ومعنى (سمل أعينهم): فقأها. ومعنى (لم يحسمهم): لم يكوهم بالنار لينقطع الدم، وقال الداودي: لم يدخل ما قطع منهم في زيت، وإنما لم يحسمهم؛ لأن قتلهم كان واجبًا بالردة، فمحال أن يحسم به من يطلب نفسه، وأما من يتوجب قطع يده في حد من حدود الله، فالعلماء مجمعون على أنها لا بد من حسمها؛ لأنه أقرب (إلى الله) (١) وأبعد من التلف كما سأذكره في الباب بعد.
стр. 18727
١٦ - باب: لَمْ يَحْسِمِ النَّبِيُّ ﷺ المُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ حَتَّى هَلَكُوا
٦٨٠٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ الْعُرَنِيِّينَ وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتَّى مَاتُوا. [انظر: ٢٣٣ - مسلم: ١٦٧١ - فتح ١٢/ ١١٠].
ساق فيه حديث أَنَسٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ العُرَنِيِّينَ وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتَّى مَاتُوا.
قد أسلفنا في الباب قبله سبب عدم حسمهم.
قال ابن المنذر: وقد روي عن النبي ﷺ أنه أمر بقطع يد رجل سرق، ثم قال: "احسموها". وفي إسناده مقال.
وقد اختلف العلماء في فعله ﵇ بالعرنيين، فقالت طائفة من السلف: كان هذا قبل نزول الآية في المحاربين، ثم نزلت الحدود بعد ذلك على رسول الله ﷺ ، ونهى عن المثلة، فنسخ حديث العرنيين، رُوي هذا عن ابن سيرين وسعيد بن جبير وأبي الزناد، وقالت طائفة: إنه غير منسوخ، وفيهم نزلت آية المحاربين، وإنما فعل بهم الشارع ما فعل قصاصا؛ لأنهم فعلوا بالرعاء مثل ذلك، ذكره أهل السير.
وروى محمد بن فليح، عن موسى بن عقبة، عن ابن شهاب: أن العرنيين قتلوا يسارًا راعي رسول الله ﷺ ، ثم مثلوا به، واستاقوا اللقاح، وذكر ابن إسحاق قال: حدثني بعض أهل العلم عمن حدثه، عن محمد بن طلحة، عن عثمان بن عبد الرحمن قال: أصاب رسول
стр. 18728
الله في غزوة محارب وبني ثعلبة عبدًا يقال له: يسار، فجعله في لقاح له يرعى في ناحية الماء (١)، فخرجوا إليها، فقدم على رسول الله ﷺ نفر من قريش فلما استوبئوا المدينة وطلحوا فأمرهم أن يخرجوا إلى اللقاح يشربوا من أبوالها وألبانها، فخرجوا إليها، فلما صحوا وانطوت بطونهم عدوا على راعي رسول الله ﷺ يسار فذبحوه، وغرزوا الشوك في عينيه، وذكر الحديث (٢).
وروى الترمذي (٣) من حديث أنس قال: إنما سمل رسول الله ﷺ العرنيين؛ لأنهم سملوا أعين الرعاء ثم قال: حديث غريب (٤).
وفي رواية لأبي الشيخ في كتاب "القطع والسرقة" عنه: سمل رسول الله منهم اثنين وقطع اثنين وصلب اثنين، وفي رواية: كان وقع بالمدينة الموم وهو البرسام فاستوبئوها. الحديث.
وفي رواية: كانوا من مزينة، وفي رواية من سليم.
وبنو عُرينة من بجيلة، وأنه أحرقهم بالنار بعد ما قتلهم، وما مثل قبل ولا بعد، ونهى عن المثلة.
قال ابن بطال: فلما اختلفوا في تأويل هذا الحديث أردنا أن نعلم أي التأويلين أولى؟ فوجدناه قد صحب حديث العرنيين عمل من الصحابة، فدل أنه غير منسوخ، وروي عن الصديق أنه حرق عبد الله بن إياس بالنار حيا؛ لارتداده ومقاتلته الإسلام، وحرق علي الزنادقة (٥).
стр. 18729
وفي "علل ابن أبي حاتم": حرق علي قومًا من الزُّط (١) اتخذوا صنمًا (٢). وقال علي:
لما رأيت الأمر أمرًا منكرًا … أججت ناري ودعوت قنبرًا
وقال بعضهم: ذكر فعل علي أنشده الثمالي:
لترم بيَ من المنايا حيث شاءت … إذا لم ترم بي في الحفرتين
إذا ما أججوا حطبًا ونارًا … رأيت الموت نقدًا غير دين
وقد رأى جماعة من العلماء حريق مراكب العدو، وفيها أسرى المسلمين ورجموا الحصون بالمناجيق والنار، وتحريق من فيها من الذراري.
قال المهلب: وهذا كله يدل على أن نهيه عن المثلة ليس نهي تحريم، وإنما هو على الندب والحض، فوجب أن يكون فعله بالعرنيين غير مخالف للآية.
وذكر ابن المنذر أن بعض أهل العلم قالوا: حكمه ﵇ في العرنيين ثابت لم ينسخه شيء، وقد حكم الله في كتابه بأحكام، وحكم رسوله بها وزاد في الحكم ما لم يذكر فيها، هذا الزاني أوجب الله عليه جلد مائة، وزاد رسوله نفي عام، وأوجب تعالى اللعان بين المتلاعنين، وفرق الشارع بينهما وذلك ليس في كتاب الله، وألحق الولد بالأم ونفاه عن الزوج، وأجمع العلماء على قبول ذلك والأخذ به (٣).
стр. 18730
فائدة:
الحسم: القطع، ذكره في "المحكم" (١).
وفي "الأفعال" حسم العرق حسمًا: كواه بالنار لينقطع دمه (٢)، وقال صاحب "العين": حسمت الشيء: قطعته (٣).
١٨ - باب سَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ أَعْيُنَ المُحَارِبِينَ
٦٨٠٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَهْطًا مِنْ عُكْلٍ -أَوْ قَالَ: عُرَيْنَةَ. وَلَا أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ: مِنْ عُكْلٍ- قَدِمُوا المَدِينَةَ، فَأَمَرَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ بِلِقَاحٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَشَرِبُوا حَتَّى إِذَا بَرِئُوا قَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ غُدْوَةً، فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي إِثْرِهِمْ، فَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَتَّى جِيءَ بِهِمْ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، فَأُلْقُوا بِالْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ. قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: هَؤُلَاءِ قَوْمٌ سَرَقُوا، وَقَتَلُوا، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَحَارَبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ. [انظر: ٢٣٣ - مسلم: ١٦٧١ - فتح ١٢/ ١١٢].
ثم ساق فيه حديث أَنَسِ ﵁.
وقام الإجماع على أن من وجب عليه الحد سواء كان بلغ النفس أم لا أنه لا يمنع شرب الماء لئلا يجتمع عليه عذابان، وقد أمرنا بإحسان القتلة وأن نذبح الذبيحة بحد الشفرة والإجهاز عليها.
ومعنى ترك سقي العرنيين هو كمعنى ترك حسمهم، ويحتمل كما قال المهلب أن يكون تركه عقوبة لهم لما جازوا سقي رسول الله لهم اللبن حتى انتعشوا بالارتداد والحرابة والقتل، فأراد أن يعاقبهم على كفر السقي بالإعطاش فكانت العقوبة مطابقة للذنب. وفيه وجه آخر قريب من هذا، روى ابن وهب عن معاوية بن صالح ويحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب -وذكر هذا الحديث-: فعمدوا إلى الراعي -غلام رسول الله ﷺ فقتلوه واستاقوا اللقاح، فزعم أنه ﵇ قال: "عطش الله من عطش آل محمد الليلة" (١).
فكان ترك سقيهم إجابة لدعوته ﷺ .
стр. 18733
فإن قلت: قال أنس في هذا الحديث: فذهبوا بإبل رسول الله ﷺ .، وفي (أول) (١) كتاب المحاربين: بإبل الصدقة (٢). فما وجه ذلك؟
قيل: وجهه أنه كانت له إبل من نصيبه من المغنم، فكان يشرب لبنها، وكانت ترعى مع إبل الصدقة، فأخبر مرة عن إبله ومرة عن إبل الصدقة، فإنها كانت لا تخفى لكثرتها من أجل رعيها معها ومشاركتها لها في السرح والمرتع (٣).
ويحتمل وجهًا ثانيًا: أنها إبل الصدقة، وأضيفت إليه؛ لأنه مصرفها والغنم شأنها فنسبت إليه لذلك لا لأنها ملك له.
فصل:
قوله: (فما ترجل النهار حتى جيء بهم). أي: ارتفع.
وقوله: (فأمر بمسامير فأحميت). هو صحيح؛ لأن أحميت الحديد رباعي، وسمر وسمل واحد.
وقوله: (حتى إذا برئوا) هو بفتح الراء، كذا هو في الأصول مضبوط، وقال ابن التين: من قرأه بالكسر على وزن علموا.
قال الجوهري: برئت من الذنوب والعيوب براءة، وبرئت من المرض برءًا بالضم، وأهل الحجاز يقولون: برأت من المرض برءًا (٤).
قال ابن فارس: برأت من المرض وبرئت أيضًا (٥).
стр. 18734
١٩ - باب فَضْلِ مَنْ تَرَكَ الْفَوَاحِشَ
٦٨٠٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ فِي خَلَاءٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ". [انظر: ٦٦٠ - مسلم: ١٠٣١ - فتح ١٢/ ١١٢].
٦٨٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ. وَحَدَّثَنِي خَلِيفَةُ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «مَنْ تَوَكَّلَ لِي مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَمَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ، تَوَكَّلْتُ لَهُ بِالْجَنَّةِ". [انظر: ٦٤٧٤ - فتح ١٢/ ١١٣].
ذكر فيه حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: "سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ فِي ظِلِّهِ .. ". الحديث.
وحديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ﵁: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "مَنْ تَوَكَّلَ لِي مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَمَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ تَوَكَّلْتُ لَهُ بِالْجَنَّةِ".
وقد سلفا، والمراد بما بـ "ما بين لحييه": لسانه، وبـ "ما بين رجليه": فرجه؛ لأن أكثر النبلاء منهما، فمن سلم من ضررهما فقد فاز وكان له الشارع كفيلًا بالجنة.
والتوكل: إظهار العجز والاعتماد على غيرك، فالمعنى أنه: إذا ضمن له ذلك من نفسه ضمنت له أنا الجنة التي هو عاجز عن الوصول إليها، وكذلك يتكفل هو لي بما لا طاقة لي فيه من صيانة فرجه ولسانه.
стр. 18735
وقوله: "لحييه" هو بفتح اللام وهو منبت اللحية من الإنسان وضبط بكسرها.
فائدة:
البخاري روى حديث أبي هريرة عن محمد بن سلام، عن ابن المبارك، وأما الجياني فذكره من غير نسب إلى سلام، ثم قال: محمد هذا نسبه ابن السكن والأصيلي: ابن مقاتل، ونسبه في نسخة أبي الحسن: ابن سلام، قال: والأول أصوب (١).
قَالَ يَحْيَى: ثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي وَاصِلٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مِثْلَهُ. قَالَ عَمْرٌو: فَذَكَرْتُهُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بن مهدي، وَكَانَ ثَنَا عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ وَوَاصِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ، قَالَ: دَعْهُ دَعْهُ.
الشرح:
قوله في الأخير (قال يحيى) إلى آخره، يريد: دع حديث أبي وائل عن عبد الله؛ فإنه لم يروه عنه، وإن كان قد روى عنه الحديث الكثير، وقال الدارقطني في رواية ابن مهدي، عن سفيان بن سعيد، عن واصل، عن أبي وائل، عن أبي ميسرة عمرو: وهم عبد الرحمن على الثوري، ورواه الحسن بن عبيد الله النخعي، عن أبي وائل، عن عبد الله، والصحيح حديث أبي ميسرة، قال: وقال لنا أبو بكر النيسابوري: رواه يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن منصور وسليمان، عن أبي وائل، عن أبي ميسرة، عن عبد الله، قال سفيان: وحدثني واصل عن أبي وائل، عن عبد الله، ولم يذكر في حديث واصل عمرو بن شرحبيل، ورواه ابن مهدي ومحمد بن كثير فجمعا بين واصل ومنصور والأعمش، عن أبي وائل، عن عمرو، عن عبد الله، فيشبه أن يكون الثوري جمع بين الثلاثة لعبد الرحمن ولابن كثير، فجعل إسنادهم واحدًا، ولم يذكر بينهم خلافًا، وحمل حديث واصل على حديث الأعمش ومنصور وفصله ليحيى بن سعيد، فجعل حديث واصل عن أبي وائل، عن عبد الله، وهو الصواب؛ لأن شعبة ومهدي بن ميمون روياه عن واصل، عن أبي وائل، عن عبد الله، كما رواه يحيى عن الثوري عنه (١).
стр. 18739
فصل:
قام الإجماع على أن الزنا من الكبائر، وأخبر ﵇ في حديث أنس ﵁ أن ظهوره من أشراط الساعة، أي علاماتها، واحدها شرط بفتح الشين والراء.
وقوله: "يرفع العلم" أي: يقبض أهله، أي: أكثرهم، وفي حديث آخر "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك" (١).
وقوله: "ويشرب الخمر" أي: (يكثر) (٢) شربه.
وقوله: "حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد"، قال الداودي: قد كان ذلك في قوله: "يكثر النساء ويقل الرجال".
وحديث عبد الله بن مسعود (فيه) (٣) ترتيب الذنوب في العظم، وقد يجوز كما قال المهلب أن يكون بين الذنبين المرتبين ذنب غير مذكور، وهو أعظم من المذكور، قال: وذلك أنه لا خلاف بين الأمة أن عمل قوم لوط أعظم من الزنا، وكان ﵇ إنما قصد بالتعظيم من الذنوب إلى ما يخشى مواقعته وبه الحاجة إلى بيانه وقت السؤال، كما فعل في الإيمان بوفد عبد القيس وغيرهم، وإنما عظم الزنا بحليلة جاره، وإن كان الزنا كله عظيمًا؛ لأن الجار له من الحرمة والحق ما ليس لغيره، فمن لم يراع حق الجوار فذنبه مضاعف لجمعه بين الزنا وبين
стр. 18740
خيانة الجار الذي أوصى الله بحفظه (١)، وقد قال ﵇ "والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه" (٢).
فصل:
وحليلة الرجل: امرأته، والرجل حليل؛ لأن كل واحد منهما يحل على صاحبه، وقيل: حليلة بمعنى: محلة، من الحلال.
آخر المحاربين بحمد الله ومنِّه.
ذكر فيه: حدثنا آدَمَ، ثَنَا شُعْبَةُ، ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁ حِينَ رَجَمَ المَرْأَةَ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَالَ: قَدْ رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ .
وحديث الشَّيْبَانِيِّ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى ﵄: هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: قَبْلَ سُورَةِ النُّورِ أَمْ بَعْدُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي.
وحديث ابن عَبْدِ اللهِ الأَنْصارِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدْ زَنَى، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فرُجِمَ، وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ.
الشرح:
أثر الحسن أخرج نحوه ابن أبي شيبة عن حفص، عن عمر، قال: سألته ما كان الحسن يقول فيمن تزوج ذات رحم محرم منه وهو يعلم؛ قال: عليه الحد (١).
وقد سلف حديث المتزوج بامرأة أبيه، رواه (البراء) (٢) قال: لقيت خالي ومعه الراية، فقلت له، [فقال] (٣): بعثني رسول الله ﷺ إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله أو أضرب عنقه (٤).
وللدارقطني من حديث معاوية بن قرة، عن أبيه أنه ﵇ بعث إلى رجل عرس بامرأة أبيه أن يضرب عنقه (٥).
стр. 18744
زاد ابن ماجه: وأصفي ماله (١). وللطحاوي: ويخمس ماله (٢).
وروى ابن أبي شيبة عن جابر بن زيد فيمن أتى ذات محرم منه، قال: ضرب عنقه (٣)، وقال ابن عباس مرفوعًا: "من وقع على ذات محرم فاقتلوه" (٤). قال الطحاوي في "مشكله": هذا الحديث يدور على إبراهيم بن إسماعيل وهو متروك الحديث (٥).
وفي "المصنف" عن بكر: رفع إلى الحجاج رجل زنى بأخته، فقال: ما أدري بأي قتلة أقتله؟ وهم أن يصلبه، قال عبد الله بن مطرف وأبو بردة: ستر الله لهذِه الأمة، وأحب البلاء ما ستر الإسلام، اقتله. قال: صدقتما. فأمر به فقتل (٦).
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث هشام بن عمار، ثنا رفدة بن قضاعة، ثنا صالح بن راشد القرشي قال: أُتي الحجاج برجل قد اغتصب أخته (نفسها) (٧)، قال: سلوا من هنا من أصحاب رسول الله، فسألوا عبد الله بن أبي مطرف، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من تخطى الحرمتين فخطوا وسطه بالسيف"، وكتبوا إلى ابن عباس فكتب إليهم مثل قول عبد الله، فقال لي: كذا رواه هشام، وروي عن عبد الله بن مطرف بن الشخير هذا الكلام.
стр. 18745
قوله: فلا أدري هذا هو أو غيره، قال أبو زرعة: وابن مطرف الصحيح (١). وقال العسكري: هو مرسل، وقال ابن عبد البر: عبد الله بن مطرف حديثه في الشاميين سمع رسول الله ﷺ يقول: "من تخطى الحرمتين" الحديث.
وحديثه أيضًا هذا عند رفدة، (ويقولون: إن رفدة) (٢) غلط فيه، ولم يصح (عندي) (٣) قول من قال ذلك (٤).
ولما ذكر ابن قانع هذا الحديث، قال: قد وجدت علته، ثم ساق إلى بكر بن عبد الله قال: أُتي الحجاج برجل أعمى وقع على ابنته، وعنده عبد الله بن مطرف بن الشخير وأبو بردة، فقال له: أحدهما اضرب عنقه فضرب عنقه (٥).
قلت: وصرح بصحبة عبد الله أصحاب كتب الصحابة، ويحمل على استحلاله، (يوضحه عند الدابة) (٦).
وأما حديث الشعبي عن علي فأخرجه النسائي من حديث بهز عن شعبة أن عليًّا ﵁ جلد شراحة يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة (٧).
وقال الدارقطني: رواه قعنب بن محرز، عن وهب بن جرير، عن شعبة، عن سلمة، عن مجالد، عن الشعبي، عن أبيه، عن علي ﵁.
стр. 18746
فوهم فيه في موضعين: قوله عن مجالد. وإنما هو سلمة ومجالد، وقوله: الشعبي عن أبيه، وإنما رواه عن علي، كذا رواه (الحسين) (١) المروذي وغيره، عن شعبة، عن سلمة ومجالد، عن الشعبي، ورواه عصام بن يوسف عن شعبة، عن سلمة، عن الشعبي، عن ابن أبي ليلى، عن علي. ورواه غندر، عن شعبة، عن سلمة، عن الشعبي، عن علي وهو الصواب، وكذا رواه إسماعيل بن سالم وحصين عن الشعبي، عن علي (٢). ورواه في "سننه" من طريق أبي حصين عن الشعبي قال: أُتي علي ﵁ بشراحة الهمدانية وقد فجرت، فردها حتى ولدت، فلما ولدت قال: ائتوني بأقرب النساء إليها، فأعطاها ولدها، ثم جلدها ورجمها، وقال: جلدتها بالكتاب ورجمتها بالسنة، ثم قال: أيما امرأة نعى عليها ولدها أو كان اعتراف، فالإمام أول من يرجم، ثم الناس، فإن نعتها شهود، فالشهود أول من يرجم ثم الناس (٣). ومن حديث (ابن) (٤) هشيم، أنا إسماعيل بن سالم، عن الشعبي قال: أُتِيَ علي (بزان) (٥) محصن فجلده يوم الخميس ثم رجمه يوم الجمعة، فقيل له: أجمعت عليه حدين فقال: جلدته بكتاب الله ورجمته بالسنة (٦). ومن حديث حصين عن الشعبي: أُتي علي بمولاة لسعيد بن قيس قد فجرت، فضربها مائة ثم رجمها، ثم قال: جلدتها
стр. 18747
بكتاب الله ورجمتها بالسنة (١). ولفظ سنيد (٢): أتي بشراحة حبلى فقال لها علي: لعل رجلاً استكرهك! قالت: لا، قال: فلعله أتاكِ في منامك! قالت: لا، قال: فلعل زوجك أتاك سرًّا فأنت تكرهين إطلاعنا عليه، قال: فأمر بها فُحبست، فلما وضعت أخرجها يوم الخميس فجلدها مائة ثم ردها إلى الحبس، فلما كان يوم الجمعة حفر لها ورجمها. ونسبها في "التمهيد": شراحة بنت مالك (٣). فسأل الدارقطني: سمع الشعبي من علي؟ قال: سمع منه حرفًا ما سمع منه غير هذا (٤).
وقال الحازمي: لم يثبت أئمة الحديث سماع الشعبي من علي (٥). وقد أسلفنا هذا في كتاب: الحيض أيضًا.
وأما حديث عبد الله بن أبي أوفى ﵄ فأخرجه البخاري أيضًا بعد في باب أحكام أهل الذمة، ثم قال: تابعه علي بن مسهر وخالد بن عبد الله والمحاربي وعبيدة بن حميد، عن الشيباني، وقال بعضهم: المائدة، والأول أصح (٦).
قلت: أما متابعة ابن مسهر فأخرجها مسلم عن ابن أبي شيبة عنه (٧)، ومتابعة عبيدة، وهو بفتح العين، أخرجها أحمد بن منيع في "مسنده" عنه
стр. 18748
عن أبي بكر إسحاق، عن ابن أبي أوفى قال: رجم رسول الله ﷺ فقلت: بعد سورة المائدة أم قبلها؟ قال: لا أدري، وروى الطبراني من حديث أبي الوليد الطيالسي، ثنا هشيم عن الشيباني عنه أنه ﵇ رجم يهوديًّا ويهودية (١)، وقال البزار: هذا اللفقالا نعلم أحدًا رواه إلا هشيم بن بشير وحده.
فصل:
الرجم ثابت بالسنة الثابتة، وبفعل الخلفاء الراشدين، وبإجماع الصحابة بعده، وباتفاق (أئمة) (٢) أهل العلم: الثوري، وجماعة أهل العراق ومالك في أهل المدينة، والأوزاعي في أهل الشام، والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، قال الرب ﷻ : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩]، وقال: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ﴾ [النساء: ٨٠]، فألزم الله خلقه طاعة رسوله، وثبتت الأخبار كما ذكرنا عن رسول الله ﷺ أنه أمر بالرجم ورجم، ألا ترى قول علي: رجمتها بسنة رسول الله ﷺ ، ورجم عمر بن الخطاب ﵁.
فالرجم ثابت كما قررناه، ولا عبرة بدفع الأزارقة من الخوارج والمعتزلة الرجم معللين بأنه ليس في كتاب الله، وما يلزمهم من اتباع الكتاب مثله يلزمهم من اتباع السنة، قال تعالى ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ [الحشر: ٧] فلا معنى لقول من خالف السنة وإجماع الصحابة واتفاق (أئمة) (٢) الأمة، ولا يعدون خلافًا، ولا يلتفت إليهم، بل إليه
стр. 18749
يشير قوله تعالى: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ﴾ [النور: ٨]، كما بينه رسوله، وقد كان فيما مضى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فنسخ لفظًا وبقي حكمًا.
قال البيهقي: ولا أعلم في ذلك خلافًا، وكذا قوله ﵇ "لأقضين بينكما بكتاب الله" ثم أمر أنيسًا الأسلمي بالرجم إن اعترفت (١)، وهذا رواه الحمادان -ابن زيد وابن سلمة- وهشيم، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: أيها الناس، إن الرجم حق فلا تجزعن عنه، فإنه ﵇ قد رجم، ورجم أبو بكر ﵁، ورجمنا بعدهما، وسيكون قوم من هذِه الأمة يكذبون بالرجم والدجال وبطلوع الشمس من مغربها وبعذاب القبر والشفاعة، وبقوم يخرجون من النار قد امتحشوا (٢).
واختلف العلماء فيمن زنى بأخته أو ذات رحم منه، فقال بقول الحسن -حده حد الزاني- مالك ويعقوب ومحمد والشافعي وأبو ثور.
وقالت طائفة: إذا زنى بالمحرمية قتل، روي عن جابر بن زيد وهو قول أحمد وإسحاق واحتجوا بحديث البراء السالف: أنه ﵇ -بعث إلى رجل نكح امرأة أبيه أن يضرب عنقه، وقد أسلفنا ما فيه.
فصل:
قوله: (فشهد على نفسه أربع شهادات)، أخذ به مَن اعتبر تكرار
стр. 18750
الإقرار والمذهب فيه ثلاثة: أحدها -وهو قول أبي حنيفة وأصحابه- لا يجب إلا باعتراف أربع (شهادات) (١) في أربع مجالس وهو أن يغيب عن القاضي حتى لا يراه، ثم يعود إليه فيقر كما في حديث ماعز، فإن اعترف ألف مرة في مجلس واحد فهو اعتراف واحد.
ثانيها: وهو قول ابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق والثوري والحسن بن حي والحكم بن عتيبة: يجب باعتراف أربع مرات في مجلس واحد ومجالس.
وقال مالك والشافعي: يكفي مرة واحدة لحديث: "واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" (٢) علقه بمطلق (الإقرار) (٣).
فصل:
ومعنى (وكان قد أحصن) أي: تزوج فهو محصن، قال ابن فارس والجوهري: هذا أحد ما جاء على أفعل فهو مفعل بفتح الصاد.
قال ثعلب: كل امرأة عفيفة فهي محصَنة ومحصِنة، وكل امرأة متزوجة فالفتح لا غير (٤).
стр. 18751
٢٢ - باب لَا يُرْجَمُ المَجْنُونُ وَالمَجْنُونَةُ
وَقَالَ عَلِيٌّ لِعُمَرَ ﵄ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ يُرُفِعَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ.
٦٨١٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهْوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي زَنَيْتُ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى رَدَّدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، دَعَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «أَبِكَ جُنُونٌ؟». قَالَ: لَا. قَالَ: «فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟». قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ [انظر: ٥٢٧١ - مسلم: ١٦٩١ م - فتح ١٢/ ١٢٠].
٦٨١٦ - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ، فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ، فَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ. [انظر: ٥٢٧٠ - مسلم: ١٦٩١ - فتح ١٢/ ١٢١].
ثم ساق حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ في قصة ماعز.
وموضع الحاجة: فقال: "أبك جنون؟ " وأثر علي أخرجه النسائي مرفوعًا من حديث جرير بن حازم، عن سليمان بن مهران، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس ﵄ قال: مر علي بن أبي طالب ﵁ بمجنونة بني فلان قد زنت، فأمر عمر ﵁ برجمها فردها علي، وقال لعمر: أما تذكر أن رسول الله ﷺ قال: "رفع القلم عن ثلاثة المجنون المغلوب على عقله، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم" قال: صدقت فخلى عنها، ثم روى عن عطاء بن السائب، عن أبي ظبيان: أن عمر ﵁ أتي بامرأة قد زنت معها ولد فأمر برجمها فمرَّ بها علي ﵁ فأرسلها. الحديث.
стр. 18752
ومن حديث أبي حصين عن أبي ظبيان، عن علي ﵁ قال: "رفع القلم عن ثلاث" الحديث، قال النسائي: وهذا أولى بالصواب وأبو حصين أثبت من عطاء، وما حدث جرير بن حازم بمصر فليس بذاك، وحديثه عن يحيى بن أيوب أيضًا ليس بذاك، ثم قال النسائي: ما فيه شيء صحيح، والموقوف أصح وأولى بالصواب (١).
وحديث جرير أخرجه أبو داود أيضًا، وقد توبع على رواية، تابعه أبو الأحوص وحماد بن أبي سلمة وعبد العزيز بن عبد الصمد وغيرهم، وأخرجه أبو داود من طريق جرير عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس (٢)، وصححه الحاكم على شرط الشيخين (٣)، وقد بسطته في تخريجي لأحاديث الرافعي الكبير، فليراجع منه (٤).
فصل:
قام الإجماع على أن المجنون إذا أصاب الحد في جنونه أنه لا حد عليه، وإن أفاق من جنونه بعد ذلك لرفع القلم عنه إذ ذاك، والخطاب غير متوجه إليه حينئذٍ.
ألا ترى قوله ﵇ للذي شهد أربع شهادات: "أبك جنون؟ " فدل قوله هذا أنه لو اعترف بالجنون لدرأ الحد عنه، وإلا فلا فائدة لسؤاله هل بك جنون أم لا؟ وقام الإجماع أيضًا على أنه إذا أصاب رجل حدًّا وهو صحيح ثم جن بعد، أنه لا يؤخذ منه الحد حتى يفيق، وعلى أن من وجب عليه حد غير الرجم وهو مريض يرجى برؤه أنه
стр. 18753
ينتظرونه حتى يبرأ فيقام عليه، فأما الرجم فلا ينتظر فيه؛ لأنه إنما يراد به التلف فلا وجه للاستثناء.
وفي "الإشراف" عن أحمد: لا يؤخر، يرجى برؤه أم لم يرج.
فصل:
قوله في حديث أبي هريرة: (فلما أذلقته الحجارة هرب)، هو ظاهر في تركه إذ ذاك، وهو مذهبنا كما ستعلمه ومذهب أحمد، وخالف الكوفيون فقالوا: إن هرب وطلبه الشرط واتبعوه في فوره ذلك أقيم عليه بقية الحد، وإن أخذوه بعد أيام لم يقم عليه بقيته، دليلنا قوله ﵇ "هلَّا تركتموه" أخرجه أبو داود من حديث يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه في القصة المذكورة (١)، وأخرجه الحاكم في "مستدركه" وقال: صحيح الإسناد (٢). وأخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة، وقال: حسن (٣). والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم (٤).
وقال ابن المنذر: يقام عليه الحد بعد يوم وبعد أيام وسنين؛ لأن ما وجب عليه لا يجوز إسقاطه بمرور الأيام والليالي، ولا حجة مع من أسقط ما أوجبه الله من الحدود، وقد بين جابر بن عبد الله معنى قوله: "فهلَّا تركتموه" أنه لم يرد بذلك إسقاط الحد عنه فيما أخرجه ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: حدثني حسن بن محمد، عن علي قال: سألت جابرًا عن قصة ماعز، فقال: أنا أعرف الناس بهذا الحديث، كنت فيمن رجمه، إنا لما رجمناه فوجد من
стр. 18754
الحجارة صرخ بنا: يا قوم ردوني إلى رسول الله ﷺ إن قومي قتلوني وغروني عن نفسي، أخبروني أنه ﵇ غير قاتلي، فلم ننزع عنه حتى قتلناه، ولما رجعنا إلى رسول الله أخبرناه قال: "فهلَّا تركتم الرجل وجئتموني" ليتثبت رسول الله فيه، فأما لترك حدٍّ فلا (١).
فصل:
واختلفوا إذا أقر بالزنا ثم رجع عن إقراره، فقالت طائفة: يترك ولا يحد، هذا قول عطاء والزهري والثوري والكوفيين والشافعي وأحمد وإسحاق، واختلف عن مالك في ذلك فحكى عنه القعنبي أنه إذا اعترف، ثم رجع وقال: إنما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا، لشيء يذكره أن ذلك يقبل منه، فلا يقام عليه الحد.
وقال أشهب: يقبل رجوعه إن جاء بعذر وإلا لم يقبل، وروى ابن عبد الحكم عن مالك أنه إذا اعترف بغير مجنَّة ثم نزع لم يقبل منه رجوعه، وقاله أشهب وأهل الظاهر.
وممن روى عنه عدم القبول ابن أبي ليلى والحسن البصري، واحتج الشافعي بالحديث السالف: "هلَّا تركتموه" (٢) فكل حديثه فهو كذا، وبقوله له: "لعلك قبلت أو غمزت"، فالشارع كان يلقنه ويعرض عليه بعد اعتراف قد سبق منه، فلو أنه قال: نعم قبلت أو غمزت لسقط عنه حد الرجم، وإلا لم يكن لتعريضه لذلك معنى، فعلم أنه إنما لقنه لفائدة وهي الرجوع، وحجة الآخرين أن الحد لازم بالبينة أو بالإقرار، وقد تقرر أنه لو لزم الحد بالبينة لم يقبل رجوعه، فكذا الإقرار.
стр. 18755
قالوا: وقوله: "هلَّا تركتموه" لا يوجب إسقاط الحد، ويحتمل أن يكون لما ذكره جابر أولاً من النظر في أمره والتثبت في المعنى الذي هرب من أجله، ولو وجب أن يكون الحد ساقطًا (عنه) (١) بهربه لوجب أن يكون مقتولًا خطأ، وفي تركه ﵇ إيجاب الدية على عواقل القاتلين له بعد هربه دليل على أنهم قاتلون من عليه القتل، إذ لو كان دمه محقونًا بهربه لأوجب عليهم ديته، وليس في شيء من إخباره دلالة على الرجوع عما أقر به، وأكثر ما فيه أنه سأل عندما نزل به من الألم أن يرد إلى رسول الله ﷺ ، ولم يقل: ما زنيت.
قال ابن المنذر: وهذا القول أشبه بالصواب.
فصل:
روى الشافعي عن رجل، عن عنبسة، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبيه، عن أبي جحيفة أن عليًّا ﵁ أتى بصبي قد سرق بيضة فشك في احتلامه، فأمر به فقطعت بطون أنامله، قال الشافعي: لا أعلم أحدًا يقول بهذا، إنما يقولون: ليس على صبي (قطع) (٢) حتى يحتلم أو يبلغ خمس عشرة سنة (٣).
قال البيهقي: أورده أبو عبد الله فيما ألزم العراقيين في خلاف علي، وفي إسناده نظر (٤).
فصل:
لا يخفى أن هذا الرجل هو ماعز بن مالك الأسلمي كان يتيمًا عند
стр. 18756
هزال، فأمره هزال أن يأتي رسول الله فيخبره فوقع ما وقع.
فصل:
فيه الرجم من غير جلد، وخالف فيه مسروق وأهل الظاهر في الجمع.
فصل:
معنى (أذلقته): أحرقته، كما جاء في رواية: وأوجعته، قال الداودي، وقال ابن فارس: الإذلاق: سرعة الرمي (١)، وعبارة غيره: بلغت منه الجهد حتى ذلق، وهو بالذال المعجمة والقاف، وفي حديث عائشة ﵂ أنها كانت تصوم في السفر حتى أذلقتها السموم أي: أذابتها، ويقال: جهدتها.
قال ابن الأعرابي: أذلقه الصوم: أضعفه.
ويروى أن أيوب ﵇ قال في مناجاته: أذلقني البلاء، فتكلمت. أي: جهدني، وكل ما آذاك فقد أذلقك.
وفي "الصحاح": الذلق بالتحريك: القلق، وقد ذلق بالكسر، وأذلقته، وأما (ذلق) (٢) بالتسكين من كل شيء: حده (٣). وقال بعضهم: هو بدال مهملة، ومعناه: خروج الشيء من موضعه بسرعة، يقال: دلق السيف من غمده: إذا خرج بسرعة لم يسله، ويقال: دلق السيل على القوم: إذا خرج عليهم ولم يشعروا به، فكأن الحجارة آتية من كل مكان كالسيل إذا ظهر على الوادي فلا يدرى من أين جاء.
стр. 18757
فصل: في نبذ من فوائد حديث الباب:
البخاري أخرجه من طريق ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وفي آخره: قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال: فكنت فيمن رجمه .. الحديث.
الظاهر أن المحدث لابن شهاب أبو سلمة، كما أخرجه بعد في باب الرجم بالمصلى، حيث ساقه من حديث معمر عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر، وفي آخره: فقال له ﵇: "خيرًا" وصلى عليه. ولم يقل يونس وابن جريج عن الزهري: فصلى عليه.
وفي بعض نسخ البخاري: سئل أبو عبد الله: فصلى عليه يصح؟، قال: رواه معمر. قيل له: رواه غير معمر؟ قال: لا (١). ثم ساقه -في باب رجم المحصن- البخاري من حديث يونس عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر (٢).
ومتابعة ابن جريج أخرجها مسلم، حدثنا إسحاق، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن ابن جريج، عن الزهري، عن أبي سلمة فذكره (٣).
وقال البيهقي قوله: (فصلى عليه) خطأ لإجماع أصحاب عبد الرزاق على خلافه، ثم إجماع أصحاب الزهري على خلافه (٤). وقال غيره: قد اضطرب في ذلك، ففي حديث أبي سعيد: فما استغفر له رسول الله ﷺ ولا سبه، وفيه: فما حفرنا له (٥).
стр. 18758
وقال أبو داود: ولم يصل عليه (١).
وأخرج له مسلم من حديث بريدة مطولاً، وفيه طلب الاستغفار له، وفي آخره: "لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم" (٢)، وفيه: أنه حفر له حفرة، وفي رواية له في قصة الغامدية: ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها ثم أمر الناس فرجموها (٣). وفي رواية من حديث نعيم بن هزال أن المزني بها كانت جارية لهزال ترعى يقال لها فاطمة، وفي "السنن" لأبي قرة: قال ابن جريج: اختلفوا، فقائل يقول: ربط ماعز إلى شجرة، وفيها: أنه طول في الأوليين من الظهر حتى كاد الناس يعجزون عنها من طول الصلاة. وفيها: رماه ابن الخطاب بلَحْي بعير فأصاب رأسه فقتله. وفيها: فقيل يا رسول الله أنصلي عليه؟ قال: "لا" وفي الغد طول أيضًا، وقال: صلوا على صاحبكم، فصلى عليه رسول الله ﷺ والناس.
وفي "سنن" الكجي من حديث اللجلاج: "لا تقولوا خبيث، لهو عند الله أطيب من ريح المسك" (٤)، وفي "مسند عبد الله (بن وهب) (٥) " من حديث يزيد بن نعيم بن هزال فلقيت عبد الله بن أنيس وهو نازل من مأدبته وأخذ له وظيفا (٦) من بعير فرماه به فقتله، وفيه من حديث أبي ذر أنه قال له: "ألم تر إلى صاحبكم قد غفر له وأدخل الجنة" (٧).
стр. 18759
وفي " (علل) (١) الترمذي المفردة" من حديث أبي الفيل أنه ﵇ قال: "لا تشتمه" يعني ماعز بن مالك، ثم قال: سألت البخاري عنه فقال: لا أعلم أحدًا رواه عن سماك غير الوليد بن أبي ذر. قلت له: أبو الفيل له صحبة؟ قال: لا أدري، ولا أعرف اسمه ولا يُعرف له غير هذا الحديث الواحد (٢).
قال ابن عبد البر: وروى قصة ماعز في قصة اعترافه بالزنا ورجمه عن رسول الله ﷺ ابنُ عباس وجابر بن عبد الله وابن سمرة وسهل بن سعد ونعيم بن هزال وأبو سعيد الخدري، وفي أكثرها أنه اعترف أربع مرات، وفي بعضها: مرتين، وفي بعضها: ثلاثًا (٣).
قلت: ورواها أيضًا الصديق أخرجها الترمذي في "علله المفردة" (٤)، وأبو بردة أخرجها ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥)، (وعلي) (٦) وأبو ذر - أخرجه ابن وهب- واللجلاج وأبو الفيل كما سلف.
فصل:
روى أبو داود من حديث سهل بن سعد عن رسول الله ﷺ أن رجلاً أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها، فبعث النبي ﷺ إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحد وتركها (٧).
стр. 18760
فصل:
تكراره ﵇ ماعزًا ليعرض له بالرجوع، وقال البيهقي: لم يكن لاشتراط التكرار في الاعتراف، ولكنه كان يستنكر عقله، فلما عرف صحته استفسر منه الزنا، فلما فسره أمر برجمه (١)، ولهذا قال في حديث ابن عباس في البخاري كما سيأتي: "أنكتها؟ "- لا يكني (٢).
ونقل ابن حزم عن طائفة الاكتفاء بمرة في الحدود، وأنه قول الحسن بن حي وحماد بن أبي سليمان وعثمان البتي ومالك والشافعي وأبي ثور وأبي سليمان وجميع أصحابهم.
وعن طائفة أخرى: لا يقام على أحد حد الزنا بإقراره حتى (يقر) (٣) أربع مرات، ولا يقام عليه حد القطع والسرقة حتى يقر به مرتين، وحد الخمر كذلك، وفي القذف واحدة، وأنه مروي عن أبي يوسف (٤).
وأنه لما ذكر ابن حزم حديث الغامدية قال: فيه البيان الجلي من الشارع لأي شيء رد ماعزا، وأنه لا يحتاج إلى ترديدها لظهور ما أقرت به، فدل على أن ترديده ما كان للإقرار، وإنما كان لتهمة عقله أو أنه لا يدريه.
قال: وحديث [ابن مضاض، فإن ابن مضاض مجهول] (٥) لا يدرى من هو - عن أبي هريرة في ترداد ماعز أربعًا (٦). قلت: صوابه عبد الرحمن بن الهضهاض.
стр. 18761
قال أبو حاتم: وهو أصح من (هضاض) (١)(٢). وذكر الخلاف البخاري في "تاريخه"، وقال عبد الرزاق: ابن الصامت حديثه في أهل الحجاز ليس يعرف إلا بهذا (الوجه) (٣)(٤)، وذكره مسلم في "طبقاته" في الطبقة الأولى من أهل المدينة.
وقال: عبد الرحمن بن صامت ابن عم أبي هريرة، وقال حماد بن سلمة: ابن هياض، وقال بعضهم: (هضهاض) (٥)، وزاد في كتاب "الوحدان" هضابًا، ثم قال: الله أعلم أيهم الحافظ للصواب. وذكره ابن حبان في "ثقاته" (٦). وقال مسلمة بن القاسم في كتابه: معروف، قال: وقد جاء عن أبي هريرة حسن صحيح ببيان بطلان ظنهم، ثم ساقه من حديث عبد الرحمن بن الصامت عن أبي هريرة أنه سمعه يقول: جاء الأسلمي إلى رسول الله ﷺ فشهد على نفسه أربع مرات بالزنا، يقول: أتيت امرأة حرامًا. كل ذلك يعرض عنه رسول الله ﷺ ، فأقبل في الخامسة فقال: "أنكحتها؟ " قال: نعم. قال: "فهل تدري ما الزنا؟ " قال: نعم، أتيت منها حرامًا ما يأتي الرجل من أهله حلالًا. قال: "فما تريد بهذا القول؟ " قال: أريد أن تطهرني. قال: فأمر به فرجم، فهذا خبر صحيح.
стр. 18762
وفيه: أن الشارع لم يكتف بتقريره أربعًا حتى أقر في الخامسة، ثم لم يكتف بذلك حتى سأله السادسة: "هل تعرف ما الزنا؟ " فلما عرف أنه يعرفه لم يكتف بذلك حتى سأله في السابعة: "ما تريد بهذا؟ " ليختبر عقله، فلما عرف عقله أقام عليه الحد.
قلت: فكأنه يرى غير ابن الهضهاض.
فصل:
اختلف العلماء في الحفر للمرجوم، قال أبو عمر: روي عن علي أنه حفر لشراحة إلى السرة، وأن الناس أحدقوا لرجمها، فقال: ليس هكذا الرجم إني أخاف أن يصيب بعضكم بعضًا، ولكن صفوا كما تصفون في الصلاة، ثم قال: والرجم رجمان، رجم سر، ورجم علانية، فما كان منه بإقرار، فأول من يرجم الإمام ثم الناس (وما كان منه ببينة، فأول من يرجم البينة، ثم الإمام، ثم الناس) (١)(٢).
وقد أسلفنا الحفر له وللغامدية، وفي ابن أبي شيبة من حديث أبي عمران: سمعت شيخنا يحدث عن ابن أبي بكرة، عن أبيه أنه ﵇ رجم امرأة فحفر إلى السرة (٣).
وقال مالك: لا يحفر للمرجوم، وإن حفر للمرجومة فحسن.
وفي كتاب ابن بطال: ولا يحفر لهما، وإن حفر فحسن (٤).
وقال الشافعي وابن وهب: إن شاء حفر، وإن شاء لم يحفر.
стр. 18763
وقال أحمد: [أكثر الأحاديث] (١) على ألا يحفر. لا جرم قال أصبغ: يستحب أن يحفر لهما، ويرسل يداه يدرأ بهما عن وجهه.
وقال أشهب: الأحسن أن لا يحفر له. وروي عنه: يحفر له، كما سلف عن أصبغ، وحكي في "الإشراف" عن أبي حنيفة أن الإمام مخير في ذلك، وعن الشافعي: يحفر لها إن ثبت زناها بالبينة دون الإقرار. وبه قال الفرضي من المالكية.
стр. 18764
٢٣ - باب لِلْعَاهِرِ الحَجَرُ
٦٨١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتِ: اخْتَصَمَ سَعْدٌ وَابْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ ابْنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ». زَادَ لَنَا قُتَيْبَةُ، عَنِ اللَّيْثِ: «وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ». [انظر: ٢٠٥٣ - مسلم: ١٤٥٧ - فتح ١٢/ ١٧٢].
٦٨١٨ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ». [انظر: ٦٧٥٠ - مسلم: ١٤٥٨ - فتح ١٢/ ١٢٧].
ذكر فيه حديث عائشة ﵂ السالف. وفي آخره: زَادَ قُتَيْبَةُ، عَنِ اللَّيْثِ: "وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ".
وحديث أبي هُرَيْرَةَ قال: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ".
ومعناه: أن الزاني لا حظ له في الولد، ولا يلحق به نسبه، والعرب تقول لمن طلب شيئًا ليس له: بفيك الحجر. تريد الخيبة. وقال بعضهم: وإنما له (الحجر) (١) يرجم بها، أي: إذا كان محصنًا. والعاهر: الزاني.
وذكر ابن الأعرابي أن الفراش عند العرب يقال للرجل والمرأة؛ لأن كل واحد منهما فراش لصاحبه، وقد سلف ما فيه قريبًا في الفرائض.
стр. 18765
٢٤ - باب الرَّجْمِ في البَلَاطِ
٦٨١٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ أَحْدَثَا جَمِيعًا، فَقَالَ لَهُمْ: «مَا تَجِدُونَ في كِتَابِكُمْ؟». قَالُوا: إِنَّ أَحْبَارَنَا أَحْدَثُوا تَحْمِيمَ الْوَجْهِ وَالتَّجْبِيَةَ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: ادْعُهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ بِالتَّوْرَاةِ. فَأُتِيَ بِهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، وَجَعَلَ يَقْرَأُ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ سَلَامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ. فَإِذَا آيَةُ الرَّجْمِ، تَحْتَ يَدِهِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرُجِمَا. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَرُجِمَا عِنْدَ الْبَلَاطِ، فَرَأَيْتُ الْيَهُودِيَّ أَجْنَأَ عَلَيْهَا. [انظر: ١٣٢٩ - مسلم: ١٦٩٩ - فتح ١٢/ ١٢٨].
ذكر فيه حديث ابن عُمَرَ ﵄ قَالَ: أُتِيَ النبي ﷺ بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ أَحْدَثَا جَمِيعًا، فَقَالَ لَهُمْ: «مَا تَجِدُونَ في كِتَابِكُمْ؟». قَالُوا: إِنَّ أَحْبَارَنَا أَحْدَثُوا تَحْمِيمَ الْوَجْهِ وَالتَّجْبِيَةَ. فقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: ادْعُهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ بِالتَّوْرَاةِ. فَأُتِيَ بِهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، وَجَعَلَ يَقْرَأُ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ سَلَامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ. فَإِذَا آيَةُ الرَّجْمِ تَحْتَ يَدِهِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرُجِمَا. قَالَ ابْنُ عُمَر ﵄: فَرُجِمَا عِنْدَ الْبَلَاطِ، فَرَأَيْتُ اليَهُودِيَّ جنى عَلَيْهَا.
هذا الحديث سلف شرحه في المناقب في باب قول الله تعالى: ﴿يَعْرِفُونَهُ﴾ [البقرة: ١٤٦] وذكره هناك من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر ﵄ (١)، وذكره هنا من طريق سليمان: وهو ابن بلال، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، ويرد ذلك على أبي نعيم حيث جمع أحاديث عبد الله بن دينار وأغفل هذا.
