وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ رسول الله ﷺ .
وحديث سالم عن أبيه أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جِزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ حَتَّى يُئْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ.
وحديث عَائِشَةَ ﵂: مَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِنَفْسِهِ فِي شَيء يُؤْتَى إِلَيْهِ، حَتَّى تُنْتَهَكَ مِنْ حُرُمَاتِ اللهِ فَيَنْتَقِمَ لله.
تنبيه: حديث أبي بردة أخرجه أيضًا مسلم والأربعة (١)، ووهم من نفاه عن النسائي.
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث بكير.
ورواه النسائي مرة من حديث سليمان عن عبد الرحمن بن فلان عن أبي بردة (٢) (به) (٣).
ورواه الطبراني بلفظ: "لا يحل لأحد أن يضرب أحدًا فوق عشرة أسواط" (٤).
وفي حديث ابن لهيعة: حدثني بكير، عن سليمان، عن عبد الرحمن ابن جابر، حدثني أبو بردة، به (٥).
وقال الدارقطني: قال مسلم عن عبد الرحمن بن جابر، عن رجل من الأنصار، عن رسول الله ﷺ . قال حفص بن ميسرة: عن مسلم، عن
стр. 18869
عبد الرحمن بن جابر، عن أبيه قال: والقول قول الليث ومن تابعه. وفي موضع آخر حديث عبد الرحمن: عمرو بن الحارث، عن بكير، عن سليمان، عن عبد الرحمن بن جابر، عن أبيه، عن أبي بردة صحيح (١).
وقال البيهقي: هذا حديث ثابت، (وهو أحسن ما يصار إليه في هذا ما ثبت) (٢) عن بكير، فذكره. قال: وقد أقام إسناده عمرو بن الحارث، فلا يضره نقصه من قصره (٣).
وقال الجياني: رواه ابن السكن وأبو زيد: سليمان، عن عبد الرحمن بن جابر، عن أبي بردة. وفي كتاب الأصيلي عن أبي أحمد: سليمان، عن عبد الرحمن بن جابر، عن جابر، عن أبي بردة، فأدخل أباه، والصواب في حديث الليث ما رواه ابن السكن ومن تابعه، وهو حديث مختلف في سنده. وتابع الليث على السند الأول سعيد بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب. رواه عمرو بن الحارث، عن بكير، عن سليمان، عن عبد الرحمن، عن أبيه أنه سمع أبا بردة الأنصاري بزيادة رجل من الأنصار (٤).
وقال ابن المنذر: في إسناده مقال. ونقل ابن بطال عن الأصيلي أنه اضطرب حديث عبد الله بن جابر، فوجب تركه؛ لاضطرابه، ولوجود عمل الصحابة والتابعين لخلافه (٥).
стр. 18870
فصل:
حديث سالم عن أبيه قال الجياني: كذا رواه مسندًا متصلًا عن ابن السكن وأبي زيد وغيرهما. وفي نسخة أبي أحمد مرسلًا لم يذكر (فيه) (١) ابن عمر أرسله عن سالم. والصواب ما تقدم (٢).
فصل:
اختلف العلماء في مبلغ التعزير على أقوال:
أحدها: لا يزاد على عشر جلدات إلا في حد. قاله أحمد وإسحاق (٣).
ثانيها: روي عن الليث أنه قال: يحتمل ألا يجاوز بالتعزير عشرة أسواط، ويحتمل ما سوى ذلك. وروى ابن المنذر عن عمر بن الخطاب أنه أمر زيد بن ثابت أن يضرب رجلاً عشرة أسواط. وعنه رواية ثانية: أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري ألا تبلغ بنكال فوق عشرين سوطًا. وعنه في رواية أخرى: أنه لا تبلغ في تعزير أكثر من ثلاثين جلدة (٤). وهو القول الثالث والرابع.
خامسها: قال الشافعي في قوله الآخر: لا يبلغ به عشرين سوطًا؛ لأنها أبلغ الحدود في العبد في شرب الخمر؛ لأن حد الخمر في الحر عنده في الشرب أربعون (٥).
стр. 18871
سادسها: قال أبو حنيفة ومحمد: لا يبلغ به أربعين سوطًا، بل ينقص منه سوطًا؛ لأن الأربعين أقل الحدود في العبد في الشرب والقذف، وهو أحد قولي الشافعي (١).
سابعها: قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف: أكثره خمسة وسبعون سوطًا (٢).
ثامنها: قال مالك: التعزير ربما كان أكثر من الحدود إذا أدى الإمام اجتهاده إلى ذلك. وروي مثله عن أبي يوسف وأبي ثور (٣).
قال ابن المنذر: لم نجد في عدد الضرب والتعزير خبرًا عن رسول الله ﷺ ثابتا، وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن للإمام أن يعزر في بعض الأشياء، قال: وقد اختلفوا في المقدار الذي يعزر الإمام من وجب عليه التعزير. فذكر مقالة أحمد السالف لحديث الباب. قال: وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه أمر زيد بن ثابت أن يضرب رجلاً عشرة أسواط، وروينا عنه أنه كتب إلى أبي موسى: ألا تبلغ بنكال فوق عشرين سوطًا. وروينا عنه قولًا ثالثًا: ألا يبلغ في التعزير أكثر من ثلاثين جلدة.
وفيه قول رابع وخامس، فذكر قول الشافعي وأبي ثور.
وسادس: أن قدره على قدر الجرم، وهو قول مالك، وقد روي عنه أيضًا أنه أمر بضرب مائة وحبس سنة في باب (من) (٤) العقوبات، وهو مذهب أبي ثور أن يضرب أكثر من الحد إذا كان الجرم عظيمًا (٥).
