قد صلينا في رحالنا، قال: "فلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة" ١.
٢- عن بسر بن محجن عن أبيه محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله ﷺ فأذن بالصلاة فقام رسول الله ﷺ فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه لم يصل معه، فقال له رسول الله ﷺ : "ما منعك أن تصلي مع الناس؟ " ألست برجل مسلم؟ " فقال: بلى يا رسول الله ولكن قد صليت في أهلي فقال له رسول الله ﷺ : "إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت " ٢.
٣- عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ : "كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ " قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: "صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة".
وفي لفظ: "كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ " قال: قال ما تأمر؟ قال: "صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك فإذا أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل ".
وفي لفظ آخر: "صل الصلاة لوقتها فإن أدركتك الصلاة معهم فصل ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي "٣.
وجه الدلالة من هذه الأحاديث هو: أن حديث يزيد بن الأسود صريح في الموضوع لأن فيه مشروعية الإعادة بعد صلاة الفجر وهو وقت نهي.
стр. 72
أما حديثا محجن وأبي ذر فدلا بعمومهما على مشروعية الإعادة ولم يفرقا بين وقت وآخر ولا بين صلاة وأخرى فيشمل ذلك الإعادة في أوقات النهي.
قال ابن قدامة بعد ذكره للأحاديث المذكورة: "وهذه الأحاديث بعمومها تدل على محل النزاع، وحديث يزيد بن الأسود صريح في إعادة الفجر، والعصر مثلها"١.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عن حديث أبي ذر بعد ذكره بكل ألفاظه ما نصه: "وهذه النصوص تتناول صلاة الفجر والعصر قطعا فإنهما هما اللتان كان الأمراء يؤخرونهما بخلاف الفجر فإنهم لم يكونوا يصلونها بعد طلوع الشمس وكذلك المغرب لم يكونوا يؤخرونها، ولكن كانوا يؤخرون العصر أحيانا إلى شروع الغروب، وحينئذ فقد أمره أن يصلي الصلاة لوقتها ثم يصليها معهم بعد أن صلاها ويجعلها نافلة وهو في وقت نهي، لأنه قد صلى العصر، ولأنهم قد يؤخرون العصر إلى الاصفرار فهذا صريح بالإعادة في وقت النهي "٢ اهـ.
ومن رأى أن الإعادة تكون لمن صلى وحده فقط نظر إلى ما جاء في حديث جابر بن يزيد بن الأسود "صلينا في رحالنا"٣، وإلى أن المصلى في جماعة حصل فضيلة الجماعة فلا معنى للإعادة٤.
ومن شرط أن تكون مع إمام الحي نظر إلى أن قضية النص في حديثي جابر وبسر بن محجن وردت في ذلك٥.
والذي أراه في المسألة هو جواز الإعادة مطلقا سواء كان المدرك للجماعة سبق أن صلى وحده أو في جماعة وسواء كانت الإعادة مع إمام الحي أم مع غيره، لأن الأحاديث السابقة تدل بإطلاقها على ذلك، وقوله ﷺ : "إذا صليتما في رحالكما" عام يشمل الصلاة فرادى وجماعة وكذلك ما جاء في حديث بسر بن محجن "إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت ".
وأما دليل الحنفية فيمكن الجواب عنه بأنه قياس في مقابلة النص والله أعلم بالصواب.
стр. 73
الفصل الثامن: الصلاة المنذورة وصلاة الاستخارة
الصلاة المنذورة
...
الفصل الثامن
الصلاة المنذورة وصلاة الاستخارة
المبحث الأول
الصلاة المنذورة
الصلاة المنذورة قد يكون النذر بها مطلقا أي غير محدد بوقت وقد يكون محددا بأحد أوقات النهي كأن يقول لله علىّ أن أصلى بعد العصر أو بعد الصبح كذا.
وقد تكلم بعض العلماء عن حكم فعل هذه الصلاة في أوقات النهي، فأجمل النووي من الشافعية في المجموع جواز الفعل حيث قال: "وله فعل المنذورة"١ وفصل في الروضة حيث قال: "ولو نذر أن يصلى في هذه الأوقات فإن قلنا تنعقد الصلاة صح نذره وإلا فلا، وإذا صح نذره فالأولى أن يصلي في وقت آخر، كمن نذر أن يضحي بشاة يذبحها- بسكين مغصوب يصح نذره ويذبحها بغير مغصوب، ولو نذر صلاة مطلقة فله فعلها في هذه الأوقات قطعا فإن لها سببا)) (٢.
