لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين منْ مالك، فمن فوقه، ومحمد ابن سلمة، وعبد الرحمن بن القاسم مصريان (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه أحد الفقهاء السبعة، عبيد الله، وفيه أبو هريرة ﵁ أكثر منْ رَوَى الْحَدِيث فِي دهره، رَوَى (٥٣٧٤) منْ الأحاديث. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنيِّ) وفي رواية البخاريّ: "أنه سمع أبا هريرة، وزيد بن خالد"، زاد فِي رواية ابن عيينة الآتية بعد هَذَا: "وشِبْل"، قَالَ فِي "الفتح": فِي رواية الحميدي عن زيد بن خالد الجهني، وأبي هريرة، وشبل، وكذا قَالَ أحمد، وقتيبة عند النسائيّ، وهشام بن عمار، وأبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن الصباح، عند ابن ماجه، وعمرو بن عليّ، وعبد الجبار بن العلاء، والوليد بن شجاع، وأبو خيثمة، ويعقوب الدَّوْرَقي، وإبراهيم بن سعيد الجوهري، عند الإسماعيلي، وآخرون عن سفيان، وأخرجه الترمذيّ عن نصر بن عليّ، وغير واحد عن سفيان، ولفظه: "سمعت منْ أبي هريرة، وزيد بن خالد، وشبل, لأنهم كانوا عند النبيّ ﷺ "، قَالَ الترمذيّ: هَذَا وَهَمٌ منْ سفيان، وإنما رُوي عن الزهريّ بهذا السند، حديث: "إذا زنت الأمة … "، فذكر فيه شبلا، ورُوي حديث الباب بهذا السند، ليس فيه شبل، فوهم سفيان فِي تسويته بين الحديثين. قَالَ الحافظ: وسقط ذكر "شبل" منْ رواية "الصحيحين" منْ طريقه لهذا الْحَدِيث، وكذا أخرجاه منْ طُرُق عن الزهريّ منها: عن مالك، والليث، وصالح بن كيسان، وللبخاري منْ رواية ابن أبي ذئب، وشعيب بن أبي حمزة، ولمسلم منْ رواية يونس بن يزيد، ومعمر، كلهم عن الزهريّ، ليس فيه شبل، قَالَ الترمذيّ: وشبل لا صحبة له، والصحيح ما رَوَى الزبيدي، ويونس، وابن أخي الزهريّ، فقالوا: "عن الزهريّ، عن عبيد الله، عن شبل بن خالد، عن عبد الله بن مالك الأوسي، عن النبيّ ﷺ فِي الأمة إذا زنت". قَالَ الحافظ: ورواية الزُّبيدي عند النسائيّ، وكذا أخرجه منْ رواية يونس، عن الزهريّ، وليس هو فِي الكتب الستة منْ هَذَا الوجه، إلا عند النسائيّ، وليس فيه كنت عند النبيّ ﷺ .
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قَالَ المصنّف فِي "الكبرى" ٣/ ٤٧٧ - ٤٧٨: بعد أن ساقه منْ رواية ابن عيينة: ما نصّه: قَالَ أبو عبد الرحمن: لا نعلم أحدًا تابع سفيان عَلَى قوله: "وشبل"، رواه مالك، عن الزهريّ، عن عبيد الله، عن أبي هريرة، وزيد بن
стр. 18762
خالد، وروه بُكير بن الأشجّ، عن عمرو بن شعيب، عن الزهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة فقط، وحديث مالك، وعمرو بن شُعيب أولى بالصواب منْ قول ابن عيينة: "وشبل". انتهى.
(أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ) وفي رواية ابن عيينة التالية: "كنا عند النبيّ ﷺ ، فقام إليه رجلٌ، فَقَالَ: أنشدك بالله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله"، وفي رواية شعيب: "بينما نحن عند النبيّ ﷺ "، وفي رواية بن أبي ذئب: "وهو جالس فِي المسجد"، وفي رواية: "أن رجلا منْ الأعراب جاء إلى النبيّ ﷺ ، وهو جالس"، وفي رواية: "إذ قام رجل منْ الأعراب".
وقوله: "أنشدك الله" -بفتح أوله، ونون ساكنة، وضم الشين المعجمة-: أي أسألك بالله، وضمن "أنشدك" معنى أُذَكِّرك، فحذف الباء: أي أذكرك، رافعا نشيدتي: أي صوتي، هَذَا أصله، ثم استعمل فِي كل مطلوب مؤكد، ولو لم يكن هناك رفع صوت، وبهذا التقرير يندفع إيراد منْ استشكل رفع الرجل صوته، عند النبيّ ﷺ مع النهي عنه، ثم أجاب عنه بأنه لم يبلغه النهي؛ لكونه أعرابيا، أو النهي لمن يرفع حيث يتكلم النبيّ ﷺ عَلَى ظاهر الآية. وذكر أبو عليّ الفارسي أن بعضهم رواه بضم الهمزة، وكسر المعجمة، وغلطه.
(فَقَالَ أَحَدُهُمَا: اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَاب اللهِ) وفي رواية سفيان التالية: "إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله"، وفي رواية بحذف "ما"، وفي رواية الليث: "إلا قضيت لي بكتاب الله"، قيل: فيه استعمال الفعل بعد الاستثناء بتأويل المصدر، وإن لم يكن فيه حرف مصدري؛ لضرورة افتقار المعنى إليه، وهو منْ المواضع التي يقع فيها الفعل موقع الاسم، ويراد به النفي المحصور فيه المفعول، والمعنى هنا: لا أسألك إلا القضاء بكتاب الله. ويحتمل أن تكون "إلا" جواب القسم؛ لما فيها منْ معنى الحصر، وتقديره: أسألك بالله، لا تفعل شيئا إلا القضاء، فالتأكيد إنما وقع لعدم التشاغل بغيره، لا لأن لقوله: "بكتاب الله" مفهوما، وبهذا يندفع إيراد منْ استشكل، فَقَالَ: لم يكن النبيّ ﷺ يحكم إلا بكتاب الله، فما فائدة السؤال والتأكيد فِي ذلك، ثم أجاب بأن ذلك منْ جُفاة الأعراب.
والمراد بكتاب الله ما حكم به، وكتب عَلَى عباده. وقيل: المراد القرآن، وهو المتبادر، وَقَالَ ابن دقيق العيد: الأول أولى؛ لأن الرجم والتغريب ليسا مذكورين فِي القرآن، إلا بواسطة أمر الله باتباع رسوله ﷺ . قيل: وفيما قَالَ نظر؛ لاحتمال أن يكون المراد ما تضمنه قوله تعالى: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ [النِّساء: ١٥] فبين النبيّ ﷺ أن
стр. 18763
السبيل جلد البكر ونفيه، ورجم الثيب.
وفيه أن هَذَا أيضًا بواسطة التبيين. ويحتمل أن يراد بكتاب الله الآية التي نسخت تلاوتها، وهي: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما"، وبهذا أجاب البيضاوي، ويبقي عليه التغريب. وقيل: المراد بكتاب الله ما فيه منْ النهي عن أكل المال بالباطل؛ لأن خصمه كَانَ أخذ منه الغنم، والوليدة بغير حق، فلذلك قَالَ: الغنم والوليدة رد عليك.
والذي يترجح أن المراد بكتاب الله، ما يتعلق بجميع أفراد القصة، مما وقع به الجواب الآتي ذكره، والعلم عند الله تعالى. قاله فِي "الفتح" ١٤/ ١٠١ - ١٠٢ "كتاب الحدود" رقم ٦٨٢٧.
(وَقَالَ الآخَرُ، وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا) وفي رواية سفيان التالية: "فقام خصمه، وكان أفقه منه"، قَالَ الحافظ العراقيّ فِي "شرح الترمذيّ": يحتمل أن يكون الراوي كَانَ عارفا بهما، قبل أن يتحاكما، فوصف الثاني بأنه أفقه منْ الأول، إما مطلقا، وإما فِي هذه القصة الخاصة، أو استدل بحسن أدبه فِي استئذانه، وترك رفع صوته، إن كَانَ الأول رفعه، وتأكيده السؤال عَلَى فقهه، وَقَدْ ورد: "أن حسن السؤال نصف العلم"، وأورده ابن السني فِي كتاب "رياضة المتعلمين" حديثا مرفوعا، بسند ضعيف.
(أَجَلْ) كنعم وزنًا ومعنى (يَا رَسُولَ اللهِ) وفي رواية سفيان: "فَقَالَ: اقض بيننا بكتاب الله"، وفي رواية الليث: "فَقَالَ: نعم، فاقض"، وفي رواية ابن أبي ذئب، وشعيب: "فَقَالَ: صدق اقض له يا رسول الله بكتاب الله".
(وَأْذَنْ لِي فِي أَنْ أَتَكَلَّمَ) وفي رواية: "حَتَّى أقول"، زاد فِي رواية سفيان: "قَالَ: قل"، وفي رواية محمّد بن يوسف: "فَقَالَ النبيّ ﷺ : قل"، وفي رواية مالك: "قَالَ: تكلّم" (قَالَ) ظاهر السياق أن القائل هو الثاني، وجزم الكرماني بأن القائل هو الأول، واستند فِي ذلك لما وقع عند البخاريّ فِي "كتاب الصلح" عن آدم، عن ابن أبي ذئب: "فَقَالَ الأعرابيّ: إن ابني" بعد قوله فِي أول الْحَدِيث: "جاء أعرابي"، وفيه: "فَقَالَ خصمه"، قَالَ الحافظ: وهذه الزيادة شاذة، والمحفوظ ما فِي سائر الطرق، كما فِي رواية سفيان فِي هَذَا الباب، وكذا وقع فِي "الشروط" عن عاصم بن عليّ، عن ابن أبي ذئب، موافقا للجماعة، ولفظه: "فَقَالَ: صدق اقض له يا رسول الله بكتاب الله، إن ابني الخ، فالاختلاف فيه عَلَى ابن أبي ذئب، وَقَدْ وافق آدم أبو بكر الحنفي، عند أبي نعيم فِي "المستخرج"، ووافق عاصما يزيد بن هارون عند الإسماعيلي. انتهى.
(إِنَّ ابْنِى) وفي رواية عند البخاريّ: "إن ابني هَذَا"، قَالَ فِي "الفتح": وفيه أن الابن كَانَ حاضرا، فأشار إليه، وخلا معظم الروايات عن هذه الإشارة. انتهى (كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا)
стр. 18764
هذه الإشارة لخصم المتكلم، وهو زوج المرأة، زاد شعيب فِي روايته: "والعسيف الأجير"، وهذا التفسير مدرج فِي الخبر، وكأنه منْ قول الزهريّ؛ لما عُرف منْ عادته أنه كَانَ يُدخل كثيرا منْ التفسير فِي أثناء الْحَدِيث، كما بيّنه الحافظ فِي مقدمة كتابه فِي المدرج، وَقَدْ فصله مالك، فوقع فِي سياقه: "كَانَ عسيفا عَلَى هَذَا"، قَالَ مالك: والعسيف الأجير، وحذفها سائر الرواة.
و"العسيف" -بمهملتين-: كالأجير وزنًا ومعنًى، والجمع عُسَفاء، كأُجَراء، ويطلق أيضًا عَلَى الخادم، وعلى العبد، وعلى السائل، وقيل: يطلق عَلَى منْ يُستهان به، وفسره عبد الملك بن حبيب بالغلام الذي لم يحتلم، وإن ثبت ذلك فإطلاقه عَلَى صاحب هذه القصة، باعتبار حاله فِي ابتداء الاستئجار. ووقع فِي رواية للنسائي فِي "الكبرى" (٧١٩٣) تعيين كونه أجيرا, ولفظه منْ طريق عمرو بن شعيب، عن ابن شهاب: "كَانَ ابني أجيرا لامرأته"، وسُمي الأجير عسيفا؛ لأن المستأجر يعسفه فِي العمل، والعسف الجور، أو هو بمعنى الفاعل؛ لكونه يعسف الأرض بالتردد فيها، يقال: عسف الليل عسفا: إذا أكثر السير فيه، ويطلق العسف أيضًا عَلَى الكفاية، والأجير يكفي المستأجر الأمر الذي أقامه فيه.
وقوله: "عَلَى هَذَا": ضَمَّنَ عَلَى معنى "عند" بدليل رواية عمرو بن شعيب، وفي رواية محمّد بن يوسف: "عسيفا فِي أهل هَذَا"، وكأن الرجل استخدمه فيما تحتاج إليه امرأته منْ الأمور، فكان ذلك سببًا لما وقع له معها.
(فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فأَخْبرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ) وفي رواية سفيان: "فزنى بامرأته، فافتديت"، قَالَ فِي "الفتح": وَقَدْ ذكر عليّ بن المديني، رواية فِي آخره هنا: "أن سفيان كَانَ يشك فِي هذه الزيادة"، فربما تركها، وغالب الرواة عنه كأحمد، ومحمد ابن يوسف، وابن أبي شيبة، لم يذكروها، وثبتت عند مالك، والليث، وابن أبي ذئب، وشعيب، وعمرو بن شعيب، ووقع فِي رواية آدم: "فقالوا لي: عَلَى ابنك الرجم"، وفي رواية الحميدي: "فأُخبرتُ" بضم الهمزة عَلَى البناء للمجهول، وفي رواية أبي بكر الحنفي: "فَقَالَ لي" بالأفراد، وكذا عند أبي عوانة، منْ رواية ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، فإن ثبتت، فالضمير فِي قوله: "فافتديت منه" لخصمه، وكأنهم ظنوا أن ذلك حق له، يَستحق أن يعفو عنه عَلَى مال يأخذه، وهذا ظن باطل، ووقع فِي رواية عمرو بن شعيب: "فسألت منْ لا يعلم، فأخبروني أن عَلَى ابني الرجم، فافتديت منه".
(بِمِائَةِ شَاةٍ، وَبِجَارِيةٍ لِي) وفي رواية سفيان: "بمائة شاة، وخادم"، والمراد بالخادم: الجارية المعدة للخدمة، كما بيّنته الرواية الأولى، وفي رواية ابن أبي ذئب، وشعيب:
стр. 18765
"بمائة منْ الغنم، ووليدة"، والوليدة فِي الأصل الطفلة، والجمع الولائد، وتطلق عَلَى الجارية، والأمة، وإن كانت كبيرة.
(ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ) وفي رواية سفيان: "فسألت رجالاً منْ أهل العلم"، وفي رواية معمر: "ثم أخبرني أهل العلم"، وفي رواية عمرو بن شعيب: "ثم سألت منْ يعلم". قَالَ الحافظ: لم أقف عَلَى أسمائهم، ولا عَلَى عددهم، ولا عَلَى اسم الخصمين، ولا الابن، ولا المرأة. (فَأَخْبَرُونِي) وفي رواية ابن أبي ذئب: "فزعموا" (أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ) قَالَ فِي "الفتح": بالإضافة للأكثر، وقرأه بعضهم بتنوين "جلدٌ" مرفوعًا، وتنوين "مائةً" منصوبًا عَلَى التمييز، ولم يثبت رواية. انتهى. (وَتَغْرِيبُ عَامٍ) أي إبعاده عن وطنه (وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ) وفي رواية سفيان: "وعلى امرأة هَذَا الرجم"، وفي رواية عمرو بن شعيب: "فأخبروني أن ليس عَلَى ابني الرجم" (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) وفي رواية مالك: "أما والذي" (لَأَقْضِيَنَّ) بتشديد النون للتأكيد (بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ) وفي رواية عمرو بن شعيب: "بالحق"، وهي تُرَجِّح أول الاحتمالات الماضي ذكرها (أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ إِلَيْكَ) وفي نسخة: "عليك"، وفي رواية سفيان: "المائة شاة، والخادم ردّ": أي مردود، منْ إطلاق لفظ المصدر عَلَى اسم المفعول، كقولهم: "ثوب نسج": أي منسوج، ووقع فِي رواية صالح بن كيسان: "أما الوليدة والغنم فردها"، وفي رواية عمرو بن شعيب: "أما ما أعطيته، فرد عليك"، قَالَ فِي "الفتح": فإن كَانَ الضمير فِي "أعطيته" لخصمه تأيدت الرواية الماضية، وإن كَانَ للعطاء فلا.
(وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً، وَغَرَّبَهُ عَامًا) هَذَا ظاهر فِي أن الذي صدر حينئذ، كَانَ حكما، لا فتوى، بخلاف رواية سفيان ومن وافقه بلفظ: "وعلى ابنك جلد مائة، وتغريب عام".
قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: هو محمول عَلَى أنه ﷺ عَلِم أن الابن كَانَ بكرا، وأنه اعترف بالزنا، ويحتمل أن يكون أضمر اعترافه، والتقدير: "وعلى ابنك إن اعترف"، والأول أليق، فإنه كَانَ فِي مقام الحكم، فلو كَانَ فِي مقام الإفتاء، لم يكن فيه إشكال؛ لأن التقدير: إن كَانَ زنى، وهو بكر، وقرينة اعترافه حضوره مع أبيه، وسكوته عما نسبه إليه، وأما العلم بكونه بكرا، فوقع صريحا منْ كلام أبيه، فِي رواية عمرو بن شعيب، ولفظه: "كَانَ ابني أجيرا لامرأة هَذَا، وابني لم يحصن".
(وَأَمَرَ أُنَيْسًا) -بنون، ومهملة، مصغرًا- (أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الآخَرِ) وهكذا فِي رواية يونس، وصالح بن كيسان، وفي رواية سفيان: "واغد يا أنيس عَلَى امرأة هَذَا"، زاد محمّد بن يوسف: "فاسألها"، قَالَ ابن السكن فِي "كتاب الصحابة": لا أدري منْ هو؟
стр. 18766
ولا وجدت له رواية, ولا ذكرًا، إلا فِي هَذَا الْحَدِيث. وَقَالَ ابن عبد البرّ: هو ابن الضحاك الأسلمي، وقيل: ابن مرثد، وقيل: ابن أبي مرثد، وزيفوا الأخير بأن أنيس بن أبي مرثد صحابي مشهور، وهو غَنَوي بالغين المعجمة، والنون -لا أسلمي، وهو بفتحتين- لا التصغير، وغلط منْ زعم أيضًا أنه أنس بن مالك، وصُغّر كما صُغّر فِي رواية أخرى عند مسلم؛ لأنه أنصاريّ، لا أسلمي. ووقع فِي رواية شعيب، وابن أبي ذئب: "وأما أنت يا أنيس -لرجل منْ أسلم- فاغد"، وفي رواية معمر: "ثم قَالَ لرجل منْ أسلم، يقال له: أنيس: قم يا أنيس، فسل امرأة هَذَا"، وهذا يدلّ عَلَى أن المراد بالغدو الذهاب والتوجه، كما يُطلق الرواح عَلَى ذلك، وليس المراد حقيقة الغدو، وهو التأخير إلى أول النهار، كما لا يراد بالرواح التوجه نصف النهار، وَقَدْ حَكَى عياض أن بعضهم استدل به عَلَى جواز تأخير إقامة الحد، عند ضيق الوقت، واستضعفه بأنه ليس فِي الخبر أن ذلك كَانَ فِي آخر النهار.
(فَإِنِ اعْتَرَفَتْ، فَارْجُمْهَا) وفي رواية يونس: "وأمر أنيسا الأسلمي أن يرجم امرأة الآخر، إن اعترفت" (فَاعْتَرَفَتْ، فَرَجَمَهَا) وفي رواية سفيان: "فغدا عليها، فاعترفت، فرجمها"، وكذا للأكثر، ووقع فِي رواية الليث: "فاعترفت، فأمر بها رسول الله ﷺ ، فرجمت"، واختصره ابن أبي ذئب، فَقَالَ: "فغدا عليها، فرجمها"، ونحوه فِي رواية صالح بن كيسان، وفي رواية عمرو بن شعيب: "وأما امرأة هَذَا، فترجم"، ورواية الليث أتمها؛ لأنها تُشعر بأن أنيسا أعاد جوابها عَلَى النبيّ ﷺ ، فأمر حينئذ برجمها، ويحتمل أن يكون المراد أَمرَهُ الأول المعلق عَلَى اعترافها، فيتحد مع رواية الأكثر، وهو أولى. قاله فِي "الفتح" ١٤/ ١٠٥. "كتاب الحدود" رقم ٦٨٢٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة، وزيد بن خالد الْجُهنيّ رضي الله تعالى عنهما هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٢٢/ ٥٤١٢ و٥٤١٣ - وفي "الكبرى" ٢٨/ ٥٩٦٨ و٥٩٧١ و٥٩٧٢ و"الرجم" ٧١٩٠ و٧١٩١، ٧١٩٢، ٧١٩٣. وأخرجه (خ) فِي "الوكالة" ٢٣١٥ و"الصلح" ٢٦٩٦ و"الشروط" ٢٧٢٥ و"الأيمان والنذور" ٦٦٣٣ و"الحدود" ٦٨٢٨ و ٦٨٣٦ و٦٨٤٣ و٦٨٦٠ و"الأحكام" ٧١٩٥ (م) فِي "الحدود" ١٦٩٨ (د) فِي "الحدود" ٤٤٤٥ (ت) فِي "الحدود" ١٤٣٢ (ق) فِي "الحدود" ٢٥٤٩ (أحمد) فِي "مسند الشاميين"
стр. 18767
١٦٥٩٠ (الموطأ) فِي "الحدود" ١٥٥٦. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان صون النِّساء عن مجلس الحكم، حيث إنه ﷺ أمر أنيسًا ﵁ أن يغدو إلى المرأة، ويسألها, فإن اعترفت رجمها, ولم يُلزمها حضور مجلس الحكم. قَالَ فِي "الفتح" ١٤/ ١٠٦: فيه أن الْمُخَدَّرَة التي لا تعتاد البروز، لا تكلف الحضور لمجلس الحكم، بل يجوز أن يرسل إليها منْ يحكم لها وعليها. انتهى.
(ومنها): الرجوع إلى كتاب لله نصا، أو استنباطا. (ومنها): جواز القسم عَلَى الأمر؛ لتأكيده، والحلف بغير استحلاف. (ومنها): حسن خلق النبيّ ﷺ ، وحلمه عَلَى منْ يخاطبه بما الأَوْلَى خلافه، وأن منْ تأسى به منْ الحكام فِي ذلك يحمد، كمن لا ينزعج لقول الخصم مثلا: احكم بيننا بالحق، وَقَالَ البيضاوي: إنما تواردا عَلَى سؤال الحكم بكتاب الله، مع أنهما يعلمان أنه ﷺ لا يحكم إلا بحكم الله؛ ليحكم بينهما بالحق الصرف، لا بالمصالحة، ولا الأخذ بالأرفق؛ لأن للحاكم أن يفعل ذلك برضا الخصمين. (ومنها): أن حسن الأدب فِي مخاطبة الكبير، يقتضي التقديم فِي الخصومة، ولو كَانَ المذكور مسبوقا. (ومنها): أن للإمام أن يأذن لمن شاء منْ الخصمين فِي الدعوى، إذا جاءا معا، وأمكن أن كلا منهما يَدّعِي. (ومنها): استحباب استئذان المدعي، والمستفتي الحاكم، والعالم فِي الكلام، ويتأكد ذلك إذا ظن أن له عذرا. (ومنها): أن منْ أقر بالحد، وجب عَلَى الإِمام إقامته عليه، ولو لم يعترف مشاركه فِي ذلك. (ومنها): أن منْ قذف غيره لا يقام عليه الحد، إلا إن طلبه المقذوف، خلافا لابن أبي ليلى، فإنه قَالَ: يجب ولو لم يطلب المقذوف. وتعقّبه الحافظ: بأن محل الخلاف، إذا كَانَ المقذوف حاضرا، وأما إذا كَانَ غائبا كهذا، فالظاهر أن التأخير لاستكشاف الحال، فإن ثبت فِي حق المقذوف، فلا حد عَلَى القاذف، كما فِي هذه القصة، وَقَدْ قَالَ النوويّ تبعا لغيره: إن سبب بعث النبيّ ﷺ أنيسا للمرأة؛ ليُعلمها بالقذف المذكور؛ لتطالب بحد قاذفها، إن أنكرت، قَالَ: هكذا أوله العلماء منْ أصحابنا وغيرهم، ولابد منه؛ لأن ظاهره أنه بعث يطلب إقامة حد الزنا، وهو غير مراد؛ لأن حد الزنا لا يحتاط له بالتجسس، والتنقيب عنه، بل يستحب تلقين المقِرّ به ليرجع، كما تقدّم فِي قصة ماعز، وكأن لقوله: "فإن اعترفت"، مقابلا: أي وإن أنكرت، فأعلمها أن لها طلب حد القذف، فحُذف لوجود الاحتمال، فلو أنكرت، وطلبت لأُجيبت. وَقَدْ أخرج أبو داود، والنسائي منْ طريق سعيد بن المسيب، عن ابن
стр. 18768
عبّاس: "أن رجلا أقر بأنه زنى بامرأة، فجلده النبيّ ﷺ مائة، ثم سأل المرأة، فقالت: كذب، فجلده حد الفرية ثمانين"، وَقَدْ سكت عليه أبو داود، وصححه الحاكم، واستنكره النسائيّ.
(ومنها): أن السائل يذكر كل ما وقع فِي القصة؛ لاحتمال أن يَفهَم المفتي، أو الحاكم منْ ذلك، ما يَستدل به عَلَى خصوص الحكم فِي المسألة؛ لقول السائل: "إن ابني كَانَ عسيفا عَلَى هَذَا"، وهو إنما جاء يسأل عن حكم الزنا، والسر فِي ذلك أنه أراد أن يقيم لابنه معذرةً مّا، وأنه لم يكن مشهورا بالعَهْر، ولم يَهجُم عَلَى المرأة مثلاً، ولا استكرهها، وإنما وقع له ذلك لطول الملازمة المقتضية لمزيد التأنيس، والإدلال، فيستفاد منه الحثّ عَلَى إبعاد الأجنبي منْ الأجنبية، مهما أمكن؛ لأن العشرة قد تفضي إلى الفساد، ويتسور بها الشيطان إلى الإفساد.
(ومنها): جواز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل، والرَّدّ عَلَى منْ منع التابعي أن يفتي مع وجود الصحابيّ مثلا. (ومنها): جواز الاكتفاء فِي الحكم بالأمر الناشيء عن الظن، مع القدرة عَلَى اليقين، لكن إذا اختلفوا عَلَى المستفتي يرجع إلى ما يفيد القطع، وإن كَانَ فِي ذلك العصر الشريف منْ يفتي بالظن الذي لم ينشأ عن أصل، ويحتمل أن يكون وقع ذلك منْ المنافقين، أو مَن قَرُب عهده بالجاهلية، فأقدم عَلَى ذلك. (ومنها): أن الصحابة كانوا يفتون فِي عهد النبيّ ﷺ ، وفي بلده، وَقَدْ عقد محمّد بن سعد فِي "الطبقات" بابا لذلك، وأخرج بأسانيد فيها الواقدي، أن منهم: أبا بكر، وعمر، وعثمان، وعليا، وعبد الرحمن بن عوف، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت ﵃.
[تنبيه]: منْ كَانَ مشهورًا بالفتوى منْ الصحابة ﵃ سبعة: عمر بن الخطّاب، وابنه عبد الله بن عمر، وعليّ، وابن عبّاس، وعائشة، وابن مسعود، وزيد بن ثابت ﵃، قَالَ ابن حزم رحمه الله تعالى: يمكن أن يُجمع منْ فتيا كلّ منهم مجلّد ضخم، وإليهم أشار الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى فِي "ألفية الْحَدِيث"، حيث قَالَ:
وَالْبَحْرُ أَوْفَاهُمْ فَتَاوَى وَعُمَرْ … وَنَجْلُهُ وَزَوْجَةُ الْهَادِي الأَبَرُّ
ثُمَّ ابْنُ مَسْعُودٍ وَزَيْدٌ وَعَلِي … وَبَعْدَهُمْ عِشْرُونَ لَا تُقَلِّلِ
وبعد هؤلاء منْ كَانَ قليل الفتوى منهم، وهم عشرون: أبو بكر، وعثمان، وأبو موسى الأشعريّ، ومعاذ بن جبل، وسعد بن أبي وقّاص، وأبو هريرة، وأنس بن مالك، وعبد الله بن عمرو، وسلمان الفارسيّ، وجابر بن عبد الله، وأبو سعيد الخدريّ، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وعمران بن حُصين، وأبو بكرة،
стр. 18769
وعبادة بن الصامت، ومعاوية، وابن الزبير، وأم سلمة ﵃. قَالَ ابن حزم رحمه الله تعالى: يمكن أن يُجمع منْ فتوى كلّ منهم جزء صغير.
وَقَدْ نظمت هؤلاء العشرين، فقلت:
صِدِّقُهُمْ عُثْمَانُ سَعْدٌ أَنَسٌ … سَلْمَانُ جَابِرٌ مُعَاذُ الأَكْيَسُ
وَالأَشْعَرِيُّ وَالزُّبَيْرُ طَلْحَةُ … أَبُو هُرَيْرَةَ يلِي عُبَادَةُ
وَنْجْلُ عَمْرٍ وَابْنُ عَوْفٍ وَكَذَا … نَجْلُ حُصَيْنِ وَنُفيعٌ حَبَّذَا
سَعْدٌ مُعَاوِيَةُ أُمُّ سَلَمَهْ … وَابْنُ الزُّبَيْرِ هُمْ حَلِيفُو الْمَكْرَمَهْ
فَهَؤُلاءِ مَرْجِعُ الأَنَامِ … فِي عَصْرِهِمْ لِمُعْضِلِ الأَحْكَامِ
(ومنها): أن الحكم المبني عَلَى الظن، يُنقض بما يُفيد القطع. (ومنها): أن الحد لا يَقبل الفداء، وهو مجمع عليه فِي الزنا، والسرقة، والحرابة، وشرب المسكر، واختُلف فِي القذف، والصحيح أنه كغيره، وإنما يجري الفداء فِي البدن، كالقصاص فِي النفس والأطراف. (ومنها): أن الصلح المبني عَلَى غير الشرع، يُرّد، ويعاد المال المأخوذ فيه.