стр. 18872
وقال الطحاوي في "مشكله": منهم من قال: لا يجاوز فيه تسعة وثلاثين سوطًا. وممن قال بذلك ابن أبي ليلى، وهو مخالف أيضًا لما قلناه. ومنهم من قال: يجاوز أكثر الحدود التي حدها الله تعالى لعباده على قدر الجرم.
وممن قال ذلك مالك بن أنس وأبو يوسف مرة، وقال أخرى بقول أبي حنيفة. وقال الليث بحديث "لا يجلد فوق عشر أسواط" مرة، ثم تركه أخرى وقال: التعزير بمقدار الجرم، فإن كان غليظًا غلظ، وإن كان خفيفًا خفف (١).
وقال ابن حزم في "محلاه" بقول أبي يوسف ومالك (٢) (قال أبو ثور والطحاوي) (٣) قال: وقالت طائفة: لا يتجاوز تسعة فأقل. وهو قول الليث وأصحابنا (٤)، وجلد هشام المخزومي رجلاً لصق بغلام حتى أفضى أربعمائة سوط، فما لبث أن مات، فذكروا ذلك لمالك فما استنكره، ولا رأى أنه أخطأ. وضرب سحنون نحوه رجلاً غيب ابنته عن زوجها، وجلد علي مائة رجلاً وجد مع امرأة في لحاف، وجلد عمر رجلاً وجد مع امرأة بعد العتمة دون المائة (٥).
стр. 18873
ونقل ابن التين عن الطحاوي أنه لا يجوز اعتبار التعزير بالحدود؛ لأنهم لا يختلفون أن التعزير موكول إلى اجتهاد الإمام فيخفف تارة ويشدد أخرى، فلا معنى لاعتبار الحد فيه، ويجوز مجاوزته له، والدليل على ذلك حديث الزهري، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبيه أن حاطبًا توفي وأعتق من صلى وصام من رقيقه، وكانت له وليدة نوبية قد صلت وصامت، وهي عجمية لا تفقه، فلم يرعه إلا حملها، فذهب إلى عمر ﵁ فأخبره، فأرسل إليها: أحبلت؟ فقالت: نعم، من مرغوس بدرهمين، فإذا هي تستهل به، وصادفت عنده عليَّ بن أبي طالب وعثمان وعبد الرحمن، فقال: أشيروا عليَّ. فقال علي وعبد الرحمن: قد وقع عليهما الحد؛ فقال: أشر علي يا عثمان؛ فقال: كأنها تستهل به، كأنها لا تعلمه، وليس الحد إلا على من علمه. فقال عمر: وأمر بها فجلدت مائة وغربت. قال ابن شهاب: وقد كانت نكحت غلامًا لمولاها، ثم مات عنها، فجعل عمر ﵁ في هذا الحديث التعزير مائة؛ لأنه كان عليها علم الأشياء المحرمة، وغربها زيادة في العقوبة كما غريب في الخمر.
وقال البيهقي: لأن حدها الرجم، فكأنه درأ عنها حدها؛ للشبهة بالهالة، وجلدها وغربها تعزيرًا (١).
ومرغوس: بالغين المعجمة والسين المهملة على الصواب. قال الأزهري: رجل مرغوس. أي: كثير الخير (٢). ووهم بعضهم فجعله أشما بن مصهر، وجعله بالشين المعجمة، وهو عجيب.
стр. 18874
وذكر ابن القصار أن معن بن زائدة زور كتابًا على عمر ﵁، ونقش مثل خاتمه، فجلده مائة، ثم شفع له قوم؛ فقال: ذكرتني الطعن وكنت ناسيا، فجلده مائة أخرى، ثم مائة، ثلاث مرار بحضرة العلماء، ولم ينكر ذلك أحد، قال: فثبت أنه إجماع.
قلت: عمر هذا ليس عمر بن الخطاب ولعله عمر بن عبد العزيز فإن سِن معن يصغر عن ذلك. قال ابن القصار: ولما كان طريق التعزير إلى اجتهاد الإمام على حسب ما يغلب على ظنه أنه يردع به، وكان في الناس من يردعه الكلام، وكان فيهم من لا يردعه مائة سوط، وهي عنده كضرب المروحة، فلم يكن للتحديد فيه معنًى، وكان مفوضا إلى ما يؤديه إليه اجتهاده بأن يردع مثله.
قال المهلب: ألا ترى أنه ﵇ زاد المواصلين في (النكال) (١) كذلك يجوز للإمام أن يزيد فيه على حسب اجتهاده، ولذلك ضرب المتبايعين للطعام، وانتقامه ﵇ للمحرمات لم يكن محدودًا، فيجب أن يضرب كل واحد منهم على قدر عصيانه للسنة ومعاندته أكثر مما يضرب الجاهل، ولو كان في شيء من ذلك حد لم يجز خلافه.
فصل:
وقال الداودي: لم يبلغ مالكا هذا الحديث -يعني حديث الباب- وكان يرى العقوبة بقدر الذنب، وأرى ذلك مَوْكُولا إلى اجتهاد الأئمة وإن جاوز ذلك الحد، وقد استشاره أمير في رجل ضم صبيا إلى صدره (فقيل) (٢) ذلك إلى السلطان فضربه فانتفخ منها حتى مات، ولم ينكر مالك ذلك عليه.
стр. 18875
وفي "المعرفة" للبيهقي أُتي علي في رجل فقالوا: وجدناه تحت فرالش امرأة فقال: لقد وجدتموه على نتن فانطلقوا إلى نتن مثله فمرغوه فيه، فمرغوه في عذرة وخلَّى سبيله.
