Книги сунны · id 1254

سنن سعيد بن منصور - بداية التفسير - ت الحميد

سعيد بن منصور

Полный текст (2 340 стр.). Показаны 1681–1720 · переход к 1686.

← раньше дальше →

стр. 1681

٧٣١ - وأنا (١) عُبَيْدة (٢)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (٣). ٧٣٢ - وجُوَيْبر (٤)، عن الضَّحَّاك (٥).

الحواشي

(١١٨٥٢) من طريق هارون، عن الحسن، به بمعناه.
(١) القائل: وأخبرنا هو هشيم بن بشير كما يتضح من الإسناد السابق.
(٢) هو ابن مُعَتِّب الضَّبِّي، تقدم في الحديث [٥٦٠] أنه ضعيف.
(٣) هو النخعي، ولفظه: ((الْإِمَامُ مُخَيَّر فِي الْمُحَارِبِ، أَيَّ ذلك شاء فعل))، كما سيأتي في الحديث [٧٣٤]؛ لأن هشيمًا قرن رواية الحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك وعطاء ومجاهد في سياق واحد. [٧٣١] سنده ضعيف لضعف عُبيدة. وأخرجه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (ص ١٤٢ رقم ٢٥٩). وابن جرير الطبري في "تفسيره" (١٠/ ٢٦٢ رقم ١١٨٤٥). كلاهما من طريق هشيم، به مثله وزادا: ((إن شاء قتل، وإن شاء قطع، وإن شاء نفى، وإن شاء صَلَب)).
(٤) هذا الإسناد عطفه هشيم على الإسنادين السابقين برقم [٧٣٠ و ٧٣١]، وتقدم في الحديث [٣٨٠] أن هشيمًا يدلِّس تدليس العطف، وهو هنا لم يصرِّح بالسماع من جويبر. وجويبر بن سعيد تقدم في الحديث [٩٣] أنه ضعيف جدًّا.
(٥) هو ابن مزاحم، ولفظه: ((الْإِمَامُ مُخَيَّر فِي الْمُحَارِبِ، أَيَّ ذلك شاء فعل))، كما سيأتي في الحديث [٧٣٤]؛ لأن هشيمًا قرن رواية الحسن البصري وإبراهيم النخعي - في الحديثين السابقين - برواية الضحاك هنا ورواية عطاء. =

стр. 1682

٧٣٣ - وَلَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيم (١)، عَنْ عطاء ومجاهد (٢).

الحواشي

(١) هذا الإسناد عطفه هُشيم على الأسانيد الثلاثة السابقة، وتقدم في الحديث [٣٨٠] أن هشيمًا يدلِّس تدليس العطف، وهو هنا لم يصرِّح بالسماع من ليث، لكنه صرَّح به في رواية ابن جرير الآتية، وليث بن أبي سُليم تقدم في الحديث [٩] أنه صدوق اختلط جدًّا فلم يتميَّز حديثه فتُرك.
(٢) أي أنهما قالا: ((الْإِمَامُ مُخَيَّر فِي الْمُحَارِبِ، أَيَّ ذلك شاء فعل))، كما سيأتي في الحديث بعده، حيث قرن هشيم رواية الحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك بن مزاحم وعطاء ومجاهد في سياق واحد. [٧٣٣] سنده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم، وهو حسن لغيره عن مجاهد ما سيأتي في الحديث بعده رقم [٧٣٤]، وصحيح لغيره عن عطاء كما سيأتي في الحديث رقم [٧٣٥]. وأخرجه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (ص ١٤٢ رقم ٢٥٩) من طريق هشيم، به مثله وفيه زيادة. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٠/ ١٤٥ رقم ٩٠٦٠) و (١٢/ ٢٨٥ رقم ١٢٨٤٣) من طريق هشيم، به مثله، إلا أنه لم يذكر قوله: ((أي ذلك شاء فعل)). وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٤/ ٧٥ رقم ٣٣٨٤) و (١١/ ٣٥ رقم ١٢٦١٤) من طريق هشيم، أخبرنا ليث، عن عطاء ومجاهد، أنهما قالا: مَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ ((أَوْ كذا)) ((أو كذا))، فصاحبه بالخيار، أيَّ ذلك شاء فعل.

стр. 1683

٧٣٤ - وحَجَّاج بْنُ أَرْطَأَةْ (١)، عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ، قَالُوا (٢): الْإِمَامُ مُخَيَّر فِي المُحَارِب، أَيَّ ذَلِكَ (٣) شَاءَ فَعَلَ.

الحواشي

(١) هذا الإسناد عطفه هُشيم على الأسانيد الأربعة السابقة، وتقدم في الحديث [٣٨٠] أن هشيمًا يدلِّس تدليس العطف، وهو هنا لم يصرِّح بالسماع من حجّاج، لكنه صرَّح به في رواية ابن جرير الآتية، وحجّاج بن أرْطَأة تقدم في الحديث [١٧٠] أنه صدوق كثير الخطأ والتدليس، ولم يصرح بالسماع هنا.
(٢) أي: الحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحّاك بن مزاحم وعطاء ومجاهد. انظر الأحاديث الأربعة السابقة.
(٣) أي: القتل أو الصلب أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف أو النفي من الأرض المذكورة في الآية. [٧٣٤] سنده ضعيف لما تقدم عن حال حجاج وعدم تصريحه بالسماع، وهو صحيح لغيره عن عطاء كما في الحديث الآتي برقم [٧٣٥]، وحسن لغيره عن مجاهد بالطريق السابقة رقم [٧٣٣]، وهذه الطريق التي يرويها حجاج بن أرطأة عنه، وطريق القاسم بن أبي بَزَّة الآتية في التخريج. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٢/ ٢٨٥ رقم ١٢٨٤٣) من طريق هشيم، عن حجاج، عن عطاء، به مثله، إلا أنه لم يذكر قوله: ((أي ذلك شاء فعل)). وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (١١/ ٣٤ رقم ١٢٦١١) من طريق شيخه يعقوب بن إبراهيم، عن هشيم، قال: أخبرنا حجاج، عن عطاء - فِي قَوْلِهِ: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قتل من النعم﴾ -، قَالَ: مَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ ((أو كذا)) ((أو كذا)) فصاحبه بالخيار، أيَّ ذلك شاء فعل. وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا مقرونًا بالرواية السابقة، من طريق هشيم، عن القاسم ابن أبي بزّة، عن مجاهد. وكذا أخرجه الطبري في "تفسيره" (١٠/ ٢٦٢ رقم ١١٨٤٤) من طريق يعقوب بن إبراهيم، عن هشيم، عن القاسم، عن مجاهد، به نحو لفظ المصنِّف. والقاسم بن أبي بَزَّة في الحديث [١٨٤] أنه ثقة، لكن هشيمًا لم يصرِّح بالسماع منه، فيكون الحديث ضعيفًا بهذا الإسناد لهذه العلّة.

стр. 1684

٧٣٥ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (١)، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: مَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ، ((أوْ كَذَا))، ((أوْ كذا))، فهو بالخيار.

