الشرح:
لا يحل هذا النكاح للزوج الذي أقام شاهدي زور على رضا المرأة أنه تزوجها عند أحد من العلماء، وليس حكم القاضي بما ظهر له من عدالة الشاهدين في الظاهر مُحِلًّا ما حرم الله؛ لقوله ﵇: "فإنما أقطع له قطعة من النار" (١) ولتحريم الله أكل أموال الناس بالباطل، ولا فرق بين أكل المال الحرام ووطء الفرج الحرام في الإثم.
قال المهلب: واحتيال أبي حنيفة ساقط؛ لأمر الشارع بالاستئذان والاستئمار عند النكاح، ورد نكاح من تزوجت كارهة في حديث خنساء، وقد قال تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٢]، فاشتراط الله رضاها في النكاح يوجب أنه متى عدم هذا الشرط فيه لم يحل، وإنما قاس أبو حنيفة مسائل هذا الباب على القاضي إذا حكم بطلاقها بشاهدي زور وهو لا يعلم. أنه يجوز أن يتزوجها من لا يعلم بطلان هذا (الطلاق) (٢)، ولا تحرم عليه بالإجماع فكذا يجوز أن يتزوجها من عَلِمَ ولا تحرم عليه.
وهذا خطأ في القياس، وإنما حل تزويجها لمن لا يعلم باطن أمرها؛ لأنه جهل ما دخل فيه، وأما الزوج الذي أقام شاهدي الزور فهو عالم بالتحريم متعمد لركوب الإثم فكيف يقاس من جهل شيئًا فأتاه بعذر يجهله على من تعمده وأقدم عليه وهو عالم باطنه.
ولا خلاف بين العلماء أنه من أقدم على ما لا يحل له فقد أقدم على الحرام البين الذي قاله فيه الشارع: "الحلال بين والحرام بين
стр. 19252
وبينهما أمور مشتبهات" (١)، وليس للشبهة فيه موضع ولا خلاف بين الأمة أن رجلاً لو أقام شاهدي زور على ابنته أنها أمته، وحكم الحاكم بذلك لا يجوز له وطؤها، فكذلك الذي شهد على نكاحها، هما في التحريم سواء، والمسألة التي في آخر الباب لا يقول بها أحد، وهي خطأ كالمسألتين المتقدمتين (٢).
ولا خلاف في الأموال أن الحاكم إذا حكم بها هو في الباطن على خلاف ما حكم به، لم ينقل حكمه في الباطن، وإنما ذلك عند أبي حنيفة في الطلاق والنكاح والنسب فإن شهدوا في أمة رجل أنها ابنة آخر، وحكم بذلك، ثبت النسب وحرمت عليه وورثت.
وذكر في "المعونة" عن أبي حنيفة: إذا شهدوا بزور على الطلاق تفسير المرأة مطلقة بحكم الحاكم، ويجوز لها أن تتزوج، ولا يجوز لأحد شاهدي الزور أن يتزوجها، وهو عند مالك زانٍ؛ لعلمه أنه لم يطلق، وذكر مسألة النكاح المتقدمة، وزاد عنه: إذا شهد له شاهد الزور على ذات محرم أنها زوجته أن الحكم لا ينفذ في الباطن ولا تكون زوجته، وكذلك إذا أقدم شاهدا زور في دعوى قال: فيحكم الحاكم له، فإنه لا ينفذ، وفرقوا بين الموضعين فإن كل موضع جاز أن يكون للحاكم ولاية في ابتداء فعله، نفذ حكمه فيه ظاهرًا وباطنًا، وكل موضع لا ولاية له في ابتداء فعله لم ينفذ ظاهرًا دون الباطن، كان للحاكم ولاية في عقد النكاح، وفي أن يطلق على غيره، ولا ولاية له في تزويج ذوات المحارم، ولا في نقل الأموال، فكذلك لو أدعى رجل أنه قتل وليًّا له، وأقام شاهدي زور فحكم
стр. 19253
الحاكم بالقود لم يكن لمن حُكم له أن يقتل؛ لأن الحاكم ليس له أن يقتدي القتل قال: ودليلنا قوله تعالي: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٤] الآية. فحرم المحصنة، وهي التي لها زوج إلا إن ملك الكوافر بالسبي، وعند المخالف: أن التي لها زوج تحل بحكم الحاكم بشهادة زور بطلاقها.
والحديث السالف: "إنما أنا بشر .. " (١) إلى آخره، صريح في أن حكمه بما ليس بجائز للمحكوم له لا يحل له، وبالقياس على المال وغيره كما سلف، ثم الحديث عام في قوله: "فلا يأخذ منه شيئًا" سواء كانت زوجة أخيه أو ماله.
قال الشافعي: ولو كان حكم الحاكم يحل الأمور عما هي عليه، لكان حكم الشارع أولى (٢).
وكذا قال سحنون عند ابنه (٣).
فصل:
قوله في حديث خنساء: (فلا تخشين). صوابه: بكسر الياء وتشديد النون؛ لأنه فعل مبني على النون المشددة، وإن جعلته للمخاطبة فيكون غير مستقيم في الإعراب إذ لم تحذف النون منه في النهي (٤).
стр. 19254
فصل:
(قوله) (١): (فأدركت). أي: بلغت، وقوله قبله: (وإن هَوِيَ). هو بكسر الواو على وزن فعل وعلم وحذر.
الحديث سلف في النكاح (١) يقال: جاز الوادي جوازًا وأجاز: قطعه. وقال الأصعمي: جازه: مشى فيه، وأجازه: قطعه وخلفه، وأجزت عليه، أي: نفذت، وكذلك جزت عليه. وذكره ابن التين بلفظ جاز، وقال: كذا وقع في "المجمل" (٢) و"الصحاح" (٣)، وجزت الموضع: سلكته وسرت فيه وأجزته: خلفته وقطعته. والحلواء تمد وتقصر. قال الداودي: يريد التمر وشبهه. قال: وقوله هنا أن التي سقت العسل حفصة، غلط؛ لأن حفصة هي التي تظاهرت مع عائشة في هذِه القصة، وإنما شربه عند صفية بنت حيي، وقيل: عند زينب، وقد سلف الخلف في ذلك في التفسير وأن الأصح أنها زينب.
والمغافير: جمع مغفور يروى بالياء كما قال الداودي، قال ابن التين: وروينا: مغافيرًا هنا مصروفًا، وهو جائز ألا يصرف أيضًا مثل سلاسل وقوارير، وقد سلف تفسير المغافير في الأيمان في باب: إذا حرم طعامًا (٤). والتفسير (٥)، وما فيه من الغريب في: الطلاق في باب: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ﴾ (٦).
و (جرست): أكلت، ومنه قيل للجمل جراس. وقال الداودي: جرست يعني: تغير طعم العسل لشيء يأكله النحل، قال: والعرفط: موضع، والذي ذكره غيره أنه شجر من العِضاه ينضح المغفور،
стр. 19257
وثمرته بيضاء مدحرجة. قال الجوهري: وبرمة كل العضاه صفراء إلا أن العرفط فبرمته بيضاء (١).
وقولها: (ألا أسقيك منه) تقرأ بضم الهمزة وفتحها، وجمعها لبيد في قوله:
سقى قومي بني مجدٍ وأسقي … نميرًا والقبائل من هلال
وفي "الصحاح": سقيته لِشَفَتِه، وأسقيته لماشيته (٢).
فصل:
فيه جواز اجتماع الرجل مع إحدى نسائه في يوم الأخرى في النهار؛ لأن القسمة التي يقضى بها للنساء على الرجال هو الليل دون النهار، وأما الجماع فسواء في الليل والنهار فلا يجوز أن يجامع امرأة في يوم الأخرى، وأما دخوله بيت من ليس يومها فمباح وجائز له أن يأكل ويشرب في بيتها في غير يومها ما لم يكن الغداء المعروف أو العشاء المعروف -كما قاله ابن بطال- وليس لسائر النساء منع الزوج من غير ما ذكرناه (٣)، ومعنى الترجمة ظاهر في الحديث إلا أنه لم يذكر ما نزل على رسول الله ﷺ فهو قوله تعالى: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ﴾ [التحريم: ١] لما قال: "شربت عسلًا ولن أعود" وقيل: إنما حرم جاريته مارية، حلف أن لا يطأها، وأسر ذلك إلى حفصة فأفشته إلى عائشة ونزل القرآن في ذلك (٤).
قوله ﵇: "إنما الأعمال بالنيات" (١) والمعنى في النهي عن الفرار منه كأنه يفر من قدر الله وقضائه، وهذا لا سبيل إليه لأحد؛ لأن قدره لا يغلب.
وقد سلف الكلام في معنى هذا الحديث في كتاب: المرضي والطب، في باب: من خرج من أرض لا تلائمه (٢).
فصل:
فيه قبول خبر الواحد، وقوله: ("لا تقدموا عليه"). يريد أن مقامكم بالموضع الذي لا وباء فيه أسكن لنفوسكم وأطيب لعيشتكم.
وفيه: أنه قد يوجد عند بعض العلماء ما ليس عند أكثر منه في العلم، قيل: وفيه دليل على صحة قول ابن الطيب: أن الصحابة أجمعوا على تقدمة خبر الواحد على قياس الأصول، وفساد قول من قدم قياس الأصول على الخبر؛ لرجوع جميعهم إلى خبر عبد الرحمن.
وروى أبو موسى الأشعري ﵁: أنه كان يبعث بنيه إلى الأعراب من الطاعون، وروي نحوه عن عمرو بن الأشعث، وأبي الأسود بن هلال ومسروق، وروي أن أبا عبيدة استقبل عمر ﵄ فقال: جئت بأصحاب رسول الله ﷺ تدخلهم أرضًا فيها الطاعون الذين هم أئمة يقتدى بهم؟ قال عمر ﵁: يا أبا عبيدة، شككت؟ فقال: أشكًّا؟ فقال أبو عبيدة: كأن يعقوب إذ قال لبنيه: ﴿لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ﴾ [يوسف: ٦٧]. فقال عمر: والله لأدخلنها. فقال أبو عبيدة: والله لا تدخلها. فرده.
عند الجميع، والزكاة له لازمة، ولا سبيل له إلى الرجوع فيها إلا أن تكون على ابن، وهذِه حيلة لا يمكن أن يخالف فيه نص الحديث؛ لأن الزكاة تلزم الابن في كل حول ما لم يغتصبه منه، وإن كان صغيرًا عند الحجازيين لأنه مالك، فإذا اغتصبها بعد حلول الحول عليها عند الموهوب له، وجبت الزكاة عن الموهوب له، ثم يستأنف الراجع فيها حولًا من يوم رجوعه، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، ولا معنى للاثشغال بما خالفه.
قال المهلب: والاحتيال في هذا خارج عن معنى الشريعة، ومن أراد أن يحتال على الشريعة حتى يسقطها، فلا يسمى محتالاً، وإنما هو معاند لحدود الله ومنتهك لها، فإذا كانت الهبة لغير الابن دخل الراجع فيها تحت الحديث: "العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه"ولا أعلم لحيلته وجهًا إلا إن كان يريد أن يهبها ويحتال في حبسها عنده دون تحويز، فلا تتم حيلته في هذا إن وهبها لأجنبي؛ لأن الحيازة عنده شرط في صحة الهبة، فإن ثبتت عنده كانت على ملكه، ووجبت عليه زكاتها (١).
وقدمنا وجه قوله: أن مذهبه الرجوع فيما وهبه لأجنبي، فلا يرجع فيما وهبه لابنه. وقد سلف في بابه حديث النعمان وغيره في ذلك (٢).
فصل:
من له على رجل ذهبٌ حال عليه الحول، فوهبها له، فلا زكاة على الواهب، فإن لم يكن عند الموهوب له غيرها فلا زكاة عليه عند
стр. 19265
ابن القاسم، وقال غيره: يزكي، فإن وهبها لغير من هي عليه، فقال ابن القاسم: لا يزكيها كالواهب. وقال محمد: يزكي منها زكاته ووهب ما بعد الزكاة. وقال أشهب: لا زكاة على واحد منهما (١).
فصل:
وأما مسألة الشفعة فالذي احتال أبو حنيفة فيها له وجه من الفقه، وذلك أن من يريد شراء الدار خاف شفعة الجار، فسأل أبا حنيفة: هل من حيلة في إسقاطها؟
فقال: لو باع صاحب الدار منك جزءًا من مائة مشاعًا، ثم اشتريت منه بعد حين باقي الدار سقطت شفعة الجار. يريد أن الشريك في المشاع أحق بالشفعة من الجار (٢)، وهذا إجماع من العلماء فلما اشترى أولاً الجزء اليسير صار شريكًا لصاحب الدار، إذ لم يرض الجار أن يشفع في ذلك الجزء اللطيف لقلة انتفاعه به، فلما عقد الصفقة في باقيها كان الجار لا شفعة له عليه؛ لأنه لو ملك ذلك الجزء اللطيف غيره لمنع الجار به من الشفعة، (فكذلك يمنعه هو إذا اشترى باقيها من الشفعة) (٣)، وهذا ليس فيه شيء من خلاف السنة، وإنما أراد البخاري أن يلزم أبا حنيفة التناقض؛ لأنه يوجب الشفعة للجار، ويأخذ في ذلك بحديث: "الجار أحق بصقبه". فمن اعتقد مثل هذا وثبت ذلك عنده من قضائه ﵇، وتحيل بمثل هذِه الحيلة في إبطال شفعة الجار فقد أبطل السنة التي يعتقدها.
стр. 19266
فصل:
في حديث جابر ﵁: "إذا وقعت الحدود فلا شفعة" (١) ما يبطل قول من أجاز الشفعة للجار؛ لأن الجار قد حدد ماله من مال جاره، ولا اشتراك له معه، وهذا ضد قول من قال: الشفعة للجار، وقوله: "الشفعة فيما لم يقسم" (٢) تنفي الشفعة في كل مقسوم.
وحديث عمرو بن الشريد حجة في أن الجار المذكور في الحديث هو الشريك، وعلى ذلك حمله أبو رافع، وهو أعلم بمخرج الحديث، ومذهب مالك: أنه إذا كان لرجل بيت في دار (فباعه) (٣) فلا شفعة لصاحب الدار (٤).
وقال الداودي: إنما أراد حق الدار ليس الشفعة الواجبة؛ لقول الله تعالى: ﴿وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى﴾ [النساء: ٣٦].
فصل:
والصقب -بالتحريك- بالصاد والسين (٥)، وقوله: (إما مقطعة وإما منجمة). وهما واحد أي: يؤدى نجومًا نجومًا.
فصل:
وأما قول أبي حنيفة: إذا أراد أن يبيع الشفعة فيهب البائع للمشتري .. إلى آخره وهذِه حيلة في إبطال الشفعة -كما قال ابن بطال (٦) -
стр. 19267
لا يجيزها أحد من أهل العلم وهي منتقضة على أصل أبي حنيفة؛ لأن الهبة إن انعقدت للثواب فهي بيع من البيوع عند الكوفيين، ومالك وغيره، ففيها الشفعة، وإن كانت هبة مقبولة بغير شرط ثواب فلا شفعة فيها بإجماع، ومن عقد عقدًا ظاهرًا سالمًا في باطنه والقصد فيه فساد فلا يحل عند أحد من العلماء.
وذكر ابن عبد الحكم عن مالك أنه اختلف قوله في الشفعة في الهبة فأجازها مرة ثم قال: لا شفعة فيها، والذي في"المدونة": لا شفعة فيها (١).
فصل:
قال المهلب: وإنما ذكر البخاري في هذِه المسألة حديث أبي رافع؛ ليعرفك إنما جعله رسول الله ﷺ حقا للشفيع بقوله ﵇: "الجار أحق بصقبه" فلا يحل إبطاله ولا إدخال حيلة عليه.
فصل:
وأما المسألة التي في آخر الباب: إن اشترى نصيب دار فأراد أن يبطل الشفعة، وهب لابنه الصغير ولا يكون عليه يمين، فشأنها أن يكون البائع شريكًا مع غيره في دار، فيقوم آخر فيشتري منها نصيبًا يهبه لابنه ولا يمين عليه.
وإنما قال ذلك؛ لأن من وهب لابنه هبة فقد فعل ما يباح له فعله، والأحكام على الظاهر لا على التوهم، وادعاء الغيب على الثبات، وذكر ابن الموّاز عن مالك: إن كانت للثواب ففيه الشفعة، يعني لأنها بيع من البيوع، ويحلف المتصدق عليه إن كان ممن يتهم.
стр. 19268
وروى ابن نافع عن مالك في "المجموعة": ينظر فإن رأى أنه محتاج ذهب لاعتبار اليمين على الموهوب له، وإن كان صغيرًا فعلى أبيه الذي قيل له ذلك، وإن كان مستغنيًا عن ثوابهم، وإنما وهب للقرابة والصداقة فلا يمين في ذلك (١). وقال الداودي: إن عَلِم أنما فعل في هبة ابنه الصغير لقطع الشفعة ففيه الشفعة وإذا خفي الأمر حلف.
فصل:
قال ابن بطال هنا: باب فيه أبو رافع "الجار أحق بصقبه" ثم ذكر مثال ما إذا اشترى دارًا بعشرين ألف درهم .. إلى آخره، ثم ذكر الحديث الأخير.
وقال: يمكن أن يبيع الشقص من صديق له يحب نفعه بعشرة آلاف درهم ودينار، ويكتب له في وثيقة الشراء عشرين ألف درهم وهو يعلم أن الشريك لا بد له أن يقوم على المشتري بالشفعة، فإذا وجد في وثيقته عشرين ألفًا أخذه بذلك، فهو قصد إلى الخداع.
وقوله: (لينقده دينارًا بالعشرة آلاف درهم) إنما قال ذلك؛ لأنه يجوز عند الأئمة بيع الذهب بالفضة متفاضلًا كيف شاء، فلما جاز هذا بإجماع بني عليه أصله في الصرف فأجازه عشرة دراهم ودينار بأحد عشر درهمًا، جعل العشرة بالعشرة والدينار بدل الدرهم.
وكذلك جعل في المسألة الدينار بعشرة آلاف درهم، وأوجب على الشفيع أن يؤدي ما انعقدت له به (الشفعة) (٢) دون ما نقد فيها المشتري كأنه قال: من حق المشتري أن يقول: إنما أخذ منك أيها الشفيع ما ابتعت
стр. 19269
به الشقص لا ما نقدته فيه؛ لأنه تجاوز من البائع بعد عقد الصفقة عما شاء بما وجبت له عليه، وأما مالك فإنما يراعي في ذلك النقد وما حصل في يد البائع فيه بأخذ الشفيع، ومن حجته في ذلك أنه لا خلاف بين العلماء أن الاستحقاق والرد بالعيب لا يرجع فيهما إلا بما نقد المشتري، وهذا يدل على أن المراعاة في انتقال الصفقات في الشفعة وانتقاضها بالاستحقاق والعيوب ما نقد البائع في الوجهين جميعًا، وأن الشفعة في ذلك كالاستحقاق، وهذا هو الصواب (١).
وعبارة الداودي: إنما يشفع بما نقد، وفي"المدونة": إذا اشترى بألف ثم حطه تسعمائة فإن كان سببه أن يكون ثمن الشقص عند الناس فإنه استشفع بها وإلا استشفع بالألف، قيل: وإن كان سببه أن يكون ثمنها خمسمائة أو ستمائة شفع بالقيمة (٢).
فصل:
وأما قول البخاري عن أبي حنيفة: فإن استحقت الدار رجع المشتري على البائع بما دفع إليه، فهذا من أبي حنيفة دال أنه قصد الحيلة في الشفعة؛ لأن الأمة مجمعة، (وأبو حنيفة) (٣) معهم على أن البائع لا يرد في الاستحقاق، والرد بالعيب إلا ما قبض، فكذلك الشفيع لا يشفع إلا بما نقد المشتري وما قبضه منه البائع لا بما عقد. وأما قوله: لأن البيع حين استحق انتقض صرف الدينار، فلا يفهم؛ لأن الاستحاق والرد بالعيب يوجب نقض الصفقة كلها، فلا معنى له إذ الدينار دون عشرة.
стр. 19270
فصل:
قال المهلب: وجه إدخال البخاري حديث: "الجار أحق بصقبه" في هذِه المسألة، وهو أنه لما كان الجار أحق بالمبيع وجب أن يكون أحق أن يرفق به في الثمن حتى لا يغبن في شيء، ولا يدخله عنده عروض بأكثر من قيمتها، ألا ترى أن أبا رافع لم يأخذ من سعد ما أعطاه غيره من الثمن، ووهبه الجار الذي أمر الله بمراعاته وحفظه وحض الشارع على ذلك.
فصل:
وقوله ﵇: "لا داء ولا خبثة ولا غائلة" دليل على أنه لا احتيال في شيء من بيوع المسلمين من صرف دينار بأكثر من قيمته ولا غيره. قال ابن التين: وقرأنا: خبثة بكسر الخاء، وحكي الضم أيضًا. قال الهروي: الخبثة: أن يكون البيع غير طيب، والغائلة: أن يأتي امرؤ امرأً من حيث لا يدري به كالتدليس ونحوه.
فرع: ينعطف على ما مضى: اشترى بألف وزاد مائة شفع بألف؛ لأن الزائد هبة. قال أشهب: وللمشتري أن يرجع على البائع بما زاده بعد أن يحلف: ما زاد إلا فرارًا من الشفعة. وقال عبد الملك: يشفع بألف ومائة ولا يتهم المشتري إن يريد إلا صلاح البيع وفيه بعد.
فصل:
قال المهلب: حيلة العامل ليهدى إليه إنما تكون بأن يضع من حقوق المسلمين في سعايته ما يعوضه من أجله الموضوع له، فكأن الحيلة إنما هي أن وضع من حقوق المسلمين ليستجزل لنفسه، فاستدل الشارع على أن الهدية لم تكن إلا لمعوض. فقال: "فهلا جلس في
стр. 19271
بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى إليه أم لا؟ " فغلب الظن وأوجب أخذ الهدية وضمها إلى أموال المسلمين.
فصل:
فيه: أن الهدية إلى العامل سحت ولا تملك عندنا، وكذا الأمير في إمارته شكرًا لمعروف صنعه أو تحببًا إليه؛ لأنه كآحاد المسلمين لا فضل له عليهم فيه، لولايته عليهم نال ذلك، فإن استأثر به فهو سحت كما قررناه، والسحت: كل ما يأخذه العامل والحاكم على إبطال حق أو تحقيق باطل، وكذلك ما يأخذه على القضاء بالحق.
وروي عنه ﵇: "هدايا العمال -وفي لفظ: الأمراء- غلول) (١).
والغلول بضم العين معلوم أنه (للموجفة) (٢)، ولمن ذكر معهم، وعلى هذا التأويل كانت مقاسمة عمر بن الخطاب لعماله على طريق الاجتهاد؛ لأنهم خلطوا ما يجب لهم في عمالتهم بأرباح تجاراتهم وسهامهم في الفيء، فلما لم يقف عمر ﵁ على حقيقة مبلغ ذلك اجتهد فأخذ منه نصفه، وقد روي عن بعض السلف أنه قال: ما عدل من تجر في رعيته، وقد فعله عمر ﵁ أيضًا في المال الذي دفعه أبو موسى الأشعري ﵁ بالعراق من مال الله لابنيه عبد الله وعبيد الله، أراد عمر أن يأخذ منهم المال وربحه، قال عثمان ﵁: لو جعلته قراضا، أي: خذ منهم نصف الربح. ففعل ورأى أن ذلك صواب (٣).
стр. 19272
وقد جاء معاذ بن جبل من اليمن إلى الصديق بأعبدٍ له أصابهم في إمارته على اليمن، فقال له عمر ﵁: ادفع الأعبد إلى أبي بكر ﵁ فأبى معاذ من ذلك، ثم إن معاذًا رأى في المنام كأنه واقف على نار يكاد أن يقع فيها، وأن عمر ﵁ أخذ بحجزته، فصرفه عنها، فلما أصبح قال لعمر: ما ظني إلا أني أعطي الأعبد أبا بكر. فقال له: وكيف ذلك؟.
قال: رأيت البارحة في النوم كذا، وما أظن ما أشرت به علي في الأعبد إلا تأويل الرؤيا فدفعها إلى الصديق. (فرأى) (١) أبو بكر ردهم، فردهم فكانوا عند معاذ، فاطلع يومًا فرآهم يصلون صلاة حسنة فأعتقهم (٢).
فصل:
اختلف السلف في تأويل قوله تعالى: ﴿أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾ [المائدة: ٤٢] فروي عن مسروق أنه سأل ابن مسعود عنه: أهو الرشوة في الحكم؟ فقال عبد الله: ذلك الكفر وقرأ: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤] قال: ولكن السحت أن يستعينك رجل على مظلمة إلى إمام فهدى إليك هدية (٣).
وقال النخعي: كان يقال: السحت: الرشوة في الحكم. وعن عكرمة مثله (٤)، وفي حديث ابن عمر ﵄ وثوبان - رضي الله
стр. 19273
عنه أنه ﵇ قال: "لعن الله الراشي والمرتشي" (١).
وفسره الحسن البصري فقال: ليحق باطلاً أو يبطل حقًا، فأما أن يدفع عن ماله فلا بأس، وهذا خلاف (تأويل) (٢) ابن مسعود.
فصل:
قوله في تأويل حديث أبي حميد: "يحمل بعيرًا له رغاء" الرغاء بالمد: صوت ذوات الخف، يقال: رغا البعير يرغو رغاءً: إذا صاح، وفي المثل: كفى برغائها مناديًا. أي: أن رغاء بعيره يقوم مقام ندائه في التعرض للضيافة والقرى.
وقوله: "أو بقرة لها خوار". هو بالخاء المعجمة كذا رُويناه؛ لقوله تعالى: ﴿جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ﴾ [الأعراف: ١٤٨] وهو معروف في صياح الثور، وكذلك الجوار بالجيم، وقال الجوهري عن الأخفش: أنه قرئ به في الآية (٣). وهو مهموز مثل قوله: ﴿فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ﴾ [النحل: ٥٣].
وقوله: "شاة تَيْعَرُ". هو بفتح (٤) العين قال الجوهري: يَعَرَتِ الغنم تيعرِ بالكسر يعارا بالضم، أي: صاحت، وأنشد:
عريض أريض بات ييعر حوله .... وبات يسقينا بطون الثعالب
هذا رجل ضاف رجلاً وله عتود ييعر حوله، يقول: فلم يذبحه لنا،
стр. 19274
وبات يسقينا لبنًا مذيقًا كأنه بطون الثعالب؛ لأن اللبن إذا أجهد مذقه اخضر (١)، أي: كثر الماء في خلطه. وقال الفراء وابن فارس: لم يذكر التشديد (٢)، قال: واليعر: الجدي. وعن الخليل اليعرة: الشاة.
قال: وهو اليعار في الحديث بغير شك، واليعار ليس بشيء، وهو إنما هو الثغاء وهو صوت الشاة أيضًا، فيجوز أن يكون كتب الجرة بالهمزة بعد الألف فصارت راء (٣). قال: ولا يكون بعد هذا مما يشكل؛ لأنه بالثاء والغين المعجمتين (٤).
وقول أبي حميد: (بصر عيني وسمع أذني). أي: أبصرت عيناي رسول الله ﷺ ناطقا ورافعًا يديه، وسمعت كلامه.
آخر الحيل بحمد الله ومَنِّه
ساق فيه حديث عائشة ﵂ السالف في أول "الصحيح" بطوله بزيادة سلف عليها التنبيه هناك (١)، وفي آخره: وقَالَ ابن عَبَّاسٍ ﵄: ﴿فَالِقُ الإِصْبَاحِ﴾ [الأنعام: ٩٦] ضَوْءُ الشَّمْسِ بِالنَّهَارِ، وَضَوْءُ القَمَرِ بِاللَّيْلِ.
وقد أسلفناه هناك بفوائده فوق الستين فائدة، وسلف هذا التعليق مسندًا في التفسير، وتقدم قول مجاهد من عند ابن أبي شيبة: ﴿وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾ [يوسف: ١٠١]، قال: عبارة الأنبياء (٢).
وفيه: أن المرء ينبه على فعل الخير بما فيه مشقة كما قتل النبي ﷺ أذن ابن عباس ﵄ في الصلاة من يساره إلى يمينه، وقد سلف معنى "غطَّني". وعبارة الداودي: معنى غطني: صنع بي شيئًا حتى ألقاني إلى الأرض كمن تأخذه الغشية والحزن (٣) بضم الحاء وسكون الزاي، وبفتحهما.
وقال أبو عمرو: إذا جاء الحزن في موضع رفع أو جر، ضمت، تقرأ ﴿وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ﴾ [يوسف: ٨٤] بالضم لا يجوز الفتح؛ لأنه في موضع جر، وقال تعالى: ﴿تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا﴾ [التوبة: ٩٢] بالفتح.
وقوله: مؤزرًا، سلف الكلام فيه، ومما لم أذكره هناك ما قاله القزاز: أحسب أن الألف سقطت من أمام الواو إذ لا أصل لمؤزر بغير ألف في كلام العرب، إنما هو من مؤازر من وازرته موازرة: إذا
стр. 19279
عاونته، ومنه أخذ وزير الملك، فعلى هذا يقرأ موزرًا بغير همز، وقيل: هو مأخوذ من الأزر: وهو القوة، ومنه قوله تعالى: ﴿اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي (٣١)﴾ [طه: ٣١] أي: قوتي، وقيل: ظهري. قال الجوهري: آزرت فلانًا: عاونته، والعامة تقول: وازرته (١).
وقوله: (تبدى له جبريل). أي: ظهر، غير مهموز، وقوله: (بذروة جبل) هو بكسر الذال، وقال ابن التين: رويناه بكسر الذال وضمها، وهو في ضبط كتب النغة بالكسر.
وقول ابن عباس: وضوء القمر بالليل. قال ابن التين: هو غير ظاهر، ولعله محمول على أن الإصباح: الضياء، فيكون معناه: ضياء الشمس بالنهار والقمر بالليل، وإنما أراد البخاري هنا الاستدلال على تفسير: (جاء مثل (فلق) (٢) الصبح)، والمعنى: أنها تأتي (بينة مثل ذلك) (٣) في إنارته وإضاءته وصحته. وقال الحسن وعيسى: الأصباح: جمع صبح (٤)، ومعنى فالق: شاق بمعنى: خالق.
وقوله: (فيسكن لذلك جأشه) قال صاحب "العين": إنه النَفَس (٥).
فصل:
قال المهلب: الرؤيا الصالحة الصادقة قد يراها المسلم والكافر والناس كلهم، إلا أن ذلك يقع لهم في النادر والوقت دون الأوقات، وخُص سيدنا رسول الله ﷺ بعموم صدق رؤياه كلها ومنع الشيطان أن
стр. 19280
يتمثل في صورته؛ لئلا يتسور بالكذب على لسانه في النوم، والرؤيا جزء من أجزاء الوحي وكذا قال القاضي عياض عن بعض العلماء أنه قال: خص الله نبيه بأن رؤية الناس إياه صحيحة على -ما ذكرناه إلى قوله: في النوم- وكذلك استحال أن يتصور الشيطان في صورته في اليقظة، ولو وقع لاشتبه الحق بالباطل، ولم يوثق بما جاء به مخافة من هذا المتصور، فحماه الله من الشيطان ونزغه وكيده، وكذا حمى رؤياه لأنفسهم.
واتفق العلماء على جواز رؤية البارئ تعالى في المنام وصحتها، ولو رآه إنسان على صفة لا تليق بجلاله من صفات الأجسام؛ لأن (ذلك) (١) المرئي غير ذات الله تعالى، ولا يجوز عليه التجسيم، ولا اختلاف الأحوال، بخلاف رؤية سيدنا رسول الله ﷺ (٢).
فإن قلت: فإن الشيطان قد تسور عليه في اليقظة، وألقى في أمنيته ﵇، قيل: ذلك التسور لم يستقم، بل تلافاه الله في الوقت بالنسخ وأحكم آياته، وكانت فائدة تسوره إبقاء دليل التنزيه عليه؛ لئلا يغلو مغلون فيه فيعبدونه من دون الله كما فعل بعيسى وعزير.
فإن قلت: كيف منع الشيطان أن يتمثل في صورته ﵇ في المنام، وأطلق له أن يتمثل ويدعي أنه البارئ تعالى، والصور لا تجوز على البارئ؟
قيل: سره أنه إنما منع أن يتصور في صورته ﵇ الذي هو صورته في الحقيقة دلالة للعلم وعلامة على صحة الرؤية من ضعفها، وأطلق له أن
стр. 19281
يتصور على ما تصوره، ولا يجوز عليه دلالة للعلم أيضًا وسببًا إليه، لأنه قد تقرر في نفوس البشر أنه لا يجوز التجسيم على البارئ تعالى، فجاز أن يجعل لنا هذا الوهم (في النوم) (١) دليل على علم ما لا سبيل إلى معرفته إلا بطريق التمثيل في البارئ تعالى مرة، وفي سائر الأرباب والسلاطين مرة؛ وكذلك قال أبو بكر بن الطيب الباقلاني في "انتصاره": إن رؤية البارئ تعالى في النوم أوهام وخواطر في القلب في أمثال لا تليق به تعالى في الحقيقة، وتعالى سبحانه عنها؛ دلالة للرأي على أنه أمر كان أو يكون كسائر المرئيات (٢). وهذا كلام حسن؛ لأنه لما كان خرق العادة دليلاً على صحة العلم في اليقظة في الأنبياء بهديها (الحق) (٣)، جعل خروق العادة الجائزة على نبيه بتصور الشيطان على مثاله بالمنع من ذلك دليلاً على صحة العلم.
فإن قلت: كيف يجب أن تكون الرؤيا إذا رأى فيها البارئ تعالى صادقة أبدًا، كما كانت الرؤيا التي رأى رسول الله ﷺ ؟
فالجواب: أنه لما كان تعالى قد يعبر به في النوم على سائر السلاطين؛ لأنه سلطانهم ويعبر به عن (الأولياء) (٤) والسادة والمالك، ووجدنا سائر السلاطين يجوز عليهم الصدق والكذب، فأبقيت رؤياهم على العادة فيهم، ووجدنا النبيين لا يجوز الكذب على أحد منهم، ولا على شيء من حالهم، فأبقيت (حال) (٥) النبوة في النوم على ما هي عليه في اليقظة من الصدق برؤية النبي ﷺ ، وإذا قام الدليل
стр. 19282
عند العابر على الرؤيا التي نرى فيها البارئ أنه البارئ لا يراد به غيره، لم يجز في تلك الرؤيا التي قام فيها دليل الحق على الله كذبا أصلاً لا في مقال ولا في فعال، فتشابهت الرؤيا من حيث اتفقت في معنى الصدق، واختلفت من حيث جاز غير ذلك، وهذا ما لا ذهاب عنه.
فصل:
سيأتي أن الشيطان لا يتمثل به.
قال المازري: وفيه إشارة إلى أن رؤياه لا تكون أضغاثًا، وأنها تكون حقًّا، وقد يراه الرائي على غير صفته المنقولة إلينا، كما لو رآه شخص أبيض اللحية، أو على خلاف لونه، أو تراه رؤيتان في زمن واحد، أحدهما: بالمشرق، والآخر بالمغرب، ويراه كل منهما معه في مكانه. وقال آخرون: الحديث محمول على ظاهره، والمراد: أن من رآه فقد أدركه، ولا مانع يمنع من ذلك، ولا يحيله العقل حتى يضطر إلى صرف الكلام عن ظاهره، وأما الاعتلال بأنه قد يرى على غير صفته المعروفة، وفي مكانين مختلفين فإن ذلك غلط في صفاته، وتخييل لها على غير ما هي عليه، وقد نظن بعض الخيالات مرئيات؛ لكون ما يتخيل مرتبطًا بما يرى في العادة، فتكون ذاته مرئية وصفاته متخيلة غير مرئية، والإدراك لا يشترط فيه تحديق الأبصار ولا (قرب) (١) المسافات، ولا كون (المرئي) (٢) مدفونًا في الأرض ولا ظاهرًا عليها وإنما يشترط كونه موجودًا، والأخبار دالة على بقائه
стр. 19283
فيكون اختلاف الصفات المتخيلة يمر بها اختلاف الدلالات، وقد ذكر الكرماني (١): أن من رآه شيخاً فهو عام سلم، أو شابًا فهو عام حرب، وذلك أحد أجوبتهم عنه لو رأى أنه (أمر) (٢) بقتل من لا يحل قتله، فإن ذلك من الصفات المتخيلة لا المرئية.
وجوابهم. الثاني يمنع وقوع مثل هذا، ولا وجه عندي لمنعهم إياه مع قولهم في تخيل الصفات، فهذا انفصال هؤلاء عما احتج به القاضي، وللمسألة تعلق بغامض الكلام في الإدراكات وحقائق متعلقاتها، وبسطه خارج عما نحن فيه (٣).
فصل:
لا يفتك أن المنام جعله الله رحمة ليستريح بدنه من تعبه (ودونه) (٤) ونصبه، لما علم تعالى عجز الروح عن القيام بتدبير البدن دائمًا، والنوم هو أبخرة تحيط بالروح القائم بالبدن فتحجبه عن التدبير، وما هو في المثال كالملك إذا حجب نفسه عن تدبير مملكته؛ ليستريح ويستريح أعوانه في وقت حجبه، وفيه تسخن الباطن وإجادة الهضم، وإذا أفرط فلا تكون الرأس بالاختلاط ترطب الجسوم أو ترخها وتطفئ الحر
стр. 19284
الذي فيها. كما ذكره ابن سينا في "أرجوزته" ومن الحكمة الإلهية جعله حين غيبة الروح المدبر ثلاثة أنفس، وتسمى القوى قوة التخيل والفكر والذكر، ومن حكمه أيضًا أن اليقظة ما إن تُمكّن يعرف الإنسان كل ما يحدث في الوجود كل وقت إذ لو كان ذلك كذلك؛ لتساوى الناس بالصالحين بخلاف النوم.
فصل:
والرؤيا قسمان: صحيح وفاسد، فالأول: ما كان ضمن اللوح المحفوظ، وهو الذي تترتب عليه الأحكام، والثاني: لا حكم له، وهو خمسة أقسام: حديث النفس: بأن يحدث في اليقظة نفسه بشيء فيراه في المنام، أو من غلبة الدم، أو من غلبة الصفراء، أو غلبة البلغم، أو السوداء.
(فصل) (١):
قال المازري: قد أكثر الناس في حقيقة الرؤيا، وقال فيها غير أهل الإسلام أقاويل كثيرة منكرة لما حاولوا الوقوف على حقائق لا تعلم بالعقل، ولا يقوم عليها برهان، وهم لا يصدقون بالسمع فاضطربت لذلك مقالاتهم، فمن ينتمي إلى الطب ينسب جميعها إلى غليظ الأخلاط، وهذا مذهب وإن جوزه العقل فإنه لم يقم عليه دليل، ولا اطردت به عادة، والقطع في موضع التجويز غلط وجهالة، هذا لو نسبوا ذلك إلى الأخلاط على جهة الاعتياد، وأما إن أضافوا الفعل إليها فإنا نقطع بخطأهم، وسيأتي بقية كلامه في باب الرؤيا الصالحة (٢).
стр. 19285
فصل:
ذكر الإمام أبو محمد عبد المعطي بن أبي الثناء محمود في كتابه "مقامات الإيمان والإحسان" أن النوم تارة يكون نوم غفلة، وتارة يكون نوم جهل عن العلم، وتارة يكون نوم فترة وشغل، وتارة يكون نوم راحة.
فصل:
الرؤيا أيضًا تنقسم على أنواع أربعة: محمودة ظاهرًا وباطنًا، كمن يرى أنه كلم البارئ تعالى، أو أحدًا من الأنبياء في صفة حسنة وبكلام طيب، وعكسه كمن يرى أن حية لدغته أو نارًا أحرقته وشبهه، ومحمودة ظاهرًا لا باطنًا كسماع الملاهي وشم الأزهار، وعكسه كمن يرى أنه ينكح أمه أو يذبح ولده.
وروى أبو هريرة ﵁ مرفوعًا: الرؤيا ثلاث: رؤيا (ترى) (١) من الله، ورؤيا مما يحدث به الرجل نفسه، ورؤيا تُحزن من الشيطان، وسيأتي في باب القيد في المنام الخلف في وقفه وإرساله (٢).
فصل:
الغالب في الرؤيا الجيدة تأخير تفسيرها بخلاف الرديئة وربما كانت له أو لغيره، وربما لا تكون له ولا لمن رئيت له، لكنها تكون لغيره من أقاربه أو معارفه، وربما رأى في نومه أشياء ودلالتها على شيء واحد وبالعكس، وربما كان للرائي وحده، وربما كان لمن يحكم عليه.
стр. 19286
فصل:
المنام أيضًا يختلف باختلاف اللغات والأديان والأزمان والصنائع والعادات والمعايش والأمراض والموت والحياة.
فائدة:
قال ابن سيده: يقال: عبر الرؤيا يعبرها (عبرًا وعبارة، وعبرها: فسرها وأخبر بآخر ما يؤول إليه أمرها، واستعبره إياها: سأله تعبيرها) (١)(٢). وقال الأزهري عن أبي الهيثم: العابر الذي ينظر في الكتاب فيعبره، أي: يعبر بعضه ببعض حتى يقع فهمه عليه، ولذلك قيل: عبر الرؤيا وأعبر فلان كذا، وقال غيره: أخذ هذا كله من العبر وهو جانب النهر، وفلان في ذلك العبر. أي: في ذلك الجانب، وعبرت النهر والطريق عبورًا إذا قطعته من هذا الجانب إلى ذلك الجانب، فقيل لعابر الرؤيا: (عابرًا) (٣)؛ لأنه يتأمل ناحيتي الرؤيا وأطرافها، ويتدبر كل شيء منها ويُمضي فكره فيها من أول رؤياه إلى آخرها (٤).
وقال القزاز في"جامعه": كأن عابر الرؤيا جاز المثل إلى التأويل؛ لأن الرؤيا إنما هي مثَل يُضرب لصاحبها فإذا عبرها المعبر فقد جاز ذلك المثل إلى معناه. وقال قوم: إنما معناه: أنه يخرجها من حال النوم إلى ما يحب من اليقظة، وقد عبرها فهو عابر وعبرها فهو (معبر) (٥).
стр. 19287
وعند الهروي: العابر الناظر في الشيء. ومنه قول ابن سيرين: إني اعتبرت الحديث.
يريد: أنه اعتبر الرؤيا عن الحديث ويجعله اعتبارًا كما يعتبر القرآن في تعبير الرؤيا يقال: هو عابر الرؤيا وعابر للرؤيا، وعبرتها وعبّرتها واحد.
стр. 19288
٢ - باب رُؤْيَا الصَّالِحِينَ
وَقَوْلِهِ : ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ﴾ الآية [الفتح: ٢٧].
٦٩٨٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ». [٦٩٩٤ - مسلم: ٢٢٦٤ - فتح ١٢/ ٣٦١]
ذكر فيه حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ أنه ﵇ -قَالَ: "الرُّؤْيَا الحَسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ".
وأخرجه النسائي وابن ماجه (١)، والمراد عامة رؤيا الصالحين كما نبه عليه المهلب وهي التي يرجى صدقها؛ لأنه قد يجوز على الصالحين الأضغاث في رؤياهم؛ لكن لما كان الأغلب عليهم الخير والصدق، وقلة تحكم الشيطان عليهم في النوم أيضًا، لما جعل الله فيهم من الصلاح، وبقي سائر الناس غير الصالحين تحت تحكم الشيطان عليهم في النوم مثل تحكمه عليهم في اليقظة في أغلب أمورهم، وإن كان قد يجوز منهم الصدق في اليقظة فكذلك يكون في رؤياهم صدق أيضًا.
وذكر الكرماني المعبر (٢): كان بنو إسرائيل يمسون وليس فيهم نبي، ويصبحون وفيهم عدة أنبياء بما يوحى إليهم في منامهم.
стр. 19289
فصل:
قال أبو إسحاق الزجاج: تأويل قوله: "جزءٌ من ستة وأربعين جزءًا من النبوة". أن الأنبياء يخبرون بما سيكون، والرؤيا تدل على ما سيكون.
قلت: ولذلك قال ﵇: "لم يبق من النبوة إلا المبشرات" (١).
وقال الخطابي: كان بعض العلماء يقول في تأويله قولًا لا يكاد يتحقق من طريق البرهان، وذلك أنه ﵇ من أول ما بدئ به الوحي إلى أن توفي ثلاث وعشرون سنة أقام بمكة ثلاث عشرة، وبالمدينة عشرًا، وكان يوحى إليه في منامه في أول الأمر بمكة ستة أشهر، وهي نصف سنة فصارت هذِه المدة جزءًا من ستة وأربعين جزءًا من أجزاء النبوة (٢). قال الخطابي: وإن كان هذا وجهًا قد يحتمل قسمة الحساب والعدد، فأول ما يجب من الشروط فيه أن يثبت ما قاله من ذلك خبرًا ورواية، ولم نسمع ذلك، وهو ظن وحسبان ولإن كانت هذِه المدة محسوبة من أجزاء النبوة على ما ذهب إليه من هذِه القسمة، لكان يجب أن يلحق بها سائر الأوقات التي كان يوحى إليه في منامه في تضاعيف أيام حياته وأن تلتقط فتلفق وتزاد أصل الحساب، وإذا صرنا إلى ذلك بطلت هذِه القسمة وسقط هذا الحساب (من أصله) (٣)، وقد ثبت عنه ﵇ في عدة أحاديث من روايات كثيرة أنه كان يرى الرؤيا المختلفة في أمور الشريعة ومهمات أسباب الدين فيقصها على أصحابه، وكان يقول إذا أصبح: "من رأى منكم رؤيا" فيقصونها
стр. 19290
عليه (١). وقال لهم: "أريت ليلة القدر فأنسيتها" (٢). وقال في يوم أحد: "رأيت في سيفي ثلمة" إلى آخره (٣)، وقال: "رأيت كأني أنزع على قليب بدلو" فذكره إلى آخره (٤)، وحديث رؤيا الشجرة، ورؤيا عمر وعبد الله بن زيد في منامهما (٥)، فكان ذلك بمنزلة الوحي، ولذلك صار شريعة بعد الهجرة، وأعلى منها ما نطق به الكتاب: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا﴾ [الفتح: ٢٧] وقوله: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾ الآية [الإسراء: ٦٠]، فدل ذلك وغيره على ضعف هذا التأويل، ونرى أعداد الركعات وأيام الصوم ورمي الجمار محصورة في حساب معلوم، ولا نعلم سر حصرها، وهذا كقوله في حديث آخر: "إن الهدي الصالح والسمت الصالح جزءٌ من خمسة وعشرين جزءًا من النبوة" (٦).
وتفصيل هذا العدد وحصر النبوة فيه متعذر لا يمكن الوقوف عليها، وإنما فيه أن هاتين الخصلتين من الأنبياء، فكذلك الأمر في الرؤيا أنها جزء من كذا. قال: ومعنى الحديث تحقيق أمر الرؤيا، وأنها مما كان الأنبياء ﵈ يثبتونه، وأنها كانت جزءًا من أجزاء العلم الذي كان يأتيهم (٧).