قال الشافعي: وهم يخالفون هذا ويقولون: يضرب ويرسل. وعن ابن مسعود: أنه وجد امرأة مع رجل في لحافها على فراشها فضربه خمسين، وأقره على ذلك عمر ﵁ (١).
فصل:
قال ابن حزم: الحد في سبعة أشياء: الردة، والحرابة قبل أن يقدر عليه، والزنا، والقذف بالزنا، وشرب المسكر سكر أو لم يسكر، والسرقة، وجحد العارية. وأما سائر المعاصي فإنما فيها التعزير فقط وهو الأدب، ومن ذلك أشياء رأى فيها قوم من المتقدمين حدا واجبا، وهي القذف بالخمر والتعريض، وشرب الدم، وأكل الخنزير والميتة، وفعل قوم لوط، وإتيان البهيمة، والمرأة تستنكح البهيمة، وسحق النساء، وترك الصلاة غير جاحد لها، والفطر في رمضان، والسِّحْر (٢).
وفيه: "إِنْ جَاءَتْ بِهِ كذَا وَكذَا فَهْوَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ كذَا وَكذَا -كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ- فَهُوَ". قال الزُّهْرِيُّ: جَاءَتْ بِهِ لِلَّذِي يُكْرَهُ.
وحديث ابن عباس ﵄ ذكر المتلاعنين؛ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ: هِيَ التِي قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَوْ كنْتُ رَاجِمًا امْرَأةً عَن غَيْرِ بَيِّنَةٍ؟ ". قَالَ: لَا، تِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنَتْ.
وعنه ﵁ أيضًا في ذكر المتلاعنين؛ فَقَالَ ﵇: "اللَّهُمَّ بَيِّنْ". فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا، فَلَاعَنَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا. فَقَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ فِي المَجْلِسِ: هِيَ التِي قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هذِه"؛ فَقَالَ: لَا، تِلْكَ امْرَأةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الإِسْلَامِ السُّوءَ.
هذا الحديث -كما قال المهلب- أصل في أنه لا يجوز لأحد أن يحد بغير بينة وإن اتهم بفاحشة، ألا ترى أنه ﵇ قد وسم ما في بطن المرأة الملاعنة بالمكروه وبغيره، وجاءت به على النعت المكروه للشبه وللمتهم بها، ولم يقم عليها الحد بالدليل الواضح، إذا لو كان ذلك خلاف ما شرع الله ولا يجوز أن يتعدى حدود الله ولا يستباح دم ولا مال إلا بيقين لا شك فيه، وهذِه رحمة من الله لعباده وإرادة الستر لهم والرفق بهم؛ ليتوبوا فلا يحدوا إلا بمعاينة تخفيفا ورفقا.
فصل:
الوحرة: بالتحريك دويبة حمراء تلصق بالأرض، شبهت العداوة والغل بها لتثبته بالقلب، يقال: وحر صدره، ووغر. قال القزاز: هي كالوزغة تقع في الطعام فتفسده، فيقال: طعام وحر.
وقوله: (سبط الشعر) هو بكسر الباء.
стр. 18878
وقوله: (خَدْلًا) قال ابن فارس: يقال: امرأة خدلة أي ممتلئة الأعضاء دقيقة العظام (١). وقال الجوهري: الخدلاء البينة الخدل، وهي الممتلئة الساقين والذراعين (٢). وقال الهروي: الخدل الممتلئ الساق وذكر الحديث (٣)، ورويناه خَدَلًّا بفتح الدال وتشديد اللام.
стр. 18879
٤٤ - باب رَمْي المُحْصَنَاتِ
وقول الله: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ الآية، إلى ﴿رَحِيمٌ﴾ [النور: ٤ - ٥]، ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ الآية [النور: ٢٣].
٦٨٥٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلَاتِ». [انظر: ٢٧٦٦ - مسلم: ٨٩ - فتح ١٢/ ١٨١]
ذكر فيه حديث أبي هريرة ﵁ قَالَ رسول الله ﷺ : "اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ". الحديث سلف، وعد منها: قذف المحصنات، والمراد بالمحصنات في الآية العفائف الحرائر المسلمات وناب فيها ذكر رمي النساء عن ذكر رمي الرجال.
وقام الإجماع أن حكم المحصنين في القذف كحكم المحصنات قياسا واستدلالا، وأن من قذف حرًّا عفيفًا مؤمنًا عليه الحد ثمانون كمن قذف حرة مؤمنة، وجاءت الأخبار عن الشارع بالتغليظ في رمي المحصنات وأن ذلك من الكبائر.
قال المهلب: إنما سماها الشارع موبقات؛ لأن الله تعالى إن أراد أن يأخذ عبده بها أوبقه في نار جهنم.
стр. 18880
٤٥ - باب قَذْفِ العَبِيدِ
٦٨٥٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّد، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهْوَ بَرِئٌ مِمَّا قَالَ جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ». [مسلم: ١٦٦٠ -
فتح ١٢/ ١٨٥]
ذكر فيه حديث ابن أبي نُعْم -واسمه عبد الرحمن بن أبي نُعم أبو الحكم البجلي الكوف- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: شَهِدْتُ أَبَا القَاسِمِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهْوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ جُلِدَ يَوْمَ القِيَامَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ".
الشرح:
هذا الحديث أخرجه الدارقطني بلفظ: "قام الحد عليه يوم القيامة" (١). وفي رواية: "جلده الله يوم القيامة الحد" (٢) وهو دال على النهي عن قذف العبيد والاستطالة عليهم بغير حق لإخباره ﵇ أن من فعل ذلك جلد يوم القيامة.
