[٥] (١) ٢٩/ ٣٣.
٤ - (الشعبيّ) عامر بن شَرَاحيل الهمدانيّ، أبو عمرو الكوفيّ، الإِمام المشهور الحجة الثبت [٣] ٦٦/ ٨٢.
٥ - (النعمان بن بشير) بن سعد بن ثعلبة الأنصاريّ الخزرجيّ الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما، سكن الشام، ثم ولي إِمْرة الكوفة، ثم قُتل بحمص سنة (٦٥) وله (٦٤) سنة، تقدّم فِي ١٩/ ٥٢٨. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين إلى ابن عون. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ ، يَقُولُ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ) أي واضح بأدلته منْ الكتاب والسنّة، لا يخفى عَلَى كلّ منْ له أدنى دراية بعلمهما (وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ) أي واضح كذلك (وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ) أي بين الحلال البيّن، والحرام البيّن (أُمُورًا مُشْتَبِهَاتٍ) أي ملتبسات؛ لتجاذب الأدلة لها، فإنها تشبه الحلال منْ وجه، وتشبه الحرام منْ وجه آخر، فلا يقدر عَلَى إلحاقها بأحدهما إلا الراسخون فِي العلم، كما قَالَ فِي الرواية الأخرى: "لا يعلمها كثير منْ النَّاس" (وَرُبَّمَا قَالَ) أي الراوي: النعمان، أو منْ دونه (وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَةً) بالإفراد.
وحاصل معنى الْحَدِيث: أن كل واحد منْ الحلال مبيّن بأدلته فِي كتاب الله تعالى، وسنة رسوله ﷺ تأصيلًا، وتفصيلًا، فمن وقف عَلَى ما فِي الكتاب والسنة وجد فيهما أمورا جلية التحليل والتحريم، وأمورا مترددة بينهما، وهي التي تتعارض فيها الأدلة، وهي المتشابهات.
وَقَالَ الحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى: معناه: أن الحلال المحض بَيِّنٌ، لا اشتباه فيه، وكذلك الحرام المحض، ولكن بين الأمرين أمور تشتبه عَلَى كثير منْ النَّاس، هل هي منْ الحلال، أم منْ الحرام، وأما الراسخون فِي العلم فلا يشتبه عليهم ذلك، ويعلمون منْ أيّ القسمين هي.
стр. 19182
فأما الحلال المحض: فمثل أكل الطيبات منْ الزروع والثمار، وبهيمة الأنعام، وشرب الأشربة الطيبة، ولباس ما يحتاج إليه منْ القطن والكتان، والصوف والشعر، وكالنكاح، والتسري، وغير ذلك، إذا كَانَ اكتسابه بعقد صحيح، كالبيع، أو بميراث، أو هبة، أو غنيمة.
والحرام المحض: مثل أكل الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وشرب الخمر، ونكاح المحارم، ولباس الحرير للرجال، ومثل الاكتساب المحرم، كالربا، والميسر، وثمن ما لا يحل بيعه، وأخذ الأموال المغصوبة بسرقة، أو غصب، ونحو ذلك.
وأما المشتبه: فمثل بعض ما اختُلف فِي حله أو تحريمه، إما منْ الأعيان، كالخيل، والبغال، والحمير، والضب، وشرب ما اختُلف فِي تحريمه منْ الأنبذة التي يسكر كثيرها، ولبس ما اختُلف فِي إباحة لبسه منْ جلود السباع ونحوها، وإما منْ المكاسب المختلف فيها، كمسائل العينة، والتورُّق، ونحو ذلك، وبنحو هَذَا المعنى فَسَّر المشتبهات أحمد، وإسحاق، وغيرهما منْ الأئمة.
وحاصل الأمر أن الله تعالى أنزل عَلَى نبيه ﷺ الكتاب، وبين فيه للأمة، ما يحتاج إليه منْ حلال وحرام، كما قَالَ تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ الآية [النحل: ٨٩]، قَالَ مجاهد وغيره: كل شيء أُمروا به، ونهوا عنه، وَقَالَ تعالى فِي آخر سورة النِّساء التي بَيّن فيها كثيرا منْ أحكام الأموال والأبضاع: ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النِّساء: ١٧٦]، وَقَالَ تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩]، وَقَالَ تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ﴾ الآية [التوبة: ١١٥]، ووكل بيان ما أشكل منْ التنزيل إلى الرسول ﷺ كما قَالَ تعالى: ﴿بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ الآية [النحل: ٤٤]، وما قُبض رسول الله ﷺ حَتَّى أكمل له، ولأمته الدين، ولهذا أنزل عليه بعرفة قبل موته بمدة يسيرة: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ الآية [المائدة: ٣]، وَقَالَ ﷺ : "تركتكم عَلَى بيضاء نقية، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك" (١).
وَقَالَ أبو ذر ﵁: توفي رسول الله ﷺ ، وما طائر يحرك جناحيه فِي السماء، إلا وَقَدْ ذكر لنا منه علماً (٢).
стр. 19183
ولما شك ناس فِي موته ﷺ ، قَالَ عمه العبّاس ﵁: "والله ما مات رسول الله ﷺ ، حَتَّى ترك السبيل نهجا واضحا، وأحل الحلال، وحرم الحرام، ونكح، وطلق، وحارب، وسالم، وما كَانَ راعي غنم يتبع بها رؤوس الجبال، يخبط عليها العِضَاه بمخبطته، ويَمدُر حوضها بيده، أنصب ولا أدأب منْ رسول الله ﷺ ، كَانَ فيكم".
وفي الجملة فما ترك الله ورسوله حلالا إلا مبينا، ولا حراما إلا مبينا، لكن بعضه كَانَ أظهر بيانا منْ بعض، فما ظهر بيانه، واشتهر، وعُلم منْ الدين بالضرورة منْ ذلك، لم يبق فيه شك، ولا يعذر أحد بجهله فِي بلد، يظهر فيها الإِسلام، وما كَانَ بيانه دون ذلك فمنه ما يَشتهر بين حملة الشريعة خاصة، فأجمع العلماء عَلَى حله أو حرمته، وَقَدْ يخفى عَلَى بعض منْ ليس منهم، ومنه ما لم يشتهر بين حملة الشريعة أيضًا، فاختلفوا فِي تحليله وتحريمه، وذلك لأسباب: [منها]: أنه قد يكون النص عليه خفيا، لم ينقله إلا قليل منْ النَّاس، فلم يبلغ جميع حملة العلم. [ومنها]: أنه قد يُنقَل فيه نصان: أحدهما بالتحليل، والآخر بالتحريم، فيبلغ طائفة منهم أحد النصين دون الآخر، فيتمسكون بما بلغهم، أو يبلغ النصان معا منْ لا يبلغه التاريخ فيقف؛ لعدم معرفته بالناسخ والمنسوخ. [ومنها]: ما ليس فيه نص صريح، وإنما يؤخذ منْ عموم، أو مفهوم، أو قياس، فتختلف أفهام العلماء فِي هَذَا كثيرا. [ومنها]: ما يكون فيه أمر أو نهي، فتختلف العلماء فِي حمل الأمر عَلَى الوجوب، أو الندب، وفي حمل النهي عَلَى التحريم، أو التنزيه، وأسباب الاختلاف أكثر مما ذكرنا، ومع هَذَا فلابد فِي الأمة منْ عالم يوافق الحق، فيكون هو العالم بهذا الحكم، وغيره يكون الأمر مشتبها عليه، ولا يكون عالما بهذا، فإن هذه الأمة لا تجتمع عَلَى ضلالة، ولا يظهر أهل باطلها عَلَى أهل حقها، فلا يكون الحق مهجورا، غير معمول به فِي جميع الأمصار والأعصار، ولهذا قَالَ ﷺ فِي المشتبهات: "لا يعلمهن كثير منْ النَّاس"، فدل عَلَى أن منْ النَّاس منْ يعلمها، وإنما هي مشتبهة عَلَى منْ لم يعلمها، وليست مشتبهة فِي نفس الأمر، فهذا هو السبب المقتضي لاشتباه بعض الأشياء، عَلَى كثير منْ العلماء، وَقَدْ يقع الاشتباه فِي الحلال والحرام، بالنسبة إلى العلماء وغيرهم منْ وجه آخر، وهو أن منْ الأشياء ما يُعلم سبب حله، وهو الملك المتيقن، ومنها ما يعلم سبب تحريمه، وهو ثبوت ملك الغير عليه.
فالأول لا تزول إباحته إلا بيقين زوال الملك عنه، اللَّهم إلا فِي الأبضاع عند منْ يوقع الطلاق بالشك فيه كمالك، أو إذا غلب عَلَى الظن وقوعه كإسحاق بن راهويه.
والثاني لا يزول تحريمه إلا بيقين العلم بانتقال الملك فيه، وأما ما لا يعلم له أصل
стр. 19184
ملك، كما يجده الإنسان فِي بيته، ولا يدري هل هو له أو لغيره، فهذا مشتبه، ولا يحرم عليه تناوله؛ لأن الظاهر أن ما فِي بيته ملكه؛ لثبوت يده عليه، والورع اجتنابه، فقد قَالَ ﷺ : "إنى لأنقلب إلى أهلي، فأجد التمرة ساقطة عَلَى فراشي، فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون منْ الصدقة، فألقيها"، متّفقٌ عليه.
فإن كَانَ هناك منْ جنس المحظور، وشك هل هو منه أم لا، قويت الشبهة، وفي حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ﵁: أن النبيّ ﷺ ، أصابه أَرَقٌ منْ الليل، فَقَالَ له بعض نسائه: يا رسول الله ﷺ ، أَرِقتَ الليلة؟ فَقَالَ: "إني كنت أصبت تمرة تحت جنبي فأكلتها، وكان عندنا تمر منْ تمر الصدقة، فخشيت أن تكون منه".
ومن هَذَا أيضًا ما أصله الإباحة، كطهارة الماء، والثوب، والأرض، إذا لم يتيقن زوال أصله، فيجوز استعماله، وما أصله الحظر، كالأبضاع، ولحوم الحيوان، فلا تحل إلا بيقين حله، منْ التذكية، والعقد، فإن تردد فِي شيء منْ ذلك؛ لظهور سبب آخر رجع إلى الأصل، فيبنى عليه، فيتبين فيما أصله الحرمة عَلَى التحريم، ولهذا نهى النبيّ ﷺ عن أكل الصيد، الذي يجد فيه الصائد أثر سهم غير سهمه، أو كلب غير كلبه، أو يجده قد وقع فِي ماء، وعلل بأنه لا يدري هل مات منْ السبب المبيح له، أو منْ غيره، فيرجع فيما أصله الحل إلى الحل، فلا ينجس الماء، والأرض، والثوب بمجرد ظن النجاسة، وكذلك البدن، إذا تحقق طهارته، وشك هل انتقضت بالحدث، عند جمهور العلماء؛ خلافا لمالك ﵀، إذا لم يكن قد دخل فِي الصلاة، وَقَدْ صح عن النبيّ ﷺ ، أنه شكا إليه الرجل يُخَيَّل إليه أنه يجد الشيء فِي الصلاة؟ فَقَالَ: "لا تنصرف حَتَّى تسمع صوتا، أو تجد ريحا"، وفي بعض الروايات: "فِي المسجد" بدل "الصلاة"، وهذا يعم حال الصلاة وغيرهما.
فإن وجد سببا قويا يغلب معه عَلَى الظن نجاسة ما أصله الطهارة، مثل أن يكون الثوب يلبسه كافر، لا يتحرز منْ النجاسات، فهذا محل اشتباه، فمن العلماء منْ رخص فيه، آخذا بالأصل، ومنهم منْ كرهه تنزيها، ومنهم منْ حرمه، إذا قوي ظن النجاسة، مثل أن يكون الكافر ممن لا تباح ذبيحته، أو يكون ملاقيا لعورته، كالسراويل، والقميص، وترجع هذه المسائل، وأشباهها إلى قاعدة تعارض الأصل والظاهر، فإن الأصل الطهارة، والظاهر النجاسة، وَقَدْ تعارضت الأدلة فِي ذلك.
فالقائلون بالطهارة يستدلون بأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب، وطعامهم إنما يصفعونه بأيديهم فِي أوانيهم، وَقَدْ أجاب النبيّ ﷺ دعوة يهودي، وكان هو وأصحابه يلبسون، ويستعملون ما يجلب إليهم مما ينسجه الكفار بأيديهم منْ الثياب، والأواني،
стр. 19185
وكانوا فِي المغازي يقتسمون ما وقع لهم منْ الأوعية، والثياب، ويستعملونها، وصح عنهم أنهم يستعملون الماء منْ مزادة مشركة.
والقائلون بالنجاسة يستدلون بأنه صح عن النبيّ ﷺ ، أنه سئل عن آنية أهل الكتاب، الذين يأكلون الخنزير، ويشربون الخمر؟ فَقَالَ:"إن لم تجدوا غيرها، فاغسلوها بالماء، ثم كلوا فيها".
وَقَدْ فسر الإِمام أحمد الشبهة بأنها منزلة بين الحلال والحرام، يعني الحلال المحض، والحرام المحض، وَقَالَ: منْ اتّقاها فقد استبرأ لدينه، وفسرها تارة باختلاط الحلال والحرام، ويتفرع عَلَى هَذَا معاملة منْ فِي ماله حلال وحرام مختلط.
فإن كَانَ أكثر ماله الحرام، فَقَالَ أحمد: ينبغي أن يتجنبه، إلا أن يكون شيئا يسيرا، أو شيئاً لا يعرف، واختلف أصحابه هل هو مكروه، أو محرم عَلَى وجهين، وإن كَانَ أكثر ماله الحلال، جازت معاملته، والأكل منْ ماله. وَقَدْ رَوَى الحارث عن عليّ ﵁، أنه قَالَ فِي جوائز السلطان: لا بأس بها، ما يعطيكم منْ الحلال أكثر مما يعطيكم منْ الحرام. وكان النبيّ ﷺ وأصحابه، يعاملون المشركين، وأهل الكتاب، مع علمهم بأنهم لا يجتنبون الحرام كله.
