ومنها حديث ابن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس ﵄، قال: كان قيمة المجن الذي قطع رسول الله ﷺ فيه عشرة دراهم (١). وعليه اقتصر ابن بطال.
والحجة على الكوفيين أنه يحتمل أن يكون القطع في عهد رسول الله ﷺ في مجنين مختلفين أحدهما: قيمته ثلاثة دراهم، والثاني: عشرة؛ لأنه إذا صح القطع بنقل، فنقل الثقات في ثلاثة دراهم دخل فيه عشرة دراهم.
وهذا أولى من حمل الأخبار على التضاد، ومع (الأئمة) (٢) الأربعة الراشدين عائشة وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وابن الزبير.
واختلف مالك والشافعي في تقويم الأشياء المسروقة، فقال مالك: تقوم بالدراهم على حديث ابن عمر أن المجن كان ثمنه ثلاث دراهم، ولا ترد الفضة إلى الذهب في القيمة ولا عكسه، فمن سرق عبده ربع دينار فعليه القطع، ومن سرق عبده ثلاثة دراهم فعليه القطع، ولو سرق عبده درهمين صرفهما ربع دينار لم يجب عليه القطع، ولو سرق ربع دينار لا تبلغ قيمته ثلاثة دراهم قطع.
وذهب الشافعي إلى أن تقويم الأشياء الذهب، على حديث عائشة في ربع دينار، ولا يقوِّم شيئًا بالدراهم فيقطع في ربع دينار، ولا يقطع في ثلاثة دراهم، إلا أن يكون قيمتها ربع دينار، قال: لأن الثلاثة الدراهم إنما ذكرت في الحديث؛ لأنها كانت يومئذٍ ربع دينار ذهبًا، فيقال له:
стр. 18692
الذهب والورق أصلان كالدية التي جعلت ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم (١). وكالزكاة التي جعلت في مائتي درهم وعشرين دينارًا، لا يرد أحدهما إلى الآخر، فكذلك لا ينبغي أن يقوّم الذهب بالدنانير ولا عكسه؛ لأنهما قيم المتلفات وأثمان الأشياء، بل الغالب قيمة الدراهم، ومحال أن يحكي ابن عمر ﵄ أن المجن قيمته ثلاثة دراهم، إلا وقد قوم بها دون الذهب، وإذا ثبت أن المجن قوم بالدراهم، ولم ينقل أن الدراهم بعد ذلك قومت بالذهب لم يجز تقويمها بالذهب، كما لا يقوم الذهب بها، ووجه استعمال الأحاديث يوجب القطع في ربع دينار وثلاثة دراهم (٢).
قال ابن حزم بعد أن ذكر ما سلف: فنظرنا في ذلك، فوجدنا البخاري روى عن أبي هريرة ﵁: "لعن السارق في البيضة والحبل".
وحديثه أيضًا: "لا يسرق السارق وهو مؤمن"، فعم الشارع كل سرقة ولم يخص عددًا من عدد، ولو أراد مقدارًا من مقدار لبينه، كما بينه في النهبة فقال: "ذات شرف"، فلم يخص في السرقة، فكانت هذِه النصوص المتواترة المترادفة المتظاهرة موافقة لنص القرآن العزيز (٣).
قال ابن عبد البر: قالوا إن حديث أبي هريرة في سرقة البيضة كان في حين نزول هذِه الآية، ثم أحكمت الأمور بعد ما جاء عن رسول الله ﷺ مما روته عائشة ﵂ (٤).
قال ابن حزم: ثم نظرنا فوجدنا في السنة حديث عائشة - رضي الله
стр. 18693
عنها "تقطع اليد في ربع دينار" فخرج الذهب لهذا الأثر عن جملة الآية الكريمة، وهو عموم النص الذي ذكرنا قبل، فوجب الأخذ بكل ذلك، وأن يستثنى الذهب من بين سائر الأشياء، ولا تقطع اليد إلا في ربع دينار بوزن مكة؛ لأن حنظلة بن أبي سفيان روى عنه النسائي، عن طاوس، عن ابن عمر ﵄ مرفوعًا "الوزن وزن أهل مكة" (١)، ووجدنا عن عائشة ﵂ أن يد السارق (لم تكن تقطع على عهد رسول الله ﷺ في الشيء التافه) (٢)(٣)، ولم تكن تقطع في أدنى من ثمن حجفة أو ترس، كل واحد منهما ذو ثمن، قال: وهو حديث مسند صحيح، وفيه أحكام ثلاثة: أن القطع إنما يجب في سرقة ما سوى الذهب فيما يساوي ثمن حجفة أو ترس، قل ذلك أو كثر دون تحديد، وأما دون ذلك بما لا قيمة له أصلاً وهو التافه لا قطع فيه أصلاً،
وبيان فساد قول من ادعى أن ثمن المجن الذي فيه القطع إنما هو في مجن معين معروف (٤).
فصل:
في "الإشراف": أجمعوا على وجوب قطع السارق والسارقة إذا جمع أوصافًا منها: أن يكون المسروق يقطع في جنسه ونصاب السرقة، وأن يكون السارق على أوصاف مخصوصة، وأن تكون السرقة على صفة مخصوصة، وأن يكون الموضع المسروق منه مخصوصًا (٥).
стр. 18694
وأجمعوا على أن الحرز معتبر في وجوب القطع، واختلفوا في صفته، هل يختلف باختلاف الأموال اعتبارًا بما يعرف؟ فقال أبو حنيفة: كلما كان حرز الشيء من الأموال كان حرزًا لجميعها. وقال الباقون: هو مختلف باختلاف الأموال، والعرف معتبر في ذلك (١).
وقال ابن حزم عن طائفة: لا قطع إلا فيما أخرج من حرزه، وأما إن أخذ من غير حرزه ومضى به فلا قطع به، وكذلك لو أخذ -وقد أخذه من حرز- فأدرك قبل أن يخرجه من الحرز يمضي به فلا قطع عليه؛ لما روي عن عمرو بن شعيب أن ابن عمر ﵄ قال: لا قطع على سارق حتى يخرج المتاع (٢)، وعن سليمان بن موسى أن عثمان قضى أنه لا قطع على سارق وإن كان قد جمع المتاع وأراد أن يسرق حتى يحمله ويخرج (٣). وعن عمرو بن شعيب أن سارقًا دخل خزانة المطلب بن أبي وداعة فوجده قد جمع المتاع ولم يخرجه، فأتي به ابن الزبير فجلده وأمر به أن يقطع، فقال ابن عمر: ليس عليه قطع حتى يخرج به من البيت، أرأيت لو رأيت رجلاً بين رجلي امرأة لم يصبها أكنت حاده؟ قال ابن الزبير: لا. قال: قد يكون نازعًا تائبًا، أو تاركًا للمتاع (٤) ومن حديث ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب، عن علي بن سليمان، عن مكحول، عن عثمان: لا تقطع يد السارق وإن وجد معه المتاع ما لم يخرج به من الدار.
