التوضيح لشرح الجامع الصحيح · Канз Шариа

стр. 19111

(وقد أجمعوا) (١) أن أحكام الدنيا على الظاهر، وإلى الله تعالى السرائر. وقد قال ﵇ (لخالد بن الوليد (٢) حين قتل الذي استعاذ بالشهادة) (٣): "أفلا شققت عن قلبه" (٤) فدل أن ليس له إلا الظاهر. قال: وأما قولهم: إن الشارع لم يقتل المنافقين لئلا نقول: إنه قتلهم بعلمه، وأنه يقتل أصحابه، قيل: وكذلك لم يقتلهم بالشهادة عليهم كما لم يقتلهم بعلمه، فدل أن ظاهر الإيمان جنة من القتل. وفي (سنته) (٥) ﵇ في المنافقين دلالة على أمور: منها: أنه لا يقتل من أظهر التوبة من الكفر بعد الإيمان. ومنها: أنه حصن دماءهم وقد رجعوا إلى غير يهودية ولا نصرانية ولا دين يظهرونه، إنما أظهروا الإسلام وأسروا الكفر فأقرهم الشارع على أحكام المسلمين فناكحوهم ووارثوهم، وأَسْهَم لمن شهد الحرب منهم، ونزلوا في مساجد المسلمين ولا أبين كفرًا ممن أخبر الله تعالى عن كفره بعد إيمانه. وقال ابن المواز: لو أظهروا نفاقهم قتلهم الشارع (٦). والاتفاق على انتقال حكمهم اليوم عن الحكم الأول؛ لأن الحكم فيه اليوم القتل بما شهر من الكفر أحرى على مثل ذلك.

стр. 19112

وذكر ابن حزم خلافًا (مستترًا) (١) في المسألة فقال: اختلف الناس في حكم المرتد، فقالت طائفة: لا يستتاب، وقالت طائفة: يستتاب وفرقت طائفة بين من أسر ردته وبين من أعلنها، وفرقت طائفة بين من ولد في الإسلام ثم ارتد وبين من أسلم بعد كفره ثم ارتد. أما من قال لا يستتاب فانقسموا قسمين، فقالت طائفة: يقتل تاب أو لم يتب، راجع الإسلام أو لم يراجعه، وقالت طائفة أخرى: إن بادر فتاب قبلت توبته وسقط عنه القتل وإن لم تظهر توبته أنفذ عليه القتل، وأما من قال يستتاب فإنهم انقسموا أقسامًا، طائفة قالت: يستتاب أربعين يومًا فإن تاب وإلا قتل. وطائفة قالت: يستتاب شهرين فإن تاب وإلا قتل. وقالت أخرى: (نستتيبه) (٢) مرة فإن تاب وإلا قتلناه. وقالت أخرى: ثلاث مرات. وقالت أخرى: ثلاثة أيام. وقالت أخرى: شهرًا (٣). وروي عن مالك، والمشهور عنه: ثلاثة أيام (٤) وهو أحد قولي الشافعي (٥)، وقالت أخرى: مائة مرة. وقالت أخرى: يستتاب أبدًا ولا يقتل. فأما من فرق بين المسر والمعلن، فقالت طائفة: من أسر ردته قتلناه دون استتابة ولم تقبل توبته، ومن أعلنها قبلناها. وقالت أخرى: إن أقر المسر وصدق البينة قبلت توبته، وإن لم يقر ولا صدق البينة قتلناه ولم

стр. 19113

تقبل توبته، قال هؤلاء: وأما المعلن فتقبل توبته. وقالت طائفة أخرى: لا فرق بين المسر والمعلن في شيء من ذلك، فطائفة قبلت توبتهما معًا أقر المسر أو لم يقر، وطائفة لم تقبل توبة مسر ولا معلن. قال: واختلفوا في الذمي أو الحربي يخرجان من كفر إلى كفر، فقالت طائفة: يتركان على ذلك ولا يمنعان منه، وهو قول أبي حنيفة ومالك (١). وقالت أخرى: لا يتركان على ذلك أصلاً ثم افترق هؤلاء على فرقتين؛ فقالت فرقة: إن رجع الذمي إلى دينه الذي خرج منه ترك، وإلا قتل، (ولا يترك على الدين الذي خرج إليه) (٢)، ولا يمكن من (الخروج) (٣) إلى الدين الذي خرج منه. قال الشافعي وأصحابنا: لا يقر على ذلك. ثم اختلف قول الشافعي، فمرة قال: إن رجع إلى الكفر الذي كان عليه ترك، وإلا قتل إلا أن يسلم. ومرة قال: لا يقبل منه الرجوع إلى الدين الذي خرج منه لا بد له من الإسلام أو السيف، وهو ظاهر حديث الباب "من بدل دينه فاقتلوه". قال ابن حزم وبه يقول أصحابنا: احتج لأبي حنيفة ومن تبعه بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [الأنفال: ٧٣]، وقال أيضًا: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١)﴾ [الكافرون: ١] قالوا: فقد جعل الله الكفر كله دينًا واحدًا، وقال تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ [البقرة: ٢٥٦] فمتى أجبر على الرجوع إلى بلاد الإسلام فقد أكره، وإن أجبر على الرجوع إلى دينه ودين الكفر فقد أجبر على اعتقاد الكفر، قالوا: واعتقاد جواز

стр. 19114

هذا كفر، ولقائل أن يقول: قوله تعالى: ﴿بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [الأنفال: ٧٣] نحن نعلم ولاية بعضهم لبعض، وليس فيها إقرارهم ولا حكم قتلهم ولا ما يفعل بهم أصلاً، وكذلك قوله: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١)﴾ [الكافرون: ١] ليس فيها إلا أنا مباينون لجميع الكفار بالعبادة، والدين، وليس فيها شيء من أحكامهم، وقال تعالى مخاطبًا لناٍ ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ [المائدة: ٥١] فمن تولاهم منا فهو منهم كقوله ﴿بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [الأنفال: ٧٣] فهلا تركوا المرتد إليهم منا علي ردته، وإخبار الله أنه منهم، فإن لم تكن هذِه الآية حجة في إقرار المرتد منا إليهم على ذلك قالوا: ليسا بحجة، وأما آية الإكراه فلا حجة لهم فيها؛ لأنه لم يختلف أحد من الأمة كلها في أن هذِه الآية الكريمة ليست على ظاهرها؛ لأن الأمة مجمعة على إكراه المرتد عن دينه، فمن قائل: يكره ولا يقتل، ومن قائل: (يكره) (١) ويقتل. فإن قالوا: خرج المرتد منا بدليل آخر عن حكم هذِه الآية، وإلا فهو كما قلتم، وإن المحتجين بقوله تعالى: ﴿بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [الأنفال: ٧٣] وبقوله: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (٦)﴾ [الكافرون: ٦] في أن الكفر كله شيء واحد. وأما احتجاجهم بقوله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ [البقرة: ٢٥٦] فغير جيد؛ لأنها منسوخة بقوله: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥] فإن احتجوا بما روي عن علي ﵁ أنه رفع إليه أن يهوديًّا أو نصرانيًا تزندق فقال: دعوه تحوَّل من دين إلى دين. قيل لهم: هذا لا يصح؛ لأن ابن جريج قال فيه: حُدثت عن علي ﵁، ولو لم يقله لعلمنا أن حديثه

