← Шархи хадиса

Шархи хадиса · id 12888

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Полный текст (19 271 стр.). Показаны 18866–18905 · переход к 18871.

стр. 18866

[الملك: ٨] (وَعَذَاب النَّارِ) أي منْ أن أكون معذبًا بنار جهنم (وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ) أي التحيّر فِي الجواب عند سؤال اَلملكين (وَعَذَابِ الْقَبْرِ) أي بالضرب بمقامع منْ الحديد، وغيره منْ أنواع العذاب (وَشَرِّ فِتْنَهَ الْمَسِيحِ) بالحاء المهملة عَلَى الأشهر، وروي بالخاء المعجمة؛ لأنه ممسوخ العين الواحدة (الدَّجَّالِ) أي الكذّاب، قَالَ ثعلب: الدجّال هو المموِّه، يقال: سيف مدجَّلٌ: إذا طُلي بذهب. وَقَالَ ابن دُريد: كل شيء غطيته، فقد دجّلته، واشتقاق الدجّال منْ هَذَا؛ لأنه يُغطّي الأرض بالجمع الكثير، وجمعه دجّالون. قاله الفيّوميّ. وقيل: غير ذلك فِي وجه اشتقاقه (وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ) بأن يحسد الأغنياء، ويطمع فِي أموالهم، ويتذلّل بما يدنّس العرض، ويثلم الدين، وعدم الرضا بما قسم الله، وغير ذلك مما لا تحمد عاقبته (وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى) بأن يبطر ويطغى، كما قَالَ تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى (٦) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى﴾ [العلق: ٦، ٧]، أو بتحيل المال منْ الحرام، وصرفه فِي العصيان، والتفاخر به، ومنع حقوقه (اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ، وَالْبَرَدِ) بفتحتين: أي طهرني منْ الذنوب بأنواع المغفرة، كما تطهر هذه الأشياء الأدناس الظاهرة (وَأَنْقِ) بقطع الهمزة، منْ الإنقاء، وفي نسخة: "ونقّ" منْ التنقية (قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا) الباطنة، وهي الأخلاق الذميمة، والصفات الرديئة، منْ الحقد، والحسد، والكبر، وغيرها (كَمَا أنْقَيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَض مِنَ الدَّنَسِ) أي الوسخ، وفيه إيماء إلى أن القلب بمقتضى الفطرة سليم نظيف، وأبيض ظريف، وإنما يتسوّد بارتكاب الذنوب، والتخلُّق بالعيوب (وَبَاعِدْ) مبالغة فِي الإبعاد؛ لأن المفاعلة إذا لم تكن للمغالبة، فهي للمبالغة، وهو فِي قوة التكرير، أفاده فِي "المرقاة" (بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ) وجه التشبيه أن التقاء المشرق بالمغرب مستحيل، فكأنه أراد أن لا يبقى له منْ الذنوب أثر بالكلية. وتقدم البحث فِي هَذَا فِي "أبواب الطهارة" (اللَّهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَالْمَأْثَمِ، وَالْمَغْرَمِ") تقدّم معانيها قريبًا. والحديث متفّق عليه، وَقَدْ سبق تمام شرحه، وتخريجه فِي "الصلاة" ٦٤/ ١٣٠٩. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. "إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب". ***

стр. 18867

١٨ - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ) ٥٤٦٩ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَخِيهِ، عَبَّادِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الأَرْبَعِ: مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ"). قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير: "عباد ابن أبي سعيد" المقبريّ، مقبول [٣]. رَوَى عن أبي هريرة، وعنه أخوه سعيد، قَالَ ابن خلفون فِي "الثقات": وثّقه محمد ابن عبد الرحيم التبّان. رَوَى له المصنّف، وأبو داود، وابن ماجه هَذَا الْحَدِيث فقط. والحديث مضى شرحه فِي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ٢/ ٥٤٤٥ - أخرجه المصنّف هنا -١٨/ ٥٤٦٩ و٦٤/ ٥٥٣٨ و٥٥٣٩ - وفي "الكبرى" ٤/ ٧٨٦٩ و٧٨٧٠ و٥/ ٧٨٧١ و٧٨٧٢ و٦/ ٧٨٧٣. وأخرجه (د) فِي "الصلاة" ١٥٤٨ (ق) فِي "الدعاء" ٣٨٣٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. "إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب". … ١٩ - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنَ الْجُوعِ) ٥٤٧٠ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ، فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ، فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ"). رجال هَذَا الإسناد: خمسة: ١ - (محمد بن العلاء) أبو كريب الهمدانيّ الكوفيّ، ثقة حافظ [١٠] ٩٥/ ١١٧. ٢ - (ابن إدريس) هو عبد الله الأوديّ، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقة فقيه عابد [٨] ٨٥/ ١٠٢.

стр. 18868

٣ - (ابن عجلان) هو محمد المدنيّ، صدوقٌ اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة [٥] ٣٦/ ٤٠. ٤ - (المقبريّ) سعيد بن أبي سعيد كيسان المدنيّ، ثقة تغير قبل موته بأربع سنين [٣] ٩٥/ ١١٧. ٥ - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/ ١. والله تعالى أعلم. شرح الْحَدِيث (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁، أنه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ) أي منْ الألم الذي ينال الحيوان الحاصل منْ خلو المعدة عن الغذاء، ويؤدي تارة إلى المرض، وتارة إلى الموت، وإنما استعاذ منه ﷺ لظهور أثره فِي قوى الإنسان الظاهرة والباطنة، ومنعه منْ الطاعات (فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ) أي المضاجع، والضجيع: ما يلازم صاحبه فِي المضجع، وأطلق عَلَى الجوع ضجيعًا للزومه للإنسان ليلًا ونهارًا فِي النوم واليقظة، وفي ذمه إشارة إلى أن المراد بالجوع الذي يضرّ الإنسان، ويضعفه عن العبادة. قاله فِي "المنهل". وَقَالَ فِي "المرقاة" ٥/ ٣٢٥: وأشار بقوله: "فإنه بئس الضجيع" أي المضاجع، وهو ما يلازم صاحبه فِي المضجع إلى أنه جوع يمنع الْهُجُوع، ووظائف العبادات، كالسجود والركوع. وَقَالَ الطيبيّ رحمه الله تعالى: الجوع يُضعف القوى، ويشوّش الدماغ، فيثير أفكارًا ريئة، وخيالات فاسدة، فيُخلّ بوظائف العبادات والمراقبات، ولذلك خصّ بالضجيع الذي يلازمه ليلًا، ومن ثمّ حرُم الوصال. انتهى. وَقَدْ يُستدلّ بهذا الْحَدِيث لما قيل: منْ أن الجوع المجرد لا ثواب فيه. انتهى. (وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ) بالكسر: ضدّ الأمانة. وَقَالَ الطيبيّ: هي مخالفة الحقّ بنقض العهد فِي السرّ، والأظهر أنها شاملة لجميع التكاليف الشرعية، كما يدلّ عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ﴾ الآية، وقولُهُ تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ﴾ شامل لجميعها. (فَإنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ) بالكسر: أي الخلصة الباطنة، قَالَ الطيبيّ: هي ضد الطهارة، وأصلها فِي الثوب، فاستعير لما يستبطنه الإنسان. وقيل: أي بئس الشيء الذي يستبطنه منْ اْمره، ويجعله بطانة حاله. وفي "المغرب": بطانة الشيء أهله، وخاصته مستعارة منْ بطانة الثوب. قَالَ ابن الملك: جعل الجوع ضجيعًا، والخيانة بطانة لملابسة بينهما، كالإنسان يلابسه ضجيعه بطانَتَه. قاله فِي

стр. 18869

"المرقاة". وَقَالَ فِي "المنهل" ٨/ ٢٠٧: وتطلق البطانة أيضًا عَلَى صاحب سرّ الرجل، وداخلة أمره الذي يشاوره فِي أحواله، ويصحّ إرادته هنا، ويكون المعنى: أعوذ بك منْ الخيانة، فإنها بئست الصاحب. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث: (المسألة الأولى): فِي درجته: حديث أبي هريرة ﵁ هَذَا فِي سنده محمد بن عجلان، وهو مضطرب فِي حديث أبي هريرة ﵁، وتابعه عبد الله بن سعيد المقبريّ، وهو متروك، بل كذّبه بعضهم، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وفيه نظر. والله تعالى أعلم. (المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا -١٩/ ٥٤٧٠ و٢٠/ ٥٤٧١ - وفي "الكبرى" ١٩/ ٧٩٠٣ و٢٠/ ٧٩٠٤. وأخرجه (د) فِي "الصلاة" ١٥٤٧ (ق) فِي "الأطعمة" ٣٣٥٤. وفوائده تعلم مما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. "إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب". … ٢٠ - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنَ الْخِيَانَةِ) ٥٤٧١ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ وَذَكَرَ آخَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ، فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ، وَمِنَ الْخِيَانَةِ، فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ"). قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وقوله: "وذكر آخر قبله". ذكر فِي "تهذيب التهذيب" ٢/ ٣٤٦ أن المراد بآخر هو عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، وهو ضعيف باتفاقهم، بل كذّبه بعضهم، وَقَالَ فِي "التقريب": متروك، وليس له عند المصنّف شيء إلا فِي هَذَا الباب مبهمًا.

стр. 18870

والحديث سبق البحث عنه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. "إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب". … ٢١ - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنَ الشِّقَاقِ، وَالنِّفَاقِ، وَسُوءِ الأَخْلَاقِ) ٥٤٧٢ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفٌ، عَنْ حَفْصٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، كَانَ يَدْعُو بِهَذِهِ الدَّعَوَاتِ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَقَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَدُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، وَنَفْسٍ لَا تَشْبَعُ"، ثُمَّ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَؤُلَاءِ الأَرْبَعِ"). قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "خلف": هو ابن خليفة الأشجعيّ مولاهم، أبو أحمدالكوفي، نزيل واسط، ثم بغداد، صدوقٌ، اختلط فِي الآخر [٨] ١١٠/ ١٤٩. و"حفص": هو ابن أخي أنس ﵁، قيل: هو ابن عبد الله بن أبي طلحة، وقيل: ابن عمر بن عبد الله بن أبي طلحة، صدوقٌ [٤] ٥٨/ ١٣٠٠. والسند منْ رباعيات المصنّف، وهو (٢٦٣) منْ رباعيات الكتاب، وشرح الْحَدِيث تقدّم فِي ٢/ ٥٤٤٤ وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٢٠/ ٥٤٧٢ - وأخرجه (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ١٣٢٦٢ و١٣٦٠٩. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل. ٥٤٧٣ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ضُبَارَةُ، عَنْ دُوَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو صَالِحٍ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، كَانَ يَدْعُو: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشِّقَاقِ، وَالنِّفَاقِ، وَسُوءِ الأَخْلَاقِ"). رجال هَذَا الإسناد: ستة: ١ - (عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ) أبو حفص الحمصّ، صدوقٌ [١٠] ٢١/ ٥٣٥. ٢ - (بقية) بن الوليد الحمصيّ الكلاعيّ، أبو يُحمد، صدوقٌ، كثير التدليس عن الضعفاء [٨] ٤٥/ ٥٥. ٣ - (ضُبارة) -بضم أوله، ثم موحّدة-: هو ابن عبد الله بن مالك بن أبي السَّلِيك

стр. 18871

الحضرميّ، أبو شُريح الحمصيّ، مجهول [٦] ٤٠/ ١٧١٠. ٤ - (دُويد بن نافع) الأمويّ مولاهم، أبو عيسى الشاميّ، مقبول [٦] ٤٠/ ١٧١٠. ٥ - (أبو صالح) ذكران السمان المدنيّ، ثقة ثبت [٣] ٣٦/ ٤٠. ٦ - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/ ١. والله تعالى أعلم. شرح الْحَدِيث (عَنْ دُوَيْدِ) بالدال المهملة، مصغّرًا، ويقال: ذويد بالمعجمة (ابْنِ نَافِع) أنه (قَالَ: قَالَ أبُو صَالِحٍ) ذكران السمان (قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله تعالى عنه (إِنَّ رَسُوَلَ اللهِ ﷺ ، كَانَ يَدْعُو: اللَّهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشِّقَاقِ) أي الخلاف، والعداوة، ومجانبة طريق الحقّ (وَالنِّفَاقِ) أي إضمار الكَفر، وإظهار الإِسلام، ومن أن أرائي فِي أعمالي، فالنفاق يعمّ الاعتقاديّ والعمليّ (وَسُوءِ الْأَخْلَاقِ) عطف عامّ عَلَى خاصّ منْ إضافة الصفة إلى الموصوف: أي الأخلاق السيّئة، والأخلاق: جمع خلق، وهو ملكة راسخة فِي النفس، تصدر عنها الأفعال بسهولة، فإن صدر عنها المحمود عقلًا، وشرعًا، فهي الخلق الحسن، وإلا فالخلق السّيّء. وفي الْحَدِيث دليل عَلَى أن الشقاق، والنفاق منْ أقبح الأخلاق السّيئة؛ لأن ضررهما يتعدّى إلى الغير. أفاده فِي "المنهل" ٨/ ٢٠٦ - ٢٠٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث: (المسألة الأولى): فِي درجته: حديث أبي هريرة ﵁ ضعيف؛ لجهالة ضبارة بن عبد الله، كما سبق فِي ترجمته. (المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا -٢١/ ٥٤٧٣ - وفي "الكبرى" ٧٩٠٦. (د) فِي "الصلاة" ١٥٤٦. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. "إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب". ***

стр. 18872

٢٢ - (الاسْتِعَاذَةُ مِنَ الْمَغْرَم) ٥٤٧٤ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) بَقِيَّةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ -هُوَ ابْنُ الزُّبَيْرِ- عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، يُكْثِرُ التَّعَوُّذَ مِنَ الْمَغْرَمِ، وَالْمَأْثَمِ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ تُكْثِرُ التَّعَوُّذَ مِنَ الْمَغْرَمِ، وَالْمَأْثَمِ؟ فَقَالَ: "إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ"). قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه:" سليمان بن سُليم الحمصيّ" الكلبيّ مولاهم، أبو سلمة الشاميّ القاضي بحمص، ثقة عابد [٧]. رَوَى عن عمرو بن شعيب، والزهري، ويحمى بن جابر القاضي، وكان كاتبه، وصالح بن يحيى بن المقدام بن معديكرب، وعبد الرحمن بن جبير بن نفير، وعمر بن روبة (٢) التغلبي، وأرسل عن سلمة بن نفيل السكوني، وغيرهم. وعنه إسماعيل بن عياش، وبقية، ومحمد بن حرب الخولاني، ومحمد بن حمير السليحي، وعبد الله بن سالم الحمصي، وأبو المغيرة الخولاني، وغيرهم. قَالَ المروزي: ثنا أحمد، ثنا أبو المغيرة، ثنا سليمان بن سليم أبو سلمة: ثقة. وَقَالَ ابن معين، وأبو حاتم، ويعقوب بن سفيان، ويحيى بن صاعد، والدارقطني: ثقة. وَقَالَ الآجري، عن أبي داود: سليمان ابن سليم، قاضي حمص ثقة، ولهم شيخ آخر، يقال له: أبو سلمة، رَوَى عن الزهريّ ليس بشيء. وَقَالَ النسائيّ: حمصي ليس به بأس. قَالَ العجليّ ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". قَالَ عبد الله بن سالم الحمصي: ما كَانَ فِي هذه المدينة أعبد منه. وَقَالَ صاحب "تاريخ حمص": مات سنة سبع وأربعين ومائة. رَوَى له الأربعة، وله عند المصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط. والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي ٩/ ٥٤٥٦ وَقَدْ مضى شرحه، وتخريجه هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. "إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب". …

стр. 18873

٢٣ - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنَ الدَّيْنِ) ٥٤٧٥ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، وَذَكَرَ آخَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ غَيْلَانَ التُّجِيبِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ دَرَّاجًا، أَبَا السَّمْحِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْهَيْثَمِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ: "أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ"، قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَعْدِلُ الدَّيْنَ بِالْكُفْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "نَعَمْ"). قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ": هو أبو يحيى المكيّ، ثقة [١٠] منْ أفراد المصنّف، وابن ماجه. و"أبوه": هو عبد الله بن يزيد المقرىء، أبو عبد الرحمن البصريّ، نزيل مكة، ثقة فاضل [٩]. و"حيوة": هو ابن شريح، أبو زرعة التجيبيّ المصريّ، ثقة ثبت، فقيه زاهد [٧]. وقوله: "وذكر آخر": تقدّم أنه عبد الله بن لهيعة، فتنبّه. و"سالم بن غَيلان" التجيبيّ المصريّ، ليس به بأس [٧]. رَوَى عن دَرّاج أبي السمح، والوليد بن قيس، ويزيد بن أبي حبيب، ويحيى بن سعيد الأنصاريّ، وغيرهم. وعنه حيوة بن شريح، وابن لهيعة، وعبد الحميد بن سالم، وابن وهب، قَالَ عبد الله بن أحمد عن أبيه: ما أرى به بأسا. وَقَالَ أبو داود: لا بأس به. وَقَالَ النسائيّ: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ ابن يونس: كَانَ فقيها، توفي سنة ثلاث وخمسين ومائة. وَقَالَ ابن بكير: سنة (٥١)، قَالَ ابن يونس: وهو عندي أصح. وَقَالَ العجليّ: ثقة. وفي "الميزان": عن الدارقطنيّ، أنه متروك. رَوَى له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، له عند المصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط، كرّره مرّتين، هنا ٢٣/ ٥٤٧٥ و٢٨/ ٥٤٨٦. و"درّاج" -بتثقيل الراء، وآخره جيم- ابن سمعان، أبو السمح -بمهملتين الأولى مفتوحة، والميم ساكنة- قيل: اسمه عبد الرحمن، ودرّاج لقبه السهميّ مولاهم المصريّ القاصّ، صدوقٌ، فِي حديثه عن أبي الهيثم ضعف [٤]. رأى مولاه عبد الله بن عمرو بن العاص، وروى عن عبد الله بن الحارث الزبيدي، وأبي الهيثم سليمان بن عمرو الْعُتْواري، وعبد الرحمن بن حجيرة، وأبي قبيل حيي بن هانىء، وعيسى بن هلال الصدفي، وغيرهم. وعنه حيوة بن شريح، وابن لهيعة، وعمرو بن الحارث، والليث، وأبو شجاع القتباني، وسالم بن غيلان التجيبيّ،

стр. 18874

وغيرهم. قَالَ عبد الله ابن أحمد عن أبيه: حديثه منكر. وَقَالَ أبو داود لما سئل عنه: سمعت أحمد يقول: الشأن فِي دراج. وَقَالَ عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة. قَالَ عثمان: دراج، ومِشرَح بن هاعان ليسا بكل ذاك، وهما صدوقان. وَقَالَ الدوري عن ابن معين: دراج ثقة. وأبو الهيثم ثقة. وَقَالَ الآجري عن أبي داود: أحاديثه مستقيمة، إلا ما كَانَ عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد. وَقَالَ النسائيّ: ليس بالقوي. وَقَالَ فِي موضع آخر: منكر الْحَدِيث. وَقَالَ أبو حاتم: فِي حديثه ضعف. وَقَالَ الدارقطنيّ: ضعيف. وَقَالَ فِي موضع آخر: متروك. وَقَالَ فضلك الرازي لما ذكر له أن ابن معين قَالَ: دراج ثقة، فَقَالَ: ليس بثقة، ولا كرامة. وَقَالَ ابن عدي: عامة الأحاديث التي أمليتها عن دراج مما لا يتابع عليه، ومما ينكر منْ حديثه: "أصدق الرؤيا بالأسحار"، و"الشتاء ربيع المؤمن"، و"السباع حرام"، و"أكثروا منْ ذكر الله حَتَّى يقال مجنون"، و"لا حليم إلا ذو عثرات"، وأرجو أن أحاديثه بعد هذه التي أنكرت عليه لا بأس بها. وَقَالَ ابن يونس: كَانَ يقص بمصر، يقال: توفي سنة (١٢٦). وذكره ابن حبّان فِي "الثقات" فِي عبد الرحمن، وذكر أن اسم أبيه السمح، وخرج حديثه فِي "صحيحه". وذكر ابن أبي حاتم عن أحمد بن صالح المصريّ: دراج لا يرف اسم أبيه. وحكى ابن عدي عن أحمد بن حنبل: أحاديث دراج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد، فيها ضعف. وَقَالَ ابن شاهين فِي د "الثقات": ما كَانَ بهذا الإسناد فليس به بأس. رَوَى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، والأربعة، وله عند المصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط، كرره ثلاث مرَّات هنا ٢٣/ ٥٤٧٥ و٥٤٧٦ و٢٨/ ٥٤٨٦. و"أبو الهيثم" سليمان بن عمرو بن عبدة، أو عبيد الليثيّ الْعُتوَاريّ المصريّ، ثقة [٤]. رَوَى عن أبي سعيد الخدريّ، وكان فِي حجره، وأبي هريرة، وأبي نضرة، وعنه دراج أبو السمح، وكعب بن علقمة، وعبيد الله بن زَخْر، وعبيد الله بن المغيرة بن معيقيب، وغيرهم. قَالَ ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ العجليّ: تابعيّ ثقة. وذكره ابن الفسوي فِي "الثقات". رَوَى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، والأربعة، له عند المصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط، كرره ثلاث مرّات هنا ٢٣/ ٥٤٧٥ و٥٤٧٦ و٢٨/ ٥٤٨٦. والله تعالى أعلم. وقوله: "أتعدل الدين بالكفر؟، قَالَ: نعم": أراد الرجل أن قرانهما فِي الذكر يقتضي قوّة المناسبة بينهما فِي المضرّة، بحيث إن كلا منهما يساوي الآخر، فهل الدين بلغ هَذَا المبلغ حَتَّى استحقّ أن يُجعل عديلاً للكفر، ويكون قرينًا معه فِي الذكر؟ فأجابه ﷺ بأنه

стр. 18875

كذلك، كيف، وهو يمنع دخول الجنة كالكفر، نعم هو دائميّ، ومنع الدَّين إلى غاية الأداء. والله تعالى أعلم. قاله السنديّ. والحديث ضعيف؛ لأجل درّاج، فإنه ضعيف فِي حديث أبي الهيثم، كما سبق بيانه آنفًا، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٢٣/ ٥٤٧٥ و٥٤٧٦ - وفي "الكبرى" ٢٣/ ٧٩٠٨ و٧٩٠٩. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل. ٥٤٧٦ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِىءُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: "أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ"، فَقَالَ رَجُلٌ: تَعْدِلُ الدَّيْنَ بِالْكُفْرِ؟ قَالَ: "نَعَمْ"). قالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الْحَدِيث ضعيف، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فيه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. "إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب". … ٢٤ - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ) ٥٤٧٧ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُيَىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، كَانَ يَدْعُو بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ"). رجال هَذَا الإسناد: خمسة: ١ - (أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ) أبو الطاهر المصريّ، ثقة [١٠] ٣٥/ ٣٩. ٢ - (ابن وهب) هو عبد الله الَمصريّ، ثقة حافظ [٩] ٩/ ٩. ٣ - (حُييّ بن عبد الله) بن شُريح المعافريّ المصريّ، صدوقٌ يَهِم [٦] ٨/ ١٨٣٢. ٤ - (أبو عبد الرحمن الْحُبُليّ) عبد الله بن يزيد الْمَعَافريّ المصريّ، ثقة [٣] ٦٠/ ١٣٠٣.

стр. 18876

٥ - (عبد الله بن عمرو بن العاص) رضي الله تعالى عنهما ٨٩/ ١١١. والله تعالى أعلم. لطائف هَذَا الإسناد: (منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير حُيّيّ، فمن رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المصريين. والله تعالى أعلم. شرح الْحَدِيث (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، كَانَ يَدْعُو بَهؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ) أي لأن الدين همّ بالليل، وذلّ بالنهار، فإذا كَانَ غالبًا كَانَ أدهى وأمرّ (وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ) أي لأن العدوّ إذا غلب يذيق أليم العذاب، وكآبة الذلّ والمهانة، ولاسيّما إذا كَانَ كافرًا، أو منافقًا، وربما يفتن عن الدين (وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ) أي فرحهم بالمصائب التي تنزل عَلَى الشخص. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. والحديث صحيح، تفرد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٢٤/ ٥٤٧٧ و٣١/ ٥٤٨٩ و٣٢/ ٥٤٩٠ - وفي "الكبرى" ٢٤/ ٧٩١٠ و٣٢/ ٧٩٢٤ و٣٣/ ٧٩٢٦. وأخرجه (أحمد) فِي "مسند المكثرين" ٦٥٨١. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. "إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب". … ٢٥ - (الاسْتِعَاذَةُ مِنْ ضَلَعِ الدَّيْنِ) قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الضلع" -بفتحتين، مصدر ضَلِع، منْ باب تعب: إذا اعوجّ، والضلع أيضًا اسم منْ الضلاعة، يقال: ضلُع بالضم منْ باب كرم ضلاعة: إذا قوي، وضَلَع ضَلْعًا، منْ باب نفع: مال عن الحقْ-: والمراد به هنا ثقله وشدّته، وذلك حين لا يجد منْ عليه الدين وفاءً، ولاسيما مع المطالبة. وَقَالَ بعض السلف: ما دخل هم الدين قلبًا إلا أذهب منْ العقل ما لا يعود إليه. قاله فِي "الفتح" ١٢/ ٤٦٥ - ٤٦٦

стр. 18877

بزيادة والله تعالى أعلم بالصواب. ٥٤٧٨ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ -وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ- عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ، يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ، وَالْحَزَنِ، وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ، وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ"). قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي ٧/ ٥٤٤٩. وتقدّم شرحه هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. "إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب". … ٢٦ - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى) قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: أصل الفتنة -كما قَالَ فِي "الفتح" ١٢/ ٤٦٨ - ٤٦٩ - : الامتحان، والاختبار، واستُعملت فِي الشرع فِي اختبار كشف ما يكره، ويقال: فتنت الذهب: إذا أختبرته بالنار؛ لتنظر جودته، وفي الغفلة عن المطلوب، كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ [التغابن: ١٥]، وتُستعمل لإكراه عَلَى الرجوع عن الدين، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [البروج: ١٠]، واستُعملت أيضاً فِي الضلال، والإثم، والكفر، والعذاب، الفضيحة، ويعرف المراد حيثما ورد بالسياق والقرائن. انتهى. وقيّد الغنى بالشرّ إشارة إلى أن منه ما هو خير، وهو الذي قام صاحبه بما وجب عليه منْ الحقوق. قَالَ الغزالّي رحمه الله تعالى: فتنة الغنى الحرص عَلَى جمع المال، وحبه حَتَّى يكسبه منْ غير حله ومنعه منْ واجبات إنفاقه وحقوقه. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب. ٥٤٧٩ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَفِتْنَةِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا،

стр. 18878

كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَالْمَغْرَمِ، وَالْمَأْثَمِ"). قالَ الجامع عَفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"جرير": هو ابن عبد الحميد. والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم ١٧/ ٥٤٦٦ وتقدم شرحه هناك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. "إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب". … ٢٧ - (الاسْتِعَاذَةُ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا) قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "فتنة الدنيا" أن تَشْغَلَ العبدَ عن أداء الواجبات، وتُنسيه الدار الآخرة، ويحمله الحرص عليها عَلَى جمعها منْ أي وجه حصلت له، سواء كَانَ حراما، أم حلالًا، ويمنع الواجب الذي تعلّق بها، ولا يصل بها رحمه، ولا ينفقها فِي سبيل الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب. ٥٤٨٠ - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ، قَالَ: كَانَ سَعْدٌ يُعَلِّمُهُ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ، وَيَرْوِيهِنَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَعَذَابِ الْقَبْرِ"). قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"أبو داود": هو الطيالسيّ. و"عبد الملك بن عُمير": هو الفرَسيّ. والحديث أخرجه البخاريّ، وَقَدْ تقدّم فِي ٦/ ٥٤٤٩ وتقدم شرحه هناك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل. ٥٤٨١ - (أَخْبَرَنِي هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الأَوْدِيِّ، قَالَا: كَانَ سَعْدٌ يُعَلِّمُ بَنِيهِ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ، كَمَا يُعَلِّمُ الْمُكْتِبُ الْغِلْمَانَ، وَيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ،

стр. 18879

وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَعَذَابِ الْقَبْرِ"). قالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ": هو أبو عمرو الرّقّيّ، صدوقٌ [١١] منْ أفراد المصنّف. و"أبوه": هو العلاء بن هلال بن عمرو الرقيّ، فيه لين [٩] منْ أفراد المصنّف أيضًا. و"عُبيد الله": هو ابن موسى العبسيّ الكوفيّ الثقة [٩]. و"إسرائيل": هو ابن يونس الكوفيّ، الثقة [٧]. وقوله: "كما يعلم المكتب الغلمان": "المكتب" بصيغة اسم الفاعل، منْ أكتب بالهمزة، أو منْ كتب بالتشديد: إذا علّم الكتابة. قَالَ فِي "اللسان" ١/ ٦٩٩: وكتّب الرجلَ، وأكتبه إكتابًا: علّمه الكتاب، ورجل مُكْتِبٌ: له أجزاءٌ تكتب منْ عنده، والمكْتِب: المعلّم. وَقَالَ اللِّحيانيّ: هو الذي يُعَلِّمُ الكتابة. والْمَكْتَب -أي بفتح الميم، والتاء-: موضع الكُتاب. والْمَكتَب، والْكُتّاب -أي بضم، فتشديد تاء-: موضع تعليم الكتاب، والجمع الكتاتيب، والْمَكَاتب. وَقَالَ المبرّد: المكتب -أي بالفتح-: موضع التعليم، والْمُكتِب -أي بالضم-: المعلّم، والْكُتّاب: الصبيان، قَالَ: ومن جعل الموضع الْكُتّاب فقد أخطأ. وَقَالَ ابن الأعرابيّ: يقال لصبيان الْمَكْتَبِ: الفرقان أيضًا. انتهى. والحديث صحيح، وَقَدْ سبق الكلام فيه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل. ٥٤٨٢ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عُمَرَ: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجُبْنِ، وَالْبُخْلِ، وَسُوءِ الْعُمُرِ، وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ"). قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أحمد بن فضالة" -بفتح الفاء-: هو أبو المنذر النسائيّ، صدوقٌ ربّما أخطأ [١١] منْ أفراد المصنّف. و"أبو إسحاق": هو السبيعيّ. والحديث ضعيف، وَقَدْ تقدّم ٣/ ٥٤٤٣ ومضى البحث عنه هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل. ٥٤٨٣ - (أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ الْبَلْخِيُّ، هُوَ أَبُو دَاوُدَ الْمَصَاحِفِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) النَّضْرُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا يُونُسُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ

стр. 18880

الْجُبْنِ، وَالْبُخْلِ، وَسُوءِ الْعُمُرِ، وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ"). قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ الْبَلْخِىُّ، أَبُو دَاوُدَ الْمُصَاحِفِىُّ": ثقة [١١]. و"النضر": هو ابن شميل النحويّ اللغوي الثقة الثبت، منْ كبار [٩]. و"يونس": هو ابن أبي إسحاق السبيعي. والحديث ضعيف، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل. ٥٤٨٤ - (أَخْبَرَنِي هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ : "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الشُّحِّ، وَالْجُبْنِ، وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ"). قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "حسين": هو ابن عياش بن حَازم السلميّ مولاهم، أبو بكر الباجُدّائيّ -بموحّدة، وجيم مضمومة-، ثقة [١٠] منْ أفراد المصنّف. و"زُهير": هو بن معاوية ابن حُديج الجعفيّ، أبو خيثمة الكوفيّ، ثقة ثبت، إلا أن سماعه منْ أبي إسحاق بأخرة [٧]. والحديث ضعيف، كما سبق بيانه قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل. ٥٤٨٥ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَعَوَّذُ، مُرْسَلٌ). قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ": هو أبو الحسين الرُّهاويّ الثقة الحافظ [١١] منْ أفراد المصنّف. و"أبو داود": هو عمر بن سَعْد الْحَفَريّ الكوفيّ، ثقة عابد [٩]. و"سفيان": هو الثوريّ. والحديث مرسل ضعيف. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. "إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب". … ٢٨ - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ شَرِّ الذَّكَرِ) قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الذكر" -بفتحتين-: الفرج منْ الحيوان، جمعه: ذِكَرَةٌ مثلُ عِنَبَة، ومذاكير، عَلَى غير قياس. قاله الفيّوميّ. والله تعالى أعلم بالصواب. ٥٤٨٦ - (أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ بْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ بِلَالِ بْنِ

стр. 18881

يَحْيَى، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلِّمْنِي دُعَاءً أَنْتَفِعُ بِهِ، قَالَ: قُلِ: "اللَّهُمَّ عَافِنِي مِنْ شَرِّ سَمْعِي، وَبَصَرِي، وَلِسَانِى، وَقَلْبِي، وَشَرِّ مَنِيِّي"، يَعْنِي ذَكَرَهُ). قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عُبَيدُ بْنُ وَكِيعٍ": هو ولد وكيع بن الجرّاح الإمام المشهور، لا بأس به [١١] منْ أفراد المصنّف. [تنبيه]: وقع فِي النسخ المطبوعة منْ "المجتبى" هنا- "عبيد الله بن وكيع" بالإضافة، وهو غلط، والصواب كما فِي الهنديّة: "عُبيد بن وكيع" بغير إضافة، وهو الذي تقدّم فِي ١١/ ٥٤٥٨ - وهو المذكور فِي كتب الرجال، و"تحفة الأشراف"، فتنبّه. والله تعالى أعلم. و"سعد بن أوس": هو العبسيّ الكاتب، أبو محمد الكوفيّ، ثقة [٧] ٤/ ٥٤٤٦. و"بلال بن يحيى": هو العبسيّ الكوفيّ، صدوقٌ [٣] ٤/ ٥٤٤٦. و"شُتير بن شَكَل": هو العبسيّ الكوفيّ، يقال: إنه أدرك الجاهليّة، ثقة [٣] ٤/ ٥٤٤٦. والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم شرحه، وتخريجه فِي ٤/ ٥٤٤٦ فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. "إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب". … ٢٩ - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ شَرِّ الْكُفْرِ) ٥٤٨٧ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ غَيْلَانَ، عَنْ دَرَّاجٍ، أَبِي السَّمْحِ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ"، فَقَالَ رَجُلٌ: وَيَعْدِلَانِ؟ قَالَ: "نَعَمْ"). قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث ضعيف؛ لأجل درّاج، فإنه ضعيف فِي روايته عن أبي الهيثم، كما سبق البحث عنه مستوفًى فِي ٢٣/ ٥٤٧٣ فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. "إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب". ***

стр. 18882

٣٠ - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنَ الضَّلَالِ) قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الضلال" -بالفتح، بوزن كلام: مصدر ضلّ، قَالَ الفيّوميّ: ضلّ الرجل الطريق، وضلّ عنه يضلّ، منْ باب ضرب ضلالًا، وضلالةً: زلّ عنه، فلم يهتد إليه، فهو ضالّ، هذه هي اللغة الفصحى، وبها جاء القرآن فِي قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي﴾ الآية [سبأ: ٥٠]، وفي لغة لأهل العالية: منْ باب تعب، والأصل فِي الضلال: الغيبة، ومنه قيل للحيون الضائع: ضالّة بالهاء للذى والأنثى، والجمع الضوالّ، مثل دابّة ودوابّ، ويقال لغير الحيوان: ضائع، ولُقَطةٌ، وضلّ البعير: غاب، وخفِي موضعه، وأضللته: فقدته. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب. ٥٤٨٨ - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ: "بِسْمِ اللَّهِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَزِلَّ، أَوْ أَضِلَّ، أَوْ أَظْلِمَ، أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ، أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ"). رجال هَذَا الإسناد: خمسة: ١ - (مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ) بن أعين الهاشميّ مولاهم المصّيصيّ، ثقة [١٠] ١٣٧/ ٢١٤ منْ أفراد المصنّف، وأبي داود. ٢ - (جرير) بن عبد الحميد بن قُرط الضبيّ الكوفيّ، نزيل الريّ، وقاضيها، ثقة صحيح الكتاب [٨] ٢/ ٢. ٣ - (منصور) بن المعتمر، أبو عتّاب الكوفيّ، ثقة ثبت [٦] ٢/ ٢. ٤ - (الشعبيّ) عامر بن شَراحيل الهمدانيّ، أبو عمرو الكوفيّ، ثقة فقيه فاضل [٣] ٦٦/ ٨٢. ٥ - (أم سلمة) هند بنت أبي أمية المخزوميّة، أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ١٢٣/ ١٨٣. والله تعالى أعلم. لطائف هَذَا الإسناد: (منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، كما سبق آنفًا. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، فمصيصيّ، وأم سلمة، فمدنيّة. والله تعالى أعلم.

стр. 18883

شرح الْحَدِيث (عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ) رضي الله تعالى عنها (أَن النَّبِيَّ ﷺ ، كَانَ إِذَا خَرَجَ منْ بَيْتِهِ) وفي رواية أبي داود: قالت: ما خرج رسول الله ﷺ منْ بيتي قطّ إلا رفع طرفه إلى السماء، فَقَالَ: "اللَّهم إني أعوذ بك أن أضلّ، أو أُضلّ، أو أزلّ، أو أُزلّ، أو أظلم، أو أُظلم، أو أجهل، أو يُجهل عليّ". (قَالَ: "بِسْم اللهِ) أي خرجت مستعينا باسم الله تعالى، زاد فِي رواية الترمذيّ: "توكّلت عَلَى الله" (رَبِّ أَعُوذُ بِكَ) وفي رواية الترمذيّ: "اللَّهم إنا نعوذ بك" (مِنْ أَنْ أَزِلَّ) بفتح الهمزة، وكسر الزاي، وتشديد اللام، منْ الزلّة، وهي الذنب بغير قصد، تشبيها لها بزَلّة الرّجل. قَالَ الطيبيّ رحمه الله تعالى: الزلّة السيئة بلا قصد، استعاذ ﷺ منْ أن يصدر عنه ذنبٌ بغير قصد، أو قصد، ومن أن يظلم النَّاس فِي المعاملات، أو يؤذيهم فِي المخالطات، أو يجهل: أي يفعل بالناس فعل الجهّال منْ الإيذاء. انتهى. (أَوْ أَضِلَّ) بفتح، فكسر، منْ الضلال، وهو خلاف الهدى (أَوْ أَظْلِمَ) بالبناء للفاعل: أي أحدًا منْ الخلق (أَوْ أُظلَمَ) بالبناء للمفعول: أي يظلمني أحد منْ الخلق (أَو أَجْهَلَ) أي أمر الدين، أو حقوق الله ، أو حقوق النَّاس، أو فِي المعاشرة والمخالطة مع الأصحاب، أو أفعل بالناس فعل الجهلاء منْ الإيذاء، وإيصال الضرر إليهم (أَوْ يُجْهَلَ عَلَى) بالبناء للمفعول: أي يفعل النَّاس بي فعل الجهّال، منْ إيصال الضرر إليّ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث: (المسألة الأولى): فِي درجته: حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها هَذَا صحيح. (المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا -٣٠/ ٥٤٨٨ و٦٥/ ٥٥٤١ - وفي "الكبرى" ٢٩/ ٧٩٢١ و٣٠/ ٧٩٢٢ و٣١/ ٧٩٢٣. وأخرجه (د) فِي "الأدب" ٥٠٩٤ (ت) فِي "الدعوات" ٣٤٢٧ (ق) فِي "الدعاء" ٣٨٨٤. (المسألة الثالثة): فِي فوائده: (منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان استحباب الاستعاذة منْ الضلال. (ومنها): مشروعية الاستعاذة منْ كل سوء، سواء المذكور فِي هَذَا الْحَدِيث، أو غيره. (ومنها): ما قاله الطيبي رحمه الله تعالى: إن الإنسان إذا خرج منْ بيته لابدّ

стр. 18884

أن يعاشر النَّاس، ويزاول الأمر، فيخاف أن يعدل عن الصراط المستقيم، فإما أن يكون فِي أمر الدين، فلا يخلو منْ أن يضلّ، أو يُضلّ، وإما أن يكون فِي أمر الدنيا، فإما بسبب جريان المعاملة معهم، بأن يظلم، أو يُظلم، وإما بسبب الاختلاط، والمصاحبة، فإما أن يَجهل، أو يُجهل، فاستُعيذ منْ هذه الأحوال كلها بلفظ سَلِس، موجز، وروعي فيه المطابقة المعنوية، والمشاكلة اللفظيّة، كقول الشاعر: أَلَا لَا يَجْهَلَنَّ أَحَدٌ عَلَينَا … فَنَجْهَلَ فَوْقَ جَهْلِ الْجَاهِلِينَا ذكره فِي "تحفة الأحوذيّ" ٩/ ٣١٢. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. "إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب". … ٣١ - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ غَلَبَةِ الْعَدُوِّ) ٥٤٨٩ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، كَانَ يَدْعُو بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ"). قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث تقدّم قبل ستة أبواب فِي ٢٤/ ٥٤٧٧ - سندًا ومتنًا، ومضى تمام البحث فيه هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. "إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب". … ٣٢ - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ شَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ) ٥٤٩٠ - (أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ حُيَيٌّ،

стр. 18885

حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، كَانَ يَدْعُو بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ"). قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث هو المذكور فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. "إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب". … ٣٣ - (الاسْتِعَاذَةُ مِنَ الْهَرَمِ) ٥٤٩١ - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ هَارُونَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، كَانَ يَدْعُو بِهَذِهِ الدَّعَوَاتِ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَالْجُبْنِ، وَالْعَجْزِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ"). قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ": هو الزهريّ البصريّ، صدوفٌ، منْ صغار [١٠]. و"حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ": هو التميميّ، أبو سعيد البصريّ، ثقة [٩]. و"هَارُونَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ": هو الأهوازيّ، أبو محمد ثقة [٧] منْ أفراد المصنّف. و"محمّد": هو ابن سيرين. وقوله: "ومن فتنة المحيا والممات": أي زمن الحيات، وزمن الموت منْ أول النزع، وهلمّ جرّا. قَالَ ابن بطّال رحمه الله تعالى: هذه كلمة جامعة لمعان كثيرة، وينبغي للمرء أن يرغب إلى ربه فِي رفع ما نزل، ودفع ما لم ينزل، ويستشعر الافتقار إلى ربه فِي جميع ذلك، وكان ﷺ يتعوّذ منْ جميع ما ذُكر دفعا عن أمته، وتشريعا لهم؛ ليبين لهم صفة المهمّ منْ الأدعية. ذكره فِي"الفتح" ١٢/ ٤٦٨. والحديث صحيح، وَقَدْ تفرد به المصنّف، أخرجه هنا -٣٣/ ٥٤٩١ - وفي "الكبرى" ٣٤/ ٧٩٢٥. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل. ٥٤٩٢ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَالْمَغْرَمِ، وَالْمَأْثَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ

стр. 18886

الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ"). قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحكَمِ": هو المصريّ الفقيه الثقة [١١] منْ أفراد المصنّف. و"شعيب": هو ابن الليث شيخِهِ المصريُّ الفقيهُ، منْ كبار [١٠]. و"الليث": هو ابن سعد الإمام الحجة المصريّ [٧]. و"يزيد بن الهاد": هو ابن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثيّ المدنيّ الثقة [٥]. وشرح الْحَدِيث تقدّم غير مرّة. والحديث صحيح، تفرد به المصنّف، أخرجه هنا -٣٣/ ٥٤٩٢ - وفي "الكبرى" ٤٠/ ٧٩٣٢. وأخرجه (أحمد) فِي "مسند المكثرين" ٦٦٩٥ و٦٧١٠. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل. "إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب". … ٣٤ - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ) قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "القضاء" -كما قَالَ الكرمانيّ رحمه الله تعالى-: بمعنى المقضيّ، إذ حكم الله تعالى منْ حيث هو حكمه حسن، لا سوء فيه، قالوا فِي تعريف القضاء والقدر: القضاء هو الحكم بالكليات عَلَى سبيل الإجمال فِي الأزل، والقدر هو الحكم بوقوع الجزئيات التي لتلك الكليات عَلَى سبيل التفصيل فِي الإنزال، قَالَ الله : ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾ [الحجر: ٢١]. والله تعالى أعلم بالصواب. ٥٤٩٣ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) سُفْيَانُ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ -إِنْ شَاءَ اللَّهُ- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ، يَتَعَوَّذُ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ: مِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَجَهْدِ الْبَلَاءِ"، قَالَ سُفْيَانُ: هُوَ ثَلَاثَةٌ، فَذَكَرْتُ أَرْبَعَةً؛ لأَنِّي لَا أَحْفَظُ الْوَاحِدَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ). رجال هَذَا الإسناد: خمسة: ١ - (إسحاق بن إبراهيم) هو الحنظليّ المروزيّ المعروف بابن راهويه، ثقة ثبت [١٠] ٢/ ٢.

стр. 18887

٢ - (سفيان) بن عيينة المكيّ الإِمام الحجة الثبت [٨] ١/ ١. ٣ - (سُمَيّ) مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المدنيّ، ثقة [٦] ٢٢/ ٥٤٠. ٤ - (أبو صالح) ذكوان السمّان المدنيّ، ثقة ثبت [٣] ٣٦/ ٤٠. [تنبيه]: قوله: "إن شاء الله". هكذا فِي رواية المصنّف رحمه الله تعالى، ولعل القائل: "إن شاء الله" هو المصنّف، أو شيخه، فقد رواه البخاريّ عن عليّ بن المدينيّ، ومسلم عن عمرو الناقد، وزهير بن حرب، الثلاثة عن سفيان بن عيينة، وليس عندهم "إن شاء الله". والله تعالى أعلم. ٥ - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/ ١. والله تعالى أعلم. لطائف هَذَا الإسناد: (منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه أبا هريرة ﵁ أحفظ منْ رَوَى الْحَدِيث فِي دهره. والله تعالى أعلم. شرح الْحَدِيث (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ، يَتَعَوَّذُ) قَالَ فِي "الفتح": كذا للأكثر، ورواه مسدد، عن سفيان بسنده هَذَا، بلفظ الأمر: "تعوّذوا" (مِنْ هَذِهِ الثلَاثَةِ: مِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ) الجار والمجرور بدل منْ الجار والمجرور قبله، و"درك الشقاء" -بفتح الدال، والراء المهملتين، ويجوز سكون الراء، وهو الإدراك، واللَّحَاق، و"الشقاء" -بمعجمة، ثم قاف-: هو الهلاك، وُيطلق عَلَى السبب المؤدي إلى الهلاك. قَالَ ابن بطال: ودرك الشقاء يكون فِي أمور الدنيا، وفي أمور الآخرة. ذكره فِي "الفتح". وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: وأما درك الشقاء، فالمشهور فيه فتح الراء، وحكى القاضي، وغيره: أن بعض رواة مسلم رواه ساكنها، وهي لغة، قَالَ: وهو يكون فِي أمور الآخرة، والدنيا، ومعناه: أعوذ بك أن يدركني شقاء. انتهى "شرح مسلم" ١٧/ ٣٣. (وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ) هو أن يفرح العدوّ ببليّة تنزل بعدوّه، يقال منه: شَمِتَ -بكسر الميم- وشَمَت -بفتحها- فهو شامت، وأشمت غيره. وَقَالَ ابن بطال: شماته الأعداء: ما ينكأ القلب، ويبلغ منْ النفس أشد مبلغ. (وَسُوءِ الْقَضَاءِ) قَالَ النوويّ: يشمل سوء القضاء فِي الدين، والدنيا، والبدن، والمال، والأهل، وَقَدْ يكون ذلك فِي الخاتمة. انتهى. وَقَالَ ابن بطال رحمه الله تعالى: المراد بالقضاء هنا المقضيّ؛ لأن حكم الله

стр. 18888

كله حسن، لا سوء فيه، وهو عام فِي النفس، والمال، والأهل، والولد، والخاتمة، والمعاد. (وَجَهْدِ الْبَلَاءِ) بفتح الجيم، وضمها، والفتح أشهر، وأفصح، روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه فسّره بقلة المال، وكثرة العيال، وَقَالَ غيره: هي الحال الشاقّة. وَقَالَ فِي "الفتح": قَالَ ابن بطال وغيره: جهد البلاء: كل ما أصاب المرء منْ شدة مشقة، ومالا طاقة له بحمله، ولا يقدر عَلَى دفعه. وقيل: المراد بجهد البلاء قلة المال، وكثرة العيال، كذا جاء عن ابن عمر، والحق أن ذلك فرد منْ أفراد جهد البلاء. وقيل: هو ما يختار الموت عليه. انتهى. وإنما تعوذ النبيّ ﷺ منْ ذلك؛ تعليما لأمته، فإن الله تعالى كَانَ آمنه منْ جميع ذلك، وبذلك جزم عياض. قَالَ الحافظ: ولا يتعين ذلك، بل يحتمل أن يكون استعاذ بربه منْ وقوع ذلك بأمته، ويؤيده رواية مسدد المذكورة بصيغة الأمر، كما تقدّم. وَقَالَ السيوطيّ فِي "شرحه": "جهد البلاء": هي الحالة التي يختار الموت عليها- أي لو خير بين الموت، وبين تلك الحالة لأحبّ أن يموت تحرّزًا عن تلك الحالة. وقيل: هو قلة المال، وكثرة العيال. وَقَالَ الكرمانيّ: هذه الكلمة جامعة؛ لأن المكروه إما أن يلاحظ منْ جهة المبدإ، وهو سوء القضاء، أو منْ جهة المعاد، وهو درك الشقاء، أو منْ جهة المعاش، وهو إما منْ جهة غيره، وهو شماتة الأعداء، أو منْ جهة نفسه، وهو جهد البلاء، نعوذ بالله منْ ذلك. قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: وأنت خبير بأنه لا مقابلة عَلَى ما ذكره بين سوء القضاء، وغيره، بل غيره كالتفصيل لجزئياته، فالمقابلة ينبغي أن تعتبر باعتبار أن مجموع الثلاثة الأخيرة بمنزلة القدر، فكأنه قَالَ: منْ سوء القضاء والقدر، لكن أقيم أهمّ أقسام سوء القدر مقامه. بقي أن المقضيّ منْ حيث القضاء أزليّ، فأيّ فائدة فِي الاستعاذة منه، والظاهر أن المراد صرف المعلّق منه، فإنه قد يكون معلّقا، والتحقيق أن الدعاء مطلوب؛ لكونه عبادة، وطاعة، ولا حاجة لنا فِي ذلك إلى أن نعرف الفائدة المترتبة عليه، سوى ما ذكرنا. انتهى "شرح السنديّ" ٨/ ٢٧٠. (قَالَ سُفْيَانُ) هو ابن عيينة، راوي الْحَدِيث المذكور، فهو موصول بالسند المذكور (هُوَ ثَلَاَثةُ) أي المذكور فِي الْحَدِيث المرفوع ثلاثة أشياء فقط (فَذَكَرْتُ أَرْبَعَةً؛ لِأَنِّي لَا أَحْفَظُ الْوَاحِدَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ) وفي رواية البخاريّ: "قَالَ سفيان: الْحَدِيث

стр. 18889

ثلاثٌ، زدت أنا واحدة، لا أدري أيتهن". قَالَ فِي "الفتح": أي الْحَدِيث المرفوع المروي، يشتمل عَلَى ثلاث جمل، منْ الجمل الأربع، والرابعة زادها سفيان منْ قبل نفسه، ثم خفي عليه تعيينها. ووقع عند الحميدي فِي "مسنده" عن سفيان: "الْحَدِيث ثلاث منْ هذه الأربع"، وأخرجه أبو عوانة، والإسماعيلي، وأبو نعيم منْ طريق الحميدي، ولم يفصل ذلك بعض الرواة عن سفيان، وفي ذلك تعقب عَلَى الكرماني، حيث اعتذر عن سفيان، فِي جواب منْ استشكل جواز زيادته الجملة المذكورة فِي الْحَدِيث، مع أنه لا يجوز الإدراج فِي الْحَدِيث، فَقَالَ: يجاب عنه بأنه كَانَ يميزها إذا حدث، كذا قَالَ، وفيه نظر فعند البخاريّ فِي "القدر" عن مسدد، وأخرجه مسلم عن أبي خيثمة، وعمرو الناقد، والنسائي عن قتيبة، والإسماعيلي منْ رواية العبّاس بن الوليد، وأبو عوانة منْ رواية عبد الجبار بن العلاء، وأبو نعيم منْ طريق سفيان بن وكيع، كلهم عن سفيان، بالخصال الأربعة، بغير تمييز إلا أن مسلما قَالَ عن عمرو الناقد: قَالَ سفيان: أشك أني زدت واحدة منها، وأخرجه الجوزقي منْ طريق عبد الله بن هاشم، عن سفيان، فاقتصر عَلَى ثلاثة، ثم قَالَ: قَالَ سفيان: "وشماتة الأعداء"، وأخرجه الإسماعيلي منْ طريق ابن أبي عمر، عن سفيان، وبَيَّن أن الخصلة المزيدة هي: "شماتة الأعداء"، وكذا أخرجه الإسماعيل منْ طريق شجاع بن مخلد، عن سفيان مقتصرًا عَلَى الثلاثة دونها. وعرف منْ ذلك تعيين الخصلة المزيدة. ويجاب منْ حيث النظر بأن سفيان كَانَ إذا حدث ميزها، ثم طال الأمر، فطرقه السهو عن تعيينها، فحفظ بعض منْ سمع تعيينها منه قبل أن يطرقه السهو، ثم كَانَ بعد أن خفي عليه تعيينها، يذكر كونها مزيدة مع إبهامها، ثم بعد ذلك إما أن يحمل الحال حيث لم يقع تمييزها، لا تعيينا ولا إبهاما أن يكون ذَهِلَ عن ذلك، أو عين، أو ميز، فذهل عنه بعض منْ سمع، ويترجح كون الخصلة المذكور هي المزيدة، بأنها تدخل فِي عموم كل واحدة منْ الثلاثة، ثم كل واحدة منْ الثلاثة مستقلة، فإن كل أمر يُكره يلاحظ فيه جهة المبدإ، وهو سوء القضاء، وجهة المعاد، وهو درك الشقاء؛ لأن شقاء الآخرة هو الشقاء الحقيقي، وجهة المعاش، وهو جهد البلاء، وأما شماتة الأعداء، فتقع لكل منْ وقع له كل منْ الخصال الثلاثة. أفاده فِي "الفتح" ١٢/ ٤٣٦ - ٤٣٧ وهو بحث نفيس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث: (المسألة الأولى): فِي درجته: حديث أبي هريرة ﵁ هَذَا متّفقٌ عليه.

стр. 18890

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا -٣٤/ ٥٤٩٣ و٣٥/ ٥٤٩٤ - وفي "الكبرى" ٣٥/ ٧٩٢٧ و٣٦/ ٧٩٢٨. وأخرجه (خ) فِي "الدعوات" ٦٣٤٧ و"القدر" ٦٦١٦ (م) فِي "الذكر والدعاء" ٢٧٠٧ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ٧٣٠٨. (المسألة الثالثة): فِي فوائده: (منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان استحباب الاستعاذة منْ سوء القضاء. (ومنها): أن النوويّ رحمه الله تعالى قَالَ فِي "شرح مسلم" ١٧/ ٣٢ - ٣٣ ما معناه: أن فيه استحباب الدعاء، والاستعاذة منْ كلّ الأشياء المذكورة فِي هَذَا الْحَدِيث، وما فِي معناها، وهذا هو الصحيح الذي أجمع عليه العلماء، وأهل الفتوى فِي جميع الأعصار، والأمصار، وشذت طائفة منْ الزهاد، وأهل العبادة إلى أن ترك الدعاء أفضل؛ استسلامًا للقضاء، وَقَالَ آخرون منهم: إن دعا للمسلمين فحسن، وإن دعا لنفسه فالأولى تركه، وَقَالَ آخرون منهم: إن وجد فِي نفسه باعثا للدعاء استُحبّ، وإلا فلا. قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الأقوال غير الأول كلها منْ المحدثات الباطلة، منابذة للكتاب العزيز، وهدي النبيّ ﷺ ، فإنه كَانَ يدعو، ويأمر أمته بالدعاء، ويحثّهم عليه، ويؤكّد عليهم أحيانًا بصيغة تقتضي الوجوب، كقوله ﷺ :"إذا صلى أحدكم، فليتعوّذ بالله منْ أربع … " الْحَدِيث متَّفقٌ عليه، وغير ذلك، وخير الهدي هدي محمد ﷺ ، وشر الأمور محدثاتها. والله أعلم. قَالَ: ودليل الجمهور ظواهر القرآن والسنّة فِي الأمر بالدعاء، وفعله ﷺ ، والإخبار عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمين بفعله. انتهى. (ومنها): أن الكلام المسجوع لا يكره، إذا صدر عن غير قصد إليه، ولا تكلف، قاله ابن الجوزي. (ومنها): مشروعية الاستعاذة، ولا يعارض ذلك كون ما سبق فِي القدر لا يرد؛ لاحتمال أن يكون مما قضي، فقد يقضى عَلَى المرء مثلا بالبلاء، ويقضي أنه إن دعا كُشف عنه، فالقضاء محتمل للدفع، والمدفوع، وفائدة الاستعاذة والدعاء، إظهار العبد فاقته دربه، وتضرعه إليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. "إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب". ***

стр. 18891

٣٥ - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ) قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الدرك" -بفتحتين، وحكي سكون الثاني: اللحاق، و"الشقاء" -بالفتح، والمدّ: الشدة: أي منْ لحاق الشدّة، قَالَ السيوطي رحمه الله تعالى: المراد بالشقاء سوء الخاتمة، نعوذ بالله تعالى منه. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب. ٥٤٩٤ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، كَانَ يَسْتَعِيذُ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَجَهْدِ الْبَلَاءِ"). قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث هو المذكور فِي الباب الماضي، إلا أنه اختلف شيخا المصنّف، وَقَدْ تقدّم البحث عنه مستوفًى هناك، فراجعه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. "إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب". … ٣٦ - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنَ الْجُنُونِ) ٥٤٩٥ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، كَانَ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَالْبَرَصِ، وَسَيِّىءِ الأَسْقَامِ"). رجال هَذَا الإسناد: خمسة: ١ - (محمد بن المثنى) أبو موسى الْعَنَزيّ البصريّ، ثقة ثبت [١٠] ٦٤/ ٨٠. ٢ - (أبو داود) سليمان بن داود الطيالسيّ البصريّ، ثقة حافظ [٩] ١٣/ ٣٤٣. ٣ - (همام) بن يحيى بن دينار الْعَوْذيّ البصريّ، ثقة ربما وهم [٧] ٥/ ٤٦٥. ٤ - (قتادة) بن دعامة السدوسيّ البصريّ، ثقة ثبت يدلّس [٤] ٣٠/ ٣٤. ٥ - (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه ٦/ ٦. والله تعالى أعلم.

стр. 18892

لطائف هَذَا الإسناد: (منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة، وهم تسعة، وَقَدْ سبق ذكرهم غير مرّة. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين، وفيه أنس ﵁ أحد المكثرين السبعة، وآخر منْ مات بالبصرة منْ الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والله تعالى أعلم. شرح الْحَدِيث (عَنْ أَنَسٍ) ﵁ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، كَانَ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِني أَعُوذُ بكَ مِنَ الْجُنُونِ) أي زوال العقل الذي هو منشأ الخيرات العلمية، والعمليّة (وَالْجُذَامِ) بالضم بوزن غُراب: علة تحدث منْ انتشار السوداء فِي البدن، فيفسد مزاج الأعضاء وهيئتها، وربما انتهى إلى سقوط الأعضاء (وَالْبَرَصِ) بالتحريك: مصدر برِص، منْ باب فرح، وهو بياض يظهر فِي ظاهر البدن، يكون منْ فساد المزاج (وَسَيِّءِ الأسْقَامِ) منْ إضافة الصفة إلى الموصوف: أي الأسقام السيّئة التي تكون سببًا لخلل فِي عقل الإنسان، أو بدنه، كالسلّ، والاستسقاء، والأمراض المزمنة، فهو منْ ذكر العامّ بعد الخاصّ. قَالَ الطيبيّ: وإنما لم يتعوّذ ﷺ منْ الأسقام مطلقًا؛ لأن بعضها تخفّ مؤنته، وتكثر مثوبته عند الصبر عليها مع عدم إزمانها، كالحمّى، والصداع، والرمد. وإنما استعاذ منْ السقم المزمن، فينتهي بصاحبه إلى حالة يفرّ منه الحميم، ويقلّ معها المؤانس، والمداوي، مع ما يورث منْ الشين، فمنها الجنون الذي يزيل العقل، فلا يأمن صاحبه القتل، ومنها البرص، والجذام، وهما العلتان المزمنتان، مع ما فيهما منْ القذارة، والبشاعة، وتغيير الصورة، وَقَدْ اتفقوا عَلَى أنهما معديان إلى الغير. انتهى. ذكره فِي "المرقاة" ٥/ ٣٢٦. قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لعله أراد بالاتفاق اتفاق الأطباء عَلَى أنهما جرت العادة بالعدوى فيهما، فهو كالحديث الصحيح: "لا يورد ممرض عَلَى مصحّ"، وَقَدْ ذكرنا أقوال أهل العلم فِي الجمع بينه، وبين الْحَدِيث الصحيح أيضًا: "لا عدوى"، فِي غير هَذَا المحلّ. والله تعالى أعلم. وَقَالَ ابن الملك رحمه الله تعالى: الحاصل أن كلّ مرض يحترز النَّاس منْ صاحّه، ولا ينتفعون منه، ولا ينتفع هو منهم، ويعجز بسبب ذلك المرض عن حقوق الله تعالى، وحقوق عباده، يستحبّ الاستعاذة منه. انتهى. ذكره فِي "المرقاة" أيضًا ٥/ ٣٢٦. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

стр. 18893

مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث: (المسألة الأولى): فِي درجته: حديث أنس ﵁ صحيح. (المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا -٣٦/ ٥٤٩٥ - وفي "الكبرى" ٣٧/ ٧٩٢٩. وأخرجه (د) فِي "الصلاة" ١٥٥٤ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ١٢٥٩٢. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. "إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب". … ٣٧ - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ عَيْنِ الْجَانِّ) قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الجانّ" -بتشديد النون-: قيل: هو أبو الجنّ خُلق منْ نار، ثم خلق منه نسله، وقيل: الجانّ: هو الجنّ، وهو اسم جمع كالجامل، والباقر. والله تعالى أعلم بالصواب. ٥٤٩٦ - (أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، يَتَعَوَّذُ مِنْ عَيْنِ الْجَانِّ، وَعَيْنِ الإِنْسِ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الْمُعَوِّذَتَانِ أَخَذَ بِهِمَا، وَتَرَكَ مَا سِوَى ذَلِكَ"). رجال هَذَا الإسناد: ستة: ١ - (هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ) بن هلال بن عمرو الباهليّ مولاهم، أبو عمرو الرقّيّ، صدوقٌ [١١] ١٠/ ١١٩٩. ٢ - (سعيد بن سليمان) الضبيّ، أبو عثمان الواسطيّ، نزيل بغداد الملقّب سعدويه، ثقة حافظ، منْ كبار [١٠] ١٥/ ١٨٥٤. ٣ - (عباد) بن العوّام الكلابيّ مولاهم، أبو سهل الواسطيّ، ثقة [٨] ٢/ ٣٩٠٧. ٤ - (الجريريّ) سعيد بن إياس، أبو مسعود البصريّ، ثقة، اختلط قبل موته بثلاث سنين [٥] ٣٢/ ٦٧٢. ٥ - (أبو نضرة) المنذر بن مالك بن قُطَعة العبديّ البصريّ، ثقة [٣] ٢١/ ٥٣٨.

стр. 18894

٦ - (أبو سعيد) سعد بن مالك بن سنان الخدريّ الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما ١٦٩/ ٢٦٢. والله تعالى أعلم. لطائف هَذَا الإسناد: (منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه أبا سعيد ﵁ منْ المكثرين السبعة، رَوَى (١١٧٠) حديثًا. والله تعالى أعلم. شرح الْحَدِيث (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، يَتَعَوَّذُ مِنْ عَينِ الْجَانِّ، وَعَيْنِ الإنْسِ) أي يقول: أعوذ بالله منْ الجانّ، ومن عين الإنس (فَلَمَّا نَزَلَتِ الْمُعَوِّذَتَانِ) بكسر الواو المشدّدة، أي ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾، و ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ إلى آخر السورتين، سمّيتا معوّذتين لكونها محصّنتين منْ تعوّذ بهما منْ المكروه (أَخَذَ بِهمَا، وَتَرَكَ مَا سِوَى ذَلِكَ) أي مما كَانَ يتعوّذ به منْ الكلام، غير القرآن؛ لما تضمّنتاه منْ الاستعاذة منْ كلّ مكروه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث: (المسألة الأولى): فِي درجته: حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ هَذَا صحيح. (المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا -٣٧ - وفي "الكبري" ٣٨/ ٧٩٣٠. وأخرجه (ت) فِي "الطبّ" ٢٠٥٨ (ق) فِي "الطب" ٣٥١١. والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): فِي فوائده: (منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان مشروعيّة الاستعاذة منْ عين الجانّ. (ومنها): كونه ﷺ يكثر الاستعاذة منْ كلّ مكروه. (ومنها): بيان فضل هاتين السورتين. (ومنها): أن الجانّ يتسلّطون عَلَى بني اَم بالأذيّة، فينبغي الالتجاء إلى الله فِي دفع أذاهم؛ لأنهم يسلطون منْ حيث لا يقدر عليه الآدميّ، كما قَالَ : ﴿إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ﴾ [الأعراف: ٢٧]. (ومنها): أن ضرر العين حقّ، وإن أنكره الفلاسفة، وَقَدْ ثبت ذلك فِي أحاديث كثيرة، فقد أخرج الشيخان منْ

стр. 18895

حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: "العين حقّ"، وأخرج مسلم منْ حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، مرفوعًا: "العين حقّ، ولو كَانَ شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغتلتم فاغسلوا"، وسنستوفي البحث عنه فِي المسألة التالية، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): عقد الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" بابين مهمّين، لهما تعلّق بهذا الباب، أحببت إيرادهما مع خلاصة ما كتبه الحافظ رحمه الله تعالى فِي شرحه؛ تكميلًا للفائدة، ونشرًا للعائدة، قَالَ رحمه الله تعالى: "باب العين حق": قَالَ فِي "الفتح": قوله: "باب العين حق": أي الإصابة بالعين شيء ثابت موجود، أو هو منْ جملة ما تحقق كونه، قَالَ المازري: أخذ الجمهور بظاهر الْحَدِيث، وأنكره طوائف المبتدعة؛ لغير معنى؛ لأن كل شيء ليس محالا فِي نفسه، ولا يؤدي إلى قلب حقيقة، ولا إفساد دليل، فهو منْ متجاوزات العقول، فإذا أخبر الشرع بوقوعه لم يكن لإنكاره معنى، وهل منْ فرق بين إنكارهم هَذَا، وإنكارهم ما يخبر به منْ أمور الآخرة. انتهى. قَالَ: وأخرج مسلم منْ حديث ابن عبّاس رفعه: "العين حق، ولو كَانَ شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا". فأما الزيادة الأولى ففيها تأكيد وتنبيه عَلَى سرعة نفوذها، وتأثيره فِي الذات، وفيها إشارة إلى الرد عَلَى منْ زعم منْ المتصوفة، أن قوله: "العين حق" يريد به القدر: أي العين التي تجري منها الأحكام، فإن عين الشيء حقيقته، والمعنى أن الذي يصيب منْ الضرر بالعادة عند نظر الناظر، إنما هو بقدر الله السابق، لا بشيء يحدثه الناظر فِي المنظور، ووجه الرد أن الْحَدِيث ظاهر فِي المغايرة بين القدر وبين العين، وإن كنا نعتقد أن العين منْ جملة المقدور، لكن ظاهره إثبات العين التي تصيب، إما بما جعل الله تعالى فيها منْ ذلك، وأودعه فيها، وإما باجراء العادة بحدوث الضرر عند تحديد النظر، وإنما جرى الْحَدِيث مجرى المبالغة فِي إثبات العين، لا أنه يمكن أن يرد القدر شيء، إذ القدر عبارة عن سابق علم الله، وهو لا راد لأمره، أشار إلى ذلك القرطبيّ. وحاصله لو فرض أن شيئا له قوة، بحيث يسبق القدر لكان العين، لكنها لا تسبق، فكيف غيرها. وَقَدْ أخرج البزار منْ حديث جابر ﵁ بسند حسن، عن النبيّ ﷺ ، قَالَ: "أكثر منْ يموت منْ أمتي بعد قضاء الله وقدره بالأنفس"، قَالَ الراوي: يعني بالعين. وَقَالَ النوويّ: فِي الْحَدِيث إثبات القدر، وصحة أمر العين، وأنها قوية الضرر. وأما الزيادة الثانية، وهي أمر العائن بالاغتسال، عند طلب المعيون منه ذلك، ففيها

стр. 18896

إشارة إلى أن الاغتسال لذلك، كَانَ معلوما بينهم، فأمرهم أن لا يمتنعوا منه، إذا أريد منهم، وأدنى ما فِي ذلك رفع الوهم الحاصل فِي ذلك، وظاهر الأمر الوجوب. وحكى المازري فيه خلافا، وصحح الوجوب، وَقَالَ: متى خشي الهلاك، وكان اغتسال العائن مما جرت العادة بالشفاء به، فإنه يتعين، وَقَدْ تقرر أنه يجبر عَلَى بذل الطعام للمضطر، وهذا أولى. ولم يبين فِي حديث ابن عبّاس صفة الاغتسال، وَقَدْ وقعت فِي حديث سهل بن حنيف عند أحمد، والنسائي فِي "الكبرى"، وصححه ابن حبّان، منْ طريق الزهريّ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، أن أباه حدثه أن النبيّ ﷺ ، خرج وساروا معه نحو ماء، حَتَّى إذا كانوا بشعب الخرار منْ الجحفة، اغتسل سهل بن حنيف، وكان أبيض حسن الجسم والجلد، فنظر إليه عامر بن ربيعة، فَقَالَ: ما رأيت كاليوم، ولا جلد مخبأة، فلُبِط -أي صرع وزنا ومعنى- سهل، فأُتي رسول الله ﷺ ، فَقَالَ: "هل تتهمون به منْ أحد؟ " قالوا: عامر بن ربيعة، فدعا عامرا، فتغيظ عليه، فَقَالَ: "علام يقتل أحدكم اْخاه، هلا إذا رأيت ما يعجبك، بَرّكت؟ " ثم قَالَ: "اغتسل له، فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره فِي قدح، ثم يَصُبُّ ذلك الماء عليه رجل منْ خلفه عَلَى رأسه وظهره، ثم يكفأ القدح، ففعل به ذلك، فراح سهل مع النَّاس ليس به بأس"، لفظ أحمد منْ رواية أبي أويس، عن الزهريّ، ولفظ النسائيّ، منْ رواية ابن أبي ذئب، عن الزهريّ بهذا السند: "أنه يصب صبةً عَلَى وجهه بيده اليمني، وكذلك سائر أعضائه صبة صبة فِي القدح"، وَقَالَ فِي آخر: "ثم يكفأ القدح وراءه عَلَى الأرض". ووقع فِي رواية ابن ماجه منْ طريق ابن عيينة، عن الزهريّ، عن أبي أمامة: أن عامر بن ربيعة مر بسهل بن حنيف، وهو يغتسل … فذكر الْحَدِيث، وفيه: "فليدع بالبركة"، ثم دعا بماء فأمر عامرا أن يتوضأ، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، وركبتيه وداخلة إزاره، وأمره أن يصب عليه، قَالَ سفيان: قَالَ معمر، عن الزهريّ: وأمر أن يكفأ الإناء منْ خلفه. قَالَ المازري: المراد بداخلة الإزار الطرف المتدلي، الذي يلي حِقْوَهُ الأيمن، قَالَ: فظن بعضهم أنه كناية عن الفرج. انتهى. وزاد عياض: أن المراد ما يلي جسده منْ الإزار، وقيل: أراد موضع الإزار منْ الجسد. وقيل: أراد وركه؛ لأنه معقد الإزار، والحديث فِي "الموطإ"، وفيه: عن مالك، حدثني محمد بن أبي أمامة بن سهل، أنه سمع أباه، يقول: اغتسل سهل … فذكر نحوه، وفيه: فنزع جبة كانت عليه، وعامر بن ربيعة ينظر، فَقَالَ: ما رأيت كاليوم

стр. 18897

ولا جلد عذراء، فوُعِك سهل مكانه، واشتد وعكة، وفيه: "ألا بَرّكت، إن العين حق، توضأ له"، فتوضأ له عامر، فراح سهل ليس به بأس. [تئبيهات]: (الأول): اقتصر النوويّ فِي "الأذكار" عَلَى قوله: الاستغسال أن يقال للعائن: اغسل داخلة إزارك مما يلي الجلد، فإذا فعل صبه عَلَى المنظور إليه، وهذا يوهم الاقتصار عَلَى ذلك، وهو عجيب، ولاسيما وَقَدْ نقل فِي "شرح مسلم" كلام عياض بطوله. (الثاني): قَالَ المازري: هَذَا المعنى مما لا يمكن تعليله، ومعرفة وجهه منْ جهة العقل، فلا يردّ؛ لكونه لا يعقل معناه. وَقَالَ ابن العربي: إن توقف فيه متشرع، قلنا له: قل: الله ورسوله أعلم، وَقَدْ عضدته التجربة، وصدقته المعاينة، أو متفلسف، فالرد عليه أظهر؛ لأن عنده أن الأدوية تفعل بقواها، وَقَدْ تفعل بمعنى لا يدرك، ويسمون ما هَذَا سبيله الخواص. وَقَالَ ابن القيم: هذه الكيفية لا ينتفع بها منْ أنكرها، ولا منْ سَخِر منها، ولا منْ شك فيها، أو فعلها مجربا غير معتقد، وإذا كَانَ فِي الطبيعة خواص، لا يعرف الأطباء عللها، بل هي عندهم خارجة عن القياس، وإنما تفعل بالخاصية، فما الذي تنكر جهلتهم منْ الخواص الشرعية، هَذَا مع أن فِي المعالجة بالاغتسال مناسبة، لا تأباها العقول الصحيحة، فهذا ترياق سم الحية، يؤخذ منْ لحمها، وهذا علاج النفس الغضبية، توضع اليد عَلَى بدن الغضبان، فيسكن، فكأن أثر تلك العين كشعلة نار، وقعت عَلَى جسد، ففي الاغتسال إطفاء لتلك الشعلة، ثم لما كانت هذه الكيفية الخبيثة، تظهر فِي المواضع الرقيقة منْ الجسد؛ لشدة النفوذ فيها؛ ولا شيء أرق منْ المغابن، فكان فِي غسلها إبطال لعملها، ولاسيما أن للأرواح الشيطانية فِي تلك المواضع اختصاصا، وفيه أيضًا وصول أثر الغسل إلى القلب منْ أرق المواضع، وأسرعها نفاذا، فتنطفىء تلك النار التي أثارتها العين بهذا الماء. (الثالث): هَذَا الغسل ينفع بعد استحكام النظرة، فأما عند الإصابة، وقبل الاستحكام فقد أرشد الشارع إلى ما يدفعه بقوله فِي قصة سهل بن حنيف المذكورة، كما مضى: "ألا بَرَّكْتَ عليه"، وفي رواية ابن ماجه: "فلياع بالبركة"، ومثله عند ابن السني منْ حديث عامر بن ربيعة. وأخرج البزار وابن السني منْ حديث أنس ﵁ رفعه: "منْ رأى شيئاً فأعجبه، فَقَالَ: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لم يضره". وفي الْحَدِيث منْ الفوائد أيضًا: أن العائن إذا عُرِف يُقضَى عليه بالاغتسال، وأن الاغتسال منْ النشرة النافعة، وأن العين تكون مع الإعجاب، ولو بغير حسد، ولو منْ الرجل المحب، ومن الرجل الصالح، وأن الذي يعجبه الشيء، ينبغي أن يبادر إلى

стр. 18898

الدعاء للذي يعجبه بالبركة، ويكون ذلك رقية منه، وأن الماء المستعمل طاهر، وفيه جواز الاغتسال بالفضاء، وأن الإصابة بالعين قد تقتل، وقد اختُلف فِي جريان القصاص بذلك، فَقَالَ القرطبيّ: لو أتلف العائن شيئا ضمنه، ولو قتل فعليه القصاص، أو الدية إذا تكرر ذلك منه، بحيث يصير عادة، وهو فِي ذلك كالساحر عند منْ لا يقتله كفرا. انتهى. ولم يتعرض الشافعيّة للقصاص فِي ذلك، بل منعوه، وقالوا: إنه لا يقتل غالبا، ولا يعد مهلكا. وَقَالَ النوويّ فِي "الروضة": ولا دية فيه، ولا كفارة؛ لأن الحكم إنما يترتب عَلَى منضبط عام، دون ما يختص ببعض النَّاس، فِي بعض الأحوال، مما لا انضباط له، كيف ولم يقع منه فعل أصلا، وإنما غايته حسد، وتمن لزوال نعمة، وأيضًا فالذي ينشأ عن الإصابة بالعين حصول مكروه لذلل الشخص، ولا يتعين ذلك المكروه فِي زوال الحياة، فقد يحصل له مكروه بغير ذلك منْ أثر العين. انتهى. ولا يعكر عَلَى ذلك إلا الحكم بقتل الساحر، فإنه فِي معناه، والفرق بينهما فيه عسر، ونقل ابن بطال عن بعض أهل العلم، أنه يبغي للإمام منع العائن إذا عُرِفَ بذلك، منْ مداخلة النَّاس، وأن يلزم بيته، فإن كادْ فقيرا رزقه ما يقوم به، فإن ضرره أشد منْ ضرر الْمَجْذُوم، الذي أمر عمر ﵁ بمنعه منْ مخالطة النَّاس، وأشد منْ ضرر الثوم الذي منع الشارع آكله منْ حضور الجماعة، قَالَ النوويّ: وهذا القول صحيح متعين، لا يعرف عن غيره تصريح بخلافه. انتهى "فتح" ١١/ ٣٦١ - ٣٦٤. وهو بحث نفيس جدًّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الخامسة): فِي ذكر الباب الثاني منْ البابين الذين ذكرهما البخاريّ رحمه الله تعالى، وهو أولهما عنده، لكني رأيت المناسبة لغرضي هكذا، قَالَ رحمه الله تعالى: "باب رقية العين"، ثم أخرج عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أمرني رسول الله ﷺ ، أو أمر أن يُسترقى منْ العين". وحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبيّ ﷺ رأى فِي بيتها جارية فِي وجهها سَفْعَة -أي سواد- فَقَالَ: "استرقوا لها، فإن بها النظرة". قَالَ فِي "الفتح": قوله: "باب رقية العين": أي رقية إلذي يصاب بالعين. قَالَ: والعين: نظر باستحسان مشوب بحسد، منْ خبيث الطبع، يحصل للمنظور منه ضرر، وَقَدْ وقع عند أحمد، عن أبي هريرة ﵁ رفعه: "العين حق، ويحضرها الشيطان، وحسد ابن آدم". وَقَدْ أشكل ذلك عَلَى بعض النَّاس، فَقَالَ: كيف تعمل العين منْ بعد حَتَّى يحصل الضرر للمعيون؟.

стр. 18899

والجواب: أن طبائع النَّاس تختلف، فقد يكون ذلك منْ سم، يصل منْ عين العائن فِي الهواء إلى بدن المعيون. وَقَدْ نُقل عن بعض منْ كَانَ معيانا أنه قَالَ: إذا رأيت شيئا يعجبني، وجدت حرارة تخرج منْ عيني، ويقرب ذلك بالمرأة الحائض، تضع يدها فِي إناء اللبن فيفسد، ولو وضعتها بعد طهرها لم يفسد، وكذا تدخل البستان، فتضر بكثير منْ الغروس منْ غير أن تمسها يدها، ومن ذلك أن الصحيح قد ينظر إلى العين الرمداء فيرمد، ويتثاءب واحد بحضرته، فيتثاءب هو، أشار إلى ذلك ابن بطال. وَقَالَ الخطّابيّ: فِي الْحَدِيث أن للعين تاثيرا فِي النفوس، وإبطال قول الطبائيعين: إنه لا شيء إلا ما تدرك الحواس الخمس، وما عدا ذلك لا حقيقة له. وَقَالَ المازري: زعم بعض الطبائعيين أن العائن ينبعث منْ عينه قوة سمية، تتصل بالمعين، فيهلك، أو يفسد، وهو كإصابة السم منْ نظر الأفاعي، وأشار إلى منع الحصر فِي ذلك مع تجويزه، وأن الذي يتمشى عَلَى طريقة أهل السنة، أن العين إنما تضر عند نظر العائن بعادة أجراها الله تعالى أن يحدث الضرر عند مقابلة شخص لآخر، وهل ثم جواهر خفية، أو لا هو أمر محتمل، لا يقطع بإثباته ولا نفيه، ومن قَالَ ممن ينتمي إلى الإِسلام منْ أصحاب الطبائع بالقطع بأن جواهر لطيفة غير مرئية، تنبعث منْ العائن، فتتصل بالمعيون، وتتخلل مسام جسمه، فيخلق الباري الهلاك عندها كما يخلق الهلاك عند شرب السموم، فقد أخطأ بدعوى القطع، لكن جائز أن يكون عادة ليست ضرورة، ولا طبيعة انتهى. وهو كلام سديد، وَقَدْ بالغ ابن العربي فِي إنكاره، قَالَ: ذهبت الفلاسفة إلى أن الإصابة بالعين صادرة عن تأثير النفس بقوتها فيه، فأول ما تؤثر فِي نفسها، ثم تؤثر فِي غيرها، وقيل إنما هو سم فِي عين العائن، يصيب بلفحه عند التحديق إليه، كما يصيب لفح سم الأفعى منْ يتصل به، ثم رد الأول بأنه لو كَانَ كذلك، لما تخلفت الإصابة فِي كل حال، والواقع خلافه، والثاني بأن سم الأفعى جزء منها، وكلها قاتل، والعائن ليس يقتل منه شيء فِي قولهم إلا نظره، وهو معنى خارج عن ذلك، قَالَ: والحق أن الله يخلق عند نظر العائن إليه، وإعجابه به، إذا شاء ما شاء، منْ ألم، أو هلكة، وَقَدْ يصرفه قبل وقوعه إما بالاستعاذة، أو بغيرها، وَقَدْ يصرفه بعد وقوعه بالرقية، أو بالاغتسال، أو بغير ذلك. انتهى كلامه. قَالَ الحافظ: وفيه بعض ما يُتَعقب، فإن الذي مثل بالأفعى لم يرد أنها تلامس المصاب حَتَّى يتصل به منْ سمها، وإنما أراد أن جنسا منْ الأفاعي، اشتهر أنها إذا وقع بصرها عَلَى الإنسان هلك، فكذلك العائن، وَقَدْ أشار ﷺ إلى ذلك، فِي حديث أبي

стр. 18900

لبابة ﵁ عند البخاريّ فِي "بدء الخلق" عند ذكر الأبتر، وذي الطفيتين، قَالَ: "فإنهما يطمسان البصر، ويسقطان الحبل"، وليس مراد الخطّابيّ بالتأثير المعنى الذي يذهب إليه الفلاسفة، بل ما أجرى الله به العادة منْ حصول الضرر للمعيون. وَقَدْ أخرج البزار بسند حسن عن جابر رفعه: "أكثر منْ يموت بعد قضاء الله وقدره بالنفس"، قَالَ الراوي: يعني بالعين، وَقَدْ أجرى الله العادة بوجود كثير منْ الْقُوَى، والخواص فِي الأجسام والأرواح، كما يحدث لمن ينظر إليه منْ يحتشمه منْ الخجل، فيرى فِي وجهه حمرة شديدة، لم تكن قبل ذلك، وكذا الاصفرار عند رؤية منْ يخافه، وكثير منْ النَّاس يسقم بمجرد النظر إليه، وتضعف قواه، وكل ذلك بواسطة ما خلق الله تعالى فِي الأرواح منْ التأثيرات، ولشدة ارتباطها بالعين نسب الفعل إلى العين، وليست هي المؤثرة، وإنما التأثير للروح، والأرواح مختلفة فِي طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصها، فمنها ما يؤثر فِي البدن بمجرد الرؤية، منْ غير اتصال به، لشدة خبث تلك الروح، وكيفيتها الخبيثة، والحاصل أن التأثير بارادة الله تعالى وخلقه، ليس مقصورا عَلَى الاتصال الجسماني، بل يكون تارة به، وتارة بالمقابلة، واْخرى بمجرد الرؤية، وأخرى بتوجه الروح، كالذي يحدث منْ الأدعية، والرُّقَى والالتجاء إلى الله، وتارة يقع ذلك بالتوهم والتخيل، فالذي يخرج منْ عين العائن سهم معنوي، إن صادف البدن لا وقاية له أثر فيه، وإلا لم ينفذ السهم، بل ربما رد عَلَى صاحبه، كالسهم الحسيّ سواء. انتهى "فتح" ١١/ ٣٥٧ - ٣٥٨. وهو أيضًا بحث نفيس جدًّا ينبغي العناية بفهمه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. "إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب". … ٣٨ - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ شَرِّ الْكِبَرِ) قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الْكِبَرُ" -بكسر الكاف، وفتح الموحّدة-: المراد به كبر السنّ، وهو قريب منْ معنى الهرم، ولا يصحّ ضبطه بسكون الموحّدة، بمعنى التكبّر؛ لأنه خلاف الرواية، وأيضًا أن الكِبْر ليس فِي شيء منه خير، بل كله سيّء. والله تعالى أعلم بالصواب. ٥٤٩٧ - (أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ

стр. 18901

حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ، كَانَ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَالْجُبْنِ، وَالْبُخْلِ، وَسُوءِ الْكِبَرِ، وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ"). قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ": هو الكنديّ المسروقيّ، أبو عيسى الكوفيّ، ثقة، منْ كبار [١١]. و"حسين": هو ابن عليّ الجعفيّ الكوفيّ الثقة العابد القارىء [٩]. و"زائدة": هو ابن قُدامة الثقفيّ، أبو الصلت الكوفيّ، ثقة [٧]. و"حميد": هو الطويل. والحديث صحيح، تفرّد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٣٨/ ٥٤٩٧ وفي "الكبرى" ٣٩/ ٧٩٣١، ومضى شرحه غير مرّة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. "إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب". … ٣٩ - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ) قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الأرذل" منْ كلّ شيء: الرديء منه. قَالَ : ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ﴾ [الحجّ: ٥]، قيل: هو الذي يخرف منْ الكبَر، حَتَّى لا يعقل، وبيّنه بقوله: ﴿لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا﴾ [الحجّ: ٥]، فمعنى الاستعاذة منْ أرذل العمر هو أن لا يصل إلى آخر عمره الذي لا يستطيع فيه أن يستقل بنفسه القيام بالواجبات، ولا بخدمة نفسه، بل يصير مثل الصبيّ فِي عقله، وقواه. فقوله: "أرذل العمر" هو بمعنى الكِبَرِ فِي الباب الماضي، وسوء العمر فِي الباب التالي. والله تعالى أعلم بالصواب. ٥٤٩٨ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ يُعَلِّمُنَا خَمْسًا، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، يَدْعُو بِهِنَّ، وَيَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ"). قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كَلهم رجال الَصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"خالد": هو ابن الحارث الهجيميّ.

стр. 18902

والحديث أخرجه البخاريّ، وتقدم فِي ٦/ ٥٤٤٧ ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. "إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب". … ٤٠ - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ سُوءِ الْعُمُرِ) قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الترجمة بمعنى الترجمتين المذكورتين قبله. ٥٤٩٩ - (أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ -يَعْنِي أَبَاهُ- عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ بِجَمْعٍ: أَلَا إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَالْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الصَّدْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ"). قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارِ": هو البرّاد الكلاعيّ الحمصيّ المؤذّن، ثقة [١١]. و"أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ": هو الوَهْبِيُّ الكِنَّديّ، صدوقٌ [٩]. و"يونس": هو ابن أبي إسحاق. و"أبو إسحاق": هو السبيعيّ. وقوله: "بجمع": أي بمزدلفة، سميت بذلك؛ لاجتماع النَّاس فيها، وقيل: غير ذلك فِي وجه تسميتها، وَقَدْ سبق فِي "كتاب الحجّ". والحديث ضعيف، وَقَدْ سبق البحث عنه فِي ٢٧/ ٥٤٨٠ فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. "إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب". … ٤١ - (الاسْتِعَاذَةُ مِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ) قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الْحَوْرُ والْكَوْرُ" -بفتح أول كلّ منهما، وسكون ثانيه، قَالَ الفيّومّي: حار حَوْراً: نقص. وَقَالَ أيضاً: كار الرجل العمامة كَوْرًا، منْ باب قَالَ:

стр. 18903

أدارها عَلَى رأسه، قَالَ: والكَوْرُ مثل قَوْل أيضًا: الزيادة، "ونعوذ بالله منْ الْحَوْر بعد الْكَوْر": أي النقص بعد الزيادة، ويُروى "بعد الكون" بالنون، وهو بمعناه، ويقال: هو الرجوع منْ الطاعة إلى المعصية. انتهى كلام الفيّومي. والله تعالى أعلم بالصواب. ٥٥٠٠ - (أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، كَانَ إِذَا سَافَرَ، قَالَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ، وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ، وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ، وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الأَهْلِ وَالْمَالِ"). رجال هَذَا الإسناد: خمسة: ١ - (أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلِ) الهاشميّ مولاهم البصريّ الشَّطّيّ، صدوقٌ، يُغرب [١٠] ٦٤/ ٢٥٥٤. ٢ - (خالد بن الحارث) الهجيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقة ثبت [٨] ٤٢/ ٤٧٠. ٣ - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الشهير [٧] ٢٤/ ٢٧٠. ٤ - (عاصم) بن سليمان الأحول، أبو عبد الرحمن البصريّ، ثقة [٤] ١٤٨/ ٢٣٩٠. ٥ - (عبد الله بن سَرْجِس) -بفتح المهملة، وسكون الراء، وكسر الجيم، بعدها مهملة- المزنيّ، حليف بني مخزوم، صحابيّ سكن البصرة ﵁، وتقدّمت ترجمته فِي "الطهارة" ٣٠/ ٣٤٠ والله تعالى أعلم. لطائف هَذَا الإسناد: (منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن صحابيّه ﵁ منْ المقلّين فِي الرواية، ليس له فِي الكتب الستة إلا نحو سبعة أحاديث. والله تعالى أعلم. شرح الْحَدِيث (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ) رضي الله تعالى عنه (أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ ، كَانَ إِذَا سَافَرَ) أي شرع فِي السفر، وركب راحلته، ففي حديث أبي هريرة ﵁ الآتي بعد باب: "كَانَ رسول الله ﷺ إذا سافر، فركب راحلته … " الْحَدِيث، وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند مسلم: "كَانَ إذا استوى عَلَى بعيره، خارجاً إلى سفر، كبر ثلاثاً، ثم قَالَ: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (١٣) وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُون﴾ اللَّهم إنا نسألك فِي سفرنا هَذَا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللَّهم هَوِّن علينا سفرنا هَذَا، واطو عنا بُعده، اللَّهم أنت الصاحب فِي السفر، والخليفة فِي

стр. 18904

الأهل، اللَّهم إني أعوذ بك منْ وعثاء السفر، وكآبة المنظر، وسوء المنقلب فِي المال والأهل"، وإذا رجع قالهن، وزاد فيهن: "آيبون، تائبون، عابدون لربنا حامدون". (قَالَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بكَ منْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ) الوعثاء -بفتح الواو، وإسكان العين المهملة، وبالثاء المثلثة، وَبالمد-: وهي المشقة والشدة. (وَكَآبَةِ) -بفتح الكاف، وبالمد، هي تغير النفس منْ حزن ونحوه. (الْمُنْقَلَبِ) -بفتح اللام-: قيل: هو مصدر بمعنى الانقلاب، أو اسم مكان، قَالَ الخطابيّ رحمه الله تعالى: معناه أن ينقلب إلى أهله كئيباً حزيناً؛ لعدم قضاء حاجته، أو إصابة آفة له، أو يجدهم مرضى، أو مات منهم بعضهم. انتهى. (وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ) بالراء، والكور: لَفّ العمامة، والحور: نقضها، والمراد الاستعاذة منْ النقصان بعد الزيادة، أو منْ الشتات بعد الانتظام، أو منْ فساد الأمور بعد صلاحها، وقيل: منْ الرجوع عن الجماعة بعد الكون فيهم. وفي "صحيح مسلم": "بعد الكون" بالنون بدل الراء، قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى فِي "شرح مسلم": هكذا هو فِي معظم النسخ منْ "صحيح مسلم": "بعد الكون" بالنون، بل لا يكاد يوجد فِي نسخ بلادنا إلا بالنون، وكذا ضبطه الحفاظ المتقنون فِي "صحيح مسلم"، قَالَ القاضي: وهكذا رواه الفارسيّ وغيره، منْ رواة "صحيح مسلم"، قَالَ: ورواه العذريّ: "بعد الكور" بالراء، قَالَ: والمعروف فِي رواية عاصم الذي رواه مسلم عنه بالنون، قَالَ القاضي: قَالَ إبراهيم الحربي: يقال: إن عاصما وَهِمَ فيه، وأن صوابه "الكور" بالراء، قلت: وليس كما قَالَ الحربي، بل كلاهما روايتان، وممن ذكر الروايتين جميعا الترمذيّ فِي "جامعه"، وخلائق منْ المحدثين، وذكرهما أبو عبيد، وخلائق منْ أهل اللغة، وغريب الْحَدِيث، قَالَ الترمذيّ بعد أن رواه بالنون: ويروى بالراء أيضًا، ثم قَالَ: وكلاهما له وجه، قَالَ: ويقال: هو الرجوع منْ الإيمان إلى الكفر، أو منْ الطاعة إلى المعصية، ومعناه الرجوع منْ شيء إلى شيء منْ الشر. هَذَا كلام الترمذيّ، وكذا قَالَ غيره منْ العلماء: معناه بالراء والنون جميعا: الرجوع منْ الاستقامة، أو الزيادة إلى النقص، قالوا: ورواية الراء مأخوذة منْ تكوير العمامة، وهو لَفّها وجمعها، ورواية النون مأخوذة منْ الكون، مصدر كَانَ يكون كونا: إذا وُجد، واستقر. قَالَ المازرى فِي رواية الراء: قيل أيضًا: إن معناه: أعوذ بك منْ الرجوع عن الجماعة، بعد أن كنا فيها، يقال: كار عمامته: إذا لفها، وحارها: إذا نقضها. وقيل: نعوذ بك منْ أن تفسد أمورنا بعد صلاحها، كفساد العمامة بعد استقامتها عَلَى الرأس، وعلى رواية النون قَالَ أبو عبيد: سئل عاصم عن معناه؟ فَقَالَ: ألم تسمع قولهم: حار بعدما كَانَ: أي إنه كَانَ عَلَى حالة جميلة، فرجع عنها. انتهى كلام النوويّ فِي "شرح

стр. 18905

مسلم" ٩/ ١١٥ - ١١٦. (وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ) أي أعوذ بك منْ الظلم، فإنه يترتب عليه دعاء المظلوم، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، ففيه التحذير منْ الظلم، ومن التعرض لأسبابه. قاله النوويّ. (وَسُوءِ الْمَنْظَرِ) بالظاء: أي المرأى، وهو كلّ منظر يُعقب النظر إليه سوءاً (فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ) أراد أن لا يرى فِي أهله وماله مكروهاً يسوءه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث: (المسألة الأولى): فِي درجته: حديث عبد الله بن سَرجِس ﵁ هَذَا أخرجه مسلم (المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا -٤١/ ٥٥٠١ و٤٢/ ٥٥٠٢ - وفي "الكبرى" ٤٣/ ٧٩٣٥ و٤٤/ ٧٩٣٦ و٥٤/ ٧٩٣٧ وأخرجه (م) فِي "الحجّ" ١٣٤٣ (ت) فِي "الدعوات" ٣٤٣٩ (ق) فِي "الدعاء". ٣٨٨٨ والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): فِي فوائده: (منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان استحباب الاستعاذة منْ الحور بعد الكور: أي النقص بعد الزيادة. (ومنها): الاستعاذة منْ أن يصاب الإنسان فِي أهله، وماله بسوء. (ومنها): التحذير منْ الظلم، والابتعاد منْ أسبابه. (ومنها): أن دعوة المظلوم مستجابة، فلا ينبغي لعاقل أن يتعرض لها بسبب ظلمه لأي مسلم كَانَ. (ومنها): استحباب هَذَا الذكر، ونحوه عند ابتداء الأسفار كلها، وَقَدْ جاءت فيه أحاديث كثيرة، جمعها النوويّ فِي "كتاب الأذكار"، وكذا غيره منْ العلماء. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل. ٥٥٠١ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، كَانَ إِذَا سَافَرَ قَالَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ، وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ، وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ، وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ"). قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ": هو ابن راهويه. و"جرير": هو ابن عبد الحميد. و"عاصم": هو الأحول المذكور قبله. والحديث أخرجه مسلم، كما سبق قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه
следующие страницы →