وهو قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي: وهو أشبه بظاهر الحديث، وأجاز أكثر أهل العلم الشفاعة في الحدود قبل وصولها إلى (الإمام) (١)، روي ذلك عن الزبير بن العوام، وابن عباس، وعمار، ومن التابعين سعيد بن جبير والزهري، وهو قول الأوزاعي، قالوا: وليس على الإمام التجسس على ما لم يبلغه، وكره ذلك طائفة فقال ابن عمر ﵄: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه.
وفرق مالك بين من لم يعرف منه أذى للناس، فقال: لا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام، وأما من عرف بشر وفساد في الأرض فلا أحب أن يشفع له أحد، ولكن يترك حتى يقام عليه الحد (٢).
والذي في "المدونة": أن هذا في التعزير والنكال إذا كان من أهل المروءة والعفاف، وإذا طلبوه تجافى السلطان عن عقوبته، وإن كان عرف بالبطش والأذى ضربه النكال بخلاف الحدود (٣).
قال الشيخ أبو إسحاق: إذا كان ذلك في حق من حقوق الله، وأما حقوق الآدميين فلا تسقط إلا برضا صاحبها، ولكن في "المدونة": وقد تكون منه الزلة وهو معروف بالصلاح والفضل، وأن الإمام ينظر فإن كان شيخاً فاحشًا أدبه قدر ما يؤدب مثله في فعله، وإن كان خفيفًا فيتجافى السلطان عن الزلة التي تكون من ذوي المروءات (٤). وهذا رد على الشيخ أبي إسحاق.
стр. 18657
قال ابن المنذر: واحتج من رأى الشفاعة مباحة قبل الوصول بحديث الباب؛ لأنه ﵇ إنما أنكر شفاعة أسامة في حد قد وصل إليه وعلمه (١).
فصل:
وفي هذا الحديث بيان رواية معمر، عن الزهري أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر ﵇ بقطع يدها (٢)، وقد تعلق به قوم فقالوا: من استعار ما يجب القطع فيه، فجحده فعليه القطع، هذا قول أحمد وإسحاق.
قال أحمد: ولا أعلم شيئًا (يخالفه) (٣).
وخالفهم المدنيون والكوفيون والشافعي وجمهور العلماء فقالوا: لا قطع عليه، حجتهم رواية الكتاب التي سرقت، فدل أنها لم تقطع على العارية، يوضحه قوله ﵇ "لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" (٤).
فوضح بذلك لو لم يذكر الليث في رواية البخاري أنها سرقت.
قال ابن المنذر: وقد يجوز أن تستعير المتاع وتجحده، ثم سرقت فوجب القطع للسرقة.
وقد تابع الليث على روايته يونس بن يزيد، وأيوب بن موسى، عن الزهري كرواية الليث عند الشيخين.
стр. 18658
وفي رواية أيوب أيضًا، عند النسائي: أتي رسول الله ﷺ بسارق فقطعه، فقالوا: ما كنا نرى أن يبلغ به هذا فقال: "لو كانت فاطمة لقطعت يدها" (١). وإذا اختلفت الآثار وجب الرجوع إلى النظر، ووجب رد ما اختلف فيه إلى كتاب الله، وإنما أوجب الله القطع على السارق لا على المستعير، وروى النسائي: فأمر بلالًا فأخذ بيدها فقطعها فكانت تستعير متاعًا على ألسنة جاراتها وتجحده (٢)، وفي لفظ: "لتَتُبْ هذِه المرأة إلى الله وإلى رسوله، وترد ما تأخذ على القوم" (٣).
وفي رواية: استعارت على ألسنة أناس يعرفون وهي لا تعرف حليًّا فباعته وأخذت ثمنه (٤)، وفي "المصنف": عن ابن نمير، ثنا ابن إسحاق، عن محمد بن طلحة بن ركانة، عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسود [عن أبيها] (٥) قال: لما سرقت المرأة القرشية تلك القطيفة من بيت رسول الله ﷺ أعظمنا ذلك، فجئنا رسول الله ﷺ نكلمه فقلنا: نحن نفديها بأربعين أوقية، قال: "تطهر خير لها" فلما سمعنا قوله أتينا أسامة فقلنا: كلم لنا رسول الله ﷺ .. الحديث (٦).
وفي النسائي من حديث أبي الزبير، عن جابر أن امرأة سرقت فاقالوا: من يكلم فيها رسول الله ﷺ إلا أسامة (٧).
стр. 18659
ورواه كذلك من طرق عن الزهري، عن عروة عنها (١).
وروى أبو قرة في "سننه" من حديث سفيان، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن مغفل أنه ﵇ أتي بامرأة سرقت حليًّا فقطعها. ورواه أبو الشيخ في كتاب "القطع والسرقة" من حديث الزهري، عن عروة، عنها أنه ﵇ أتي بسارق أو سارقة فأمر بها فقطعت وقال: "لو كانت فاطمة لأقمت عليها الحد" ومن حديث أبي هاشم، عن زاذان، عن عائشة أنه ﵇ قطع امرأة سرقت، فقال الحديث.
ومما يزيد ذلك وضوحًا قوله لأسامة: "أتشفع في حد من حدود الله؟ " وليس في الكتاب والسنة حد من حدود الله فيمن استعار وجحد.
فصل:
هذِه المرأة هي فاطمة بنت أبي الأسد -أو أبي الأسود- ابن أخي عبد الله بن عبد الأسد زوج أم سلمة (٢).
رويناه عن أبي زكريا يحيى بن عبد الرحيم، عن عبد الغني بن سعيد الحافظ، ثم ساقه بإسناده إلى شقيق، قال: سرقت فاطمة بنت أبي الأسد بنت أخي أبي سلمة زوج أم سلمة، فأشفقت قريش أن يقطعها رسول الله ﷺ ، فكلموا أسامة .. الحديث (٣).
وفي كتاب "المثالب" عن (الهيثم) (٤) بن عدي: هي أم عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد وأمها ابنة عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر من بني عامر بن لؤي بن غالب، خرجت تحت الليل فوقعت
стр. 18660
بركب بجانب المدينة فأصابت عيبة لبعضهم فأخذت، فأتي بها رسول الله ﷺ فعاذت تحوي أم سلمة، فأمر بها فقطعت يدها عند أم سلمة، فلما قطعت خرجت ويدها تقطر دمًا، حتى دخلت على امرأة أسيد بن حضير فرحمتها وصنعت لها طعامًا، فجاء أسيد فقال لامرأته قبل أن يدخل: يا فلانة هل علمت ما أصاب أم عمرو بنت سفيان، فقالت: ها هي ذه عندي، فرجع أدراجه فأخبر النبي ﷺ فقال: "رحمتها رحمها الله" فلما رجعت إلى أبيها سفيان، فقال: اذهبوا بها إلى حويطب بن عبد العزى أخوالها فإنها أشبهتهم، فقال خنيس بن يعلي بن أمية حليف بني نوفل:
يا رب بنت لابن سلمى جعدة … سراقة لحقائب الركبان
باتت تحوس عيابهم بأكفها … حتى أقرت غير ذات بنان
وكان سفيان أبوها ينا … دي على طعام ابن جدعان
قال أمية:
له داع بمكة مشمعل … وآخر فوق دارته ينادي
قال (الكلبي) (١): المشمعل: هو سفيان بن عبد الأسد. وروى أبو موسى المديني في "الصحابة" من حديث عمار، عن شقيق قال: سمعت فاطمة بنت أبي الأسود بنت أخي أبي سلمة أنها قالت: سرقت امرأة من قريش فأراد أن يقطعها، فكلموا أسامة أن يكلم رسول الله ﷺ ، فقال الحديث.
قال أبو موسى: وكان الأول يعني ما ذكرناه من عند عبد الغني أصح؛ لأن أبا بكر بن ثابت ذكره أيضًا كذلك.
стр. 18661
قلت: ويجوز أن تكون في الثانية عبرت عن نفسها ولم تفصح، ومثله ما نقله أبي سعيد الخدري لما روى حديث الرقية وهو الراقي، قال فيه: فقال رجل: أنا أرقي (١). وسماها أبو عمر فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد (٢). وقال ابن قتيبة في "معارفه": هي أول امرأة قطعت يدها في السرقة، وسمى أباها سفيان بن عبد الأسد (٣).
التعليق عن عليٍّ ﵁ رواه ابن أبي شيبة عن وكيع، عن سمرة بن معبد (أبي) (١) عبد الرحمن قال: رأيت أبا خيرة مقطوعًا من المفصل، فقلت: من قطعك؟ قال الرجل الصالح: علي ﵁ أما إنه لم يظلمني (٢).
ورواه وكيع أيضًا عن سمرة قال: سمعت عدي بن حاتم عن رجاء بن حيوة أنه ﵇ قطع رجلاً من المفصل (٢). ورواه أيضًا عن أبي سعيد، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة أن عمر ﵁ قطع اليد من المفصل وقطع علي ﵁ القدم، وأشار ابن دينار إلى شطرها (٢).
قال أبو ثور: فعل عليٍّ أرفق وأحب إليَّ، وقول قتادة رواه أحمد بن حنبل في "تاريخه الكبير" عن محمد بن الحسن الواسطي، أنا عوف عنه.
ثم ساق البخاري من حديث عَائِشَةَ: حَدَّثنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أن النَّبِيَّ ﷺ قال: "تُقْطَعُ اليَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا". تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ خَالِدٍ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ وَمَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عن عمرة عن عائشة ﵂، عن رسول الله ﷺ .
متابعة الأولين رواها محمد بن يحيى الذهلي في كتابه "علل أحاديث الزهري": عن روح بن عبادة ومحمد بن بكر عنهما.
ومتابعة الثالث، رواها (مسلم) (٣) عن إسحاق بن إبراهيم وأبي حميد، كلاهما عن عبد الرزاق، عن معمر به (٤).
стр. 18665
ثم ساق البخاري من حديث يُونُسَ، عَنِ الزهري، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ".
وفي حديث مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصارِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عن عَائِشَةَ ﵂، عَن رسول الله ﷺ : "يُقطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ".
ومن حديث عَبْدَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عنها أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ عَلَى عَهْدِ رسول الله ﷺ إِلَّا فِي ثَمَنِ مِجَنٍّ: حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ.
ومن حديث حميد بن عبد الرحمن، عن هِشَامِ، به: لَمْ تُكُنْ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي أَدْنَى مِنْ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنٍ (١). (رَوَاهُ وَكِيعٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا) (٢).
ومن حديث أبي أُسَامَةَ، عن هشام، به: لَمْ تكن تُقْطَعْ يَدُ السَارِقِ عَلَى عَهْدِ رسول الله ﷺ فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ المِجَنِّ: تُرْسٍ أَوْ حَجَفَةٍ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذو ثَمَنٍ.
رَوَاهُ وَكِيعٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا (٣).
ومن حديث مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابن عُمَرَ ﵄ أَنَّه ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.
ومن حديث جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابن عُمَرَ ﵄: قَطَعَ رسول الله ﷺ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.
стр. 18666
ومن حديث عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَطَعَ رسول الله ﷺ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.
ومن حديث مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ، عن ابن عُمَرَ قَالَ: قَطَعَ رسول الله ﷺ يَدَ سَارِقٍ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ: قِيمَتُهُ.
ومن حديث الأَعْمَشِ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ: (سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ) (١) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لُعِنَ السَّارِقُ، يَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ".
(الشرح) (٢): أما رواية وكيع فأخرجها عبد الرزاق في "مصنفه" عنه (٣)، فيما ذكره الطبراني في "أوسطه" (٤).
وللنسائي: أخبرنا (هارون بن سعيد) (٥)، ثنا خالد بن نزار، أخبرني القاسم بن مبرور عن يونس، عن الزهري، عن عروة، عنها أنه ﵇ قال: "لا تقطع إلا في -يعني: ثمن المجن- ثلث دينار أو نصف دينار فصاعدًا" (٦) ووافقه ابن عيينة وابن المبارك ويحيى بن سعيد وعبد ربه وزريق صاحب أيلة.
стр. 18667
وفي حديث عروة عنها: ثمنه أربعة دراهم (١). ولابن أبي شيبة بإسناد عنها أن السارق لم يقطع على عهد رسول الله ﷺ في أدنى من ثمن حجفة أو ترس، كل واحد منهما ذو ثمن (٢).
قال ابن حزم: هو حديث صحيح تقوم به الحجة وهو مسند، وهو رد لقول من قال: إن ثمن المجن الذي قطع فيه إنما هو مجن واحد بعينه معروف، وهو الذي سرق فقطع رسول الله ﷺ فيه، فإن عائشة ﵂ روت أن المراعى في ذلك ثمن حجفة أو ترس، وكلاهما ذو ثمن، ولم يحقق ترسًا من حجفة (٣).
وأما رواية الليث فأخرجها مسلم، عن قتيبة وابن رمح عنه (٤)، ولما أخرجها الترمذي عن قتيبة صححها (٥).
ولأبي داود من حديث إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن عبد الله، أنه ﵇ قطع يد رجل سرق ترسًا من صُفة النساء ثمنه ثلاثة في راهم (٦).
وللنسائي من حديث أيوب، وإسماعيل بن أمية، وموسى بن عقبة، وعبيد الله بن عمر، عن نافع: قيمته (٧).
وقال ابن حزم: لم يروه عن ابن عمر أحد إلا نافع.
وفي رواية حنظلة، عن نافع عنه: قيمته خمسة دراهم (٨)(٩).
стр. 18668
وفي "الاستذكار" لابن عبد البر: حديث ابن عمر موافق لحديث عائشة، ولو خالفه كان الرجوع إلى حديث عائشة؛ لأنها حكته عن رسول الله ﷺ ، وابن عمر إنما أخبر أن قيمته كانت ثلاثة دراهم ولم يذكره عن رسول الله ﷺ (١).
ولابن أبي شيبة من حديث ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: "لا قطع في تمر معلق، ولا في حريسة جبل، فإذا أواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن" (٢).
وأخرجه أصحاب السنن الأربعة (٣)، وحسنه الترمذي.
وللدارقطني: "وثمن المجن دينار" (٤).
ولابن ماجه من حديث أبي واقد عن عمار بن سعد، عن أبيه أنه ﵇ قال: "يقطع السارق في ثمن المجن" (٥).
قال ابن حزم: وجاء حديث لم يصح؛ لأن راويه أبو حرملة، ولا يُدرى مَنْ هو: أن جارية سرقت ركوة لم تبلغ ثلاثة دراهم، فلم يقطعها رسول الله ﷺ . قال: وأما القطع في ربع دينار فلم يُروَ إلا عن عائشة، وروي عنها على ثلاثة أضرب: لا قطع إلا في ربع دينار، ثانيها: قطع في ربع دينار، وقال: "القطع في ربع دينار". ثالثها: لم يقطع في أقل من ثمن المجن.
стр. 18669
ولم يَروِ هذِه الألفاظ باختلافها عنها إلا القاسم وعروة وعمرة وامرأة عكرمة، ولم تسم لنا.
فأما القاسم فأوقفه، وأنكر عبد الرحمن ابنه على من رفعه وخطأه.
وأما الأول فلم يروه أحد نعلمه إلا يونس عن الزهري، عن عروة وعمرة مسندًا وأبو بكر بن حزم، عن عمرة مسندًا.
وأما الذين رووا القطع في ثمن المجن دون تحديد فهشام عن أبيه، وامرأة عكرمة، عن عائشة (١).
وللدارقطني من حديث أنس أنه ﵇ قطع في شيء قيمته خمسة دارهم (٢).
قال أبو هلال الراسبي راويه عن قتادة: إن ابن أبي عَرُوبة يقول: عن أنس، عن أبي بكر الصديق. قال: فلقيت هشامًا فذكرت ذلك له، فقال: هو عن قتادة، عن أنس أن رجلاً سرق مجنًّا فإن لم يكن عن أنس، عن رسول الله ﷺ فهو عن رسول الله، وعن أبي بكر (٣). ثم أخرجه من حديث شعبة عن قتادة، عن أنس أن رجلاً سرق مجنًّا على عهد رسول الله ﷺ يقوم خمسة دراهم فقطعه (٤).
(فصل) (٥):
قال الطحاوي: إنما أخبرت عائشة بما قطع فيه رسول الله ﷺ ، فيحتمل أن يكون ذلك؛ لأنها قومت ما قطع فيه، فكانت قيمته عندها
стр. 18670
ربع في دينار، فجعلت ذلك مقدار ما كان ﵇ يقطع فيه، وقيمته عند غيرها أكثر من ربع دينار (١).
واعترض البيهقي فقال: لو كان أهل الحديث على هذا اللفظ لعائشة عند أهل العلم بحالها كانت أعلم بالله، وأفقه في دينه، وأخوف من الله في أن تقطع على رسول الله ﷺ بذلك، فيما لم تحط به علمًا، أو تطلق مثل هذا التقدير فيما تقومه بالظن والتخمين، ومن الجائز أن يكون (عند غيرها) (٢) أكثر قيمة منه، ثم تفتي بذلك المسلمين، نحن لا نظن بعائشة مثل هذا لما تقرر عندنا من إتقانها في الرواية، وحفظها للسنة، ومعرفتها بالشريعة.
هذا وحديث ابن عيينة الذي رواه الشافعي عن الزهري، عن (عروة) (٣)، عنها أنه ﵇ قال: "القطع في ربع دينارٍ فصاعدًا" (٤) لم يخرجه في الصحيح، وأظنه إنما تركه لمخالفته سائر الرواة في لفظه.
ثم ذكر حديث ابن وهب عن يونس، عن الزهري، عن عروة وعمرة أنه ﵇ قال: "تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا" (٥).
قال: ولا فرق بين اللفظين في المعنى، قال: فرجع هذا الشيخ إلى ترجيح رواية ابن عيينة، وقال: يونس بن يزيد عندكم لا يقارب ابن عيينة، فكيف تحتجون بما روى يونس وتدعون ما رواه سفيان؟ وكان ينبغي لهذا الشيخ أن ينظر في تواريخ أهل العلم بالحديث، ويبصر مدارج الرواة
стр. 18671
ومنازلهم في (الرواية) (١)، ثم يدعي عليهم ما رأى من مذهبهم ويلزمهم ما وقف عليه من أقاويلهم، لو قال: ابن عيينة لا يقارب يونس بن يزيد في الزهري كان أقرب إلى أقاويل أهل العلم بالحديث من أن يرجح رواية ابن عيينة على رواية يونس (٢). قلت: لكن ذكر يحيى بن سعيد أن ابن عيينة أحب إليه في الزهري من معمر (٣)، ومعمر معدود عند يحيى في الطبقة الأولى من أصحاب الزهري.
وقال محمد بن وضاح: كان سفيان أحفظ من كل من يطلب عن الزهري في أيام سفيان، وقال ابن مهدي: كان أعلم الناس بحديث الحجاز (٤).
قلت: وابن شهاب حجازي أيضًا. وقال أبو حاتم الرازي: أثبت أصحاب الزهري مالك وابن عيينة (٥)، وذكر أبو جعفر البغدادي: أنه سأل أحمد بن حنبل، مَن كان من الحفاظ من أصحاب الزهري؟ فقال: مالك وسفيان ومعمر قلت: فإنهم أعتلوا، فقالوا: إن سفيان سمع من الزهري وهو ابن أربع عشرة سنة.
قلت: هو عندنا ثقة ضابط لسماعه.
وقال ابن المديني: ما في أصحاب الزهري أتقن من ابن عيينة (٦)، وقال ابن المبارك: الحفاظ عن الزهري ثلاثة: مالك ومعمر وسفيان.
стр. 18672
وقال يعقوب بن شيبة: أثبت الناس في الزهري ابن عيينة وزياد بن سعد ومالك ومعمر. وقال وكيع بن الجراح: ذاكرت يونس بن يزيد بأحاديث الزهري المعروفة، وجهدت أن يقيم لي حديثًا فما أقامه، ولم يكن يحفظ وكان سيئ الحفظ.
وقال أحمد: لم يكن يعرف الحديث.
فصل:
قال البيهقي: والعجب أن هذا الشيخ أوهم من نظر في كتابه أنه لم يرو هذا الحديث عن الزهري غير ابن عيينة ويونس، ثم رواه في آخر الباب من حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري، وكذا رواه سليمان بن كثير، فهؤلاء جماعة من (حفاظ) (١) أصحاب الزهري وثقاتهم قد أجمعوا على رواية هذا الحديث منقولًا من لفظ رسول الله ﷺ ، كما رواه يونس، إنما تدل روايتهم على أن أهل الحديث ما رووه دون ما رواه ابن عيينة، وإن كان يجوز أن يكونا محفوظين بأن يقطع
في ربع دينار، (ويقول القطع في ربع دينار فصاعدًا) (٢).
وروى ابن عيينة مرة الفعل دون القول ومرة عكسه، وروى هؤلاء القول دون الفعل؛ لأنه أبلغ في البيان، هذا وقد رواه سليمان بن يسار وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ومحمد بن عبد الرحمن الأنصاري، عن عمرة مثل رواية الجماعة.
قال: وأما حديث مخرمة بن بكير، عن أبيه فإن هذا الشيخ علله بأنه لم يسمع من أبيه شيئًا، واحتج بما حكي من إنكاره سماع كتب أبيه، وقد حكئ إسماعيل عن مالك قال: قلت لمخرمة: إن الناس يقولون: إنك لم
стр. 18673
تسمع هذِه الأحاديث التي تروي عن أبيك من أبيك فقال: ورب صاحب هذا القبر والمنبر لقد سمعتها من أبي، قال ذلك ثلاثًا.
قال البيهقي: وروينا عن (معن) (١) بن عيسى أنه قال: مخرمة سمع من أبيه، وعرض عليه ربيعة أشياء من رأي سليمان بن يسار، واعتمده مالك فيما أرسل في "الموطأ" عن أبيه بكير، وإنما أخذه عن مخرمة، وخرج له مسلم أحاديث في "الصحيح" عن أبيه، فيحتمل أن يكون مراده من حكى عنه من (إنكاره) (٢) سماع البعض دون الكل، ثم هب أن الأمر على ما حكي عنه من الإنكار أليس قد جاء بكتب أبيه الرجل الصالح سليمان بن يسار، فإذا فيها تلك الأحاديث؟ أفما يدلنا ما وجد في كتاب أبيه من حديث القطع على متابعة سليمان بن يسار، عن عمرة أكبر أصحاب الزهري في لفظ الحديث؟ والله أعلم.
فصل:
قال البيهقي: وعلل هذا الشيخ حديث أبي بكر بن حزم بما رواه ابنه عبد الله بن أبي بكر ويحيى بن سعيد وعبد ربه بن سعيد وزريق بن حكيم، هذا الحديث عن عمرة، عن عائشة ﵂ (مرفوعًا) (٣)، وأخذ في كلام يوهم من نظر في كتابه أن هذا الشيخ أبا بكر بن حزم تفرد بهذا الحديث، وأن الذين خالفوه أكثر عددًا وأشد اتقانًا وحفظًا، ولم يعلم حال أبي بكر في علمه بالقضاء والسنن، وشدة اجتهاده في العبادة، وأن عمر بن عبد العزيز اعتمده في القضاء بين المسلمين بالمدينة،
стр. 18674
واعتمده أيضًا في كتب حديث عمرة إليه، أفلا يعتمده فيما روي عن عمرة، وقد تابعه غيره -وهو أحفظ الناس في دهره- ابن شهاب وغيره.
فأما ما روي في ذلك عن يحيى بن سعيد وغيره، كما رويناه عن يعقوب بن سفيان قال: قال أبو بكر الحميدي في حديث: "يقطع السارق في ربع دينار فصاعدًا": قيل لسفيان: إن الزهري رفعه دون غيره.
وقال سفيان: ثناه يحيى وعبد ربه ابنا سعيد وعبد الله بن أبي بكر وزريق بن حكيم عن عمرة، عن عائشة أنها قالت: "القطع في ربع دينار فصاعدًا" (١) والزهري أحفظهم كلهم.
قال البيهقي: ففي هذا الحديث تبين أن الزهري رفعه قولًا منه، كما حكاه أبو بكر الحميدي، وهذا خلاف ما اعتمده هذا الشيخ من رواية سفيان، وتبين أن الزهري أحفظهم، وأخبرهم أن يحيى بن سعيد أشار إلى الرفع، وكذلك رواه مالك، عن يحيى، وقد رواه سعيد ابن أبي عروبة، عن يحيى بن (مرة) (٢) فقال: أنبأنا يحيى عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا: "القطع في ربع دينار فصاعدًا" ولا أدري عمن أخذه عن يحيى؟ وأسنده أيضًا أبان بن يزيد وبدل بن المحبَّر عن شعبة، عن يحيى. وكانت عائشة تفتي بذلك وترويه عن رسول الله ﷺ ، فهؤلاء الرواة كانوا يقتصرون في الرواية مرة على فتواها ومرة على روايتها؛ لقيام الحجة بكل واحدة منهما.
وأما حديث عبد الله بن أبي بكر -يعني: الذي أشار إليه الشيخ- فإنه روى عن عمرة قصة المولاتين اللتين خرجتا مع أم المؤمنين عائشة والعبد
стр. 18675
الذي سرق منهما، وأنها أمرت فقطعت يده، وقالت: "القطع في ربع دينار فصاعدًا"، فعائشة كانت تقضي بذلك وتفتي به طول عمرها، وترويه عن رسول الله ﷺ لعمرة، وكانت عمرة تروي مرة فتواها، ومرة روايتها على عادة الرواة ونقلة الأخبار، فلا يعلل حديث الحفاظ الثقات بمثل هذا.
وقد رويناه من حديث يونس عن الزهري، عن (عروة) (١) وعمرة عنها، عن رسول الله ﷺ .
وروي عن أبي عمر الحوضي، عن همام، عن قتادة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رفعته: "السارق يقطع في ربع دينار". وتابعه على رفعه عن همام عبد الصمد بن عبد الوارث وإسحاق بن إدريس، وهدبة بن خالد في بعض الروايات عنه.
وروي موقوفًا، وهذا لا يخالف رواية هشام عن أبيه عنهما أنها قالت: لم يقطع سارق في عهد رسول الله ﷺ في أقل من ثمن المجن حجفة أو ترس، وكلاهما ذو ثمن. فهشام إنما رواه في رجل سرق قدحًا فأمر عمر بن عبد العزيز، قال هشام: فقلت قال أبي: إنه لا تقطع اليد في الشيء التافه، وقال: أخبرتني عائشة ﵂ أنه لم تكن تقطع اليد في عهد رسول الله ﷺ في أدنى من ثمن مجن حجفة أو ترس.
وقيمة المجن غير مذكورة في هذِه الروايات، وقد ذكرتها عمرة عن عائشة في رواية ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن عمرة قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟
стр. 18676
قالت: ربع دينار، وبينها أيضًا ابن عمر ﵄ كما سلف، رواه نافع عنه، ورواه جماعة عن نافع.
وقال الشافعي: حديث ابن عمر موافق لحديث عائشة؛ لأنه في عهد رسول الله ﷺ ومن بعده ربع دينار، وذلك أن الصرف على عهد رسول الله ﷺ اثنا عشر درهمًا بدينار، وكان كذلك بعده، وفرض عمر ﵁ الدية اثني عشر ألف درهم.
أنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن عمرة أن سارقًا سرق أترجة في عهد عثمان ﵁، فأمر بها عثمان فقدمت ثلاثة دراهم من صرف أثني عشر درهمًا بدينار فقطع يده. قال: وهي الأترجة التي يأكلها الناس (١).
وفي "شرح الموطأ" لعبد الملك بن حبيب السلمي: قال غيره: كانت من ذهب قال عبد الملك: والقول عندنا ما قاله مالك.
قال الشافعي: وحديث عثمان يدل على ما وصفنا من الدراهم كانت اثني عشر بدينار.
قال: ويدل حديث عثمان أيضًا على أن اليد تقطع أيضًا في التمر الرطب، صَلَحَ لأنْ يَيْبَسَ أم لم يَصْلُح؛ لأن الأترج لا يَيْبَسُ (٢).
حدثنا ابن عيينة، عن حميد الطويل، سمع قتادة يسأل أنس بن مالك عن القطع، فقال: حضرت أبا بكر الصديق قطع سارقًا في شيء ما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم، وثنا غير واحد عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي ﵁ قال: القطع في ربع دينار فصاعدًا.
стр. 18677
قال البيهقي: ورواه سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن (عليًّا) (١) قطع يد سارق في بيضة من حديد ثمن ربع دينار.
فصل:
قال: وهذا الشيخ الذي تكلم في الأخبار التي احتججنا بها بالطعن فيها، الآن انظر بأي شيء احتج، روى في مقابلة حديث مالك وعبيد بن عمر وأيوب السختياني وموسى بن عقبة وإسماعيل بن أمية وحنظلة بن أبي سفيان وأيوب بن موسى وأسامة بن زيد والليث عن نافع، عن مولاه مرفوعًا قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم. وفي رواية الليث: قوِّم ثلاثة دراهم.
وحديث محمد بن إسحاق بن يسار عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس: كانت قيمة المجن الذي قطع به رسول الله ﷺ عشرة دراهم.
وحديث ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مثله، وحديث مجاهد وعطاء عن ابن الحبشي مرفوعًا "أدنى ما قطع فيه السارق ثمن المجن". وكان يُقوَّم يومئذٍ دينارًا، وقيل: عن أيمن بن أم أيمن، عن أم أيمن ومن اتصف إلى أدنى معرفة بالأخبار، علم أن لمثل هذِه الأخبار لا يترك حديث عبد الله بن عمر ولا حديث عائشة.
وحديث أبي بكر بن حزم وعمرة، عن عائشة ﵂، عن رسول الله ﷺ ، فإن رواته عن أبي بكر يزيد بن الهاد ومحمد بن إسحاق، فابن الهاد أجمع الحفاظ على توثيقه والاحتجاج بروايته، ومحمد بن إسحاق قد يحتج به فيما لا يخالف فيه أهل الحفظ، وهو
стр. 18678
في تلك الرواية لم يخالف أحدًا، فحقيق له أن لا يحتج بروايته هذِه، وقد خالفه فيها من هو أحفظ منه الحكم بن عتيبة، فإنه إنما رواه عن عطاء ومجاهد، عن أيمن هذا.
وفي رواية أبي داود في "سننه" عن عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن أبي السري العسقلاني، واللفظ له عن عبد الله بن نمير، عن ابن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قطع رسول الله ﷺ يد رجل في مجن قيمته دينارٌ أو عشرة دراهم (١). وهذِه كناية عن سرقة بعينها، وهي لا تخالف في المعنى ما نعني، ومن يرد في هذِه المسألة روايته عن محمد بن (شبرمة) (٢)، عن عبد الله بن صالح، عن يحيى بن أيوب، عن جعفر بن ربيعة، عن العلاء بن الأسود وأبي سلمة بن عبد الرحمن وكثير بن خنيس -أو قال: ابن حبيش- أنهم تنازعوا في القطع فدخلوا على عائشة يسألونها فقالت: قال رسول الله ﷺ : "لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدًا" فإنه لا يعلم لجعفر بن ربيعة، عن أبي سلمة سماعًا، فلا ينبغي له أن يحتج برواية أيمن الحبشي، وروايته عن رسول الله منقطعة، ولا برواية القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود أنه قال: لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم، لانقطاعها.
ثم ساق من طريق البخاري أنه قال: قال لنا أبو صالح حدثني يحيى بن أيوب، عن جعفر بن ربيعة، عن (ابن جارية) (٣) وأبي سلمة وعبد الملك بن المغيرة وكثير بن خنيس -أو قال: ابن حبيش- وكان
стр. 18679
غير مقيد، والحفاظ (يختلفون) (١) فيه الحديث.
وقال البخاري: قال ابن أبي مريم: ثنا يحيى بن أيوب، ثنا جعفر بن ربيعة أن الأسود بن العلاء (بن الجارية) (٢)، حدثه أنه سمع عمرة تحدث عن عائشة ﵂ أنها سمعت رسول الله ﷺ مثله.
قال البخاري: وقال (ابن) (٣) إسماعيل: أنا علي بن المبارك، أنا يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أن عمرة حدثته أن عائشة حدثتها عن رسول الله ﷺ مثله. قال: وقال الأويسي: ثنا ابن أبي الرجال، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة، عن رسول الله ﷺ نحوه. قال: وقال أصبغ: أخبرني ابن وهب، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن عمرة، عن عائشة ﵂، عن النبي ﷺ مثله (٤). هكذا وجدنا هذا الحديث في "تاريخ البخاري" في ترجمة كثير بن حبيش، إلا أنه قال في ذكر كثير: سمع عمرة بنت عبد الرحمن، روى عنه الأسود بن العلاء، أو العلاء ابن الأسود، ثم أردفه بأحاديث جماعة ممن رواه عن عمرة، فيشبه أن يكون الحديث عن جعفر بن ربيعة، عن الأسود، عن أبي سلمة
وصاحبيه أنهم تنازعوا فدخلوا على عمرة، ثم عمرة حدثت عن عائشة ﵂، وعائشة حدثت عن رسول الله ﷺ ، ويحتمل أن يكون الأسود معهم حين دخلوا على عمرة.
стр. 18680
وفي رواية ابن أبي مريم دلالة على ذلك، وقد أثبت البخاري في "التاريخ" سماعه من أبي سلمة وعمرة، وقال: قاله جعفر بن ربيعة (١).
وسماع جعفر من الأسود غير مدفوع مع أنه قد سمع من عبد الرحمن الأعرج، فليس من البعيد سماعه من أبي سلمة والمذكورين معه.
وقد روى الأسود، عن أبي سلمة غير هذا الحديث، فليس فيما رد به هذا الشيخ حديث أبي سلمة ما يوجب الرد، وقد أغنى الله جل وعز برواية الجماعة، عن عمرة، عن عائشة، ورواية الجماعة عن نافع، عن مولاه، عن رواية جعفر بن (ربيعة) (٢)، وإن كان فيها زيادة بظاهر.
والذي نستدل به على انقطاع حديث أيمن -ثم ساقه بإسناده- عن أيمن مولى ابن الزبير، عن تبيع، عن كعب قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى العشاء .. الحديث (٣).
كذا قال مولى ابن الزبير. وقد قيل: هو مولى ابن أبي عمرة. يروي عن عائشة، وليس له عمن فوقها رواية.
قلت: له رواية عن سعد بن أبي وقاص كما في "التهذيب" (٤).
وقد استدل الشافعي بهذِه الرواية على انقطاع حديثه في ثمن المجن.
قال البيهقي: وأما روايته، عن أيمن بن أم أيمن فإنها خطأ، وإنما قاله شريك بن عبد الله، وخلط في إسناده، وشريك ممن لا يحتج به فيما خالف فيه أهل الحفظ والثقة لما ظهر من سوء حفظه.
стр. 18681
فصل:
في مناظرة حسنة وقعت بين الإمام الشافعي مع من خالفه فلنذكرها:
قال الشافعي: قلت لبعض الناس هذِه سنة رسول الله ﷺ أن تقطع اليد في ربع دينار. ذكرت فيه حديث "لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم فصاعدًا" وما حجتك في ذلك؟
قال: قد روينا عن شريك، عن منصور، عن مجاهد، عن أيمن، عن رسول الله ﷺ شبيهًا بقولنا.
قلت: أتعرف أيمن؟ أمّا أيمن الذي روى عنه عطاء فرجل حدث عن تبيع ابن امرأة كعب، عن كعب، فهذا منقطع، والحديث المنقطع لا يكون حجة.
قال: وقد روى شريك عن منصور، عن مجاهد، عن أيمن بن أم أيمن أخي أسامة لأمه.
قلت: لا علم لك بأصحابنا، أيمن أخو أسامة قتل مع رسول الله ﷺ يوم حنين قبل مولد مجاهد، ولم يبق بعد رسول الله ﷺ فيحدث عنه.
قال: فقد روي عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن عمرو أنه ﵇ قطع في ثمن المجن. قال (ابن) (١) عمرو: وكانت قيمة المجن على عهد رسول الله ﷺ دينارًا.
قلت له: هذا رأي من عبد الله بن عمرو، والمجان قديمًا وحديثًا سلع يكون ثمن عشرة ومائة ودرهمين، فإذا قطع رسول الله ﷺ في ربع دينار قطع في أكثر منه، وأنت تزعم أن عمرو بن شعيب ليس ممن تقبل روايته، وتقول: غلط. فكيف ترد روايته مرة، ثم تحتج به على أهل الحفظ
стр. 18682
والصدق، مع أنه لم يرو شيئًا يخالف قولنا؟ قال: فقد روينا قولنا عن علي ﵁. قلت: رواه الزعافري، عن الشعبي، عن علي، وقد أنبأنا أصحاب جعفر بن محمد، عن أبيه: أن عليًّا قال: القطع في ربع دينار فصاعدًا، وحديث جعفر، عن علي أولى أن يثبت من حديث الزعافري.
قلت: وإن كان قال ابن عدي في داود بن يزيد الزعافري عم عبد الله بن إدريس: لم أر له حديثًا منكرًا (١).
وقال العجلي: لا بأس به (٢)، وذكره ابن شاهين في "ثقاته" (٣)، وخرج له في "مستدركه".
وقد اختلف في سماع الشعبي من علي أيضًا.
قال: فقد روينا عن ابن مسعود أنه قال: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم.
قلنا: قد روى الثوريُّ، عن عيسى بن أبي عزة، عن الشعبي، عن ابن مسعود ﵁ أنه ﷺ قطع سارقًا في خمسة دراهم [وهذا أقرب] (٤) أن يكون صحيحًا عن عبد الله من حديث المسعودي، عن القاسم، عن عبد الله (٥)، قال: فكيف لم تأخذوا بهذا؟
قلنا: هذا حديث لا يخالف حديثنا إذا قطع في ثلاثة دراهم قطع في خمسة وأكثر.
стр. 18683
قال: فقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه لم يقطع في ثمانية.
قلت: روايته عن عمر ﵁ غير صحيحة، فقد روى معمر عن عطاء الخراساني عن عمر القطع في ربع دينار، فلم ير أن يحتج به؛ لأنه ليس بثابت وليس لأحد مع رسول الله ﷺ حجة، وعلى المسلمين اتباع أمره، فلا إلى حديث صحيح ذهب من خالفنا، ولا إلى ما يذهب إليه من ترك الحديث وإعمال ظاهر القرآن العزيز ذهب.
قال البيهقي: الحديث عن عمر إنما رواه القاسم بن عبد الرحمن، وهو منقطع.
وقد روي عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عمر. وقيل: عن سليمان بن يسار، عن عمر ﵁ قال: لا تقطع الخمس إلا في الخمس. وقيل: عن قتادة، عن أنس، عن أبي بكر وعمر أنهما قطعا في خمسة.
وقال الشافعي: فيما بلغه عن ابن مهدي، عن سفيان، عن عيسى بن أبي عزة، عن الشعبي، عن ابن مسعود أنه ﵇ قطع سارقًا في قيمة خمسة دراهم.
قلت: وفي كتاب أبي الشيخ من حديث بكر بن محمد، عن رزق الله بن الأسود الواسطي، ثنا ثابت، عن أنس أنه ﵇ قال: "يقطع السارق في المجن وقيمته خمسة دراهم".
قال الشافعي: ونحن نأخذ بهذا، إلا أنا نقطع في ربع دينار، وخمسة دراهم على عهد رسول الله ﷺ أكثر من ربع دينار، وهم يخالفون هذا ويقولون: لا نقطع في أقل من عشرة دراهم.
قال: وكذلك رواه أبو خيثمة، عن ابن مهدي (١).
стр. 18684
قلت: وكذا أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن وكيع، عن حمزة الزيات، عن الحكم، عن أبي جعفر قال: قيمة المجن دينار الذي تقطع فيه اليد (١).
وفي "الاستذكار" عن جعفر، عن أبيه أن عليًّا ﵁ قطع في ربع دينار درهمين ونصف (٢). ولا يقال: اضطربت الآثار عنه؛ لجواز أن يكون نقص قيمة ربع دينار إلى ذلك.
وروي أيضًا عن علي ﵁ أنه قطع في بيضة حديد، ثمنها ربع دينار (٣).
فصل:
لما ذكر ابن أبي حاتم حديث أيمن السالف في "علله" قال: قال أبي: هذا مرسل، وأرى أنه والد عبد الواحد بن أيمن، وليست له صحبة.
وأما قول من قال: أيمن بن أم أيمن، عن أم أيمن فخطأ من وجهين:
أحدهما: أن أصحاب شريك لا يقولون عن أم أيمن، إنما قالوا عن أيمن بن أم أيمن.
ثانيهما: أن الثقات يروون عن منصور، عن الحكم، عن مجاهد وعطاء، عن أيمن وابن أم أيمن لم يدرك رسول الله ﷺ (٤).
стр. 18685
وفيه مخالف لما سلف أنه توفي بحنين، ورواه أبو الشيخ من حديث عطاء، عن مجاهد، عن أم أيمن، ومن حديث شريك عن منصور، عن عطاء، عن أم أيمن، ومن حديث شريك، عنهما مرفوعًا.
فصل:
رويت آثار مختلفة أيضًا، روى ابن أبي شيبة، عن أبي هريرة ﵁، عن أبي سعيد أنهما قالا: لا تقطع اليد إلا في أربعة الدراهم فصاعدًا.
وقطع ابن الزبير في نعلين وقال ابن معمر: كانوا يتسارقون السياط، فقال عثمان: لئن عدتم لأقطعن فيه، وكان عروة بن الزبير والزهري وسليمان بن يسار يقولون: ثمن المجن خمسة دراهم، رواه عن الثقفي، عن المثنى، عن عمرو بن شعيب عنهم (١).
فصل:
رجح بعض الحفاظ حديث عائشة بأنه لم يختلف عنها، واعترض بعض شيوخنا بأن في كتاب "القطع" لابن حبان من حديث إسحاق القروي، ثنا عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه عنها مرفوعًا: "القطع فيما زاد على ربع دينار" ورواه أيضًا من حديث عروة عنها.
وقال عروة: وقيمة المجن أربعة دراهم (٢)، وفي رواية عنها: وكان المجن يومئذٍ له ثمن (٣)، وهذا الاعتراض غلط؛ لأنا نقول: القطع في ربع دينار فما زاد، كما سلف إيضاحه من كلام الشافعي.
стр. 18686
فصل:
قال ابن حزم: أما حديث العشرة دراهم أو الدينار فليس فيه شيء أصلاً عن رسول الله ﷺ ، والموصول منه من قول عبد الله بن عمرو، ولا يصح عنه أيضًا، ومن قول عبد الله بن عباس وابن المسيب وأيمن كذلك وهو عنهم صحيح، إلا حديثًا موضوعًا مكذوبًا لا ندري من رواه من طريق ابن مسعود مسندًا "لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم". وليس فيه مع علته ذكر القيمة أصلاً (١).
قلت: وأخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس ﵄ مرفوعًا، من طريق ابن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: كان المجن يقوم في عهد رسول الله ﷺ عشرة الدراهم. وفي لفظ: كان ثمن المجن يقوم على عهد رسول الله ﷺ (٢). وأخرجه أبو الشيخ بلفظ: كان ثمن المجن على عهد رسول الله ﷺ عشرة دراهم.
وأخرجه مرة بإسقاط أيوب بن موسى، وقال ابن إسحاق فيه: ثنا عطاء، عن ابن عباس، وحدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قالا: كان ثمن المجن على عهد رسول الله ﷺ عشرة دراهم.
وأخرجه الدارقطني من هذا الوجه بلفظ: قال رسول الله ﷺ : "لا تقطع اليد إلا في عشرة الدراهم" وفي لفظ: "في أقل من عشرة الدراهم" (٣)، وفي لفظ: "لا تقطع يد السارق في أقل من ثمن المجن" وكان ثمنه عشرة الدراهم.
стр. 18687
وحدث ابن مسعود ﵁ أخرجه الدارقطني من حديث محمد بن الحسن وأبي مطيع، عن أبي حنيفة، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود ﵁: لا يقطع السارق في أقل من عشرة الدراهم. قال: وأرسله المسعودي، عن القاسم بن معن، فقال: عن عبد الله. وقال الشعبي: عن ابن مسعود: أنه ﵇ قطع في خمسة دراهم (١).
وفي كتاب ابن حبان من حديث ابن أبي زائدة، ثنا القاسم بن معن، قال: وجدت في كتاب أبي بخطه: حدثنا زحر بن ربيعة أن ابن مسعود حدثه، فذكره بلفظ القطع في دينار أو عشرة دراهم.
فصل:
أغرب ابن شاهين؛ حيث قال: يمكن أن حديث القطع في ثلاثة دراهم يشبه أن يكون منسوخًا بحديث العشرة (٢). وهو من أعاجيبه.
(فصل) (٣):
إذا تقرر ما ذكرناه من الفوائد الحديثية التي يرحل إليها، فلنشرع في ذكر مذاهب العلماء فيما نقطع به، ولا شك أن آية السرقة محكمة في وجوب قطع السارق، ومجملة في مقدار ما يجب فيه القطع، فلو تركنا مع ظاهرها لوجب القطع في قليل الأشياء وكثيرها، لكن بين لنا رسوله - عليه أفضل الصلاة والسلام - مقدار ما يجب فيه القطع بما أسلفناه من الأحاديث بقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا وغيره بما سلف، ففهمنا بهذا الحديث وغيره أن الرب ﷻ إنما أراد
стр. 18688
بقوله: ﴿فَاقْطَعُوا﴾ بعض السراق دون بعض، فلا يجوز قطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا، أو فيما قيمته ربع دينار بما يجوز ملكه إذا سرق من حرز، روي هذا القول عن عمر وعثمان وعلي وعائشة ﵁، وهو قول مالك والليث والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبي ثور (١).
وذهب الثوري والكوفيون إلى أنه: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم، وقالوا: من سرق مثقالاً لا يساوي عشرة دراهم لا قطع عليه، وكذلك من سرق عشرة دراهم فضة لا تساوي عشرة مضروبة لم تقطع.
وكذا ذكر أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي في كتابه "اختلاف العلماء" أن الثوري وأهل الرأي قالوا ذلك، ولا يقطع حتى يخرج المتاع من ملك الرجل، [و] (٢) إذا سرق العبد من سيده، فلا قطع عليه.
وقال أحمد: إذا سرق من الذهب ربع دينار قطعته، وإذا سرق من الفضة ثلاثة دراهم (فصاعدًا) (٣) قطعت يده، وإذا سرق عروضًا، فإن بلغت قيمته ثلاثة دراهم قطعت يده. وعبارة غيره ذهب مالك وأحمد في أظهر الروايات عنه: أن نصابها ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، (أو قيمة ثلاثة دراهم) (٤) من العروض. والتقويم بالدراهم خاصة، والأثمان أصول لا يقوم بعضها ببعض.
وعن أحمد رواية ثانية: نصابها ثلاثة دراهم، أو قيمة ذلك من الذهب والعروض، والأصل في هذِه الرواية نوع واحد الفضة.
стр. 18689
وعنه ثالثة: أن النصاب ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو قيمة أحدهما من العروض، ولا يختص التقويم بالدراهم، فعلى هذِه الرواية الذهب والفضة أصلان، ويقع التقويم بكل واحد منهما، وفيه قول ثالث قاله ابن شبرمة وابن أبي ليلى: تقطع في خمسة دراهم فصاعدًا، ذهبا إلى حديث الشعبي، عن ابن مسعود، ولا يصح (١).
وحكي أيضًا عن مالك واستغربه ابن التين قال: وذكر ذلك عن النخعي قال: وذكر عنه أيضًا أربعون درهمًا، قال: وعن ابن الزبير أنه قطع في نصف درهم. وعن زياد في درهمين، وعن أبي سعيد في أربعة.
(وفيه) (٢) قول رابع: أنه يقطع في كل ما له قيمة، قل أو كثر.
وخامس: الذهب ربع دينار وغيره ما له قيمة، قلَّت أو كثرت.
وسادس: لا قطع إلا في درهمين، أو ما يساويهما.
وسابع: الذهب ربع دينار وغيره ما له قيمة ثلاثة دراهم، وإن ساوى ربع دينار أو نصفه أو أكثر، أو لم يساو لرخص الذهب ثلاثة دراهم لا قطع فيه.
وثامن: الذهب ربع دينار، وغيره كل ما يساوي ربعه، فإن ساوى عشرة [دراهم] (٣) أو أقل أو أكثر ولم يساو ربع دينار لغلاء الذهب، أو يساوي ربع دينار، أو لم يساو نصف درهم لرخص الذهب قطع.
وتاسع: الذهب ربع دينار، وغيره إن ساوى ربع دينار، أو لم يساو ثلاثة دراهم أو عكسه قطع، وإن لم يساو ربع دينار ولا ثلاثة دراهم فلا قطع فيه.
стр. 18690
وعاشر: أنه لا قطع إلا في أربعة دراهم أو ما يساويها فصاعدًا.
وحادي عشر: أنه لا قطع إلا في خمسة دراهم أو ما يساويها فصاعدًا.
وثاني عشر: لا قطع إلا في ربع دينار أو عشرة دراهم أو ما يساويهما.
وثالث عشر: لا قطع إلا في ربع دينار ذهب، أو ما يساويه.
حكى هذِه المذاهب (التسعة) (١) ابن حزم، كل واحد عن طائفة (٢).
وحكى ابن عبد البر في "استذكاره"، عن عثمان البتي: يقطع في في درهم. وفي رواية منصور، عن الحسن أنه كان لا يؤقت في السرقة شيئًا، ويتلو: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ [المائدة: ٣٨] وفي رواية قتادة عنه أجمع على درهمين.
وقالت الخوارج وطائفة من أهل الكلام: كل سارق بالغ سرق ما له قيمة قلَّت أو كثرت فعليه القطع (٣).
وفي "الموازية" على مذهب مالك: تقطع في كلٍ، في الماء إذا أحرز لوضوء أو شرب أو غيره، وكذلك الحطب والورد والياسمين والرمان إذا أخذ من حرز وكان قيمته ثلاثة دراهم (٤).
وفي "المنتقى" للباجي: من سرق لحم أضحية أو جلدها قطع، قاله أشهب. وقال أصبغ: إن سرقت قبل الذبح، وإن كان بعده فلا (٥).
احتج الكوفيون بما سلف.
стр. 18691
ومنها حديث ابن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس ﵄، قال: كان قيمة المجن الذي قطع رسول الله ﷺ فيه عشرة دراهم (١). وعليه اقتصر ابن بطال.
والحجة على الكوفيين أنه يحتمل أن يكون القطع في عهد رسول الله ﷺ في مجنين مختلفين أحدهما: قيمته ثلاثة دراهم، والثاني: عشرة؛ لأنه إذا صح القطع بنقل، فنقل الثقات في ثلاثة دراهم دخل فيه عشرة دراهم.
وهذا أولى من حمل الأخبار على التضاد، ومع (الأئمة) (٢) الأربعة الراشدين عائشة وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وابن الزبير.
واختلف مالك والشافعي في تقويم الأشياء المسروقة، فقال مالك: تقوم بالدراهم على حديث ابن عمر أن المجن كان ثمنه ثلاث دراهم، ولا ترد الفضة إلى الذهب في القيمة ولا عكسه، فمن سرق عبده ربع دينار فعليه القطع، ومن سرق عبده ثلاثة دراهم فعليه القطع، ولو سرق عبده درهمين صرفهما ربع دينار لم يجب عليه القطع، ولو سرق ربع دينار لا تبلغ قيمته ثلاثة دراهم قطع.
وذهب الشافعي إلى أن تقويم الأشياء الذهب، على حديث عائشة في ربع دينار، ولا يقوِّم شيئًا بالدراهم فيقطع في ربع دينار، ولا يقطع في ثلاثة دراهم، إلا أن يكون قيمتها ربع دينار، قال: لأن الثلاثة الدراهم إنما ذكرت في الحديث؛ لأنها كانت يومئذٍ ربع دينار ذهبًا، فيقال له:
стр. 18692
الذهب والورق أصلان كالدية التي جعلت ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم (١). وكالزكاة التي جعلت في مائتي درهم وعشرين دينارًا، لا يرد أحدهما إلى الآخر، فكذلك لا ينبغي أن يقوّم الذهب بالدنانير ولا عكسه؛ لأنهما قيم المتلفات وأثمان الأشياء، بل الغالب قيمة الدراهم، ومحال أن يحكي ابن عمر ﵄ أن المجن قيمته ثلاثة دراهم، إلا وقد قوم بها دون الذهب، وإذا ثبت أن المجن قوم بالدراهم، ولم ينقل أن الدراهم بعد ذلك قومت بالذهب لم يجز تقويمها بالذهب، كما لا يقوم الذهب بها، ووجه استعمال الأحاديث يوجب القطع في ربع دينار وثلاثة دراهم (٢).
قال ابن حزم بعد أن ذكر ما سلف: فنظرنا في ذلك، فوجدنا البخاري روى عن أبي هريرة ﵁: "لعن السارق في البيضة والحبل".
وحديثه أيضًا: "لا يسرق السارق وهو مؤمن"، فعم الشارع كل سرقة ولم يخص عددًا من عدد، ولو أراد مقدارًا من مقدار لبينه، كما بينه في النهبة فقال: "ذات شرف"، فلم يخص في السرقة، فكانت هذِه النصوص المتواترة المترادفة المتظاهرة موافقة لنص القرآن العزيز (٣).
قال ابن عبد البر: قالوا إن حديث أبي هريرة في سرقة البيضة كان في حين نزول هذِه الآية، ثم أحكمت الأمور بعد ما جاء عن رسول الله ﷺ مما روته عائشة ﵂ (٤).
قال ابن حزم: ثم نظرنا فوجدنا في السنة حديث عائشة - رضي الله
стр. 18693
عنها "تقطع اليد في ربع دينار" فخرج الذهب لهذا الأثر عن جملة الآية الكريمة، وهو عموم النص الذي ذكرنا قبل، فوجب الأخذ بكل ذلك، وأن يستثنى الذهب من بين سائر الأشياء، ولا تقطع اليد إلا في ربع دينار بوزن مكة؛ لأن حنظلة بن أبي سفيان روى عنه النسائي، عن طاوس، عن ابن عمر ﵄ مرفوعًا "الوزن وزن أهل مكة" (١)، ووجدنا عن عائشة ﵂ أن يد السارق (لم تكن تقطع على عهد رسول الله ﷺ في الشيء التافه) (٢)(٣)، ولم تكن تقطع في أدنى من ثمن حجفة أو ترس، كل واحد منهما ذو ثمن، قال: وهو حديث مسند صحيح، وفيه أحكام ثلاثة: أن القطع إنما يجب في سرقة ما سوى الذهب فيما يساوي ثمن حجفة أو ترس، قل ذلك أو كثر دون تحديد، وأما دون ذلك بما لا قيمة له أصلاً وهو التافه لا قطع فيه أصلاً،
وبيان فساد قول من ادعى أن ثمن المجن الذي فيه القطع إنما هو في مجن معين معروف (٤).
فصل:
في "الإشراف": أجمعوا على وجوب قطع السارق والسارقة إذا جمع أوصافًا منها: أن يكون المسروق يقطع في جنسه ونصاب السرقة، وأن يكون السارق على أوصاف مخصوصة، وأن تكون السرقة على صفة مخصوصة، وأن يكون الموضع المسروق منه مخصوصًا (٥).
стр. 18694
وأجمعوا على أن الحرز معتبر في وجوب القطع، واختلفوا في صفته، هل يختلف باختلاف الأموال اعتبارًا بما يعرف؟ فقال أبو حنيفة: كلما كان حرز الشيء من الأموال كان حرزًا لجميعها. وقال الباقون: هو مختلف باختلاف الأموال، والعرف معتبر في ذلك (١).
وقال ابن حزم عن طائفة: لا قطع إلا فيما أخرج من حرزه، وأما إن أخذ من غير حرزه ومضى به فلا قطع به، وكذلك لو أخذ -وقد أخذه من حرز- فأدرك قبل أن يخرجه من الحرز يمضي به فلا قطع عليه؛ لما روي عن عمرو بن شعيب أن ابن عمر ﵄ قال: لا قطع على سارق حتى يخرج المتاع (٢)، وعن سليمان بن موسى أن عثمان قضى أنه لا قطع على سارق وإن كان قد جمع المتاع وأراد أن يسرق حتى يحمله ويخرج (٣). وعن عمرو بن شعيب أن سارقًا دخل خزانة المطلب بن أبي وداعة فوجده قد جمع المتاع ولم يخرجه، فأتي به ابن الزبير فجلده وأمر به أن يقطع، فقال ابن عمر: ليس عليه قطع حتى يخرج به من البيت، أرأيت لو رأيت رجلاً بين رجلي امرأة لم يصبها أكنت حاده؟ قال ابن الزبير: لا. قال: قد يكون نازعًا تائبًا، أو تاركًا للمتاع (٤) ومن حديث ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب، عن علي بن سليمان، عن مكحول، عن عثمان: لا تقطع يد السارق وإن وجد معه المتاع ما لم يخرج به من الدار.
стр. 18695
ومن حديث الشهر بن نمير، عن الحسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي ﵁ في الرجل يوجد في البيت وقد لقي معه المتاع قال: لا يقطع حتى يحمل المتاع ويخرج به عن الباب (١)، وقاله عامر والشعبي وعطاء وربيعة وعمر بن عبد العزيز.
قال ابن حزم؛ وهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وأصحابهم وإسحاق بن إبراهيم، وقالت طائفة: عليه القطع سواء سرق من حرز أو غيره، كما روينا من حديث عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: بلغ عائشة ﵂ أنهم يقولون: إذا لم يخرج السارق المتاع لم يقطع. فقالت: لو لم أجد إلا سكينًا لقطعته (٢). وهو قول عبد الله بن الزبير.
وأنكر النخعي قول الشعبي -يعني السالف- وقاله ابن المسيب وعبيد الله بن عبد الله والحسن بن أبي الحسن وعبد الله بن أبي بكر.
قال ابن حزم: وبه يقول أبو سليمان وجميع أصحابنا.
فصل:
واختلفوا في المختلس فكان علي لا يقطعه، وكذا قاله زيد بن ثابت والشعبي وعمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز والحسن وإبراهيم وقتادة، وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وأصحابهم وإسحاق بن راهويه، وقالت طائفة: عليه القطع منهم علي بن رباح وعطاء بن أبي رباح.
