стр. 71
جماعة المؤنث من الإحاطة كلفظ ما تجريه على الواحدة منه، وحكم جمع المذكر غير العاقل كحكم جمع المؤنث.
← Нахв и сарф
Нахв и сарф · id 124338
المقدمة الجزولية في النحو
الجزولي، أبو موسى
Полный текст (311 стр.). Показаны 71–110 · переход к 76.
стр. 72
باب البدل
بدل الشيء من الشيء إن كان إياه ففيه بالنسبة إلى التعريف والتنكير أربع مسائل وبالنسبة إلى الإظهار والإضمار أربع مسائل، وإن كان بعضه فكذلك وإن كان مما يشتمل عليه الأول فكذلك، إلا أن
стр. 73
بدل المضمر من المضمر والمضمر من المظهر في هذين القسمين متكلف، والمشتمل عليه الأول إما وصف فيه وإما ما يكتسي منه وصفا، فإن جاء خارجا عن هذا فهو إما غلط وإما بداء.
стр. 74
باب
(المتعدي وغير المتعدي)
الأفعال بالنسبة إلى التعدي تنقسم قسمين: متعد وغير متعد:
فغير المتعدي: إما أفعال النفس، وإما أفعال الجسم، وإما أفعال الطبيعة.
والأبنية التي لا تقع إلا عبارة عن هذه المعاني اللازمة: فعُل الثلاثي وتفعلل وانفعل وافعلَّ في الخماسي، وافعللَّ، وافعنلل، وافعنلى، وافعالَّ في السداسي.
стр. 75
المتعدي: ما نصب المفعول به، ويوصل ما لا ينصب المفعول به إليه بحرف الجر، وأصله أن يلزم، إلا أن يحذف العرب شيئا فيحفظ، وقد اطرد حذفه في أنَّ وأنْ.
المتعدي ضربان: متعد إلى واحد، ومتعد إلى أكثر، فالمتعدي إلى أكثر ضربان: متعد إلى اثنين ومتعد إلى ثلاثة.
المتعدي إلى اثنين ضربان: داخل على المبتدأ والخبر وما ليس كذلك، فما ليس كذلك ضربان: متعد إلى مفعولين بنفسه ومتعد إلى أحدهما بنفسه وإلى الآخر بإسقاط حرف الجر.
فهذا الباب يجوز فيه الاقتصار على أحد المفعولين، ولا يجوز فيه الإلغاء ولا التعليق.
стр. 76
والداخل على المبتدأ والخبر: ظننت ما لم تكن تهمة، وحسبت، وخلت مطقا [مطلقا]، وعلمت ما لم تكن عرفانا، ورأيت ووجدت بمعناها، وزعمت الاعتقادية.
стр. 77
فهذا الباب لا يجوز فيه الاقتصار ويجوز التعليق والإلغاء، ولا تلغى مقدمة في الأمر العام.
والمصدر فيه كالفعل في كل ما ذكرنا، ولأجله يقبح الجمع بينهما ما لم يضمر المصدر.
стр. 78
وأقبح منه الجمع بينهما في الإلغاء.
والمتعدي إلى ثلاثة مفاعيل أعلم المتعدية قبل النقل إلى اثنين،
стр. 79
وأرى وأنبأ ونبأ وأخبر وخبر وحدث اللاتي بمعنى أعلم المذكورة.
فهذه إذا بنيت للفاعل كان حكم الأول منها حكم الأول من باب كسوت، وحكم الثاني والثالث معا حكم الثاني منه، وامتنع التعليق والإلغاء وإذا بنيت للمفعول فحكم منصوبها ما ذكر في منصوبي ظننت مطلقا.
стр. 80
باب
يتعدى الفعل أجمع بلا واسطة إلى المصدر، وظرف الزمان مطلقا، وظرف المكان المبهم والمعدود والمفعول له على رأي والحال والتمييز والمشبه بالمفعول، وبالواسطة إلى المفعول معه والمستثنى.
المصدر: على ثلاثة أقسام: مبهم ومعدود ومختص.
فالمبهم: هو النكرة غير الموصوفة ولا المحدودة بالهاء ولا المضافة.
والمعدود: ما فيه هاء التأنيث.
والمختص: النكرة الموصوفة والمضافة، والمعرفة بالألف واللام.
стр. 81
والمبهم: لتوكيد الفعل، والمختص لبيان نوعه والمعدود لعدد مراته، والاسم الذي يصحب الفعل لهذه المعاني الثلاثة مصدر في الأصل وغير مصدر.