стр. 18695
ومن حديث الشهر بن نمير، عن الحسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي ﵁ في الرجل يوجد في البيت وقد لقي معه المتاع قال: لا يقطع حتى يحمل المتاع ويخرج به عن الباب (١)، وقاله عامر والشعبي وعطاء وربيعة وعمر بن عبد العزيز.
قال ابن حزم؛ وهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وأصحابهم وإسحاق بن إبراهيم، وقالت طائفة: عليه القطع سواء سرق من حرز أو غيره، كما روينا من حديث عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: بلغ عائشة ﵂ أنهم يقولون: إذا لم يخرج السارق المتاع لم يقطع. فقالت: لو لم أجد إلا سكينًا لقطعته (٢). وهو قول عبد الله بن الزبير.
وأنكر النخعي قول الشعبي -يعني السالف- وقاله ابن المسيب وعبيد الله بن عبد الله والحسن بن أبي الحسن وعبد الله بن أبي بكر.
قال ابن حزم: وبه يقول أبو سليمان وجميع أصحابنا.
فصل:
واختلفوا في المختلس فكان علي لا يقطعه، وكذا قاله زيد بن ثابت والشعبي وعمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز والحسن وإبراهيم وقتادة، وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وأصحابهم وإسحاق بن راهويه، وقالت طائفة: عليه القطع منهم علي بن رباح وعطاء بن أبي رباح.
стр. 18696
قال ابن حزم: فلما اختلفوا وجب أن ننظر في ذلك، فنظرنا في قول من لم ير القطع إلا في أخذ من حرز، فوجدناهم يذكرون حديث عمرو بن شعيب السالف "من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق شيئًا منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع" (١).
وفي رواية: سئل ﵇ في كم تقطع اليد؟ فقال: "لا تقطع اليد في ثمر معلق، فإذا ضمه الجرين قطع في ثمن المجن" (٢).
ومن حديث النسائي من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو أن رجلاً من مزينة أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله كيف ترى في حريسة الجبل؟ قال: "هي ومثلها والنكال، وليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما أواه المراح فبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال" (٣).
وفي حديث سفيان عن أبي الزبير، عن جابر ﵁ رفعه: "ليس على خائن ولا مختلس قطع " وفي لفظ "ولا منتهب" (٤)، أخرجه أصحاب السنن الأربعة (٥). وقال الترمذي: حسن صحيح.
وروى ابن ماجه بإسناد كل رجاله ثقات من حديث عبد الرحمن بن
стр. 18697
عوف، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ليس على المختلس قطع" (١) قال ابن المنذر: ثبت هذا عن رسول الله ﷺ ، وممن روينا عنه أنه قال: لا قطع عليه. عمر وعلي، وبه قال عطاء والحسن وعمر بن عبد العزيز والشعبي وعمرو بن دينار والزهري وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي، وروينا عن إياس بن معاوية أنه قال: أقطعه (٢). وقال الترمذي: قال محمد -يعني البخاري-: رواه المغيرة بن مسلم أيضًا، عن أبي الزبير (٣).
قال ابن حزم: فقالوا لم يجعل القطع في مختلس ولا خائن، فسقط بذلك القطع عن كل من أؤتمن، وعن حريسة الجبل والثمر المعلق حتى يؤويه الجرين والمراح، وهو حرزهما.
قالوا: وما وجد في غير حرز فإنما هو لقطة فقد أبيح أخذها وتحصيلها.
وقالوا: قد جاء عن عمر وزيد وعلي وعمار أنه لا قطع على مختلس، ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف، فدل ذلك على اعتبار الحرز (٤).
وقال ابن المنذر: ليس فيه خبر ثابت بلا مقال فيه لأهل العلم، لكن يقول عوام أهل العلم في وجوب الحرز. أقول: وهو كالإجماع منهم (٥).
стр. 18698
قال ابن حزم: فنظرنا فوجدنا لا حجة لهم في شيء من ذلك، أما الخبران المذكوران فلا يصحان، أما حديث حريسة الجبل والثمر المعلق فلا يصح؛ (لأن) (١) أحد طرفيه عن ابن المسيب مرسل، والأخرى بما انفرد به عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وهي صحيفة لا يحتج بها. ودليل آخر: أنه لو صح لكان عليهم لا لهم؛ لأن المخالفين كلهم مخالفون لما فيه من قوله: "وغرامة مثليه" وهم لا يقولون بهذا، (وكذلك إذا لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه، وهم لا يقولون بهذا) (٢)، وكذلك في حريسة الجبل غرامة مثليها، فهم قد خالفوا هذا الخبر الذي احتجوا به في أربعة مواضع من أحكامه، فقد يجوز الاحتجاج بخبر يصححونه، ثم يخالفونه في أربعة أحكام من أحكام على مَن لا يصححه أصلاً ولا يراه حجة، فإن ادعوا في ترك هذِه الأحكام إجماعًا فليس جيدًا؛ لأن عمر بن الخطاب قد حكم بها بسند كالشمس بحضرة الصحابة، ولا نعرف منهم له مخالف، ولا ندري منهم عليه منكر. وقد روي عن عثمان بسند في غاية الصحة وغيره نحو هذا في إتلاف الأموال (٣).
قلت: قال به أحمد فيما إذا سرق ثمرًا معلقًا على النخل والشجر إذا لم يكن محرزًا بحرز تجب عليه قيمته مرتين.
قال ابن حزم: وأما الخبر الذي رواه أبو الزبير، عن جابر فهو مدلس، ولا سيما في جابر، وقد أقر على نفسه بالتدليس فيه (٤).
стр. 18699
قلت: يوضحه أن النسائي قال: لم يسمعه سفيان من أبي الزبير، إنما سمعه من ابن جريج، أخبرني أبو الزبير. ليست صحيحة، لم يسمعه ابن جريج من أبي الزبير، وقد رواه عن ابن جريج ابن وهب وعيسى بن يونس والفضل بن موسى ومحمد بن ربيعة ومخلد بن يزيد وسلمة بن سعيد، فلم يقل أحد منهم: حدثني أبو الزبير (١).
وفي "علل ابن أبي حاتم" عن أبيه وأبي زرعة أنهما قالا: لم يسمعه ابن جريج من أبي الزبير، إنما سمعه من ياسين الزيات، وياسين ليس بالقوي (٢). وتكلم فيه جماعة، فهذا فيه انقطاع في موضعين آخرين.
وذكر ابن الجوزي في "علله": أن سفيان وعيسى بن يونس روياه عن ابن جريج، عن أبي الزبير، فلم يذكر الخائن (٣).
وقول ابن حزم أنه أقر على نفسه بالتدليس فيه، فيه وقفة؛ فقد ذكر الساجي في "جرحه وتعديله" عن يحيى بن معين أنه قال: استحلف شعبة أبا الزبير بين الركن والمقام: اللهم إنك سمعت هذِه الأحاديث من جابر. قال: الله إني سمعتها منه، يقولها ثلاث مرات (يرددها) (٤) عليه. وقد قال هشيم فيما ذكره ابن سعد في "طبقاته" عن حجاج وابن أبي ليلى، عن عطاء قال: كنا نكون عند جابر بن عبد الله، فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا حديثه، قال: وكان أبو الزبير أحفظنا للحديث، قال أبو الزبير: وكان عطاء يقدمني إلى جابر لأحفظ له الحديث (٥).
