Полный текст (311 стр.). Показаны 36–75 · переход к 41.
стр. 36
(جوازم المضارع) والجوازم قسمان: جازم فعل واحد وجازم فعلين.
فالجازم لفعل واحد: لم ولما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء، فلم لنفي فعل ولما لنفي قد فعل والهمزة اللاحقة لهما للاستفهام والكلام مع لحاقها تقرير والفاء والواو المتوسطتان بينهما وبين الهمزة للعطف وتنفرد لما بالاستغراق في الزمان والوقف عليها دون لم.
стр. 37
ولام الأمر والدعاء إذا بني الفعل معهما للمفعول لزمته مطلقا وإذا بني للفاعل لزمته مسندا إلى المتكلم والغائب ولم تلتزم في المخاطب وما لم يدخل عليه اللام من فعل المخاطب حذف منه حرف المضارعة ثم نظر إلى ما بعده: فإن كان متحركا ترك على حركته، وإن كان ساكنا اجتلبت له همزة الوصل، ونظر إلى حركة ما قبل الآخر، فإن كان مفتوحا أو مكسورا كسرت الهمزة، وإن كان مضموما ضمت الهمزة ويعامل آخر الفعل في ذلك كله معاملة آخر المجزوم.
стр. 38
والجازم لفعلين قسمان: حرف واسم يتضمن معنى ذلك الحرف، فالحرف إن وحدها والاسم ظرف وغير ظرف، فغير الظرف: من وما ومهما وأي وكيف، وقلما يجازى بكيف.
والظرف زماني ومكاني، فالزماني: متى وإذ مقرونة بما وأي حين وأيان وإذا ولا يجازى بإذا إلا في الشعر، والمكاني: أين وأنى وحيث مقرونة بما وتلحق ما بكيف ومتى وأين توكيدا وإذ وحيث عوضا من الإضافة، وأيا توكيدا وعوضا من الإضافة وإذا توكيدا وعوضا من الإضافة إن شئت.
стр. 39
الجازم لفعلين إما أن يدخل على مضارعين وضعا فيجب العمل ما لم تحل الفاء بينه وبين الثاني فيجب الرفع وإما أن يدخل على ماضيين وضعا فلا يعمل لعدم المسوغ، وإما أن يدخل على ماض ومضارع فيجب العمل في المضارع إن تقدم ولا يجب إن تأخر والجواب إما بالفعل وإما بالفاء وإما بإذا وتلزم الفاء مع الجملة الاسمية مطلقا، ومع الجملة الفعلية الطلبية أو الفعل المضارع
стр. 40
المقرون بحرف التنفيس أو ما ينفيه، ومع الماضي لفظا ومعنى ولا بد مع هذا من قد ظاهرة أو مقدرة وإذا إنما تجيء مع الجملة الاسمية وتلزم لزوم الفاء.
مَن وأخواتها غير كيف إذا كانت شرطا أو استفهاما وكان الفعل الذي بعدها ويليها مسندا إلى ظاهر أو مضمر للمتكلم أو المخاطب أو للغائب ليس إياها وطلب الفعل مفعولا ولم يأخذه كانت مفاعيل
стр. 41
وإن أخذ مفعوله كانت مبتدآت ولزم العائد، وإن لم يتعد ولم تجر فهي مبتدآت على الإطلاق.
стр. 42
باب الاسم
المثنى: إما صحيح ونعني به ما ليس في آخره حرف لين ولا همزة.
وإما معتل، وهو ضربان: منقوص ومقصور: فالمنقوص ضربان عام وخاص، فالخاص نعني به الأسماء الستة التي منها فوك، والعام ما في آخره ياء قبلها كسرة، والمقصور ما في آخره ألف.
وإما مشبه بالمعتل ونعني به ما جاء في آخره ياء أو واو ساكن ما قبلهما مشددتان أو مخففتان، وما في آخره همزة.
فإذا ثنيت الصحيح ألحقت الكلمة العلامتين من غير تغيير إلا ما جاء من قولهم أليان وخصيان.
стр. 43
وإذا ثنيت المنقوص رددت المحذوف من المفرد إلا فيما عدا فوك وذو وألحقت العلامتين وتعوض من واو (فوك) ميما، ولك أن تجمع بينهما.