قَالَ ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: وبذلك يتبين ضعف عذر منْ اعتذر منْ الفقهاء عن بعض العقود الفاسدة، بأن المتعاوضين تراضيا، وأَذِن كل منهما للآخر فِي التصرف، والحق أن الأذن فِي التصرف مقيد بالعقود الصحيحة. انتهى.
(ومنها): جواز الإستنابة فِي إقامة الحد. (ومنها): أنه استُدِلّ به عَلَى وجوب الإعذار، والاكتفاء فيه بواحد، وأجاب عياض، باحتمال أن يكون ذلك ثبت عند النبيّ ﷺ بشهادة هذين الرجلين، كذا قَالَ، والذي تُقبل شهادته منْ الثلاثة والد العسيف فقط، وأما العسيف، والزوج فلا، وغفل بعض منْ تبع القاضي، فَقَالَ: لابد منْ هَذَا الحمل، وإلا لزم الاكتفاء بشهادة واحد فِي الإقرار بالزنا, ولا قائل به، ويمكن الانفصال عن هَذَا، بأن أُنيسا بُعث حاكما، فاستوفى شروط الحكم، ثم استأذن فِي رجمها، فأذن له فِي رجمها، وكيف يُتصور منْ الصورة المذكورة إقامة الشهادة عليها، منْ غير تقدّم دعوى عليها, ولا عَلَى وكيلها، مع حضورها فِي البلد، غير متوارية، إلا أن يقال: إنها شهادة حِسْبة، ويجاب بأنه لم يقع هناك صيغة الشهادة المشروطة فِي ذلك. (ومنها): أنه استُدِلّ به عَلَى جواز الحكم بإقرار الجاني، منْ غير ضبط بشهادة عليه، ولكنها واقعة عين، فيحتمل أن يكون أنيس أشهد قبل رجمها، قَالَ عياض: احتج قوم بجواز حكم الحاكم فِي الحدود وغيرها، بما أقر به الخصم عنده، وهو أحد قولي الشافعيّ، وبه قَالَ
стр. 18770
أبو ثور، وأبى ذلك الجمهور، والخلاف فِي غير الحدود أقوى، قَالَ: وقصة أنيس يطرقها احتمال معنى الإعذار كما مضى، وأن قوله: "فارجُمْها" أي بعد إعلامي، أو أنه فَوَّض الأمر إليه، فإذا اعترفت بحضرة منْ يثبت ذلك بقولهم تحكم، وَقَدْ دل قوله: "فأمر بها رسول الله ﷺ ، فرُجمت، أن النبيّ ﷺ ، هو الذي حكم فيها بعدَ أن أعلمه أنيس باعترافها، كذا قَالَ، والذي يظهر أن أنيسا لَمّا اعترفت أعلم النبيّ ﷺ ، وبالغ فِي الاستثبات، مع كونه كَانَ عَلّق له رجمها عَلَى اعترافها.
(ومنها): أنه استدل به عَلَى أن حضور الإِمام الرجم ليس شرطا. وتُعُقّب باحتمال أن أنيسا كَانَ حاكما، وَقَدْ حضر، بل باشر الرجم؛ لظاهر قوله: "فرجمها". (ومنها): أن فيه تركَ الجمع بين الجلد والتغريب. (ومنها): أن فيه الاكتفاءَ بالاعتراف بالمرة الواحدة؛ لأنه لم يُنقل أن المرأة تكرر اعترافها، والاكتفاء بالرجم منْ غير جلد؛ لأنه لم يُنقل فِي قصتها أيضًا، وفيه نظر؛ لأن الفعل لا عموم له، فالترك أولى. (ومنها): أن فيه جوازَ استئجار الحر، وجواز إجازة الأب ولده الصغير لمن يستخدمه، إذا احتاج لذلك. (ومنها): أنه استُدلّ به عَلَى صحة دعوة الأب لمحجوره، ولو كَانَ بالغا؛ لكون الولد كَانَ حاضرا, ولم يتكلم إلا أبوه. وتُعُقّب باحتمال أن يكون وكيله، أو لأن التداعي لم يقع إلا بسبب المال الذي وقع به الفداء، فكأن والد العسيف ادّعى عَلَى زوج المرأة بما أخذه منه، إما لنفسه، وإما لامرأته بسبب ذلك حين أعلمه أهل العلم، بأن ذلك الصلح فاسد؛ ليستعيده منه، سواء كَانَ منْ ماله، أو منْ مال ولده، فأمره النبيّ ﷺ برد ذلك إليه، وأما ما وقع فِي القصة منْ الحد، فباعتراف العسيف، ثم المرأة. (ومنها): أن حال الزانيين إذا اختلفا، أقيم عَلَى كل واحد حده؛ لأن العسيف جُلِدَ، والمرأة رُجمت، فكذا لو كَانَ أحدهما حرا، والآخر رقيقا، وكذا لو زنى بالغ بصبية، أو عاقل بمجنونة حُدّ البالغ والعاقل دونهما، وكذا عكسه. (ومنها): أن منْ قذف ولده لا يحد له؛ لأن الرجل قَالَ: إن ابني زنى، ولم يثبت عليه حد القذف. أفاده فِي "الفتح" ١٤/ ١٠٥ - ١٠٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٤١٣ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَشِبْلٍ، قَالُوا: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ، إِلاَّ مَا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ، وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ، فَقَالَ: صَدَقَ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: "قُلْ"، قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، وَكَأَنَّهُ أُخْبِرَ أَنَّ عَلَى ابْنِهِ الرَّجْمَ، فَافْتَدَى مِنْهُ، ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، فَقَالَ لَهُ
стр. 18771
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، أَمَّا الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ، فَرَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، اغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ، فَارْجُمْهَا"، فَغَدَا عَلَيْهَا، فَاعْتَرَفَتْ، فَرَجَمَهَا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "سفيان": هو ابن عيينة. وقوله: "وشبل": تقدّم أن هَذَا وهَمٌ منْ سفيان، وليس لشبل ذكر فِي هَذَا الْحَدِيث، وإنما هو فِي حديث آخر فِي الأمة إذا زنت، وشبل هو ابن الضحّاك الأسلميّ، وقيل: ابن مرثد، قَالَ النوويّ: والأول هو الصحيح المشهور.
وقوله: "قَالَ: قل": أي قَالَ النبيّ ﷺ للرجل لَمّا استأذنه أن يتكلّم: "قل": أي تكلّم بما تريد أن تسأل عنه.
وقوله: "أن عَلَى ابني جلدَ مائة، وتغريبَ عام": بنصب "جلدَ"، و"تغريب" عَلَى أنهما اسما "أن" مؤخّرين. وقوله: "وعلى ابنك جلدُ مائة، وتغريب عام" بالرفع عَلَى أنه مبتدأ وخبر.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ سبق تمام شرحه، وبيان مسائله فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه انيب".
…
٢٣ - (تَوْجِيهُ الْحَاكِمِ إِلَى مَنْ أُخَبِرَ أَنَّهُ زَنَى)
" قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "أُخبر" بالبناء للمفعول، يعني أن الإِمام إذا ذُكر له أن شخصًا زنى ينبغي له أن يرسل إليه، والغرض منْ الإرسال تبيين الحقّ للمدّعى عليه، حَتَّى يطالب بحدّ القذف إن أنكر ذلك، وليس المراد إثبات الزنا عليه، والتجسس فِي ذلك؛ لأن عَلَى الحاكم إذا اعترف إليه شخص بالزنا أن يلقّنه ما يدفع به عن نفسه، كما قَالَ النبيّ ﷺ لماعز بن مالك ﵁: "لعلك قبلت، لعلك لمست … " الْحَدِيث، ولهذا أول العلماء إرساله ﷺ للمرأة التي تقدّمت فِي الباب الماضي بأنه لإعلامها بأن هَذَا الرجل قذفها بابنه، وأن لها حدّ القذف إن أنكرت هي عليه. والله تعالى أعلم بالصواب.
стр. 18772
٥٤١٤ - (أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَرْمَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ زَنَتْ، فَقَالَ: "مِمَّنْ؟ "، قَالَتْ: مِنَ الْمُقْعَدِ الَّذِي فِي حَائِطِ سَعْدٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَأُتِيَ بِهِ مَحْمُولاً، فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَاعْتَرَفَ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِإِثْكَالٍ فَضَرَبَهُ، وَرَحِمَهُ لِزَمَانَتِهِ، وَخَفَّفَ عَنْهُ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَرْمَانِيُّ) أبو عليّ، نزيل طَرَسُوس، لا بأس به، إلا فِي حديث مسدّد، قاله المصنّف، وهو منْ أفراده [١٢] ١٨/ ٤١٨٢.
٢ - (أَبُو الرَّبِيعِ) سليمان بن داود الزهرانيّ العتكيّ البصريّ، نزيل بغداد، ثقة [١٠] ١٩/ ٢١٤٧.
٣ - (حمّاد) بن زيد بن درهم الجهضميّ، أبو إسماعيل البصريّ، ثقة ثبت فقيه، منْ كبار [٨] ٣/ ٣.
٤ - (يحيى) بن سعيد بن قيس الأنصاريّ، أبو سعيد المدنيّ القاضي، ثقة ثبت [٥] ٢٢/ ٢٣.
٥ - (أَبو أُمَامَةَ) أسعد بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفِ -مصغّرًا- الأنصاريّ المشهور بكنيته، معدود فِي الصحابة، لرؤيته، ولم يسمع منْ النبيّ ﷺ ، مات سنة (١٠٠) وله (٩٢) سنة. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فمن أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين منْ يحيين وشيخه طَرَسُوسِيّ، والباقيان بصريان. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، عن أبي أمامة، فإنه تابعيّ رواية, وإن كَانَ صحابيًّا رؤيةً، فالحديث مرسلٌ، كما سيأتي بيانه.
والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي أُمَامَةَ) أسعد (بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفِ) مصغّرًا الأنصاريّ ﵁ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، أُتِيَ) بالبناء للمفعول (بِامْرَأَةٍ قَدْ زَنَتْ) وفي رواية "الكبرى" منْ طريق أبي حازم، عن أبي أمامة بن سهل: "قَالَ: جيء رسول الله ﷺ بجارية حبلى، فقيل لها: منْ أحبلك؟ … " الْحَدِيث (فَقَالَ) ﷺ (مِمَّنْ؟) "منْ" استفهاميّة، والجارّ والمجرور خبر لمحذوف: أي
стр. 18773
ممن الزنا؟، أو ممن الحبل، وهذا أولى لما مرّ آنفًا منْ رواية أبي حازم (قَالَتْ: مِنَ الْمُقْعَدِ) أي هو منْ الرجل المقعد، بصيغة اسم المفعول، يقال: أُقعد الرجل بالبناء للمفعول: أصابه داء فِي جسده، فلا يستطيع الحركة للمشي، فهو مُقعَدٌ، وهو الزَّمِنُ أيضًا. قاله فِي "المصباح" (الَّذِي فِي حَائِطِ سَعْدٍ) أي ابن عبادة، ففي رواية "الكبرى" ٤/ ٣١٢ - منْ طريق سفيان، عن يحيى بن سعيد، أنه سمع أبا أمامة بن سهل يقول: "كَانَ رجلٌ عند جوار سعد بن عبادة، مقعد … " الْحَدِيث، ومن طريق الزهريّ، عن أبي أمامة، قَالَ: مرِض رجل منهم حَتَّى عاد جلدًا عَلَى عظم، فدخلت عليه جارية تعوده، فوقع عليها، فضاق صدرًا بخطيئته، فَقَالَ لقوم يعودونه: سلوا لي رسول الله ﷺ ، فإني قد وقعت عَلَى امرأة حراما، فليُقم عليّ الحدّ، وليُطهّرني، فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ ، ثم قالوا: لو حُمل إليك لتحطّمت عظامه، ولو ضُرب لمات، فَقَالَ: "خذوا مائة شمروخ، فاضربوه به ضربةً واحدة" (فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ) الظاهر أن هَذَا الإرسال مثل الإرسال المتقدّم فِي قصّة المرأة المذكورة الباب الماضي، حيث قيل: إن سبب بعث النبيّ ﷺ إليها؛ ليُعلمها بالقذف المذكور؛ لتطالب بحدّ قاذفها إن أنكرت (فَأُتِيَ بِهِ مَحْمُولًا) أي لعدم استطاعته المشي لشدّة مرضه (فَوُضِعَ بَيْنَ يَديْهِ) ﷺ (فَاعْتَرَفَ) بأنه زنى بها (فَدَعَا رسُولُ اللَّهِ ﷺ بِإِثْكَالٍ) بكسر الهمزة، وسكون الثاء المثلّثة، بعدها كاف، ثم لام: وهو عذق النخلة بما فيه منْ الشماريخ (فَضَرَبَهُ) بذلك الإثكال ضربة واحدة (وَرَحِمَهُ لِزَمَانَتِهِ) أي ترك جلده مائة؛ رحمةً به؛ لشدّة مرضه، ولأنه لو جُلد لمات (وَخَفَّفَ عَنْهُ) بضربه مرّة واحدة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي أُمامة بن سهل رضي الله تعالى عنهما هَذَا مرسلٌ صحيح، وَقَدْ روي موصولاً عن أبي أُمامة بن سهل، عن سعيد بن سعد بن عبادة ﵃، وَقَدْ استوفى طرقه المصنّف رحمه الله تعالى فِي "الكبرى" ٤/ ٣١١ - ٣١٤ - وَقَالَ فِي آخره: قَالَ أبو عبد الرحمن: أجودها حديث أبي أمامة مرسلٌ. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الْحَدِيث -وإن كَانَ الأرجح إرساله- لكنه يعتضد بما رواه مسلم فِي "صحيحه"، منْ حديث عليّ ﵁ أنه قَالَ: إن أمة لرسول الله ﷺ زنت، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ ، فَقَالَ: "أحسنت". والله تعالى أعلم.
