البخاريّ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فِي قصة هند، وَقَدْ احتج بها الشافعيّ، وجماعة لجواز القضاء عَلَى الغائب. وتُعُقّب بأن أبا سفيان كَانَ حاضرا فِي البلد.
وَقَالَ فِي "الفتح" أيضًا فِي "كتاب النفقات" ١٠/ ٦٣٩ - ٦٤٠ ما حاصله: استدل به الخطّابيّ عَلَى جواز القضاء عَلَى الغائب، وقد ترجم البخاريّ فِي "كتاب الأحكام": "القضاء عَلَى الغائب"، وأورد هَذَا الْحَدِيث منْ طريق سفيان الثوري، عن هشام بلفظ: "إن أبا سفيان رجل شحيح، فأحتاج أن أخذ منْ ماله، قَالَ: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"، وذكر النوويّ أن جمعا منْ العلماء منْ أصحاب الشافعيّ، ومن غيرهم استدلوا بهذا الْحَدِيث لذلك، حَتَّى قَالَ الرافعي فِي القضاء عَلَى الغائب: احتج أصحابنا عَلَى الحنفية فِي منعهم القضاء عَلَى الغائب بقصة هند، وكان ذلك قضاء منْ النبيّ ﷺ عَلَى زوجها، وهو غائب، قَالَ النوويّ: ولا يصح الاستدلال؛ لأن هذه القصة كانت بمكة، وكان أبو سفيان حاضرا بها، وشرط القضاء عَلَى الغائب، أن يكون غائبا عن البلد، أو مستترا لا يُقدر عليه، أو متعززا، ولم يكن هَذَا الشرط فِي أبي سفيان موجودا، فلا يكون قضاء عَلَى الغائب، بل هو إفتاء، وَقَدْ وقع فِي كلام الرافعي فِي عدة مواضع: أنه كَانَ إفتاء انتهى.
واستدل بعضهم عَلَى أنه كَانَ غائبا بقول هند: لا يعطيني، إذ لو كَانَ حاضرا لقالت: لا ينفق عليّ؛ لأن الزوج هو الذي يباشر الإنفاق، وهذا ضعيف؛ لجواز أن يكون عادته أن يعطيها جملة، ويأذن لها فِي الإنفاق مفرقا، نعم قول النوويّ: إن أبا سفيان كَانَ حاضرا بمكة حق، وَقَدْ سبقه إلى الجزم بذلك السهيلي، بل أورد أخص منْ ذلك، وهو أن أبا سفيان كَانَ جالسا معها فِي المجلس، لكن لم يسق إسناده، قَالَ الحافظ: وَقَدْ ظَفِرت به فِي "طبقات ابن سعد" أخرجه بسند رجاله رجال الصحيح، إلا أنه مرسل عن الشعبي: أن هندا لما بايعت، وجاء قوله: "ولا يسرقن"، قالت: قد كنت أصبت منْ مال أبي سفيان، فَقَالَ أبو سفيان: فما أصبت منْ مالي لْهو حلال لك". قَالَ: ويمكن تعدد القصة، وأن هَذَا وقع لما بايعت، ثم جاءت مرة أخرى، فسألت عن الحكم، وتكون فهمت منْ الأول إحلال أبي سفيان لها ما مضى، فسألت عفا يُستقبل، لكن يشكل عَلَى ذلك ما أخرجه ابن منده فِي "المعرفة" منْ طريق عبد الله بن محمد بن زاذان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قَالَ: قالت هند لأبي سفيان: إني أريد أن أبايع، قَالَ: فإن فعلت فاذهبي معك برجل منْ قومك، فذهبت إلى عثمان، فذهب معها، فدخلت منتقبة، فَقَالَ: "بايعي أن لا تشركي … " الْحَدِيث، وفيه: فلما فرغت، قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل بخيل … الْحَدِيث، قَالَ: ما تقول: يا أبا سفيان؟ قَالَ: أما يابسا فلا، وأما رطبا فأحله،، وذكر أبو نعيم فِي "المعرفة" أن عبد الله تفرد به بهذا
стр. 18797
السياق، وهو ضعيف، وأول حديثه يقتضي أن أبا سفيان لم يكن معها، وآخره يدلّ عَلَى أنه كَانَ حاضرا، لكن يحتمل أن يكون كل منهما توجه وحده، أو أرسل إليه لما اشتكت منه، ويؤيد هَذَا الاحتمال الثاني، ما أخرجه الحاكم فِي "تفسير الممتحنة" منْ "المستدرك" عن فاطمة بنت عتبة، أن أبا حذيفة بن عتبة ذهب بها، وبأختها هند يبايعان، فلما اشترط: "ولا يسرقن"، قالت هند: لا أبايعك عَلَى السرقة، إني أسرق منْ زوجي، فكفّ، حَتَّى أرسل إلى أبي سفيان يتحلل لها منه، فَقَالَ: أما الرطب فنعم، وأما اليابس فلا.
قَالَ الحافظ: والذي يظهر لي أن البخاريّ لم يرد أن قصة هند كانت قضاء عَلَى أبي سفيان، وهو غائب، بل استدل بها عَلَى صحة القضاء عَلَى الغائب، ولو لم يكن ذلك قضاء عَلَى غائب بشرطه، بل لما كَانَ أبو سفيان غير حاضر معها فِي المجلس، وأذن لها أن تأخذ منْ ماله بغير إذنه قدر كفايتها، كَانَ فِي ذلك نوع قضاء عَلَى الغائب، فيحتاج منْ منعه أن يجيب عن هَذَا.
وقد انبنى عَلَى هَذَا خلاف يتفرع منه، وهو أن الأب إذا غاب، أو امتنع منْ الإنفاق عَلَى ولده الصغير، أذن القاضي للأم إذا كانت فيها أهلية ذلك فِي الأخذ منْ مال الأب، إن أمكن، أو فِي الاستقراض عليه، والإنفاق عَلَى الصغير، وهل لها الاستقلال بذلك بغير إذن القاضي وجهان، ينبنيان عَلَى الخلاف فِي قصة هند، فإن كانت إفتاءً جاز لها الأخذ بغير إذن، وإن كانت قضاء، فلا يجوز إلا بإذن القاضي.
ومما رُجّح به أنه كَانَ قضاء لا فتيا التعبير بصفة الأمر، حيث قَالَ لها: "خذي"، ولو كَانَ فتيا لقال مثلا: لا حرج عليك، إذا أخذت، ولأن الأغلب منْ تصرفاته ﷺ إنما هو الحكم.
ومما رُجّح به أنه كَانَ فتوى، وقوع الاستفهام فِي القصة فِي قولها: "هل عليّ جناح"، ولأنه فَوّض تقدير الاستحقاق إليها، ولو كَانَ قضاء لم يفوضه إلى المدعي، ولأنه لم يستحلفها عَلَى ما ادعته، ولا كلفها البينة.
والجواب أن فِي ترك تحليفها، أو تكليفها البينة حجةً لمن أجاز للقاضي أن يحكم بعلمه، فكأنه ﷺ علم صدقها فِي كل ما ادعت به، وعن الاستفهام أنه لا استحالة فيه منْ طالب الحكم، وعن تفويض قدر الاستحقاق أن المراد الموكول إلى العرف، كما تقدّم. انتهى ما فِي "الفتح" كتاب النفقات" ١٠/ ٣٦٩ - ٦٤٠.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح ما ذهب إليه الجمهور منْ جواز القضاء عَلَى الغائب، وأن الاستدلال بحديث الباب صحيح، كما صنعه البخاريّ، والمصنّف، وقبلهما الشافعيّ رحمهم الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 18798
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
٣٢ - (النَّهْيُ عَنْ أَنْ يَقْضِيَ فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: معنى قوله: "فِي قضاء": أي فِي أمر واحد، كما جاء فِي بعض طرق الْحَدِيث. وقوله: "بقضاءين": أي بحكم متناقضين، بأن يحكم بلزوم الدين وسقوطه مثلاً؛ إذ المقصود منْ نصب القضاة قطع النزاع، ولا ينقطع بمثل هَذَا القضاء، والمراد أن يكون القاضي عَلَى تثبّت منْ حكمه، بأن يراعي القضيّة، ويدرسها منْ جميع جوانبها، حَتَّى لا يقع فِي تناقض، فينظر بين البيّنات، فإذا اختلفت سلك مسلك الترجيح بينها، وعمل بما يترجّح لديه، ويلغي سائرها. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٤٢٣ - (أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، وَكَانَ عَامِلاً عَلَى سِجِسْتَانَ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "لَا يَقْضِيَنَّ أَحَدٌ فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ، وَلَا يَقْضِي أَحَدٌ بَيْنَ خَصْمَيْنِ، وَهُوَ غَضْبَانُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ": هو أبو عليّ النيسابوريّ الثقة الفقيه [١٠] منْ أفراد البخاريّ، والمصنّف. و"مُبَشِّرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ": هو أبو بكر النيسابوريّ الثقة، منْ كبار [٩] منْ أفراد المصنّف. و"سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ": هو الواسطيّ الثقة باتفاقهم فِي غير الزهريّ [٧]. و"جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ": هو ابن أبي وحشيّة الواسطيّ الثقة [٥]. و"عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ": هو الثقفيّ الكوفيّ الثقة [٢].
وقوله: "وكان عاملًا عَلَى سجستان الخ": ظاهر هَذَا أن الضمير لعبد الرحمن، وهو مخالف لما سبق فِي ١٨/ ٥٤٠٨ منْ أن العامل عَلَى سجستان هو أخوه عبيد الله، وهو الذي كتب إليه أبو بكرة والده، وعبد الرحمن هو الكاتب، وهو الذي فِي الرواية المتقدّمة للمصنّف بالرقم المذكور، وهو الذي فِي "الصحيحين"، والظاهر أن هذه الرواية شاذة، والمحفوظ ما فِي "الصحيحين"، ويحتمل عَلَى بعد أن يتولّى عبد الرحمن
стр. 18799
بعد أخيه أو قبله، ويكتب إليه أبوه مرّة أخرى. والله تعالى أعلم.
والحديث بهذا السياق تفرّد به المصنّف، وَقَدْ تقدّم فِي ١٨/ ٥٤٠٨ منْ رواية عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بلفظ: "لا يحكم أحد بين اثنين، وهو غضبان"، وهو متّفقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٣٣ - (مَا يَقْطَعُ الْقَضَاءُ)
أي هَذَا باب ذكر الْحَدِيث الدالّ عَلَى حكم الشيء الذي يقطعه القضاء منْ مال الخصم لخصمه، فـ"ما" موصولة، وصلته قوله: "يقطع" بالبناء للفاعل، والعائد محذوف: أي يقطعه، و"القضاء" بالرفع عَلَى الفاعلية. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٤٢٤ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَإِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي ١٣/ ٥٤٠٣ ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد، واستدلال المصنّف رحمه الله تعالى عَلَى ما ترجم له واضح فِي قوله: "فمن قضيت له منْ حقّ أخيه شيئًا، فإنما أقطع له قطعة منْ النار"، حيث إن فيه بيان حكم ما يقطعه القضاءُ، وهو الحرمة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***
стр. 18800
٣٤ - (بَابُ الأَلَدِّ الْخَصِمِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الألدّ"،: الشديد اللدد: أي الجدال، مشتقّ منْ اللديدين، وهما صفحتا العنق، والمعنى منْ أي جانب أخذ منْ الخصومة قوي، وقيل: غير ذلك فِي معناه، وسيأتي قريبًا، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٤٢٥ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَأَنْبَأَنَا (١) مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الأَلَدُّ الْخَصِمُ").
رجال هَذَا الإسناد: ثمانية:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ) الْجَوّاز المكيّ، ثقة [١٠] ٢٠/ ٢١.
٢ - (سفيان) بن عيينة الهلالي مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقة ثبت حجة [٨] ١/ ١.
٣ - (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكيّ، ثقة فقيه فاضل، يدلس ويرسل [٦] ٢٨/ ٣٢.
٤ - (ابن أبي مُليكة) هو عبد الله بن عُبيد الله بن أبي مليكة/ زهير بن عبد الله بن جُدعان الثقة الفقيه [٣] ١٠١/ ١٣٢. والباقون تُرجموا قبل بابين. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه الثاني، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المكيين. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَائِشَةَ) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، أنها (قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ) قَالَ الكرمانيّ رحمه الله تعالى: الأبغض هو الكافر، فمعنى الْحَدِيث: أبغض الرجال الكفّار: الكافر المعاند، أو أبغض الرجال المخاصمين. قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: والثاني هو المعتمد، وهو أعمّ منْ أن يكون كافرًا، أو
стр. 18801
مسلمًا، فإن كَانَ كافرًا، فأفعل التفضيل فِي حقّه عَلَى حقيقتها فِي العموم، وإن كَانَ مسلمًا، فسبب البغض أن كثرة المخاصمة تُفضي غالبًا إلى ما يُذمّ صاحبه، أو يخصّ فِي حقّ المسلمين بمن يُخاصم فِي باطل، ويشهد للأول حديث: "كفى بك إثمًا أن لا تزال مخاصمًا"، أخرجه الطبرانيّ، عن أبي أُمامة بسند ضعيف، وورد الترغيب فِي ترك المخاصمة، فعند أبي داود منْ طريق سليمان بن حبيب، عن أبي أُمامة ﵁، رفعه: "أنا زعيم ببيت فِي رَبَض الجنّة لمن ترك المراء، وإن كَانَ محقًا"، وله شاهد عند الطبرانيّ منْ حديث معاذ بن جبل ﵁. و"الربض" -بفتح الراء، والموحّدة، بعدها ضاد معجمة: الأسفل. انتهى "فتح " ١٥/ ٨٩. (إِلَى اللهِ الْأَلدُّ الْخَصِمُ) بفتح المعجمة، وكسر الصاد المهمدة: فسره البخاريّ رحمه الله تعالى بأنه الدائم الخصومة.