стр. 18700
ثم قال ابن حزم: والرواية عن زيد لا تصح؛ لأنها عن الزهري عنه، ولم يسمع منه (١).
قلت: قد أخرجه ابن أبي شيبة من حديث معمر، عن الزهري: أن مروان سأل زيدًا فذكره (٢). فهذا مروان بينهما، ولا ينكر سماع الزهري منه؛ لأنه ولد سنة إحدى وستين، ووفد على مروان وهو محتلم، ومات مروان سنة ست وستين.
قال أحمد بن صالح: أدرك الزهري الحرة وهو بالغ وعقلها -أظنه قال: وشهدها- وكانت الحرة أول خلافة يزيد بن معاوية سنة إحدى وستين (٣).
قال ابن حزم: والرواية عن عمر كذلك؛ لأنها من رواية الشعبي عنه، ولم يولد إلا بعد قتل عمر، وعن عمار كذلك؛ لأن الشعبي لم يكن يعقل إذ مات عمار (٤).
قلت: قد ذكر ابن سعد أن الشعبي ولد سنة تسع عشرة عام جلولاء، يعني: قبل وفاة عمر بأربع سنين (٥).
وذكر أحمد بن محمد بن عبد ربه أنه ولد قبل وفاة عمر بسنتين سنة إحدى وعشرين.
وفي "كتاب الرشاطي": سنة تسع عشرة. وقال ابن حبان: سنة عشرين (٦)، وفي "تاريخ المنتجالي": ولد لسنتين مضيا من خلافة عمر.
стр. 18701
وفي "الكمال" (١): لست سنين مضين منها. بل أسند أبو الفرج الأموي في "تاريخه" من حديث عمر بن أبي زائدة، عن الشعبي قال: ذكر الشعراء عند عمر فقال: من أشعر الناس؟ قلنا: أنت أعلم يا أمير المؤمنين، قال: فمن الذي يقول:
إلا سليمان إذ قال له الإله … قم في البرية فاحددها عن الفند
قلنا له: النابغة. قال: فهو أشعر الناس (٢).
وقوله: والشعبي لم يكن يعقل إذ مات عمار. ليس بجيد لما أسلفناه من مولده، وقد احتج هو في كتاب الحيض بحديث من رواية الشعبي، عن علي (٣)، وليس بين وفاة عمار وعلي إلا القليل (٤)، ولئن قلنا: إن مولده سنة إحدى وعشرين، فسنه إذ مات عمار ست عشرة سنة، فكيف يقال لمن هذا سنه: لا يعقل.
وقول ابن حزم لما روى الأثر عن عمر في إضعاف العقوبة من طريق مالك، عن هشام، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: أن رقيقًا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من (مزينة) (٥)، فرفع ذلك إلى عمر. الحديث: هذا الأثر عن عمر كالشمس (٦). فيه نظر؛ لأن ابن سعد قال في يحيى هذا: ولد في خلافة عثمان (٧).
стр. 18702
وقال يحيى بن معين: يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عمر باطل (١).
قال ابن أبي حاتم في "علله" عن أبي زرعة: إن رواية من قال أبيه ليست جيدة، والصحيح من غير ذكر أبيه (٢). قال: وأما الرواية عن علي فمن طريقين، إحداهما من حديث سماك بن حرب، وهو يقبل التلقين، والأخرى من طريق بكير بن أبي السميط المكفوف، وقد روى عنه عفان وقتادة ولا يعرف حاله (٣).
قلت: قد روى عنه جماعة ذكرهم ابن أبي حاتم (٤)، وحاله أيضًا معروفة، وقد ذكره العجلي في "تاريخه": بصريٌّ ثقة (٥). وذكره ابن حبان (٦) وابن شاهين في "الثقات" (٧)، وكذا ابن خلفون بزيادة: زعم بعضهم أنه كثير الوهم، وهو عندي في الطبقة الثالثة في المحدثين. وقال عفان بن مسلم وغيره: ثقة. وقال الحاكم في عكرمة: لم يصح له عن (أنس) (٨) رواية، وقال يحيى: صالح، وقال
أبو حاتم: لا بأس به (٩).
стр. 18703
وفي "تاريخ البخاري": بكير بن أبي السُّميط أو ابن أبي السَّميط سمع قتادة (قاله لنا) (١) مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل، وقال: حبان بصري، وتابعه عبد الصمد (٢) وقال غيره: المسمعي مولاهم. وقال الصيريفيني: روى عن ابن سيرين. وأبو السميط اسمه أوس.
قلت:. ورواية عفان عنه لم أرها لغيره.
ثم قال ابن حزم: ألا إن القول في المختلس لا يخلو من وجهين أحدهما: أن يكون نهارًا غير مستخف من الناس، فهذا لا خلاف أنه ليس سارقًا فلا قطع، أو يكون فعل ذلك مستخفيًا عن كل من حضر، فلا خلاف في كونه سارقًا فبطل كل ما تعلقوا به، وعري قولهم في مراعاة الحرز عن أن يكون له حجة أصلاً، وكل أحد يدري اللغة يعلم أن من سرق من حرز أو من غير حرز أنه سارق، لا خلاف في ذلك، فإذ هو سارق مكتسب سرقة فقطع يده واجب بنص القرآن والسنة، ثم ساق حديث المخزومية السالف، ولا يجوز أن يخص القرآن بدعوى عارية عن البرهان وكذلك السنة، فإنه لم يخص حرزًا من حرز ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤] قال: فاشتراط الحرز باطل بيقين لا شك فيه، وشرع لم يأذن الله تعالى [به] (٣)، وكل ما ذكرنا فإنما يلزم من قامت عليه الحجة، ووقف على ما ذكرنا (لأن ما سلف ممن اجتهد فأخطأ) (٤).
стр. 18704
وأما الإجماع فإنه لا خلاف بين أحد من الأمة بأن السرقة هي الاختفاء بأخذ الشيء الذي ليس للأخذ، وأنه لا مدخل للحرز فيما اقتضاه الاسم، فمن أقحم في ذلك اشتراط الحرز، فقد خالف الإجماع على معنى هذِه اللفظة، وأما قول الصحابة فقد أوضحنا أنه لم يأت قط عن أحد منهم اشتراط الحرز أصلاً، وإنما جاء عن بعضهم حتى يخرج من الدار، وقال بعضهم: من البيت، وليس هذا دليلًا على ما ادعوه من الحرز مع الخلاف الذي ذكرنا عن عائشة ﵂ وابن الزبير في ذلك، فقولنا: قد جاءت به السنن الثابتة والقرآن (١).
فصل:
قال ابن عبد البر: لم يختلف العلماء فيمن أخرج الشيء المسروق من حرزه سارقًا له، وبلغ المقدار الذي يقطع فيه أن عليه القطع؛ حرًّا كان أو عبدًا، ذكرًا كان أو أنثى، مسلمًا كان أو ذميًّا؛ إلا أن العبد الآبق إذا سرق اختلف السلف في قطعه، ولم يختلف علماء الأمصار في ذلك (٢).