стр. 19115

عنه منقطع؛ لأنه لم يوجد إلا بعد سنين كثيره من (موت) (١) علي ﵁ (٢). فصل: واختلف في ميراث المرتد كما سلف في الفرائض، فقال علي ﵁: هو لولده من المسلمين (٣)، وعن ابن مسعود مثله (٤)، وبه قال الليث بن سعد وإسحاق، وقال الأوزاعي: إن قتل في أرض الإسلام فماله لورثته من المسلمين (٥). وقالت طائفة: إن كان له وارث على دينه فهو أحق به، وإلا فماله لورثته من المسلمين كما روينا عن إسحاق بن راشد أن عمر بن عبد العزيز كتب في رجل من المسلمين أسر فتنصر أن زوجته ترث منه وتعتد ثلاثة قروء، ويدفع ماله إلى ورثته من المسلمين لا أعلمه، قال: إلا أن يكون له وارث على دينه في أرضه فهو أحق به. وقالت طائفة: ميراثه لأهل دينه فقط، رويناه عن قتادة. وقال ابن جريج: الناس فريقان منهم من يقول: ميراث المرتد للمسلمين؛ لأنه ساعة يكفر يوقف فلا يقدر منه على شيء حتى ينظر أيسلم أم يكفر، منهم النخعي والحكم بن (عتيبة)، وفريق يقول: لأهل دينه. وقالت طائفة: إن راجع الإسلام فماله له، وإن قتل فماله لبيت المال لا لورثته من الكفار، قاله ربيعة ومالك وابن أبي ليلى والشافعي (٦).

стр. 19116

وقالت طائفة: إن راجع الإسلام فماله له، وإن قتل فماله لورثته من الكفار، قال بهذا الظاهريون (١). وقال أبو حنيفة: إن قتل فماله لورثته من المسلمين وترثه زوجته كسائر ورثته، وإن فر ولحق بدار الحرب وترك ماله عندنا، فإن القاضي يقضي بذلك ويعتق أمهات أولاده ومدبره، ويقسم ماله بين ورثته من المسلمين على كتاب الله، فإن جاء مسلمًا أخذ من ماله ما وجد في أيدي ورثته، ولا ضمان عليهم فيما استهلكوه، هذا فيما كان بيده قبل الردة، وأما ما اكتسبه في حال ردته ثم قتل عنه أو مات فهو فيء للمسلمين. وقالت طائفة: مال المرتد ساعة يرتد لجميع المسلمين قتل أو مات أو لحق بأرض الحرب أو راجع الإسلام، كل ذلك سواء، قال به أصحاب مالك فيما ذكره ابن شعبان عن أشهب (٢) (وغيره) (٣) فإن اختار رجل أرض الحرب أيصير بذلك مرتدًّا أم لا، ولذلك اعتضدنا بأهل الحرب على المسلمين وإن لم يفارق دار الإسلام، قال ﵇: "أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين" (٤) وهولا يبرأ إلا من كافر، فأما إن كان فراره إلى أرض الحرب لظلم خافه ولم يحارب المسلمين ولا أعان عليهم، ولم يجد في المسلمين من يجيره فلا شيء عليه؛ لأنه مضطر مكره، وقد ذكر أن ابن شهاب كان [عازمًا] (٥) على أنه إذا مات هشام بن عبد الملك يلحق بأرض الروم؛ لأن

стр. 19117

الوليد بن يزيد كان نذر دمه إن قدر عليه، فمن كان هكذا فهو معذور، وكذلك من سكن بأرض الهند والسند والصين والترك والسودان والروم من المسلمين، فإن كان لا يقدر على الخروج من هنالك لثقل ظهر وقلة مال، أو لضعف جسم، أو لامتناع طريق فهو معذور، فإن كان هناك مجاورًا للكفار لخدمة أو كتابة فهو كافر، وإن كانت إقامته هناك لدنيا وهو يقدر على اللحاق بالمسلمين فما يبعد عن الكفر، وليس كذلك من سكن في طاعة أهل الكفر من العالية وممن جرى مجراهم؛ لأن أرض مصر والقيروان وغيرهما فالإسلام عندهم ظاهر، وهم على ذلك (لا يجاهرون) (١) بالبراءة من الإسلام، بل وإلى الإسلام ينتمون، وإن كانوا في حقيقة أمرهم كفار. وأما من سكن في أرض القرامطة مختارًا فهو كافر بلا شك؛ لأنهم معلنون بالكفر وترك الإسلام، وأما من سكن في بلد تظهر فيه بعض الأهواء المخرجة إلى الكفر فليس بكافر؛ لأن اسم الإسلام هو الظاهر هناك من توحيد وإقرار بالرسالة وإقامة شرائع الإسلام، يؤيد هذا أنه ﵇ استعمل عماله على خيبر وهم كلهم يهود، وإذا كان أهل الذمة في مدائنهم لا يمازجهم غيرهم، فلا يسمى الساكن فيهم لإمارة عليهم أو لتجارة بينهم كافرًا، ولا مسيئًا بل هو محسن مسلم، ودارهم دار إسلام لا دار شرك؛ لأن الدار إنما تنسب إلى الغالب عليها والحاكم عليها والمالك لها، ولو أن كافرًا (مجاهرًا) (٢) غلب على دار من حد الإسلام وأقر المسلمين بها على حالهم إلا أنه (هو) (٣) المالك المنفرد

стр. 19118

بها، وفي ضبطها وهو معلن بدين غير الإسلام كفر من بقي معه أو عاونه، وإن ادعى أنه مسلم، وأما من حملته الحمية من أهل الثغر من المسلمين فأتى بالمشركين الحربيين وأطلق أيديهم على قتل من خالفه من المسلمين أو على أخذ أموالهم أو سبيهم فإن كانت يده هي الغالبة وكان الكفار له كالأتباع فهو هالك في غاية الفسوق، ولا يكون بذلك كافرًا؛ لأنه لم يأت شيئًا أوجب عليه كفرًا من قرآن أو إجماع، فإن كان حكم الكفار جاريًا عليه فهو بذلك كافر، فإن كانا متساويين لا يجري حكم أحدهما على الآخر، فما تراه بذلك كافرًا (١). وقال ابن التين: اختلف عندنا في الميراث على ثلاثة أقوال، فقال مالك: يرثه ورثته من المسلمين. وقال أيضًا: لا يرثونه وميراثه لجميع المسلمين، وبه قال المغيرة وأشهب وابن عبد الحكم وابن نافع وعبد الملك وسحنون قالوا: (سبيل) (٢) ماله سبيل دمه (٣). وقال ابن القاسم: إن اعترف وتاب ولم تقبل توبته وقُتل لم يرثه ورثته، وإن جحد فقتل أو مات قبل أن يظهر عليه ورثوه. وفي كتاب محمد لمالك فيمن اعترف أن أباه مات على الزندقة وأنه كان يعبد الشمس قال: يرثه. فصل: ولد المرتد إن كان كبيرًا فحكمه حكم نفسه لا حكم أبيه، وكذا إن

стр. 19119

كان صغيرًا؛ لأنه قد صح له عقد الإسلام إذ ولد وأبوه مسلم، فلا يكون مرتدًّا بارتداد أبيه، ولا أعلم فيه خلافًا كما قال ابن بطال (١)، فإن ادعى الكفر عند بلوغه استتيب فإن تاب وإلا قتل. فصل: قال الداودي: وإحراق عليٍّ الزنادقة ليس بخطأ؛ لأنه ﵇ قال لقوم أخرجهم: "إن لقيتم فلانًا وفلانًا (فأحرقوهم) (٢) بالنار" ثم قال: "إن لقيتموهما فاقتلوهما، فإنه لا ينبغي أن يعذب بعذاب الله" (٣) ولم يكن ﵇ يقول في الغضب والرضا إلا حقًّا، قال تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣)﴾ [النجم: ٣]. فصل: قوله في حديث أبي موسى: (كأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت) أي: انضمت وارتفعت. وقوله: (فقال أحدهما: أما أنا فأقوم وأنام وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي) أي: أحتسب فيها من الثواب؛ لأني أقوم بها على القيام. وفيه: المجازاة على النية، وقد جاء: "نية المؤمن خير من عمله" (٤) يعني: أنه ينوي ما لم يبلغه عمره.