وقوله: ("إلا أن يكون كما قال") دليل أنه لا إثم عليه في رميه عبده بما فيه، فإن ذلك ليس من باب الغيبة المنهي عنها في الأحرار، والعلماء مجمعون كما قال المهلب: أن الحر إذا قذف عبدًا فلا حد عليه، وحجتهم حديث الباب، فلو وجب عليه الحد في الدنيا لذكره، كما ذكره في الآخرة، فجعل العبيد غير مقارنين للأحرار في (الحرية) (٣)
стр. 18881
في الدنيا، فإذا ارتفع ملك العبد في الآخرة استوى الشريف والوضيع والعبد والحر، ولم يكن لأحد فضل إلا بالتقى، تكافأ الناس في الحدود والحرمة واقتص لكل واحد من صاحبه إلا أن يعفو أحد عن أحد، وإنما لم يتكافئوا في الدنيا؛ لئلا يدخل الداخلون على المالكين من مكافأتهم لهم، ولا تصح لهم حرمة، ولا فضل في منزلة، وتبطل حكمة التسخير؛ حكمة من الحكيم الخبير.
وقال مالك والشافعي: من قذف من يحسبه عبدًا فإذا هو حر فعليه الحد. قال مالك (١)، وهو قياس قول الشافعي، وذلك إذا قذف بعد موت السيد، وهو قياس قول كل من لا يرى بيع أمهات الأولاد. روي عن الحسن بن أبي الحسن (٢): أنه كان لا يرى جلد قاذف أم الولد، ونقل عن الخوارج أن من قذف رجلا محصنا فلا حد عليه، ومن قذف امرأة محصنة فعليه الحد.
وقال القزاز: هي من وديت مثل الزنة من وزنت. وقال في "المُغِرب": هي مصدر ودي القتيل إذا أعطي وليه ديته، وأصل التركيب على معنى الجري والخروج، ومنه: الوادي؛ لأن الماء يدي فيه، أي: يجري.
ثم قال: وقوله تعالي ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ [النساء:٩٣] وهذه الآية سلفت في التفسير (١)، وذكرنا خلاف العلماء فيه واضحًا، وابن عباس وزيد وابن مسعود وابن عمر أنه لا توبة له، وقيل: إن آية الفرقان تكون في الشرك.
قال الضحاك: لما نزل: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ الآية [الفرقان: ٦٨]، قال المشركون: قد زعم أنه لنا، فنزل: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ﴾ [الفرقان:٧٠] أي: تاب من الشرك وأسلم. ونزل هذا بمكة، ونزل ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾ الآية [الزمر: ٥٣]، ثم أنزل بالمدينة بعد ثماني سنين: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ مبهمة لا مخرج لها (٢).
وروى سعيد بن ميناء عن ابن عمر، سأله رجل فقال: قتلت رجلاً فهل من توبة؟ قال: تزود من الماء البارد فإنك لا تدخلها أبدًا (٣).
وذكره ابن أبي شيبة أيضًا عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري والضحاك، وروي عن أبي الدرداء أيضًا (٤)، وروى عن علي وابن عباس وابن عمر أن القاتل له توبة، وقاله جماعة من التابعين (٥).
стр. 18887
وجماعة أهل السنة وفقهاء الأمصار على هذا؛ وحجتهم قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ [الشورى: ٢٥]. وقوله ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ﴾ [طه: ٨٢] وهذا عموم لا يخرج عنه شيء.
وذكر إسماعيل بن إسحاق القاضي: حدثنا المقدمي: ثنا المعتمر بن سليمان، عن سليمان بن (عبيد البارقي) (١)، حدثني إسماعيل بن ثوبان: جالست الناس في المسجد الأكبر قبل الدار فسمعتهم يقولون لما نزلت ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ الآية. قال المهاجرون والأنصار: وجبت لمن فعل هذا النار. حتى نزلت ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ الآية (٢) [النساء: ٤٨، ١١٦].
واحتجوا أيضًا بحديث عبادة بن الصامت أنه ﵇ أخذ عليهم في بيعة العقبة أن من أصاب ذنبًا فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له (٣).
وقال الداودي: هذِه الآية نزلت ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ إن كانت في المسلم والكافر فقد عفا الله تعالى عن الخلود للمؤمنين فقال: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ (١٠٦) خَالِدِينَ فِيهَا﴾ [هود: ١٠٦ - ١٠٧] فاستثنى من يدخلها من المؤمنين.
قال: ويحتمل أن يريد أنه قتله مستحلاً، أويريد إن جوزي أو إن لم يتب، وقد سلف ذلك واضحًا فراجعه.
وروى ابن أبي عاصم في "الديات" حديث أبي هريرة مرفوعًا: "خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق … "
стр. 18888
الحديث (١).
وقال ابن المنذر: المروي عن علي وابن عمر وابن عباس في أن القاتل له توبة، فروي من طريق لا يحتج بها.
قلت: أخرج رواية ابن عمر ﵄ ابن أبي شيبة عن أبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق عنه. ورواية ابن عباس أخرجها أيضًا عن يزيد بن هارون، ثنا أبو مالك الأشجعي عن سعيد بن عبيدة عنه (٢).
ثم ساق في الباب أحاديث:
أحدها:
حديث ابن مسعود ﵁: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ .. الحديث.
وقوله: "أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ". هو كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ﴾ [الإسراء: ٣١] وقوله تعالى: ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الأنعام: ١٤٠] قال عكرمة: نزلت فيمن يئد البنات من ربيعة ومضر.
وقال قتادة: كان أهل الجاهلية يقتل أحدهم ابنته مخافة الفاقة، فحرم الله تعالى قتل الأطفال، وأخبر رسوله أن ذلك ذنب عظيم بعد الكفر، وجعل بعده في العظم الزنا بحليلة الجار؛ لعظم حق الجار وتأكيد حرمته.
