وقال أبو حنيفة وأصحابه: يلزمه الطلاق والعتق، سواء عم أو خص.
وقال الشافعي: لا يلزمه لا ما خص ولا ما عم، وحجة مالك: أن الله تعالى نهى عباده أن يحرموا طيبات ما أحل الله لهم، ومن استثنى موضع نكاح أو عتق فلم يحرم نفسه كل ما أحل الله له.
وحجة الكوفيين أنها طاعة لله، فيلزمه الوفاء بها إن قدر عليها، ومخرجها مخرج النذر كما يقول مالك في الأيمان، وحجة الشافعي قوله ﵇: "إلا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم" (١) وإذا لم يلزمه النذر فيما لا يملك فاليمين أولى ألا يلزمه، وأما الطلاق؛ فلأن الله تعالى إنما جعله في كتابه بعد النكاح، فقال تعالى: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٤٩] و (ثم) لا توجب غير التعقيب.
وأجمعوا إذا حلف بعتق عبيد غيره أنه لا يلزمه شيء من ذلك إلا ابن أبي ليلى، فإنه كان يقول: إن كان موسرًا بأثمانهم لزمه عتقهم، ثم رجع عنه. وإن حلف على غيره مثل: أن يحلف على امرأته النصرانية أن تسلم، أو حلف على رجل ليسلفنه مالاً، أو حلف على غريمه ليقضينه حقه، فإن ضرب لذلك أجلا، وكان الدين إلى أجل أخر إلى الأجل، فإن لم يقض، وإلا يلزم له على قدر ما يراه، هذا قول ابن القاسم، عن مالك، وإن لم يضرب لذلك أجلًا فلا يكون من امرأته موليًا إن حلف بالطلاق، ولكن يلزم (٢) له على قدر الطلبة إلى المحلوف عليه يفعل ما حلف عليه.
стр. 18342
وروى ابن الماجشون، عن مالك، وغيره من علماء المدينة: أن حلفه بالطلاق أو العتاق على فعل غيره، مثل حلفه على فعل نفسه في جميع وجوه ذلك، ويدخل عليه الإيلاء في حلفه بالطلاق.
فصل:
وأما حديث عائشة في يمين الصديق أن لا ينفق على مسطح، فإنما هي يمين في ترك طاعة، وفضيلة في حال غضب، ولا خلاف بين علماء المدينة في وجوب الكفارة على من حلف أن يمتنع من فعل الطاعة إذا رأى غير ما حلف عليه، وكذلك فعل الصديق كفر عن يمينه، وجمهور الفقهاء يلزمون الغاضب الكفارة، ويجعلون غضبه مؤكدا ليمينه.
وقد روي عن ابن عباس أن الغضبان يمينه لغو ولا كفارة فيها، وروي عن مسروق والشعبي وجماعة أن الغضبان لا يلزمه يمين ولا طلاق ولا عتق، واحتجوا بقوله ﵇: "لا طلاق في إغلاق"، و"لا عتق قبل ملك" وفي حديث الأشعريين ردٌّ لهذِه المقالة؛ لأن الشارع حلف وهو غاضب ثم قال: "والله لا أحلف على يمين" إلى آخره، وهذِه حجة قاطعة، وكذلك فعل الصديق.
وأما حديث "لا طلاق في إغلاق" فليس بثابت، ولا مما يعارض به مثل هذِه الأحاديث الثابتة، كذا في كتاب ابن بطال (١).
والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه واستدركه الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم، أخرجوه من حديث عائشة ﵂.
стр. 18343
قال الحاكم: وله متابع، فذكره. قال أبو داود: أظنه في الغضب. وقال غيره: الإغلاق: الإكراه، والمحفوظ: "إغلاق" كما هو لفظ ابن ماجه والحاكم، ولفظ أبي داود: "غلاق" (١).
وأما حديث "لا عتق قبل ملك" فهو من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا "لا طلاق إلا فيما تملك (ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما يملك"، رواه أبو داود بإسناد صحيح) (٢)، ورواه الأربعة، والحاكم بلفظ: "لا طلاق إلا فيما تملك" وقال: صحيح
الإسناد. وقال الترمذي: هو حسن، وهو أحسن شيء روي في الباب، وقال أيضًا: سألت محمدًا فقلت: أي شيء أصح في الطلاق قبل النكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيب هذا (٣).
وتأول المدنيون والكوفيون الإغلاق على الإكراه هذا معنى اليمين عندهم، وأما اليمين في المعصية فليس هذا الباب موضعه، وسيأتي عند قوله ﵇: "من نذر أن يعصي الله، فلا يعصه" (٤).
قال ابن حزم: واليمين في الرضا والغضب وعلى أن يطيع وعلى أن يعصي، أر على ما لا طاعة فيه ولا معصية، سواء في كل ما ذكرنا، إن تعمد الحنث في كل ذلك فعليه الكفارة، وإن لم يتعمد الحنث أو لم يعقد اليمين بقلبه فلا كفارة في ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ [المائدة: ٨٩] فالكفارة واجبة في كل حنث قصده المرء.
стр. 18344
وقد اختلف السلف في ذلك، فروي عن ابن عباس أن (لغو) (١) اليمين هو اليمين في الغضب ولا كفارة فيها، قال ابن حزم: وهو قول لا دليل على صحته، بل البرهان قائم بخلافه، كما روينا من طريق البخاري، فذكر حديث أبي موسى: وافقت رسول الله ﷺ وهو غضبان، فاستحملناه فحلف أن لا يحملنا. الحديث، فصح وجوب الكفارة في اليمين مع الغضب. قال تعالى: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ﴾ الآية [المائدة: ٨٩]. والحالف في الغضب معقد ليمينه فعليه الكفارة.
فأما النهي في المعصية، فروى أبو البختري: أن رجلاً ضافه رجل، فحلف أن لا يأكل، فحلف الضيف أن لا يأكل. فقال ابن مسعود: كُلْ وإني لأظن أحب إليك أن تكفر. فلم ير الكفارة في ذلك إلا استحبابًا، وعن ابن عباس: أنه حلف أن يجلد غلامه مائة جلدة (ثم لم يجلده) (٢)، فقيل له في ذلك فقال: ألم تر ما صنعت؟ تركته، فذاك بذاك.
وعن سليمان الأحول أنه قال: من حلف على ملك يمينه فكفارته أن لا يضربه، وهو مع الكفارة حسنة (٣). وعن إبراهيم فيمن حلف أن يضرب مملوكه فقال: لأن يحنث أحب إليّ من أن يضربه (٤). وقال المعتمر: حلفت أن أضرب مملوكًا لي، فنهاني أبي ولم يأمرني بكفارة.
стр. 18345
وسئل طاوس عمن حلف أن لا يعتق غلامًا له فأعتقه، فقال: أتريد من الكفارة أكثر من هذا؟ وعن الشعبي: اللغو في اليمين: هو كل يمين في معصية فليست لها كفارة كمن يكفر للشيطان، وقال عكرمة: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأته. ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩] فيه نزلت، وعن مسروق في الرجل يحلف أن لا يصل أباه وأمه، فقال: كفارته تركه، فلما بلغ ذلك ابن جبير قال: لم يصنع شيئًا ليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه (١).
احتج أهل هذِه المقالة بما رويناه من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ : "من حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم له فلا يمين له" (٢).
ولفظ أبي داود: "لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليدعها وليأت الذي هو خير، فإن تركها كفارة" (٣).
ومن حديث ابن المسيب: أن عمر بن الخطاب قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "لا يمين عليك ولا نذر في معصية الله، وفي قطيعة الرحم، وفيما لا تملكه" (٤).
стр. 18346
ومن حديث يحيى بن عبيد الله، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁ من عند الحجاج بن منهال، قال ﵇: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير فهو كفارتها" (١) ومن طريق العقيلي: حدثنا أحمد بن عمرو، ثنا إبراهيم بن المسْتَمر، حدثنا شعيب بن حيان بن شعيب بن درهم، ثنا يزيد بن أبي معاذ، عن مسلم بن عقرب، عن رسول الله ﷺ ، قال: "من حلف على مملوكه ليضربنه، فإن كفارته أن يدعه له مع كفارته خير" (٢)، ومن طريق سعيد بن منصور: حدثنا حزم بن أبي حزم القطعي قال: سمعت الحسن يقول: بلغنا أن رسول الله ﷺ قال: "لا نذر لابن آدم في مال غيره، ولا يمين في معصية".
قال ابن حزم: وهذا كله لا يصح، حديث عمرو بن شعيب صحيفة، وحديث عمر منقطع؛ لأن ابن المسيب لم يسمع من عمر شيئًا إلا نعيه النعمان فقط (٣).
قلت: في "المجالسة" للدينوري، حدثنا ابن قتيبة، ثنا عبد الرحمن، عن عمه عبد الملك بن قريب، عن طلحة بن محمد بن سعيد بن المسيب، عن أبيه: أن سعيدًا قال: إني لفي الأغيلمة الذين يجرون جعدًا إلى عمر بن الخطاب حتى ضربه يعني جعدًا (٤)، القائل فيه بعض الغزاة لعمر.
ألا أبلغ أبا حفص رسولاً … فدى لك من أخي ثقة إزاري
يعقلهن جعد شيظمي … وبئس معقل الذود الظوار
стр. 18347
فصل:
قال ابن حزم: وحديث أبي هريرة ﵁ منقطع فعن يحيى بن عبيد الله، وهو ساقط (متروك) (١).
قلت: قال أبو إسحاق الجوزجاني: أحاديثه متقاربة من حديث أهل الصدق، وقال يعقوب بن سفيان الفسوي: لا بأس به إذا روى عن ثقة، وقال الساجي: يجوز في الزهد والرقاق، وقال إسحاق بن راهويه: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: يحيى بن عبيد الله بن عبد الله بن موهب ثقة، وروى يحيى عنه، وقال ابن عدي: في بعض ما يرويه ما لا يتابع عليه.
قلت: وإيراده يحيى وتركه أباه غير جيد؛ لأنه ممن قال فيه السعدي: لا يعرف، ذكر ذلك مسلم أو غيره (٢). وأما حديث مسلم بن عقرب ففيه شعيب بن حيان، وهو ضعيف، ويزيد بن أبي معاذ غير معروف، وحديث الحسن مرسل، فسقط كل ما في هذا الباب.
قال: ووجدنا نص القرآن العظيم يوجب الكفارة في ذلك بعمومه، ومع ذلك قوله ﵇: "من حلف على يمين" الحديث، فإن قيل: إن هذا فيما كان من كليهما خير، إلا أن الأخرى أكثر خيرًا، قلنا: هذِه دعوى، بل كل شر في العالم وكل معصية فالبر والتقوى خير منهما، قال تعالى: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا﴾ [الفرقان: ٢٤] ولا خير في جهنم أصلاً (٣).
стр. 18348
فصل:
ينعطف على اليمين الغموس، قال ابن عبد البر: وقد جعل الله الكفارة في قتل الصيد على العمد، وجاءت السنة فيمن حلف، فرأى غيرها خيرًا منها أن يحنث نفسه ثم يكفر، وهذا قد تعمد الحنث، فأمر بالكفارة.
ومن التابعين القائلين بأن المتعمد للكذب في يمينه يكفر الحكم بن عتيبة، وعطاء بن أبي رباح، قال شعبة: سألت الحكم وحمادًا عن ذلك فقالا: ليس لها كفارة، قال الحكم: والكفارة خير.
وذكر ابن أبي شيبة (١)، عن حفص بن غياث، عن الحجاج، عن عطاء: يكفر (٢). وقد أسلفنا ذلك عنه، وفي كتاب ابن أبي هبيرة: قال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: يكفر، وفي "المحلى" عن معمر في الرجل يحلف على أمر يتعمده كاذبًا: والله لقد فعلت ولم يفعل، ووالله ما فعلت وقد فعل، قال: أحب إليَّ أن يكفر.
وعن ابن مسعود: كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس، وعن إبراهيم وحماد بن أبي سليمان والحسن: هي أعظم من أن تكفر، محتجين بما روى أبو ذر مرفوعًا: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم"، (فذكر منهم) (٣) "المنفق سلعته بالحلف الكاذب" (٤).
стр. 18349
وسلف حديث عبد الله بن عمرو في عد اليمين الغموس من الكبائر، وروى ابن أبي عاصم من حديث محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ، عن عبد الله بن أبي أمامة، عن أبيه، عن عبد الله بن أنيس يرفعه: "من حلف بالله على يمين صبر فيدخل فيها بمثل جناح بعوضة إلا كانت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة" (١).
ومن حديث عبد السلام بن عبد الحميد السكوني ثنا أبي، عن عمرو بن قيس، عن واثلة يرفعه: "اليمين الغموس تفتح الديار" (٢)، وهي الحلف على يمين فاجرة صبرًا ليقتطع بها مال امرئ مسلم.
قال ابن أبي عاصم: وفي الباب عن وائل بن حجر وسعيد بن زيد وأُبي وأبي أمامة الحجازي، قال: ومالك أبو أمامة الحمصي- والحارث بن البرصاء ومعقل بن يسار وأبي سُود وأبي هريرة وعدي بن عَميرة.
قال ابن حزم: وعن عمران بن حصين يرفعه: "من حلف على يمين مصبورة كاذبًا فليتبوأ مقعده من النار" (٣).
وعن ابن عمر من طريق ابن الجهم، ثنا يوسف بن الضحاك، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت عنه: أنه ﵇ قال لرجل "فعلت كذا وكذا"، قال: لا، والذي لا إله إلا هو ما فعلت. فجاء جبريل فقال: "بل فعل، ولكن الله غفر له بالاخلاص".
стр. 18350
ورواه أبو داود من طريق موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن أبي يحيى، عن ابن عباس ﵄ (١)، وكذا رويناه من طريق ابن أبي شيبة، عن وكيع، عن الثوري، عن عطاء بن السائب، عن أبي يحيى، عن ابن عباس، فإن لم يكن أخطأ فيه يوسف بن الضحاك فهو حديث جيد وإلا فهو حديث ضعيف. قلت: يدور على عطاء.
أخرجه النسائي أيضًا، عن هناد، عن أبي الأحوص، وعن محمد بن إسماعيل بن سمرة، عن وكيع، عن سفيان ثلاثتهم عن عطاء، عن أبي يحيى به (٢)، ولما رواه البخاري في "تاريخه" أيضًا سمى أبا يحيى زيادًا لمكي (٣)، وعرفه بولاء قيس بن مخرمة، وهو رد لما ذكره ابن عساكر: أبو يحيى هذا مصدع المعرقب (٤).
ورواه ابن أبي عاصم من حديث سفيان، عن عطاء، عن أبي يحيى فلا وجه لتردد ابن حزم، ثم إن عطاء رواه عند ابن أبي عاصم، عن أبي البختري، عن عبيدة السلماني، عن عبد الله بن الزبير بنحوه، وهو دال على عدم ضبط عطاء.
قال ابن حزم: قالوا: لم يأمره بكفارة، وقالوا: إنما الكفارة فيما حلف فيه في المستأنف، قالوا: وقد قال تعالى: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩] قالوا: وحفظها إنما يكون بعد مواقعتها، قال:
стр. 18351
وهذا كله لا حجة لهم فيه؛ لأن ما ذكروا من الأحاديث ليس في شيء منها إسقاط الكفارة ولا إيجابها، كما أنه ليس فيها ذكر للتوبة أصلاً، وإنما فيها الوعيد الشديد بالعقاب.
قال ابن حزم: وبالحس والمشاهدة ندري نحن ومن خالفنا أن الحالف باليمين الغموس لا يسمى مستلجًّا في أهله، فبطل احتجاجهم في إسقاط الكفارة.
وأما حديث حماد بن سلمة وسفيان فطريق سفيان لا يصح، ولئن صحت طريق حماد فليس فيها لإسقاط الكفارة ذكر، وإنما فيه أن الله قد غفر له بالإخلاص فقط، وليس كل شريعة توجد في كل حديث، ولا شك في أنه مأمور بالتوبة من تعمد الحلف على الكذب، وليس في الخبر لها ذكر، فإن كان سكوته ﷺ عن ذكر الكفارة حجة في سقوطها، فسكوته عن ذكر التوبة حجة في سقوطها ولا بد، وهم لا يقولون بهذا.
فإن قالوا: قد أمر بالتوبة في نصوص أخر. قلنا: وكذلك أمر بالكفارة في نصوص أخر، فإن احتجوا بقوله: "لا أحلف على يمين … " الحديث.
قلنا: لا حجة لكم فيه؛ لأن الكفارة عندنا وعندهم تجب في غير الصورة، وهو من حلف على يمين فرأى غيرها شرًّا منها ففعل الذي هو شر فإن الكفارة عندنا وعندهم واجبة عليه في ذلك.
قال: وأما قولهم هي أعظم من أن تكفر، فمن أين لهم هذا؟ وأين وجدوه؟ وهل هذا إلا بحكم منهم فيعارضون بأن يقال لهم كل ذنب عظيم كان صاحبه أحوج إلى الكفارة، وكانت أوجب عليه منها فيما ليس ذنبًا أصلاً، أو فيما هو صغير من الذنوب، هذا المتعمد في
стр. 18352
رمضان، نحن وهم متفقون على أن الكفارة تجب عليه، ولعله أعظم إثمًا من اليمين الغموس، وهم يرون الكفارة على من تعمد إفساد حجه بالهدي، ولعله أعظم إثمًا من حالفٍ بيمين غموس.
وأعجب من هذا قولهم فيمن حلف أن لا يقتل مؤمنًا متعمدًا، وأن (لا يصلي) (١) اليوم الصلاة المفروضة، وأن لا يعمل بالربا، وأن لا يزني، ثم لم يصل في يومه ذلك وزنى وقتل النفس التي حرم الله وأربى فإن عليه الكفارة في أيمانه تلك، فيا لله وللمسلمين أيهما أعظم إثمًا؟ فإن توهموا بأن قولهم روي عن ابن مسعود ﵁، ولا يعرف له من الصحابة مخالف.
قلنا: هي رواية منقطعة لا تصح؛ لأن أبا العالية لم يلق ابن مسعود ولا أمثاله من الصحابة، إنما أدرك أصاغر الصحابة كابن عباس وشبهه، وقد خالفوا ابن مسعود في قوله: إن من حلف بالقرآن أو بسورة منه فعليه بكل آية كفارة، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة (٢).
قلت: قد ذكر البخاري في "تاريخه الكبير" قال: قال الأنصاري: عن زائدة، عن هشام، عن حفصة، عن أبي العالية، أنه سمع علي بن أبي طالب. وقال معاذ بن أسد: ثنا الفضل بن موسى، أنا الحسين بن واقد، عن ربيع بن أنس، عن أبي العالية، قال: دخلت على أبي بكر الصديق فأكل لحمًا ولم يتوضأ. حدثنا محمد بن يحيى، ثنا سلم بن قتيبة، عن أبي خلدة قال: سألت أبا العالية: هل رأيت رسول الله ﷺ ؟ قال: أسلمت في عامين من بعد موته.
стр. 18353
وقال آدم: حدثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت أبا العالية -وكان أدرك عليًّا- قال: قال علي: القضاة ثلاثة (١).
وقال في "تاريخه الصغير": صحب عمر بن الخطاب وسمع عليًّا (٢)، وقال العسكري في "الصحابة": روي أنه دخل على أبي بكر، وقال ابن سعد في "طبقاته": في الطبقة الأولى من أهل البصرة سمع ابن عمر وأبي بن كعب وغيرهما (٣).
وقال العجلي: هو من كبار التابعين (٤)، وعن الآجري قال أبو داود: سمع من عمر وعثمان، وقال: رأيت أبا بكر، وفي "طبقات القراء" قال أبو العالية: قرأت القرآن العظيم على عمر بن الخطاب ثلاث مرات، وقال أبو عمر في "الاستيعاب": هو أحد كبار التابعين بالبصرة. روى عن أبي بكر وعمر، واختلف في سماعه منهما، والصحيح أنه سمع منهما، وفي "طبقات ابن جرير": قبض رسول الله ﷺ وهو ابن أربع سنين.
وذكره أبو نعيم الدكني في "تاريخه" في جملة الرواة عن علي، والعجب أن ابن حزم (نفسه) (٥) ذكره في الطبقة الأولى من قراء أهل البصرة، وقال: أبو العالية رفيع قرأ القرآن العظيم على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ثلاث مرات، واعلم أن لفظ ابن مسعود: كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس. كذا ذكره آدم بن أبي
стр. 18354
إياس في كتاب شعبة، ثنا أبو التياح قال: سمعت رفيعًا أبا العالية يقول: قال ابن مسعود، فذكره. وفي هذا التصريح ما يزيل توهم قد يتوهمه متوهم أن رفيعًا أبا العالية البراء زياد بن فيروز.
محمول على كلام الناس لا على التلاوة والتسبيح (١).
ثم قال البخاري: وقال النبي ﷺ : "أفضل الكلام أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر" وقال أبو سفيان: كتب النبي ﷺ إلى هرقل: ﴿تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ﴾ [آل عمران: ٦٤]، وهذا والذي قبله أسلفتهما مسندين (٢). وقال مجاهد: كلمة التقوى لا إله إلا الله. قلت: وروينا عن ابن عباس ﵄ أنه قال في سبحان الله … إلى آخره أنها الباقيات الصالحات.
وقال ابن المسيب: قول العبد سبحان الله، والله أكبر، والحمد لله، ولا إله إلا الله (٣).
ثم ساق في الباب ثلاثة أحاديث:
أحدها:
حديث سعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الوَفَاةُ جَاءَهُ رسُولُ اللهِ ﷺ فقَالَ: "قُلْ: لَا إله إِلَّا اللهُ. كلِمَةً أُحَاجُّ لَكً بِهَا عِنْدَ اللهِ".
قال الداودي: "اشفع لك بها".
وفيه أن الإيمان ينفع ما لم يغرغر.
الحديث الثاني:
حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "كلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي المِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ،
стр. 18357
سُبْحَانَ اللهِ العَظِيمِ". وسيأتي آخر الصحيح (١).
الحديث الثالث:
حديث شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَلِمَةً وَقُلْتُ أُخْرى: "مَن مَاتَ يَجْعَلُ لله نِدًّا أُدْخِلَ النَّارَ". وَقُلْتُ أُخْرى: مَنْ مَاتَ لَا يَجْعَلُ لله نِدًّا أُدْخِلَ الجَنَّةَ. وقد سلف.
والند بكسر النون: المثل والنظير، وكذلك النديد.
فصل:
وأجمعوا أن الكلام محرم في الصلاة، وأن تلاوة القرآن فيها من القربات إلى الله .
وقال زيد بن أرقم: لما نزلت: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨] أمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام (٢)، فتراه نهى عن القراءة. وقال ﵇: "إن صلاتنا هذِه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التهليل والتحميد (وتلاوة) (٣) القرآن" (٤) فحكم الذكر كله والتلاوة بغير حكم كلام الناس، والحالف إذا حلف أن لا يتكلم فإنما هو محمول عند العلماء على كلام الناس كما سلف، لا على الذكر والتلاوة، وهذا لا أعلم فيه خلافًا إلا إذا نوى في يمينه ألا يقرأ، ولا يذكر الله فهو على نيته كما قال البخاري، وأجمعوا أنه إذا حلف أن لا يتكلم (وتكلم) (٥) بالفارسية أر بأي لغة تكلم أنه حانث.
стр. 18358
فصل:
ويشبه معنى هذا الباب إذا حلف أن لا يكلم رجلاً فكتب إليه أو أرسل إليه رسولاً، فقال مالك: يحنث فيهما جميعًا إلا أن يكون نبه على المشافهة، ثم ذكر أنه رجع بعد ذلك فقال: لا ينوي في الكتابة. أو أنه حلف ألا يرتجع الكتاب قبل وصوله فلا يحنث.
وحكى ابن أبي أويس أنه قال: الرسول أهون من الكتاب؟ لأن الكتاب لا يعلمه إلا هو وصاحبه، وإذا أرسل إليه رسولاً علم ذلك الرسول.
وقال الكوفيون والليث والشافعي: لا يحنث فهو قول ابن أبي ليلى.
وقال أبو ثور: لا يحنث في الكتاب. واختلفوا إذا أشار إليه بالسلام، فقال مالك: يحنث، واحتج ابن حبيب في أن الإشارة بالسلام كلام بقوله تعالى لزكريا ﴿أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا﴾ [آل عمران: ٤١].
وقال عيسى، عن ابن القاسم: ما أرى الإشارة بالسلام كلامًا. وقال محمد بن عبد الحكم: لا يحنث في الإشارة بالسلام ولا في الرسول ولا في الكتاب؛ لأنه لم يكلمه في ذلك كله. واحتج أبو عبيد فقال: الكلام غير الخط والإشارة، وأصل هذا أن الله تعالى قال لزكريا: ﴿آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا﴾ [آل عمران: ٤١] وقال في موضع آخر: ﴿فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ [مريم: ١١] والرمز: الإشارة بالعين والحاجب. والوحي: الخط والإشارة، ويقال: كتب إليهم وأشار إليهم. وفي قصة مريم ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾ [مريم: ٢٦]. ثم قال: ﴿فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ﴾ فصار الإيماء والخط خارجين من معنى المنطق.
стр. 18359
واختلفوا: لو سلم على قوم هو فيهم، فقال مالك والكوفيون: يحنث. قال ابن القاسم، عن مالك: علم أنه فيهم أو لم يعلم إلا أن يحاسبه. وقال الشافعي: لا يحنث إلا أن ينويه بالسلام. واحتج أبو عبيد لقول مالك والكوفيين فقال: ومما يبين أن السلام كلام أن إمامًا لو سلم من ركعتين متعمدًا كان قاطعًا لصلاته كما يقطعها المتكلم، وقد نهى الشارع عن الهجرة وأمر بإفشاء السلام، فبان بأمره هذا ونهيه عن هذا أنهما متضادان، وأن المسلم على صاحبه ليس بمهاجر، له ولو صلى ورآه فرد ﵇. فقال ابن القاسم: لا يحنث؛ لأن رد السلام من سنة الصلاة وليس من معنى المكالمة، وقال ابن وهب: يحنث؛ لأنه كان قادرًا أن يجتزئ بتسليمة عن يمينه وأخرى عن يساره ولا يرد على الإمام، وقالوا: لو تعايا ففتح على الحالف حنث، ولو كتب إليه المحلوف عليه، فروى عيسى وأبو زيد، عن ابن القاسم أنه إذا قرأ كتابه حنث. وقال ابن حبيب؛ لا يحنث. وكذلك روى أصبغ، عن ابن القاسم (١).
стр. 18360
٢٠ - باب مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى أَهْلِهِ شَهْرًا، وَكَانَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ
٦٦٨٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: آلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ، وَكَانَتِ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ، فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ نَزَلَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، آلَيْتَ شَهْرًا. فَقَالَ: «إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ». [انظر: ٣٧٨ - مسلم: ٤١١ - فتح ١١/ ٥٦٨].
ذكر فيه حديث أنس ﵁ قَالَ: آلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ شهرًا، وَكَانَتِ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ، فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَل، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، آلَيْتَ شَهْرًا. فَقَالَ: "إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ".
الشرح:
المشربة: الغرفة بفتح الراء وضمها، وقال الداودي: هي الغرفة الصغيرة. وفيه دليل لقول محمد بن عبد الحكم: من حلف أن لا يفعل كذا شهرًا، أنه (يبر) (١) بتسع وعشرين يومًا، وخالف مالك فقال: لا (يبر) (١) إلا بثلاثين يومًا، وقد اختلف في هذا الأصل هل تبرأ الذمة بأعلى الأشياء أر بما ينطلق عليه الاسم فوقع لمالك في كتاب: الحج الثاني فيمن قال: لله عليّ هدي الشاة يجزئ إن لم تكن نية. وفي كتاب: النذور فيمن قال: إن فعلت كذا فعلي هدي، عليه بدنة.
وعبارة الطحاوي: ذهب قوم إلى أن الرجل إذا حلف أن لا يكلم رجلاً شهرًا فكلمه بعد مضي تسعة وعشرين يومًا، أنه لا يحنث. واحتجوا بهذا الحديث.
стр. 18361
وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: إن حلف مع رؤية الهلال فهو على ذلك الشهر كان ثلاثين أو أنقص، وإن كان حلف في بعض شهر فيمينه على ثلاثين يومًا وهو قول الكوفيين ومالك والشافعي، واحتجوا بقوله ﵇: "الشهر تسعة وعشرون يومًا، فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين" ولا نراه قد أوجب عليهم ثلاثين يومًا وجعلها على الكمال حتى يروا الهلال قبل ذلك، وأخبر أنه إنما يكون تسعة وعشرين برؤية الهلال قبل الثلاثين، (وقد روي) (١) هذا عن الحسن البصري. ودل نزوله من المشربة لتسع وعشرين أنه كان حلف مع غرة الهلال، هذا وجه الحديث، ومن هذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعي أنه من نذر صوم سنة بغير عينها فله أن يصومها بالأهلة وبغيرها، فإن صامها بالأهلة فكان الشهر ناقصًا أجزأه وما صام لغيرها أكملها ثلاثين.
وروى ابن وهب، عن مالك: من أفطر رمضان كله في سفر أو مرض فكان ناقصًا فأخذ في قضائه شهرًا فكان كاملًا أنه يصومه كله، وإن كان شهر القضاء ناقصًا ورمضان كاملًا أجزأه.
وقال محمد بن عبد الحكم: إنما يصوم عدد الأيام التي أفطر، وفي رواية ابن وهب: مراعاة شهر القضاء، وعلئ قول ابن عبد الحكم: مراعاة شهر الفائت. وهو أصح في القياس؛ لأن الله تعالى افترض عليه عدد الأيام التي أفطر.
стр. 18362
٢١ - باب إِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَشْرَبَ نَبِيذًا فَشَرِبَ طِلَاءً أَوْ سَكَرًا أَوْ عَصِيرًا، لَمْ يَحْنَثْ فِي قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ، وَلَيْسَتْ هَذِهِ بِأَنْبِذَةٍ عِنْدَهُ
٦٦٨٥ - حَدَّثَنِي عَلِيٌّ سَمِعَ عَبْدَ العَزِيزِ بْنَ أَبِي حَازِمٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ -صَاحِبَ النَّبِيِّ ﷺ أَعْرَسَ فَدَعَا النَّبِيَّ ﷺ لِعُرْسِهِ، فَكَانَتِ الْعَرُوسُ خَادِمَهُمْ. فَقَالَ سَهْلٌ لِلْقَوْمِ: هَلْ تَدْرُونَ مَا سَقَتْهُ؟ قَالَ: أَنْقَعَتْ لَهُ تَمْرًا فِي تَوْرٍ مِنَ اللَّيْلِ، حَتَّى أَصْبَحَ عَلَيْهِ، فَسَقَتْهُ إِيَّاهُ. [انظر: ٥١٧٦ - مسلم: ٢٠٠٦ - فتح ١١/ ٥٦٨]
٦٦٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، عَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا، ثُمَّ مَا زِلْنَا نَنْبِذُ فِيهِ حَتَّى صَارَتْ شَنًّا. [فتح ١١/ ٥٦٩]
ذكر فيه حديث سهْلِ بْنِ سعْدٍ ﵁ أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ -صَاحِبَ النَّبِيِّ ﷺ أَعْرَسَ فَدَعَا النَّبِيَّ ﷺ لِعُرْسِهِ، فَكَانَتِ العَرُوسُ خَادِمَهُمْ. فَقَالَ سَهْلٌ لِلْقَوْمِ: هَلْ تَدْرُونَ مَا سَقَتْهُ؟ قَالَ: أَنْقَعَتْ لَهُ تَمْرًا فِي تَوْرٍ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَيْهِ، فَسَقَتْهُ إِيَّاهُ.
وحديث سَوْدَةَ أم المؤمنين ﵂ من طريق عكرمة عن ابن عباس عنها قَالَتْ: مَاتَتْ لَنَا شَاة فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا، ثُمَّ مَا زِلْنَا نَنْبِذ فِيهِ حَتَّى صَارَتْ شَنًّا.
الشرح:
أما ترجمة الباب فلا شك أنه إذا كان الطلاء والسكر يسكران، فيحنث به، وبعض الناس المراد به الإِمام أبو حنيفة ﵁ أنه زعم أن
стр. 18363
الطلاء والعصير ليسا بنبيذ في الحقيقة، وإنما النبيذ ما ينبذ في الماء وأنقع فيه، ومنه سمي المنبوذ منبوذًا؛ لأنه نبذ أي: طرح.
ويعني بقوله (سكرًا) أي: ما يسكر بما يعصر ولا ينبذ، ويعني بقوله: (أو عصيرًا) ما كان حديث العصر من العنب ولم يبلغ حد السكر، وبالطلاء ما طبخ من عصير العنب حتى بلغ إلى ما لا يسكر، فلا يحنث عنده في شرب شيء من هذِه الثلاثة؛ لأنها لم تنبذ، وإنما يحنث عنده بشرب ما نبذ في الماء من غير العنب، سواء أسكر أو لم يسكر (١).
قال المهلب: والذي عليه جمهور الفقهاء أنه إذا حلف أن لا يشرب النبيذ بعينه دون سائر المشروبات أنه لا يحنث بشرب العصير والطبيخ وشبهه، وإن كان إنما حلف على النبيذ خشية منه لما يكون من السكر وفساد العقل، كان حانثًا في كل ما يشرب بما يكون فيه المعنى الذي حلف عليه، ويجوز أن يسمي سائر الأشربة من الطبيخ والعصير نبيذًا لمشابهتهما له في المعنى، ومن حلف عندهم أن لا يشرب شرابًا ولا نية له، فأي شراب شربه بما يقع عليه اسم شراب فهو حانث (٢).
فصل:
ووجه تعلق البخاري من حديث سهل في الرد على أبي حنيفة هو أن سهلًا إنما عرف أصحابه؛ لأنه لم يسق الشارع إلا نبيذًا قريب العهد بالانتباذ بما يحل شربه.
ألا ترى قوله: أنقعت له تمرًا في تور من الليل حتى أصبح عليه فسقته إياه. وهكذا كان ينبذ له ﵇ ليلاً ويشربه غدوة، وينبذ له غدوة
стр. 18364
ويشربه عشية، ولو كان بعيد العهد بالانتباذ مما بلغ حد السكر لم يجز أن يسقيه ﵇، يفهم من هذا: أن ما بلغ حد السكر من الأنبذة حرام؛ كالمسكر من عصير العنب، وأن من شرب مسكرًا من أي نوع كان، سواء كان معتصرًا أو منتبذًا، فإنه يحنث؛ لاجتماعهما في حدوث السكر وكونها كلها خمرًا.
فصل:
ووجه استدلاله من حديث سودة ﵂ أنهم حبسوا مسك شاة للانتباذ فيه الذي يجوز لهم شربه غير المسكر ووقع عليه اسم نبيذ، ولو ذكر حديث أنس حين كسروا الجرار من نبيذ التمر كان أقرب للتعلق وأوضح للمعنى، كما نبه عليه ابن بطال؛ لأنهم لم يكسروا جرار نبيذ التمر وهم القدوة في اللغة والحجة فيها، إلا أن معنى نبيذ التمر المسكر في معنى عصير العنب (المسكر) (١) في التحريم؛ لأنهم كانوا أتقى لله من أن يتلفوا نعم الله ويهريقوها استخفافًا بها، وقد نهى الشارع عن إضاعة المال، ولو كان المسكر غير خمر لجاز ملكه وبيعه وشربه وهبته، وكانت إراقته من الفساد في الأرض (٢).
فصل:
حديث سودة بنت زمعة في الباب من أفراد البخاري كحديث ابن عباس: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر" فإنه من أفراد مسلم (٣)،
стр. 18365
أما حديث ابن عباس، عن ميمونة ﵂: مَرَّ ﵇ بشاة لها فقال: "ألا انتفعتم بجلدها" (١) فمن المتفق عليه لا كما زعمه خلف في "أطرافه" وتبعه عليه الدمياطي فاحذره (٢).
فصل:
الطلاء بكسر الطاء والمد. قال أبو عبد الملك والداودي: هو أن يطبخ عصير العنب حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، والذي قاله أهل اللغة أنه جنس من الشراب.
قال ابن فارس: ويقال إنه اسم من أسماء الخمر (٣). والسكر بفتح السين والكاف قال الجوهري: هو نبيذ التمر، وذكر قوله تعالي: ﴿تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا﴾ (٤) [النحل: ٦٧] وقال ابن عباس وغيره: هو ما حرم. فعلى من يقول: الطلاء والسكر مسكران يصح ما تقدم ممن يقول: هما نبيذ، ولا يصح ذلك في السكر؛ لأنه نبيذ، ويصح في الطلاء؛ لأنه لا ينطلق ذلك عليه، وقد قال ابن حبيب: من حلف لا يشرب نبيذًا أنه يحنث بما يشرب منه وإن اختلفت عناصره، وهذا بين أنه يحنث بكل ما وقع عليه اسم نبيذ كان نبيذًا تمرًا أو غيره من سائر الأنبذة.
стр. 18366
وفي كتاب محمد: (من حلف) (١) لا يشرب خمرًا فما شرب من الأنبذة التي يسكر كثيرها حنث، ولا ينفعه أن لو حلف أن لا يشرب خمرًا بعينها، وكان ابن القاسم قديمًا يقبل بينة إذا جاء مستفتيًا، وليس بشيء، ولو كانت النية تنفعه لنفعه لفظه بإفصاحه الخمر بعينها.
قال مالك: وكذلك لو حلف أن لا يشرب (الخمر وقال: أردت) (٢) خمر العنب وقاله ابن القاسم، ونحن نقوله حتى يقول: خمر العنب إفصاحًا ولفظًا فيدين في يمينه، وقال في "العتبية": إذا حلف أن لا يشرب خمرًا فشرب طلاءً، فإن كان يسكر كثيره حنث، إذ لا يخرجه من اسم الخمر غير طبيخ تعودته لا يسكر، فأما إن شرب غيره مما يسكر فينوَّي في الفتيا لا في القضاء.
وقال سحنون: لا حنث عليه في هذا كله ولو لم يكن له نية؛ لأن اليمين في هذا إنما هي في الخمر بعينها.
فصل:
معنى عرس في حديث سهل: اتخذ عرسًا، وأعرس بأهله: إذا بنى بها. والعروس نعت يستوي فيه الرجل والمرأة ما داما في إعراسهما، يقال: رجل عروس في رجال عرس، وامرأة عروس في نساء عرائس. والتور بفتح المثناه فوق: إناء يشرب فيه.
وأبو أسيد بضم الهمزة كما سلف شرح الحديث واضحًا في الأنكحة.
стр. 18367
فصل:
المسك في حديث سودة بفتح الميم وسكون السين. والشن بفتح الشين: القربة البالية. والشنة أيضًا وكأنها صغيرة، والجمع: الشنان. ونبذ ثلاثي بفتح النون وكسر الباء، قال تعالى: ﴿فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ﴾ قال الجوهري: والعامة تقول: أنبذت (١).
قَالَتْ: مَا شَبعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ منْ خُبْزِ بُرِّ مَأْدُومٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى لَحِقَ باللهِ.
وَقَالَ ابن كَثِيرٍ: أَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ بهذا.
وحديث أنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ السالف. وفيه: فَأَتَتْ بِذَلِكَ الخُبْزِ. قَالَ: فَأَمَرَ به رَسُولُ اللهِ ﷺ فَفُتَّ، وَعَصَرَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لَهَا فَأَدَمَتْهُ. الحديث بطوله.
الشرح:
إنما أتى البخاري ﵀ بقوله: (وقال ابن كثير: أنا سفيان، ثنا عبد الرحمن بن عابس) ليزول توهم ما قد يتوهم من عدم [سماع] (١) سفيان من عبد الرحمن. والبُرُّ: جمع برة من القمح، ومنع سيبويه أن يجمع على أبرار، وجوزه المبرد. والأقراص في الحديث الثاني جمع قرص، وقرص: جمع قرصة، كغصن وغصنة وأغصان.
وقوله: ("هلمي يا أم سليم ما عندك") كذا في الأصول، وذكره ابن التين بلفظ "هلم" بحذف الياء.
ثم قال: إنه على لغة أهل الحجاز أن (هلم) يستوي فيه المذكر والمؤنث والجمع والمفرد، قال تعالى: ﴿هَلُمَّ إِلَيْنَا﴾ [الأحزاب: ١٨]، والعكة بضم العين: آنية السمن.
ومعنى (فأدمته): جعلت السمن إدامه، وهو ثلاثي يقال: أدم الخبز، يأدمه بالكسر، وقول عائشة ﵂ قبل: (من خبز بر مأدوم). يدل على صحة ذلك؛ لأن مفعولًا لا يكون إلا من الثلاثي، ولو كان الفعل رباعيًا لقالت: خبز برٍّ مؤدم.
стр. 18370
فصل:
واختلف العلماء فيمن حلف أن لا يأكل إدامًا فأكل لحمًا مشويًا، فقال مالك والشافعي: يحنث كما لو أكل زيتًا وخلًّا. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: الإدام: ما يصطبغ مثل الزيت والعسل والخل، فأما ما لا يصطبغ به مثل اللحم المشوي والخبر والبيض فليس بإدام، وعند المالكية: يحنث بكل ما هو عند الحالف إدام، ولكل قوم عادة.
قال محمد: ما كان الغالب منه أنه يؤكل بالخبز فهو إدام (١)، حكاه ابن بطال (٢)، وحكاه ابن التين عنه: يحنث بأكل السمن والعسل والزيت والودك والشحم والزيتون والجبن والصبر والسلجم والمري والشبراق، وشبه ذلك قال: ولا أرى أن يحنث بالملح (الجريش) (٣) ولا المطيب وإن كان قد أحنثه بعض العلماء به.
وقال أصبغ عن أشهب في "العتبية": يحنث بالملح محضًا أو مبررًا. حجة الكوفيين أن حقيقة الإدام هو اسم للجمع بين الشيئين قال ﵇ "إذا أراد أحدكم أن يتزوج المرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما" (٤) معناه: أنه يجمع بينهما.
وقيل: إنه من الدوام، وقيل: من وقوع الأدمة على الأدمة، وليس كل اسم يتناوله إطلاق اسم، بدليل أن من جمع بين لقمتين لا يسمى بهذا الاسم، وإنما المراد أن يستهلك فيه الخبز ويكون تابعًا له بأن تتداخل أجزاؤه بأجزاء غيره، وهذا لا يحصل إلا فيما يصطبغ به. وهذا الوجه
стр. 18371
مجمع عليه وما سواه مختلف فيه، فلا يصح إثباته إلا بلغة أو عادة، وقد قال تعالى: ﴿وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ﴾ [المؤمنون: ٢٠].
قال ابن القصار: فيقال لهم: لا خلاف بين أهل اللغة أن من أكل خبزًا بلحم مشوي أنه قد ائتدم به، ولو قال: أكلت خبزي بلا أدم لكان كاذبًا، ولو قال: أكلت خبزي بإدام كان صادقًا، فيقال لهم: أما قولكم: إن الإدام اسم للجمع بين الشيئين، فكذلك نقول، وليس الجمع بين شيئين هو امتزاجهما واختلاطهما، بل هو صفة زائدة على الجمع؛ لأننا نعلم أن الخبز بالعسل ليس يستهلك أحدهما صاحبه، ولا الخبز مع الزيت أيضًا، فلم نراع في الشريعة في الجمع الاستهلاك، وأما الخل والزيت فهو وإن تشربه فليس بمستهلك فيه، إذ لو كان كذلك لم يبق لونه ولا طعمه، وإنما المراعى في الجمع بين الشيئين هو أن يؤكل هذا بهذا على طريق الائتدام به، سواء كان مائعًا أو غيره كالعسل والسمن الذائب.
قال غيره: والدليل على أن كل ما يؤتدم به يسمى إدامًا، الحديث السالف: "تكون الأرض خبزة يوم القيامة إدامها زيادة كبد نونٍ وثورٍ" (١) فجعل الكبد إدامًا، فكذلك التمر وكل شيء مائع فهو إدام كالكبد.
وروى حفص بن غياث عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، عن يزيد الأعور، عن ابن أبي أمية، عن يوسف، عن عبد الله بن سلام قال: رأيت النبي ﷺ أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرًا، وقال: "هذِه إدام هذه" (٢) فأكلها.
стр. 18372
وروى القاسم بن محمد، عن عائشة ﵂ قالت: دخل عليّ رسول الله ﷺ والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه أدم من أدم البيت، فقال: "ألم أر برمة فيها لحم" (١) الحديث، فدل هذا الحديث أن كل ما في البيت مما جرت العادة بالائتدام به فهو إدام، مائعا كان أو جامدًا (٢).
فصل:
قال ابن التين: وإن حلف لا يأكل فاكهة حنث بأكل الفاكهة (كلها) (٣) يابسها ورطبها عند ابن حبيب، ذكره أو لم يذكره.
وقال محمد نحوه إذا ذكر يابسها ورطبها، يريد أنه لا يحنث في يابسها إلا إذا ذكره؛ لأن الفاكهة إنما تطلق عنده على الطري خاصة.
стр. 18373
٢٣ - باب النِّيَّةِ فِي الأَيْمَانِ
٦٦٨٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لاِمْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ». [انظر: ١ - مسلم: ١٩٠٧ - فتح ١١/ ٥٧٢].
ذكر فيه حديث عمر بن الخطاب ﵁: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ (بالنيات) (١) ".
وقد سلف أول الكتاب واضحًا، قال المهلب وغيره: إذا كانت اليمين بين العبد وربه وأتى مستفتيًا فلا خلاف بين العلماء أنه ينوَّي ويحمل على نيته، وأما إذا كانت اليمين بينه وبين آدمي وادعى في نية اليمين غير الظاهر لم يقبل قوله، وحمل على ظاهر كلامه إذا كانت عليه بينة بإجماع.
وإنما اختلفوا في النية إذا كانت نية الحالف أو نية المحلوف له، فقالت طائفة: النية في حقوق الآدمي نية المحلوف له على كل حال، وهو قول مالك، وقال آخرون: النية نية الحالف أبدًا، وله أن يوري، واحتجوا بحديث الباب.
وحجة مالك: أن الحالف إنما ينبغي أن يكون يمينه على ما يدعي عليه صاحبه؛ لأنه غلبه بحلفه، وقد أجمعوا أنه لا ينتفع بالتورية إذا اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه، فكذلك لا ينتفع بالتورية في سائر
стр. 18374
الأيمان، وسيأتي اختلافهم في يمين المكره حيث تجوز التورية في آخر كتاب الإكراه، أو كتاب ترك الحيل -إن شاء الله تعالى- وشيء منه مذكور في باب: المعاريض مندوحة عن الكذب، في آخر كتاب الأدب أيضًا (١) كما سلف.
стр. 18375
٢٤ - باب إِذَا أَهْدَى مَالَهُ عَلَى وَجْهِ النَّذْرِ وَالتَّوْبَةِ
٦٦٩٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ -وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ- قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فِي حَدِيثِهِ ﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا﴾ [التوبة: ١١٨] فَقَالَ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ: إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنِّي أَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهْوَ خَيْرٌ لَكَ». [انظر: ٢٧٥٧ - مسلم: ٢٧٦٩ - فتح ١١/ ٥٧٢]
ذكر فيه حديث كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ فِي حَدِيثِهِ ﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا﴾ [التوبة: ١١٨] فَقَالَ فِي آخِرِه: إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أن أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي (صَدَقَةً إلى اللهِ وَرَسُولِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَغضَ مَالِكَ فَهوَ خَيْرٌ لَكَ " (١).
الشرح:
ظاهره أنه أمران يتصدق بجزء جيد من ماله، ولعله أكثر من ثلثه؛ لأن بعض الشيء جزء من أجزائه، ولعله ﵇ علم أنه ذو مال طائل، وأن بعضه فيه له كفاية، وهو (يؤيد قول) (٢) سحنون: إن من حلف بصدقة ماله يخرج ما لا يضر به. ويؤيده قوله ﵇: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى" (٣) وفي "الموطأ" في حديث كعب هذا قال له النبي ﷺ : "يجزئك الثلث" (٤).
стр. 18376
واختلف في قوله: (من توبتي أن أنخلع من مالي). هل التزم الصدقة بجميع ماله، أو إنما أراد أن يفعل ذلك ولم يوجب ذلك؟ واحتج من قال: إنه التزم بقوله ﵇: "يجزئك من ذلك الثلث". فلو كان الكلام منه على سبيل المشورة والعرض ما قال ذلك، (وقد تنازع فيه) (١).
واختلف فيمن حلف بصدقة ماله فحنث على ثمانية أقوال:
أحدها: يلزمه ثلث ماله، قاله مالك.
ثانيها: لابن وهب: إن كان ماليًّا فكذلك، وإن كان فقيرًا فكفارة يمين، وهو قول الليث وإن كان متوسطًا يخصه الثلث، فأقول فيه بقول ربيعة أنه يخرج زكاة ماله. وقال سحنون: يخرج ما لا يضر به، وسلف ذكره. وقال النخعي: يخرج جميع ماله. وقال أبو حنيفة: إن علقه بشرط كإن دخلت الدار، أو إن شفى الله مريضي، فالقياس أن يلزمه كل ماله، ويستحسن بالأموال التي تجب فيها الزكاة.
وقال الشافعي: إن أخرجه مخرج التبرر مثل: إن شفى الله مريضي، فيلزمه جميع ماله، وإن كان لجاجًا وغضبا (فيقصد منع نفسه من فعل مباح كإن دخلت الدار. فهي بالخيار، إن شاء يفي بذاك أو يكفر كفارة يمين.
وقال ابن أبي ليلى: لا نلزمه شيئًا أصلاً، وقاله الشعبي والحاكم وحماد) (٢).
وروى قتادة، عن جابر: إن كان كثير المال لزمه العشر وإن كان متوسطًا فالسبع، وإن كان قليلاً فالخمس.
стр. 18377
وقال قتادة: والكثير ألفان؛ والوسط ألف، والقليل خمسمائة، فهذِه ثمانية أقوال منها ثلاثة في مذهب مالك.
وحكى ابن بطال في المسألة خمسة أقوال، وفرضها في قول الرجل: مالي في سبيل الله، فحكى:
أولاً: عن طائفة لا شيء عليه، ونسبه إلى الشعبي وابن أبي ليلى وطاوس.
وثانيها: أن عليه كفارة يمين، روي عن عمر وابنه وابن عباس وعائشة، وأنه قول عطاء وأنه ذهب إليه الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور.
وثالثًا: وهو أن يتصدق من ماله بقدر الزكاة، روي أيضًا عن ابن عمر وابن عباس، وبه قال ربيعة.
ورابعًا: أن يخرج ثلث ماله فيتصدق به، وهو قول مالك.
وخامسًا: يخرج ماله كله، روي عن النخعي، وهو قول أبي حنيفة وزفر إلا أن أبا حنيفة قال: يتصدق بالأموال التي تجب فيها الزكاة خاصة. وقال زفر: يحبس لنفسه من ماله قوت شهرين ثم يتصدق بمثله إذا أفاد. حجة الأول أنه لو قال: مالي حرام لم يحرم عليه بإجماع فكذلك في هذِه المسألة، واحتج الشافعي بحديث أبي الخير عقبة بن عامر: أنه ﵇ قال: "كفارة النذر كفارة يمين" وهذا أخرجه مسلم (١)، فظاهره يقتضي أن كل نذر كفارته كفارة يمين إلا ما قام دليله، وذهب ربيعة إلى أن الزكاة جعلها الله طهرة للأموال، فكذلك هذا الحالف بصدقة ماله يطهره ما يطهر الزكاة.
стр. 18378
واحتج أبو حنيفة بقوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (٧٥)﴾ [التوبة: ٧٥] فبين تعالى أنهم لما لم يفوا بما عاهدوا الله عليه، استحقوا الوعيد والذم فلزمهم الوفاء به.
واحتج ابن شهاب لمن قال: يجزئه الثلث بحديث الباب "أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك"، وقوله ﵇ لأبي لبابة في مثل ذلك: "يجزئك الثلث" (١) فكان مبينًا لما أجمل في حديث كعب من مقدار الجزء المتصدق به، فثبت بحديث أبي لبابة التقدير، وسقطت سائر الأقاويل، وقد أسلفنا مثله في حديث كعب أيضًا.
قال ابن القصار: ومن الحجة لمالك قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾ [القصص: ٧٧] فأمر تعالى بأن لا ينسى نصيبه من الدنيا؛ لما بالخلق ضرورة إليه من الوقت وما لابد منه، ووجب الاقتصار على إخراج الثلث لما ذكر، ويدل على صحة هذا القول أن المريض لما منع من إخراج ماله إلا الثلث نظرًا لورثته وإبقاءً عليهم، وجب أن يبقي (المرء) (٢) على نفسه متى قصد إخراج ماله كله.
وأما من قال يخرج زكاة ماله فلا وجه له؛ لأنها واجبة على الإنسان، وإن لم ينذرها، وأما قول أبي حنيفة أنه لا يخرج إلا الأموال التي تجب فيها الزكاة فقط، فإننا نقول: إن الأموال تشتمل على ما فيه الزكاة، وعلى ما لا زكاة فيه، قال تعالى: ﴿وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ﴾ [الأحزاب: ٢٧]، ولم يفرق بين عبيدهم وعروضهم، وبين العتق والرتق والحرث والماشية (٣).
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسى، عَنْ هِشَامٍ: "وَلَنْ أَعُودَ لَهُ، فَلَا تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا".
الشرح:
هذا الحديث سلف الكلام عليه في موضعه. والمغافير: واحده مغفور، وهو شيء ينتجه شجر العرفط كريه الرائحة، وقيل: هو حلو كالناطف يحل بالماء ويشرب، ويقال: مغثور بالثاء كثوم، وفوم، وجدف، وجدث.
وذكر ابن حمدون في "تذكرته" أن المغافير: البطون، كأنه أراد رائحة البطون.
قال أبو عمرو: يقال أغفر الرمث: إذا ظهر ذلك فيه.
وقال الكسائي: يقال: خرج الناس يتمغفرون إذا خرجوا يجتنونه من ثمره.
وهذا التعليق خرجه مسندًا في التفسير، فقال: حدثنا إبراهيم بن موسى، ثنا هشام، عن ابن جريج، عن عطاء، كما سلف (١).
(وقوله: (فنزلت) إلى آخره، هذا قول. وأكثر المفسرين على أنها نزلت في مارية حين حرمها على نفسه) (٢).
وقوله: ("ولن أعود له") قال مالك: إنه حرمه على نفسه باليمين. أي: قال: والله لا أعود له؛ فلذلك كفره، وأما من حرم على نفسه طعامًا أو شرابًا أو غير ذلك من المباح فلا شيء عليه في فعل ذلك، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يلزمه كفارة يمين في المأكول والمشروب
