← Шархи хадиса

Шархи хадиса · id 13252

التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن

Полный текст (20 415 стр.). Показаны 19636–19675 · переход к 19641.

стр. 19636

أمرت بأخذ ذلك في خُفية من حيث لا يعلم، وارتفعت التهمة؛ لأنها لو شاءت لم تسأل عن ذلك، وإنما قالته في شيء لم يأت (بعد) (١). فصل: من فوائده: أن للمظلوم أن يقول في الظالم وأن يذكره ببعض الظلم، قال تعالي: ﴿لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ﴾ [النساء: ١٤٨]. وفيه: أن الرجل يجوز أن يقال فيه ما يظهر من أمره، ولم يخفه من الناس. فصل: قولها: (أهل خباء .. ) إلى آخره، فيه: أن الدار تسمى خباء وأن القبيلة يسمون خباءً، وهذا من الاستعارة والمجاز. وفي حديث آخر أنه ﵇ قال لها حين قالت هذا: "وأيضًا" (٢) كالمصدق لها. وفي رواية أخرى أنه قال لها: "أنت هند؟ " لما ذكرت له اسمها قبل أن تتكلم قالت: أنا يا رسول الله. ثم تكلمت وكانت من الدهاة. فصل: قولها: (إن أبا سفيان رجل مِسِّيك) أي: بخيل، وكذلك المُسُك -بضم الميم والسين-، وقيل له ذلك؛ لأنه يمسك ما في يديه ولا يخرجه إلى أحد. وفيه: أن للمرء أن يأخذ لنفسه ولغيره ما يجب لهم من مال المطلوب

стр. 19637

وإن لم يعلم، وإن أجاز ذلك من أصحاب مالك تأول حديث "أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك" (١). أي: لا تأخذ أكثر من حقك. واختلف عن مالك فيمن جحده رجل حقًّا، فقدر على مثله من ماله من حيث لا يعلم أو من حيث لا يعلم إلا المطلوب، فقال: لا يأخذ، وقال: يأخذه، ذكره الداودي. والذي ذكره أن الخلاف إنما هو إذا جحده مالاً ثم استودعه أنه لا يجحده لمكان جحده إياه. قال مالك في "المدونة": لا يجحده. قال ابن القاسم: ظننت أنه قال ذلك للحديث السالف (٢)، وأما إن قدر على أخذ ماله وإن كان الذي جحد أولاً لا دين عليه، جاز لهذا أن يأخذ؛ لهذا الحديث؛ ولقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا﴾ الآية [النحل: ١٢٦]. واختلف القائلون في أنه يحلف له ما الذي ينويه الحالف، فقيل: يحلف: مالك عندي شيء إلا دين مثله، وقيل: يلزمه رده. فصل: وقوله: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ". استنبط منه بعضهم أن الولد يلزم أباه نفقته وإن كان كبيرًا، وليس بجيد؛ لأن أبا سفيان لعل ولده كان صغيرًا، وإن احتمل كبره فهي قصة عين لا حجة فيها.

стр. 19638

١٥ - باب الشَّهَادَةِ عَلَى الخَطِّ المَخْتُومِ، (وَمَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ) (١) وَمَا يَضِيقُ عَلَيْهِمْ، وَكِتَابِ الْحَاكِمِ إِلَى عَامِلِهِ وَالْقَاضِي إِلَى القَاضِي وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: كِتَابُ الْحَاكِمِ جَائِزٌ إِلاَّ فِي الحُدُودِ. ثُمَّ قَالَ إِنْ كَانَ القَتْلُ خَطَأً فَهْوَ جَائِزٌ لأَنَّ هَذَا مَالٌ بِزَعْمِهِ، وَإِنَّمَا صَارَ مَالاً بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ القَتْلُ، فَالْخَطَأُ وَالْعَمْدُ وَاحِدٌ. وَقَدْ كَتَبَ عُمَرُ بن الخطاب ﵁ إِلَى عَامِلِهِ فِي الحُدُودِ. وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي سِنٍّ كُسِرَتْ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: كِتَابُ الْقَاضِى إِلَى الْقَاضِى جَائِزٌ إِذَا عَرَفَ الْكِتَابَ وَالْخَاتَمَ. وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يُجِيزُ الكِتَابَ المَخْتُومَ بِمَا فِيهِ مِنَ الْقَاضِي. وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ نَحْوُهُ. وَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ الكَرِيمِ الثَّقَفِيُّ: شَهِدْتُ عَبْدَ المَلِكِ بْنَ (يحيي) (٢) قَاضِيَ البَصْرَةِ، وَإِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ، وَالْحَسَنَ، وَثُمَامَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ، وَبِلَالَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيَّ، وَعَامِرَ بْنَ (عَبِيدَةَ) (٣)، وَعَبَّادَ بْنَ مَنْصُورٍ يُجِيزُونَ كُتُبَ القُضَاةِ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنَ الشُّهُودِ، فَإِنْ قَالَ الَّذِي جِيءَ عَلَيْهِ بِالْكِتَابِ:

стр. 19639

إِنَّهُ زُورٌ. قِيلَ لَهُ: اذْهَبْ فَالْتَمِسِ المَخْرَجَ مِنْ ذَلِكَ. وَأَوَّلُ مَنْ سَأَلَ عَلَى كِتَابِ القَاضِي البَيِّنَةَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَسَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحْرِزٍ: جِئْتُ بِكِتَابٍ مِنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ قَاضِى البَصْرَةِ، وَأَقَمْتُ عِنْدَهُ البَيِّنَةَ أَنَّ لِي عِنْدَ فُلَانٍ كَذَا وَهْوَ بِالْكُوفَةِ، وَجِئْتُ بِهِ القَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَأَجَازَهُ. وَكَرِهَ الحَسَنُ وَأَبُو قِلَابَةَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى وَصِيَّةٍ حَتَّى يَعْلَمَ مَا فِيهَا؛ لأَنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ فِيهَا جَوْرًا. وَقَدْ كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَهْلِ خَيْبَرَ: «إِمَّا أَنْ تَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ تُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ». وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي شَهَادَةٍ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ: إِنْ عَرَفْتَهَا فَاشْهَدْ، وَإِلاَّ فَلَا تَشْهَدْ. ٧١٦٢ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ قَالُوا: إِنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلاَّ مَخْتُومًا. فَاتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِهِ، وَنَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ. [انظر: ٦٥ - مسلم: ٢٠٩٢ - فتح: ١٣/ ١٤١]. (ثم ساق حديث أنس أنه ﵇: لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ قَالُواِ: إِنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا. فَاتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصهِ، وَنَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ) (١). الشرح: أثر إبراهيم أخرجه ابن أبي شيبة عن عيسى بن يونس، عن عبيد، عن إبراهيم أنه قال: كتاب القاضي إلى القاضي جائز (٢)، وأثر الشعبي

стр. 19640

أخرجه أيضًا عن حميد بن عبد الرحمن، عن حسن بن صالح، عن عيسى بن أبي عزة قال: كان عامر يجيز الكتاب المختوم يجيئه من القاضي (١). وعبدة -بفتح الباء، وقيل: بسكونها- ذكره ابن ماكولا (٢). روى له مسلم في مقدمة كتابه عن ابن مسعود، وعنه المسيب بن رافع (٣). وبجالة بن عبدة السالف في الجزية -بالتحريك -أيضًا تميمي كان كاتب جزء بن معاوية، عم الأحنف بن قيس بن معاوية، عن عمر، وعنه عمرو بن دينار لا ثالث لهما في الصحيح، وما عداهما عبدة بسكون الباء، وقد أسلفنا ذلك في المقدمات أول الكتاب. وتعليق معاوية بن عبد الكريم أخرجه وكيع بن الجراح في "مصنفه" وهو الضال؛ لأنه ضلَّ في طريق مكة، انفرد بذكره البخاري وهو ثقة وإن أدخله البخاري في "الضعفاء" (٤) يحول منه، مات سنة ثمانين ومائة. وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن، وكتاب رسول الله ﷺ إلى خيبر، سلف مسندًا في القسامة (٥). وتعليق الزهري أخرجه ابن أبي شيبة، عن عمر بن أيوب، عن جعفر بن برقان، عنه. وتعليق الحسن أخرجه أيضًا عن حفص بن عمرو عنه (٦)، وتعليق أبي