وإن اشتبه الأمر فهو شبهة، والورع تركه. قَالَ سفيان: لا يعجبني ذلك، وتركه أعجب إلي. وَقَالَ الزهريّ، ومكحول: لا بأس أن يؤكل منه، ما لم يعرف أنه حرام بعينه، فإن لم يعرف فِي ماله حرام بعينه، ولكن علم أن فيه شبهة، فلا بأس بالأكل منه، نص عليه أحمد فِي رواية حنبل، وذهب إسحاق بن راهويه إلى ما رُوي عن ابن مسعود وسلمان وغيرهما منْ الرخصة، وإلى ما رُوي عن الحسن، وابن سيرين، فِي إباحة الأخذ بما يقضي منْ الربا والقمار، ونقله عنه ابن منصور، وَقَالَ الإمام أحمد فِي المال المشتبه حلاله بحرامه: إن كَانَ المال كثيرا، أخرج منه قدر الحرام، وتصرف فِي الباقي، وإن كَانَ المال قليلا، اجتنبه كله وهذا لأن القليل إذا تناول منه شيئا، فإنه يتعذر معه السلامة منْ الحرام، بخلاف الكثير، ومن أصحابه منْ حمل ذلك عَلَى الورع دون التحريم، وأباح التصرف فِي القليل والكثير بعد إخراج قدر الحرام منه، وهو قول الحنفية وغيرهم، وأخذ به قوم منْ أهل الورع، منهم بشر الحافي، ورخص قوم منْ السلف فِي الأكل ممن يعلم فِي ماله حرام، ما لم يعلم أنه منْ الحرام بعينه، فصح كما تقدّم عن مكحول والزهري، وروي مثله عن الفضيل بن عياض، ورُوي فِي ذلك آثار عن السلف، فصح عن ابن مسعود أنه سئل عمن له جار يأكل الربا علانية، ولا يتحرج منْ مال خبيث يأخذه، يدعوه إلى طعام، قَالَ: أجيبوه، فإنما المهنأ لكم، والوزر عليه،
стр. 19186
وفي رواية أنه قَالَ: لا أعلم له شيئا إلا خبيثا أو حراما، فَقَالَ: أجيبوه، وَقَدْ صحح الإِمام أحمد هَذَا عن ابن مسعود، ولكنه عارضه عارض بما رُوي عنه أنه قَالَ: الإثم حزاز القلوب. ورُوي عن سلمان مثل قول ابن مسعود الأول، وعن سعيد بن جبير، والحسق البصريّ، ومورق العجليّ، وإبراهيم النخعي، وابن سيرين، وغيرهم، والآثار بذلك موجودة فِي "كتاب الأدب" لحميد بن زنجويه، وبعضها فِي "كتاب الجامع" للخلال، وفي مصنفي عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وغيرهم.
ومتى عُلم أن عين الشيء حرام، أخذ بوجه محرم، فإنه يحرم تناوله، وَقَدْ حَكَى الإجماع عَلَى ذلك ابن عبد البرّ وغيره. وَقَدْ روي عن ابن سيرين فِي الرجل يقضي منْ الربا قَالَ: لا بأس به، وعن الرجل يقضي منْ القمار، قَالَ: لا بأس به، أخرجه الخلال بإسناد صحيح، وروى عن الحسن خلاف هَذَا، وأنه قَالَ: إن هذه المكاسب قد فسدت فخذوا منها ما أشبه المضطر.
وعارض المرويَّ عن ابن مسعود وسلمان ما رُوي عن أبي بكر الصديق ﵁، أكل طعاما، ثم أُخبر أنه منْ حرام، فاستقاءه.
وَقَدْ يقع الاشتباه فِي الحكم؛ لكون الْفَرَع مترددا بين أصول تجتذبه، كتحريم الرجل زوجته، فإن هَذَا متردد بين تحريم الظهار، الذي ترفعه الكفارة الكبرى، وبين تحريم الطلقة الواحدة الذي تباح معه الزوجة بعقد جديد بانقضاء عدتها، وبين تحريم الطلاق الثلاث الذي لا تباح معه الزوجة بدون زوج، وإصابة، وبين تحريم الرجل عليه ما أحله الله له منْ الطعام والشراب، الذي لا يحرمه، وإنما يوجب الكفارة الصغرى، أو لا يوجب شيئاً عَلَى الاختلاف فِي ذلك.
فمن هاهنا كثر الاختلاف فِي هذه المسألة، فِي زمن الصحابة، ومن بعدهم، وبكل حال فالأمور المشتبهة التي لا تتبين أنها حلال ولا حرام لكثير منْ النَّاس، كما أخبر به النبيّ ﷺ ، قد يتبين لبعض النَّاس أنها حلال أو حرام؛ لما عنده منْ ذلك منْ مزيد علم.
وكلام النبيّ ﷺ ، يدلّ عَلَى أن هذه المشتبهات، منْ النَّاس منْ يعلمها، وكثير منهم لا يعلمها، فدخل فيمن لا يعلمها نوعان: [أحدهما]: منْ يتوقف فيها لاشتباهها عليه. [والثاني]: منْ يعتقدها عَلَى غير ما هي عليه، ودل الكلام عَلَى أن غير هؤلاء يعلمها، ومراده أنه يعلمها عَلَى ما هي عليه فِي نفس الأمر، منْ تحليل أو تحريم، وهذا منْ أظهر الأدلة عَلَى أن المصيب عند الله، فِي مسائل الحلال والحرام المشتبهة المختلف فيها واحد عند الله ، وغيره ليس بعالم بها، بمعنى أنه غير مصيب لحكم الله فيها فِي نفس الأمر، وإن كَانَ يعتقد فيها اعتقادا يستند فيه إلى شُبَهٍ يظنها دليلا، ويكون
стр. 19187
مأجورا عَلَى اجتهاده، ومغفورا له خطؤه؛ لعدم اعتماده.
زاد فِي رواية الشيخين: "فمن اتقى الشبهات، فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع فِي الشبهات وقع فِي الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، إلا وإن حمى الله محارمه".
فأما قوله ﷺ : "فمن اتقى الشبهات، فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع فِي الشبهات وقع فِي الحرام"، فَقَالَ الحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى: قَسَمَ النَّاس فِي الأمور المشتبهة إلى قسمين، وهذا إنما هو بالنسبة إلى منْ هي مشتبهة عليه، وهو ممن لا يعلمها، فأما منْ كَانَ عالما بها، واتبع ما دله علمه عليها، فذلك قسم ثالث، لم يذكره؛ لظهور حكمه، فإن هَذَا القسم أفضل الأقسام الثلاثة؛ لأنه علم حكم الله فِي هذه الأمور المشتبهة عَلَى النَّاس، واتبع علمه فِي ذلك.
وأما منْ لم يعلم حكم الله فيها فهم قسمان:
[أحدهما]: منْ يتقي هذه الشبهات؛ لاشتباهها عليه، فهذا قد استبرأ لدينه وعرضه.
ومعنى "استبرأ": طلب البراءة لدينه وعرضه منْ النقص والشين، والعرضُ: هو موضع المدح والذم منْ الإنسان، وما يحصل له بذكره بالجميل مدح، وبذكره بالقبيح قدح، وَقَدْ يكون ذلك تارة فِي نفس الإنسان، وتارة فِي سلفه، أو فِي أهله، فمن اتقى الأمور المشتبهة، واجتنبها، فقد حَصّن عرضه منْ القدح والشين الداخل عَلَى منْ لا يجتنبها.
وفي هَذَا دليل عَلَى أن منْ ارتكب الشبهات، فقد عَرّض نفسه للقدح فيه والطعن، كما قَالَ بعض السلف: منْ عرّض نفسه للتهم، فلا يلومَنّ منْ أساء الظن به.
وفي رواية للترمذي فِي هَذَا الْحَدِيث: "فمن تركها استبراء لدينه وعرضه، فقد سلم". والمَعْنَى: أن منْ تركها بهذا القصد، وهو براءة دينه وعرضه عن النقص، لا لغرض آخر فاسد، منْ رياء ونحوه.
وفيه دليل عَلَى أن طلب البراءة للعرض ممدوح، كطلب البراءة للدين، ولهذا ورد: "كلُّ ما وقي به المرء عرضه فهو صدقة".
وفي رواية فِي "الصحيحين" فِي هَذَا الْحَدِيث: "فمن ترك ما يشتبه عليه منْ الإثم، كَانَ لما استبان أترك". يعني أن منْ ترك الإثم مع اشتباهه عليه، وعدم تحققه فهو أولى بتركه إذا استبان له أنه إثم، وهذا إذا كَانَ تركه تحرزا منْ الإثم، فأما منْ يقصد التصنع للناس، فإنه لا يترك إلا ما يظن أنه ممدوح عندهم.
(القسم الثاني): منْ يقع فِي الشبهات مع كونها مشتبهة عنده، فأما منْ أتى شيئا مما
стр. 19188
يظنه النَّاس شبهة؛ لعلمه بأنه حلال فِي نفس الأمر، فلا حرج عليه منْ الله فِي ذلك، لكن إذا خشي منْ طعن النَّاس عليه بذلك، كَانَ تركها حينئذ استبراء لعرضه، فيكون حسنا، وهذا كما قَالَ النبيّ ﷺ ، لمن رآه واقفا مع صفية: "إنها صفية بنت حيي"، وخرج أنس إلى الجمعة، فرأى النَّاس قد صلوا ورجعوا، فاستحيا ودخل موضعا لا يراه النَّاس فيه، وَقَالَ: "منْ لا يستحي منْ النَّاس لا يستحيي منْ الله"، وأخرجه الطبراني مرفوعا ولا يصح.
وإن أتى ذلك لاعتقاده أنه حلال، إما باجتهاد سائغ، أو تقليد سائغ، وكان مخطئا فِي اعتقاده فحكمه حكم الذي قبله، فإن كَانَ الاجتهاد ضعيفا، أو التقليد غير سائغ، وإنما حمل عليه مجرد اتباع الهوى، فحكمه حكم منْ أتاه مع اشتباهه عليه، والذي يأتي الشبهات مع اشتباهها عليه، قد أخبر عنه النبيّ ﷺ أنه وقع فِي الحرام، فهذا يفسر بمعنيين:
[أحدهما]: أن يكون ارتكابه للشبهة مع اعتقاده أنها شبهة ذريعة إلى ارتكابه الحرام الذي يعتقد أنه حرام بالتدريج، والتسامح، وفي رواية فِي "الصحيحين" لهذا الْحَدِيث: "ومن اجترأ عَلَى ما يشك فيه منْ الإثم، أوشك أن يواقع ما استبان"، وفي مراسيل أبي المتوكل الناجي، عن النبيّ ﷺ : "منْ يرعى بجنبات الحرام، يوشك أن يخالطه، ومن تهاون بالمحقرات يوشك أن يخالط الكبائر".
[والمعنى الثاني]: أن منْ أقدم عَلَى ما هو مشتبه عنده، لا يدري أهو حلال أو حرام، فإنه لا يأمن أن يكون حراما فِي نفس الأمر، فيصادف الحرام، وهو لا يدري أنه حرام، وَقَدْ رُوي منْ حديث ابن عمر ﵄، عن النبيّ ﷺ ، قَالَ: "الحلال بين، والحرام بين، وبينهما مشتبهات، فمن اتقاها كَانَ أنزه لدينه وعرضه، ومن وقع فِي الشبهات، أوشك أن يقع فِي الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، يوشك أن يواقع الحمى، وهو لا يشعر"، أخرجه الطبراني وغيره (١).
واختلف العلماء هل يطيع والديه فِي الدخول فِي شيء منْ الشبهة، أم لا يطيعهما، فرُوي عن بشير بن الحارث، قَالَ: لا طاعة لهما فِي الشبهة. وعن محمد بن مقاتل العباداني قَالَ: يطيعهما. وتوقف أحمد فِي هذه المسألة، وَقَالَ: يداريهما، وأبى أن يجيب فيها. وَقَالَ أحمد: لا يبيع الرجل منْ الشبهة، ولا يشتري الثوب للتجمل منْ
стр. 19189
الشبهة، وتوقف فِي حل ما يؤكل، وما يلبس منها، وَقَالَ فِي التمرة يلقيها الطير: لا يأكلها، ولا يأخذها، ولا يتعرض لها. وَقَالَ الثوري فِي الرجل يجد فِي بيته الأفلس أو الدراهم: أحب إلى أن ينتنزه عنها -يعني إذا لم يدر منْ أين هي-. وكان بعض السلف لا يأكل إلا شيئا يعلم منْ أين هو؟ ويسأل عنه حَتَّى يقف عَلَى أصله. وَقَدْ رُوي فِي ذلك حديث مرفوع، إلا أن فيه ضعفا.
وقوله: (وَسَأَضْرِبُ فِي ذَلِكَ مَثَلًا) أي سأجعل مثلاً؛ لإيضاح تلك الأمور (إِنَّ اللهَ حَمَى حِمًى، وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَا حَرَّمَ، وَإِنَّهُ مَنْ يَرْعَ حَوْلَ الْحِمَى) بكسر الحاء المهملة، والقصر: أرض يحميها الملوك، ويمنعون النَّاس عن الدخول فيها، فمن دخله أوقع به العقوبة، ومن احتاط لنفسه لا يقارب ذلك الحمى، خوفًا منْ الوقوع فيه، والمحارم كذلك يعاقب الله تعالى عَلَى ارتكابها، فمن احتاط لنفسه لم يقاربها بالوقوع فِي المشتبهات (يُوشِكُ) بضم الياء، وكسر الشين: أي يقرب (أَنْ يُخَالِطَ الْحِمَى) لأنه يتعاهد به التساهل، ويتمرّن عليه، ويجسر عَلَى شبهة أخرى أغلظ منها، وهكذا حَتَّى يقع فِي الحرام (وَرُبَّمَا قَالَ: "يُوشِكُ أن يَرْتَعَ، وَإِنَّ مَنْ خَالَطَ الرِّيبَةَ) بكسر الراء: أي الشك (يُوشِكُ) أي يقرب (أَنْ يَجْسُرَ") بضم السين المهملة: أي يُقدِم عَلَى الحرام المحض، والْجَسُور: المقدام الذي لا يهاب شيئا، ولا يراقب أحدا. ورواه بعضهم: "يجشُر" بالشين المعجمة: أي يرتع، والجشر الشرعي، وجشرتُ الدابةَ: إذا رعيتها.
وَقَالَ الحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى عند قوله: "كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمي، ألا وإن حمى الله محارمه":
هَذَا مثل ضربه النبيّ ﷺ لمن وقع فِي الشبهات، وأنه يقرب وقوعه فِي الحرام المحض، وفي بعض الروايات: أن النبيّ ﷺ قَالَ: "سأضرب لكم مثلا … " ثم ذكر هَذَا الكلام، فجعل النبيّ ﷺ مثل المحرمات، كالحمى الذي يحميه الملوك، ويمنعون غيرهم منْ قربانه.
وَقَدْ جعل النبيّ ﷺ ، حول مدينته اثني عشر ميلا، حمى محرما لا يقطع شجره، ولا يصاد صيده، وحَمَى عمر وعثمان أماكن ينبت فيها الكلأ؛ لأجل إبل الصدقة، والله حمى هذه المحرمات، ومنع عباده منْ قربانها، وسماها حدوده، فَقَالَ: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ الآية [البقرة: ١٨٧]، وهذا فيه بيان أنه حَدَّ لهم ما أحل لهم، وما حرم عليهم، فلا يقربوا الحرام، ولا يعتدوا الحلال، وكذلك قَالَ فِي آية أخرى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، وجعل منْ يرعى حول الحمى، أو قريبا منه جديرا بأن يدخل الحمى،
стр. 19190
فيرتع فيه، فلذلك منْ تعدى الحلال، ووقع فِي الشبهات، فإنه قد قارب الحرام غاية المقاربة، فما أخلقه بأن يخالط الحرام المحض، ويقع فيه.