стр. 18774
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له:
أخرجه هنا -٢٣/ ٥٤١٤ - وفي "الكبرى" فِي "الرجم" ٣٨/ ٧٣٠١ و٧٣٠٢ و٧٣٠٣ و٧٣٠٤ و٧٣٠٥ و٧٣٠٦ و٧٣٠٧ و٧٣٠٨ و٣٩/ ٧٣٠٩ و٧٣١٠.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان مشروعيّة توجيه الحاكم إلى منْ أُخبر عنه أنه زنى. (ومنها): وجوب إقامة الحدّ عَلَى المريض. (ومنها): أن حدّ المريض يختلف عن حدّ الصحيح، حيث يُكتفى بضربه مرّة واحدة بإثكال ونحوه. (ومنها): ثبوت الزنا بالإقرار مرّة واحدة، حيث لم يثبت فِي هَذَا الْحَدِيث، ولا فِي الْحَدِيث الماضي فِي الباب السابق أنه ﷺ أمر بتكرار الإقرار، وَقَالَ أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لابد منْ أربع مرّات كالشهود، مستدلاّ بحديث ماعز ﵁، وَقَدْ مضى تمام البحث فِي ذلك فِي موضعه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي إقامة الحدّ عَلَى المريض:
قَالَ فِي "المغني" ١٢/ ٣٢٩: والمريض عَلَى ضربين: [أحدهما]: يرجى برؤه، فَقَالَ أصحابنا يقام عليه الحدّ، ولا يؤخر كما قَالَ أبو بكر فِي النفساء، وهذا قول إسحاق، وأبي ثور؛ لأن عمر ﵁ أقام الحد عَلَى قُدامة بن مظعون فِي مرضه، ولم يؤخر ما أوجبه الله بغير حجة، قَالَ القاضي: وظاهر قول الخرقي تأخيره؛ لقوله فيمن يجب عليه الحد: وهو صحيح عاقل، وهذا قول أبي حنيفة، ومالك، والشافعي؛ لحديث عليّ ﵁ فِي التي هي حديثة عهد بنفاس، وما ذكرناه منْ المعنى، وأما حديث عمر ﵁ فِي جلد قدامة، فإنه يحتمل أنه كَانَ مرضا خفيفا، لا يمنع منْ إقامة الحد عَلَى الكمال، ولهذا لم ينقل عنه أنه خفف عنه فِي السوط، وإنما اختار له سوطا وسطا، كالذي يضرب به الصحيح، ثم إن فعل النبيّ ﷺ يقدم عَلَى فعل عمر، مع أنه اختيار عليّ وفعله، وكذلك الحكم فِي تأخيره؛ لأجل الحر والبرد المفرط.
[الضرب الثاني]: المريض الذي لا يرجى برؤه، فهذا يقام عليه فِي الحال، ولا يؤخر، بسوط يؤمن معه التلف، كالقضيب الصغير, وشِمْراخ النخل، فإن خيف عليه منْ ذلك جُمِع ضِغْثٌ فيه مائة شمراخ، فضرب به ضربة واحدة، وبهذا قَالَ الشافعيّ، وأنكر مالك هَذَا، وَقَالَ: قد قَالَ الله تعالى: ﴿فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢] وهذا جلدة واحدة.
قَالَ: ولنا ما رَوَى أبو أمامة بن سهل بن حنيف، عن بعض أصحاب النبيّ ﷺ : "أن رجلا منهم اشتكى، حَتَّى ضَنِي، فدخلت عليه امرأة، فَهَشّ لها، فوقع بها، فسئل له
стр. 18775
رسول الله ﷺ ، فأمر رسول الله ﷺ أن يأخذوا مائة شمراخ، فيضربوه ضربة واحدة"، رواه أبو داود، والنسائي، وَقَالَ ابن المنذر: فِي إسناده مقال -أي لأن الأرجح إرساله- ولأنه لا يخلو منْ أن يُقام الحد عَلَى ما ذكرنا، أو لا يقام أصلا، أو يضرب ضربا كاملا، لا يجوز تركه بالكلية؛ لأنه يخالف الكتاب والسنة، ولا يجوز جلده جلدا تاما؛ لأنه يفضي إلى إتلافه، فتعين ما ذكرناه، وقولهم: هَذَا جلدة واحدة، يجوز أن يقام ذلك فِي حال العذر مقام مائة، كما قَالَ الله تعالى، فِي حق أيوب ﵇: ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ﴾ الآية [ص: ٤٤]، وهذا أولى منْ ترك حده بالكلية، أو قتله مما لا يوجب القتل. انتهى "المغني" ١٢/ ٣٢٩ - ٣٣١.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الأولون منْ وجوب حدّه حالاً بضربة واحدة؛ حفظًا عَلَى حياته هو الأرجح عندي؛ لحديث الباب، وحديث الباب، وإن كَانَ الأصح إرساله، لكنه اعتضد بما رواه مسلم فِي "صحيحه" منْ حديث عليّ ﵁، كما أسلفناه آنفًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٢٤ - (مَسِيرُ الْحَاكِمِ إِلَى رَعِيَّتِهِ لِلصُّلْحِ بَيْنَهُمْ)
أي هَذَا باب ذكر الْحَدِيث الدالّ عَلَى استحباب ذهاب الإِمام إلى رعيته إذ وقع بينهم اختلاف للإصلاح بينهم، فالمسير بالسين المهملة: بمعنى السير، وفي نسخة: "مصير" بالصاد المهملة، منْ الصيرورة.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: محلّ الشاهد منْ الْحَدِيث قوله: "فَذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ ؛ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ"، وَقَدْ ترجم الإِمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" بنحو منْ ذلك، حيث قَالَ: باب الإِمام يأتي قومًا، فيُصلح بينهم"، ثم أرد نفس حديث الباب. قَالَ ابن المنيّر رحمه الله تعالى: فقه الترجمة التنبيه عَلَى جواز مباشرة الحاكم الصلح بين الخصوم، ولا يُعدّ ذلك تصحيفًا فِي الحكم، وعلى جواز ذهاب الحاكم إلى موضع الخُصُوم للفصل بينهم، إما عند عِظم الخطب، وإما ليكشف ما لا يُحاط بعلمه إلا بالمعاينة، ولا يُعدّ ذلك
стр. 18776
تخصيصًا, ولا تمييزًا, ولا وهنًا. قاله فِي "الفتح" ١٥/ ٩٠ - ٩١.
٥٤١٥ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ، يَقُولُ: وَقَعَ بَيْنَ حَيَّيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ كَلَامٌ، حَتَّى تَرَامَوْا بِالْحِجَارَةِ، فَذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ ؛ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَأَذَّنَ بِلَالٌ، وَانْتُظِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَاحْتُبِسَ، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ ، وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَلَمَّا رَآهُ النَّاسُ صَفَّحُوا، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا سَمِعَ تَصْفِيحَهُمُ الْتَفَتَ، فَإِذَا هُوَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، أَرَادَ أَنْ يَتَأَخَّرَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنِ اثْبُتْ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه يَعْنِي يَدَيْهِ- ثُمَّ نَكَصَ الْقَهْقَرَى، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَصَلَّى فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاةَ، قَالَ: "مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ؟ "، قَالَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَرَى ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ، بَيْنَ يَدَيْ نَبِيِّهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: "مَا لَكُمْ إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلَاتِكُمْ صَفَّحْتُمْ، إِنَّ ذَلِكَ لِلنِّسَاءِ، مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، محمّد بن منصور، وهو الْجَوّاز المكّيّ، فإنه منْ أفراد، وهو ثقة [١٠] ٢٠/ ٢١. و"سفيان": هو ابن عيينة. و"أبو حازم": هو سلمة بن دينار التمّار الأعرج المدنيّ [٥].
وقوله: "صفّحوا" -بتشديد الفاء- منْ التصفيح: أي ضربوا بأيديهم إعلامًا بحضور النبيّ ﷺ . وقوله: "يعني يديه" أي رفع يديه حامدًا لله تعالى عَلَى إكرام النبيّ ﷺ إياه بالتقدّم بين يديه، ولكنه فَهِم أن الأمر للإكرام، لا للإيجاب، فاختار التأخّر عَلَى امتثال الأمر، وفيه أن سلوك الأدب أولى منْ امتثال الأمر الذي ليس للوجوب، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فِي هَذَا فِي "الصلاة". وقوله: "ثم نكص": أي رجع عَلَى عقبيه.
وقوله: "ما كَانَ الله ليرى ابن أبي قُحافة الخ": قاله هضمًا لنفسه، وتواضعًا لنبيّه ﷺ ، حيث لم يقل: لي، ولا لأبي بكر، وعادة العرب إذا عظّمت الرجل ذكرته باسمه، وكنيته، أو لقبه، وفي غير ذلك تنسبه إلى أبيه، ولا تسمّيه. قاله فِي "الفتح" ١٥/ ٩١.
وقوله: "بين يدي نبيّه ﷺ " أي بلا ضرورة، فلا يرد عليه إمامته فِي مرضه ﷺ ، مع ما فيه منْ الاختلاف، والصحيح أنه هو الإِمام، كما سبق بيانه مستوفًى فِي "الصلاة".
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي "الإمامة" ١٥/ ٧٩٣. وسبق تمام شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***
стр. 18777
٢٥ - (إِشَارَةُ الْحَاكِمِ عَلَى الْخَصْمِ بِالصُّلْحِ)
٥٤١٦ - (أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الأَسْلَمِيِّ -يَعْنِي دَيْنًا- فَلَقِيَهُ، فَلَزِمَهُ، فَتَكَلَّمَا حَتَّى ارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ، فَمَرَّ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ: "يَا كَعْبُ"، فَأَشَارَ بِيَدِهِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: "النِّصْفَ"، فَأَخَذَ نِصْفًا مِمَّا عَلَيْهِ، وَتَرَكَ نِصْفًا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، "الرَّبِيعُ بْنُ سُليْمَانَ" المراديّ المؤذّن المصريّ، صاحب الشافعيّ، وهو ثقة، [١١].
والسند مسلسلٌ بثقات المصريين، إلى الأعرج، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ: جعفر، عن الأعرج.
وقوله: "فمرّ بهما": أي ظهر لهما، فلا منافاة بينه وبين ما تقدّم منْ قوله: "فكشف ستر حجرته".
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي ٢٠/ ٥٤١٠ ومضى تمام شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. ومحلّ الاستدلال للترجمة قوله: "فأشار بيده الخ"، حيث تصالحا الخصمان بناءً عَلَى إشارته ﷺ . والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٢٦ - (إِشَارَةُ الْحَاكِم عَلَى الْخَصْمِ بِالْعَفْوِ)
٥٤١٧ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَوْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَمْزَةُ أَبُو عُمَرَ الْعَائِذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ، عَنْ وَائِلٍ، قَالَ: شَهِدْتُ
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة.
وقوله: "فِي شراج الحرّة": بالكسر: جمع شرجة: وهي مسيل الماء. وقوله: "سرّح الماء": أي أرسله. وقوله: "فتلوّن": أي تغيّر. وقوله: (الجدر) بفتح، فسكون: ما رفع حول المزرعة كالجدار، وقيل: غير ذلك.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم قريباً فِي ١٩/ ١٩/ ٥٤٠٩ - وسبق شرحه مستوفًى، وكذا بيان مسائله هناك، فراجعه تستفد، واستدلال المصنّف رحمه الله تعالى به عَلَى الترجمة واضح، حيث أمر النبيّ ﷺ -الزبير ﵁ بما هو أرفق للأنصاريّ، وهو أن يسقي نخله، ثم يرسله له، فهذا هو الإشار بالأمر بالرفق، لكنه لَمّا أساء ظنه برسول الله ﷺ ، واتهمه بالميل إلى ابن عمّته؛ جهلاً منه وجفاءً حكم للزبير باستيفاء حقّه منه، وهو أن يمسك الماء بعد أن يستقي حَتَّى يرتفع إلى الكتب، وهو المراد بالجدر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
٢٨ - (شَفَاعَةِ الْحَاكِمِ لِلْخُصُومِ قَبْلَ فَصْلِ الْحُكْمِ)
٥٤١٩ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ، كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ: مُغِيثٌ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا، يَبْكِي وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْعَبَّاسِ: "يَا عَبَّاسُ، أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ، وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا"، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ : "لَوْ رَاجَعْتِيهِ، فَإِنَّهُ أَبُو وَلَدِكِ؟ "، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَأْمُرُنِي؟ قَالَ: "إِنَّمَا أَنَا شَفِيعٌ": قَالَتْ فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهِ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (محمد بن بشّار) بُندار، أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت [١٠] ٢٤/ ٢٧.
٢ - (عبد الوهّاب) بن عبد المجيد الثقفيّ البصريّ، ثقة تغيّر قبل موته بثلاث سنين
стр. 18780
[٨] ٤٢/ ٤٨.
٣ - (خالد) بن مهران الحذّاء، أبو المنازل البصريّ، ثقة يرسل [٥] ٧/ ٦٣٤.
٤ - (عكرمة) أبو عبد الله المدنيّ، مولى ابن عبّاس، ثقة ثبت فقيه [٣] ٢/ ٣٢٥.