стр. 19120

فصل: الزنديق: بكسر الزاي: فارسي معرب وجمعه: زنادقة. قال سيبويه: الهاء في زنادقة بدل من ياء زنديق (١). والاسم الزندقة، قال ثعلب: ليس زنديق من كلام العرب إنما يقولون زندق، وزندقي: إذا كان شديد البخل، وفي "الصحاح": الزنديق من الثنوية (٢) أي: الذين يزعمون أن مع الله إلهًا ثانيًا -جل وتعالى عن ذلك- واختلف عندنا في حقيقته هل هو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر، أو الذي لا ينتحل دينًا. وادعى بعضهم أن المشهور الأول، لكن هذا هو المنافق فالأقرب الثاني.

стр. 19121

٣ - باب قَتْلِ مَنْ أَبَى قَبُولَ الفَرَائِضِ وَمَا نُسِبُوا إِلَى الرِّدَّةِ ٦٩٢٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْر، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العَرَبِ قَالَ عُمَرُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أُمِرْت أَن أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ، إِلاَّ بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ؟!». [انظر: ١٣٩٩ - مسلم: ٢٠ - فتح ١٢/ ٢٧٥] ٦٩٢٥ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا. قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ. [انظر: ١٤٠٠ - مسلم: ٢٠ - فتح ١٢/ ٢٧٥] ذكر فيه حديث أبي هُرَيْرَةَ ﵁ في المرتدين الذي سلف في الزكاة، ولا شك من أبى قبول الفرائض حكمه مختلف فيه، فمن أبى أداء الزكاة -وهو ما ذكر في حديث البا- وهو مقر بوجوبها، فإن كان بين ظهرانينا ولم يطلب حربًا ولا امتنع بالسيف فإنها تؤخذ منه قهرًا وتدفع للمساكين ولا يقتل. واختلف في الإجزاء، والمشهور عندنا أن الإمام إذا أخذها ونوى أجزأت، وهو المعروف من مذهب مالك خلافًا لابن الوراق البغدادي منهم؛ لانتفاء النية منه والأعمال لا توجد إلا بها (١).

стр. 19122

قال مالك في "الموطأ": الأمر عندنا فيمن منع فريضة فلم يستطع أخذها منه كان حقًّا عليهم جهاده حتى يؤخذ منه (١) ومعناه إذا أقر بوجوبها لا خلاف في ذلك، وإنما قاتل الصديق مانعي الزكاة؛ لأنهم امتنعوا بالسيف ونصبوا الحرب للأمة. وأجمع العلماء أن من نصب الحرب في منع فريضة أو منع حقًّا يجب عليه لآدمي أنه يجب قتاله، فإن أبى القتل على نفسه فدمه هدر (٢). وأما الصلاة فمذهب الجماعة أن من تركها جاحدًا (كان مرتدًّا) (٣) فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وكذلك جحد سائر الفرائض. واختلفوا فيمن تركها تكاسلاً، وقال: لست أفعلها. فمذهبنا إذا ترك صلاة واحدة حتى أخرجها عن وقتها -واعتبر الجمهور وأصحابه وقت الضرورة- فإنه يقتل بعد الاستتابة إذا [أصر] (٤) على الترك، والصحيح عندنا أنه يقتل حدًّا لا كفرًا (٥). ومذهب مالك أنه يقال له: صل، ما دام الوقت باقيًا، فإن صلى ترك، وإن امتنع حتى خرج الوقت قتل، ثم اختلفوا، فقال بعضهم: يستتاب، فإن تاب وإلا قتل (٦). وقال بعضهم: يقتل لأن هذا حد لله تعالى يقام عليه لا تسقطه التوبة بفعل الصلاة، وهو بذلك فاسق كالزاني والقاتل لا كافر وهو مذهبنا كما سلف.

стр. 19123

وقال أبو حنيفة والثوري والمزني: لا يقتل بوجه ويخلى بينه وبين الله (١)، والمعروف من مذهب الكوفيين أن الإمام يعزره حتى يصلي، وقال أحمد: تارك الصلاة مرتد كافر، وماله فيء، ويدفن في مقابر المشركين، وسواء ترك الصلاة جاحدًا لها أو تكاسلًا (٢). ووافق الجماعة في سائر الفرائض، أما إذا تركها لا يكفر، وقام الإجماع على أن تارك الصلاة يؤمر بفعلها، والمرتد لا يؤمر بفعل الصلاة، وإنما يؤمر بالإِسلام ثم الصلاة، واحتجوا بقوله ﵇: "خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء منهن فلم يضيع منهن شيئًا استخفافًا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة" أخرجه مالك في "الموطأ" وأبو داود واللفظ، وابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت ﵁ (٣)، وصححه أبو حاتم وابن حبان، وقال ابن عبد البر: حديث صحيح ثابت (٤). فدل الحديث أنه ليس بكافر؛ لأن الكافر لا يدخل الجنة، قال ابن أبي زيد: وحجته أيضًا إجماع الأمة على الصلاة عليه ووراثته بالإِسلام ودفنه مع المسلمين، وقد أسلفنا عن أحمد أنه لا يورث

стр. 19124

ويدفن في مقابر المشركين، وحجة الأول قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ﴾ الآية [التوبة: ٥]، فأمر بقتلهم إلا أن يتوبوا، والتوبة هي اعتقاد الإسلام الذي من جملته اعتقاد وجوب الصلاة وسائر العبادات، ألا ترى قول الصديق: (والله لأقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة)، فلم ينكر ذلك عليه أحد ولا قالوا: لا تشبه الصلاة الزكاة. (وفي أفراد مسلم من حديث جابر إلى رسول الله ﷺ : "إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة") (١) (٢). وذكره ابن بطال بلفظ: "ما بين الإيمان والكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر" (٣)؛ وهذِه الزيادة الأخيرة معروفة من حديث بريدة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر" أخرجه النسائي والترمذي وقال: حسن صحيح وابن حبان والحاكم، وقال صحيح الإسناد ولا يعرف له علة، قال: وله شاهد على شرطهما فذكره عن شقيق، عن أبي هريرة قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ لا يرون من الأعمال شيئًا تركه كفر غير الصلاة، وروى هذا الترمذي عن شقيق (٤) (٥)، وحديث عبادة يرد به على أحمد.