وإذا ثنيت المقصور قلبت الألف إلى أصلها في الثلاثي، وإلى الياء فيما زاد على الثلاثي وألحقت العلامتين.
والمشبه بالمعتل كالصحيح ما لم يكن مهموزا قبل آخره ألف زائدة، فما كان كذلك فما همزته أصل كالصحيح، وما انقلبت فيه عن زائد محض قلبتها فيه واوا في المعروف من لغتهم وألحقت العلامتين، وما انقلبت فيه عن أصل، أو عن حرف زائد ملحق بالأصل فأجره إن شئت على الأصل، وإن شئت على الزائد والأول أحسن.
стр. 44
الاسم المجموع بالواو والنون رفعا، وبالياء والنون نصبا وجرا في الصحيح والمشبه بالمعتل حكمه حكم التثنية وفي المعتل تحذف ما كنت تقلبه في التثنية ولا ترد ما كنت ترده فيها ولا تضم ما قبل الواو في الصحيح وفي كل موضع يخاف من انقلابها فيه ياء، وتفتح ما قبل الواو في المقصور فيها وتدع ما قبل علامتي الجمع في المقصور على ما كان عليه من الفتح والضم، وإذا ضممت ما قبل الواو كسرت ما قبل الياء.
стр. 45
الاسم المجموع بالألف والتاء إما عار من علامة التأنيث ولا إشكال فيه، وإما فيه علامة فإن كانت هاء حذفتها وألحقت العلامتين، وإن كانت همزة قلبتها واوا وألحقت وإن كانت ألفا قلبتها ياء وألحقت.
ولا يجمع بالألف والتاء فعلاء أفعل ولا فعلى فعلان ما دامتا وصفين ولا شيئا من الأوصاف الواقعة على المذكر والمؤنث بلفظ واحد ولا من الخاصة بالمؤنث وليس فيها علامة التأنيث ما لم ينقل إلى العلمية.
стр. 46
باب الفاعل
إذا ذكر الفعل علم أنه لا بد له من فاعل، وأنه أقل ما يكون واحدا وأن أصله التذكير، ولا يدرك التأنيث ولا التثنية والجمع فيحتاج ما لا يدرك إلى علامة، فإذا أسند الفعل إلى المفرد أو المثنى من ظاهر المؤنث الحقيقي ولم يفصل بينهما فالعلامة لازمة في اللغة المشهورة وحذفها مع الفصل أسهل منه بلا فصل ولا تلزم مع الجمع مطلقا، ويجوز حذفها إذا أسند الفعل إلى ظاهر المؤنث غير الحقيقي مطلقا، إلا أن الحذف مع الفصل أسهل منه بلا فصل ولا يحذف إذا أسند الفعل إلى ضمير المؤنث مطلقا إلا في الضرورة.
وعلامة التثنية وعلامة الجمع يجوز إثباتهما، وحذفهما أفصح لكونهما يوهمان الضمير ولكون معناهما غير لازم للاسم بخلاف علامة التأنيث.
والفاعل مرتبته أن يلي الفعل والمفعول مرتبته ألا يليه، ثم يجوز وقوع كل واحد منهما في مرتبة الآخر، وقد يجب فكل فاعل
стр. 47
متصل بضمير يعود على المفعول به أو مقرون بإلا أو في معنى المقرون بإلا وجب تأخيره. وكل فاعل لا قرينية [قرينة] تفصل بينه وبين المفعول لا في اللفظ ولا في المعنى وجب تقديمه.
وإن كان الفاعل مضمرا ليس متصلا بإلا ولا أسند إليه وصف جار على غير من هو له أو مصدرا مضافا إلى مضمر هو أبعد رتبة منه وجب تقديمه.
وإن كان الفاعل والمفعول مضمرين متفاوتي الرتبة واتصلا بالمصدر، لم يكن الفاعل إلا أقرب رتبة به، ولا المفعول إلا أبعد رتبة، وللإضافة والإضمار في ترتيب المضمرات تأثير في هذا الباب.
стр. 48
باب الموصولات
الاسمية: الذي والتي وأي بمعنى الذي وأية بمعنى التي، ومن وما وذو الطائية والألف واللام بمعنى الذي والتي، وذا إذا كانت مع ما الاستفهامية وأريد بها معنى الذي والأُلى بمعنى الذين.
ومن الحرفيات: أن الناصبة للأسماء وأن وما وكي المصدريات.
