وأمره أن يُطبخ حَتَّى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه، وهذا الذي قاله سعيد رحمه الله تعالى، هو مذهب طائفة منْ أهل العلم، وذهبت طائفة إلى جواز شرب المنَصَّف، فقد علّق البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه"، فَقَالَ: "وشرب البراء، وأبو جحيفة عَلَى النصف".
قَالَ فِي "الفتح" ١١/ ١٩١: أما أثر البراء، فأخرجه ابن أبي شيبة منْ رواية عديّ بن ثابت عنه، أنه كَانَ يشرب الطلاء عَلَى النصف: أي إذا طبخ فصار عَلَى النصف.
وأما أثر أبي جحيفة، فأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا منْ طريق حصين بن عبد الرحمن، قَالَ: رأيت أبا جحيفة فذكر مثله، ووافق البراء، وأبا جحيفة جرير، وأنس، ومن التابعين ابن الحنفية، وشريح، وأطبق الجميع عَلَى أنه إن كَانَ يُسكر حَرُم. وَقَالَ أبو عبيدة فِي "الأشربة": بلغني أن النصف يُسكر، فإن كَانَ كذلك فهو حرام.
قَالَ الحافظ: والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف أعناب البلاد، فقد قَالَ ابن حزم: إنه شاهد منْ العصير ما إذا طبخ إلى الثلث ينعقد، ولا يصير مسكرا أصلا، ومنه ما إذا طبخ إلى النصف كذلك، ومنه ما إذا طبخ إلى الربع كذلك، بل قَالَ: إنه شاهد منه ما يصير رُبّا خاثرا لا يُسكر، ومنه ما لو طُبخ لا يبقى غير ربعه لا يخثر، ولا ينفك السكر عنه، قَالَ: فوجب أن يُحمل ما ورد عن الصحابة منْ أمر الطلاء عَلَى ما لا يسكر بعد الطبخ، وَقَدْ ثبت عن ابن عبّاس بسند صحيح: "أن النار لا تُحل شيئا ولا تحرمه"، أخرجه النسائيّ ٥٤/ ٥٧٣٢ - منْ طريق عطاء عنه، وَقَالَ: إنه يريد بذلك ما نقل عنه فِي الطلاء. وأخرج أيضًا منْ طريق طاوس، قَالَ. هو الذي يصير مثل العسل، ويؤكل، ويصب عليه الماء، فيشرب. انتهى "فتح" ١١/ ١٩١.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وبهذا يظهر أن الأرجح أنه إذا كَانَ المنصّف يُسْكِرُ يَحْرُمُ، وإلا فلا، كما ذهب إليه هؤلاء الصحابة ﵃، فمدار الحل والحرمة هو الإسكار. والله تعالى أعلم.
والأثر هَذَا مقطوع صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٥٣/ ٥٧٢٤ - وفي "الكبرى" ٥٤/ ٥٢٣٠. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٧٢٦ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مَعْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: إِذَا طُبِخَ الطِّلَاءُ عَلَى الثُّلُثِ، فَلَا بَأْسَ بِهِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، "أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ"، أبي جعفر البغداديّ الفقيه، فإنه منْ أفراد المصنّف،
стр. 19217
والترمذيّ، وهو ثقة [١٠]. و"معن": هو ابن عيسى القزّاز المدنيّ الثقة الثبت، منْ كبار [١٠]. و"معاوية بن صالح": هو الحمصيّ، صدوقٌ، له أوهام [٧]. و"يحيى بن سعيد": هو الأنصاريّ المدنيّ الفقيه القاضي الحجة [٥].
وقوله: "إذا طُبخ الطلاء عَلَى الثلث الخ: معناه: أن يُطبخ إلى أن يبقى الثلث، ويذهب الثلثان، وأما الذي سبق فِي كلام عمر ﵁: "عَلَى الثلثين": فمعناه: أن يذهب ثلثاه، فلا تنافي بين الكلامين. والله تعالى أعلم.
والأثر مقطوع صحيح، تفرد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٥٣/ ٥٧٢٥ - وفي "الكبرى" ٥٤/ ٥٢٣١. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٧٢٧ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ، عَنِ الطِّلَاءِ الْمُنَصَّفِ؟ فَقَالَ: لَا تَشْرَبْهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده، وهو ثقة، وغير "أبي رجاء": وهو محمد بن سيف الأزديّ الْحُدّانيّ البصريّ، فإنه تفرد به هو، وأبو داود فِي "المراسيل"، وهو ثقة أيضًا [٦] ٦٠/ ٤٦١٤ وكلام الحسن هَذَا محمول عَلَى أن ذلك المنصّف مما يسكر، فلا يعارض ما تقدّم عن شرب البراء وغيره له؛ لأنه محمول عَلَى النوع الذي لا يسكر، كما تقدّم تفصيله فِي كلام ابن حزم، فلا تغفل. والله تعالى أعلم.
وهذا الأثر مقطوع صحيح، تفرد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٥٣/ ٥٧٢٦ - وفي "الكبرى" ٥٤/ ٥٢٣٢. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٧٢٨ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (٢) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَمَّا يُطْبَخُ مِنَ الْعَصِيرِ؟ قَالَ: مَا تَطْبُخُهُ حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلُثَانِ، وَيَبْقَى الثُّلُثُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا السند هو الذي قبله، غير "بشير -بفتح الموحدة، وكسر المعجمة- ابن المهاجر": هو الغنويّ الكوفيّ، صدوقٌ لين الْحَدِيث، ورمي بالإرجاء [٥] ٢/ ٣٩٩١.
وقوله: "ما تطبخه الخ" "ما" موصولة مبتدأ، حذف خبره: أي جائز.
وهذا الأثر مقطوع حسن، من أجل بشير بن المهاجر، تفرد به المصنّف ﵀
стр. 19218
تعالى، أخرجه هنا -٥٣/ ٥٧٢٧ - وفي "الكبرى" ٥٤/ ٥٢٣٣، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٧٢٩ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: إِنَّ نُوحًا ﷺ ، نَازَعَهُ الشَّيْطَانُ فِي عُودِ الْكَرْمِ، فَقَالَ هَذَا: لِي، وَقَالَ هَذَا: لِي، فَاصْطَلَحَا عَلَى أَنَّ لِنُوحٍ ثُلُثَهَا، وَلِلشَّيْطَانِ ثُلُثَيْهَا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير:
١ - (سعد بن أوس): العدويّ، أو العبديّ البصريّ، صدوقٌ له أغاليط [٥].
رَوَى عن مصدع أبي يحيى، وزياد بن كُسيب، وسيار بن مِخراق، وأنس بن سيرين. وعنه حميد بن مهران، وأبو عبيدة الحداد، ومحمد بن دينار الطاحيّ، ومحمد بن الفرات البجليّ. وكان زوج نضرة بنت أبي نضرة. قَالَ ابن معين: بصريّ ضعيف. وَقَالَ الساجىّ: صدوقٌ. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: كنيته أبو محمد، وكذا كناه البخاريّ. رَوَى له المصنّف، وأبو داود، وابن ماجه، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب هَذَا الأثر فقط.
وقوله: "فِي عُود الكرم": بضم العين اللهملة. وقوله: "فَقَالَ هَذَا: لي" اسم الإشارة فاعل "قَالَ"، و"لي" مقول القول، أي قَالَ أحدهما: إن هَذَا العود لي، وَقَالَ الآخر مثله. ولفظ "الكبرى": فَقَالَ هَذَا: هَذَا لي، وَقَالَ هَذَا: هَذَا لي": وعليه فاسم الإشارة الأول فِي الجملة الأولى يعود إلى نوح ﵇، والثاني إلى العود، وفي الجملة الثانية الأول للشيطان، والثاني للعود.
وقوله: "فاصطلحا الخ": أي اتفقا. وَقَدْ تقدّم عن "الفتح" أنه ساقه مطوّلاً، وعزاه إلى المصنّف، ولم أره فيه، ونصّه: أخرجه النسائيّ منْ طريق ابن سيرين فِي قصة نوح ﵇، قَالَ: "لما ركب السفينة فقد الْحَبْلة (١) فَقَالَ له الملك: إن الشيطان أخذها، ثم أحضرت له، ومعها الشيطان، فَقَالَ له الملك: إنه شريكك فيها، فأحسن الشركة، قَالَ: له النصف، قَالَ: أحسن، قَالَ: له الثلثان، ولي الثلث، قَالَ: أحسنت وأنت محسان، أن تأكله عنبا، وتشربه عصيرا، وما طُبخ عَلَى الثلث فهو لك ولذريتك، وما جاز عن الثلث، فهو منْ نصيب الشيطان". انتهى.
وهذا الأثر موقوف حسنٌ، وَقَالَ فِي "الفتح": ومثله لا يقال بالرأي، فيكون له حكم المرفوع، وأغرب ابن حزم، فَقَالَ: أنس بن مالك لم يدرك نوحًا، فيكون منقطعًا.
стр. 19219
انتهى. وَقَالَ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: وهو بالإسرائيليات أشبه.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله صاحب "الفتح" أولى؛ لأن أنسًا ﵁ لم يكن معروفًا برواية الإسرائليات، فالظاهر أنه تلقاه منْ النبيّ ﷺ . والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٧٣٠ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ طُفَيْلٍ الْجَزَرِيِّ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنْ لَا تَشْرَبُوا مِنَ الطِّلَاءِ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ، وَيَبْقَى ثُلُثُهُ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الأثر مقطوع صحيح، وَقَدْ تقدّم فِي ٢٣/ ٥٦٠٠ سندًا ومتنًا، فراجعه هناك تزدد علمًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٧٣١ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إسحاق بن إبراهيم": هو ابن راهويه. و"المعتمر": هو ابن سليمان. و"بُرد": هو ابن سنان، أبو العلاء الدمشقيّ، نزيل البصرة، مولى قريش، صدوقٌ، رُمي بالقدر [٥] ١٤/ ١٢٠٦. و"مكحول": هو أبو عبد الله الشاميّ، ثقة فقيه، كثير الإرسال [٥] ٤/ ٦٣٠.
وهذا الأثر مقطوع صحيح، تفرد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٥٣/ ٥٧٣٠ - وفي "الكبرى" ٥٤/ ٥٢٣٥. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٥٤ - (مَا يَجُوزُ شُرْبُهُ مِنَ الْعَصِيرِ، وَمَا لَا يَجُوزُ)
٥٧٣٢ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (٢) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ السَّلَمِيِّ، عَنْ أَبِي ثَابِتٍ الثَّعْلَبِيِّ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْعَصِيرِ، فَقَالَ:
стр. 19220
اشْرَبْهُ مَا كَانَ طَرِيًّا، قَالَ: إِنِّي طَبَخْتُ شَرَابًا، وَفِي نَفْسِي مِنْهُ، قَالَ: أَكُنْتَ شَارِبَهُ قَبْلَ أَنْ تَطْبُخَهُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَإِنَّ النَّارَ لَا تُحِلُّ شَيْئًا قَدْ حَرُمَ).
رجال هَذَا الإسناد: أربعة:
١ - (سويد) بن نصر المروزيّ، ثقة [١٠] ٤٥/ ٥٥.
٢ - (عبد الله) بن المبارك الإمام الحجة الثبت [٨] ٣٢/ ٣٦.
٣ - (أبو يعفور السَّلَميّ) عبد الرحمن بن عُبيد بن نِسطاس الكوفيّ، ثقة [٥] ١٧/ ١٦٣٩.
[تنبيه]: "أبو يعفور" هَذَا هو الأصغر، ولهم "أبو يعفور" الأكبر، واسمه وَقْدَان، وقيل: واقد العبديّ الكوفيّ، ثقة [٤] ٩١/ ١٠٣٢. فتنبّه. والله تعالى أعلم.
٤ - (أبو ثابت الثعلبيّ) أيمن بن ثابت الكوفيّ، مولى بني ثعلبة، صدوقٌ [٤]. رَوَى عن ابن عبّاس هَذَا الْحَدِيث، وعن يعلي بن مرّة الثقفيّ، وأمّ رجاء الأشجعيّة. وعنه الشعبيّ، وأبو يعفور عبد الرحمن بن عُبيد السلميّ. قَالَ الآجريّ عن أبي داود: لا بأس به. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ) أيمن بن ثابت (أَبِي ثَابِتِ الثَّعْلَبِيِّ) أنه (قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما (فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْعَصِيرِ) أي عن حكم شربه (فَقَالَ: اشْرَبْهُ مَا كَانَ طَرِيًّا) "ما" مصدرية ظرفية: أي مدة كونه جديدًا، لم يمض عليه فترة منْ الزمن، حَتَّى لا يكون مسكرًا (قَالَ) الرجل (إِنِّي طَبَخْتُ شَرَابًا، وَفِي نَفْسِي مِنْهُ) يعني أنه يخشى أن يكون مسكرًا، فظن أن طبخه يزيل إسكاره، فطبخه (قَالَ) ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما (أَكُنْتَ شَارِبَهُ قَبْلَ أَنْ تَطْبُخَهُ؟) أي أكنت تستحلّ شربه قبل الطبخ، فتشربه؟ (قَالَ) الرجل (لَا) أي لا استحلّ شربه، حيث أراه مسكرا (قَالَ) ابن عبّاس (فَإِنَّ النَّارَ لَا تُحِلُّ شَيْئًا قَدْ حَرُمَ) بفتح أوله، وضم الراء المخفّفة: أي صار حرامًا، ويحتمل أن يكون بتشديد الراء منْ التحريم: أي صار محرّما بسبب إسكاره. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
وهذا الأثر موقوف صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٥٤/ ٥٧٣١ - وفي "الكبرى" ٥٥/ ٥٢٣٨. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
стр. 19221
٥٧٣٣ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قِرَاءَةً، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: "وَاللَّهِ مَا تُحِلُّ النَّارُ شَيْئًا، وَلَا تُحَرِّمُهُ"، قَالَ، ثُمَّ فَسَّرَ لِي قَوْلَهُ: "لَا تُحِلُّ شَيْئًا": لِقَوْلِهِمْ فِي الطِّلَاءِ، "وَلَا تُحَرِّمُهُ": الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ).
رجال هَذَا الإسناد: أربعة:
١ - (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكيّ، ثقة فقيه فاضل، يدلّس ويرسل [٦] ٢٨/ ٣٢.