٥ - (ابن عبّاس) عبد البحر الحبر رضي الله تعالى عنهما ٢٧/ ٣١. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه ابن عبّاس أحد العبادلة الأربعة، وأحد المكثرين السبعة، رَوَى (١٦٩٦). والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ) قيل: اسم أبيها صفوان، وكانت له صحبة، وقيل: إنها نَبَطيّة -بفتح النون، والموحّدة، وقيل: إنها قبطيّة. وَقَدْ تقدّم تمام البحث فِي ذلك فِي "كتاب الطلاق" (كَانَ عَبْدًا) هَذَا صريح فِي كون زوج بريرة حين أعتقت عبدًا، وَقَدْ تقدّم فِي "كتاب الطلاق" -٢٩/ ٣٤٤٧ - "باب خيار الأمة" اختلاف الروايات فِي ذلك، وأن الأرجح رواية منْ قَالَ: إنه عبد. ولله تعالى أعلم. (يُقَالُ لَهُ: مُغِيثٌ) وهو مولى لآل المغيرة منْ بني مخزوم (كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا) وفي رواية: "يتبعها فِي سكك المدينة"، والسكك -بكسر المهملة، وفتح الكاف: جمع سكّة، وهي الطرق (يَبْكِي وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ) زاد فِي رواية: "يترضّاها لتختاره، فلم تفعل"، وظاهر هذه الرواية أن سوؤاله لها كَانَ قبل الفرقة، وظاهر قول النبيّ ﷺ فِي رواية الباب: "لو راجعته" أن ذلك كَانَ بعد الفرقة، وبه جزم ابن بطّال، فَقَالَ: لو كَانَ قبل الفرقة لقال: لو اخترته. ويحتمل أن يكون وقع له ذلك قبلُ وبعدُ. قاله فِي "الفتح" ١٠/ ٥١٣ (فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْعَبَّاسِ) بن عبد المطّلب، عم رسول الله ﷺ (يَا عَبَّاسُ، أَلَا تَعْجَبُ) بفتح الجيم، منْ باب تعجب (منْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ، وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثاً) مع أن المعتاد أن الحبّ يكون منْ الطرفين (فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ : "لَوْ رَاجَعْتِيهِ) كذا وقع هنا وفي "سنن ابن ماجه": "لو راجعتيه" بإثبات التحتانية الساكنة، بعد المثنّاة الفوقية، وهي لغة ضعيفة (فَإِنَّهُ أَبُو وَلَدِكِ) يدلّ عَلَى أنه كَانَ له منها ولد (قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ،
стр. 18781
أَتَأْمُرُنِي؟) زاد فِي رواية الإسماعيليّ: قَالَ: لا"، وفيه إشعار بأن الأمر لا ينحصر فِي صيغة الفعل؛ لأنه خاطبها بقوله: "لو راجعته، فقالت: أتامرني": أي تريد بهذا القول الأمر، فيجب عليّ؟، وعند ابن مسعود منْ مرسل ابن سيرين بسند صحيح: "فقالت: يا رسول الله، أشيء واجب عليّ؟ قَالَ: لا" (قَالَ) ﷺ (إِنَّمَا أَنَا شَفِيعٌ) وفي رواية ابن ماجه: "إنما أنا أشفع": أي أقول ذلك عَلَى سبيل الشفاعة له، لا عَلَى سبيل الأمر الحتم عليك (قَالَتْ) بريرة (فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهِ) أي فإذا لم تُلزمني بذلك، لا أختار العود إليه، وزاد فِي رواية للبخاريّ: "وخُيّرت، فاختارت نفسها، وقالت: لو أعطيت كذا وكذا ما كنت عنده". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٢٨/ ٥٤١٩ - وفي "الكبرى" ٣٢/ ٥٩٧٨. وأخرجه (خ) فِي "الطلاق" ٥٢٨٠ و٥٢٨١ و٥٢٨٢ و٥٢٨٣ (د) فِي "الطلاق"٢٢٣١ و٢٢٣٢ (ت) فِي "الرضاع" ١١٥٦ (ق) فِي "الطلاق" ٢٠٧٥ (أحمد) فِي "مسند بني هاشم" ١٨٤٧ و٢٥٣٨ و٣٣٩٥ (الموطأ) فِي "الطلاق" ٣١٩٠. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان استحباب شفاعة الحاكم فِي الرفق بالخصم حيث لا ضرر، دون إلزام. (ومنها): أنه لا لوم عَلَى الخصم فِي عدم قبوله الشفاعة، ولا غضب عليه، ولو عظم قدر الشافع. (ومنها): أنه لا يجب عَلَى المشفوع عنده قبول الشفاعة. (ومنها): جواز الشفاعة قبل أن يسأل المشفوع له؛ لأنه لم يُنقل أن مغيثًا سأل النبيّ ﷺ أن يشفع له، كذا قيل: لكن ورد فِي بعض طرق الْحَدِيث أن العبّاس ﵁ هو الذي سأل النبيّ ﷺ فِي ذلك، فيحتمل أن يكون مغيث سأل العبّاس فِي ذلك، ويحتمل أن يكون العبّاس ابتدأ منْ قبل نفسه؛ شفقةً منه عَلَى مغيث. (ومنها): استحباب إدخال السرور عَلَى قلب المؤمن. (ومنها): تنبيه الصاحب صاحبه عَلَى الاعتبار بآيات الله تعالى، وأحكامه؛ لتعجيب النبيّ ﷺ العبّاس منْ حبّ مغيث بريرة. (ومنها): حسن أدب بريرة رضي الله تعالى عنها؛ حيث إنها لم تفصح بردّ الشفاعة، بل قالت: "لاحاجة لي فيه". (ومنها): أن فرط المحبّة يُذهب الحياء.
стр. 18782
(ومنها): استحباب الإصلاح بين المتنافرين، سواء كانا زوجين، أم لا، ويتأكد إذا كَانَ التنافر بين الزوجين لهما ولد. (ومنها): أن الشافع ينبغي له أن يذكر للمشفوع عنده ما يبعثه عَلَى قبوله منْ مقتضى الشفاعة، والحامل عليها، حيث قَالَ ﷺ : "إنه أبو ولدك". وفي حديث قصّة بريرة رضي الله تعالى عنها هَذَا فوائد كثيرة، قد استوفيتها فِي "كتاب الطلاق"، فأرجع إليه تزدد علمًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٢٩ - (مَنْعِ الْحَاكِمِ رَعِيَّتَهُ مِنْ إِتْلَافِ أَمْوَالِهِمْ، وَبِهِمْ حَاجَةٌ إِلَيْهَا)
٥٤٢٠ - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَاضِرُ بْنُ الْمُوَرِّعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، وَكَانَ مُحْتَاجًا، وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَبَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَعْطَاهُ، فَقَالَ: "اقْضِ دَيْنَكَ، وَأَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى": هو الأسديّ الكوفيّ، ثقة، منْ كبار [١٠] ٥٤/ ٦١٨ منْ أفراد المصنّف، والترمذيّ.
و"مُحَاضِرُ -بضاد معجمة- ابْنُ الْمُوَرِّعِ"- بضم الميم، وفتح الواو، وتشديد الراء المكسورة، بعدها مهملة- الهمداني اليامي، ويقال: السلولي، ويقال: السكوني الكوفيّ، صدوقٌ له أوهام [٩].
رَوَى عن عاصم الأحول، والأعمش، ومجالد، وهشام بن عروة، وهشام بن حسان، وسعد بن سعيد الأنصاريّ، وأجلح الكندي، ومجالد بن سعيد، وغيرهم. وعنه أحمد بن حنبل، وأبو بكر، وعثمان ابنا أبي شيبة، وحجاج بن الشاعر، ومحمد ابن عبد الله بن نمير، ومحمد بن إسحاق الصغاني، ومحمد بن يحيى الذهلي، ويوسف بن موسى القطّان، وأبو داود الحراني، وأحمد بن سليمان الرهاوي، وعبد الأعلي بن واصل، والحسن بن عليّ بن عفان، وآخرون.
قَالَ عبد الله بن أحمد، عن أبيه: سمعت منه أحاديث، لم يكن منْ أصحاب
стр. 18783
الْحَدِيث، كَانَ مُغَفَّلاً جدًّا. وَقَالَ أبو زرعة: صدوقٌ صدوقٌ. وَقَالَ أبو حاتم: ليس بالمتين، يكتب حديثه. وَقَالَ الآجري، عن أبي داود: قَالَ ابن المبارك: أعرفه قديما، قَالَ: وكان شريك إذا لم يحضر صلى محاضر. وَقَالَ فِي موضع آخر عن أبي داود: قَالَ أبو سعيد الحداد: محاضر لا يحسن أن يصدق، فكيف يحسن أن يكذب، كنا نوقفه عَلَى الخطأ فِي كتابه، فإذا بلغ ذلك الموضع أخطأ. قَالَ الآجري: وكان إمام الحي. وَقَالَ النسائيّ: ليس به بأس. وَقَالَ ابن عدي: رَوَى عن الأعمش أحاديث صالحة مستقيمة، ولم أر فِي حديثه حديثا منكرا، فأذكرَهُ، إذا رَوَى عنه ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ ابن سعد: كَانَ ثقة صدوقا، ممتنعا عن التحديث، ثم حَدّث بعدُ. وَقَالَ ابن قانع: ثقة. وَقَالَ مسلمة بن قاسم: ثقة مشهور، وكان عَلَى رأي أهل الكوفة فِي النبيذ.
قَالَ ابن سعد: مات سنة ست ومائتين. رَوَى له مسلم حديثا واحدا متابعة، وذكره البخاريّ فِي "الحجّ"، وفي حديث آخر فِي "البيوع"، وروى له المصنّف، وأبو داود، وله فِي هَذَا الكتاب حديثان فقط، هَذَا، وفي "كتاب الاستعاذة" حديث زيد بن أرقم ﵁ مرفوعًا: "اللَّهم إني أعوذ بك منْ العجز والكسل … " الْحَدِيث.
و"سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ": هو الحضرميّ، أبو يحيى الكوفيّ، ثقة [٤] ١٩٥/ ٣١٢. و"عَطَاءٍ": هو ابن أبي رباح.
وقوله: "أعتق رجل": تقدّم فِي "البيوع" أنه رجل منْ بني عُذرة، وفي رواية: رجل منْ الأنصار، يقال له: أبو مذكرر. وقوله: "غلاما له": تقدّم أن اسمه يعقوب.
وقوله: "اقض دينك، وأنفق عَلَى عيالك": وفي الرواية السابقة: "ثم قَالَ: ابدأ بنفسك، فتصدّق عليها، فإن فضل شيء، فلأهلك، فإن فضل منْ أهلك شيء، فلذي قرابتك، فإن فضل منْ ذي قرابتك شيء، فهكذا، وهكذا، وهكذا، يقول: بين يديك، وعن يمينك، وعن شمالك".
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي "البيوع" ٨٤/ ٤٦٥٤ ومضى تمام شرحه، وبيان مسائله، فراجعه هناك تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
واستدلال المصنّف رحمه الله تعالى به على الترجمة يؤخذ منْ كونه ﷺ أبطل تدبير الرجل غلامه، وباعه عليه؛ لأنه يدلّ عَلَى أن للحاكم أن يمنع النَّاس منْ أن يُتلفوا أموالهم التي يحتاجون إليها، ولو كَانَ ذلك الإتلاف فِي وجوه الخير والصلاح؛ لأن حاجة الإنسان مقدّمة عَلَى تبرّعه عَلَى غيره. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 18784
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
٣٠ - (الْقَضَاءُ فِي قَلِيلِ الْمَالِ وَكَثِيرِهِ)
٥٤٢١ - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: "مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ"، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ").
رجال هَذَا الإسناد" ستة:
١ - (عليّ بن حُجر) السعديّ المروزيّ، ثقة حافظ، منْ صغار [٩] ١٣/ ١٣.
٢ - (إسماعيل) بن جعفر بن أبي كثير الأنصاريّ الزرقيّ المدنيّ القارىء، ثقة ثبت [٨] ١٦/ ١٧.
٣ - (العلاء) بن عبد الرحمن بن يعقوب الْحُرَقيّ، أبو شِبْل المدنيّ، صدوقٌ، ربّما وَهِم [٥] ١٠٧/ ١٤٣.
٤ - (معبد بن كعب) بن مالك الأنصاريّ السَّلَميّ المدنيّ، ثقة (١) [٣] ٤٨/ ١٩٣٠.
٥ - (عبد الله بن كعب) بن مالك: هو الأنصاريّ المدنيّ، ثقة، يقال: له رؤية [٢] ٣٨/ ٧٣١.
٦ - (أبو أمامة) اسمه إياس بن ثعلبة، ويقال: عبد الله بن ثعلبة بن عبد الله، حليف بني حارثة، وهو ابن أخت أبي بُردة بن نيار. وَقَالَ أبو حاتم: ثعلبة بن عبد الله بن سهل. رَوَى عن النبيّ، وعن عبد الله بن أُنيس الْجُهنيّ. وعنه ابنه عبد الله، وعبد الله ابن أُنيس الْجُهَنيّ، وعبد الله بن كعب بن مالك، ومحمد بن زيد بن المهاجر بن قُنْفُذ. وَقَالَ أبو أحمد الحاكم: ردّه النبيّ ﷺ منْ بدر منْ أجل أمه، فلَمّا رجع وجدها ماتت، فصلّى عليها. رواه عبد الله بن المنيب، عن جده عبد الله بن أبي أمامة، عن أبيه،
стр. 18785
ورجّح كونه إياس بن ثعلبة. رَوَى له مسلم، والأربعة، له عندهم هَذَا الْحَدِيث، وعند أبي داود، وابن ماجه حديث آخر أيضًا: حديث "إن البذاذة منْ الإيمان". والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين، غير شيخه، فمروزيّ. (ومنها): فيه رواية ثلاثة منْ التابعين بعضهم عن بعض: العلاء، عن معبد، عن عبد الله بن كعب، ورواية الراوي عن أخيه. (ومنها): أن صحابيّه منْ المقلّين ليس له فِي الكتب الخمسة إلا هَذَا الْحَدِيث، وآخر عند أبي داود، وابن ماجه. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي أُمَامَةَ) قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى فِي "شرح مسلم" ٢/ ١٥٩: [اعلم]: أن أبا أمامة هَذَا ليس هو أبا أمامة الباهلي، صُدَىَّ بن عجلان المشهور، بل هَذَا غيره، واسم هَذَا إياس بن ثعلبة الأنصارى الحارثيّ، منْ بني الحرث بن الخزرج، وقيل: إنه بلويّ، وهو حليف بني حارثة، وهو ابن أخت أبى بردة بن نيار، هَذَا هو المشهور فِي اسمه، وَقَالَ أبو حاتم الرازى: اسمه عبد الله بن ثعلبة، ويقال: ثعلبة بن عبد الله.
[ثم اعلم]: أن هنا دقيقةً، لابد منْ التنبيه عليها، وهي أن الذين صنفوا فِي أسماء الصحابة ﵃، ذكر كثير منهم، أن أبا أمامة هَذَا الحارثيّ ﵁، تُوُفي عند انصراف النبيّ ﷺ منْ أحد، فصلى عليه، ومقتضى هَذَا التاريخ أن يكون هَذَا الْحَدِيث الذي رواه مسلم منقطعًا، فإن عبد الله بن كعب تابعيّ، فكيف يَسمَع منْ تُوفي عام أحد فِي السنة الثالثة منْ الهجرة، ولكن هَذَا النقل فِي وفاة أبى أمامة ليس بصحيح، فإنه صَحّ عن عبد الله بن كعب، أنه قَالَ: حدثني أبو أمامة، كما ذكره مسلم فِي الرواية الثانية، فهذا تصريح بسماع عبد الله بن كعب التابعيّ منه، فبطل ما قيل فِي وفاته، ودو كَانَ ما قيل فِي وفاته صحيحًا، لم يخرج مسلم حديثه، ولقد أحسن الإِمام أبو البركات الجزريّ، المعروف بابن الأثير، حيث أنكر فِي كتابه "معرفة الصحابة ﵃" هَذَا القول فِي وفاته. والله أعلم. انتهى "شرح مسلم" ٢/ ١٦٠.
(أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ: "مَنِ اقْتَطَعَ) افتعال منْ القطع للمبالغة، قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: وهو الأخذ هنا؛ لأن منْ أخذ شيئًا لنفسه، فقد قطعه عن مالكه. قاله فِي "المفهم" ١/ ٣٤٧ (حَقَّ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ) أي بسبب يمينه الكاذبة (فَقَد أَوْجَبَ اللهُ لَهُ
стр. 18786
النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ") قَالَ القرطبيّ: أي إذا كَانَ مستحلاً لذلك، فإن كَانَ غير مستحلّ، وكان ممن لم يُغفر له، فيعذّبه الله تعالى فِي النار ما شاء منْ الآباد، وفيها تحرُم عليه الجنّة، ثم يكون حاله كحال أهل الكبائر منْ الموحّدين، عَلَى ما تقدّم. انتهى "المفهم" ١/ ٣٤٧.