ولا بد لها من صلة ولا تكون إلا جملة أو في معنى الجملة محتملة للصدق والكذب غير مقدمة على الموصول ولا شيء منها، وغير مفصول بينها وبين الموصول ولا بين أبعاضها بأجنبي، ولا بد من اشتمالها على ضمير يعود على الموصول ما لم يكن حرفا.
ولا يفيد الموصول المقصود إلا والصلة معلومة للسامع، ولا يخبر عن الموصول ولا يستثنى منه ولا يتبع إلا بعد استيفائه ما يطلب من ذلك كله، ولا توصل (أنَّ) إلا بالجملة الاسمية ولا توصل (أنْ) و (كي) إلا بالجملة الفعلية، وأكثر ما توصل (ما) بالجملة الفعلية.
стр. 49
الذي: الذي والذُ والذْ لغات في الذي والتثنية اللذان رفعا واللذين نصبا وجرا وتحذف النون فيقال اللذا لطول الاسم بالصلة، واللغات في التي مثلها في الذي وفي جمع الذين الذين رفعا ونصبا وجرا وربما قيل الذون رفعا وتحذف النون للطول فيقال الذي في الذين وجمع التي اللاتي واللائي واللات واللواتي واللواتِ
أي: تكون موصولة وشرطا واستفهاما ومنادى ووصفا، وإذا كان موصولا لم يكرهوا أن يجيء موصولا بأحد جزأي الجملة الابتدائية في حال السعة وإذا فعل به ذلك فالمعروف
стр. 50
أنه يبنى على الضم وإذا أريد به المؤنث ألحقت به التاء في الأشهر.
مَن: تكون استفهاما وشرطا وموصولة ونكرة موصوفة ولا تزاد عند البصريين.
ما: اسمية وحرفية فالاسمية تكون موصولة وشرطية واستفهامية ونكرة موصوفة وغير موصوفة ووصفا والحرفية: مصدرية وغير مصدرية فالمصدرية توصل بالجملة الفعلية
стр. 51
في الأمر العام وغير المصدرية ضربان: نافية وزائدة فالنافية ضربان عاملة وغير عاملة والزائدة ضربان: مغيرة للفظ وغير مغيرة وجائز معها الأمران.
ولا تثنى ولا تجمع مفردات الموصولات ما عدا الذي والتي ولا تلحق علامة التأنيث سوى أي وما عدا ذلك وعدا الألى بمعنى الذين فهي للمفرد والمثنى والمجموع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد والعائد يبين.
стр. 52
باب النعت
النعت: يجاء به للفرق بين المشتركين في الاسم وربما جيء به توكيدا، وربما لمجرد المدح أو الذم في الاسم. وشرطه أن يكون هو للمنعوت أو لما هو من سببه أو ملابسه ومشتقا أو في حكمه ومطابقا للمنعوت في الإعراب وفيما له من التعريف أو التنكير.
فإن كان له لا لشيء من سببه يتبعه فيما له من الإعراب، ومن الإفراد أو التثنية أو الجمع أو التأنيث أو التذكير لفظا ومعنى، فإن كان لشيء من سببه لم يلزم متابعته له إلا في الإعراب والتنكير والتعريف لفظا ومعنى.
المشتق: هو ما يبنى من المصدر وما في معناه وهو ما رادف ما يبنى من المصدر وليس به.
стр. 53
وعلامة الاسم النكرة إذا كان مفردا قبوله الألف واللام وأداؤه معنى لا يكون إلا نكرة، فإن كان مضافا فقبوله ما أضيف إليه مباشرا أو ابتداء أو بالواسطة للألف واللام أو جواز جريه على النكرة.
والمعارف من الأسماء خمسة أجناس: المضمرات والمبهمات والأعلام والداخل عليها الألف واللام والمضاف إلى شيء من ذلك إضافة تخصيص لا تخفيف.
