له ويطيعوا (١)، وروي مثله عن معاذ بن جبل.
فصل:
قال المهلب: قوله: "اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌ" لا يوجب أن يكون المستعمل للعبد إلا إمام قرشي؛ لما تقدم أنه لا يجوز الإمام إلا في قريش.
وقد أجمعت الأمة على أنه لا يجوز أن تكون الإمامة في العبد (٢) أي: في الحديث في الإمارة لا في الخلافة، يؤيده قوله: "وإن استعمل عليكم عبد حبشي" يريد: الإمام الخليفة كما يروى: "استعمل عبدًا"، والحبش من جنس السودان.
فصل:
وقوله: "مَنْ رَأى شَيْئًا يكرهه فَلْيَصْبِرْ". يعني: من الظلم والجور، فأما من رأى شيئًا من معارضة الدين ببدعة أو قلب شريعة فليخرج من تلك الأرض ويهاجر منها، وإن أمكنه إمام عادل (٣).
فصل:
والميتة في قوله: "مَاتَ مِيتَةً". بكسر الميم كجِلسة.
وقوله في حديث علي: (وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ) هو عبد الله بن حذافة السهمي (٤).
стр. 19602
(وعزمت عليكم): بفتح الزاي.
وقوله: (لَمَا جَمَعْتُمْ حَطَبًا). هو (لما) بمعنى (إلا) مشدَّد، حكى سيبويه: تقول: نشدتك الله لما فعلت، أي: إلا فعلت (١). وفي "الصحاح"وقول من قال: (لما) بمعنى (إلا) ليس يعرف في اللغة (٢).
وقوله: (خمدت النار). هو بفتح الميم، وضبط بكسرها وليس بمعروف في اللغة، ومعنى (خمدت): سكن لهبها ولم يطفأ جمرها، وهدت إذا طفئ جمرها.
وقوله: ("لَوْ دَخَلْوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَدًا"). قال الداودي: إن كان محفوظًا فيحتمل أن يريد تلك النار نفسها فيموتوا فيها، ليس أنهم يخلدون في جهنم؛ لقوله: "يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان" (٣).
قال: وهذا من المعاريض التي فيها مندوحة عن الكذب، وقال المهلب: الأبد يراد به ههنا أبد الدنيا؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨]، ومعلوم أن الذين هموا بدخول النار لم يكفروا بذلك، فيجب عليهم التخليد أبد الآخرة، ألا ترى قولهم: (إنما تبعنا رسول الله فرارًا من النار).
يدل هذا أنه أراد ﵇ لو دخلوها لماتوا فيها ولم يخرجوا منها مدة الدنيا (٤).
стр. 19603
فصل:
قال القاضي أبو بكر بن الطيب: أجمعت الأمة أنه يوجب خلعَ الإمام وسقوطَ فرض طاعته كفرُه بعد إيمانه، وتركُه إقامة الصلاة والدعاء إليها.
واختلفوا إذا كان فاسقًا ظالمًا غاصبًا للأموال يضرب الأبشار ويتناول النفوس المحرمة، ويضيع الحدود، ويعطل الحقوق، فقال كثير من الناس: يجب خلعه لذلك.
وقال الجمهور من الأئمة وأهل الحديث: لا يخلع بهذِه الأمور، ولا يجب الخروج عليه بل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته فيما يدعو إليه من المعاصي.
واحتجوا بحديث الباب حديث أنس، وأمره بالصلاة وراء كل بر وفاجر (١)، ويروى أنه قال: "أطعهم، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك ما أقاموا الصلاة" (٢).
قال القاضي أبو بكر: ومما يوجب خلعه الجنون المطبق وذهاب تمييزه حتى يُيأس من صحته، والصمم والخرس والكبر والهرم، أو عرض له أمر يقطعه عن مصالح الأمة؛ لأنه إنما نُصب لذلك؛ فإذا عطل ذلك وجب خلعه.
ولذلك إن جعل مأسورًا في أيدي العدو إلى مدة يخاف معها الضرر الداخل على الأمة، وييأس من خلاصه وجب الاستبدال به، فإن فك
стр. 19604
أسره وثاب عقله أو برئ من مرضه وزمانته لم يعد إلى أمره، وكان رعية للقائم؛ لأنه عقد له (عقد حلف) (١) وخروجه من الحق فلا حق له فيه ولا يوجب خلعه حدوث فعل في غيره كما يقول أصحابنا: إن حدوث الفسق في الإمام بعد العقد لا يوجب خلعه، ولو حدث عند ابتداء العقد لبطل العقد ووجب العدول عنه. وأمثال هذا في الشريعة كثير، منها: رؤية الماء للمتيمم قبل الدخول في الصلاة يوجب الوضوء، ولو طرأ عليه وهو فيها لم يلزمه. أي: إن كانت مما يسقط فرضها بالتيمم، وكذلك لو وجبت عليه الرقبة في الكفارة وهو موسر لم يجزئه غيرها، ولو حدث له اليسار بعد مضيه في شيء من الصيام لم يبطل حكم صيامه، ولا لزمه غيره (٢).
٦ - باب مَنْ سَأَلَ الإِمَارَةَ وُكِلَ إِلَيْهَا
٧١٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ». [انظر: ٦٦٢٢ - مسلم: ١٦٥٢ - فتح: ١٣/ ١٢٤].
ذكر فيه حديث عبد الرحمن ﵁ السالف، وترجم عليه ابن بطال باب: من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها وساقه ثم قال: باب: من لم يسأل الإمارة وكل إليها (١)، والذي في الأصول ما ذكرته.
وترجم عليه ابن التين بالثاني فقط.
والإمارة -بكسر الهمزة- مصدر أمّر فلان وأُمّر أيضًا بالضم أي: صار أميرًا، والأمارة -بالفتح- الوقت والعلامة.
وقوله: ("وُكلْتَ إِلَيْهَا"). أي: ومن وكل إلى نفسه هلك، وهذا لعله إذا لم يجد من نفسه صلاحية لذلك، وقد قال يوسف ﵇: ﴿اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ﴾ [يوسف: ٥٥] وقال سليمان: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي﴾ [ص: ٣٥] ويحتمل أن الأول لغير الأنبياء.
فصل:
قوله: ("فَكَفِّرْ عن يَمِينَكَ وَأْتِ الذِي هُوَ خَيْرٌ").
فيه: إجازة تقديم الكفارة قبل الحنث، وهو قول، والمنع أحوط، قاله ابن التين.
стр. 19607
فصل:
قال المهلب: فيه دليل على أنه من تعاطي أمرًا وسولت له نفسه أنه قائم به أنه يُخذل فيه في أغلب الأحوال؛ لأنه من سأل الإمارة لم يسألها إلا وهو يرى نفسه أهلاً لها، قال ﵇: "وكل إليها" يعني: لم يعن على ما أُعطي، والتعاطي أبدًا مقرون بالخذلان، فإن من دعي إلى عمل أو إمامة في الدين فقصر نفسه عن تلك المنزلة، وهاب أمرًا فيه رزقه الله المعونة، وهذا إنما هو مبني على أن من تواضع لله رفعه.
وذكر ابن المنذر من حديث أبي عوانة عن عبد الأعلى الثعلبي عن بلال بن مرداس الفزاري، عن حميد، عن أنس ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: "من ابتغى القضاء واستعان عليه بالشفعاء وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكًا يسدده" (١). وهذا تفسير قوله: "أعنت عليها" (٢).
стр. 19608
٧ - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الحِرْصِ عَلَى الإِمَارَةِ
٧١٤٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَنِعْمَ المُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الفَاطِمَةُ».
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُمْرَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الحَكَمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَوْلَهُ. [فتح: ١٣/ ١٢٥].
٧١٤٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى ﵁ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ قَوْمِي، فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: أَمِّرْنَا يَا رَسُولَ اللهِ. وَقَالَ الآخَرُ مِثْلَهُ. فَقَالَ: «إِنَّا لَا نُوَلِّي هَذَا مَنْ سَأَلَهُ وَلَا مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ». [انظر: ٢٢٦١ - مسلم: ١٧٣٣ - فتح: ١٣/ ١٢٥].
ذكر فيه حديث سعيدٍ المقبري عن أبي هريرة ﵁ أنه ﵇ قال: "سَتَحْرِصُونَ عَلَى الامَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ القِيَامَةِ، فَنِعْمَ المُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الفَاطِمَةُ".
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُمْرَانَ، ثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الحَكَمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَوْلَهُ.
ثم ساق حديث أبي موسى ﵁، وفيه"إِنَّا لَا نُوَلِّي هذا مَنْ سَأَلهُ وَلَا مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ".
قال المهلب: حرص الناس على الإمارة ظاهر للعيان، وهو الذي جعل الناس يسفكون عليها دماءهم، ويستبيحون حريمهم، ويفسدون في الأرض حتى يصلوا بالإمارة إلى لذاتهم ثم لا بد أن يكون فطامهم إلى السوء من الحال؛ لأنه لا يخلو أن يقتل عليها أو يعزل عنها وتلحقه الذلة، أو يموت عليها، فيطالب في الآخرة بالتبعات، فيندم حينئذٍ.
стр. 19609
والحرص الذي اتهم الشارع صاحبه ولم يدعه، هو أن يطلب من الإمارة ما هو قائم بغيره متواطئًا عليه، فهذا لا يجب أن يعان عليه ويتهم طالبه.
وأما إن حرص على القيام بأمر ضائع من أمور المسلمين أو حرص على سد خلة فيهم وإن كان له أمثال في الوقت والعصر لم يتحركوا لهذا، فلا بأس أن يحرص على القيام بالأمر الضائع ولا يتهم هذا إن شاء الله، وبيَّن هذا المعنى حديث خالد بن الوليد حين أخذ الراية من غير إمرة، ففتح عليه (١).
فصل:
نعم وبئس: فعلان لا ينصرفان؛ لأنهما (انتقلا) (٢) عن موضعهما، فنعم مفعول من قولك: نعم فلان إذا أصاب نعمة، وبئس مفعول من بئس إذا أصاب بؤسًا، فنقلا إلى المدح والذم، فشابها الحروف.
وقيل: إنهما استعملا للحال بمعنى الماضي وفيها أربع لغات: نعم بفتح أوله وكسر ثانيه، وكسرهما، وسكون العين وكسر النون، وفتح النون وسكون العين نعم المرأة هند وإن شئت: نعمت المرأة هند.
فائدة:
حرص. بفتح الراء. قال تعالى: ﴿وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [يوسف: ١٠٣].
стр. 19610
وقال الداودي: نعم المرضعة في الدنيا بشرها وبئست الفاطمة. أي: إذا مات صار إلى الشر كالذي يُفطم قبل استغنائه، فيكون فيه هلاكه.
قال: وفي حديث أبي موسى أنه لم يكن ليختار لأحدهما ما لا خير فيه
هذا حديث عظيم، وفيه وعيد شديد على أئمة الجور. وفي رواية الإسماعيلي: فقال ابن زياد لمعقل: فهلا قبل اليوم. فقال: لولا أني ميت ما حدثتك.
ومعنى "يحطها": يكلؤها ويرعاها. هو ثلاثي بفتح الياء. من حاطه يحوطه، يقال: مع فلان حيطة لك. أي: تحنن وتلطف.
وقوله: ("يجد رائحة الجنة"). قال الداودي: يحتمل أن يريد إلا أن يغفر الله، وهذا مذهب أهل السنة، ويحتمل أن يريد الكافر؛ لأن المؤمن لا بد له من نصيحة، ولقوله ﵇: "يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان" (١).
وقوله: ("يلي") ماضيه ولي بالكسر مستقبله يولي بالفتح لكنه شاذ، مثل: ورث يورث.
فصل:
معقل بن يسار بالعين المهملة والقاف.
فصل:
النصيحة فرض على الوالي لرعيته، وقد قال ﵇: "الأمير راع ومسئول عن رعيته" (٢) فمن ضيع من استرعاه الله أمرهم، أو خانهم أو ظلمهم، فقد يوجه إليه الطلب بمظالم العباد يوم القيامة، فكيف يقدم على التحلل من ظلم أمة عظيمة.
стр. 19613
فصل:
يجب على الوالي ألا يحتجب عن المظلومين، فقد روى أبو مريم الفلسطيني الصحابي مرفوعًا: "من ولي من أمور (المسلمين) (١) شيئًا فاحتجب عن خلتهم وحاجتهم وفاقتهم، احتجب الله عن حاجته وخلته وفاقته" (٢).
فصل:
ويجب على الوالي ألا يولي أحدًا من عصابته، وفي الناس من هو أرضي منه، فقد روي عن ابن عباس ﵄ مرفوعًا: "إنهم إن فعلوا ذلك فقد خانوا الله ورسوله وخانوا جميع المؤمنين".
стр. 19614
٩ - باب مَنْ شَاقَّ شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ
٧١٥٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ الجُرَيْرِىِّ، عَنِ طَرِيفٍ أَبِي تَمِيمَةَ قَالَ: شَهِدْتُ صَفْوَانَ وَجُنْدَبًا وَأَصْحَابَهُ وَهْوَ يُوصِيهِمْ فَقَالُوا: هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْئًا؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ. قَالَ: وَمَنْ يُشَاقِقْ يَشْقُقِ اللهُ عَلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ». فَقَالُوا: أَوْصِنَا. فَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُنْتِنُ مِنَ الإِنْسَانِ بَطْنُهُ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَأْكُلَ إِلاَّ طَيِّبًا فَلْيَفْعَلْ، وَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يُحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ بِمِلْءِ كَفِّهِ مِنْ دَمٍ أَهْرَاقَهُ فَلْيَفْعَلْ». قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللهِ: مَنْ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ جُنْدَبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ جُنْدَبٌ. [انظر: ٦٤٩٩ - مسلم: ٢٩٨٧ - فتح: ١٣/ ١٢٨].
ذكر فيه حديث طريف أبي تميمة قال: شَهِدْتُ صفْوَانَ وَجُنْدَبًا وَأَصْحَابَهُ وَهْوَ يُوصِيهِمْ فَقَالُوا: (هَلْ) (١) سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْئًا؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ -قَالَ- وَمَنْ يُشَاقِقْ يَشْقُقِ اللهُ عَلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ". فَقَالُوا: أَوْصِنَا. فَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُنْتِنُ مِنَ الإِنْسَانِ بَطْنُهُ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَأْكُلَ إِلَّا طَيّبًا فَلْيَفْعَلْ، وَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يحول بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجَنَّةِ بِمِلْءِ كَفِّهِ مِنْ دَمٍ أَهْرَاقَهُ فَلْيَفْعَلْ.
الشرح:
قال الخطابي: معنى الحديث من راءى بعلمه وسمَّع الناس ليكرموه بذلك ويعلموه فضحه الله به يوم القيامة، حتى يرى الناس ويسمعوا ما يحل به من الفضيحة؛ عقوبة على ما كان منه في الدنيا من حب الشهرة والسمعة (٢).
стр. 19615
وقال الداودي: يعني من سمَّع بمؤمن شيئًا ليشهر به أقامه الله يوم القيامة مقامًا يسمع به. ونقل صاحب "العين": سمَّعت بالرجل إذا أذعت عنه عيبًا، والسمعة: ما سمع به من طعام أو غيره؛ ليُرى ويُسمع (١).
ومصداق هذا الحديث في القرآن: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [النور: ١٩]، وهذا التفسير يأتي في قوله: "من سمَّع الله بعمله سمَّع الله به خلقه، وحقره وصغره". وروى بعضهم "أسامع خلقه" (٢) يقال: سمَّعت بالرجل تسميعًا إذا نددت به وشهرته، فمن رواه: "سامع خلقه" برفع العين أراد سمع الله الذي هو سامع خلقه، جعل (سامع) من نعت (الله) المعنى مقسمًا به، ومن رواه "أسامع خلقه" بالنصب فهو جمع أسمع يقال: سمع وأسمع وأسامع جمع الجمع، يريد: أن الله يسمع أسامع خلقه بهذا الرجل يوم القيامة، يحتمل أن يكون أراد أن الله يظهر للناس سريرته ويملأ أسماعهم بما ينطوي عليه من حديث السرائر جزاء لفعله، كما قال في موضع آخر: "ومن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته حتى يفضحه" (٣).
وقال ابن سِيده: فعلت ذلك (تسمعتك وتسمعه) (٤) لك. أي: لتسمعه، وما فعلت ذاك رياء ولا سَمْعة، وقال اللحياني: ولا سمعة (٥).
стр. 19616
وفي "المغيث" قيل: أي من سمع الناس بعمله سمعه الله وأراه ثوابه من غير أن يعطيه. وقيل: من أراد بعمله الناس أسمعه الله الناس، ذلك ثوابه فقط (١).
فصل:
وقوله: "وَمَنْ يُشَاقِقْ يَشْقُقِ اللهُ عَلَيْهِ". فالمشاقة لغة مشتقة من الشقاق، وهو الخلاف، ومنه: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ﴾ الآية [النساء: ١١٥].
والمراد بالحديث النهي عن القول القبيح في المؤمنين، وكشف مساوئهم وعيوبهم، وقال الخطابي: يحتمل أن يكون معنى الحديث أن يضار الناس ويحملهم على ما يشق عليهم من الأمر (٢).
وقال الداودي: يعني الأعلى في الدين، قالا: ويحتمل أن يكون المشاقة مفارقة الجماعة، فيكون ذلك من شقاق الخلاف، ورجحه الداودي.
فصل:
وفي الحديث من المعاني: أن المجازاة قد تكون من جنس الذنب، ألا ترى قوله: "من سمَّع سمَّع الله به" إلى آخره، قال صاحب "العين": شق الأمر عليك شقة: أضر بك.
وفي وصية أبي تميمة الحض على أكل الحلال والكف عن الدماء.
فصل:
وقوله: (إن أول ما ينتن من الرجل بطنه). رويناه بضم الياء، قال في "الصحاح": نتن الشيء وأنتن بمعنًى، فهو منتن، ومنتن بكسر الميم
стр. 19617
إتباعًا لكسر التاء؛ لأن مفعلاً ليس من الأبنية، والنتن: الرائحة الكريهة (١).
فصل:
قوله: (وَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يحول بَيْنَهُ .. ) إلى آخره. سفك الدماء بغير حق من أكبر الكبائر بعد الشرك، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ الآية [النساء: ٩٣].
وقوله: (أهراقه). صوابه بفتح الهمزة مثل أسطاع يُسطيع بقطع الألف، وهو يريد أراق، وتجعل الهاء عوضًا من ذهاب حركة عين الفعل، كما جعلت السين في أسطاع، وفي رواية لأبي ذر: هراقه. وأما إهراقه -بكسر الهمزة- فلا يصح ذلك كما نبه عليه ابن التين.
стр. 19618
١٠ - باب القَضَاءِ وَالْفُتْيَا فِي الطَّرِيقِ
وَقَضَى يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ فِي الطَّرِيقِ. وَقَضَى الشَّعْبِيُّ عَلَى بَابِ دَارِهِ.
٧١٥٣ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ خَارِجَانِ مِنَ المَسْجِدِ فَلَقِيَنَا رَجُلٌ عِنْدَ سُدَّةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟» فَكَأَنَّ الرَّجُلَ اسْتَكَانَ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَعْدَدْتُ لَهَا كَبِيرَ صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ وَلَا صَدَقَةٍ، وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ. قَالَ: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ». [انظر: ٣٦٨٨ - مسلم: ٢٦٣٩ - فتح: ١٣/ ١٣١]
ثم ساق حديث أنس ﵁: بينا أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ -خَارِجَانِ فَلَقِيَنَا رَجُلٌ عِنْدَ سُدَّةِ المَسْجِدِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَتَى السَّاعَةُ؟ قال: "ما أعددت لها؟ .. " الحديث.
قال المهلب: الفتوى في الطريق على الدابة وما يشاكلها من التواضع لله، فإن كانت لضعيف أو جاهل فمحمود عند الله والناس، وإن تكلف ذلك لرجل من أهل الدنيا، ولمن يخشى لسانه فمكروه للحاكم أن يترك مكانه وخطته.
واختلف أصحاب مالك في القضاء سائرًا وماشيًا، فقال أشهب: لا بأس بذلك إذا لم يشغله السير أو المشي عن الفهم. وقال سحنون: لا ينبغي أن يقضي وهو يسير أو يمشي.
وقال ابن حبيب: ما كان من ذلك يسيرًا كالذي يأمر بسجن من وجب عليه أو يأمر بشيء أو يكف عن شيء فلا بأس بذلك.
وأما أن يبتدئ نظرًا ويرجع الخصوم، وما أشبه ذلك فلا ينبغي،
стр. 19619
وهو قول الحسن وقول أشهب (أشبه) (١) بدليل الحديث.
وفيه: دليل على جواز تنكيب العالم بالفتيا عن نفس ما سئل عنه إذا كانت المسألة لا تعرف، أو كانت مما لا حاجة بالناس إلى معرفتها، وكانت مما يخشى منه الفتنة وسوء التأويل (٢).
فصل:
يقال: استفتيت الفقيه فأفتاني. والاسم الفتيا والفتوى، وقضى يحيى لعلمه بما كان نصًّا أومسألة لا تحتاج إلى روي دون ما غمض كما مضى، وسأل ابن مهدي مالكًا -وهما ماشيان- فقال مالك: يا عبد الرحمن، تسألني عن حديث ونحن نمشي؟! وكان لا يحدث بحديث رسول الله ﷺ إلا وهو على طهارة.
فصل:
وقوله: (عند سُدة المسجد) قال الجوهري: السدة: باب الدار. وقال أبو الدرداء: من يغش سدد السلطان يقم ويقعد. قال: وسمي إسماعيل السدي؛ لأنه كان يبيع المقانع والخمر في سدة مسجد الكوفة، وهو ما يبقى من الطاق المسدود (٣).
ومعنى "ما أعددت لها": ماهيأت للساعة واستعددت لها.
قال الأخفش: ومنه قوله تعالى: ﴿جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ﴾ [الهمزة: ٢] وفي رواية أبي ذر: "عددت" ومعناه: ما تقدم، وهو في القرآن في غير موضع.
قوله: (استكان). أي: خضع، وقال الداودي: أي: سكن.
стр. 19620
وقوله: (مَا أَعْدَدْتُ لَهَا كَبِيرَ صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ وَلَا صَدَقَةٍ) يعني: نافلة، ولعل الرجل سأل عنها خوفًا مما يكون فيها، ولو سأل استعجالا لها لكان من جملة من قال تعالى فيه: ﴿يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا﴾ [الشورى: ١٨].
стр. 19621
١١ - باب مَا ذُكِرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَوَّابٌ
٧١٥٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ البُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ لامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ: تَعْرِفِينَ فُلَانَةَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِهَا وَهْيَ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ: «اتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي». فَقَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّي، فَإِنَّكَ خِلْوٌ مِنْ مُصِيبَتِي. قَالَ: فَجَاوَزَهَا وَمَضَى، فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ فَقَالَ مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟. قَالَتْ: مَا عَرَفْتُهُ. قَالَ: إِنَّهُ لَرَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: فَجَاءَتْ إِلَى بَابِهِ فَلَمْ تَجِدْ عَلَيْهِ بَوَّابًا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ مَا عَرَفْتُكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ». [انظر: ١٢٥٢ - مسلم: ٩٢٦ - فتح: ١٣/ ١٣٢].
ذكر فيه حديث أنس ﵁ السالف في الجنائز: (فلم يجد عنده بوابًا) وفي آخره: ("إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ") وهو محمول على البواب الراتب، وفي الوقت الذي كان يظهر فيه جمعًا بينه وبين حديث القف السالف قديمًا (١)، وحديثًا في الغلام الذي كان على المشربة (٢)، أو يحمل حديثه على وقت شغله أو خلوته بنفسه وهو الظاهر، وقد أمنه الله أن يغتال أو يهاج أو تطلب غرته بقوله: ﴿وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ [المائدة: ٦٧] ولهذا لم يتخذ حاجبًا.
وقد أراد عمر بن عبد العزيز أن يسلك هذِه الطريقة؛ تواضعًا لله فمنع الشرطة والبوابين، فتكاثر الناس تكاثرًا اضطروه إلى الشرط، فقال: لابد للسلطان من ورعة.
стр. 19622
وعلى ما قدمناه من فعله ﵇ في اتخاذه البواب ورفعه الحجاب، والبواب عن بابه، وبروزه لطالبه احتجاب من احتجب من الأئمة الراشدين، واتخاذ من اتخذ البواب، وظهور من ظهر للناس منهم.
وروى شعبة عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت أن أبا ذر لما قدم على عثمان قال: يا أمير المؤمنين، افتح الباب يدخل الناس (١).
فدل هذا الحديث عن عثمان أنه كان يبرز أحيانًا ويظهر لأهل الحاجة، ويحتجب أحيانًا في أوقات حاجاته، ونظير ذلك كان يفعل عمر بن عبد العزيز.
روي عن جرير، عن مغيرة، عن زيد الطبيب قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز فقال لي: ما يقول الناس؟ قلت: يقولون: إنك شديد الحجاب. فقال: لا بد لي أن أخلو فيما يرفع الناس إليَّ من المظالم فأنظر فيها.
فصل:
وقوله: (فَإِنَّكَ خِلْوٌ مِنْ مُصِيبَتِي) أي: خال.
وقوله: (فلم تجد عنده بوابًا). أي: حاجبًا، هذِه كانت أكثر حالاته، قال الداودي: والذي أخذ به بعض القضاة من شدة الحجاب وإدخال بطائق الخصوم لم يكن ذلك من السلف، ولن يأتي آخر هذِه الأمة بأفضل ما أتى به أولها. وهذا من النكير، وكان عمر يرقد في الأفنية نهارًا.
стр. 19623
وقال معاوية يومًا: ما يمنعني أولي ابن عمر -يعني الخلافة- إلا عبره وبكاؤه وتخليه. فركب رجل من أهل الشام يريد الحج فذكر ذلك لابن عمر. فقال ابن عمر ﵄: أما والله لو وليت لكم، لتخليت لكم بالفناء وما أرى أني فعلت ذلك لكم تقتحمون علي عند أهلي، وأما والله لئن وليتكم -وأعوذ بالله أن أليكم- لوعظتكم بكتاب الله، ولا أخال من وعظ بكتاب الله يكون باكيًا، وكان (أحدكم) (١) يأتي عثمان وهو نائم فيوقظه برجله، ثم ولي طارق مولاه في زمن مروان فكان شديد الحجاب، فكان بعض الناس يعيرهم بذلك ويقول: ما رضيتم من عثمان ما كان عليه أن أحدكم يقيمه برجله فقد رضيتم لطارق ما ترون، وكان علي ﵁ يخوض طين الكوفة برجليه، ويقطع من خوف أصابعه.
الشرح:
اختلف العلماء في هذا الباب، فقال ابن القاسم في "المجموعة": لا يقيم الحدود في القتل ولاة المياه، وليجلب إلى الأمصار ولا يقام القتل بمصر كلها إلا بالفسطاط أو يكتب إلى والي الفسطاط بذلك.
وقال أشهب: من ولاه الأمير، وجعله واليًا على بعض المياه وجعل ذلك إليه فليقم الحد في القتل والقطع وغيره، وإن لم يجعله إليه فلا يقيمه (١).
وذكر الطحاوي عن أصحابه الكوفيين (قال) (٢): لا يقيم الحدود إلا أمراء الأمصار وحكامها، ولا يقيمها عامل السواد ونحوه، وأن القاضي حكمه حكم الوكيل لا تنطلق يده إلا على ما أذن له فيه، وحكمه عند من خالفهم حكم الوصي، له التصرف في كل شيء.
وذكر عن مالك: لا يقيم الحدود كل الولاة في الأمصار والسواد. وقال الشافعي: إذا كان الوالي عدلاً يضع الصدقة مواضعها فله عقوبة من غل الصدقة، وإن لم يكن عدلا لم يكن له أن يعزره (٣) والحجة لمن رأى للحاكم والوالي إقامة الحدود دون الإمام الذي فوقه حديث معاذ في الباب أنه قتل المرتد دون أن يرفع أمره إلى رسول الله ﷺ .
وذهب الكوفيون إلى أن القاضي حكمه حكم الوكيل لا تنطلق يده إلا على ما أذن له فيه وأطلق عليه، وحكمه عند من خالفهم حكم (الوصي) (٤) له التصرف في كل شيء كما سلف، وتنطلق يده على
стр. 19626
النظر في جميع الأشياء ما لم يستثن عليه وجهها، فلا يجوز له أن ينظر فيه.
فصل:
روى الإسماعيلي في حديث الباب أنه لما قدم ﵇ مكة كان قيس بن سعد في مقدمته بمنزلة صاحب الشرطة يتقدم في أموره، فكلم سعد رسول الله ﷺ في قيس أن يصرفه عن الموضع الذي وضعه؛ فيه مخافة أن يقدم على شيء، فصرفه عن ذلك.
فصل:
قوله: (بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرَطِ مِنَ الأَمِيرِ) كذا في الأصول (الشرطة) (١) والشرط بضم الشين وفتح الراء. ورأيت في كتاب ابن التين أنه بفتح الشين وضم الراء، وكأنه انعكس على الكاتب. قال الأصمعي: سموا شرطًا؛ لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بها، الواحد شرط وشرطي. وقول أبي عبيدة: سموا شرطًا؛ لأنهم أُعدوا. يقال: أشرط فلان نفسه لأمر كذا أعدها.
فصل:
قتل أبي موسى المرتد؛ لأنه (٢) أقيم لهذا، وإذا وجب قتلٌ بعراص مكة لم يقتل إلا بمدينتها، وكذلك المدينة وكل إقليم فيه بلد يرجع أمرهم إليه. وقد سلف الخلاف فيه.
стр. 19627
فصل:
فيه قتل المرتد من غير استتابة، (قاله الداودي) (١)، وقال عبد العزيز: إن توبته غير مقبولة وفقهاء الأمصار على أنه يستتاب؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ﴾ [الأنفال: ٣٨]، ولقوله ﵇: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله" (٢).
ولأنه يجوز أن يكون عرضت له شبهة فإذا ذكر له الإسلام ورجع زالت عنه، فإن ثبت قتل إجماعًا؛ لقوله ﵇: "من بدل دينه فاقتلوه" (٣).
وموضع الحاجة قوله: (فَمَا رَأَيْتُ رسول الله ﷺ قَطُّ أَشَدَّ غَضَبًا فِي مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ)، ثُمَّ قَالَ ذلك.
وحديث يونس (قال) (١) قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ ابن عُمَرَ ﵄ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْيَ حَائِضٌ. الحديث تقدم في الطلاق (٢). ومحمد هو ابن شهاب الزهري.
وفيه: فتغيظ رسول الله ﷺ .
الشرح:
حديث أبي بكرة أصل في أن القاضي لا يقضي وهو غضبان، ولا معه ضجر، ونعاس، ولا هم، ولا جوع، ولا عطش، ولا حقن، ولا وهو شبعان أكثر من الحاجة، وسواء دخل على ذلك أو حدث له ما يمكن حدوثه من ذلك بعد أن جلس.
قال المهلب: وهذا ندب منه خوف التجاوز، أي: لأنه لا يتأتى له في الغالب استقصاء الواجب في القضية؛ لأنها تغير الطباع وتضر بالعقل وهو مكروه، روي ذلك عن علي وعمر ﵄ وشريح وعمر بن عبد العزيز، وهو قول مالك والكوفيين والشافعي.
وأما قضاؤه ﵇ -وهو غضبان فإنما فعل ذلك لقيام العصمة به حيث لا يُخشى منه التجاوز والميل في حكمه بخلاف غيره من البشر، ثم غضبه في الله تعالى لا لنفسه.
وكان شريح إذا غضب أو جاع نام، وكان الشعبي يأكل عند طلوع الشمس، قيل له فقال: آخذ حلمي قبل أن أخرج إلى القضاء.
стр. 19630
قال الشعبي: وأي حال جاءت عليه مما يعلم أنها تغير عقله أو فهمه امتنع من القضاء فيها (١).
وقولي: بعد أن جلس، احترزت به عما إذا أصابه ضجر بعد جلوسه.
وفيه خلاف عند المالكية، قال ابن حبيب: يقوم. وقال ابن عبد الحكم: لا بأس أن يحدث جلساءه إذا مل فيروح قلبه، ثم يعود إلى الحكم (٢). واستحسنه بعضهم قال: لأنه أخف من قيامه وانصراف الناس.
واختلف، هل يحكم متكئًا؟ وقال الداودي: وهذا (إذا) (٣) سبق الغضب، وأما إذا صنع الخصمان ما يغضبه ولم يستحكم فيه الغضب حكم، فإن استحكم فلا؛ لأن الشيطان أمكن ما يكون عند الغضب، ولهذا أمر الغضبان بالاستعاذة وتغيير الحال.
فصل:
قوله في حديث أبي مسعود ﵁: "فليتجوز". وفي رواية: ("فليوجز") (٤). أي: فليقتصر، وحديث ابن عمر في طلاقه الحائض ظاهر في تحريم إيقاعه في الحيض، وهو إجماع واختلفوا في نفوذه، وفقهاء الأمصار عليه وشذ من خالف.
стр. 19631
وقوله: ("فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا"). أخذ به الشافعي على إباحة الجمع بين الثلاث؛ لأنه عام في الواحدة والأكثر.
وأجاب عنه القاضي إسماعيل: أن الشارع لم ينكر على ابن عمر ﵄ الطلاق وإنما أنكر موضعه.
قال: ولا أحسبه أفقه من عمر وابنه وقد قال: من فعله عصا ربه.
стр. 19632
١٤ - باب مَنْ رَأَى لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ فِي أَمْرِ النَّاسِ إِذَا لَمْ يَخَفِ الظُّنُونَ وَالتُّهَمَةَ
كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِهِنْدَ «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ». وَذَلِكَ إِذَا كَانَ أَمْرًا مَشْهُورًا.
٧١٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ، أَنَّ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، وَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ. ثُمَّ قَالَتْ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ حَرَجٍ أَنْ أُطْعِمَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا؟ قَالَ لَهَا: «لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِمِيهِمْ مِنْ مَعْرُوفٍ». [انظر: ٢٢١١ - مسلم: ١٧١٤ - فتح: ١٣/ ١٣٨].
ثم ساقه من حديث عائشة ﵂ وقد سلف.
وقد اختلف العلماء هل القاضي يقضي بعلمه؟
فقال الشافعي وأبو ثور: جائز له ذلك في حقوق الله وحقوق الناس سواء، علم ذلك قبل القضاء أو بعده (١).
واستثنى الشافعي حدود الله تعالى؛ لأن المقصود فيها الستر. وقال الكوفيون: ما شاهده الحاكم من الأفعال الموجبة للحدود قبل القضاء أو بعده فإنه لا يحكم فيها بعلمه (إلا القذف وما علمه قبل القضاء من حقوق الناس لم يحكم فيه بعلمه) (٢)؛ لقول أبي حنيفة (بخلاف ما إذا
стр. 19633
علم بعده) (١)، وقال أبو يوسف ومحمد: يحكم فيما علمه قبل القضاء بعلمه (٢).
وقالت طائفة: لا يقضي بعلمه أصلاً في حقوق الله وحقوق الآدميين، علم ذلك قبل القضاء أو بعده أو في مجلسه، هذا قول شريح والشعبي، وهو مشهور قول مالك، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو عبيد، وقال الأوزاعي: ما أقرّ به الخصمان عنده أخذهما به، وأنفذه عليهما إلا الحد، وقال عبد الملك: يحكم بعلمه فيما كان في مجلس حكمه.
واحتج الشافعي بحديث الباب وأنه ﵇ قضى لها ولولدها على أبي سفيان بنفقتهم ولم يسألها على ذلك بينة؛ لعلمه بأنها زوجته وأن نفقتها ونفقة ولدها واجبة في ماله، فحكم بذلك على أبي سفيان؛ لعلمه بوجوب ذلك، وأيضًا فإنه متيقن لصحة ما يقضي به إذا علمه علم يقين، وليست كذلك الشهادة؛ لأنها قد تكون كاذبة أو واهمة.
وقد قام الإجماع على أنه له أن يعدل ويسقط العدول بعلمه إذا علم أن ما شهدوا به على غير ما شهدوا به، وينفذ علمه في ذلك ولا يقضي لشهادتهم، مثال ذلك: أن يعلم بنتًا لرجل ولدت على فراشه، فإن أقام شاهدين أنها مملوكة فلا يجوز أن يقبلهما ويبيح له فرجًا حرامًا.
وكذلك لو رأى رجلاً قتل رجلاً ثم جيء بغير القاتل، وشهد شاهدان أنه القاتل فلا يجوز أن يقبلهما، وكذلك لو سمع رجلاً طلق امرأته طلاقًا بائنًا، ثم ادعت عليه المرأة الطلاق وأنكره الزوج فإن جعل القول قوله
стр. 19634
فقد أقامه على فرج حرام، فيفسق، وإن لم يكن له بد من أنه لا يقبل قوله فيحكم بعلمه.
واحتج أصحاب أبي حنيفة بأن ما علمه الحاكم قبل القضاء إنما حصل في الابتداء على طريق الشهادة، فلم يجز أن يجعله حاكمًا؛ لأنه لو حكم بعلمه لكان قد حكم بشهادة نفسه فكان متهمًا، وصار بمنزلة من قضى بدعواه على غيره.
وأيضًا فإن علمه لما تعلق به الحكم على وجه الشهادة، فإذا قضى به صار كالقاضي بشاهد واحد قالوا: والدليل على جواز حكمه فيما علمه في حال القضاء، وفي مجلسه قوله ﵇: "إنما أقضي على نحو مما أسمع" (١). ولم يفرق بين سماعه من الشهود أو المدعى عليه، فيجب أن يحكم بما سمعه من المدعي كما حكم بما سمعه من الشهود.
وعند ابن أبي شيبة: اختصم رجلان إلى عمر بن الخطاب ﵁ وادعيا شهادة فقال لهما: إن شئتما شهدت، ولم أقض بينكما، وإن شئتما قضيت ولم أشهد. وعنده أيضًا، أن امرأة جاءت شريحًا بشاهد، فقال: ائتيني بآخر. فقالت: أنت شاهدي. فاستحلفها وقضى لها. وفي لفظ: جاء رجل إلى شريح يخاصم، فجاء الآخر عليه بشاهد، ثم قال لشريح: أنت شاهدي. قال شريح: أثبت الأمير حتى أشهد لك (٢). وقال الشعبي: لا أجمع أن أكون قاضيًا وشاهدًا (٣).
واحتج أصحاب مالك بأن قالوا: الحاكم غير معصوم، ويجوز أن
стр. 19635
تلحقه الظنة في أن يحكم لوليه على عدوه، فحسمت المادة في ذلك بأن لا يحكم بعلمه (١)؛ لأنه ينفرد به ولا يشركه فيه غيره وأيضًا قد قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ [النور: ٤] فأمر بجلد القاذف متى لم تقم بينة على ما رمى به المقذوف.
وأيضاً فإنه ﵇ قال في حديث اللعان: "إن جاءت به على نعت كذا فهو للذي رميت به" (٢). فجاءت به على النعت المكروه، فقال ﵇: "لو كنت راجمًا أحدًا بغير بينة لرجمت هذِه" (٣).
وقد علم أنها زنت فلم يرجمها لعدم البينة، ورسول الله ﷺ وإن كان لم يقطع أنها تأتي به على أحد النعتين فقد قطع على أنها إن جاءت به على أحدهما فهو لمن وصف لا محالة، وهذا لا يكون منه إلا بعلم.
روي عن الصديق أنه قال: لو رأيت رجلاً على حد لم أحده حتى يشهد بذلك عندي شاهدان (٤)، ولا مخالف له في الصحابة.
لو لم ينكر الخصم حتى حكم، فأنكر بعده، لم ينظر إلى (الكفارة) (٥). وقال ابن الجلاب: لا يقبل قول الحاكم إلا ببينة (٦).
فصل:
قوله: ("خذي ما يكفيك .. ") (٧) الحديث، قال الداودي: إنما
стр. 19636
أمرت بأخذ ذلك في خُفية من حيث لا يعلم، وارتفعت التهمة؛ لأنها لو شاءت لم تسأل عن ذلك، وإنما قالته في شيء لم يأت (بعد) (١).
فصل:
من فوائده: أن للمظلوم أن يقول في الظالم وأن يذكره ببعض الظلم، قال تعالي: ﴿لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ﴾ [النساء: ١٤٨].
وفيه: أن الرجل يجوز أن يقال فيه ما يظهر من أمره، ولم يخفه من الناس.
فصل:
قولها: (أهل خباء .. ) إلى آخره، فيه: أن الدار تسمى خباء وأن القبيلة يسمون خباءً، وهذا من الاستعارة والمجاز.
وفي حديث آخر أنه ﵇ قال لها حين قالت هذا: "وأيضًا" (٢) كالمصدق لها. وفي رواية أخرى أنه قال لها: "أنت هند؟ " لما ذكرت له اسمها قبل أن تتكلم قالت: أنا يا رسول الله. ثم تكلمت وكانت من الدهاة.
فصل:
قولها: (إن أبا سفيان رجل مِسِّيك) أي: بخيل، وكذلك المُسُك -بضم الميم والسين-، وقيل له ذلك؛ لأنه يمسك ما في يديه ولا يخرجه إلى أحد.
وفيه: أن للمرء أن يأخذ لنفسه ولغيره ما يجب لهم من مال المطلوب
стр. 19637
وإن لم يعلم، وإن أجاز ذلك من أصحاب مالك تأول حديث "أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك" (١).
أي: لا تأخذ أكثر من حقك.
واختلف عن مالك فيمن جحده رجل حقًّا، فقدر على مثله من ماله من حيث لا يعلم أو من حيث لا يعلم إلا المطلوب، فقال: لا يأخذ، وقال: يأخذه، ذكره الداودي.
والذي ذكره أن الخلاف إنما هو إذا جحده مالاً ثم استودعه أنه لا يجحده لمكان جحده إياه.
قال مالك في "المدونة": لا يجحده. قال ابن القاسم: ظننت أنه قال ذلك للحديث السالف (٢)، وأما إن قدر على أخذ ماله وإن كان الذي جحد أولاً لا دين عليه، جاز لهذا أن يأخذ؛ لهذا الحديث؛ ولقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا﴾ الآية [النحل: ١٢٦].
واختلف القائلون في أنه يحلف له ما الذي ينويه الحالف، فقيل: يحلف: مالك عندي شيء إلا دين مثله، وقيل: يلزمه رده.
فصل:
وقوله: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ".
استنبط منه بعضهم أن الولد يلزم أباه نفقته وإن كان كبيرًا، وليس بجيد؛ لأن أبا سفيان لعل ولده كان صغيرًا، وإن احتمل كبره فهي قصة عين لا حجة فيها.
أخرجه أيضًا عن حميد بن عبد الرحمن، عن حسن بن صالح، عن عيسى بن أبي عزة قال: كان عامر يجيز الكتاب المختوم يجيئه من القاضي (١).
وعبدة -بفتح الباء، وقيل: بسكونها- ذكره ابن ماكولا (٢).
روى له مسلم في مقدمة كتابه عن ابن مسعود، وعنه المسيب بن رافع (٣). وبجالة بن عبدة السالف في الجزية -بالتحريك -أيضًا تميمي كان كاتب جزء بن معاوية، عم الأحنف بن قيس بن معاوية، عن عمر، وعنه عمرو بن دينار لا ثالث لهما في الصحيح، وما عداهما عبدة بسكون الباء، وقد أسلفنا ذلك في المقدمات أول الكتاب.
وتعليق معاوية بن عبد الكريم أخرجه وكيع بن الجراح في "مصنفه" وهو الضال؛ لأنه ضلَّ في طريق مكة، انفرد بذكره البخاري وهو ثقة وإن أدخله البخاري في "الضعفاء" (٤) يحول منه، مات سنة ثمانين ومائة.
وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن، وكتاب رسول الله ﷺ إلى خيبر، سلف مسندًا في القسامة (٥).
وتعليق الزهري أخرجه ابن أبي شيبة، عن عمر بن أيوب، عن جعفر بن برقان، عنه.
وتعليق الحسن أخرجه أيضًا عن حفص بن عمرو عنه (٦)، وتعليق أبي
