ولما كان قوله مقبولًا في اللمس والغمز كان قوله مقبولًا في الإحصان، فالباب واحد في ذلك. ولا شك أنه إذا لم يعلم بحاله أن سؤاله عن إحصانه واجب، وإن علم بإقراره قبل فلا.
واختلف إذا لم يسمع منه إقرار ولا إنكار على ثلاثة أقوال للمالكية، قال ابن القاسم: يقبل قوله وإن طال مكثه مع زوجته، إلا أن يعلم غير ذلك بظهور حمل أو سماع.
وقال في النكاح الثالث من "المدونة": إذا أحدت امرأة في زنا، وكانت أقامت عشرين سنة لم يقبل قولها (١).
وقال عبد الملك: عند محمد لا يقبل قول من أنكر من الزوجين، والرجم قائم ولو لم يقم معها إلا ليلة واحدة، قال محمد: وهو قول أصحابنا وقول ابن القاسم (٢).
وإن اختلفا بعد الدخول حد المنكر، واختلف في المقر فقيل: يحد حد البكر، وقيل: حد الثيب، إلا أن يرجع عما كان أقر به، وإن كان الزوج يدعي الإصابة، ثم الآن [قال] (٣) كنت قلت ذلك لأملك الرجعة، أو كانت الزوجة مدعية الإصابة، وقالت: قلت ذلك لأشتمل الصداق أو غير ذلك من العذر حلف، وحد حد البكر.
فصل:
قوله: (فلما أذلقته الحجارة جمز) سلف معنى أذلقته، و (جمز): أسرع يهرول.
стр. 18797
قال الجوهري وابن فارس: الجمز: ضرب من السير أشد من العَنَق (١). وقال بعض السلف (الرجل) (٢): اتق الله قبل أن يجمز بك، يريد: السير السريع في جنازته. وقال الكسائي: الناقة تعدو الجمز. وهو العدو الذي ينزو.
فصل:
قد أسلفنا اختلاف العلماء في الاعتراف بالزنا الذي يجب فيه الحد، هل يفتقر إلى عدد؟ على ثلاثة مذاهب، وأن ابن أبي ليلى (٣) والثوري وأحمد (٤) اعتبروه في مجلس، وأن أبا حنيفة (٥) والكوفيين اعتبروه في مجالس، وأن الشافعي (٦) ومالكًا (٧) وأبا ثور (٨) قالوا: يكفي مرة، وروي عن الصديق وعمر، وقد أجبنا عن شبهة من اعتبر بعدده، قالوا: ولما كان الزنا مخصوصًا من بين سائر الحقوق بأربعة شهداء جاز أن يكون مخصوصًا بإقرار أربع مرات، وحجة من لم يشترطه قصة الغامدية،
وقوله لأنيس: "فإن اعترفت فارجمها" ولم يقل أربعًا، فلا معنى لاعتباره، وأيضًا فإنه لا يدل على مخالفة الزنا لسائر الحقوق في أنه مخصوص بأربعة شهداء على مخالفته في الإقرار؛ لأن القتل مخالف للأموال في الشهادات، فلا يقبل في القتل إلا شاهدان، ويقبل في
стр. 18798
الأموال شاهد وامرأتان، ثم اتفقنا في باب الإقرار أنه يقبل فيه إقرار مرة، ولو وجب اعتبار الإقرار بالشهادة لوجب أن لا يقبل في الموضع الذي لا يقبل فيه إلا شاهدان [أو] (١) الإقرار مرتين، وقد أجمع العلماء أن سائر الإقرارات في الشرع يكفي فيها مرة واحدة، وإن أقر بالردة مرة واحدة يلزمه اسم الكفر، والقتل لازم عليه، فلزم في الزنا مثله، وإنما لم يقم عليه أول مرة؛ لما سلف من أنه ﵇ لما رآه مخيل الصورة فزعا أراد التثبت في أمره، هل به جنة أم لا؟ مع أنه كره ما سمع منه
فأعرض عنه رجاء أن يستر على نفسه ويتوب إلى الله، ألا ترى أنه لقثه بقوله: "لعلك لمست أوغمزت" فلا معنى لاعتبار العدد في الإقرار (٢)
فَقَالَ: (أَشُكُّ) (١) فِيهَا مِنَ الزُّهْرِيِّ، فَرُبَّمَا قُلْتُهَا وَرُبَّمَا سَكَتُّ.
ثم ساق حديتْ ابن عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ عُمَرُ ﵁: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَائِل: لَا نَجدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ. فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ، أَلَا إِنَّ الرَّجْمَ حَقَّ عَلَى مَنْ زَنَى وَقَدْ أَحْصَنَ إِذَا قَامَتِ البَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الحبل أَوْ الاعْتِرَافُ -قَالَ سُفْيَانُ: كَذَا حَفِظْتُ- أَلَا وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ.
الشرح:
فيه أحكام:
أحدها: الترافع إلى السلطان الأعلى فيما قد قضى فيه غيره ممن هو دونه إذا لم يوافق الحق.
ثانيها: فسخ كل صلح، ورد كل حكم وقع على خلاف السنة.
ثالثها: أن ما قبضه الذي قضى له بالباطل لا يصلح له ملكه.
رابعها: أن العالم قد يفتي في مصر فيه من هو أعلم منه، ألا ترى أنه سأل والشارع بين أظهرهم، وكذلك كان الصحابة يفتون في زمنه.
خامسها: في سؤاله أهل العلم، ورجوعه إلى الشارع دليل على أنه يجوز للرجل أن لا يقتصر على قول واحد من العلماء.
سادسها: جواز قول الخصم للإمام العدل: اقض بيننا بالحق. حيث قال: اقض بيننا بكتاب الله. وقد علم أنه لا يقضي إلا بما أمره الله، ولم ينكر ذلك عليه، وقال الملكان لداود ﵇: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ﴾ [ص: ٢٢] وذلك إذا لم يرد السائل التعريض.
стр. 18801
وقوله: (وكان أفقههما) يعني -والله أعلم- لاستئذانه ﵇ في الكلام وترك صاحبه لذلك تأكيدًا.
واختلف العلماء في تأويل ذلك، فقال بعضهم: الرجم في قوله تعالى: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ﴾ الآية [النور: ٨]، فالعذاب الذي تدرؤه الزوجة عن نفسها باللعان هو الذي يجب عليها بالبينة أو بالإقرار [أو] (١) بالنكول عن اللعان، وقد بين الشارع آية الرجم في الثيب برجم ماعز وغيره.
وقال آخرون: الرجم مما نُسخ من القرآن خطه وثبت حكمه.
وقال آخرون: معنى قوله: "لأقضين بينكما بكتاب الله" أي: بحكم الله وبفرضه، وهذا سائغ في اللغة، قال الله تعالى: ﴿كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] أي: حكمه فيكم وقضاؤه عليكم، ومنه قوله تعالى: ﴿أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ (٤١)﴾ [الطور: ٤١] أي: يقضون، وكذلك قوله ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ على نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ [الأنعام: ٥٤] وكل ما قضى به الشارع فهو حكم الله.
وفيه: أنه ﵇ لم يجعلهما قاذفين حين أخبراه، وليس في الحديث أنه سأل (ابن) (٢) الرجل هل زنى وهل صدقا عليه أم لا؟، ولكن من مفهوم الحديث أنه أقر؛ لأنه لا يجوز أن يقام الحد إلا بالإقرار أو بالبينة، ولم يكن عليهما بينة لقوله: "فإن اعترفت فارجمها".
وفيه: النفي والتغريب للبكر الزاني، خلافًا لأبي حنيفة (٣) في إسقاط النفي عنه، وسيأتي أقوالهم فيه في مواضعه.
стр. 18802
وفيه: رجم الثيب بلا جلد على ما ذهب إليه أئمة الفتوى في الأمصار، وقد سلف.
وفيه: أيضًا استماع الحاكم بينة أحد الخصمين وصاحبه غائب، وفُتْيَاهُ له دون خصمه، ألا ترى أنه ﵇ قد أفتاهما والمرأة غائبة وكانت إحدى الخصمين.
وفيه: تأخيرالحدود عند ضيق الوقت؛ لأنه ﵇ أمره بالغدو إلى المرأة، فإن اعترفت رجمها، ويحتمل أنه كان غدوه بلا تأخير.
وفيه: إرسال الواحد في تنفيذ الحكم.
وفيه: إقامة الحد على من أقر على نفسه مرة واحدة؛ لأنه ﵇ لم يقل لأنيس فإن اعترفت أربعًا. وقد سلف قريبًا ما فيه.
وفيه: دليل على صحة قول مالك (١) وجمهور الفقهاء أن الإمام لا يقوم بحد من قذف بين يديه حتى يطلبه المقذوف؛ لأن له أن يعفو عن قاذفه أو يريد سترًا.
ألا ترى أنه قال بين يدي رسول الله ﷺ : إن ابني كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته فقذفها، فلم يقم عليه الحد؛ لأنها لما اعترفت بالزنا سقط حكم قذفها، ومثله حديث العجلاني حين رمى امرأته برجل فلاعن بينه وبين امرأته؛ لأنه لم يطلبه بحده، ولو طلبه به لحد، إلا أن يقيم البينة على ما قال، والمخالف في هذِه المسألة هو ابن أبي ليلى (٢)، فإنه يقول: إن الإمام يحد القاذف وإن لم يطلبه المقذوف. وقوله خلاف السنن الثابتة، وسيأتي ما بقي من معاني هذا الحديث بعد هذا في
стр. 18803
مواضعه -إن شاء الله تعالى- وكذلك حديث ابن عباس يأتي الكلام عليه في الباب بعد هذا إن شاء الله تعالى (١).
وقد اختلف العلماء فيمن أقر بالزنا بامرأة معينة وجحدت المرأة، فقال مالك: يقام عليه حد الزنا، وإن طلبت حد القذف أقيم عليه أيضًا، وكذلك لو أقرت هي وأنكر هو (٢).
وقال أشهب: يحد للزنا دون القذف (٣)؛ لأنه لا يخلو أن يكون صادقًا أوكاذبًا فالأول لا يحد لقذفه، وإلا حد للقذف دون الزنا، فعلى أي وجه كان يجمع عليه الحدان.
وقال الأبهري: بل ثمَّ قسم ثالث، وهو أن يكون مكرهًا لها على الزنا فيكون صادقًا في إقراره على نفسه كاذبًا في قذفه، فيجتمع الحدان.
وقال أبو حنيفة (٤) والأوزاعي (٥): عليه حد القذف، ولا حد عليه للزنا.
وقال أبو يوسف ومحمد (٦) والشافعي (٧): من أقر منهما فإنما عليه حد الزنا فقط.
стр. 18804
حجة مالك أن حد الزنا واجب عليه بإقراره، وليس إقراره دليلًا على صدقه على المقذوف؛ لأنا لو علمنا صدقه ببينة أو بإقرار المرأة لم يجب عليه الحد، فلما لم يكن إلى البينة ولا إلى الإقرار سبيل وجب لها أن تطلب حقها من القاذف، كما لو أقر رجل أن زوجته أخته لحرمت عليه، ولم يثبت نسبها بقوله وحده.
وحجة أبي حنيفة والأوزاعي أيضًا أنه لما قذفها ولم يأت بأربعة شهداء لزمه حد القذف للآية، فلما حد لها استحال أن يحد في الزنا، فحكمنا لها بالإحصان، وأيضًا فإنه لا يجوز أن يجتمع حدان أبدًا، فإذا اجتمعا ثبت إلزامهما، وإنما كان عنده حد القذف ألزم من حد الزنا؛ لأنه من أقر على نفسه بالزنا ثم رجع فإنه يقبل رجوعه، ومن قذف أحدًا لم ينفعه الرجوع، وكذلك من وجب عليه حد الزنا، (والقذف) (١) وكان عليه القتل، فإنه يحد القذف ويقتل، ولا يحد الزنا.
حجة الشافعي: أنا قد أحطنا علماً أنه لا يجب عليه الحدان جميعًا؛ لأنه إن كان زانيًا فلا حد عليه للقذف، وإن كان قاذفًا لمحصنة فليس بزان، وهو قاذف، فحده القذف، وإنما وجب عليه حد الزنا؛ لأن من أقر على نفسه وهو مدع فيما أقر به غيره، فلذلك لم يقبل قوله عليها، ويؤخذ بإقراره على نفسه.
فصل:
العسيف: هو الأجير، كما قاله مالك (٢).
стр. 18805
قال ابن عبد البر: وقد يكون العبد ويكون السائل (١).
وزاد في "المحكم" في العسيف: الأجير المستهان به. قال: وقيل: هو المملوك المستهان (٢)، وقيل: كل خادم عسيف، والجمع عسفاء على القياس، وعسفة على غير قياس، وفي "شرح الموطأ" لعبد الملك بن حبيب السلمي: العسيف: الغلام الذي لم يبلغ الحلم.
وموضع الحاجة منه: إِذَا أُحْصِنَ مِنَ النساء والرِّجَالِ، إِذَا قَامَتِ البَيِّنَةُ أَوْ (كَانَ) (١) الحَبَلُ أَوْ الاعْتِرَافُ.
والكلام عليه من وجوه - تجمع صورًا (٢) من العلم:
أحدها: معنى قوله: (كُنْتُ أُقْرِئُ رِجَالًا مِنَ المُهَاجِرِينَ) يعني: القرآن، وهو يدل على أن العلم يأخذه الكبير عن الصغير، لأن ابن عباس لم يكن في المهاجرين؛ لصغر سنه. وأغرب الداودي فقال: يعني يقرأ عليهم ويلقنونه (٣). قال: وكان في وفاة رسول الله ﷺ إنما حفظ المفصل من المهاجرين والأنصار وأخذ عنهم الحديث. قال: كنت آتي باب الرجل من الأنصار فأجلس ثم أنصرف ولا أدخل؛ إجلالا للعلم ولو شئت لدخلت. لا جرم اعترضه ابن التين فقال: هذا خروج عن الظاهر بل عن النص؛ لأن قوله: (أُقْرِئُ رِجَالًا): أعلمهم وأقرئهم القرآن.
ووقع في كلام بعض الشراح أن في "الغرائب" للدارقطني: هو عبد الرحمن بن عوف. وهذا قصده، فهو في البخاري كما أسلفناه.
وقال الكوفيون: تُرْجَمُ بعد الوضع على ما رواه عمران بن حصين: أن امرأة أتت رسول الله ﷺ فذكرت أنها زنت، فأمر بها أن تقعد حتى تضعه، فلما وضعته أمر برجمها وصلى عليها، وقيل: إن رأى الإمام أن يسترضع له فعل، وإن رأى أن يؤخرها فعل.
واختلفوا في المرأة توجد حاملًا لا زوج لها، فقال مالك: إن قالت: اسْتُكْرِهتُ أو تزوجتُ، لا يقبل منها، ويقام عليها الحد إلا أن
стр. 18810
تقيم بينة على ما ادعته من ذلك أو تجيء تدمي أو استغاثت أو استعانت حتى أتت وهي على ذلك.
وقال ابن القاسم: إن كانت غريبة طارئة فلا حَدَّ عليها. وقال ابن التين: مذهب مالك أنها تحد. وقال محمد: لا يجب حد الزنا إلا بالإقرار، ولا رجوع بعده حتى تحد، أو بشهادة أربعة على الرؤية، وبظهور حمل بامرأة غير طارئة لا يعلم لها نكاح ولا ملك، هذا قول مالك وأصحابه، وكلام محمد معارض في الحضر، وحقه زيادة: ولا إكراه ولا خطأ. وقال الكوفيون والشافعي: لا حد عليها إلا أن تقر بالزنا، أوتقوم عليها بينة، ولم يفرقوا بين طارئة وغيرها، واحتجوا بحديث: "ادرءوا الحدود بالشبهات" (١).
وحجة مالك قول (عمر) (٢) ﵁ في الحديث: (الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن، إذا قامت البينة .. ) إلى آخره. فسوَّى بين البينة والإقرار، وبين وجود الحبل، في أن ذلك كله موجب للرجم.
وقد روي مثل هذا القول عن عثمان وعلي وابن عباس، ولا مخالف لهم في الصحابة.
وروي عن عمر أيضًا في امرأة ظهر بها حمل، فقالت: كنت نائمة فما أيقظني إلا الرجل وقد ركبني. فأمر أن ترفع إليه في الموسم وناس من قومها، فسألهم عنها فأثنوا عليها خيرًا، فلم يرى عليها حدًّا وكساها، وأوصى بها أهلها، وقال به بعض متأخري المالكية.
стр. 18811
(ثالثها) (١): قول القائل: (لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا) (٢) - يعني رجلاً من الأنصار؛ لأنه لم ير الخلافة في قريش مكتوبة في القرآن، فعرفه عمر أن ثبوت ذلك بالسنة.
وفيه: أن رفع مثل الخبر إلى السلطان واجب؛ لما يخاف من الفتنة على المسلمين، ألا ترى إنكار عمر ﵁ تلك المقالة، وقال: لم نعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش. والمعروف: هو الشيء الذي لا يجوز خلافه، وهذا يدل أنه لم يختلف في ذلك على عهد رسول الله ﷺ ، ولو اختلف فيه لعلم الخلاف فيه.
والمعروف: ما عرفه أهل العلم وإن جهله كثير من غيرهم، كما أن المنكر: ما أنكره أهل العلم. والدليل على أن الخلافة في قريش أحاديث كثيرة، منها قوله ﵇: "الأئمة من قريش" (٣).
ومنها أنه ﵇ أوصى بالأنصار من وَلِيَ من أمر المسلمين أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، فأخبر أنهم مستوصى بهم محتاجون أن يقبل إحسانهم ويتجاوز عن مسيئهم.
стр. 18812
وفيه: دليل واضح أنهم ليس لهم في الخلافة حق، ولذلك قال عمر: إني لقائم العشية فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم، فالغصب لا يكون إلا أخذ ما لا يجب، وإخراج الأمر عن قريش هو الغصب.
رابعها: في قول ابن (عوف) (١) لعمر حين أراد أن يقوم في الموسم دليل على جواز الاعتراض على السلطان في الرأي إذا خشي من ذلك الفتنة واختلاف الكلمة.
خامسها: قول ابن عوف: (يا أمير المؤمنين لا تفعل فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم). الرعاع -بفتح الراء-: الشباب الأوغاد، ذكره في "الصحاح" (٢) واحدها: رعاعة، والغوغاء -ممدود-: سفلة الناس وأخلاطهم، وأصله الجراد حين يخف للطيران، ثم استعير للسفلة من الناس والمسرعين إلى الشر، ويجوز أن تكون الغوغاء: الصوت والجلبة؛ لكثرة لغطهم وصياحهم. وفي حديث علي: وسائر الناس همج رعاع (٣). والهمج: رذالة الناس، وذباب صغير يسقط على وجوه الغنم والحمير، وقيل: هو البعوض. فشبه به رعاع الناس، يقال: هم همج هامج. على التأكيد.
وقوله قبله: (يريدون أن يغصبوهم على أمرهم) الغصب: أخذ ما لا يجب. وإخراج الأمر عن قريش غصب.
стр. 18813
وروي -كما قال ابن التين- بالعين المهملة والصاد، قال: ولعله من قولهم فلان أعصب. أي: لا ناصر له. والمعصوب: الضعيف. ومن قولهم: عصبت الشاة إذا انكسر أحد قرنيها وأعصبتها أنا. وقيل: هي التي انكسر قرنها الداخل، وهو المشاش.
وقال الداودي: معناه: يغصبونهم أمرهم، يعني: من غير مشورة، وإنما كان الأمر مستقيمًا كلما مات خليفة اختاروا منهم، فلما صار الأمر إلى السلف عاد ملكًا.
وقوله: (يغلبون على قربك) أي: على القرب منك عند الاجتماع والمزاحمة، وروي بالنون، أي: مثلك. وذكره ابن التين أولاً: على قربك، وفسره بما سلف، ثم قال: وروي بالنون، وروي بالباء.
خامسها (١): قال ابن عوف: (وأن لا يعوها ولا يضعوها على مواضعها)، يدل أنه لا يجب أن يوضع دقيق العلم إلا عند أهل الفهم له والمعرفة بمواضعه دون العوام والجهلة.
وقوله: (يطيرونها عند كل مطير) أي: تتأول على غير وجهها.
وفيه: دليل أنه لا يجب أن يحدث بحديث يسبق منه إلى الجهال الإنكار لمعناه، لما يخشى من افتراق الكلمة في تأويله.
سادسها: قوله: (فأمهل حتى تقدم المدينة .. ) إلى آخره. فيه: دليل على أن أهل المدينة مخصوصون بالعلم والفهم، ألا ترى اتفاق عمر مع عبد الرحمن على ذلك ورجوعه إلى رأيه.
وفيه: الحض على المسارعة إلى استماع العلم، وأن الفضل في القرب من العالم.
стр. 18814
سابعها: قوله: لسعيد بن زيد (ليقولن العشية مقالة لم يقلها) أراد به أن ينبهه ليحضر فهمه لذلك، وأما إنكار سعيد عليه فلعلمه باستقرار الأمور من السنن والفرائض عندهم.
وقوله: (فمن عقلها ووعاها فليحدث بها) يعني: على حسب ما وعى وعقل.
وفيه: الحض لأهل الفهم والضبط للعلم على تبليغه ونشره، وفي قوله: (ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب عليَّ) النهي لأهل التقصير والجهل عن الحديث بما لا يعلمونه، ولا ضبطوه.
وقوله قبل ذلك: (فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة). يقال: جاء في عقب الشهر، وعلى عقبه. بفتح العين وكسر الباء إذا جاء وقد بقي منه بقية، ويقال: جاء في عقب الشهر، وفي عقبه .. بضم العين وإسكان القاف إذا جاء بعد تمامه.
وقوله بعده: (فلما كان يوم الجمعة عجلت الرواح حين زاغت الشمس).
فيه: دلالة لمن قال: إن الساعات المذكورة في قوله: "من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب … " (١) كذا إلى آخره. أن ذلك في الساعة السابعة، وهو وجه عندنا وقول مالك، والأصح عندنا: إنها من أول النهار، وبه قال ابن حبيب منهم.
وقوله لسعيد بن زيد: (ليقولن العشية مقالة). أراد أن ينبهه ليحضر فهمه على ما يقوله: لعلمه باستقرار الأمور من الفرائض والسنن.
وفيه: دليل أن (عشية): من الرواح إلى الليل.
стр. 18815
وقوله: (لعلها بين يدي أجلي) قال الداودي: يريد عند أجلي، وكان كذلك، ومات في ذلك الشهر وكان رأى رؤيا أن ديكًا نقره في بطنه ثلاث نقرات، فقيل له: علج يطعنك. وقال كعب: والله لا ينسلخ ذو الحجة حتى يدخل الجنة.
ثامنها: إدخاله في هذا الحديث آية الرجم، وأنها نزلت على رسول الله ﷺ وقرئت وعمل بها، ثم قوله: (لا ترغبوا عن آبائكم). أنه كان أيضًا من القرآن ورفع خطه وبقي (حكمه) (١)، فمعنى ذلك أنه لا يجب لأحد أن يتنطع فيما لا نص له فيه من القرآن، وفيما لا يعلم من سنته، ويقرر برأيه، فيقول ما لا يحل له بما سولت له نفسه الأمارة بالسوء، وبما نزغ به الشيطان في قلبه حتى يسأل أهل العلم بالكتاب والسنة (عنه كما) (٢) تنطع الذي قد قال: لو قد مات عمر لبايعت فلانًا. لما لم يجد الخلافة في قريش مرسومة في الكتاب، فعرفه عمر أن الفرائض والقرآن منه ما ثبت حكمه عند أهل العلم به ورفع خطه، فلذلك قدم عمر هاتين القضيتين اللتين لا نص لهما في القرآن، وقد كانتا فيه، ولا يعلم ثبات حكمهما إلا أهل العلم، كما لا يعرف أهل بيت الخلافة (ولمن) (٣) تجب إلا من عرف مثل هذا الذي يجهله كثير من الناس.
تاسعها: في قول عمر ﵁: (أخشى إن طال بالناس زمان) دلالة على دروس العلم مع مرور الزمان، ووجود الجاهلين السبيل إلى التأويل بغير علم فيضلوا (ويضلوا) (٤) كما قال ﵇.
стр. 18816
ومعنى (كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم). أي: (كفر) (١) حق ونعمة. قوله: ("لا تطروني كما أُطري عيسى بن مريم") أي: لا تمدحوني مدح النصارى عيسى، جعله بعضهم إلهًا مع الله، وجعله بعضهم ولده، ولذلك قال: "وقولوا: عبد الله ورسوله" عرفهم ما خشي عليهم جهله والغلو فيه كما صنعته النصارى في قولهم في عيسى أنه ابن الله، تعالى الله عن ذلك.
عاشرها: قوله: (إن بيعة أبي بكر كانت فلتة). وقول عمر (أنها كانت -كذلك- فلتة). قال أبو عبيد: معنى: الفلتة: الفجأة؛ وإنما كانت كذلك لأنها لم ينتظر بها العوام، وإنما ابتدرها أكابر أصحاب محمد ﷺ من المهاجرين وعامة الأنصار إلا تلك الطيرة التي كانت من بعضهم، ثم أصغوا له كافتهم لمعرفتهم أنه ليس لأبي بكر منازع ولا شريك في الفضل، ولم يكن يحتاج في أمره إلى نظر ولا مشاورة، فلذلك كانت فلتة وقى الله بها الإسلام وأهله شرها.
وقال الداودي: كانت فجأة من غير مشورة (( … ) (٢) من غير مشورة) (٣).
وقال الكرابيسي في قولهم: كانت فلتة؛ لأنهم تفلتوا في ذهابهم إلى الأنصار وبايعوا الصديق بحضرتهم وفيهم من لا يعرف ما يجب عليه،
стр. 18817
فقال قائل منهم: منا أمير ومنكم أمير. وقد ثبت أن رسول الله ﷺ قال "الخلافة في قريش" (١)، فإما بايعناهم على ما لا يجوز لنا، وإما قاتلناهم على ذلك، فهي الفلتة.
ألا ترى قول عمر- ﵁: (والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من بيعة أبي بكر، ولأن أقدم فتضرب عنقي أحب إليَّ من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر)، فهذا يبين أن قول عمر: (كانت فلتة). لم يرد مبايعة أبي بكر، وإنما أراد ما وصفه من خلافة الأنصار عليهم وما كان من أمر سعد بن عبادة وقومه.
وقول عمر ﵁: (قتل الله سعدًا) ولو علموا (٢) في أبي بكر شبهة وأن بين الخاصة والعامة فيه اختلافًا لما استجازوا الحكم عليهم بعقد البيعة، ولو استجازوه ما أجازه الآخرون إلا لمعرفة منهم به متقدمة، ويدل على ذلك ما رواه النسائي من حديث سالم بن عبيد -وذكر موته ﵇ قال: خرج أبو بكر فاجتمع المهاجرون يتشاورون بينهم، ثم قال: انطلقوا إلى إخواننا الأنصار، فقالت: منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر- ﵁: سيفان في غمد إذًا لا يصطلحان. ثم أخذ بيد أبي بكر فقال: من له هذِه الثلاث: ﴿إِذ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ﴾ من صاحبه؟ ﴿إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ﴾ [التوبة: ٤٠] من هما؟ ثم بايعه الناس أحسن بيعة وأكملها (٣).
فدل هذا الحديث أن القوم لم يبايعوه إلا بعد التشاور والتناظر واتفاق
стр. 18818
الملأ منهم الذين هم أهل الحل والعقد على الرضا بإمامته والتقديم بحقه.
ولقولهم: (كانت فلتة). تفسير آخر: قال ثعلب وابن الأعرابي: الفلتة عند العرب آخر ليلة في الأشهر الحرم يشك فيها، فيقول قوم هي من شعبان، ويقول قوم: هي من رجب.
(فصل) (١):
وبيان هذا أن العرب كانوا يعظمون الأشهر الحرم ولا يقاتلون فيها، ويرى الرجل قاتل أبيه فلا يمسه، فإذا كان آخر ليلة منها ربما شك قوم، فقالوا: هي من الحل.
وقال بعضهم: من الرحم، فيبادر الموتور في تلك الليلة فينتهز الفرصة في إدارك ثأره غير معلوم أن ينصرم الشهر الحرام على عن يقين، فيكره تلك الليلة سفك الدماء وشن الغارات، فشبه عمر- ﵁ أيام حياة رسول الله ﷺ ما كان الناس في عهده عليه من اجتماع الكلمة برسول الله" ﷺ (وشمول) (٢) الألفة ووقوع الأمنة في الشهر الحرام الذي لا قتال فيه ولا نزاع، وكأن موته شبيهة القصة بالفلتة التي هي خروج من (الحرام) (٣)؛ لما نجم عند ذلك من الخلاف وظهر من الفساد، وما كان من أهل الردة، ومنع العرب الزكاة، وتخلف من تخلف من الأنصار جريًا منهم على عادة العرب أن لا يسود القبيلة إلا رجل منها، فوقى الله شرها بتلك البيعة المباركة التي كانت جماعًا للخير ونظامًا للألفة،
стр. 18819
وقد روينا في هذا المعنى عن سالم بن عبد الله، رواه سيف في كتاب البيوع عن مبشر، عنه قال: قال عمر: كانت إمرة أبي بكر فلتة وقى الله شرها. قلت: ما الفلتة؟ قال: كان أهل الجاهلية يتحاجزون في الحرم فإذا كانت الليلة التي يشك فيها أدغلوا فأغاروا، وكذلك كانوا يوم مات رسول الله ﷺ أدغل الناس من بين مدع إمارة أو جاحد زكاة، فلولا اعتراض الصديق دونها لكانت الفضيحة، ذكره الخطابي كما نقله ابن بطال (١).
قال ابن التين: ولم أره، والذي رأيت له أنه قال: كانت فجأة من غير مشورة أحد. وقال صاحب "المنتهي" في اللغة: الفلتة: آخر يوم من كل شهر، وربما سمي آخر يوم من الشهر الحرام فلتة واستشهد لكل منهما. وفي "المحكم" الفلتة: الأمر يقع من غير إحكام، وافتلت عليه: قضي الأمر دونه، وأفلت الشيء: أخذته بسرعة (٢). وقال الهروي والجوهري: الفلتة: الفجأة إذا لم تكن عن تدبر ولا تردد (٣). زاد الهروي: وإذا عوجلت خشية انتشار الأمر (٤). والفلتة بفتح الفاء في اللغة وكذا رويناه. قال ابن التين: وروي بالضم.
الحادي عشر: إن قلت: فما معنى قول أبي بكر: وليتكم ولست بخيركم؟ قلت: هذا من جملة فضله أن لا يرى لنفسه فضلا على غيره، وهذِه صفة الخائفين لله تعالى الذين لا يعجبون بعمل ولا يستكثرون له مهج أنفسهم وأموالهم. قال الحسن ابن أبي الحسن: والله ما خلق الله
стр. 18820
بعد النبيين أفضل من أبي بكر. قالوا: ولا مؤمن آل فرعون؟ قال: ولا مؤمن آَل فرعون. وروى الزهري عن أنس ﵁ قال: سمعت عمر بن الخطاب ﵁ يقول حين بويع أبو بكر: إن الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله ﷺ وثاني اثنين إذ هما في الغار أبو بكر فبايعوه بيعة العامة.
الثاني عشر: قوله: (قد خالف عنا علي والزبير) وليس ذلك بخلاف في الرأي والمذهب، وإنما هو في الاجتماع والحضور. وقيل: كانوا لجئوا إلى بيت فاطمة ليتشاور الناس، فخشي الصديق والفاروق إن لم يبادروا بالبيعة أن يبايع الأنصار أحدهم فتكون فلتة.
وقوله: (واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر) قال الداودي: ما أرى هذِه اللفظة تثبت؛ لأن أكثر الروايات المستفيضة رواها مالك وغيره أن أبا بكر وعمر كانا في بيت عائشة، فأتى رجل من الأنصار فقال: ليخرج إليَّ عمر. قيل له: هو مشغول. قال: لا بد أن يخرج، إنه قد حدث أمر، فخرج إليه فقال: إن الأنصار اجتمعوا ليؤمروا أحدهم، فأدركوا الأمر. فقال عمر لأبي بكر: اعزم، فخرجا فلقيا أبا عبيدة فسارا فكان أبو بكر بينهما، فلقيهما رجلان من الأنصار عويم بن ساعدة ومعن بن عدي فقالا: أين تريدون؟ فقالوا: إخواننا الأنصار بلغنا ما استقلوا به، فقالا: امضوا لأمركم. فقالوا: لا بد أن نأتيهم. وفي إشارة عمر على الصديق أن يأتي الأنصار دليل على أنه إذا خشي من قوم فتنة أن لا يجيبوا إلى الإقبال إلى من فوقهم أن ينهض إليهم من فوقهم، ويبين لجماعتهم الحق قبل أن يحكم بذلك الرأي ويقضي به، ألا ترى إلى إجابة أبي بكر إلى ذلك وهو الإمام.
الثالث عشر: قول الرجلين من الأنصار: (لا عليكم ألا تقربوهم اقضوا أمركم).
стр. 18821
فيه: دلالة أن الأنصار لم تطبق على دعواها في الخلافة، وإنما ادعى ذلك الأقل، وهذان معن بن عدي بن الجد بن العجلان أخو عاصم، وعويم بن ساعدة.
وقول الأنصار: (نحن كتيبة (١) الله) لا ينكر ذلك من فضلهم كما قال الصديق: (ولكن لا يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش) أي: لا يخرج هذا الأمر عنهم.
وقوله (أوسط العرب نسبًا) أي: أعدل وأفضل، منه قوله تعالى: ﴿أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: ١٤٣] أي: عدلاً.
الرابع عشر: قول الصديق: (قد رضيت لكم أحد الرجلين) هو من طريق الأدب خشي أن يزكي نفسه بعد ذلك عليه.
وقوله: (أحد) يدل أنه لا يكون للمسلمين أكثر من إمام واحد، وقد صح (٢) ﵇ قال: "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخِرَ منهما" (٣) يعني: اخلعوه واجعلوه كمن قتل ومات بأن لا تقبلوا له قولًا ولا تقيموا له دعوة حتى يكون في أعداد من قتل وبطل.
وفيه: جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل إذا كان من أهل الغناء والكفاية، وقد قدم الشارع أسامة على جيش فيهم أبو بكر (٤) وعمر.
стр. 18822
وقول عمر: (لم أكره من مقالته غيرها). يعني: إشارته بالخلافة إلى عمر لما ذكر أن يقوم لضرب عنقه أحب إليه من التأمير والتقدم للخلافة بحضرته.
وقوله: (إلا أن تسول لي نفسي) محافظة لما حلف عليه ولمعرفته بالله من تقليب القلوب فأخذ في هذا بأبلغ العذر.
الخامس عشر: قول الحباب بن المنذر: (أنا جُذَيْلُهَا المحكك وغُذَيْقُهَا المرجب).
قال الأصمعي فيما حكاه أبو عبيد: الجذيل: تصغير جذل، (وأجذل) (١) بفتح الجيم وكسرها (٢)، وهو أصل الشجر كما قاله القزاز، أو أصول الحطب العظام كما قاله الجوهري (٣)، وهو هنا عود ينصب للإبل الجرباء تحتك به من الجرب، فأراد أن يستشفي به كما كانت الإبل تستشفي بالاحتكاك بذلك العود. وقال غيره: أخبر أنه شديد المعارضة غليظ الشكيمة ثبت القدر صلب الكسر، ويقال: معناه أنا دون الأنصار جذل حكاك، وكقول الرجل لصاحبه: أجذل عن القوم. أي: خاصم عنهم.
والعذيق: تصغير عِذق بكسر العين، والذي بالفتح النخلة نفسها فأينما مالت النخلة الكريمة بنوا ناحية ميلها بناء مرتفعا يدعمها؛ لكيلا تسقط، وكذا في القنو، فذلك الترجيب، ولا يرجب إلا كريم النخل. والترجيب: التعظيم، يقال: رجبت الرجل رجبا: عظمته،
стр. 18823
ومنه سمي رجب؛ لأنه كان يعظم، ومنه الحديث: "ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان" (١)، وأضاف رجبًا إلى مضر؛ لأنهم كانوا يعظمونه خلاف غيرهم كأنهم اختصوا، ومنه سمي رجب وقد يكون ترجيبها بأن يجعل حولها شوك؛ لئلا يترقى إليها، ومن الترجيب أن يعمد بخشبة ذات شعبتين، والرجبية من النخل فنسبوه إليها.
قال الشاعر:
فليست بسنهاء ولارجبية … ولكن عرايًا في السنين الجوائح
بسنهاء وزنه مفاعيل لكنه مكفوف، وكأنه أراد به مشرف معظم في قومه (٢) ويدفع الجماعة به، وإنما صغرهما فقال: عُذيق وجُذَيل على وجه المدح، وإنما وصفهما بالكرم.
السادس عشر: وقول عمر لأبي بكر ﵄: أبسط يدك لأبايعك، وإجابة أبي بكر له بعد أن قال: (قد رضيت لكم أحد هذين)، دليل على أنه لم يحل له أن يتخلف عما قدمه رسول الله ﷺ بالدليل من الصلاة، وهي عمدة الإسلام، وقوله للمرأة: "إن لم تجديني فأتي أبا بكر" (٣).
فإن قلت: كيف جاز له أن يجعل الأمر في أحدهما وقد علم بالدليل الواضح استخلاف رسول الله ﷺ له؟
стр. 18824
قيل: ليس في قوله ذلك تخلية له من الأمر إذ كان الرضا موقوفًا عليه والاختيار إليه، وليس ذلك بمخرجه أن يرى نفسه أهلًا لها، (وإنما تأدب إذ لم يقل: رضيت لكم نفسي، فلم يجز أحدهما أن يرى نفسه أهلًا لها) (١) في زمن فيه أبو بكر، وقد روي أن عمر قال لهم: أيكم تطيب نفسه أن يؤخر أبا بكر عن مقام أقامه فيه رسول الله ﷺ ؟ فقالت الأنصار بأجمعهم: لا. ولذلك قال عمر: (إنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمرنا أقوى من مبايعة أبي بكر) يعني: في قطع الخلاف
وبرضي الجماعة به وإقرارهم بفضله.
السابع عشر: قوله: (ونزونا على سعد بن عبادة) أي: درسناه دروسًا عليه في متابعته إلى البيعة، والنزوان: الدنو.
الثامن عشر: فيه: الدعاء على من يخشى منه الفتنة. وقال الخطابي: (معنى) (٢) قوله: (قتل الله سعدًا). أي: اجعلوه كمن قتل واحسبوه في عداد الأموات ولا تعتدوا لمشهده، وذلك أن سعدًا أراد في ذلك المقام أن يبعث أميرًا على قومه على مذهب العرب في الجاهلية أن لا يسود القبيلة إلا رجل منها، وكان حكم الإسلام خلاف ذلك، فرأى عمر إبطاله بما غلظ من القول وأشنعه، وكل شيء أبطلت فعله وسلبت قوته فقد قتلته وأمته، وكذلك: قتلت الشراب: إذا مزجته لتكسر شدته.
التاسع عشر: قوله: (وليس فيكم من تقطع الأعناق له مثل أبي بكر).
يريد أن السابق منكم لا يلحق شأوه في الفضل ولا يكون أحد مثله؛ لأنه أسبق من السابقين، فلذلك مضت بيعته على كل حال فجأة، ووقى
стр. 18825
الله شرها، فلا يطمع أحد بعده في مثل ذلك، ولا يبايع إلا على مشورة واتفاق كلمة. ويقال للفرس الجواد: تقطعت أعناق الخيل إليه فلم تلحقه.
وقوله: (على غير مشورة) هي بضم الشين (١).
العشرون: قوله: (تغرة أن يقتلا). (تغرة) (٢) مصدر غررته: إذا لقيته في الغرر، وهي من التغرير كالتعلة من التعليل، وفي الكلام مضاف محذوف تقديره: خوف تغرة أن يقتلا. أي: خوف وقوعهما في القتل، فحذف المضاف الذي هو الخوف وأقام المضاف إليه الذي هو (تغرة) مقامه، وانتصب على أنه مفعول له، ويجوز أن يكون قوله: (أن يقتلا) معناه: خوف تغرة قتلهما.
قال أبو عبيد: التغرة: التغرير، غررت بالقوم تغريرًا وتغرة. وكذلك يقال في المضاعف خاصة كقولك: حللت اليمين تحليلًا وتحلة. قال الخطابي: وسئل سعد بن إبراهيم عن تفسير التغرة فقال: عقوبتهما ألا يؤمَّر واحد منهما، وإنما أراد عمر- ﵁ -أن ينعتهما تغريرًا بأنفسهما بالقتل وتعريضًا له، فنهاهما عنه، وأمر ألا يؤمر واحد؛ لئلا يطمع في ذلك فيفعل به هذا الفعل (٣).
الحادي بعد العشرين: الدافة: القوم يسيرون جماعة سير ليس بالشديد لضعفهم وحاجتهم، يقال: هم يدفون دفيفًا. وقال أبو عمرو: بدال مهملة.
стр. 18826
وقوله: (فإذا رجل مزمل). أي: مغطي ومدثر.
وقوله: (متوعك). أي: ضعيف بالحمي
وقوله: (يختزلونا من أصلنا). أي: يقطعونا ويذهبوا بنا متفرقين. وفي حديث آخر: أرادوا أن يختزلوه دوننا. أي ينفردون به.
وقوله: (وأن يحضنونا من الأمر). أي يخرجوننا، يقال حضنت الرجل من الشيء وأحضنته: أخرجته منه.
وقوله: (وكنت زورت مقالة) هو إصلاح الكلام وتهيئه، كما قال الأصمعي.
وقال أبو زيد: المزور من الكلام والمزوق واحد، وهو المحسن المصلح، وكذلك الخط إذا قومته.
وقوله: (فلا يبايع هو) بالياء، وروي يتابع. والمراد ما سلف من قوله: (أنتم رهط دفت دافة من قومكم). يريد: إنكم قوم غرباء طراة أقبلتم من مكة إلينا وأنتم نفر يسير بمنزلة الرهط ما بين الثلاثة إلى العشرة.
وقول عمر: (كنت أداري بعض الحد). يعني: الحدة. هو بالحاء المهملة.
وقوله: (ابسط يدك يا أبا بكر). فأجابه لذلك بعد قوله: (رضيت لكم أحد هذين الرجلين). دليل على أنه لم يحل له أن يتخلف عما قدمه إليه الشارع.
ولا يعطل (١). وحديث أبي هريرة ﵁ اختصره هنا، وسيأتي على الإثر مطولا، وكذا حديث زيد بن خالد، وهذِه الآية وهي ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾ ناسخة لقوله ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ الآية [النساء: ١٥] ولقوله ﴿وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا﴾ [النساء: ١٦] فكل من زنا منهما أوذي إلى الموت. قال مجاهد: بالسب، ثم نسخ ذلك بهذِه الآية (٢).
قال النحاس: ولا اختلاف في ذلك بين المفسرين، ثم اختلفوا هل هذِه الآية خاصة في الأبكار أو عامة في كل شيء وتضرب الثيب ثم ترجم (٣)؟
وقد سلف عن ابن عيينة وغيره: الرأفة: إقامة الحدود، يريد: لا يرتفق بهم فيعطوا إقامة الحدود الواجبة، وقد أسلفناه عن مجاهد. وقاله عطاء أيضًا، فالمعني: لا ترحموهم فتتركوا الحد.
فصل:
والطائفة في الآية أربعة كما قاله ابن عباس ﵄. قال الزجاج: ولا يجوز أن تكون الطائفة واحدًا؛ لأن معناها معنى الجماعة، (والجماعة) (٤) لا تكون أقل من اثنين. وقال غيره: لا يمنع ذلك علي قول أهل اللغة؛ لأن معنى طائفة قطعة، يقال: أكلت طائفة من الشاة. أي: قطعة منها. وروي عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ [الحجرات: ٩] أنهما كانا رجلين.
стр. 18829
فصل:
قوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ أصلها أنه كان في الجاهلية نساء يزنين فأراد ناس من المسلمين نكاحهن، فنزلت، قاله مجاهد والزهري وقتادة، وقال الحسن: الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله.
وروي عن ابن عباس: النكاح هنا: الجماع، وعنه أيضًا: لا يزني. وقيل: لا يزني مكتسب الزنا إلا بزانية حراما فيكونان زانيين، أوحلالًا فيكونان كافرين.
وعن ابن المسيب وغيره أنها منسوخة بقوله: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ [النور: ٣٢] فدخلت في الأيامى وقوله ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ على الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١) [النور: ٣].
فصل:
في الحديث تغريب البكر مع الجلد، وكذا في حديث العسيف، وهو حجة على أبي حنيفة ومحمد في (إنكاره) (٢) التغريب (٣)، وعند مالك تُنفى البكر الحر، ولا تغرب المرأة ولا العبد (٤).
وقال الثوري والأوزاعي والشافعي: تغرب المرأة والرجل.
واختلف قول الشافعي في نفي العبد (٥). قال ابن المنذر: وهو قول الراشدين -يعني: تغريب البكر بعد جلده- روي عن الخلفاء الأربعة
стр. 18830
وأبي بن كعب وابن عمر، وبه قال أئمة الأمصار (١)، وقد قيل: التغريب: بأنه التعزير، فيرجع إلى رأي الإمام فيه، إن شاء فعله. ويرد عليه قوله: "لأقضين بينكما بكتاب الله"، ثم قضى بالتغريب (٢).
قال ابن بطال: وأجمعوا على أن قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾ في زنا الأبكار خاصة؛ لما ثبت في حد الثيب أنه الرجم. وقال عمر ﵁ على رءوس الناس كافة: الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن ولم يكن في الصحابة مخالف، فكان إجماعًا. وحجة أبي حنيفة ظاهر القرآن فإنه لا نفي فيه، وقد سلف الرد عليه، فلا معنى لقوله بخلافه السنة الثابتة، ألا ترى أنه أقسم في حديث العسيف: "لأقضين بينكما بكتاب الله"؟! فقضى به على العسيف، فكان فعله بيانًا لكتاب الله، فهو إجماع الصحابة وعليه عامة العلماء، فسقط قول من خالفه.
فصل:
اختلف في المسافة التي يغرب إليها، فروي عن عمر أنه قال: فدك، ومثله عن ابنه، وبه قال عبد الملك، وزادوا إلى ميل الجار من المدينة، وروي عن علي من الكوفة إلى البصرة. وقال الشعبي: ينفيه من عمله إلى غيره. وقال مالك: يغرب عامًا في بلد يحبس فيه؛ لئلا يرجع إلى البلد الذي نفي منه (٣). وعن أحمد إلى قدر ما تقصر فيه الصلاة (٤).
стр. 18831
وقال أبو ثور. إلى ميل وأقل منه (١). وقال ابن المنذر: يجزئ من ذلك ما يقع عليه اسم النفي قل أو كثر. لا حجة لمن جعل لذلك حدًا (٢).
وعندنا لا تغرب المرأة وحدها بل مع زوج أو محرم (٣)، واحتج لمالك أنها لا تغرب خوف هتك حرمتها، وقد قال ﵇: (لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم" (٤) وخروج المحرم معها فيه عقوبة لمن لم يزن (٥). وقال بعض متأخريهم: إن كانت العلة الولي فتسافر مع رجال ونساء كما في الحج، فإن عدم سجنت موضعها عامًا؛ لأن العقوبة التغريب والسجن، فإذا عدم أحدهما فعل الآخر، واحتج له في العبد بأنه لا وطن له حتى يعاقب بإخراجه عنه، فلا حاجة إلى تغريبه إذ حاله يستوي في كل البلاد.
فصل:
واختلفوا في مواضع الضرب والرجم، قال مالك: الحدود كلها الزنا والخمر والفرية والتعزير لا يضرب إلا في الظهر، ولا تضرب الأعضاء (٦). وقال أبو حنيفة: تضرب الأعضاء كلها إلا الفرج والرأس والوجه (٧).
стр. 18832
وروي عن عمر وابنه أنهما قالا: لا تضرب الرأس. وقال الشافعي: يتقى الفرج والوجه. وروي ذلك عن علي ﵁ (١)، وبه قال ابن شعبان، وأما الفرج إذا لم يحفر للمرجوم فقال الأبهري: ما قدمناه عنه لا يحفر له؛ لأن الرجم يجب أن يكون علي سائر الجسد، فإذا حفر له غاب شيء من بدنه عن الرجم. وقال الشيخ أبو الحسن في "تبصرته": لا يضرب -إذا لم يحفر له- رجليه ولا ساقيه ولا بدنه؛ لأن ذلك تعذيب وليس بتمثيل. واستحسن قول مالك أنه يجلد في الظهر؛ لقوله ﵇: "البينة وإلا حد في ظهرك" (٢).
стр. 18833
٣٣ - باب نَفْيِ أَهْلِ المَعَاصِي وَالْمُخَنَّثِينَ
٦٨٣٤ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ المُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: «أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ». وَأَخْرَجَ فُلَانًا، وَأَخْرَجَ [عُمَرُ] فُلَانًا [انظر: ٥٨٨٥ - فتح ١٢/ ١٥٩]
ذكر فيه حديث ابن عباس ﵄: لَعَنَ رسول الله ﷺ المُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: "أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ". وَأَخْرَجَ النبي ﷺ فُلَانًا، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا.
وقد سلف في اللباس، وذكر هنا؛ لنعرفك أن التغريب واجب على الزاني؛ لأنه ﵇ لما نفى من أتى من المعاصي ما لا حد فيه، فنفي من أتى ما فيه الحد أوجب في النظر، لو لم يكن في نفي الزاني سنة ثابتة لتبين خطأ أبي حنيفة في القياس، وذكر في الإشخاص والملازمة، والأحكام في مثل هذِه الترجمة حديث أبي هريرة ﵁ في تحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة معه (١).
ولعنة الشارع ما ذكره هنا، وأمره بإخراجهم يدل على أنه ينفى كل من خشيت منه فتنة على الناس في دين أودنيا، وهذا الحديث أصل لذلك.
فصل:
المخنث بكسر النون وفتحها مأخوذ من خنثت الشيء، فتخنث، أي: عطفته فتعطف، وهو المشبه في كلامه بالنساء تكسرًا وتعطفا.
стр. 18834
والمترجلات: المتشبهات بالرجال في كلامهم وهيئتهم. والمخنث إذا كان يؤتى يرجم مع الفاعل أحصنا أو لم يحصنا عند مالك. (وقال الشافعي) (١): إن كان غير محصن فعليه الجلد (٢). وكذا عند مالك إن كانا كافرين أو عبدين. وقال أشهب في العبدين: يحدان حد الزنا خمسين خمسين، وفي الكافرين يؤدبان ويرفعان إلى أهل دينهما (٣)، قاله ابن شعبان. زاد: ومن الناس من يرقى بالمرجوم على رأس جبل ثم يرميه منكوسا ثم يتبعه بالحجارة، وهو نوع من الرجم وفعله جائز. وقال أبو حنيفة: لا حد فيه إنما فيه التعزير. وهذا الفعل ليس عندهم بزنا، ورأيت عندهم أن محل ذلك ما إذا لم يتكرر، فإن تكرر قتل (٤)، وحديث: "ارجموا الفاعل والمفعول به" (٥) متكلم فيه، وإن كان لم يشترط فيه إحصانهم وليس على شرطه. وقال بعض أهل الظاهر: لا شيء على من فعل هذا الصنيع، وهو من عجيب العجاب، ولما حكاه الخطابي في "معالمه" قال: إنه أبعد الأقاويل من الصواب وأدعاها إلى إغراء الفجار به وتهوين ذلك في أعينهم، وهو قول مرغوب عنه (٦).
стр. 18835
(فصل) (١):
قال بعض العلماء: لا ينفى إلا ثلاثة بكر ومخنث ومحارب.
فصل:
يعود على ما استنبطناه من النفي للمخنث: ذكر الهروي أن عروة قال للحجاج: يا ابن المتمنية، أراد أمه وهي فريعة بنت الهمام، وكانت تحت المغيرة بن شعبة، وهي القائلة فيما قيل:
ألا سبيل إلى خمر فأشربها .. ألا سبيل إلى نصر بن حجاج
وكان نصر رجلاً من بني سليم رائع الجمال تفتن به النساء، فمر عمر بن الخطاب بهذِه المرأة وهي تنشد هذا البيت فدعا بنصر فسيره إلى البصرة.
