Шархи хадиса · id 1218

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Полный текст (7 679 стр.). Показаны 1670–1709 · переход к 1675.

стр. 1670

سيد الناس: روي ذلك عن عمر (١) وابن عمر (٢) وابن الزبير (٣) وابن عباس (٤) وعلي بن أبي طالب وعمار بن ياسر (٥)، وعن عمر فيها ثلاث روايات أنه لا يقرؤها (٦) وأنه يقرؤها سرًا (٧) وأنه يجهر بها (٨). وكذلك اختلف عن أبي هريرة في جهره بها (٩) وإسراره (١٠). وروى الشافعي (١١) بإسناده عن أنس بن مالك قال: "صلى معاوية بالناس بالمدينة صلاة جهر فيها بالقراءة فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولم يكبر في الخفض والرفع فلما فرغ ناداه المهاجرون والأنصار يا معاوية نقصت

الحواشي

(١) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٤١٢) عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أن عمر جهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
(٢) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٤١٢) عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا افتتح الصلاة قرأ بسم الله الرحمن الرحيم فإذا فرغ من الحمد قرأ بسم الله الرحمن الرحيم.
(٣) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٤١٢) عن الأزرق بن قيس قال: سمعت ابن الزبير قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ الحمد لله رب العالمين ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٩٠) رقم
(٢٦١٠) عنه وقد تقدم.
(٥) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٣/ ١٢٨ ث ١٣٦٢) عنهما أنهما لا يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم. وقد تقدم.
(٦) أخرج عبد الرزاق في المصنف رقم
(٢٦٢١) عن أبي وائل أنه سمع عمر بن الخطاب يفتتح بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
(٢) ﴾. وكذلك رواه ابن المنذر في الأوسط (٣/ ١٢٨) من طريق عبد الرزاق.
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٤١١) عنه.
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٤١٢) عنه.
(٩) أخرج ابن خزيمة في صحيحه رقم
(٤٩٩) عن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم … " بسند صحيح. قلت: وأخرجه النسائي (٢/ ١٣٤) والبيهقي (٢/ ٥٨) وابن الجارود رقم
(١٨٤) والحاكم (١/ ٢٣٢) وأ حمد (٢/ ٤٩٧).
(١٠) أخرج مسلم في صحيحه رقم (٣٩/ ٣٩٥) وفيه: "فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك … ".
(١١) أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ٢٤٥) رقم
(٢١٢) وفي المسند رقم (٢٢٣ - ترتيب) وهو موقوف بسند ضعيف.

стр. 1671

الصلاة أين بسم الله الرحمن الرحيم وأين التكبير إذا خفضت ورفعت فكان إذا صلى بهم بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وكبر". وأخرجه الحاكم في المستدرك (١) وقال: صحيح على شرط مسلم. وذكره الخطيب (٢) عن أبي بكر الصديق وعثمان وأبي بن كعب وأبي قتادة وأبي سعيد وأنس وعبد الله بن أبي أوفى وشداد بن أوس وعبد الله بن جعفر والحسين بن علي ومعاوية. قال الخطيب (٣): وأَما التابعون ومن بعدهم ممن قال بالجهر بها فهم أكثر من أن يذكروا وأوسع من أن يحصروا منهم سعيد بن المسيب وطاووس وعطاء ومجاهد وأبو وائل، وسعيد بن جبير، وابن سيرين وعكرمة وعلي بن الحسين وابنه محمد بن علي وسالم بن عبد الله بن عمر ومحمد بن المنكدر وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ومحمد بن كعب ونافع مولى ابن عمر وأبو الشعثاء

الحواشي

(١) (١/ ٢٣٣) قلت: وأخرجه الدارقطني في سننه (١/ ١١٣).
(٢) لأحمد بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي المتوفى سنة ٤٦٣ هـ كتابا البسملة وأنها من الفاتحة" ذكره الذهبي في كتابه "سير أعلام النبلاء" (١٨/ ٢٩١). وللخطيب أيضًا كتاب "الجهر بالبسملة" اختصره الإمام الذهبي، طبع ضمن كتاب: ست رسائل للحافظ الذهبي بتحقيق جاسم سليمان الدوسري عام ١٤٠٨ هـ. • وقد تعقب الذهبي الخطيب في هذا المختصر مرات عديدة. • ولمحمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي المتوفى سنة ٧٤٤ كتاب رد فيه على الخطيب في مسألة الجهر بالبسملة، أشار إليه في كتابه "تنفيح تحقيق أحاديث التعليق" (١/ ٣٦٧) حيث قال: "وقد ذكرت هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث الواردة في الجهر وذكرت عللها والكلام عليها في كتاب مفرد تتبعت فيه ما ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في مصنفه، وهو كتاب متعوب عليه فمن أحب الوقوف عليه فليسارع إليه" اهـ. • ومن قبلها فقد وجه ابن الجوزي لكتاب الخطيب نقدًا لاذعًا حيث قال في "التحقيق" (٢/ ٢٤٤): "ثم تجرد أبو بكر الخطيب لجمع أحاديث الجهر، فأزرى على علمه بتغطية ما ظن أنه لا ينكشف، وقد حصرنا ما ذكره وبيَّنا وهنَهُ ووهيه على قدر ما يحتمله التعليق" اهـ. قلت: رحم الله الجميع فالأمر متسع، والقول بالحصر فيه ممتنع. وكل من ذهب فيه إلى رواية صحيحة فهو مصيب متمسك بالسنة، والله أعلم.
(٣) نقله عنه الإمام النووي في المجموع (٣/ ٢٩٨).

стр. 1672

وعمر بن عبد العزيز ومكحول وحبيب بن أبي ثابت والزهري وأبو قلابة وعلي بن عبد الله بن عباس وابنه والأزرق بن قيس وعبد الله بن معقل بن مقرن. وممن بعد التابعين عبيد الله العمري، والحسن بن زيد وزيد بن علي بن حسين، ومحمد بن عمر بن علي، وابن أبي ذئب والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه. وزاد البيهقي في التابعين عبد الله بن صفوان ومحمد بن الحنفية وسليمان التيمي. ومن تابعيهم المعتمر بن سليمان وزاد أبو عمر عن أصبغ بن الفرج قال: كان ابن وهب يقول بالجهر، ثم رجع إلى الإسرار، وحكاه غيره عن ابن المبارك وأبي ثور. وذكر البيهقي في الخلافيات (١) أنه اجتمع آل رسول الله ﷺ على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم حكاه عن أبي جعفر الهاشمي. ومثله في الجامع الكافي (٢) وغيره (٣) من كتب العترة. وقد ذهب جماعة من أهل البيت إلى الجهر بها في الصلاة السرية والجهرية وذكر الخطيب (٤) عن عكرمة أنه كان لا يصلي خلف من لا يجهر بالبسملة. وعن أبي جعفر الهاشمي مثله، وإليه ذهب الشافعي (٥) وأصحابه. ونقل عن مالك (٦) قراءتها في النوافل في فاتحة الكتاب وسائر سور القرآن.

الحواشي

(١) انظر: مختصر الخلافيات (٢/ ٤٨ - ٤٩).
(٢) مخطوط انظر مؤلفات الزيدية (١/ ٣٥٧) رقم
(١٠٢٩) .
(٣) كشفاء الأوام (١/ ٢٧٤ - ٢٧٥).
(٤) في "الجهر بالبسملة" كما في مختصره (ص ١٨٣) للذهبي معلقًا عن يحيى بن معين قال: ثنا معتمر عن عبد الله بن القاسم أبي عبيدة عن عمارة بن حبان أن عكرمة كان لا يصلي خلف من لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
(٥) انظر: الأم للشافعي (٢/ ٢٤٧) والمجموع (٣/ ٣٠٥).
(٦) قال مالك في "المدونة" (١/ ٦٤): "قال: وقال مالك: لا يقرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم في المكتوبة لا سرًا في نفسه ولا جهرًا. قال: وهي السنة وعليها أدركت الناس. =

стр. 1673

وقال طاووس (١): تذكر في فاتحة الكتاب ولا تذكر في السورة بعدها. وحكي عن جماعة أنها لا تذكر سرًا ولا جهرًا (٢)، وأهل هذه المقالة منهم القائلون أنها ليست من القرآن. وحكى القاضي أبو الطيب الطبري عن ابن أبي ليلى والحكم (٢) أن الجهر والإسرار بها سواء، فهذه المذاهب في الجهر بها والإسرار وإثبات قراءتها ونفيها (٣).

الحواشي

(١) أخرج عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٩١) رقم
(٢٦١٣) عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس أن أباه كان إذا قرأ لهم بسم الله الرحمن الرحيم قبل أم القرآن لم يقرأها بعدها.
(٢) قال أبو بكر بن المنذر في الأوسط (٣/ ١٢٩): "وقد روينا في هذا الباب عن الحكم قولًا ثالثًا: وهو إن شاء جهر بسم الله الرحمن الرحيم، وإن شاء أخفاها، وكذلك قال إسحاق بن راهويه، وكان يميل إلى الجهر بها. قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في تأويل الحديث الذي رويناه عن أنس أن النبي ﷺ ، وأبا بكر، وعمر، كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. فقالت طائفة: ظاهر هذا الحديث يوجب أنهم كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم ويخفونها، هذا مذهب الثوري، ومن وافقه. وفي قول بعض من يميل إلى مذهب أهل المدينة: هذا الحديث يدل على أنهم كانوا لا يجهرون بها، ولا يصح أنهم قرؤوها سرًا، فلا يقرأ سرًا ولا جهرًا … ".
(٣) قال ابن تيمية ﵀ في "مجموع الفتاوى" (٢٢/ ٤٠٥): "فأما صفة الصلاة ومن شعائرها مسألة البسملة، فإن الناس اضطربوا فيها نفيًا وإثباتًا في كونها آية من القرآن، وفي قراءتها، وصنفت من الطرفين مصنفات يظهر في بعض كلامها نوع جهل وظلم مع أن الخطب فيها يسير، وأما التعصب لهذه المسائل ونحوها فمن شعائر الفرقة والاختلاف الذي نهينا عنه، إذ الداعي لذلك هو ترجيح الشعائر المفترقة بين الأمة، وإلا فهذه المسائل من أخف مسائل الخلاف جدًّا، لولا ما يدعو إليه الشيطان من إظهار الفرقة" اهـ. • وقال أيضًا ﵀ في "مجموع الفتاوى" (٢٢/ ٤٣٦ - ٤٣٧): "ومع هذا فالصواب أن ما لا يُجهر به قد يشرع الجهر به لمصلحة راجحة، فيشرع للإمام أحيانًا لمثل تعليم المأمومين، ويسوغ للمصلين أن يجهروا بالكلمات اليسيرة أحيانًا، ويسوغ أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب واجتماع الكلمة خوفًا من التنفير عما يصلح، كما ترك النبي ﷺ بناء البيت على قواعد إبراهيم، لكون قريش كانوا حديثي عهد بالجاهلية، وخشي من تنفيرهم بذلك، ورأى أن مصلحة الاجتماع والائتلاف مقدمة على مصلحة البناء على قواعد إبراهيم. =

стр. 1674

[اختلاف العلماء بأن البسملة في أوائل السور هل من القرآن أم لا]: وقد اختلفوا هل هي آية من الفاتحة فقط أو من كل سورة، أو ليست بآية (١)، فذهب ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، وطاووس، وعطاء، ومكحول (٢) وابن المبارك (٣) وطائفة (٤) إلى أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة غير براءة. وحكي عن أحمد (٥) وإسحاق (٦) وأبي عبيد (٧) وجماعة من أهل الكوفة

الحواشي

(١) قال الإمام النووي في "المجموع" (٣/ ٢٩٠): "قد ذكرنا أن مذهبنا أن البسملة آية من أول الفاتحة بلا خلاف، فكذلك هي آية كاملة من أول كل سورة غير براءة على الصحيح من مذهبنا كما سبق. وبهذا قال خلائق لا يحصون من السلف". • وقال ابن عبد البر في "الإنصاف" (ص ١٦٢): "وتحصيل مذهبه - أي الشافعي - أنها آية من أول كل سورة على قول ابن عباس: "ما كنا نعلم انقضاء السورة إلا بنزول ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ في أول غيرها". أخرجه أبو داود رقم
(٧٨٨) بنحو هذا اللفظ. وقد صحح ابن كثير في تفسيره (١/ ١١٦) إسناد أبي داود هذا. وصحح الألباني ﵀ الحديث في صحيح أبي داود.
(٢) حكاه عنهم ابن عبد البر في "الإنصاف" (ص ١٦٢ - ١٦٣)، والمجموع للنووي (٣/ ٢٩٠).
(٣) حكاه عنه الرازي في البسملة (ص ٤٠)، وابن كثير في تفسيره (١/ ١١٦).
(٤) انظر حكاية هذا القول عن هؤلاء وغيرهم في: المجموع (٣/ ٢٩٠) وتفسير ابن كثير (١/ ١١٦).
(٥) مسائل أحمد لأبي داود السجستاني (ص ٣٠).
(٦) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (٣/ ١٢٣)، والمجموع (٣/ ٢٩٠).
(٧) حكاه عنه ابن عبد البر في "الإنصاف" (ص ١٦٣) والأوسط (٣/ ١٢٣).

стр. 1675

ومكة وأكثر العراقيين (١). وحكاه الخطابي (٢) عن أبي هريرة وسعيد بن جبير. ورواه البيهقي في الخلافيات (٣) بإسناده عن علي بن أبي طالب، والزهري، وسفيان الثوري. وحكاه في السنن الكبرى (٤) عن ابن عباس ومحمد بن كعب أنها آية من الفاتحة فقط. وحكي عن الأوزاعي ومالك وأبي حنيفة وداود وهو رواية عن أحمد أنها ليست آية في الفاتحة ولا في أوائل السور (٥). وقال أبو بكر الرازي وغيره من الحنفية: هي آية بين كل سورتين غير الأنفال وبراءة وليست من السور بل هي قرآن مستقل كسورة قصيرة وحكي هذا عن داود وأصحابه وهو رواية عن أحمد (٥). واعلم أن الأمة أجمعت أنه لا يكفر من أثبتها ولا من نفاها لاختلاف العلماء فيها بخلاف ما لو نفى حرفًا مجمعًا عليه أو أثبت ما لم يقل به أحد فإنه يكفر بالإجماع. ولا خلاف أنها آية في أثناءِ سورة النمل. ولا خلاف في إثباتها خطًا في أوائل السور في المصحف إلا في أول سورة التوبة. وأما التلاوة فلا خلاف بين القراء السبعة في أول فاتحة الكتاب وفي أول كل سورة إذا ابتدأ بها القارئ ما خلا سورة التوبة.

стр. 1676

وأَما في أوائل السور مع الوصل بسورة قبلها فأثبتها ابن كثير (١) وقالون (٢) وعاصم (٣) والكسائي (٤) من القراء في أول كل سورة إلا أول سورة التوبة وحذفها

الحواشي

(١) ابن كثير المكي: هو عبد الله بن كثير بن عمر بن عبد الله بن زاذان بن فيروز بن هرمز المكي، ولد بمكة سنة (٤٥ هـ). وتلقى القراءة على أبي السائب، عبد الله بن السائب المخزومي، ومجاهد بن جبر المكي، ودرباس مولى ابن عباس. وقرأ ابن السائب على أُبي بن كعب، وعمر بن الخطاب. وقرأ مجاهد على ابن السائب، وعبد الله بن عباس. وقرأ درباس على ابن عباس. وقرأ ابن عباس على أبي بن كعب، وزيد بن ثابت. وكل من أبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وعمر بن الخطاب ﵃ قد قرؤوا على رسول الله ﷺ . فقراءة ابن كثير متواترة، ومتصلة السند برسول الله ﷺ . توفي بمكة (١٢٠ هـ). [النشر في القراءات العشر (١/ ١٢٠ - ١٢١)].
(٢) قالون: هو عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى بن عبد الصمد، و (قالون) لقب له. لقبه به (نافع المدني) لجودة قراءته. كان قارئ المدينة المنورة قال أبو محمد البغدادي: كان (قالون) أصم شديد الصمم، لا يسمع البوق، فإذا قرئ عليه القرآن سمعه، توفي بالمدينة المنورة سنة (٢٢٠ هـ). [غاية النهاية (١/ ٦١٥) والأعلام (٥/ ١١٠) والنجوم الزاهرة (٢/ ٢٣٥)].
(٣) عاصم الكوفي هو عاصم بن أبي النجود، وقيل: اسم أبيه عبد الله، وكنيته أبو النجود، ويكنى أبا بكر وهو من التابعين. تلقى القراءة عن أبي عبد الرحمن بن عبد الله السلمي، وزر بن حبيش الأسدي، وأبي عمر سعد بن إلياس الشيباني، وقرأ هؤلاء الثلاثة على عبد الله بن مسعود، وقرأ كل من أبي عبد الرحمن السلمي، وزر بن حبيش على عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، كما قرأ أبو عبد الرحمن السلمي على أبي بن كعب وزيد بن ثابت ﵃ جميعًا - وجميعهم تلقوا القراءة من رسول الله ﷺ : توفي بالكوفة سنة (١٢٧ هـ). [غاية النهاية (١/ ٣٤٦) ومعرفة القراء الكبار (١/ ٨٨) والأعلام (٣/ ٢٤٨)].
(٤) الكسائي الكوفي: هو علي بن حمزة بن عبد الله بن عثمان النحوي المكنى بأبي الحسن، ولقب بالكسائي لأنه أحرم في كساء. تلقى القراءة على خلق كثير منهم: حمزة بن حبيب الزيات، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعاصم بن أبي النجود، وأبي بكر بن عياش - أحد تلاميذ الإمام عاصم - وإسماعيل بن جعفر عن شيبة بن نصاح شيخ الإمام نافع المدني، وكلهم متصلو السند =

стр. 1677

منهم أبو عمرو (١) وحمزة (٢) وورش (٣) وابن عامر (٤). وقد احتج القائلون بالإسرار بها بحديث الباب (٥)، وحديث ابن مغفل

الحواشي

(١) أبو عمرو البصري: هو زبَّان بن العلاء بن عمار بن العريان المازني، التميمي، البصري، وقيل: اسمه يحيى. كان إمام البصرة ومقرئها. ولد بمكة سنة (٧٠ هـ) ونشأ بالبصرة، ثم توجه مع أبيه إلى مكة والمدينة، فقرأ على أبي جعفر، وشيبة بن نصاح، ونافع بن أبي نعيم، وعبد الله بن كثير، وعاصم بن أبي النجود، وأبي العالية. وقد قرأ أبو العالية على عمر بن الخطاب، وأُبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عباس، وجميعهم قرؤوا على رسول الله ﷺ ، توفي بالكوفة سنة (١٥٤ هـ). [غاية النهاية (١/ ٢٨٨ - ٢٨٩) ومعرفة القراء الكبار (١/ ١٠٠) والأعلام (٣/ ٤١)].
(٢) حمزة الكوفي: هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الكوفي، أحد الأئمة السبعة، ولد سنة (٨٠ هـ) وأدرك بعض الصحابة فهو من التابعين. تلقى القراءة على أبي حمزة حمران بن أعين، وأبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي يعلى، وأبي محمد طلحة بن مصرف اليامي، وأبي عبد الله جعفر الصادق وقراءة حمزة ينتهي سندها إلى علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، عن رسول الله ﷺ ، توفي حمزة سنة (٥١٥٦ هـ) بحلوان مدينة في آخر سواد العراق. [معرفة القراء الكبار (١/ ١١١) والأعلام (٢/ ٢٧٧) والنشر في القراءات العشر (١/ ١٦٦)].
(٣) ورش: هو عثمان بن سعيد بن عبد الله المصري، ويكنى أبا سعيد، ورش لقب له، لُقِّب به لشدة بياضه، كان جيد القراءة، حسن الصوت. انتهت إليه رياسة الإقراء بالديار المصرية في زمانه. توفي سنة (١٩٧ هـ). [غاية النهاية (١/ ٥٠٢) والأعلام (٤/ ٢٠٥)].
(٤) عبد الله بن عامر الشامي: هو عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة اليحصبي، المكنى بأبي عمرو من التابعين. ولد سنة (٨ هـ) وكان إمام أهل الشام. وجمع له بين الإمامة والقضاء، ومشيخة الإقراء بدمشق، فأجمع الناس على تلقي قراءته بالقبول. تلقى القراءة عن المغيرة بن أبي شهاب، وعبد الله بن عمر بن المغيرة المخزومي، وأبي الدرداء عن عثمان بن عفان، عن رسول الله ﷺ . توفي سنة (١١٨ هـ) بدمشق. [غاية النهاية (١/ ٤٢٣) ومعرفة القراء الكبار (١/ ٨٢) والأعلام (٤/ ٩٥)].
(٥) رقم (٢٤/ ٦٨٥) من كتابنا هذا.

стр. 1678

الآتي (١) وغيرهما مما ذكرنا. واحتج القائلون بالجهر بها في الصلاة الجهرية بأحاديث. (منها) حديث أنس (٢) وحديث أم سلمة (٣) الآتيان وسيأتي الكلام عليهما. (ومنها) حديث ابن عباس عند الترمذي (٤) والدارقطني (٥) بلفظ كان النبي ﷺ : "يَفْتَتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم". قال الترمذي (٦): هذا حديث ليس إسنادُه بذاكَ، وفي إسناده إسماعيلُ بن حماد، قال البزار (٧): إسماعيل لم يكن بالقوي. وقال العقيلي (٨): غير محفوظ، وقد وثق إسماعيل يحيى بن معين (٩). وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. وفي إسناده أبو خالد الوالِبيُّ اسمه هُرْمُزُ وقيل هَرِم، قال الحافظ (١٠): مجهول وقال أبو زرعة: لا أعرف من هو. وقال أبو حاتم (١١): صالح الحديث. وقد ضعف أبو داود هذا الحديث، روى ذلك عنه الحافظ في التلخيص (١٢). وللحديث طريق أخرى عن ابن عباس رواها الحاكم (١٣) بلفظ: "كان يجهر

الحواشي

(١) برقم (٢٥/ ٦٨٦) من كتابنا هذا.
(٢) برقم (٢٦/ ٦٨٧) من كتابنا هذا.
(٣) برقم (٢٧/ ٦٨٨) من كتابنا هذا.
(٤) في سننه رقم
(٢٤٥) وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك.
(٥) في سننه (١/ ٣٠٤).
(٦) في سننه (٢/ ١٤ - ١٥).
(٧) كما في كشف الأستار (١/ ٢٥٤ - ٢٥٥).
(٨) في "الضعفاء الكبير" (١/ ١٠) رقم الترجمة
(٨٨) .
(٩) كما في "الميزان" (١/ ٢٢٥) رقم الترجمة
(٨٦٥) .
(١٠) في "التقريب" رقم الترجمة
(٨٠٧٣) : "مقبول". وقال المحرران: بل صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه جمع، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات" ولا نعرف فيه جرحًا.
(١١) كما في "تهذيب التهذيب" (٤/ ٥١٦).
(١٢) (١/ ٤٢٤) ط: قرطبة.
(١٣) في المستدرك (١/ ٢٠٨) وقال الحاكم: وقد احتج البخاري بسالم هذا وهو ابن عجلان الأفطس. واحتج مسلم بشريك وهذا إسناد صحيح ليس له علّة ولم يخرجاه. =

стр. 1679

في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم" وصحح الحاكم هذه الطريق وخطأه الحافظ (١) في ذلك لأن في إسنادها عبد الله بن عمرو بن حسان (١) وقد نسبه ابن المديني إلى الوضع للحديث. وقد رواه إسحاق بن راهويه في مسنده عن يحيى ابن آدم عن شريك، ولم يذكر ابن عباس في إسناده، بل أرسله وهو الصواب من هذا الوجه قاله الحافظ (١). وقال أبو عمر (٢): الصحيح في هذا الحديث أنه روي عن ابن عباس من فعله لا مرفوعًا إلى النبيّ ﷺ . ومنها ما أخرجه الدارقطني (٣) عن ابن عباس "أن النبي ﷺ لم يزل يجهر في السورتين ببسم الله الرحمن الرحيم" وفي إسناده عمر بن حفص المكي وهو ضعيف (٤). وأخرجه (٥) أيضًا عنه من طريق أخرى وفيها أحمد بن رشيد (٦) بن خُثَيْم عن

الحواشي

(٤٤٨٩) . وهو الواقعي مَرَّ برقم الترجمة
(٤٤٨٢) في الميزان. وانظر: اللسان (٣/ ٣٢٠).
(١) تقدم الكلام عليه في التعليقة الآنفة.
(٢) ابن عبد البر في "الإنصاف" (ص ٢٧٤).
(٣) في سننه (١/ ٣٠٤) رقم
(٩) .
(٤) الميزان (٣/ ١٩٠) رقم الترجمة
(٦٠٧٩) ، وقال ابن الجوزي في كتابه "التحقيق" (٢/ ٢٣٩) أجمعوا على ترك حديثه. والخلاصة أن حديث ابن عباس ضعيف.
(٥) أي الدارقطني في سننه (١/ ٣٠٤ - ٣٠٥) رقم
(١٠) .
(٦) في الميزان (١/ ٩٧) رقم الترجمة
(٣٧٥) ، وفي اللسان (١/ ٢٥٨) رقم الترجمة
(٥٥٤) ط: إحياء التراث. والثقات (٨/ ٤٠) والكشف الحثيث للحلبي رقم الترجمة
(٤٣) : أحمد بن راشد. وفي المغني للذهبي (١/ ٣٩) رقم الترجمة
(٢٨٨) وتهذيب الكمال (١٠/ ٤١٣) في ترجمة سعد بن خيثم والجرح والتعديل (١/ ١/ ٥١): أحمد بن رشد. وقال ابن أبي حاتم: "روى عنه أبي، وسمع منه أيام عبيد الله بن موسى أحاديث أربعة". ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. • وفي المخطوط (أ) و (ب): أحمد بن رشيد.

стр. 1680

عمه سعيد بن خُثَيْم (١) وهما ضعيفان. ومنها ما أخرجه النسائي (٢) من حديث أبي هريرة بلفظ: "قال نُعيم المُجْمِر: صلَّيتُ وراءَ أبي هريرة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن، وفيه: ويقولُ إذا سلَّم: والذي نَفْسي بيدِهِ إني لأشبهُكُم صلاةً برسولِ اللهِ ﷺ ". وقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة (٣) وابن حبان (٤) والحاكم (٥) وقال: على شرط البخاري ومسلم، وقال البيهقي (٦): صحيح الإسناد، وله شواهد. وقال أبو بكر الخطيب فيه: ثابت صحيح لا يتوجه عليه تعليل. (ومنها) عن أبي هريرة أيضًا عن الدارقطني (٧) عن النبيّ ﷺ : "كان إذا قرأ وهو يؤم الناس افتتح ببسم الله الرحمن الرحيم"، قال الدارقطني: رجال إسناده كلهم ثقات انتهى. وفي إسناده عبد الله بن عبد الله الأصبحي (٨) روي عن ابن معين توثيقه وتضعيفه، وقال ابن المديني: كان عند أصحابنا ضعيفًا وقد تكلم فيه غير واحد.

الحواشي

(١) قال ابن عدي: مقدار ما يرويه غير محفوظ. وقال الأزدي: منكر الحديث، وقال إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد: قيل ليحيى بن معين: هو شيعي؟ قال: وشيعي ثقة. الميزان (٢/ ١٣٣) رقم الترجمة
(٣١٦٢) .
(٢) في السنن (٢/ ١٣٤) رقم
(٩٠٥) بسند صحيح.
(٣) في صحيحه رقم
(٤٩٩) .
(٤) في صحيحه رقم
(١٨٠١) .
(٥) في المستدرك (١/ ٢٣٢) وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
(٦) في السنن الكبرى (٢/ ٥٨) وانظر: نصب الراية (١/ ٣٣٥ - ٣٣٦).
(٧) في سننه (١/ ٣٠٦).
(٨) عبد الله بن عبد الله بن أوشى بن مالك بن أبي عامر الأصبحيُّ، أبو أويس المدني، ابن عم مالك وصهره على أخته. قال البخاري: ما روى من أصل كتابه فهو أصح. وقال النسائي: مدني ليس بالقوي. وقال أبو داود: صالح الحديث. وقال ابن عدي: يكتب حديثه. "تهذيب التهذيب" (٢/ ٣٦٦ - ٣٦٧). وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يهم. التقريب رقم الترجمة
(٣٤١٢) .

стр. 1681

(ومنها) عن أبي هريرة أيضًا عند الدارقطني (١) قال: قال رسول الله ﷺ : "إذا قرأتم الحمد فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آيها". قال اليعمري: وجميع رواته ثقات إلا أن نوح بن أبي بلال (٢) الراوي له عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة تردد فيه فرفعه تارة ووقفه أخرى. وقال الحافظ (٣): هذا الإسناد رجاله ثقات، وصحح غير واحد من الأئمة وقفه على رفعه وأعله ابن القطان (٤) بتردد نوح المذكور وتكلم فيه ابن الجوزي من أجل عبد الحميد بن جعفر فإن فيه مقالًا، ولكن متابعة نوح له مما تقويه (٥). (ومنها) عن عليّ بن أبي طالب وعمار بن ياسر أن النبي ﷺ : "كان يجهر في المكتوبات ببسم الله الرحمن الرحيم"، أخرجه الدارقطني (٦) وفي إسناده جابر الجعفي (٧) وإبراهيم بن الحكم بن ظهير (٨) وغيرهما ممن لا يعوّل عليه.

الحواشي

(١) في سننه (١/ ٣١٢) رقم
(٣٦) : وقال أبو بكر الحنفي: ثم لقيت نوحًا فحدثني عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة بمثله، ولم يرفعه.
(٢) نوح بن أبي بلال المدني: ثقة. من الخامسة. س. التقريب رقم الترجمة
(٧٢٠٢) .
(٣) في "التلخيص" (١/ ٤٢١) ط: قرطبة.
(٤) في بيان الوهم والإيهام رقم
(٢٣٨٤) وانظر: رقم
(٢٠٥) ورقم
(٢٧٨٣) .
(٥) وتمام قول الحافظ: "وإن كان نوح وقفه، لكنه في حكم المرفوع، إذ لا مدخل للاجتهاد في عد آي القرآن" اهـ.
(٦) في السنن (١/ ٣٠٢ - ٣٠٣) رقم
(٤) بسند ضعيف، وانظر: نصب الراية (١/ ٣٤٤ - ٣٤٥) وفيه عمرو بن شمر الجعفي الشيعي، قال عنه البخاري: منكر الحديث، وقال الدارقطني: متروك الحديث. انظر: التاريخ الكبير (٦/ ٣٤٤) والمجروحين (٢/ ٧٥) والجرح والتعديل (٦/ ٢٣٩) والميزان (٣/ ٢٦٨) ولسان الميزان (٤/ ٣٦٦) والمغني (٢/ ٤٨٥). وفيه أيضًا جابر الجعفي: قال شعبة صدوق، وقال وكيع: ثقة. وقال البخاري اتهم بالكذب، قال أبو داود: ليس عندي بالقوي في حديثه. انظر: التاريخ الكبير (٢/ ٢١٠) والمجروحين (١/ ٢٠٨) والجرح والتعديل (٢/ ٤٩٧) والمغني (١/ ١٢٦) والميزان ٢١/ ٣٧٩) والتقريب (١/ ١٢٣) والخلاصة (ص ٥٩).
(٧) تقدم الكلام عليه في التعليقة المتقدمة.
(٨) إبراهيم بن الحكم بن ظهير الكوفي، شيعي جلد، قال أبو حاتم: كذاب، وقال =

стр. 1682

(ومنها) عن عليّ [﵇] (١) أيضًا بلفظ: "أن النبيّ ﷺ كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في صلاته"، أخرجه الدارقطني (٢) وقال: هذا إسناد علوي لا بأس به. وله طريق أُخرى عنده (٣) عنه بلفظ: "أنه سئل عن السبع المثاني فقال: الحمد لله رب العالمين، قيل لما هي ست فقال: بسم الله الرحمن الرحيم" وإسناده كلهم ثقات. وقال الحافظ في الحديث الأول الذي قال إنه لا بأس بإسناده: إنه بين ضعيف ومجهول. (ومنها) عن عمر: "أن النبي ﷺ كان إذا قام إلى الصلاة فأراد أن يقرأ قال: بسم الله الرحمن الرحيم"، رواه ابن عبد البر (٤) قال: ولا يثبت فيه إلا أنه موقوف.

الحواشي

(٧٣) .
(١) زيادة من (جـ).
(٢) في سننه (١/ ٣٠٢) رقم
(١) وفي حاشية السنن التعليق المغني: "هذا إسناد علوي لا بأس به قاله الدارقطني. ولكن قال الزيلعي، وقال شيخنا أبو الحجاج المزي: هذا إسناد لا تقوم به حجة، وسليمان هذا لا أعرفه" اهـ.
(٣) أي عند الدارقطني في سننه (١/ ٣١٣) رقم
(٤٥) .
(٤) في "الإنصاف" (ص ٢٦٧) رقم
(٤٢) وفيه تدليس أبي الزبير عن ابن عمر، وقال أبو عمر ابن عبد البر عقب الحديث: "قد رفعه غيره أيضًا عن ابن عمر ولا يثبت فيه إلا أنه موقوف على ابن عمر من فعله والله أعلم". كذلك رواه سالم، ونافع، ويزيد الفقير عن ابن عمر. وروى ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر: "أنه كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في أول فاتحة الكتاب ويقرؤها كذلك في السورة التي يقرأ بعدها". وكذلك رواه أيوب، وابن جريج، وعبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر فعله، اهـ. • أخرج ابن المنذر في الأوسط (٣/ ١٢٦ ث ١٣٥٥) والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٩) والخطيب في "الجهر بالبسملة" كما في مختصره للذهبي (ص ١٧٩)، كلهم من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يفتتح القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. • وأخرج الشافعي في المسند رقم (٢٢٦ - ترتيب) وعبد الرزاق في المصنف (٢/ ٩٠) رقم
(٢٦٠٨) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٠٠) كلهم من طريق ابن جريج عن نافع عن ابن عمر "كان لا يدع بسم الله الرحمن الرحيم، يفتتح القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم" وإسناده صحيح.

стр. 1683

(ومنها) عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ : "كيف تقرأ إذا قمت في الصلاة؟ قلت: أقرأ الحمد لله رب العالمين، قال: قل بسم الله الرحمن الرحيم" رواه الشيخ أبو الحسن (١) وفي إسناده الجهم بن عثمان (٢) قال أبو حاتم (٣): مجهول. (ومنها) عن سمرة قال: "كان للنبي ﷺ سكتتان: سكتة إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وسكتة إذا فرغ من القراءة، فأنكر ذلك عمران بن الحصين فكتبوا إلى أبيّ بن كعب فكتب أن صدق سمرة"، أخرجه الدارقطني (٤) وإسناده جيد غير أن الحديث أخرجه الترمذي (٥) وأبو داود (٦) وغيرهما بلفظ: "سكتة حين يفتتح، وسكتة إذا فرغ من السورة". (ومنها) عن أنس قال: "كان النبي ﷺ يجهر بالقراءة ببسم الله الرحمن الرحيم"، أخرجه الدارقطني (٧) أيضًا. وله طريق أخرى عن أنس عند الدارقطني (٨) والحاكم (٩) بمعناه. (ومنها) عن أنس أيضًا بلفظ: "سمعت رسول الله ﷺ يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم"، أخرجه الحاكم (١٠) قال: ورواته كلهم ثقات.

الحواشي

(١) الدارقطني في سننه (١/ ٣٠٨) رقم
(٢٢) وفيه الجهم بن عثمان.
(٢) قال الذهبي في الميزان (١/ ٤٢٦) رقم الترجمة
(١٥٨٥) : جَهْم بن عثمان، عن جعفر الصادق لا يُدرى من ذا. وبعضهم وهَّاه.
(٣) في الجرح والتعديل (٢/ ٥٢٢).
(٤) في السنن (١/ ٣٠٩) رقم
(٢٨) .
(٥) في سننه رقم
(٢٥١) .
(٦) في سننه رقم
(٧٧٩) . وهو حديث ضعيف.
(٧) في سننه (١/ ٣٠٨) رقم
(٢٤) وفيه إسماعيل المكي. قال يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء.
(٨) في سننه (١/ ٣٠٨ - ٣٠٩) رقم
(٢٦) .
(٩) في المستدرك (١/ ٢٣٣ - ٢٣٤) وقال: رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات. وانظر: نصب الراية (١/ ٣٢٦).
(١٠) في المستدرك (١/ ٢٣٣) وقال: رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات.

стр. 1684

(ومنها) عن عائشة: "أن رسول الله ﷺ كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم". ذكره ابن سيد الناس في شرح الترمذي (١)، وفي إسناده الحكم بن عبد الله بن سعد (٢)، وقد تكلم فيه غير واحد. (ومنها) عن بريدة بن الحصيب (٣) بنحو حديث عائشة، وفيه جابر الجعفي (٤) وليس بشيء. وله طريق أخرى (٥) فيها سلمة بن صالح (٦) وهو ذاهب الحديث. (ومنها) عن الحكم بن عمر (٧) وغيره من طريق لا يعوَّل عليها. (ومنها) عن ابن عمر قال: "صلَّيت خلف رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر فكانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم" أخرجه الدارقطني (٨)، قال الحافظ (٩): "وفيه أبو طاهر أحمد بن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي العلوي (١٠).

الحواشي

(١) لم يكتمل طبع هذا الكثاب. وقد أخرج الحديث الدارقطني في سننه (١/ ٣١) رقم
(٣٢) .
(٢) الحكم بن عبد الله بن سعد الأيلي: متروك الحديث. وكان ابن المبارك يضعفه، ونهى أحمد عن حديثه وقال: أحاديثه كلها موضوعة. وقال ابن معين: ليس بثقة، وقال أبو حاتم: كذاب، وقال الدارقطني وجماعة: متروك الحديث. انظر: التاريخ الكبير (٢/ ٣٥٤) والمجروحين (١/ ٢٤٨) والميزان (١/ ٥٧٢) ولسان الميزان (٢/ ٣٣٢) والمغني (١/ ١٨٣).
(٣) أخرجه الدارقطني في سننه (١/ ٣١٠) رقم
(٣٠) وقد تقدم الكلام عليه.
(٤) تقدمت ترجمته.
(٥) أخرجه الدارقطني في سننه (١/ ٣١٠) رقم
(٢٩) وسنده ضعيف.
(٦) سلمة بن صالح الأحمر: متروك الحديث. قال البخاري: غلطوه في حماد بن سليمان، عن ابن معين: ليس بشيء، عن يحيى، قال: ليس بثقة. التاريخ الكبير (٤/ ٨٤) والمجروحين (١/ ٣٣٨) والجرح والتعديل (٤/ ١٦٥) والميزان (٢/ ١٩٠) واللسان (٣/ ٦٩) والمغني (١/ ٢٧٥).
(٧) أخرجه الدارقطني في سننه (١/ ٣١٠) رقم
(٣١) ، وفي التعليق المغني: "موسى بن حبيب الطائفي، ضعفه أبو حاتم، وقال الذهبي: هذا حديث منكر ولا يصح إسناده" اهـ.
(٨) في سننه (١/ ٣٠٥) رقم
(١٢) .
(٩) في "التلخيص الحبير" (١/ ٤٢٣).
(١٠) أحمد بن عيسى بن عبد الله بن محمد، أبو طاهر، الهاشمي. عن ابن أبي فديك، وأبيه، وأبوه عيسى: متروك، يُعرف بمبارك، وجده عبد الله: صالح حدَّث عنه أبو أسامة. كذاب. =

стр. 1685

وقد كذبه أبو حاتم وغيره، ومن دونه أيضًا ضعيف ومجهول. ورواه الخطيب (١) عن ابن عمر من وجه آخر وفيه مسلم بن [حبان] (٢) وهو مجهول. قال: والصواب أن ذلك عن ابن عمر غير مرفوع". فهذه الأحاديث فيها القوي والضعيف كما عرفت، وقد عارضتها الأحاديث الدالة على ترك البسملة التي قدمناها، وقد حملت روايات حديث أنس السابقة على ترك الجهر لا ترك البسملة مطلقًا لما في تلك الرواية التي قدمناها في حديثه بلفظ: "فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم". وكذلك حملت رواية حديث عبد الله بن مغفل الآتية (٣) وغيرها حملًا لما أطلقته أحاديث نفي قراءة البسملة على تلك الرواية المقيدة بنفي الجهر فقط، وإذا كان محصل أحاديث نفي البسملة هو نفي الجهر بها فمتى وجدت رواية فيها إثبات الجهر قدمت على نفيه. قال الحافظ (٤): "لا بمجرد تقديم رواية المثبت على النافي، لأن أنسًا يبعد جدًّا أن يصحب النبيّ ﷺ مدة عشرة سنين ويصحب أبا بكر وعمر وعثمان خمسًا وعشرين سنة فلا يسمع منهم الجهر بها في صلاة واحدة، بل [لكون] (٥) أنس اعترف بأنه لا يحفظ هذا الحكم كأنه لبعد عهده به لم يذكر منه الجزم بالافتتاح بالحمد لله جهرًا فلم يستحضر الجهر بالبسملة فيتعين الأخذ بحديث من أثبت الجهر" اهـ. ويؤيد ما قاله الحافظ من عدم استحضار أنس لذلك ما أخرجه الدارقطني (٦) عن أبي سلمة (٧) قال: "سألت أنس بن مالك أكان رسول الله ﷺ يستفتح

стр. 1686

بالحمد لله رب العالمين أو ببسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: إنك سألتني عن شيء ما أحفظه وما سألني عنه أحد قبلك. فقلت: أكان رسول الله ﷺ يصلي في النعلين؟ قال: نعم". قال الدارقطني (١): هذا إسناد صحيح. وعروض النسيان في مثل هذا غير مستنكر. فقد حكى الحازمي (٢) عن نفسه أنه حضر جامعًا وحضره جماعة من أهل التمييز المواظبين في ذلك الجامع فسألهم عن حال إمامهم في الجهر والإخفات قال: وكان صيِّتًا يملأ صوته الجامع، فاختلفوا في ذلك، فقال بعضهم: يجهر، وقال بعضهم: يخفت. ولكنه لا يخفى عليك أن هذه الأحاديث التي استدل بها القائلون بالجهر منها ما لا يدل على المطلوب وهو ما كان فيه ذكر أنها آية من الفاتحة، أو ذكر القراءة لها، أو ذكر الأمر بقراءتها من دون تقييد بالجهر بها في الصلاة، لأنه لا ملازمة بين ذلك وبين المطلوب وهو الجهر بها في الصلاة. وكذا ما كان مقيدًا بالجهر بها بدون ذكر الصلاة لأنه لا نزاع في الجهر بها خارج الصلاة. فإن قلت: أما ذكر أنها آية، أو ذكر الأمر بقراءتها في الصلاة بدون تقييد بالجهر فعدم الاستلزام مسلَّم. وأما ذكر قراءته ﷺ لها في الصلاة فالظاهر أنه يستلزم الجهر لأن الطريق إلى نقله إنما هي السماع، وما يسمع جهر وهو المطلوب. قلت: يمكن أن تكون الطريق إلى ذلك إخباره ﷺ أنه قرأ بها في الصلاة فلا ملازمة، والذي يدل على المطلوب منها هو ما صرح فيه بالجهر بها في الصلاة وهي أحاديث لا تنتهض الاحتجاج بها كما عرفت، ولهذا قال

стр. 1687

الدارقطني (١): أنه لم يصح في الجهر بها حديث. ولو سلمنا أن ذكر القراءة في الصلاة يستلزم الجهر بها لم يثبت لذلك مطلوب القائلين بالجهر لأن أنهض الأحاديث الواردة بذلك حديث أبي هريرة المتقدم (٢)، وقد تعقب باحتمال أن يكون أبو هريرة أشبههم صلاة برسول الله ﷺ في معظم الصلاة لا في جميع أجزائها على أنه قد رواه جماعة عن نعيم عن أبي هريرة بدون ذكر البسملة كما قال الحافظ في الفتح (٣). وقد جمع القرطبي (٤) بما حاصله "أن المشركين كانوا يحضرون المسجد فإذا قرأ رسول الله ﷺ قالوا: إنه يذكر رحمن اليمامة يعنون مسيلمة فأمر أن يخافت ببسم الله الرحمن الرحيم ونزلت: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا﴾ (٥) "، قال الحكيم الترمذي: فبقي ذلك إلى يومنا هذا على ذلك الرسم وإن زالت العلة، وقد روى هذا الحديث الطبراني (٦) في الكبير (٧) والأوسط (٨). وعن سعيد بن جبير قال: "كان رسول الله ﷺ يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وكان المشركون يهزؤون بمكاء وتصدية ويقولون: محمد يذكر إله اليمامة. وكان مسيلمة الكذاب يسمى رحمن [اليمامة] (٩) فأنزل الله: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ﴾ (١٠) فتسمع المشركين فيهزؤوا بك ولا تخافت عن أصحابك فلا تسمعهم" رواه ابن جبير عن ابن عباس ذكره النيسابوري في "التيسير" وهذا جمع حسن إن صح أن هذا كان السبب في ترك الجهر. وقد قال في مجمع الزوائد (١١): إن رجاله موثقون.

стр. 1688

وقد ذكر ابن القيم في الهدي (١) "أن النبيّ ﷺ كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر مما جهر بها، ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائمًا في كل يوم وليلة خمس مرات أبدًا حضرًا وسفرًا ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده في الأعصار الفاضلة هذا من أمحل المحال حتى يحتاج إلى التشبث فيه بألفاظ مجملة وأحاديث واهية فصحيح تلك الأحاديث غير صريح وصريحها غير صحيح" انتهى. وحجج بقية الأقوال التي فيها التفصيل في الجهر والإسرار وجواز الأمرين مأخوذة من هذه الأدلة فلا نطول بذكرها. وأما أدلة المثبتين لقرآنية البسملة والنافين لقرآنيتها فيأتي ذكر طرف منها في الباب الذي بعد هذا (٢). وهذه المسألة طويلة الذيل، وقد أفردها جماعة من أكابر العلماء بتصانيف مستقلة ومن آخر ما وقع رسالة جمعتها في أيام الطلب (٣) مشتملة على نظم ونثر أجبت بها على سؤال ورد. وأجاب عنه جماعة من علماء العصر فلنقتصر في هذا الشرح على هذا المقدار وإن كان بالنسبة إلى ما في المسألة من التطويل نزرًا يسيرًا ولكنه لا يقصر عن إفادة المنصف ما هو الصواب في المسألة. وأكثر ما في المقام الاختلاف في مستحب أو مسنون فليس شيء من الجهر وتركه يقدح في الصلاة ببطلان بالإجماع فلا يهولنك تعظيم جماعة من العلماء لشأن هذه المسألة والخلاف فيها ولقد بالغ بعضهم حتى عدها من مسائل الاعتقاد. ٢٥/ ٦٨٦ - (وَعَنْ ابن عَبْدِ الله بْنِ مُغفَّلٍ [﵁] (٤) قالَ: سَمِعَني

стр. 1689

أبِي وَأَنا أقُولُ بِسْمِ الله الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ، فقالَ: يَا بُنَي إيّاكَ والْحَدَث، قالَ: ولَمْ أرَ مِنْ أصْحابِ رَسُولِ الله ﷺ رَجلًا كانَ أبْغَضَ إلَيهِ حَدثًا في الإِسلَامِ منْهُ، فإِنِّي صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ وَمَعَ أبِي بَكْرٍ وَمعَ عمَرَ وَمَعَ عُثْمانَ فلمْ أَسْمَعْ أحَدًا مِنْهُمْ يقُولُها فَلَا تَقُلهْا، إذَا أَنْتَ قرَأت فَقُلِ الْحَمدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ. رَوَاهُ الْخَمْسةُ إلَّا أَبا دَاوُدَ) (١). [ضعيف] الحديث حسنه الترمذي (٢) وقد تفرد به الجُريري (٣)، وقد قيل إنه اختلط بأَخَرَة، وقد توبع عليه الجُريري كما سيأتي، وهو أيضًا من أفراد ابن عبد الله بن مُغَفَّل (٤) وعليه مداره، وذكر أن اسمه يزيد وهو مجهول لا يعرف ما روى عنه إلا أبو نعامة. وقد رواه معمر (٥) عن الجريري، ورواه إسماعيل بن مسعود عن خالد بن عبد الله الواسطي عن عثمان بن غياث (٦)، عن أبي نعامة (٧)، عن ابن عبد الله بن

الحواشي

(١) أخرجه أحمد في المسند (٤/ ٨٥) والترمذي رقم
(٢٤٤) وابن ماجه رقم
(٨١٥) والنسائي في المجتبى (٢/ ١٣٥) وفي الكبرى رقم
(٩٨٢) . قال الترمذي: حديث حسن. وتعقبه النووي في الخلاصة (١/ ٣٦٩) بقوله: "ولكن أنكره عليه الحفاظ، وقالوا هو حديث ضعيف، لأن مداره على ابن عبد الله بن مغفل وهو مجهول. وممن صرح بهذا ابن خزيمة، وابن عبد البر، والخطيب البغدادي، وآخرون. ونُسِب الترمذي فيه إلى التساهل". والخلاصة: فهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(٢) في السنن (٢/ ١٣).
(٣) هو سعيد بن إياس الجُريري، بضم الجيم، أبو مسعود البصري: ثقة، من الخامسة، اختلط قبل موته بثلاث سنين مات سنة ١٤٤ هـ، التقريب (١/ ٢٩١).
(٤) قال الحافظ في التقريب رقم الترجمة
(٨٤٧٦) : ابن عبد الله بن مُغَفَّل: اسمه يزيد. وقال المحرران: "لم تتقدم له ترجمة، وهو من الطبقة الثالثة، وهو مجهول الحال، ورمز له في "التهذيبين" (ر ت س ق) وله عندهم حديث واحد في عدم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. وسماه يزيد في رواية أحمد والطبراني".
(٥) أخرجه من طريق معمر عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٨٨) رقم
(٢٦٠٠) .
(٦) عثمان بن غياث، الراسبي أو الزهراني، البصري، ثقة، رمي بالإرجاء من السادسة. انظر: التقريب (٢/ ١٣).
(٧) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٥٢) وقال: أبو نعامة قيس بن عباية لم يحتج به =

стр. 1690

مغفل ولم يذكر الجريري. وإسماعيل هو الجحدري (١) قال أبو حاتم: صدوق. وروى عنه النسائي، فعثمان بن غياث متابع للجريري، وقد وثق عثمان أحمد ويحيى وروى له البخاري ومسلم. وقال ابن خزيمة (٢): هذا الحديث غير صحيح، وقال الخطيب (٢) وغيره: ضعيف. قال النووي (٣): ولا يرد على هؤلاء الحفاظ قول الترمذي: إنه حسن اهـ. وسبب تضعيف هذا الحديث ما ذكرناه من جهالة ابن عبد الله بن مغفل، والمجهول لا تقوم به حجة. قال أبو الفتح اليعمري: والحديث عندي ليس معللًا بغير الجهالة في ابن عبد الله بن مغفل، وهي جهالة حالية لا عينية للعلم بوجوده، فقد كان لعبد الله بن المغفل سبعة أولاد سمي هذا منهم يزيد وما رمي بأكثر من أنه لم يرو عنه إلا أبو نعامة، فحكمه حكم المستور. قال: وليس في رواة هذا الخبر من يتهم بكذب فهو جار على رسم الحسن عنده. وأما تعليله بجهالة المذكور فما أراه يخرجه عن رسم الحسن عند الترمذي، ولا غيره. وأما قول من قال: غير صحيح، فكل حسن كذلك. والحديث استدل به القائلون بترك قراءة البسملة في الصلاة والقائلون بترك الجهر بها. وقد تقدم الكلام على ذلك.

стр. 1691

قال المصنف (١) ﵀: ومعنى قوله: "لا تقلها" وقوله: "لا يقرؤونها" أو لا يذكرونها ولا يستفتحون بها. أي جهرًا بدليل قوله في رواية تقدمت "لا يجهرون بها" وذلك يدل على قراءتهم لها سرًا. انتهى. وقد قدمنا الكلام على ذلك في شرح [الحديث] (٢) الذي قبل هذا. ٢٦/ ٦٨٧ - (وَعَنْ قَتَادَةَ [﵁] (٣) قال: سئلَ أنَسٌ كَيْفَ كانَت قِرَاءَةُ النَّبيِّ ﷺ ؟ فقالَ: كانَتْ مَدًّا ثمَّ قَرَأَ بسْم الله الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ يَمُدُّ بِبِسْمِ الله، وَيَمُدُّ بالرَّحمنِ وَيَمُدُّ بالرَّحِيمِ، رَوَاهُ البُخارِيُّ) (٤). [صحيح] الحديث أخرجه أيضًا أبو داود (٥) والترمذي (٦) والنسائي (٧) وابن ماجه (٨) بدون ذكر البسملة وهو يدل على مشروعية قراءة البسملة وعلى أن النبي ﷺ كان يمد قراءته في البسملة وغيرها. وقد استدل به القائلون باستحباب الجهر بقراءة البسملة في الصلاة لأن كون قراءته كانت على الصفة التي وصفها أَنس تستلزم سماع أنس لها منه ﷺ وما سمع مجهور به ولم يقتصر أنس على هذه الصفة على القراءة الواقعة منه ﷺ خارج الصلاة فظاهره أنه أخبر عن مطلق قراءته ﷺ ولفظ "كان" مشعر بالاستمرار كما تقرر في الأصول فيستفاد منه عموم الأزمان وكونه من لفظ الراوي لا يقدح في ذلك لأن الغرض أنه عدل عارف. ٢٧/ ٦٨٨ - (وَرَوى ابْنُ جُرَيجٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ [﵃] (٣) أَنَّها سُئِلَتْ عَنْ قِرَاءَة رَسُول الله ﷺ فقالَتْ: كانَ يُقَطِّعُ قِراءَتَهُ آيةً آيةً بِسْمِ الله الرَّحمنِ الرَّحيمِ. الْحَمدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ. الرَّحمنِ الرحيمِ. مَالِكِ

стр. 1692

يَوْمِ الدِّينِ. رَواهُ أحمدُ (١) وأبُو داوُد) (٢) [صحيح] الحديث أخرجه أَيضًا الترمذي (٣) في القراءة ولم يذكر التسمية، وقال (٤): غريب وليس إسناده بمتصل، وقد أعل الطحاوي (٥) الخبر بالانقطاع فقال: لم يسمعه ابن أبي ملكية من أم سلمة. واستدل على ذلك برواية الليث عن ابن أَبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة. قال الحافظ (٦): وهذا الذي أعلّ به ليس بعلة. فقد رواه الترمذي (٧) من طريق ابن أبي مليكة عن أم سلمة بلا واسطة وصححه ورجحه على الإسناد الذي فيه يعلى بن مملك انتهى. وقد عرفت أن الترمذي قال: إنه غريب وليس بمتصل في باب القراءة. ورواه (٨) في باب فضائل القرآن، وصححه هنالك بعد أن رواه عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك، فلعل التصحيح لأجل الاتصال كما يدل عليه قوله في باب القراءة: وليس إسناده بمتصل (٩).

الحواشي

(١) في المسند (٦/ ٣٠٢).
(٢) في السنن
(٤٠٠١) .
(٣) في السنن (٥/ ١٨٢ رقم ٢٩٢٣) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلَّا من حديث ليث بن سعد، عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك، عن أم سلمة. وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن أبي مليكة، عن أم سلمة وحديث الليث أصح، اهـ. • وأخرجه الترمذي أيضًا في السنن (٥/ ١٨٥ رقم ٢٩٢٧) وقال الترمذي: هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل لأن الليث بن سعد روى هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك، عن أم سلمة. وحديث الليث أصح، وليس في حديث الليث: وكان يقرأ: ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾، اهـ.
(٤) أي الترمذي في سننه (٥/ ١٨٥).
(٥) في "شرح معاني الآثار" (١/ ٢٠١).
(٦) في "التلخيص" (١/ ٤٢١). واعلم أن إجابة الحافظ فيها نظر لذا فانظر ما قاله الألباني في الإرواء (٢/ ٦١) جوابًا على الترمذي ويصلح أن يكون جوابًا على الطحاوي.
(٧) في سننه (٥/ ١٨٥) رقم
(٢٩٢٧) .
(٨) أي الترمذي في سننه (٥/ ١٨٢) رقم
(٢٩٢٣) .
(٩) واعلم أن رواية الليث التي رجحها الترمذي ضعيفة، لأن يعلى بن مملك، لم يوثقه سوى =

стр. 1693

وأخرجه الدارقطني (١) عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة "أن النبيّ ﷺ كان يقرأ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٧)﴾. فقطعها آية آية وعدها عد الأعراب وعد بسم الله الرحمن إلرحيم آية ولم يعد عليهم". قال اليعمري: رواته موثقون. وكذا رواه من هذا الوجه ابن خزيمة (٢) والحاكم (٣) وفي إسناده عمر بن هارون البلخي (٤).

стр. 1694

قال الحافظ (١): هو ضعيف انتهى. ولكنه قد وثق، فقول اليعمري: رواته موثقون، صحيح. والحديث يدل على أن البسملة آية. وقد استدل به من قال باستحباب الجهر بالبسملة في الصلاة لما ذكرناه في شرح الحديث الذي قبله. وقد تقدم بسط الكلام على ذلك في أول الباب. [الباب التاسع] باب في البسملة هل هي من الفاتحة وأوائل السور أم لا؟ ٢٨/ ٦٨٩ - (عَنْ أبِي هُرَيْرَة [﵁] (٢) قالَ: قالَ رسُولُ الله ﷺ : "مَنْ صَلَّى صلَاةً لمْ يقْرأ فِيهَا بفاتِحة الكتاب فَهِيَ خِدَاجٌ" يَقُولُها ثَلَاثًا، فَقِيل لأبِي هُرَيْرَةَ: إنَّا نَكُون وَرَاءَ الإمامِ، فقالَ: اقْرأْ بِهَا في نَفْسِكَ فإِنِّي سَمِعْتُ رَسُول الله ﷺ يَقُولُ: "قال الله : قَسَمْتُ الصلَاةَ بَيْني وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي ما سَألَ، فإِذَا قالَ الْعَبْدُ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢)﴾، قالَ الله: حَمِدنِي عَبْدِي. فَإِذَا قالَ: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣)﴾، قال الله: أثْنَى عَليَّ عَبْدِي، فَإِذَا قالَ: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤)﴾، قالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي، وقالَ مَرَّةً: فَوَّضَ إليَّ عَبْدِي، وَإذَا قالَ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥)﴾، قالَ: هذا بَيني وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعْبدِي ما سَأل، فإذَا قالَ: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٧)﴾، قالَ: هذا لِعَبْدِي وَلعَبْدِي ما سَألَ". رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا البُخارِيَّ وابْنُ ماجَهْ) (٣). [صحيح]

стр. 1695

قوله: (خداج) بكسر الخاء المعجمة قال الخليل (١) والأصمعي (٢) وأبو حاتم السجستاني (٣) والهروي (٤) وآخرون (٥): الخداج: النقصان، يقال: خدجت الناقة إذا أَلقت ولدها قبل أوان النتاج وإن كان تام الخلق وأخدجت إذا ولدته ناقصًا وإن كان لتمام الولادة. وقال جماعة من أهل اللغة (٦): خدجت وأخدجت إذ ولدت لغير تمام قالوا: فقوله خداج أي ذات خداج. قوله: (اقرأ بها في نفسك) السائل لأبي هريرة هو أبو السائب أي اقرأها سرًا بحيث تسمع نفسك. قوله: (قسمت الصلاة) قال النووي (٧): قال العلماء: المراد بالصلاة الفاتحة سميت بذلك لأنها لا تصح إلا بها، والمراد قسمتها من جهة المعنى لأن نصفها الأول تحميد لله وتمجيد وثناء عليه وتفويض إليه، والنصف الثاني سؤال وطلب وتضرع وافتقار. قوله: (حمدني وأثنى علي ومجدني) الحمد الثناء بجميل الفعال والتمجيد الثناء بصفات الجلال والثناء مشتمل على الأمرين ولهذا جاء جوابًا للرحمن لاشتمال اللفظين على الصفات الذاتية والفعلية حكى ذلك النووي (٨) عن العلماء.

الحواشي

(٣٧٨٤) وأبو داود رقم
(٨٢١) . قلت: وأخرجه الحميدي رقم
(٩٧٣) و
(٩٧٤) والبخاري في القراءة خلف الإمام رقم
(٧١) و
(٧٩) وأبو عوانة (٢/ ١٢٨) والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣٨، ١٦٧). وفي القراءة خلف الإمام رقم
(٦٣) و
(٦٤) و
(٦٥) وابن حبان رقم
(٧٧٦) و
(١٧٨٨) و
(١٧٩٥) من طرق مختصرًا ومطولًا. وهو حديث صحيح.
(١) في كتاب "العين" ص ٢٣٣ للفراهيدي.
(٢) ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم (٤/ ١٠٣).
(٣) ذكره الزبيدي في "تاج العروس" (٣/ ٣٣٨) وابن منظور في لسان العرب (٢/ ٢٤٨).
(٤) في "الغريبين في القرآن والحديث" (٢/ ٥٣٥).
(٥) كابن الأثير في النهاية (٢/ ١٢).
(٦) انظر: القاموس المحيط ص ٢٣٧.
(٧) في شرحه لصحيح مسلم (٤/ ١٠٣).
(٨) في شرحه لصحيح مسلم (٤/ ١٠٤).

стр. 1696

قوله: (فوّض إليّ عبدي) وجه مطابقة هذا لقوله: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤)﴾، أن الله تعالى هو المنفرد بالملك ذلك اليوم وبجزاء العباد وحسابهم. والدين: الحساب وقيل: الجزاء ولا دعوى لأحد ذلك اليوم حقيقة ولا مجازًا وأما في الدنيا فلبعض العباد ملك مجازي ويدعي بعضهم دعوى باطلة وكل هذا ينقطع في ذلك اليوم. قوله: (فإذا قال: إياك نعبد إلخ) قال القرطبي (١): إنما قال الله تعالى هذا لأن في ذلك تذلل العبد لله وطلبه الاستعانة منه وذلك يتضمن تعظيم الله وقدرته على ما طلب منه. قوله: (فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم) إلى آخر السورة إنما كان هذا للعبد لأنه سؤال يعود نفعه إلى العبد وفيه دليل على أن اهدنا وما بعده إلى آخر السورة ثلاث آيات لا آيتان. وفي المسألة خلاف مبني على أن البسملة من الفاتحة أم لا وقد تقدم بسطه. والحديث يدل على أنها ليست من الفاتحة لأن الفاتحة سبع آيات بالإجماع فثلاث في أَوّلها ثناء أولها الحمد لله، وثلاث دعاء أولها اهدنا الصراط [المستقيم] (٢). والرابعة متوسطة وهي إياك نعبد وإياك نستعين ولم تذكر البسلمة في الحديث ولو كانت منها لذكرت. قال النووي (٣): وهو من أوضح ما احتجوا به. قال (٤): وأجاب أصحابنا وغيرهم ممن يقول: إن البسلمة آية من الفاتحة، بأجوبة (أحدها) أن التنصيف عائد إلى جملة الصلاة لا إلى الفاتحة هذا حقيقة اللفظ. (والثاني) أَن التنصيف عائد إلى ما يختص بالفاتحة من الآيات الكاملة. (والثالث) معناه فإذا انتهى العبد في قراءته إلى الحمد لله رب العالمين [فحينئذ تكون القسمة] (٥) انتهى.

стр. 1697

ولا يخفى أن هذه الأجوبة منها ما هو غير نافع، ومنها ما هو متعسف. والحديث أيضًا يدل على وجوب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة وإليه ذهب الجمهور (١) وسيأتي البحث عن ذلك في الباب الذي بعد هذا (٢) إن شاء الله. وأما الاستدلال بهذا الحديث على ترك الجهر في الصلاة بالبسملة فليس بصحيح قال اليعمري (١): لأن جماعة ممن يرى الجهر بها لا يعتقدونها قرآنًا بل هي من السنن عندهم كالتعوّذ والتأمين، وجماعة ممن يرى الإسرار بها يعتقدونها قرآنًا ولهذا قال النووي (٣): إن مسألة الجهر ليست مرتبة على إثبات مسألة البسملة وكذلك احتجاج من احتج بأحاديث عدم قراءتها على أنها ليست بآية لما عرفت. ٢٩/ ٦٩٠ - (وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ [﵁] (٤) عَنْ النَّبيِّ ﷺ أنهُ قالَ: "إنَّ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آية شفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لهُ وهِيَ: تبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلكُ". رَوَاهُ [أحْمَدُ] (٥) وأَبُو دَاوُدَ (٦) والتِّرْمذِيُّ) (٧). [حسن] الحديث أخرجه أيضًا النسائي (٨) وابن ماجه (٩) والحاكم (١٠) وابن حبان (١١) وصححه، وحسنه الترمذي (١٢) وأعله البخاري في التاريخ الكبير (١٣) بأن عباسًا الجشمي لا يعرف سماعه من أبي هريرة، ولكن ذكره ابن حبان في الثقات (١٤).

الحواشي

(١) انظر: المغني لابن قدامة (٢/ ١٥٦).
(٢) الباب العاشر عند الحديث رقم (٣٢/ ٦٩٣) من كتابنا هذا.
(٣) في المجموع (٣/ ٣٠٠).
(٤) زيادة من (جـ).
(٥) زيادة من المخطوط (أ). أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٢٩٩).
(٦) في سننه رقم
(١٤٠٠) .
(٧) في سننه رقم
(٢٨٩١) وحسنه.
(٨) في عمل اليوم والليلة رقم
(٧١٠) . وفي الكبرى رقم
(١١٥٤٨) .
(٩) في سننه رقم
(٣٧٨٦) .
(١٠) في المستدرك (١/ ٥٦٥) وصحح إسناده ووافقه الذهبي.
(١١) في صحيحه رقم
(٧٨٧) و
(٧٨٨) قلت: وأخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن" (ص ٢٦٠ - ٢٦١) وابن الضريس في "فضائل القرآن" رقم
(٢٣٥) والفريابي أيضًا في "فضائل القرآن" رقم
(٣٣) . وابن عبد البر في "التمهيد" (٧/ ٢٦٢) من طرق.
(١٢) في سننه (٥/ ١٦).
(١٣) (٤/ ١/ ٤).
(١٤) (٥/ ٢٥٩).

стр. 1698

وله شاهد من حديث ثابت عن أنس رواه الطبراني في الكبير (١) بإسناد صحيح. والحديث استدل به من قال إن البسملة ليست من القرآن، وقد تقدم ذكر أهل هذه المقالة في الباب الأول. وإنما استدلوا به لأن سورة تبارك ثلاثون آية بالإجماع بدون التسمية، ولهذا قال المصنف (٢): ولا يختلف العادُّون أنها ثلاثون آية بدون التسمية. انتهى. وأجيب عن ذلك بأن المراد عدد ما هو خاصة السورة لأن البسملة كالشيء المشترك فيه. وكذا الجواب عما روي عن أبي هريرة أن سورة الكوثر ثلاث آيات. ٣٠/ ٦٩١ - (وعَنْ أنَسٍ [﵁] (٣) قالَ: بَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَ أظْهُرِنا في المَسْجِدِ إذْ أغْفَى إغفاءةً، ثمَّ رَفعَ رأْسَهُ مُتبَسِّمًا، فَقُلْنا لهُ: ما أضْحَكَكَ يا رَسُول الله؟ فقالَ: "نَزَلَتْ عليَّ آنِفًا سورَةٌ" فَقَرأَ: بِسْمِ الله الرَّحمنِ الرَّحِيمِ ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (٣)﴾. ثمَّ قال: "أتدْرُونَ ما الْكَوْثَرُ؟ " قالَ: وذَكَرَ الحَدِيثَ. رَواهُ أحَمد (٤) ومسلِمٌ (٥) والنَّسائيُّ (٦). [صحيح]

الحواشي

(١) بل في "الصغير" (١/ ٢٩٤) رقم (٤٩٠ - الروض الداني). والأوسط رقم
(٣٦٥٤) وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٧/ ١٢٧) وقال: رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله رجال الصحيح. وأورده السيوطي في الجامع الصغير (٤/ ١١٥ - فيض) وعزاه - أيضًا - إلى الضياء المقدسي - في المختارة رقم
(١٧٣٨) و
(١٧٣٩) و
(١٧٤٠) - ورمز لصحته. ونقل المناوي عهد ابن حجر أنه قال: حديث صحيح. وأورده الألباني ﵀ في صحيح الجامع الصغير. وقال: حسن.
(٢) أي ابن تيمية الجد في "المنتقى" (١/ ٣٧٩).
(٣) زيادة من (جـ).
(٤) في المسند (٣/ ١٠٢) بسند صحيح.
(٥) في صحيحه رقم
(٤٠٠) و
(٢٣٠٤) .
(٦) في المجتبى (٢/ ١٣٣) وفي الكبرى رقم
(٩٧٩) ورقم
(١١٦٣٨) . قلت: وأخرجه أبو داود رقم
(٧٨٤) و
(٤٧٤٧) والبغوي في شرح السنة رقم
(٥٧٩) وابن أبي عاصم في السنة رقم
(٧٦٤) وأبو يعلى رقم
(٣٩٥١) وأبو عوانة (٢/ ١٢١) =

стр. 1699

وتمام الحديث "قلنا: الله ورسوله أعلم قال: إنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير وهو حوض يرد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد نجوم السماء فيختلج العبد منهم فأقول: رب إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدث بعدك". هذا الحديث من جملة أدلة من أثبت البسملة وقد تقدم ذكرهم. ومن أدلتهم على إثباتها ما ثبت في المصاحف منها بغير تمييز كما ميزوا أسماء السور وعدد الآي بالحمرة أو غيرها مما يخالف سورة المكتوب قرآنًا (١). وأَجاب عن ذلك القائلون بأنها ليست من القرآن أنها ثبتت للفصل بين السور. وتخلص القائلون بإثباتها عن هذا الجواب بوجوه: (الأول): أن هذا تغرير ولا يجوز ارتكابه لمجرد الفصل. (الثاني): لو كان للفصل لكتبت بين براءة والأنفال ولما كتبت في أَول الفاتحة. (الثالث): أن الفصل كان ممكنًا بتراجم السور كما حصل بين براءة والأنفال. ومن جملة حجج المثبتين ما تقدم من الأحاديث المصرحة بأنها آية من الفاتحة. وأجاب من لم يثبتها بأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر (٢) ولا تواتر لا سيما مع ورود الأدلة الدالة على أنها ليست بقرآن كحديثي أبي هريرة المتقدم ذكرهما في هذا الباب (٣) وحديث إتيان جبريل إلى النبيّ ﷺ وقوله: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١)﴾ (٤)

стр. 1700

رواه البخاري (١) ومسلم (٢)، وسائر الأحاديث المتقدمة في الباب الأول. وبإجماع أهل العدد على ترك عدها آية من [غير] (٣) الفاتحة وتخلص المثبتون عن قولهم لا يثبت القرآن إلا بالتواتر بوجهين: (الأول): إن إثباتها في المصحف في معنى التواتر، وقد صرح عضد الدين أن الرسم دليل علمي. (الثاني): أن التواتر إنما يشترط فيما ثبت قرآنًا على سبيل القطع، فأما ما ثبت قرآنًا على سبيل الحكم فلا والبسملة قرآن على سبيل الحكم. ومن جملة ما أجيب به أن عدم تواترها ممنوع لأن بعض القرّاء السبعة أثبتها والقراءات السبع متواترة فيلزم تواترها، والاختلاف لا يستلزم عدم التواتر فكثيرًا ما يقع لبعض الباحثين، ولا يقع لمن [لم] (٣) يبحث كل البحث ومحل البحث الأصول (٤) فمن رام الاستيفاء فليراجع مطوّلاته (٥). ٣١/ ٦٩٢ - (وعَنْ ابْنِ عباس [﵄] (٦) قالَ: كانَ رسُولُ الله ﷺ لَا يَعْرِفُ فَصْلَ السُّورَةِ حَتَّى يَنْزِلَ عَليهِ بِسْمِ الله الرَّحمنِ الرَّحِيمِ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ) (٧). [صحيح] الحديث أخرجه أيضًا الحاكم (٨) وصححه على شرطهما.

الحواشي

(١) في صحيحه رقم
(٣) .
(٢) في صحيحه رقم
(١٦٠) من حديث عائشة.
(٣) سقطت من (جـ).
(٤) انظر: "البحر المحيط" (٤/ ٢٣٦) والمستصفى (٢/ ١٥٦ - ١٥٧).
(٥) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٢٢/ ٤٠٦): "توسّط أكثر فقهاء الحديث كأحمد ومحققي أصحاب أبي حنيفة، فقالوا: كتابتها في المصحف تقتضي أنها من القرآن، للعلم بأنهم لم يكتبوا فيه ما ليس من القرآن، لكن لا يقضي ذلك أنها من السور، بل تكون آية مفردة أنزلت في أول كل سورة، كما كتبها الصحابة سطرًا مفصولًا … وهذا هو المنصوص عن أحمد في غير موضع، ولم يوجد عنه نقل صريح بخلافه، وهو قول عبد الله بن المبارك، وغيره، وهو أوسط الأقوال وأعدلها". وهذا القول قول المحققين من أهل العلم كما يقول الحافظ الزيلعي في نصب الراية (١/ ٣٢٧). وعلل الزيلعي هذا بقوله: "فإن في هذا القول جمعًا بين الأدلة" وقال في موضع آخر: "والذي اجتمع عليه الأدلة هو القول الوسط".
(٦) زيادة من (جـ).
(٧) في سننه رقم
(٧٨٨) .
(٨) في المستدرك (١/ ٢٣١) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

стр. 1701

وقد رواه أبو داود في المراسيل (١) عن سعيد بن جبير، وقال: المرسل أَصح. وقال الذهبي في تلخيص المستدرك (٢) بعد أن ذكر الحديث عن ابن عباس: أما هذا فثابت. وقال الهيثمي (٣): رواه البزار بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح. والحديث استدل به القائلون بأن البسملة من القرآن، وقد تقدم ذكرهم، وهو ينبني على تسليم أن مجرد تنزيل البسملة يستلزم قرآنيتها. [الباب العاشر] باب [وجوب] (٤) قراءة الفاتحة ٣٢/ ٦٩٣ - (عَنْ عُبادَةَ بْنِ الصَّامِتِ [﵁] (٥) أن النبيَّ ﷺ قالَ: "لَا صَلاةَ لمنْ لَمْ يَقْرَأ بِفاتِحةِ الْكِتابِ". رَوَاهُ الجَماعةُ (٦). [صحيح] وفي لَفْظٍ: "لَا تُجْزِئُ صلاةٌ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفاتِحَةِ الْكِتابِ"، رَوَاهُ الدَّارقُطنيُّ (٧)، وقال: إسْنادُهُ صَحيحٌ). [إسناده صحيح] الحديث زاد فيه مسلم (٨) وأبو داود (٩) وابن حبان (١٠) لفظ: "فصاعدًا"، لكن قال ابن حبان: تفرد بها معمر عن الزهري (١١)، وأعلها البخاري في جزء القراءة (١٢). ورواية الدارقطني صححها ابن القطان ولها شاهد من حديث أبي

الحواشي

(١) رقم
(٣٦) وقال أبو داود: قد أُسند هذا الحديث، وهذا أصحُّ.
(٢) في حاشية المستدرك (١/ ٢٣١).
(٣) في "مجمع الزوائد" (٢/ ١٠٩).
(٤) سقطت من (جـ).
(٥) زيادة من (جـ).
(٦) أخرجه أحمد (٥/ ٣١٤) والبخاري رقم
(٧٥٦) ومسلم رقم
(٣٩٤) وأبو داود رقم
(٨٢٣) والترمذي رقم
(٢٤٧) والنسائي (٢/ ١٣٧) وابن ماجه رقم
(٨٣٧) .
(٧) في سننه (١/ ٣٢ - ٣٢٢) رقم
(١٧) وقال: إسناده صحيح.
(٨) في صحيحه رقم (٣٧/ ٣٩٤).
(٩) في سننه رقم
(٣٢٢) .
(١٠) في صحيحه رقم
(١٧٨٦) وقال: "فصاعدًا" تفرَّد به معمرٌ عن الزهري، دون أصحابه.
(١١) لم ينفرد معمر بها، فهي عند أبي داود في سننه رقم
(٨٢٢) من طريق سفيان عن الزهري.
(١٢) رقم
(٨١) .

стр. 1702

هريرة مرفوعًا بهذا اللفظ أخرجه ابن خزيمة (١) وابن حبان (٢) وغيرهما (٣). ولأحمد (٤) بلفظ: "لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن". وفي الباب عن أنس عند مسلم (٥) والترمذي (٦). وعن أبي قتادة عند أبي داود (٧) والنسائي (٨). وعن عبد الله بن عمر عند ابن ماجه (٩). وعن أبي سعيد عند أحمد (١٠) وأبي داود (١١) وابن ماجه (١٢).

الحواشي

(١) في صحيحه رقم
(٤٩٠) .
(٢) في صحيحه رقم
(١٧٨٩) و
(١٧٩٤) .
(٣) كأحمد في المسند (٢/ ٤٥٧) والبخاري في القراءة خلف الإمام رقم
(٢٦١) وأبو عوانة (٢/ ١٢٧) وأبو يعلى رقم
(٦٤٥٤) والبيهقي في القراءة خلف الإمام رقم
(٦٠) و
(٦١) و
(٦٢) من طرق.
(٤) في المسند (٥/ ٧٨) عن رجل من أصحاب النبي ﷺ . وهو حديث صحيح لغيره لجهالة الرجل البدوي.
(٥) لم أقف عليه عند مسلم.
(٦) أشار إليه الترمذي في سننه (٢/ ٢٥). قلت: وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم
(١٨٤٤) و
(١٨٥٢) والدارقطني في سننه (١/ ٣٤٠) والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ١٦٦) وفي القراءة خلف الإمام رقم
(١٧٥) . وهو حديث صحيح.
(٧) لم أقف عليه عند أبي داود في السنن.
(٨) لم أقف عليه عند النسائي في السنن. وقد أخرج حديث أبي قتادة أحمد في المسند (٥/ ٣٠٨) وعبد بن حميد في المنتخب رقم
(١٨٨) والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ١٦٦) وفي القراءة خلف الإمام رقم
(١٦٥) بسند ضعيف لانقطاعه بين سلمان التيمي وعبد الله بن أبي قتادة. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ١١١) وقال: وفيه رجل لم يسم. قلت: وله شواهد وبها يكون الحديث صحيحًا لغيره والله أعلم.
(٩) في السنن رقم
(٨٤١) من حديث عبد الله بن عمرو، ولم أقف عليه عند ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر والله أعلم. وقال في "الزوائد": إسناده حسن. قلت: وأخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام رقم
(١٠) و
(١٤) ، والبيهقي في القراءة خلف الإمام رقم
(٩٦) و
(٩٧) . وهو حديث حسن والله أعلم.
(١٠) في المسند (٣/ ٣).
(١١) في سننه رقم
(٨١٨) .
(١٢) في سننه رقم
(٨٣٩) . =

стр. 1703

وعن أبي الدرداء عند النسائي (١) وابن ماجه (٢). وعن جابر عند ابن ماجه (٣). وعن علي عند البيهقي (٤). وعن عائشة (٥) وأبي هريرة (٦) وسأتيان إن شاء الله تعالى. وعن عبادة وسيأتي في الباب الذي بعد هذا (٧). والحديث يدل على تعين فاتحة الكتاب في الصلاة وأنه لا يجزئ غيرها وإليه ذهب مالك (٨) والشافعي (٩) وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين

الحواشي

(١٢١٠) وابن حبان رقم
(١٧٩٠) وعبد بن حميد في "المنتخب" رقم
(٨٧٩) والبخاري في القراءة خلف الإمام رقم
(١٦) والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٦٠) والترمذي رقم
(٢٣٨) من طرق. وهو حديث صحيح.
(١) في "المجتبى" (٢/ ١٤٢) رقم
(٩٢٣) وفي "الكبرى" (١/ ٤٧٦) رقم
(٩٩٧) عن أبي الدرداء سمعتُه يقول: سُئِلَ رسولُ الله ﷺ : أفي كُلِّ صلاة قراءةٌ؟ قال: "نعم" قال رجل من الأنصار: وجبت هذه، فالتفتَ رسولُ الله ﷺ إليَّ وكنتُ أقربَ القومِ منه، فقال: "ما أرَى الإمام إذا أمَّ القومَ إلَّا قد كفاهم". قال أبو عبد الرحمن - في المجتبى -: هذا عن رسول الله ﷺ خطأ إنما هو قول أبي الدرداء، ولم يُقرأ هذا مع الكتاب. وقال أبو عبد الرحمن - في الكبرى - خُولِفَ زيدُ بن حُباب في قوله: فالتفتَ رسولُ الله ﷺ إليَّ.
(٢) في سننه رقم
(٨٤٢) . قلت: وأخرجه أحمد (٥/ ١٩٧) والبخاري في خلق أفعال العباد رقم
(٤٠٧) . وفي القراءة خلف الإمام رقم
(١٦) و
(١٧) و
(٨٣) والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ١٦٢ - ١٦٣، ١٦٣)، وفي القراءة خلف الإمام رقم
(٣٧٧) و
(٣٧٨) و
(٣٧٩) و
(٣٨٠) و
(٣٨١) و
(٣٨٢) و
(٣٨٣) من طرق.
(٣) في سننه رقم
(٨٤٣) ، قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ٢٩٤): "قال المزي: موقوف. قلت: ورجاله ثقات … " اهـ. وهو حديث صحيح وانظر: الإرواء رقم
(٥٠٦) .
(٤) في السنن الكبرى (٢/ ١٦٨).
(٥) سيأتي برقم (٣٣/ ٦٩٤) من كتابنا هذا.
(٦) سيأتي برقم (٣٤/ ٦٩٥) من كتابنا هذا.
(٧) الباب الحادي عشر الحديث رقم (٣٨/ ٦٩٩) من كتابنا هذا.
(٨) في "المدونة" (١/ ٦٦).
(٩) في "الأم" (٢/ ٢٤٤).

стр. 1704

فمن بعدهم (١). وهو مذهب العترة (٢) لأن النفي المذكور في الحديث يتوجه إلى الذات إن أمكن انتفاؤها، وإلا توجه إلى ما هو أقرب إلى الذات وهو الصحة لا إلى الكمال لأن الصحة أقرب المجازين والكمال أبعدهما، والحمل على أقرب المجازين واجب. وتوجه النفي ههنا إلى الذات ممكن كما قال الحافظ في الفتح (٣): لأن المراد بالصلاة معناها الشرعي لا اللغوي لما تقرر من أن ألفاظ الشارع محمولة على عرفه لكونه بعث لتعريف الشرعيات لا لتعريف الموضوعات اللغوية، وإذا كان المنفي الصلاة الشرعية استقام نفي الذات لأن المركب كما ينتفي بانتفاء جميع أجزائه ينتفي بانتفاء بعضها فلا يحتاج إلى إضمار الصحة. ولا الإجزاء ولا الكمال، كما روي عن جماعة، لأنه إنما يحتاج إليه عند الضرورة وهي عدم إمكان انتفاء الذات، ولو سلم أن المراد هنا الصلاة اللغوية فلا يمكن توجه النفي إلى ذاتها لأنها قد وجدت في الخارج كما قاله البعض لكان المتعين توجيه النفي إلى الصحة أو الإجزاء لا إلى الكمال أما أولًا فلما ذكرنا من أن ذلك أقرب المجازين وأما ثانيًا فلرواية الدارقطني (٤) المذكورة في الحديث فإنها مصرحة بالأجزاء فيتعين تقديره. إذا تقرر هذا فالحديث صالح للاحتجاج به على أن الفاتحة من شروط الصلاة لا من واجباتها فقط، لأن عدمها قد استلزم عدم الصلاة وهذا شأن الشرط. وذهبت الحنفية (٥) وطائفة قليلة إلى أنها لا تجب بل الواجب آية من القرآن، هكذا قال النووي (٦). والصواب ما قاله الحافظ (٧) أن الحنفية يقولون بوجوب قراءة الفاتحة لكن

стр. 1705

بنوا على قاعدتهم أنها مع الوجوب ليست شرطًا في صحة الصلاة لأن وجوبها إنما ثبت بالسنة (١) والذي لا تتم الصلاة إلا به فرض والفرض عندهم لا يثبت بما يزيد على القرآن، وقد قال تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ (٢) فالفرض قراءة ما تيسر، وتعيين الفاتحة إنما يثبت بالحديث فيكون واجبًا يأثم من يتركه وتجزئ الصلاة بدونه وهذا تعويل على رأي فاسد حاصله رد كثير من السنة المطهرة بلا برهان ولا حجة نيرة فكم موطن من المواطن يقول فيه الشارع لا يجزئ كذا لا يقبل كذا لا يصح كذا، ويقول المتمسكون بهذا الرأي يجزئ ويقبل ويصح ولمثل هذا حذر السلف من أهل الرأي. ومن جملة ما أشادوا به هذه القاعدة أن الآية مصرحة بما تيسر وهو تخيير فلو تعينت الفاتحة لكان التعيين نسخًا للتخيير والقطعي لا ينسخ بالظني فيجب توجيه النفي إلى الكمال وهذه الكلية ممنوعة. والسند ما تقدم من تحوّل أهل قباء إلى الكعبة بخبر واحد ولم ينكر عليهم النبيّ ﷺ بل مدحهم كما تقدم في باب الاستقبال (٣)، ولو سلمت لكان محل النزاع خارجًا عنها لأن المنسوخ إنما هو استمرار التخيير وهو ظني (٤)، وأيضًا الآية نزلت في قيام الليل فليست مما نحن فيه. وأما قولهم إن الحمل على توجيه النفي إلى الصحة إثبات للغة بالترجيح وأن الصحة عُرف متجدد لأهل الشرع فلا يحمل خطاب الشارع عليه. وإن تصحيح الكلام ممكن بتقدير الكمال فيكفي، لأن الواجب التقدير بحسب الحاجة فيرده تصريح الشارع بلفظ الإجزاء، وكونه من إثبات اللغة بالترجيح ممنوع بل هو من إلحاق الفرد المجهول بالأعم الأغلب المعلوم.

стр. 1706

ومن جملة ما استظهروا به على توجيه النفي إلى الكمال أن الفاتحة لو كانت فرضًا لوجب تعلمها، واللازم باطل فالملزوم مثله. لما في حديث المسيء صلاته بلفظ: "فإن كان معك قرآن وإلا فاحمد الله وكبره وهلله" عند النسائي (١) وأبي داود (٢) والترمذي (٣)، وهذا ملتزم فإن أحاديث فرضيتها تستلزم وجوب تعلمها لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب كما تقرر في الأصول (٤). وما في حديث المسيء لا يدل على بطلان اللازم لأن ذلك فرضه حين لا قرآن معه على أنه يمكن تقييده بعدم الاستطاعة لتعلم القرآن كما في حديث ابن أبي أوفى عند أبي داود (٥) والنسائي (٦) وأحمد (٧) وابن الجارود (٨) وابن حبان (٩) والحاكم (١٠) والدارقطني (١١): "أن رجلًا جاء إلى النبي ﷺ فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئًا فعلمني ما يجزيني في صلاتي، فقال: قل سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله". ولا شك أن غير المستطيع لا يكلف لأن الاستطاعة شرط في التكليف (١٢)

الحواشي

(١) لم أقف عليه عند النسائي.
(٢) في سننه رقم
(٨٦١) .
(٣) في سننه رقم
(٣٠٢) وقال الترمذي: حديث رفاعة بن رافع حديث حسن. قلت: وسيأتي برقم (٤٤/ ٧٠٥) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.
(٤) انظر: "الكوكب المنير" (١/ ٣٥٨)، و"البحر المحيط" (١/ ٢٢٣).
(٥) في السنن رقم
(٨٣٢) .
(٦) في السنن (٢/ ١٤٣).
(٧) في المسند (٤/ ٣٥٣) و (٤/ ٣٨٢).
(٨) في "المنتقى" رقم
(١٨٩) .
(٩) في صحيحه رقم
(١٨٠٨) و
(١٨١٠) .
(١٠) في المستدرك (١/ ٢٤١) وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي.
(١١) في سننه (١/ ٣١٤). قلت: وأخرجه البغوي رقم
(٦١٠) وعبد الرزاق في المصنف رقم
(٢٧٤٧) والطبراني في الدعاء رقم
(١٧١١) وعبد بن حميد في المنتخب رقم
(٥٢٤) والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣٨١) والحميدي رقم
(٧١٧) وابن عدي (١/ ٢١٤) وابن أبي شيبة في المصنف (١٠/ ٤١٧) من طرق. وسيأتي برقم (٤٥/ ٧٠٦) من كتابنا هذا. وهو حديث حسن، والله أعلم.
(١٢) انظر: "إرشاد الفحول" (ص ٦٩ - ٧٠) بتحقيقي، و "الكوكب المنير" (١/ ٤٨٦).

стр. 1707

فالعدول ههنا إلى البدل عند تعذر المبدل غير قادح في فرضيته أو شرطيته. ومن أدلتهم ما في حديث المسيء بلفظ: "ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن" (١). والجواب عنه أنه قد ورد في حديث المسيء أيضًا عند أحمد (٢) وأبي داود (٣) وابن حبان (٤) بلفظ: "ثم اقرأ بأم القرآن" فقوله ما "تيسر" مجمل مبين (٥) أو مطلق مقيد (٦) أو مبهم مفسر بذلك لأن الفاتحة كانت هي المتيسرة لحفظ المسلمين لها. وقد قيل إن المراد بما تيسر فيما زاد على الفاتحة جمعًا بين الأدلة، لأن حديث الفاتحة زيادة وقعت غير معارضة وهذا حسن. وقيل إن ذلك منسوخ بحديث تعيين الفاتحة، وقد تعقب القول بالإجمال والإطلاق والنسخ، والظاهر الإبهام والتفسير، وهذا الكلام إنما يحتاج إليه على القول بأن حديث المسيء يصرفُ ما وردَ في غيره من الأدلة المقتضية للفرضيّة. وأما على القول بأنه يؤخذ بالزائد فالزائد فلا إشكال في تحتم المصير إلى القول بالفرضية بل القول بالشرطية لما عرفت. ومن أدلتهم أيضًا حديث أبي سعيد (٧) بلفظ: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو غيرها". قال ابن سيد الناس: لا يدرى بهذا اللفظ من أين جاء، وقد صح عن أبي

стр. 1708

سعيد عند أبي داود (١) أنه قال: "أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر"، وإسناده صحيح ورواته ثقات. ومن أدلتهم أيضًا حديث أبي هريرة عند أبي داود (٢) بلفظ: "لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب". ويجاب بأنه من رواية جعفر بن ميمون (٣) وليس بثقة كما قال النسائي. وقال أحمد (٤): ليس بقوي في الحديث. وقال ابن عدي (٥): يكتب حديثه في الضعفاء. وأيضًا قد روى أبو داود (٦) هذا الحديث من طريقه عن أبي هريرة بلفظ: "أمرني رسول الله ﷺ أن أنادي إنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد" كما سيأتي، وليست الرواية الأولى بأولى من هذه. وأيضًا أين تقع هذه الرواية على فرض صحتها بجنب الأحاديث المصرحة بفرضية فاتحة الكتاب وعدم إجزاء الصلاة بدونها. (ومن أدلتهم) أيضًا ما روى ابن ماجه (٧) عن ابن عباس أنه لما مرض النبي ﷺ فذكر حديث صلاة أبي بكر بالناس ومجيء رسول الله ﷺ إليهم وفيه: "فكان أبو بكر يأتم بالنبيّ ﷺ والناس يأتمون بأبي بكر وقال ابن عباس:

الحواشي

(١) في سننه رقم
(٨١٨) وهو حديث صحيح.
(٢) في سننه رقم
(٨١٩) وهو حديث منكر، قاله الألباني في ضعيف أبي داود.
(٣) في "الضعفاء والمتروكين" له رقم الترجمة
(١١٢) ، ولكنه قال: (ليس بالقوي). وانظر ترجمته في: التاريخ الكبير (٢/ ٢٥٠) والجرح والتعديل (٢/ ٤٨٩) والميزان (١/ ٤١٨) والتقريب (١/ ١٣٣) والمغني (١/ ١٣٥) والخلاصة (ص ٦٤).
(٤) في "العلل" رواية عبد الله، رقم
(٤١٥٧) .
(٥) في "الكامل" (٢/ ٥٦٢).
(٦) في السنن رقم
(٨٢٠) وهو حديث صحيح لغيره، وسيأتي برقم (٣٤/ ٦٩٥) من كتابنا هذا.
(٧) في سننه رقم
(١٢٣٥) . قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ٤٠٨): "هذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات، إلا أن أبا إسحاق واسمه عمرو بن عبد الله السبيعي اختلط بآخر عمره، وكان مدلسًا وقد رواه بالعنعنة، وقد قال البخاري: لم نذكر لأبي إسحاق سماعًا من أرقم بن شرحبيل" … اهـ. قلت: وأخرجه أحمد (١/ ٢٣١) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤٠٥). وهو حديث حسن دون ذكر علي بن أبي طالب ﵁، قاله الألباني ﵀.

стр. 1709

وأخذ رسول الله ﷺ في القراءة من حيث كان بلغ أبو بكر". ويجاب عنه بأنه روي بإسناد فيه قيس بن الربيع، قال البزار: لا نعلم روي هذا الكلام إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وقيس قال ابن سيد الناس: هو ممن اعتراه من ضعف الرواية وسوء الحفظ بولاية القضاء ما اعترى ابن أبي ليلى وشريكًا، وقد وثقه قوم وضعفه آخرون، على أنه لا مانع من قراءته ﷺ للفاتحة بكمالها في غير هذه الركعة التي أدرك أبا بكر فيها، لأن النزاع إنما هو في وجوب الفاتحة في جملة الصلاة لا في وجوبها في كل ركعة فسيأتي. هذا خلاصة ما في هذه المسألة من المعارضات، وقد استدل بهذا الحديث على وجوب قراءة الفاتحة في كل دركعة بناء على أن الركعة تسمى صلاة، وفيه نظر لأن قراءتها في ركعة واحدة تقتضي حصول مسمى القراءة في تلك الصلاة، والأصل عدم وجوب الزيادة على المرة الواحدة، وإطلاق اسم الكل على البعض مجاز لا يصار إليه إلا لموجب فليس في الحديث إلا أن الواجب في الصلاة التي هي اسم لجميع الركعات قراءة الفاتحة مرة واحدة، فإن دل دليل خارجي على وجوبها في كل ركعة وجب المصير إليه، وقد نسب القول بوجوب الفاتحة في كل ركعة النووي في شرح مسلم (١)، والحافظ في الفتح (٢) إلى الجمهور. ورواه ابن سيد الناس في شرح الترمذي عن علي (٣) [﵇] (٤) وجابر (٥) وعن ابن عون والأوزاعي (٦) وأبي ثور، قال: وإليه ذهب أحمد (٧) وداود (٨)، وبه قال مالك (٩) إلا في الناسي، وإليه ذهب الإمام شرف الدين من

следующие страницы →