стр. 19125

وقد ثبت أن الكافر يدخل النار لا محالة، فلا يجوز أن يقال فيه مثل هذا، فعلمنا أنه ﵇ قصد من تركها متكاسلًا لا جاحدًا، ولا حجة لأحمد في إبائة إبليس من السجود وصار بذلك كافرًا؛ لأنه عاند الله واستكبر ورد عليه أمره مجاهرًا بالمعصية لله، فهو أشد من الجاحد أو مثله؛ لأنه جحدها واستيقنتها نفسه. فرع: روى ابن القاسم عن مالك: من قال لا أحج فلا يجبر على ذلك، وليس كمن قال لا أتوضأ ولا أصلي ولا أصوم رمضان، فإن هذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، كقوله: لا أصلي (١). والفرق بين الحج وسائر الفرائض أن الحج لا يتعلق وجوبه بوقت معين، وإنما هو على التراخي والإمهال إلى الاستطاعة، وذلك موكول إلى دين المسلم وأمانته، ولو لزم فيه الفور لقيده الله بوقت كما قيد الصلاة والصيام بأوقات. ومما يدل على أن الحج ليس على الفور، وغير لازم في الفروض المؤقتة، ألا ترى أن المصلي لا تلزمه الصلاة عند الزوال، وهو في سعة عن الفور إلى أن يفيء الفيء ذراعًا وإلى أن يدرك ركعة من آخر وقتها، ولم يكن بتأخيرها عن أول وقتها مضيعًا، كذلك فيما لم يوقت له وقت أولى بالإمهال والتراخي. فصل: سلف في الزكاة وجه استرقاق الصديق لورثتهم وسبيهم، وحكم عمر ﵁ برد سبيهم إلى عشائرهم ومذاهب العلماء في ذلك.

стр. 19126

فصل: (وقوله) (١): "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" يعني: وأن محمدًا رسول الله. قال الداودي: وكان الصحابة على رأي عمر فتكلم عمر على لسانهم، ثم تكلموا. وفيه: دليل أن الجذع من المعز يؤخذ في الزكاة، وهو قول مالك (٢). وقال ابن حبيب: لا يؤخذ (٣)، جعله كالأضحية. ويحتمل أن يريد الصديق به التعليل، خرج كلامه عليه لا أنها تؤخذ على الحقيقة.

стр. 19127

٤ - باب إِذَا عَرَّضَ الذِّمِّيُّ وَغَيْرُهُ بِسَبِّ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يُصَرِّحْ، نَحْوَ قَوْلِهِ: السَّامُ عَلَيْكَ ٦٩٢٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: مَرَّ يَهُودِيٌّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: السَّامُ عَلَيْكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «وَعَلَيْكَ». فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَتَدْرُونَ مَا يَقُول؟ قَالَ: السَّامُ عَلَيْكَ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نَقْتُلُهُ؟ قَالَ: «لَا، إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ». [انظر: ٦٢٥٨ - مسلم: ٢١٦٣ - فتح ١٢/ ٢٨٠] ٦٩٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ -قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ. فَقُلْتُ: بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ. فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ». قُلْتُ: أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: «قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ». [انظر: ٢٩٣٥ - مسلم: ٢١٦٥ - فتح ١٢/ ٢٨٠] ٦٩٢٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ﵄ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمُوا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنَّمَا يَقُولُونَ: سَامٌ عَلَيْكَ. فَقُلْ: عَلَيْكَ». [انظر: ٦٢٥٧ - مسلم: ٢١٦٤ - فتح ١٢/ ٢٨٠] ذكر فيه حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁: مَرَّ يَهُودِيٌّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: السَّامُ عَلَيْكَ. فَقَالَ ﵇: "وَعَلَيكَ". ثم قال: "أَتدرُونَ ماذا قال؟ قَالَ: السَّامُ عَلَيكَ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نَقْتُلُهُ؟ قَالَ: "لَا، إِذَا سَلَّمَ عَلَيكم أهلُ الكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيكمْ". ثم ذكر حديث عَائِشَةَ ﵂ وابن عمر بمثله.

стр. 19128

وقد سلف الكلام عليه (في السلام) (١) مع الكلام على السام، والمقصود هنا ما عقد له البخاري الباب وهي مسألة السباب. وقد اختلف العلماء فيمن سبه، فروى ابن القاسم عن مالك أن من سبه من اليهود والنصارى قتل إلا أن يسلم (٢)، وأما المسلم فيقتل بغير استتابة (٣)، وهو قول الليث وأحمد وإسحاق، وحكاه ابن المنذر عن الشافعي (٤)، وروى الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ومالك فيمن سبه قالا: هي ردة يستتاب منها، فإن تاب نكل، وإن لم يتب قتل (٥). وقال الكوفيون: من سبه أو عابه فإن كان ذميًّا عزر ولم يقتل، وهو قول الثوري، وقال أبو حنيفة: إن كان مسلمًا صار مرتدًّا بذلك (٦)، واحتج الكوفيون بما ذكر البخاري في الباب. قال الطحاوي: وقول اليهودي لرسول الله ﷺ : السام عليك، لو كان مثل هذا الدعاء من مسلم لصار به مرتدًّا يقتل، ولم يقتله الشارع بذلك (٧)؛ لأن ما هم عليه من الشرك أعظم من سبه، وحجة من رأى القتل على الذمي بسبه أنه قد نقض العهد الذي حقن دمه إذ لم يعاهده على سبه، فلما تعدى عهده إلى حال كفره يقتل إلا أن يسلم؛ لأن القتل إنما كان وجب عليه من أجل نقضه العهد الذي هو من حقوق الله تعالى، فإن أسلم ارتفع المعنى الذي من أجله وجب قتله.

стр. 19129

وقال ابن سحنون: وقولهم إن من دينهم سبه يقال لهم: وكذا من دينهم قتلنا وأخذ أموالنا، فلو قتل واحدًا منا قتلناه؛ لأنا لم نعطهم العهد على ذلك، فكذا سبه إذا أظهره فإن قيل: فهو إذا أسلم بعد سبه تركتموه، وإذا أسلم وقد قتل مسلمًا قتلتموه. قيل: لأن هذا من حقوق العباد لا يزول بإسلامه، وذلك من حقوق الله تعالى يزول بالتوبة من دينه إلى ديننا (١). قلت: الآخر حق آدمي أيضًا، وحجة أخرى: وهو أنه ﵇ قال: "من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله؟ " (٢) وقتله محمد بن مسلمة. والسب من أعظم الأذى وكذلك قتل ﵇ ابن خطل يوم الفتح والقينتين كانتا تغنيان بسبه ولم تنفع ابن خطل استعاذته بالكعبة. وقال محمد بن سحنون: وفرقنا بين من سبه من المسلمين وبين من سبه من الكفار فقتلنا المسلم ولم تقبل توبته؛ لأنه لم ينتقل من في دينه إلى غيره، إنما فعل شيئًا حده عندنا القتل ولا عفو فيه لأحد، فكان كالزنديق الذي لا تقبل توبته؛ لأنه لم ينتقل من ظاهر إلى ظاهر، والكتابي كان على الكفر، فلما انتقل إلى الإسلام بعد أن سب غفر له ما قد سلف، كما قال تعالى (٣): ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨] وقياس الكوفيين أن المسلم إذا سبه على المرتد خطأ؛ لأن المرتد كان مظهرًا لدينه فتصح استتابته، والمسلم لا يجوز له إظهار سبه، وإنما يكون مستترًا به، فكيف تصح له توبة.