روى مالك في "الموطأ" أن عبدًا سرق وهو آبق فأرسل به عبد الله إلى سعيد بن العاصي -وهو أمير- أن اقطع يده فأبى وقال: لا تقطع يد الآبق إذا سرق، فقال له عبد الله: في أي كتاب الله وجدت هذا؟ ثم أمر به عبد الله فقطعت يده (٣).
стр. 18705
وبه قال عمر بن عبد العزيز (وسالم وعروة قال مالك: وذاك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا (١). قال أبو عمر) (٢): وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي والليث وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود وجمهور أهل العلم بالأمصار، وإنما وقع الاختلاف فيه عن بعض الفقهاء، ثم انعقد الإجماع بعد ذلك.
ومن الاختلاف في ذلك ما رواه معمر، عن الزهري قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز فسألني أيقطع العبد الآبق إذا سرق؟ قلت: لم أسمع فيه شيئا. فقال لي: كان عثمان ومروان لا يقطعانه، قال الزهري: فلما استخلف يزيد بن عبد الملك سألني عن هذِه المسألة فأخبرته بما أخبرني به عمر بن عبد العزيز، فقال: والله لأقطعنه، قال الزهري: فحججت عامئذ فلقيت سالمًا فأخبرني أن أباه قطع آبقًا سرق.
وروى الثوري ومعمر، عن عمرو بن دينار، عن مجاهد، عن عبد الله بن عباس أنه كان لا يرى على عبد آبقٍ سرق قطعًا. وقالت عائشة ﵂: ليس عليه قطع، وقال الحسن والشعبي: يقطع (٣).
فصل:
في كتاب "الإشراف": فإن سرق ما يسرع إليه الفساد، فقال أبو حنيفة: لا يقطع خلافًا للثلاثة (٤).
стр. 18706
فروع:
سرق حرٌّ صغير لا تمييز له لا يقطع عند الشافعي وأبي حنيفة، ويقطع عند مالك، وعن أحمد روايتان أظهرهما: كمذهبنا، والأخرى كمذهب مالك (١).
وإن سرق مصحفًا، قال أبو حنيفة وأحمد: لا يقطع خلافًا للشافعي ومالك (٢). والنباش لا قطع فيه عند أبي حنيفة، وخالفه الباقون (٣). واختلف فيما إذا سرق من ستارة الكعبة ما يبلغ نصابًا، فقال الشافعي وأحمد: يقطع خلافًا لأبي حنيفة ومالك (٤).
والأظهر عندنا يقطع أحد الزوجين بمال الآخر إذا كان محرزًا، وفي قولٍ لا، وفي ثالثٍ: يقطع الزوج خاصة، وقال أبو حنيفة: لا يقطع سواء سرق من بيت خاص لأحدهما، أو من بيتها فيه، وقال مالك: يقطع إذا كان من حرز من بيت خاص للمسروق منه، فإن كان في بيت يسكنان فيه فلا. وعن أحمد روايتان: لا يقطع، وكمذهب مالك، ولا قطع عند أبي حنيفة إذا سرق من ذي رحم محرم، وخالفه الباقون، ولا قطع بسرقة الولد من مال الوالد خلافًا لمالك (٥).
وأجمعوا أنه لا قطع على الوالدين بسرقة مال أولادهم، وإذا سرق صنمًا من ذهب فلا قطع عند أبي حنيفة وأحمد خلافًا للشافعي ومالك، وسارق الثياب من الحمام وعليها حافظ، قال أبو حنيفة: إن كان ذلك
стр. 18707
ليلاً قطع، أو نهارًا فلا (١).
وقال الشافعي وأحمد في رواية: يقطع مطلقًا. وعن أحمد: لا قطع مطلقًا، وقال مالك: من سرق ما كان في الحمام بما يحرس فعليه القطع، ومن سرق ما لا يحرس منها وكان موضوعًا فلا (٢). ولو سرق عدلاً أو جوارقًا وثَمَّ حافظ، قالوا: يقطع خلافًا لأبي حنيفة (٣).
واختلف في سارق العين المسروقة من السارق أو المغصوبة من الغاصب، فقال أبو حنيفة: يقطع في المغصوب دون المسروق إذا كان السارق الأول قطع فيها، وإن كان لم يقطع قطع الثاني.
وقال مالك: يقطع كل واحد منهما، وبه قال الشافعي وأحمد (٤).
فروع أخر:
لو سرق من المغنم، وكان من أهله، فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يقطع، وقال مالك في المشهور عنه: يقطع. وعن الشافعي قولان كالمذهبين، فإن كان من غير أهله قطع بإجماع (٥).
واختلفوا هل يجتمع على السارق القطع والغرم، فقال أبو حنيفة: لا، فإن اختار المسروق منه الغرم فلا قطع، وإن اختار القطع واستوفى منه فلا غرم. وقال مالك: إن كان السارق موسرًا وجب عليه القطع والغرم، وإن كان معسرًا لم يتبع بقيمتها ويقطع.
стр. 18708
وقال الشافعي وأحمد: يجتمعان جميعًا (١).
وأجمعوا على أنه لا قطع على من سرق ثمرًا معلقًا على الشجر إذا لم يكن محرزًا (بحرز) (٢)(٣). وسلف الكلام على الحرز.
فرع:
أجمعوا على أنه إذا اشترك جماعة في سرقة وحصل لكل نصاب أن عليهم القطع، فإن اشتركوا في نصاب فلا، قاله الشافعي وأبو حنيفة، وقال مالك: إن كان يحتاج إلى التعاون عليه قطعوا، وإن كان بما يمكن الواحد الانفراد به كله ففيه لأصحابه قيمته، وإن انفرد كل واحد بشيء أخذه لم يقطع واحد منهم، إلا أن يكون قيمة ما أخرج نصابًا، ولا يضم إلى ما أخرج غيره. وقال أحمد: عليهم القطع سواء كان من الأشياء الثقيلة التي تحتاج إلى التعاون عليها كالساجة وغيرها، وإن كان من الأشياء الخفيفة كالثوب ونحوه، وسواء اشتركوا في إخراجه من الحرز دفعة واحدة، أو انفرد كل واحد معه جإخراج شيء فصار بمجموعه نصابًا (٤).
فرع:
اشتركا في نقب ودخل أحدهما وناوله صاحبه، وكان خارجه أو رمى به إليه وأخذه، فالقطع على الداخل دون الخارج خلافًا لأبي حنيفة حيث قال: لا يقطع واحد منهما، فإن دخلا وأخرج واحد نصابًا ولم يخرج
стр. 18709
غيره شيئًا ولم يكن منهم معاونة في إخراجه، فقال أبو حنيفة وأحمد: يجب القطع عليهما، وقال الشافعي ومالك: لا يقطع إلا الذي أخرج المتاع، فإن قرب الداخل المتاع إلى النقب وتركه فأدخل الخارج يده فأخرجه من الحرز، فقال أبو حنيفة: فالقطع عليهما، وقال مالك: يقطع الذي أخرجه قطعًا، وفي الواحد الذي قربه خلاف بين أصحابه.