(فَقَالَ لَهُ) أي للنبيّ ﷺ (رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيئَا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللهِ؟) أي وإن كَانَ الحقّ المقتطع شيئًا قليلاً منْ المال (قَالَ) ﷺ (وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ) اسم "كَانَ" ضمير يعود إلى حقّ امرىء، ويحتمل أن يعود إلى "شيئًا يسيرًا"، وفي رواية مسلم: "وإن قضيبًا منْ أراك"، وفي بعض نسخه: "وإن قضيب" بالرفع، قَالَ النوويّ: هكذا هو بالرفع فِي بعض الأصول، أو أكثرها، وفي كثير منها: "وإن قضيبا"، عَلَى أنه خبر "كَانَ" المحذوفة، أو أنه مفعول لفعل محذوف، تقديره: وإن اقتطع قضيبا. انتهى. ولله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٣٠/ ٥٤٢١ - وفي "الكبرى" ٣٤/ ٥٩٨٠. وأخرجه (م) فِي "الإيمان" ١٣٧ (ق) فِي "الأحكام" ٢٣٢٤ (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" ٢١٧٣٦ (الموطأ) فِي "الأقضية" ١٤٣٥ (الدارميّ) فِي "البيوع" ٢٤٩٠. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان مشروعيّة القضاء فِي قليل المال وكثيره، ووجه دلالة الْحَدِيث عَلَى ذلك أنه لَمّا ذكر النبيّ ﷺ أن منْ اقتطع حقّ امرى مسلم، وإن كَانَ شيئاً يسْيرًا، دلّ عَلَى أن اقتطاع القليل محرّم، وظلم ككثيره، ومعلوم أن منْ ظلم غيره، رافعه المظلوم إلى الحاكم، فإذا رفع إليه وجب عليه القضاء فيه، كما يجب عليه القضاء فِي كثير المال بلا فرق؛ إذ الكلّ ظلم؛ وقضاؤه هو الذي يدفع الظلم عن المظلوم. والله تعالى أعلم. (ومنها): تحريم مال المسلم مطلقًا، كثيراً كَانَ، أو قليلاً. (ومنها): أن اليمين الفاجرة منْ الكبائر؛ لتوعّد الشارع عليها بأنها موجبة للنار، ومحرّمة للجنة. (ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى: أنه يستفاد منه أن اليمين الغَمُوس لا يرفع إثمها الكفّارة، بل هي أعظم منْ أن يكفّرها شيء، كما هو مذهب مالك رحمه الله تعالى. انتهى. "المفهم" ١/ ٣٤٧. والله تعالى أعلم
стр. 18787
بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٣١ - (قَضَاءِ الْحَاكِمِ عَلَى الْغَائِبِ إِذَا عَرَفَهُ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد أن يقضي فِي حقوق الآدميين دون حقوق الله بالاتفاق، حَتَّى لو قامت البينة عَلَى غائب بسرقة مثلاً، حكم بالمال دون القطع. أفاده فِي "الفتح" ١٥/ ٧٧. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٤٢٢ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَا يُنْفِقُ عَلَيَّ وَوَلَدِي مَا يَكْفِينِي، أَفَآخُذُ مِنْ مَالِهِ، وَلَا يَشْعُرُ؟ قَالَ: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ، وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
ا- (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الحنظليّ المروزيّ، ثقة ثبت فقيه [١٠] ٢/ ٢.
٢ - (وكيع) بن الجرّاح بن مَلِيح، أبو سفيان الكوفيّ، ثقة ثبت عابد [٩] ٢٣/ ٢٥.
[تنبيه]: وقع فِي نسخ "الكبرى" هنا "أبو معاوية" بدل وكيع، وما فِي "المجتبى" هو الذي فِي "تحفة الأشراف" ١٢/ ٢١٣. فالله تعالى أعلم.
٣ - (هشام بن عروة) الأسديّ، أبو المنذر المدنيّ، ثقة فقيه ربما دلّس [٥] ٤٩/ ٦١.
٤ - (أبوه) عروة بن الزبير بن العوّام المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [٣] ٤٠/ ٤٤.
٥ - (عائشة) رضي الله تعالى عنها ٥/ ٥. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين غير شيخه، فمروزيّ، ووكيع،
стр. 18788
فكوفيّ. (ومنها): أن فيه الابن عن أبيه، عن خالته، رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة، وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها منْ المكثرين السبعة، روت (٢٢١٠) أحاديث. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَائِشَةَ) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، أنها (قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدٌ) يجوز صرف هند وعدم صرفه؛ لكونه ساكن الوسط، ومنعه أولى؛ لوجود العلّتين: العلميّة والتأنيث، وإن كَانَ سكون الوسط قابل أحدهما، كما قَالَ فِي "الخلاصة":
وَجْهَانِ فِي الْعَادِمِ تَذْكِيرًا سَبَقْ … وَعُجْمَةً كَـ"هِنْدَ" وَالْمَنْعُ أَحَقُّ
وفي رواية البخاريّ: "أن هندّا بنت عتبة"، قَالَ فِي "الفتح": كذا فِي هذه الرواية "هندا" بالصرف، ووقع فِي رواية الزهريّ، عن عروة الماضية فِي "المظالم" بغير صرف "هند بنت عتبة بن ربيعة": أي ابن عبد شمس بن عبد مناف، وفي رواية الشافعيّ، عن أنس بن عياض، عن هشام: "أن هندا، أم معاوية"، وكانت هند لَمّا قُتل أبوها عتبة، وعمها شيبة، وأخوها الوليد يوم بدر، شَقّ عليها، فلما كَانَ يوم أحد، وقُتل حمزة فَرِحت بذلك، وعَمَدت إلى بطنه فشقتها، وأخذت كبده فلاكتها، ثم لفظتها، فلما كَانَ يوم الفتح، ودخل أبو سفيان مكّة مسلما، بعد أن أسرته خيل النبيّ ﷺ تلك الليلة، فأجاره العبّاس، غضبت هند لأجل إسلامه، وأخذت بلحيته، ثم إنها بعد استقرار النبيّ ﷺ بمكة جاءت، فأسلمت، وبايعت، وقالت له: يا رسول الله، ما كَانَ عَلَى ظهر الأرض منْ أهل خباء، أحب إليّ أن يَذِلّوا منْ أهل خبائك، وما عَلَى ظهر الأرض اليومَ أهل خباء أحب إليّ أن يَعِزّوا منْ أهل خبائك، فَقَالَ: "أيضاً، والذي نفسي بيده"، ثم قالت: يا رسول الله، أن أبا سفيان … الخ، وذكر ابن عبد البرّ: أنها ماتت فِي المحرم، سنة أربع عشرة، يوم مات أبو قحافة، والد أبي بكر الصديق ﵃. وأخرج ابن سعد فِي "الطبقات": ما يدلّ عَلَى أنها عاشت بعد ذلك، فروى عن الواقدي، عن ابن أبي سبرة، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم: أن عمر استعمل معاوية عَلَى عمل أخيه، فلم يزل واليا لعمر حَتَّى قُتل، واستُخلف عثمان، فاْقره عَلَى عمله، وأفرده بولاية الشام جميعاً، وشخص أبو سفيان إلى معاوية، ومعه ابناه: عتبة، وعنبسه، فكتبت هند إلى معاوية، قد قدم عليك أبوك وأخواك، فاحمل أباك عَلَى فرس، وأعطه أربعة آلاف درهم، واحمل عتبة عَلَى بغل، وأعطه ألفي درهم، واحمل عنبسة عَلَى حمار، وأعطه ألف درهم، ففعل ذلك، فَقَالَ أبو سفيان أشهد بالله، أن هَذَا عن رأي هند.
وكان عتبة منها، وعنبسة منْ غيرها، أمه عاتكة بنت أبي أُزيهر الأزدي، وفي
стр. 18789
"الأمثال" للميداني: أنها عاشت بعد وفاة أبي سفيان، فإنه ذكر قصة فيها: أن رجلاً سأل معاوية أن يزوجه أمه، فَقَالَ: إنها قعدت عن الولد، وكانت وفاة أبي سفيان فِي خلافة عثمان، سنة اثنتين وثلاثين. قاله فِي "الفتح" ١٠/ ٦٣٦ - ٦٣٧.
(إِلَى رَسُولِ الله ﷺ ) متعلّق بـ"جاءت" (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ) هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس، زوجها، وكان قد رَأَس فِي قريش بعد وقعة بدر، وسار بهم فِي أحد، وساق الأحزاب يوم الخندق، ثم أسلم ليلة الفتح.
(رَجُلٌ شَحِيحٌ) الشح: البخل مع حرص، والشح أعم منْ البخل؛ لأن البخل يختص بمنع المال، والشح بكل شيء. وقيل: الشح لازم كالطبع، والبخل غير لازم.
ولفظ "الكبرى": "رجل مُمْسِك"، وفي رواية للشيخين: "رجل مِسِّيك": واختُلف فِي ضبطه، فالأكثر بكسر الميم وتشديد السين عَلَى المبالغة، وقيل: بوزن شحيح، قَالَ النوويّ: هَذَا هو الأصح منْ حيث اللغة، وإن كَانَ الأول أشهر فِي الرواية. قَالَ الحافظ: ولم يظهر لي كون الثاني أصح، فإن الآخر مستعمل كثيرا، مثلُ شِرِّيب وسِكِّير، وإن كَانَ المخفف أيضاً فيه نوع مبالغة، لكن المشدد أبلغ، وَقَالَ فِي "النهاية": المشهور فِي كتب اللغة الفتح والتخفيف، وفي كتب المحدثين الكسر والتشديد.
قَالَ القرطبيّ: لم تُرد هند وصف أبي سفيان بالشح فِي جميع أحواله، وإنما وصفت حالها معه، وأنه كَانَ يُقَتِّر عليها، وعلى أولادها، وهذا لا يستلزم البخل مطلقاً، فإن كثيرا منْ الرؤساء يفعل ذلك مع أهله، ويؤثر الأجانب استئلافًا لهم. وسيأتي قريباً ذكر سبب يقول هند هَذَا، إن شاء الله تعالى.
(وَلَا يُنْفِقُ عَلَيَّ وَوَلَدِي) هكذا بالعطف عَلَى الضمير المجرور بدون إعادة الجارّ، وهو جائز فِي سعة الكلام عَلَى الصحيح، فقد قرىء فِي السبع قوله : ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ [النِّساء: ١]، بجرّ الأرجام عطفًا عَلَى الهاء، وَقَالَ الشاعر:
فَالْيَوْمَ قَرَّبْتَ تَهْجُونَا وَتَشْتِمُنَا … فَاذْهَبْ فَمَا بِكَ وَالأَيَّامِ منْ عَجَبِ
بجرّ "الأيّام" عطفًا عَلَى الكاف، وإلى هَذَا أشار ابن مالك رحمه الله تعالى فِي "الخلاصة" حيث قَالَ:
وَعَوْدُ خَافِضٍ لَدَى عَطْفٍ عَلَى … ضَمِيرِ خَفْضِ لَازِمًا قَدْ جُعِلَا
وَلَيْسَ عِنْدِي لَازِمًا إِذْ قَدْ أَتَى … فِي النَّظْمِ وَالنَّثْرِ الصَّحيحِ مُثبَتا
(مَا يَكْفِينِي) "ما" موصولة مفعول "يُنفق"، ولفظ "الكبرى": "لا يُعطيني، شحيحٌ ما يكفيني وجوبًا"، والظاهر أن "ما يكفني" مفعول "يُعطيني" (أَفَآخُذُ مِنْ مَالِهِ، وَلَا يَشعُرُ؟)
стр. 18790
ولفظ "الكبرى": "ولا يعلم". وفي رواية البخاريّ: "وليس يُعطيني ما يكفيني، وولدي، إلا ما أخذت منه، وهو لا يعلم"، زاد الشافعيّ فِي روايته: "سرًّا، فهل عليّ فِي ذلك منْ شيء؟ "، ووقع فِي رواية الزهريّ: "فهل عليّ حَرَجٌ أن أطعم منْ الذي له عيالنا" (قَالَ) ﷺ لها (خُذِي مَا يَكْفِيكِ، وَوَلَدِكِ بِالْمَعْرُوفِ) وفي رواية للبخاريّ منْ طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهريّ فِي "المظالم": "لا حَرَج عليكِ أن تطعميهم بالمعروف".
قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: "خذي": أمر إباحة، بدليل قوله: "لا حرج"، والمراد بالمعروف: القدر الذي عُرِف بالعادة أنه الكفاية، قَالَ: وهذه الإباحة، وإن كانت مطلقة لفظًا، لكنها مقيدة معنًى، كانه قَالَ: إن صحّ ما ذكرت. وَقَالَ غيره: يحتمل أن يكون ﷺ ، علم صدقها فيما ذكرتْ، فاستغنى عن التقييد.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الاحتمال الأخير هو الظاهر عندي؛ إذ هو مقتضى سياق الْحَدِيث، كما أشار إليه المصنّف رحمه الله تعالى فِي ترجمته، حيث قَالَ: "إذا عرفه". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٣١/ ٥٤٢٢ - وفي "الكبرى" ٣٥/ ٥٩٨٢. وأخرجه (خ) فِي "البيوع" ٢٢١١ و"المظالم والغصب" ٣٤٦٠ و"النفقات" ٥٣٥٩ و٥٣٦٤ و"الأيمان والنذور" ٦٦٤١ و"الأحكام" ٧١٦١ و٧١٨٠ (م) فِي "الأقضية" ١٧١٤ و١٧١٥ و١٧١٦ (د) فِي "البيوع" ٣٥٣٢ و٣٥٣٣ (ق) فِي "التجارات" ٢٣٩٣ (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" ٢٣٥٩٧ و٢٣٧١١ و٢٥١٨٥ (الدارميّ) فِي "النكاح" ٢١٥٩٠. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز حكم الحاكم عَلَى الغائب إذا تيقّن ثبوت الحقّ عليه، وسيأتي بيان المذاهب فِي القضاء عَلَى الغائب فِي المسألة التالية، إن شاء الله تعالى.
(ومنها): جواز ذكر الإنسان بما لا يُعجبه، إذا كَانَ عَلَى وجه الاستفتاء والاشتكاء، ونحو ذلك، وهو أحد المواضع التي تباح فيها الغيبة، وهي ستة مواضع ذكره النوويّ
стр. 18791
فِي كتابه "رياض الصالحين" ص ٦٧٣، فَقَالَ رحمه الله تعالى: إن غيبة الرجل حيًّا وميتًا تُباح لغرض شرعيّ، لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهي ستّةٌ:
[الأول]: التظلّم، فيجوز للمظلوم أن يتظلّم إلى السلطان، والقاضي، وغيرهما، فيقول: ظلمني فلانٌ بكذا. [الثاني]: الاستعانة عَلَى تغيير المنكر، وردّ العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته عَلَى إزالة المنكر: فلان يعمل كذا، فازجره عنه، ونحو ذلك، ويكون مقصده التوصّل إلى إزالة المنكر. [الثالث]: الاستفتاء، فيقول للمفتي: ظلمني أبي، أو أخي، أو زوجي، أو فلان بكذا، فهل يحلّ له ذلك؟، فهذا جائز للحاجة. [الرابع]: تحذير المسلمين منْ الشرّ، ونصيحتهم، وذلك منْ وجوه: [منها]: جرح المجروحين منْ الرواة والشهود، وذلك جائزٌ بإجماع المسلمين، بل واجب للحاجة. [ومنها]: المشاورة فِي مصاهرة إنسان. [ومنها]: إذا رأى متفقّهًا يتردّد إلى مبتدع، أو فاسق يأخذ عنه العلم. [ومنها]: أن يكون له ولاية لا يقوم بها عَلَى وجهها.