стр. 1685

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (١ / ٥١٦) بلفظ: كل شيء في القرآن ((أو، أو)) يختار منه صاحبه ما شاء، وعزاه للشافعي وعبد بن حميد. وأخرجه الإمام الشافعي في "الأم" (٢ / ١٦٠) من طريق شيخه سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم قال: من أصاب من الصيد ما يبلغ فيه شاة فذلك الذي قال الله: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النعم﴾ ، وأما: ﴿أو كفارة طعام مساكين﴾ ، فذلك الذي لا يبلغ أن يكون فيه هدي، العصفو يقتل فلا يكون فيه هدي، قال: ﴿أو عدل ذلك صيامًا﴾ : عدل النعامة وعدل العصفور. قال ابن جريج: فذكرت ذلك لعطاء، فقال عطاء: كل شيء في القرآن ((أو)) ((أو)) يختار منه صاحبه ما شاء. وأخرجه أيضًا في الموضع نفسه بالإسناد السابق، وذكر كلامًا لعطاء في جزاء الصيد، وفيه يقول عطاء: وكل شيء في القرآن ((أو)) ((أو)) فليختر منه صاحبه ما شاء. ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٧ / ٤٢٠ - ٤٢٢ رقم ١٠٥٥١ و ١٠٥٥٥) . وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٤ / ٧٥ رقم ٣٣٨٣) من طريق أبي عاصم الضَّحَّاك بن مخلد، قال: قال عطاء: كل شيء في القرآن ((أو)) ((أو)) فلصاحبه أن يختار أيَّه شاء. وأخرجه ابن جرير أيضًا (١١ / ٣٤ رقم ١٢٦١٠) من طريق زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ ابن جريج، عن عطاء، به نحو لفظه السابق، وفيه زيادة من قول عطاء في جزاء الصيد. وأخرجه ابن جرير أيضًا (٤ / ٧٦ رقم ٣٣٨٧) من طريق أيوب السِّختياني، قال: حُدِّثت عن عطاء قال: كل شيء في القرآن ((أو)) ((أو)) ، فهو خيار. وهذا إسناد ضعيف لإبهام شيخ أيوب، وفي الطرق الصحيحة السابقة غُنْيَةٌ عنه، وانظر أيضًا الحديثين السابقين قبله، والله أعلم.

стр. 1686

٧٣٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّناد (١)، عَنْ أَبِيهِ (٢)، قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ الْحَمِيدِ (٣) وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْعِرَاقِ بِثَلَاثَةِ نَفَرٍ قَدْ قَطَعُوا الطَّرِيقَ، وخَذَموا (٤) بِالسُّيُوفِ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ نَاسٌ بِقَتْلِهِمْ، فَاسْتَشَارَنِي، فَقُلْتُ لَهُ: لَا تَفْعَلْ، فَنَهَيْتُهُ أَنْ يَقْتُلَهُمْ لِمَا كُنْتُ أَعْلَمُ مِنْ رَأْيِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذَلِكَ: أَنَّهُ لَا يَسْتَحِلُّ قَتْلَ شَيْءٍ كَانَ عَلَى ذَلِكَ الْحَالِ، فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى قَتَلَ أَحَدَهُمْ، ثُمَّ أَخَذَ بِقَلْبِهِ بَعْضُ مَا قُلْتُ، فَكَتَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى عُمَرَ، فَجَاءَهُ جوابه جوابًا غليظًا

الحواشي

(١) تقدم في الحديث [٦٧] أنه صدوق تغير حفظه لما قَدِم بغداد، وكان فقيهًا، ولم أجد ما يفيد أن المصنِّف سعيد بن منصور ورى عنه قبل أن يتغيّر، لكنه لم ينفرد بهذا الحديث، بل تابعه الإمام مالك كما سيأتي.
(٢) هو عبد الله بن ذَكْوان.
(٣) هو عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطَّاب العَدَوي، أبو عمر المدني، يروي عن أبيه وابن عباس ومكحول الشامي وغيرهم، روى عنه أولاده زيد وعبد الكبير وعمر والزهري وقتادة وغيرهم، وكان أبو الزِّناد كاتبًا له كما قال الزبير بن بكار، وعبد الحميد هذا ثقة روى له الجماعة؛ وثقه العجلي والنسائي وابن خراش، وقال أبو بكر بن أبي داود: ((ثقة مأمون))، وقال الذهبي: ((الإمام الثقة الأمير العادل))، وكان عبد الحميد ولي إمرة الكوفة لعمر بن عبد العزيز، وتوفي بِحَرَّان في سنة نيف عشرة ومائة. اهـ. من "الجرح والتعديل" (٦/ ١٥ - ١٦ رقم ٧٧)، و"سير أعلام النبلاء" (٥/ ١٤٩)، و"التهذيب" (٦/ ١١٩ رقم ٢٤٠)، و"التقريب" (ص ٣٣٤ رقم ٣٧٧٠).
(٤) أي ضربوا الناس بها في الطريق كما في "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ١٦)، وانظر الموضع الآتي من "غريب الحديث" للخطابي. =

стр. 1687

= يُقَبِّحُ لَهُ مَا صَنَعَ، وَفِي الْكِتَابِ: فَهَلاّ إِذْ تأوَّلْتَ هَذِهِ الْآيَةَ وَرَأَيْتَ أَنَّهُمْ أَهْلَهَا، أَخَذْتَ بِأَيْسَرِ ذَلِكَ (٥). قَالَ أَبُو الزِّناد: فَإِنَّ رَأْيَ الَّذِي يُنْتَهَى إِلَى رَأْيِهِمْ بِالْمَدِينَةِ، مُدَّعيًا أَنَّهُ لَيْسَ بِالْمُحَارِبِ الَّذِي يَتَلَصَّصُ ويَسْتخفي مِنَ السُّلْطَانِ ويَغْزو (٦)، لَكِنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّ الْمُحَارِبَ الَّذِي يُفْسِدُ نَسْلَ الْمُؤْمِنِينَ، ولا يجيب دعوة السلطان.

الحواشي

(٥) أي النفي من الأرض كما في قوله تعالى: ﴿أو ينفوا من الأرض﴾.
(٦) كذا جاءت العبارة في الأصل! [٧٣٦] سنده ضعيف لما تقدم عن حال عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، وهو صحيح لغيره؛ لأن عبد الرحمن تابعه الإمام مالك كما سيأتي، مع بعض الاختلاف في المتن والاختصار. والحديث أخرجه الخطَّابي في "غريب الحديث" (٣/ ١٨٧) من طريق المصنِّف، به، ولفظه: أُتي عَبْدُ الْحَمِيدِ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْعِرَاقِ بِثَلَاثَةِ نَفَرٍ قَدْ قطعوا الطريق، وخذموا بالسيوف، فأُشير عليه بقتلهم، فاستشارني، فنهيته، ثم قتل أحدهم، فجاءه كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُغْلِظ له ويُقَبِّح له ما صنع. اهـ. وأخرجه الإمام مالك في "الموطأ" (٢/ ٨٣٦ رقم ٣١) في الحدود، باب جامع القطع، ذكر أن أبا الزناد أخبره، أن عاملاً لعمر بن عبد العزيز أخذ ناسًا في حِرَابة - ولم يقتلوا أحدًا -، فأراد أن يقطع أيديهم أو يقتل، فكتب إلى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذلك، فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: لو أخذت بأيسر ذلك. وهذا إسناد صحيح. ومن طريق الإمام مالك أخرجه البيهقي في "سننه" (٨/ ٢٨٤) في السرقة، باب الردء لا يقتل، ثم قال البيهقي: ((ورواه ابن أبي الزناد، عن أبيه، فقال في هذه القصة: إنه قتل أحدهم، وقال في جوابه: فهلاّ إذ تأوَّلت عليهم هَذِهِ الْآيَةَ وَرَأَيْتَ أَنَّهُمْ أَهْلَهَا، أخذت بأيسر ذلك، وأنكر القتل)). =

стр. 1688

[قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾] ٧٣٧ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَهُشَيْمٌ (١)، عَنِ ابْنِ عَوْن (٢)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (٣)، قَالَ: فِي قِرَاءَتِنَا (٤): ﴿وَالسَّارِقُونَ وَالسَّارِقَاتُ تُقطع أيمانُهم﴾.

стр. 1689

[قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ﴾] ٧٣٨ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغيرة (١)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: ﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلَامَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾، قَالَ: كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ: يَا بَنِي أحْبَاري، يَا بَنِي رُسُلي، فَيَقُولُونَ: يَا بَنِي أَبْكَاري. [قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾] ٧٣٩ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ (٢)، قَالَ: نا مَنْصُورُ بْنُ زَاذَان، عَنِ الحَكَم (٣)، عَنْ أَبِي وَائِل (٤)، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: إِذَا قَبِلَ الْقَاضِي الْهَدِيَّةَ أَكَلَ السُّحت، وَإِذَا قَبِلَ الرِّشْوَةَ بلغتْ به الكفر.

стр. 1690

٧٤٠ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ يَحْيَى الأبَحّ (١)، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (٢)، عَنْ أَبِي الأحْوَص (٣)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: الرِّشْوة فِي الْحُكْمِ كُفْرٌ، وَهِيَ بين الناس سُحْت.

الحواشي

(١) تقدم في الحديث [٤١] أنه صدوق يخطئ.
(٢) هو السَّبيعي، تقدم في الحديث [١] أنه ثقة، إلا أنه يدلِّس، واختلط في آخر عمره.
(٣) هو عوف بن مالك. [٧٤٠] سنده ضعيف لضعف حماد بن يحيى من قبل حفظه؛ ولأن أبا إسحاق لم يصرِّح بالسماع، وهو مدلس كما تقدم، ومع هذا فقد اختلط، ولم يذكروا حماد بن يحيى فيمن روى عنه قبل الاختلاط. لكن صحّ الحديث عن ابن مسعود من غير هذا الطريق؛ فإنه روي عنه من خمس طرق:
(١) طريق أبي الأحوص عنه. أخرجه المصنف هنا من طريق حماد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عنه. وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٩/ ٢٥٧ - ٢٥٨ رقم ٩١٠٠) من طريق المصنِّف، به مثله. =

стр. 1691

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٢) طريق عبد خير عنه. أخرجه القاضي وكيع في "أخبار القضاة" (١/ ٥٣) من طريق السُّدِّي، عن عبد خير، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنْ السّحت، قال: الرِّشا، قلنا: في الحكم؟ قال: ذاك الكفر.
(٣) طريق زِرّ بن حُبيش عنه. أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٨/ ١٤٧ رقم ١٤٦٦٤). وابن أبي شيبة في "المصنف" (٦/ ٥٨٨ رقم ٢١٣٦). والقاضي وكيع في "أخبار القضاة" (١/ ٥١). وابن جرير الطبري في "تفسيره" (١٠/ ٣١٩ و ٣٢٠ رقم ١١٩٤٥ و ١١٩٥٢). وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣ / ل ٣ / ب). ومحمد بن إسحاق الكاتب النيسابوري في "المناهي وعقوبات المعاصي" (ل ١٤٧ / أ، وب). والطبراني في "المعجم الكبير" (٩/ ٢٥٧ رقم ٩٠٩٩). جميعهم من طريق سفيان الثوري، عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حبيش، عن ابن مسعود قال: السُّحت: الرِّشوة في الدين. وقد سقط من إسناد "مصنف عبد الرزاق"، ولعلّه من الطباعة، فإن آخر الحديث يدل على أن عبد الرزاق رواه عنه، فقد جاء في آخره عنده قوله: ((قال سفيان: يعني في الحكم)). وسنده حسن لذاته؛ رجاله ثقات تقدمت تراجمهم، عدا عاصم بن بَهْدَلة، فإنه صدوق حسن الحديث كما في ترجمته في الحديث [١٧].
(٤) و
(٥) طريق ا مسروق وعلقمة، عن ابن مسعود، وهما الآتيان في الحديث بعده، وسندهما صحيح.

стр. 1692

٧٤١ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ (عمَّار) (١) الدُّهْني، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْد، عَنْ مَسْروق، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ عَنِ السُّحْت، أَهُوَ الرِّشوة فِي الْحُكْمِ؟ قَالَ: لَا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وَالظَّالِمُونَ، وَالْفَاسِقُونَ، وَلَكِنَّ السُّحْت: أَنْ يَسْتَعِينَكَ رَجُلٌ عَلَى مَظْلَمَةٍ، فَيُهْدِيَ لَكَ، فَتَقْبَلَهُ، فَذَلِكَ السُّحت.

الحواشي

(١) في الأصل: ((عمارة))، والتصويب من الموضع الآتي من "سنن البيهقي"، فإنه روى الحديث من طريق المصنف، وانظر ترجمة عمار في الحديث [١٣٣]. [٧٤١] سنده صحيح. ولم أجد من نصّ على أن سالمًا روى عن مسروق، لكن سماعه منه محتمل، فكلاهما كوفي، ومسروق تقدم في الحديث [١١٠] أنه توفي سنة اثنتين أو ثلاث وستين للهجرة، وأما سالم فتقدم في الحديث [١٣٣] أن وفاته سنة تسع وتسعين، أو مائة، أو إحدى ومائة، ولم ينفرد به سالم كما سيأتي. والحديث عزاه السيوطي في "الدر المنثور" (٣/ ٨٠) للمصنِّف وعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وأبي الشيخ والبيهقي. ومدار الحديث على مسروق بن الأجدع، وله عنه أربع طرق:
(١) طريق سالم بن أبي الجعد، وله عنه أربع طرق: أ) طريق عمار الدهني الذي أخرجه المصنف هنا عن سفيان بن عيينة، عنه. ومن طريق المصنِّف أخرجه البيهقي في "سننه" (١٠/ ١٣٩) في آداب القاضي، باب التشديد في أخذ الرشوة وفي إعطائها على إبطال حق، به مثله، إلا أنه قال: ((أهو رشوة)). وأخرجه البيهقي كذلك في "شعب الإيمان" (٤/ ٣٩٠ رقم ٥٥٠٤ / تحقيق زغلول)، من طريق عبد الوهاب، عن ابن عيينة، به نحوه، وفيه زيادة. وأخرجه القاضي وكيع في "أخبار القضاة" (١/ ٤٠ و ٥١). =

стр. 1693

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = وابن جرير الطبري في "تفسيره" (١٠ / ٣٢٠ رقم ١١٩٥٠) . أما وكيع فمن طريق يحيى بن آدم، وأما ابن جرير فمن طريق محمد بن جعفر، كلاهما عن شعبة، عن عمار الدهني، به نحوه، ولفظ المصنِّف أتمّ، وقد سقط شعبة من إسناد وكيع في الموضع الأول. ب) طريق منصور بن المعتمر، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عن مسروق، عن عبد الله أنه قال: الجور في الحكم كفر، والسُّحت: الرُّشى. قال: فسألت إبراهيم، فقلت: أفي قول عبد الله: السحت الرشا؟ قال: نعم. أخرجه الإمام أحمد في "الإيمان" (ل ١٣١ / ب) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، عن منصور. ومن طريقه ابن بطة في "الإبانة" (٢ / ٧٣٧ رقم ١٠١٣) . والقائل: فسألت إبراهيم … ، هو منصور بن المعتمر فيما يظهر. وأخرجه القاضي وكيع في "أخبار القضاة" (١ / ٥٢) من طريق علي بن عاصم، عن شعبة، عن منصور، به بلفظ: الهديّة على الحكم كفر، وهي فيما بينكم سحت. وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (١٠ / ٣١٩ - ٣٢٠ رقم ١١٩٤٧ و ١١٩٤٩ و ١١٩٥١) من طريق محمد بن جعفر غندر ووهب بن جرير وبشر بن المفضّل، ثلاثتهم عن شعبة، عن منصور، به مختصرًا بلفظ: السحت: الرشوة، وفي لفظ: الرُّشي. وأخرجه البيهقي في الموضع السابق من طريق عاصم بن علي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مسروق، قال: سألت عبد الله - يعني ابن مسعود - عن السحت، فقال: الرُّشى، وسألته عن الجور في الحكم، فقال: ذلك الكفر. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٨ / ١٤٧ - ١٤٨ رقم ١٤٦٦٦) من طريق شيخيه معمر وسفيان الثوري، كلاهما عن منصور، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، =

стр. 1694

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = عن مسروق، قال [القائل سالم] : جاء رجل من أهل ديارنا، فاستعان مسروقًا على مظلمة له عند ابن زياد، فأعانه، فأتاه بجارية له بعد ذلك، فردّها عليه، وقال: إني سمعت عبد الله يقول: هذا السحت. وأخرجه الإمام أحمد في "كتاب الإيمان" (ل ١٣١ / أ) عن عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ العَمِّي، عن منصور، عن سالم، عن مسروق قال: سأل رجل عبد الله بن مسعود عن السحت، فقال ابن مسعود: الرُّشى، فقال الرجل: الرشوة في الحكم؟ قال ابن مسعود: لا، من لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فأولئك هم الكافرون، وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فأولئك هم الظالمون، وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فأولئك هم الفاسقون. وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (١٠ / ٣٢٣ - ٣٢٤ رقم ١١٩٦٩) من طريق جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ منصور، به نحو سابقه، إلا أنه لم يذكر الرجل، وإنما قال أوّله: عن عبد الله قال: الرشوة سحت، قال مسروق: فقلنا لعبد الله: أفي الحكم؟ … الحديث. ورواه فِطْر بن خليفة، عن منصور، به نحو لفظ عبد العزيز العمّي السابق عند الإمام أحمد؛ إلا أنه لم يذكر قوله: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فأولئك هم الظالمون … ﴾ الخ. أخرجه مسدّد في مسنده كما في "المطالب العالية المسندة" (ل ٧٨ / أ) ، وهو في المطبوعة (٢ / ٢٥٠ رقم ٢١٣٤) . والقاضي وكيع في "أخبار القضاة" (١ / ٥٢) . وأبو يعلى في "مسنده" (٩ / ١٧٣ - ١٧٤ رقم ٥٢٦٦) . والبيهقي في الموضع السابق من "سننه". جميعهم من طريق فطر، به، إلا أن مسددًا ووكيعًا لم يذكرا استشهاد ابن مسعود بالآية. ج) طريق الأعمش، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عن مسروق، عن عبد الله أنه قال: =

стр. 1695

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١١٩٤٦) من طريق محمد بن فضيل، عن الأعمش، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهيل، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: قيل لعبد الله: ما السحت؟ قال: الرشوة، قالوا: في الحكم؟ قال: ذاك الكفر. كذا رواه ابن فضيل، فخالف فيه شعبة؛ حيث أسقط مسروقًا من سنده، وزاد سلمة بن كهيل بين الأعمش وسالم. ورواية شعبة أرجح، فهو أوثق من محمد بن فضيل لا سيّما في الأعمش، كما في الحديث [٣]، هذا مع أن روايته موافقة لباقي الروايات في ذكر مسروق. د) طريق حكيم بن جبير، عن سالم، به مثل رواية محمد بن فضيل السابقة للحديث عن الأعمش، إلا أن السائل هنا هو مسروق. أخرجه ابن جرير في "تفسيره" برقم
(١١٩٥٨) . والطبراني في "المعجم الكبير" (٩/ ٢٥٨ رقم ٩١٠١). وابن بطة في "الإبانة" (٢/ ٧٣٤ رقم ١٠٠٤).
(٢) طريق أبي الضُّحى مسلم بن صُبَيْح، عن مسروق. وله عن أبي الضحى ثلاث طرق: أ) طريق عمار الدهني، عنه، عن مسروق، به نحو لفظ المصنِّف سعيد بن منصور هنا. أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (١٠/ ٣٢٢ رقم ١١٩٦٣). ب) طريق السُّدِّي، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، به نحو رواية فطر بن خليفة السابقة من منصور، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ. أخرجه الإمام أحمد في "الإيمان" (ل ١٣١ / أ). والطبراني في "المعجم الكبير" (٩/ ٢٥٧ رقم ٩٠٩٨). =

стр. 1696

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١١٩٦١) .
(٣) طريق عامر الشعبي، عن مسروق قال: قلنا لعبد الله: ما كنا نرى السحت إلا الرشوة في الحكم، قال: ذاك الكفر. أخرجه القاضي وكيع في "أخبار القضاة" (١/ ٥١). وابن جرير برقم
(١١٩٤٨) . وابن بطة في "الإبانة" (٢/ ٧٣٣ رقم ١٠٠٣). ثلاثتهم من طريق وكيع بن الجرّاح، عن حريث بن أبي مطر، عن الشعبي، به.
(٤) طريق سلمة بن كُهيل، عن علقمة ومسروق أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة، فقال: هي السحت، قالا: أفي الحكم ذلك؟ قال: ذلك الكفر، ثم تلا هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكافرون﴾. أخرجه الإمام أحمد في "الإيمان" (ل ١٣١ / أ). وابن جرير الطبري في "تفسيره" (١٠/ ٣٢١ و ٣٥٧ رقم ١١٩٦٠ و ١٢٠٦١). وابن بطّة في "الإبانة" (٢/ ٧٣٣ رقم ١٠٠٢). جميعهم من طريق هشيم بن بشير، قال: حدثنا عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عن سلمة بن كهيل، به إلا أن "كتاب الإيمان" للإمام أحمد جاء فيه: ((الأسود)) بدل: ((مسروق))، فلعله تصحيف من الناسخ. وسند هذا الطريق صحيح رجاله ثقات تقدمت تراجمهم، وقد رواه الإمام أحمد =

стр. 1697

٧٤٢ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ؛ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيع، عَنْ مُوسَى بْنِ طَرِيف (١)، عَنْ أَبِيهِ (٢)، أَنَّ عَلِيًّا ﵁ قَسَمَ شَيْئًا، فَدَعَا رَجُلًا يَحْسُبُ، فَقِيلَ لَهُ: لَوْ أَعْطَيْتَهُ شَيْئًا، قَالَ: إِنْ شَاءَ، وَهُوَ سُحْتٌ.

الحواشي

(١) هو موسى بن طَريف الأسَدي الكوفي، روى عن أبيه وعباية بن ربعي، روى عنه الأعمش وعبد العزيز بن رُفيع وفطر بن خليفة وغيرهم، وهو متروك، فقد كذبّه أبو بكر بن عيّاش، وضعفه ابن معين والدارقطني في رواية، وفي رواية قال: ((متروك))، وقد روى أحاديث يظهر منها غلوّه في التشيع، ولذلك قال الجوزجاني: ((زائغ))، وقال ابن عدي: ((وموسى بن طريف هذا كان غاليًا في جملة الكوفيين)). وقال عبد الله بن داود الخريبي: ((كنا عند الأعمش، فجاءنا يومًا وهو مغضب، فقال: ألا تعجبون من موسى بن طريف؛ يحدِّث عن عباية، عن علي: أنا قسيم النار؟!))، وذكر له ابن عدي والعقيلي بعض الأحاديث التي انتُقدت عليه، وقد قيل: إنه كان يحدِّث بهذه الأحاديث يسخر بالشيعة، وذكر سلام الخيّاط أن ابن طريف كان يري رأي أهل الشام، وأنه كان يتحدَّث بهذا يتشيّع به، وهذا مما يؤكد أن الرجل يستحق الترك، وقد قال ابن حبان: ((كان ممن يأتي بالمناكير التي لا أصول لها عن أبيه وأقوام مشاهير، وكان أبو بكر بن عيّاش يكذِّبه)). اهـ. من "الجرح والتعديل" (٨/ ١٤٨ رقم ٦٦٨)، و"الضعفاء" للعقيلي (٤/ ١٥٨)، و"المجروحين" لابن حبان (٢/ ٢٣٨ - ٢٣٩)، و"الكامل" لابن عدي (٦/ ٢٣٣٩ - ٢٣٤٠)، و"الضعفاء والمتروكين" للدارقطني (ص ٣٦٨ رقم ٥٢٠)، و"لسان الميزان" (٦/ ١٢١).
(٢) هو طَرِيف الأسَدي، مجهول يروي عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁، روى عنه ابناه محمد وموسى، ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" (٤/ ٣٥٦ رقم ٣١٢٨)، وقال: ((روى عنه ابنه موسى الأسدي، عنده مراسيل))، وبيّض له =

стр. 1698

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1699

٧٤٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيق قَالَ: كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ أُجُورَ القُسَّام (١)، وَيَقُولُ: كَانُوا يَقُولُونَ: الرِّشْوة عَلَى الْحُكْمِ سُحْت، مَا أَرَى حُكْمًا يُؤْخَذُ عليه رِشْوة.

الحواشي

(١) القسَّامُ: هو الذي يقسم الدور والأرض والأشياء بين الشركاء فيها. انظر "لسان العرب" (١٢/ ٤٧٩). [٧٤٣] سنده صحيح. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" (٧/ ٢٠٢). وعبد بن حميد في "تفسيره" كما "فتح الباري" (٤/ ٤٥٤)، و"تغليق التعليق" (٣/ ٢٨٥). أما ابن سعد فمن طريق عارم بن الفضل، وأما عبد فمن طريق سليمان بن حرب، كلاهما عن حماد بن زيد، به، ولفظ ابن سعد: عن محمد أنه كان يكره أن يشارط القسّام، قال: وكان يكره الرشوة في الحكم، وقال: حكم يأخذون عليه أجرًا. ولفظ عبد بن حميد نحو لفظ المصنِّف، إلا أنه قال: ((وأرى هذا حكمًا يؤخذ عليه الأجر)). وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٨/ ١١٥ رقم ١٤٥٣٦) من طريق عثمان بن مطر، عن قتادة، عن ابن المسيّب والحسن وابن سيرين: كرهوا حساب المقاسم بالأجر. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٧/ ٤٠ رقم ٢٣٠٦) من طريق همام بن يحيى، عن قتادة عن الحسن البصري، وابن المسيب بمعنى ما سبق، إلا أن قتادة رواه عن يزيد الرِّشْك، عن القاسم، عن ابن المسيب، ثم قال قتادة: وقال =

стр. 1700

٧٤٤ - [ل ١٣٠/أ] حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَوْن (١)، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانُ يَكْرَهُ الشَّرْط، وَلَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقْسِمَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ فَيُعْطِيَهُ الشَّيْءَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ. ٧٤٥ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاش (٢)، عَنْ حَبِيبِ بْنِ صَالِحٍ (٣)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الرِّشْوة فِي الْحُكْمِ سُحْت، ومَهْرُ البَغِِيِّ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ، وَثَمَنُ القِرْد، وَثَمَنُ الْخِنْزِيرِ، وَثَمَنُ الْخَمْرِ، وَثَمَنُ المَيْتة، وَثَمَنُ الدَّم، وعَسْبُ الفَحْل (٤)، وَأَجْرُ النَّائِحَةِ والمُغَنِّيةِ، وَأَجْرُ الْكَاهِنِ، (وَأَجْرُ الساحر) (٥)،

الحواشي

(١) هو عبد الله بن عون. [٧٤٤] سنده صحيح، وانظر تخريج الأثر السابق والتعليق عليه.
(٢) تقدم في الحديث [٩] أنه صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلِّط في غيرهم، وأنه مدلِّس، وهذا الحديث من روايته عن حبيب بن صالح وهو شامي من أهل بلده، لكنه لم يُصرِّح بالسماع منه.
(٣) هو حبيب بن صالح، أو: ابن أبي موسى، الطَّائي، أبو موسى الشامي، الحِمْصي، روى عن أبيه ويزيد بن شريح ويحيى بن جابر وغيرهم، روى عنه ابنه عبد العزيز وحَريز بن عثمان وبقيّة بن الوليد وإسماعيل بن عياش، وكانت وفاته سنة سبع وأربعين ومائة، وهو ثقة؛ وثقه الجوزجاني ويزيد بن عبد ربه، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال بقيّة بن الوليد: ((قال لي شعبة: اشفني من حديث حبيب بن صالح … ))، وقال أبو زرعة: ((لا أعلم أحدًا من أهل العلم طعن على حبيب بن صالح =

стр. 1701

= وَأَجْرُ القَائِفِ (٦)، وَثَمَنُ جُلُودِ السِّبَاع، وَثَمَنُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ، فَإِذَا دُبغت فَلَا بَأْسَ بِهَا، وَأَجْرُ صُوَرِ التَّمَاثيل، وهَدِيَّةُ الشَّفاعة، (وجَعِيْلَةُ الغرَقِ) (٧).

الحواشي

(٤) عَسْبُ الفَحْل: ماؤه، سواء كان فرسًا، أو بعيرًا، أو غيرهما، وعَسْبُهُ أيضًا: ضِرَابَه، والنهي ليس على أيٍّ منهما، وإنما أراد: النهيَ عن الكراء الذي يؤخذ عليه، ويقال لِكِراءِ الفَحْل: عَسْبٌ، وإنما نهي عنه للجهالة التي فيه، ولابدّ في الإجارة من تعيين العمل ومعرفة مقداره. اهـ. من "النهاية في غريب الحديث" (٣/ ٢٣٤).
(٥) ما بين القوسين ليس في الأصل، فأثبته من الموضع الآتي من "سنن البيهقي"، لأنه روى الحديث من طريق المصنِّف.
(٦) القَائِفُ: هو الذي يَتَتَبَّع الآثار ويعرفها، ويعرف شَبَه الرجل بأخيه وأبيه. اهـ. من المرجع السابق (٤/ ١٢١).
(٧) في الأصل: ((جعلية الغزو))، وما أثبته من "غريب الحديث" للخطابي (٢/ ٤٧٣)، فإنه روى الحديث من طريق المصنِّف، وسيأتي بيان معنى جعيلة الغرق. [٧٤٥] سنده ضعيف للانقطاع بين حبيب بن صالح وابن عباس؛ ولأن إسماعيل بن عياش =

стр. 1702

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = مدلِّس ولم يصرِّح بالسماع. والحديث أخرجه البيهقي في "سننه" (٦ / ١٢ - ١٣) في البيوع، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، من طريق المصنِّف، به مثله، إلا أنه قال: ((السحت: الرشوة في الحكم)) ، و: ((أجر المغنيّة)) ، وجاء عنده مثلما في النسخة هنا: ((وجعيلة الغزو)) . قال البيهقي بعد أن أخرجه: ((هذا منقطع بين حبيب بن صالح وابن عباس، وهو موقوف)) . وأخرجه الخطّابي في "غريب الحديث" (٢ / ٤٧٣) من طريق المصنِّف، مختصرًا، ولفظه: ((الرشوة)) في الحكم سحت، وثمن الدَّم، وأجرة الكاهن، وأجرة القائف، وهديّة الشفاعة، وجعيلة الغرق)) . ثم أخذ الخطابي ﵀ في بيان معنى ذلك، فقال: ((أما ثمن الدم فإنه أراد كَسْب الحَجَّام، وقد نهى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عنه، إلا أن تأويله عند عامة أهل العلم: أنه نهي كراهة لا نهي تحريم، وقد احتجم رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فأعطى الحجام أجره، ولو كان حرامًا لم يطعمه إياه. وإنما كره ذلك لخبثه ودناءة مخرجه والله أعلم. وأما أجر الكاهن فلا إشكال في تحريمه، وفي أنه من أكل المال بالباطل، وذلك لأن قوله زور، وفعله محرم، وقد نهى ﷺ عَنِ حُلْوان الكاهن. وأما أجر القائف فإنه لم يبطل ذلك من أجل أن فعله باطل، ولكنه إنما كره له أخذ الأجرة؛ لأنه كالحاكم فيما يقطع به من إلحاق الولد وإثبات النسب. والحاكم متى ما أخذ من المتحاكمين أجرًا كان رشوة، إنما أجره على بيت المال، وقد أثبت رسول الله حكم القافة. وأما هدية الشفاعة فمكروهة على الوجوه كلها؛ وذلك لأنه إن كانت شفاعته في باطل، فقد أتى محظورًا وأخذ محرمًا، وإن كانت في حق فقد أخذ على المعروف ثمنًا. =

стр. 1703

[قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا﴾] ٧٤٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا أَبُو عَوَانة (١)، (عَنْ مُغيرة) (٢)، عَنِ الشَّعْبي، وإِبْرَاهِيمَ، قَالَا: إِذَا ارْتَفَعَ أَهْلُ الْكِتَابِ إِلَى حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ، إِنْ شَاءَ حَكَمَ بَيْنَهُمْ، وَإِنْ شَاءَ أَعْرَضَ عَنْهُمْ، (فَإِنْ حَكَمَ) (٣) حَكَمَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ .

стр. 1704

[قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ﴾] ٧٤٧ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا العَوَّام (١)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (٢) التَّيْمي - فِي قَوْلِهِ : ﴿فاحكم بينهم بالقسط﴾ -، قال: بالرَّجْم.

стр. 1705

[قوله تعالى: ﴿وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالمُؤْمِنِينَ﴾] ٧٤٨ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْباني (١)، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفى: أَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله

стр. 1706

عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ، رَجْمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً قَالَ: قُلْتُ: أَقَبْلَ سُورَةِ النُّورِ، أَمْ بَعْدَهَا؟ قَالَ: لا أدري. [قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ … ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾] ٧٤٩ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْر (١)، عَنْ طاوُس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - فِي قَوْلِهِ : ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هم الكافرون﴾ - قَالَ: لَيْسَ بِالْكُفْرِ الَّذِي تَذْهَبُونَ إليه.

الحواشي

(١) هو هشام بن حُجَيْر - بمهملة وجيم، مُصَغَّر -، المكِّي، يروي عن طاوس ومالك بن أبي عامر الأصبحي والحسن البصري، روى عنه ابن جريج وشبل بن عبّاد وسفيان بن عيينة وغيرهم، وهو صدوق، إلا أن له أوهامًا؛ قال ابن شبرمة: ((ليس بمكة مثله))، وقال ابن سعد: ((كان ثقة، وله أحاديث))، وقال العجلي: ((ثقة صاحب سنّة))، وقال الساجي: ((صدوق))، وقال ابن معين في رواية: ((صالح))، وقال أبو حاتم: ((يكتب حديثه))، وقال عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه: ((ليس بالقوي، قلت: هو ضعيف؟ قال: ليس هو بذاك. قال: وسألت يحيى بن معين عنه، فضعّفه جدًّا))، وقال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد: ((حدثنا عنه ابن جريج، وخليق أن أَدَعَهُ، قلت: أضْرِبُ على حديثه؟ قال: نعم)). اهـ. من =

стр. 1707

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = "الجرح والتعديل" (٩ / ٥٣ - ٥٤ رقم ٢٢٨) ، و"التهذيب" (١١ / ٣٣ رقم ٧٤) ، و"التقريب" (ص٥٧٢ رقم ٧٢٨٨) . قلت: وذكر الحافظ ابن حجر في الموضع السابق من "التقريب" أنه من الطبقة السادسة. [٧٤٩] سنده ضعيف لضعف هشام بن حجير من قبل حفظه، وهو صحيح لغيره كما سيأتي. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (٣ / ٨٧) للمصنف والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي في "سننه". وأخرجه الإمام أحمد في "كتاب الإيمان" (ل ١٣١ / ب) . ومن طريقه ابن بطّة في "الإبانة" (٢ / ٧٣٦ رقم ١٠١٠) . وأخرجه محمد بن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" (٢ / ٥٢١ رقم ٥٦٩) . وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣ / ل ٧ / أ) . والحاكم في "المستدرك" (٢ / ٣١٣) . ومن طريقه البيهقي في "سننه" (٨ / ٢٠) في الجنايات، باب تحريم القتل من السنّة. جميعهم من طريق سفيان بن عيينة، به مثله، إلا أن محمد بن نصر وابن أبي حاتم قالا: ((يذهبون)) ، بدل قوله: ((تذهبون)) . وأما الحاكم فلفظه: إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفرًا ينقل عن الملّة: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فأولئك هم الكافرون﴾ ، كفر دون كفر. اهـ. وزاد الإمام أحمد في روايته: قال سفيان: أي ليس كفرًا ينقل عن الملّة: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فأولئك هم الكافرون﴾ . وقد صح الحديث من طريق آخر عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. فأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره" (ص١٠١ رقم ٢٤١) عن عبد الله بن طاوس، =

стр. 1708

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = عن أبيه قال: قيل لابن عباس: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فأولئك هم الكافرون﴾ ، قال: هي كفره، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. وهذا إسناد صحيح، إلا أن سفيان لم يسمعه من ابن طاوس، وإنما بينهما معمر. فقد أخرجه الإمام أحمد في "الإيمان" (ل ١٣١ / أ) . ومحمد بن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" (٢ / ٥٢١ - ٥٢٢ رقم ٥٧١ و ٥٧٢) . وابن جرير الطبري في "تفسيره" (١٠ / ٣٥٥ - ٣٥٦ رقم ١٢٠٥٣ و ١٢٠٥٤) . وابن بطة في "الإبانة" (٢ / ٧٣٤ رقم ١٠٠٥) . جميعهم من طريق سفيان الثوري، عن معمر، عن ابن طاوس، به، بلفظ: هي به كفر، وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (١ / ١٩١) عن معمر، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قال: سئل ابن عباس عن قوله: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فأولئك هم الكافرون﴾ ، قال: هي كفر، قال ابن طاوس: وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وهذا إسناد صحيح. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه: الإمام أحمد في "الإيمان" (ل ١٣١ / ب) . ومحمد بن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" (٢ / ٥٢١ رقم ٥٧٠) . والقاضي وكيع في "أخبار القضاة" (١ / ٤١) . وابن جرير في "تفسيره" (١٠ / ٣٥٦ رقم ١٢٠٥٥) . وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣ / ل ٧ / أ) . وابن بطّة في "الإبانة" (٢ / ٧٣٦ رقم ١٠٠٩) .

стр. 1709

٧٥٠ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّناد (١)، عَنْ أَبِيهِ (٢)، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (٣)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا أَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾، و: ﴿الظالمون﴾، و: ﴿الفاسقون﴾ في اليهود خاصة.

الحواشي

(١) تقدم في الحديث [٦٧] أنه صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد.
(٢) هو عبد الله بن ذكوان.
(٣) هو عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بن عتبة بن مسعود. [٧٥٠] سنده ضعيف لما تقدم عن حال عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (٣/ ٨٧) للمصنِّف وأبي الشيخ وابن مردويه. والحديث اختصره المصنف، وهو جزء من حديث طويل أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (١/ ٢٤٦) من طريق شيخه إبراهيم بن أبي العباس، حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنْ الله أنزل: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فأولئك هم الكافرون﴾، و: ﴿أولئك هم الظالمون﴾، و: ﴿أولئك هم الفاسقون﴾، قال ابن عباس: أنزل الله في الطائفتين من اليهود، وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية، حتى ارتضوا أو اصطلحوا على أن كل قتيل قتله العزيزة من الذليلة فديته خمسون وسقًا، وكل قتيل قتله الذليلة من العزيزة فديته مائة وسق، فكانوا على ذلك حتى قدم النَّبِيِّ ﷺ المدينة، فذلَّت الطائفتان كلتاهما لمقدم رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، ويومئذ لم يظهر، ولم يوطئهما عليه، وهو في الصلح، فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلاً، فأرسلت العزيزة إلى الذليلة: أن ابعثوا إلينا بمائة وسق، فقالت الذليلة: وهل كان هذا في حيَّين قط دينهما واحد، ونسبهما واحد، وبلدهما واحد، دية بعضهم نصف دية؟ إنا إنما أعطيناكم هذا ضيمًا منكم لنا، وفَرَقًا منكم، فأما إذ قدم محمد فلا نعطيكم ذلك، فكادت الحرب تهيج بينهما، ثم =

стр. 1710

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = ارتضوا على أن يجعلوا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بينهم، ثم ذكرت العزيزة، فقالت: والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم ولقد صدقوا، ما أعطونا هذا إلا ضيمًا منا وقهرًا لهم، فدسوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه، إن أعطاكم ما تريدون حكمتموه، وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحكموه، فدسوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ناسًا من المنافقين ليخبروا لهم رأي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فلما جاء رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أخبر الله رسوله بأمرهم كله وما أرادوا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿يَا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا﴾ إلى قوله: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فأولئك هم الفاسقون﴾ ثم قال: فيهما والله نزلت وإياهما عنى الله . وأخرجه أبو داود في "سننه" (٤ / ٧ - ٨ رقم ٣٥٧٦) في الأقضية، باب في القاضي يخطئ. وابن جرير الطبري في "تفسيره" (١ / ٣٥٠ - ٣٥١ رقم ١٢٠٣٧) . والطبراني في "المعجم الكبير" (١٠ / ٣٦٧ - ٣٦٨ رقم ١٠٧٣٢) . أما أبو داود فمن طريق زيد بن أبي الزرقاء، وأما ابن جرير فمن طريق عبد الله بن وهب، وأما الطبراني فمن طريق داود بن عمرو الضَّبِّي، ثلاثتهم عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزناد، به، ولفظ ابن جرير والطبراني مطوّل نحو لفظ الإمام أحمد السابق، إلا أن ابن وهب عند ابن جرير روى الحديث على أنه عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الله بن عتبة مرسلاً، ليس فيه ذكر لابن عباس. وأما أبو داود فرواه مختصرًا بلفظ: عن ابن عباس قال: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فأولئك هم الكافرون﴾ إلى قوله: ﴿الفاسقون﴾ ، هؤلاء الآيات الثلاث نزلت في اليهود خاصّة، في قريظة والنضير. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٧ / ١٥ - ١٦) بعد أن ذكر الحديث: ((رواه أحمد والطبراني بنحوه، وفيه عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ وهو ضعيف، وقد وُثِّق، وبقية رجال أحمد ثقات)) .

стр. 1711

٧٥١- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ قَالَ: نا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدة، قَالَ: نا الشَّعْبي، قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هم الكافرون﴾ فِي أَهْلِ الْإِسْلَامِ، ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هم الظالمون﴾ قَالَ: نَزَلَتْ فِي الْيَهُودِ، ﴿فَأُولَئِكَ هم الفاسقون﴾ ، قال: نزلت في النصارى.

стр. 1712

٧٥٢ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا العَوَّام (١)، عَنْ (يُسَيْر) (٢)، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَنْ قَضَى بَيْنَ اثْنَيْنِ بَعْدَ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ الثَّلَاثِ: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فأولئك هم الكافرون﴾، و ﴿الظالمون﴾ (٣)! فَمَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَنْ قَضَى بين اثنين!

الحواشي

(١٢٠٤٢) . كلاهما من طريق شعبة، عن ابن أبي السَّفَر، عن الشعبي، به نحو لفظ المصنف، إلا أن وكيعًا إنما ذكر الآية الأولى التي نزلت في المسلمين، ولم يذكر ابن جرير الآية الثانية التي نزلت في اليهود. وأخرجه ابن جرير برقم
(١٢٠٣٩) من طريق سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي السَّفَر، به نحو لفظ سفيان عن زكريا السابق. وأخرجه وكيع في الموضع السابق. وابن جرير برقم
(١٢٠٤٠) . كلاهما من طريق محمد بن فضيل، عن ابن شُبْرُمة، عن الشعبي، به بمعناه.
(١) هو ابن حَوْشَب.
(٢) في الأصل: ((يشير)) أو: ((بشير))، ولم أجد في الرواة من اسمه هكذا ممن يروي عن عمر أو روى عنه العَوَّام بن حوشب، وما أثبته هو الأقرب للصواب. =

стр. 1713

٧٥٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا الْمُغِيرَةُ (١)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ - فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا اسْتُحْلِفُوا-: يُغَلَّظُ عَلَيْهِمْ بِدِينِهِمْ، فَإِذَا بَلَغت اليمين، استُحلفوا بالله.

الحواشي

(٣) كذا في الأصل لم يذكر الثالثة، والسياق يقتضي أن تكون: ((و: ﴿الفاسقون﴾)). [٧٥٢] سنده صحيح. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (٣/ ٨٩) للمصنِّف فقط، فقال: ((وأخرج سعيد بن منصور عن عُمَرَ قَالَ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَنْ قَضَى بَيْنَ اثْنَيْنِ بَعْدَ هذه الآيات)).
(١) تقدم في الحديث [٥٤] أنه ثقة متقن، إلا أنه يدلِّس، لا سيّما عن إبراهيم النخعي، وهذا من روايته عنه. [٧٥٣] سنده ضعيف لأن مغيرة بن مِقْسَم لم يصرِّح بالسماع. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٦/ ٩٩ رقم ٤١٤) من طريق أبي بكر بن عيّاش، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لا يستحلف المشرك بالله، ولكن يُغَلَّظ عليه في دينه. =

стр. 1714

٧٥٤ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا مُغيرة (١)، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَنْ لَا تَسْتحْلِفُوا بِغَيْرِ اللَّهِ أَحَدًا. ٧٥٥ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا عَبْدُ الْمَلِكِ (٢) قَالَ: يُسْتَحْلَفُون بِاللَّهِ، وَإِنَّ التَّوْرَاة والإنْجِيل لَمِنْ كُتُبِ اللَّهِ . ٧٥٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا الْمَسْعُودِيُّ (٣)، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٤)، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحْلِفُ أَهْلَ الْكِتَابِ بالله .

الحواشي

(١) هو ابن مِقْسَم الضَّبِّي، تقدم في الحديث [٥٤] أنه ثقة متقن، إلا أنه مدلِّس. [٧٥٤] سنده رجاله ثقات، لكن مغيرة مدلِّس ولم يذكر ما يدلّ على تلقّيه هذا الخبر عن عمر بلا واسطة. وأخرجه ابن حزم في "المحَّلى" (١٠/ ٥٥٠) من طريق أبي عبيد القاسم بن سَلاَّم، نا هشيم، أنا المغيرة بن مقسم قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العزيز في أهل الكتاب: أن يستحلفوا بالله.
(٢) هشيم بن بشير يروي عن اثنين ممن اسمه عبد الملك، وهما عبد الملك بن عمير وعبد الملك بن أبي سليمان، كما في "التهذيب" (١١/ ٥٩)، وكلاهما ثقة كما تقدم في الحديث رقم [١١٩] والحديث رقم [٤١٩]. [٧٥٥] سنده صحيح.
(٣) هو عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بن عتبة بن عبد الله بن مسعود، تقدم في الحديث [٥١] أنه صدوق اختلط قبل موته، ومن سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط، ولم أجد من نصّ على أن هشيم بن بشير سمع منه قبل الاختلاط أو بعده، لكن =

стр. 1715

٧٥٧ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نَا حُصَين (٥)، عَمَّنْ حَدَّثَه، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - فِي قَوْلِهِ : ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فهو كفارة له﴾ -، قال: كفارة للجارح.

الحواشي

(٤) هو القاسم بن عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود، تقدم في الحديث [٥١] أنه ثقة عابد. [٧٥٦] سنده حسن لذاته. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٦/ ٩٩ رقم ٤١٣) عن شيخه أبي مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحْلِفُ المشركين بالله. وسنده ضعيف، فحجّاج بن أرْطَأة تقدم في الحديث [١٧٠] أنه صدوق كثير الخطأ والتدليس. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٦/ ١٣١ رقم ١٠٢٣٧)، و (٨/ ٣٦١ رقم ١٥٥٤٤)، فقال: أخبرنا الثوري، عن جابر، عن الشعبي، عن مسروق قال: كان يحلِّفهم بالله، وكان يقول: أنزل الله: ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله﴾. وسنده ضعيف جدًّا لشدة ضعف جابر بن يزيد الجُعْفي كما في ترجمته في الحديث [١٠١]. وعلّقة ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٥٥٠) عن مسروق بلفظ: استحلافهم بالله فقط.
(٥) هو ابن عبد الرحمن السُّلمي، تقدم في الحديث [٥٦] أنه ثقة تغير حفظه في الآخر، وقد روى عنه هشيم هذا الحديث وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط كما في الحديث رقم [٩١]. =

стр. 1716

٧٥٨ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حُصَين (١)، عن ابن عباس، مثله.

стр. 1717

٧٥٩ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا مُغِيرَةُ (١)، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: لِلْجَارِحِ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ (٢): لِلْمَجْرُوحِ.

الحواشي

(١) هو ابن مقسم، تقدم في الحديث [٥٤] أنه ثقة متقن، إلا أنه يدلِّس، ولم يصرِّح بالسماع هنا.
(٢) أي النخعي. [٧٥٩] سنده ضعيف لأن مغيرة لم يصرِّح بالسماع، وهو صحيح لغيره عن مجاهد، وأما إبراهيم النخعي فالصحيح عنه خلافه كما سيأتي في الحديث بعده. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٩/ ٤٣٨ رقم ٨٠٣٦). وابن جرير الطبري في "تفسيره" (١٠/ ٣٦٣ و ٣٦٦ رقم ١٢٠٧٦ و ١٢٠٨٨). كلاهما من طريق هشيم، به مثله، إلا أن ابن أبي شيبة قدّم قول إبراهيم، وأما ابن جرير ففرّق القولين في موضعين. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن حزم في "المحلى" (١٢/ ٢٣٢). وأخرجه ابن جرير برقم (١٢٠٧٩ و ١٢٠٨٩) من طريق جرير، عن مغيرة، به مثله مفرّقًا في الموضعين. وأخرجه ابن جرير أيضًا (١٠/ ٣٦٧ رقم ١٢٠٩٥) من طريق ابن جريج، عن =

стр. 1718

٧٦٠ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا فُضَيْلٌ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ (١)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ - فِي قَوْلِهِ : ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ له﴾ - قَالَ: الَّذِي أَصَابَهُ (٢)، وَالْمَجْرُوحُ أَجْرُهُ على الله.

الحواشي

(٤٠) من سورة الشورى]. وابن جريج تقدم في الحديث [٩] أنه مدِّلس، وهذا الحديث أخذه عن مجاهد بواسطة. فقد أخرجه ابن جرير (١٠/ ٣٧١ رقم ١٢١٠٢) من طريق آخر عن ابن جريج، قال: أخبرني عبد الله بن كثير، عن مجاهد، به وفيه زيادة. وأخرجه ابن جرير أيضًا (١٠/ ٣٦٨ رقم ١٢٠٩٩) من طريق شبل، عن عبد الله بن كثير، به نحوه. وقد صح هذا المعنى عن مجاهد كما سيأتي في الحديث الآتي والذي بعده، وفي الحديث الآتي صح عن إبراهيم أنه قال: للجارح، مثل قول مجاهد.
(١) هو ابن المعتمر.
(٢) أي الجارح، وهذا فيه مخالفة لما رواه مغيرة عنه في الحديث السابق؛ من أنه كفارة للمجروح، والصحيح ما رواه منصور هنا. [٧٦٠] سنده صحيح. وأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره" (ص ١٠٢ رقم ٢٤٥) عن منصور، عن إبراهيم ومجاهد: ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ له﴾، قال: كفارة للجارح، وأجر المجروح على الله ﵎. وهذا إسناد صحيح أيضًا. ومن طريق سفيان الثوري أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٩/ ٤٣٨ - ٤٣٩ رقم ٨٠٣٧). وابن جرير الطبري في "تفسيره" (١٠/ ٣٦٧ رقم ١٢٠٩٣). =

стр. 1719

٧٦١ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ (١)، سَمِعَ أَبَا إِسْحَاقَ (٢) يَسْأَلُ مُجَاهِدًا، عَنْ قَوْلِهِ : ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾ قَالَ: لِلْجَارِحِ. ٧٦٢ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا [ل ١٣٠/ب] سُفْيَانُ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيان (٣)، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ (٤)، أَنَّ رَجُلًا هَتَم (٥) فَمَ رجلٍ عَلَى عَهْدِ مُعَاوِيَةَ، فَأُعْطِيَ ديةَ فأَبَى إِلَّا أَنْ يَقْتَصَّ، فَأُعْطِيَ دِيَتَيْنِ =

الحواشي

(٨٠٤٠) . وابن جرير برقم
(١٢٠٩٠) . كلاهما من طريق جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ منصور، عن إبراهيم ومجاهد، به مثل سابقه. وهذا إسناد صحيح أيضًا. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن حزم في الموضع السابق.
(١) تقدم في الحديث [٣١١] أنه صدوق.
(٢) أي السَّبيعي. [٧٦١] سنده حسن لذاته، وهو صحيح لغيره بما مضى في الحديثين [٧٥٩ و ٧٦٠]. وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (١٠/ ٣٦٦ رقم ١٢٠٨٧) من طريق يحيى بن واضح، حدثنا يونس، عن أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يقول لأبي إسحاق: ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ له﴾، يا أبا إسحاق، لمن؟ قال أبو إسحاق: للمتصدق، فقال مجاهد: للمذنب الجارح.
(٣) هو عمران بن ظَبْيان الحنفي الكوفي، يروي عن عدي بن ثابت وحُكيم بن سعد وغيرهما، روى عنه إسرائيل والسفيانان وغيرهم، وهو ضعيف، ورمي بالتشيع، من الطبقة السابعة كما في "التقريب" (ص ٤٢٩ رقم ٥١٥٨)؛ قال البخاري: ((فيه نظر))، وقال أبو حاتم: ((يكتب حديثه))، وقال ابن حبان في =

стр. 1720

= فَأَبَى، فَأُعْطِيَ ثَلَاثًا، فَحَدَّثَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((مَنْ تَصَدَّقَ بدمٍ إِلَى دُونِهِ، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ مِنْ يَوْمِ وُلِدَ إِلَى يَوْمِ يموت)).

следующие страницы →