بعلة، ولا إذلاله بعلة، بل هما حاصلان بالقضاء والمشيئة.
وقوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾ [فاطر: ١٠]، وقوله: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [المنافقون: ٨] فكيف الجمع بينهما، فإن إحدى الآيتين توجب انفراده تعالى بالعز، والثانية تشير إلى أن لغيره عزًّا. قيل: ولا منافاة بينهما في الحقيقة؛ لأن العز الذي للرسول وللمؤمنين، فهو لله ملكًا، وخلقًا، وعزه سبحانه له وصفاته، فإذًا العز كله لله بقوله: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ﴾ يريد: صاحب العزة ومستحقها وهي نهاية العزة، وغايتها التي لم يزل موصوفًا بها قبل خلقه الخلق، التي لا تشبه عزة المخلوقين. ألا ترى أنه تعالى نزه نفسه بها، فقال: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٨٠)﴾ [الصافات: ١٨٠] ولا ينزه نفسه تعالى، ويقدس إلا بما يباين فيه صفات عباده، ويتعالى عن أشباههم، إذ ليس كمثله شيء.
فصل:
اختلفوا فيمن حلف بالقرآن، أو المصحف، أو بما أنزل، فروي عن ابن مسعود أن عليه لكل آية كفارة يمين (١)، وقد أسلفنا حكايته، وهو قول الحسن البصري، وأحمد بن حنبل. وقال ابن القاسم في "العتبية": إذا حلف بالمصحف كفارة يمين، وهو قول الشافعي فيمن حلف بالقرآن. قال: القرآن كلام الله، وإليه ذهب أبو عبيد، وقال أبو عبيد: من حلف بالقرآن فلا كفارة عليه، وهو قول عطاء، وروي عن علي بن زياد، عن مالك نحوه، غير أن المعروف عن مذهبه ما يخالف هذِه الرواية.
стр. 18307
روى إسماعيل بن أبي أويس عن مالك أنه قال: القرآن كلام الله، وليس من الله شيء مخلوق. فهذا القول (منه) (١) يقطع أن الحالف بالقرآن إذا حلف أن عليه الكفارة، كما إذا حلف بالله، أو باسم من أسمائه، وهذا مذهب جماعة أهل السنة (٢).
وذكر ابن المنذر عن بعض أهل العلم أنهم قالوا: إذا كانوا يوجبون الكفارة على من حلف بعظمة الله، وعزته، وجلاله، وكبريائه، فكلام الله وصفته أولى.
ويمسكون عمن حلف بوجه الله فحنث بأن قالوا: عليه الكفارة، فكذلك تجب الكفارة على من حلف بصفة من صفات الله فحنث.
وأما قول ابن مسعود: عليه لكل آية كفارة. فهو مثله على التغليظ، ولا دليل على صحته؛ لأنه لا فرق بينه وبين آخر لو قال: إن عليه لكل سورة كفارة. وآخر لو قال: إن عليه لكل كلمة كفارة. وهذا لا أصل له، وحسبه: إذا حلف بالقرآن، قد حلف بصفة من صفات الله.
فصل:
وقوله في حديث أنس: ("يضع فيها قدمه") قال المهلب: أي: ما قدم لها من خلقه، وسبق لها به مشيئته ووعده ممن يدخلها ومثله قوله تعالى: ﴿لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ [يونس: ٢] أي: متقدم صدق (٣).
وقال النضر بن شميل: معنى القدم هنا: (الكفار) (٤) الذين سبق في علم الله تعالى أنهم من أهل النار، وحمل القدم على أنه المتقدم؛
стр. 18308
لأن العرب تقول للشيء المتقدم: قدم. وقال ابن الأعرابي: القدم: هو المتقدم في الشرف (١)، والفضل خصوصًا، أراد به ما تقدم من الشرف وما يفتخر به. وقيل: القدم خلق يخلقه الله يوم القيامة، فيسميه قدمًا، ويضيفه إليه من طريق الفعل والملك، يضيفه في النار فتمتلئ النار منه. وقيل: المراد به: قدم بعض خلقه فأضيف إليه، كما يقال: ضرب الأمير اللص. على معنى أنه عن أمره، وقد أنكر بعض العلماء أن يتحدث بمثل هذا من الأحاديث.
وقيل: أراد الوعد من قوله ﴿أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ﴾ وذكر الداودي عن بعض المفسرين أن معنى قوله ﴿هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾ (أي: ليس فيَّ من مزيد) (٢)، وهذا خلاف ما في هذا الحديث، ومن روى: يضع رجله. غير ثابت، وعلى تقديره فلا يخلو من الوجوه السالفة: إما أن يريد رجل بعض خلقه، فأضيف إليه ملكًا وفعلاً، أو يريد به رجل المتجبر، المتكبر من خلقه، إما أولهم فهو إبليس، أو من بعده من أتباعه، وقيل: الرجل في اللغة: الجماعة الكثيرة يشبهها برجل الجراد (٣).
فصل:
وقوله: "فتقول: قط قط" أي: حسبي اكتفأت وامتلأت. وقيل: إن ذلك حكايته صوت جهنم. قال الجوهري: وإذا كانت بمعنى حسبي، وهو الاكتفاء، فهي مفتوحة القاف ساكنة الطاء (٤).
стр. 18309
قال ابن التين: رويناه بكسرها. وفي رواية أبي ذر: بكسر القاف.
فصل:
قوله: ("ويُزوى بعضها إلى بعض") أي: يُضم، ويروى بضم الياء وسكون الزاي.
стр. 18310
١٣ - باب قَوْلِ الرَّجُلِ: لَعَمْرُ اللهِ
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ ﴿لَعَمْرُكَ﴾ [الحجر: ٧٢] لَعَيْشُكَ.
٦٦٦٢ - حَدَّثَنَا الأُوَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ح.
وَحَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ، عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الإِفْكِ مَا قَالُوا، فَبَرَّأَهَا اللهُ، وَكُلٌّ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ، فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: لَعَمْرُ اللهِ لَنَقْتُلَنَّهُ. [انظر: ٢٥٩٣ - مسلم: ٢٧٧٠ - فتح ١١/ ٥٤٦].
هذا مذكور في "تفسير الضحاك" عنه، وفي تفسيره رواية إسماعيل بن أبي زياد الشامي، وروينا في كتاب: "الأيمان والنذور" لابن أبي عاصم، عن إبراهيم بن المنذر، ثنا عبد الرحمن بن المغيرة، ثنا عبد الرحمن بن عباس، عن دَلْهم بن الأسود، عن جده عبد الله، عن عمه لقيط بن عامر قال: قال لي رسول الله ﷺ "لعمر إلهك". الحديث
ثم ساق البخاري حديث عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الإِفْكِ مَا قَالُوا، فَبَرَّأَهَا اللهُ، فَقَامَ رسول الله ﷺ فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ، فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ الحُضَيْرٍ فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: لَعَمْرُ الله لنَقْتُلَنَّهُ.