وَقَالَ ابن المنيّر رحمه الله تعالى: "الألدّ": مشتقّ منْ اللدد، وهو الاعوجاج والانحراف عن الحقّ، وأصله منْ اللديد، وهو جانب الوادي، ويُطلق عَلَى جانب الفم، ومنه "اللدود"، وهو صبّ الدواء منحرفًا عن وسط الفم إلى جانبه. انتهى "فتح" ١٥/ ٨٨ - ٨٩.
وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: "الألد الخصم" -هو بفتح الخاء، وكسر الصاد، و"الألدّ": شديد الخصومة، مأخوذ منْ لديدي الوادي، وهما جانباه؛ لأنه كلما احتُجّ عليه بحجة، أخذ فِي جانب آخر. وأما "الخصم": فهو الحاذق بالخصومة، والمذموم هو الخصومة بالباطل فِي رفع حقّ، أو إثبات باطل. انتهى "شرح مسلم" ١٦/ ٢١٩.
وَقَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: "الألد الخصم": الرواية "الْخَصْمُ" -بسكون الصاد- وَقَدْ قيّده بعضهم بكسرها، وكلاهما اسم للمخاصم، غير أن الذي بالسكون هو مصدر فِي الأصل، وُضع موضع الاسم، ولذلك يكون فِي المذكّر والمؤنّث، والتثنية، والجمع بلفظ واحد فِي الأكثر، ومن العرب منْ يُثنّيه، ويَجمعه؛ لأنه يذهب به مذهب الاسم، وَقَدْ جاءت اللغتان فِي كتاب الله تعالى، قَالَ الله تعالى: ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ﴾ [ص: ٢١] ثم قَالَ: ﴿خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ﴾ [ص: ٢٢]. فأما الذي بالكسر، فهو الشديد الخصومة. و"الألدّ": هو الشديد الخصومة، مأخوذ منْ اللديدين، وهما جانبا الوادي؛ لأنه كلما أُخذ عليه جانب أخذ فِي جانب آخر. وقيل: لإعماله لديديه، وهو صفحتا عنقه عند خصومته. وكان حكم "الألدّ" أن يكون تابعًا للـ"خصم"؛ لأن "الألدّ" صفة، و"الخصم" اسم، لكن لما كَانَ الخصم مصدرًا فِي الأصل، وكان "الألدّ" صفة مشهورة عُكس الأمر، فجُعل التابع متبوعًا، وهذا عَلَى نحو قوله تعالى: ﴿وَغَرَابِيبُ سُودٌ﴾ [فاطر:٢٧] وإنما يُقال: أسود
стр. 18802
غِرْبيب. انتهى "المفهم" ٦/ ٦٨٩ - ٦٩٠. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٣٤/ ٥٤٢٥ - وفي "الكبرى" ٣٨/ ٥٩٨٦. وأخرجه (خ) فِي "المظالم والغصب" ٢٤٥٧ و"التفسير" ٤٥٢٣ و"الأحكام" ٧١٨٨ (م) فِي "العلم" ٢٦٦٨ (ت) فِي "التفسير" ٢٩٧٦ (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" ٢٣٧٥ و٢٣٨٢٢ و٢٥١٧٦. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان ذمّ شدّة الخصومة، والمراد به الخصومة فِي دفع الحقّ، أو إثبات الباطل، كما سبق فِي كلام النوويّ رحمه الله تعالى. وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى فِي "المفهم" ٦/ ٦٩٠: هَذَا الخصم المبغوض عند الله تعالى هو الذي يقصد بخصومته مدافعة الحق، ورده بالأوجه الفاسدة، والشُّبَهِ الموهمة، وأشد ذلك الخصومة فِي أصول الدين، كخصومة أكثر المتكلمين، المعرضين عن الطرق التي أرشد إليها كتاب الله، وسنة رسوله ﷺ ، وسلف أمته إلى طُرُق مبتدعة، واصطلاحات مخترعة، وقوانين جدلية، وأمور صناعية، مدار أكثرها عَلَى مباحث سوفسطائية، أو مناقشات لفظية، تَرِد بسببها عَلَى الآخذ فيها شُبَهٌ، ربما يَعجَز عنها، وشكوك يذهب الإيمان معها، وأحسنهم انفصالا عنها أجدلهم، لا أعلمهم، فكم منْ عالم بفساد الشبهة لا يقوى عَلَى حَلِّها، وكم منْ منفصل عنها لا يدرك حقيقة علمها، ثم إن هؤلاء المتِكلّمين قد ارتكبوا أنواعا منْ المحال، لا يرتضيها الْبُلْهُ، ولا الأطفال، لَمّا بحثوا عن تَحيُّز الجواهر، والألوان، والأحوال … إلى آخر كلامه الذي نقلته برمّته فيما سبق منْ هَذَا الشرح فِي "كتاب الإيمان"، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***
стр. 18803
٣٥ - (الْقَضَاءُ فِيمَنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر منْ ترجمة المصنّف رحمه الله تعالى هذه أنه يرى أن المتخاصمين إذا لم تكن لهما بيّنة، يقضى بينهما نصفين دون استحلاف، وهو ظاهر الْحَدِيث، لكن إن صحّ الإجماع -كما هو ظاهر كلام الموفّق فِي "المغني" الآتي فِي المسألة الثالثة- عَلَى أن كلّ واحد منهما يحلف لصاحبه، فيؤول ما اقتضاه ظاهر كلام المصنّف عَلَى أنه مع استحلاف كل منهما، وإن لم يصح الإجماع، فهو عَلَى ظاهره؛ لظاهر الْحَدِيث. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٤٢٦ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي دَابَّةٍ، لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَقَضَى بِهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ).
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
١ - (عمرو بن عليّ) الفلاّس الصيرفيّ البصريّ، ثقة حافظ [١٠] ٤/ ٤.
٢ - (عبد الأعلى) بن عبد الأعلى الساميّ، أبو محمد البصريّ، ثقة [٨] ٢٠/ ٣٨٦.
٣ - (سعيد) بن أبي عروبة مِهْرَان البصريّ، ثقة ثبت، اختلط بآخره، ويدلّس [٦] ٣٤/ ٣٨.
٤ - (قتادة) بن دِعامة السدوسيّ، أبو الخطّاب البصريّ، ثقة ثبت يدلّس [٤] ٣٠/ ٣٤.
٥ - (سعيد بن أبي بردة) الأشعريّ الكوفيّ، ثقة ثبت [٥] ٥٦/ ٢٥٣٨.
٦ - (أبوه) أبو بردة بن أبي موسى الأشعريّ، اسمه عامر، وقيل: الحارث، وقيل: اسمه كنيته الكوفيّ الثقة [٣] ٣/ ٣.
٧ - (أبو موسى) عبد الله بن قيس بن سُليم بن حضّار الأشعريّ الصحابيّ الشهير ﵁ مات سنة (٥٠) وقيل: بعدها، تقدّمت ترجمته فِي ٣/ ٣. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى قتادة، وبعده بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وهو منْ رواية الأكابر عن الأصاغر، فإن قتادة منْ الطبقة الرابعة، وسعيدًا منْ الخامسة، وفيه رواية الابن عن أبيه. والله تعالى أعلم.
стр. 18804
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي مُوسَى) رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي دَابَّةٍ) أي ملكها، بأن ادّعى كلّ منهما أنها ملكه. ولفظ أبي داود: "أن رجلين ادّعيا بعيرًا، أو دابّة" (لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ) قَالَ فِي "فتح الودود": أي بعينه، بل لهما، أو لا بيّنة أصلاً. انتهى "عون المعبود" ١٠/ ٢٩. وَقَالَ السنديّ: كناية عن عدم رجحان أحدهما عَلَى الآخر بأن لا تكون فِي يد أحدهما، أو تكون فِي يدهما جميعًا. انتهى (فَقَضَى بَهِا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ) قسمها بينهما نصفين. قَالَ الخطّابيّ رحمه الله تعالى: يُشبه أن يكون هَذَا البعير، أو الدّابّة كَانَ فِي أيديهما معًا، فجعله النبيّ ﷺ بينهما؛ لاستوائهما فِي الملك باليد، ولولا ذلك لم يكونا بنفس الدعوى يستحقّانه لو كَانَ الشيء فِي يد غيرهما. انتهى. قَالَ القاري: أو فِي يد ثالث، غير منازع لهما. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي موسى الأشعريّ رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح، وَقَالَ المصنّف رحمه الله تعالى فِي "الكبرى" ٣/ ٤٨٧ بعد أن أخرجه: ما نصه: قَالَ أبو عبد الرحمن: إسناد هَذَا الْحَدِيث جيّد. انتهى.
[فإن قلت]: كيف يصحّ، وفيه عنعنة سعيد، وقتادة، وهما مدلّسان؟.
[قلت]: لم ينفرد به سعيد، بل تابعه شعبة، وهو لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما صرّحوا بسماعه، فقد أخرج الْحَدِيث الإِمام أحمد رحمه الله تعالى فِي "مسنده" ٤/ ٤٠٢ فَقَالَ: حدّثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبي بردة، عن أبيه: "أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ فِي دابّة، ليس لواحد منهما بيّنة، فجعله بينهما نصفين". والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: ضعّف الشيخ الألبانيّ هَذَا الْحَدِيث، فأرده فِي "ضعيف سنن النسائيّ" ص ٢٣٦، وفي كتابه "إرواء الغليل" ٨/ ٢٧٣، وأعله بالاضطراب سندًّا ومتنًا، لكن الذي يظهر لي أن سند المصنّف صحيح، كما أشار إليه المصنّف فِي كلامه السابق؛ فقد اتفق شعبة وسعيد بن أبي عروبة عَلَى وصله، وأما الاختلاف فِي متنه، فيرجّح ما اتفقا عليه أيضًا. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
стр. 18805
أخرجه هنا -٣٥/ ٥٤٢٦ - وفي "الكبرى" ٤٥/ ٥٩٩٧ و٥٩٩٨. وأخرجه (د) فِي "الأقضية" ٣٦١٢ (ق) فِي "الأحكام" ٢٣٣٠ (أحمد) فِي "مسند الكوفيين" ١٩١٠٦. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فيما إذا تنازع رجلان فِي عين فِي أيديهما:
قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: ما خلاصته: إذا تنازع رجلان فِي عين فِي أيديهما، فادعى كل واحد منهما أنها ملكه دون صاحبه، ولم تكن لهما بينة، حَلَف كل واحد منهما لصاحبه، وجُعلت بينهما نصفين، لا نعلم فِي هَذَا خلافا؛ لأن يد كل واحد منهما عَلَى نصفها، والقول قول صاحب اليد مع يمينه، وإن نكلا جميعاً عن اليمين، فهي بينهما أيضاً؛ لأن كل واحد منهما يستحق ما فِي يد الآخر بنكوله، وإن نكل أحدهما، وحَلَفَ الآخر قُضي له بجميعها؛ لأنه يستحق ما فِي يده بيمينه، وما فِي يد صاحبه إما بنكوله، وإما بيمينه التي رُدّت عليه عند نكول صاحبه، وإن كانت لإحداهما بينة دون الآخر حُكم له بهل، لا نعلم فِي هَذَا خلافا، وإن أقام كل واحد منهما بينة، وتساوتا تعارضت البينتان، وقُسمت العين بينهما نصفين، وبهذا قَالَ الشافعيّ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي؛ لما رَوَى أبو موسى ﵁: "أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ فِي بعير، فأقام كل واحد منهما شاهدين، فقضى رسول الله ﷺ بالبعير بينهما نصفين"، رواه أبو داود (١) ولأن كل واحد منهما داخل فِي نصف العين، خارج عن نصفها، فتُقدم بينة كل واحد منهما فيما فِي يده عند منْ يقدم بينة الداخل، وفيما فِي يد صاحبه عند منْ يقدم بينة الخارج، فيستويان عَلَى كل واحد منْ القولين. وذكر أبو الخطاب فيها رواية أخرى: أنه يُقرَع بينهما، فمن خرجت قرعته حُلِّف أنها لا حق للآخر فيها، وكانت اليمين له، كما لو كانت فِي يد غيرهما، والأول أصح؛ للخبر (٢) والمعنى.
واختلفت الرواية هل يُحلَّف كل منهما عَلَى النصف المحكوم له به، أو يكون له منْ غير يمين، فرُوي أنه يحلف، وهذا ذكره الخرقي؛ لأن البينتين لما تعارضتا منْ غير ترجيح وجب إسقاطها، كالخبرين إذا تعارضا وتساويا، وإذا سقطا صار المختلفان كمن لا بينة لهما، ويحلف كل واحد منهما عَلَى النصف المحكوم له به، وهذا أحد قولي الشافعيّ بناءً عَلَى أن اليمين تجب عَلَى الداخل مع بينته، وكل واحد منهما داخل فِي
стр. 18806
نصفها، فيحكم له به ببينته، ويحلف معها فِي أحد القولين، والرواية الأخرى أن العين تقسم بينهما منْ غير يمين، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، وأحد قولي الشافعيّ، وهو أصح؛ للخبر، والمعنى الذي ذكرناه. انتهى "المغني" ١٤/ ٢٨٥ - ٢٨٦. وهو بحث نفيس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
٣٦ - (عِظَةُ الْحَاكِمِ عَلَى الْيَمِينِ)
٥٤٢٧ - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: كَانَتْ جَارِيَتَانِ تَخْرُزَانِ بِالطَّائِفِ، فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا، وَيَدُهَا تَدْمَى، فَزَعَمَتْ أَنَّ صَاحِبَتَهَا أَصَابَتْهَا، وَأَنْكَرَتِ الأُخْرَى، فَكَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ، فَكَتَبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَضَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أُعْطُوا بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ أَمْوَالَ نَاسٍ وَدِمَاءَهُمْ، فَادْعُهَا، وَاتْلُ عَلَيْهَا هَذِهِ الآيَةَ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ﴾ [آل عمران: ٧٧] حَتَّى خَتَمَ الآيَةَ، فَدَعَوْتُهَا، فَتَلَوْتُ عَلَيْهَا، فَاعْتَرَفَتْ بِذَلِكَ، فَسَرَّهُ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (عليّ بن سعيد بن مسروق) الكنديّ الكوفيّ، صدوقٌ [١٠] ٣٤/ ٤٨٠٤ منْ أفراد المصنّف، والترمذيّ.