стр. 19130

وفرق في "المعونة" بأن الكافر يعلم منه اعتقاد ذلك، وإنما يقتل على إظهاره، والمسلم يعلم منه اعتقاد تعظيمه فسبه إياه دلالة على ردته، قال: ووجه قوله في الكافر إذا أسلم فإنه يقتل اعتبارًا بالمسلم، ووجه المنع الآية. وقال ابن القاسم عن مالك: وكذا إن شتم نبيًّا من الأنبياء أو انتقصه قتل ولم يستتب كما لو شتم نبينا أو انتقصه، قال تعالى: ﴿لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ﴾ [البقرة: ٢٨٥] وكذلك حكم الذمي إذا شتم أحدًا منهم يقتل إلا أن يسلم، وهذا كله قول مالك وابن القاسم وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ (١)، قال أهل هذِه المقالة: وإنما ترك الشارع قتل اليهودي القائل: السام عليك كما ترك قتل المنافقين وهو يعلم نفاقهم، وقيل: إنما دعوا واستووا، ولو سبوا لقتلوا، ولا حجة للكوفيين في أحاديث الباب. وذكر البخاري بعده:

стр. 19131

٥ - باب ٦٩٢٩ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي شَقِيقٌ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ، فَهْوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ: رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. [انظر: ٣٤٧٧ - مسلم: ١٧٩٢ - فتح ١٢/ ٢٨٢] حدثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا الأَعْمَشُ ثنا شَقِيق قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ ﵁: كَأَنَي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الأَنْبيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ، فَهْوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ: (اللهم) (١) اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وابن بطال وابن التين أدخلاه في الباب قبله، وقالا: حديث ابن مسعود في الذين أدموا نبيهم وضربوه كانوا كفارًا، والأنبياء - عليهم أفضل الصلاة والسلام - شأنهم الصبر على الأذى وكذلك أمروا، قال تعالى لنبيه: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ [الأحقاف: ٣٥] فلا حجة للكوفيين فيه (٢). وذكر القرطبي أنه ﵇ هو الحاكي وهو المحكي عنه وكأنه أوحي إليه بذلك قبل وقوع قصة أحد، ولم يعين له ذلك الشيء، فلما وقع له ذلك تعين أنه المعني بذلك (٣). وقد سلف طرق منه في ذكر بني إسرائيل أخبرنا المسند المعمر أبو المحاسن يوسف الدلاصى، أنا ابن تامتيت، أنا ابن الصائغ، عن

стр. 19132

القاضي عياض قال: لا نعلم خلافًا في استباحة (دم) (١) من (سب) (٢) بين علماء الأمصار وسلف الأمة، وقد ذكر غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره (٣). وأشار ابن حزم إلى الخلاف في تكفير المستخف به، والمعروف ما قدمناه (٤). قال ابن سحنون: أجمع العلماء أن شاتمه والمنتقص له كافر والوعيد جارٍ عليه بعذاب الله تعالى، وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر (٥). واحتج إبراهيم بن (الحسين) (٦) الفقيه في مثل هذا بقتل خالد بن الوليد مالك بن نويرة لقوله عن رسول الله ﷺ صاحبكم (٧). قلت: قتله له كان على غير هذا، كما ذكر الواقدي وسيف ( .. ) (٨) والحاكم. وقال الخطابي: لا أعلم أحدًا من السلف اختلف في وجوب قتله إذا كان مسلمًا (٩). روى ابن وهب عن مالك: من قال: إن رداءه -ويروى: زره- وسخ، وأراد به عيبه، قتل (١٠). وقال بعض علمائنا: أجمع العلماء على أن من دعا على نبي من الأنبياء بالويل أو بشيء من المكروه أنه يقتل بلا استتابة، وأفتى

стр. 19133

القابسي فيمن قال في رسول الله ﷺ الجمَّال يتيم أبي طالب بقتله (١). وأفتى ابن أبي زيد بقتل رجل سمع قومًا يتذاكرون صفة رسول الله ﷺ إذ مر بهم رجل قبيح الوجه واللحية، فقال لهم: تريدون تعرفون صفة محمد (هو في) (٢) صفة هذا المار في خلقته ولحيته (٣). وقال أحمد بن أبي سليمان: من قال: إنه ﵇ كان أسود يقتل. وقال في رجل قيل له: لا وحق رسول الله ﷺ فقال: فعل الله برسول الله كذا (وذكر) (٤) كلامًا قبيحًا فقيل له: يا عدو الله ما تقول؟ فقال: أشد من كلامه الأول ثم قال: إنما أردت برسول الله العقرب. فقال ابن أبي سليمان للذي سأله أتشهد عليه وأنا شريكك؟ يريد في قتله وثواب ذلك (٥). وقال ابن عتاب: الكتاب والسنة موحيان بأن من قصده بأذي أو نقص معرضًا أو مصرحًا فقتله واجب (٦). قال أبو الفضل (٧) وكذلك أقول: حكم من غمصه أو غيره برعاية الغنم أو السهو أو النسيان أو السحر، وما أصابه من جرح أو هزيمة لبعض جيوشه أو أذى من عدو أو شدة من زمنة أو بالميل إلى نسائه فحكم هذا كله لمن قصد به النقيصة القتل، والحجة في ذلك قوله تعالي ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ﴾ [الأحزاب: ٥٧] وقال في قاتل المؤمن مثل ذلك فمن لعنته في الدنيا القتل، قال تعالى: ﴿مَلْعُونِينَ

стр. 19134

أَيْنَمَا ثُقِفُوا﴾ [الأحزاب: ٦١] وقال في المحاربين وذكر عقوبتهم: ﴿ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا﴾ [المائدة: ٣٣] وقد يقع القتل بمعنى اللعن، قال تعالى: ﴿قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ (١٠)﴾ [الذاريات:١٠]، و ﴿قَاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ [المنافقون: ٤]، أي: لعنهم الله. وقال: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ﴾ [النساء: ٦٥] وقال تعالى: ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ [الحجرات: ٢] إلى قوله: ﴿أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ﴾ [الحجرات: ٢] ولا يحبط العمل إلا الكفر والكافر يقتل. وقال تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللهُ﴾ [المجادلة: ٨] ثم قال: ﴿حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ [المجادلة: ٨] وقال: ﴿الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ﴾ [التوبة: ٦١] ثم قال: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [التوبة: ٦١] وقال: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ﴾ [التوبة: ٦٥] إلى قوله: ﴿قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ [التوبة: ٦٦] قال أهل التفسير: كفرتم بقولكم في رسول الله. وأما الآثار فذكر الدارقطني من حديث عبد العزيز بن محمد بن الحسن بن زبالة، وقد خرجه ابن حبان وغيره: ثنا عبد الله بن موسى بن جعفر، عن علي بن موسى، عن أبيه عن جده، عن محمد بن علي بن حسين، عن أبيه، عن الحسين بن علي، عن أبيه أن رسول الله قال: "من سب نبيًّا فاقتلوه، ومن سب أصحابي فاضربوه". وأخرجه الطبراني في "أصغر معاجمه" بلفظ "من سب الأنبياء [قُتِل] (١) ومن سب أصحابي جلد" (٢) وفيه عبيد الله العمري

стр. 19135

ضعفه النسائي جدًّا، وقال: كذاب، وفي الصحيح: "من لكعب بن الأشرف فإنه يؤذي الله ورسوله؟ " كما سلف، ووجه إليه من قتله غيلة دون دعوة بخلاف غيره من المشركين وعلل بالأذى، فدل أن قتله إياه كان لغير الإشراك بل الأذى، وكذلك قتل أبي رافع. قال البراء كان يؤذي رسول الله ﷺ ويُعين عليه. وفي حديث آخر أن رجلاً كان يسبه فقال: "من يكفيني عدوي؟ " فقال خالد: أنا فبعثه إليه فقتله (١). قال ابن حزم: وهو حديث صحيح مسند رواه عن رسول الله ﷺ رجل من بلقين، قال ابن المديني: وهو اسمه، وبه يعرف. وذكر عبد الرزاق أنه ﵇ سبه رجل فقال: "من يكفيني عدوي؟ " فقال الزبير: أنا، فقتله (٢). وفي "صحيح مسلم" أن رجلاً كان يتهم بأم ولد رسول الله ﷺ فقال لعلي: "اذهب فاضرب عنقه"، فوجده مجبوبًا (٣). وفيه بيان واضح كما قال ابن حزم: أن من آذاه وجب قتله (٤). وروى البزار عن ابن عباس ﵄ أن عقبة بن أبي معيط نادى يا معاشر قريش مالي أقتل من بينكم صبرًا؟ فقال له ﵇ "بكفرك وافترائك على رسول الله". وروى أن امرأة كانت تسبه فقال: "من يكفيني عدوتي؟ " فخرج إليها خالد فقتلها (٥).