وذكر علماء الحنابلة جواز فعلها مطلقا أي سواء كان النذر بها مطلقا أو محددا بوقت نهي حيث قال ابن قدامة: "ويجوز فعل الصلاة المنذورة في وقت النهي سواء كان النذر مطلقا أو مؤقتا٣ "
وذكر أن الدليل على ذلك أنها صلاة واجبة فأشبهت الفوائت من الفرائض وصلاة الجنازة"٤.
وقال المرداوي: "يجوز صلاة النذر في هذه الأوقات- أي أوقات النهي- على الصحيح من المذهب ... إلى أن قال: لو نذر صلاة في أوقات النهي فالصحيح من
стр. 74
المذهب أن حكمها حكم صلاة النذر المطلق في وقت النهي "١.
وأما الحنفية فعندهم لا يجوز فعلها في أوقات النهي٢.
وأما المالكية فلم أقف لهم على نص في المسألة ولكن الظاهر أنهم كالحنفية لا يجيزون فعلها في وقت النهي، لأن عدم الجواز هو قولهم في جميع ذوات الأسباب ماعدا الفرائض وصلاة الجنازة بعد الفجر والعصر المجمع على فعلهما.
والذي أراه في المسألة: أنها لا تفعل في وقت النهي إلا إذا خشي الإنسان أن لا يتمكن من فعلها لو أخرها فله فعلها لتبرأ ذمته مما وجب عليه والله أعلم بالصواب.
стр. 75
المبحث الثاني
صلاة الاستخارة
الأصل في مشروعية صلاة الاستخارة حديث جابر ﵁ الذي قال فيه: "كان رسول الله ﷺ يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا همّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك ... " الحديث٣.
وأما فعلها في أوقات النهي فمكروه عند أكثر العلماء لأن الشافعية الذين قالوا بجواز ذوات الأسباب في أوقات النهي قالوا بكراهة صلاة الاستخارة فيها٤.
وأجاز شيخ الإسلام ابن تيمية صلاة الاستخارة في وقت النهي فيما يفوت٥.
стр. 76
الفصل التاسع
التطوع في مكة وقت النهي
اختلف العلماء في حكم صلاة التطوع في مكة في أوقات النهي على قولين:
الأول: أنها لا تكره وهذا هو المشهور عند الشافعية١.
الثاني: أنها تكره ولا فرق بين مكة وغيرها في المنع من التطوع في أوقات النهي، وبه قال أبو حنيفة، ومالك٢، وأحمد فيما عدا ركعتي الطواف٣، وهو وجه عند الشافعية٤.
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
١- عن أبي ذر ﵁ أنه أخذ بحلقة باب الكعبة فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا بمكة إلا بمكة" ٥.
٢- عن جبيربن مطعم قال: قال رسول الله ﷺ : "يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا
стр. 77
طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار" ١.
واستدل أصحاب القول الثاني على مساواة مكة بغيرها في المنع من التطوع في أوقات النهي بعموم النهي عن الصلاة في تلك الأوقات، وأنه معنى يمنع الصلاة فاستوت فيه مكة وغيرها كالحيض٢.
واستدل من استثنى ركعتي الطواف بحديث جبير بن مطعم وغيره مما سبق في تلك المسألة٣.
والذي أراه في المسألة هو القول بأن مكة كغيرها من البلدان في المنع من التطوع في أوقات النهي ماعدا ركعتي الطواف فيجوز فعلهما فيها لما سبق بسطه في حكم ركعتي الطواف في أوقات النهي، ولأن القائلين باستثناء مكة وهم الشافعية أصرح أدلتهم هو حديث أبي ذر ﵁ وهو ضعيف كما سبق قريبا في تخريجه.
وأما حديث جبير بن مطعم فالمقصود بالصلاة الواردة فيه ركعتا الطواف فيختص الحكم بهما٤ ولأن القول بالمنع أحوط والله أعلم بالصواب.
стр. 78
الخاتمة
بعد أن من الله علىّ بإتمام هذا البحث أحب أن أختمه بذكر أهم النتائج التي توصلت إليها من خلاله دراستي له وتتلخص في النقاط التالية:
١- ثبوت النهي عن التطوع في بعض الأوقات وأن أحاديث النهي عن الصلاة في تلك الأوقات محكمة لم يدخلها النسخ.