٢ - (عطاء) بن أبي رَبَاح اسلم المكيّ، ثقة ثبت فقيه فاضل [٣] ١١٢/ ١٥٤. والباقيان تقدّما قريبًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ) عبد الملك بن عبد العزيز (بْنِ جُرَيْجٍ قِرَاءَةً) منصوب عَلَى التمييز، يعني أن ابن المبارك أخذ هَذَا الْحَدِيث عن ابن جريج بالقراءة، لا بالسماع منْ لفظه، والأخذ بالقراءة منْ طرق التحمل الصحيحة، وهي تلي السماع عند الجمهور، وتساويها عند مالك، وبعض المحدثين، كما هو مشهور فِي مصطلح الْحَدِيث (أَخْبَرَنِي عَطَاء) بن أبي رباح (قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما (يَقُولُ: "وَاللهِ مَا تُحِلُّ النُّارُ شَيْئًا) أي منْ المسكرات، وغيره (وَلَا تُحرِّمُهُ"، قَالَ) عطاء (ثُمَّ فَسَّرَ لِي قَوْلَهُ: "لَا تُحِلُّ شَيْئًا": لِقَوْلِهِمْ فِي الطِّلَاءِ) أي هو ردّ لقولهم فِي الطلاء: إنه يحلّ إذا ذهب ثلثاه، وهذا إشارة إلى أن الطبخ لا يُحلّ المطبوخ، ولو ذهب ثلثاه إلا إن كَانَ طريًّا، أي قبل أن يتخمّر، قَالَ فِي "الفتح" ١١/ ١٩١ بعد أن حكى قول ابن عبّاس هَذَا: ما نصّه: وهذا يقيّد ما أُطلق فِي الآثار الماضية، وهو أن الذي يُطبخ إنما هو العصير الطريّ قبل أن يتخمّر، أما لو صار خمرًا، فطُبخ، فإن الطبخ لا يُطهّره، ولا يُحلّه إلا عَلَى رأي منْ يُجيز تخليل الخمر، والجمهور عَلَى خلافه، وحجتهم الْحَدِيث الصحيح عن أنس، وأبي طلحة رضي الله تعالى عنهما، أخرجه مسلم. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: أشار بحديث أنس ﵁، إلى ما أخرجه مسلم فِي "صحيحه" منْ طريق السُّدِّيّ، عن يحيى بن عباد، عن أنس: أن النبيّ ﷺ ، سئل عن الخمر، تتخذ خلا؟ فَقَالَ: "لا".
وبحديث أبي طلحة ﵁ إلى ما أخرجه أحمد، وأبو داود، منْ طريق السُّدّيّ أيضًا عن أبي هبيرة، عن أنس بن مالك، أن أبا طلحة، سأل النبيّ ﷺ عن أيتام وَرِثوا خمرا،
стр. 19222
قَالَ: "أهرقها"، قَالَ: أفلا أجعلها خلا؟ قَالَ: "لا".
وقوله: (وَلَا تُحرِّمُهُ: الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ) يعني أنه فسّر له قوله: "ولا تحرمه" بأنه رَدّ عَلَى منْ يقول: يجب الوضوء عَلَى منْ أكل ما مسّته النار؛ فإن الشيء قبل مسّ النار لا يوجب الوضوء اللاحق، ولا يُبطل الوضوء السابق، فلو كَانَ بعد مسّ النار موجبًا للوضوء اللاحق، ومبطلًا للوضوء السابق، لكان ذلك بمنزلة أن يقال: إن النار هي المحرّمة.
قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما سبق: ما نصّه: وعلى هَذَا فجملة: "الوضوء مما مسّت النار" جزء منْ الْحَدِيث، وليست منْ قبيل الترجمة، كما كتبه كثير منْ الكتاب فِي نسخ الكتاب، وَقَدْ نبّه عَلَى ذلك بعض المعتنين. والله تعالى أعلم. انتهى "شرح السنديّ" ٨/ ٣٣١.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله السنديّ رحمه الله تعالى، هو الصواب الذي لا وجه لغيره فِي هَذَا الموضع، ومما يؤيّد ذلك أن الحافظ المزّي لما أورد الْحَدِيث فِي "تحفة الأشراف"، ساقه مساق المتن الواحد، ونصّه -٥/ ٩٢ - : "حديث ابن عبّاس يقول: والله ما تُحلّ النار شيئًا، ولا تحرّمه، قَالَ: ثم فسّر لي قوله: لا تحل شيئًا لقولهم فِي الطلاء، ولا تحرمه: الوضوء مما مسّت النار". انتهى.
ويوجد فِي هامش النسخة التي حققها مكتب التراث الإسلامىّ منْ "المجتبى" ٨/ ٧٣٦: ما مختصره: "وَقَدْ ذكر فِي هامش نسحة النظّاميّة أنه فِي هامش "الكبرى" كَتَبَ: قوله: "الوضوء مما مسّت النار" بخط الأصل، لا عَلَى هيئة الترجمة، وما نصّه. قوله: "الوضوء مما مسّت النار" ليس بترجمه، بل متّصلٌ بما قبله. انتهى. باختصار.
والحاصل أن كتابة قوله: "الوضوء مما مسّت النار" ترجمة تصحيف فاحش؛ لما ذكرته آنفًا، ولأن الآثار التي أوردها بعده ليس فِي شيء منها ذكر الوضوء مما مسّت النار. فتبصّر، ولا تتحيّر بالتقليد، فإنه ملجأ البليد، ومُتَمَسَّك العنيد. والله الهادي إلى سواء السبيل.
[تنبيه]: هَذَا الأثر يدلّ على أن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما لم يصل إليه حديث: "توضّئوا مما مسّت النار"، وهو حديث صحيح، إلا أنه منسوخ، كما تقدّم بيان ذلك فِي "الطهارة"، ومما يؤيّد ذلك أن ابن عبّاس خاصم أبا هريرة رضي الله تعالى عنهم فِي ذلك، فقد تقدّم للمصنّف منْ طريق الأوزاعي، أنه سمع المطلب بن عبد الله ابن حنطب يقول: قَالَ ابن عبّاس: أتوضأ منْ طعام أجده فِي كتاب الله حلالا؛ لأن النار مسته، فجمع أبو هريرة حصى، فَقَالَ: أشهد عدد هَذَا الحصى، أن رسول الله ﷺ -
стр. 19223
قَالَ: "توضئوا مما مست النار". وفي رواية ابن ماجه: "أن أبا هريرة قَالَ لابن عبّاس ﵁: يا ابن أخي إذا سمعت الْحَدِيث عن رسول الله ﷺ ، فلا تضرب له الأمثال".
والحاصل أن الْحَدِيث صحيح مرويّ عن أبي هريرة ﵁، وزيد بن ثابت، وأبي طلحة، وأبي أيوب، وأم حبيبة ﵃، وَقَدْ سبق كل هَذَا للمصنف رحمه الله تعالى فِي "الطهارة" -١٢٢ - باب الوضوء مما غيّرت النار"، وكذلك الأحاديث الدالّة عَلَى النسخ تقدّمت هناك ١٢٣ - "باب ترك الوضوء مما غيّرت النار"، وَقَدْ استوفيت هناك شرحها، وبيان مسائلها، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٧٣٤ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: "اشْرَبِ الْعَصِيرَ مَا لَمْ يُزْبِدْ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، و"حيوة بن شُريح": هو التجيبيّ، أبو زرعة المصريّ، ثقة ثبت فقيه زاهد [٧] ١٧/ ٤٧٨. و"عُقيل": هو ابن خالد.
وقوله: "ما لم يُزبد" بزاي معجمة، وباء موحّدة، ودال مهملة، منْ الإزباد، قَالَ الفيّوميّ: الزَّبّد -بفتحتين- منْ البحر وغيره كالرغوة، وأزبد إزبادًا: قَذَف بِزَبَده. انتهى.
وهذا الأثر مقطوع صحيح، تفرّد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٥٤/ ٥٧٣٣ - وفي "الكبرى" ٥٥/ ٥٢٤٠. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٧٣٥ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (٢) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَائِذٍ الأَسَدِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْعَصِيرِ؟ قَالَ: "اشْرَبْهُ حَتَّى يَغْلِيَ، مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "هشام بن عائذ الأسديّ": صدوقٌ [٦] ٩٤/ ٤٦٧٤. و"إبراهيم": هو النخعيّ.
وقوله: "حَتَّى يغلي": مضارع غلا، قَالَ الفيّوميّ: غلت القدر غَلْيًا، منْ باب ضرب، وغَلَيانًا أيضًا، قَالَ الفرّاء: إذا كَانَ الفعل فِي معنى الذهاب والمجيء، مضطربًا، فلا تهابنّ فِي مصدره الْفَعَلانَ. وفي لغة غَلِيت تَغْلَى، منْ باب تعب، قَالَ أبو الأسود الدؤليّ:
стр. 19224
وَلَا أَقُولُ لِقِدْرِ الْقَوْمِ قَدْ غَلِيَتْ … وَلَا أَقُولُ لِبَابِ الدَّارِ مَغْلُوقُ
والأولى هي الفُصحَى، وبها جاء الكتاب العزيز فِي قوله : ﴿يَغْلِي فِي الْبُطُونِ﴾ الآية [الدخان: ٤٥]، ويتعدّى بالهمز، فيقال: أغليت الزيت ونحوه إغلاء، فهو مُغلّى. انتهى.
وقوله: "حَتَّى يغلي ما لم يتغيّر" هكذا نسخ "المجتبى"، ولفظ "الكبرى": "ما لم يتغيّر"، وليس فيه قوله: "حَتَّى يغلي"، والظاهر أنه لا حاجة إليه؛ لأن أحدهما يغني عن الآخر، فإن الخمر إنما تتغيّر إذا غلت، اللَّهم إلا أن يُجعل قوله: "ما لم يتغيّر" تأكيدًا لمعنى الغليان.
قَالَ فِي "الفتح" ١١/ ١٩١ - ١٩٢: وأخرج ابن أبي شيبة، والنسائي، منْ طُرُق عن سعيد بن المسيب، والشعبي، والنخعي: "اشرب العصير ما لم يَغْلِ"، وعن الحسن البصريّ: "ما لم يتغير"، وهذا قول كثير منْ السلف، أنه إذا بدأ فيه التغير يمتنع، وعلامة ذلك أن يأخذ فِي الغليان، وبهذا قَالَ أبو يوسف، وقيل: إذا انتهى غليانه، وابتدأ فِي الهدوء بعد الغليان، وقيل: إذا سكن غليانه. وَقَالَ أبو حنيفة: لا يحرم عصير العنب النىء حَتَّى يَغلِي، ويقذف بالزبد، فإذا غَلَى، وقذف بالزبد حرم، وأما المطبوخ حَتَّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، فلا يمتنع مطلقًا، ولو غَلَى، وقذف بالزبد بعد الطبخ، وَقَالَ مالك، والشافعي، والجمهور: يمتنع إذا صار مسكرا شرب قليله وكثيره، سواء غَلَى أم لم يغلِ؛ لأنه يجوز أن يبلغ حد الإسكار بأن يغلي، ثم يسكن غليانه بعد ذلك، وهو مراد منْ قَالَ: حَدُّ منع شربه أن يتغير. والله أعلم. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور منْ تحريم العصير إذا أسكر مطلقًا، طُبخ، أم لا، غَلَى أم لم يَغْلِ هو الحقّ، وأما القول بإباحته بعد الطبخ وإن غلى، وقذف بالزبد فمخالف للأحاديث الصحيحة التي تقدّمت منْ أن كلّ مسكر حرام، فتتبصر بالإنصاف، ولا تتحيّر بتقليد ذوي الاعتساف. والله تعالى أعلم.
والأثر هَذَا مقطوع صحيح، تفرد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٥٤/ ٥٧٣٥ - وفي "الكبرى" ٥٥/ ٥٢٤١ والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٧٣٦ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِى الْعَصِيرِ، قَالَ اشْرَبْهُ، حَتَّى يَغْلِيَ).
стр. 19225
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عبد الملك": هو ابن أبي سليمان ميسرة العرزميّ، صدوقٌ له أوهام [٥].
وهذا الأثر مقطوع صحيح، تفرد به المصنّف هنا -٥٤/ ٥٧٣٥ - وفي "الكبرى" ٥٥/ ٥٢٤٢. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٧٣٧ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: اشْرَبْهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إِلاَّ أَنْ يَغْلِيَ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "داود": هو ابن أبي هند. وقوله: "ثلاثة أيام" الظاهر أن تحديده بها لأن الغالب أنه إن تجاوزها تغيّر، فالمدار هو الإسكار، وإن كَانَ دون ثلاثة أيام والله تعالى أعلم. وهذا الأثر مقطوع صحيح، تفرد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٥٤/ ٥٧٣٦ - وفي "الكبرى" ٥٤/ ٥٢٤٣. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٥٥ - (ذِكْرِ مَا يَجُوزُ شُرْبُهُ مِنَ الأَنْبِذَةِ، وَمَا لَا يَجُوزُ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الأنبذة": جمع نبيذ، وهو فعيل بمعنى مفعول، وهو الماء الذي نُبد فيه تمرات؛ لتخرج حلاوتها إلى الماء. وفي "النهاية" ٥/ ٧: النبيذ: ما يُعمل منْ الاشربة، منْ التمر، والزبيب، والعسل، والحنطة، والشعير، وغير ذلك، يقال: نبذت التمر، والعنب: إذا تركت عليه الماء؛ ليصير نبيذًا، فصُرف منْ المفعول إلى فعيل، وانتبذته: اتخذته نبيذًا، سواء كَانَ مسكرًا، أو غير مسكر، فإنه يقال له: نبيذ، ويقال للخمر المعتصَر منْ العنب: لبيذ، كما يقال للنبيد: خمر. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٧٣٨ - (أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ فَيْرُوزَ، قَالَ:
стр. 19226
قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا أَصْحَابُ كَرْمٍ، وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ، فَمَاذَا نَصْنَعُ؟ قَالَ: "تَتَّخِذُونَهُ زَبِيبًا"، قُلْتُ: فَنَصْنَعُ بِالزَّبِيبِ مَاذَا؟ قَالَ: "تَنْقَعُونَهُ عَلَى غَدَائِكُمْ، وَتَشْرَبُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ، وَتَنْقَعُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ، وَتَشْرَبُونَهُ عَلَى غَدَائِكُمْ"، قُلْتُ: "أَفَلَا نُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَشْتَدَّ؟ قَالَ: "لَا تَجْعَلُوهُ فِي الْقُلَلِ، وَاجْعَلُوهُ فِي الشِّنَانِ، فَإِنَّهُ إِنْ تَأَخَّرَ صَارَ خَلاًّ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ) أبو حفص الحمصيّ، صدوقٌ [١٠] ٢١/ ٥٣٥.
٢ - (بقيّة) بن الوليد الكلاعيّ، أبو يُحْمِد الحمصيّ، صدوق كثير التدليس عن الضعفاء [٨] ٤٥/ ٥٦.
٣ - (الأوزعيّ) عبد الرحمن بن عمرو، أبو عمرو الدمشقيّ، ثقة ثبت فاضل [٧] ٥٤/ ٥٦.
٤ - (يحيى بن أبي عمرو) السيبانيّ -بفتح السين المهملة، وسكون التحتانيّة، بعدها موحّدة- أبو زرعة الحمصيّ، ثقة [٦] ٤٢/ ٣١٧٧.
٥ - (عبد الله بن الديلميّ) أخو الضحّاك، ثقة منْ كبار التابعين، ومنهم منْ ذكره فِي الصحابة ٦/ ٦٩٣.
٦ - (أبوه فيروز) الديلمي، ويقال: ابن الديلمي، أبو عبد الله، ويقال: أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو الضحاك اليماني، قَالَ ابن سعد: هو منْ أبناء فارس، الذين بعثهم كسرى إلى الحبشة، وفيروز هو الذي قتل الأسود العنسي، وَقَدْ وفد عَلَى النبيّ ﷺ ، وروى عنه أحاديث، وبعضهم يروي عنه يقول: حدثني الديلمي الحميري، وبعضهم يقول: الديلمي، وهذا كله واحد، رَوَى عن النبيّ ﷺ ، وعنه بنوه: الضحاك، وعبد الله، وسعيد، وأبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني، وأبو خِرَاش الرُّعَيني، وبشر المؤذن. قَالَ ابن سعد، وأبو حاتم: مات فِي زمن عثمان بن عفان، وقيل: مات باليمن فِي إمارة معاوية، سنة ثلاث وخمسين، له فِي كتب السنن ثلاثة أحاديث: عند أبي داود، والمصنّف حديث الباب، وعند الترمذيّ، وابن ماجه فِي "نكاح الأختين" وعند المصنّف فِي "الكبرى" فِي قتل العنسي. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ فَيْرُوزَ) الديلميّ رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ:
стр. 19227
قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا أَصْحَابُ كَرْم) تقدّم البحث فِي النهي عن تسمية العنب كرمًا مستوفًى قبل ثلاثة أبواب (وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ تَحْرِيمَ الْخَمْر، فَمَاذَا نَصْنَعُ؟ قَالَ) ﷺ (تَتَّخِذُونَهُ زَبِيبًا، قُلْتُ: فَنَصْنَعُ بِالزَّبِيبِ مَاذَا؟ قَالَ) ﷺ (تُنْقِعُونَهُ) أي تخلطونه بالماء ليصير شرابًا، وهو منْ نقع ينقّع ثلاثيًا، منْ باب نفع، أو أنقع بالألف يُنقع رباعيًا، قَالَ فِي "اللسان": نقع الشيء فِي الماء وغيره يَنقَعه نقعًا، فهو نقيع، وأنقعه: نبذه، وأنقعت الدواء وغيره فِي الماء، فهو مُنقَعٌ، والنقيع، والنقُوعُ: شراب يتّخذ منْ زبيب يُنقع فِي الماء منْ غير طبخ. انتهى. (عَلَى غَدَائِكُمْ) بالفتح، والمدّ: الطعام الذي يؤكل أول النهار. قاله فِي "اللسان" (وَتَشْرَبُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ) بالفتح، والمد أيضًا: الطعام الذي يؤكل عند العشاء بالكسر (وَتُنْقِعُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ، وَتَشْرَبُونَهُ عَلَى غَدَائِكُم"، قُلْتُ: "أَفَلَا نُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَشْتَدَّ؟) أي أيجوز لنا تأخيره منْ هَذَا الوقت الذي ذكرته؟ (قَالَ) ﷺ (لَا تَجعَلُوهُ فِي الْقُلَلِ) بضم القاف، وفتح اللام: هي الجرار الكبار، واحدتها قُلّة بضم القاف، وتشديد اللام، وهذا النهي محمول عَلَى ما قبل النسخ، فقد جاء بعد ذلك قوله ﷺ : "انتبذوا فِي كلّ وعاء، غير أن لا تشربوا مسكرًا، والله تعالى أعلم. (وَاجْعَلُوهُ فِي الشِّنَانِ) بكسر الشين المعجمة: جمع شَنّ بفتحها، وتشديد النون: قَالَ الخطّابيّ فِي "المعالم" ٥/ ٢٧٨ - ٢٧٩: الشنان: هي الأسقية منْ الأدم، وغيرها، واحدها شنّ، وأكثر ما يقال ذلك فِي الجلد الرقيق، أو البالي منْ الجلود. انتهى. وسبب النهي عن أن يُجعل فِي القُلَل هو ما سبق فِي النهي عن الدباء، والحنتم، ونحوهما، منْ الإسراع فِي الإسكار. والله تعالى أعلم. (فَإِنَّهُ إِنْ تَأَخَّرَ صَارَ خَلًّا) أي صار خمرًا، ثم تخلّل، والمراد التحذير عن أن يكون خمرًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث فيروز الديلميّ ﵁ هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٥٥/ ٥٧٣٧ و٥٧٣٨ - وفي "الكبرى" ٥٦/ ٥٢٤٤ و٥٢٤٥. وأخرجه (د) فِي "الأشربة" ٣٧١٠ (أحمد) فِي "مسند الشاميين" ١٧٥٧٦ (الدارميّ) فِي "الأشربة" ٢٠١٦. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز شرب النبيذ الذي
стр. 19228
ينبذ أول النهار، ويشرب آخره، وبالعكس. (ومنها): الاهتمام بالسؤال عن الأمور الدينيّة. (ومنها): جواز الانتباذ فِي الشنان. (ومنها): جواز الجمع بين شرب النبيذ وأكل العشاء، والغداء، فلا يُعدّ هَذَا إسرافًا. (ومنها): تحريم شرب ما تأخّر وقته منْ الأنبذة حَتَّى يصير خمرًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٧٣٩ - (أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو عُمَيْرِ بْنُ النَّحَّاسِ، عَنْ ضَمْرَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لَنَا أَعْنَابًا، فَمَاذَا نَصْنَعُ بِهَا؟ قَالَ: "زَبِّبُوهَا"، قُلْنَا: فَمَا نَصْنَعُ بِالزَّبِيبِ؟ قَالَ: "انْبِذُوهُ عَلَى غَدَائِكُمْ، وَاشْرَبُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ، وَانْبِذُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ، وَاشْرَبُوهُ عَلَى غَدَائِكُمْ، وَانْبِذُوهُ فِي الشِّنَانِ، وَلَا تَنْبِذُوهُ فِي الْقِلَالِ، فَإِنَّهُ إِنْ تَأَخَّرَ صَارَ خَلاًّ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ، أَبُو عُمَيْرِ بْنِ النَّحَّاسِ": هو الرمليّ، ثقة فاضل، منْ صغار [١٠]. و"ضَمْرَةَ": هو ابن ربيعة، أبو عبد الله الفلسطينيّ، دمشقيّ الأصل، صدوقٌ يَهِم قليلًا [٩]. و"السِّيْبَانِىِّ": هو يحيي بن أبي عمرو المذكور فِي السند الماضي.
[تنبيه]: وقع فِي نسخ "المجتبى"، و"الكبرى": "الشيبانيّ" بالشين المعجمة، بدل "السيباني" بالسين المهملة، وهو تصحيف، والصواب المهملة، راجع "سنن أبي داود" ٣/ ٣٣٤ - و"تحفة الأشراف" ٨/ ٢٧٣. والله تعالى أعلم. و"ابن الديلميّ": هو عبد الله المذكور في السند الماضي.
وقوله: "زبّبوها": أي اجعلوها زبيبًا، يقال: زبّبت العنب: إذا جعلته زبيبًا، فتزبّب هو.
وقوله: "انبذوه" بوصل الهمزة، وكسر الموحّدة، أمر منْ نبذ، منْ باب ضرب، ويحتمل أن يكون بقطع الهمزة، منْ الإنباذ، وهو بمعناه، يقال: نبذه، وأنبذه، وانتبذه، ونبّذه بالتشديد، قاله فِي "القاموس".
وقوله: "فِي القلال" بالكسر: جمع قُلّة، وتُجمع عَلَى قُلَل، كما فِي الرواية الماضية.
والحديث صحيح، كما سبق بيانه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٧٤٠ - (أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُطِيعٌ، عَنْ أَبِي عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَيَشْرَبُهُ مِنَ الْغَدِ، وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ، فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ، فَإِنْ بَقِيَ فِي الإِنَاءِ شَيْءٌ، لَمْ يَشْرَبُوهُ أُهْرِيقَ).
стр. 19229
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ) سليمان بن سيف بن يحيى الطائيّ مولاهم، ثقة حافظ [١١] ١٠٣/ ١٣٦ منْ أفراد المصنّف.
[تنبيه] وقع فِي نسخ "المجتبى" هنا بعد "أخبرنا أبو داود" زيادة: "قَالَ: حدثنا يعلى الحرانيّ"، وهذا غلط فاحش؛ لأن قوله: "الْحَرّانيّ" صفة لأبي داود، فالصواب حذف قوله: "قَالَ: حدثنا يعلى"، راجع "تحفة الأشراف" ٥/ ٢٦٨. والله تعالى أعلم.
٢ - (يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ) بن أبي أميّة الطنافسيّ، أبو يوسف الكوفيّ، ثقة، إلا فِي حديثه عن الثوريّ، ففيه لين، منْ كبار [٩] ١٠٥/ ١٤٠.
٣ - (مُطِيعٌ) بن عبد الله الغزّال القرشيّ، أبو الحسن، وقيل: أبو عبد الله الكوفيّ، صدوقٌ [٦].
رَوَى عن أبيه، وأبي عمر البهراني، وسالم الأفطس، والشعبي، وكردوس الكوفيّ. وروى عنه وكيع، وهشيم، ومحمد بن القاسم، ويحيى بن سعيد، وشريك بن عبد الله، ومحمد بن بشر العبدي، ومحمد بن عبيد، وجعفر بن عون، وأبو نعيم. قَالَ ابن معين: ثقة. وَقَالَ أبو زرعة: لا بأس به. وَقَالَ النسائيّ: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، قَالَ: مطيع الغزال، أبو الحسن، رَوَى عن أبيه، عن جده، وعنه محمد ابن القاسم، وأهل الكوفة، لست أعرف أباه، ولا جده، والخبر ليس بصحيح منْ طريق أحد، فيعتبر به. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
٤ - (أبو عمر) يحيى بن عُبيد البَهْرانيّ الكوفيّ، صدوقٌ [٤].
رَوَى عن ابن عبّاس، وعنه أبو إسحاق السبيعيّ، والأعمش، وزيد بن أبي أُنيسة، وأبو إسرائيل الملائيّ، ومطيع الغزّال، وحجاج بن أرطاة، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وشعبة. قَالَ ابن معين: ثقة. وَقَالَ أبو زرعة: ليس به بأس. وَقَالَ أبو حاتم: صدوقٌ. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". رَوَى له مسلم، والمصنف، وأبو داود، وابن ماجه، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث، كرره ثلاث مرّات.
[تنبيه]: وقع فِي نسخ "المجتبى" هنا: "أبو عثمان" بدل "أبي عمر"، وهو غلطٌ فاحش، وَقَدْ ظنه بعضهم أبا عثمان النهديّ، وليس كذلك، وإنما هو أبو عمر البهرانيّ يحيى بن عبيد الآتي فِي السند التالي، راجع "تحفة الأشراف" ٥/ ٢٦٨. وكتب فِي الهامش: ما نصّه: هَذَا الإسناد وقع فِي "المجتبى" هكذا: "عن أبي داود، قَالَ: حدثنا يعلى، قَالَ: حدثنا يعلى بن عبيد، قَالَ: حدثنا مطيع، عن أبي عثمان، عن ابن عبّاس"، وهذا تصحيف، والصواب كما قَالَ المزّيّ، وكما فِي "الكبرى". فتنبّه. انتهى.
стр. 19230
٥ - (ابن عبّاس) عبد الله البحر رضي الله تعالى عنهما ٢٧/ ٣١. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، ومطيع، فإنهما منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، فحرّانيّ، والصحابيّ، فمدنيّ. (ومنها): أن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، أحد المكثرين السبعة، رَوَى (١٦٩٦) حديثًا، وهو أيضًا أحد العبادلة الأربعة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: كَانَ يُنْبَذُ) بالبناء للمفعول (لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَيَشْرَبُهُ) بالبناء للفاعل (مِنَ الْغَدِ) فِي اليوم الثاني، فـ"منْ" بمعنى "فِي" (وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ، فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ) "كَانَ" هنا تامّة، وما بعدها فاعلها، و"المساء": ضدّ الصباح، وهو بفتح الميم، لا غير، وأما قول النوويّ فِي "شرح مسلم": يقال: بضم الميم، وكسرها لغتان، الضم أرجح. فلا أراه صحيحًا، فإن جواز الضم والكسر إنما هو للْمُسْي (١)، لا للمساء، وهو اسم منه، انظر "القاموس". والله أعلم.
[تنبيه]: إنما أنّث الثالثة، وإن كَانَ لفظ "مساء" مذكّرًا بتقدير مضاف، أي مساء الليلة الثالثة. والله تعالى أعلم.
(فَإِنْ بَقِيَ فِي الْإنَاءِ شَيْءٌ، لَمْ يَشْرَبُوهُ) أي لم يشربه النبيّ ﷺ ، ولا أحد منْ أهل بيته، وخدمه (أُهَرِيقَ) أي صُبّ، وهو بضم الهمزة، وسكون الهاء، وأصلها همزة، قَالَ الفيّوميّ: راق الماء والدم وغيره: رَيقًا، منْ باب باع: انصبّ، ويتعدّى بالهمز، فيقال: أراقه صاحبه، والفاعل مُرِيق، والمفعول مُرَاقٌ، وتبدل الهمزة هاء، فيقال: هَرَاقه، والأصل هَرْيَقَه، وزان دحرجه، ولهذا تفتح الهاء منْ المضارع، فيقال: يُهَريقه، كما تُفتح الدال منْ يُدحرجه، وتفتح منْ الفاعل، والمفعول أيضًا، فيقال: مُهَريق، ومُهَراقٌ، قَالَ امرؤ القيس:
وَإِنَّ شِفَائِي عَبْرَةٌ يُشْتَفَى بِهَا
والأمر هَرِقْ ماءك، والأصل هَرْيِق، وزان دَحْرِج، وَقَدْ يُجمع بين الهاء والهمزة، فيقال: أَهْراقه يُهْريقه ساكن الهاء، تشبيهًا له بأسطاع يُسطيع، كأن الهمزة زيدت عوضًا عن حركة الياء فِي الأصل، ولهذا لا يصير الفعل بهذه الزيادة خماسيًا. انتهى.
стр. 19231
والجملة مستأنفة استئنافًا بيانيًّا، وهو ما وقع جوابًا عن سؤال مقدّر، فكأن قائلاً قَالَ له: ما فُعل به؟ فأجاب بأنه أُهريق.
وهذه الرواية فيها أنه فِي مساء الثالثة إذا فضل شيء لم يشربوه، بل يصب، وفي الرواية الآتية أنه "إذا كَانَ منْ آخر الثالثة سقاه، أو شربه، فإن أصبح منه شيء أهراقه"، فهذا يدلّ عَلَى أنهم يشربونه فِي مساء الثالث، وإنما يصبونه فِي صباح الرابع، ويجمع بأنه تارة يشربونه، حيث لا يظهر عليه أثر تغيّر، وتارة يهرقونه حيث يظهر فيه شيء منْ التغيّر.
وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: عند قوله: "سقاه الخادم، أو صبه": معناه تارة يسقيه الخادم، وتارة يصبّه، وذلك الاختلاف لاختلاف حال النبيذ، فإن كَانَ لم يظهر فيه تغيّر ونحوه منْ مبادىء الإسكار سقاه الخادم، ولا يُريقه؛ لأنه مال تحرم إضاعته، ويترك شربه تنزّهًا، وإن كَانَ قد ظهر فيه شيء منْ مبادىء الإسكار، والتغيّر أراقه؛ لأنه إذا أسكر صار محرّما، ونجسًا، فيراق، ولا يسقيه الخادم؛ لأن المسكر لا يجوز سقيه الخادم، كما لا يجوز شربه. وأما شربه ﷺ قبل الثلاث، فكان حيث لا تغيّر، ولا مبادىء تغيّر، ولا شك أصلًا. والله أعلم. انتهى "شرح مسلم" ١٣/ ١٧٤. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٥٥/ ٥٧٣٩ و٥٧٤٠ و٥٧٤١ - وفي "الكبرى" ٥٦/ ٥٢٤٦ و٥٢٤٧ و٥٢٤٨. وأخرجه (م) فِي "الأشربة" ٢٠٠٤ (د) فِي "الأشربة" ٣٧١٣ (ق) فِي "الأشربة" ٣٣٩٩. (أحمد) فِي "مسند بني هاشم" ٢٠٦٩. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان الشراب الذي يجوز شربه، وهو ما كَانَ منْ النبيذ إلى ثلاثة أيام. (ومنها): ما قاله النوويّ رحمه الله تعالى: فِي هذه الأحاديث دلالة عَلَى جواز الانتباذ، وجواز شرب النبيذ ما دام حلوًا، لم يتغير، ولم يَغْلِ، وهذا جائز بإجماع الأمة. وأما سقيه الخادم بعد الثلاث، وصبه، فلأنه لا يؤمن بعد الثلاث تغيّره، وكان النبيّ ﷺ يتنزّه عنه بعد الثلاث. انتهى "شرح مسلم" ١٣/ ١٧٣ - ١٧٤.
стр. 19232
(ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى: هَذَا الْحَدِيث، وما فِي معناه يدلّ عَلَى جواز الانتباذ، وشربه حلوًا، وعلى أكثر قدر المدّة التي يُشرب إليها، وهي مقدّرة فِي هَذَا الْحَدِيث يعني رواية مسلم- بيومين وليلتين، غير أنه جعل غاية اليومين العصر، ثم سقاه الخادم، وفي الرواية الأخرى: "المساء، ثم أمر به فأُريق"، وظاهر هاتين الروايتين أنهما مرتان، أما الأولى، فإنه لم يظهر فيه ما يقتضي إراقته، وإتلافه، لكن اتقاه فِي خاصة نفسه أخذًا بغاية الورع، وسقاه الخادم؛ لأنه حلال جائز، كما قَالَ فِي أُجرة الحجام: "اعلفه ناضحك"، يعني رقيقك (١). وأما فِي المرة الأخرى، فتبيّن له فساده، فأمر بإراقته، ولا يُسبتعد أن يفسد النبيذ فيما بين العصر والمغرب فِي آخر مدّته فِي شدّة الحرّ. انتهى "المفهم" ٥/ ٢٧١ - ٢٧٢. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٧٤١ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ الْبَهْرَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : كَانَ يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ، فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ، وَالْغَدَ، وَبَعْدَ الْغَدِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "شريك": هو ابن عبد الله النخعيّ. و"أبو إسحاق": هو السبيعىّ.
وقوله: "يُنقع له" بالبناء للمفعول: أي يُنبذ له.
والحديث فيه شريك، وهو متكلّم فيه، وأبو إسحاق، وهو مدلس، لكن يشهد له ما قبله، فهو صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٧٤٢ - (أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، يُنْبَذُ لَهُ نَبِيذُ الزَّبِيبِ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَجْعَلُهُ فِي سِقَاءٍ، فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ، وَالْغَدَ، وَبَعْدَ الْغَدِ، فَإِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ الثَّالِثَةِ سَقَاهُ، أَوْ شَرِبَهُ، فَإِنْ أَصْبَحَ مِنْهُ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "ابن فُضيل": هو محمد. وقوله: "سقاه": أي سقاه الخادم. وقوله: "أو شربه" أي شربه بنفسه، وَقَدْ تقدّم أن هَذَا يختلف باختلاف الأحوال، فإذا لم يشكّ فِي تغيره شربه، وإذا شك سقاه الخادم، ما لم يتيقن. وقوله: "وإن أصبح منه شيء أهراقه": أي إذا بات منه شيء الليلة الرابعة صبه؛ لأنه يكون
стр. 19233
متغيّرًا. والحديث أخرجه مسلم، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٧٤٣ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي سِقَاءِ الزَّبِيبِ غُدْوَةً، فَيَشْرَبُهُ مِنَ اللَّيْلِ، وَيُنْبَذُ لَهُ عَشِيَّةً، فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً، وَكَانَ يَغْسِلُ الأَسْقِيَةَ، وَلَا يَجْعَلُ فِيهَا دُرْدِيًّا، وَلَا شَيْئًا، قَالَ نَافِعٌ: فَكُنَّا نَشْرَبُهُ مِثْلَ الْعَسَلِ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر الخطّاب العمريّ، أبو عثمان المدنيّ، ثقة ثبت [٥] ١٥/ ١٥.
٢ - (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ، ثقة ثبت [٣] ١٢/ ١٢.
٣ - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ١٢/ ١٢. وسُويد بن نصر، وعبد الله ابن المبارك تقدّما قريبًا. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه تفرد به هو والترمذيّ. (ومنها). أنه مسلسل بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه ابن عمر أحد المكثرين السبعة، رَوَى (٢٦٣٠)، والعبادة الأربعة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما (أَنَّهُ) يحتمل أن يكون راجعًا إلى ابن عمر، وأن يكون ضمير شأن، يفسّره قول: (كَانَ يُنْبَذُ) بالبناء للمفعول (لَهُ فِي سِقَاءٍ) بكسر السين (الزَّبِيبُ) بالرفع نائب فاعل "ينبذ" (غُدْوَةً) بضم، فسكون: هي ما بين صلاة الصبح، وطلوع الشمس، جمعها غُدًى، كمُدية ومُدى، وهو ظرف لـ"يُنبذ" (فَيَشْرَبُهُ مِنَ اللَّيْلِ) أي فِي الليل، كما تقدّم نظيره (وَيُنْبَذُ لَهُ عَشِيَّةً، فَيشْرَبُةُ غُدْوَةً، وَكَانَ يَغْسِلُ الْأَسْقِيَةَ) ببناء الفعل للفاعل: أي يغسل ابن عمر، أو يأمر منْ يغسل الأسقية التي انتُبذ له فيها؛ تنظيفًا لها، لما علق بها منْ آثار النبيذ (وَلَا يَجْعَلُ) بالبناء للفاعل أيضًا (فِيهَا) أي تلك الأسقية (دُرْدِيًّا) بضم الدال المهملة، وسكون الراء، وكسر الدال، وتشديد الياء:
стр. 19234
قَالَ ابن الأثير: أراد بالدرديّ الْخَمِيرة التي تُترك عَلَى العصير، والنبيذ؛ ليتخمّر، وأصله: ما يَرْكُدُ فِي أسفل كلّ مائع، كالأشربة، والأدهان. انتهى "النهاية" ٢/ ١١٢. (وَلَا شَيْئًا) أي ولا يجعل فيه مما يغيّره
(قَالَ نَافِعٌ: فَكُنَّا نَشْرَبُهُ مِثْلَ الْعَسَلِ) أي حلوًا، قبل أن يغيّر. قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى عند شرح حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند مسلم: "ننبذه غدوة، فيشربه عشاءً، وننبذه عشاء، فيشربه غدوةً": هَذَا يدلّ عَلَى أن أقصى زمان يُشرب فيه، فإنه لا يخرج حلاوة التمر، أو الزبيب فِي أقلّ منْ ليلة، أو يوم. والحاصل منْ هذه الأحاديث أنه يجوز شرب النبيذ ما دام حلوًا، غير أنه إذا اشتد الحرّ أسرع إليه التغيّر فِي زمان الحرّ، دون زمان البرد، فليتق الشارب هَذَا، ويختبره قبل شربه إذا أقام يومين، أو نحوهما برائحته، أو تغيّره، أو ابتداء نشيشه، فإن رابه شيء فعل كما فعل النبيّ ﷺ . انتهى "المفهم" ٥/ ٢٧٢ - ٢٧٣. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح، وَقَدْ تفرد به المصنّف، فأخرجه هنا -٥٥/ ٥٧٤٢ - وفي "الكبرى" ٥٦/ ٥٢٥٠. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٧٤٤ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ بَسَّامٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ، عَنِ النَّبِيذِ؟ قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ رضى الله عنه، يُنْبَذُ لَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً، وَيُنْبَذُ لَهُ غُدْوَةً، فَيَشْرَبُهُ مِنَ اللَّيْلِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "بسّام" بن عبد الله الصيرفيّ الكوفيّ، أبو الحسن، صدوقٌ [٥].
رَوَى عن أبي الطفيل، وزيد بن عليّ بن الحسين، وأخيه أبي جعفر الباقر، وجعفر الصادق، ويزيد الفقير، وعطاء، وعكرمة، وغيرهم. وعنه حاتم بن إسماعيل وكناه، وخلاد بن يحيى، وابن المبارك، ووكيع، وأبو نعيم، وغيرهم. قَالَ عبّاس عن يحيى: ثقة. وَقَالَ إسحاق بن منصور عنه: صالح، وَقَالَ أبو حاتم: صالح الْحَدِيث، لا بأس به. وَقَالَ الآجري عن أبي داود عنه: إن زيد بن عليّ قَالَ له: عَلِّم ابني الفرائض. وَقَالَ أحمد: لا بأس به. وَقَالَ ابن حبّان فِي "الثقات": يخطىء. وَقَالَ الحاكم فِي "المستدرك": هو منْ ثقات الكوفيين، ممن يجمع حديثه، ولم يخرجاه. وحكى ابن
стр. 19235
شاهين فِي "الثقات" عن ابن معين، أنه قَالَ، لا أدري ابن منْ هو؟ وَقَالَ ابن سعد: أحسبه كَانَ عبدا لا أعرف له أبا. وذكره ابن عقدة فِي رجال الشيعة، وكذلك الطوسي، وابن النجاشي. تفردّ به المصنّف بهذا الأثر فقط.
و"أبو جعفر": هو محمد بن عليّ بن الحسين، المعروف بالباقر المدنيّ، ثقة [٤]. و"عليّ بن الحسين": هو ابن عليّ بن أبي طالب المعروف بزين العابدين، ثقة عابد فقيه فاضل مشهور [٣] ٧٨/ ٩٥.
وهذا الأثر مقطوع صحيح، تفرد به المصنّف، أخرجه هنا -٥٥/ ٥٧٤٣ - وفي "الكبرى" ٥٦/ ٥٢٥١. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٧٤٥ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ، سُئِلَ عَنِ النَّبِيذِ؟ قَالَ: انْتَبِذْ عَشِيًّا، وَاشْرَبْهُ غُدْوَةً).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "سفيان": هو الثوريّ، وهذا الأثر مقطوع صحيح، تفرد به المصنّف، أخرجه هنا -٥٥/ ٥٧٤٤ - وفي "الكبرى" ٥٦/ ٥٢٥٢. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٧٤٦ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (٢) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، وَلَيْسَ بِالنَّهْدِيِّ، أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ، أَرْسَلَتْ إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، تَسْأَلُهُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ فَحَدَّثَهَا عَنِ النَّضْرِ ابْنِهِ، أَنَّهُ كَانَ يُنْبَذُ فِي جَرٍّ، يُنْبَذُ غُدْوَةً، وَيَشْرَبُهُ عَشِيَّةً).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو عثمان" شيخ سليمان التيميّ، قيل: اسمه سعد، رَوَى عن معقل بن يسار، وأنس بن مالك، وأنس بن جَنْدل، وقيل: عن أبيه، عن معقل. وروى عنه سليمان التيميّ. قَالَ ابن المدينيّ: لم يرو عنه غيره، وهو مجهول. وَقَالَ الآجريّ عن أبي داود: هو أبو عثمان السَّلِّيّ (٣). وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، مقبول [٤]. له عند المصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط.
وقوله: "وليس بالنهديّ: الظاهر أنه منْ كلام سليمان التيميّ، أي أبو عثمان هَذَا ليس بأبي عثمان النهدي المشهور، وهو عبد الرحمن بن ملّ، وإنما قيّد بهذا؛ لشهرة النهدي، وكثرة رواية سليمان، وغيره منْ التابعين عنه، فأزال هَذَا اللبس بقوله: "وليس بالنهديّ".
стр. 19236
وقوله: "أم الفضل": لعلها لبابة بنت الحارث، زوجة العبّاس بن عبد المطّلب، أم أولاده ﵃، توفيت فِي خلافة عثمان ﵁. وقوله: "فحدّثها عن النضر الخ": قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: يريد أنه يعتقد حلّه إذا لم يكن مسكرًا، ولذلك يفعله ابنه فِي بيته. والله تعالى أعلم. انتهى.
يعني أن أنسًا ﵁ أراد إيضاح كونه حلالًا بأنه يُصنَع له، ويُشرَب فِي بيته، وهذا غاية فِي الحلّ، وأنه لا كراهة فيه. والله تعالى أعلم.
والحديث موقوف ضعيف الإسناد؛ لجهالة أبي عثمان المذكور، وهو منْ أفراد
المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٥٥/ ٥٧٤٥ - وفي "الكبرى" ٥٢٥٣. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٧٤٧ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ نَطْلَ النَّبِيذِ فِي النَّبِيذِ؛ لِيَشْتَدَّ بِالنَّطْلِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "معمر": هو ابن راشد. و"قتادة": هو ابن دعامة. وقوله: "أن يجعل نَطْل النبيذ الخ": يحتمل أن يكون ببناء الفعل للفاعل، أو للمفعول. و"النطل" -بفتح النون، وسكون الطاء المهملة-: قَالَ فِي "اللسان" ١١/ ٦٦٦: هو ما يُرفع منْ نقيع الزبيب بعد السُّلاف، وإذا أنقعت الزبيب، فأول ما يُرفع منْ عُصارته هو السُّلاف، فإذا صُبّ عليه الماء ثانية، فهو النَّطْل. انتهى.
وَقَالَ فِي "النهاية" ٥/ ٧٦: معناه: أن يؤخذ سُلاف النبيذ، وما صفا منه، فإذا لم يبق إلا الْعَكَرُ، والدُّرْديّ صُبّ عليه ماء، وخُلط النبيذ الطريّ ليشتدّ، يقال: ما فِي الدّنّ نَطْلَةُ ناطل: أي جُرْعة، وبه سُمّي القَدَح الصغير الذي يَعْرِض فيه الْخَمّار أنموجه ناطلًا. انتهى.
وهذا الأثر مقطوع صحيح الإسناد، تفرد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٥٥/ ٥٧٤٦ - وفي "الكبرى" ٥٦/ ٥٢٥٤. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٧٤٨ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (٢) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ فِي النَّبِيذِ: خَمْرُهُ دُرْدِيُّهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "سفيان": هو الثوريّ. وقوله: "خمره دُرْديّه" مبتدأ وخبر،، و"الدُّرْديّ" -بضم، فسكون: هو ما يبقى أسفل الزيت، ونحوه، فهو بمعنى
стр. 19237
النطل السابق: يعني أن دُرْديّ النبيذ هو الذي يجعل النبيذ خمرًا، والمراد أنه إذا خُلط النبيذ بالدرديّ اشتدّ به، وصار خمرًا، فهو بمعنى ما تقدّم قبله أنه كَانَ يكره أن يجعل نطل النبيذ فِي النبيذ ليشتدّ.
ويحتمل أن يكون "خمره" بتشديد الميم فعلاً ماضيًا، ودريّه فاعله: أي جعله خمرًا.
وهذا الاثر مقطوع صحيح، تفرد به المصنّف، فأخرجه هنا -٥٥/ ٥٧٤٧ - وفي "الكبرى" ٥٢٥٤. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٧٤٩ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: إِنَّمَا سُمِّيَتِ الْخَمْرُ؛ لأَنَّهَا تُرِكَتْ حَتَّى مَضَى صَفْوُهَا، وَبَقِيَ كَدَرُهَا، وَكَانَ يَكْرَهُ كُلَّ شَيْءٍ يُنْبَذُ عَلَى عَكَرٍ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه كما سبق. وقوله: "عَلَى عَكَر" بفتحتين-: ما خَثُر، ورَسَب منْ الزيت، ونحوه. قاله فِي "المصباح".
وأراد ابن المسيّب رحمه الله تعالى بهذا الكلام التأكيد على كراهته لخلط النبيذ بالْعَكَر، وهو النطْلُ، والدُّرْديّ المتقدم؛ لأنَّ الخمر إنما سمّيت خمرًا منْ أجل الكدر، فكأن علة النهي عن الخمر ترجع إليه، فلا يجوز خلطه بالنبيذ؛ لما ذُكر. والله تعالى أعلم.
وهذا الأثر مقطوع صحيح، تفرّد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٥٥/ ٥٧٤٨ - وفي "الكبرى" ٥٦/ ٥٢٥٦. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
стр. 19238
٥٦ - (ذِكْرِ الاِخْتِلَافِ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي النَّبِيذِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إبراهيم": هو ابن يزيد النخعيّ الكوفيّ التابعيّ الفقيه الثقة الثبت المشهور [٥].
ووجه الاختلاف عليه أن رواية فضيل بن عمرو، وأبي مسكين عنه تدلّ عَلَى أنه يكره شرب النبيذ، وروية أبي معشر تدلّ، وأثر ابن شبرمة، وابن المبارك أنه يرى جواز ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٧٥٠ - (أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ شَرِبَ شَرَابًا، فَسَكِرَ مِنْهُ، لَمْ يَصْلُحْ لَهُ أَنْ يَعُودَ فِيهِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ": هو أحمد بن عليّ المروزيّ الثقة الحافظ. و"القواريريّ": هو عُبيد الله بن عمر، أبو سعيد البصريّ، نزيل بغداد، ثقة ثبت [١٠] ٥٩/ ٢٣١١. و"ابن أبي زائدة": هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الهمدانيّ الكوفيّ، ثقة متقنٌ، منْ كبار [٩] ١٤٤/ ٢٢٦. و"حسن بن عَمْرو": هو الْفُقيميّ الكوفيّ، ثقة ثبت [٦] ١٤/ ٤٧٥٢. و"فُضيل بن عمرو": هو الفُقَيميّ، أبو النضر الكوفيّ، ثقة [٦] ٤٤/ ٥٦٧٠.
وقوله: "لم يصلح" بفتح اللام، وضمها، منْ باب نفع، ونصر، وكرُم. وقوله: "أن يعود فيه": معناه أنه إذا حصل له سكر منْ أي شراب كَانَ، خمرًا، أو نبيذا لا يجوز أن يعود لشربه مرّة أخرى، وهذا يدلّ عَلَى أن إبراهيم يرى أنه لا يجوز شرب المسكر، سواء سكر منه، أم لا، وهذا مذهب الجمهور كما تقدّم، وخالفه فِي ذلك بعض الكوفيين، فحرّموا الخمر مطلقًا، قليلاً كَانَ، أم كثيرًا، وجوّزوا سائر الأشربة ما لم يَسكَر الشاربُ، وقالوا: المحرم هي الشربة الأخيرة التي اتصل بها الإسكار، وهذا مذهب باطل، منابذ للأحاديث الصحيحة الكثيرة، كما سبق بيانه مستوفًى. والله تعالى أعلم.
وهذا الأثر مقطوع صحيح، تفرد به المصنّف، أخرجه هنا -٥٦/ ٥٧٤٩ - وفي "الكبرى" ٥٧/ ٥٢٥٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
стр. 19239
٥٧٥١ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِنَبِيذِ الْبُخْتُجِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "سفيان": هو الثوريّ. و"أبو معشر": هو زياد بن كُليب الحنظليّ الكوفيّ، ثقة [٦] ١٨٨/ ٣٠٠.
وقوله: "لا بأس بنبيذ الْبختج": قَالَ السنديّ: هو العصير المطبوخ، أصله بالفارسيّة بخته، قَالَ: والظاهر أنه بضم الباء، وسكون المعجمة، فإنه الموافق للفارسيّ. انتهى.
قَالَ ابن الأثير رحمه الله تعالى: فِي حديث النخعيّ: "أُهدي إليه بُخْتُج، فكان يشربه مع العكر": البختج: العصير المطبوخ، وأصله بالفارسيّة مِيبُخْتُهْ، أي عصير مطبوخ، وإنما شربه مع الْعَكَر؛ خِيفة أن يُصفّيه، فيشتدّ، ويُسكر. انتهى "النهاية" ١/ ١٠١.
وهذا الأثر مقطوع صحيح، تفرد به المصنّف، أخرجه هنا -٥٦/ ٥٧٥٠ - وفي "الكبرى" ٥٧/ ٥٢٥٨. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٧٥٢ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (٢) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي مِسْكِينٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، قُلْتُ: إِنَّا نَأْخُذُ دُرْدِيَّ الْخَمْرِ، أَوِ الطِّلَاءَ، فَنُنَظِّفُهُ، ثُمَّ نَنْقَعُ فِيهِ الزَّبِيبَ ثَلَاثًا، ثُمَّ نُصَفِّيهِ، ثُمَّ نَدَعُهُ حَتَّى يَبْلُغَ، فَنَشْرَبُهُ، قَالَ: يُكْرَهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو عوانة": هو الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ.
و"أبو مسكين": هو الحرّ بن مسكين، مقبول [٦]. ذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: رَوَى عن هُزيل بن شُرحبيل، رَوَى عنه الثوريّ. تفرد به المصنّف بهذا الأثر فقط. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي مِسْكِينٍ) الحر بن مسكين، أنه (قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ) بن يزيد النخعيّ (قُلْتُ: إِنَّا نَأخُذُ دُرْدِيَّ الْخَمْرِ) تقدّم أنه ما يبقى أسفل الزيت، ونحوه (أَوِ الطِّلَاءِ) بكسر الطاء المهملة: هو المطبوخ منْ عصير العنب (فَنُنَظِّفُهُ) منْ التنظبف (ثُمَّ نَنْقَعُ) تقدّم أنه بفتح أوله، ثلاثيًا، منْ باب نفع، أو بضمّه، منْ الإنقاع رباعيًا (فِيهِ الزَّبِيبَ ثَلَاثًا) أي ثلاث ليال (ثُمَّ نُصَفِّيهِ) منْ التصفية (ثُمَّ نَدَعُهُ) أي نتركه (حَتَّى يَبْلُغَ) أي يبلغ الشدة (فَنَشْرَبُهُ، قَالَ) إبراهيم (يُكْرَهُ) بالعناء للمفعول: أي يكره شرب هَذَا النبيذ الموصوف بما
стр. 19240
ذُكر؛ لإسكاره. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
وهذا الأثر مقطوع حسن الإسناد، تفرد به المصنّف، أخرجه هنا ٥٦/ ٥٧٥١ - وفي "الكبرى" ٥٧/ ٥٢٥٩. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٧٥٣ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) جَرِيرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ، شَدَّدَ النَّاسُ فِي النَّبِيذِ، وَرَخَّصَ فِيهِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "جرير": هو ابن عبد الحميد. و"ابن شُبْرُمة" -بضم المعجمة، وسكون الموحّدة، وضم الراء-: هو عبد الله الكوفيّ القاضي الثقة الفقيه المشهور [٥].
وهذا الأثر مقطوع صحيح الإسناد، تفرد به المصنّف، فأخرجه هنا -٥٦/ ٥٧٥٢ - وفي "الكبرى" ٥٦/ ٥٢٦٠. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٧٥٤ - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ، يَقُولُ: مَا وَجَدْتُ الرُّخْصَةَ فِي الْمُسْكِرِ عَنْ أَحَدٍ صَحِيحًا، إِلاَّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عُبيد الله بن سعيد": هو أبو قدامة السرخسيّ. و"أبو أسامة": هو حماد بن أُسامة.
وقوله: "الرخصة فِي المسكر الخ": المراد به غير الخمر منْ الأنبذة، وهذا مذهب كثير منْ الكوفين، فإن سائر الأنبذة يجوز شربها عندهم ما لم يسكر الشارب، أو أن المحرم هي الشربة الأخيرة.
وهذا الأثر مقطوع صحيح، تفرد به المصنّف، أخرجه هنا -٥٦/ ٥٧٥٣ - وفي "الكبرى" ٥٦/ ٥٢٦١. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٧٥٥ - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُسَامَةَ، يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ رَجُلاً أَطْلَبَ لِلْعِلْمِ، مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، الشَّامَاتِ، وَمِصْرَ، وَالْيَمَنَ، وَالْحِجَازَ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "الشامات الخ": منصوبات بنزع الخافض: أي فِي الشامات، ومصر الخ. وَقَالَ السنديّ: قوله: "الشامات": كأنه جمع عَلَى إرادة البلاد
стр. 19241
الشاميّة. انتهى.
أراد المصنّف رحمه الله تعالى بإيراده كلام أبي أسامة فِي ابن المبارك هَذَا الثناء عَلَى ابن المبارك رحمه الله تعالى، وَقَدْ أثنى عليه جُلُّ أهل عصره منْ الأئمة الأخيار، ومن أتى بعدهم، قَالَ ابن مهدي: لما سئل عن ابن المبارك وسفيان: لو جهد سفيان جهده عَلَى أن يكون يوما مثل عبد الله لم يقدر. وَقَالَ شعيب بن حرب: إني لأشتهي منْ عمري كله أن أكون سنة واحدة مثل ابن المبارك، فما أقدر أن أكون ولا ثلاثة أيام. وَقَالَ شعيب: ما لقي ابن المبارك رجلا إلا وابن المبارك أفضل منه. وَقَالَ أحمد: لم يكن فِي زمانه أطلب للعلم منه، جمع أمرا عظيما، ما كَانَ أحد أقل سقطا منه، كَانَ رجلا صاحب حديث حافظًا، وكان يحدث منْ كتاب. وَقَالَ شعبة: ما قدم علينا مثله. وَقَالَ ابن عيينة: نظرت فِي أمر الصحابة، فما رأيت لهم فضلا عَلَى ابن المبارك، إلا بصحبتهم النبيّ ﷺ ، وغزوهم معه. وَقَالَ أبو حاتم عن إسحاق بن محمد بن إبراهيم المروزي: نُعي ابن المبارك إلى سفيان بن عيينة، فَقَالَ: لقد كَانَ فقيها عالما عابدا زاهدا شيخا شجاعا شاعرا. وَقَالَ فضيل بن عياض: أما إنه لم يخلف بعده مثله. وَقَالَ أبو إسحاق الفزاري: ابن المبارك إمام المسلمين. وَقَالَ سلام بن أبي مطيع: ما خلّف بالمشرق مثله. وَقَالَ القواريري: لم يكن ابن مهدي يقدم عليه، وعلى مالك فِي الْحَدِيث أحدا. وَقَالَ ابن المثنى: سمعت ابن مهدي يقول: ما رأت عيناي مثل أربعة: ما رأيت أحفظ للحديث منْ الثوري، ولا أشد تقشفا منْ شعبة، ولا أعقل منْ مالك، ولا أنصح للأمة منْ ابن المبارك. وَقَالَ الحسن بن عيسى: اجتمع جماعة منْ أصحاب ابن المبارك، مثل الفضل بن موسى، ومخلد بن حسين، وغيرهما، فقالوا: تعالوا حَتَّى نَعُدّ خصال ابن المبارك منْ أبواب الخير، فقالوا: جمع العلم، والفقه، والأدب، والنحو، واللغة، والشعر، والفصاحة، والزهد، والورع، والإنصاف، وقيام الليل، والعبادة، والحج، والغزو، والفروسية، والشجاعة، والشدة فِي بدنه، وتك الكلام فيما لا يعنيه، وقلة الخلاف عَلَى أصحابه. وَقَالَ العبّاس بن مصعب الْحَدِيث، والفقه، والعربية، والشجاعة، والتجارة، والسخاء، والمحبة عند الفِرَق. وَقَالَ ابن الجنيد عن ابن معين: كَانَ كَيِّسا، متثبتا، ثقة، وكان عالمًا، صحيح الْحَدِيث، وكانت كتبه التي حدث بها عشرين ألفا، أو إحدى وعشرين ألفا. وَقَالَ إسماعيل بن عياش: ما عَلَى وجه الأرض مثل ابن المبارك، ولا أعلم أن الله خلق خصلة منْ خصال الخير إلا وَقَدْ جعلها فيه. وَقَالَ عليّ بن الحسين بن شقيق: بلغنا أنه قَالَ للفضيل بن عياض: لولا أنت وأصحابك ما اتجرت، قَالَ: وكان ينفق عَلَى الفقراء فِي كل سنة مائة ألف درهم. وَقَالَ الحاكم: هو
стр. 19242
إمام عصره فِي الآفاق، وأولاهم بذلك علما، وزهدا، وشجاعة، وسخاء.
وَقَالَ أبو وهب: مَرَّ عبد الله برجل أعمى، فَقَالَ: أسألك أن تدعو لي، فدعا، فرد الله عليه بصره وأنا أنظر. وَقَالَ الحسن بن عيسى: كَانَ مجاب الدعوة. وَقَالَ العجليّ: ثقة ثبت فِي الْحَدِيث، رجل صالح، وكان جامعا للعلم. وَقَالَ ابن حبّان فِي "الثقات": كَانَ فيه خصال لم تجتمع فِي أحد منْ أهل العلم فِي زمانه فِي الأرض كلها. وَقَالَ يحيى ابن يحيى الأندلسي: كنا فِي مجلس مالك، فاستؤذن لابد المبارك، فأذن، فرأينا مالكا تزحزح له فِي مجلسه، ثم أقعده بلصقه، ولم أره تزحزح لأحد فِي مجلسه غيره، فكان القارىء يقرأ عَلَى مالك، فربما مر بشيء، فيسأله مالك ما عندكم فِي هَذَا؟ فكان عبد الله يجيبه بالخفاء، ثم قَالَ: قام فخرج، فأعجب مالك بأدبه، ثم قَالَ لنا: هَذَا ابن المبارك، فقيه خراسان. وَقَالَ الخليلي فِي "الإرشاد": ابن المبارك الإمام المتفق عليه، له منْ الكرامات ما لا يحصى، يقال: إنه منْ الأبدال، وَقَالَ: كتبت عن ألف شيخ. وحكى الحسن بن عرفة عنه منْ دقيق الورع أنه استعار قلما منْ رجل بالشام، وحمله إلى خراسان ناسيا، فلما وجده معه بها، رجع إلى الشام حَتَّى أعطاه لصاحبه. وَقَالَ الأسود ابن سالم: إذا رأيت الرجل يغمز ابن المبارك، فاتهمه عَلَى الإسلام. وَقَالَ النسائيّ: لا نعلم فِي عصر ابن المبارك أجل منْ ابن المبارك، ولا أعلى منه، ولا أجمع لكل خصلة محمودة منه.
ومناقبه، وفضائله كثيرة جدا. وَقَالَ أحمد بن حنبل، وغير واحد: وُلد سنة ثمان عشرة ومائة. وَقَالَ ابن سعد: مات بهِيت منصرفا منْ الغزو، سنة إحدى وثمانين ومائة، وله ثلاث وستون سنة، طلب العلم، وروى رواية كثيرة، وصنف كتبا كثيرة، فِي أبواب العلم، وكان ثقة مأمونا، حجة، كثير الْحَدِيث. (١).
وأثر أبي أسامة هَذَا صحيح، تفرد به المصنّف، أخرجه هنا -٥٦/ ٥٧٥٤ - وفي "الكبرى" ٥٢٦٢. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
стр. 19243
٥٧ - (ذِكْرِ الأَشْرِبَةِ الْمُبَاحَةِ)
٥٧٥٦ - (أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، رضى الله عنه، قَالَ: كَانَ لأُمِّ سُلَيْمٍ قَدَحٌ مِنْ عَيْدَانٍ، فَقَالَتْ: سَقَيْتُ فِيهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، كُلَّ الشَّرَابِ: الْمَاءَ، وَالْعَسَلَ، وَاللَّبَنَ، وَالنَّبِيذَ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (الربيع بن سليمان) الجيزيّ، أبو محمد المصريّ الأعرج، ثقة [١١] ١٢٢/ ١٧٣.
٢ - (أسد بن موسى) الأمويّ، المعروف بأسد السنة، صدوقٌ يُغرب، وفيه نصب [٩] ٤١/ ٣١٧٦.
٣ - (حماد بن سلمة) أبو سلمة البصريّ، ثقة عابد، أثبت النَّاس فِي ثابت، وتغير حفظه بآخره، منْ كبار [٨] ١٨١/ ٢٨٨.
٤ - (ثابت) بن أسلم البنانيّ، أبو محمد البصريّ، ثقة عابد [٤] ٤٥/ ٥٣.
٥ - (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه ٦/ ٦. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرّد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير شيخه، وأسد، فمصريان. (ومنها): أن فيه ثابتًا البنانيّ منْ ألزم النَّاس لأنس ﵁، يقال: إنه لزمه أربعين سنة. (ومنها): أن فيه أنسًا ﵁، منْ المكثرين السبعة، رَوَى (٢٢٨٦) حديثًا، وهو آخر منْ مات منْ الصحابة بالبصرة، مات سنة (٩٢) أو (٩٣) وهو منْ المعمّرين، فقد تجاوز عمرة مائة سنة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَنَس) بن مالك ﵁ أنه (قَالَ: كَانَ لِأُمِّ سُلَيْم) بنت ملحان بن خالد، أم أنس الأنصاريّة، يقال: اسمها سهلة، أو رُميلة، أو رُميثة، أو مليكة، أو أُنيثة، وهي الغميصاء، أو الرميصاء، اشتهرت بكنيتها، منْ الصحابيات الفاضلات، ماتت فِي خلافة عثمان ﵁ تقدمت فِي ٤٣/ ٧٣٧ (قَدَحٌ) بفتحتين (مِنْ عَيْدانٍ) بفتح العين المهملة، وسكون المثناة التحتانية: جمع عيدانة بمعنى النخلة الطويلة، وقيل: يحتمل أن
стр. 19244
يكون بكسر العين، جمع عُود، وَقَدْ تقدّم فِي أول الكتاب الكلام فِي تصحيح الضبطين، فراجعه تستفد (فَقَالَتْ: سَقَيْتُ) بفتح القاف، منْ باب ضرب (فِيهِ رَسُول اللهِ ﷺ ، كُلَّ الشَّرَابِ) أي كل نوع منْ أنواع المشروبات المباحات، والمراد بها الغالب وهي التي بينتها بقولها (الْمَاءَ) يحتمل أن يكون بالنصب بدلا منْ "كل"، أو بالجر بدلا منْ "الشرابات"، أو بالرفع عَلَى القطع، خبر مبتدإ محذوف: أي هو الماء (وَالْعَسَلَ، وَاللَّبَنَ، وَالنَّبِيذَ) فيه أن هذه الأشربة منْ الأشربة المباحات، وهو محل الترجمة للمصنف رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أم سليم رضي الله تعالى عنها هَذَا صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٥٧/ ٥٧٥٥ - وفي "الكبرى" ٥٨/ ٥٢٦٣. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٧٥٧ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ ذَرِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيذِ؟ فَقَالَ: اشْرَبِ الْمَاءَ، وَاشْرَبِ الْعَسَلَ، وَاشْرَبِ السَّوِيقَ، وَاشْرَبِ اللَّبَنَ، الَّذِي نُجِعَتْ بِهِ، فَعَاوَدْتُهُ، فَقَالَ: الْخَمْرَ تُرِيدُ؟ الْخَمْرَ تُرِيدُ؟).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "سفيان": هو الثوريّ. و"سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ": هو أبو يحيى الكوفيّ، ثقة [٤]. و"ذرّ بن عبد الله": هو المرهبيّ الكوفيّ، ثقة عابد، رمي بالإرجاء [٦]. و"سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى": هو الخزاعيّ مولاهم المكيّ، ثقة [٣]. و"أبوه": هو عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي مولاهم صحابيّ صغير، وكان عَلَى خراسان لعليّ رضي الله تعالى عنهما. و"أُبَيّ بْنَ كَعْبٍ": هو الصحابيّ المشهور، سيد القراء، أبو المنذر، وأبو الطفيل ﵁.
والسند فيه رواية صحابيّ عن صحابيّ، والابن عن أبيه، ورواية تابعيّ، عن تابعيّ التابعين، سلمة، عن ذرّ، وهو منْ رواية الأكابر عن الأصاغر. والله تعالى أعلم.
وقوله: "واشرب السويق" -بفتح السين المهملة، وكسر الواو-: ما يُتّخذ منْ الحنطة والشعير. قاله فِي "اللسان".
وقوله: "الذي نُجعت به" بالبناء للمفعول، وتاء الخطاب: أي الذي سُقِيْتُه فِي
стр. 19245
الصغر، وغُذّيت به. وقوله: "فعاودته": أي راجعته. وقوله: "الخمر تريد" بتقدير همزة الاستفهام الإنكاريّ، وإنما قَالَ ذلك تشديدًا وتغليظًا فِي أمر النبيذ: أي تسألني عن النبيذ، لا أقول لك: حلال، فتشرب الخمر بذلك.
والحديث موقوف صحيح، تفرد به المصنّف، أخرجه هنا -٥٧/ ٥٧٥٦ - وفي "الكبرى" ٥٨/ ٥٢٦٥. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٧٥٨ - (أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: أَحْدَثَ النَّاسُ أَشْرِبَةً، مَا أَدْرِي مَا هِيَ؟ فَمَا لِي شَرَابٌ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً، أَوْ قَالَ: أَرْبَعِينَ سَنَةً، إِلاَّ الْمَاءُ وَالسَّوِيقُ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ النَّبِيذَ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ": هو أبو بكر المروزيّ القاضي، ثقة حافظ [١٢] ١/ ٢٠٩٤ منْ أفراد المصنّف. و"القواريريّ": هو عبيد الله بن عمر المذكور فِي أول الباب الماضي. و"محمد": هو ابن سيرين. و"عبيدة" -بفتح العين، مكبّرًا-: هو ابن عمرو السلمانيّ.
وقوله: "ما أدري ما هي؟ ": أي لا أدري ما حكم تلك الأشربة، أهي حلال، أو هي حرام. وقوله: "غير أنه لم يذكر النبيذ": يعني أن ابن مسعود ﵁ لم يذكر النبيذ مع الماء، والسويق، وفيه دلالة عَلَى أنه لا يرى شرب النبيذ إذا اشتدّ، كما يرى جوازه أهل الكوفة، وهو غريب منهم، فإن ابن مسعود ﵁ مستندهم فِي كثير مما يقولونه، ولا يخرج معظم مذهبهم عن رأيه، ومع ذلك فقد خالفوه فِي هذه المسألة. والله تعالى أعلم.
والحديث موقوف صحيح، تفرد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٥٧/ ٥٧٥٧ - وفي "الكبرى" ٥٨/ ٥٢٥٦. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٧٥٩ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، قَالَ: أَحْدَثَ النَّاسُ أَشْرِبَةً، مَا أَدْرِي مَا هِيَ؟ وَمَا لِي شَرَابٌ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً، إِلاَّ الْمَاءُ، وَاللَّبَنُ، وَالْعَسَلُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الأثر مقطوع صحيح، تفرد به المصنّف، أخرجه
стр. 19246
هنا -٥٧/ ٥٧٥٨ - وفي "الكبرى" ٥٨/ ٥٢٥٧.
وهو يدلّ عَلَى أن مذهب عَبِيدة السَّلْمانيّ رحمه الله تعالى كمذهب ابن مسعود ﵁، وجمهور العلماء، منْ تحريم ما أباحه أهل الكوفة منْ الأشربة، وأنهم لورعهم اكفتوا بشرب الماء، واللبن، والعسل، مع أن النبيذ إذا لم يتغير يجوز شربه، إلا أن النَّاس لما أحدثوا أشربة لا يرون حلها تركوا النبيذ مطلقًا؛ تورّعًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٧٦٠ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) جَرِيرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، قَالَ: قَالَ طَلْحَةُ: لأَهْلِ الْكُوفَةِ فِي النَّبِيذِ فِتْنَةٌ، يَرْبُو فِيهَا الصَّغِيرُ، وَيَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ، قَالَ: وَكَانَ إِذَا كَانَ فِيهِمْ عُرْسٌ، كَانَ طَلْحَةُ وَزُبَيْرٌ يَسْقِيَانِ اللَّبَنَ وَالْعَسَلَ، فَقِيلَ لِطَلْحَةَ: أَلَا تَسْقِيهِمُ النَّبِيذَ؟ قَالَ: إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْكَرَ مُسْلِمٌ فِي سَبَبِي).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: و"إسحاق بن إبراهيم": هو الحنظليّ المعروف بابن راهويه الثقة الثبت الحجة [١٠] ٢/ ٢. و"جرير": هو ابن عبد الحميد بن قُرط الضبيّ الكوفيّ، نزيل الريّ، وقاضيها، ثقة ثبت، صحيح الكتاب، قيل: كَانَ فِي آخر عمره يهم منْ حفظه [٨] ٢/ ٢. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَن) عبد الله (بْنِ شُبرُمَةَ) -بضم الشين المعجمة، وسكون الموحّدة، وضم الراء- ابن الطفيل بن حسان الضبّيّ، أبي شُبرمة الكوفيّ القاضي الثقة الثبت [٥] مات سنة (١٤٤) تقدّم فِي ٥٦/ ٣٥٤٩ أنه (قَالَ: قَالَ طَلْحَةُ) بن مصرّف بن عمرو بن كعب الياميّ الكوفيّ الثقة القارىء الفاضل [٥] مات سنة (١١٢) أو بعدها، تقدّم فِي ١٩١/ ٣٠٦ (لِأَهْلِ الْكُوفَةِ) جارّ ومجرور خبر مقدّم لقوله: "فتنة": أي كائن لأهل الكوفة (فِي النَّبِيذِ) متعلّقٌ بقوله: (فِتْنَةٌ) قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى فِي "شرحه" ٨/ ٣٣٦: أي ابتلاء، ففيه نفع وضرر، فالصغير يربو، ويزيد قوّة، وهو نفع، وضمير "فيها" للنبيذ باعتبار ما فيه منْ الفتنة، و"فِي" للسببيّة، والكبير يهرم، وهو ضرر. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله السنديّ فِي معنى هَذَا الكلام فيه نظر لا يخفى، بل الصواب عندي، أنه أراد بقوله: "فتنة يربو فيها الخ" كون الفتنة دائمة، غير منقطعة، فيكون المعنى أن عند أهل الكوفة فتنةً دائمةً، لا تنقطع، بحيث إن الصغير يشبّ، ويترعرع، وهي قائمة، والكبير يشيب، ويهرم، وهي قائمة، فلا أحد يقوم
стр. 19247
بإزالتها، حيث إنهم يعتقدون حلها, ولا يرون كونها منكرة، حَتَّى يحاولوا إزالتها. والله تعالى أعلم.
(يَرْبُو فِيهَا الصَّغِيرُ) مضارع ربا، ويقال: يَربَى، بفتح الموحّدة، قَالَ الفيّوميّ: ورَبَى الصغير يَرْبَى منْ باب تَعِب، وربا يربو، منْ باب علا: إذا نشأ، ويتعدّى بالتضعيف، فيقال: رّبيته، فتربّى. انتهى. (فيها) الضمير للفتنة، ولا داعي للتأويل الذي ذكره السنديّ، فتنبّه. (ويَهرَم فِيهَا الْكَبِيرُ) بفتح أوله، وثالثه: مضارع هَرِمَ، منْ باب تَعِبَ، فهو هَرِمٌ: إذا كَبِرَ، وضعُف، وشيوخٌ هَرْمَى، مثل زَمِن وزَمْنَى، وامرأة هَرِمَة، وهَرْمَى، وهَرِمات أيضًا. أفاده الفيّوميّ.
(قَالَ) الضمير لابن شُبرمة (وَكَانَ) اسمها قوله: "طلحة الخ، وجملة "إذا" معترضة (إِذَا كَانَ فِيهِمْ عُرْسٌ) بضم العين المهملة، وسكون الراء: أصله معناه الزفاف، ويذكّر، ويؤنّث، فيقال: هو العُرس، والجمع أعراس، مثل قفل وأقفال، وهي العرس، والجمع عُرْسات، ومنهم منْ يقتصر عَلَى إيراد التأنيث، والعرس أيضًا: طعام الزفاف، وهو مذكّرٌ؛ لأنه اسم للطعام. قاله الفيّوميّ. والمعنى الثاني هو المراد هنا. وقوله: (كَانَ) زائدة لتأكيد "كَانَ الأولى"؛ للفصل، كما فِي قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا﴾ الآية [البقرة: ٨٩] , كررت "لما جاءهم" تأكيدًا (طَلْحَةُ) بن مصرّف المتقدم (وَزُبَيْدٌ) بالدال المهملة، وهو ابن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو بن كعب الكوفيّ الثقة الثبت العابد [٦] مات سنة (١٢٢) أو بعدها، تقدّم فِي ٣٧/ ١٤٢٠.
[تنبيه]: هَذَا الذي ذكرته منْ ضبط "زُبيد" بالدال المهملة هو الصواب، وَقَدْ وقع فِي نسخ "المجتبى"، و"الكبرى" بلفظ: "والزبير" بالراء بدل "زبيد" بالدال، وهو تصحيف فاحش، والصواب ما ضبطناه، انظر "تحفة الأشراف" ١٣/ ٢٤١. والله تعالى أعلم.
(يَسْقِيَانِ اللَّبَنَ وَالْعَسَلَ) بفتح حرف المضارعة، وضمّها، منْ سقى منْ باب رمى ثلاثيًّا، وأسقى، كأعطى رابعيًّا، لغتان ورد بهما القرآن الكريم، قَالَ : ﴿وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾ [الإنسان: ٢١]، وَقَالَ : ﴿لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا﴾ [الجنّ: ١٦] (فَقِيلَ لِطَلْحَةَ) بن مصرّف (أَلَا) أداة تحضيض (تَسْقِيهِمُ النَّبِيذَ؟) الذي هو أحبّ إلى النَّاس منْ الماء، وكما جرت به العادة فِي مثل هذه الوليمة (قَالَ) طلحة (إِنِّي أَكْرَهُ) بفتح الراء، منْ باب تعب (أَنْ يَسْكَرَ) بفتح أوله، وثالثه، منْ باب تعب أيضًا (مُسْلِمٌ فِي سَبَبِي) أي بسبب سقيي لهم النبيذ. وهذا فيه أن طلحة لا يرى جواز شرب النبيذ؛ لكونه يسكر كثيره، خلاف ما عليه أهل الكوفة، فإنه يجوز شربه عندهم ما لم يَسكر، فالمحرم هو
стр. 19248
السكر، لا الشرب، وَقَدْ تقدّم لك أن هَذَا منابذ للنصوص الصحيحة الكثيرة التي تحرّم شرب ما أسكر كثيره، مطلقًا، سواء سكر به، أو لم يسكر. والله تعالى أعلم.
وهذا الأثر مقطوع صحيح، تفرد به المصنّف هنا -٥٧/ ٥٧٥٩ - وفي ""الكبرى" ٥٨/ ٥٢٦٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٧٦١ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) جَرِيرٌ، قَالَ: كَانَ ابْنُ شُبْرُمَةَ، لَا يَشْرَبُ إِلاَّ الْمَاءَ وَاللَّبَنَ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "كَانَ ابن شبرمة لا يشرب إلا الماء واللبن": أي يقتصر عليهما منْ بين الأشربة، فيترك كثيرًا مما يَعلم حلّه؛ احترازًا منْ الوقوع فِي الحرام، وهذا منْ كمال ورعه رحمه الله تعالى، وَقَدْ تقدّم فِي ٥٠/ ٥٧١٢ و٥٧١٣ - باب "الحثّ عَلَى ترك الشبهات"، وسقنا هناك ما نُقل عن السلف رحمهم الله تعالى منْ أنواع الورع، مستوفًى، فراجعه تستفد.
قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى فِي "شرحه" ٨/ ٣٣٦: ولقد أحسن المصنّف رحمه الله تعالى، وأجاد، حيث ختم كتابه بهذا الأثر المفيد للحثّ عَلَى كمال الورع، والتقوى، فنبّه بختم الكتاب به عَلَى أن نتيجة العلم هي التقوى، فقد قَالَ الله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣]. اللَّهم ارزقناها بفضلك يا كريم. الحمد لله بنعمته تتمّ الصالحات، وعلى نبيّه، وحبيبه محمد ﷺ أكمل الصلوات، وأشرف التسليمات، ﴿وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: كما أن المصنّف رحمه الله تعالى ختم كتابه بهذا الأثر المفيد، أحببت أن أختم شرحي بذكر حديث كثير الفوائد، عظيم العوائد، مناسب لختم الكتاب، وَقَدْ سبقني إلى ذلك الإِمام النوويّ رحمه الله تعالى، حيث ختم به كتابه الممتع "الأذكار"، وسوف أسوقه بسندي، إن شاء الله تعالى، كما ساقه هو، فأقول:
(الخاتمة): - أسال الله حسنها-:
أخبرني والدي العلامة النحرير، والدرّاكة الكبير عليّ بن آدم،، والعلامة النحويّ عبد الباسط بن محمد بن حسن، والعلامة المقرىء حياة بن عليّ رحمهم الله تعالى إجازةً، كلهم عن العلامة المقرىء المحدث كبير أحمد بن عبد الرحمن الْعَدّيّ الحسنيّ الدّوّويّ، عن العلامة عبد الجليل بن يحيى الدّلّتّيّ، عن والده يحيى بن بشير الدلّتّيّ،
стр. 19249
عن والده بشير الدّلّتّيّ، عن المفتي داود بن أبي بكر الدّوّويّ، عن السيد سليمان بن يحيى مقبول الأهدل، عن السيد أحمد بن محمد مقبول الأهدل، عن العلامة أحمد بن محمد النخليّ المكيّ، عن شيخه محمد بن علاء الدين البابليّ، عن شيخه، أبي النجا سالم بن محمد السنهوريّ، عن نجم الدين محمد بن أحمد الغيطيّ، عن القاضي زكريا الأنصاريّ …
(ح) - وأخبرنا العلامة النحرير محمد زين بن محمد ياسين الدانيّ، عن العلامة محي السنة محمد سراج بن محمد سعيد، عن الشيخ يوسف بن إسماعيل البيروتيّ، عن البرهان إبراهيم السقّا الأزهريّ، عن ولي الله ثُعيلب، عن الشهابين: أحمد الملويّ، وأحمد الجوهريّ، كلاهما عن العلامة عبد الله بن سالم البصريّ، عن شمس الدين محمد البابليّ، عن أبي النجا سالم بن محمد السنهوريّ، عن النجم الغيطيّ …
(ح) - وأخبرني شيخي العلامة المحدّث محمد بن رافع بن بصيري، عن شيخه محمد بن محمد أمين خير الباكستاني، نزيل مكة، عن محمد يحيى الكاندهلويّ، عن رشيد أحمد الجنجوهي، عن عبد الغنيّ المجددي، عن محمد إسحاق الدهلويّ المكيّ، عن عبد العزيز الدهلويّ، عن والده الشاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلويّ، عن أبي طاهر محمد بن إبراهيم الكرديّ المدنيّ، عن والده إبراهيم حسن الكرديّ المدنيّ، عن أبي العزائم سلطان بن أحمد المزّاحيّ، عن الشهاب أحمد بن خليل السبكيّ، عن النجم الغيطيّ، عن القاضي زكريا الأنصاريّ، عن أبي نعيم رضوان ابن محمد العقبيّ، عن أبي الطاهر محمد بن محمد بن عبد اللطيف القاهريّ، عن أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن عبد الحميد بن عبد الهادي الحنبليّ المقدسيّ، عن أبي العبّاس أحمد بن عبد الدائم النابلسيّ، عن محمد بن عليّ بن حسن بن صدقة الْحَرّانيّ، عن فقيه الحرم أبي عبد الله محمد بن الفضل الْفراويّ …
(ح) - وأخبرني المسند الكبير الشيخ محمد ياسين بن محمد عيسى، عن عليّ بن عبد الله البنجري، عن زين الدين بن بدوي الصومباي، عن المعمر الكياهي نووي بن عمر البنتني، عن محمود بن كنان الفلمباني، عن عبد الصمد بن عبد الرحمن الفلمباني، عن الشيخ عاقب بن حسن الدين، عن أبيه حسن الدين بن جعفر الفلمباني، عن الإِمام عيد بن عليّ النمرسي المصريّ، ثم المكيّ، عن عبد الله بن سالم البصريّ، عن شيخه محمد بن علاء الدين البابليّ، عن شيخه، أبي النجا سالم بن محمد السنهوريّ، عن نجم الدين محمد بن أحمد الغيطيّ، عن القاضي زكريا الأنصاريّ، عن الحافظ شهاب الدين أحمد بن عليّ ابن حجر العسقلانيّ، عن الحافظ
стр. 19250
زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقيّ، عن أبي الحسن عليّ بن الخباز، والحافظ علاء الدين عليّ بن العطار، عن الإِمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النوويّ، عن أبي إسحاق إبراهيم بن عمر بن مضر الواسطيّ، عن الإِمام ذي الكنى: أبي بكر، وأبي القاسم، وأبي الفتح منصور بن عبد المنعم بن عبد الله الْفُرَاوي، عن أبي جدّه أبي عبد الله محمد بن الفضل الفُرَاويّ، عن أبي الحسين بن عبد الغافر بن محمد الفارسيّ، عن أبي أحمد محمد بن عيسى الْجُلُوديّ، عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه النيسابوريّ، قَالَ: أخبرنا أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيريّ النيسابوريّ، قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَهْرَامَ الدَّرَامِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ -يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيَّ-، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْن يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْريسَ الْخَوْلانِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، فِيمَا رَوَى عَنِ اللهِ ﵎، أَنَّه قَالَ: "يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ، إِلا مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ، إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعِمُونِي أَطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ، إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُونِي أَغْفِر لَكُمْ، يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخِطِئُّونَ بِاللَّيْلِ والنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِر الذُّنُوبَ جَمِيعًا، فَاسْتَغْفِرونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلِغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي، إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمَخْيَطُ إِذَا أُدْخِل الْبَحْرَ، يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ، أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ".
قَالَ سَعِيدٌ: كَانَ أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيُّ، إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، جَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ. انتهى
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وأرويه أيضًا مسلسلاً بالدمشقيين، سوى شيخنا، كما فعل الإِمام النوويّ رحمه الله تعالى، فِي كتابه "الأذكار"، فقد أخبرني به الشيخ محمد ياسين بن محمد عيسى رحمه الله تعالى قراءةً عليه، عن أبي الخير بن محمد الميدانيّ الدمشقيّ، عن سليم بن محمد أفندي الدمشقيّ، عن أحمد بن مُسلّم الكزبريّ الدمشقيّ، عن الوجيه عبد الرحمن بن محمد الكزبريّ الدمشقيّ.
стр. 19251
(ح) ويرويه شيخنا محمد ياسين أيضاً عاليا عن الشيخ محمود حلمي السعديّ الشهير بالْعَجَبيّ الدمشقيّ، عن المعمّر البدر عبد الله بن دَرْويش السكريّ الدمشقيّ، عن الوجيه عبد الرحمن بن محمد الكزبري الدمشقيّ، عن والده محمد الكزبريّ الدمشقي، وأحمد بن عبيد العطار الدمشقيّ، كلاهما عن الشهاب أحمد بن عليّ الْمَنِيني الدمشقيّ، عن أبي المواهب محمد الحنبليّ البعليّ الدمشقيّ، عن الشمس محمد الميدانيّ الدمشقيّ، عن الشهاب أحمد الطيبيّ الكبير الدمشقيّ، عن الشريف الكمال أبي البقاء محمد بن حمزة الحسني الدمشقيّ، عن خاله التقيّ ابن قاضي عَجْلون الدمشقيّ، عن الشمس ابن ناصر الدين الدمشقيّ، عن أبي هريرة عبد الرحمن ابن الحافظ الكبير محمد ابن أحمد الذهبيّ الدمشقيّ، عن الحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف ابن الزكيّ عبد الرحمن بن يوسف الْمِزّيّ الدمشقيّ، عن الإِمام محيي الدين يحيى بن شرف الدين النوويّ الدمشقيّ، قَالَ فِي كتابه "الأذكار": أنا شيخنا الحافظ أبو البقاء خالد بن يوسف النابلسيّ، ثم الدمشقيّ، أنا أبو طالب عبد الله، وأبو منصور يونس، وأبو القاسم الحسين بن هبة الله بن صِصْري، وأبو يعلى حمزة، وأبو الطاهر إسماعيل، قالوا: أخبرنا الحافظ أبو القاسم عليّ بن الحسن، هو ابن عساكر، أنا الشريف أبو القاسم عليّ ابن إبراهيم بن العبّاس الحسينيّ خطيب دمشق، أنا أبو عبد الله محمد بن عليّ بن يحيى ابن سُلْوان، أنا أبو القاسم الفضل بن جعفر، أنا أبو بكر عبد الرحمن بن القاسم بن الفَرَج الهاشميّ، أنا أبو مسهر، نا سعيد بن عبد العزيز، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنْ جِبْرِيلَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، عَنِ اللهِ ﵎، أَنَّهُ قَالَ: "يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا، يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ الَّذِينَ تخُطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ وَلا أُبَالِي، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَن أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ يَا عِبَادِي، كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَن كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، لَمْ يَنْقُصْ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، لَمْ يَزِدْ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحدٍ، فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا سَأَلَهُ لَمْ يَنْقَصْ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا، إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْبَحْرُ أن يُغمَسَ فِيهِ الْمِخْيَطُ غَمْسَةً وَاحِدَةً، يَا عِبَادِي إِنَّما هِيَ أَعْمَالُكُمْ أَحْفَظُهَا عَلَيْكُمْ، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ".
стр. 19252
قَالَ أبو مسهر، قَالَ سَعيدٌ بن عبد العزيز: كَانَ أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ إِذَا حَدَّثَ بَهِذَا الْحَدِيثِ، جَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ.
قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: هَذَا حديث صحيح، رويناه فِي "صحيح مسلم" وغيره، ورجال إسناده منّي إلى أبي ذرّ ﵁ كلهم دمشقيّون، ودخل أبو ذرّ ﵁ دمشق.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الإسناد منْ شَيْخَيْ شيخنا أبي الخير الميداني، ومحمود حلمي السعديّ إلى النوويّ دمشقيون أيضاً، فهو مسلسل بالدمشقيين منْ الشيخين المذكورين إلى آخره.
قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: فاجتمع فِي هَذَا الْحَدِيث جمل منْ الفوائد:
(منها): صحة إسناده ومتنه، وعلوّه، وتسلسله بالدمشقيين ﵃، وبارك فيهم. (ومنها): ما اشتمل عليه منْ البيان لقواعد عظيمة فِي أصول الدين، وفروعه، والآداب، ولطائف القلوب وغيرها، ولله الحمد.
وروينا عن الإِمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، قَالَ: ليس لأهل الشام حديث أشرف منْ هَذَا الْحَدِيث. انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى فِي كتابه "الأذكار" ص ٣٥٥ - ٣٥٧.
وَقَالَ الحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى فِي كتابه "جامع العلوم والحكم" ج: ١ ص: ٢٢١.
بعد أن أورد الْحَدِيث منْ رواية مسلم رحمه الله تعالى فِي "صحيحه":
هَذَا الْحَدِيث خرّجه مسلم منْ رواية سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ذر ﵁، وفي آخره: قَالَ سعيد بن عبد العزيز: كَانَ أبو إدريس الخولاني، إذا حدث بهذا الْحَدِيث جثى عَلَى ركبتيه. وخرّجه مسلم أيضاً منْ رواية قتادة، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن أبي ذر ﵁، عن النبيّ ﷺ ، ولم يسقه بلفظه، ولكنه قَالَ: وساق الْحَدِيث بنحو سياق أبي إدريس، وحديث أبي إدريس أتم. وخرّجه الإِمام أحمد، والترمذي، وابن ماجه، منْ رواية شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ، فَسَلُونِي الْهُدَى أَهْدِكُمْ، وَكُلُّكُمْ فَقِيرٌ إِلَّا مَنْ أَغْنَيْتُ، فَسَلُونِي أَرْزُقْكُمْ، وَكُلُّكُمْ مُذْنِبٌ إِلَّا مَنْ عَافَيْتُ، فَمَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ أَنِّي ذُو قُدْرَةٍ عَلَى الْمَغْفِرَةِ، فَاسْتَغْفَرَنِي غَفَرْتُ لَهُ، وَلَا أُبَالِي، وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ، وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمُ، اجْتَمَعُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي، مَا زَادَ ذَلِك فِي
стр. 19253
مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ، وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمُ، اجْتَمَعُوا عَلَى أَشْقَى قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَحيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ، وَرَطْبَكُمْ وَيابِسَكُمُ، اجْتَمَعُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ مَا بَلَغَتْ أُمْنِيَّتُهُ، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ سَائِلٍ مِنْكُمْ مَا سَأَلَ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي، إِلَّا كَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ مَرَّ بِالْبَحْرِ، فَغَمَسَ فِيهِ إِبْرَةً، ثُمَّ رَفَعَهَا إِلَيْهِ، ذَلِكَ بِأَنِّي جَوَادٌ مَاجِدٌ، أَفْعَلُ مَا أُرِيدُ، عَطَائِي كَلَامٌ، وَعَذَابِي كَلَامٌ، إِنَّمَا أَمْرِي لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْتُهُ، أَنْ أَقُولَ لَهُ: كُنْ فَيَكُونُ".
وهذا لفظ الترمذيّ، وَقَالَ: حديث حسن.
وخرّجه الطبراني بمعناه منْ حديث أبي موسى الأشعري، عن النبيّ ﷺ ، إلا أن إسناده ضعيف.
وحديث أبي ذر ﵁ قَالَ الإِمام أحمد: هو أشرف حديث لأهل الشام.
فقوله ﷺ ، فيما يرويه عن ربه: "يا عبادي إني حرمت الظلم عَلَى نفسي"، يعني أنه منع نفسه منْ الظلم لعباده، كما قَالَ : ﴿وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾، وَقَالَ: ﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: ١٠٨]، وَقَالَ: ﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ﴾ [غافر: ٣١]، وَقَالَ: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [فصلت: ٤٦]، وَقَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا﴾ الآية [يونس: ٤٤]، وَقَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ الآية [النِّساء: ٤٠]، وَقَالَ: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا﴾ [طه: ١١٢]، والهضم أن ينقص منْ جزاء حسناته، والظلم أن يعاقب بذنوب غيره، ومثل هَذَا كثير فِي القرآن.
وهو مما يدلّ عَلَى أن الله قادر عَلَى الظلم، ولكن لا يفعله فضلا منه، وجودا وكرما، وإحسانا إلى عباده.
وَقَدْ فسر كثير منْ العلماء الظلم: بأنه وضع الأشياء فِي غير مواضعها، وأما منْ فسره بالتصرف فِي ملك الغير بغير إذنه -وَقَدْ نقل نحوه عن إياس بن معاوية وغيره- فإنهم يقولون: إن الظلم مستحيل عليه، وغيرُه متصور فِي حقه؛ لأن كل ما يفعله فهو تصرف فِي ملكه، وبنحو ذلك أجاب أبو الأسود الدؤلي لعمران بن حصين، حين سأله عن القدر. وأخرج أبو داود وابن ماجه، منْ حديث أبي سنان سعيد بن سنان، عن وهب بن خالد الحمصي، عن ابن الديلمي، أنه سمع أبي بن كعب يقول: لو أن الله تعالى عذب أهل سمواته، وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم منْ أعمالهم، وأنه أتى ابن مسعود، فَقَالَ له مثل ذلك، ثم أتى زيد بن ثابت، فحدثه عن النبيّ ﷺ بمثل ذلك.
стр. 19254
وفي هَذَا الْحَدِيث نظر، ووهب بن خالد ليس بذلك المشهور بالعلم. وَقَدْ يُحمَل عَلَى أنه لو أراد تعذيبهم لقَدَّر لهم ما يعذبهم عليه، فيكون غير ظالم لهم حينئذ.
وكونه خلق أفعال العباد، وفيها الظلم، لا يقتضي وصفه بالظلم ، كما أنه لا يوصف بسائر القبائح التي يفعلها العباد، وهي خلقه وتقديره، فإنه لا يوصف إلا بأفعاله، لا يوصف بأفعال عباده، فإن أفعال عباده مخلوقاته ومفعولاته، وهو لا يوصف بشيء منها، إنما يوصف بما قام به منْ صفاته وأفعاله. والله أعلم.
وقوله: "وجعلته بينكم مُحَرَّمًا، فلا تظالموا": يعني: أنه تعالى حرم الظلم عَلَى عباده، ونهاهم أن يتظالموا فيما بينهم، فحرام عَلَى كل عبد أن يظلم غيره، مع أن الظلم فِي نفسه محرم مطلقا، وهو نوعان:
[أحدهما]: ظلم النفس، وأعظمه الشرك، كما قَالَ تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣]، فإن المشرك جعل المخلوق فِي منزلة الخالق فعبده وتألهه، فهو وَضَعَ الأشياء فِي غير مواضعها، وأكثر ما ذكر فِي القرآن منْ وعيد الظالمين، إنما أريد به المشركون، كما قَالَ الله : ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: ٢٥٤]، ثم يليه المعاصي عَلَى اختلاف أجناسها، منْ كبائر وصغائر.
[والثاني]: ظلم العبد لغيره، وهو المذكور فِي هَذَا الْحَدِيث، وَقَدْ قَالَ النبيّ ﷺ فِي خطبته، فِي حجة الوداع: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هَذَا، فِي شهركم هَذَا، فِي بلدكم هَذَا". ورُوي عنه أنه خطب بذلك فِي يوم عرفة، وفي يوم النحر، وفي اليوم الثاني منْ أيام التشريق. وفي رواية: ثم قَالَ: "اسمعوا مني تَعِيشوا، ألا لا تظالموا، إنه لا يحل مال امريء مسلم، إلا عن طيب نفس منه".
وفي "الصحيحين"، عن ابن عمر، عن النبيّ ﷺ ، أنه قَالَ: "إن الظلم ظلمات يوم القيامة". وفيهما عن أبي موسى، عن النبيّ ﷺ قَالَ: "إن الله ليملي للظالم، حَتَّى إذا أخذه لم يُفلِته، ثم قرأ: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ [هود: ١٠٢]. وفي "صحيح البخاريّ" عن أبي هريرة ﵁، عن النبيّ ﷺ قَالَ: "منْ كانت عنده مظلمة لأخيه، فليتحلل منها، فإنه ليس ثَمَّ دينار، ولا درهم، منْ قبل أن يؤخذ لأخيه منْ حسناته، فإن لم يكن له حسنات، أخذ منْ سيئات أخيه، فطرحت عليه".
وقوله: "يا عبادي كلكم ضال إلا منْ هديته، فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا منْ أطعمته، فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا منْ كسوته،
стр. 19255
فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم".
هَذَا يقتضي أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله تعالى، فِي جلب مصالحهم، ودفع مضارهم فِي أمور دينهم ودنياهم، وأن العباد لا يملكون لأنفسهم شيئاً منْ ذلك كله، وأن منْ لم يتفضل الله عليه بالهدي والرزق، فإنه يحرمهما فِي الدنيا، ومن لم يتفضل الله عليه بمغفرة ذنوبه، أوبقته خطاياه فِي الآخرة، قَالَ الله تعالى: ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا﴾ [الكهف: ١٧]، ومثل هَذَا كثير فِي القرآن، وَقَالَ تعالى: ﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [فاطر: ٢]، وَقَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ [الذاريات: ٥٨]، وَقَالَ: ﴿فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ﴾ الآية [العنكبوت: ١٧]، وَقَالَ: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: ٦]، وَقَالَ تعالى حاكيا عن آدم وزوجه ﵉، أنهما قالا: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف: ٢٣]، وعن نوح ﵊ أنه قَالَ: ﴿وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [هود: ٤٧]، وَقَدْ استدل إبراهيم الخليل ﵇ بتفرد الله بهذه الأمور، عَلَى أنه لا إله غيره، وأن كل ما أُشرِك معه باطل، فَقَالَ لقومه: ﴿قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (٧٥) أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ (٧٦) فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ (٧٧) الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ (٧٨) وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (٧٩) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (٨٠) وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ (٨١) وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ﴾ [الشعراء: ٧٥ - ٨٢].
فإن منْ تفرد بخلق العبد، وبهدايته وبرزقه وإحيائه وإماتته فِي الدنيا، وبمغفرة ذنوبه فِي الآخرة، مستحق أن يُفرَد بالإلهية والعبادة والسؤال والتضرع والاستكانة له، قَالَ الله : ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الروم: ٤٠].
وفي الْحَدِيث دليل عَلَى أن الله يحب أن يسأله العباد، جميع مصالح دينهم ودنياهم، منْ الطعام والشراب والكسوة وغير ذلك، كما يسألونه الهداية والمغفرة، وفي الْحَدِيث: "ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حَتَّى شسع نعله إذا انقطع". وكان بعض السلف يسأل الله فِي صلاته كل حوائجه، حَتَّى ملح عجينه، وعلف شاته. وفي