وقال الشافعي: القطع على الذي أخرجه خاصة. وقال أحمد: القطع عليهما (جميعًا) (١)(٢).
فصل:
اختلف في اليد والرجل من أين يقطعان، فروي عن عمر وعثمان وعلي أنهم قالوا: من المفصل، وعليه أكثر الفقهاء، وقد روي عن علي رواية أخرى: أن اليد تقطع من الأصابع والرجل من نصف القدم، ويترك له عقبًا.
وقال أبو ثور: فعل علي أرفق وأحب إليَّ (٣). والقول الأول أولى بتأويل الآية: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] واقتصر البخاري على الرواية الأولى عن علي، وحكى ابن التين عن بعضهم قطع اليد من الإبط، وهو بعيد عجيب، ولا شك أن الأخذ بأوائل الأسماء واجب، ومن قطع من الكوع سمي مقطوع اليد، ومن قطعت أصابعه لا يسمى مقطوع اليد، وروي أنه ﵇ فعل ذلك، وادعى الداودي فيه الإجماع.
стр. 18710
فصل:
واختلفوا فيما إذا سرق ثالثة بعد أن قطع في الأولى يده اليمنى، وفي الثانية الرجل اليسرى، فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين: لا يقطع أكثر من يد ورجل، ولكن يحبس ويغرم السرقة. والرواية الأخرى عن أحمد: يقطع في الثالثة والرابعة. وهو مذهب مالك والشافعي في الثالثة يسرى يديه، وفي الرابعة يمنى رجليه، فيصير مقطوع الأربعة، روي هذا عن الصديق وعمر وعثمان، ومن التابعين عروة والقاسم وسعيد بن المسيب وربيعة، والقول قول الثوري أيضًا والأوزاعي، وروي عن علي، وهو قول النخعي والشعبي والزهري.
وقال عطاء وبعض أهل الظاهر: لا يجب أن يقطع شيء من الأطراف إلا الأيدي دون الرجل، واحتج عطاء بقوله تعالى: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] ولو شاء أمر بالرجل ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤].
وحجة الكوفيين ما رواه إسماعيل بن جعفر، عن أبيه أن عليًّا كان لا يريد أن يقطع للسارق يداه ورجلاه، وإذا أتي به بعد ذلك قال: إني لأستحيي أن لا يتطهر للصلاة، ولكن أمسكوا كلبه عن المسلمين بالسجن وأنفقوا عليه من بيت المال.
والحجة لمالك والشافعي أن أهل العراق والحجاز يقولون بجواز قطع الرجل بعد اليد وهم يقرءون: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] وهذِه المسألة تشبه المسح على الخفين وهم يقرون غسل الرجلين أو مسحهما، ويشبه الجزاء في قتل الصيد الخطأ، وهم يقرءون: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا﴾ [المائدة: ٩٥] ولا يجوز على الجمهور تحريف
стр. 18711
الكتاب ولا الخطأ في تأويله، وإنما قالوا ذلك بالسنة الثابتة والأثر المتبع (١).
وقال إسماعيل بن إسحاق: لما قال تعالى: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] فأجمعوا أن يده تقطع، ثم إن سرق بعد ذلك يقطع، ثم إن سرق بعد ذلك قطع منه شيء آخر دل على أن المذكور في القرآن إنما هو على أول حكم يقع عليه في السرقة، وأنه إن سرق بعد ذلك أعيد عليه الحكم، كالحد إذا زنى وهو بكر، فإذا أعاد الزنا أعيد عليه الحد، فلما صح هذا وجب عليه أن يقطع أبدًا حتى لا تبقى له يد ولا رجل، كما يجلد أبدًا حتى لا يبقى فيه موضع جلد، وقال بعضهم: إنما فهم السلف قطع أيدي السراق وأرجلهم من خلاف من آية المحاربين.
فصل:
حديث أبي هريرة ﵁: "لعن الله السارق يسرق البيضة" سلف الكلام عليه قريبًا فأغنى عن إعادته.
فصل:
قول قتادة في امرأة سرقت فقطع شمالها: ليس لها إلا ذلك. هو قول لمالك إذا قطع الشمال غلطًا مع وجود اليمين (٢).
وقال ابن الماجشون: لا يجزئ ذلك. قال: وليس خطأ السلطان بالذي يزيل القطع عن العضو الذي أوجبه الله، وتقطع اليمين وتكون الشمال في مال السلطان يخاص به إن كان الدين، أو في مال القاطع دون عاقلته. قال: وإليه رجع مالك.
стр. 18712
وإذا قطعت اليسرى ثم سرق ثانية فقال ابن القاسم: تقطع رجله اليمنى لتكون من خلاف (١).
وقال ابن نافع: تقطع رجله اليسرى قال: وقد كان قطع اليد اليسرى خطأ فلا تترك الرجل اليسرى أجزأ ذلك، وعلى قول عبد الملك فإن تعمد القاطع قطع شماله، فقال الأبهري: فيها نظر، ويجوز أن يقال عليه القود، وعن مالك وأبي حنيفة: إذا غلط القاطع فقطع اليسرى أنه يجزئ عن قطع اليمنى، ولا إعادة عليه.
وعن الشافعي وأحمد: على القاطع المخطئ الدية، وفي وجوب إعادة القطع قولان عند الشافعي وروايتان عن أحمد (٢).
فروع:
نختم بها الباب إذا ادعى السارق الملكية، وهو السارق الشريف لا قطع عندنا، وعند أبي حنيفة خلافًا لمالك، وعن أحمد روايات أظهرها: لا، وثانيها: نعم، ثالثها: إن كان معروفًا بالسرقة قطع وإلا فلا (٣). وعندنا يتوقف القطع على مطالبة المالك، وبه قال أبو حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه خلافًا لمالك وأحمد في الأخرى (٤).
واختلف فيمن قتل رجلاً في داره وقال: دخل علي ليأخذ مالي ولم يندفع إلا بالقتل. فقال أبو حنيفة: لا قود عليه إذا كان الداخل معروفًا بالفساد وإلا فالقود.
стр. 18713
وقال مالك وأحمد: عليه القود إلا أن يأتي بالبينة. قال مالك: إن كان مشهورًا بالتلصص والحرابة قتل وسقط عنه القود (١).
فرع:
أجمعوا على أنه إذا قطع حسم، وإنه إذا لم يكن له الطرف المستحق قطعه أنه يقطع ما بعده، فإن كان أشل من الطرف المستحق قطعه بحيث أنه لا يقطع فيه، فقال مالك وأحمد: يقطع ما بعده. وقال أبو حنيفة: يقطع يمينه وإن كانت شلاء، وقال الشافعي: إذا سرق ويمينه شلاء، وقال أهل الخبرة: إنها إذا قطعت وحسمت وقاد بها فإنها تقطع.
وإن قالوا: إنها إذا قطعت لم يرق دمها وأدى إلى التلف لم تقطع، ويقطع ما بعدها (٢).
فرع:
اختلفوا فيما إذا سرق نصابًا ثم ملكه بشراء أو هبة أو إرث أو غيره هل يسقط القطع عنه؟ فقالوا: لا سواء كان ملكه قبل (التدافع) (٣) أو بعده، وقال أبو حنيفة: متى وهبت له أو بيعت منه سقط القطع عنه (٤).
فرع:
قالت طائفة: لا قطع حتى يقر مرتين، وهو قول ابن أبي ليلى ويعقوب وأحمد وإسحاق.
стр. 18714
وقال عطاء والثوري والنعمان ومحمد والشافعي وأبو ثور: يجب بمرة واحدة (١).
فرع:
لو كان مريضًا أخر الحد عنه عند (مالك) (٢) والشافعي وأبي حنيفة ومحمد إذا خيف عليه، وكذا الحر والبرد، وخالف أحمد وإسحاق فيه، احتجا بأن عمر ﵁ جلد قدامة وهو مريض، وقال: أخشى أن يموت، وبه قال أبو ثور (٣).
فائدة:
اليد الشمال خلاف اليمين والجمع: أشمل مثل أذرع، وشمائل على غير قياس، قال تعالى ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ﴾ [النحل: ٤٨] والشمال مؤنثة.
أخرى:
المجن والحفة والترس واحد، تطارق بين جلدين ويجعل منها جحفة.
ثالثة: قوله: في مجن ثمنه ثلاثة دراهم هي لغة. واللغة الثانية: الثلاثة الدراهم، والثالثة: الثلاثة دراهم.
فرع:
سرق ثلاثة دراهم ينقص كل درهم ثلاث حبات، وهي تجوز جواز الوازنة، ففي كتاب محمد: لا يقطع. قال أصبغ: وأما حبتان في كل
стр. 18715
درهم فيقطع (١). وقال غيره: درء القطع أحسن.
آخر: اختلف في تقويم السرقة: فقدمت ثلاثة وقومت بدونها.
ففي "المدونة": يقطع (٢)، وفي "مختصر الوقار": لا.
آخر: سرق عرضًا فقيل: يقوم بالفضة، وقيل: في العادة أن يباع به من ذهب أو فضة، وقال الشافعي بالذهب (٣).
стр. 18716
١٤ - باب تَوْبَةِ السَّارِقِ
٦٨٠٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ يَدَ امْرَأَةٍ. قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَتَابَتْ وَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا. [انظر: ٢٦٤٨ - مسلم: ١٦٨٨ - فتح ١٢/ ١٠٨].
٦٨٠١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﵁ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي رَهْطٍ، فَقَالَ: «أُبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأُخِذَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهْوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَطَهُورٌ، وَمَنْ سَتَرَهُ اللهُ فَذَلِكَ إِلَى اللهِ: إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ». قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: إِذَا تَابَ السَّارِقُ بَعْدَ مَا قُطِعَ يَدُهُ، قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ، وَكُلُّ مَحْدُودٍ كَذَلِكَ إِذَا تَابَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ. [انظر: ١٨ - مسلم: ١٧٠٩ - فتح ١٢/ ١٠٨].
ذكر فيه حديث عَائِشَةَ ﵂ أَنَّه ﷺ قطَعَ يَدَ أمْرَأَةٍ. قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رسول الله ﷺ ، فَتَابَتْ وَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا.
وحديث عبادة السالف، وقد سلف في الشهادات اختلاف العلماء في قبول شهادته في كل شيء مما حد فيه وفي غيره لقول عائشة ﵂: فتابت وحسنت توبتها، وقد قال ﵇: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له" (١).
стр. 18717
وهو معنى قوله في هذا الحديث، أعني حديث عبادة: أن الحدود في الدنيا كفارة وطهور، وهذا القول أرجح في الطريق من قول من خالفه؛ لما شهد له ثابت الآثار ومعاني القرآن، وإليه أشار البخاري فيما أورده، وقال مالك في القذف والزنا والسرقة: إذا تابوا قبلت شهادتهم إلا في القذف والزنا والسرقة (١). وعنه رواية أخرى يقبل في كل شيء إذا زادوا في الصلاح، وأهل العراق يقولون: لا تقبل شهادة القاذف، وإن تاب وحسنت حاله قالوا: وإنما الاستثناء في الفسق ليس في قبول الشهادة (٢).
آخر كتاب السرقة بحمد الله ومنِّه
ثم ساق حديث أنس في قصة العرنيين السالفة في الطهارة (١)، وكأن البخاري ذهب في هذا الحديث -والله أعلم- إلى أن آية المحاربة نزلت في أهل الكفر والردة، ولم يبن ذلك في الحديث.
وقد بين عبد الرزاق في روايته فقال: حدثنا معمر، عن قتادة، عن أنس فذكره، وفي آخره قال قتادة: فبلغنا أن هذِه الآية نزلت فيهم ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ﴾ [المائدة: ٣٣] الآية كلها (٢)، وذكر مثله عن أبي هريرة (٣).
وممن قال: إن هذِه الآية نزلت في أهل الشرك: الحسن (٤)، والضحاك (٥)، وعطاء (٦)، والزهري.
وذهب جمهور الفقهاء إلى أنها نزلت فيمن خرج من المسلمين يسعى في الأرض بالفساد ويقطع الطريق، وهو قول أبي حنيفة ومالك والكوفيين والشافعي وأبي ثور، إلا أن بعض هؤلاء يقولون: إن حد المحارب على قدر ذنبه، على ما في تفسيره.
قال ابن القصار: وقيل: نزلت في أهل الذمة الذين نقضوا العهد، وقيل في المرتدين، وكله خطأ، وليس قول من قال: إن الآية وإن كانت نزلت في المسلمين مناف في المعنى لقول من قال بأنها نزلت في أهل الردة والمشركين؛ لأن الآية وإن كانت نزلت في المرتدين بأعيانهم فلفظها عام يدخل في معناه كل من فعل مثل فعلهم من المحاربة والفساد في الأرض.
стр. 18721
ألا ترى أن الله جعل قصر الصلاة في السفر بشرط الخوف، ثم ثبت القصر للمسافرين وإن لم يكن خوف؛ لما يجمعهما في المعنى وظاهر القرآن، وما مضى عليه عمل المسلمين يدل على أن هذِه الحدود نزلت في المسلمين، كما قاله القاضي إسماعيل؛ لأن الله تعالى قال: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴾ [محمد: ٤] وقال: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً﴾ [التوبة: ٣٦] فلم يذكر فيهم إلا القتل والقتال؛ لأنهم إنما يقاتلون على الديانة، لا على الأعمال التي يعملونها من سرقة أو قطع طريق أو غيره.