وفي هَذَا إشارة إلى أنه ينبغي التباعد عن المحرمات، وأن يجعل الإنسان بينه وبينها حاجزا. وَقَدْ أخرج الترمذيّ، وابن ماجه، منْ حديث عبد الله بن يزيد، عن النبيّ ﷺ قَالَ: "لا يبلغ العبد أن يكون منْ المتقين، حَتَّى يدع ما لا بأس به، حذرا مما به بأس" (١).
وَقَالَ أبو الدرداء ﵁: "تمام التقوى أن يتقي اللهَ العبدُ حَتَّى يتقيه منْ مثقال ذرة، وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال؛ خشية أن يكون حراما، حجابا بينه وبين الحرام". وَقَالَ الحسن: مازالت التقوى بالمتقين، حَتَّى تركوا كثيرا منْ الحلال، مخافة الحرام. وَقَالَ الثوري: إنما سموا المتقين؛ لأنهم اتقوا مالاً يُتّقَى. ورُوي عن ابن عمر قَالَ: إنى لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة منْ الحلال، لا أخرقها. وَقَالَ ميمون بن مهران: لا يسلم للرجل الحلال، حَتَّى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا منْ الحلال. وَقَالَ سفيان بن عيينة: لا يصيب عبد حقيقة الإيمان، حَتَّى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا منْ الحلال، وحتى يدع الإثم، وما تشابه منه.
ويَستَدِلُّ بهذا الْحَدِيث منْ يذهب إلى سد الذرائع إلى المحرمات، وتحريم الوسائل إليها، ويدل عَلَى ذلك أيضًا منْ قواعد الشريعة تحريم قليل ما يسكر كثيره، وتحريم الخلوة بالأجنبية، وتحريم الصلاة بعد الصبح وبعد العصر؛ سدا لذريعة الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها، ومنعُ الصائم منْ المباشرة، إذا كانت تتحرك شهوته، ومنع كثير منْ العلماء مباشرة الحائض فيما بين سرتها وركبتها، إلا منْ وراء حائل، كما كَانَ ﷺ يأمر امرأته، إذا كانت حائضا أن تتزر فيباشرها منْ فوق الإزار.
ومن أمثلة ذلك، وهو شبيه بالمثل الذي ضربه النبيّ ﷺ : منْ سيب دابته ترعى بقرب زرع غيره، فإنه ضامن لما أفسدته منْ الزرع، ولو كَانَ ذلك نهارا، وهذا هو الصحيح؛ لأنه مُفَرِّط بإرسالها فِي هذه الحال، وكذا الخلاف لو أرسل كلب الصيد قريبا منْ الحرم، فدخل فصاد فيه، ففي ضمانه روايتان عن أحمد، وقيل: يضمنه بكل حال.
وأما قوله ﷺ : "ألا وإن فِي الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب". فَقَالَ ابن رَجَب رحمه الله تعالى أيضًا: فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه، واجتنابه المحرمات، واتقاءه للشبهات،
стр. 19191
بحسب صلاح حركة قلبه، فإذا كَانَ قلبه سليما، ليس فيه إلا محبّة الله، ومحبة ما يحبه الله، وخشية الوقوع فيما يكرهه، صلحت حركات الجوارح كلها، ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلها، وتوقيِّ الشبهات؛ حذرا منْ الوقوع فِي المحرمات، وإن كَانَ القلب فاسدا، قد استولى عليه اتباع الهوى، وطدب ما يحبه، ولو كرهه الله، فسدت حركات الجوارح كلها، وانبعثت إلى كل المعاصي، والمشتبهات بحسب اتباع هوى القلب، ولهذا يقال: القلب ملك الأعضاء، وبقية الأعضاء جنوده، وهم مع هَذَا جنود طائعون له، منبعثون فِي طاعته، وتنفيذ أوامره، لا يخالفونه فِي شيء منْ ذلك، فإن كَانَ الملك صالحا كانت هذه الجنود صالحة، وإن كَانَ فاسدا كانت جنوده بهذه المشابهة فاسدة، ولا ينفع عند الله إلا القلب السليم، كما قَالَ تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (٨٨) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ [الشعراء: ٨٨ - ٨٩]، وكان النبيّ ﷺ يقول فِي دعائه: "اللَّهم إنى أسألك قلبا سليما" (١).
فالقلب السليم: هو السالم منْ الآفات والمكروهات كلها، وهو القلب الذي ليس فيه سوى محبّة الله وخشيته، وخشية ما يباعد منه. وفي "مسند الإمام أحمد" رحمه الله تعالى، عن أنس ﵁، عن النبيّ ﷺ قَالَ: "لا يستقيم إيمان عبد حَتَّى يستقيم قلبه" (٢).
والمراد باستقامة إيمانه: استقامة أعمال جوارحه، فإن أعمال جوارحه، لا تستقيم إلا باستقامة القلب، ومَعْنَى استقامة القلب، أن يكون ممتلئا منْ محبّة الله تعالى، ومحبة طاعته، وكراهة معصيته. وَقَالَ الحسن لرجل: داو قلبك، فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم. يعني أن مراده منهم، ومطلوبه صلاح قلوبهم، فلا صلاح للقلوب حَتَّى يستقر فيها معرفة الله وعظمته ومحبته، وخشيته، ومهابته، ورجاؤه، والتوكل عليه، ويمتلىء منْ ذلك، وهذا هو حقيقة التوحيد، وهو معنى قول: "لا إله إلا الله"، فلا صلاح للقلوب حَتَّى يكون إلهها الذي تالهه وتعرفه، وتحبه وتخشاه هو الله وحده لا شريك له، ولو كَانَ فِي السموات والأرض إله يؤله سوى الله لفسدت بذلك السموات والأرض، كما قَالَ تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ الآية [الأنبياء: ٢٢]، فعلم بذلك أنه لا صلاح للعالم العلوي والسفلي معا، حَتَّى تكون حركات أهلها كلها لله، وحركات الجسد متابعة لحركات القلب وإرادته، فإن كانت حركته وإرادته لله وحده، فقد صلح وصلحت حركات الجسد كله، وإن كانت حركة القلب وإراداته لغير
стр. 19192
الله فسد، وفسدت حركات الجسد بحسب فساد حركة القلب.
وروى الليث عن مجاهد، فِي قوله تعالى: ﴿وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ الآية [النِّساء: ٣٦] قَالَ: لا تحبوا غيري. وفي صحيح الحاكم عن عائشة ﵂، عن النبيّ ﷺ قَالَ: "الشرك أخفى منْ دبيب الذر عَلَى الصفا، فِي الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب عَلَى شيء منْ الجور، وأن تبغض عَلَى شيء منْ العدل، وهل الدين إلا الحب والبغض؟ ".
قَالَ تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ الآية [آل عمران: ٣١]، فهذا يدلّ عليّ أن محبّة ما يكرهه الله، وبغض ما يحبه متابعة للَّهوى، والموالاة على ذلك، والمعاداة عليه منْ الشرك الخفي، ويدل عَلَى ذلك قوله: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾، فجعل الله علامة الصدق فِي محبته اتباع رسوله، فدل على أن المحبّة لا تتم بدون الطاعة والموافقة.
قَالَ الحسن ﵀: قَالَ أصحاب رسول الله ﷺ : يا رسول الله، إنا نحب ربنا حبا شديدا، فأحب الله أن يجعل لحبه عَلَمًا، فأنزل الله هذه الآية: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾، ومن هنا قَالَ الحسن: علَم أنك لن تحب الله حَتَّى تحب طاعته. وسئل ذو النون المصريّ: متى أُحِبُّ ربي؟ قَالَ: إذا كَانَ ما يبغضه عندك أَمَرَّ منْ الصبر. وَقَالَ بشر بن السري: ليس منْ أعلام الحب أن تحب ما يبغضه حبيبك. قَالَ أبو يعقوب النهرجوري: كل منْ ادعى محبّة الله ، ولم يوافق الله فِي أمره، فدعواه باطل. وَقَالَ رُوَيم: المحبّة الموافقة فِي كل الأحوال. وَقَالَ يحيي بن معاذ: ليس بصادق منْ ادعى محبّة الله، ولم يحفظ حدوده. وعن بعض السلف قَالَ: قرأت فِي بعض الكتب السالفة: منْ أحب الله لم يكن عنده شيء آثر منْ مرضاته، ومن أحب الدنيا لم يكن عنده شيء آثر منْ هوى نفسه.
وفي "السنن" عن النبيّ ﷺ قَالَ: "منْ أعطى لله، ومنع لله، وأحب لله، وأبغض لله، فقد استكمل الإيمان".
ومعنى هَذَا أن كل حركات القلب والجوارح، إذا كانت كلها لله، فقد كمل إيمان العبد بذلك باطنا وظاهرا، ويلزم منْ صلاح حركات القلب، صلاح حركات الجوارح، فإذا كَانَ القلب صالحا ليس فيه إلا إرادة الله، وإرادة ما يريده، لم تنبعث الجوارح إلا فيما يريده الله، فسارعت إلى ما فيه رضاه، وكفّت عما يكرهه، وعما يُخشَى أن يكون مما يكرهه، وإن لم يتيقن ذلك. قَالَ الحسن ﵁: ما ضربت ببصري، ولا نطقت بلساني، ولا بَطَشت بيدي، ولا نهضت عَلَى قدمي، حَتَّى أنظر أعلى طاعة أو عَلَى معصية، فإن كانت طاعته تقدمت، وإن كانت معصية تأخرت. وَقَالَ محمد بن
стр. 19193
الفضل البلخي: ما خطوت منذ أربعين سنة خطوة لغير الله . وقيل لداود الطائي: لو تنحيت منْ الظل إلى الشمس، فَقَالَ: هذه خُطًا لا أدري كيف تُكتَب.
فهؤلاء القوم لما صلحت قلوبهم، فلم يبق فيها إرادة لغير الله، صلحت جوارحهم، فلم تتحرك إلا لله ، وبما فيه مرضاته. والله أعلم.
[تنبيه]: قَالَ الحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى: هَذَا الْحَدِيث صحيح متَّفقٌ عَلَى صحته منْ رواية الشعبي، عن النعمان بن بشير، وفي ألفاظه بعض الزيادة والنقص، والمعنى واحد متقارب، وَقَدْ روي عن النبيّ ﷺ ، منْ حديث ابن عمر، وعمار بن ياسر، وجابر، وابن مسعود، وابن عبّاس، وحديثُ النعمان أصح أحاديث الباب. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الْحَدِيث تقدّم فِي "كتاب البيوع" ٢/ ٤٤٥٣. وتقدم شرحه مستوفًى هناك، وكذا بيان مسائله، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٧١٤ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رضى الله عنهما: مَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْهُ: "دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (محمد بن أبان) البَلْخيّ، مستملي وكيع، ثقة حافظ [١٠] ٤٤/ ٩٥١.
٢ - (عبد الله بن إدريس) الأوديّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقة فقيه عابد [٨] ٨٥/ ١٠٢.
٣ - (شعبة) بن الحجاج الإِمام الحجة الثبت [٧] ٢٤/ ٢٧.
٤ - (بُريد بن أبي مريم) مالك بن ربيعة السلوليّ البصريّ، ثقة [٤] ٥٥/ ٦٢١.
٥ - (أبو الْحَوْراء السعديّ) -بفتح الحاء المهملة، وسكون الواو- ربيعة بن شيبان البصريّ، ثقة [٣] ٥١/ ١٧٤٥.
٦ - (الحسن بن عليّ) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، سبط رسول الله ﷺ ، وريحانته، وَقَدْ صحبه، وحفظ عنه، ومات شهيدًا بالسمّ سنة (٤٩) وقيل: (٥٠) وقيل: بعدها، تقدّم فِي ٥١/ ١٧٤٥. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين منْ شعبة، غير الصحابيّ، فمدنيّ، وشيخه
стр. 19194
بلخيّ، وابن إدريس كوفيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. (ومنها): أن صحابيّه سبط النبيّ ﷺ ، وريحانته، وسماه ﷺ سيّدًا، وَقَالَ: "إن ابني هَذَا سيّدٌ، ولعلّ الله أن يُصلح به بين فئتين عظيمتين منْ المسلمين". رواه البخاريّ، وتقدّم للمصنّف فِي "كتاب الجمعة" برقم (١٤١٠). والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ) بفتح، فسكون، ربيعة بن شيبان (السَّعْديِّ) أنه (قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ ابْنِ عَلِيٍّ ﵄: مَا) استفهاميّة: أي أيّ شيء (حَفِظْتَ) بكسر الفاء، منْ باب علم (مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟، قَالَ) الحسن ﵁ (حَفِظْتُ مِنْهُ: "دَعْ) بفتح الدال المهملة، وهي فعل أمر منْ ودع يدع، قَالَ الفيّوميّ: ودعته أدَعُه وَدْعًا: تركته، وأصل المضارع الكسر، ومن ثمّ حذفت الواو، ثم فُتح لمكان حرف الحلق، قَالَ بعض المتقدّمين: وزعمت النحاة أن العرب أماتت ماضي "يَدَع"، ومصدَرَه، واسم الفاعل، وَقَدْ قرأ مجاهد، وعروة، ومقاتل، وابن أبي عَبْلَة، ويزيد النحويّ: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ﴾ [الضحى: ٣] بالتخفيف، وفي الْحَدِيث: "ليَنتهينّ أقوام عن ودعهم الجمعات": أي عن تركهم، فقد رويت هذه الكلمة عن أفصح العرب، ونُقلت منْ طريق القرّاء، فكيف يكون إماتة، وَقَدْ جاء الماضي فِي بعض الأشعار، وما هَذَا سبيله، فيجوز القول بقلة الاستعمال، ولا يجوز القول بالإماتة. انتهى. أي اترك (مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ) قَالَ فِي "النهاية": يروى بفتح الياء، وضمها: أي دع ما تشكّ فيه إلى ما لا تشك فيه. وَقَالَ التوربشتيّ: أي اترك ما اعترض لك منْ الشك فيه منقلبًا عنه إلى ما لا شكّ فيه، يقال: دع ذلك إلى ذلك: أي استبدله به. انتهى.
والمراد أن ما اشتبه عَلَى الإنسان، فتردد بين كونه حلالاً، أو حرامًا، فاللائق بحاله تركه، والذهاب إلى ما يَعلم حاله، ويعرف أنه حلال.
قَالَ الحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى: معنى هَذَا الْحَدِيث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات، واتقائها، فإن الحلال المحض لا يحصل لمؤمن فِي قلبه منه ريب، والريب بمعنى القلق والاضطراب، بل تسكن إليه النفس، ويطمئن به القلب، وأما المشتبهات فيحصل بها للقلوب القلق والاضطراب، الموجب للشك.
[تنبيه]: زاد فِي رواية الترمذيّ فِي آخر الْحَدِيث: "فإن الصدق طُمأنينة، وإن الكذب ريبة"، وفي الْحَدِيث قصّة. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الفضة التي أشار إليها الترمذيّ رحمه الله تعالى، أخرجها الإِمام أحمد فِي "مسنده"، فَقَالَ:
стр. 19195
حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، حدثني بريد بن أبي مريم، عن أبي الحوراء السعدي، قَالَ: قلت للحسن بن عليّ: ما تذكر منْ رسول الله ﷺ ؟ قَالَ: أذكر أني أخذت تمرة منْ تمر الصدقة، فألقيتها فِي فِيّ، فانتزعها رسول الله ﷺ بلعابها، فألقاها فِي التمر، فَقَالَ له رجل: ما عليك لو أكل هذه التمرة، قَالَ: "إنا لا نأكل الصدقة". قَالَ: وكان يقول: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة"، قَالَ: وكان يعلمنا هَذَا الدعاء: "اللَّهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنه لا يذل منْ واليت"، وربما قَالَ: "تباركت ربنا وتعاليت".
ومعنى قوله: "فإن الصدق طُمأنينة الخ": أي إن الصدق يطمئنّ إليه القلب، ويسكن، وإن الكدب يضطرب به القلب، ويقلق.
وَقَالَ الحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى: قوله ﷺ : "فإن الخير طمأنينة، وإن الشر ريبة". يعني أن الخير تطمئن به القلوب، والشر ترتاب به، ولا تطمئن إليه.
وفي هَذَا إشارة إلى الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه، وخرّج ابن جرير بإسناده عن قتادة، عن بشر بن كعب أنه قرأ هذه الآية: ﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا﴾ [الملك: ١٥] ثم قَالَ لجاريته: إن دريت ما مناكبها؟ فأنت حرة لوجه الله، قالت: مناكبها جبالها، فكأنما سُفِع فِي وجهه، ورغب فِي جاريته، فسألهم، فمنهم منْ أمره، ومنهم منْ نهاه، فسأل أبا الدرداء، فَقَالَ: الخير طمأنينة، والشر ريبة، فذر ما يريبك إلى ما لا يريبك.
وقوله فِي الرواية الأخرى: "إن الصدق طمأنينة، والكذب ريبة" يشير إلى أنه لا ينبغي الاعتماد عَلَى قول كل قائل، كما قَالَ فِي حديث وابصة: "وإن أفتاك النَّاس، وأفتوك"، وإنما يُعتمد عَلَى قول منْ يقول الصدق، وعلامة الصدق أن تطمئن به القلوب، وعلامة الكذب أن تحصل به الريبة، فلا تسكن القلوب إليه، بل تنفر منه، ومن هنا كَانَ العقلاء عَلَى عهد النبيّ ﷺ ، إذا سمعوا كلامه، وما يدعو إليه عرفوا أنه جاء بالحق، وإذا سمعوا كلام مسيلمة، عرفوا أنه كاذب، وأنه جاء بالباطل. وَقَدْ رُوي أن عمرو بن العاص سمعه قبل إسلامه، يَدّعي أنه أنزل عليه: يا وبر لك أذنان وصدر، وإنك لتعلم يا عمرو، فَقَالَ: والله إني لأعلم أنك تكذب. وَقَالَ بعض المتقدمين: صَوِّر ما شئت فِي قلبك، وتفكر فيه، ثم قسه إلى ضده، فإنك إذا ميزت بينهما عرفت الحق منْ الباطل، والصدق منْ الكذب، قَالَ: كأنك تصور محمدا ﷺ ، ثم تتفكر فيما أتى به منْ القرآن، فتقرأ: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ …﴾ الآية [البقرة: ١٦٤]، ثم تتصور ضد محمد ﷺ ،
стр. 19196
فتجده مسيلمة، فتتفكر فيما جاء به، فتقرأ: ألا يا ربة الْمَخدَع قد هيء لك المضجع، يعني قوله لسجاح حين تزوج بها، قَالَ: فترى هَذَا يعني القرآن رصينا عجيبا، يلوط بالقلب، ويحسن فِي السمع، وترى ذا، يعني قول مسيلمة، باردا غثا فاحشا، فتعلم أن محمدا ﷺ حقا أتى بوحي، وأن مسيلمة كذاب أتى بباطل. انتهى (١). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث الحسن بن عليّ رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٥٠/ ٥٧١٣ - وفي "الكبرى" ٥١/ ٥٢٢٠. وأخرجه (ت) فِي "صفة القيامة" ٢٥١٨ (أحمد) فِي "مسند أهل البيت" ٢٧٨١٩ (الدارمي) فِي "البيوع" ٢٤٢٠. والله تعالي أعلم.
[تنبيه]: قَالَ الحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى: هَذَا الْحَدِيث خرجه الإمام أحمد، والترمذي، والنسائي، وابن حبّان فِي "صحيحه"، والحاكم، منْ حديث بُريد بن أبي مريم، عن أبي الحَوْراء (٢)، عن الحسن بن عليّ، وصححه الترمذيّ، وأبو الْحَوْراء السعدي قَالَ الأكثرون: اسمه ربيعة بن شيبان، ووثقه النسائيّ، وابن حبّان، وتوقف أحمد فِي أن أبا الحَوْرَاء اسمه ربيعة بن شيبان، ومال إلى التفرقة بينهما، وَقَالَ الجوزجاني: أبو الحَوْرَاء مجهول لا يعرف.
وهذا الْحَدِيث قطعة منْ حديث طويل فيه ذكر قنوت الوتر، وعند الترمذيّ وغيره زيادة فِي هَذَا الْحَدِيث: وهي:
"فإن الصدق طمأنينة، والكذب ريبة"، ولفظ ابن حبّان: "فإن الخير طمأنينة، وإن الشر ريبة"، وَقَدْ خرّجه الإِمام أحمد بإسناد فيه جهالة، عن أنس، عن النبيّ ﷺ ، قَالَ: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"، وخرجه منْ وجه آخر أجود منه موقوفاً عَلَى أنس، وخرجه الطبراني منْ رواية مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا، قَالَ الدارقطنيّ: وإنما يُروَى هَذَا منْ قول ابن عمر، وعن عمر، ويُرْوَى عن مالك منْ قوله. انتهي.
ويروي بإسناد ضعيف عن عثمان بن عطاء الخراساني، عن أبيه، عن الحسن، عن أبي هريرة، عن النبيّ ﷺ ، أنه قَالَ لرجل: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"، قَالَ:
стр. 19197
وكيف لي بالعلم بذلك؟ قَالَ: "إذا أردت أمرا فضع يدلّ عَلَى صدرك، فإن القلب يضطرب للحرام، ويسكن للحلال، وإن المسلم الورع يدع الصعيرة مخافة الكبيرة"، وَقَدْ رُوي عن عطاء الخراساني مرسلا، وخرج الطبراني نحوه بإسناد ضعيف، عن واثلة ابن الأسقع، عن النبيّ ﷺ ، وزاد فيه: فقيل له: فمن الورع؟ قَالَ: "الذي يقف عند الشبهة"، وَقَدْ روي هَذَا الكلام موقوفا عَلَى جماعة منْ الصحابة منهم: عمر، وابن عمر، وأبو الدرداء ﵃ وعن ابن مسعود ﵁ قَالَ: "ما تريد إلى ما يريبك، وحولك أربعة آلاف لا تريبك" وَقَالَ عمر: "دعوا الرِّبَا والرِّيبة"، يعني ما ارتبتم فيه، وإن لم تتحققوا أنه ربا. انتهى (١). والله تعالى أعلم بالصواب.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو الحثّ عَلَى ترك الشبهات. (ومنها): أن الْحَدِيث فيه إثبات صحبة الحسن ﵁، وأنه سمع منْ رسول الله ﷺ (ومنها): أن منْ شك فِي شيء منْ الأقوال والأعمال أنه منهيّ عنه أم لا، أو سنة أو بدعة، ترك ذلك، وعدَل إلى ما لا يشك فيه منهما، والمقصود أن يبني المكلّف أمره عَلَى اليقين البحت، والتحقيق الصرف، ويكون عَلَى بصيرة فِي دينه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فيما نُقل عن السلف منْ تركهم ما يريبهم إلى ما لا يريبهم، سلوكًا مسلك الورع:
قَالَ أبو عبد الرحمن العمري الزاهد: إذا كَانَ العبد ورعا، ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. وَقَالَ الفضيل: يزعم النَّاس أن الورع شديد، وما ورد عليّ أمران، إلا أخذت بأشدهما، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وَقَالَ حسان بن أبي سنان: ما شيء أهون منْ الورع، إذا رابك شيء فدعه، وهذا إنما يسهل عَلَى مثل حسان ﵀. قَالَ ابن المبارك: كتب غلام لحسان بن أبي سنان إليه منْ الأهواز، أن قصب السكر أصابته آفة، فاشتر السكر فيما قبلك، فاشتراه منْ رجل، فلم يأت عليه إلا قليل، فإذا فيما اشتراه ربح ثلاثين ألفا، قَالَ، فأتى صاحب السكر، فَقَالَ: يا هَذَا إن غلامي كَانَ قد كتب إليّ، فلم أُعلمك، فأقلني فيما اشتريت منك، فَقَالَ له الآخر: قد أعلمتني الآن، وَقَدْ طيبته لك، قَالَ: فرجع، فلم يحتمل قلبه فأتاه، فَقَالَ: يا هَذَا إني لم آت هَذَا الأمر منْ قبل وجهه، فأُحب أن تسترد هَذَا البيع، قَالَ: فما زال به حَتَّى رده عليه. وكان يونس بن
стр. 19198
عبيد، إذا طلب المتاع ونفق، وأرسل ليشتريه يقول لمن يشتري له: أَعلِم منْ تشتري منه، أن المتاع قد طُلب. وَقَالَ هشام بن حسان: ترك محمد بن سيرين أربعين ألفا فيما لا ترون به اليوم بأسا. وكان الحجاج بن دينار، قد بعث طعاما إلى البصرة مع رجل، وأمره أن يبيعه يوم يدخل بسعر يومه، فأتاه كتابه أني قدمت البصرة، فوجدت الطعام منقصا، فحبسته فزاد الطعام، فازددت فيه كذا وهذا، فكتب إليه الحجاج: إنك قد خنتنا، وعملت بخلاف ما أمرناك به، فإذا أتاك كتابي، فتصدق بجميع ذلك الثمن ثمن الطعام، عَلَى فقراء البصرة، فليتني أسلم إذا فعلت ذلك. وتنزه يزيد بن زريع عن خمسائة ألف منْ ميراث أبيه، فلم يأخذه، وكان أبوه يلي الأعمال للسلاطين، وكان يزيد يعمل الخوص، ويتقوت منه إلى أن مات ﵀. وكان المسور بن مخرمة قد احتكر طعاما كثيرا، فرأى سحابا فِي الخريف فكرهه، فَقَالَ: ألا أراني كرهت ما ينفع المسلمين، فآلي أن لا يربح فيه شيئاً، فأخبر بذلك عمر بن الخطاب ﵁، فَقَالَ له عمر: جزاك الله خيرًا.
وفي هَذَا أن المحتكر ينبغي له التنزه، عن ربح ما احتكره احتكارا منهيا عنه. وَقَدْ نص الإمام أحمد ﵀، على التنزه عن ربح ما لم يدخل فِي ضمانه؛ لدخوله فِي ربح ما لم يُضمَن، وَقَدْ نهى عنه النبيّ ﷺ ، فَقَالَ أحمد فِي رواية عنه، فمن أجر ما استأجره بربحه: إنه يتصدق بالربح، وَقَالَ فِي رواية عنه، فِي ربح مال المضاربة، إذا خالف فيه المضارب: إنه يتصدق به. وَقَالَ فِي رواية عنه، فيما إذا اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها، بشرط القطع، ثم تركها حَتَّى بدا صلاحها: إنه يتصدق بالزيادة، وحمله طائفة منْ أصحابه عَلَى الاستحباب؛ لأن الصدقة بالشبهات مستحبة. ورُوي عن عائشة ﵂ أنها سئلت عن أكل الصيد للمحرم، إذا لم يصبه، فقالت: "إنما هي أيام قلائل، فما رابك فدعه". يعني ما اشتبه عليك هل هو حلال أو حرام فاتركه، فإن النَّاس اختلفوا فِي إباحة أكل الصيد للمحرم، إذا لم يَصِد هو.
قَالَ ابن رَجَب: وَقَدْ يستدل بهذا عَلَى أن الخروج منْ اختلاف العلماء أفضل؛ لأنه أبعد عن الشبهة، ولكن المحققين منْ العلماء منْ أصحاب أحمد وغيرهم عَلَى أن هَذَا ليس هو عَلَى إطلاقه، فإن منْ مسائل الاختلاف، ما ثبت فيه عن النبيّ ﷺ رخصة، ليس لها معارض، فاتباع تلك الرخصة أولى منْ اجتنابها، وإن لم تكن تلك الرخصة بلغت بعض العلماء، فامتنع منها لذلك، وهذا كمن تيقن الطهارة، وشك فِي الحدث، فإنه صح عن النبيّ ﷺ ، أنه قَالَ: لا ينصرف حَتَّى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ولاسيما إن كَانَ شكه فِي الصلاة، فإنه لا يجوز له قطعها؛ لصحة النهي عنه، وإن كَانَ بعض
стр. 19199
العلماء يوجب ذلك.
وإن كَانَ للرخصة معارض، إما منْ سنة أخرى، أو منْ عمل الأمة بخلافها، فالأولى ترك العمل بها، وكذا لو كَانَ قد عمل بها شذوذ منْ النَّاس، واشتهر فِي الأمة العمل بخلافها فِي أمصار المسلمين، منْ عهد الصحابة ﵃، فإن الأخذ بما عليه عمل المسلمين هو المتعين، فإن هذه الأمة قد أجارها الله أن يظهر أهل باطلها عليّ أهل حقها، فما ظهر العمل به فِي القرون الثلاثة المفضلة فهو الحق، وما عداه فهو باطل.
وهاهنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن التدقيق فِي التوقف عن الشبهات، إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها، وتشابهت أعماله فِي التقوى والورع، فأما منْ يقع فِي انتهاك المحرمات الظاهرة، ثم يريد أن يتورع عن شيء منْ دقائق الشبهة، فإنه لا يحتمل له ذلك، بل ينكر عليه، كما قَالَ ابن عمر لمن سأله عن دم البعوض، منْ أهل العراق: يسألونني عن دم البعوض، وَقَدْ قتلوا الحسين، وسمعت النبيّ ﷺ يقول: "هما ريحانتاي منْ الدنيا"، وسأل رجل بشر بن الحارث، عن رجل له زوجة، وأمه تأمره بطلاقها، فَقَالَ: إن كَانَ بر أمه فِي كل شيء، ولم يبق منْ برها إلا طلاق زوجته فليفعل، وإن كَانَ يبرها بطلاق زوجته، ثم يقوم بعد ذلك إلى أمه فيضربها فلا يفعل. وسئل الإمام أحمد ﵀ عن رجل يشتري بقلا، ويشترط الخوصة يعني التي تربط بها حزمة البقل. فَقَالَ أحمد: أيشٍ هذه المسائل؟ قيل له: إن إبراهيم بن أبي نعيم يفعل ذلك، فَقَالَ أحمد: إن كَانَ إبراهيم بن أبي نعيم، فنعم هَذَا يشبه ذاك. وإنما أنكر هذه المسائل ممن لا يشبه حاله، وأما أهل التدقيق فِي الورع، فيشبه حالهم هَذَا. وَقَدْ كَانَ الإمام أحمد نفسه، يستعمل فِي نفسه هَذَا الورع، فإنه أمر منْ يشتري له سمنا، فجاء به عَلَى ورقة، فأمر برد الورقة إلى البائع. وكان الإمام أحمد لا يستمد منْ محابر أصحابه، وإنما يخرج معه محبرته يستمد منها، واستأذنه رجل أن يكتب منْ محبرته، فَقَالَ له: اكتب فهذا ورع مظلم. واستأذن رجل آخر فِي ذلك، فتبسم، فَقَالَ: لم يبلغ ورعي ولا ورعك هَذَا، وهذا قاله عَلَى وجه التواضع، وإلا فهو كَانَ فِي نفسه يستعمل هَذَا الورع، وكان ينكره عَلَى منْ لم يصل إلى هَذَا المقام، بل يتسامح فِي المكروهات الظاهرة، ويُقدم عَلَى الشبهات منْ غير توقف. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وبالجملة فما نُقل عن السلف ﵃ فِي هَذَا الباب كثير، فينبغي للمسلم أن يحتاط فِي أمر دينه، ويحرص كلّ الحرص عَلَى البراءة مما يَشِين دينه، وعرضه، اللَّهم ارزقنا التقوى، واجعلنا منْ عبادك المتّقين، واختم لنا بخاتمة السعادة عند انقضاء الأجل، آمين. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 19200
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٥١ - (الْكَرَاهِيَةِ فِي بَيْعِ الزَّبِيبِ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ نَبِيذًا)
٥٧١٥ - (أَخْبَرَنَا الْجَارُودُ بْنُ مُعَاذٍ، هُوَ بَاوَرْدِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ، مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ الزَّبِيبَ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ نَبِيذًا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الْجَارُودُ بْنُ مُعَاذٍ، هُوَ بَاوَرْدِيٌّ": هو السلميّ الترمذيّ، ثقة رُمي بالإرجاء [١٠] ٣٠/ ٩٢١.
[تنبيه]: قوله: "باورديّ": نسبة إلى بلدة بنواحي خراسان، يقال لها: أبيورد، وتخفّف، فيقال: باورد. قاله فِي "اللباب" ١/ ١١٥. والله تعالى أعلم.
و"أبو سفيان محمد بن حميد" اليشكريّ المعمريّ البصريّ، نزيل بغداد، وقيل له: المعمري؛ لأنه رحل إلى معمر، وكان مشهورا بالصلاح، والعبادة، ثقة [٩].
رَوَى عن معمر، وهشام بن حسان، وسفيان الثوري. وروى عنه يحيى بن يحيى النيسابوري، والنفيلي، وعبد الله بن عون الخزاز، ومحمد بن عيسى بن الطباع، وأبو خيثمة زهير بن حرب، وعمرو الناقد، وسريج بن يونس، وسنيد بن داود، والجارود بن معاذ الترمذيّ، وسفيان بن وكيع، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وسعيد بن داود، وحميد بن الربيع اللخمي، وغيرهم.
قَالَ ابن أبي خيثمة، وغير واحد، عن ابن معين: ثقة. وَقَالَ عثمان الدارمي عن ابن معين: رجل صدوقٌ. وَقَالَ صالح بن محمد الأسدي، عن ابن معين: المعمري أحب إلى منْ عبد الرزاق. وَقَالَ أبو حاتم: صالح الْحَدِيث. وَقَالَ أبو داود: ثقة. وَقَالَ النسائيّ: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". ووثقه أبو خيثمة، زهير بن حرب، فيما ذكره ابن شاهين فِي "الثقات". وذكره العقيلي فِي "الضعفاء"، وَقَالَ: فِي حديثه نظر. قَالَ ابن قانع: مات سنة اثنتين وثمانين ومائة. علّق له البخاريّ، وأخرج له مسلم، والمصنّف، وابن ماجه، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط. و"معمر": هو
стр. 19201
ابن راشد. و"ابن طاوس": هو عبد الله. والله تعالى أعلم.
وقوله: "كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ الزَّبِيبَ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ نَبِيذًا": يعني أن طاوسًا رحمه الله تعالى كَانَ يكره أن يبيع شخص زبيبًا، أو نحوه لمن يعلم أنه سيتّخذه خمرًا، وبهذا قَالَ بعض أهل العلم، بل مذهب الإِمام أحمد رحمه الله تعالى، تحريمه، وبطلان البيع به، وهو الحقّ، كما سيأتي تحقيقه فِي الباب التالي، إن شاء الله تعالى.
وهذا الأثر صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا ٥١/ ٥٧١٤ - وفي "الكبرى" ٥٢/ ٥٢٢١. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
" إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٥٢ - (الْكَرَاهِيَةِ فِي بَيْعِ الْعَصِيرِ)
٥٧١٦ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: كَانَ لِسَعْدٍ كُرُومٌ، وَأَعْنَابٌ كَثِيرَةٌ، وَكَانَ لَهُ فِيهَا أَمِينٌ، فَحَمَلَتْ عِنَبًا كَثِيرًا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنِّي أَخَافُ عَلَى الأَعْنَابِ الضَّيْعَةَ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ أَعْصُرَهُ عَصَرْتُهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَعْدٌ: إِذَا جَاءَكَ كِتَابِي هَذَا، فَاعْتَزِلْ ضَيْعَتِي، فَوَاللَّهِ لَا أَئْتَمِنُكَ عَلَى شَيْءٍ بَعْدَهُ أَبَدًا، فَعَزَلَهُ عَنْ ضَيْعَتِهِ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (سويد بن نصر) المروزيّ الملقّب شاه، ثقة [١٠] ٤٥/ ٥٥.
٢ - (عبد الله) بن المبارك الحنظليّ المروزيّ الإمام الحجة الثبت [٨] ٣٢/ ٣٦.
٣ - (سُفْيَانَ بْنِ دِينَارٍ) التمّار، أبو سعيد الكوفيّ، ثقة [٦].
رَوَي عن أبي صالح السمان، ومصعب بن سعد، وسعيد بن جبير، والشعبي، وعكرمة، ومحمد ابن الحنفية، وأبى نضرة، وغيرهم. وعنه أبو بكر بن عياش، وابن المبارك، ويعلي بن عبيد، وعبد الرحمن بن محمد المحاربي، وعدة.
قَالَ إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: سفيان بن دينار التمار ثقة، وسفيان بن زياد العصفري ثقة جميعا كوفيان. وَقَالَ أبو زرعة: سفيان بن دينار ثقة. وَقَالَ النسائيّ: ليس به بأس.
стр. 19202
قَالَ الحافظ: وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وجعله هو والعصفري واحدًا، وسيأتي أن البخاريّ سبقه إلى ذلك، وكذا مسلم، وأبو أحمد الحاكم، وغيرهم، والتحقيق فيه أن سفيان بن دينار التمار هَذَا، يقال له: العصفري أيضًا، وأن سفيان بن زياد العصفري آخر، بينه الباجي. رَوَى له البخاريّ، والمصنّف، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
٥ - (مصعب بن سعد) بن أبي وقّاص الزهريّ، أبي زُرارة المدنيّ، ثقة [٣] ٩١/ ١٠٣٢ مات سنة (١٠٣).
٥ - (سعد) بن أبي وقّاص مالك بن وُهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب الزهريّ، أحد العشرة المبشّرين بالجنة، وأول منْ رمى بسهم فِي سبيل الله، مات ﵁ بالعقيق سنة (٥٥) عَلَى المشهور، وهو آخر منْ مات منْ العشرة ﵃. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرد به هو والترمذيّ. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ) رحمه الله تعالى، أنه (قَالَ: كَانَ لِسَعْد) بن أبي وقّاص ﵁ (كُرُومٌ) بالضم جمع كرم بفتح، فسكون، وزان فلس: هو شجر العنب (وَأَعْنَابٌ كَثِيرَةٌ) و"الأعناب": بالفتح جمع عنب، بكسر، ففتح، والعنبة: الحبة منه، ولا يقال له: أعناب، إلا وهو طريّ، فإذا يبس، فهو الزبيب. قاله فِي "المصباح".
وَقَالَ فِي فِي "اللسان" ١٢/ ٥١٤: الكرم: شجرة العنب، واحدتها كَرْمة، قَالَ الشاعر [منْ الطويل]:
إِذَا مِتُّ فَادْفِنِّي إِلَى جَنْبِ كَرْمَةٍ … تُرَوِّي عِظَامِي بَعْدَ مَوْتِي عُرُوقُهَا
وقيل: الكرمة: الطاقة الواحدة منْ الكرم، وجمعها كُروم. انتهى. وسيأتي البحث عن النهي عن تسمية العنب كرمًا فِي المسألة الرابعة، إن شاء الله تعالى.
(وَكَانَ لَهُ فِيهَا أَمِينٌ) أي مؤتمن عَلَى تلك الكروم (فَحَمَلَتْ) أي الكروم (عِنَبًا كَثِيرًا، فَكَتَبَ) ذلك الأمين (إِلَيْهِ) أي إلى سعد ﵁ (إِنِّي أَخَافُ عَلَى الْأَعْنَاب الضَّيْعَةَ) أي الفساد والهلاك (فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ أَعْصِرَهُ) بكسر الصاد، يقال: عصرتُ العنب، ونحوه عَصْرًا، منْ باب ضرب: استخرجت ماءه، واعتصرته كذلك، واسم ذلك الماء
стр. 19203
العصير، فعيل بمعنى مفعول. قاله الفيّوميّ (عَصَرْتُهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَعْدٌ) ﵁ (إِذَا جَاءَك كِتَابِي هَذَا، فَاعْتَزِلْ ضَيْعَتِي) -بفتح، فسكون-: هي العَقَار، والجمع ضِياعٌ، مثلُ كلبة وكلاب، وَقَدْ يقال: ضِيَعٌ. قاله الفيّوميّ. والمراد هنا كرومه المذكورة (فَوَاللهِ لَا أَئْتَمِنُكَ عَلَى شَيْءٍ بَعْدَهُ أَبَدًا) أي بعد ما قلته منْ اتخاذ العصير (فَعَزَلَهُ) بفتح الزاي، أي أخرجه عن عمله، قَالَ الفيّوميّ: عَزَلتُ الشيء عن غيره عزلاً منْ باب ضرب: إذا نحّيته، ومنه عزلت النائب، كالوكيل: إذا أخرجته عما كَانَ له منْ الحكم. (عَنْ ضَيْعَتِهِ) أي عن القيام بخدمة كرومه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث سعد رضي الله تعالى عنه هَذَا موقوف صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا ٥٢/ ٥٧١٥ - وفي "الكبرى" ٥٣/ ٥٢٢٢. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان كراهية بيع العصير؛ خوفًا منْ أن يُتخذ خمرًا. (ومنها): ما كَانَ عليه سعد بن أبي وقّاص ﵁ منْ كمال الورع والتقوى، فإن الذي طلبه منه الأمين منْ عصر العنب، ليس محرّمًا، وإنما خشي منه أن يتوصّل منه بعض منْ يشتريه إلى اتخاذه خمرًا، فرحم الله منْ يطلب براءة ذمته، ويبغي بذلك ما عند الله تعالى. (ومنها): أنه يحرم بيع العنب لمن يتخذه خمرًا، وفيه اختلاف بين العلماء، وهذا هو الأرجح، كما سيأتي فِي المسألة التالية، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي حكم بيع العصير، أو الزبيب، ونحوه لمن يتّخذه خمرًا:
قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: بيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذه خمرا محرم، وكرهه الشافعيّ، وذكر بعض أصحابه، أن البائع إذا اعتقد أنه يعصرها خمرا فهو محرم، وإنما يكره إذا شك فيه. وحكى ابن المنذر عن الحسن، وعطاء، والثوري، أنه لا بأس ببيع التمر لمن يتخذه مسكرا، قَالَ الثوري: بيع الحلال ممن شئت، واحتَجّ لهم بقول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، ولأن البيع تم بأركانه وشروطه. قَالَ: ولنا قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢]، وهذا نهي يقتضي
стр. 19204
التحريم. وروي عن النبيّ ﷺ أنه لَعَن فِي الخمر عشرة، فروى ابن عبّاس، أن النبيّ ﷺ أتاه جبريل، فَقَالَ: يا محمد، إن الله لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وشاربها، وبائعها، ومبتاعها، وساقيها، واشار إلى كل معاون عليها، ومساعد فيها. أخرج هَذَا الْحَدِيث الترمذيّ، منْ حديث أنس ﵁ (١)، وَقَالَ: قد روي هَذَا الْحَدِيث عن ابن عبّاس، وابن عمر، عن النبيّ ﷺ . وروى ابن بطة فِي تحريم النبيذ بإسناده عن محمد بن سيرين، أن قيما كَانَ لسعد بن أبي وقاص، فِي أرض له، فأخبره عن عنب أنه لا يصلح زبيبا، ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعصره، فأمر بقلعه، وَقَالَ: بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر (٢).
ولأنه يعقد عليها لمن يعلم أنه يريدها للمعصية، فأشبه إجارة أمته لمن يعلم أنه يستأجرها ليزني بها، والآية مخصوصة بصور كثيرة، فيخصص منها محل النزاع بدليلنا، وقولهم: تم البيع بشروطه وأركانه. قلنا: لكن وُجد المانع منه.
إذا ثبت هَذَا فإنما يحرم البيع، ويبطل إذا علم البائع قصد المشتري ذلك، إما بقوله، وإما بقرائن مختصة به، تدلّ عَلَى ذلك، فأما إن كَانَ الأمر محتملا، مثل أن يشتريها منْ لا يعلم حاله، أو منْ يعمل النحل والخمر معال، ولم يلفظ بما يدلّ عَلَى إرادة الخمر، فالبيع جائز، وإذا ثبت التحريم فالبيع باطل، ويحتمل أن يصح، وهو مذهب الشافعيّ؛ لأن المحرم فِي ذلك اعتقاده بالعقد دونه، فلم يمنع صحة العقد، كما لو دلس العيب.
قَالَ: ولنا أنه عقد عليّ عين لمعصية الله بها، فلم يصح كإجارة الأمة للزنا والغناء، وأما التدليس فهو المحرم دون العقد، ولأن التحريم هاهنا لحق الله تعالى، فأفسد العقد، كبيع درهم بدرهمين، ويفارق التدليس، فإنه لحق آدمي.
قَالَ: وهكذا الحكم فِي كل ما يُقصد به الحرام، كبيع السلاح لأهل الحرب، أو لقطاع الطريق، أو فِي الفتنة، وبيع الأمة للغناء، أو إجارتها كذلك، أو إجارة داره لبيع الخمر فيها، أو لتُتخذ كنيسة، أو بيت نار وأشباه ذلك، فهذا حرام، والعقد باطل؛ لما قدمنا، قَالَ ابن عقيل: وَقَدْ نص أحمد ﵀ عَلَى مسائل، نبه بها عَلَى ذلك، فَقَالَ فِي القصاب، والخباز إذا علم أن منْ يشتري منه، يدعو عليه منْ يشرب المسكر لا يبيعه، ومن يخترط الأقداح، لا يبيعها ممن يشرب فيها، ونهى عن بيع الديباج للرجال، ولا بأس ببيعه للنساء. ورُوي عنه: لا يبيع الجوز منْ الصبيان للقمار، وعلى قياسه البيض، فيكون بيع ذلك كله باطلا.
стр. 19205
قَالَ: قيل: لأحمد: رجل مات، وخلّف جارية مغنية، وولدا يتيما، وَقَدْ احتاج إلى بيعها، قَالَ: يبيعها عَلَى أنها ساذجة، فقيل له: فإنها تساوي ثلاثين ألف درهم، فإذا بيعت ساذجة تساوي عشرين دينارا، قَالَ: لا تباع إلا عَلَى أنها ساذجة، ووجه ذلك ما رَوَى أبو أمامة ﵁ عن النبيّ ﷺ ، أنه قَالَ: "لا يجوز بيع المغنيات، ولا أثمانهن، ولا كسبهن"، قَالَ الترمذيّ: هَذَا لا نعرفه إلا منْ حديث عليّ بن زيد، وَقَدْ تكلم فيه أهل العلم، ورواه ابن ماجه.
وهذا يُحمل عَلَى بيعهن لأجل الغناء، فأما ماليتهن الحاصلة بغير الغناء فلا تبطل، كما أن العصير لا يحرم بيعه لغير الخمر؛ لصلاحيته للخمر. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى "المغني" ٦/ ٣١٧ - ٣٢٠.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما تقدّم منْ الأدلة أن أرجح الأقوال هو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ومن قَالَ به منْ أنه يحرم بيع العصير لمن عرف أنه يتخذه خمرًا، وكذلك بيع كل ما يعلم أن غرض المشتري منه إقامة المعصية به. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): قد ورد النهي عن تسمية العنب كرمًا، قَالَ الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه":
"باب قول النبيّ ﷺ : إنما الكرم قلب المؤمن"، وَقَدْ قَالَ: "إنما المفلس الذي يفلس يوم القيامة"، كقوله: "إنما الصُّرَعة الذي يملك نفسه عند الغضب"، كقوله: "لا مَلِك إلا الله، فوصفه بانتهاء الملك"، ثم ذكر الملوك أيضًا، فَقَالَ: ﴿إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا﴾ [النمل: ٣٤]. ثم أخرج بسنده عن أبي هريرة ﵁ قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ : "ويقولون: الكرم، إنما الكرم قلب المؤمن".
قَالَ فِي "الفتح": غرض البخاريّ أن الحصر ليس عَلَى ظاهره، وإنما المعنى أن الأحق باسم الكرم قلب المؤمن، ولم يُرد أن غيره لا يسمى كرما، كما أن المراد بقوله: إنما المفلس منْ ذكر، ولم يُرد أن منْ يفلس فِي الدنيا لا يسمى مفلسا، وبقوله: إنما الصرعة كذلك، وكذا قوله: لا ملك إلا الله، لم يرد أنه لا يجوز أن يسمى غيره ملكا، وإنما أراد الملك الحقيقي، وإن سمي غيره ملكا، واستشهد لذلك بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُلُوكَ﴾، وفي القرآن منْ ذلك عدة أمثلة، كقوله تعالى: ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ﴾ [يوسف: ٥٠]، فِي صاحب يوسف وغيره. وأشار ابن بطال إلى أنه يؤخذ منْ ذلك ترك المبالغة والإغراق فِي الوصف، إذا كَانَ الموصوف لا يستحق ذلك.
وقوله: "ويقولون: الكرم، إنما الكرم قلب المؤمن"، وفي رواية: "لا تسموا العنب
стр. 19206
كرما"، وفي رواية مسلم: "لا يقل أحدكم للعنب: الكرم، إنما الكرم الرجل المسلم"، وله منْ حديث وائل بن حجر: "لا تقولوا: الكرم، ولكن قولوا: العنب، والحبلة".
وأخرج الطبراني والبزار، منْ حديث سمرة رفعه: "إن اسم الرجل المؤمن فِي الكتب الكرم، منْ أجل ما أكرمه الله عليّ الخليقة، وإنكم تدعون الحائط منْ العنب الكرم … " الْحَدِيث.
قَالَ الخطّابيّ: ما ملخصه: إن المراد بالنهي تأكيد تحريم الخمر بمحو اسمهال، ولأن فِي تبقية هَذَا الاسم لها تقريرا لما كانوا يتوهمونه منْ تكرم شاربها، فنهى عن تسميتها كرما، وَقَالَ: "إنما الكرم قلب المؤمن"؛ لما فيه منْ نور الإيمان، وهدى الإسلام. وحكى ابن بطال عن ابن الأنباري: أنهم سموا العنب كرما؛ لأن الخمر المتخذة منه تحث عَلَى السخاء، وتأمر بمكارم الأخلاق، حَتَّى قَالَ شاعرهم:
وَالْخَمْرُ مُشْتَقَّةُ الْمَعْنَى مِنَ الْكَرَمِ
وَقَالَ آخر:
شُقِقْتُ مِنَ الصِّبِيِّ وَاشْتُقَّ مِنِّي … كَمَا اشْتُقَّتْ مِنَ الْكَرَمِ الْكُرُومُ
فلذلك نُهي عن تسمية العنب بالكرم، حَتَّى لا يسموا أصل الخمر باسم مأخوذ منْ الكرَم، وجعل المؤمن الذي يتقي شربها، ويرى الكرَم فِي تركها أحق بهذا الاسم. انتهى.
وأما قول الأزهري: سمي العنب كرما؛ لأنه ذلل لقاطفه، وليس فيه سلاء يعقر جانيه، ويحمل الأصل منه مثل ما تحمل النخلة فأكثر، وكل شيء كثر فقد كرم، فهو صحيح أيضًا منْ حيث الاشتقاق، لكن المعنى الأول أنسب للنهي.
وَقَالَ النوويّ: النهي فِي هَذَا الْحَدِيث عن تسمية العنب كرما، وعن تسمية شجرها أيضاً للكراهية. وحكى القرطبيّ عن المازري أن السبب في النهي، أنه لما حرمت عليهم الخمر، وكانت طباعهم تحثهم عَلَى الكرم، كره ﷺ أن يسمى هَذَا الْمُحَرَّم باسم تهيج طباعهم إليه عند ذكره، فيكون ذلك كالمحرك لهم.
وتعقبه بأن محل النهي إنما هو تسمية العنب كرما، وليست العنبة محرمة، والخمر لا تسمى عنبة، بل العنب قد يسمى خمرا باسم ما يئول إليه. قَالَ الحافظ: والذي قاله المازرى موجه؛ لأنه يحمل عَلَى إرادة حسم المادة، بترك تسمية أصل الخمر بهذا الاسم الحسن، ولذلك ورد النهي تارة عن العنب، وتارة عن شجرة العنب، فيكون التنفير بطريق الفحوى؛ لأنه إذا نُهى عن تسمية ما هو حلال فِي الحال بالاسم الحسن؛ لما يحصل منه بالقوة مما يُنهى عنه، فلأن ينهى عن تسمية ما ينهى عنه بالاسم الحسن
стр. 19207
أحرى.
وَقَالَ الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: ما ملخصه: لما كَانَ اشتقاق الكرم منْ الكرم، والأرض الكريمة هي أحسن الأرض، فلا يليق أن يعبر بهذه الصفة إلا عن قلب المؤمن، الذي هو خير الأشياء؛ لأن المؤمن خير الحيوان، وخير ما فيه قلبه؛ لأنه إذا صلح صلح الجسد كله، وهو أرض لنبات شجرة الإيمان. قَالَ: ويؤخذ منه أن كل خير باللفظ، أو المعنى، أو بهما، أو مشتقا منه، أو مسمى به، إنما يضاف بالحقيقة الشرعية للإيمان وأهله، وإن أضيف إلى ما عدا ذلك، فهو بطريق المجاز، وفي تشبيه الكرم بقلب المؤمن معى لطيف، لأن أوصاف الشياطن تجري مع الكرمة، كما يجري الشيطان فِي بني آدم مجرى الدم، فإذا غفل المؤمن عن شيطانه، أوقعه فِي المخالفة، كما أن منْ غفل عن عصير كرمه تخمر، فتنجس، ويقوي التشبيه أيضًا أن الخمر يعود خلا منْ ساعته بنفسه، أو بالتخليل، فيعود طاهرا، وكذا المؤمن يعود منْ ساعته بالتوبة النصوح طاهرا، منْ خبث الذنوب المتقدمة، التي كَانَ متنجسا باتصافه بها، إما بباعث منْ غيره، منْ موعظة ونحوها، وهو كالتخليل، أو بباعث منْ نفسه، وهو كالتخلل، فينبغي للعاقل أن يتعرض لمعالجة قلبه؛ لئلا يهلك، وهو عَلَى الصفة المذمومة. ذكره فِي "الفتح" ١٢/ ٢٠٦ - ٢٠٨. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٧١٧ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: بِعْهُ عَصِيرًا مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ طِلَاءً، وَلَا يَتَّخِذُهُ خَمْرًا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "هارون بن إبراهيم": هو أبو محمد الأهوازيّ، ثقة [٧] ٣٣/ ٥٤٩١ منْ أفراد المصنّف.
وقوله: "بعه عصيرا الخ" الظاهر أن الضمير يعود إلى ما سبق فِي السؤال، كأن يسأله إنسان عن حكم بيع العصير، فأجابه بقوله: "بعه عصيرًا": أي يجوز لك بيعه مادام بصفة كونه عصيرا. وقوله: "ممن يتّخذه" يتعلّق بـ"بعه"، والاصل فِي باع أن يتعدّى بنفسه إلى مفعولين، وَقَدْ تدخل "منْ"، أو اللام عَلَى المفعول الأول، قَالَ الفيّوميّ: بعت الدار زيدًا يتعدّى إلى مفعولين، قَالَ: وتدخل "منْ" عَلَى المفعول الأول عَلَى وجه التأكيد، فيقال: بعت منْ زيد الدار، قَالَ: وربما دخلت اللام مكان "منْ" يقال: بعتك الشيء، وبعته لك، فاللام زائدة. انتهى.
стр. 19208
وقوله: "طلاء" بكسر الطاء المهملة، ككتاب: عصير العنب إذا طُبخ حَتَّى بقي ثلثه.
وأثر ابن سيرين رحمه الله تعالى هَذَا صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٥٢/ ٥٧١٦ - وفي "الكبرى" ٥٣/ ٥٢٢٤. ومطابقته للباب واضحة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٥٣ - (ذِكْرُ مَا يَجُوزُ شُرْبُهُ مِنَ الطِّلَاءِ، وَمَا لَا يَجُوزُ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الطِّلاء" -بالكسر، والمدّ: ما طُبخ منْ عصير العنب حَتَّى ذهب ثلثاه، وبقي ثلثه، وتسمّيه العجم الْمَيْبَخْتَج، وبعض العرب يُسمّي الخمر الطّلاء يريد بذلك تحسين اسمها، لا أنها الطّلاء بعينها، قَالَ عبيد بن الأبرص للمنذر حين أراد قتله:
هِيَ الْخَمْرُ يَكْنُونَهَا بِالطِّلَا … كَمَا الذِّئْبُ يُكْنَى أَبَا جَعْدَهْ
واستشهد به ابن سِيدَه عَلَى الطلاء خاثر الْمُنَصَّف يُشبه به، وضربه عُبيد مثلًا: أي تُظهر لي الإكرام، وأنت تُريد قتلي، كما أن الذئب، وإن كانت كنيته حسنة، فإن عمله ليس بحسن، وكذلك الخمر، وإن سُميت طلاء، وحسن اسمها، فإن عملها قبيح. وَقَالَ ابن الأثير: الطلاء بالكسر والمدّ: الشراب المطبوخ منْ عصير العنب، قَالَ: وهو الرُّبُّ، وأصله القطران الخاثر الذي تُطلَى به الإبل. انتهى "لسان العرب" ١٥/ ١٠ - ١١. باختصار.
وَقَالَ فِي "الفتح": ١١/ ١٩١: "الطلاء" -بكسر المهملة، والمد-: هو الدِّبْسُ (١)، شُبِّهَ بطلاء الإبل، وهو الْقَطِران الذي يدهن به، فإذا طُبخ عصير العنب حَتَّى تَمَدَّد أشبه طلاء الإبل، وهو فِي تلك الحالة غالبا لا يسكر. انتهى. والله تعالى أعلم.
٥٧١٨ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ
стр. 19209
مَنْصُورًا، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نُبَاتَةَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ: أَنِ ارْزُقِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الطِّلَاءِ، مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ، وَبَقِيَ ثُلُثُهُ).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (محمد بن عبد الأعلى) الصنعانيّ، ثم البصريّ، ثقة [١٠] ٥/ ٥.
٢ - (المعتمر) بن سليمان التيميّ، أبو محمد البصريّ، ثقة، منْ كبار [٩] ١٠/ ١٠.
٣ - (منصور) بن المعتمر، أبو عَتّاب الكوفيّ، ثقهّ ثبت [٦] ٢/ ٢.
٤ - (إبرإهيم) بن يزيد النخعي، أبو عمران الكوفيّ الفقيه، ثقة يرسل كثيرًا [٥] ٢٩/ ٣٣.
٥ - (نبانة) -بضم أوله، وقيل: بفتحه، ثم موحّدة، ثم المثنّاة- الوالبيّ، ويقال: الجعفيّ الكوفيّ ثقة (١) [٣].
رَوَى عن عمر بن الخطاب، وسُويد بن غفلة، وعنه إبراهيم النخعيّ، والأسود بن يزيد، وسُويد بن غفلة، وهما منْ أقرانه، وعاصم بن كُليب. قَالَ أبو حاتم: كَانَ معلمًا عَلَى عهد عمر. قَالَ العجليّ: تابعيّ ثقه، وَقَالَ ابن حزم فِي "المحلّى" ٢/ ٩١: منْ أوثق التابعين. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: كَانَ منْ المعلّمين عَلَى عهد عمر. وَقَالَ الدارقطنيّ: الأصبغ بن نُباتة يروي عن عليّ، ونباتة يروي عن عمر بن الخطّاب المحدّثون يقولون: بضم النون، وسمعت أبا بكر بن الأنباريّ يقول: الأصبغ بن نَباتة بفتح النون، وكذلك نَبَاتة الجعفيّ عن عمر مثله. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث.
٦ - (سُويد بن غَفَلة) أبو أميّة الجعفيّ، مخضوم، منْ كبار التابعين، قدم المدينة يوم دُفن النبيّ ﷺ ، وكان مسلمًا فِي حياته، ثم نزل الكوفة، ومات سنة (٨٠)، وله (١٣٠) سنة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ سُوَيْدِ) مصغّرًا (ابْنِ غَفَلَةَ) -بفتح الغين المعجمة، والفاء- أنه (قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ) ﵁ (إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ) بضم جمع عامل، والعامل هو عمار ﵁ كما سيأتي فِي رواية سعيد منصور قريبًا. (أَنِ) يحتمل أن تكون مصدريّة، بتقدير حرف الجر: أي برزق المسلمين، ويحتمل أن تكون تفسيريّة (ارْزُقِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الطِّلَاءِ)
стр. 19210
بالكسر والمدّ، وفسّره عمر ﵁ بأنه (مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ، وَبَقِيَ ثُلُثُهُ) يعني أنه طُبخ حَتَّى ذهب ثلثا كمّيته، وبقي ثلثها، وإنما أمره بهذا لأنه ذهب ضررها، وهو الإسكار، وبقي نفعها، كما سيأتي فِي قوله: "حَتَّى يذهب منه نصيب الشيطان، فإن له اثنين، ولكم واحد". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عمر رضي الله تعالى عنه هَذَا موقوف صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٥٣/ ٥٧١٧ - وفي "الكبرى" ٥٤/ ٥٢٢٤. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي اختلاف أهل العلم فِي شرب الطلاء:
قَالَ الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه": ورأى عمر، وأبو عبيدة، ومعاذ شرب الطلاء عَلَى الثلث. وشرب البراء، وأبو جحيفة عَلَى النصف. وَقَالَ ابن عبّاس: اشرب العصير ما دام طريا.
قَالَ فِي "الفتح": قوله: ورأى عمر الخ: أي رأوا جواز شرب الطلاء، إذا طبخ فصار عَلَى الثلث، ونقص منه الثلثان.
قَالَ: فأما أثر عمر، فأخرجه مالك فِي "الموطإ" منْ طريق محمود بن لبيد الأنصاريّ: "أن عمر بن الخطاب، حين قدم الشام شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها، وقالوا: لا يصلحنا إلا هَذَا الشراب، فَقَالَ عمر: اشربوا العسل، قالوا: ما يصلحنا العسل، فَقَالَ رجال منْ أهل الأرض: هل لك أن تجعل لك منْ هَذَا الشراب شيئا لا يسكر، فَقَالَ: نعم، فطبخوه حَتَّى ذهب منه ثلثان، وبقي الثلث، فأتوا به عمر، فأدخل فيه إصبعه، ثم رفع يده، فتبعها يتمطط، فَقَالَ: هَذَا الطلاء مثل طلاء الإبل، فأمرهم عمر أن يشربوه، وَقَالَ عمر: اللَّهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم".
وأخرج سعيد بن منصور منْ طريق أبي مِجْلز، عن عامر بن عبد الله، قَالَ: كتب عمر إلى عمار، أما بعد، فإنه جاءني عير تحمل شرابا أسود، كأنه طلاء الإبل، فذكروا أنهم يطبخونه حَتَّى يذهب ثلثاه الأخبثان، ثلث بريحه، وثلث ببغيه، فمر منْ قبلك أن يشربوه. ومن طريق سعيد بن المسيب: "أن عمر أحل منْ الشراب ما طُبخ، فذهب ثلثاه، وبقى ثلثه". وأخرج النسائيّ ٥٧١٩ - منْ طريق عبد الله بن يزيد الخطمي، قَالَ: "كتب عمر اطبخوا شرابكم حَتَّى يذهب نصيب الشيطان منه، فإن للشيطان اثنين، ولكم
стр. 19211
واحد".
وهذه أسانيد صحيحة، وَقَدْ أفصح بعضها بأن المحذور منه السُّكْر، فمتى أسكر لم يحل، وكأنه أشار بنصيب الشيطان إلى ما أخرجه النسائيّ -٥٧٢٨ - (١) منْ طريق ابن سيرين فِي قصة نوح ﵇، قَالَ: "لما ركب السفينة فقد الْحَبْلة (٢) فَقَالَ له الملك: إن الشيطان أخذها، ثم أحضرت له، ومعها الشيطان، فَقَالَ له الملك: إنه شريكك فيها، فأحسن الشركة، قَالَ. له النصف، قَالَ: أحسن، قَالَ: له الثلثان، ولي الثلث، قَالَ: أحسنت وأنت مِحْسَان، أن تأكله عنبا، وتشربه عصيرا، وما طُبخ عَلَى الثلث فهو لك ولذريتك، وما جار عن الثلث، فهو منْ نصيب الشيطان"، وأخرج أيضًا منْ وجه آخر عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك، فذكره، ومثله لا يقال بالرأي، فيكون له حكم المرفوع، وأغرب ابن حزم، فَقَالَ: أنس بن مالك لم يدرك نوحا، فيكون منقطعا.
وأما أثر أبي عبيدة، وهو ابن الجراح، ومعاذ، وهو ابن جبل، فأخرجه أبو مسلم الكجي، وسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، منْ طريق قتادة، عن أنس أن أبا عبيدة، ومعاذ بن جبل، وأبا طلحة، كانوا يشربون منْ الطلاء ما طبخ عَلَى الثلث، وذهب ثلثاه.
وَقَدْ وافق عمر، ومن ذكر معه عَلَى الحكم المذكور أبو موسى، وأبو الدرداء، أخرجه النسائيّ عنهما، وعلي، وأبو أمامة، وخالد بن الوليد، وغيرهم، أخرجها ابن أبي شيبة، وغيره، ومن التابعين ابن المسيب، والحسن، وعكرمة، ومن الفقهاء الثوري، والليث، ومالك، وأحمد، والجمهور، وشرط تناوله عندهم ما لم يُسكر. وكرهه طائفة تورعًا. انتهى "فتح" ١١/ ١٩٠/ ١٩١
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر منْ الأدلّة أن ما ذهب إليه الجمهور منْ جواز شرب الطلاء الذي طُبخ حَتَّى ذهب ثلثاه، وبقي ثلثه، بشرط أن لا يُسكر، هو الحق؛ لقوّة حجته، لكن سيأتي أن المنصّف ربما لا يسكر، وَقَدْ شربه بعض الصحابة لذلك، فالحق أن مدار الحلِّ والتحريم هو الإسكار، فإذا كَانَ المنصّف لا يسكر فهو حَلالٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٧١٩ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (٣) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي مُوسَى: أَمَّا بَعْدُ،
стр. 19212
فَإِنَّهَا قَدِمَتْ عَلَيَّ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ، تَحْمِلُ شَرَابًا غَلِيظًا أَسْوَدَ كَطِلَاءِ الإِبِلِ، وَإِنِّي سَأَلْتُهُمْ عَلَى كَمْ يَطْبُخُونَهُ، فَأَخْبَرُونِى أَنَّهُمْ يَطْبُخُونَهُ عَلَى الثُّلُثَيْنِ، ذَهَبَ ثُلُثَاهُ الأَخْبَثَانِ، ثُلُثٌ بِبَغْيِهِ، وَثُلُثٌ بِرِيحِهِ، فَمُرْ مَنْ قِبَلَكَ يَشْرَبُونَهُ).
رجال هَذَا الإسناد خمسة:
١ - (سويد) بن نصر. و٢ - (عبد الله) بن المبارك تقدّما قبل باب.
٣ - (سليمان) بن طرخان التيميّ، أبو المعتمر البصريّ، ثقة عابد [٤] ٨٧/ ١٠٧.
٤ - (أبو مِجْلز) -بكسر الميم، وسكون الجيم-: هو لاحق بن حُميد -مصغّرًا- بن سعيد السدوسيّ البصريّ، مشهور بكنيته، ولا مشارك له فيها، وفي اسمه، ثقة، منْ كبار [٣] ١٨٨/ ٢٩٦.
٥ - (عامر بن عبد الله) قَالَ لي "التقريب": مجهول قرأ كتاب عمر، منْ [٢].
وَقَالَ فِي "تهذيب التهذيب": عامر بن عبد الله، قَالَ: قرأت كقال عمر إلى أبي موسى فِي الأشربة، وعنه أبو مِجلز، وقيل: عن أبي مجلز، قَالَ: قرأت كتاب عمر، ولم يذكر عامرًا، أخرجه النسائيّ عَلَى الوجهين، وعامر يحتمل أن يكون ابنَ عبد الله العنبريّ الزاهد المعروف بعامر بن عبد قيس البصريّ، وكان منْ سادات التابعين. رَوَى عن سلمان، وعمر. وعنه الحسن، وابن سيرين، مات بالشام أيام معاوية فيما قاله خليفة، وغيره، وله مناقب مشهورة، ترجم له فِي "الإصابة". انتهى. تفرّد به المصنّف بهذا الاثر فقط. والباقيان تقدّما قبل باب. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ قَالَ: قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ) ﵁ (إِلَى أَبِي مُوسَى) الأشعريّ ﵁ (أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهَا) الضمير للقصّة، تفسره الجملة بعده (قَدِمَتْ) بكسر الدال المهملة (عَلَيَّ عِيرٌ) بكسر العين المهملة: هيِ الإبل التي تحمل الْمِيرة، ثم غلب عَلَى كلّ قافلة. قاله فِي "المصباح" (مِنَ الشَّامِ، تَحمِلُ) بكسر الميم، منْ باب ضرب (شَرَابًا غَلِيظًا أَسْوَدَ كَطِلَاءِ الْإبِلِ) بكسر الطاء المهملة: ما تُطلَى به الإبل الأجرب (وَإِنِّي سَأَلْتُهُمْ عَلَى كَمْ يَطْبُخُونَهُ) بضم الموحّدة، منْ باب نصر (فَأَخْبَرُونِي أَنَّهُمْ يَطْبُخُونَهُ عَلَى الْثُّلُثَيْنِ، ذَهَبَ ثُلُثَاهُ الْأَخْبَثَانِ، ثُلُثٌ ببَغْيِهِ، وَثُلُثٌ بِرِيحِهِ) قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: هكذا فِي كثير منْ النسخ بالباء الجارّ الداخلة عَلَى البغي، مصدر بغى بموحّدة، وغين معجمة: إذا جاوز الحدّ، وكذا "بريحه" جارّ ومجرور: أي ثلث خبيث بسبب بغيه، وثلث خبيث بسبب ريحه، يريد أن العصير له ثلاثة أوصاف: [أحدها]: بغيه: أي
стр. 19213
اشتداده، وإسكاره. [والثاني]: أنه إذا اشتدّ يحدث له ريح كريه. [والثالث]: مذوقٌ طيّب، فينبغى أن يقسم أجزاؤه عَلَى أوصافه، وصار ثلثه للبغي، والثاني للريح، والثالث للذوق، فالثلثان منه خبيثان، والثلث طيّب، فإذا أزال النار منه ثلثيه الخبيثين بقى الباقي طيّبًا، فصار حلالًا.
وفي بعض النسخ: ثلث يبغيه عَلَى أنه مضارع بغى، وكذا يريحه. انتهى "شرح السنديّ" ٨/ ٣٢٩.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن ما فِي بعض النسخ منْ كونه بصيغة المضارع تصيحف، وَقَدْ تقدّم قريبا عن سنن سعيد بن منصور بما يوافق ما فِي معظم النسخِ، فهو الصواب، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
(فَمُرْ مَنْ) بفتح الميم موصولة (قِبَلَكَ) بكسر القاف، وفتح الموحّدة: أي ائذن للحاضرين عند (يَشْرَبُونَهُ) أي لكونه حلالًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: أثر عمر بن الخطّاب ﵁ هَذَا وإن كَانَ فِي إسناده عامر بن عبد الله، وهو مجهول، إلا أنه يشهد له ما قبله، وما بعده، فهو صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٧٢٠ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيَّ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، رضى الله عنه: "أَمَّا بَعْدُ، فَاطْبُخُوا شَرَابَكُمْ، حَتَّى يَذْهَبُ مِنْهُ نَصِيبُ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّ لَهُ اثْنَيْنِ، وَلَكُمْ وَاحِدٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "هشام": هو ابن حسّان القردوسيّ. و"ابن سيرين": هو محمد. و"عبد الله بن يزيد الخطميّ" -بفتح الخاء المعجمة، وسكون الطاء المهملة-: هو الأنصاريّ الصحابيّ الصغير، ولي الكوفة لابن الزبير ﵃
وقوله: "نصيب الشيطان": أراد به ما يسكر، وهو الثلثان، كما بينه بقوله: "فإن له اثنين، ولكم واحد": يعني أنه إذا بقي ثلثاه بعد الطبخ، فإنه حظّ الشيطان؛ لأنه يسكر، وإذا بقي ثلثه، فإنه جائز لكم؛ لأنه لا يسكر، والحاصل أن مدار الحلّ والتحريم هو الإسكار وعدمه.
والأثر موقوف صحيح، تفرد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٥٣/ ٥٧١٩ - وفي "الكبرى" ٥٢٢٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب،
стр. 19214
وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٧٢١ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ رضى الله عنه، يَرْزُقُ النَّاسَ الطِّلَاءَ، يَقَعُ فِيهِ الذُّبَابُ، وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُخْرَجَ مِنْهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، وهو ثقة. و"جرير": هو ابن عبد الحميد. و"مغيرة": هو ابن مِقسَم.
وقوله: "يرزق النَّاس الطلاء": أي يعطيهم منْ جملة العطاء التي يفرقها بينهم، وفيه أن عليّا ﵁ كَانَ ممن يجوّز شرب الطلاء. وقوله: "يقع فيه الذباب الخ" هَذَا بيان لصفة الطلاء الذي كَانَ يرزقهم، والمراد أنه كَانَ خاثرًا: أي ثخينا، بحيث إن الذباب إذا وقع فيه لا يستطيع الخروج منه، بل يمسكه لثخانته. والله تعالى أعلم.
والأثر هَذَا موقوف صحيح أيضًا، تفرد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٥٣/ ٥٧٢ - وفي "الكبرى" ٥٤/ ٥٢٢٨. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٧٢٢ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدًا، مَا الشَّرَابُ الَّذِي أَحَلَّهُ عُمَرُ رضى الله عنه؟ قَالَ: الَّذِي يُطْبَخُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ، وَيَبْقَى ثُلُثُهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"ابن أبي عديّ": هو محمد بن إبراهيم ابن أبي عديّ. و"داود": هو ابن أبي هند.
وهذا الأثر فيه انقطاع، بين سعيد وعمر ﵁، لكن بعضهم كالإمام أحمد، يرى صحة هَذَا الإسناد، كما سبق بيانه، وأيضًا يشهد له ما تقدّم، فهو صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٧٢٣ - (أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ، كَانَ يَشْرَبُ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ، وَبَقِيَ ثُلُثُهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، زكريا بن يحيى، السِّجْزيّ، خياط السنة، فإنه منْ أفراده، وهو ثقة حافظ
стр. 19215
[١٢]. و"عبد الأعلى": هو ابن حماد النرسيّ البصريّ، لا بأس به منْ كبار [١٠]. و"داود": هو ابن أبي هند المذكور فِي السند الماضي. و"أبو الدرداء": اسمه عويمر بن مالك، وقيل: غير ذلك ﵁.