٢- أن أوقات النهي التي اشتهر ذكرها في كتب الفقه خمسة هي من بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى ترتفع، وإذا استوت حتى تزول، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، ومن حين تتضيّف للغروب حتى تغرب. ويمكن جعلها ثلاثة وذلك باعتبار ما بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وقت واحد وما بعد العصر حتى تغرب الشمس وقت واحد أيضا ولعل هذا هو الأولى وأن من جعلها خمسة إنما نظر إلى ورود الأحاديث بذلك حيث ذكر حديث عقبة ثلاثة أوقات هي عند طلوع الشمس حتى ترتفع وحال استوائها حتى تزول وحين تتضيّف للغروب حتى تغرب وذكرت أحاديث أخرى وقتين هما بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس.
٣- إجماع العلماء على عدم جواز النفل المطلق في أوقات النهي وإجماعهم أيضا على جواز صلاة الجنازة بعد الصبح وبعد العصر.
٤- يجوز عند الحنفية قضاء الفرائض وسجدة التلاوة بعد الصبح وبعد العصر ولا يجوز في الأوقات الثلاثة التي في حديث عقبة فعل شيء من الصلوات إلا عصر اليوم فيصلى عند الغروب.
أما المالكية فيجوز عندهم في أوقات النهي قضاء الفرائض، وإعادة الصلاة مع الجماعة لمن صلى وحده.
стр. 79
وأما الشافعية وأحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية فيرون جواز جميع الصلوات التي لها أسباب لا أوقات النهي.
وأما الحنابلة فيجيزون في أوقات النهي قضاء الفرائض وركعتي الطواف وإعادة الصلاة مع الجماعة.
٥- عدم جواز ركعتي الإحرام في أوقات النهي لدى المذاهب الأربعة.
٦- ترجح لدي جواز قضاء الفرائض، وركعتي الفجر بعد الصلاة وقضاء الوتر بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة وجواز تحية المسجد، وركعتي الطواف، وصلاة الكسوف وإعادة الصلاة مع الجماعة، وعدم جواز الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة التي في حديث عقبة بن عامر ﵁، وعدم جواز الصلاة على القبر والغائب في جميع أوقات النهي، وعدم جواز ركعتي الإحرام والوضوء، وصلاة الاستسقاء، وعدم جواز السجود للتلاوة وسجود الشكر، وعدم جواز فعل المنذورة إلا إذا خشي عدم فعلها في غير أوقات النهي، وعدم جواز صلاة الاستخارة وأن مكة كغيرها من البلدان في المنع من التطوع في أوقات النهي إلا ركعتي الطواف.
٧- الذي ورد تعليل النهي عن الصلاة فيه من هذه الأوقات هو وقت طلوع الشمس ووقت غروبها حيث جاء في حديث عمرو بن عبسة "أنها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار" وفي الغروب كذلك١.
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من علل النهي عن النفل المطلق في بعض الأوقات ما فيه من اجمام النفوس من ثقل العبادة كما يجم بالنوم وغيره ومن تشويقها وتحبيب الصلاة إليها فإن العبادة إذا خصت ببعض الأوقات نشطت النفوس لها أعظم مما تنشط للشيء الدائم٢.
стр. 80
مصادر ومراجع
...
فهرس المصادر والمراجع
١ – الاختيارات الفقهية في فتاوى شيخ الِإسلام ابن تيمية:
اختارها علاء الدين أبو الحسن البعلي المتوفى سنة ٨٠٣ هـ. تحقيق محمد حامد الفقى.
الناشر: دار المعرفة. بيروت.
٢ – الاختيار لتعليل المختار:
تأليف عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي. المتوفى سنة ٦٨٣ هـ. عليه تعليقات للشيخ محمود أبو دقيقة. الطبعة الثالثة ١٣٩٥ هـ/ ١٩٧٥. دار المعرفة. بيروت.
٣ – إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل:
تأليف محمد بن ناصر الدين الألباني. الطبعة الثانية ١٤٠٥ هـ. المكتب الِإسلامي.
٤ – الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار:
تأليف أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر، المتوفى سنة ٤٦٣ هـ. تحقيق علي الجندي.
الناشر: لجنة إحياء التراث الإسلامي. جمهورية مصر العربية.
٥ – إسعاف أهل العصر بما ورد في أحكام الوتر:
تأليف د. فيحان بن شالي المطيري. الطبعة الأولى ٤٠٥ أهـ. طبع بمطابع دار المدني.
٦ – أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك:
تأليف أبي بكر بن حسن الكشناوي. الطبعة الثانية. دار الفكر. بيروت.
٧ – الأشراف على مذاهب أهل العلم:
للِإمام الحافظ محمد بن إبراهيم بن المنذر المتوفى سنة ٣١٨ هـ. تحقيق محمد نجيب سراج الدين. الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ/١٩٨٦م. الناشر إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر. ومخطوط توجد منه صورة بالجامعة الإسلامية.
٨ – الأشراف على مسائل الخلاف:
للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المتوفى سنة ٤٢٢ هـ. مطبعة الإدارة.
٩ – الإفصاح عن معاني الصحاح:
تأليف أبي المظفر يحي بن محمد بن هبيرة الحنبلي المتوفى سنة ٥٦٠ هـ. الناشر: المؤسسة السعيدية بالرياض.
стр. 81
١٠ – الإقناع:
للِإمام الحافظ أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر. المتوفى سنة ٣١٨ هـ. تحقيق د. عبد الله بن عبد العزيز الجبرين. الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ. مطابع الفرزدق. الرياض.
١١ – الإِقناع في حل ألفاظ أبي شجاع:
تأليف شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني الخطيب المتوفى سنة ٩٧٧ هـ. الناشر: دار المعرفة. بيروت.
١٢ – الإِقناع في فقه الإِمام أحمد بن حنبل:
تأليف أبي النجا شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي. المتوفى سنة ٩٦٨ هـ. تصحيح وتعليق عبد اللطيف محمد السبكي. الناشر: دار المعرفة. بيروت.
١٣ – الأم:
للِإمام محمد بن إدريس الشافعي. المتوفى سنة ٢٠٤ هـ. الطبعة الثانية ١٣٩٣ هـ. دار المعرفة. بيروت.
١٤ – الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل:
تألَيف علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي. المتوفى سنة ٨٥٥ هـ. صححه وحققه محمد حامد الفقي. الطبعة الثانية ١٤٠٠ هـ/ ١٩٨٠م.
١٥ – الأوسط في السنن والإِجماع والاختلاف:
للِإمام الحافظ أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر. المتوفى سنة ٣١٨ هـ. تحقيق أبي حماد صفير. الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ. دار طيبة الرياض.
١٦ – البحر الرائق شرح كنز الدقائق:
تأليف زين الدين ابن نجيم الحنفي المتوفى سنة ٩٧٠ هـ. الطبعة الثانية. دار المعرفة. بيروت.
١٧ – بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:
تأليف علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني. المتوفى سنة ٥٨٧ هـ. الطبعة الثانية ١٤٠٢ هـ. دار الكتاب العربي. بيروت.
١٨ – بداية المجتهد ونهاية المقتصد:
تأليف أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد. المتوفى سنة ٥٩٥ هـ. راجع أصوله وعلق عليه عبد الحليم محمد عبد الحليم. الطبعة الثانية ١٤٠٣ هـ. الناشر: دار الكتب الإسلامية. القاهرة.
стр. 82
١٩ – بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني:
تأليف أحمد بن عبد الرحمن البنا الساعاتي المتوفى سنة ١٣٧١ هـ. مطبوع مع الفتح الرباني. الناشر: دار الشهاب. القاهرة.
٢٠ – البناية في شرخ الهداية:
لأبي محمد بن أحمد العيني المتوفى سنة ٨٥٥ هـ. تصحيح المولوى محمد عمر. الطبعة الأولى ١٤٠٠ هـ. دار الفكر.
٢١ – التفريع:
لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الجلاب البصري. المتوفى سنة ٣٧٨ هـ. تحقيق د. حسين الدهماني. الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ. دار الغرب الِإسلامي. بيروت.
٢٢ – التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير:
للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة ٨٥٢.عنى بتصحيحه والتعليق عليه عبد الله هاشم المدني.
٢٣ – تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة:
لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن خليل النسائي المالكي المتوفى سنة ٩٤٢ هـ. تحقيق د. محمد عايش. الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ.
٢٤ – حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:
للعلامة شمس الدين محمد عرفه الدسوقي. طبع بدار إحياء الكتب العربية. عيسى البابي الحلبي وشركاه.
٢٥ – حاشية الشلبي على تبيين الحقائق:
للعلامة شهاب الدين أحمد بن محمد الشلبي المتوفى سنة ١٠٢١ هـ. مطبوع بهامش تبيين الحقائق. الطبعة الثانية. دار المعرفة. بيروت.
٢٦ – حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء:
تأليف سيف الدين أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال. المتوفى سنة ٥٠٧ هـ. تحقيق د. ياسين أحمد. الطبعة الأولى ١٤٠٠ هـ. مؤسسة الرسالة. بيروت.
٢٧ – دليل الطالب على مذهب الِإمام المبجل أحمد بن حنبل:
تأليف الشيخ مرعى بن يوسف الحنبلي المتوفى سنة ٠١٠٣٣ الطبعة الرابعة ١٤٠٠٠ هـ/ ١٩٨٠م. المكتب الِإسلامي. بيروت.
٢٨ – رؤوس المسائل:
للعلامة جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري. المتوفى سنة ٥٣٨ هـ. تحقيق عبد الله نذير أحمد. الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ. دار البشائر الِإسلامية. بيروت.
стр. 83
٢٩ – رحمة الأمة في اختلاف الأئمة:
تأليف أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدمشقي الشافعي. المتوفى سنة ٧٨٠ هـ. الطبعة
الأولى ١٤٠٧ هـ/١٩٨٧م. الناشر: دار الكتب العلمية. بيروت.
٣٠ – روضة الطالبين وعمدة المفتين:
للِإمام أبي زكريا يحي بن شرف النووي. المتوفى سنة ٦٧٦ هـ. الطبعة الثانية ١٤٠٥ هـ إشراف زهير الشاويش. المكتب، الإِسلامي.
٣١ – الروض الندى شرح كافي المبتدي:
تأليف أحمد بن عبد الله بن أحمد البعلي. المتوفى سنة ١١٨٩ هـ. الناشر: المؤسسة السعيدية بالرياض.
٣٢ – سبل السلام شرح بلوغ المرام:
للِإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني، المتوفى سنة ١١٨٢هـ. صححه وعلق عليه وخرج أحاديثه فواز أحمد زمرلي وإبراهيم محمد الجمل. الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ/ ١٩٨٥م. الناشر: دار الكتاب العربي. بيروت.
٣٣ – سلسلة الأحاديث الصحيحة:
للشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني. المكتب الإِسلامي.
٣٤ – سنن ابن ماجة:
للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني. المتوفى سنة ٢٧٥ هـ. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. الناشر: عيسى البابي الحلبي.
٣٥ – سنن أبي داود:
للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني. المتوفى سنة ٢٧٥ هـ. تحقيق عزت عبيد الدعاس. طبع محمد على السيد. حمص.
٣٦ – سنن الزمذي (الجامع الصحيح) :
للحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي. المتوفى سنة ٢٧٩ هـ. تحقيق أحمد شاكر وآخرين. الناشر: مصطفى البابي الحلبي. القاهرة.
٣٧ - سنن الدارقطني:
للحافظ علي بن عمر الدارقطني. المتوفى سنة ٣٨٥ هـ. وبذيله التعليق المغني على الدارقطني. الطبعة الرابعة ١٤٠٦ هـ. عالم الكتب. بيروت.
٣٨- السنن الكبرى:
للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. المتوفى سنة ٤٥٨ هـ. وبذيله الجوهر النقي. دار الفكر. بيروت.
стр. 84
٣٩ – سنن النسائي:
للحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي. المتوفى سنة ٣٠٣ هـ. ومعه شرح السيوطي وحاشية السندى. دار الفكر. بيروت.
٤٠ – شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك:
للعلامة محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني. المتوفى سنة ١١٢٢ هـ. دار المعرفة. بيروت ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م.
٤١ – شرح الزركشي على مختصر الخرقي:
تأليف الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلى. المتوفى سنة ٧٧٢ هـ. تحقيق عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين. الطبعة الأولى ١٤١٠ هـ. شركة العبيكان للطباعة والنشر. الرياض.
٤٢ – شرخ السنة:
لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي. المتوفى سنة ٥١٦ هـ. تحقيق شعيب الأرناؤط. الطبعة الأولى ١٤٠٠ هـ. المكتب الِإسلامي. بيروت.
٤٣ – الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الِإمام مالك:
لأبي البركات أحمد بن محمد الدردير. المتوفى سنة ١٢٠١ هـ. مطبوع بهامش بلغة السالك. دار المعرفة. بيروت ١٣٩٨ هـ.
٤٤ – شرح فتح القدير:
تأليف كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام الحنفي المتوفى سنة ٨٦١ هـ. دار إحياء التراث العربي. بيروت.
٤٥ – شرخ منتهى الإرادات:
للعلامة منصور بن يونس بن إدريس البهوتي. المتوفى سنة ١٠٥١هـ. عالم الكتب. بيروت.
٤٦ – صحيح البخاري:
للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. المتوفى سنة ٢٥٦ هـ. بتصحيح محمد ذهني. طبعة بولاق ١٣١٥ هـ.
٤٧ – صحيح سنن ابن ماجة، وصحيح سنن أبي داود، وصحيح سنن الترمذي، وصحيح سنن النسائي:
تأليف محمد ناصر الدين الألباني. الطبعة الأولى. المكتب الإسلامي. بيروت. الناشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج. الرياض.
стр. 85
٤٨ – صحيح مسلم:
للإِمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن حجاج النيسابوري. المتوفى سنة ٢٦١ هـ. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. الناشر: عيسى البابي الحلبي.
٤٩ – صحيح مسلم بشرح النووي:
أبي زكريا يحي بن شرف النووي. المتوفى سنة ٦٧٦ هـ. المطبعة المصرية ومكتباتها.
٥٠ – ضعيف سنن أبي داود:
تأليف محمد ناصر الدين الألباني. الطبعة الأولى. المكتب الِإسلامي. بيروت. الناشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج. الرياض.
٥١ – العدة حاشية العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام للعلامة ابن دقيق العيد:
قدم له وحققه محب الدين الخطيب، وعلي بن محمد الهندي. الناشر: المكتبة السلفية. القاهرة.
٥٢ – عمدة الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل:
تأليف العلامة موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة. المتوفى سنة ٦٢٠ هـ. الطبعة الثانية ١٤٠٢ هـ. الناشر ك مكتبة التوفيق. الرياض.
٥٣ – فتاوى إسلامية لمجموعة من العلماء الأفاضل:
قدم له وأشرف عليه الشيخ قاسم الشماعي. الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ. الناشر: دار القلم. بيروت. لبنان.
٥٤ – فتح الباري شرح صحيح البخاري:
للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة ٨٥٢ هـ. قرأ أصله تصحيحاً وتحقيقاً سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. دار الفكر. بيروت.
٥٥ – الفتح الرباني لترتيب مسند الِإمام أحمد بن حنبل الشيباني:
تأليف أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا الساعاتي. المتوفى بعد سنة ١٣٧١ هـ. ومعه بلوغ الأماني. الناشر: دار الشهاب. القاهرة.
٥٦ الفروع:
للِإمام شمس الدين المقدسي أبي عبد الله محمد بن مفلح. المتوفى سنة ٧٦٣ هـ. مصور بالأوفست. عالم الكتب. بيروت.
٥٧ - فقه الإمام أبي ثور:
تأليف سعدي حسين على جبر. الطبعة الأولى ١٤٠٣ هـ/١٩٨٣م. مؤسسة الرسالة. بيروت.
стр. 86
٥٨ – القوانين الفقهية:
تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن جزى الكلبي. المتوفى سنة ٧٤١ هـ. الطبعة الأولى ١٤٠٤ هـ. الناشر: دار الكتاب العربي. بيروت.
٥٩ – الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل:
لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة. تحقيق زهير الشاويش. الناشر: المكتب الإِسلامي، بيروت.
٦٠ – الكافي في فقه أهل المدينة المالكي:
لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر. تحقيق د. محمد بن محمد الموريتاني. الناشر: المحقق ١٣٩٩ هـ/ ١٩٧٩م.
٦١ – كشاف القناع عن متن الإقناع:
تأليف منصور بن يونس البهوتي. المتوفى سنة ١٠٥١ هـ. عالم الكتب. بيروت.
٦٢ – كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار:
تأليف تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الدمشقي الشافعي من علماء القرن التاسع الهجري. المتوفى سنة ٨٢٩ هـ. دار إحياء الكتب العربية. عيسى البابي الحلبي وشركاه.
٦٣ – الكفاية شرح الهداية:
تأليف جلال الدين الخوارزمي. مطبوع مع شرح فتح القدير لابن الهمام. دار إحياء التراث العربي، بيروت.
٦٤ – اللباب في الجمع بين السنة والكتاب:
للإمام أبي محمد علي بن زكريا المنبجي. المتوفى سنة ٦٨٦ هـ. تحقيق د. محمد فضل. الطبعة الأولى ١٤٠٣ هـ. دار الشروق.
٦٥ – اللباب في شرح الكتاب:
تأليف عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني. أحد علماء القرن الثالث عشر. حقق الجزء الأول محمود أمين النووي وحقق بقية الكتاب محمد محيي الدين عبد الحميد. الطبعة الرابعة ١٣٩٩ هـ/ ١٩٧٩م. دار الحديث. حمص. بيروت.
٦٦ – لسَان العرب:
لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور. المتوفى سنة ٧١١ هـ. دار صادر. بيروت.
٦٧ – المبدع في شرح المقنع:
لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي. المتوفى سنة ٨٨٤ هـ. المكتب الِإسلامي ١٤٠٢ هـ.
стр. 87
٦٨ – المبس
стр. 88
٧٨ – مسائل الإمام أحمد بن حنبل:
رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري. المتوفى سنة ٣٧٥ هـ. تحقيق زهير الشاويش. المكتب الإسلامي.
٧٩ – مسائل الإمام أحمد بن حنبل:
رواية ابنه صالح المتوفى سنة ٢٦٦ هـ. تحقيق د. فضل الرحمن دين محمد. الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م. الدار العلمية. دلهي. الهند.
٨٠– مسائل الإمام أحمد بن حنبل:
رواية ابنه عبد الله المتوفى سنة ٢٩٠ هـ. تحقيق زهير الشاويش. المكتب الِإسلامي.
٨١ – مسائل الإمام أحمد بن حنبل:
رواية أبي داود السجستاني. المتوفى سنة ٢٧٥ هـ. دار المعرفة. بيروت.
٨٢ – المستدرك على الصحيحين:
للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم. المتوفى سنة ٤٠٥ هـ. توزيع دار الباز. مكة المكرمة.
٨٣ – مسند الإمام أحمد:
للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني. المتوفى سنة ٢٤١ هـ.
٨٤ – مسند الإمام الشافعي:
للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة ٢٠٤ هـ. الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ/ ١٩٨٠م. دار الكتب العلمية. بيروت.
٨٥ – المصنف:
للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني. المتوفى سنة ٢١١ هـ. تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. الطبعة الثانية ١٤٠٣ هـ. المكتب الِإسلامي.
٨٦ – المصنف في الأحاديث والآثار:
للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة. المتوفى سنة ٢٣٥ هـ. حققه عامر الأعظمي. الناشر: الدار السلفية. الهند.
٨٧ – معالم السنن:
لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي. المتوفى سنة ٣٨٨ هـ. مطبوع مع سنن أبي داود.
٨٩ – معالم مكة التاريخية والأثرية:
تأليف عاتق بن غيث البلادي. الطبعة الثانية ١٤٠٣ هـ. دار مكة.
٨٩ – معرفة السنن والآثار:
للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. المتوفى سنة ٤٥٨ هـ. تحقيق د. عبد المعطي أمين
стр. 89
قلعجي. الطبعة الأولى ١٤١٢ هـ/ ١٩٩١م. الناشر: جامعة الدراسات الإسلامية كراتشي، دار قتيبة دمشق، دار الوعى حلب. القاهرة. دار الوفاء. القاهرة.
٩٠ – المغن
стр. 90
١٠٠ – نيل المآرب بشرح دليل الطالب:
للشيخ عبد القادر بن عمر الشيباني المشهور بابن أبي تغلب. المتوفى سنة ١٣٥ أهـ. تحقيق د. محمد سليمان الأشقر. الطبعة الأولى ١٤٠٣ هـ. مكتبة الفلاح. الكويت.
١٠١ – الهداي
