وإنما قال مالك في حافر البئر في الطريق أو يربط دابته فيما لا يجوز له أنه ضامن؛ لأنه لم يفعله لقتل أحد. وفي رواية ابن وهب عن مالك فيمن برد قصبًا أو عيدانًا يجعلها على بابه لتدخل في رِجْلِ الداخل سارق أو غيره أنه يضمن، وإنما جعل فيه الدية؛ لأنه جعله في ملكه. وقال الشافعي وأبو حنيفة وصاحباه: له أن يحدث في الطريق ما لا يضر به، قالوا: وهو ضامن لما أصابه (١).
قال ابن عبد البر: وقوله ﵇: "البئر جبار" يدفع الضمان عن ربها في كل ما يسقط فيها بغير صنع آدمي (٢).
وقال أبو عبيد (٣): وقوله: "البئر جبار" هي البئر العادية القديمة التي لا يعرف لها حافر ولا مالك، تكون في البوادي يقع فيها شيء، فذلك هدر إذا حفرها في ملكه أو حيث يجوز له حفرها فيه؛ لأنه صنع من ذلك ما يجوز له فعله.
قال مالك: والذي يجوز له من ذلك البئر يحفرها للمطر، والدابة ينزل عنها الرجل لحاجة فيقفها على الطريق، فليس على أحد في هذا غرم، وإنما يضمن (إذا فعل) (٤) من ذلك ما لا يجوز له أن يصنعه على الطريق، فما أصابت من جرح أو غيره، وكان عقله دون ثلث الدية فهو في ماله، وما بلغ الثلث فصاعدًا فهو على العاقلة، وبهذا كله قال الشافعي وأبو ثور، وخالف في ذلك أبو حنيفة وأصحابه فقالوا: من حفر بئرًا في موضع يجوز له ذلك فيه، أو وقف فيه دابة،
стр. 19077
فليس يبرئه من الضمان ما أجاز إحداثه، كراكب الدابة يضمن ما عطب منها وإن كان له أن يركبها أو يسير عليها. وهذا خلاف للحديث، ولا قياس مع النصوص (١).
وقال الداودي: معنى الحديث أن من حفر بئرًا أو نزل ليصلحه فسقط عليه شيء من غير فعل أحد لم يكن فيه شيء.
فصل:
قال أبو عبيد: وأما قوله: "والمعدن جبار" فهي المعادن التي يخرج منها الذهب والفضة، فيجيء قوم يحفرونها بشيء مسمى لهم، وربما انهارت عليهم المعدن فقتلهم، فنقول: دماؤهم هدر، ولا خلاف في ذلك بين العلماء (٢).
فصل:
قال أبو عبيد: والعجماء: هي الدابة، وإنما سميت عجماء لأنها لا تتكلم، وكذلك كل من لا يقدر على الكلام فهو أعجم وأعجمي (٣). زاد غيره: وإن كان من العرب، ورجل أعجمي منسوب إلى العجم، وإن كان فصيحًا (٤)، ورجل أعرابي إذا كان بدويًّا وإن لم يكن من العرب، ورجل عربي منسوب إلى العرب وإن لم يكن بدويًّا.
والجبار: الهدر الذي لا دية فيه، وإنما جعلت هدرًا إذا كانت منفلتة ليس لها قائد ولا راكب (٥). وقد سلف نقل ابن المنذر الإجماع فيه.
стр. 19078
وما ذكره البخاري عن حماد وشريح والشعبي أنهم كانوا لا يضمنون النفحة إلا أن تنخس الدابة. فعليه أكثر العلماء؛ لأن ما فعلته من أذى ذلك فهي جناية راكبها أو (سائقها) (١)؛ لأنه الذي ولد لها ذلك.
قال مالك: فإن رمحت من غير أن يفعل بها شيئًا ترمح له، فلا ضمان عليه (٢). وهو قول الكوفيين والشافعي.
وأما قول ابن سيرين: كانوا لا يضمنون النفحة ويضمنون من رد العنان. فالنفحة: ما أصابت برجلها أو ذنبها فقالوا: لا ضمان وإن كان بسببه، وبين ما أصابت بيدها أو مقدمها فقالوا: عليه الضمان.
ولم يفرق مالك والشافعي بين الكل في وجوب الضمان على الراكب والقائد والسائق إذا كان ذلك من نخسه أو كبحه، وذكر الداودي أن قول ابن سيرين مثل قول مالك، وليس الأمر كذلك. إلا أن يكون رأى في ذلك شيئًا، فليس هو المعروف عنده (٣).
خاتمة:
حاصل ما للعلماء فيما تفسده البهائم إذا انفلتت ليلاً أو نهارًا، ثلاثة مذاهب: الضمان مطلقًا، وهو مذهب الليث.
وعدمه مطلقًا، إلا أن يكون له فعل فيها، وهو مذهب الكوفيين.
ثالثها: التفصيل بين ما أفسدته نهارًا فلا ضمان، إلا أن يكون صاحبها معها ويقدر على منعها، وبين ما أفسدته ليلاً فضمانه على أرباب المواشي، قاله مالك والشافعي (٤).
стр. 19079
حجة المانع إطلاق حديث الباب، حيث لم يفرق بين جنايتها ليلاً أو نهارًا.
(حجة الثالث حديث حزام السالف وهو نص أنه لا ضمان بالنهار، ووجهه أنه لما كان لأرباب الماشية تسريحها نهارًا) (١) وكان على أرباب الثمار حفظها نهارًا، فإن فرطوا في الحفظ لم يتعلق لهم على أرباب المواشي ضمان.
ولما كان على أرباب المواشي حفظها ليلاً دون أصحاب الزروع، وفرط أهل المواشي في ترك الحفظ لزمهم الضمان، وعلى هذا جرت العادة ورتبة الشارع. وفيه جمع بين الحديثين، فهو أولى الأقوال بالصواب، إذ ليس أحدهما أولى (بالاستعمال) (٢) من الآخر، فتعين ما ذكرناه.
فالعجماء جبار نهارًا لا ليلاً؛ لحديث حرام في (ناقة) (٣) البراء (٤)، وأما قول الليث فمخالف لهما.
فرع:
المعدن من العدون وهو: الإقامة، ومنه ﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ﴾. فالمعدن
يقام عليه ليلاً ونهارًا، وهو عروق في الأرض يستخرج منها الذهب والفضة. وفيه الربع، خلافًا لأبي حنيفة، حيث قال: الخمس
стр. 19080
كالركاز، فإن وجد فيه (بدرة) (١).
فقال مالك في رواية ابن القاسم: فيها الخمس. وهو ما ذكرناه في كتاب الزكاة. وقال في رواية ابن نافع: فيها الزكاة. وقد أسلفنا هناك الفرق بينه وبين الركاز، وحد مالك الركاز.
وروى ابن القاسم عنه أن الركاز ما وجد في الأرض من قطع الذهب والفضة مخلصًا لا يحتاج في تصفيته إلى عمل كان من دفن الجاهلية أم لا، أو بما تنبته الأرض، أو مما دفن في الأرض مخلصًا غير الورق والذهب، كالثياب وغيرها.
ومعنى رواية ابن نافع أنه ما وضع في الأرض، وأن ما وجد فيها من ( … ) (٢) ولم يتقدم ملك فهو معدن، وبه قال الشافعي.
قال محمد: الركاز ما دفن في الأرض من الذهب والورق خاصة، وقاله مالك مرة: أن ركاز النحاس والحديد والحرير والطيب واللؤلؤ، وقاله ابن القاسم أيضًا مرة (٣).
وقال الجوهري: إنه دفين الجاهلية، كأنه ركز في الأرض ركزًا (٤)، أي: غرز.
وقال صاحب "العين": الركاز: لما وضع في الأرض، ولما يخرج من المعدن من قطع ذهب وورق (٥)، وأما تراب المعدن فلا نعلم أحدًا هل اللغة سماه ركازًا، كما ذكره ابن التين وقال: إنه يرد على أبي
стр. 19081
حنيفة؛ لأنه يقول: الركاز: اسم لما يخرج من المعدن لما يوضع في الأرض من المال المدفون.
وقال الداودي: اختلف قول مالك فيما يلقيه البحر من عنبر أو جوهر، فقال: فيه الخمس. وقال: لا شيء فيه، وهذِه قولة لم تعرف لمالك، وإنما قال فيه الخمس عمر بن عبد العزيز وأبو يوسف وإسحاق والزهري.
(وقال الزهري) (١): إن وجد عنبرة على ضفة بحر خمست، وإن غاص فيها لم تخمس، ولا شيء فيها. وقد أوضحنا الكلام على ذلك في الزكاة فراجعه.
стр. 19082
٣٠ - باب إِثْمِ مَنْ قَتَلَ (معاهدًا) (١) بِغَيْرِ جُرْمٍ
٦٩١٤ - حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ، حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا». [انظر: ٣١٦٦ - فتح ١٢/ ٢٥٩]
ذكر فيه حديث مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَم يَرَحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا". هذا الحديث سلف في أثناء الجزية والموادعة. وتكلمنا على إسناده، وفيه دليل على أن المسلم إذا قتل الذمي لا يقتل به؛ لأن الشارع إنما ذكر الوعيد للمسلم وعظم الإثم في الآخرة، ولم يذكر بينهما قصاصًا في الدنيا.
ومعنى "لم يرح" معناه على الوعيد وليس على الجبر والإلزام، وإنما هذا لمن أراد الله تعالى إنفاذ الوعيد عليه. وزعم أبو عبيد أنه يقال: يُرِح وَيرِح أي بالضم من أرحت (٢).
وقال أبو حنيفة: أرحت الرائحة أروحها ورحتها إذا وجدتها.
وعند الهروي روي بثلاثة أوجه: يَرَح يَرِح يُرح يقال: رحت الشيء أراحه وروحته أريحه وأرحته الريحة إذا وجدت ريحه (٣).
وقال ابن التين: روينا يَرح بفتح الياء والراء.
وقال الجوهري: راح الشيء يراحه ويريحه، أي: وجدت ريحه،
стр. 19083
قال: ومنه هذا الحديث، جعله أبو عبيد من (رحت) (١) الشيء أراحه، وكان أبو عمرو يقول: "لم يَرِحْ" من راح الشيء يريحه، والكسائي يقول: "لم يُرَح" يجعله من أرحت الشيء فأنا أريحه، قال: والمعنى واحد، وقال الأصمعي: لا أدري هو من رِحْت أو أَرَحْت (٢).
فصل:
جاء هنا: "من مسيرة أربعين عامًا". وقد روي عن شعبة عن الحكم بن عتيبة: سمعت مجاهدًا يحدث عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله ﷺ قال: "من ادعى إلى غير أبيه لم يجد رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من (قدر) (٣) مسيرة سبعين عامًا (٤) " (٥) وجاء في "الموطأ" (٦): "كاسيات عاريات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها يوجد من مسيرة خمسمائة عام" (٧).
ووجه الجمع أنه يحتمل أن يكون الأول أقصى أشد العمر في قول أكثر أهل العلم إذا ابن آدم زاد عمله واستحكمت بصيرته في الخشوع فيه، والتذلل والندم على ما سلف له، فكأنه وجد ريحها الذي يبعثه على الطاعة، وتمكن من قلبه الأفعال الموصلة إلى الجنة، فهذا وجد
стр. 19084
ريحها على مسيرة أربعين عامًا.
فأما الثانية: فإنها آخر المعترك وهي أعلى منزلة من الأربعين في الاستبصار يعرض للمرء عندها من الخشية والندم لاقتراب أجله ما لم يعرض له قبل ذلك، وتزداد طاعته بالتوفيق، فيجد ريحها على هذا النحو.
وأما الثالثة: فهي فترة ما بين نبي ونبي، فيكون من جاء في آخر الفترة واهتدى باتباع النبي الذي كان قبلها ولم يضره طولها، فوجد ريحها على ذلك. ذكره ابن بطال (١)، وقد أسلفنأه أيضًا في أثناء الجزية والموادعة.
وقال الداودي: يحتمل هذا الحديث ألا يجد ريحها في الموقف، أي في بعض الأوقات، ويحتمل أن يكون هذا جزاء إن جوزي، وأن يكون في رجل بعينه، ويكون من المعاريض لقوله تعالى ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ الآية [النساء: ٤٨].
стр. 19085
٣١ - باب لَا يُقْتَلُ المُسْلِمُ بِالْكَافِرِ
٦٩١٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُس، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، أَنَّ عَامِرًا حَدَّثَهُمْ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ. وَحَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الفَضْلِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا ﵁ هَلْ: عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِمَّا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ؟ -وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ مَرَّةً: مَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ- فَقَالَ: وَالَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، مَا عِنْدَنَا إِلاَّ مَا فِي الْقُرْآنِ- إِلاَّ فَهْمًا يُعْطَى رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ- وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. [انظر: ١١١ - مسلم:١٣٧٠ - فتح ١٢/ ٢٦٠]
حدثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الفَضْلِ، ثنا ابن عُيَيْنَةَ، ثَنَا مُطَرِّفٌ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا ﵁: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيء مِمَّا لَيْسَ في القُرْاَن؟ -قَالَ ابن عُيَيْنَةَ مَرَّةً: ممَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ- فَقَالَ: وَالَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا فِي القُرْآنِ -إِلَّا فَهْمًا يُعْطَي رَجُل في كِتَابِهِ- وَمَا فِي هذِه الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ: وَمَا فِي هذِه الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: العَقْلُ، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.
الشرح:
في بعض الأصول حدثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، ثنا مطرف أن عامرًا حدثهم، عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي ﵁. وحدثني صدقة بن الفضل. وأخرجه في العلم، عن محمد بن سلام، عن وكيع، عن سفيان. وقد أسلفنا الكلام على هذِه الجملة هناك واضحًا.
وأسلفنا أن الجمهور على أن المؤمن لا يقتل بالكافر، وأن أبا حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى قالوا: يقتل بالذمي دون المستأمن والمعاهد.
стр. 19086
وبه قال سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي.
وحكم المستأمن والمعاهد عندهم حكم أهل الحرب، وقد سلف بيان الأدلة في ذلك.
ومن حجتهم حديث ربيعة، عن ابن البيلماني أنه قتل رجلاً مسلمًا برجل من أهل الذمة، وقال: "أنا أحق من وفَّى بذمته". وهو منقطع رواه (١). وقام الإجماع على ترك المتصل من حديثه، فكيف بمنقطعه؟
ومن حجتهم القياس على القطع وهو قياس مع وجود النص. وقال مالك والليث في الغيلة إن عفا المقتول وأجازه الإمام، يغني؛ لأنه أمر اختلف فيه (٢).
وخولفا. وإجازة الإمام ليس حكمًا منه وإنما هو ترك حكم وجب عليه.
فإن قيل: حديث "لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده" (٣). يعني: بكافر؛ لأنه معلوم أن الإسلام يحقن الدم والعهد يحقنه.
قيل: به علمنا أن المعاهد يحرم دمه، وهي فائدة الخبر، ومحال أن يأمر الله تعالى بقتل الكافر حيث وجد، ثم يقول: إذا قتلوهم قتلوا بهم، والمعنى ألا يقتل مؤمن بكافر على العموم في كل كافر، ولا يقتل ذو عهد في عهده، قضية أخرى.
стр. 19087
وهو عطف على "لا يقتل"، لأن هذا الذي أضمر لو أظهر، فقيل: لا يقتل مؤمن بكافر ولا يقتل ذو عهد في عهده، ولو أفرد وحده، لقيل: لا يقتل ذو عهد، لم يكن قبله كلام لكان مستقيمًا، وإنما ضم هذا الكلام إلى القضية التي كانت قبلها، ليعلموا حين قيل لهم: "لا يقتل مؤمن بكافر" أنهم نهوا عن قتل كل ذي العهد في عهده، فاحتمل ذلك في كل ذي عهد من أهل الذمة المقيمين في دار الإسلام، وفيمن دخل بأمان.
وهو معنى قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ﴾ الآية [التوبة: ٦]، فأعلم الله ذلك عباده.
стр. 19088
٣٢ - باب إِذَا لَطَمَ المُسْلِمُ يَهُودِيًّا عِنْدَ الغَضَبِ
رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .
٦٩١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الأَنْبِيَاءِ». [انظر: ٢٤١٢ - مسلم: ٢٣٧٤ - فتح ١٢/ ٢٦٣]
٦٩١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى المَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ اليَهُودِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَدْ لُطِمَ وَجْهُهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِكَ مِنَ الأَنْصَارِ لَطَمَ فِي وَجْهِي. قَالَ: «ادْعُوهُ». فَدَعَوْهُ. قَالَ: «لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ؟». قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي مَرَرْتُ بِالْيَهُودِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى البَشَرِ. قَالَ: قُلْتُ: وَعَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ : قَالَ: فَأَخَذَتْنِى غَضْبَةٌ فَلَطَمْتُهُ. قَالَ: «لَا تُخَيِّرُونِي مِنْ بَيْنِ الأَنْبِيَاءِ، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ العَرْشِ، فَلَا أَدْرِي أَفَاقَ قَبْلِي أَمْ جُزِيَ بِصَعْقَةِ الطُّورِ». [انظر: ٢٤١٢ - مسلم: ٢٣٧٤ - فتح ١٢/ ٢٦٣]
هذا أسند فيما مضى (١).
ثم ساق حديث أبي سعيد الخدري ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : "لَا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الأنبِيَاءِ". وفي رواية: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ اليَهُودِ إِلَى رسول الله ﷺ قدْ لُطِمَ وَجْهُهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِكَ مِنَ الأَنْصَارِ قد لَطَمَ وَجْهِي .. الحديث.
وفيه: ترك القصاص بين المسلم والكافر؛ إذ لم يقتص له من لطمة المسلم له، وهو قول جماعة الفقهاء كما سلف.
стр. 19089
وجه الدلالة: أنه لو كان فيه قصاص لبينه، وهذِه المسألة إجماعية؛ لأن الكوفيين لا يرون القصاص في اللطمة ولا الأدب، إلا أن يجرحه ففيه الأرش.
وفيه: جواز رفع المسلم إلى السلطان بشكوى الكافر به.
وفيه: خلقه ﵇ وما جبله الله عليه من التواضع وحسن الأدب في قوله: "لا تخيروا بين الأنبياء" وفي الرواية الثانية "لا تخيروني من بين الأنبياء"، وذلك كقول الصديق: وليتكم ولست بخيركم (١).
وقد سلف الكلام على هذا الحديث وما قد يعارضه والجمع بينها في أبواب الإشخاص والملازمة، أحسنها أنه من باب التواضع.
وقيل: أن يعلم أنه خيرهم، فينبغي لأهل الفضل الاقتداء بالشارع والصديق وغيرهما، فإن التواضع من أخلاق الأنبياء والصالحين، وروى ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: "من أحب أن ينظر إلى تواضع عيسى ابن مريم فلينظر إلى أبي ذر" (٢).
وفيه: أن العرش جسم، وأنه ليس العلم، كما قاله سعيد (٣) بن جبير، لقوله: "فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش" والقائمة لا تكون إلا جسمًا، ومما يؤيد هذا قوله تعالى: ﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ﴾ [الحاقة: ١٧] ومحال أن يكون المحمول غير جسم، لأنه لو كان روحانيًّا لم يكن في حمل الملائكة الثمانية له عجب، ولا في حمل واحد، فلما عجب الله تعالى من حمل الثمانية له علمنا أنه جسم؛ لأن العجب في حمل الثمانية للعرش لعظمته وإحاطته.
стр. 19090
وقوله: ("فإن الناس يصعقون يوم القيامة") قال الداودي: يعني النفخة. قال: في هذا الحديث بعض الوهم فذلك قوله: "فأكون أول من يفيق" ثم قال: "فلا أدري أفاق قبلي" وإنما قال: "أكون أول من تنشق عنه الأرض" وشك في الإفاقة.
قوله ("جوزي بصعقة الطور"). قال الجوهري: تقول: جزيته بما صنع وجازيته، بمعنًى (١).
آخر الديات ومتعلقاتها ولله الحمد
ثانيها:
حديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "أَكْبَرُ الكَبَائِرِ الاشْراكُ باللهِ، وَعُقُوقُ الوالِدَيْنِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ -ثَلَاثًا- وقَوْلُ الزُّورِ". فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ. وقد سلف أيضًا.
ثالثها:
حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رسول الله ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الكَبَائِرُ؟ قَالَ: "الإِشْرَاكُ باللهِ". قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: "ثُمَّ عُقُوقُ الوَالِدَيْنِ". قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: "الْيَمِينُ الغَمُوسُ". قُلْتُ: وَمَا اليَمِينُ الغَمُوس؟ قَالَ: "الَّذِي يَقْتَطِعُ بها مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمِ بيمين هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ". وقد سلف قريبًا.
رابعها:
حديث أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابن مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الجَاهِلِيَّة؟ قَالَ: "مَنْ أَحْسَنَ فِي الاسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الَجاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي الاسلَامِ أُخِذَ بِالأَوَّلِ والآخِرِ".
(الشرح) (١):
الآية الأولى دالة على عظم الشرك، ولا شك أنه لا إثم أعظم منه، ولا عقوبة أشد من عقوبته في الدنيا والآخرة؛ لأن الخلود الأبدي لا يكون في ذنب غير الشرك بالله، ولا يحبط الإيمان غيره؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨] وإنما سمى الله الشرك ظلمًا؛ لأن الظلم أصله وضع الشيء في
стр. 19095
غير موضعه؛ لأنه كان يجب عليه الاعتراف بالعبودية والإقرار بالربوبية حين أخرجه من العدم إلى الوجود وخلقه من قبل ولم يك شيئًا، ومنَ عليه بالإِسلام والصحة والرزق إلى سائر نعمه التي لا تحصى، فظلم نفسه ونسب النعمة إلى غير منعمها؛ لأن الله هو الرزاق والمحيي والمميت، فحصل الإشراك.
وذكر بعض المفسرين في قوله تعالى: ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً﴾ [لقمان: ٢٠] أن رجلاً من العباد عدَّ نَفَسَه في اليوم والليلة فبلغ أربعة عشر ألف نَفَس، فكم يرى لله تعالى على عباده من النعم في غير النفس مما يعلم ومما لا يعلم ولا يهتدى إليه، وقد أخبر الرب ﷻ أن من بدل نعمة الله كفرًا فهو صالي إلى جهنم، وقال تعالى: ﴿وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ (٢٨) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَار (٢٩)﴾ [إبراهيم: ٢٨، ٢٩].
فصل:
وأما الآية الثانية فهي مما خوطب به، والمراد غيره، ومعناها: إذا اتصل بالموت؛ بدليل قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ﴾ الآية [البقرة: ٢١٧].
وقيل: بنفس الردة تحبط أعماله، وفائدة الخلاف في إعادة الحج الذي حجه قبلها، واختلف في عود ملكه إذا أسلم، وفي عود أم ولده وزوجته، وفي إرثه من مات في حال ردته، وفي أفعاله ونكاحه إذا تزوج كتابية، وحكم ما عقده على نفسه من يمين بطلاق وغيره، وحد قاذفه، وفي بطلان إحصانه، والأصح عندنا أن ملكه موقوف، فإذا عاد إلى الإسلام استمر وإلا فلا.
стр. 19096
فصل:
ومعنى حديث ابن مسعود ﵁: "من أحسن في الإسلام" بالتمادي عليه ومحافظته والقيام بشروطه "لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية" ذكره المهلب. وقام الإجماع على أن الإسلام يجبُّ ما قبله (١).
قال: ومعنى قوله: "ومن أساء في الإسلام" أي: في عقده والتوحيد بالكفر بالله، فهذا يؤاخذ بكل كفر سلف له في الجاهلية والإسلام، ولا تكون الإساءة إلا الكفر؛ لإجماع الأمة أن المؤمنين لا يؤاخذون بما عملوا في الجاهلية.
وقال الخطابي: ظاهره خلاف ما أجمعت عليه الأمة من أن الإسلام يجبُّ ما قبله، بقوله: ﴿إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨] وتأويله إذا أسلم مرة لم يؤاخذ بما كان سلف من كفره، ولم يعاقب عليه، فإن كان أساء في الإسلام غاية الإساءة، وارتكب أكبر المعاصي ما دام تائبًا على الإسلام، وإنما يؤاخذ بما جاءه من المعصية في الإسلام، ويغفر ما كان منه في الكفر، ويبكّت به، يقال: أليس قد فعلت كيت وكيت وأنت كافر، هل منعك إسلامك معاودة مثله إذا أسلمت، ثم يعاقب عقوبة مسلم، ولا يخلد في النار (٢).
وقال أبو عبد الملك: إن من أسلم إسلامًا صحيحًا لا نفاق فيه ولا شك لم يؤاخذ للآية السالفة.
ومعنى "من أساء في الإسلام" أي أسلم رياء وسمعة فهو منافق يؤاخذ بالأول والآخر.
стр. 19097
وقال الداودي: معنى "من أحسن في الإسلام": مات عليه.
قال تعالى ﴿إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ ومن أساء مات على غيره.
وتعليق إبراهيم أخرجه ابن أبي شيبة عن عبد الصمد، عن هشام، عن حماد، عنه.
وحدثنا محمد بن بشر، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم: تستتاب فإن ثابت وإلا قتلت.
وحدثنا وكيع، ثنا سفيان، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم في المرتدة عن الإسلام قال: تستتاب فإن تابت وإلا قتلت، وحدثنا حفص، عن عبيد، عن إبراهيم قال: لا تقتل (١).
وكأن البخاري أراد بهذا تضعيف حديث عدم قتلها. أخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس ﵄ رفعه: "لا تقتل المرأة إذا ارتدت" ثم قال: لا يصح عن رسول الله ﷺ ، ولا رواه شعبة، ورواه عنه عبد الله بن عيسى (٢)، وهو كذاب يضع الحديث على عفان، ثم رواه من حديث أبي رزين عنه في المرأة ترتد قال: (تحبس) (٣) ولا تقتل (٤) - وأورده ابن بطال بلفظ: لا تقتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام ولكن يحبسن ويجبرن عليه (٥).
وفي رواية لابن أبي شيبة من حديث أبي عاصم، عن سفيان، وأبي حنيفة، عن عاصم [عن] (٦) أبي رزين بلفظ: [يحبسن] (٧).
стр. 19101
وقال ابن معين: كان الثوري يعيب على أبي حنيفة حديثًا كان يرويه [ولم] (١) يروه غيره عن عاصم عن أبي رزين، ثم ساقه من حديث عبد الرزاق عن سفيان، عن أبي حنيفة، عن عاصم. ومن طريق آخر عن أبي حنيفة، ومن طريق أبي عاصم، عن سفيان، عن عاصم، عن أبي رزين. قال أبو عاصم: نرى أن الثوري إنما دلسه على أبي حنيفة، فكتبتهما جميعًا (٢).
ثم رواه من طريق طلق بن غنام، عن أبي مالك النخعي، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس مثله، ولفظه: تحبس.
ومن حديث محمد بن إسماعيل بن عياش، عن أبيه، ثنا محمد بن عبد الملك الأنصاري ثنا الزهري، عن عروة، عن عائشة ﵂ قالت: ارتدت امرأة يوم أحد فأمر رسول الله ﷺ أن تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت، ومن حديث نجيح بن إبراهيم الزهري، ثنا معمر بن بكار السعدي، ثنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن ابن المنكدر، عن جابر أن امرأة يقال لها أم (رومان) (٣) ارتدت عن الإسلام، فأمر ﵇ أن يعرض عليها الإسلام، فإن رجعت وإلا قتلت. ومن حديث حصين، عن ابن أخي الزهري، عن عمه، عن ابن المنكدر عن جابر ﵁ بلفظ: إذا ارتدت عن الإسلام أن تذبح. وفي حديث الخليل بن ميمون الكندي ثنا عبد الله بن أذينة، عن هشام بن الغاز، عن ابن المنكدر عنه، وفيه: فأبت أن تسلم فقتلت (٤).
стр. 19102
ثم ساق البخاري آيات مناسبة للتبويب، فقال: وقال الله تعالى: ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ﴾، وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ (١٠٠)﴾، وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا﴾ الآية، وقال: ﴿مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾، ﴿وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ﴾، إلي قوله: ﴿لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، ﴿وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ﴾ إلي ﴿خَالِدُونَ﴾.
ثم ساق حديث عِكْرِمَةَ قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ ﵁ بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابن عَبَّاسٍ فَقَالَ: لَوْ كُنت أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ لِنَهْي رَسُول اللهِ ﷺ : "لا تعذبوا بعذاب الله" وَلَقَتَلْتُهُمْ؛ لِقَوْل رَسُولِ اللهِ ﷺ : "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ".
وحديث أَبِي مُوسَي قَالَ: أَقْبَلْتُ إِلَى رسول الله ﷺ ومَعِي رَجُلَانِ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ إلى أن قال: "اذْهَبْ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى -أَوْ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ- إِلَى اليَمَنِ". ثُمَّ اتَّبَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ أَلْقَي لَهُ وِسَادَةً قَالَ: انْزِلْ. فإِذَا عنده رَجُلٌ مُوثَقٌ. قَالَ: مَا هذا؟ قَالَ: كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ. قَالَ: اجْلِسْ. قَالَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّي يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ. ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ.
وحديث عكرمة عن مولاه، وسلف في الجهاد، وهو من أفراده.
وأخرجه الإسماعيلي بلفظ: إن عليًّا أتي بقوم قد ارتدوا عن الإسلام -أو قال: زنادقة- ومعهم كتب لهم، فأمر بنار فأججت وألقاهم فيها.
стр. 19103
وفي أبي داود من حديث أيوب أن عليًّا ﵁ حرق ناسًا ارتدوا عن الإسلام، فبلغ ذلك ابن عباس .. الحديث. لم يتردد فيهم.
والترمذي كذلك ثم قال: حسن صحيح، والنسائي بلفظ: إن ناسًا ارتدوا عن الإسلام … الحديث. وفي رواية من طريق قتادة أن عليًّا ﵁ أتي بأناس من الزط يعبدون وثنًا فأحرقهم، فقال ابن عباس .. الحديث (١).
فصل:
قال ابن الطلاع في "أحكامه": لم يقع في شيء من المصنفات المشهورة أنه ﵇ قتل مرتدًّا ولا زنديقًا، وقتل الصديق امرأة يقال لها: أم قرفة ارتدت بعد إسلامها (٢).
فصل:
روى ابن أبي شيبة من حديث عبد الرحمن بن عبيد، عن أبيه قال: كان أناس يأخذون العطاء والرزق ويصلون مع الناس، وكانوا يعبدون الأصنام في السر، فأتى بهم علي ﵁، فوضعهم في المسجد -أو قال: في السجن- ثم قال: يأيها الناس ما ترون في قوم كانوا يأخذون معكم العطاء والرزق ويعبدون هذِه الأصنام؟ قال الناس: تقتلهم. قال: لا، ولكن أصنع بهم كما صنع بأبينا إبراهيم، فحرقهم بالنار.
ثم ساق عن أيوب بن النعمان قال: شهدت عليًّا ﵁ في الرحبة وجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إن هنا أهل بيت لهم وثن في دار يعبدونه. فقام علي ﵁ يمشي حتى انتهى إلى الدار فأمرهم
стр. 19104
فدخلوا، فأخرجوا إليه تمثال (رجل) (١)، فألهب على أهل الدار (٢).
وعن سويد بن غفلة أن عليًّا حرق زنادقة بالسوق، فلما رمى عليهم النار قال: صدق الله ورسوله، ثم انصرف (٣). وعن قابوس بن أبي المخارق، عن أبيه قال: بعث علي ﵁ محمد بن أبي بكر أميرًا على مصر، فكتب إليه يسأله عن زنادقة: منهم من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد غير ذلك، ومنهم من يدعي الإسلام، فكتب علي ﵁ وأمره بالزنادقة أن يقتل من كان يدعي الإسلام ويترك سائرهم يعبدون ما شاءوا (٤).
وذكر أبو المظفر طاهر بن محمد الإسفرائيني في كتابه "التبصير في الدين" أن الذين حرقهم علي ﵁ طائفة من الروافض تدعى السبائية ادعوا أن عليًّا إله، وكان رئيسهم عبد الله بن سبأ وكان أصله يهوديًّا (٥)(٦).
فصل:
اختلف العلماء في استتابة المرتد على قولين، فروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود (٧) أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وهو قول أكثر العلماء.
стр. 19105
وهل هي واجبة أو مستحبة؟ قولان للشافعي، أصحهما: أنها واجبة، والخلاف عند المالكية أيضًا ومذهبه الوجوب، وإذا قلنا: واجبة هل تأخيره ثلاثًا واجب أو مستحب، فيه روايتان عن مالك وكذلك الشافعي (١)، وقالت طائفة: لا يستتاب ويجب قتله حين يرتد في الحال، روي (ذلك) (٢) عن الحسن البصري (٣) وطاوس (٤)، وذكره الطحاوي عن أبي يوسف (٥) وهو قول أهل الظاهر، واحتج بحديث الباب: "من بدل دينه فاقتلوه" ولم يذكر فيه استتابة، وكذا حديث معاذ وأبي موسى: لا أجلس حتى يقتل، ولم يذكر استتابة هنا. نعم، روى ابن أبي شيبة من حديث حميد بن هلال أن معاذًا (قال: ما هذا؟ قيل: يهودي) (٦) أسلم ثم ارتد وقد استتابه أبو موسى شهرين فقال معاذ: لا أجلس حتى أضرب عنقه (٧).
قال الطحاوي: جعل أهل هذِه المقالة حكم المرتد حكم الحربيين إذا بلغتهم الدعوة أنه يجب قتالهم دون أن يؤذنوا، قالوا: وإنما تجب الاستتابة لمن خرج عن الإسلام لا عن بصيرة، فأما إن خرج منه عن بصيرة فإنه يقتل دون استتابة (٨).
стр. 19106
وقال عطاء: إن ولد في الإسلام ثم ارتد لم يستتب، وإن كان كافرًا وأسلم ثم ارتد فإنه يستتاب (١).
وقال أبو يوسف: إن بدر بالتوبة خليت سبيله ووكلت أمره إلى الله تعالى (٢).
وقال أبو حنيفة: يستتاب ثلاث مرات في ثلاثة أيام في ثلاث جمع، كل يوم مرة أو كل جمعه مرة. وعن علي ﵁: يستتاب شهرًا. وعن الثوري: يستتاب أبدًا (٣)، واختلف في مذهب مالك هل يخوَّف في الثلاثة الأيام بالقتل؟ وهل يقتل من ارتد إذا كان إسلامه عن ضيق أو غرم؟ قال ابن القصار: والدليل على أنه يستتاب الإجماع، وذلك أن عمر ﵁ قال في المرتد الذي قتل: هلا حبستموه ثلاثة أيام، وأطعمتموه كل يوم رغيفًا، لعله يتوب الله عليه، اللهم لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني، ولم يختلف الصحابة في استتابة المرتد، فكأنهم فهموا من قوله: "من بدل دينه فاقتلوه" أن المراد بذلك إن لم يتب، يدل له قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ [التوبة: ٥] عموم في كل كافر.
وأما حديث معاذ وأبي موسى فلا حجة فيه لمن لم يقل بالاستتابة؛ لأنه روي أنه كان استتابه أبو موسى كما سلف، وقد جاء عدم الاستتابة أيضًا وهو يخدش في الإجماع السالف. روى ابن أبي شيبة، عن غندر، عن سماك، عن ابن الأبرص، عن علي ﵁ أنه أتي برجل كان نصرانيًّا فأسلم ثم تنصر، فسأله عن كلمة فقال له: ما أدري غير أن عيسى
стр. 19107
ابن الله. فقام إليه (علي) (١) نحّاه برجله، وقام الناس إليه فضربوه حتى قتلوه، وفي رواية: ثم أحرقه (٢).
وروى الدارقطني من حديث عبد الملك بن عمير قال: شهدت عليًّا ﵁ وجيء بأخي بني عجل تنصر بعد إسلامه، فقال له علي: ما حديث حدثته عنك؟ قال: ما هو؟ (قال: أنك تنصرت. قال: أنا على دين المسيح. فقال علي) (٣): وأنا على دين المسيح. قال علي: ما تقول فيه؟ قال: فتكلم بكلمة خفيت عني، فقال علي ﵁: طئوه، فوطئوه حتى مات، قال: فقلت لرجل ما قال؟ فقال: المسيح ربه (٤). وروى ابن أبي شيبة أيضًا من حديث ليث عن طاوس، عن ابن عباس ﵄ أنه قال: لا تساكنكم اليهود ولا النصارى إلا أن يسلموا، فمن أسلم منهم ثم ارتد فلا تضربوا إلا عنقه (٥).
فصل:
واختلفوا في استتابة المرتدة، فروي عن علي أنها لا تستتاب وتسترق، وبه قال عطاء وقتادة، ولم يقل بهذا جمهور العلماء، وقالوا: لا فرق بين استتابة المرتد والمرتدة.
وروي عن أبي بكر الصديق مثله، وممن قال به ابن عمر والحسن والأوزاعي والليث ومالك، وشذ أبوحنيفة وأصحابه فقالوا بما روي عن ابن عباس ﵄ في ذلك، وقال: إنه راوي حديث
стр. 19108
الباب ولم ير قتل المرتدة، فهو أعلم بمخرج الحديث، بل تحبس إن كانت في دار الإسلام حتى تسلم، وإن لحقت بدار الحرب استرقت، وإن كانت أمة أجبرها سيدها على الإسلام، واحتجوا بأنه ﵇ نهى عن قتل النساء، قالوا: والمرتدة لا تقاتل فوجب ألا تقتل كالحربية، حجة الجماعة حديث الباب و"من" فيه تصلح للذكر والأنثى فهو عموم يدخل فيه النساء أيضًا؛ لأنه ﵇ لم يخص امرأة من رجل (١).
قال ابن المنذر: وإذا كان الكفر من أعظم الذنوب وأجل حرم احترمه المسلمون من الرجال والنساء، ولله أحكام في عباده وحدود دون الكفر ألزمه عباده، منها: الزنا والسرقة وشرب الخمر وحد القذف والقصاص، وكانت الأحكام والحدود التي (هي) (٢) دون الارتداد لازمة للرجال والنساء مع عموم الحديث "من بدل في دينه فاقتلوه" فكيف يجوز أن يفرق أحد بين أعظم الذنوب، فيطرحه عن النساء ويلزمهن ما دون ذلك، هذا غلط (بين) (٣).
وأما حديث ابن عباس السالف من رواية الثوري عن بعض أصحابه عن عاصم بن بهدلة، عن أبي رزين، عن ابن عباس ﵂ قال: لا تقتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام ولكن يحبسن ويجبرن عليه (٤)، فإنما رواه أبو حنيفة، عن عاصم (٥).
стр. 19109
وقد قال أحمد: لم يروه الثقات من أصحاب عاصم كشعبة وابن عيينة وحماد بن زيد، وإنما رواه الثوري، عن أبي حنيفة، وقد قال أبو بكر بن عياش: قلت لأبي حنيفة: هذا الذي قاله ابن عباس إنما قاله فيمن أتى بهيمة أنه لا قتل عليه، لا في المرتدة. قال: فتشكك فيه وتلون ولم يقم به. فدل على أنه خطأ، ولو صح لكان قول ابن عباس ﵄ يعارضه؛ لأن أبا بكر الصديق مخالف له، وقد قال: تستتاب المرتدة، ثم يرجع إلى حديث ابن عباس حديث الباب الذي هو حجة على كل أحد.
وأما قياسهم لها على الحربية فالفرق بينهما أن الحربية (إنما) (١) لم تقتل إذا لم تقاتل؛ لأن الغنيمة تتوقف بترك قتلها؛ لأنها تسبى وتسترق، والمرتدة لا تسبى ولا تسترق، فليس في استبقائها غنم.
فصل:
واختلفوا في الزنديق هل يستتاب، فقال مالك والليث وأحمد وإسحاق: يقتل ولا تقبل له توبة (٢)، قال مالك: والزنادقة: ما كان عليه المنافقون من إظهار الإيمان وكتمان الكفر (٣).
واختلف قول أبي حنيفة وأبي يوسف، فمرة قالا: يستتاب، ومرة قالا: لا (٤).
стр. 19110
قال الشافعي: يستتاب كالمرتد، وهو قول أبي عبيد الله بن الحسن، وذكر ابن المنذر عن علي مثله (١).
وقيل لمالك: لِمَ تقتله ورسول الله ﷺ لم يقتل المنافقين وقد عرفهم؟ فقال: لأن توبته لا تعرف، وأيضاً فإن الشارع لو قتلهم وهم يظهرون الإيمان لكان قتلهم بعلمه، ولو كان قتلهم بعلم لكان ذريعة إلى أن يقول الناس: قتلهم للضغائن والعداوة، ولامتنع من الإسلام والدخول فيه إذا رأى الشارع يقتل من دخل في الاسلام؛ لأن الناس كانوا عهد بالكفر، هذا معنى قوله (٢).
وقد روي عنه ﵇ أنه قال: "لئلا يقول الناس إنه يقتل أصحابه" (٣)، وحكى بعض المتأخرين على مذهب مالك: إن أتى تائبًا قبل أن يظهر عليه قبلت توبته، وإن ظهر عليه فاعترف ولم يرجع قبل ولم يورث، وإن اعترف ومات وكذب البينة وتمادى على الجحود قتل ولم تقبل توبته، ولم ينظر إلى جحود الآخر.
واحتج الشافعي (٤) بقوله في المنافقين ﴿اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً﴾ [المجاددة: ١٦] وهذا يدل على أن إظهار الأيمان (جنة من القتل. قال: وقد جعل الشارع الشهادة بالأيمان) (٥) تعصم الدم والمال، فدل أن من أهل القبلة من شهد بها غير مخلص وإنما تحقن دمه وماله وحسابه على الله تعالى.
стр. 19111
(وقد أجمعوا) (١) أن أحكام الدنيا على الظاهر، وإلى الله تعالى السرائر. وقد قال ﵇ (لخالد بن الوليد (٢) حين قتل الذي استعاذ بالشهادة) (٣): "أفلا شققت عن قلبه" (٤) فدل أن ليس له إلا الظاهر.
قال: وأما قولهم: إن الشارع لم يقتل المنافقين لئلا نقول: إنه قتلهم بعلمه، وأنه يقتل أصحابه، قيل: وكذلك لم يقتلهم بالشهادة عليهم كما لم يقتلهم بعلمه، فدل أن ظاهر الإيمان جنة من القتل.
وفي (سنته) (٥) ﵇ في المنافقين دلالة على أمور:
منها: أنه لا يقتل من أظهر التوبة من الكفر بعد الإيمان.
ومنها: أنه حصن دماءهم وقد رجعوا إلى غير يهودية ولا نصرانية ولا دين يظهرونه، إنما أظهروا الإسلام وأسروا الكفر فأقرهم الشارع على أحكام المسلمين فناكحوهم ووارثوهم، وأَسْهَم لمن شهد الحرب منهم، ونزلوا في مساجد المسلمين ولا أبين كفرًا ممن أخبر الله تعالى عن كفره بعد إيمانه.
وقال ابن المواز: لو أظهروا نفاقهم قتلهم الشارع (٦).
والاتفاق على انتقال حكمهم اليوم عن الحكم الأول؛ لأن الحكم فيه اليوم القتل بما شهر من الكفر أحرى على مثل ذلك.
стр. 19112
وذكر ابن حزم خلافًا (مستترًا) (١) في المسألة فقال: اختلف الناس في حكم المرتد، فقالت طائفة: لا يستتاب، وقالت طائفة: يستتاب وفرقت طائفة بين من أسر ردته وبين من أعلنها، وفرقت طائفة بين من ولد في الإسلام ثم ارتد وبين من أسلم بعد كفره ثم ارتد.
أما من قال لا يستتاب فانقسموا قسمين، فقالت طائفة: يقتل تاب أو لم يتب، راجع الإسلام أو لم يراجعه، وقالت طائفة أخرى: إن بادر فتاب قبلت توبته وسقط عنه القتل وإن لم تظهر توبته أنفذ عليه القتل، وأما من قال يستتاب فإنهم انقسموا أقسامًا، طائفة قالت: يستتاب أربعين يومًا فإن تاب وإلا قتل. وطائفة قالت: يستتاب شهرين فإن تاب وإلا قتل. وقالت أخرى: (نستتيبه) (٢) مرة فإن تاب وإلا قتلناه. وقالت أخرى: ثلاث مرات. وقالت أخرى: ثلاثة أيام. وقالت أخرى: شهرًا (٣).
وروي عن مالك، والمشهور عنه: ثلاثة أيام (٤) وهو أحد قولي الشافعي (٥)، وقالت أخرى: مائة مرة. وقالت أخرى: يستتاب أبدًا ولا يقتل.
فأما من فرق بين المسر والمعلن، فقالت طائفة: من أسر ردته قتلناه دون استتابة ولم تقبل توبته، ومن أعلنها قبلناها. وقالت أخرى: إن أقر المسر وصدق البينة قبلت توبته، وإن لم يقر ولا صدق البينة قتلناه ولم
стр. 19113
تقبل توبته، قال هؤلاء: وأما المعلن فتقبل توبته. وقالت طائفة أخرى: لا فرق بين المسر والمعلن في شيء من ذلك، فطائفة قبلت توبتهما معًا أقر المسر أو لم يقر، وطائفة لم تقبل توبة مسر ولا معلن.
قال: واختلفوا في الذمي أو الحربي يخرجان من كفر إلى كفر، فقالت طائفة: يتركان على ذلك ولا يمنعان منه، وهو قول أبي حنيفة ومالك (١). وقالت أخرى: لا يتركان على ذلك أصلاً ثم افترق هؤلاء على فرقتين؛ فقالت فرقة: إن رجع الذمي إلى دينه الذي خرج منه ترك، وإلا قتل، (ولا يترك على الدين الذي خرج إليه) (٢)، ولا يمكن من (الخروج) (٣) إلى الدين الذي خرج منه.
قال الشافعي وأصحابنا: لا يقر على ذلك. ثم اختلف قول الشافعي، فمرة قال: إن رجع إلى الكفر الذي كان عليه ترك، وإلا قتل إلا أن يسلم. ومرة قال: لا يقبل منه الرجوع إلى الدين الذي خرج منه لا بد له من الإسلام أو السيف، وهو ظاهر حديث الباب "من بدل دينه فاقتلوه".
قال ابن حزم وبه يقول أصحابنا: احتج لأبي حنيفة ومن تبعه بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [الأنفال: ٧٣]، وقال أيضًا: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١)﴾ [الكافرون: ١] قالوا: فقد جعل الله الكفر كله دينًا واحدًا، وقال تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ [البقرة: ٢٥٦] فمتى أجبر على الرجوع إلى بلاد الإسلام فقد أكره، وإن أجبر على الرجوع إلى دينه ودين الكفر فقد أجبر على اعتقاد الكفر، قالوا: واعتقاد جواز
стр. 19114
هذا كفر، ولقائل أن يقول: قوله تعالى: ﴿بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [الأنفال: ٧٣] نحن نعلم ولاية بعضهم لبعض، وليس فيها إقرارهم ولا حكم قتلهم ولا ما يفعل بهم أصلاً، وكذلك قوله: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١)﴾ [الكافرون: ١] ليس فيها إلا أنا مباينون لجميع الكفار بالعبادة، والدين، وليس فيها شيء من أحكامهم، وقال تعالى مخاطبًا لناٍ ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ [المائدة: ٥١] فمن تولاهم منا فهو منهم كقوله ﴿بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [الأنفال: ٧٣] فهلا تركوا المرتد إليهم منا علي ردته، وإخبار الله أنه منهم، فإن لم تكن هذِه الآية حجة في إقرار المرتد منا إليهم على ذلك قالوا: ليسا بحجة، وأما آية الإكراه فلا حجة لهم فيها؛ لأنه لم يختلف أحد من الأمة كلها في أن هذِه الآية الكريمة ليست على ظاهرها؛ لأن الأمة مجمعة على إكراه المرتد عن دينه، فمن قائل: يكره ولا يقتل، ومن قائل: (يكره) (١) ويقتل.
فإن قالوا: خرج المرتد منا بدليل آخر عن حكم هذِه الآية، وإلا فهو كما قلتم، وإن المحتجين بقوله تعالى: ﴿بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [الأنفال: ٧٣] وبقوله: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (٦)﴾ [الكافرون: ٦] في أن الكفر كله شيء واحد.
وأما احتجاجهم بقوله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ [البقرة: ٢٥٦] فغير جيد؛ لأنها منسوخة بقوله: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥] فإن احتجوا بما روي عن علي ﵁ أنه رفع إليه أن يهوديًّا أو نصرانيًا تزندق فقال: دعوه تحوَّل من دين إلى دين. قيل لهم: هذا لا يصح؛ لأن ابن جريج قال فيه: حُدثت عن علي ﵁، ولو لم يقله لعلمنا أن حديثه
стр. 19115
عنه منقطع؛ لأنه لم يوجد إلا بعد سنين كثيره من (موت) (١) علي ﵁ (٢).
فصل:
واختلف في ميراث المرتد كما سلف في الفرائض، فقال علي ﵁: هو لولده من المسلمين (٣)، وعن ابن مسعود مثله (٤)، وبه قال الليث بن سعد وإسحاق، وقال الأوزاعي: إن قتل في أرض الإسلام فماله لورثته من المسلمين (٥).
وقالت طائفة: إن كان له وارث على دينه فهو أحق به، وإلا فماله لورثته من المسلمين كما روينا عن إسحاق بن راشد أن عمر بن عبد العزيز كتب في رجل من المسلمين أسر فتنصر أن زوجته ترث منه وتعتد ثلاثة قروء، ويدفع ماله إلى ورثته من المسلمين لا أعلمه، قال: إلا أن يكون له وارث على دينه في أرضه فهو أحق به. وقالت طائفة: ميراثه لأهل دينه فقط، رويناه عن قتادة. وقال ابن جريج: الناس فريقان منهم من يقول: ميراث المرتد للمسلمين؛ لأنه ساعة يكفر يوقف فلا يقدر منه على شيء حتى ينظر أيسلم أم يكفر، منهم النخعي والحكم بن (عتيبة)، وفريق يقول: لأهل دينه. وقالت طائفة: إن راجع الإسلام فماله له، وإن قتل فماله لبيت المال لا لورثته من الكفار، قاله ربيعة ومالك وابن أبي ليلى والشافعي (٦).