ما ذكره في تفسير ﴿لَعَمْرُكَ﴾ هو في قوله تعالى: ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ (٧٢)﴾ [الحجر: ٧٢]، وروى عنه أبو الجوزاء معناه: بحياتك (١).
стр. 18311
قال أبو محمد: ما سمعت الله حلف بحياة أحد غير محمد، وهي فضيلة له.
قال الزجاجي: لعمرو الله، كأنه حلف ببقائه تعالى له.
قال الجوهري: عمر- بالكسر- يعمر عَمْرًا وعُمْرًا على غير قياس؛ لأن قياس مصدره بالتحريك أي: عاش زمانًا طويلا، وهما وإن كانا مصدرين بمعنى، إلا أنه استعمل في القسم المفتوح، فإذا أدخلت عليه اللام رفعته بالابتداء، فقلت: لعمرو الله، والسلام: لتوكيد الابتداء والخبر محذوف، أي: ما أقسم به، فإن لم تأت باللام نصبته نصب المصادر، فقلت: (عمر الله) (١) ما فعلت كذا، وعمرك الله ما فعلت، ومعنى لعمرو الله وعمر الله: أحلف ببقاء الله ودوامه، فإذا قلت: عمرك الله فكأنك قلت: بتعميرك الله. أي: بإقرارك له بالبقاء (٢).
وقد سلف أن في كتاب محمد فيمن حلف، فقال: لعمر الله: لا يعجبني، وأخاف أن يكون يمينًا قط وقد اختلف العلماء فيه، أعني في قوله: لعمر الله: فقال مالك والكوفيون: هي يمين. وقال الشافعي: كناية، وهو قول إسحاق.
حجة الأولين أن أهل اللغة قالوا: إنها بمعنى بقاء الله، وبقاؤه صفة ذاته تعالى، فهي لفظة موضوعة لليمين فوجب فيها الكفارة.
وأما قوله: لعمري. فقال الحسن البصري: عليه الكفارة إذا حنث فيها، وسائر الفقهاء لا يرون فيها كفارة؛ لأنها ليست بيمين عندهم.
стр. 18312
وأما الآية السالفة وهي: ﴿لَعَمْرُكَ﴾ فإن الله تعالى يقسم بما شاء من خلقه، وقد نهى الشارع عن الحلف بغير الله.
فصل:
قوله: (فاستعذر من عبد الله بن أبي)، أي: قال: من يعذرني منه. أي: من يصحبني فاللائمة عليه، فيعذرني في أمره ولا يلومني.
وقال الداودي: يريد أستنصر وأستعين بمن يكفنيه.
стр. 18313
١٤ - باب قول الله : ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥]
٦٦٦٣ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ﴾ [البقرة:٢٢٥] قَالَ: قَالَتْ: أُنْزِلَتْ فِي قَوْلِهِ: لَا والله، وَبَلَى والله. [انظر: ٤٦١٣ - فتح ١١/ ٥٤٧]
ساق فيه حديث عَائِشَةَ ﵂: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] قَالَتْ: نزلت في قول الرجل: لَا والله، وَبَلَى والله.
هذا أسلفنا الكلام عليه قريبًا في التفسير في الآية المذكورة وأوضحنا هناك ولا بأس بإعادتها لبعد مكانها بزيادات، فنقول: اختلف العلماء في لغو اليمين، فذهب إلى قول عائشة ﵂ أنه: لا والله، وبلى والله مما لا يعتقده قلب الحالف ولا يقصده ابن عمر، وكان يسمع بعض ولده يحلف عشرة أيمان: لا والله، وبلى والله، فلا يأمره بشيء، وابن عباس ﵄ في رواية، وروي ذلك عن القاسم وعطاء وعكرمة والحكم والشعبي في رواية ابن عون عنه، وطاوس والحسن والنخعي، وروى حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: لا والله، وبلى والله: لغة من لغات العرب، لا يراد بها اليمين، وهي من صلة الكلام. وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه والشافعي، إلا أن أبا حنيفة قال: اللغو: قول الرجل: لا والله، وبلى والله، فيما يظن أنه صادق على الماضي. وعند
الشافعي: سواء كانت في الماضي أو المستقبل.
وفيها قول ثان: روي عن ابن عباس أنه هو أن يحلف الرجل على الشيء، يعتقد أنه كما حلف عليه، ثم وجد على غير ذلك ولما ذكر
стр. 18314
ابن عبد البر كلام أبي قلابة قال: وإلى هذا ذهب الشافعي والأوزاعي وابن حي، قال: وذكر الشافعي أن اللغو في كلام العرب الكلام غير المعقود عليه، وهو معنى ما قالته عائشة ﵂ وروي أيضًا عن عائشة، ذكره ابن وهب، عن عمر بن قيس، عن عطاء، عنها.
وروى مثله أيضًا إسماعيلُ القاضي والنخعي والحسن وقتادة، وهو قول ربيعة ومكحول ومالك والليث والأوزاعي، قال مالك: وأحسن ما سمعت في اللغو هذا (١).
قال ابن عبد البر: وهو قول أحمد وإسحاق أيضًا ونقل غيره عن أحمد أنه قال: هو الوجهان جميعًا. وجعل مالك لا والله، وبلى والله موضوعة لليمين، ورأى فيها الكفارة إلا ألا يراد بها اليمين، وجعلها الشافعي ومن لم ير فيها الكراهة موضوعة لغير اليمين، إلا أن يراد بها اليمين.
ورأى الشافعي في اللغو الذي عند مالك الكفارة؛ لأن حقيقة اللغو عنده: ما لم يقصد له الحالف، لكن سبق على لسانه، كأنه يريد أن يتكلم بشيء، فيبدر منه اليمين، كذا ذكره ابن بطال، وليس كما ذكر من حقيقة ذلك عنده، بل مقتضى مذهبه مذهب مالك أيضًا، وأنه لا حنث عليه في ذلك.
قال القاضي إسماعيل: وأعلى الرواية في ذلك وأمثلها في تأويل الآية إنما جاء على قول الرجل: لا والله، وبلى والله، وهو لا يريد اليمين، فلم يكن عليه يمين؛ لأنه لم ينوها، وقال ﵇: "إنما الأعمال بالنيات".
وما جرى على لسان الرجل من قول لم يقصد له ولا نواه، سقطت
стр. 18315
عنه الكفارة، إذ جعل بمنزلة من لم يحلف. ألا ترى قول أبي قلابة في قوله: لا والله، وبلى والله. أنها في لغة العرب ليست بيمين، وحكي أقوال أخر في لغو اليمين:
أحدها: رواية طاوس، عن ابن عباس قال: اللغو أن يحلف الرجل وهو غضبان.
ثانيها: قال الشعبي: إنه كل يمين على معصية فليست لها كفارة، ثم قال: لم يكفر للشيطان.
ثالثها: قول سعيد بن جبير: إنه تحريم الحلال، كقول الرجل: هذا الطعام علي حرام. فأكله فلا كفارة عليه، وحكى أبو عمر هذا، عن ابن عباس ﵄، ثم قال: وروي عن سعيد بن جبير، رواه عنه أبو بشر وداود بن أبي هند أيضًا. قال القاضي إسماعيل: وقول سعيد بن جبير ليس على مجرى ما ذهب إليه أهل العلم، فلا حجة له، وإنما يرجع معنى قوله إلى معنى الحديث الذي فيه: "فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" لأن من حلف أن لا يأكل طعامًا، أو لا يدخل على أخيه، فقد حرم على نفسه ما أحل الله له. ثم قال غيره: وأما قول ابن عباس: اللغو يمين الغضبان. وإنما يشبه الغاضب لمن لم يقصد إلى اليمين ولا أراده، وكأنه غلبه الغضب، فهو كمن لم ينو اليمين، فلا كفارة عليه، وهذا معنى ضعيف؛ لأن جمهور الفقهاء على أن الغاضب عندهم قاصد إلى أفعاله، والغضب يزيد تأكيدًا وقوة في قصده، وسيأتي مذاهب العلماء فيمن حلف على معصية أو نذرها قريبًا في باب: النذر فيما لا يملك. "ولا نذر في معصية" (١).
стр. 18316
فصل:
وحديث عائشة ﵂ لفظ "الموطأ" فيه: لا والله، وبلى والله (١)، وفي "الاستذكار" لابن عبد البر: قالت عائشة ﵂: اللغو الذي ذكره الله. قال أبو عمر: تفرد يحيى بن سعيد بذكر السبب في نزول الآية الكريمة، ولم يذكره أحد غيره (٢).
وفي كتاب ابن أبي عاصم: ثنا كثير بن عبيد، أنا محمد بن حرب، ثنا الزبيدي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: لغو اليمين ما كان في المراء أو الهزل أو المراجعة في الحديث الذي لا يعقد عليه القلب، وإنما الكفارة في كل يمين حلفت فيها على حد من الأمر في غضب أو غيره: لتفعلن أو لتتركن، فذلك عقد الأيمان التي فرض الله فيها الكفارة، قال الله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥].
ولأبي داود عنها أن رسول الله ﷺ قال: "هو قول الرجل في بيته: كلا والله، وبلى والله" (٣). قال عبد الحق: رواه جماعة عن عائشة ﵂ قولها (٤).
وذكر عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عنها قالت في الآية: هم القوم يتدارءون، يقول أحدهم: لا والله، وبلى والله، وكلا والله، لا تعقد عليه قلوبهم (٥).
стр. 18317
وروى ابن وهب عن يونس، عن ابن شهاب أن عروة حدثه، عن عائشة قالت: أيمان اللغو ما كان في المراء والقول والمزاحة، والحديث الذي لا تعقد عليه القلوب.
قال ابن عبد البر: وروي مثل قول مالك، عن عائشة، من طريق لا يثبت ذكره ابن وهب، عن عمر بن قيس المتروك، عن عطاء، عنها ولم يتابع عمر أيضًا على ذلك، فقد خالفه ابن جريج، وغيره، عن عطاء، فرواه على حسب ما رواه مالك أنه قول الرجل: لا والله، وبلى والله. ويقولون: إن عطاء لم يسمع من عائشة غير هذا الحديث في حين مسيره إليها مع عبيد بن عمير.
وذكر ابن وهب أيضًا، عن الثقة عنده، عن ابن شهاب، عن عروة، عنها، مثل رواية عمر بن قيس، عن عطاء، وهذا لا يصح؛ لأن رواية ابن وهب هذِه عن الثقة عنده تعارضها رواية ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عنها قالت: أيمان اللغو فيما كان في المراء، والقول الذي لا يعقد عليه القلب. وهذا معنى رواية مالك عن هشام، عن أبيه، عنها، دون ما ذهب إليه في معنى لغو اليمين، ويروى مثل قول مالك أيضًا في اللغو عن الحسن البصري، ورواه زرارة بن أوفى، وقتادة، ومجاهد. ورواية عن الشعبي رواها عمرو بن دينار. ورواية أيضًا عن النخعي، رواها عن مغيرة ومنصور (١).
قال أبو محمد ابن حزم: لغو اليمين لا كفارة فيه ولا إثم، وعن ابن عباس ولا يصح عنه من طريق الكلبي: لغو اليمين هو قول الرجل: هذا والله فلان، وليس بفلان (٢).
стр. 18318
قال: وقد تناقض في هذا المالكيون والحنفيون، فأسقطوا الكفارة هنا وأوجبوها على من فعل ما حلف عليه ناسيًا أو مكرهًا، ولا فرق بينهما، وأيضاً فإنهم رأوا اللغو في اليمين بالله، ولم يروه في اليمين بغيره، كالمشي إلى مكة والطلاق وغير ذلك. قال: ومن حلف على ما لا يدري أهو كذلك أم لا، وعلى ما قد يكون ولا يكون، كمن حلف: لينزلن المطر غدًا. فنزل أو لم ينزل، فلا كفارة عليه في شيء من ذلك، وقد صح أن عمر يحلف عند رسول الله ﷺ أن ابن صياد هو الدجال، ولم يأمره بكفارة. وقال مالك: عليه الكفارة، كان ما حلف عليه أو لم يكن.
أحاديث سنقف عليها.
واختلف العلماء فيمن حنث ناسيًا هل تجب عليه كفارة أم لا؟ على قولين:
أحدهما: لا. قال عطاء وعمرو بن دينار في الرجل يحلف بالطلاق على أمر أن لا يفعله ففعله ناسيًا، لا شيء عليه، وقاله إسحاق أيضًا.
وثانيهما: نعم -وهو قول طائفة- في كل شيء الكفارة لازمة عليه سواء كان ظهارًا أو طلاقًا أو عتاقًا، وهو قول سعيد بن جبير وقتادة والزهري وربيعة، وبه قال مالك والكوفيون واختلف قول الشافعي، فمرة قال: لا يحنث وهو الأظهر، وقال مرة: يحنث. وفيه قول ثالث: أنه يحنث (في الطلاق خاصة، وهو قول أحمد.
وحكى ابن هبيرة عنه ثلاث روايات: يحنث) (١) مطلقًا، لا مطلقًا، إن كانت اليمين بالله تعالى أو بالظهار لم يحنث، وإن كانت بالطلاق أو العتاق، حنث. احتج المسقط لها بالكتاب والسنة، أما الكتاب فبين تعالى أنه لا جناح علينا إلا فيما (عقدت) (٢) قلوبنا. والآية الثانية ﴿لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ﴾ والسنة قوله ﵇: "وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (٣) فوجب أن يكون موضوعًا من كل وجه إلا أن يقوم دليل. قالوا: ووجدنا النسيان لا حكم له في الشرع، مثل كلام الناسي في الصلاة، فوجب أن يحمل عليه كلامه
стр. 18323
إذا حنث ناسيًا عارضهم الموجب لها، قال: الآية لا تنفي وجوب الكفارة؟ لأنه قد أوقع الحنث، فلا يكون عليه جناح، والكفارة تجب، وإنما أراد برفع الجناح الضيق والإثم، ألا ترى أن الكفارة تجب في قتل الخطأ مع رفع الجناح والإثم، فإن المنفي: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ [البقرة: ١٩٨] لا إثم ولا كفارة. عارضهم الموجب: المراد: لا إثم؛ لأنه وجد منه الفعل على وجه ينسب إليه كالعامد، واعترض بالمكره، فأجابوا بأن الفعل لا ينسب إليه بل إلى (مراده) (١).
فصل:
قال المهلب: هذِه الأحاديث التي أدخلها البخاري في الباب، إنما حاول فيها إثبات العذر بالجهل والنسيان وإسقاط الكفارة، وجعلها كلها في معنى واحد عند الله، واستدل بأفعاله وأقواله، وما بسطه من عذر من جهل أو تأول فأخطأ، وبما حكم به في النسيان في الصلاة وغيرها.
والذي يوافق تبويبه قوله ﵇ "إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها". وحديث أبي هريرة: "من أكل ناسيًا فليتم صومه" ولم يأمره بالإعادة.
وحديث ابن بحينة فيما نسبه ﵇ من الجلوس في الصلاة، فلم يعده على حسب ما نسيه ولا قضاه، وكذلك نسيان موسى لم يطالب به الخضر بعد أن كان شرط عليه أن لا يسأله عن شيء، فلما سمح له الخضر وهو عبد من عباد الله كان الله أولى بالعفو عن مثل ذلك، فصدر به البخاري على سبيل قوة الرجاء في عفو الله، وكذا قوله
стр. 18324
﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ﴾ [الأحزاب: ٥] يعني في قصة التبني الذي قد كان لصق بقلوب العرب، وغلب عليهم من نسبة المتبنين إلى من تبناهم، لا إلى آبائهم، فعذرهم الله بغلبة العادة وقد آخذهم بما تعمدوه من ذلك. وأما غير ذلك بما ذكر من المعاني في هذا الباب، فإنما هي على التشبيه.
فأما قوله: "لا حرج" فيما قدمه من النسك، فإنما عذرهم بالجهالة لحدود ما أنزل الله في كتابه، وكان فرض الحج لم تتبين كيفيته عند العرب، حتى كان ﵇ هو الذي يتولى بيانه عملًا بنفسه، فلم يوجب على المخطئ في التقديم والتأخير فدية لغلبة الجهالة. فإن قلت: في أحاديث الباب ما يدل على السقوط وما يدل على الإثبات لحديث: "ارجع فصل فإنك لم تصل" وحديث ابن مسعود "فيتحرى الصواب" وحديث ابن نيار في الأضحية.
قلت: أما الأول فإنه كان قد تقدم العلم بحدود الصلاة من الشارع، فلم يعذر الناقص منها، فأمره بالإعادة، ثم أوسعه لما حلف له أنه لا يعرف غير هذا ما أوسع أهل الجهالة من أنه لم يأمره بعد يمينه بالإعادة لما سلف قبلها.
وأما الثاني: فمختلف معناه؛ لأن المتروك من السنن نسيانًا لا يرجع إليه، بل يجبره بغيره من السنن، كما جبر الجلسة المتروكة بالسجدتين المستويتين. وأما ما ترك من الفرض فلابد من الإتيان به، وإرغام أنف الشيطان بالسجود الذي بتركه خلد في الجحيم، وذلك لتقدم المعرفة بهيئة الصلاة سننًا وفرائض.
وأما إعادة الأضحية، فعذر الشارع ابن نيار؛ بما توهمه جائزًا له من إكرام الضيف، وإطعام الجيران، فجوز عنه ما لا يجزئ عن أحد بعده،
стр. 18325
وأوجب عليه الإعادة؛ لتقدم المعرفة بالسنن، وقطع الذريعة إلى الاشتغال بالأكل عن الصلاة الفاضلة التي أمر الشارع ﵇ بإخراج ذوات الخدور والحيض من النساء إليها؛ لما في شهودها من الخير، (وبركة) (١) دعوة المسلمين.
وأما حديث حذيفة فإنه أسقط الدية عن قاتلي أبيه، وعذرهم بالجهالة؛ لأن الدية كانت عليهم بنص القرآن، وبقيت الكفارة عليهم فيما بينهم، وبين ربهم ، وقد يدخل البخاري نصوص الأحاديث المختلفة الألفاظ لاختلاف الناس فيها، ييسرها لأهل النظر والفقه، (واستنبط) (٢) كل واحد منهم مذهبه، كحديث جابر في بيع الجمل فيه لفظ اشتراط ظهره، ولفظة فقار ظهره، والإفقار تفضل، والاشتراط كراء ولذا أدخل البخاري في هذا الباب أحاديث في ظاهرها ما يتعارض لينظره الناظر، ويتدبر المستبحر، وإنما يصح معنى الحديث في نسيان اليمين إذا فات بالموت، فحينئذٍ يمكن أن يعذر بالنسيان، ويرجى له تجاوز الله وعفوه، وأما متى ذكره فالكفارة لازمة (٣).
فصل:
حاصل ما ذكره في الباب أحد عشر حديثًا:
أحدها:
حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ يَرْفَعُهُ قَالَ: "إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لأمُّتِي عَمَّا وَسْوَسَتْ أَوْ حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَكَلَّمْ (به) (٤) ".
стр. 18326
وهو رد على القاضي أبي بكر القائل أن من هم بمعصية ووطن نفسه عليها أنه مأخوذ بذلك؛ لأنه قال: "ما لم يعمل به أو يتكلم به".
ثانيها: حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو "افْعَلْ وَلَا حَرَجَ".
ثالثها: حديث ابن عَبَّاسٍ مثله.
وهو ظاهر في نفي الإثم والهدي. وبه قال مالك، وخالف ابن الماجشون في الهدي، واحتج بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وفي مسلم حلقت قبل أن أرمي؟ قال: "ارم ولا حرج" (١).
وتحمله مالك على نفي الاثم وتَوجب الهدي، وغيره حمله عليهما.
رابعها:
حديث أَبِي هُرَيْرَةَ في المسيء صلاته، وفيه: "ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ وَتَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حتى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا".
وهو رد على من وقف في إيجاب الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين.
قال الداودي: وقوله "ارجج فصلِّ" ليس من هذا الباب.
قلت: بل هو منه؛ لأنه لم يؤثمه، وقد سلف وجهه أيضًا.
وذكره الطمأنينة في الأركان حجة للمشهور من مذهب مالك أنها فرض، وهو مذهبنا، نعم لم يذكره في الاعتدال في الروايات المشهورة، ووردت من خارج الصحيح بإسناد صحيح.
وقوله: ("ثم اقرأ بما تيسير معك من القرآن") احتج بظاهره
стр. 18327
أبو حنيفة على ما قرأ به الإنسان أجزأه، والجمهور حملوه على أن ذلك بعد الفاتحة، أو كان ذلك قبل أن تفرض، وأعلى منهما أنه صح أنه أمره بقراءة الفاتحة، وقد أسلفناه في موضعه
الحديث الخامس:
حديث عَائِشَةَ: هُزِمَ المُشْرِكُونَ يَوْمَ أُحُدٍ هَزِيمَةً تُعْرَفُ فِيهِمْ، فَصَرَخَ إِبْلِيسُ: أي عِبَادَ اللهِ أُخْرَاكُمْ فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِيَ وَأُخْرَاهُمْ، فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ بْنُ اليَمَانِ فَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ، فَقَالَ: أَبِي. قَالَتْ: فَوَاللهِ مَا انْحَجَزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: غَفَرَ اللهُ لَكُمْ. قَالَ عُرْوَةُ: فَوَاللهِ مَا زالَتْ في حُذَيْفَةَ بَقِيَّةٌ حَتَّى لَقِيَ اللهَ.
معنى (ما انحجزوا): لم يمتنعوا، يقال: حجزه يحجزه حجزًا، أي: منعه، ولم ينكر الشارع عليهم لجهلهم.
الحديث السادس:
حديث أبي هريرة ﵁ في الأكل ناسيا، وهو حجة على أنه لا قضاء عليه خلافًا لمالك في الواجب
وقد سلف أنه صح أنه لا قضاء عليه، ولا كفارة.
الحديث السابع:
حديث عَبْدِ اللهِ بن بُحَيْنَةَ في تركه ﵇ الجلوس في الواجب، وفيه: وَسَجَدَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ.
الثامن:
حديث ابن مَسْعُودٍ ﵁ في صلاته ﵇ الظهر فزاد أو نقص فيها.
والأول حجة لمالك على أبي حنيفة في قوله: السجود كله بعد
стр. 18328
السلام، وهذا سجد قبله في النقصان، ونُسب ابن بحينة (١) إلى أمه لأنها كانت من بني عبد المطلب، فنُسب إليها.
قال الداودي: قوله: قيل: يا رسول الله، أم نسيت؟ في حديث ابن مسعود، هذا يدل أنهم علموا أنه صلى قبل (أربع) (٢)، وأنهم علموا ما صلى، وهذا لا يعرف فوته إلا بعد السلام، والحديث فيه بعض الوهم إلا أن آخره مفسرًا يستغني به عن أول الحديث إذ فيه قبله: قال منصور: لا أدري إبراهيم وَهَم أم علقمة؟ وقوله: وَهَم هو بفتح الهاء. قال الجوهري: وهمت في الحساب، أوهم أي: غلطت وسهوت، ووهمت في الشيء بالفتح: أهم وهمًا إذا ذهب وهمك إليه وأنت تريد غيره (٣).
الحديث التاسع:
حديث سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ ثَنَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يقول: ﴿قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا﴾ [الكهف: ٧٣]، قَالَ: "كَانَتِ الأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا".
(وجهه) (٤) أنه لا إثم في قول موسى ﵇ ولا عقوبة، إنما سأله أن لا يفارقه.
وقوله: ("كانت الأولى من موسى نسيانًا") يعني: أنه لم ينس في الثانية ما عهد إليه فيه، ولكنه رأى شيئًا هو عنده منكرًا، فلم يلزم نفسه
стр. 18329
ما شرط، فلما قال له ﴿أَلَمْ أَقُلْ لَكَ﴾ الآية [الكهف: ٧٥] علم أنه لم يفعل إلا ما أمر به، فقال: ﴿إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا﴾ [الكهف: ٧٦] وما يحتمل أن تكون الثالثة إلا نسيانًا.
الحديث العاشر:
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: كَتَبَ إِلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: ثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، ثَنَا ابن عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ البَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ ﵄: وَكَانَ عِنْدَهُمْ ضَيْفٌ لَهُمْ، فَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يَذْبَحُوا قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ؛ لِيَأْكُلَ ضَيْفُهُمْ، فَذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لرسول الله ﷺ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الذَّبْحَ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عِنْدِي عَنَاقٌ جَذَعٌ، عَنَاقُ لَبَنٍ هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ. فَكَانَ ابن عَوْنٍ يَقِفُ فِي هذا المَكَانِ عَنْ حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ، وَيُحَدّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ بِمِثْلِ هذا الحَدِيثِ، وَيَقِفُ في هذا المَكَانِ وَيَقُولُ: لَا أَدْرِي أَبَلَغَتِ الرُّخْصَةُ غَيْرَهُ أَمْ لَا.
رَوَاهُ أَيُّوبُ عَنِ ابن سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ رسول الله ﷺ .
قوله: (فأمره أن يعيد الذبح) هو بكسر الذال، قال ابن التين: كذا رويناه، والذبح بالكسر: ما يذبح، وبالفتح مصدر ذبحت، والعناق: الأنثى من أولاد المعز، والحديث قال على أن من ذبح قبل الصلاة يعيد الذبح.
الحديث الحادي عشر:
حديث جندب: شَهِدْتُ رسول الله ﷺ صلَّى يَوْمَ عِيدٍ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ قَالَ: "مَنْ ذَبَحَ فَلْيُبَدِّلْ مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذبَحْ بِاسمِ اللهِ".
وقوله: ("فليبدل") هو بضم الياء من أبدل يبدل.
стр. 18330
١٦ - باب اليَمِينِ الْغَمُوسِ
(وقوله تعالى) (١): ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ﴾ [النحل: ٩٤] ﴿دَخَلاً﴾: مَكْرًا وَخِيَانَةً.
٦٦٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا فِرَاسٌ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْكَبَائِرُ الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ». [٦٨٧٠، ٦٩٢٠ - فتح ١١/ ٥٥٥]
ثم ذكر فيه حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "الْكَبَائِرُ: الاشْرَاك باللهِ، وَعُقُوقُ الوَ الِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِينُ الغَمُوسُ".
الشرح:
اليمين الغموس: هي أن يحلف الرجل على الشيء وهو يعلم أنه كاذب، ليرضي بذلك أحدًا أو ليعذر، أو ليقتطع بها مالاً، وهي أعظم من أن تكفر، سميت غموسًا؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم، ولا كفارة فيها عند مالك، قال مالك: هي أعظم من ذلك.
قال ابن عبد البر: ولا تصح إلا في الماضي. قال: وأكثر أهل العلم لا يرون فيها كفارة (٢)، ونقله ابن بطال أيضًا عن جمهور العلماء، وبه قال النخعي، والحسن البصري، ومالك، ومن تبعه من أهل المدينة، والأوزاعي في أهل الشام، والثوري، وسائر أهل الكوفة، والحسن بن صالح، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد، وأصحاب الحديث، وفيها قول ثان روي عن الحكم بن عتيبة أن فيها الكفارة (٣).
стр. 18331
قال عطاء: ولا يريد بالكفارة إلا خيرًا وهو قول الشافعي والأوزاعي ومعمر وطائفة من التابعين، فيما ذكره المروزي، فإن اقتطع بها حق امرئ مسلم، أر ذمي فالرد واجب.
قال الشافعي: والكفارة في هذا أوكد منها على من لم يتعمد الحنث بيمينه. قال محمد بن نصر المروزي في كتابه: "اختلاف العلماء" بعد أن نقل أنه لا كفارة عليه في قول عامة العلماء: مالك، وسفيان، وأصحاب الرأي، وأحمد، وأبي ثور، وكان الشافعي يقول: يُكَفِّر.
ويروى عن بعض التابعين مثله، أميل إلى قول مالك ومن تبعه (١)، واحتج الشافعي بأن قال: جاءت السنة فيمن حلف، ثم رأى خيرًا بما حلف عليه أن يحنث نفسه، ثم يُكَفِّر، وهذا قد تعمد الحنث، وأمر بالكفارة، فقيل له: الشارع أمره أن يحنث. فعلم أن ذلك طاعة، فلما كان عاصيًا والحانث مطيعًا افترق حكمهما، وحجة من نفاها بأحاديث منها: قوله ﵇: "من حلف على منبري إنما يتبوأ مقعده من النار" (٢) ومنها حديث: "من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار" (٣) ومنها حديث ابن مسعود ﵁ "لقي الله وهو عليه غضبان" (٤) فذكر الإثم فيها ولم يذكر كفارة ولو كانت لذكرت.
стр. 18332
وقال ابن المنذر: الحديث في قوله: "فليأت الذي هو خير" فيمن حلف على فعل يفعله في المستقبل فلا يفعله، أر لا يفعله ففعله، وليس هذا المعنى في اليمين الغموس، ألا ترى أن الرجل إذا حلف على المستقبل، أر قال: من غير أن يحلف عليه، فإنما عقد شيئًا قد يكون، وقد لا يكون فخرج من باب: الكذب، قال: ولا نعلم خبرًا يدل على الموجب، والكتاب والسنة دالة على النفي. قال: والأخبار دالة على أن اليمين التي يحلف بها (الرجل) (١) يقتطع بها مالا حرامًا هي أعظم من أن يكفرها ما يكفر اليمين.
قال القاضي إسماعيل: وينبغي للشافعي ألا يسمي من تعمد الحلف على الكذب آثمًا إذا كفر يمينه؛ لأن الله تعالى جعل الكفارة في تكفير اليمين، وقد قال تعالى: ﴿وَيَحْلِفُونَ على الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ الآية [المجادلة: ١٤].
وقال ابن مسعود ﵁: كنا نعد الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس، أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذبًا ليقتطعه (٢). ولا مخالف من الصحابة، فصار كالإجماع، وقد أخبر الشارع أن من فعل ذلك، فقد حرم الله عليه الجنة، وأوجب له النار. قلت: الشافعي ﵁ لم يعتبر في اليمين الانعقاد، وإنما اعتبر العقد فالعقد صورة وجد، فلذلك أوجب الكفارة لعظيم جنايته فيما أتى به، والإثم باطنًا باقٍ. قال ابن المنذر: وأما قوله تعالى ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ [المجادلة: ٢] فلا يجوز أن يقاس ذلك على اليمين الغموس؛
стр. 18333
لأنه لا يقاس أصل على أصل، ولو جاز قياس أحدهما على الآخر لكان أحدهما فرعًا، وللزم أن يكون على الحالف بهذِه اليمين التي شبهت بالظهار كفارة الظهار، وليس لأحد أن يوجب كفارة إلا حيث أوجبها الله ورسوله.
قالوا: ومن الحجة في إسقاط الكفارة حديث الباب، وقد أجمعت الأمة أن الإشراك بالله، والعقوق، وقتل النفس لا كفارة فيها، وإنما كفارتها تركها والتوبة منها، فكذلك اليمين الغموس حكمها حكم ما ذكر معها في الحديث في سقوط الكفارة. قلت: لا يلزم الشافعي هذا بالجمع بين مختلف الأحكام جائز، ولا يلزع التساوي في الحكم، قال تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ﴾ [النور: ٣٣].
والإيتاء واجب والكفارة لا تجب، وقال: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١]، والإيتاء واجب والأكل ليس بواجب.
ثم قالوا: والدليل على أن الحالف بها لا يسمى عاقدًا ليمينه قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ [المائدة: ٨٩]، والعقد لغة عبارة عن الالتزام والتوثق، يقال: عقدت على نفسي أن أفعل، أي: التزمت، فمن قال: لقيت زيدًا. وما لقيه، فلم يلزم نفسه شيئًا، ولا ألزم غيره أمرًا يجب الامتناع منه والإقدام عليه، فلا يسمى عاقدًا، ومعنى الاستيثاق: هو أن يستوثق بالعقد حتى لا يواقع المحلوف عليه، وهذا معنى لا يحصل في اليمين الغموس؛ لأنها منحلة بوجود الحنث معها، فلا يسمى عقدًا إذ المنعقد ما أمكن حله إذا انعقد.
стр. 18334
ألا ترى أن اللغو لما لم يكن يمينًا معقودة لم تجب فيها كفارة، كذلك اليمين الغموس إذ لا يبالى فيها بر ولا حنث ولا لغو، وقد علمت جواب هذا، وسيأتي في آخر باب اليمين فيما لا يملك فصلٌ يتعلق بالباب.
ثم ساق باقي الحديث. وقد سلف.
قال ابن بطال: وبهذه الآيات والحديث احتج الجمهور في أن اليمين الغموس لا كفارة فيها؛ لأنه ﵇ ذكر في هذِه اليمين المقصود بها الحنث والعصيان والعقوبة والإثم، ولم يذكر فيها كفارة، ولو كانت لذكرت كما ذكر في اليمين المعقودة، فقال: "فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير" (١).
قال: ويقوي هذا المعنى قوله ﵇ للمتلاعنين بعد تكرار أيمانهما: "الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ " (٢) ولم يوجب كفارة، ولو وجبت لذكرها كما قال: "هل منكما تائب؟ " قال ابن المنذر: والأخبار دالة على أن اليمين التي يحلف بها الرجل يقتطع بها مالاً حرامًا هي أعظم أن يكفرها ما يكفر اليمين، ولا نعلم سنة تدل على قول من أوجب فيها الكفارة، بل هي دالة على قول من لم يوجبها. قال تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ الآية [البقرة: ٢٢٤].
قال ابن عباس: هو الرجل يحلف ألا يصل قرابته، فجعل له مخرجًا في التكفير، وأمره ألا يعتل بالله فليكفر يمينه ويبر (٣).
وأما الخطابي فقال: فيه (حجة) (٤) لمن يرى الكفارة فيها (٥).
стр. 18337
وقال زيد بن أسلم: أي: يكثر الحلف به، وإن كانوا بررة مصلحين بين الناس. وقال سعيد بن جبير: هو الرجل يحلف أن لا يبر ولا يصل ولا يصلح فيقال له: بر، فيقول: قد حلفت (١). والتقدير: كراهة أن يبروا، ونحو هذا في كتاب محمد قال: هو أن يحلف على أن يبر ولا يصل رحمه، فقال تعالى: ﴿أَنْ تَبَرُّوا﴾ فهو بما يمضي على ما لا يصلح فينبغي أن يكفر ويأتي بما هو خير.
فصل:
يمين الصبر: هو أن يحبس السلطان رجلاً على يمين حتى يحلف بها، ويقال: صبرت يمينه، أي: حلفته بالله، وأصل الصبر: الحبس، (ومعناه: الجبر) (٢) عليها.
قال الداودي: معناه أن يوقف حتى يحلف على رءوس الناس.
فصل:
واحتج بهذِه الآية في "المعونة" على أن العهد يمين، قال: وذلك يدل على أن العهد والميثاق والكفالة أيمان، ولأن عرف الناس جار بالحلف بهذِه الأشياء، وهي من صفات الذات (٣).
فصل:
وقوله: (إذًا يحلف)، هو بنصب الفاء؛ لأنه فعل مستقبل منصوب بـ (إذًا).
ذكر فيه حديث أَبِي مُوسَى ﵁ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَصْحَابِي إِلَى رسول الله ﷺ أَسْأَلُهُ الحُمْلَانَ، فَقَالَ: "والله لَا أَحْمِلُكُمْ عَلَى شَيءٍ". ووافيته وَهْوَ غَضْبَانُ، فَلَمَّا أَتَيْتُهُ قَالَ: "انْطَلِقْ إِلَى أَصْحَابِكَ فَقُلْ: إِنَّ اللهَ أَوْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَحْمِلُكُمْ".
وحديث عَائِشَةَ في قصة الإفك مَا قَالُوا فَبَرَّأَهَا اللهُ، وَكَانَ أبو بكر يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ، فقال: والله لَا أُنْفِقُ عَلَى مِسْطَح شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ الذِي قَالَ لِعَائِشَةَ. فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ﴾ الآية [النور: ٢٢]. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: بَلَى والله إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لِي. فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحٍ النَّفَقَةَ التِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَقَالَ: والله لَا أَنْزِعُهَا منه أَبَدًا.
ثم ساق حديث أَبِي مُوسَى ﵁ أيضًا: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي نَفَرٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ، فوافيته وَهْوَ غَضْبَانُ فَاسْتَحْمَلْنَاهُ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا ثمَّ قَالَ: "والله إِنْ شَاءَ اللهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا".
الشرح:
في ﴿وَلَا يَأْتَلِ﴾ قولان:
أحدهما: قول ابن عباس: لا تقسموا ألا تنفعوا أحدًا، وهذا الحديث يؤيده.
ثانيها: أن لا تقصروا، من قولهم: ما أَلَوتُ أن أفعل، التقدير: ولا يحلف (أولو) (١) الفضل أن يؤتوا، وعلى قول الكوفيين؛ لئلا يؤتوا، ومن قال: لا تقصروا، التقدير عنده عن (علي) (٢): أن
стр. 18340
لا يؤتوا، فإن قلت: يؤتوا للجماعة، وفي الحديث: أن المراد الصديق. قلت: روى الضحاك، قال أبو بكر وغيره من المسلمين: لا نبرُّ أحدًا ممن ذكر عائشة، فنزلت الآية (١).
فصل:
اليمين في ما لا يملك في حديث الأشعريين معناه: أنه ﵇ حلف ألا يحملهم، فكان ظاهر هذه اليمين الإطلاق والعموم، ثم آنسهم بقوله: "وما عندي ما أحملكم عليه" ومثال هذا: أن يحلف رجل أن لا يهب ولا يتصدق ولا يعتق، وهو في حال يمينه لا يملك، ثم يطرأ له بعد ذلك مال فيهب أو يتصدق أو يعتق، فعند جماعة الفقهاء: أنه تلزمه الكفارة إن فعل شيئًا من ذلك كما فعل الشارع بالأشعريين أنه تحلل من يمينه، وأتى الذي هو خير، ولو حلف ألا يهب ولا يتصدق ما دام معدمًا، وجعل العدم علة لامتناعه من ذلك، ثم طرأ له بعد ذلك مال، لم يلزمه عند الفقهاء كفارة إن وهب أو تصدق أو أعتق؛ لأنه إنما أوقع يمينه على حالة العدم لا على حالة الوجود، هذا ما في حديث أبي موسى من معنى اليمين فيما لا يملك.
فصل:
واختلفوا في هذا المعنى إذا حلف الرجل يعتق ما لا يملك إن ملكه في المستقبل:
فقال مالك: إن عين أحدًا أو قبيلة أو جنسًا لزمه العتق، وإن قال: كل مملوك أملكه أبدًا حر لم يلزمه عتق، فكذلك في الطلاق إن عين قبيلة أو بلدة أو صفة ما لزمه الحنث، وإن لم يعين لم يلزمه.
стр. 18341
وقال أبو حنيفة وأصحابه: يلزمه الطلاق والعتق، سواء عم أو خص.
وقال الشافعي: لا يلزمه لا ما خص ولا ما عم، وحجة مالك: أن الله تعالى نهى عباده أن يحرموا طيبات ما أحل الله لهم، ومن استثنى موضع نكاح أو عتق فلم يحرم نفسه كل ما أحل الله له.
وحجة الكوفيين أنها طاعة لله، فيلزمه الوفاء بها إن قدر عليها، ومخرجها مخرج النذر كما يقول مالك في الأيمان، وحجة الشافعي قوله ﵇: "إلا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم" (١) وإذا لم يلزمه النذر فيما لا يملك فاليمين أولى ألا يلزمه، وأما الطلاق؛ فلأن الله تعالى إنما جعله في كتابه بعد النكاح، فقال تعالى: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٤٩] و (ثم) لا توجب غير التعقيب.
وأجمعوا إذا حلف بعتق عبيد غيره أنه لا يلزمه شيء من ذلك إلا ابن أبي ليلى، فإنه كان يقول: إن كان موسرًا بأثمانهم لزمه عتقهم، ثم رجع عنه. وإن حلف على غيره مثل: أن يحلف على امرأته النصرانية أن تسلم، أو حلف على رجل ليسلفنه مالاً، أو حلف على غريمه ليقضينه حقه، فإن ضرب لذلك أجلا، وكان الدين إلى أجل أخر إلى الأجل، فإن لم يقض، وإلا يلزم له على قدر ما يراه، هذا قول ابن القاسم، عن مالك، وإن لم يضرب لذلك أجلًا فلا يكون من امرأته موليًا إن حلف بالطلاق، ولكن يلزم (٢) له على قدر الطلبة إلى المحلوف عليه يفعل ما حلف عليه.
стр. 18342
وروى ابن الماجشون، عن مالك، وغيره من علماء المدينة: أن حلفه بالطلاق أو العتاق على فعل غيره، مثل حلفه على فعل نفسه في جميع وجوه ذلك، ويدخل عليه الإيلاء في حلفه بالطلاق.
فصل:
وأما حديث عائشة في يمين الصديق أن لا ينفق على مسطح، فإنما هي يمين في ترك طاعة، وفضيلة في حال غضب، ولا خلاف بين علماء المدينة في وجوب الكفارة على من حلف أن يمتنع من فعل الطاعة إذا رأى غير ما حلف عليه، وكذلك فعل الصديق كفر عن يمينه، وجمهور الفقهاء يلزمون الغاضب الكفارة، ويجعلون غضبه مؤكدا ليمينه.
وقد روي عن ابن عباس أن الغضبان يمينه لغو ولا كفارة فيها، وروي عن مسروق والشعبي وجماعة أن الغضبان لا يلزمه يمين ولا طلاق ولا عتق، واحتجوا بقوله ﵇: "لا طلاق في إغلاق"، و"لا عتق قبل ملك" وفي حديث الأشعريين ردٌّ لهذِه المقالة؛ لأن الشارع حلف وهو غاضب ثم قال: "والله لا أحلف على يمين" إلى آخره، وهذِه حجة قاطعة، وكذلك فعل الصديق.
وأما حديث "لا طلاق في إغلاق" فليس بثابت، ولا مما يعارض به مثل هذِه الأحاديث الثابتة، كذا في كتاب ابن بطال (١).
والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه واستدركه الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم، أخرجوه من حديث عائشة ﵂.
стр. 18343
قال الحاكم: وله متابع، فذكره. قال أبو داود: أظنه في الغضب. وقال غيره: الإغلاق: الإكراه، والمحفوظ: "إغلاق" كما هو لفظ ابن ماجه والحاكم، ولفظ أبي داود: "غلاق" (١).
وأما حديث "لا عتق قبل ملك" فهو من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا "لا طلاق إلا فيما تملك (ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما يملك"، رواه أبو داود بإسناد صحيح) (٢)، ورواه الأربعة، والحاكم بلفظ: "لا طلاق إلا فيما تملك" وقال: صحيح
الإسناد. وقال الترمذي: هو حسن، وهو أحسن شيء روي في الباب، وقال أيضًا: سألت محمدًا فقلت: أي شيء أصح في الطلاق قبل النكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيب هذا (٣).
وتأول المدنيون والكوفيون الإغلاق على الإكراه هذا معنى اليمين عندهم، وأما اليمين في المعصية فليس هذا الباب موضعه، وسيأتي عند قوله ﵇: "من نذر أن يعصي الله، فلا يعصه" (٤).
قال ابن حزم: واليمين في الرضا والغضب وعلى أن يطيع وعلى أن يعصي، أر على ما لا طاعة فيه ولا معصية، سواء في كل ما ذكرنا، إن تعمد الحنث في كل ذلك فعليه الكفارة، وإن لم يتعمد الحنث أو لم يعقد اليمين بقلبه فلا كفارة في ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ [المائدة: ٨٩] فالكفارة واجبة في كل حنث قصده المرء.
стр. 18344
وقد اختلف السلف في ذلك، فروي عن ابن عباس أن (لغو) (١) اليمين هو اليمين في الغضب ولا كفارة فيها، قال ابن حزم: وهو قول لا دليل على صحته، بل البرهان قائم بخلافه، كما روينا من طريق البخاري، فذكر حديث أبي موسى: وافقت رسول الله ﷺ وهو غضبان، فاستحملناه فحلف أن لا يحملنا. الحديث، فصح وجوب الكفارة في اليمين مع الغضب. قال تعالى: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ﴾ الآية [المائدة: ٨٩]. والحالف في الغضب معقد ليمينه فعليه الكفارة.
فأما النهي في المعصية، فروى أبو البختري: أن رجلاً ضافه رجل، فحلف أن لا يأكل، فحلف الضيف أن لا يأكل. فقال ابن مسعود: كُلْ وإني لأظن أحب إليك أن تكفر. فلم ير الكفارة في ذلك إلا استحبابًا، وعن ابن عباس: أنه حلف أن يجلد غلامه مائة جلدة (ثم لم يجلده) (٢)، فقيل له في ذلك فقال: ألم تر ما صنعت؟ تركته، فذاك بذاك.
وعن سليمان الأحول أنه قال: من حلف على ملك يمينه فكفارته أن لا يضربه، وهو مع الكفارة حسنة (٣). وعن إبراهيم فيمن حلف أن يضرب مملوكه فقال: لأن يحنث أحب إليّ من أن يضربه (٤). وقال المعتمر: حلفت أن أضرب مملوكًا لي، فنهاني أبي ولم يأمرني بكفارة.
стр. 18345
وسئل طاوس عمن حلف أن لا يعتق غلامًا له فأعتقه، فقال: أتريد من الكفارة أكثر من هذا؟ وعن الشعبي: اللغو في اليمين: هو كل يمين في معصية فليست لها كفارة كمن يكفر للشيطان، وقال عكرمة: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأته. ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩] فيه نزلت، وعن مسروق في الرجل يحلف أن لا يصل أباه وأمه، فقال: كفارته تركه، فلما بلغ ذلك ابن جبير قال: لم يصنع شيئًا ليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه (١).
احتج أهل هذِه المقالة بما رويناه من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ : "من حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم له فلا يمين له" (٢).
ولفظ أبي داود: "لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليدعها وليأت الذي هو خير، فإن تركها كفارة" (٣).
ومن حديث ابن المسيب: أن عمر بن الخطاب قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "لا يمين عليك ولا نذر في معصية الله، وفي قطيعة الرحم، وفيما لا تملكه" (٤).