والأثر موقوف صحيح أيضًا، تفرد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٥٣/ ٥٧٢٢ - وفي "الكبرى" ٥٢٢٩. وزاد قبله سندًا آخر، فَقَالَ: حدثنا محمد بن المثنى، قَالَ: ثنا حجاج، قَالَ: ثنا حماد … وأخبرنا زكريا بن يحيى الخ. وحجاج: هو ابن منهال. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٧٢٤ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ هُشَيْمٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (٢) إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ مِنَ الطِّلَاءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ، وَبَقِيَ ثُلُثُهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه وهو ثقة، كما سبق. و"هشيم": هو ابن بشير. والسند فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه قيس بن أبي حازم، هو التابعيّ الوحيد الذي لا يشاركه أحد فِي الرواية عن العشرة المبشّرين بالجنة كلهم، عَلَى خلاف فِي عبد الرحمن بن عوف، والصحيح أنه رَوَى عنه.
والأثر موقوف صحيح، وهشيم، وإن كَانَ مدلّسًا إلا أنه صرّح بالإنباء، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا ٥٣/ ٥٧٢٣ - وفي "الكبرى" ٥٤/ ٥٢٣٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٧٢٥ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، وَسَأَلَهُ أَعْرَابِيٌّ، عَنْ شَرَابٍ يُطْبَخُ عَلَى النِّصْفِ، فَقَالَ: لَا، حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ، وَيَبْقَى الثُّلُثُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، كما سبق، و"سفيان": هو الثوريّ. و"يعلي بن عطاء": هو العامريّ، أو الليثيّ الطائفيّ، ثقة [٤] ٤/ ٥٨٤.
وقوله: "عَلَى النصف": أي يُطبخ حَتَّى يذهب نصفه، ويبقى نصفه، فنهاه عن ذلك،
стр. 19216
وأمره أن يُطبخ حَتَّى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه، وهذا الذي قاله سعيد رحمه الله تعالى، هو مذهب طائفة منْ أهل العلم، وذهبت طائفة إلى جواز شرب المنَصَّف، فقد علّق البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه"، فَقَالَ: "وشرب البراء، وأبو جحيفة عَلَى النصف".
قَالَ فِي "الفتح" ١١/ ١٩١: أما أثر البراء، فأخرجه ابن أبي شيبة منْ رواية عديّ بن ثابت عنه، أنه كَانَ يشرب الطلاء عَلَى النصف: أي إذا طبخ فصار عَلَى النصف.
وأما أثر أبي جحيفة، فأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا منْ طريق حصين بن عبد الرحمن، قَالَ: رأيت أبا جحيفة فذكر مثله، ووافق البراء، وأبا جحيفة جرير، وأنس، ومن التابعين ابن الحنفية، وشريح، وأطبق الجميع عَلَى أنه إن كَانَ يُسكر حَرُم. وَقَالَ أبو عبيدة فِي "الأشربة": بلغني أن النصف يُسكر، فإن كَانَ كذلك فهو حرام.
قَالَ الحافظ: والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف أعناب البلاد، فقد قَالَ ابن حزم: إنه شاهد منْ العصير ما إذا طبخ إلى الثلث ينعقد، ولا يصير مسكرا أصلا، ومنه ما إذا طبخ إلى النصف كذلك، ومنه ما إذا طبخ إلى الربع كذلك، بل قَالَ: إنه شاهد منه ما يصير رُبّا خاثرا لا يُسكر، ومنه ما لو طُبخ لا يبقى غير ربعه لا يخثر، ولا ينفك السكر عنه، قَالَ: فوجب أن يُحمل ما ورد عن الصحابة منْ أمر الطلاء عَلَى ما لا يسكر بعد الطبخ، وَقَدْ ثبت عن ابن عبّاس بسند صحيح: "أن النار لا تُحل شيئا ولا تحرمه"، أخرجه النسائيّ ٥٤/ ٥٧٣٢ - منْ طريق عطاء عنه، وَقَالَ: إنه يريد بذلك ما نقل عنه فِي الطلاء. وأخرج أيضًا منْ طريق طاوس، قَالَ. هو الذي يصير مثل العسل، ويؤكل، ويصب عليه الماء، فيشرب. انتهى "فتح" ١١/ ١٩١.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وبهذا يظهر أن الأرجح أنه إذا كَانَ المنصّف يُسْكِرُ يَحْرُمُ، وإلا فلا، كما ذهب إليه هؤلاء الصحابة ﵃، فمدار الحل والحرمة هو الإسكار. والله تعالى أعلم.
والأثر هَذَا مقطوع صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٥٣/ ٥٧٢٤ - وفي "الكبرى" ٥٤/ ٥٢٣٠. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٧٢٦ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مَعْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: إِذَا طُبِخَ الطِّلَاءُ عَلَى الثُّلُثِ، فَلَا بَأْسَ بِهِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، "أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ"، أبي جعفر البغداديّ الفقيه، فإنه منْ أفراد المصنّف،
стр. 19217
والترمذيّ، وهو ثقة [١٠]. و"معن": هو ابن عيسى القزّاز المدنيّ الثقة الثبت، منْ كبار [١٠]. و"معاوية بن صالح": هو الحمصيّ، صدوقٌ، له أوهام [٧]. و"يحيى بن سعيد": هو الأنصاريّ المدنيّ الفقيه القاضي الحجة [٥].
وقوله: "إذا طُبخ الطلاء عَلَى الثلث الخ: معناه: أن يُطبخ إلى أن يبقى الثلث، ويذهب الثلثان، وأما الذي سبق فِي كلام عمر ﵁: "عَلَى الثلثين": فمعناه: أن يذهب ثلثاه، فلا تنافي بين الكلامين. والله تعالى أعلم.
والأثر مقطوع صحيح، تفرد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٥٣/ ٥٧٢٥ - وفي "الكبرى" ٥٤/ ٥٢٣١. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٧٢٧ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ، عَنِ الطِّلَاءِ الْمُنَصَّفِ؟ فَقَالَ: لَا تَشْرَبْهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده، وهو ثقة، وغير "أبي رجاء": وهو محمد بن سيف الأزديّ الْحُدّانيّ البصريّ، فإنه تفرد به هو، وأبو داود فِي "المراسيل"، وهو ثقة أيضًا [٦] ٦٠/ ٤٦١٤ وكلام الحسن هَذَا محمول عَلَى أن ذلك المنصّف مما يسكر، فلا يعارض ما تقدّم عن شرب البراء وغيره له؛ لأنه محمول عَلَى النوع الذي لا يسكر، كما تقدّم تفصيله فِي كلام ابن حزم، فلا تغفل. والله تعالى أعلم.
وهذا الأثر مقطوع صحيح، تفرد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٥٣/ ٥٧٢٦ - وفي "الكبرى" ٥٤/ ٥٢٣٢. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٧٢٨ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (٢) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَمَّا يُطْبَخُ مِنَ الْعَصِيرِ؟ قَالَ: مَا تَطْبُخُهُ حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلُثَانِ، وَيَبْقَى الثُّلُثُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا السند هو الذي قبله، غير "بشير -بفتح الموحدة، وكسر المعجمة- ابن المهاجر": هو الغنويّ الكوفيّ، صدوقٌ لين الْحَدِيث، ورمي بالإرجاء [٥] ٢/ ٣٩٩١.
وقوله: "ما تطبخه الخ" "ما" موصولة مبتدأ، حذف خبره: أي جائز.
وهذا الأثر مقطوع حسن، من أجل بشير بن المهاجر، تفرد به المصنّف ﵀
стр. 19218
تعالى، أخرجه هنا -٥٣/ ٥٧٢٧ - وفي "الكبرى" ٥٤/ ٥٢٣٣، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٧٢٩ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: إِنَّ نُوحًا ﷺ ، نَازَعَهُ الشَّيْطَانُ فِي عُودِ الْكَرْمِ، فَقَالَ هَذَا: لِي، وَقَالَ هَذَا: لِي، فَاصْطَلَحَا عَلَى أَنَّ لِنُوحٍ ثُلُثَهَا، وَلِلشَّيْطَانِ ثُلُثَيْهَا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير:
١ - (سعد بن أوس): العدويّ، أو العبديّ البصريّ، صدوقٌ له أغاليط [٥].
رَوَى عن مصدع أبي يحيى، وزياد بن كُسيب، وسيار بن مِخراق، وأنس بن سيرين. وعنه حميد بن مهران، وأبو عبيدة الحداد، ومحمد بن دينار الطاحيّ، ومحمد بن الفرات البجليّ. وكان زوج نضرة بنت أبي نضرة. قَالَ ابن معين: بصريّ ضعيف. وَقَالَ الساجىّ: صدوقٌ. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: كنيته أبو محمد، وكذا كناه البخاريّ. رَوَى له المصنّف، وأبو داود، وابن ماجه، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب هَذَا الأثر فقط.
وقوله: "فِي عُود الكرم": بضم العين اللهملة. وقوله: "فَقَالَ هَذَا: لي" اسم الإشارة فاعل "قَالَ"، و"لي" مقول القول، أي قَالَ أحدهما: إن هَذَا العود لي، وَقَالَ الآخر مثله. ولفظ "الكبرى": فَقَالَ هَذَا: هَذَا لي، وَقَالَ هَذَا: هَذَا لي": وعليه فاسم الإشارة الأول فِي الجملة الأولى يعود إلى نوح ﵇، والثاني إلى العود، وفي الجملة الثانية الأول للشيطان، والثاني للعود.
وقوله: "فاصطلحا الخ": أي اتفقا. وَقَدْ تقدّم عن "الفتح" أنه ساقه مطوّلاً، وعزاه إلى المصنّف، ولم أره فيه، ونصّه: أخرجه النسائيّ منْ طريق ابن سيرين فِي قصة نوح ﵇، قَالَ: "لما ركب السفينة فقد الْحَبْلة (١) فَقَالَ له الملك: إن الشيطان أخذها، ثم أحضرت له، ومعها الشيطان، فَقَالَ له الملك: إنه شريكك فيها، فأحسن الشركة، قَالَ: له النصف، قَالَ: أحسن، قَالَ: له الثلثان، ولي الثلث، قَالَ: أحسنت وأنت محسان، أن تأكله عنبا، وتشربه عصيرا، وما طُبخ عَلَى الثلث فهو لك ولذريتك، وما جاز عن الثلث، فهو منْ نصيب الشيطان". انتهى.
وهذا الأثر موقوف حسنٌ، وَقَالَ فِي "الفتح": ومثله لا يقال بالرأي، فيكون له حكم المرفوع، وأغرب ابن حزم، فَقَالَ: أنس بن مالك لم يدرك نوحًا، فيكون منقطعًا.
стр. 19219
انتهى. وَقَالَ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: وهو بالإسرائيليات أشبه.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله صاحب "الفتح" أولى؛ لأن أنسًا ﵁ لم يكن معروفًا برواية الإسرائليات، فالظاهر أنه تلقاه منْ النبيّ ﷺ . والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٧٣٠ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ طُفَيْلٍ الْجَزَرِيِّ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنْ لَا تَشْرَبُوا مِنَ الطِّلَاءِ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ، وَيَبْقَى ثُلُثُهُ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الأثر مقطوع صحيح، وَقَدْ تقدّم فِي ٢٣/ ٥٦٠٠ سندًا ومتنًا، فراجعه هناك تزدد علمًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٧٣١ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إسحاق بن إبراهيم": هو ابن راهويه. و"المعتمر": هو ابن سليمان. و"بُرد": هو ابن سنان، أبو العلاء الدمشقيّ، نزيل البصرة، مولى قريش، صدوقٌ، رُمي بالقدر [٥] ١٤/ ١٢٠٦. و"مكحول": هو أبو عبد الله الشاميّ، ثقة فقيه، كثير الإرسال [٥] ٤/ ٦٣٠.
وهذا الأثر مقطوع صحيح، تفرد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٥٣/ ٥٧٣٠ - وفي "الكبرى" ٥٤/ ٥٢٣٥. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٥٤ - (مَا يَجُوزُ شُرْبُهُ مِنَ الْعَصِيرِ، وَمَا لَا يَجُوزُ)
٥٧٣٢ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (٢) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ السَّلَمِيِّ، عَنْ أَبِي ثَابِتٍ الثَّعْلَبِيِّ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْعَصِيرِ، فَقَالَ:
стр. 19220
اشْرَبْهُ مَا كَانَ طَرِيًّا، قَالَ: إِنِّي طَبَخْتُ شَرَابًا، وَفِي نَفْسِي مِنْهُ، قَالَ: أَكُنْتَ شَارِبَهُ قَبْلَ أَنْ تَطْبُخَهُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَإِنَّ النَّارَ لَا تُحِلُّ شَيْئًا قَدْ حَرُمَ).
رجال هَذَا الإسناد: أربعة:
١ - (سويد) بن نصر المروزيّ، ثقة [١٠] ٤٥/ ٥٥.
٢ - (عبد الله) بن المبارك الإمام الحجة الثبت [٨] ٣٢/ ٣٦.
٣ - (أبو يعفور السَّلَميّ) عبد الرحمن بن عُبيد بن نِسطاس الكوفيّ، ثقة [٥] ١٧/ ١٦٣٩.
[تنبيه]: "أبو يعفور" هَذَا هو الأصغر، ولهم "أبو يعفور" الأكبر، واسمه وَقْدَان، وقيل: واقد العبديّ الكوفيّ، ثقة [٤] ٩١/ ١٠٣٢. فتنبّه. والله تعالى أعلم.
٤ - (أبو ثابت الثعلبيّ) أيمن بن ثابت الكوفيّ، مولى بني ثعلبة، صدوقٌ [٤]. رَوَى عن ابن عبّاس هَذَا الْحَدِيث، وعن يعلي بن مرّة الثقفيّ، وأمّ رجاء الأشجعيّة. وعنه الشعبيّ، وأبو يعفور عبد الرحمن بن عُبيد السلميّ. قَالَ الآجريّ عن أبي داود: لا بأس به. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ) أيمن بن ثابت (أَبِي ثَابِتِ الثَّعْلَبِيِّ) أنه (قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما (فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْعَصِيرِ) أي عن حكم شربه (فَقَالَ: اشْرَبْهُ مَا كَانَ طَرِيًّا) "ما" مصدرية ظرفية: أي مدة كونه جديدًا، لم يمض عليه فترة منْ الزمن، حَتَّى لا يكون مسكرًا (قَالَ) الرجل (إِنِّي طَبَخْتُ شَرَابًا، وَفِي نَفْسِي مِنْهُ) يعني أنه يخشى أن يكون مسكرًا، فظن أن طبخه يزيل إسكاره، فطبخه (قَالَ) ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما (أَكُنْتَ شَارِبَهُ قَبْلَ أَنْ تَطْبُخَهُ؟) أي أكنت تستحلّ شربه قبل الطبخ، فتشربه؟ (قَالَ) الرجل (لَا) أي لا استحلّ شربه، حيث أراه مسكرا (قَالَ) ابن عبّاس (فَإِنَّ النَّارَ لَا تُحِلُّ شَيْئًا قَدْ حَرُمَ) بفتح أوله، وضم الراء المخفّفة: أي صار حرامًا، ويحتمل أن يكون بتشديد الراء منْ التحريم: أي صار محرّما بسبب إسكاره. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
وهذا الأثر موقوف صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٥٤/ ٥٧٣١ - وفي "الكبرى" ٥٥/ ٥٢٣٨. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