стр. 18889
وقد سلف هذا قريبا في باب إثم الزنا، والند: النظير والمثل، وكذلك النديد.
وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ قال مجاهد: هو وادٍ في جهنم (١)، وقيل: يعني آثام ذلك. وقال الخليل وسيبويه: أي: جزاء الآثام. وقال القتبي: الآثام: العقوبة (٢).
الحديث الثاني:
حديث ابن عمر ﵄: قَالَ النبي ﷺ : "لَنْ يَزَالَ المُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ، مَا لَمْ يُصبْ دَمًا حَرَامًا". فيه: تعظيم حرمة دم المؤمنين.
ومنه الحديث الثالث حديثه أيضًا:
إِنَّ مِنْ وَرْطَاتِ الأُمُورِ التِي لَا مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا سَفْكَ الدَّمِ الحَرَام بِغَيْرِ حِلِّهِ. والورطة: المهلك، يقال: وقعوا في ورطة أي: بلية، فشبه أَكثر العامة ( … ) (٣).
قال رؤبة: فأصبحوا في ورطة الأوراط.
وأصل الورطة أرض مطمئن لا طريق فيها.
الحديث الرابع:
حديث عبد الله، هو ابن مسعود قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ في الدِّمَاءِ". وقد سلف أن هذا في المظالم؛ لعظم القتل على كل مظلمة؛ لذلك قال: "بين الناس".
стр. 18890
قال الداودي: وذلك لأن الكفر إنما هو بين الله وعباده وأن حديث: "أول ما ينظر الله فيه الصلاة" (١) في خاصة نفسه بعد الانتصاف من المظالم ولا يبقى تباعة إلا لله بالصلاة فلا معارضة بينهما.
الحديث الخامس:
حديث المقداد بن عمرو ﵁ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ لَقِيتُ كَافِرًا فَاقْتَتَلْنَا .. الحديث.
الحديث السادس:
وَقَالَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ ﵄: قَالَ ﷺ لِلْمِقْدَادِ: "إِذَا كانَ رَجُلٌ يُخْفِي إِيمَانَهُ مَعَ قَوْمِ كفَّارٍ فَأَظْهَرَ إِيمَانَهُ فَقَتَلْتَهُ، فَكَذَلِكَ كُنْتَ أَنْتَ تُخْفِي إِيمَانَكَ بِمَكَّةَ مِنْ قَبْلُ"، وهو مبشر مؤمن.
وقوله: (وقال حبيب) إلى آخره، أخرجه ابن سعد في "طبقاته" عن عبيد الله بن موسى، ثنا إسرائيل عنه، عن سعيد بن جبير، به (٢).
فإن قلت: كيف قطع يده وهو (ممن) (٣) يكتم إيمانه؟ قيل: إنما دفع عن نفسه من يريد قتله، فجاز له ذلك كما جاز للمؤمن إذا أراد أن يقتله مؤمن أن يدفع عن نفسه، فإن اضطره الدافع عن نفسه إلى قتل الظالم دون قصد إلى إرادة قتله فهو هدر؛ فلذلك لم يقد ﵇ من يد المقداد، كما لم يقد قتيل أسامة، لأنه قتله متأولًا (٤).
стр. 18891
قلت: المقداد لم يقطع يده، وإنما قال ذلك للشارع على جهة التمثيل؛ لأنه قال: (إن لقيت كافرًا) إلى آخره.
ويحتمل قوله: "فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله"، أنه مغفور له بشهادة التوحيد كما أنت مغفورًا لك بشاهدة بدر، وقوله: "فإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته"، يعني: إنك قاصد لقتله عمدًا آثم كما كان هو أيضًا قاصدًا لقتلك عمدًا آثمًا، فأنت في مثل حاله من العصيان إلا أن واحداً منهما يكفر بقتل المسلم؛ لأن إتيان الكبائر لمن صح له عقد التوحيد لا يخرجه إلى الكفر، وإنما هي ذنوب موبقات، لله تعالى أن يغفرها لكل من لا يشرك به شيئًا.
وقال ابن القصار: معنى قوله "وأنت بمنزلته قبل أن يقولها" في إباحة الدم، لا أنه كافر بذلك، وإنما قصد ردعه وزجره عن قتله؛ لأن الكافر إذا أسلم فقتله حرام.
وقال الداودي: يعني: إنك (صوت قاتلا كما كان هو قاتلًا) (١)، قال: وهذا من المعاريض؛ لأنه أراد الإغلاظ في ظاهر اللفظ خلاف باطنه.
فصل:
قوله: (ثم لاذ بشجرة) أي لجأ إليها وعاذ بها؛ لقوله للمقداد: "فإنك بمنزلته قبل أن يقولها" ومعناه: أنه يجوز أن يكون اللائذ بالشجرة القاطع لليد مؤمنًا يكتم إيمانه مع قوم كفار غلبوه على نفسه، وإن قتلته فأنت شاك في قتلك إياه أي منزله من العمد والخطأ كما (كان) (٢)
стр. 18892
هو مشكوكًا في إيمانه، يجوز أن (يكون) (١) يكتم إيمانه، وكذلك فسره المقداد كما فهمه من رسول الله ﷺ بقوله: "فكذلك .. " إلى آخره. وأنت مع قوم كفار في جملتهم وعددهم مكثرًا ومحرمًا، فكذلك الذي لاذ بشجرة وأظهر إيمانه لعله كان ممن يكتم إيمانه، وهذا كله معناه النهي عن قتل من يشهد بالإيمان.
اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: «إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ». [انظر:٣١ - مسلم: ٢٨٨٨ - فتح ١٢/ ١٩٢]
هذا أخرجه إسماعيل بن أبي زياد الشامي في "تفسيره" عنه. ورواه وكيع عن سفيان، عن خصيف، عن مجاهد، عنه .. فذكره؛ قال: وحدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد قال: أحياها (من غرق أو حرق، وفي لفظ: من كف عن قتلها فقد أحياها) (١)، وعن ابن عباس أيضًا: إحياؤها أن لا يقتل نفسًا حرمها الله، وقيل: يعطى من الثواب على قدر إحياء الناس كلهم.
وقال زيد بن أسلم والحسن: من وجب له قصاص فعفى أعطاه الله من الأجر مثل (ما) (٢) لو أحيا الناس جميعًا. وقيل: وجب شكره على الناس جميعًا. قال قتادة: عظم الله تعالى أمره.
وألحقه من الإثم هذا. وقيل: يمثل أي: الناس جميعًا له خصماء. وقيل: معناه: يجب عليه من القود ما يجب إن قتل جميع الناس؛ إذ لا يكون غير قتلة واحدة لجميعهم (٣).
ثم ساق البخاري في الباب أحاديث دالة على تغليظ القتل والنهي عنه:
أحدها:
حديث عبد الله -هو ابن مسعود ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابن ادَمَ الأوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا". أي: إثم ونصيب، ومثله قوله تعالى: ﴿يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا﴾ [النساء: ٨٥] أي: نصيب،
стр. 18896
واشتقاقه من الكساء الذي يحويه راكب البعير على سنامه إذا ارتدفه لئلا يسقط، وإنما كان عليه ذلك لأجل ابن آدم من قتله هابيل؛ لأنه أول من سن القتل واستن به القاتلون بعده، وهذا نظير قوله ﵇: "من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة" (١).
الحديث الثاني:
حديث ابن عمر ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا تَرْجِعُوا بَعدِي كفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ".
الثالث:
عن جرير ﵁ مرفوعًا مثله، وأنه قال ذلك في حجة الوداع، يسْتَنْصِتِ النَّاسَ، رواه أبو بكرة وابن عباس ﵄ عن رسول الله ﷺ .
قلت: حديث أبي بكرة أخرجه أبو داود، عن إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عنه (٢)، ثم قال: وحدثنا عمرو بن زرارة، عن ابن علية به (٣)، وخالفه حماد بن زيد والثقفي، فروياه عن أيوب، عن محمد بن سيرين، (عنه) (٤) عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، (عن أبيه (٥). قال ابن أبي عاصم: وحدثنا المقدمي، حدثنا يحيى بن سعيد، عن قرة،
стр. 18897
عن ابن سيرين، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة) (١). ولفظ الثقفي: "ستلقون ربكم ويسألكم عن أعمالكم، فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض".
وقال ابن أبي عاصم: وثنا عن ابن عباس، حدثنا حسين بن الأسود، ثنا محمد بن الصلت، ثنا مندل، عن أسيد بن عطاء، عن عكرمة، عنه رفعه: "لا يقفن أحدكم موقفًا يقتل الرجل فيه ظلمًا، فإن اللعنة تنزل عليهم حتى يرفعوا عنه" (٢).
قلت: ليس مطابقًا لحديث أبي بكرة.
فصل:
يريد كفارًا بتحريم الدماء وحقوق الإسلام وحرمة المؤمنين، وليس يريد الكفر الذي هو ضد الإيمان؛ لما تقدم من إجماع أهل السنة أن المعاصي غير مخرجة من الإيمان.
وقال أبو عبد الله القزاز: يريد إذا فعلوه مستحلين لذلك.
قيل: ويريد يفعلون فعل الكفار في قتال بعضهم بعضا. وقيل: يريد لابسة السلاح، يريد كفر درعه يعني: إذا لبس فوقها ثوبًا. وقيل: يكفر الناس؛ فيكفر كفعل الخوارج إذا استعرضوا الناس، كقوله: "من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما" (٣) وقيل: كفارًا بالنعمة، فهو قريب من الكفر لعظم الذنب.
стр. 18898
الحديث الرابع:
حديث مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عن شُعْبَةُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قال: قال رسول الله ﷺ : "الْكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ باللهِ، (وَاليَمِينُ الغَمُوسُ) (١)، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ". أَوْ قَالَ: "الْيَمِينُ الغَمُوسُ". شَكَّ شُعْبَةُ. وَقَالَ مُعَاذٌ: ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: "الْكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ باللهِ، وَالْيَمِينُ الغَمُوسُ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ". أَوْ قَالَ: "وَقَتْلُ النَّفْسِ".
الحديث الخامس:
حديث عَبْدِ الصَّمَدِ، (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) (٢)، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، سَمِعَ أَنَسًا عَن رسول الله ﷺ قَالَ: "الْكَبَائِرُ". وَثَنَا عَمْروٌ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنِ ابن أَبِي بَكْرةَ، سَمِعَ أَنَسًا، عَن رسول الله ﷺ قَالَ: "أَكْبَرُ الكَبَائِرِ: الإِشْرَاكُ باللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَؤلُ الزُّورِ". أَوْ قَالَ: "شَهَادَةُ الزُّورِ".
وقد سلف الكلام على ذلك وليست محصورة. قيل لابن عباس: هي سبع؟ قال: هي إلى السبعين أقرب: وعنه أيضًا إلى السبعمائة أقرب (٣). وقيل: هي إحدى عشر.