٢ - (يحيى بن أبي زائدة) هو يحيى بن زكريّا بن أبي زائدة الهمدنيّ الكوفيّ، ثقة متقنٌ، منْ كبار [٩] ٩٣/ ١١٥.
٣ - (نافع بن عمر) بن عبد الله بن جميل الْجُمَحيّ المكيّ، ثقة ثبت، منْ كبار [٧] ٢١/ ١٤٩٨.
٤ - (ابن أبي مليكة) هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة المذكور قبل باب.
٥ - (ابن عبّاس) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ٢٨/ ٣١. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم
стр. 18807
رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرّد به هو والترمذيّ. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين، غير شيخه، ويحيى، فكوفيان. (ومنها): أن فيه ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما منْ العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَن) عبد الله بن عُبيد الله (بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ) زُهير بن عبد الله بن جُدعان، أنه (قَالَ: كَانَتْ جَارِيَتَانِ تَخْرُزَانِ) بكسر الراء، وضمها، يقال: خرزت الجلدَ خَرْزًا، منْ باب ضرب، وقتل، وهو كالخياطة فِي الثياب. قاله الفيّوميّ. (بِالطَّائِفِ) البلد المعروف، قَالَ الفيّوميّ: الطائف: بلاد الْغَوْر، وهي عَلَى ظهر جبل غَزْوَان، وهو أبرد مكان بالحجاز، والطائف بلاد ثقيف. انتهى. (فَخَرَجَت إِحْدَاهُمَا، وَيَدُهَا تَدْمَى) بفتح أوله، وثالثه، كترضَى، يقال: دَمِي الجرحُ دَمًى، منْ باب تَعِب وَدَمْيًا أيضًا عَلَى التصحيح: خرج منه الدم، فهو دَم عَلَى النقص، ويتعدّى بالألف، والتشديد. قاله فِي "المصباح" (فَزَعَمَتْ أَنَّ صَاحِبَتَهَا أَصَابَتْهَا) أي جرحتها (وَأَنْكَرَتِ الْأُخْرَى، فَكَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما، وفي رواية البيهقيّ منْ طريق عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج، وعثمان بن الأسود، عن ابن أبي مليكة، قَالَ: كنت قاضيًا لابن الزبير عَلَى الطائف، فذكر قصّة المرأتين، فكتبت إلى ابن عبّاس، فكتب إليّ أن رسول الله ﷺ … " الْحَدِيث (فِي ذَلِكَ) أي فِي شأن حادثة المرأتين (فَكَتَبَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ) يجوز فتح همزة "إن" عَلَى أنها فِي تأويل المصدر مفعول "كتب"، ويجوز كسرها، عَلَى أن الجملة هي مفعول به محكيّة (قَضَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) ورواه الطبراني منْ رواية سفيان، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، بلفظ: "البينة عَلَى المدعي، واليمين عَلَى المدعَى عليه"، وَقَالَ: لم يروه عن سفيان إلا الفريابي. وأخرجه الإسماعيلي منْ رواية ابن جريج، بلفظ: "ولكن البينة عَلَى الطالب، واليمين عَلَى المطلوب"، وأخرجه البيهقي منْ طريق عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج، وعثمان ابن الأسود، عن ابن أبي مليكة: كنت قاضيا لابن الزبير عَلَى الطائف، فذكر قصة المرأتين، فكتبت إلى ابن عبّاس، فكتب إلى: "أن رسول الله ﷺ قَالَ: "لو يُعطَى النَّاس بدعواهم لادّعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة عَلَى المدعي، واليمين عَلَى منْ أنكر"، وهذه الزيادة ليست فِي "الصحيحين"، وإسنادها حسن. ذكره فِي "الفتح" ٥/ ٦١٧ فِي "كتاب الشبهات" رقم ٢٦٦٨.
[تنبيهان]:
(الأول): الحكمة فِي كون البينة عَلَى المدعي، واليمين عَلَى المدعى عليه، هو ما
стр. 18808
بيّنه النبيّ ﷺ بقوله ﷺ : "لو يُعطَى النَّاس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال، وأموالهم".
وَقَالَ العلماء: الحكمة فِي ذلك أن جانب المدعي ضعيف؛ لأنه يقول خلاف الظاهر، فكُلّف الحجة القوية، وهي البينة؛ لأنها لا تجلب لنفسها نفعا، ولا تدفع عنها ضررا، فيقوى بها ضعف المدعي، وجانب المدعى عليه قوي؛ لأن الأصل فراغ ذمته، فاكتُفي منه باليمين، وهي حجة ضعيفة؛ لأن الحالف يجلب لنفسه النفع، ويدفع الضرر، فكان ذلك فِي غاية الحكمة.
(الثاني): اختلف الفقهاء فِي تعريف المدّعِي، والمدّعَى عليه، والمشهور فيه تعريفان: [الأول]: المدعي منْ يخالف قولُه الظاهرَ، والمدعَى عليه بخلافه. [والثاني]: المدعي منْ إذا سكت تُرك وسكوتَهُ، والمدعَى عليه منْ لا يُخَلَّى إذا سكت، والأول أشهر، والثاني أسلم، وَقَدْ أورد عَلَى الأول بأن المودَع إذا ادّعى الردّ، أو التلف، فإن دعواه تخالف الظاهر، ومع ذلك فالقول قوله، وقيل: فِي تعريفهما غير ذلك. قاله فِي "الفتح" ٥/ ٦١٧.
(وَلَوْ أنَّ النَّاسَ أُعْطوا) بضم الهمزة، والطاء، وأصله: أعطِيُوا، كأُكرموا، فأعلّ بنقل حركة الياء إلى الطاء بعد سلب حركتها، ثم حُذفت الياء للالتقاء الساكنين (بِدَعْوَاهُمْ) متعلّق بما قبله، والباء سببيّة (لَادَّعَى نَاسٌ) قَالَ الفيّوميّ: النَّاس اسم وُضع للجمع، كالقوم، والرهط، وواحده إنسانٌ منْ غير لفظه، مشتقّ منْ ناس ينُوس: إذا تدلّى، وتحرّك، فيُطلق عَلَى الجنّ والإنس، قَالَ تعالى: ﴿الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾، ثم فسّر النَّاس بالجنّ والإنس، فَقَالَ: ﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾. انتهى (أَمْوَالَ نَاسٍ وَدِمَاءَهُمْ، فَادْعُهَا) أي المرأة المدَّعَى عليها، حَتَّى تحلف أنها ما جرحت صاحبتها (وَاتْلُ عَلَيْهَا هَذِهِ الْآيَةَ) أي اقرأ هذه الآية عَلَى المرأة قبل أن تتوجّه إلى اليمين؛ تذكيرًا لها بالوعيد عَلَى منْ يحلف كاذبًا (﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ﴾ حَتَّى خَتَمَ الْآيَةَ) أي قرأ ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما الآية حَتَّى ختمها، وتمامها: ﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ الله وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [آل عمران: ٧٧] (فَدَعَوْتَهُا، فَتَلَوْتُ عَلَيْهَا) أي قرأت عليها الآية (فَاعْتَرَفَتْ بذَلِكَ) أي بكونها جنت عَلَى صاحبتها، يعني أنها لَمّا سمعت الوعيد المذكور فِي الآية الكريمة لمن حلف كاذبًا اتّعظت، فتركت الحلف، واعترفت بجنايتها (فَسَرَّهُ) أي فأفرح ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما ذلك؛ حيث اعترفت المرأة خوفًا منْ العقاب المترتّب عَلَى يمينها كاذبة لو حلفت. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه
стр. 18809
المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٣٦/ ٥٤٢٧ - وفي "الكبرى" ٤٣/ ٥٩٩٤ قَالَ -٤٣ - "عَلَى منْ اليمين" -٥٩٩٤ - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قَالَ: ثنا خالد، قَالَ: ثنا ابن جريج، قَالَ: سمعت ابن أبي مليكة، قَالَ: أرسلت إلى ابن عبّاس، فذكرت له، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ : لو أعطي النَّاس بدعواهم لادّعى ناس دماء رجال، وأموالهم، ولكن اليمين عَلَى المدّعي عليه". هَذَا قول النبيّ ﷺ . وأخرجه (خ) فِي "الرهن" ٢٥١٤ و"الشهادات" ٢٦٦٨ و"التفسير" ٤٥٥٢ (م) فِي "الأقضية" ١٧١١ و١٧١٢ (ت) فِي "الأحكام" ١٣٤٢ (ق) فِي "الأحكام" ٢٣٢١ (أحمد) فِي "مسند بني هاشم" ٢٢٨٠ و٣١٧٧ و٣٤١٧. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان مشروعيّة وعظ منْ تتوجّه عليه اليمين بهذه الآية الكريمة، ونحوها؛ ليرتدع عن الإقدام عَلَى اليمين الكاذبة، كما اتّفق لهذه المرأة، فقد اعترفت لَمّا وعظوها بالآية. (ومنها): أن فِي أمر ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما بتلاوة الآية الإشارة إلى العمل بعموم الآية، دون النظر إلى خصوص سببها، فانها كما تقدّم نزلت فِي الأشعث بن قيس ﵁ كانت بينه وبين رجل أرض، فجحده إياها، وَقَدْ تقدّمت قصّته فِي "الأيمان والنذور". (ومنها): أنه استُدِلّ بقوله: "اليمين عَلَى المدعَى عليه" للجمهور بحمله عَلَى عمومه، فِي حق كل واحد، سواء كَانَ بين المدعي والمدعى عليه اختلاط أم لا، وعن مالك: لا تتوجه اليمين إلا عَلَى منْ بينه وبين المدعي اختلاط؛ لئلا يَبتَذِل أهل السَّفَه أهلَ الفضل بتحليفهم مرارا، وقريب منْ مذهب مالك قول الإصطخري منْ الشافعيّة: إن قرائن الحال إذا شهدت بكذب المدعي، لم يُلتفت إلى دعواه.
(ومنها): أنه استُدِلّ بقوله: "لادّعَى ناس دماء ناس وأموالهم" عَلَى إبطال قول المالكية فِي التدمية، ووجه الدلالة تسويته ﷺ بين الدماء والأموال. [وأجيب]: بأنهم لم يُسندوا القصاص مثلا إلى قول المدعي، بل للقسامة، فيكون قوله ذلك لَوْثًا يقوي جانب المدعي فِي بداءته بالأيمان. ذكره فِي "الفتح" ٥/ ٦١٧ - ٦١٨ فِي "كتاب
стр. 18810
الشهادات" رقم ٢٦٦٨. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٣٧ - (كَيْفَ يَسْتَحْلِفُ الْحَاكِمُ؟)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "يَستَحلِفُ" بالبناء للفاعل، و"الحاكم" فاعله، ومفعوله محذوف: أي منْ توجه إليه اليمين. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٤٢٨ - (أَخْبَرَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ مُعَاوِيَةُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ -يَعْنِي مِنْ أَصْحَابِهِ- فَقَالَ: "مَا أَجْلَسَكُمْ؟ "، قَالُوا: جَلَسْنَا نَدْعُو اللَّهَ، وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِدِينِهِ، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، قَالَ: "آللَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلاَّ ذَلِكَ؟ "، قَالُوا: آللَّهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلاَّ ذَلِكَ، قَالَ: "أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهَمَةً لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَتَانِي جِبْرِيلُ ﵇، فَأَخْبَرَنِى أَنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (سوّار بن عبد الله) أبو عبد الله التميميّ العنبريّ البصريّ، ثقة [١٠] ١٦٠/ ١١٢٩.
٢ - (مرحوم بن عبد العزيز) العطّار الأمويّ، أبو محمد البصريّ، ثقة [٨] ٢٥/ ٣٢٥٠.
٣ - (أبو نَعامة) السعديّ البصريّ، اسمه عبد ربّه، وقيل: عمرو، ثقة [٦].
قَالَ ابن معين: اسمه عبد ربه. وَقَالَ ابن حبّان: قيل اسمه عمرو، رَوَى عن أبي عثمان النَّهْدي، وعبد الله بن الصامت، وأبي نضرة العبدي، ومطرف بن عبد الله بن الشِّخِّير، وشهر بن حوشب. وعنه أيوب، وأبو عامر الخزاز، ومرحوم بن عبد العزيز العطار، ومبارك بن فضالة، وشعبة، وحماد بن سلمة. قَالَ ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ثقة. وَقَالَ أبو حاتم: لا بأس به. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ الدارقطنيّ: بصري صالح. ولَمّا أخرج الترمذيّ حديثه عن أبي عثمان، عن أبي سعيد، عن معاوية فِي "فضل مجالس الذكر"، قَالَ: حسن غريب، لا نعرفه إلا منْ هَذَا الوجه، وأبو نعامة عمرو بن عيسى. وتعقبه المزي فِي "الأطراف"، فَقَالَ: كذا قَالَ، وأبو نعامة
стр. 18811
عمرو بن عيسى شيخ آخر، وهو العدوي، وأما هَذَا فهو السعدي، واسمه عبد ربه، فجزم بذلك فِي أنه حَكَى عن ابن حِبّان ما يقتضي أنه اختُلف فيه. رَوَى له الجماعة، سوى البخاريّ، وابن ماجه، وله عندهم هَذَا الْحَدِيث فقط.