[الخامس]: أن يكون مجاهرًا بفسقه، أو بدعته، كالمجاهر بشرب الخمر، ومُصادرة النَّاس، وأخذ المكس، وجباية الأموال ظلمًا.
[السادس]: التعريف، فإذا كَانَ الإنسان معروفًا بلقب، كالأعمش، والأعرج، والأصمّ، والأعمى، والأحول، وغيرهم جاز تعريفهم بذلك، ويحرُم إطلاقه عَلَى جهة التنقيص، ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كَانَ أولى. انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى مختصرًا.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وَقَدْ نظمت هذه المواضع الستة بقولي:
يَا طَالبًا فَائِدَةً جَلِيلَهْ … اعْلَمْ هَدَاكَ الله لِلْفَضِيلَه
أَنَّ اغْتِيَابَ الشَّخْصِ حَيًّا أَوْ لَا … مُحَرَّمٌ قَطْعًا بِنَصٍّ يُتْلَى
لكِنَّهُ لِغَرَضٍ صَحِيحِ … أُبِيحَ عَدَّهَا ذَوُو الترجِيحِ
فَذَكَرُوهَا سِتَّةً تَظَلَّمٍ … وَاسْتَفْتِ وَاسْتَعِنْ لِرَدْعِ مُجْرِمِ
وَعِبْ مُجَاهِرًا بِفِسْقٍ أَوْ بِدَعْ … بِمَا بِهِ جَاهَرَ لَا بِمَا امْتَنَعْ
وَعَرِّفَنْ بِلَقَبٍ مَنْ عُرفَا … بِهِ كقَوْلِكَ رَأَيتُ الأَحْنَفَا (١)
وَحَذِّرَنْ مِنْ شَرِّ ذِي الشَّرِّ إِذَا … تَخَافُ أَنْ يُلْحِقَ بِالنَّاسِ الأذَى
وَفِي سِوَى هَذَا احْذَرَنْ لَا تَغْتَبِ … تَكُنْ مُوَفَّقًا لِنَيْلِ الأَرَبِ
(ومنها): جواز ذكر الإنسان بالتعظيم، كاللقب والكنية، كذا قيل، وفيه نظر لأن أبا
стр. 18792
سفيان كَانَ مشهورا بكنيته، دون اسمه، فلا يدلّ قولها: إن أبا سفيان عَلَى إرادة التعظيم. (ومنها): جواز استماع كلام أحد الخصمين فِي غيبة الآخر. (ومنها): أن منْ نسب إلى نفسه أمرا عليه فيه غضاضة، فليقرُنه بما يقيم عذره فِي ذلك. (ومنها): جواز سماع كلام الأجنبية عند الحكم والافتاء، عند منْ يقول: إن صوتها عورة، ويقول: جاز هنا للضرورة.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: القول يكون صورة المرأة عورة قول ضعيف، كما سبق بيانه فِي غير موضع، فتبصّر. والله تعالى أعلم.
(ومنها): أن القول قول الزوجة فِي قبض النفقة؛ لأنه لو كَانَ القول قول الزوج: إنه منفق، لكلفت هذه البينة عَلَى إثبات عدم الكفاية. وأجاب المازري عنه بأنه منْ باب تعليق الفتيا، لا القضاء. (ومنها): وجوب نفقة الزوجة، وأنها مقدرة بالكفاية، وهو قول أكثر العلماء، وهو قول للشافعي، حكاه الجوينى، والمشهور عن الشافعيّ، أنه قدرها بالأمداد، فعلى الموسر كل يوم مُدّان، والمتوسط مُدٌّ ونصف، والمعسر مد، وتقريرها بالأمداد رواية عن مالك أيضاً، قَالَ النوويّ فِي "شرح مسلم": وهذا الْحَدِيث حجة عَلَى أصحابنا.
قَالَ الحافظ: وليس صريحا فِي الرد عليهم، لكن التقدير بالأمداد محتاج إلى دليل، فإن ثبت حملت الكفاية فِي حديث الباب عَلَى القدر المقدر بالأمداد، فكأنه كَانَ يعطيها، وهو موسر ما يعطي المتوسط، فأذن لها فِي أخذ الكمية، وَقَدْ اختُلف فِي ذلك.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: تعقّب الحافظ عَلَى النوويّ مما لا وجه له؛ فإن النوويّ إنما اعترض عَلَى أصحابه لعدم وجود دليل يدلّ عَلَى التقدير بالأمداد، وَقَدْ اعترف الحافظ نفسه بذلك، فكيف يتأتّى له التعقّب بالاحتمال؟، فتبصّر. والله تعالى أعلم.
(ومنها): اعتبار النفقة بحال الزوجة، وهو قول الحنفية، واختار الخصاف منهم أنها معتبرة بحال الزوجين معا، قَالَ صاحب "الهداية": وعليه الفتوى، والحجة فيه ضم قوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ الآية [الطلاق: ٧] إلى هَذَا الْحَدِيث. وذهبت الشافعيّة إلى اعتبار حال الزوج؛ تمسكا بالآية، وهو قول بعض الحنفية.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول هو الظاهر؛ لقوّة دليله. والله تعالى أعلم.
(ومنها): وجوب نفقة الأولاد بشرط الحاجة، والأصح عند الشافعيّة اعتبار الصغر، أو الزمانة. (ومنها): وجوب نفقة خادم المرأة عَلَى الزوج، قَالَ الخطّابيّ: لأن أبا سفيان كَانَ رئيس قومه، ويبعد أن يمنع زوجته وأولاده النفقة، فكأنه كَانَ يعطيها قدر كفايتها وولدها، دون منْ يخدمهم، فأضافت ذلك إلى نفسها؛ لأن خادمها داخل فِي جملتها.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الخطّابيّ محلّ نظر، فليتأمّل. والله تعالى أعلم.
وَقَالَ الحافظ: ويحتمل أن يُتمسك لذلك بقوله فِي بعض طرقه: "أن أطعم منْ الذي له عيالنا".
стр. 18793
(ومنها): أنه يدلّ عَلَى وجوب نفقة الابن على الأب، ولو كَانَ الابن كبيرا، وتُعُقّب بأنها واقعة عين، ولا عموم فِي الأفعال، فيحتمل أن يكون المراد بقولها: "بني" بعضهم: أي منْ كَانَ صغيرا، أو كبيرا زمنا، لا جميعهم. (ومنها): أنه استدل به عَلَى أن منْ له عند غيره حق، وهو عاجز عن استيفائه، جاز له أن يأخذ منْ ماله قدر حقه بغير إذنه، وهو قول الشافعيّ، وجماعة، وتسمى "مسألة الظَّفَر"، والراجح عندهم لا يأخذ غير جنس حقه، إلا إذا تعذر جنس حقه، وعن أبي حنيفة: المنع، وعنه يأخذ جنس حقه، ولا يأخذ منْ غير جنس حقه، إلا أحد النقدين بدل الآخر، وعن مالك ثلاث روايات، كهذه الآراء، وعن أحمد المنع مطلقًا.
قَالَ الخطّابيّ: يؤخذ منْ حديث هند جواز أخذ الجنس، وغير الجنس؛ لأن منزل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه منْ النفقة، والكسوة، وسائر المرافق اللازمة، وَقَدْ أطلق لها الإذن فِي أخذ الكفاية منْ ماله، قَالَ: ويدل عَلَى صحة ذلك قولها فِي رواية أخرى: "وأنه لا يدخل عَلَى بيتي ما يكفيني وولدي".
وتعقّبه الحافظ بأنه لا دلالة فيه لما ادعاه منْ أن بيت الشحيح لا يحتوي عَلَى كل ما يحتاج إليه؛ لأنها نفت الكفاية مطلقًا، فتناول جنس ما يحتاج إليه، وما لا يحتاج إليه، ودعواه أن منزل الشحيح كذلك مسلمة، لكن منْ أين له أن منزل أبي سفيان كَانَ كذلك، والذي يظهر منْ سياق القصة أن منزله كَانَ فيه كل ما يحتاج إليه، إلا أنه كَانَ لا يمكنها إلا منْ القدر الذي أشارت إليه، فاستأذنت أن تأخذ زيادة عَلَى ذلك بغير علمه.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن تعقّب الحافظ على استدلال الخطّابيّ محلّ نظر، فإن استدلاله واضح. والله تعالى أعلم.
وَقَدْ وجه ابن المنير قوله: إن فِي قصة هند دلالةٌ عَلَى أن لصاحب الحق أن يأخذ منْ غير جنس حقه، بحيث يحتاج إلى التقويم؛ لأنه ﵊ أذن لهند، أن تفرض لنفسها وعيالها قدر الواجب، وهذا هو التقويم بعينه، بل هو أدقّ منه، وأعسر.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله ابن المنيّر ﵀ تحقيق حسن جدًّا. والله تعالى أعلم.
(ومنها): أنه استدل به عَلَى أن للمرأة مدخلا فِي القيام عَلَى أولادها، وكفالتهم، والإنفاق عليهم. (ومنها): اعتماد العرف فِي الأمور التي لا تحديد فيها منْ قبل الشرع. وَقَالَ القرطبيّ: فيه اعتبار العرف فِي الشرعيات، خلافا لمن أنكر ذلك لفظًا، وعمل به معنًى، كالشافعية كذا قَالَ، والشافعية إنما أنكروا العمل بالعرف، إذا عارضه النص الشرعي، أو لم يُرشد النص الشرعي إلى العرف.
стр. 18794
[تنبيه]: قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: أشكل عَلَى بعضهم استدلال البخاريّ رحمه الله تعالى بهذا الْحَدِيث على مسألة الظفر، فِي "كتاب الإشخاص"، حيث ترجم له: "قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه"، واستدلاله به عَلَى جواز القضاء عَلَى الغائب؛ لأن الاستدلال به عَلَى مسألة الظفر، لا تكون إلا عَلَى القول بأن مسألة هند كانت عَلَى طريق الفتوى، والاستدلال به عَلَى مسألة القضاء عَلَى الغائب، لا يكون إلا عَلَى القول بأنها كانت حكمًا.
[والجواب]: أن يقال كل حكم يصدر منْ الشارع، فإنه ينزل منزلة الإفتاء بذلك الحكم فِي مثل تلك الواقعة، فيصح الاستدلال بهذه القصة للمسألتين. انتهى "فتح" ١٠/ ٦٤٠. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي القضاء عَلَى الغائب:
قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: منْ ادعى حقا عَلَى غائب فِي بدد آخر، وطلب منْ الحاكم سماع البينة، والحكم بها عليه، فعلى الحاكم إجابته، إذا كملت الشرائط، وبهذا قَالَ شبرمة، ومالك، والأوزاعي، والليث، وسَوّار، وأبو عبيد، وإسحاق، وابن المنذر. وكان شريح لا يرى القضاء عَلَى الغائب، وعن أحمد مثله، وبه قَالَ ابن أبي ليلى، والثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه، ورُوي ذلك عن القاسم، والشعبي، إلا أن أبا حنيفة قَالَ: إذا كَانَ له خصم حاضر منْ وكيل، أو شفيع جاز الحكم عليه، واحتجوا بما رُوي عن النبيّ ﷺ ، أنه قَالَ لعلي ﵁: "إذا تقاضى إليك رجلان، فلا تقض للأول حَتَّى تسمع كلام الآخر، فإنك تدري بما تقضي"، قَالَ الترمذيّ: هَذَا حديث حسن صحيح، ولأنه قضاء لأحد الخصمين وحده فلم يجز، كما لو كَانَ الآخر فِي البلد، ولأنه يجوز أن يكون للغائب ما يبطل البينة ويقدح فيها، فلم يجز الحكم عليه.
قَالَ: ولنا أن هندا قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، قَالَ: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"، متَّفقٌ عليه، فقضى لها ولم يكن حاضرا، ولأن هَذَا له بينة مسموعة عادلة، فجاز الحكم بها كما لو كَانَ الخصم حاضرا، وَقَدْ وافقنا أبو حنيفة فِي سماع البينة، ولأن ما تأخر عن سؤال المدعي إذا كَانَ حاضرا يقدم عليه إذا كَانَ غائبا، كسماع البينة، وأما حديثهم فنقول به إذا تقاضى إليه رجلان لم يجز الحكم قبل سماع كلامهما، وهذا يقتضي أن يكونا حاضرين، ويفارق الحاضر الغائب، فإن البينة لا تسمع عَلَى حاضر إلا بحضرته، والغائب بخلافه، وَقَدْ ناقض أبو حنيفة أصله، فَقَالَ: إذا جاءت امرأة، فادّعت أن لها زوجا غائبا، وله مال فِي يد رجل، وتحتاج إلى النفقة، فاعترف لها بذلك، فإن الحاكم يقضي عليه بالنفقة، ولو
стр. 18795
ادعى رجل عَلَى حاضر، أنه اشترى منْ غائب ما فيه شفعة، وأقام بينة بذلك حكم له بالبيع والأخذ بالشفعة، ولو مات المدَّعَى عليه، فحضر بعض ورثته، أو حضر وكيل الغائب، وأقام المدعي بينة بذلك حكم له بما ادعاه.
إذا ثبت هَذَا فإنه إن قدم الغائب قبل الحكم وقف الحكم عَلَى حضوره، فإن جَرَحَ الشهود لم يحكم عليه، وإن استنظر الحاكم أجله ثلاثاً، فإن جرحهم وإلا حكم عليه، وإن ادعى القضاء أو الإبراء فكانت له بينة برىء، وإلا حَلّف المدعي وحكم له، وإن قدم بعد الحكم فجرح الشهود بأمر كَانَ قبل الشهادة بطل الحكم، وإن جرحهم بأمر بعد أداء الشهادة أو مطلقًا لم يبطل الحكم، ولم يقبله الحاكم؛ لأنه يجوز أن يكون بعد الحكم فلا يقدح فيه، وإن طلب التأجيل أجل ثلاثاً، فإن جرحهم وإلا نفذ الحكم، وإن ادعى القضاء أو الإبراء، فكانت له به بينة، وإلا حلف الآخر ونفذ الحكم. انتهى "المغني" ١٤/ ٩٣ - ٩٥.
