وأما قوله ﵇: "إنك إن تذر ورثتك أغنياء" بعد قول سعد: (لا يرثني .. ) إلى آخره، فحوى قوله أن سعدًا لا يموت حتى يكون له ورثة جماعة، وأنه لا يموت من علته تلك، فكان كما دل عليه فحوى خطابه، ولم يمت سعد إلا عن بنين عدة؛ كلهم ولد بعد ذلك المرض، وهذا من أعلام نبوته.
стр. 18482
٧ - باب مِيرَاثِ ابْنِ الاِبْنِ، إِذَا لَمْ يَكُنِ (له أبٌ) (١)
وَقَالَ زَيْدٌ ﵁: وَكَذَا وَلَدُ الأَبْنَاءِ بِمَنْزِلَةِ الوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ، ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ، يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ، وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ، وَلَا يَرِثُ وَلَدُ الابْنِ مَعَ الابْنِ.
٦٧٣٥ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» [انظر: ٦٧٣٢ - مسلم: ١٦١٥ - فتح ١٢/ ١٦]
ثم ساق حديث ابن عباس ﵄ السالف.
وأثر زيد ﵁ هذا أخرجه يزيد بن هارون، عن محمد بن سالم، عن الشعبي عنه (٢).
وقول زيد هذا إجماع (٣).
وحديث ابن عباس سلف معناه، والمراد: إذا توفيت امرأة عن زوج وأب وبنت، (وابن ابن) (٤) وبنت ابن، فإن الفرائض ههنا بداءة الزوج بالربع، وللأب السدس، وللبنت النصف، وما بقي فللباقي إن كن معه في درجة واحدة، أو كان أسفل منهن، (فإن كن أسفل منه) (٥) فالباقي له دونهن، وهذا قول مالك والشافعي وأكثر الفقهاء، ومنهم من
стр. 18483
يقول: الباقي لابن الابن دون بنات الابن، وسواء كن معه في تعدد واحد أو أرفع منه لا شيء لهن لهذا الحديث بظاهره، وقيل: يرد على من معه ولا يرد على من فوقه (١).
وأما حجة زيد ومن ذهب مذهبه، ممن يقول: لأولى رجل ذكر مع أخواته، فظاهر قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١] وأجمعوا أن بني البنين عند عدم البنين كالبنين إذا استووا في العدد، ذكرهم كذكرهم، وأنثاهم كأنثاهم، وكذا إذا اختلفوا في التعدد لا يضرهم؛ لأنهم كلهم بنو بنين يقع عليهم اسم أولاد، فالمال بينهم ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (٢) إلا ما أجمعوا عليه من أن الأعلى من بني البنين الذكور يحجب من تحته من ذكر وأنثى.
стр. 18484
٨ - باب مِيرَاثِ ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةٍ
٦٧٣٦ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو قَيْسٍ: سَمِعْتُ هُزَيْلَ بْنَ شُرَحْبِيلَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنِ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ، فَقَالَ لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ، وَلِلأُخْتِ النِّصْفُ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيُتَابِعُنِي. فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ «لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ، وَلاِبْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ». فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ. [٦٧٤٢ - فتح ١٢/ ١٧﴾
ذكر فيه حديث شُعْبَةَ، عن أبي قَيْسٍ -واسمه عبد الرحمن بن ثروان الأودي الكوفي، مات سنة عشرين ومائة، من أفراده- قال: سَمِعْتُ هُزَيْلَ بْنَ شُرَحْبِيلَ -وهو من أفراده أيضًا- يقول: سُئِلَ أَبُو مُوسَى ﵁: عَنِ ابنةٍ وَابْنَةِ ابن وَأُخْتٍ، فَقَالَ: لِلاِبْنَةِ النِّصفُ، وَلِلأُخْتِ النِّصْفُ، وَأْتِ ابن مَسْعُودٍ ﵁ فَسَيُتَابِعُنِي. فَسُئِلَ ابن مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ المُهْتَدِينَ، أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ : "لِلاِبْنَةِ النِّضفُ، وَلاِبْنَةِ الابْنِ السّدسُ تَكمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأخْتِ". فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابن مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هذا الحَبْرُ فِيكُمْ.
هذا الحديث من أفراده، ولما ذكره الإسماعيلي من حديث معاذ، عن أبي قيس، عن هزيل قال: لم يرفعه معاذ، وقال عبد الكريم عن شعبة، فلم يذكر: فأتوا أبا موسى. ولا خلاف بين الفقهاء وأهل الفرائض في ميراث [ابنة] (١) الابن مع الابنة، وأبو موسى قد رجع إذ خصم بالسنة.
стр. 18485
(وفيه أن لا) (١).
قلت: لكنه لم يتفرد به. قال ابن عبد البر: قال بما ذكره أبو موسى سلمان بن ربيعة (٢) ولم يتابعهما أحد عليه، وأظنهما انصرفا عنه (٣).
وفيه: أن العالم قد يقول فيما يسأل عنه وإن لم يحط بالسنن، ولو لم يقل العالم حتى يحيط بالسنن ما تكلم أحد في الفقه.
وفيه: أن الحجة عند التنازع إلى سنة رسول الله ﷺ ، وأنه ينبغي للعالم الانقياد إليها وأن صاحبها حبر.
ألا ترى إلى شهادة أبي موسى لابن مسعود لما خصمه بالسنة أنه حبر.
وفيه: ما كانوا عليه من الإنصاف والاعتراف بالحق لأهله، وشهادة بعضهم لبعض بالعلم والفضل، ورد العلم إلى الأعلم، وأن مطلوبهم كان الحق.
فصل:
أسلفنا عن ابن عباس ﵄: أن الأخت لا شيء لها مع البنات، وإن كان مع ابنة الابن ذكر كان له ما بقي (للذكر مثل حظ الأنثيين) وكذلك إذا كثر بنو الابن.
وكان ابن مسعود إذا أعطى البنت النصف، وفي ولد الابن ذكر إذا قاسم بينهم ما فضل فإن أصاب البنات أكثر من السدس جعل (اللبنات) (٤) السدس، وللذكر أو للذكور ما فضل، وإن أصابهن السدس فأدنى كان
стр. 18486
الفضل للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال أيضًا: إذا استكمل بنات الصلب الثلثين جعل الفضل لذكر ولد الابن دون إناثهم، سواء كانوا معهن في الدرجة أو أسفل منهن.
والجماعة على أن بنات الابن لا شيء لهن إذا استكملت البنات الثلثين، إلا أن يكون معهن ذكر أو أسفل منهن، فيكون ما بقي له ولمن يساويه في الدرجة ولمن هو فوقه ممن لم يأخذ شيئًا من الثلثين (١)، وقيل: يرد ابن الابن على من معه ولا يرد على من فوقه، ففي هذا الخبر ثلاث فوائد: أن للبنتين الثلثين، وأن الأخوات عصبة البنات، وأن بنت الابن تقوم مقام البنت.
فصل:
(الحبر) هنا بفتح الحاء وقد تكسر.
قال الجوهري: الحَبر والحِبر واحد أحبار اليهود، ثم قال: وبالكسر أفصح؛ لأنه يجمع على أفعال دون فعول. قال الفراء: هو بالكسر، وإنما قيل: كعب الحبر لمكان هذا الحبر الذي يكتب به، قال: وذلك أنه كان صاحب كتب. قال الأصمعي: لا أدري هو بالفتح (و) (٢) الكسر للرجل العالم (٣). قال أبو عبيد: هو عندي بالفتح (٤)، ومعناه: العالم بتحبير الكلام والعلم بتحسينه، قال: وهكذا يرويه المحدثون كلهم بالفتح، وكذلك رويناه.
стр. 18487
قال الهروي: كان أبو الهيثم ينكر الكسر ويقول: هو بالفتح لا غير، وقال القتبي: لست أدري لما اختار أبو عبيد الكسر وترك ذكر القراء، والدليل على أنه بالفتح، قولهم: كعب الأحبار أي: عالم العلماء. قال الهروي: لم ينصف أبا عبيد حيث أضاف إليه اختيارًا لم يفعله، وإنما حكى عن الأئمة أقوالهم.
وورد في حديث لا يصح رفعه: "أجرأكم على قسم الجد أجرأكم على النار" (١). قال الدارقطني: لا يصح رفعه؛ إنما هو عن عمر أو علي، ولفظ المروي عن علي: من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة (٢).
وعن ابن مسعود: سلونا عن عصباتكم ودعونا من الجد، لا حيَّاه ولا بيَّاه.
وبالجملة فلا بد من الخوض فيه.
فروى يزيد بن هارون، عن الربيع بن صبيح، ثنا عطاء أنه ﵇ قال: "لو كنت متخذًا من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر، ولكن أخي وصاحبي في الغار" وكان أبو بكر يقول: الجد أب ما لم يكن دونه أب، كما أن ابن الابن ابن ما لم يكن دونه ابن.
وحدثنا حجاج بن أرطأة، عن عطاء، عن ابن عباس ﵄ قال: من شاء لاعنَّاه عند الحجر الأسود أن الجد أب، والله ما ذكر الله جدًّا ولا جدة، إنهما للآباء، وقرأ: ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ [يوسف: ٣٨].
أخبرنا قيس بن الربيع، عن عبيد بن حسين، عن عبد الله بن معقل قال: سأل رجل ابن عباس عن الجد فقال: أي أب لك أبعد أو أقصى؟ (قال: آدم) (٣)، قال: فإن الله تعالى يقول ﴿يَا بَنِي آدَمَ﴾.
стр. 18490
وأخبرنا محمد بن سالم، عن الشعبي: أن أبا بكر وابن عباس وابن الزبير كانوا يجعلون الجد أبًا، يرِث ما يرِث، ويحجُب ما يحجُب.
وأخبرنا يزيد بن إبراهيم التستري، ثنا الحسن، أن أبا بكر جعل الجد أبًا.
وأخبرنا حماد بن سلمة، عن ليث، عن طاوس أن عثمان وابن عباس كانا يجعلان الجد أبًا.
وأخبرنا الثوري، عن فرات، عن سعيد بن جبير قال: كنت كاتبًا لعبد الله بن عتبة، فأتاه كتاب من ابن الزبير أن أبا بكر جعل الجد أبًا.
وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه": عن عبد الأعلى، عن خالد، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد: أن أبا بكر كان يرى الجد أبًا.
قال: وحدثنا علي بن مسهر عن الشيباني، عن أبي بكر، عن كردوس، عن أبي موسى: أن أبا بكر ﵁ جعل الجد أبًا.
وحدثنا وكيع عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، قال ابن الزبير: إن الذي قال له رسول الله ﷺ : (لو كنت متخذًا خليلاً لاتخذته خليلاً" جعل الجد أبًا. يعني: أبا بكر (١).
وحدثنا حفص عن حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس: أنه جعل الجد أبًا (٢).
وروى عبد الرزاق في "مصنفه"، عن ابن جريج: سمعت ابن أبي مليكة يحدث أن ابن الزبير كان يجعل الجد أبًا.
стр. 18491
وروى ابن أبي شيبة عن أبي بكر بن عياش، عن إسماعيل بن سميع، قال رجل لأبي وائل: إن أبا بردة يزعم أن أبا بكر جعل الجد أبًا. فقال: كذب، (لو جعلها أو) (١) جعله أبًا لما خالفه عمر (٢)، وقد يخدش هذا فيما ذكره البخاري (٣): ولم يذكر أن أحدًا خالف أبا بكر .. إلى آخره.
وما ذكره عن ابن عباس: يرثني ابن ابني .. إلى آخره، رواه سعيد ابن منصور عن خالد بن عبد الله، عن ليث بن أبي سليم (٤)، عن عطاء عنه به (٥).
فصل:
قال ابن حزم: وممن كان يرى الجد أبًا: عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبو موسى الأشعري وعائشة وأبو الدرداء وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبو هريرة ومروان (٦)، ومن التابعين: الحسن وعطاء وطاوس وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وجابر بن زيد والشعبي وعثمان البتي وشريح، وجماعة سواهم، ومِن بعدهم: أبو حنيفة ونعيم بن حماد والمزني وأبو ثور وإسحاق بن راهويه وداود بن علي، وجميع
стр. 18492
أصحابنا قالوا: لا يرث الإخوة. لا الذكور ولا الإناث أشقاء كانوا أو لأب أو لأم- مع الجد أب الأب، ولا مع أبي الجد المذكور، ولا مع جد جده، والجد المذكور أب إذا لم يكن الأب، فكل أحد منهم يحجب أباه.
قال: رواه عن أبي بكر عمر وعثمان وابن عباس وابن الزبير وأبو موسى الأشعري وأبو سعيد الخدري وغيرهم، ثبتت الأسانيد بلا شك.
وروى عن عمر: أبو بردة (عن) (١) أبي موسى: أنه كتب بذلك إلى أبيه، وهذا إسناد ثابت، ورواه عنه أيضًا زيد بن ثابت.
ورواه عن ابن عباس: عكرمة وعطاء وطاوس وسعيد بن جبير وغيرهم. ورواه عن ابن الزبير بن أبي مليكة، وكل ذلك بأصح إسناد. وروي عن عثمان وعلي وابن مسعود بأسانيد هى أحسن من كل ما روي عنهم وعن زيد بما أخذ به المخالفون.
فصل:
وقول البخاري: (ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة)، كذا ذكره عنهم بصيغة تمريض، وقد أسلفنا من عند ابن حزم الصحة عن عمر وعلي وابن مسعود. قال ابن حزم وذكر قول عمر: أليس بنو عبد الله يرثوني دون إخوتي، فمالي لا أرثهم دون إخوتهم: هذا إسناد في غاية الصحة، ساقه إلى زيد بن ثابت، دخل على عمر في الليلة التي قبض فيها .. الحديث (٢).
стр. 18493
وروى أبو داود والترمذي والنسائي من حديث الحسن عن عمران بن حصين، قال جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ قال: "لك السدس" فلما ولى دعاه قال: "لك سدس آخر" فلما ولى دعاه قال: "إن السدس الآخر طعمة" قال الترمذي: حديث حسن صحيح (١). وخولف في سماع الحسن من عمران (٢).
قال قتادة -أحد رواته- فلا (يدرون) (٣) مع أي شيء ورَّثه (٤).
وروى يزيد بن هارون: حدثنا أبو معشر المديني، حدثنا عيسى بن أبي عيسى الحفاظ أن عمر سأل جلساءه: أيكم عنده علم بقضاء رسول الله ﷺ في الجد؟ فقال رجل: أعطاه المال كله (٥).
وأخبرنا هشام، ثنا حسان، عن محمد بن سيرين قال: قال لي عَبِيْدة السلماني: إني لأحفظ عن عمر في الجد مائة قضية كلها ينقض بعضها بعضًا (٦).
стр. 18494
فصل:
وأثر علي ذكره ابن حزم (١) من طريق أبي داود الطيالسي بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن سلمة عنه: أنه كان يجعل الجد أخًا حتى يكون سادسًا. تم قال: وهذا إسناد صحيح.
وأما رواية إبراهيم عنه أنه كان يعطي كل صاحب فريضة (فريضته) (٢)، ولا يورث أختًا لأم ولا أخًا لأم مع الجد شيئًا، ولا يقاسم الأخ للأب مع الأخ للأب والأم والجد شيئًا، فإذا كان أخت لأب وأم، وأخ لأب (وحده) (٣) أعطى الأخت النصف، وما بقي أعطاه الجد والأخ بينهما نصفان، فإن كثر الإخوة شركه معهم حتى يكون السدس خيرًا من المقاسمة، فإن كان السدس خيرًا له أعطاه السدس (٤)؛ فمنقطع فيما بين إبراهيم وبينه.
وروى يزيد بن هارون في كتابه عن محمد بن سالم، عن الشعبي قال: كان علي ﵁ شرَّك بين الجد والإخوة إلى السدس، فجعله كأحدهم … لحديث.
وحدثنا إسماعيل بن خالد، عن الشعبي قال: حدثت أن عليًّا ﵁ كان ينزل بني الأخِ مع الجد منازل آبائهم، ولم يكن أحد من الصحابة يفعله غيره.
وأخبرنا قيس بن الربيع عن فراس، عن الشعبي قال: كتب ابن عباس إلى علي ﵁ يسأله في سبعة إخوة وجدٍّ، فكتب إليه علي ﵁: أن اقسم
стр. 18495
المال بينهم سواء، (وامحو) (١) كتابي فلا تخلده.
وفي لفظ: ستة إخوة؛ فقال: أعطه سُبعًا، وفي لفظ: أعط الجد سدسًا، أو قال: سهمًا.
فصل:
وأثر ابن مسعود ﵁ ذكره سعيد بن منصور عن أبي معاوية، ثنا الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن عبيد بن نضيلة قال: كان عمر وابن مسعود يقاسمان الجد مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون السدس خيرًا له من مقاسمة الإخوة (٢).
قال ابن حزم: وهذا إسناد في غاية الصحة (٣).
فصل:
وأثر زيد ذكره ابن حزم من حديث إسماعيل القاضي، ثنا إسماعيل ابن أبي أويس، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، أنا خارجة ابن زيد بن ثابت، عن أبيه أنه قال: إن الجد أبا الأب معه الإخوة من الأب لم يكن يقضي بينهم إلا أمير المؤمنين، وكان إذا أتى يستفتي فيهم (يعني: يفتيهم) (٤) بالوجه الذي يرى فيهم على قدر كثرة الإخوة وقلتهم.
стр. 18496
قال زيد: وكان رأيي أن الإخوة أحق بميراث أخيهم من الجد. قال ابن حزم: لا سبيل أن يؤخذ عن زيد أحسن من هذا الإسناد في شيء بما روي عنه في الجد إلا قوله في الخرقاء في أخت وأم وجد أن للجد سهمين وللأخت سهمًا وللأم الثلث، فإنه ثابت عنه بأحسن من هذا الإسناد (١).
فصل:
قال ابن حزم؛ وبقول علي هذا -يعني: المروي عن إبراهيم السالف- يقول المغيرة بن مقسم وعبيدة السلماني ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وشريح وابن حي وهشيم بن بشير والحسن ابن زياد اللؤلؤي وبعض أصحاب أبي حنيفة.
قال: وروينا من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد، عن الزهري، أخبرني سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وقبيصة بن ذؤيب أن عمر قضى أن الجد يقاسم الإخوة للأب والأم والإخوة (للأم) (٢)، ما كانت المقاسمة خيرًا له من ثلث المال، فإن كثر الإخوة أعطى الجد الثلث، وكان للإخوة ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وأن بني الأب والأم أولى بذلك من بني الأب وذكورهم (ونساؤهم) (٣) غير أن بني الأب يقاسمون الجد بني الأب والأم فيردون عليه ولا يكون لبني
стр. 18497
الأب شيء مع بني الأم والأب إلا أن يكون بنو الأب يردون على بنات الأب والأم، فإن بقي شيء بعد فرائض بنات الأب والأم فهو للإخوة من الأب لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين. ومن طريق عبد الرزاق، عن الثوري عن إبراهيم: كان زيد بن ثابت يشرك الجد مع الإخوة والأخوات إلى الثلث، فإذا بلغ (الثلثين) (١) أعطاه الثلث، وكان للإخوة والأخوات ما بقي، ويقاسم الأخ للأب ثم يرد على أخيه ويقاسم بالإخوة من الأب أو الأخوات من الأب والإخوة من الأب والأم ولا يورثهم شيئًا، فإذا كان أخ للأب والأم أعطاه النصف، وإذا كان أخوات وجد أعطاه مع الأخوات الثلث ولهن الثلثين، وإن كانتا أختين أعطاهما النصف وله النصف، ولا يعطي أخا لأم مع الجد شيئًا (٢).
قال ابن حزم: فهذا قول روي عن عمر كما يسمعون وزيد، وبه يقول الأوزاعي والثوري ومالك وعبيد الله بن الحسن وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد بن الحسن والحسن اللؤلؤي والشافعي وأحمد وأبو عبيد، ثم رجع محمد بن الحسن إلى التوقف جملة، ورجع اللؤلؤي إلى ما ذكرناه قبل (٣).
فصل:
قال ابن عبد البر: اتفق علي وزيد بن ثابت وابن مسعود على توريث الإخوة مع الجد، إلا أنهم اختلفوا في كيفية ذلك، وسأل ابن عباس زيدًا
стр. 18498
عن قوله في الجدِّ وفي معادته الإخوة للأب والأم والإخوة للأب، فقال: إنما نقول برأيٍ كما تقول برأيك.
قال ابن عبد البر: انفرد زيد من بين الصحابة في معادته الجد بالإخوة للأب مع الإخوة الأشقاء، وخالفه طائفة من الفقهاء القائلين بقوله في الفرائض؛ لإجماع المسلمين أن الإخوة للأب لا يرثون مع الإخوة الأشقاء، فلا معنى لإدخالهم معهم وهم لا يرثون؛ لأنه حيف على الجد في المقاسمة (١).
(فرع) (٢): أم وأخ وجد، للأم الثلث، والباقي بين الباقي، وفي كتاب المغيرة الضبي: عن (٣) عبد الله جعل للأم السدس، والباقي بين الباقي، وجعلوا ذلك وَهَمًا من المغيرة.
فرع: المفهوم من كلام أصحابنا أنه لا فرق بين الجد وأبي الجد في مقاسمة الإخوة، وفي تعليق القاضي وفرائضه: إذا كان هناك أب جدٍّ وأخ أنه يعطى له السدس وخمسة أسداسه للأخ؛ لأن الأقرب أقرب إليه.
قال ابن الرفعة: وله مأخذ من كلام الشافعي.
قلت: هو بعيد غريب والرافعي نقله عن الإمام فقط (٤).
فصل:
نقل ابن بطال وغيره الإجماع على أن الجد لا يرث مع الأب، وأن الأب يحجب أباه، ثم لخص الخلاف فيه مع الإخوة أيضًا.
стр. 18499
قال: واختلفوا في ميراث الجد مع الإخوة للأب والأم، أو للأب، فكان الصدِّيق وابن عباس وابن الزبير وعائشة ومعاذ وأبي وأبو الدرداء وأبو هريرة ﵁ يقولون أنه أب عند عدم الأب كالأب سواء، يحجبون به الإخوة كلهم، ولا يورثون مع الجد أحدًا من الإخوة شيئًا. وقاله عطاء وطاوس والحسن، وإليه ذهب أبو حنيفة وأبو ثور وإسحاق.
وذهب علي وزيد وابن مسعود ﵁ إلى توريث الإخوة معه، إلا أنهم اختلفوا في كيفية ميراثهم معه كان معهم ذو فرض مسمًى أم لا.
فذهب [زيد] (١) إلى أنه لا ينقص الجد من الثلث مع الإخوة الأشقاء أو لأب إلا مع ذوي الفروض، فإنه لا ينقص معهم من السدس شيئًا، وهو قول مالك والثوري والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد والشافعي، وقد روي عن ابن مسعود مثل قول علي، وكان علي يشرك بين الجد والإخوة، ولا ينقصه من السدس شيئًا مع ذوي الفروض وغيرهم، وهو قول ابن أبي ليلى وطائفة (٢).
قال: واختلف عن ابن مسعود فروي عنه مثل قول زيد، والحجة لقول الصديق ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الحج: ٧٨]، فسماه أبًا وهو جد، وقال تعالى: ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ﴾ [يوسف: ٣٨] فسماه أبًا وهو جد له وكذلك إسحاق جدٌّ له.
وقال ﵇: "أَنَا ابن عَبْدِ المُطَّلِب" (٣) وإنما هو ابن ابنه.
стр. 18500
وأجمع العلماء أن حكم الجد حكم الأب في غير موضع؛ من ذلك إجماعهم أن الجد يحجب الإخوة من الأم كالأب؛ فالقياس أن يحجب الإخوة الأشقاء أيضًا، وأجمعوا أن الجد يضرب مع أصحاب الفرائض بالسدس، كما يضرب الأب، وإن عالت الفريضة وللأب مع ابن الابن السدس، وكذلك الجد له معه مثل ما للأب، وقال تعالى ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١١] ومن المحال أن يكون له ولد ولا يكون له والد، قال: واحتجوا بحديث الباب: "فهو لأولى رجل ذكر"؛ لأن رجلاً لو مات وترك بنتًا أو بنتين وجدًّا وإخوة فألحقنا البنت أو البنتين بفرائضهن، وكان ما بقي للجد، وهو أولى ذكر بقي.
واحتج من ورث الأخ مع الجد بهذا الحديث أيضًا، فقال: الأخ أولى؛ لأنه أقرب إلى الميت بدليل أنه ينفرد بالولاء (لقوته) (١)، وأيضًا فإن الأخ يقول: أنا أقوى من الجد؛ لأني أقوم مقام الولد في حجب الأم من الثلث إلى السدس، وليس كذلك الجد، فوجب أن لا يحجبني كما لا يحجب الولد، والجد إنما يدلي بالميت وهو أبو أبيه، والأخ يدلي بالميت وهو ابن أبيه، والابن من جهة المواريث أقوى من الأب؛ لأن الابن ينفرد بالمال ويرده إلى السدس، والأب لا يفعل ذلك بالابن، فكان من أدلى بالأقوى أقوى ممن أدلى بالأضعف (٢)، وحاصله أن تعصيبه تعصيب بنوة، وتعصيب الجد تعصيب أُبُوَّة.
стр. 18501
قال في "المعونة": ولأن الأخ يعصب أخته فلم يُسقِط الجد؛ ولأن الأخت فرضها النصف إذا انفردت فلم يسقطها الجد كالبنت؛ ولأنه يعصب أخته بخلاف الجد فامتنع من قوة تعصيبه عليه أن يسقط به (١).
فصل:
نقل ابن التين عن عثمان البتي أن جعل الجد أبًا روي عن عثمان وعلي، وليس بالقوي في الرواية، وهو مخالف لما أسلفناه عن ابن حزم، ثم قال في مقالة زيد أن له مع الإخوة المقاسمة ما لم ينقصه ذلك عن الثلث: روي ذلك عن عمر وعثمان وابن مسعود.
قال: وهو قول علي وهو بالمدينة، فلما صار إلى العراق قاسم به إلى السدس، وروي عنه أنه كتب إلى ابن عباس في ستة إخوة وجد أن المال بينهم، وأن للجد السدس، وقد أسلفنا هذا عنه قال: وروي عنه أنه كان ينزل بني الإخوة منازل آبائهم مع الجد، والمعروف عنه المقاسمة ما لم تنقص من السدس، وقال عمران بن حصين: يقاسمهم إلى نصف السدس، قال عبيدة السلماني: حفظت عن عمر في الجد سبعين قضية، كلها يخالف بعضها بعضًا، وعن عمر أنه جمع الصحابة ليجتمعوا في الجد على قول فسقطت حية من السقف، فتفرقوا.
قال: احتج (علي) بأن قال: الجد مع الإخوة بمنزلة شجرة أنبتت غصنًا، ثم تفرع من الغصن فرعان فيكون الفرعان أشد في القرب من أحد الفرعين والأصل؛ لأن الغصن واسطه بين الأصل وأحد الفرعين فلا واسطة بين الفرعين، فيقتضي التعصيب ترجيح الجد فيستويان ما لم ينقص حقه من السدس؛ لأن للأب حال تعصيب وفرض، ولا مزاحمة
стр. 18502
للعاصب معه في حال الفرض؛ لأن فرضه السدس، واحتج زيد فقال: هو مثل وادٍ تشعب منه نهر ثم جر النهر نهرين فالنهران الأخوان، وأصل الوادي الجد، وأبعد من قال: معنى قول أبي بكر: الجد أب، أي: في الحرمة والبرِّ دون الميراث.
فصل:
قيل: حقيقة الخليل: من خص بما لم يخص به غيره، وذلك أنه تعالى خص إبراهيم يكون النار عليه بردًا وسلامًا، فالمعنى على هذا: لو كنت أخص أحدًا من هذا الدين بشيء لخصصت أبا بكر، فهو ردٌّ على الشيعة القائلين أنه خص عليًّا من الدين والقرآن بما لم يخص به أحدًا، وقيل: المانع من اتخاذه خليلاً قوله في الحديث في رواية أخرى: "ولكن صاحبكم خليل الله" (١) يريد نفسه، وأن من كان خليل الله لم يخالل غيره.
وقوله هنا: "ولكن خلة الإسلام أفضل" الخُلة بالضم: الخليل، يستوي فيه المذكر والمؤنث؛ لأنه في الأصل مصدر قولك: خليل بين الخلة والخلولة، وقد جمع على خلال كقُلة وقِلال.
فصل:
لم يذكر البخاري حديثًا في الجدة، وقد روى مالك في "الموطأ" عن الزهري، عن عثمان بن إسحاق بن خرشة، عن قَبيصة بن ذؤيب: أن الصديق أعطاها السدس بعد أن سأل وقال: لا أعلم لك في كتاب الله ولا سنة رسول الله ﷺ شيئًا، وأن المغيرة بن شعبة ومحمد بن
стр. 18503
مسلمة رويا له ذلك عن رسول الله ﷺ ، وأنه جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضى به الصديق إلا لغيرك، وما أنا بزائدٍ في الفرائض ولكنه ذاك السدس فإن اجتمعتما فهو لكما، وأيكما خلت به فهو لها (١).
وأخرجه أصحاب السنن الأربعة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهذا صححه ابن حبان والحاكم وقال: إنه على شرط الشيخين (٢)، وأما ابن حزم فقال: لا يصح؛ لأنه منقطع لأن قبيصة لم يدرك أبا بكر ولا سمعه من المغيرة ولا محمد (٣). قلت: تصحيح من صحح من شرطه الاتصال.
وروى مالك عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد أنه قال: أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق، فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار: أما إنكَ تركتَ التي لو ماتت وهو حي كان إيَّاها يرث، فجعل أبو بكر السدس بينهما (٤). وروى يزيد بن هارون عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله ﵁ قال في الجدة مع ابنها: أول جدة أطعمها رسول الله ﷺ سدسًا وابنها حي (٥). وهذا إسناد جيد، ثم قال: وحدثنا أشعث بن سوار عن محمد بن سيرين قال: قال ابن مسعود .. فذكره.
стр. 18504
وقال ابن عبد البر: خولف مالك في عثمان فقالت طائفة من أهل التثبت والرواية: إنما هو عثمان بن إسحاق بن أبي خرشة بن عمرو بن ربيعة من بني عامر بن لؤي، وما أعلم روى عنه غير ابن شهاب وهو معروف النسب، إلا أنه ليس مشتهرًا بالرواية للعلم، وقد تابع مالكًا على روايته هذا الحديث أبو أويس وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر، ورواه معمر، عن الزهري، عن قبيصة لم يدخل بين ابن شهاب وبين قبيصة أحدًا، ورواه كرواية معمر أيضًا يونس وأسامة بن زيد، والقول على قول مالك ومن تابعه؛ لأنهم زادوا ما قصر عنه غيرهم.
وأما ابن عيينة فرواه عن الزهري (وحده) (١)، وقال مرة: ثنا قبيصة، وقال مرةً: ثنا رجل عن قبيصة قال: جاءت الجدة أم الأم، أو أم الأب إلى أبي بكر ﵁، فقالت: إن ابن ابني أو ابن بنتي مات، وقد أخبرت أن لي في كتاب الله حقًّا، فقال أبو بكر ﵁: ما أجد لك في كتاب الله من حق، قال سفيان: وزاد فيه معمر عن الزهري ولم أحفظه من الزهري ولكن حفظته عن معمر أن عمر قال: إذا اجتمعتما فإنه لكما، وأيتكما انفردت به فهو لها، وحديث القاسم بن محمد لفظه عند ابن عيينة: فأعطى الجدة أم الأم السدس دون أم الأب، فقال له عبد الرحمن بن سهل: -رجل من الأنصار- الحديث (٢).
ولما ذكر ابن حزم ما أسلفناه عنه من انقطاعه قال: فإن قيل إن منصورًا روى عن إبراهيم النخعي أنه ﵇ أعطى ثلاث جدات السدس، رويناه من طريق سفيان وحماد بن زيد وجرير بن عبد الحميد؛
стр. 18505
كلهم عن منصور، وأن ابن وهب روى عمن سمع عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر يحدث عن أبيه، عن علي ﵁ أنه ﵇ أعطى جدتين السدس إذا لم تكن أم أو شيء دونهما، فإن لم توجد واحدة فلهما السدس، وعند أبي داود من حديث ابن بريدة أنه ﵇ جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم (١).
وروي نحو هذا عن ابن عباس، قالوا: ومن المحال أن يكون هذا عند ابن عباس ويخالفه.
قلنا: هذا كله لا يصح منه شيء؛ خبر إبراهيم مرسل؛ وخبر ابن بريدة فيه: عبيد الله العتكي وهو مجهول؛ وخبر علي (أسفهها كلها إلا أن) (٢) ابن وهب لم يسم من أخبره عن عبد الوهاب، وعبد الوهاب أيضًا هالك ساقط، وأيضًا فلا سماع لمجاهد من علي، والرواية عن ابن عباس لا يعرف مخرجها (٣).
قلت: أخطأ في جهالته عبيد الله العتكي، فإن ابن معين وثقه وكذا النسائي (٤)، وقال أبو حاتم: صالح الحديث وأنكر على البخاري إدخاله في "ضعفائه"، وقال: يحول (٥)، وقد روى عن خلق، وعنه خلق، فمن هذا حاله يكون مجهولًا؟! وأخرجه أيضًا النسائي في "سننه" (٦) وشرطه صعب في الرجال.
стр. 18506
وقال ابن عدي: روى عنه النضر بن شميل أحاديث مستقيمة وهو لا بأس به (١)، ولما صحح الحاكم له حديثًا في الوتر قال: مروزي. ثقة يجمع حديثه (٢)، وقال ابن خلفون في "ثقاته": هو عندي في الطبقة الرابعة من المحدثين، وهو مشهور بكنيته.
وقوله: لا سماع لمجاهد من علي فيه نظر؛ فإنه قد أدركه.
قال الضياء المقدسي: مجاهد أدرك عليًّا، وقد اتفقت رواية أيوب ووهيب عنه: خرج علينا علي (٣).
فصل:
قال ابن حزم: والجدة ترث الثلث إذا لم يكن للميت أم، حيث ترث الأم الثلث، وترث السدس حيث ترث الأم السدس إذا لم يكن للميت أم، وترث الجدة وابنها -أبو الميت- حي، كما ترث لو (كان) (٤) حيًّا، وكل جدة ترث إذا لم تكن هناك أم أو جدة أقرب منها، فإن استوين في الدرجة أشركن، وسواء فيما ذكرنا أم الأم، وأم الأب، وأم أم الأب وأم أبي الأم وأم أم الأم، وهكذا أبدًا وهذا مكان اختلف الناس فيه، فروي
стр. 18507
عن أبي بكر أنه لم يورث إلا جدةً واحدةً، وهي أم الأم فقط، وروي عنه وعن غيره توريث جدتين فقط، وهما أم الأم وأمهاتها، وأم الأب وأمهاتها، وقالت طائفة بتوريث ثلاث جدات: هاتان وأم أب الأب وأمهاتها.
وروي عن طائفة توريث كل جدة إلا جدة من قبل أبي أم، أو من قبل أبي جدة، وقال بعضهم: لا ترث الجدة ولا الجدتان والأكثر إلا السدس فقط، وقال بعضهم: إن كانت التي من قبل الأم أقرب انفردت بالسدس، ولم ترث معها التي من قبل الأب، فإن كانت التي من قبل الأب مساوية للتي من قبل الأم، أو كانت التي من قبل الأم أبعد اشتركتا في السدس، وقالت طائفة: لا ترث الجدة ما دام ابنها الذي صارت به جدة حيا (١).
стр. 18508
١٠ - باب مِيرَاثِ الزَّوْجِ مَعَ الوَلَدِ وَغَيْرِهِ
٦٧٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ. [انظر: ٢٧٤٧ - فتح ١٢/ ٢٣]
ذكر فيه حديث عَطَاءٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: كَانَ المَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأنثيين، وَجَعَلَ لِلأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُس- وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعَ وَالثُّمُنَ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ.
ما ذكره كله إجماع؛ كون الذكر له مثل حظ الأنثيين، وكون الأبوين لكل واحد منهما السدس، لكن تبقيه الآية: ﴿إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ والربع للمرأة عند فقد الولد وولد الابن، والثمن مع وجود أحدهما، (والزوج له النصف عند عدم الولد وولد الولد والربع مع وجود أحدهما) (١)، وسواء كان الولد منه أو منها.
стр. 18509
١١ - باب مِيرَاثِ المَرْأَةِ وَالزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ
٦٧٤٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا. [انظر: ٥٧٥٨ - مسلم: ١٦٨١ - فتح: ١٢/ ٢٤].
ذكر فيه حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ المَرْأَةَ التِي قَضَى عَلَيْهَا بالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ العَقلَ عَلَى عَصَبَتِهَا.
الشرح:
الغرة: الخيار، قال أبو عمرو: معناها الأبيض فلا يؤخذ فيها الأسود، وقال مالك: الحمران أحب إليَّ من السودان (١).
قال الأبهري: يعني البيض، فإن لم يكن عبيد تلك البلدة بيضًا كان من السودان، وقد كان للغرة أجل معروف في الجاهلية لمن لم يبلغ شرفًا تؤدى (ديته) (٢) كاملة (٣).
وعبارة ابن التين: الغرة: المملوك ذكرًا كان أو أنثى، وغرةٌ: عبد أو وليدة بالتنوين، وعبدٌ (بالرفع على البدل) (٤) وروي بغير تنوين وخفض عبد بالإضافة.
стр. 18510
وقال الإسماعيلي: قراءة العامة على الإضافة، ويقرأ بالتنوين، وقوله: (أو أمة) معطوف على (عبد) ففيه الوجهان.
وقال ابن التين: الغرة منونة في الحديث، ثم فسرها، وليست الغرة مضافة إلى العبد ولا الأمة. قال مالك: ويكون من أوسط عبيد تلك البلدة، إن كان أكثرهم الحمران فمن أوسطهم، وإن كان السودان فمن أوسطهم (١)، وقال مالك: عبد أو وليدة (٢). وكذا ذكره البخاري في الديات كما سيأتي (٣). ولفظ (أو) يحتمل الشك من الراوي، والظاهر أنها للتنويع، وكأنه عبر عن الجسم كله بالغرة.
وقوله: (وإن العقل على عصبتها)، دليل أن دية الجنين تحملها العاقلة، وهي رواية أبي الفرج عن مالك؛ لأنها دية شخص كدية النصراني أو المجوسي، (والذي في "المدونة" أن ديته في مال الجاني؛ لأنه أقل من ثلث الدية) (٤)(٥).
فصل:
هذا الحديث ذكره البخاري أيضًا في الديات -كما ستعلمه- وقد أوضحت شرحه في "شرحي للعمدة" فليراجع منه (٦)، ومن غريب ما وقع في هذا الحديث بعد قوله (أو أمة): (أو بغل أو حمار)، أخرجها أبو داود (٧) وهي معلولة.
стр. 18511
وفي رواية لابن أبي شيبة من حديث عطاء مرسلاً: (أو بغل) فقط. وأخرى: (أو فرس) من حديث هشام عن أبيه، وقال به مجاهد وطاوس (١) وفي الدارقطني من حديث معمر عن ابن طاوس، عن أبيه أن عمر قال: أو فرس (٢). وفي الإسماعيلي قال عروة: الفرس غرة.
وقال ابن سيرين: يجزئ مائة شاة. وفي بعض طرق أبي داود: خمسمائة شاة. وهو وَهَمٌ، صوابه: مائة شاة، كما نبه عليه أبو داود (٣)، وفي "مسند الحارث بن أبي أسامة" من حديث حمل بن مالك: أو عشرين من الإبل أو مائة شاة (٤). قال البيهقي: ورواه أبو المليح أيضًا عن أبيه، عن رسول الله ﷺ إلا أنه قال: أو عشرون ومائة شاة، وإسناده ضعيف (٥).
فصل:
من الغريب -فيما حكاه القرطبي- أن شرذمة شذت فقالت: لا شيء في الجنين، وهي محجوجة بالنصوص وإجماع الصحابة (٦)، ومنه حديث مجالد، عن الشعبي، عن جابر ﵁: جعل غرة الجنين على عاقلة القاتلة، ولم يتابع عليه، وفيه: وبرأ زوجها وولدها، فقال عا قلة المقتولة: ميراثها لنا؛ فقال ﵇: "لا، ميراثها لزوجها وولدها" (٧).
стр. 18512
وفي البيهقي من حديث ابن عباس فقال عمها: إنها قد أسقطت يا رسول الله غلامًا قد نبت شعره ميتًا، فقال أبو القاتلة: إنه كاذب (١).
فصل:
ذكره البخاري في الديات بلفظ: اقتتلت امرأتان من هذيل يقال: إن الضاربة يقال لها: أم عفيف بنت مسروج، والمضروبة مليكة بنت عويم، وقيل: عويمر، براء، ذكره أبو عمر (٢). والقائل: أنغرم من لا شرب ولا أكل .. إلى آخره حملُ -بالحاء المهملة- بن مالك بن النابغة. ووقع لعبد الغني: العلاء بن مسروج، ولا تخالف؛ لأن العاقلة كانوا غير واحد فيصدق على أن كل واحد قاله. وفي مسلم: فقال رجل من عصبة القاتلة (٣).
وقال الخطيب: إحداهما: مليكة، والأخرى: عطيف، ويقال: أم عطيف. وروى أن إحداهما (أم عفيف) (٤)، والأخرى: أم مكلف (٥). وروى أبو موسى المديني في "الصحابة" أن حمل بن مالك هذا توفي زمن رسول الله ﷺ ، وجد مقتولاً، قتلته امرأة اسمها أثيلة، وأنه ﵇ أهدر دمه.
فصل:
ذكر البخاري هناك رواية أخرى أن المرأة المضروبة من بني لحيان. ولا تخالف بينهما، فإن لحيان -بكسر اللام، وقيل: بفتحها- بطن من
стр. 18513
هذيل، وهو لحيان بن هذيل بن مدركة. قال الجوهري: ولحيان: أبو قبيلة (١)، وضبطه بكسر اللام، وفي رواية: هذلية وعامرية، وفي إسنادها ابن أبي فروة، وهو ضعيف، وظاهرهما التعارض، وفي الصحيح أن إحداهما كانت ضرة الأخرى (٢)، وفي رواية من طريق مجالد: وكل منهما تحت زوج (٣)، ولا منافاة أيضًا؛ لاحتمال إرادة كونهما ليستا عزبتين. وجاء أيضًا أنها ضربتها بعمود فسطاط (٤)، وجاء: فحذفتها، وجاء: قذفت إحداهما الأخرى بحجر (٥). ولا تخالف؛ لاحتمال أن يكون الفعل تكرر.
فصل:
روى وكيع عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبي المليح الهذلي، قال: كان تحت حمل بن مالك امرأتان: امرأة من بني سعد، وامرأة من بني لحيان، فرمت السعدية اللحيانية فقتلتها فأسقطت غلامًا، فقضى ﵇ في الجنين بغرة، فقال عويمر -أحد من قضي عليهم بالغرة-: يا رسول الله لا غرة لي، قال: "فعشر من الإبل"، قال: يا رسول الله: لا إبل لي، قال: "فعشرون ومائة من الشاة ليس فيها عوراء ولا فارض ولا عضباء" قال: يا رسول الله، فأعني بها في صدقة من بني لحيان، فقال ﵇ لرجل: "فأعنه بها".
стр. 18514
وروى عبد الرزاق، عن أبي جابر البياضي -وهو واهٍ - عن سعيد بن المسيب، قضى رسول الله ﷺ في جنين يقتل في بطن (أمه) (١) بغرة: في الذكر غلام، وفي الأنثى جارية (٢).
فصل:
فيه من الفوائد: أن شبه العمد تحمله العاقلة، وهو قول الشافعي والجمهور (٣)، وفي رواية صحيحة للبيهقي: وقضى أن تقتل المرأة بالمرأة، قال البيهقي: إسنادها صحيح إلا أني لم أجدها في شيء من طرق الحديث (٤)، وقال أبو عمر: اتفق على هذِه الرواية (عن ابن جريج) حجاجُ (بن) (٥) محمد الأعور وأبو عاصم النبيل (٦).
قلت: (وأحمد بن بكر البرساني) (٧) أخرجه الدارقطني (٨)، وعبد الرحمن، كما أخرجه البيهقي، قال: وذكر في الحديث عن عمرو بن دينار أنه شك في قتل المرأة بالمرأة، حين أخبره ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه أنه ﵇ قضى بديتها وبغرة في جنينها، قال البيهقي: والمحفوظ أنه قضى بديتها على عاقلة القاتلة (٩).
стр. 18515
ثم قال أبو عمر: ولو انفرد واحد منهما بذلك لكان حجة، فكيف وقد اتفقا على ذلك؟! ويصحح ذلك قضاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بالقود (١).
وتأوله الأصيلي بأنه لما وجب قتلها تطوع عاقلتها ببذل الدية لأولياء المقتولة، وقد يكون ذلك قبل موتها، فقضى عليهم بأداء ما تطوعوا به لأولياء المقتولة، وذكر ابن بطال في باب: جنين المرأة عن بعض مشايخه: أحاديثُ إيجابها على العاقلة أصح من حديث ابن عيينة وغيره؛ لأنه لم يذكر فيه قتل الضاربة، وكذلك رواه الحميدي، وفي حديث حمل قبلهما (٢).
فصل:
اختلف على حمل في حديثه هذا، فروى شعبة، عن قتادة، عن أبي المليح الهذلي، عن حمل بن مالك قال: كانت لي امرأتان فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصابتها فقتلتها وهي حامل، فألقت جنينًا وماتت، فقضى ﵇ بالدية على العاقلة، وقضى في الجنين بغرة عبد أو أمة، أو مائة من الشاء أو عشرين من الإبل. فجعل الطحاوي حديث حمل هذا الأعرابي مختلفًا فيه، فكان بمنزلة ما لم يرد فيه شيء، وحديث حمل هذا ألزم الدارقطني الشيخين تخريجه لصحة الطريق إليه (٣)، قال: وثبت ما روى أبو هريرة والمغيرة، قال: وفي حكمه في الجنين بغرة، ولم يحكم فيه بكفارة حجة لأبي حنيفة ومالك على الشافعي في إيجابها.
стр. 18516
قلت: (لا كفارة في) (١) الأصل، ولم يختلف الحديث عن أبي هريرة ﵁ في ذلك إلا من قصه، فلم يذكر دية المرأة، وكذلك لم يختلف في ذلك أيضًا من حديث المغيرة.
فصل:
من الأحاديث الباطلة التي نبه أبو حاتم عليها حديث أبي هريرة مرفوعًا: "في السقط (وعزة") (٢). قال أبو حاتم: باطل (٣).
فصل:
قال ابن عبد البر: جمهور الناس على أن الميراث في هذِه الصورة للورثة، والعقل على العصبة، ولم تختلف الروايات عن رسول الله ﷺ أنه قضى في الجنين سقط ميتًا بضرب بطن أمه أنه فيه -حين رمته- غرة، هذا ما لم يختلف فيه أحد، قال: وأجمع العلماء على أن الغرة واجبة في الجنين الذي يسقط من بطن أمه ميتًا وهي حية في حين سقوطه، وأن الذكر والأنثى في ذلك سواء في كل واحد منهما غرة.
واختلفوا على من تجب -أعني: الغرة- في ذلك، فقالت طائفة منهم مالك والحسن بن حي: هي في مال الجاني مع الكفارة، وهو قول الحسن والشعبي، وروي ذلك عن عمر، وهو قول إبراهيم وعطاء والحكم، ومن حجتهم قوله في الحديث: فقال الذي قضى عليه: كيف أغرم؟ وهذا يدل على أن الذي قضى عليه معين، وأنه واحد، وهو الجاني لا يقتضي ظاهر اللفظ غيره، ولو أن دية الجنين قضى بها
стр. 18517
على العاقلة لقال في الحديث: فقال الذين قضى عليهم. قلت: قد ورد، فقال رجل من عصبة القاتلة. ومن القياس أن كل جان جنايته عليه، إلا ما قام بخلافه الدليل الذي لا يعارض مثل إجماع لا يجوز خلافه، أو ٠ نص سنة من جهة نقل أحاديث العدول، التي لا تعارض مثل إجماع لا يجوز خلافه، أو نص سنة من جهة نقل الآحاد العدول التي لا معارض لها، فيجب الحكم بها وقال آخرون: هي على العاقلة، وممن قاله الثوري والنخعي وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم، وهو قول إبراهيم أيضًا وابن سيرين، ومن حجتهم حديث المغيرة الذي فيه: وجعل الغرة على عاقلة المرأة. قال ابن عبد البر: وهو نص ثابت صحيح في موضع الخلاف يجب الحكم به، ولما كانت دية المرأة مضروبة على العاقلة، كان الجنين أحرى بذلك في القياس والنظر.
فصل:
فإن لم تلقه وماتت وهو في جوفها لم يخرج فلا شيء فيه، وهذا أيضًا إجماع.
فصل:
واختلفوا في قيمة الغرة، فقال مالك: تقوم بخمسين دينارًا خمس أو ستمائة درهم نصف عشر دية الحر المسلم الذكر، وعشر دية أمه الحرة، وهو قول الزهري وربيعة وسائر أهل المدينة، وحجته أنه ﵇ لما حكم في الجنين بالغرة، جعل الصحابة قيمة ذلك خمسًا من الإبل وهو عشر دية أمه، وذلك ما ذكر من الذهب والفضة، ورواية أهل الحجاز أنهم قوموا الدية اثني عشر ألفًا أصح عن عمر، وهو مذهب
стр. 18518
عثمان وعلي وابن عباس، وقالل أبو حنيفة وأصحابه وسائر الكوفيين: فيها خمسمائة درهم، (وهو قول إبراهيم والشعبي؛ لأن دية المرأة عندهم خمسة آلاف درهم) (١) على ما روي عن عمر: أنه جعل الدية على أهل الورق عشرة آلاف درهم، وهو مذهب ابن مسعود، وقال مغيرة: خمسون دينارًا، وقال الشافعي: سن الغرة سبع سنين أو ثمان، وليس عليه أن يقبلها معيبة؛ لأنها لا تستغني بنفسها دون هذا السن، ولا يفرق بينها وبين أمها إلا في هذا السن وأعلى، وقال داود: كل ما وقع عليه اسم غرة.
فصل:
واختلفوا في صفة الجنين الذي تجب فيه الغرة: ما هو؟ فقال مالك: ما طرحته من مضغة أو علقة، أو ما يعلم أنه ولد ففيه الغرة؛ فإن سقط ولم يستهل ففيه غرة، وسواء تحرك أو عطس فيه الغرة أبدًا حتى يستهل صارخًا ففيه الدية كاملة.
وقال الشافعي: لا شيء فيه حتى يتبين من خلقه شيء، فإن علمت حياته بحركة أو بعطاس، أو باستهلال، أو بغير ذلك بما استيقن به حياة، ثم مات ففيه الدية، قال ابن عبد البر: وهو قول سائر الفقهاء، قال: وجماعة فقهاء الأمصار يقولون في المرأة إذا ماتت من ضرب بطنها ثم خرج الجنين ميتًا بعد موتها: إنه لا حكم فيه بشيء، وأنه هدر إلا الليث وداود، فإنهما قالا: فيه الغرة، وسواء (رمته) (٢) قبل موته أو بعده، المعتبر حياة أمه في وقت ضربها لا غير، احتج الطحاوي على الليث بأن قال: قد أجمعوا -والليث معهم- على أنه
стр. 18519
لو ضرب بطنها وهي حية فماتت والجنين في بطنها ولم يسقط أنه لا شيء فيه، فكذلك إذا أسقطته بعد موتها، قال: ولا يختلفون أنه لو ضرب بطن امرأة حامل، وألقت جنينًا ميتًا لا شيء فيه، فكذلك إذا كان الضرب في حياتها ثم ماتت ثم ألقت ميتًا، فبطل بهذا قول الليث، وأجمع الفقهاء على أن الجنين إذا خرج ثم مات وكانت فيه الدية أن فيه الكفارة معها. قال مالك: بقسامة، وقال أبو حنيفة: بدونها. واختلفوا في الكفارة إذا خرج ميتًا، فقال مالك: فيه الغرة والكفارة، ولم يوجب الكفارة؛ لأنه مرةً قال فيمن ضرب بطنًا فألقت جنينها: هو عمد في الجنين خطأ في الأم، ومرة قال: هو عمد في الأم خطأ في الجنين، وقال أبو حنيفة والشافعي: فيه الغرة ولا كفارة، وهو قول داود.
واختلفوا في كيفية ميراث الغرة عن الجنين، فقال مالك والشافعي وأصحابهما: الغرة موروثة عن الجنين على كتاب الله؛ لأنها دية، وفي "المصنف" عن الشعبي: هي لأمه أو لأقرب الناس منه، ففي راوية: سئل عن رجل ضرب بطن أمرأته فأسقطت، قال: عليه غرة، يرثها وترثه (١).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: الغرة للأم ليس لأحد معها فيها شيء، وليست دية، وإنما هي بمنزلة جناية جني عليها بقطع عضو من أعضائها؛ لأنه لم يعتبر فيها الذكر والأنثى كالديات، فدل على أن ذلك كالعضو، ولهذا كانت ذكاة الشاة ذكاة لما في بطنها من الأجنة، ولولا ذلك كانت ميتة، وقول أهل الظاهر في هذا كقول أبي حنيفة، قال داود: الغرة لم يملكها الجنين فتورث عنه.
стр. 18520
قال ابن عبد البر: يورد عليه دية المقتول خطأ، فإنه لم يملكها، وتورث عنه، وكان ابن هرمز يقول: ديته لأبويه خاصة؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، من كان منهما حيًّا كان ذلك له، وإن كان أحدهما ميتًا كانت للباقي منهما أبًا كان أو أمًّا، لا يرث الإخوة شيئًا.
فصل:
وقد اختلف الفقهاء في المولود لا يستهل صارخًا إلا أنه حين سقط تحرك أو عطس ونحو ذلك، فقال بعضهم: لا يصلى عليه، ولا يرث، ولا يورث إلا أن يستهل صارخًا، وممن قاله مالك وأصحابه، وقال آخرون: كل ما عرفت به حياته فهو كالاستهلال صارخًا، ويرث ويورث، ويصلى عليه إذا استوقنت حياته بأي شيء كان من ذلك كله، وهو قول الشافعي والكوفي وأصحابهم (١).
فصل:
اختصر الكلام على هذا الحديث هنا ابن بطال جدًّا، وقال: ليس فيه أكثر من أن الزوج يرث مع البنين، وأن البنين يرثون مع الزوج، وهذا لا خلاف فيه. وليس فيه مقدار ميراث الزوج والمرأة مع الولد، وذلك معلوم بنص القرآن في قوله: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ الآية [النساء: ١٢] (٢).
فصل:
قوله: (كيف أغرم من لا شرب .. ) إلى آخره، استدل به قوم على