стр. 19136

وروي أن رجلاً كذب رسول الله ﷺ فبعث عليًّا والزبير إليه ليقتلاه، وروى ابن قانع أن رجلاً جاء إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، سمعت أبي يقول فيك قولًا قبيحًا فقتلته فلم يشق ذلك على رسول الله ﷺ ، وبلغ المهاجر بن أبي أمية أمير اليمن لأبي بكر أن امرأة هناك في الردة غنَّت بسب رسول الله ﷺ فقطع يدها ونزع ثنيتها، فبلغ ذلك أبا بكر فقال له: لولا فعلت هذا لأمرتك بقتلها؛ لأن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود. وعن ابن عباس ﵄: هجت امرأة من خطمة رسول الله ﷺ فقال "من لي بها؟ " فقال رجل من قومها: أنا يا رسول الله فنهض فقتلها وأخبره، فقال: "لا ينتطح فيها عنزان". وعن ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولد تسب رسول الله ﷺ فيزجرها فلا (تنزجر) (١) فلما كانت ذات ليلة فقتلها وأعلم رسول الله ﷺ بذلك فأهدر دمها، أخرجه أبو داود والنسائي (٢). وفي حديث أبي برزة الأسلمي: كنت يومًا جالسًا عند أبي بكر فغضب على رجل من المسلمين، وحكى القاضي إسماعيل وغيره من الأئمة في هذا الحديث أنه سب أبا بكر، ورواه النسائي وأبو داود من حديث يزيد بن رافع، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن أبي برزة: أتيت أبا بكر ﵁ وقد أغلظ لرجل فرده عليه قال: فقلت يا خليفة رسول الله دعني أضرب عنقه فقال: اجلس فليس ذاك إلا لرسول الله ﷺ (٣). ولابن حزم: فقال أبو بكر:

стр. 19137

ليس هذا إلا لمن شتم رسول الله ﷺ (١). وأخرجه الحاكم في "مستدركه" أيضًا (٢)، قال القاضي أبو بكر محمد بن نصر: ولم يخالف عليه أحد، واستدل الأئمة بهذا الحديث على قتل من أغضب النبي ﷺ بكل ما أغضبه أو آذاه أو سبه، ومن ذلك كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عامله بالكوفة وقد استشاره في قتل رجل سب عمر، فكتب إليه عمر أنه لا يحل قتل امرئ مسلم يسب أحدًا من الناس إلا رجلاً سب رسول الله ﷺ ، فمن سبه فقد حل دمه، زاد ابن حزم: والذي نفسي بيده لو قتلته لأقتلنك به، ولو قطعته لقطعتك به، ولو جلدته أقدته منك، وإذا جاءك كتابي فسبه كالذي سبني واعف عنه (٣). وقال مالك: من شتم الأنبياء قتل (٤). فإن قلت: لما لم يقتل اليهودي الذي قال له: السام عليك، وهذا دعاء عليه، قلت: سلف الجواب عنه من كلام الطحاوي. وقال عياض: قيل له هذا كان أول الإسلام، والشارع كان في أوله يتألف على الإسلام الناس، ويميل قلوبهم إليه، ويحبب إليهم الإيمان ويزينه في قلوبهم ويدارئهم، ويقول (لأصحابه: "إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين" (٥) ويقول) (٦): "يسروا ولا تعسروا" (٧).

стр. 19138

فلما استقر الإسلام وأظهره الله على الدين كله قتل من قدر عليه، حتى ألقوا بأيديهم ولقوه مسلمين وبواطن المنافقين مستترة وحكمه على الظاهر، وأكثر تلك الكلمات إنما كان يقولها القائل (منهم) (١) خفية أو مع أمثاله وينكرونها ويحلفون عليها حتى فاء كثير منهم باطنا (٢). وذكر ابن حزم أن قول القائل: فإن هذِه قسمة ما أريد بها وجه الله تعالى (٣)، كان في خيبر (٤) وهو كان قبل أن يأمر الله تعالى نبيه بقتل المرتدين، وكذا حديث النبي الذي أدماه قومه (٥). وقوله: "لا يعلمون" يعني: بنبوته، وقال بعض أئمتنا: ولعله لم يثبت عنده ﵇ من أقوالهم ما رفع إليه، وإنما نقله الواحد من لم يصل (رتبة) (٦) الشهادة في هذا الباب من صبي أو عبد أو امرأة، والدماء لا تستباح إلا بعدلين، وعلى هذا يحمل أمر اليهودي في (السام) (٧) وإنهم لووا به ألسنتهم ولم يبينوه، ألا ترى كيف نبهت عليه عائشة ﵂، ولو كان صرح بذلك لم تنفرد بعلمه، ولهذا نبه الشارع على فعلهم وقلة صدقهم في سلامهم وخيانتهم في ذلك ليًّا بألسنتهم وطعنًا في الدين (٨)، أو لعله رأى أنه ليس بصريح سب

стр. 19139

ولا دعاء إلا بما لا بد له منه من الموت الذي لا بد من لحاقه لجميع البشر، وقيل: بل المراد: يسأمون دينكم، والسأم والسآمة: الملال، وهذا دعاء على سآمة الدين ليس بصريح سب كما ترجمه البخاري. وقال بعض علمائنا: ليس هذا بتعريض بالسب إنما هو تعريض بالأذى، وقد تقدم أن الإيذاء والسب في حقه ﵇ سواء. قال أبو محمد بن نصر: ولم يذكر في هذا الحديث هل كان هذا اليهودي من أهل العهد والذمة أو الحرب، ولا يترك موجب الأدلة للأمر المحتمل، والأولى من ذلك كله والأظهر من هذِه الوجوه مقصد الاستئلاف لعلهم يؤمنون، ولذلك ترجم البخاري بعد هذا على حديث القسمة المتقدم في الغزوات باب؛ من ترك قتال الخوارج للتألف ولئلا ينفر الناس عنه. فإن قلت: قد جاء في الحديث الصحيح عن عائشة ﵂: ما انتقم رسول الله ﷺ لنفسه في شيء يؤتى إليه قط إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم لله (١). فاعلم أن هذا لا يقتضي أنه لا ينتقم ممن سبه أو آذاه أو كذبه، فإن هذِه من حرمات الله التي انتقم لها، وإنما يكون ما لا ينتقم له منه فيما لا يتعلق بسوء أدب مما لم يقصد فاعله أذاه، لكن مما جبلت عليه الأعراب من الجفاء والجهل أو جبل عليه البشر من الغفلة كجبذ الأعرابي، وكرفع صوت الآخر عنده، وكما كان من تظاهر زوجيه عليه، وأشباه هذا مما يحسن الصفح عنه، أو يكون هذا مما آذاه به كافر، رجا بعد ذلك إسلامه، كعفوه عن اليهودي الذي سحره -قلت:

стр. 19140

لكنه لم يسلم- وعن الأعرابي الذي أراد قتله، وعن اليهودية التي سمته (١). وذكر ابن حزم: أن اليهودية واليهودي والسحر كان يتعين قبل نزول سورة براءة، فهو منسوخ ولا يحل العمل بمنسوخ البتة (٢). قال عياض: وأما من قال شيئًا من ذلك غير قاصد السب والإيذاء ولا معتقده، ولكنه تكلم بذلك جهلًا أو لضجر أو سكر اضطره إليه أو قلة ضبط لسانه وعجرفة وتهور في كلامه، فحكمه حكم الوجه الأول القتل دون تلعثم إذ لا يعذر أحد في الكفر لجهالة ولا لشيء مما ذكرناه إذا كان عقله في فطرته سليمًا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان (٣)، قال محمد بن سحنون: المأسور يسب رسول الله ﷺ في أيدي العدو يقتل إلا أنه يعلم تبصره أو إكراهه، وعن ابن أبي زيد: لا يعذر بدعوى زلل اللسان في مثل هذا. وأفتى القابسي فيمن شتم الشارع في سكره بأنه يقتل؛ لأنه يظن به أن يعتقد هذا ويفعله في صحوه، وأيضًا فإنه حد لا يسقطه السكر كالقذف والقتل وسائر الحدود؛ لأنه أدخله على نفسه؛ لأن من شرب الخمر على علم من زوال عقله بها وإتيان ما ينكر منه، فهو كالعامد لما يكون بسببه، ولهذا ألزمناه الطلاق والعتاق والقصاص والحدود (٤). وقد اختلف أئمتنا في رجل أغضبه رجل فقيل له: صل على محمد النبي، فقال: لا صلى الله على من صلى عليه، فقيل لسحنون: هو كمن

стр. 19141

شتم رسول الله ﷺ -أو شتم الملائكة الذين يصلون عليه، قال: لا، إذا كان على وصف من الغضب؛ لأنه لم يكن مضمرًا الشتم (١). وقال أصبغ وأبو إسحاق البرقي: لا يقتل؛ لأنه إنما شتم الناس (٢)، وهذا نحو قول سحنون؛ لأنه لم يعذره بالغضب في شتمه ﵇، ولكنه لما احتمل الكلام عنده ولم يكن معه قرينة تدل على (شتمه الشارع ولا الملائكة ولا ثم مقدمة يحمل عليها كلامه، بل القرينة تدل على) (٣) أن مراده الناس غير هؤلاء، وذهب الحارث بن مسكين القاضي وغيره في مثل هذا إلى القتل (٤). وعبارة ابن حزم: أصحابنا توقفوا في كفر من سب النبي ﷺ من المسلمين. وقالت طائفة: إنه ليس كفرًا، روينا عن علي ﵁ أنه قال: لا أوتى برجل قذف داود بالزنا إلا جلدته حدين (٥). فصل: ومن سب أحدًا من الصحابة جلد، وإن سب عائشة ﵂ قتل، كما ذكره في "الزاهي" عن مالك قال: لقوله تعالى: ﴿يَعِظُكُمُ اللهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا﴾ [النور: ١٧] فمن عاد لمثله كفر، ومن كفر قتل، (قال) (٦): وفي سب أمهات المؤمنين غير عائشة قولان: أحدهما: يقتل؛ لأنه سب النبي ﷺ بسبه الحليلة. والثاني: أنها كالصحابي يحد

стр. 19142

حد المفتري. قال: ومن قال لواحد منهم هو ابن زانية وأمه مسلمة حُد عند بعض أصحابنا حدين، حدًّا له بسبه أمه، وحدًّا لها لإيمانها. وقيل: من سب عائشة ﵂ بما في القرآن براءتها منه فهو كفر، وإن سبها بخلافه فلا. فصل: وقوله ﵇ لعائشة ﵂: "إن الله رفيق يحب الرفق" قال الشيخ أبو الحسن بن القابسي: لم يقع في كل حديث، ويجب إثبات هذا الاسم لهذا الحديث لصحته؛ إذ الأسماء لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة والإجماع. واختلف الأصوليون هل تدخل الأسماء قياسًا مثل سيد وعارف؟ فصل: رده ﵇ على اليهود: "وعليكم" رواه أنس ﵁ بالواو ورواية عائشة: "بل عليكم"، وفي رواية ابن عمر: "عليك"، وفي لفظ: "عليكم" بغير واو. وقال ابن أبي حبيب: لم يقل وعليك؛ لأنه إذا قلتها حققت على نفسك ما قال، ثم أشركته معك فيه، ولكن عليك كأنه رد عليه. والقاضي أبو محمد يقول: الراد: وعليكم (١) بالواو. وقال الشيخ أبو محمد في "رسالته": ومن قال عليك السلام بكسر السين: وهي الحجارة فقد قيل ذلك. وذكر عن ابن طاوس: يرد عليهم: علاك السام، أي: ارتفع عليك، والسام: الموت.

стр. 19143

واختلف هل يرد ﵈؟ فأباه أكثر العلماء وسمح فيه بعضهم (١). واختلف هل يبدءون؟ فمنعه الأكثر وأجازه بعضهم إذا كنت مفتقرًا إليه لحاجة (٢)، وقد سلف كل ذلك في موضعه واضحًا.

стр. 19144

٦ - باب قَتْلِ الخَوَارِجِ وَالْمُلْحِدِينَ بَعْدَ إِقَامَةِ الحُجَّةِ عَلَيْهِمْ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ﴾ [التوبة: ١١٥]. وَكَانَ عبد الله ابْنُ عُمَرَ ﵄ يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللهِ، وَقَالَ: إِنَّهُمُ انْطَلَقُوا إِلَى آيَاتٍ نَزَلَتْ فِي الكُفَّارِ فَجَعَلُوهَا عَلَى المُؤْمِنِينَ. ٦٩٣٠ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا خَيْثَمَةُ، حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ: قَالَ عَلِيٌّ ﵁: إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدِيثًا فَوَاللهِ، لأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ، وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الحَرْبَ خَدْعَةٌ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، حُدَّاثُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلَامِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ البَرِيَّةِ، لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» [انظر: ٣٦١١ - مسلم: ١٠٦٦ - فتح ١٢/ ٢٨٣] ٦٩٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُمَا أَتَيَا أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ فَسَأَلَاهُ عَنِ الحَرُورِيَّةِ: أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ ؟. قَالَ: لَا أَدْرِي مَا الحَرُورِيَّةُ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «يَخْرُجُ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ -وَلَمْ يَقُلْ مِنْهَا- قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حُلُوقَهُمْ -أَوْ حَنَاجِرَهُمْ- يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَيَنْظُرُ الرَّامِى إِلَى سَهْمِهِ إِلَى نَصْلِهِ إِلَى رِصَافِهِ، فَيَتَمَارَى فِي الْفُوقَةِ، هَلْ عَلِقَ بِهَا مِنَ الدَّمِ شَيْءٌ» [انظر: ٣٣٤٤ - مسلم: ١٠٦٤ - فتح ١٢/ ٢٨٣]