وَقَالَ فِي "الفتح" فِي "كتاب الأحكام" ١٥/ ٧٧ - ٧٨: قَالَ ابن بطال: أجاز مالك، والليث، والشافعي، وأبو عبيد، وجماعة الحكم عَلَى الغائب، واستثنى ابن القاسم عن مالك ما يكون للغائب فيه حجج، كالأرض والعقار، إلا إن طالت غيبته، أو انقطع خبره، وأنكر ابن الماجشون صحة ذلك عن مالك، وَقَالَ: العمل بالمدينة عَلَى الحكم عَلَى الغائب مطلقٌ، حَتَّى لو غاب بعد أن توجه عليه الحكم، قُضي عليه، وَقَالَ ابن أبي ليلى، وأبو حنيفة: لا يُقضَي عَلَى الغائب مطلقًا، وأما منْ هرب، أو استتر بعد إقامة البينة، فينادي القاضي عليه ثلاثاً، فإن جاء وإلا أنفذ الحكم عليه، وَقَالَ ابن قدامة أجازه أيضاً ابن شُبْرمة، والأوزاعي، وإسحاق، وهو أحد الروايتين عن أحمد، ومنعه أيضاً الشعبي، والثوري، وهي الرواية الأخرى عن أحمد، قَالَ: واستثنى أبو حنيفة منْ له وكيل مثلا، فيجوز الحكم عليه بعد الدعوى عَلَى وكيله، واحتج منْ منع بحديث عليّ ﵁ رفعه: "لا تَقْضِي لأحد الخصمين حَتَّى تسمع منْ الآخر"، وهو حديث حسن أخرجه أبو داود، والترمذي، وغيرهما، وبحديث الأمر بالمساواة بين الخصمين، وبأنه لو حضر لم تسمع بينة المدعي حَتَّى يسال المدعى عليه، فإذا غاب فلا تسمع، وبأنه لو جاز الحكم مع غيبته لم يكن الحضور واجبا عليه. وأجاب منْ أجاز بأن ذلك كله لا يمنع الحكم عَلَى الغائب؛ لأن حجته إذا حضر قائمة، فتُسمع، ويعمل بمقتضاها، ولو أدى إلى نقض الحكم السابق، وحديث عليّ ﵁ محمول عَلَى الحاضرين. وَقَالَ ابن العربي: حديث عليّ إنما هو مع إمكان السماع، فاما مع تعذره بمغيب، فلا يمنع الحكم كما لو تعذر بإغماء، أو جنون، أو حجر، أو صغر، وَقَدْ عمل الحنفية بذلك فِي الشفعة، والحكم عَلَى منْ عنده للغائب مال أن يدفع منه نفقة زوج الغائب، ثم ذكر
стр. 18796
البخاريّ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فِي قصة هند، وَقَدْ احتج بها الشافعيّ، وجماعة لجواز القضاء عَلَى الغائب. وتُعُقّب بأن أبا سفيان كَانَ حاضرا فِي البلد.
وَقَالَ فِي "الفتح" أيضًا فِي "كتاب النفقات" ١٠/ ٦٣٩ - ٦٤٠ ما حاصله: استدل به الخطّابيّ عَلَى جواز القضاء عَلَى الغائب، وقد ترجم البخاريّ فِي "كتاب الأحكام": "القضاء عَلَى الغائب"، وأورد هَذَا الْحَدِيث منْ طريق سفيان الثوري، عن هشام بلفظ: "إن أبا سفيان رجل شحيح، فأحتاج أن أخذ منْ ماله، قَالَ: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"، وذكر النوويّ أن جمعا منْ العلماء منْ أصحاب الشافعيّ، ومن غيرهم استدلوا بهذا الْحَدِيث لذلك، حَتَّى قَالَ الرافعي فِي القضاء عَلَى الغائب: احتج أصحابنا عَلَى الحنفية فِي منعهم القضاء عَلَى الغائب بقصة هند، وكان ذلك قضاء منْ النبيّ ﷺ عَلَى زوجها، وهو غائب، قَالَ النوويّ: ولا يصح الاستدلال؛ لأن هذه القصة كانت بمكة، وكان أبو سفيان حاضرا بها، وشرط القضاء عَلَى الغائب، أن يكون غائبا عن البلد، أو مستترا لا يُقدر عليه، أو متعززا، ولم يكن هَذَا الشرط فِي أبي سفيان موجودا، فلا يكون قضاء عَلَى الغائب، بل هو إفتاء، وَقَدْ وقع فِي كلام الرافعي فِي عدة مواضع: أنه كَانَ إفتاء انتهى.
واستدل بعضهم عَلَى أنه كَانَ غائبا بقول هند: لا يعطيني، إذ لو كَانَ حاضرا لقالت: لا ينفق عليّ؛ لأن الزوج هو الذي يباشر الإنفاق، وهذا ضعيف؛ لجواز أن يكون عادته أن يعطيها جملة، ويأذن لها فِي الإنفاق مفرقا، نعم قول النوويّ: إن أبا سفيان كَانَ حاضرا بمكة حق، وَقَدْ سبقه إلى الجزم بذلك السهيلي، بل أورد أخص منْ ذلك، وهو أن أبا سفيان كَانَ جالسا معها فِي المجلس، لكن لم يسق إسناده، قَالَ الحافظ: وَقَدْ ظَفِرت به فِي "طبقات ابن سعد" أخرجه بسند رجاله رجال الصحيح، إلا أنه مرسل عن الشعبي: أن هندا لما بايعت، وجاء قوله: "ولا يسرقن"، قالت: قد كنت أصبت منْ مال أبي سفيان، فَقَالَ أبو سفيان: فما أصبت منْ مالي لْهو حلال لك". قَالَ: ويمكن تعدد القصة، وأن هَذَا وقع لما بايعت، ثم جاءت مرة أخرى، فسألت عن الحكم، وتكون فهمت منْ الأول إحلال أبي سفيان لها ما مضى، فسألت عفا يُستقبل، لكن يشكل عَلَى ذلك ما أخرجه ابن منده فِي "المعرفة" منْ طريق عبد الله بن محمد بن زاذان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قَالَ: قالت هند لأبي سفيان: إني أريد أن أبايع، قَالَ: فإن فعلت فاذهبي معك برجل منْ قومك، فذهبت إلى عثمان، فذهب معها، فدخلت منتقبة، فَقَالَ: "بايعي أن لا تشركي … " الْحَدِيث، وفيه: فلما فرغت، قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل بخيل … الْحَدِيث، قَالَ: ما تقول: يا أبا سفيان؟ قَالَ: أما يابسا فلا، وأما رطبا فأحله،، وذكر أبو نعيم فِي "المعرفة" أن عبد الله تفرد به بهذا
стр. 18797
السياق، وهو ضعيف، وأول حديثه يقتضي أن أبا سفيان لم يكن معها، وآخره يدلّ عَلَى أنه كَانَ حاضرا، لكن يحتمل أن يكون كل منهما توجه وحده، أو أرسل إليه لما اشتكت منه، ويؤيد هَذَا الاحتمال الثاني، ما أخرجه الحاكم فِي "تفسير الممتحنة" منْ "المستدرك" عن فاطمة بنت عتبة، أن أبا حذيفة بن عتبة ذهب بها، وبأختها هند يبايعان، فلما اشترط: "ولا يسرقن"، قالت هند: لا أبايعك عَلَى السرقة، إني أسرق منْ زوجي، فكفّ، حَتَّى أرسل إلى أبي سفيان يتحلل لها منه، فَقَالَ: أما الرطب فنعم، وأما اليابس فلا.
قَالَ الحافظ: والذي يظهر لي أن البخاريّ لم يرد أن قصة هند كانت قضاء عَلَى أبي سفيان، وهو غائب، بل استدل بها عَلَى صحة القضاء عَلَى الغائب، ولو لم يكن ذلك قضاء عَلَى غائب بشرطه، بل لما كَانَ أبو سفيان غير حاضر معها فِي المجلس، وأذن لها أن تأخذ منْ ماله بغير إذنه قدر كفايتها، كَانَ فِي ذلك نوع قضاء عَلَى الغائب، فيحتاج منْ منعه أن يجيب عن هَذَا.
وقد انبنى عَلَى هَذَا خلاف يتفرع منه، وهو أن الأب إذا غاب، أو امتنع منْ الإنفاق عَلَى ولده الصغير، أذن القاضي للأم إذا كانت فيها أهلية ذلك فِي الأخذ منْ مال الأب، إن أمكن، أو فِي الاستقراض عليه، والإنفاق عَلَى الصغير، وهل لها الاستقلال بذلك بغير إذن القاضي وجهان، ينبنيان عَلَى الخلاف فِي قصة هند، فإن كانت إفتاءً جاز لها الأخذ بغير إذن، وإن كانت قضاء، فلا يجوز إلا بإذن القاضي.
ومما رُجّح به أنه كَانَ قضاء لا فتيا التعبير بصفة الأمر، حيث قَالَ لها: "خذي"، ولو كَانَ فتيا لقال مثلا: لا حرج عليك، إذا أخذت، ولأن الأغلب منْ تصرفاته ﷺ إنما هو الحكم.
ومما رُجّح به أنه كَانَ فتوى، وقوع الاستفهام فِي القصة فِي قولها: "هل عليّ جناح"، ولأنه فَوّض تقدير الاستحقاق إليها، ولو كَانَ قضاء لم يفوضه إلى المدعي، ولأنه لم يستحلفها عَلَى ما ادعته، ولا كلفها البينة.
والجواب أن فِي ترك تحليفها، أو تكليفها البينة حجةً لمن أجاز للقاضي أن يحكم بعلمه، فكأنه ﷺ علم صدقها فِي كل ما ادعت به، وعن الاستفهام أنه لا استحالة فيه منْ طالب الحكم، وعن تفويض قدر الاستحقاق أن المراد الموكول إلى العرف، كما تقدّم. انتهى ما فِي "الفتح" كتاب النفقات" ١٠/ ٣٦٩ - ٦٤٠.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح ما ذهب إليه الجمهور منْ جواز القضاء عَلَى الغائب، وأن الاستدلال بحديث الباب صحيح، كما صنعه البخاريّ، والمصنّف، وقبلهما الشافعيّ رحمهم الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 18798
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
٣٢ - (النَّهْيُ عَنْ أَنْ يَقْضِيَ فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: معنى قوله: "فِي قضاء": أي فِي أمر واحد، كما جاء فِي بعض طرق الْحَدِيث. وقوله: "بقضاءين": أي بحكم متناقضين، بأن يحكم بلزوم الدين وسقوطه مثلاً؛ إذ المقصود منْ نصب القضاة قطع النزاع، ولا ينقطع بمثل هَذَا القضاء، والمراد أن يكون القاضي عَلَى تثبّت منْ حكمه، بأن يراعي القضيّة، ويدرسها منْ جميع جوانبها، حَتَّى لا يقع فِي تناقض، فينظر بين البيّنات، فإذا اختلفت سلك مسلك الترجيح بينها، وعمل بما يترجّح لديه، ويلغي سائرها. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٤٢٣ - (أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، وَكَانَ عَامِلاً عَلَى سِجِسْتَانَ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "لَا يَقْضِيَنَّ أَحَدٌ فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ، وَلَا يَقْضِي أَحَدٌ بَيْنَ خَصْمَيْنِ، وَهُوَ غَضْبَانُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ": هو أبو عليّ النيسابوريّ الثقة الفقيه [١٠] منْ أفراد البخاريّ، والمصنّف. و"مُبَشِّرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ": هو أبو بكر النيسابوريّ الثقة، منْ كبار [٩] منْ أفراد المصنّف. و"سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ": هو الواسطيّ الثقة باتفاقهم فِي غير الزهريّ [٧]. و"جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ": هو ابن أبي وحشيّة الواسطيّ الثقة [٥]. و"عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ": هو الثقفيّ الكوفيّ الثقة [٢].
وقوله: "وكان عاملًا عَلَى سجستان الخ": ظاهر هَذَا أن الضمير لعبد الرحمن، وهو مخالف لما سبق فِي ١٨/ ٥٤٠٨ منْ أن العامل عَلَى سجستان هو أخوه عبيد الله، وهو الذي كتب إليه أبو بكرة والده، وعبد الرحمن هو الكاتب، وهو الذي فِي الرواية المتقدّمة للمصنّف بالرقم المذكور، وهو الذي فِي "الصحيحين"، والظاهر أن هذه الرواية شاذة، والمحفوظ ما فِي "الصحيحين"، ويحتمل عَلَى بعد أن يتولّى عبد الرحمن
стр. 18799
بعد أخيه أو قبله، ويكتب إليه أبوه مرّة أخرى. والله تعالى أعلم.
والحديث بهذا السياق تفرّد به المصنّف، وَقَدْ تقدّم فِي ١٨/ ٥٤٠٨ منْ رواية عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بلفظ: "لا يحكم أحد بين اثنين، وهو غضبان"، وهو متّفقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٣٣ - (مَا يَقْطَعُ الْقَضَاءُ)
أي هَذَا باب ذكر الْحَدِيث الدالّ عَلَى حكم الشيء الذي يقطعه القضاء منْ مال الخصم لخصمه، فـ"ما" موصولة، وصلته قوله: "يقطع" بالبناء للفاعل، والعائد محذوف: أي يقطعه، و"القضاء" بالرفع عَلَى الفاعلية. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٤٢٤ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَإِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي ١٣/ ٥٤٠٣ ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد، واستدلال المصنّف رحمه الله تعالى عَلَى ما ترجم له واضح فِي قوله: "فمن قضيت له منْ حقّ أخيه شيئًا، فإنما أقطع له قطعة منْ النار"، حيث إن فيه بيان حكم ما يقطعه القضاءُ، وهو الحرمة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***
стр. 18800
٣٤ - (بَابُ الأَلَدِّ الْخَصِمِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الألدّ"،: الشديد اللدد: أي الجدال، مشتقّ منْ اللديدين، وهما صفحتا العنق، والمعنى منْ أي جانب أخذ منْ الخصومة قوي، وقيل: غير ذلك فِي معناه، وسيأتي قريبًا، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٤٢٥ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَأَنْبَأَنَا (١) مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الأَلَدُّ الْخَصِمُ").
رجال هَذَا الإسناد: ثمانية:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ) الْجَوّاز المكيّ، ثقة [١٠] ٢٠/ ٢١.
٢ - (سفيان) بن عيينة الهلالي مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقة ثبت حجة [٨] ١/ ١.
٣ - (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكيّ، ثقة فقيه فاضل، يدلس ويرسل [٦] ٢٨/ ٣٢.
٤ - (ابن أبي مُليكة) هو عبد الله بن عُبيد الله بن أبي مليكة/ زهير بن عبد الله بن جُدعان الثقة الفقيه [٣] ١٠١/ ١٣٢. والباقون تُرجموا قبل بابين. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه الثاني، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المكيين. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَائِشَةَ) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، أنها (قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ) قَالَ الكرمانيّ رحمه الله تعالى: الأبغض هو الكافر، فمعنى الْحَدِيث: أبغض الرجال الكفّار: الكافر المعاند، أو أبغض الرجال المخاصمين. قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: والثاني هو المعتمد، وهو أعمّ منْ أن يكون كافرًا، أو