وإذا ذكرت الحدود التي تجب على الناس من الحرابة والفساد في الأرض أو السرقة وغيرها لم تسقط عن المسلمين؛ لأنها إنما وجبت من طريق أفعال الأبدان لا من طريق اعتقاد الديانات، ولو كان حد المحارب في الكافر خاصة لكانت الحرابة قد نفعته في أمور دنياه؛ لأنا نقتله بالكفر، فإن كان إذا أحدث الحرابة مع الكفر جاز لنا أن نقطع يده ورجله من خلاف، أو ننفيه من الأرض أو نقتله، فقد خفف عنه العقوبة.
واحتج أبو ثور على أن من زعم أنها نزلت في أهل الشرك بقوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ [البقرة: ١٦٠] الآية، قال: ولا أعلم خلافًا بين العلماء في المشركين لو ظهر عليهم، وقد قتلوا وأخذوا الأموال، فلما صاروا في أيدي المسلمين وهم على حالهم تلك أسلموا قبل أن يحكم عليهم بشيء، أنهم لا يحل قتلهم، فلو كان الأمر على ما قال من خالف قولنا كان قتلهم والحكم عليهم من الآية (لازمًا) (١) وإن أسلموا، فلما نفى أهل العلم ذلك دل على أن الحكم ليس فيهم.
стр. 18722
قال إسماعيل: وإنما يسقط عنهم القتل، وكل ما فعلوه بقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨] والذي عليه قول شيوخ أهل العلم أن المعنيَّ بهذا المسلمون، وإنهم إذا حاربوا فتابوا من قبل أن يقدر عليهم فإن الحدود تسقط عنهم؛ لأنها لله، وأما حقوق العباد فإنها لا تسقط عنهم (ويقتص منهم من النفس والجراح) (١) وأخذ ما كان معهم من المال أو قيمة ما استهلكوا، فهذا قول مالك والكوفيين والشافعي وأبي ثور فيما حكاه ابن المنذر.
وأما ترتيب أقوال العلماء الذين جعلوا الآية نزلت في المسلمين في حد المحارب المسلم، فقال مالك: إذا أشهر السلاح وأخاف السبيل ولم يقتل، ولا أخذ مالاً كان الإمام مخيرًا فيه، فإن رأى أن يقتله أو يصلبه أو يقطع يده ورجله من خلاف أو ينفيه من الأرض فعل ذلك.
وقال الكوفيون والشافعي: إذا لم يقتل ولا أخذ مالاً لم يكن عليه إلا التعزير، وإنما يقتله الإمام إن قتل، ويقطعه إن سرق، ويصلبه إذا قتل وأخذ المال، وينفيه إذا لم يفعل شيئًا من ذلك، ولا يكون الإمام مخيرًا فيه.
قال إسماعيل: فأجروا حكم المحارب كحكم القاتل غير المحارب، ولم توجب المحاربة عندهم شيئًا، وقد ركب ما ركب من الفساد في الأرض، وقد قال تعالى: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: ٣٢] فجعل الفساد بمنزلة القتل، والمعنى -والله أعلم- من قتل نفسًا بغير نفس، أو بغير فساد في الأرض، فلم يحتج إلى أن تعاد (غير) وعطف الكلام على
стр. 18723
ما قبله، فجعل الفساد عدلاً للقتل، وإذا كان الشيء بمنزلة الشيء فهو مثله، فكأن الفساد في الأرض بمنزلة القتل، هذا قول إسماعيل وعبد العزيز بن أبي سلمة، قال إسماعيل: والذي يعرف من الناس من الكلام في كل ما أمر به فقيل افعلوا كذا وكذا، فإن صاحبه مخير.
وقال عطاء ومجاهد والضحاك: كل شيء في القرآن (أو) (أو) فهو خيار (١)، واحتج من أسقط التخيير بقوله ﵇: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث" (٢) الحديث.
فجاوبهم أهل المقالة الأولى بأن ظاهره يدل أن المحارب غير داخل فيه؛ لأن قاتل النفس في غير المحاربة إنما أمره القتل أو الترك إلى ولي المقتول، وأمر المحارب إلى السلطان؛ لأن فساده في الأرض لا يلتفت فيه إلى عفو المقتول، فعلمنا بهذا أن المحارب لا يدخل في هذا الحديث، وإنما يدخل فيه القاتل الذي أمره إلى ولي المقتول إذا قتل فيه، أو قتل نفسًا بغير نفس، فكأنه على مجرى القصاص، ولو كان على العموم لوجب أن يقتل كل قاتل قتل مسلمًا عمدًا.
وقد رأينا مسلمًا قتل مسلمًا عمدًا لم يجب عليه القتل في قول جماعة المسلمين، وذلك أنهم أجمعوا في قتلى الجمل وصفين أنهم لا تقاص بينهم إذ كان القاتل المسلم إنما قتل بتأويل لم يقتله لثائرة بينه وبينه، ولا قصد له في نفسه، وإنما قصد في قتله للديانة عنده فسقط القتل عنه لذلك، وكذلك أمر المحارب إنما كان قصده قتل المسلم لقطع
стр. 18724
الطريق وأخذ الأموال والفساد في الأرض، فكان الأمر فيه إلى السلطان لا إلى ولي المقتول، فكما خرج قتلى صفين والجمل من معنى هذا الحديث، كذلك خرج المحاربة من معناه، ويشهد لما قلنا ما رواه الأعمش، عن عبد الله بن مرة قال: قال مسروق: قال عبد الله: قال رسول الله ﷺ "لا يحل دم رجل مسلم إلا بإحدى ثلاث: قتل النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه المفارق للجماعة" (١).
فمفارقة الجماعة دالة على الفساد في الأرض نحو الخوارج والمحاربين، فإذا كان الخوارج يحل قتلهم وليسوا بمرتدين لفسادهم في الأرض، كذلك يحل قتل المحاربين وإن لم يكونوا قتلوا، ولا ارتدوا؛ لفسادهم في الأرض.
واختلف في صفة نفي المحارب، فعند مالك: أنه ينفيه إلى غير بلده، وعنه: يحبسه فيه حتى تظهر توبته، وقال أبو حنيفة: يحبسهم في بلدهم، وقال الشافعي: ينفيهم، إذا هربوا بعث الإمام خلفهم، وطلبهم ليأخذهم ويقيم عليهم الحد.
وقال أبو ثور: قال بعضهم: ينفى من البلد التي هو فيها إلى بلدة غيرها، كما يفعل بالزاني، وهو مروي عن ابن عباس، وقال الشعبي: ينفى من عمله، حكاه ابن المنذر.
وقال أبو الزناد: كانوا ينفون إلى دهلك وتلك الناحية.
وقال الحسن: ينفى حتى لا يقدر عليه، قال ابن القصار والنفي بعينه أشبه بظاهر القرآن؛ ولقوله تعالى: ﴿أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ [المائدة: ٣٣] وهذا يقتضي أن ينفيهم الإمام، كما يقتلهم أو يصلبهم، وما قاله أبو حنيفة من الحبس في بلدهم، فالنفي ضد الحبس، وليس
стр. 18725
يعقل من النفي حبس الإنسان في بلده، وإنما يعقل منه إخراجه من وطنه وهو أبلغ في ردعه، ثم يحبس في المكان الذي يخرج إليه حتى تظهر توبته، هذا حقيقة النفي وهو أشد في الردع والزجر، وقد قرن الله تعالى مفارقة الوطن بالقتل فقال ﴿وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ﴾ (١) الآية [النساء: ٦٦].
فصل:
نقل ابن التين عن بعض المتأخرين أنه إذا أخذ المحارب بحضرة خروجه ولم يقع منه حرب عوقب، ولا يجري عليه شيء من أحكام المحاربة؛ لأنه لم يحارب، وفي "المدونة": ليس كل المحاربين سواء، منهم من يخرج بعصا ويوجد على تلك الحال، ولم يخف السبيل ولم يأخذ المال ولم يقتل، قال مالك: فأمره أن يجلد وينفى، ويسجن في الموضع الذي نفي إليه (٢).
وعند محمد في رواية أشهب لمالك: أن للإمام أن يقتله إذا شاء، أو يقطعه من خلاف، وحكى ابن شعبان: أنه ينفى ولا يضرب وأن ضربه ظلمٌ؛ لأن الله لم يذكر الضرب مع النفي.
فصل:
ومشهور مذهب مالك أنه لا بد من قتل المحارب، وفيه خلاف منتشر.
فصل:
ومعنى (اجتووا المدينة): كرهوا المقام بها.
стр. 18726
ومعنى (سمل أعينهم): فقأها. ومعنى (لم يحسمهم): لم يكوهم بالنار لينقطع الدم، وقال الداودي: لم يدخل ما قطع منهم في زيت، وإنما لم يحسمهم؛ لأن قتلهم كان واجبًا بالردة، فمحال أن يحسم به من يطلب نفسه، وأما من يتوجب قطع يده في حد من حدود الله، فالعلماء مجمعون على أنها لا بد من حسمها؛ لأنه أقرب (إلى الله) (١) وأبعد من التلف كما سأذكره في الباب بعد.
стр. 18727
١٦ - باب: لَمْ يَحْسِمِ النَّبِيُّ ﷺ المُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ حَتَّى هَلَكُوا
٦٨٠٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ الْعُرَنِيِّينَ وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتَّى مَاتُوا. [انظر: ٢٣٣ - مسلم: ١٦٧١ - فتح ١٢/ ١١٠].
ساق فيه حديث أَنَسٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ العُرَنِيِّينَ وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتَّى مَاتُوا.
قد أسلفنا في الباب قبله سبب عدم حسمهم.
قال ابن المنذر: وقد روي عن النبي ﷺ أنه أمر بقطع يد رجل سرق، ثم قال: "احسموها". وفي إسناده مقال.
وقد اختلف العلماء في فعله ﵇ بالعرنيين، فقالت طائفة من السلف: كان هذا قبل نزول الآية في المحاربين، ثم نزلت الحدود بعد ذلك على رسول الله ﷺ ، ونهى عن المثلة، فنسخ حديث العرنيين، رُوي هذا عن ابن سيرين وسعيد بن جبير وأبي الزناد، وقالت طائفة: إنه غير منسوخ، وفيهم نزلت آية المحاربين، وإنما فعل بهم الشارع ما فعل قصاصا؛ لأنهم فعلوا بالرعاء مثل ذلك، ذكره أهل السير.
وروى محمد بن فليح، عن موسى بن عقبة، عن ابن شهاب: أن العرنيين قتلوا يسارًا راعي رسول الله ﷺ ، ثم مثلوا به، واستاقوا اللقاح، وذكر ابن إسحاق قال: حدثني بعض أهل العلم عمن حدثه، عن محمد بن طلحة، عن عثمان بن عبد الرحمن قال: أصاب رسول
стр. 18728
الله في غزوة محارب وبني ثعلبة عبدًا يقال له: يسار، فجعله في لقاح له يرعى في ناحية الماء (١)، فخرجوا إليها، فقدم على رسول الله ﷺ نفر من قريش فلما استوبئوا المدينة وطلحوا فأمرهم أن يخرجوا إلى اللقاح يشربوا من أبوالها وألبانها، فخرجوا إليها، فلما صحوا وانطوت بطونهم عدوا على راعي رسول الله ﷺ يسار فذبحوه، وغرزوا الشوك في عينيه، وذكر الحديث (٢).
وروى الترمذي (٣) من حديث أنس قال: إنما سمل رسول الله ﷺ العرنيين؛ لأنهم سملوا أعين الرعاء ثم قال: حديث غريب (٤).
وفي رواية لأبي الشيخ في كتاب "القطع والسرقة" عنه: سمل رسول الله منهم اثنين وقطع اثنين وصلب اثنين، وفي رواية: كان وقع بالمدينة الموم وهو البرسام فاستوبئوها. الحديث.
وفي رواية: كانوا من مزينة، وفي رواية من سليم.
وبنو عُرينة من بجيلة، وأنه أحرقهم بالنار بعد ما قتلهم، وما مثل قبل ولا بعد، ونهى عن المثلة.
قال ابن بطال: فلما اختلفوا في تأويل هذا الحديث أردنا أن نعلم أي التأويلين أولى؟ فوجدناه قد صحب حديث العرنيين عمل من الصحابة، فدل أنه غير منسوخ، وروي عن الصديق أنه حرق عبد الله بن إياس بالنار حيا؛ لارتداده ومقاتلته الإسلام، وحرق علي الزنادقة (٥).
стр. 18729
وفي "علل ابن أبي حاتم": حرق علي قومًا من الزُّط (١) اتخذوا صنمًا (٢). وقال علي:
لما رأيت الأمر أمرًا منكرًا … أججت ناري ودعوت قنبرًا
وقال بعضهم: ذكر فعل علي أنشده الثمالي:
لترم بيَ من المنايا حيث شاءت … إذا لم ترم بي في الحفرتين
إذا ما أججوا حطبًا ونارًا … رأيت الموت نقدًا غير دين
وقد رأى جماعة من العلماء حريق مراكب العدو، وفيها أسرى المسلمين ورجموا الحصون بالمناجيق والنار، وتحريق من فيها من الذراري.
قال المهلب: وهذا كله يدل على أن نهيه عن المثلة ليس نهي تحريم، وإنما هو على الندب والحض، فوجب أن يكون فعله بالعرنيين غير مخالف للآية.
وذكر ابن المنذر أن بعض أهل العلم قالوا: حكمه ﵇ في العرنيين ثابت لم ينسخه شيء، وقد حكم الله في كتابه بأحكام، وحكم رسوله بها وزاد في الحكم ما لم يذكر فيها، هذا الزاني أوجب الله عليه جلد مائة، وزاد رسوله نفي عام، وأوجب تعالى اللعان بين المتلاعنين، وفرق الشارع بينهما وذلك ليس في كتاب الله، وألحق الولد بالأم ونفاه عن الزوج، وأجمع العلماء على قبول ذلك والأخذ به (٣).
стр. 18730
فائدة:
الحسم: القطع، ذكره في "المحكم" (١).
وفي "الأفعال" حسم العرق حسمًا: كواه بالنار لينقطع دمه (٢)، وقال صاحب "العين": حسمت الشيء: قطعته (٣).