٤ - (أبو عثمان النَّهْديّ) -بفتح النون، وسكون الهاء- عبد الرحمن بن ملّ -مثلّث الميم، والسلام مشدّدة- الكوفيّ، مخضرم ثقة، منْ كبار [٢] ١١/ ٦٤١.
٥ - (أبو سعيد الخدريّ) سعد بن مالك بن سنان الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما ١٦٩/ ٢٦٢.
٦ - (معاوية) بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أميّة الأمويّ، أبو عبد الرحمن الخليفة، أسلم قبل الفتح، وكتب الوحي للنبيّ ﷺ ، ومات فِي رَجَب سنة (٦٠)، وَقَدْ قارب الثمانين، وتقدم فِي ٢٨٦/ ٢٩٤. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، سوى شيخه، فقد تفرد به هو وأبو داود، والترمذيّ. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى أبي نعامة. (ومنها): أن فيه رواية صحابيّ، عن صحابيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) رضي الله تعالى عنه (قَالَ: قَالَ مُعَاوِيَةُ) بن أبي سفيان ﵁) ـما (إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، خَرَجَ) وفي رواية مسلم: "عن أبي سعيد الخدريّ، قَالَ: خرج معاوية عَلَى حلقة فِي المسجد، فَقَالَ: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله، قَالَ: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: ولله ما أجلسنا إلا ذاك، قَالَ: أما إني لم أستحلفكم تُهْمَةً دكم، وما كَانَ أحدٌ بمنزلتي منْ رسول الله ﷺ أقلّ عنه حديثًا منّي، وإن رسول الله ﷺ خرج عَلَى حلقة … " الْحَدِيث (عَلَى حَلْقَةٍ) بفتح، فسكون (يَعْنِي مِنْ أَصْحَابِهِ) العناية منْ بعض الرواة، وفي رواية مسلم، والترمذيّ: "خرج عَلَى حلقة منْ أصحابه" بدون "يعني" (فَقَالَ: "مَا أَجْلَسَكُمْ؟) "ما" استفهاميّة، والمعنى: ما السبب الذي جعلكم جالسين هاهنا (قَالُوا: جَلَسْنَا نَدْعُو اللهَ، وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِدِينِهِ) كما حكى الله تعالى عن قول أهل دار السلام: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا الله﴾ [الأعراف: ٤٣] الآية (وَمَنَّ عَلَيْنَا) منْ بين الأنام (بِكَ) أي ببعثتك؛ لأنه الرحمة المهداة منْ الله تعالى، كما قَالَ : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧] (قَالَ) ﷺ (آلله) بهمزة ممدودة، هي عوض منْ باء القسم. قَالَ السيّد
стр. 18812
جمال الدين: قيل: الصواب بالجر لقول المحقّق الشريف فِي "حاشيته": همزة استفهام وقعت بدلاً عن حرف القسم، ويجب الجرّ معها. انتهى. وكذا صحّح فِي أصل سماعنا منْ "المشكاة"، ومن "صحيح مسلم". ووقع فِي بعض نسخ "المشكاة" بالنصب. انتهى كلامه. وَقَالَ الطيبيّ: قيل: "الله" بالنصب: أي أتُقسمون بالله، فحُذف الجارّ، وأُوصل الفعل، ثم حُذف الفعل. كذا فِي "المرقاة"، قاله فِي "تحفة الأحوذيّ" ٩/ ٢٦١ (مَا أَجْلَسَكُمْ إِلاَّ ذَلِكَ؟) أي ما جلستم لشيء دنيويّ (قَالُوا: آللهُ مَا أَجْلَسَنَا إِلاَّ ذَلِكَ، قَالَ) ﷺ (أَمَا) أداة استفتاح وتنبيه (إِنِّي) بكسر الهمزة (لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهَمَةً لَكُمْ) بضم التاء، وفتح الهاء، وتسكّن، وَقَالَ فِي "النهاية" ١/ ٢٠١: التُّهْمة، وَقَدْ تفتح الهاء فُعْلة منْ الوهم، والتاء بدلٌ منْ الواو، واتّهَمته: أي ظننت فيه ما نُسب إليه. انتهى. أي ما أستحلفكم تهمة لكم بالكذب؛ لأنه خلاف حسن الظن بالمؤمنين. قَالَ الطيبيّ: أي فأردت أن أتحقّق ما هو السبب فِي ذلك، فالتحليف لمزيد التقرير والتأكيد، لا للتهمة، كما هو الأصل فِي وضع التحليف، فإن منْ لا يُتّهم لا يُحلّف. انتهى. (وَإِنَّمَا أتَانِي جِبْرِيلُ ﵇، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللهَ يُبَاهِي بكُمُ الْمَلَاِئكَةَ") أي يفاخر بكم إياهم. وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: معناه: يُظهر فضلكم لهم، ويُريهم حسن عملكم، ويُثني عليكم عندهم، وأصل البهاء: الحسن والجمال، وفلانٌ يباهي بماله: أي يفخر، ويتجمّل به عَلَى غيره، ويُظهر حسنه لهم. انتهى. وَقَالَ المباركفوريّ رحمه الله تعالى: قيل: معنى المباهاة بهم أن الله تعالى يقول لملائكته: انظروا إلى عبيدي هؤلاء، كيف سلّطتُ عليهم أنفسهم، وشهواتهم، وأهويتهم، والشيطان وجنوده، ومع ذلك قَوِيت همّتهم عَلَى مخالفة هذه الدواعي القويّة إلى البطالة، وترك العبادة والذكر، فاستحقّوا أن يُمدحوا أكثر منكم؛ لأنكم لا تجدون للعبادة مشقّة بوجه، وإنما هي منكم كالتنفّس منهم، ففيها غاية الراحة، والملائمة للنفس. ذكره فِي "تحفة الأحوذيّ" ٩/ ٢٦٢. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث معاوية رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٣٧/ ٥٤٦٨ - ولم يخرجه فِي "الكبرى". وأخرجه (م) فِي "الذكر والدعاء" ٢٧٠١ (ت) فِي "الدعوات" ٢٣٧٩ (أحمد) فِي "مسند الشاميين" ١٦٣٩٣. والله تعالى أعلم.
стр. 18813
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان كيفيّة الاستحلاف، وهو أن يقول للمستحلَف قل: آلله ما فعدت كذا مثلًا. (ومنها): فضل الاجتماع فِي المسجد لأجل ذكر الله تعالى، وتذكّر نعمه. (ومنها): أنه ينبغي للمؤمن أن يشكر الله تعالى أن هداه للإسلام، وأن جعله منْ أمة النبيّ ﷺ ، فإنه فخر لا فخر بعده، وَقَدْ أجاد منْ قَالَ، وأحسن فِي المقال:
وَمِمَّا زَادَنِي شَرَفًا وَتَيْهَا … وَكِدتُ بِأَخْمَصِي أَطَاُ الثُّرَيَّا
دُخُولِي تَحْتَ قَوْلِكَ يَا عِبَادِي … وَأَنْ صَيَّرْتَ لِي أَحْمَدَ نَبِيَّا
(ومنها): أن الله يباهي الملائكة بعباده الصالحين منْ بني آدم، وذلك لعظم شأنهم، حيث أقبلوا عليه مدافعين عنهم النفس الأمارة بالسوء، والشيطان العدوّ اللدود، وكسرهم الشهوات، فاستحقّوا بذلك الثناء عليهم فِي الملأ الأعلى، وهذا معني الْحَدِيث القدسي: "ومن ذكرني فِي ملأ ذكرته فِي ملأ خير منْ ملئه … "، متّفق عليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٤٢٩ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ﵇، رَجُلاً يَسْرِقُ، فَقَالَ لَهُ: أَسَرَقْتَ؟ قَالَ: لَا، وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، قَالَ: عِيسَى ﵇: آمَنْتُ بِاللَّهِ، وَكَذَّبْتُ بَصَرِي" (١)).
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
١ - (أحمد بن حفص) السلميّ، أبو عليّ بن أبي عمرو النيسابوريّ، صدوقٌ [١١] ٧/ ٤٠٩ منْ أفراد البخاريّ، والمصنّف، وأبي داود.
٢ - (أبوه) حفص بن عبد الله بن راشد السلميّ، أبو عمرو النيسابوريّ، قاضيها، صدوقٌ [٩] ٧/ ٤٠٩.
٣ - (إبراهيم بن طهمان) الخراسانيّ، نزيل مكة، ثقة يُغرب، وتكلم فيه للإرجاء، ويقال: رجع عنه [٧] ٧/ ٤٠٩.
٤ - (موسى بن عُقبة) الأسديّ مولاهم المدنيّ، ثقة فقيه، إمام فِي المغازي [٥] ٩٦/ ١٢٢.
стр. 18814
٥ - (صفوان بن سُليم) أبو عبد الله الزهريّ مولاهم المدنيّ، ثقة مفتٍ عابد، رُمي بالقدر [٤] ٤٧/ ٥٩.
٦ - (عطاء بن يسار) الهلاليّ مولاهم، أبو محمد المدنيّ، ثقة فاضل، صاحب مواعظ وعبادة، منْ صغار [٣] ٦٤/ ٨٠.
٧ - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/ ١. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين منْ موسى بن عقبة، وإبراهيم خراسانيّ، ثم مكيّ، والباقيان نيسابوريان. (ومنها): أن فيه ثلاثة منْ تابعيّ المدينة يروي بعضهم عن بعض: موسى عن صفوان، عن عطاء، وفيه أبو هريرة ﵁ أكثر منْ رَوَى الْحَدِيث فِي دهره، رَوَى (٥٣٧٤) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ﵉، رَجُلًا يَسْرِقُ) بكسر الراء، منْ باب ضرب (فَقَالَ) عيسى ﵇ (لَهُ: أَسَرَقْتَ؟ قَالَ) الرجل (لَا) أي لم أسرق (وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ) وفي رواية البخاريّ: "كلّا، والذي لا إله إلا الله"، وفي رواية: "إلا هو". قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: ظاهر قول عيسى ﵇ لهذا الرجل: سرقتَ أنه خبر عمّا فعل الرجل منْ السرقة، وكأنه حقّق السرقة عليه؛ لأنه رآه قد أخذ مالاً لغيره منْ حرز فِي خُفية. ويحتمل أن يكون مستفهمًا له عن حقيقة ذلك، فحُذفت همزة الاستفهام، وحذفها قليل. انتهى "المفهم" ٦/ ١٧٩. (قَالَ: عِيسَى ﵇: آمَنْتُ بِاللهِ) أي بأمره أن الحالف يُصدّق إذا أمكن ذلك، أو بأنه عظيم لا ينبغي حرمان منْ توسّل باسمه إلى أمره (وَكَذَّبْتُ بَصَرِي) أي حكمت، وأظهرت خطأه.
وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: قَالَ القاضي: ظاهر الكلام صدّقت منْ حلف بالله تعالى، وكذّبت ما ظهر لي منْ ظاهر سرقته، فلعله أخذ ما له فيه حقّ، أو بإذن صاحبه، أو لم يقصد الغصب، والاستيلاء، أو ظهر له منْ مدّ يده أنه أخذ شيئاً، فلما حلف له أسقط ظنّه، ورجع عنه. انتهى "شرح مسلم" ١٥/ ١٢١.
وَقَالَ الشيخ عزّ الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى: هَذَا مشكلٌ منْ جهة أن العين لا تكذّب، وإنما يُكذّب القلب بظنّه، والذي يطابق صدقتَ أيها الرجل، فإنه لم يمض
стр. 18815
لله فِي الواقعة خبرٌ، ولا ذكر، فكيف يُصَدّق؟. قَالَ: [والجواب]: أن إضافة الكذب إلى العين إضافة الفعل إلى سببه؛ لأنها سبب لاعتقاد القلب، وأما قوله: "صدق الله"، فإشارة إلى إخبار الله بأنه حكم فِي الظاهر بما ظهر، وفي الباطن بما يظنه، وأن الظاهر إذا تبيّن خلافه تُرك. انتهى ذكره السيوطيّ فِي "زهر الربى" ٨/ ٢٥٠.
وفي رواية البخاريّ: "وكذّبتُ عَيْنَيَّ": قَالَ فِي "الفتح" ٧/ ١٦٤: قوله: "وكذبت عيني" -بالتشديد عَلَى التثنية، ولبعضهم بالإفراد، وفي رواية المستملى: "كَذَبَتْ" بالتخفيف، وفتح الموحدة، و"عيني" بالإفراد فِي محل رفع، ووقع فِي رواية مسلم: "وكذّبتُ نفسي". قَالَ ابن التين: قَالَ عيسى ﵇ ذلك عَلَى المبالغة فِي تصديق الحالف، وأما قوله: "وكذبت عيني"، فلم يُرد حقيقة التكذيب، وإنما أراد كذبت عيني فِي غير هَذَا، قاله ابن الجوزيّ، وفيه بُعْدٌ. وقيل: إنه أراد بالتصديق والتكذيب ظاهر الحكم، لا باطن الأمر، وإلا فالمشاهدة أعلى اليقين، فكيف يُكَذّب عينه، ويصدق قول المدعي. ويحتمل أن يكون رآه مَدّ يده إلى الشيء، فظن أنه تناوله، فلما حلف له، رجع عن ظنه. وَقَالَ القرطبيّ: ظاهر قول عيسى للرجل: سرقت أنه خبر جازم عفا فعل الرجل منْ السرقة؛ لكونه رآه أخذ مالاً منْ حرز فِي خفية، وقول الرجل كَلّا نفي لذلك، ثم أكده باليمين، وقول عيسى: "آمنت بالله، وكذبت عيني": أي صدقت منْ حلف بالله، وكذبت ما ظهر لي منْ كون الأخذ المذكور سرقة، فإنه يحتمل أن يكون الرجل أخذ ماله فيه حق، أو ما أذن له صاحبه فِي أخذه، أو أخذه ليقلبه وينظر فيه، ولم يقصد الغصب والإستيلاء، قَالَ: ويحتمل أن يكون عيسى كَانَ غير جازم بذلك، وإنما أراد استفهامه بقوله: "سرقت"، وتكون أداة الاستفهام محذوفة، وهو سائغ كثير. انتهى.
قَالَ الحافظ: واحتمال الاستفهام بعيد مع جزمه ﷺ بأن عيسى رأى رجلاً يسرق، واحتمال كونه يَحِلّ له الأخذ بعيد أيضاً بهذا الجزم بعينه، والأول مأخوذ منْ كلام القاضي عياض، وَقَدْ تعقبه ابن القيم فِي كتابه "إغاثة اللهفان"، فَقَالَ: هَذَا تأويل مُتَكَلّف، والحق أن الله كَانَ فِي قلبه أجل منْ أن يحلف به أحد كاذبًا، فدار الأمر بين تهمة الحالف، وتهمة بصره، فرد التهمة إلى بصره، كما ظن آدم ﵇ صدق إبليس لما حلف له، أنه له ناصح. قَالَ الحافظ: وليس بدون تأويل القاضي فِي التكلف، والتشبيه غير مطابق. والله أعلم.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله ابن القيّم رحمه الله تعالى أظهر مما قاله القاضي وغيره، ودعوى الحافظ التسوية فيه نظر، وكذا كون التشبيه غير مطابق،
стр. 18816
فتأمل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٣٧/ ٥٤٢٩ - ولم يخرجه فِي "الكبرى". وأخرجه (خ) فِي "أحاديث الأنبياء" ٣٤٤٤ (م) فِي "الفضائل" ٢٣٦٨ (ق) فِي "الكفّارات" ٢١٠٢ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ٢٧٣٧١ و٨٧٥٠. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان كيفية الاستحلاف، وهو أن يقول الحاكم للمستحلف: قل: "لا، والله الذي لا إله إلا هو". (ومنها): أنه استُدِلّ به عَلَى درء الحد بالشبهة. (ومنها): أنه استَدلّ به منْ قَالَ بمنع القضاء بالعلم، قَالَ فِي "الفتح" ٧/ ١٦٤: والراجح عند المالكية، والحنابلة منعه مطلقا، وعند الشافعيّة جوازه، إلا فِي الحدود، وهذه الصورة منْ ذلك. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدّم ترجيح القول بعدم جواز قضاء القاضي بعلمه، وأن ذلك خاصّ بالنبيّ ﷺ ؛ لأن فيه تهمةً له، ولأن فيه تسليطًا للظلمة عَلَى حقوق النَّاس بدعوى أنهم يحكمون بعلمهم، فتبصّر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
٤٩ - (كِتَابُ الاسْتِعَاذَةِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لعلّ المناسبة بينه وبين الكتاب الماضي، أن القضاء لَمّا كَانَ أمرًا خطِرًا كَانَ منْ حقّ منْ ابتُلي به أن يلتجىء إلى الله ، حَتَّى يعصمه منْ أخطاره، فناسب ذكر الاستعاذة بعده، والله تعالى أعلم.
و"الاستعاذة": استفعال منْ الْعَوْذ -بفتح، فسكون: وهو الالتجاء، كالعِياذ،
стр. 18817
والمعاذ، والمَعَاذة، والتعوّذ. أفاده فِي "القاموس". وَقَالَ فِي "المصباح": استعذتُ بالله، وعُذْتُ به معاذًا، وعِيَاذًا: اعتصمت، وتعوّذت به، وعوّتُ الصغير بالله، وباسم الفاعل سُمّي، ومنه معوِّذ بن عفراء، والرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ، والمعوِّذتان: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾، و ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾؛ لأنهما عَوَّذَتا صاحبهما: أي عصمتاه منْ كلّ سوء، وباسم المفعول سُمّي، ومنه مُعاذ بن جبل. انتهى.
وَقَالَ القاضي عياض رحمه الله تعالى: استعاذته ﷺ منْ هذه الأمور التي قد عُصم منها إنما هو ليلتزم خوف الله تعالى وإعظامه، والافتقار إليه، ولتقتدي به أمته، وليُبيّن لهم صفة الدعاء، والمهمّ منه. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٤٣٠ - (أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ (١)، قَالَ: أَنْبَأَنَا (٢) عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَسِيدُ بْنُ أَبِي أَسِيدٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَصَابَنَا طَشٌّ وَظُلْمَةٌ، فَانْتَظَرْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ؛ لِيُصَلِّيَ بِنَا، ثُمَّ ذَكَرَ كَلَامًا مَعْنَاهُ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ؛ لِيُصَلِّيَ بِنَا، فَقَالَ: "قُلْ"، فَقُلْتُ: مَا أَقُولُ؟ قَالَ: "قُلْ: هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ، حِينَ تُمْسِي، وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلَاثًا، يَكْفِيكَ كُلَّ شَيْءٍ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (عمرو بن عليّ) الفلّاس، أبو حفص البصريّ، ثقة ثبت [١٠] ٤/ ٤.
٢ - (أبو عاصم) الضحّاك بن مَخْلَد النبيل البصريّ، ثقة ثبت [٩] ١٩/ ٤٢٤.
٣ - (ابن أبي ذئب) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب المدنيّ، ثقة فقيه فاضل [٧] ٤١/ ٦٨٥.
٤ - (أسيد بن أسيد) -بفتح الهمزة، مكبّرًا فيهما-: هو أبو سعيد البرّاد المدنيّ، واسم أبيه يزيد، صدوقٌ [٥] ٢/ ١٣٦٨.
٥ - (معاذ بن عبد الله) بن خُبيب -مصغّرًا- الجهنيّ المدنيّ، صدوقٌ، ربّما وَهِم [٤] ١٣/ ٤٣٨٤.
٦ - (أبوه) عبد الله بن خُبيب الجهنيّ الأنصاريّ المدنيّ، صحابيّ، رَوَى عن النبيّ ﷺ ، وعن عقبة بن عامر، عَلَى خلاف فِي ذلك، وعمّه. وعنه ابناه: عبد الله، ومعاذ. قَالَ ابن عبد البرّ: إنه جهنيّ، حالف الأنصار. رَوَى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"،
стр. 18818
والأربعة، وله عند البخاريّ فِي "الأدب"، وابن ماجه حديث: "لا بأس بالغنى لمن اتّقى"، وله عند الثلاثة حديث الباب فقط. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح إلى ابن أبي ذئب. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، وشيخ شيخه، فبصريان. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن خُبيب ﵁، أنه (قَالَ: أَصَابَنَا طَشٌّ) بفتح الطاء المهملة، وتشديد الشين المعجمة: المطر الضعيف (وَظُلْمَةٌ، فَانْتَظَرْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ ؛ لِيُصَلِّيَ بِنَا، ثُمَّ ذَكَرَ كَلَامًا مَعْنَاهُ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللَهِ ﷺ ؛ لِيُصَلِّيَ بنَا، فَقَالَ) ﷺ (قُلْ) أي اقرأ (فَقُلْتُ: مَا) استفهاميّة (أَقُولُ؟) أي أيّ شيء أقول (قَالَ) ﷺ (قُلْ: هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ) أي اقرأ هذه السور، قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: جملة "قل هو الله أحد" أريد بها السورة المعهودة عَلَى أنها مفعول لفعل مقدّر، مثل "قل": أي قل هذه السور المصدّرة بـ"قل هو الله أحد"، وقوله: "والمعوّذتين" عطف عليها. انتهى (حِينَ تُمْسِي) بضم أوله: منْ الإمساء: أي حين تدخل فِي وقت المساء، قَالَ الفيّوميّ: المساء خلاف الصباح. وَقَالَ ابن القُوطية: المساء ما بين الظهر إلى المغرب. انتهى. وَقَالَ فِي "باب الصاد": الصباح: خلاف المساء. قَالَ ابن الجَوَالِقيّ: الصباح عند العرب منْ نصف الليل الآخر إلى الزوال، ثم المساء إلى آخر نصف الليل الأول، هكذا رُوي عن ثعلب. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: فعلى ما قاله الجَوَالقي يدخل وقت أذكار المساء بعد الزوال، ويمتد إلى منتصف الليل، وكذا وقت أذكار الصباح يدخل بعد منتصف الليل ويمتد إلى الزوال. والله تعالى أعلم. (وَحِينَ تُصْبِحُ) بضم أوله أيضًا منْ الإصباح، والظرف متعلّق بـ"قل" المقدّر، كما مرّ آنفًا: أي قل حين تدخل فِي وقت الصباح (ثَلَاثًا) أي ثلاث مرَّات، والظاهر أن يكرّر كلًا منها ثلاث مرّات (يَكْفِيكَ كُلَّ شَيْءٍ") أي المكاره، يعني أن ملازمة قراءة هذه السور صباحًا ومساء ثلاثًا ثلاثًا يدفع كلّ مكروه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
стр. 18819
حديث عبد الله بن خُبيب هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١/ ٥٤٣٠ و٥٤٣١ - وفي "الكبرى" ١/ ٧٨٥٩ و٧٨٦٠. وأخرجه (د) فِي "الأدب" ٥٠٨٢ (ت) فِي "الدعوات " ٣٥٧٥ (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" ٢٧٨٢٨. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو مشروعيّة الاستعاذة. (ومنها): بيان فضل هذه السور الثلاث. (ومنها): أن لفظة "قل" منْ القرآن ثابتة فِي أول السور الثلاث بعد البسملة، وَقَدْ أجمعت الأمة عَلَى هَذَا. (ومنها): أنه دليل واضح عَلَى كون كل منْ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾، و ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ منْ القرآن. (ومنها): عناية النبيّ ﷺ فِي تعليم أمته ما ينفعهم، ويدفع الضرر عنهم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٤٣١ - (أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فِي طَرِيقِ مَكَّةَ، فَأَصَبْتُ خَلْوَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ، فَقَالَ: "قُلْ"، فَقُلْتُ: مَا أَقُولُ؟ قَالَ: "قُلْ"، قُلْتُ: مَا أَقُولُ؟ قَالَ: "قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ" حَتَّى خَتَمَهَا، ثُمَّ قَالَ: "قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ" حَتَّى خَتَمَهَا، ثُمَّ قَالَ: "مَا تَعَوَّذَ النَّاسُ بِأَفْضَلَ مِنْهُمَا").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (يونس بن عبد الأعلى) الصدفيّ المصريّ، ثقة، منْ صغار [١٠] ١/ ٤٤٩.
٢ - (ابن وهب) عبد الله المصريّ، ثقة ثبت عابد [٩] ٩/ ٩.
٣ - (حفص بن ميسرة) العقيليّ، أبو عمر الصنعانيّ، نزيل عسقلان، ثقة ربما وهم [٨] ٨٩/ ١٣٤٦.
٤ - (زيد بن أسلم) العدويّ مولاهم المدنيّ، ثقة فقيه ٣٦٤/ ٨٠. والباقيان تقدّما فِي السند الماضي. والسند فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، ورواية الابن عن أبيه. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خُبَيْبٍ) الجهني (عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن خبيب الجهنيّ
стр. 18820
الصحابيّ ﵁، أنه (قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فِي طَرِيقِ مَكَّةَ، فَأَصَبْتُ خَلْوَةً) -بفتح، فسكون-: أي وجدت منْ النبيّ ﷺ انفرادًا منْ النَّاس (مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَدَنوْتُ مِنْهُ) أي قربت منه ﷺ (فَقَالَ) ﷺ (قُلْ) أي قل: ما أُملي عليك (فَقُلْتُ: مَا) استفهامية (أَقُولُ؟، قَالَ: "قُلْ"، قُلْتُ: مَا أَقُولُ؟) كرر طلب القول تأكيدًا عليه بأن ما يعلّمه حريّ بالتنبّه له، والإقبال عليه، والتمسك به (قَالَ: "قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ" حَتَّى خَتَمَهَا، ثُمَّ قَالَ: "قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ" حَتَّى خَتَمَهَا، ثُمَّ قَالَ: "مَا تَعَوَّذَ النَّاسُ بِأَفْضَلَ مِنْهُمَا) أي ما تحصّن متحصّن منْ أن يناله مكروه، والتجأ إلى الله فِي ذلك ملتجىء بمثل هاتين السورتين، وفيه فضيلة لهاتين السورتين، وأنهما لا مثيل لهما فِي باب التعوّذ، فينبغي قراءتهما، والمداومة عَلَى ذلك حَتَّى يُدفع عن الإنسان كل سوء. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم تخريجه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٤٣٢ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَقُودُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَاحِلَتَهُ فِي غَزْوَةٍ، إِذْ قَالَ: "يَا عُقْبَةُ قُلْ"، فَاسْتَمَعْتُ، ثُمَّ قَالَ: "يَا عُقْبَةُ قُلْ"، فَاسْتَمَعْتُ، فَقَالَهَا الثَّالِثَةَ، فَقُلْتُ: مَا أَقُولُ؟ فَقَالَ: " ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، فَقَرَأَ السُّورَةَ حَتَّى خَتَمَهَا، ثُمَّ قَرَأَ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾، وَقَرَأْتُ مَعَهُ حَتَّى خَتَمَهَا، ثُمَّ قَرَأَ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ فَقَرَأْتُ مَعَهُ حَتَّى خَتَمَهَا، ثُمَّ قَالَ: "مَا تَعَوَّذَ بِمِثْلِهِنَّ أَحَدٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ": هو أبو العبّاس العطار الرّقّيّ، ثقة [١١] منْ أفراد المصنّف. و"الْقَعْنَبِيُّ": هو عبد الله بن مسلمة البصريّ، ثقة عابد، منْ صغار [٩]. و"عَبْدِ الْعَزِيزِ": هو ابن محمد الدراورديّ المدنيّ، صدوقٌ، كَانَ يحدّث منْ كتب غيره فيخطىء [٨].
و"عبد الله بنَ سليمان" بن أبي سلمة الأسلمىّ المدنيّ الْقُبائيّ -بضم القاف، وتخفيف الموحدة- صدوقٌ يُخطىء [٧].
رَوَى عن أمه، وعن معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني، وسالم بن عبد الله بن عمر. وعنه سليمان بن بلال، والدَّرَاوَرْديّ، وأبو عامر العقدي، ومعن بن عيسى، وخالد بن مخلد، والقعنبي، وغيرهم. قَالَ ابن معين: ثقة. وَقَالَ أبو حاتم: لا بأس به. وَقَالَ عبّاس العنبري، عن أبي عامر العقدي: ثنا عبد الله بن سليمان، شيخ منْ أهل
стр. 18821
المدينة، لا بأس به. وَقَالَ ابن حبّان فِي "الثقات": عبد الله بن سليمان، مولى الأسلميين، يخطىء. وذكر ابن عدي أنه منْ جملة المدنيين المجهولين، رَوَى عنه القعنبي.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: كلام ابن عديّ هَذَا فيه نظر لا يخفى؛ إذ عرفه غيره منْ الأئمة الذين ذُكِرُوا قبله، فلا يضرّه أن لا يعرفه هو، فتبصّر.
رَوَى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، والمصنّف، وابن ماجه، له عند المصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط، وله عند البخاريّ فِي "الأدب"، وابن ماجه حديث آخر؟.
وقوله: "فاستمعت": أي توجّهت تلقاء كلامه ذلك، وما عرفت ما يريد.
وقوله: "ما أقول": أي ماذا أقرأ.
وقوله: "ما تعوّذ بمثلهنَّ متعوّذ": أي ما تحصّن بمثل هاتين السورتين متحصّنٌ، وإنما اختصّتا بذلك؛ لاشتمالهما عَلَى الجوامع فِي المستعاذ به، والمستعاذ منه، أما الأول فلأن الافتتاح بربّ الفلق مؤذنٌ بطلب فيض ربّانيّ يزيل كلّ ظلمة فِي الاعتقاد، أو العمل؛ لأن الفلق الصبح، وهو وقت فيضان الأنوار، ونزول البركات، وقسم الأرزاق، وذلك مناسب للمستعاذ به. وأما الثاني فلأنه فِي السورة الأولى ابتدأ فِي ذكر المستعاذ منه بالعامّ، وهو شرّ كلّ مخلوق حيّ أو جماد، فيه شرّ فِي البدن، أو المال، أو الدنيا، أو الدين، كإحراق النار، ثم بالخاصّ؛ اعتناء به؛ لخفاء أمره؛ إذ يلحق الإنسان منْ حيث لا يعلم؛ لأن الظلمة التي تعقب ذلك تكون سببًا لصعوبة التحرّز منْ الشرّ المسبّب عنها. قاله فِي "المنهل العذب المرود" ٨/ ١١٧.
والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم فِي كتاب "الافتتاح" ٤٦/ ٩٥٣ مختصرًا، ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٤٣٣ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَسْلَمِيُّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "قُلْ" قُلْتُ: وَمَا أَقُولُ؟ قَالَ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، و ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾، و ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾، فَقَرَأَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، ثُمَّ قَالَ: "لَمْ يَتَعَوَّذِ النَّاسُ بِمِثْلِهِنَّ" أَوْ "لَا يَتَعَوَّذُ النَّاسُ بِمِثْلِهِنَّ").
"أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ": هو الأوديّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقة [١١]. و"خَالِدُ ابْنُ مَخْلَدٍ": هو الْقَطَوانيّ، أبو الْهَيثم الكوفيّ، صدوقٌ يتشيّع، وله أفراد، منْ كبار [١٠].
стр. 18822
والحديث صحيح، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٤٣٤ - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ ابْنَ عَابِسٍ الْجُهَنِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ لَهُ: "يَا ابْنَ عَابِسٍ، أَلَا أَدُلُّكَ"، أَوْ قَالَ: "أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَفْضَلِ مَا يَتَعَوَّذُ بِهِ الْمُتَعَوِّذُونَ؟ " قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾، وَ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾، هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ": هو السلميّ، أبو عليّ الدمشقيّ، ثقة، منْ صغار [١٠]. و"الوليد": هو ابن مسلم الدمشقيّ، صدوقٌ يدلّس، ويسوّي [٨]. و"أبو عمرو": هو عبد الرحمن بن عمرو الإِمام الأوزاعيّ [٧]. و"مُحَمَّدِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ": هو التيميّ المدنيّ الثقة، راوي حديث النيّة [٤]. و"أبو عبد الله" يُعدّ فِي أهل المدينة، رَوَى عن أبي هريرة، وعن ابن عابس الجهنيّ فِي التعوّذ، وعنه محمد بن إبراهيم بن الحارث التيميّ، ذكره ابن حبّان فِي "الثقات". تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط. و"ابن عابس الْجُهَنيّ، رَوَى عن النبيّ ﷺ ، وعنه أبو عبد الله هَذَا الْحَدِيث، تفرد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
وقوله: "هاتين السورتين" مفعول لفعل مقدر: أي أعني هاتين السورتين.
والحديث ضعيف الإسناد؛ لجهالة أبي عبد الله شيخ محمد بن إبراهيم، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا ١/ ٥٤٥٥ - وفي "الكبرى" ١/ ٧٨٤١. وأخرجه (أحمد) فِي "مسند المكيين" ١٥٠٢٢.
[تنبيه]: صحح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هَذَا الْحَدِيث فِي، "صحيح النسائيّ" ٣/ ١١٠٥ و"السلسلة الصحيحة" ٣/ ٩٥ ومن الغريب أنه جعل ابن عابس هو عقبة بن عامر ﵁ صاحب حديث الباب، ولم أر منْ قَالَ هَذَا غيره، لم يشر فِي "التقريب"، ولا فِي أصله، ولا فِي "تهذيب الكمال"، ولا فِي "تحفة الأشراف"، ولا فِي "الإصابة" إلى ما قاله أصلاً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٤٣٥ - (أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: أُهْدِيَتْ لِلنَّبِىِّ ﷺ ، بَغْلَةٌ شَهْبَاءُ، فَرَكِبَهَا، وَأَخَذَ عُقْبَةُ يَقُودُهَا بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعُقْبَةَ: "اقْرَأْ"، قَالَ:
стр. 18823
وَمَا أَقْرَأُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "اقْرَأْ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾، فَأَعَادَهَا عَلَيَّ، حَتَّى قَرَأْتُهَا، فَعَرَفَ أَنِّي لَمْ أَفْرَحْ بِهَا جِدًّا، قَالَ: "لَعَلَّكَ تَهَاوَنْتَ بِهَا، فَمَا قُمْتُ -يَعْنِي بِمِثْلِهَا-").
قالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمرو بن عثمان": هو الحمصيّ، صدوقٌ [١٠]. و"بقية": هو الوليد الحمصيّ، صدوقٌ، كثير التدليس عن "الضعفاء" ويسوّي [٨]. و"بَحير -بفتح الموحدة، وكسر الحاء المهملة- ابن سَعْد -بفتح، فسكون- السَّحُوليّ، أبو خالد الحمصي، ثقة ثبت [٦]. "وخالد بن معدان": هو الكلاعيّ الحمصيّ، ثقة عابد [٣].
وقوله: "شهباء": أي بياضها أغلب عَلَى سوادها. وقوله: "لم أفرح بها جدًّا": أي ما حصل لي السرور الكامل، كَانَ القلب كَانَ مشغولا بما كَانَ فِي الوقت منْ ظلمة، أو غيرها، أو لأنه كَانَ يريد أن يعلمه سورة أطول منها.
والحديث صحيح، ولا يقال: فيه بقية يدلس تدليس التسوية؛ لأنا نقول يصح بشواهده السابقة واللاحقة، وهو منْ أفراد المصنّف، أخرجه هنا -١/ ٥٤٣٥ - وفي"الكبرى" ٧٨٤٢ والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٤٣٦ - (أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ حِزَامٍ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ؟ قَالَ عُقْبَةُ: فَأَمَّنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِهِمَا فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا. و"مُوسَى بْنُ حِزَامٍ التِّرْمِذِيُّ": هو أبو عمران، نزيل بلخ، ثقة فقيه عابد [١١]. و"أبو أسامة": هو حماد بن أسامة. و"سفيان": هو الثوريّ. و"معاوية بن صالح": هو ابن حدير الحمصيّ، صدوقٌ له أوهام [٧].
والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم فِي "الصلاة" ٤٥/ ٩٥٢ سندًا ومتنًا، ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٤٣٧ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عُقْبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَرَأَ بِهِمَا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدَّموا غير مرّة. و"عبد الرحمن": هو ابن مهديّ. و"معاوية": هو ابن صالح المذكور قبله.
стр. 18824
و"العلاء بن الحارث": هو أبو وهب الدمشقيّ، صدوقٌ فقيه، رمي بالقدر، واختلط [٥]. و"مكحول": هو أبو عبد الله الدمشقيّ الثقة الفقية [٥].
والحديث صحيح، كما سبق بيانه قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٤٣٨ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ الْحَارِثِ -وَهُوَ الْعَلَاءُ- عَنِ الْقَاسِمِ، مَوْلَى مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: كُنْتُ أَقُودُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "يَا عُقْبَةُ أَلَا أُعَلِّمُكَ خَيْرَ سُورَتَيْنِ قُرِئَتَا، فَعَلَّمَنِي ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ وَ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾، فَلَمْ يَرَنِى سُرِرْتُ بِهِمَا جِدًّا، فَلَمَّا نَزَلَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ صَلَّى بِهِمَا صَلَاةَ الصُّبْحِ لِلنَّاسِ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الصَّلَاةِ، الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ: "يَا عُقْبَةُ كَيْفَ رَأَيْتَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أحمد بن عمرو": ابن السرح المصريّ. و"القاسم، مولى معاوية": هو ابن عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن الدمشقيّ، صاحب أبي أُمامة، ويقال له: مولى آل أبي سفيان بن حرب الأموي، صدوقٌ يرسل كثيراً [٣].
وقوله: "خير سورتين": أي منْ خير السور، وليس المراد أنهما أفضل السور عَلَى الإطلاق، إذ هناك ما يساويهما، أو يزيد عليهما، وقيل: هما يزيدان عَلَى غيرهما منْ السور فِي باب التعويذ، إذ لم توجد سورة كلها تعويذ إلا هاتين السورتين. قاله فِي "المنهل" ٨/ ١١٦.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: والاحتمال الأخير هو الأقرب. والله تعالى أعلم.
وقوله: "فلم يرني سُررت بهما جدًّا": "سررت" بالبناء للمفعول: أي ما فرحت فرحًا كثيرا، والنفي راجع إلى الصفة التي هي كثرة السرور، لا إلى أصل السرور؛ لأنه حاصل، ولعل عقبة لم يكثر سروره بهما؛ لأنه كَانَ يريد سورتين أطل منهما، كما يُشعر به قوله فِي الرواية الآتية: "فقلت: أقرئني سورة هود، أقرئني سورة يوسف … " الْحَدِيث.
وقوله: "كيف رأيت": يعني كيف حال هاتين السورتين عندك الآن بعد أن رأيتني صليت بهما الصبح التي يُقرأ فيها بالطوال، وَقَالَ ﷺ ذلك له ترغيبًا، وتنبيهًا عَلَى فضلهما، وتأكيدًا لقوله: "ألا أعملك خير سورتين".
والحديث صحيح، أخرجه هنا -١/ ٥٤٣٨ و٥٤٣٩ - وفي "الكبرى" ١/ ٧٨٤٣ و٧٨٤٨ وفي "عمل اليوم والليلة" ٨٨٩ وأخرجه أبو داود فِي "الصلاة" ١٤٦٢. والله
стр. 18825
تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٤٣٩ - (أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: بَيْنَا أَقُودُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فِي نَقَبٍ مِنْ تِلْكَ النِّقَابِ، إِذْ قَالَ: "أَلَا تَرْكَبُ يَا عُقْبَةُ"، فَأَجْلَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، أَنْ أَرْكَبَ مَرْكَبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، ثُمَّ قَالَ: "أَلَا تَرْكَبُ يَا عُقْبَةُ"، فَأَشْفَقْتُ أَنْ يَكُونَ مَعْصِيَةً، فَنَزَلَ، وَرَكِبْتُ هُنَيْهَةً، وَنَزَلْتُ، وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، ثُمَّ قَالَ: "أَلَا أُعَلِّمُكَ سُورَتَيْنِ مِنْ خَيْرِ سُورَتَيْنِ، قَرَأَ بِهِمَا النَّاسُ"، فَأَقْرَأَنِي: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ وَ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَتَقَدَّمَ، فَقَرَأَ بِهِمَا، ثُمَّ مَرَّ بِي، فَقَالَ: "كَيْفَ رَأَيْتَ، يَا عُقْبَةُ بْنَ عَامِرٍ، اقْرَأْ بِهِمَا كُلَّمَا نِمْتَ وَقُمْتَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمود بن خالد": هو أبو عليّ الدمشقيّ. و"الوليد": هو ابن مسلم. و"ابن جابر": هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزديّ، أبو عتبة الشاميّ الدارنيّ، ثقة [٧]. و"القاسم أبو عبد الرحمن": هو مولى معاوية المذكور قبله.
وقوله: "أقود برسول الله ﷺ " فيه خدمة أهل الفضل والعلم. وقوله: "نقب" -بفتح، فسكون-: الثَّقْبُ، جمعه أنقاب، ونقاب. قاله فِي "القاموس". وَقَالَ ابن الأثير: النقْب: الطريق بين الجبلين. وقوله: "فأجللت الخ": أي أعظمت، وفيه ما كَانَ عليه الصحابة منْ تعظيم النبيّ ﷺ ، والتأدب معه غايي التأدب. وقوله: "فركبت هنية": بالتصغير، أي زمنًا قليلاً. وقوله: "فأشفقت": أي خفت.
وقوله: "نِمت" بكسر النون، منْ باب فعل بكسر العين، يفعل بفتحها.
والحديث صحيح، كما سبق بيانه قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٤٤٠ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ: "يَا عُقْبَةُ قُلْ"، فَقُلْتُ: مَاذَا أَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: "يَا عُقْبَةُ قُلْ"، قُلْتُ: مَاذَا أَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ عَنِّي، فَقُلْتُ: "اللَّهُمَّ ارْدُدْهُ عَلَيَّ، فَقَالَ: "يَا عُقْبَةُ قُلْ"، قُلْتُ: مَاذَا أَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: " ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ "، فَقَرَأْتُهَا حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى آخِرِهَا، ثُمَّ قَالَ: "قُلْ"، قُلْتُ: مَاذَا أَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: " ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ "، فَقَرَأْتُهَا حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى آخِرِهَا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: "مَا سَأَلَ سَائِلٌ بِمِثْلِهِمَا، وَلَا اسْتَعَاذَ مُسْتَعِيذٌ بِمِثْلِهِمَا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.
стр. 18826
وقوله: "اللَّهم اردده": أي هَذَا النداء الكريم المشتمل عَلَى التعليم العظيم.
والحديث صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف، أخرجه هنا -١/ ٥٤٤٠ - وفي "الكبرى" ١/ ٧٨٣٨. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٤٤١ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، أَسْلَمَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، وَهُوَ رَاكِبٌ، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى قَدَمِهِ، فَقُلْتُ: أَقْرِئْنِي سُورَةَ هُودٍ، أَقْرِئْنِي سُورَةَ يُوسُفَ، فَقَالَ: "لَنْ تَقْرَأَ شَيْئًا أَبْلَغَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو عمران أسلم": هو ابن يزيد التجيبيّ المصريّ، ثقة [٣] ٤٦/ ٩٥٣.
والحديث أخرجه مسلم، وتقدّم فِي ٤٦/ ٩٥٣ سندًا ومتنًا، ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٤٤٢ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسٌ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: "أُنْزِلَ عَلَيَّ آيَاتٌ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ، ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ، وَ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "يحيى": هو القطّان. و"إسماعيل": هو ابن أبي خالد. و"قيس": هو ابن أبي حازم.
وقوله: "لم يُر مثلهنّ": بصيغة المجهول، وبرفع "مثلهنّ": أي فِي بابها، وهو التعوّذ، يعني لم تكن آيات سورة كلهن تعويذًا للقارىء غير هاتين السورتين، ولذا كَانَ ﷺ يتعوذ منْ عين الجانّ، وعين الإنسان، فلما نزلت المعوّذتان أخذهما، وترك ما سواهما، ولَمّا سُحر ﷺ استَشفَى بهما، فشفاه الله تعالى منْ السحر.
والحديث أخرجه مسلم، وتقدّم فِي "الصلاة" ٤٦/ ٩٥٤ ومضى البحث عنه مستوفًى هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٤٤٣ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنِي بَدَلٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَدَّادُ بْنُ سَعِيدٍ، أَبُو طَلْحَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "اقْرَأْ يَا جَابِرُ"، قُلْتُ: وَمَاذَا أَقْرَأُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "اقْرَأْ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ وَ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ "، فَقَرَأْتُهُمَا، فَقَالَ:
стр. 18827
"اقْرَأْ بِهِمَا، وَلَنْ تَقْرَأَ بِمِثْلِهِمَا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و"عمرو بن عليّ": هو الفلّاس.
و"بدل" -بفتحتين- ابن المحبّر بالمهملة، ثم الموحدة- ابن المنبّه التميميّ اليربوعيّ، أبو الْمُنير البصريّ، واسطيّ الأصل، ثقة ثبت، إلا فِي حديثه عن زائدة [٩].
رَوَى عن شعبة، وحرب بن ميمون، والخليل بن أحمد، صاحب العروض، وزائدة، وعبد الملك بن الوليد بن معدان، وشداد بن سعيد، والمفضل بن لاحق، وجماعة. وعنه البخاريّ، وروى له الأربعة بواسطة بندار، وأبي موسى، وعبد الله بن الصباح، ومحمد بن المؤمل، وعمرو بن عليّ، وعنه أيضاً أبو قلابة الرقاشي، والدقيقي، وأبو الأزهر، ويعقوب بن شيبة، والكديمي خاتمة أصحابه، وغيرهم. قَالَ أبو زرعة: ثقة. وَقَالَ أبو حاتم: صدوقٌ، وهو أرجح منْ عفان، وبهز، وأمية بن خالد، وحبان، هو بن هلال. وَقَالَ ابن عبد البرّ: هو عندهم ثقة حافظ. وَقَالَ الحاكم: سألت أبا الحسن -يعني الدارقطنيّ- عن بدل بن المحبر، فَقَالَ: ضعيف، حدث عن زائدة بحديث لم يتابع عليه، حديث ابن عقيل، عن ابن عمر.
قَالَ الحافظ: والحديث المذكور، رواه البزار، قَالَ: حدثنا بدل، ثنا زائدة، عن ابن عقيل، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ ، أمره أن ينادي فِي النَّاس: أن منْ شهد أن لا إله إلا، الله دخل الجنة … " الْحَدِيث، قَالَ البزار: رواه حسين الجعفي، عن زائدة، عن ابن عقيل، عن جابر. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وذكر الصريفيني أنه مات فِي حدود سنة (٢١٥). أخرج له الجماعة، سوى مسلم، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
و"شداد بن سعيد، أبو طلحة" الراسبيّ البصريّ، صدوقٌ يخطىء [٨].
رَوَى عن أبي الوزاع جابر بن عمرو، وسعيد الجريري، وعبيد الله بن أبي بكر بن أنس، وغيلان بن جرير، وقتادة، ومعاوية بن قرة، وغيرهم. وعنه حيي بن عمارة، وابن علية، وزيد بن الحباب، وبدل بن المحبر، وروح بن أسلم، وعلي بن نصر الجهضمي، وابن المبارك، ووكيع، وأبو سعيد مولى بني هاشم، وأبو الوليد الطيالسي، ومسلم بن إبراهيم، وغيرهم. قَالَ أحمد: شيخ ثقة. وَقَالَ ابن معين: ثقة. وَقَالَ أبو خيثمة: شداد بن سعيد ثقة. وَقَالَ البخاريّ: ضعفه عبد الصمد بن عبد الوارث. وَقَالَ النسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ ابن عدي: لم أر له حديثا منكرا، وأرجو أنه لا بأس به. وَقَالَ العقيلي: له غير حديث لا يتابع عليه. وَقَالَ ابن حبّان فِي
стр. 18828
"الثقات" فِي الطبقة الرابعة: وربما أخطأ، وكان قد ذكره قبل فِي الطبقة الثالثة، فلم يقل هذه اللفظة. وَقَالَ الدارقطنيّ: بصري يعتبر به. وَقَالَ الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم. وَقَالَ النسائيّ فِي "الكنى": أنا أحمد بن عليّ بن سعيد، ثنا القواريري، ثنا يوسف بن يزيد، ثنا شداد بن سعيد، أبو طلحة، بصري ثقة. وَقَالَ البزار: ثقة.
رَوَى له فِي مسلم حديثًا واحداً فِي الشواهد، وهو حديث أبي بردة، عن أبيه، فِي وضع ذنوب المسلمين عَلَى اليهود والنصارى، وروى له المصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط، وأبو داود فِي "فضائل الأنصار"، والترمذيّ.
و"سعيد الجريريّ": هو ابن إياس، أبو مسعود البصريّ، ثقة اختلط قبل موته بثلاث سنين [٥]. و"أبو نضرة": هو المنذر بن مالك بن قُطَعة العبديّ البصريّ، ثقة [٣].
والحديث صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -١/ ٥٤٤٣ - وفي "الكبرى" ١/ ٧٨٥٤. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٢ - (الاسْتِعَاذَةُ مِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعْ)
٥٤٤٤ - (أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَدُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، وَنَفْسٍ لَا تَشْبَعُ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ) بن يزيد بن الذّيّال بن خالد الأموي، مولى عثمان، أبو خالد القزّاز البصريّ، نزيل مصر، وهو أخو محمد بن سنان، ثقة [١١].
رَوَى عن عثمان بن عمر بن فارس، ومعاذ بن هشام، وعبد الله بن حمران، وعبد الرحمن بن مهدي، وإسحاق بن بكر بن مضر، وحماد بن مسعدة، ومحمد بن المبارك الصوري، ومكي بن إبراهيم، وأبي عاصم، ويزيد بن أبي حكيم، وخلق. وعنه
стр. 18829
النسائيّ، ورَوَى فِي "مسند مالك" عن زكريا السجزي عنه، وعلي بن أحمد علان، وموسى بن هارون، وأبو عوانة الإسفرائيني، وأبو جعفر الطحاوي، وأبو بكر بن زياد النيسابوري، وعدة.
قَالَ ابن أبي حاتم: كتبت عنه، وهو صدوقٌ ثقة. وَقَالَ النسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ ابن يونس: قدم مصر تاجرا، وكتب بها الْحَدِيث، وحدّث، وكانت وفاته بمصر، أول يوم منْ جمادى الأول، سنة أربع وستين ومائتين، وصَلَّى عليه بكار القاضي، وكان ثقة نبيلا، وخرّج مسند حديثه، وكان كثير الفائدة، وفيها أرخه ابن عقدة. وَقَالَ الطحاوي: مولده قبل الثمانين ومائة بسنتين. وَقَالَ مسلمة: تُوفي، وله ثمانون سنة. تفرّد به المصنّف، رَوَى عنه فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
٢ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن مهديّ، أبو سعيد البصريّ، ثقة ثبت حجة [٩] ٤٢/ ٤٩.
٣ - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ الكوفيّ، ثقة ثبت إمام [٧] ٣٣/ ٣٧.
٤ - (أبو سِنَانٍ) ضرار بن مرّة الكوفيّ، الشيبانىّ الأكبر (١)، ثقة ثبت [٦] ١٠٠/ ٢٠٣٢.
٥ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْهُذَيْلِ) الْعَنَزيّ، أبو المغيرة الكوفيّ، ثقة [٢].
رَوَى عن أبي بكر، وعمر، وعلي، وعمار بن ياسر، وابن مسعود، وعبد الله بن عمرو، وابن خباب بن الأرت، وأبي بن كعب، وأبي الأحوص الجشمى، وجماعة، وفي سماعه منْ أبي بكر نظر. وعنه إسماعيل بن رجاء، وواصل الأحدب، وأبو فروة مسلم بن سالم الجهني، والأجلح بن عبد الله الكندي، وأشعث بن أبي الشعثاء، وسلم ابن عطية، وأبو سنان ضرار بن مرة، وأبو التياح الضبعي، وغيرهم. وَقَالَ النسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ العجليّ: تابعيّ ثقة، وكان عثمانيا. وَقَالَ أبو زرعة: ابن أبي الهذيل، عن أبي بكر مرسل، وقَرَنه خليفة فِي "الطبقات"، توفي فِي ولاية خالد القسري. رَوَى له مسلم، والمصنف، والترمذيّ، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
٦ - (عبد الله بن عمرو) بن العاص رضي الله تعالى عنهما ٨٩/ ١١١. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم
стр. 18830
رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، فبصريّ، ثم مصريّ، وعبد الرحمن، فبصريّ، والصحابيّ، فمدنيّ، ثم مصريّ، ثم طائفيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو) بن العاص رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ أَرْبَعٍ) أي أربع خصال (مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ) بالبناء للفاعل: أي كَانَ يتعوذ منْ علم لا ينفع صاحبه، فإن منْ العلم ما لا ينفع صاحبه، بل يصير حجة عليه. وذلك بأن لا يعمل به، ولا يعلّمه النَّاس، ولا يهذّب به الأخلاق، ولا الأقوال، ولا الأفعال، أو يكون علماً لا يُحتاج إليه، أو لم يرد إذن شرعي فِي تعلّمه. (وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ) بالبناء للفاعل أيضًا: أي كَانَ يتعوّذ منْ قلب لا يسكن، ولا يطمئنّ بذكر الله تعالى (وَدُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ) بالبناء للمفعول: أي كَانَ يتعوذ منْ دعاء لا يُستجاب (وَنَفْسٍ لَا تَشْبَعُ) أي كَانَ يتعوذ منْ نفس لا تقنع بما آتاها الله تعالى منْ الرزق، ولا تفتر عن جمع المال لما فيها منْ شدّة الحرص، أو منْ نفس تأكل كثيراً، قَالَ ابن الملك: أي حريصة عَلَى جمع المال، وتحصيل المناصب. وَقَالَ السنديّ: أي حريصة عَلَى الدنيا، لا تشبع منها، وأما الحرص عَلَى العلم، والخير، فمحمود مطلوب، قَالَ الله تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه: ١١٤]. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٢/ ٥٤٤٤ - وفي "الكبرى" ٦/ ٧٨٧٤. وأخرجه (ت) فِي "الدعوات" ٣٤٨٢ (أحمد) فِي "مسند المكثرين" ٦٥٢١ و٦٨٢٦. ولله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو استحباب الاستعاذة منْ قلب لا يخشع. (ومنها): استحباب الاستعاذة منْ هذه الأربع، قَالَ الطيبيّ رحمه الله تعالى: [اعلم]: أن فِي كلّ منْ القرائن الأربع ما يُشعر بأن وجوده مبنيّ عَلَى غايته، وأن الغرض منه تلك الغاية، وذلك أن تحصيل العلم إنما هو للانتفاع به، فإذا لم ينتفع به لم يخلص
стр. 18831
منه كفافًا، بل يكون وبالاً، ولذلك استعاذ منه النبيّ ﷺ ، وأن القلب إنما خُلق لأن يتخشّع لبارئه ، وينشرح لذلك الصدر، ويقذف النور فيه، فإذا لم يكن كذلك، كَانَ قاسيًا، فيجب أن يُستعاذ منه، قَالَ تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ﴾ [الزمر: ٢٢]، وأن النفس يُعتدّ بها إذا تجافت عن دار الغرور، وأنابت إلى دار الخلود، وهي إذا كانت منهومة، لا تشبع، حريصة عَلَى الدنيا، كانت أعدى عدوّ المرء، فأولى الشيء الذي يستعاذ منه هي هذه النفس، وعدم استجابة الدعاء دليلٌ عَلَى أن الداعي لم ينتفع بعلمه، وعمله، ولم يخشع قلبه، ولم تشبع نفسه، فيكون أولى ما يستعاذ منه. انتهى بزيادة يسيرة، منقولًا منْ "تحفة الأحوذيّ" ٩/ ٣٦٣.
(ومنها): ما قاله السنديّ رحمه الله تعالى فِي "شرحه" ٨/ ٢٥٥: وفي استعاذته ﷺ منْ هذه الأمور إظهار للعبوديّة، وإعظام للربّ تبارك، وتعالى، وأن العبد ينبغي له ملازمة الخوف، ودوام الافتقار إلى جنابه تعالى، وفيه حث للأمة عَلَى ذلك، وتعليم لهم، وإلا فهو ﷺ معصوم منْ هذه الأمور. (ومنها): أن استعاذته ﷺ منْ علم لا ينفع، موافق لمعنى ما أخرجه الشيخان منْ حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قَالَ: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "يجاء بالرجل يوم القيامة، فيُلقى فِي النار، فتندلق أقتابه فِي النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه، فيقولون: أي فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف، وتنهانا عن المنكر؟ قَالَ: كنت آمركم بالمعروف، ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه". (ومنها): أن الممنوع منْ السجع هو ما يكون عن قصد إليه، وتكلّف فِي تحصيله، وأما ما اتّفق حصوله بسبب قوّة السليقة، وفصاحة اللسان، فبمعزل عن ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٣ - (الاسْتِعَاذَةُ مِنْ فِتْنَةِ الصَّدْرِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قَالَ أهل اللغة: الفتنة: الامتحان والاختبار، قَالَ عياض: واستعمالها فِي العرف لكشف ما يُكره. انتهى. وتطلق عَلَى القتل، والإحراق، والنميمة، وغير ذلك. ذكره فِي "الفتح" ٢/ ٥٨٤.
و"الصدر" -بفتح، فسكون منْ الإنسان وغيره معروف، وجمعه صدور، مثل فلس
стр. 18832
وفلوس. قاله فِي "المصباح". وفي "القاموس": "الصدر": أعلى مقدّم كلّ شيء، وأوله، وكلُّ ما وجهك. انتهى باختصار. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٤٤٥ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَمُرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجُبْنِ، وَالْبُخْلِ، وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزي الإِمام الحجة الثبت [١٠] ٢/ ٢.
٢ - (عبيد الله) بن موسى بن أبي المختار باذام العبسيّ الكوفيّ، ثقة كَانَ يتشيع، قَالَ أبو حاتم: أثبت فِي إسرائيل منْ أبي نعيم، واستُصغر فِي سفيان الثوريّ [٩] ٧٢/ ١٣٢٦.
٣ - (إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، أبو يوسف الكوفيّ، ثقة [٧] ٧٥/ ١٠٠٦.
٤ - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعيّ الكوفيّ ثقة عابد، لكنه اختلط بآخره، مدلس [٣] ٣٨/ ٤٢.
٥ - (عمرو بن ميمون) الأوديّ، أبو عبد الله، أو أبو يحيى الكوفيّ، مخضرم مشهور ثقة عابد [٢] ١٩٢/ ٣٠٧.
٦ - (عمر) بن الخطاب بن نُفيل العدويّ، أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه ٦٠/ ٧٥. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، فمروزيّ، والصحابيّ، فمدنيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، ورواية الراوي عن جده. (ومنها): أن صحابيه أحد الخلفاء الراشدين الأربعة، والعشرة المبشّرين بالجنّة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عُمَرَ) بن الخطاب رضي الله تعالى عنه (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجُبْنِ) بضم الجيم، وسكون الموحّدة مصدر جبُن، يقال: جبُن جُبْنًا، وزان قرُب قُرْبًا، وجَبَانة بالفتح، وفي لغة منْ باب قتل، فهو جبان: أي ضعيف القلب، وامرأة جبان أيضًا، وربّما قيل: جبانة، وجمع المذكّر جُبَناء، وجمع المؤنّث جبانات. قاله الفيّوميّ.
стр. 18833
(وَالْبُخْلِ) بضم الموحّدة، وسكون الخاء المعجمة، أو بفتحتين، أو بفتح، فسكون، يقال: بخِل بَخَلَا منْ باب تَعِبَ، وبَخُلَ بُخلًا منْ باب قرب، والاسم البَخْل وزان فَلْس، فهو بخيل، والجمع بُخلاء، ورجل بَخَل -بفتحتين-: أي ذو بخل، والبخل فِي الشرع منع الواجب، وعند العرب منع السائل مما يفضُل عنده، وأبخلته بالألف وجدته بخيلًا. انتهى "المصباح" ببعض تصرّف (وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ) قيل: معناه أن يموت، غير تائب، والأولى إجرؤه عَلَى عمومه، كما هو ظاهر السياق (وَعَذَابِ الْقَبْرِ) والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عمر ﵁ هَذَا ضعيف؛ لأن أبا إسحاق مدلّس، وَقَدْ عنعنه، وَقَدْ اختلط أيضًا، وإسرائيل ممن أخذ عنه متاخرًا، وأيضًا فقد ذكر الترمذيّ فِي "الجامع" أن أبا إسحاق اضطرب فِي هَذَا الْحَدِيث، ولفظه -بعد أن أخرج حديث سعد بن أبي وقاص ﵁ الآتي-: قَالَ عبد الله بن عبد الرحمن -يعني الدارميّ-: أبو إسحاق الهمدانيّ مضطرب فِي هَذَا الْحَدِيث، يقول: عن عمرو بن ميمون، عن عمر، ويقول: عن غيره، ويضطرب فيه. انتهى.
وَقَدْ أجاب الحافظ فِي "الفتح" عن هَذَا الاضطراب، فَقَالَ بعد أن نقل ما ذكره الترمذيّ: ما نصّه: قلت: لعل عمرو بن ميمون سمعه منْ جماعة، فقد أخرجه النسائيّ منْ رواية زهير، عن أبي إسحاق، عن عمرو، عن أصحاب رسول الله ﷺ ، وَقَدْ سمي منهم ثلاثة، كما ترى. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن الجواب إنما يستقيم، لو كَانَ أبو إسحاق غير مدلّس، وغير مختلط، وأما مع وجود هاتين العدتين فالجواب محل نظر. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٣/ ٥٤٤٥ و٢٧/ ٥٤٨٢ و٥٤٨٣ و٥٤٨٤ و٥٤٨٥ و٤٠/ ٥٤٩٩ - وفي "الكبرى" ٨/ ٧٨٧٨ و٧٨٧٩ و٢٧/ ٧٩١٥ و٧٩١٦ و٧٩١٨ و٧٩١٩ و٤٢/ ٧٩٣٤. وأخرجه (د) فِي "الصلاة" ١٥٣٩ (ق) فِي "الدعاء" ٣٨٤٤. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***
стр. 18834
٤ - (الاسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ السَّمْعِ، وَالْبَصَرِ)
٥٤٤٦ - (أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي بِلَالُ بْنُ يَحْيَى، أَنَّ شُتَيْرَ بْنَ شَكَلٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ شَكَلِ بْنِ حُمَيْدٍ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، عَلِّمْنِي تَعَوُّذًا أَتَعَوَّذُ بِهِ، فَأَخَذَ بِيَدِي، ثُمَّ قَالَ: "قُلْ: أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي، وَشَرِّ بَصَرِي، وَشَرِّ لِسَانِي، وَشَرِّ قَلْبِي، وَشَرِّ مَنِيِّي"، قَالَ: حَتَّى حَفِظْتُهَا، قَالَ سَعْدٌ: وَالْمَنِيُّ مَاؤُهُ).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الواسطيّ) مقبولٌ [١١].
رَوَى عن إسحاق الأزرق، وعنه النسائيّ، قَالَ أبو القاسم فِي "المشايخ النَّبَل": رَوَى عنه البخاريّ، والنسائي، ولم يذكره أحد فِي شيوخ البخاريّ، قَالَ: وأظنه الحسن بن إسحاق الذي تقدّم، قَالَ المزي: وهذا ظن صحيح. رَوَى عنه المصنّف هنا، وبعد خمسة أبواب ١٠/ ٥٤٥٧.
[تنبيه]: هكذا جميع نسخ "المجتبى"، و"الكبرى" التي بين يديّ هنا، وفي ١٠/ ٥٤٥٧ "الحسين بن إسحاق" -مصغّرًا-، ووقع فِي "تحفة الأشراف" ٤/ ١٥٦ أن المصنّف رواه عن "الحسن بن إسحاق" المكبّر، والذي يظهر لي أن ما فِي "التحفة" تصحيف، فإن صخ، فهو أبو عليّ المروزيّ الملقب حسنويه، ثقة شاعر، صاحب حديث [١١] ٢/ ٣٩٩١ منْ أفراد البخاريّ، والمصنّف. والله تعالى أعلم.
٢ - (أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكين الكوفيّ، ثقة ثبت [٩] ١١/ ٥١٦.
٣ - (سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ) العبسيّ، أبو محمد الكاتب الكوفيّ، ثقة، لم يصب الأزديّ فِي تضعيفه [٧].
رَوَى عن بلال بن يحيى العبسيّ، والشعبيّ. وعنه أبو أحمد الزبيريّ، ووكيع، وعليّ ابن غراب، وأبو نعيم، وعبيد الله بن موسى، وغيرهم. قَالَ العجليّ: كوفيّ ثقة. وَقَالَ أبو حاتم: صالح. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ ابن شاهين فِي "الثقات": قَالَ يحيى بن معين: ليس به بأس. وَقَالَ الأزديّ: ضعيف. رَوَى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، والأربعة، وله فِي "السنن" ثلاثة أحاديث: الأول هَذَا الْحَدِيث، رواه البخاريّ فِي "الأدب"، والثلاثة، وكرره المصنّف أربع مَرّات. والثاني فِي "اللقطة" عند أبي
стр. 18835
داود، والثالث فِي تسمية الخمر بغير اسمه عند ابن ماجه.
٤ - (بِلَالُ بْنُ يَحْيَى) العبسيّ الكوفيّ، صدوقٌ [٣].
رَوَى عن حذيفة بن اليمان، وعلي بن أبي طالب، وأبي بكر بن حفص، وشُتير بن شَكَل. وعنه سعد بن أوس الكاتب، وحبيب بن سُليم العبسيّ، وليث بن أبي سُليم، وغيرهم. قَالَ إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين: ليس به بأس. وَقَالَ الدُّوريّ، عن ابن معين: روايته عن حذيفة مرسلة. وفي كتاب ابن أبي حاتم: وجدته يقول: بلغني عن حذيفة. وَقَالَ ابن القطّان الفاسيّ: صحح الترمذيّ حديثه، فمعتقده أنه سمع منْ حذيفة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". رَوَى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، والأربعة، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط، كرره أربع مرّات.
٥ - (شُتَيْرَ -مصغّرًا- ابْنَ شَكَلٍ) -بفتح المعجمة، والكاف- العبسيّ الكوفيّ، يقال: أدرك الجاهليّة، ثقة [٣].
رَوَى عن أبيه، وأمه، وعليّ، وابن مسعود، وحفصة، وأم حبيبة، إن كَانَ محفوظًا، وغيرهم. وعنه بلال بن يحيى، وأبو الضحى، والشعبيّ، وعبد الله بن قيس. قَالَ النسائيّ: ثقة. وَقَالَ العجليّ: ثقة منْ أصحاب عبد الله. وَقَالَ أبو موسى فِي "ذيل الصحابة": يقال: إنه أدرك الجاهليّة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: مات فِي ولاية ابن الزبير. وَقَالَ ابن سعد: توفي زمن مصعب، وكان ثقة قليل الْحَدِيث. رَوَى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، والباقون، وله عند الأربعة هَذَا الْحَدِيث، وعند ابن ماجه حديث آخر أيضًا.
٦ - (شكل بن حميد) العبسيّ الكوفيّ، صحابيّ، رَوَى عن النبيّ ﷺ ، وعنه ابنه شُتير وحده، روي له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، والمصنف، وأبو داود، والترمذيّ، وله عندهم هَذَا الْحَدِيث فقط، كرره المصنّف أربع مرات. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعىّ، والابن عن أبيه. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عن شُتَيْرَ) بالتصغير (ابْنَ شَكَلٍ) بفتحتين، أنه (أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ شَكَلِ بْنِ حُمَيْدٍ) مصغّرا ﵁، أنه (قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، عَلِّمْنِي تَعَوَّذًا أَتَعَوَّذُ بِهِ)