وقال جماعة من أهل السنة: كل المعاصي سواء، لا يقال صغيرة ولا كبيرة؛ لأن المعنى واحد، وظواهر الكتاب والسنة ترد عليهم. وقال تعالى ﴿إِن تَجْتَنِبُواْ كبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ الآية [النساء: ٣١] والغموس -بفتح العين- التي تغمس صاحبها في الإثم، أي: تغرقه في الإثم.
стр. 18899
الحديث السادس:
حديث أسامة ﵁: بَعَثَنَا رَسُولُ الله ﷺ إِلَى الحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ .. الحديث، والمقتول مرداس بن نهيك.
سلف في المغازي (١)، وفي كتاب ابن أبي عاصم حديث يشعر أن القاتل غير أسامة، ذكره من حديث شهر بن حوشب، عن جندب بن سفيان البجلي (٢). وفي "السيرة": فلما شهرنا عليه السلاح أنا والأنصاري قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فلم ننزع عنه حتى قتلناه، الحديث (٣).
ولابن أبي عاصم من حديث هشام بن حسان، عن الحسن بن أبي الحسن أنه ﵇ بعث خيلًا إلى فدك فأغاروا عليهم، وكان مرداس الفدكي قد خرج من الليل، وقال لأصحابه: إني لاحق بمحمد: (وأصحابه) (٤)، فبصر به رجل فحمل عليه، فقال: إني مؤمن، فقتله، فقال ﵇: "هلا شققت عن قلبه؟ " قال أنس: إن قاتل مرداس (مات) (٥) فدفنوه، فأصبح فوق القبر موضوعا، ثم أعادوه، فعاد، ثم كذلك، فرفع ذلك إلى رسول الله ﷺ فأمر به فطرح في واد بين جبلين بالمدينة، ثم قال: "أما والذي نفسي بيده إن الأرض لتكفت أو تواري من هو شر من صاحبكم، ولكن الله وعظكم" فأنزل الله في شأنه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ﴾ الآية [النساء: ٩٤] (٦)، وهذا ظاهر في أن قاتل مرداس غير أسامة.
стр. 18900
وفي رواية يونس عن ابن إسحاق (قال) (١): حدثني يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد، عن أبيه قال: بعثنا رسول الله ﷺ إلى إضم، فخرجت إلى نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة ومحلم بن جثامة، فمر بنا عامر بن الأضبط الأشجعي على بعير له، فسلم علينا بتحية الإسلام، فأمسكنا عنه، وحمل عليه محلم فقتله؛ لشيء كان بينه وبينه، وأخذ البعير ومُتَيِّعَه، فلما قدمنا على رسول الله ﷺ وأخبرناه الخبر، نزل فينا القرآن. وذكر الآية السالفة (٢).
زاد ابن جرير أن محلمًا توفي في حياة رسول الله ﷺ فدفنوه فلفظته الأرض مرة بعد أخرى، فأمر به ﵇ فألقي بين جبلين وجعل عليه حجارة، وقال ﵇: "إن الأرض لتقبل من هو شر منه، ولكن الله أراد أن يريكم آية في قتل المؤمن" (٣).
قال ابن عبد البر: وقد قيل: إن هذا ليس بمحلم، فإن محلمًا نزل حمص بأخرة، ومات بها أيام ابن الزبير (٤).
والاختلاف في هذِه الآية كثير جدًا: نزلت في المقداد، أو في غالب بن عبد الله الليثي، أو في سرية ولم يسم القاتل، أو أسامة، أو محلم. وقيل غير ذلك، والكل متفقون على أن قتله كان خطأ.
стр. 18901
ومرداس بن نهيك، قال الكلبي فيه: الفدكي، وقال أبو عمر: الفزاري (١). وقال ابن منده: مرداس بن عمر. وروى أبو سعيد قال: بعث رسول الله ﷺ سرية فيها أسامة إلى بني ضمرة، فذكر قتل أسامة له، وعن ابن إسحاق: حدثني شيخ من أسلم، عن رجال من قومه قالوا: بعث رسول الله ﷺ غالب بن عبد الله الكلبي -كلب ليث- إلى بني مرة وبها مرداس بن نهيك -حليف لهم من بني الحرقة- فقتله أسامة (٢).
فصل:
قتل أسامة لهذا الرجل إنما ظنه كافرًا، وجعل ما سمع منه من الشهادة تعوذًا من القتل، وأقل أحوال أسامة في ذلك أن يكون قد أخطأ في فعله؛ لأنه إنما قصد إلى قتل كافر عنده، ولم يكن عرف بحكمه ﵇ فيمن أظهر الشهادة بالإيمان أنه يحقن دمه، فسقط عنه القَوَدُ؛ لأنه معذور بتأويله، وكذلك حكم كل من تأول فأخطأ في تأويله معذور بذلك، وهو في حكم من رمى من يجب له دمه فأصاب من لا يجب قتله؛ (لأنه لا يرد) (٣) عليه، وما لقي أسامة من رسول الله ﷺ في قتله هذا الرجل الذي ظنه كافرًا من اللوم والتوبيخ حتى تمنى أنه لم يسلم قبل ذلك اليوم آلي على نفسه أن لا (يقاتل) (٤) مسلما أبدًا، وكذلك (تخلفه) (٥) عن علي يوم الجمل وصفين، فهو تعليم له ولغيره.
стр. 18902
(والحدود) (١) في الأحرار من الرجال والنساء واحدة، وحرمتهم واحدة، ويبين ذلك قوله تعالي في نسق هذِه الآيات: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾ [المائدة:٤٥] فعلمنا أن العبد والكافر خارجان من ذلك؛ لأن الكافر لا يسمى مصدقًا ولا مكفرًا عنه، وكذا العبد لا يجوز أن يصَّدق بدمه ولا بجرحه؛ لأن ذلك إلى سيده، قال تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ الآية [البقرة: ١٧٨].