المضمر بالنسبة إلى التفسير خمسة أقسام: مضمر تفسره المشاهدة وهو ضمير الحاضر من المتكلم والمخاطب، ومضمر
стр. 54
يفسره ما قبله بوجه ما، إما لفظا ومعنى أو معنى دون لفظ، أو لفظا دون معنى، ومضمر يفسره ما يفهم من سياق الكلام، ومضمر يأخذ شبها من هذا ومن الذي قبله، ومضمر يفسره ما بعده لفظا ومعنى وهو ضمير الشأن والقصة، والمضمر في نعم وبئس ومع رب في باب عطف الفعل على الفعل عند إعمال الثاني فيما يطلبه الأول فاعلا كان أو مفعولا لم يسم فاعله، ومفسره إما جملة وإما مفرد بإزاء الجملة ويلزمه النصب ويثنى ويجمع أو لا يثنى ولا يجمع وإما مفرد يجري بوجه الإعراب ويثنى ويجمع.
стр. 55
المضمر بالنسبة إلى الإعراب ثلاثة أقسام: مرفوع الموضع ومنصوبه ومجروره.
فالمرفوع متصل ومنفصل، وكذلك منصوبه، ومجروره متصل فقط.
والمرفوع الموضع المنفصل يكون مبتدأ وخبر مبتدأ واسم ما وكان وخبر إن وفاعلا ومفعولا لم يسم فاعله بشرط الاقتران بإلا أو إسناد الصفة الجارية على غير من هي له إليه، أو إسناد مصدر مضاف إلى المفعول به إليه، ويجيء توكيدا ويقع فاصلة.
стр. 56
والمرفوع الموضع المتصل يتصل بالفعل الماضي وبالمضارع وبالصفة ويرتفع فاعلا ومفعولا لم يسم فاعله واسم كان ولا علامة له في الصفة، وكذلك إذا أجريت على غير من هي له أبرز منها، وله علامة في الفعل الماضي إلا مضمر الواحد الغائب ومضمر الواحدة الغائبة، وله علامة في الفعل المضارع إلا مضمر المتكلم مطلقا، ومضمر المخاطب الواحد ومضمر الواحد الغائب والواحدة الغائبة.
стр. 57
والمنصوب الموضع المتصل: يتصل بالفعل المضارع وبالماضي والصفة إذا كان فيها الألف واللام على خلاف في هذا الأخير أمنصوب هو أم مجرور، ويتصل بإن وكان وأخواتهما وينتصب مفعولا به ومطلقا ومفعلا [مفعولا] فيه توسعا، واسم إن وخبر كان.
стр. 58
والمنفصل المنصوب يشاركه في ذلك كله إلا في اسم إن، ويزيد عليه أنه ينصب مفعولا معه وخبر ما ومستثنى في حال السعة.
والمتصل المنصوب الموضع إن كان ياء المتكلم تلزم معه نون الوقاية في الفعل الماضي والمضارع الذي ليس رفعه بالنون وتلحق معه في الفعل المضارع المرفوع بالنون، ويجوز الفك والإدغام ولا تلزم، وتلحق معه في إن وأخواتها ولا تلزم إلا في ليت، فإنها لا تطرح منها معه إلا في ضرورة الشعر.
المجرور كله متصل واتصاله بالاسم أو بحرف الجر، ولفظه كلفظ المنصوب المتصل، وتلحق به نون الوقاية مع ياء المتكلم في
стр. 59
الأشهر إذا اتصل بمن وعن وقد وقط، وأنت في إلحاقها معه متصلا بلدن مخير.
العلم: ضربان: ضرب منه للفرق بين الأشخاص وضرب منه للفرق بين الأجناس، فالأول فيما يعني الإنسان التفرقة بين أشخاصه، والثاني فيما لا يعنيه إلا معرفة جنسه.
ثم ينقسم الشخصي أيضا إلى مفرد ومركب، والمركب إلى جملة في الأصل وإلى غير جملة وغير الجملة إلى مضاف ومضاف إليه وإلى اسمين جعلا اسما واحدا، والمضاف والمضاف إليه إلى كنية وغير كنية وينقسم أيضا إلى منقول ومرتجل فالمنقول يكون من الجنس العين ومن الجنس غير العين ومن المشتق من الجنس غير العين
стр. 60
والمرتجل ما ليس له أصل في النكرات وهو مقيس وغير مقيس فالمقيس منه ما له وزن في النكرات وغير المقيس ما خرج عن حكم نظيره في النكرات وهو إما صحيح فيه ما يجب إعلاله في النكرات كمريم ومدين ومكوزة وحيوة، أو مفكوك فيه ما يجب إدغامه في النكرات كمحبب أو مفتوح فيه ما يجب كسره في النكرات كموكل وموظب وموهب وموءلة وقد يكون العلم بالغلبة فيلزمه أحد الأمرين: إما الألف واللام كالثريا والدبران وإما الإضافة كابن
стр. 61
عمر وقد تدخل الألف واللام على العلم المنقول من الصفة أو المصدر فلا تلزم كالحارث والفضل.
المبهم: نعني به الموصول واسم المشار إليه.
الألف واللام: ضربان جنسيتان وعهديتان: الجنسيتان هما الداخلتان على الاسم لا في معرض الحوالة على معهود،
стр. 62
وعلامتهما أن الاسم الذي هما فيه لا يفيد مضمره ما يفيد مظهره والعهديتان هما الداخلتان عليه في معرض الحوالة على معهود ذكرا أو علما، ويفيد مضمر الاسم الذي هما فيه ما يفيد مظهره، ويعرض في الجنسية الحضور وفي العهدية الغلبة ولمح الصفة.
المضمر: لا ينعت؛ لأن ما يفسره يغني عن نعته ولا ينعت به؛ لأنه ليس مشتقا ولا في حكمه.
стр. 63
العلم لا ينعت به كما لا ينعت بالمضمر وينعت بباقي المعارف غير المضمر.
المبهم: ينعت بالألف واللام للجنس فإن اتفق أن يكون ما هما فيه مشتقا فالأجود أن يكون مما يخص الجنس المقصود وينعت به العلم والمضاف إلى المعرفة.
ذو الألف واللام: ينعت بمثله ومما أضيف إلى مثله وينعت به المعارف كلها غير المضمر.
стр. 64
المضاف إلى المعرفة ينعت بالمضاف إلى مثله والمبهم وبما فيه الألف واللام وينعت به العلم وما أضيف إلى المعرفة وما فيه الألف واللام بشرط إضافته إلى ما فيه الألف واللام.
مراتب المشار إليه على ثلاثة أقسام: الدنيا والوسطى والقصوى، تقول في المذكر في الدنيا هذا وفي الوسطى ذاك وفي القصوى ذلك، وتثنية المذكر في الدنيا هذان في الرفع وفي النصب والجر هذين، وفي الوسطى ذانك وذينك وفي القصوى ذانِّك وذينَّك، وجمع المذكر السالم في الدنيا هؤلاء وفي الوسطى أولاك وفي
стр. 65
القصوى أولئك وأولالك، وللواحد المؤنث في الدنيا هذهِ وهذهْ وهذي وهاتا وهاتي، ولا يثنى منها إلا هاتا، وفي الوسطى تيك وفي القصوى تلك وتالك، وفي تثنية المؤنث في الدنيا هاتان في الرفع وهاتين في النصب والجر وفي الوسطى تانك وتينك، وفي القصوى تانِّك وتينّك وفي الجمع أولاء وهؤلاء وأولاك وأولئك وأولالك يخالف مفرد المذكر مفرد المؤنث وتثنيته تثنيته ويوافق الجمع الجمع في المراتب الثلاث.
стр. 66
باب العطف
العطف عطفان: عطف بيان وعطف نسق.
عطف البيان هو الاسم الجاري على اسم دونه في الشهرة، بينه كما بينه النعت، إلا أنه لا يكون نعتا لمانع فيه، والمقصود من الاسمين الأول، والفرق بينه وبين البدل في اللفظ يقع في باب النداء، وفي باب إعمال اسم الفاعل المعرف بالألف واللام إذا أجري على المجرور.
وأما عطف النسق فلا يكون إلا بحروف منها: الواو والفاء وثم وحتى وهذه تشرك بين الأول والثاني في الإعراب والمعنى، وتنفرد الواو بأنها لا تعطي رتبة، وثم بالمهلة ولا مهلة في الفاء، وحتى تنفرد بأن ما بعدها لا يكون إلا جزءا مما قبلها وفائدتها أن ما بعدها
стр. 67
حقير أو عظيم أو ضعيف أو قوي. ومنها بل ولا بل، وهما للإضراب عند جعل الحكم للأول وإثباته للثاني ولا يعطف بها في الاستفهام ولا مع بل في الإيجاب، والأمر نفي وفي النفي والنهي توكيد، ومنها لا وهي لنفي حكم الأول عن الثاني، ولا يعطف بها إلا في الأمر والإيجاب ومنها لكن وهي نقيضة لا والعاطفة منها ما لم يقم بعدها جملة والأخرى مخففة من الثقيلة وتقع المخففة في سائر أنواع الكلام إلا في الاستفهام ويلزم في المخففة ما يلزم في العاطفة من مخالفة ما بعدها لما قبلها لفظا ومعنى، ومعنى دون لفظ، ومنها أم المتصلة وهي التي ما قبلها مع ما بعدها كلام واحد وما قبلها معتمد على همزة الاستفهام، وجوابها بتعيين أحد الشيئين المعادل بينهما مفردا كان أو جملة في حكم المفرد، فإن اختل فيها أحد هذين الشيئين فهي منفصلة ومعناها معنى بل وهمزة الاستفهام معا
стр. 68
وجوابها نعم أو لا، ومنها أو وإما وكلتاهما تكون في غير الطلب للشك والإبهام على السامع وفي الطلب للتخيير والإباحة والفرق بينهما لزوم التكرار في إما وامتناعه في أو، وأن الكلام مع إما لا يكون إلا مبنيا على ما لأجله جيء بها وأو قد لا تكون كذلك.
ومن شرط المعطوف جواز العطف عليه ولم يحسن العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الخافض عليه واختير التوكيد وما يسد مسده في المضمر المرفوع المتصل.
стр. 69
باب التوكيد
التوكيد تكرير وإحاطة فالتكرير ضربان: تكرير لفظ وتكرير معنى، فتكرير اللفظ أن تعيده على نحو ما تقدم، ويتبع الاسم والفعل والحرف والجمل، وتكرير المعنى نفسه وعينه ويتبع الاسم المعرفة مطلقا، والإحاطة يتبع الاسم المعرفة المتجزئ
стр. 70
وللواحد المذكر منها كله إلى أبتع وللاثنين كلاهما وأنفسهما وأعينهما، وللجميع بشرط العقل كلهم إلى أبتعين.
وللواحدة كلها إلى بتعاء، وللاثنتين كلتاهما وأنفسهما وأعينهما وللجميع كلهن إلى بُتَع، وإن شئت كان لفظ ما تجريه على
стр. 71
جماعة المؤنث من الإحاطة كلفظ ما تجريه على الواحدة منه، وحكم جمع المذكر غير العاقل كحكم جمع المؤنث.
стр. 72
باب البدل
بدل الشيء من الشيء إن كان إياه ففيه بالنسبة إلى التعريف والتنكير أربع مسائل وبالنسبة إلى الإظهار والإضمار أربع مسائل، وإن كان بعضه فكذلك وإن كان مما يشتمل عليه الأول فكذلك، إلا أن
стр. 73
بدل المضمر من المضمر والمضمر من المظهر في هذين القسمين متكلف، والمشتمل عليه الأول إما وصف فيه وإما ما يكتسي منه وصفا، فإن جاء خارجا عن هذا فهو إما غلط وإما بداء.
стр. 74
باب
(المتعدي وغير المتعدي)
الأفعال بالنسبة إلى التعدي تنقسم قسمين: متعد وغير متعد:
فغير المتعدي: إما أفعال النفس، وإما أفعال الجسم، وإما أفعال الطبيعة.
والأبنية التي لا تقع إلا عبارة عن هذه المعاني اللازمة: فعُل الثلاثي وتفعلل وانفعل وافعلَّ في الخماسي، وافعللَّ، وافعنلل، وافعنلى، وافعالَّ في السداسي.
стр. 75
المتعدي: ما نصب المفعول به، ويوصل ما لا ينصب المفعول به إليه بحرف الجر، وأصله أن يلزم، إلا أن يحذف العرب شيئا فيحفظ، وقد اطرد حذفه في أنَّ وأنْ.
المتعدي ضربان: متعد إلى واحد، ومتعد إلى أكثر، فالمتعدي إلى أكثر ضربان: متعد إلى اثنين ومتعد إلى ثلاثة.
المتعدي إلى اثنين ضربان: داخل على المبتدأ والخبر وما ليس كذلك، فما ليس كذلك ضربان: متعد إلى مفعولين بنفسه ومتعد إلى أحدهما بنفسه وإلى الآخر بإسقاط حرف الجر.
فهذا الباب يجوز فيه الاقتصار على أحد المفعولين، ولا يجوز فيه الإلغاء ولا التعليق.
следующие страницы →