стр. 19145

٦٩٣٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانُ، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -وَذَكَرَ الْحَرُورِيَّةَ- فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلَامِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ». [فتح ١٢/ ٢٨٣]. تبويب البخاري هذا معناه أنه لا يجب قتل خارجي ولا غيره إلا بعد الإعذار عليه، ودعوته إلى الحق وتبيين ما التبس عليه، فإن أبى من الرجوع إلى الحق وجب قتاله بدليل الآية المذكورة توجب التأسي به تعالى فيمن وجب قتاله أن يبين له وجه الصواب ويدعى إليه. ثم ساق البخاري في الباب أحاديث. والتعليق الذي ذكره عن ابن عمر ﵄ ذكر مسلم في "صحيحه" معناه مسندًا (١)، وفيه دليل على أنهم ليسوا بكفار؛ لأن الكافر لا يتأول كتاب الله بل يرده ويكذب به. وفي كتاب "التبصير" للإسفراييني: كان (عبد الله بن عمرو) (٢) وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وابن أبي أوفى وجابر وأنس بن مالك وأبي هريرة وعقبة بن عامر وأقرانهم يوصون إلى أخلافهم بأن لا يسلموا على القدرية ولا يعودوهم، ولا يصلوا خلفهم، ولا يصلوا عليهم إذا ماتوا (٣). الحديث الأول: حديث سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قال: قَالَ عَلِيٌّ ﵁: إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ (حَدِيثًا) (٤) فَوَاللهِ، لأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ

стр. 19146

عَلَيْهِ، وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الحَرْبَ خَدْعَةٌ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، أحُدَّاثُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلَامِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". أخرجه البخاري عن عمر بن حفص، عن غياث، ثنا أبي، ثنا الأعمش، ثنا خيثمة، ثنا سويد به، وساقه في باب علامات النبوة عن محمد بن كثير، ثنا سفيان، عن الأعمش به (١) كما سلف هناك. قال الإسماعيلي: خالف عيسى بن يونس فقال: عن الأعمش، حدثني عمرو بن مرة، عن خيثمة به. وهذا يبين أن في رواية البخاري انقطاعًا؛ لكنه صرح بالتحديث في خيثمة، فلعله سمعه من خيثمة مرة، ومرة من عمرو بن مرة، ووقع للدارقطني أن عيسى بن يونس رواه كرواية الجماعة وهو عجيب (٢). قال الدارقطني: ورواه محمد بن طلحة عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن علي، ووهم فيه والصواب خيثمة، عن سويد ورواه أبو إسحاق السبيعي، واختلف عنه فرواه (إسرائيل) (٣) عنه، عن قيس بن سويد، عن علي ووهم، ورواه يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق فضبطه عن أبي إسحاق، فقال عن أبي قيس الأودى، عن سويد، عن علي وهو الصواب (٤).

стр. 19147

ولفظ إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن أبي قيس عند البزار: "قتالهم حق على كل مسلم". وقال: رواه إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سويد، عن علي ولم يدخل إسرائيل بين أبي إسحاق وسويد أحدًا، وقد روي هذا المتن عن رسول الله ﷺ من وجوه، رواه أبو سعيد وأبو هريرة وسهل بن حنيف وأبو بكرة (١). ثم ساق من حديث أبي بكرة من طريق عثمان الشحام، عن مسلم بن أبي بكرة، عن أبيه (مرفوعًا) (٢) "سيخرج من أمتي أقوام أحداث الأسنان يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم ألا إذا لقيتموهم فاقتلوهم ثم إذا لقيتموهم فاقتلوهم" (٣) يعني: اقتلوهم ثم قال: هذا الحديث لا نعلم أحدًا يرويه عن أبي بكرة إلا بهذا الطريق، وقد روي هذا الكلام عن النبي ﷺ ونحوه من وجوه بألفاظ مختلفة، وفي حديث أبي بكرة شيء ليس في حديث غيره، وفي لفظ: رأى النبي ﷺ رجلاً مطموم الشعر عليه ثوبان أبيضان فقال: "إن هذا وأصحابه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يتعلقون بشيء من الدين" فقلنا: ألا نقتله؟ فقال: "لا" (٤). وفي "سنن أبي داود" بإسناد جيد من حديث عبيدة، عن علي- ﵁ مرفوعًا: "لولا أن تبطروا لنبأتكم ما وعد الله الذين يقتلونهم" (٥).

стр. 19148

وفي رواية: "يخرج قوم من أمتي يقرءون القرآن ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء يقرءون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم لاتَّكلوا عن العمل" (١). وفي "الشريعة" للآجري بإسناد جيد عن بكير، عن بسر، عن عبيد الله بن أبي رافع -مولى أم سلمة- عنه مرفوعًا أنه ﵇ وصف أناسًا: "إني لأعرف صفتهم، يقولون الحق لا يجاوز تراقيهم (يمرقون) (٢) هذا منهم -وأشار إلى حلقه- هم أبغض خلق الله إلى الله" (٣). الحديث الثاني: حديث أَبِي سَلَمَةَ وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُمَا أَتَيَا أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ فَسَأَلَاهُ عَنِ الحَرُورِيَّةِ: أَسمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ ؟. قَالَ: لَا أَدْرِي مَا الحَرُورِيَّةُ، سمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "يَخْرُجُ فِي هذِه الأمّةِ -وَلَمْ يَقُلْ مِنْهَا- قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلاِتهِمْ، يَقْرَءُونَ القُرْآنَ لَا يُجَاوِز حَنَاجِرَهُمْ -أَوْ- حُلُوقَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَيَنْظُرُ الرَّامِي، إِلَى سَهْمِهِ، إِلَى نَصْلِهِ، إِلَى رِصَافِهِ، فَيَتَمَارى فِي الفُوقَةِ هَلْ عَلِقَ بِهَا مِنَ الدَّمِ شَيْءٌ" وقد سلف.

стр. 19149

وله: "يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، والله لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد" (١). ولمسلم "سيماهم التحليق هم شر الخلق أو من شر الخلق يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق" (٢). وأخرجه أبو داود من حديث قتادة، عن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك مرفوعًا "سيكون في أمتي اختلاف وفرقه، قوم يحسنون القول ويسيئون الفعل، يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم، ثم لا يرجعون حتى يرتد على فرقة، فهم شر الخلق، والخليقة طوبى لمن قتلهم، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم" قالوا: يا رسول الله، ما سيماهم؟ قال: "التحليق" (٣). وفي حديث قتادة، عن أنس ﵁ نحوه: "سيماهم التحليق والتسبيد، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم" (٤). قال أبو داود: التسبيد: استئصال الشعر. ولابن ماجه: "يخرج قوم في آخر الزمان -أو في هذِه الأمة" وفيه: "إذا لقيتموهم أو رأيتموهم فاقتلوهم" (٥). الحديث الثالث: حديث ابن وَهْبٍ: حَدَّثَنِي عُمَرُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ

стр. 19150

-وَذَكَرَ الحَرُورِيَّةَ- فَقَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ : "يَمْرُقُونَ مِنَ الاسْلَامِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ". وعمر هذا هو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، أخو أبي بكر وعاصم وزيد وواقد، مدني عسقلاني اتفقا عليه، ولابن ماجه عنه مرفوعًا: "يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قُطع" قال ابن عمر: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "كلما خرج قرن قطع -أكثر من عشرين مرة- حتى يخرج في أعراضهم الدجال" (١). وفي الباب أحاديث غير من عددنا: أولاً: حديث عمار أنه قال لسعد بن أبي وقاص: أما سمعت رسول الله ﷺ يقول: "يخرج قوم من أمتي يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية يقتلهم علي بن أبي طالب؟ " قال: نعم، ثلاث مرات. أخرج أبو القاسم الطبراني في "الأوسط" (٢). وحديث جابر أخرجه مسلم وسلف في المغازي. وحديث ابن مسعود ﵁ مرفوعًا: "يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان" الحديث أخرجه ابن ماجه (٣). وحديث أبي ذر ورافع بن عمرو أخي الحكم الغفاري وابن عباس وأبي أمامة مرفوعًا مثل ذلك، وفي الأخير: "إنهم كلاب النار" ثلاثًا، للآجري مطولًا (٤).