وقال أبو ثور: لما اتفق جميعهم أنه لا قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفس، كانت النفس أحرى بذلك، ومن فرق منهم بين ذلك فقد ناقض، وناقض أيضًا أبو حنيفة: إذا قتل عبده فلا يقتل به عنده، وقال ابن القصار، عن النخعي: يقتل الحر بعبده وعبد غيره. قال: وحكي عنه أن بينهما القصاص في الأطراف، وأظنه صحيحًا، فمذهب النخعي هذا مستمر لم يتناقض في شيء؛ لأنه يقيد النفس بالنفس في كل نفس، والأطراف أيضًا.
فصل:
وقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ [البقرة: ١٧٨] قيل: أخذ الدية، وذلك أنهم كانوا في بني إسرائيل يقتصون ولم يكن بينهم دية، فخفف الله عن هذِه الأمة بالدية، كما سلف في التفسير عن ابن شهاب، فذلك تخفيف بما كتب على أهل الكتابين، والمكتوب على اليهود أن لا يعفى عن قاتل عمد وأن يقتل قاتل الخطأ إلا أن يعفو الولي، وعلى أهل الإنجيل ترك القصاص وأخذ الدية في العمد والخطأ، وقيل: هذا في الرجل يقتل عمدًا أو له أولياء فيعفو بعضهم فللآخرين أن يطلبوا من الدية بقدر حصصهم.
стр. 18903
واختلف إذا طلب ولي القوم الدية وأبى القاتل، ففي "المدونة": لا يجبر القاتل، وليس لولي المقتول إلا القصاص (١)، وروى أشهب عن مالك: يلزم القاتل الدية شاء أو أبَى.
فصل:
قوله بعد ذلك ﴿فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٨] قال ابن عباس وغيره: يقتل ولا تؤخذ منه الدية.
فصل:
احتج لأبي حنيفة فيما سبق بقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأ] الآية [النساء: ٩٢]، ثم قال: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ الآية [النساء: ٩٢]، فلما كانت الكفارة واجبة في قتل الكافر الذمي وجب أن تكون الدية كذلك، قال تعالى: ﴿وتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢] كما قال في المؤمن فأراد الكافر؛ لأنه لو أراد المؤمن لقال: (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق) وهو مؤمن، كما قال: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ [النساء: ٩٢] فأوجب فيه تحرير رقبة دون الدية؛ لأنه مؤمن من قوم حربيين، عدو للمسلمين.
قال ابن عبد البر: وتأول مالك هذِه الآية في المؤمنين؛ لأنه قال في "الموطأ": ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً﴾ ثم قال: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ ثم قال: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم﴾ يعني: المؤمن المقتول خطأ، ورد قوله هذا بعض من ذهب مذهب الكوفيين، فقال: الحجة عليه أن الله تعالى قال في هذِه الآية: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾
стр. 18904
فقال ذلك على أنه لم يعطفه على ما تقدم من قوله: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً﴾؛ لأنه لو كان معطوفًا عليه ما قال: ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾؛ لأن قوله: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً﴾ يغني عن وصفه بالإيمان؛ لأنه مستحيل أن يقول: وإن كان المقتول خطأ من قوم عدو لكم وهو مؤمن. قالوا: وكذلك قوله: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ غير مضمر فيه المؤمن الذي تقدم ذكره، والتأويل مانع في الآية الكريمة للفريقين.
وأصل الديات التوقيف، ولا توقيف في ذلك إلا ما أجمعوا عليه، على أن أقل ما قيل فيه واجب، وقد اختلفوا فيمن زاد، والأصل تركه الدية (١).
وقد احتج أيضًا له ما رواه الترمذي من حديث أبي (سعيد) (٢) البقال، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄؛ أنه ﵇ وَدى العامرِيَّين بدية المسلمين، وكان لهما عهد من رسول الله ﷺ . ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه (٣).
وقال في "علله الكيير": سألت محمدًا عنه وقلت له: أبو (سعيد) (٤)، فقال: مقارب الحديث (٥).
قلت: ضعفه أيضًا غيره (٦)، ووافقه وكيع وأبو أسامة حماد بن
стр. 18905
أسامة، وخرج له الحاكم في "مستدركه"، وذكره في جملة الثقات في عكرمة، وقال ابن المبارك: كتبنا عنه لقرب إسناده، وقال أبو موسى المديني في كتابه: وعابه الشافعي، مختلف في حاله ويجمع حديثه. وقال أبو داود: كان من القراء. وقال الشافعي: صدوق فيه ضعف. وقال أبو زرعة الرازي: لين الحديث مدلس، قيل: هو صدوق، قال: نعم كان [لا] يكذب. وقال الوزجاني: يكتب حديثه ولا يترك (١).
واحتج له أيضًا بحديث أسامة أنه ﵇ جعل دية المعاهد كدية المسلم ألف دينار (٢). وعلته عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي. قال الدارقطني: متروك الحديث (٣).
وروى الدارقطني من حديث أبي كرز عبد الله بن عبد الملك الفهري، ثنا نافع، عن ابن عمر ﵄ أنه ﵇ وَدى ذميًّا ديةَ مسلم. ثم قال: أبو كرز متروك، ولم يروه عن نافع غيره (٤).
وقال ابن حبان: لا أصل له من كلام رسول الله ﷺ ولفظه: دية ذمي دية مسلم (٥).
وفي "مراسيل أبي داود" عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: كان عقل الذمي مثل عقل المسلم في زمن رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر
