُوعِ عَنْ الأَوَّلِ، اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَغَيْرُهُ، كَمَنْ صَلَّى صَلاتَيْنِ بِاجْتِهَادَيْنِ إلَى جِهَتَيْنِ فِي وَقْتَيْنِ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ أَنَّهُ أَخْطَأَ؛ وَلأَنَّ الاجْتِهَادَ لا يُنْقَضُ بِالاجْتِهَادِ٢. "وَإِلاَّ" أَيْ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ الأَسْبَقُ مِنْهُمَا "فَمَذْهَبُهُ" أَيْ فَمَذْهَبُ٣ ذَلِكَ الْمُجْتَهِدِ "أَقْرَبُهُمَا" أَيْ أَقْرَبُ الْقَوْلَيْنِ "مِنْ الأَدِلَّةِ، أَوْ" مِنْ "قَوَاعِدِهِ" أَيْ قَوَاعِدِ مَذْهَبِ ذَلِكَ الْمُجْتَهِدِ٤. قَدَّمَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي فُرُوعِهِ وَغَيْرِهِ٥. قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي التَّمْهِيدِ وَغَيْرُهُ: يُجْتَهَدُ فِي الأَشْبَهِ بِأُصُولِهِ، الأَقْوَى فِي الْحُجَّةِ: فَيَجْعَلَهُ مَذْهَبَهُ.

стр. 2148

"وَمَذْهَبُ أَحْمَدَ وَنَحْوِهِ" مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ عَلَى الإِطْلاقِ الَّذِينَ لَمْ يُؤَلِّفُوا كُتُبًا مُسْتَقِلَّةً فِي الْفِقْهِ - كَاللَّيْثِ وَالسُّفْيَانَيْنِ وَنَحْوِهِمْ - فَإِنَّمَا١ أَخَذَ أَصْحَابُهُ مَذْهَبَهُ مِنْ بَعْضِ تَآلِيفِهِ غَيْرِ الْمُسْتَقِلَّةِ بِالْفِقْهِ، وَمِنْ أَقْوَالِهِ فِي فَتَاوِيهِ، وَغَيْرِهَا. وَ٢مِنْ أَفْعَالِهِ "مَا قَالَهُ" صَرِيحًا فِي الْحُكْمِ بِلَفْظٍ لا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ، أَوْ بِلَفْظٍ ظَاهِرٍ فِي الْحُكْمِ مَعَ احْتِمَالِ غَيْرِهِ "أَوْ جَرَى مَجْرَاهُ" أَيْ جَرَى٣ مَجْرَى مَا قَالَهُ "مِنْ تَنْبِيهٍ وَغَيْرِهِ" كَقَوْلِهِمْ: أَوْمَأَ إلَيْهِ، أَوْ أَشَارَ إلَيْهِ، أَوْ دَلَّ كَلامُهُ عَلَيْهِ٤، أَوْ تَوَقَّفَ فِيهِ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ، وَقَدْ قَسَّمَ أَصْحَابُهُ دَلالَةَ أَلْفَاظِهِ إلَى أَنْوَاعٍ كَثِيرَةٍ٥ "وَكَذَا فِعْلُهُ" يَعْنِي أَنَّهُ٦ إذَا فَعَلَ فِعْلاً قُلْنَا: مَذْهَبُهُ جَوَازُ مِثْلِ ذَلِكَ الْفِعْلِ الَّذِي فَعَلَهُ، وَإِلاَّ لَمَا كَانَ الإِمَامُ٧ فَعَلَهُ٨.

стр. 2149

"وَ" كَذَا "مَفْهُومُ كَلامِهِ" يَعْنِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِكَلامِهِ مَفْهُومٌ، فَإِنَّا نَحْكُمُ عَلَى ذَلِكَ الْمَفْهُومِ بِمَا يُخَالِفُ الْمَنْطُوقَ، إنْ كَانَ مَفْهُومَ مُخَالَفَةٍ، أَوْ بِمَا يُوَافِقُهُ، إنْ كَانَ مَفْهُومَ مُوَافَقَةٍ. وَفِي١ فِعْلِهِ. وَ٢مَفْهُومُ كَلامِهِ وَجْهَانِ لِلأَصْحَابِ٣ أَحَدُهُمَا: أَنَّ كُلاًّ مِنْ فِعْلِهِ وَمَفْهُومِ كَلامِهِ: مَذْهَبٌ لَهُ. قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ: وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ ابْنُ حَامِدٍ فِي تَهْذِيبِ الأَجْوِبَةِ: عَامَّةُ أَصْحَابِنَا يَقُولُونَ: إنَّ فِعْلَهُ مَذْهَبٌ لَهُ وَقَدَّمَهُ، وَرَدَّ٤ غَيْرُهُ. وَقَالَ فِي آدَابِ الْمُفْتِي: اخْتَارَ الْخِرَقِيُّ٥ وَابْنُ حَامِدٍ

الحواشي

(١) ١ في ش: وقد. ٢ في ش: وفي. ٣ ساقطة من ب. ٤ في ش: وردَّه. ٥ هو عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد، أبو القاسم الخرقي، أخذ العلم عن أصحاب الإمام أحمد، كان عالماً بارعاً في مذهب الإمام أحمد، وأحد أئمة المذهب، وكان ذا ورع ودين، كثيرة العبادة والفضائل، وله مصنفات كثيرة، وتخريجات على المذهب لم ينتشر منها إلا "المختصر في الفقه" الذي شرحه الموفق ابن قدامة في "المغني"، كان الخرقي في بغداد فخرج منها، وتوفي بدمشق سنة ٣٣٤هـ. انظر ترجمته في "طبقات الحنابلة ١/٧٥، المنهج الأحمد ٢/٥١، المنتظم ٦/٣٤٦، شذرات الذهب ٢/٣٣٦، البداية والنهاية ١١/٢١٤، وفيات الأعيان ٣/١١٥، طبقات الفقهاء ص ١٧٢، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢٠٩".

стр. 2150

وَإِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ: أَنَّ مَفْهُومَ كَلامِهِ مَذْهَبُهُ وَاخْتَارَ أَبُو بَكْرٍ١: أَنَّهُ لا يَكُونُ مَذْهَبًا لَهُ٢. انْتَهَى٣. وَإِذَا صَحَّ كَوْنُ مَفْهُومِ كَلامِهِ مَذْهَبًا لَهُ "فَلَوْ قَالَ فِي مَسْأَلَةٍ بِخِلافِهِ" أَيْ بِخِلافِ مَفْهُومِ كَلامِهِ "بَطَلَ" كَوْنُ ذَلِكَ الْمَفْهُومِ الَّذِي صَرَّحَ بِخِلافِهِ مَذْهَبًا لَهُ٤. "فَإِنْ٥ عَلَّلَهُ٦" أَيْ عَلَّلَ مَا ذُكِرَ مِنْ حُكْمٍ "بِعِلَّةٍ؛ فَقَوْلُهُ" هُوَ٧ "مَا وُجِدَتْ فِيهِ" تِلْكَ الْعِلَّةُ "وَلَوْ قُلْنَا: بِتَخْصِيصِ الْعِلَّةِ" عَلَى الأَصَحِّ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: سَوَاءٌ قُلْنَا: بِتَخْصِيصِ الْعِلَّةِ أَوْ لا. وَقَطَعَ بِذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ٨ وَمُخْتَصَرِ الطُّوفِيِّ٩ وَغَيْرِهِمَا؛ إذْ الْحُكْمُ

стр. 2151

يَتْبَعُ الْعِلَّةَ١. وَقِيلَ: لا يَكُونُ ذَلِكَ مَذْهَبَهُ٢. "وَكَذَا الْمَقِيسُ عَلَى كَلامِهِ" يَعْنِي أَنَّهُ مَذْهَبُهُ عَلَى الأَصَحِّ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: مَذْهَبُهُ فِي الأَشْهَرِ٣ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَغَيْرِهِمَا٤، وَهُوَ مَذْهَبُ الأَثْرَمِ وَالْخِرَقِيِّ وَغَيْرِهِمَا قَالَهُ ابْنُ حَامِدٍ٥ فِي تَهْذِيبِ الأَجْوِبَةِ. وَقِيلَ: لا يَكُونُ مَذْهَبَهُ، وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ٦. قَالَ ابْنُ حَامِدٍ: وَالأَجْوَدُ أَنْ يُفَصَّلَ فَمَا كَانَ مِنْ جَوَابٍ لَهُ مِنْ٧ أَصْلٍ ٨يَحْتَوِي عَلَى٩ مَسَائِلَ خَرَجَ جَوَابُهُ عَلَى بَعْضِهَا، فَإِنَّهُ جَائِزٌ أَنْ يُنْسَبَ إلَيْهِ بَقِيَّةُ مَسَائِلِ ذَلِكَ الأَصْلِ مِنْ حَيْثُ الْقِيَاسُ١٠.

стр. 2152

إذَا تَقَرَّرَ هَذَا١ "فَلَوْ أَفْتَى فِي مَسْأَلَتَيْنِ مُتَشَابِهَتَيْنِ بِحُكْمَيْنِ مُخْتَلِفِينَ فِي وَقْتٍ لَمْ يَجُزْ نَقْلُهُ" أَيْ نَقْلُ الْحُكْمِ "مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا" أَيْ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ "إلَى الأُخْرَى عَلَى الأَصَحِّ" كَقَوْلِ الشَّارِعِ ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي التَّمْهِيدِ وَغَيْرِهِ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْمَجْدُ٢ وَقَدَّمَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ٣، كَمَا لَوْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، أَوْ مَنَعَ النَّقْلَ وَالتَّخْرِيجَ٤. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَآدَابِ٥ الْمُفْتِي: أَوْ قَرُبَ٦ الزَّمَنُ بِحَيْثُ يَظُنُّ أَنَّهُ ذَاكِرٌ حُكْمَ٧ الأَدِلَّةِ حِينَ أَفْتَى بِالثَّانِيَةِ٨.

الحواشي

(١) ١ ساقطة من ش. ٢ انظر: المسودة ص ٥٢٥، ٥٣٢، ٥٣٣، ٥٣٤. ٣ انظر: الروضة ص ٣٨٠. ٤ قال ابن بدران: "النقل يكون من نص الإمام بأن ينقل عن محلٍ إلى غيره بالجامع المشترك، والتخريج يكون من قواعده الكلية، فهو أعم من النقل ... ، وأما النقل والتخريج معاً فهو مختص بنصوص الإمام" "المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٠". وانظر: صفة الفتوى ص ٢٠ وما بعدها، القواعد النورانية ص ٢٥٨ نزهة الخاطر ٢/٤٤٥، اللمع ص ٧٥، التبصرة ص ٥١٧، المعتمد ٢/٨٦٦. ٥ في ض: أدب. ٦ في ش: أقرب. ٧ في ش: حكماً. ٨ قال ابن بدران: "والأولى جواز ذلك بعد الجد والبحث فيه من أهله، إذ خفاء الفرق مع ذلك، وإن دق، ممتنع، وقد وقع النقل والتخريج في مذهبنا" وذكر أمثلة عن "المحرر" "انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٩".

стр. 2153

"وَلَوْ نَصَّ" الإِمَامُ "عَلَى حُكْمِ مَسْأَلَةٍ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ قَالَ قَائِلٌ بِكَذَا، أَوْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ إلَيْهِ". لَكَانَ١ مَذْهَبًا لَهُ٢: "لَمْ يَكُنْ" ذَلِكَ "مَذْهَبًا لَهُ" أَيْ لِلإِمَامِ كَمَا لَوْ قَالَ: وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ إلَى كَذَا قَالَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَمَنْ بَعْدَهُ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالرِّعَايَةِ وَآدَابِ الْمُفْتِي وَغَيْرِهِمْ٣. "وَالْوَقْفُ مَذْهَبٌ" يَعْنِي أَنَّ الإِمَامَ إذَا سُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَتَوَقَّفَ فِيهَا، فَيَكُونُ مَذْهَبُهُ فِيهَا الْوَقْفَ٤، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ٥.

الحواشي

(١) = ونقل ابن مفلح وجهين في ذلك، ونقل النووي عن الشيرازي عدم جواز النقل أيضاً. انظر المسودة ص ٥٢٥ وما بعدها، ٥٢٧، ٥٤٨، صفة الفتوى ص ٢١، ٨٨، الروضة ص ٣٨٠، الفروع ١/٦٥، الإحكام للآمدي ٤/٢٠٢، روضة الطالبين ١١/١٠٢، التبصرة ص ٥١٦ وما بعدها، نزهة الخاطر ٢/٤٤٣، مختصر الطوفي ص ١٨١، اللمع ص ٧٥، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٣٦٠. ١ في ش: كان. ٢ ساقطة من ش ز. ٣ انظر: صفة الفتوى ص ١٠٢، الفروع ١/٧٠، المسودة ص ٥٢٤، اللمع ص ٧٥، التبصرة ص ٥١٨. ٤ خالف في ذلك ابن حمدان وابن مفلح، فقال ابن حمدان: "فإن توقف في مسألة، جاز إلحاقها بما يشبهها، إن كان حكمه أرجح من غيره، وإن أشبهت مسألتين أو أكثر، أحكامها مختلفة بالخفة والثقل، فهل يلحق بالأخف، أو الأثقل، أو يخير المقلد بينهماِ؟ يحتمل أوجهاً، الأظهر عنه التخيير" "صفة الفتوى ص ١٠٢" وقال ابن مفلح مثل ذلك في الفروع ١/٧". ٥ ساقطة من ض ب ز.

стр. 2154

فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية ... "فَصْلٌ" "لا يُنْقَضُ حُكْمُ" حَاكِمٍ "فِي مَسْأَلَةٍ اجْتِهَادِيَّةٍ" عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ؛ لِلتَّسَاوِي فِي الْحُكْمِ بِالظَّنِّ١. وَإِلاَّ٢ نُقِضَ٣ بِمُخَالَفَةِ قَاطِعٍ فِي مَذْهَبِ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ، إلاَّ مَا سَبَقَ فِي مَسْأَلَةِ: أَنَّ الْمُصِيبَ وَاحِدٌ٤ وَذَكَرَهُ الآمِدِيُّ اتِّفَاقًا٥؛ لأَنَّهُ عَمَلُ الصَّحَابَةِ، وَلِلتَّسَلْسُلِ فَتَفُوتُ مَصْلَحَةُ نَصْبِ الْحَاكِمِ؛ إذْ٦ لَوْ جَازَ النَّقْضُ لَجَازَ نَقْضُ٧ النَّقْضِ وَهَكَذَا، فَتَفُوتُ مَصْلَحَةُ حُكْمِ الْحَاكِمِ، وَهُوَ قَطْعُ الْمُنَازَعَةِ لِعَدَمِ الْوُثُوقِ٨ حِينَئِذٍ بِالْحُكْمِ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ الْفُقَهَاءِ فِي الْفُرُوعِ٩:

стр. 2155

لا يُنْقَضُ الاجْتِهَادُ بِالاجْتِهَادِ١. "إلاَّ" الْحُكْمَ "بِقَتْلِ مُسْلِمٍ بِكَافِرٍ، وَ" إلاَّ الْحُكْمَ "بِجَعْلِ مَنْ٢ وَجَدَ٣ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ مَنْ حُجِرَ عَلَيْهِ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ" لِمُخَالَفَةِ ذَلِكَ لِنَصِّ آحَادِ السُّنَّةِ٤، وَسَيَأْتِي أَنَّ مَا خَالَفَ نَصَّ سُنَّةٍ وَلَوْ آحَادًا يُنْقَضُ.

الحواشي

(١) ١ قال أبو بكر الأصم: ينقض، وقال الغزالي: "وهذه مسائل فقهية، أعني نقض الحكم في هذه الصور، وليست من الأصول في شيء" "المستصفى ٢/٣٨٤". وانظر: جمع الجوامع ٢/٣٩١، المحصول ٢/٣/٥٠، ٩١، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٩ وما بعدها، الإحكام في الفرق بين الفتاوى والأحكام ص ٢٠ وما بعدها، مختصر البعلي ص ١٦٦، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣٠٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٠، فواتح الرحموت ٢/٣٩٥، فتح الغفار ٣/٣٧، تيسير التحرير ٢/٢٣٤، تأسيس النظر وأصول الكرخي ص ١٥٤، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٥، الفروق للقرافي ٢/١٠٣، روضة الطالبين ١١/١٥٠، المغني ١٠/٥٠، المحرر ٢/٢١٠، أدب القضاء لابن أبي الدم ص ١٦٤، الوسيط ص ٥٥٥، إرشاد الفحول ص ٢٦٣. ٢ ساقطة من ش. ٣ في ش: واحد. ٤ قال الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد: لا يقتل المسلم بالكافر، وقال الحنفية يقتل به، لقوله تعالى: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ المائدة/٤٥، واستدل الجمهور بالحديث الصحيح الذي رواه البخاري وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي والدارمي بألفاظ مختلفة عن عائشة وعلي وابن عباس مرفوعاً: "لا يقتل مسلم بكافر". ومر تخريجه في المجلد الأول ص ٣٣٢، والمجلد الثالث ص ٢٦٣، وانظر: المغني ٨/٢٧٣، الفروع ٦/٤٥٦ وأما من وجد عين ماله عند من حُجر عليه فقال الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد: إنه أحق بماله لما رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك عن أبي هريرة ﵁ =

стр. 2156

"وَيُنْقَضُ" الْحُكْمُ وُجُوبًا "بِمُخَالَفَةِ نَصِّ الْكِتَابِ" أَيْ كِتَابِ اللَّهِ "أَوْ" نَصِّ "سُنَّةٍ١، وَلَوْ" كَانَتْ السُّنَّةُ "آحَادًا" خِلافًا لِقَوْلِ الْقَاضِي٢ "أَوْ" مُخَالَفَةٍ لِ "إجْمَاعٍ قَطْعِيٍّ لا ظَنِّيٍّ" فِي الأَصَحِّ قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ٣ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَغَيْرِهِمَا٤. "وَلا" يُنْقَضُ بِمُخَالَفَةِ "قِيَاسٍ وَلَوْ جَلِيًّا" عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ

الحواشي

(١) = أن النبي ﷺ قال: "من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره" وهذا لفظ مسلم، وفي رواية: "أيما امرئ أفلس" وقال أبو حنيفة: هو أسوة غرماء لأنه أسقط حقه من الإمساك، وأنه ساوى الغرماء في سبب الاستحقاق، فقال الإمام أحمد لو حكم حاكم بأنه أسوة غرماء جاز نقض حكمه. انظر: صحيح البخاري بحاشية السندي ٢/٣٩، صحيح مسلم بحاشية النووي ١٠/٢٢١، سنن أبي داود ٢/٢٥٦، سنن النسائي ٧/٢٧٤، الموطأ ص ٤٢٠، سنن ابن ماجه ٢/٧٩٠، مسند أحمد ٢/٣٤٧، ٤١٠، المغني ٤/٣٠٧، الفروع ٦/٤٩٧. ١ في ض ز: السنة. ٢ وهذا ما بينه الإمام الغزالي، فانظر "المستصفى ٢/٣٨٣". ٣ الفروع ١/٤٩٧. ٤ في ض: وغيرها. وانظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣٠٠، جمع الجوامع ٢/٣٩١، الإحكام للآمدي ٤/٢٠٣، المستصفى ٢/٣٨٢، المحصول ٢/٣/٩١، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤١، البرهان ٢/١٣٢٨، تيسير التحرير ٢/٢٣٤، فواتح الرحموت ٢/٣٩٥، أدب القضاء لابن أبي الدم ص ١٦٤، المغني ١٠/٥٠، ٥١، روضة الطالبين ١١/١٥٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٠.

стр. 2157

الْمَذْهَبِ، وَقَطَعَ بِهِ الأَكْثَرُ١. وَقِيلَ: يُنْقَضُ إذَا خَالَفَ قِيَاسًا جَلِيًّا، وِفَاقًا لِمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَابْنِ حَمْدَانَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَزَادَ مَالِكٌ٢: يُنْقَضُ بِمُخَالَفَةِ الْقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ٣. "وَلا يُعْتَبَرُ لِنَقْضِهِ طَلَبُ رَبِّ الْحَقِّ" عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ٤. وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ، وَالْمُوَفَّقُ فِي الْمُغْنِي٥، وَالشَّارِحُ٦ وَابْنُ رَزِينٍ: لا يُنْقَضُ٧ إلاَّ بِمُطَالَبَةِ صَاحِبِهِ٨. "وَحُكْمُهُ" أَيْ حُكْمُ الْحَاكِمِ "بِخِلافِ اجْتِهَادِهِ٩ بَاطِلٌ، وَلَوْ

الحواشي

(١) ١ انظر: الإحكام للآمدي ٤/٢٠٣، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٠. ٢ ساقطة من ض. ٣ صرح الغزالي وابن السبكي والآمدي والقرافي وغيرهم بنقض الحكم بمخالفته القياس الجلي. انظر: المستصفى ٢/٣٨٢، جمع الجوامع ٢/٣٩١، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٢، ٤٤٢، أدب القضاء لابن أبي الدم ص ١٦٤، الإحكام للآمدي ٤/٢٠٣، غاية الوصول ص ١٤٩، الفروع ٦/٤٥٦، المغني ١٠/٥٠، روضة الطالبين ١١/١٥٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٠. ٤ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٠. ٥ المغني ١٠/٥٣. ٦ انظر: الشرح الكبير ١١/٤١٢. ٧ في ض: ينقضه. ٨ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٠، الشرح الكبير ١١/٤١٢. ٩ في ش: اجتهاد.

стр. 2158

قَلَّدَ غَيْرَهُ" فِي الْحُكْمِ عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ وَذَكَرَهُ الآمِدِيُّ اتِّفَاقًا١. وَفِي إرْشَادِ ابْنِ أَبِي مُوسَى: لا؛ لِلْخِلافِ فِي الْمَدْلُولِ وَيَأْثَمُ٢. "وَمَنْ قَضَى بِرَأْيٍ يُخَالِفُ٣ رَأْيَهُ نَاسِيًا لَهُ: نَفَذَ وَلا إثْمَ" وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ٤. وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَرْجِعُ عَنْهُ وَيَنْقُضُهُ، كَقَوْلِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ٥.

الحواشي

(١) ١ الإحكام للآمدي ٤/٢٠٣. وانظر: مختصر البعلي ص ١٦٦، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣٠٠، جمع الجوامع ٢/٣٩١، المستصفى ٢/٣٨٣، تيسير التحرير ٤/٢٣٤، غاية الوصول ص ١٤٩، فواتح الرحموت ٢/٣٩٥، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٢، إرشاد الفحول ص ٢٦٣، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٠. ٢ وقال الإمام أبو حنيفة: يجوز قضاء المجتهد على خلاف اجتهاده، وإن القول بعدم حل التقليد في إحدى روايتي أبي حنيفة لا يستلزم عدم النفاذ، وهو قول عند الحنابلة. انظر: تيسير التحرير ٤/٢٣٤، فواتح الرحموت ٢/٣٩٣، ٣٩٥، مختصر البعلي ص ١٦٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٠، الفروع ٦/٤٧٥. ٣ في ب: بخلاف. ٤ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٠. ٥ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٠.

стр. 2159

وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ١ عَنْ أَحْمَدَ: إذَا أَخْطَأَ بِلا تَأْوِيلٍ فَلْيَرُدَّهُ، وَلْيَطْلُبْ٢ صَاحِبَهُ فَيَقْضِي بِحَقٍّ٣. "وَيَصِحُّ فِي قَوْلٍ: حُكْمُ مُقَلِّدٍ، وَيُنْقَضُ فِي قَوْلٍ: مَا خَالَفَ فِيهِ مَذْهَبَ إمَامِهِ"٤. قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَإِنْ حَكَمَ مُقَلِّدٌ بِخِلافِ مَذْهَبِ٥ إمَامِهِ، فَإِنْ صَحَّ حُكْمُ الْمُقَلِّدِ انْبَنَى نَقْضُهُ٦ عَلَى مَنْعِ تَقْلِيدِ غَيْرِهِ. ذَكَرَهُ٧ الآمِدِيُّ، وَهُوَ وَاضِحٌ، وَمَعْنَاهُ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا،

الحواشي

(١) ١ هو أحمد بن حميد، أبو طالب، المشكاتي، المتخصص بصحبة الإمام أحمد، وروى عنه مسائل كثيرة، وكان أحمد يكرمه ويعظمه، ذكره أبو بكر الخلال فقال: "صحب أحمد قديماً إلى أن مات ... ، وكان رجلاً صالحاً فقيراً صبوراً قنوعاً، توفي سنة ٢٤٤هـ، والغالب أنه المقصود عند إطلاق: أبي طالب. انظر ترجمته في "طبقات الحنابلة ١/٣٩، المنهج الأحمد ١/١١٠". وهناك عصمة بن أبي عصمة، أبو طالب العكبري، روى عن الإمام أحمد أشياء، وذكره أبو بكر الخلال وقال: كان صالحا، صحب أبا عبد الله قديما إلى أن مات، وروى عنه مسائل كثيرة جيادا، وأول مسائل سمعت بعد موت أبي عبد الله: مسائله، مات سنة ٣٤٤هـ. انظر: ترجمته في "الطبقات الحنابلة ١/٢٤٦، المنهج الأحمد ١/١١٢". ٢ في ش ض: ويطلب. ٣ انظر: الفروع ٦/٤٥٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص١٩٠. ٤ وهذا ما نقله النووي عن ابن الصلاح. انظر: روضة الطالبين ١١/١٠٧، المجموع ١/١٦. ٥ في ض ب: رأي. ٦ ساقطة من ض. ٧ في ز: وذكره.

стр. 2160

وَمُرَادُهُ ابْنُ حَمْدَانَ١. "وَفِي قَوْلٍ" لابْنِ حَمْدَانَ "مُخَالَفَةُ الْمُفْتِي نَصَّ إمَامِهِ: كَمُخَالَفَةِ نَصِّ٢ الشَّارِعِ"٣. وَقَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ: عَمَلُهُ بِقَوْلِ الأَكْثَرِ أَوْلَى٤. وَقَالَ الْغَزَالِيُّ: إنَّا إذَا مَنَعْنَا مَنْ قَلَّدَ إمَامًا أَنْ يُقَلِّدَ غَيْرَهُ وَفَعَلَ، وَحَكَمَ بِقَوْلِهِ: فَيَنْبَغِي أَنْ لا يَنْفُذَ قَضَاؤُهُ؛ لأَنَّهُ فِي ظَنِّهِ أَنَّ إمَامَهُ أَرْجَحُ٥. "وَمَنْ اجْتَهَدَ فَتَزَوَّجَ بِلا وَلِيٍّ٦، ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ: حَرُمَتْ إنْ لَمْ يَكُنْ حَكَمَ٧ بِهِ". اعْلَمْ أَنَّا إذَا قُلْنَا: يُنْقَضُ٨ الاجْتِهَادُ، فَالنَّظَرُ فِيهِ حِينَئِذٍ فِي أَمْرَيْنِ:

стр. 2161

أَحَدُهُمَا: فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِنَفْسِهِ، وَمِثَالُهُ مَا تَقَدَّمَ. وَالثَّانِي: فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِغَيْرِهِ وَهُوَ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ "وَلا يَحْرُمُ عَلَى مُقَلِّدٍ بِتَغَيُّرِ اجْتِهَادِ إمَامِهِ". أَمَّا الأَوَّلُ: وَهُوَ مَا يَتَعَلَّقُ بِنَفْسِهِ. فَإِذَا أَدَّاهُ١ اجْتِهَادُهُ إلَى حُكْمٍ فِي حَقِّ نَفْسِهِ، ثُمَّ تَغَيَّرَ وَجْهُ٢ اجْتِهَادِهِ، كَمَا إذَا أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَى صِحَّةِ النِّكَاحِ بِلا وَلِيٍّ٣، ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ، فَرَأَى أَنَّهُ بَاطِلٌ، فَالأَصَحُّ التَّحْرِيمُ مُطْلَقًا وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ٤، وَحَكَاهُ الرَّافِعِيُّ٥ عَنْ الْغَزَالِيِّ، وَلَمْ يَنْقُلْ غَيْرَهُ٦. وَقِيلَ: لا تَحْرِيمَ مُطْلَقًا٧ حَكَاهُ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي فُرُوعِهِ٨. وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ: إنْ حَكَمَ بِهِ لَمْ تَحْرُمْ. وَإِلاَّ حَرُمَتْ وَهُوَ

стр. 2162

الَّذِي قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى١ وَالْمُوَفَّقُ٢ وَابْنُ حَمْدَانَ٣ وَالطُّوفِيُّ٤ وَالآمِدِيُّ٥ وَجَزَمَ بِهِ الْبَيْضَاوِيُّ٦ وَالْهِنْدِيُّ. وَهَذَا الَّذِي عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ؛ لأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ بِمَا يَعْتَقِدُهُ الْحَاكِمُ: رَافِعٌ لِلْخِلافِ، وَلِئَلاَّ٧ يَلْزَمُ نَقْضُ الْحُكْمِ بِتَغَيُّرِ الاجْتِهَادِ٨. وَأَمَّا الثَّانِي: وَهُوَ مَا يَتَعَلَّقُ بِغَيْرِهِ: فَكَمَا٩ إذَا١٠ أَفْتَى مُجْتَهِدٌ عَامِّيًّا بِاجْتِهَادٍ١١، ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ: لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ عَلَى الأَصَحِّ،

الحواشي

(١) ١ ساقطة من ض. ٢ انظر: الروضة ص ٣٨١، المغني ١٠/٥٢. ٣ صفة الفتوى ص ٣٠. ٤ مختصر الطوفي ص ١٨٢. ٥ الإحكام للآمدي ٤/٢٠٣. ٦ منهاج الوصول بشرح نهاية السول ٣/٢٥٣. ٧ في ش: فلا، وفي ز: لئلا. ٨ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/٣٠٠، جمع الجوامع ٢/٣٩١، غاية الوصول ص ١٥٠، المستصفى ٢/٣٨٢، المحصول ٢/٣/٩١، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤١، تسيسر التحرير ٤/٢٣٥، فواتح الرحموت ٢/٣٩٦، أدب القضاء لابن أبي الدّم ص ١٧٣، الفروق ٣/١٠٣، روضة الطالبين ١١/١٠٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩١. ٩ ساقطة من ض ب ز. ١٠ في ض ب ز: فإذا. ١١ في ب: باجتهاده

стр. 2163

قَالَهُ١ أَبُو الْخَطَّابِ وَالْمُوَفَّقُ٢ وَالطُّوفِيُّ٣، وَظَاهِرُ٤ كَلامِ ابْنِ مُفْلِحٍ؛ لأَنَّ٥ عَمَلَهُ بِفَتْوَاهُ كَالْحُكْمِ. وَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ إذَا اجْتَهَدَ وَحَكَمَ فِي وَاقِعَةٍ، ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ بَعْدَ ذَلِكَ: فَالْحُكْمُ بِالأَوَّلِ بَاقٍ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ، فَكَذَا إذَا أَفْتَاهُ أَوْ قَلَّدَهُ٦. "وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ" الْعَامِّيُّ "بِفَتْوَاهُ" حَتَّى تَغَيَّرَ اجْتِهَادُ مُفْتِيهِ "لَزِمَ الْمُفْتِيَ إعْلامُهُ" أَيْ إعْلامُ الْمُفْتِي الْعَامِّيَّ بِتَغَيُّرِ اجْتِهَادِهِ فِيمَا أَفْتَاهُ بِهِ٧.

الحواشي

(١) ١ في ض ز ب: وقاله. ٢ ساقطة من ب. وانظر: الروضة ص ٣٨١، المغني ١٠/٥٠. ٣ مختصر الطوفي ص١٨٢ ٤ في ض: وهو ظاهر. ٥ في د ز: إن. ٦ وفي قول تحرم عليه كحكمه لنفسه، واختاره الآمدي والغلزالي والرازي والقرافي وابن حمدان والكمال بن الهمام وغيرهم، وعرض ابن القيم بحثاً موسعاً عن تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال في "إعلام الموقعين ٣/٥ وما بعدها، ١٠٠وما بعدها". وانظر: الإحكام للآمدي ٤/٢٠٣، المستصفى ٢/٣٨٢، المحصول ٢/٣/٩١، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤١، صفة الفتوى ص ٣٠، تيسير التحرير ٤/٢٣٦، فواتح الرحموت ٣/٣٩٦، روضة الطالبين ١١/١٠٦ وما بعدها، المجموع ١/٧٥، غاية الوصول ص ١٥٠، مختصر البعلي ص ١٦٦، المسودة ص ٤٧٢، ٥٤٣، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩١، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٣٩١. ٧ انظر: جمع الجوامع ٢/٣٩١، روضة الطالبين ١١/١٠٧، المجموع ١/٧٥، ٧٦، إعلام الموقعين ٤/٢٨٥، صفة الفتوى ص٣٠، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٢، المحصول ٢/٣/٩٥، غاية الوصول ص ١٥٠، المعتمد ٢/٩٣٣.

стр. 2164

١"فَلَوْ مَاتَ" الْمُفْتِي "قَبْلَهُ" أَيْ قَبْلَ إعْلامِهِ الْعَامِيَّ بِتَغَيُّرِ٢ اجْتِهَادِهِ فَقَالَ٣ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي " فُرُوعِهِ ": "اسْتَمَرَّ" فِي الأَصَحِّ، قَالَ فِي " شَرْحِ التَّحْرِيرِ ": وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ٤. وَقِيلَ: يَمْتَنِعُ. "وَلَهُ" أَيْ وَلِلْعَامِّيِّ "تَقْلِيدُ" مُجْتَهِدٍ "مَيِّتٍ" كَتَقْلِيدِ حَيٍّ؛ لأَنَّ قَوْلَهُ بَاقٍ فِي الإِجْمَاعِ وَهَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ. وَفِيهِ يَقُولُ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: الْمَذَاهِبُ لا تَمُوتُ بِمَوْتِ أَرْبَابِهَا. انْتَهَى. "كَحَاكِمٍ" فَإِنَّ الْحُكْمَ لا يَمُوتُ بِمَوْتِ حَاكِمِهِ "وَشَاهِدٍ" فَإِنَّ الشَّهَادَةَ لا تَبْطُلُ بِمَوْتِ مَنْ شَهِدَ بِهَا٥. وَقِيلَ: لَيْسَ لِلْعَامِّيِّ تَقْلِيدُ الْمَيِّتِ إنْ وَجَدَ مُجْتَهِدًا حَيًّا، وَإِلاَّ جَازَ.

الحواشي

(١) ١ ساقطة من ش. ٢ في د: بتغيير. ٣ في ض د: قال. ٤ انظر: المسودة ص ٥٢١،٥٢٢، ٥٤٣، جمع الجوامع ٢/٣٩١، إعلام الموقعين ٤/٢٨٣، صفة الفتوى ص ٣٠. ٥ وخالف في ذلك الرازي وأبو الحسن البصري، وكما نقله ابن السبكي، وأيّدهما الشوكاني. انظر: المسودة ص ٥٢١، ٥٢٢، صفة الفتوى ص ٧٠، جمع الجوامع ٢/٣٩٦، المجموع ١/٩٠، الإحكام لابن حزم ٢/٨٣٨، إعلام الموقعين ٤/٢٧٤، نهاية السول ٣/٢٥٧، تيسير التحرير ٤/٢٥٠، البرهان ٢/١٣٥٢، فواتح الرحموت ٢/٤٠٧، الأنوار ٢/٣٩٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩١، الوسيط ص ٦٠٠،المحصول ٢/٣/٩٧، إرشاد الفحول ص ٢٦٩.

стр. 2165

وَقِيلَ: لا يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ مُطْلَقًا. وَهُوَ وَجْهٌ لَنَا وَلِلشَّافِعِيَّةِ١. فَعَلَى٢ الأَوَّلِ - وَهُوَ جَوَازُ تَقْلِيدِ الْمَيِّتِ لَوْ وَجَدَ مُجْتَهِدًا حَيًّا وَلَكِنْ دُونَ الْمَيِّتِ - احْتَمَلَ أَنْ يُقَلِّدَ ٣الْمَيِّتَ لأَرْجَحِيَّتِهِ٤، وَاحْتَمَلَ أَنْ يُقَلِّدَ الْحَيَّ لِحَيَاتِهِ وَاحْتَمَلَ التَّسَاوِيَ. وَحَكَى الْهِنْدِيُّ قَوْلاً رَابِعًا فِي الْمَسْأَلَةِ: وَهُوَ التَّفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْحَاكِي عَنْ الْمَيِّتِ أَهْلاً لِلْمُنَاظَرَةِ، وَهُوَ مُجْتَهِدٌ فِي مَذْهَبِ الْمَيِّتِ، فَيَجُوزُ، وَإِلاَّ٥ فَلا٦. "وَإِنْ عَمِلَ" الْمُسْتَفْتِي "بِفُتْيَاهُ" أَيْ بِفُتْيَا٧ الْمُفْتِي "فِي إتْلافِ" نَفْسٍ أَوْ مَالٍ "فَبَانَ خَطَؤُهُ" أَيْ خَطَأُ الْمُفْتِي فِي فُتْيَاهُ "قَطْعًا" أَيْ بِمُقْتَضَى مُخَالَفَتِهِ٨ دَلِيلاً٩ قَاطِعًا١٠ "ضَمِنَهُ" أَيْ ضَمِنَ الْمُفْتِي مَا

стр. 2166

أَتْلَفَهُ الْمُسْتَفْتِي بِمُقْتَضَى فُتْيَاهُ١. "وَكَذَا" يَضْمَنُ "إنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلاً" لِلْفُتْيَا عَلَى الصَّحِيحِ، خِلافًا لأَبِي إِسْحَاقَ الإسْفَرايِينِيّ٢ وَجَمْعٍ٣، بَلْ أَوْلَى بِالضَّمَانِ مِمَّنْ٤ هُوَ أَهْلٌ لِلْفُتْيَا٥. قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ، وَغَيْرُهُ: لَوْ٦ عَمِلَ بِفَتْوَاهُ فِي إتْلافٍ، ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ أَخْطَأَ. فَإِنْ لَمْ يُخَالِفْ الْقَاطِعَ لَمْ يَضْمَنْ؛ لأَنَّهُ مَعْذُورٌ، وَإِنْ خَالَفَ الْقَاطِعَ ضَمِنَ. "وَيَحْرُمُ تَقْلِيدٌ عَلَى مُجْتَهِدٍ أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَى حُكْمٍ" اتِّفَاقًا٧.

الحواشي

(١) ١ انظر: الأنوار ٢/٣٩٦، صفة الفتوى ص ٣١، جمع الجوامع ٢/٣٩١، روضة الطالبين ١١/١٠٧، المجموع ١/٧٦، إعلام الموقعين ٤/٢٨٧، غاية الوصول ص ١٥٠. ٢ ساقطة من ش، وفي د: الشيرازي. ٣ انظر صفة الفتوى ص ٣١، المجموع ١/٧٦، إعلام الموقعين ٤/٢٨٦. ٤ في ض: من. ٥ انظر: جمع الجوامع ٢/٣٩١، روضة الطالبين ١١/١٠٧، إعلام الموقعين ٤/٢٨٦، الأنوار ٢/٣٩٧، المجموع للنووي ١/٧٦. ٦ في ب: ولو. ٧ قال الأردبيلي: ولا يجوز لمجتهدتقليد مجتهد آخر، لا ليعمل ولا ليقضي، ولا ليفتي به، سواء خاف الفوت لضيق الوقت أو لا " "الأنوار ٢/٣٩٥". وانظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣٠٠، الإحكام للأمدي ٤/٢٠٤، ٢٢٢،نهاية السول ٣/٢٦١، الرد على من أخلد إلى الأرض ص ١١٧ وما بعدها، المستصفى ٢/٣٨٤، المعتمد ٢/٩٤٥، جمع الجوامع =

стр. 2167

وَأَمَّا قَبْلَ أَنْ يَجْتَهِدَ، وَهُوَ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ "أَوْ١ لَمْ يَجْتَهِدْ" فَكَذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ قَالَهُ أَحْمَدُ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ، وَلأَبِي حَنِيفَةَ٢ رِوَايَتَانِ٣. وَقِيلَ: يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ إنْ لَمْ يَجْتَهِدْ مُطْلَقًا، وَحُكِيَ عَنْ أَحْمَدَ وَالثَّوْرِيِّ وَإِسْحَاقَ٤.

الحواشي

(١) = ٢/٣٩٣، المحصول ٢/٣/١١٥، التمهيد ص ١٦٠، فتح الغفار ٣/٣٧، تيسير التحرير ٤/٢٢٧، فواتح الرحموت ٢/٣٩٢، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٣، مختصر البعلي ص ١٦٧، مختصر الطوفي ص١٨٠، إرشاد الفحول ص ٢٦٤، الملل والنّحل ١/٢٠٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٩، ١٩١. ١ في ب: و. ٢ في ش: أبي أحمد. ٣ في هذه المسألة عدّة أقوال بين مجيز ومانع ومفصّل، قال الإسنوي: "" وفيما قبله ثمانية مذاهب"" "نهاية السول ٣/٢٦١" ولكل قول دليله. انظر هذه الأقوال مع أدلتها ومناقشتها في "الروضة ص ٣٧٧، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣٠٠، التمهيد ص ٣٠٠، المحرر ٢/٢٠٥، الإحكام للآمدي ٤/٢٠٤، وما بعدها، المستصفى ٢/٣٨٤، المحصول ٢/٣/١١٥، ١١٦، الرسالة ص ١١٥ هامش، البرهان ٢/١٣٣٩ وما بعدها، المعتمد ٢/٩٤٢، ٩٤٨، فتح الغفار ٣/٣٧، كشف الأسرار ٤/١٤، تيسير التحرير ٤/٢٢٧، ٢٢٨، ٢٤٦، شرح الورقات ص ٢٤٦، المنخول ص ٤٧٧، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٣، جمع الجوامع ٢/٣٩٤، غاية الوصول ص ١٥٠، المعتمد ٢/٩٤٢، القواعد للعز بن عبد السلام ٢/١٦٠، مختصر البعلي ص ١٦٧، مختصر الطوفي ص ١٨٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٩، ١٩١، المسودّة ص ٤٦٨، ٤٧٠، اللمع ص ٧١، الفقيه والمتفقه ٢/٦٩، إرشاد الفحول ص ٢٦٤". ٤ انظر: المحصول ٢/٣/١١٥.

стр. 2168

وَقِيلَ: فِيمَا يَخُصُّهُ، وَقِيلَ: يَجُوزُ التَّقْلِيدُ لِحَاكِمٍ فَقَطْ، وَابْنُ حَمْدَانَ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ لِعُذْرٍ، وَابْنُ سُرَيْجٍ لِضِيقِ الْوَقْتِ، وَمُحَمَّدٌ لأَعْلَمَ مِنْهُ، وَجَمْعٌ لِصَحَابِيٍّ أَرْجَحُ، وَلا إنْكَارَ مِنْهُمْ، وَقِيلَ: و١َتَابِعِيٍّ٢. "وَلَهُ" أَيْ لِلْمُجْتَهِدِ "أَنْ يَجْتَهِدَ وَيَدَعَ غَيْرَهُ" إجْمَاعًا. "وَالْمُتَوَقِّفُ" مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ "فِي مَسْأَلَةٍ نَحْوِيَّةٍ أَوْ" فِي "حَدِيثٍ عَلَى أَهْلِهِ: عَامِّيٌّ فِيهِ" أَيْ فِيمَا تَوَقَّفَ٣ فِيهِ مِنْ النَّحْوِ أَوْ الْحَدِيثِ عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ وَالْمُوَفَّقِ وَالآمِدِيِّ وَغَيْرِهِمْ، وَالْعَامِّيُّ يَلْزَمُهُ التَّقْلِيدُ مُطْلَقًا٤.

الحواشي

(١) ١ ساقطة من ض. ٢ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "" والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد، إما لتكافؤ الأدلة، وإمّا لضيق الوقت عن الاجتهاد، وإما لعدم ظهور دليل له، فإنّه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه، وانتقل إلى بدله، وهو التقليد، كما لو عجز عن الطهارة بالماء "" "مجموعة الفتاوى٢٠/٢٠٤". وقال إمام الحرمين الجويني مثل ذلك، كما قاله غيره. "انظر: البرهان ٢/١٣٣٩، والمراجع السابقة". ٣ في ض: يتوقف. ٤ انظر: الروضة ص ٣٣٧، المستصفى ٢/٣٨٤، مختصر الطوفي ص ١٨٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٩، ١٩١.

стр. 2169

فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم ... "فَصْلٌ" يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِنَبِيٍّ أَوْ مُجْتَهِدٍ: اُحْكُمْ بِمَا شِئْت فَهُوَ صَوَابٌ وَيَكُونُ" ذَلِكَ "مَدْرَكًا شَرْعِيًّا وَيُسَمَّى: التَّفْوِيضَ" عِنْدَ الأَكْثَرِ؛ لأَنَّ طَرِيقَ مَعْرِفَةِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ: إمَّا التَّبْلِيغُ عَنْ اللَّهِ بِإِخْبَارِ رُسُلِهِ عَنْهُ بِهَا، وَهُوَ مَا سَبَقَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَثَبَتَ١ بِسُنَّةِ٢ رَسُولِهِ ﷺ ، وَمَا تَفَرَّعَ عَنْ ذَلِكَ، مِنْ إجْمَاعٍ وَقِيَاسٍ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الاسْتِدْلالاتِ، وَطُرُقِهَا بِالاجْتِهَادِ، وَلَوْ مِنْ النَّبِيِّ ﷺ . وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ طَرِيقُ مَعْرِفَةِ الْحُكْمِ: التَّفْوِيضُ إلَى رَأْيِ نَبِيٍّ أَوْ عَالِمٍ، فَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِنَبِيٍّ أَوْ لِمُجْتَهِدٍ غَيْرِ نَبِيٍّ: اُحْكُمْ بِمَا شِئْت فَهُوَ صَوَابٌ عِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ، وَيُؤْخَذُ٣ ذَلِكَ مِنْ كَلامِ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ، وَصَرَّحَا بِجَوَازِهِ لِلنَّبِيِّ ﷺ ، وَقَالَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ، وَجُمْهُورُ أَهْلِ الْحَدِيثِ، فَيَكُونُ حُكْمُهُ

стр. 2170

مِنْ جُمْلَةِ الْمَدَارِكِ الشَّرْعِيَّةِ١. فَإِذَا قَالَ " هَذَا حَلالٌ " عَرَفْنَا أَنَّ اللَّهَ٢ فِي الأَزَلِ ٣حَكَمَ بِحِلِّهِ، وَكَذَا " هَذَا حَرَامٌ " وَ٤نَحْوُ ذَلِكَ، لا أَنَّهُ يُنْشِئُ الْحُكْمَ؛ لأَنَّ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِ الرُّبُوبِيَّةِ، قَالَهُ٥ ابْنُ الْحَاجِبِ٦ وَتَبِعَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ، وَتَرَدَّدَ الشَّافِعِيُّ، أَيْ٧ فِي جَوَازِهِ٨، كَمَا قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ٩.

الحواشي

(١) ١ هذه المسألة من مسائل علم الكلام التي تتعلق بالبحث عن حكم صفة من صفات الله تعالى الفعلية المتصلة بالتشريع، وبالقدر توقيفاً وتسديداً، وأجاز فريق من العلماء جواز التفويض للنبي أو المجتهد، ومنعه أكثر القدرية والمعتزلة، وتوقف فيه الشافعي واختار التوقف الرازي، وصحح أبو بكر الرازي الحنفي رأي المعتزلة بالمنع، وفصّل الأكثرون بين الجواز للنبي ﷺ ، والمنع لغيره. انظر: المسودة ص ٥١٠ وما بعدها، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣٠١، ٣٠٢، جمع الجوامع ٢/٣٩١، الإحكام للآمدي ٤/١٧٠، ٢٠٩، مناهج العقول ٣/١٧٥، اللمع ص ٧٦، المعتمد ٢/٨٨٩، المحصول ٢/٣/١٨٥، نهاية السول ٣/١٧٦، تيسير التحرير ٤/٢٣٦، فواتح الرحموت ٢/٢٩٧، غاية الوصول ص ١٥٠، إرشاد الفحول ص ٢٦٤. ٢ في ش: لله. ٣ ساقطة في ش، وفي د: حكم بحله، وهكذا. ٤ في ب ز: قال. ٥ في ض ب ز: قال. ٦ مختصر ابن الحاجب ٢/٣٠١. ٧ ساقطة من ب. ٨ قال الرازي: وتوقف الشافعي ﵁ في امتناعه وجوازه، وهوالمختار" "المحصول ٢/٣/١٨٥". ٩ انظر: جمع الجوامع ٢/٣٩٢، الإحكام للآمدي ٤/٢٠٩، نهاية السول ٣/١٧٧.

стр. 2171

وَقَالَ: الْجُمْهُورُ١ فِي وُقُوعِهِ، وَلَكِنَّهُ قَاطِعٌ بِجَوَازِهِ، وَالْمَنْعُ: إنَّمَا هُوَ مَنْقُولٌ عَنْ جُمْهُورِ الْمُعْتَزِلَةِ، قَالَهُ٢ ابْنُ مُفْلِحٍ. وَمَنَعَهُ٣ السَّرَخْسِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ؛ وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ، وَذَكَرَهُ عَنْ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ، وَأَنَّهُ أَشْبَهُ٤ بِمَذْهَبِنَا؛ لأَنَّ الْحَقَّ عَلَيْهِ أَمَارَةٌ، فَكَيْفَ يُحْكَمُ بِغَيْرِ طَلَبِهَا؟. وَقِيلَ: يَجُوزُ ذَلِكَ فِي النَّبِيِّ دُونَ غَيْرِهِ٥ "وَ" عَلَى الْقَوْلِ بِالْجَوَازِ "لَمْ يَقَعْ" فِي الأَصَحِّ٦.

الحواشي

(١) ١ في ش: على. ٢ في ب ز: قال. ٣ في ش ز: وتبعه. ٤ في ش: اشتبه. ٥ وهذا قول أبي علي الجبائي في أحد قوليه، وارتضاه الشوكاني. انظر: الإحكام للآمدي ٤/٢٠٩، نهاية السول ٣/١٧٧، ١٨٠، المعتمد ٢/٨٩٠، تيسير التحرير ٤/٢٣٦، فواتح الرحموت ٢/٣٩٧، إرشاد الفحول ص ٢٦٤. ٦ جزم بوقوعه موسى بن عمران من المعتزلة، ونقل معظم القائلين بجوازه أمثلةً على وقوعه، وعرضها الرازي في "المحصول ٢/٣/١٨٩وما بعدها" منها قصة الإذخر وقتل النضر بن الحارث وحديث الأقرع بن حابس عن الحج، وغيرها، وهناكقول آخر بالتوقف في الوقوع واختاره الإسنوي. انظر جمع الجوامع والمحلي عليه٢/٣٩٢، فواتح الرحموت ٢/٣٩٧، غاية الوصول ص ١٥٠، المحصول ٢/٣/١٨٤، ١٨٨، مناهج العقول ٣/١٧٦، الإحكام للآمدي ٤/٢٠٩، تيسير التحرير ٢/٢٣٧، نهاية السول ٣/١٧٧

стр. 2172

قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: الْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ١. وَاحْتَجَّ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُمَا لِلْقَوْلِ الأَوَّلِ: بِقَوْلِهِ : ﴿إلاَّ مَا حَرَّمَ إسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ ٢ لأَنَّهُ لا يُمْكِنُ أَنْ يُحَرِّمَ عَلَى نَفْسِهِ إلاَّ بِتَفْوِيضِ اللَّهِ الأَمْرَ إلَيْهِ، لا أَنَّهُ بِإِبْلاغِهِ ذَلِكَ الْحُكْمَ لِتَخْصِيصِ هَذَا التَّحْرِيمِ بِنِسْبَتِهِ إلَيْهِ، وَإِلاَّ فَكُلُّ مُحَرَّمٍ فَهُوَ بِتَحْرِيمِ اللَّهِ ، إمَّا بِالتَّبْلِيغِ أَوْ بِالتَّفْوِيضِ٣. وَاسْتَدَلَّ لَهُ٤ أَيْضًا بِمَا فِي مُسْلِمٍ٥ فُرِضَ عَلَيْكُمْ الْحَجُّ، فَحُجُّوا، فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ؟ فَقَالَ: "لَوْ قُلْت: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ" ٦.

الحواشي

(١) ١ مختصر ابن الحاجب ٢/٣٠١. قال ابن السمعاني: "" هذه المسألة، وإن أوردها متكلمو الأصوليين فليست بمعروفة بين الفقهاء، وليس فيها كثير فائدة، لأنها في غير الأنبياء لم توجد، ولا يتوهم وجوده في المستقبل "" "انظر: تيسير التحرير ٤/٢٤"، ويخالف في ذلك ما يدّعيه الشيعة والفرق الضالة من تفويض الأمر لإمام أو غيره، ويدعون عصمته، وأنكر ذلك الشوكاني بشدة، وقال: "" إنه مجرد جهل بحت ومجازفة ظاهرة "" "انظر: إرشاد الفحول ص ٦٤، الوسيط ص ٤٧٢". ٢ الآية ٩٣ من آل عمران. ٣ في ش: التفويض. ٤ ساقطة من ش. ٥ هذا طرف من حديث عند مسلم، "انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ٩/١٠٠". ٦ هذا الحديث رواه مسلم والنسائي وأحمد عن أبي هريرة، ولم يسم فيه =

стр. 2173

"وَ" يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ ذَلِكَ "لِعَامِّيٍّ عَقْلاً" أَيْ جَوَازًا مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ١؛ لأَنَّهُ لَيْسَ بِمُحَالٍ، لا مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ إجْمَاعًا٢. "وَ" يَجُوزُ "فِي قَوْلٍ" لِلْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ: أَنْ يُقَالَ لَهُ "وَأَخْبِرْ فَإِنَّك لا تُخْبِرُ إلاَّ بِصَوَابٍ". وَمَنَعَهُ أَبُو الْخَطَّابِ. قَالَ فِي التَّمْهِيدِ: لَوْ جَازَ، خَرَجَ٣ كَوْنُ الإِخْبَارِ عَنْ الْغُيُوبِ دَالَّةً عَلَى ثُبُوتِ الأَنْبِيَاءِ وَكُلِّفَ بِتَصْدِيقِ النَّبِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِ٤ بِذَلِكَ. قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: كَذَا٥ قَالَ.

الحواشي

(١) = الأقرع، ورواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم والدارمي عن ابن عباس مرفوعاً مع بيان السائل أنه الأقرع بن حابس، وروى معناه الترمذي وابن ماجة عن علي مرفوعاً، وروى مثله ابن ماجة عن أنس مرفوعاً. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ٩/١٠٠، سنن أبي داود ١/٤٠٠، جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ٨/٤٢٠، سنن النسائي ٥/٨٣، سنن ابن ماجه ٢/٩٦٣، مسند أحمد ١/٢٥٥، ٢٩١، ٢/٥٠٨، سنن الدارمي ٢/٢٩، المستدرك ١/٤٤١، تخريج أحاديث البزدوي ص ٢٣، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص ٣٠٧. ١ في ب: العقلاء. ٢ انظر: الإحكام للآمدي ٤/٢١٤، تيسير التحرير ٤/٢٣٦. ٣ في ز: خرج عن. ٤ في ش ز: علم. ٥ في ش: وكذا.

стр. 2174

" فَصْلٌ" "نَافِي الْحُكْمِ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ " عِنْدَ الأَكْثَرِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَالشَّافِعِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ "كَمُثْبِتِهِ" أَيْ: كَمَا أَنَّ مُثْبِتَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ وَقِيلَ: لَيْسَ عَلَى نَافِي الْحُكْمِ دَلِيلٌ مُطْلَقًا١. وَقَالَ قَوْمٌ: عَلَيْهِ الدَّلِيلُ٢ فِي حُكْمٍ عَقْلِيٍّ لا شَرْعِيٍّ٣، وَعَكْسُهُ عَنْهُمْ فِي الرَّوْضَةِ٤. وَلَنَا: أَنَّهُ أَثْبَتَ بِنَفْيِهِ يَقِينًا أَوْ ظَنَّا. فَلَزِمَهُ الدَّلِيلُ كَمُثْبِتٍ، وَاحْتَجَّ فِي التَّمْهِيدِ٥: بِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ٦ قِدَمِ

الحواشي

(١) ١ وهذا قول الظاهرية، "انظر: المنهاج في ترتيب الحجاج ص ٣٢". ٢ في ز: التمهيد. ٣ يعتبر بعض الأصوليين هذا الموضوع من بحث الأدلّة ويذكرونه في أوجه الاستدلال أو في استصحاب الحال، أو في تخصيص العلة وعدمها ن ولهم ثلاثة أقوال في وجوب الدليل على نافي الحكم وعدمه، ولكل قول دليله. انظر: جمع الجوامع ٢/٣٥١، المحصول ٢/٣/١٦٥، المستصفى ١/١٣٢، أصول السرخسي ٢/١١٧، الروضة ص ١٥٨، المسودّة ص ٤٩٤، مختصر ابن الحاجب ٢/٣٠٤، الإحكام للآمدي ٤/٢١٩، اللمع ص ٧٠، التبصرة ص ٥٣٠، إرشاد الفحول ص ٢٤٥، المنهاج في ترتيب الحجاج ص ٣٢. ٤ انظر: الروضة ص ١٥٨. ٥ في ش: الدليل. ٦ في ش: النفي.

стр. 2175

الأَجْسَامِ١ بِلا خِلافٍ فَكَذَا غَيْرُهُ. "وَإِذَا حَدَثَتْ مَسْأَلَةٌ لا قَوْلَ فِيهَا، سَاغَ الاجْتِهَادُ فِيهَا" وَهُوَ أَفْضَلُ٢. قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ إذَا٣ حَدَثَتْ مَسْأَلَةٌ لا قَوْلَ فِيهَا: فَلِلْمُجْتَهِدِ الاجْتِهَادُ فِيهَا وَالْفَتْوَى وَالْحُكْمُ٤، وَهَلْ هَذَا أَفْضَلُ، أَمْ التَّوَقُّفُ، أَمْ تَوَقُّفُهُ فِي الأُصُولِ؟ فِيهِ أَوْجُهٌ لَنَا، ذَكَرَهَا ابْنُ حَامِدٍ. وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ الأَوْجُهَ فِي الْجَوَازِ، وَذَكَرَ قَوْلَ أَحْمَدَ٥: مَنْ قَالَ: الإِيمَانُ غَيْرُ مَخْلُوقٍ: مُبْتَدِعٌ٦ وَيُهْجَرُ. وَقَدَّمَ ابْنُ مُفْلِحٍ: أَنَّ مَحَلَّ الْخِلافِ فِي الأَفْضَلِيَّةِ، لا فِي الْجَوَازِ وَعَدَمِهِ. وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ٧ فِي إعْلامِ الْمُوَقِّعِينَ - بَعْدَ أَنْ حَكَى

следующие страницы →