فالمصدر ضربان: مصدر يلاقيه في الاشتقاق أو المعنى جار عليه وغير جار، ومصدر لا يلاقيه في الاشتقاق ويلاقيه في المعنى، وغير المصدر إما كل أو بعض مضافين إلى المصدر، وإما اسم لنوع منه، وإما عدد له، وإما وصف له، وإما موصوف به، وإما مضاف إليه المصدر قصدا.
стр. 82
ظرف الزمان: ثلاثة أقسام أيضا: معدود ومختص ومبهم.
فما كان منه جوابا لكم فهو معدود، والعمل فيه كله إلا أن يقصد التكثير، وما كان منه جوابا لمتى فهو مختص، ثم قد يكون العمل فيه كله، وقد يكون في بعضه، وما عدا ما ذكر فهو مبهم.
ثم ظرف الزمان يكون متصرفا منصرفا ومقابله، ومتصرفا لا ينصرف ومقابله، ومعنى التصرف أن يستعمل غير ظرف، ويجوز رفعه في موضع يجوز فيه نصبه ومأخذه السماع.
стр. 83
ومعنى الانصراف دخول التنوين: فالأول كيوم وليلة ومقابله سحرا معينا، والثاني بكرة وغدوة معينين ومقابله بكرة وعشاء ومساء وعتمة وعشية وضحوة وضحى وسحرا مبهمات.
ظرف المكان: مبهم ومختص ومعدود، فالمبهم ما له اسمه بالإضافة إلى غيره، والمختص ما له اسمه من جهة نفسه، والمعدود ما له مقدار معلوم من المسافة.
стр. 84
ولا يتعدى إلى المختص من هذا الباب إلا المتعدي من الأفعال إلا بواسطة، ويشتمل ظرف المكان على متمكن وغير متمكن.
стр. 85
باب (الحال)
الحال تبين كيفية حال الموصوف في حال وجود الوصف به، أو الصفة في حال وجودها بالموصوف، وأصلها أن تكون نكرة وصفا لمعرفة مشتقة بعد كلام تام منتقلة، مقدرة بفي.
وقد تكون معرفة في حكم النكرة، ووصفا لنكرة، وجامدة في حكم المشتق، ولازمة وبعد كلام في حكم التام وإن لم يكنه.
стр. 86
والعامل في الحال إما لفظ فيجوز التقديم والتأخير ما لم يكن العامل فيها صلة للألف واللام، أو مصدرا، وإما معنى فلا يجوز التقديم بخلاف الظرف.
وتقع الجملة الاسمية والفعلية موقعها، مشتملة على ضمير يعود على ذي الحال وغير مشتملة، فإن خلت الاسمية منه لزمتها واو الحال، ولا تخلو الفعلية منه إلا والفعل ماض معنى أو معنى
стр. 87
ولفظا، فإذا خلت منه لزمت الواو، ولا تجيء الواو مع المضارع غير الماضي مبنًى إلا قليلا، وإذا لم يجب الإتيان بالواو في الجملة الاسمية كان مختارا، وفي حكمها الماضي معنى أو لفظا ومعنى
стр. 88
وعلى كل حال لا بد من قد في الماضي لفظا ومعنى ظاهرة أو مقدرة.
стр. 89
باب الابتداء
الابتداء: جعل الاسم أول الكلام معنى مسندا إليه الخبر، وبه يرتفع المبتدأ والخبر جميعا بشرط التعرية من العوامل اللفظية.
والمبتدأ معتمد البيان، والخبر معتمد الفائدة.
ويكون المبتدأ معرفة ونكرة، فالمعرفة بلا شرك والنكرة بشروط:
منها الاعتماد على حرف نفي أو استفهام أو ظرف هو
стр. 90
الخبر، ومنها الاختصاص ومنها العموم، ومنها كون الكلام في معنى كلام آخر لا يخل بمعناه كون الاسم فيه نكرة، ومنها أن يكون في النكرة معنى الدعاء.
خبر المبتدأ مفرد وجملة، فالمفرد ثلاثة أقسام: قسم هو المبتدأ في المعنى وينقسم قسمين جامد ومشتق، ويلزم الضمير في المشتق، وقسم أقيم مقام شيء هو المبتدأ في المعنى مبالغة في
стр. 91
التشبيه، وقد يكون معه لا فيه ضمير يعود على المبتدأ وقد لا يكون، وقسم هو معمول لما هو المبتدأ وواقع موقعه وهو الظرف، ولا بد فيه من ضمير يعود على المبتدأ.
الجملة إما اسمية وإما فعلية، وكلتاهما لا بد فيها من ضمير يعود على المبتدأ لفظا أو نية، إلا أن تكون في المعنى نفس المبتدأ، وربما حذف الضمير للعلم به، كما أنه ربما حذف
стр. 92
المبتدأ مرة والخبر أخرى لدلالة السياق عليه.
والمبتدأ مرتبته التقديم على الخبر، ثم قد يوضع غير موضعه، وقد يلزم فيه الأصل وقد يلزم فيه الفرع، وموضع لزوم الأصل: إذا كان المبتدأ ضمير الشأن والقصة، أو متضمنا معنى حرف له صدر الكلام أو مضافا إلى ما يتضمنه أو كان معه لام التوكيد، أو ما التعجبية، أو كان الخبر محذوفا والمبتدأ معرفة، أو كانا معرفتين أو نكرتين متساويتي المرتبة بعدا عن المعرفة ودنوا منها
стр. 93
أو كان المبتدأ مشبها بالخبر، وقد يخرج هذا أيضا عن أصله في الشعر، أو كان مخبرا عنه بفعله، وربما استجيز خروج هذا أيضا عن أصله في الكلام وهو ضعيف نحو: قاما أخواك على أن الألف ضمير، وقد يلزم إخراج الخبر عن أصله وذلك إن كان مفردا وفيه معنى الاستفهام، أو كان ظرفا لا يسوغ الابتداء بالنكرة سوى تقديمه عليها، أو كان المبتدأ متصلا بضمير يعود عليه أو على شيء في الخبر، أو كان المبتدأ هو أن المفتوحة وما عملت
стр. 94
فيه، أو كان الخبر محذوفا والمبتدأ نكرة لا يبتدأ بها ما لم يتقدم عليها ظرف هو خبر لها.
стр. 95
باب
(الاشتغال أو ما أضمر عامله على شريطة التشاكل)
إذا ذكر اسم وذكر بعده فعل يتناول ضميره أو الملابس لضميره مرفوعا -سواء كان تناوله له بواسطة أو بغير واسطة- وجب الرفع في الاسم الأول، وإن تناول الضمير على الوجهين المذكورين منصوبا وصل بين الاسم والفعل بحرف لا يعمل ما بعده فيما قبله وجب الرفع، وإن كان قبل الاسم حرف لا يليه إلا الفعل فالنصب
стр. 96
أيضا، وإن ارتفع فعلى الفصل لا على الابتداء، وإن كان قبل الاسم حرف هو أولى بأن يليه الفعل من أن يليه الاسم، أو كان في الفعل معنى الطلب أو حيل بينهما بحرف تحضيض أو عرف أو تمن أو عطف على جملة فعلية، ولم يكن هناك ما يوجب الاستئناف كان النصب أولى،
стр. 97
وإن عري مما يوجب النصب أو اختياره، وما يوجب الرفع ولم يعطف على جملة ذات وجهين الرفع أولى، وإن عري من ذلك كله وعطف على جملة ذات وجهين استوى الرفع والنصب فيه.
стр. 98
باب
(كان وأخواتها)
الأفعال التي ترفع الاسم وتنصب الخبر بالنسبة إلى تقديم الخبر عليها أقسام: فكان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار قسم، وليس قسم، وما زال وما انفك وما فتئ وما برح قسم، وما دام قسم.
فكان: لاقتران مضمون الجملة بالزمان الماضي، وربما دخلها معنى صار، وتجيء زائدة وبمعنى حدث فتخرج.
стр. 99
وأصبح وأمسى وأضحى: كل واحدة منها لاقتران مضمون الجملة بالزمان الذي يشاكرها في الحروف، ويدخلها معنى صار، وتجيء للدخول في الأزمنة المذكورة فتخرج.
ظل: لمصاحبة الصفة للموصوف نهارا. وبات: ليلا، وتجيء ظل بمعنى صار، وبات بمعنى عرَّس فتخرج.
وصار: لانقلاب الشيء من حالة إلى حالة لم يكن عليها، ويدخلها معنى انتقل فيصير خبرها إلى كذا.
стр. 100
وكل ما جاء بمعنى صار عمل عملها وذلك ستة أفعال: اثنان منها لا يخرجان على موردها وهما: جاءت في قولهم: ما جاءت حاجتك، وقعدت في قولهم: شحذ شفرته حتى قعدت كأنها حربة، والأربعة: عاد وآض وغدا وراح.
وما زال وأخواتها لمصاحبة الصفة للموصوف مذ كان قابلا لها، وينفى ماضيه بما ولم، وغير ماضيه بلا ولن، ويجوز حذف لا معها.
وما دام: لمقارنة الصفة للموصوف في الحال، وما معها مصدرية
стр. 101
ولذلك تحتاج إلى ضميم في كونها كلاما. وليس: لانتفاء الصفة عن الموصوف في الحال وقيل: عموما.
فقسم كان: يجوز أن يتقدم فيه الخبر على العامل إن خلا عن معنى الاستفهام ويجب إن كان فيه، وإن كان المبتدأ معه ضمير يعود على شيء في الخبر وجب تقديم الخبر أو توسطه بين العامل والاسم.
стр. 102
وليس: يجوز فيها ما جاز في كان عند القدماء ولا يتقدم خبرها عليها عند المتأخرين.
وما زال وأخواتها: لا يتقدم خبرها عليها، لمكان (ما) إلا عند ابن كيسان، وليس يخالف في أن كان إلى صار لا يتقدم خبرها عليها إلا إذا نفيت بما.
وما دام: لا يتقدم خبرها عليها اتفاقا؛ لكونها صلة لما.
وجواز توسط الخبر عام في جميعها، وكلها لا تدخل على مبتدأ فيه معنى شرط أو استفهام ولا على مبتدأ خبره جملة لا تحتمل
стр. 103
الصدق والكذب، ولا على مبتدأ خبره مفرد فيه معنى الاستفهام سوى كان إلى صار.
وما أوجبه كونُ المبتدأ والخبر معرفتين أو نكرتين على السواء، وكون المبتدأ منزلا منزلة الخبر من تقدم المبتدأ، لا يجب في هذا
стр. 104
الباب إن ظهر الإعراب في أحدهما.
ولا يدخل على المبتدأ المخبر عنه بالماضي إلا ما يناقض معناها المضي منها.
стр. 105
باب (إن وأخواتها)
كل حرف يلي الفعل مرة والاسم أخرى فأصله ألا يعمل، وما اختص بالاسم أو بالفعل ولم يكن كالجزء منه وجب أن يعمل، وإن وأخواتها مما يختص بالاسم لا كجزء منه فأصلها أن تعمل.
وكل حرف اتصل بالاسم وعمل فيه فأصله أن يعمل الجر، ولا يعمل الرفع والنصب إلا لشبهه بما يعملهما كشبه إن وأخواتها بالأفعال في المعنى، والذي استحقته بذلك أن حذف من مضعفها سوى
стр. 106
لعل تخفيفا، وإن لحقها مع ضمير المتكلم نون الوقاية على نحو ما مضى مفصلا، وإن طلبت اسمين طلب الفعل المتعدي لهما، وإن فتحت أواخرها كالماضي، وإن رفعت أحدهما ونصبت الآخر كما يفعل الفعل المتعدي، إلا أنه قدم فيها وجوبا ما أصله أن يتأخر في الفعل تنبيها على أن عملها غيرُ متأصل.
فكل مبتدأ لا تدخل عليه كان لا تدخل عليه إنَّ ولا تدخل أيضا
стр. 107
على المبتدأ الذي خبره مفرد فيه معنى الاستفهام، بخلاف كان إلى صار، ولا يجوز تقديم الخبر عليها ولا توسطه بخلاف كان إلى صار، إلا أن يكون ظرفا فيجوز التوسط.
وهذه الحروف إذا دخلت عليها (ما) كان الإلغاء أحسن، وقد تعمل، والعمل في إن وأنَّ أضعف منه في أخواتها، وموضع السماع ليت، وكلها لا تدخل على أخبارها ولا على أسمائها المفصول
стр. 108
بينها وبينها بالظرف، ولا على معمول خبرها المقدم عليه، ولا على الفصل بين اسمها وخبرها اللام سوى إنَّ، وكلها لا يعطف على موضعها، ولا على موضعها مع اسمها سوى إنَّ ولكن، وتنفرد إن
стр. 109
ولكن بالعطف على موضعها مع الاسم بعد الخبر على رأي، ومطلقا على رأي إن ظهر الإعراب في معمولها فبعد الخبر وإلا فمطلقا، وتنفرد لكنَّ ببطلان العمل فيها مع التخفيف.
стр. 110
باب
إنَّ المكسورة: متى خففت وأعملت فحكمها حكم الثقيلة، ومتى خففت وألغيت ووليتها الأسماء فمبتدآت ويجب إثبات اللام، فإن وليتها الأفعال لم تكن إلا مما يدخل على المبتدأ والخبر عند البصريين ولزمت اللام، ويجوز دخولها عند الكوفيين على سائر أنواع الفعل ويجب إثبات اللام.