стр. 19641

قلابة عبد الله بن زيد الجرمي رواه وكيع، عن (ابن عون) (١)، عن قتادة، عنه (٢). وحديث الخاتم سلف. إذا تقرر ذلك، فاتفق جمهور العلماء على أن الشهادة على الخط لا تجوز إذا لم يذكر الشهادة ولم يحفظها، فلا يشهد أبدًا إلا على شيء يذكر. قال الشعبي: لا تشهد أبدًا إلا على شيء يذكر، فإنه من شاء انتقش خاتمًا، ومن شاء كتب كتابًا (٣). وممن رأى ألا يشهد على الخط وإن عرفه حتى يذكر الشهادة الكوفيون (٤) والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم (٥)، وقد فُعل مثل هذا في أيام عثمان صنعوا مثل خاتمه وكتبوا مثل كتابه في قصة مذكورة في مقتل عثمان ﵁، وأحسن ما يحتج به في مثل هذا الباب بقوله تعالى: ﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا﴾ [يوسف: ٨١]، وقوله: ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [الزخرف: ٨٦]. وأجاز مالك الشهادة على الخط (٦)، روى ابن وهب عنه في رجل يذكر حقًّا قد مات شهوده فيأتي بشاهدين عدلين يشهدان على كتابة كاتب ذكر الحق قال: تجوز شهادتهما على كتابة الكاتب (٧). يعني: إذا كان قد كتب شهادته على المطلوب بما كتب عليه في ذكر الحق؛ لأنه قد يكتب

стр. 19642

ذكر الحق من لا يشهد على المذكور عليه. قال ابن القاسم: وإن كان على خط اثنين جاز وكان بمنزلة الشاهدين إذا كان عدلاً مع يمين الطالب (١). وذكر ابن شعبان، عن ابن وهب أنه قال: لا آخذ بقول مالك في الشهادة في معرفة الخط، ولا تقبل الشهادة فيه. وقال الطحاوي: خالف مالك جميع الفقهاء في الشهادة على الخط (٢). وعدوا قوله شذوذًا، إذ الخط قد يشبه الخط، وليست شهادة على قول منه ولا معاينة فعل. وقال محمد (بن) (٣) حارث: الشهادة على الخط خطأ؛ لأن الرجل قد تكتب شهادته على من لا يعرف بعينه طمعًا ألا يحتاج إليه في ذلك وأن غيره يغني عنه، أو لعله يشهد في قربٍ من وقت الشهادة فيذكر العين. ولقد قال في رجل قال: سمعت فلانًا يقول: رأيت فلانًا قتل فلانًا أو سمعت فلانًا طلق امرأته أو قذفها: أنه لا يشهد على شهادته إلا أن يشهد، والخط أبعد من هذا وأصعب. قال: ولقد قلت لبعض القضاة: أتجوز شهادة الموتى؟ فقال: ما الذي تقول؟ فقلت: إنكم تجيزون شهادة الرجل (الرجل) (٤) بعد موته إذا وجدتم خطه في وثيقة. فسكت. وقال محمد بن عبد الحكم: لا يقضى في دهرنا بالشهادة على الخط؛ لأن الناس قد أحدثوا ضروبًا من الفجور (٥).

стр. 19643

وقد قال مالك: إن الناس تحدث لهم الفتنة على نحو ما أحدثوا من الفجور (١). وسبقه إليه محمد بن عبد العزيز، وقد كان الناس (فيما مضى) (٢) يجيزون الشهادة على خاتم القاضي، ثم رأى مالك أن ذلك لا يجوز (٣). فصل: وأما اختلاف الناس في كتب القضاة، فذهب جمهور العلماء إلى أن كتب القضاة (إلى القضاة) (٤) جائز في الحدود وسائر الحقوق، وذهب الكوفيون إلى أنها تجوز في كل شيء إلا في الحدود (٥)، وهو أحد قولي الشافعي (٦)، وله مثل قول الجمهور. وحجة البخاري على الكوفي في تناقضه في جواز ذلك في قتل الخطأ، وأنه إنما صار مالا بعد ثبوت القتل فهي حجة حسنة. وذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله في الحدود، وأحكامه حجة، ولا سلف لأبي حنيفة في قوله. وذكر البخاري عن جماعة من قضاة التابعين وعلمائهم أنهم كانوا يجيزون كتب القضاة إلى القضاة بغير شهود عليها إذا عرف الكتاب والخاتم.

стр. 19644

وحجتهم: أنه ﵇ بعث بكتبه إلى خيبر وإلى الروم، ولم يذكر أنه أشهد عليها. وأجمع فقهاء الأمة وحكامها على فعل سوار وابن أبي ليلى، فاتفقوا أنه لا يجوز كتاب قاض إلى قاض حتى يشهد عليه شاهدان؛ لما دخل الناس من الفساد واستعمال الخطوط ونقوش الخواتيم فاحتيط لتحصين الدماء والأموال بشاهدين. وروى ابن نافع عن مالك قال: كان من أمر الناس القديم إجازة الخواتم حتى إن القاضي ليكتب للرجل الكتاب مما يريد على ختمه فيجاز له، حتى اتهم الناس فصار لا يقبل إلا شاهدين على كتابه (١). فصل: واختلفوا إذا أشهد القاضي شاهدين على كتابه ولم يقرأه عليهما ولا عرفهما بما فيه- فقال مالك: يجوز ذلك ويلزم القاضي المكتوب إليه قبوله بقول الشاهدين: هذا كتابه دفعه إلينا مختومًا (٢). وقال أبو حنيفة (٣) والشافعي وأبو ثور: إذا لم يقرأه عليهما (القاضى) (٤)، ولم يجز ولم يعلم القاضي المكتوب إليه بما فيه (٥)، وروي عن مالك مثله (٦). وحجتهم أنه لا يجوز أن يشهد الشاهد إلا بما يعلم؛ لقوله تعالى:

стр. 19645

﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا﴾ (١) [يوسف: ٨١] وحجة المجيز أن الحاكم إذا أقرأه كتابه؛ فقد أقر بما فيه وليس للشاهدين أن يشهدا على ما ثبت عند الحاكم فيه، وإنما الغرض منهما أن يعلم المكتوب إليه أن هذا كتاب القاضي إليه، وقد ثبت عند القاضي من أمر الناس ما (لا) (٢) يحبون أن يعلمه كل أحد مثل الوصية التي يتخوف الناس فيها ويذكرون ما فرطوا فيه؛ ولهذا يجوز عند مالك أن يشهدوا على الوصية المختومة وعلى الكتاب المدرج، ويقولوا للحاكم: نشهد على إقراره بما في هذا الكتاب، وقد كان ﵇ يكتب إلى عماله ولا يقرؤها على رسله، وفيها الأحكام والسنن. فصل: اختلفوا إذا انكسر ختم الكتاب، فقال أبو حنيفة وزفر: لا يقبله الحاكم. وقال أبو يوسف: يقبله، ويحكم به إذا شهدت به البينة (٣)، وهو قول الشافعي (٤). واحتج الطحاوي لأبي يوسف فقال: كتب رسول الله ﷺ إلى الروم كتابًا وأراد أن يبعثه غير مختوم حتى قيل: إنهم لا يقرءونه إلا مختومًا فاتخذ الخاتم من أجل ذلك (٥)، فدل أن كتاب القاضي حجة، وإن لم يكن مختومًا وخاتمه أيضًا حجة (٦).

стр. 19646

فصل ينعطف على ما مضى: قال الداودي: كان الناس على ما ذكره البخاري يقبلون الخط والكتاب المختوم حتى أحدث الناس ما أحدثوا، فطلبوا البينة على الكتاب، فإن شهدت البينة على كتاب يكون بأيديهم ولم يعلموا ما فيه، إلا إنهم شهدوا عليه وهو مختوم فكان بأيديهم جازت الشهادة، وإن شهدوا على ما فيه كان أحوط. وقال بعض أصحابنا: يقبل القاضي كتاب أمينه إذا عرف خطه. قالوا: ويجوز كتاب القضاة في الحقوق والحدود والقتل، وكل ما ينظر فيه القضاة. قال ابن القاسم وغيره: ويعمل على كتاب القاضي في الزنا رجلان. وقال سحنون: لا يقبل فيه إلا أربعة (١). فصل: وقوله: (وكره الحسن .. ) إلى آخره، قال الداودي: هذا الصواب الذي لا شك فيه أنه لا يشهد على وصية حتى يعرف ما فيها، وتعقبه ابن التين فقال: لا أدري لم صوبه وهي إن كان فيها جور يوجب الحكم إلا بمضي لم يمض، وإن كان يوجب الحكم أمضاه. ومذهب مالك جواز الشهادة على الوصية وإن لم يعلم الشاهد ما فيها (٢) إذا لم يشهد الشاهد، ووجه ذلك أن الناس يزعمون في إخفاء أمورهم إن لم يكن موت، وكثيرًا ما يكرهون الاطلاع عليه إلا بعد الموت، فلهم في ذلك غرض. ثم حكي أنه اختلف قول مالك فيما إذا دفع إلى شهود كتابًا. وقال: اشهدوا عليَّ بما فيه، هل يصح

стр. 19647

تحملهم الشهادة؟ قال: وكذلك الحكم إذا كتب إلى حاكم وختمه وأشهد الشهود أنه كتابه ولم يقرأه عليهم. واستدل القاضي إسماعيل على إجازة ذلك بأنه ﵇ دفع كتابًا إلى عبد الله بن جحش، وأمره أن يسير ليلتين، ثم يقرأ الكتاب، ويتبع ما فيه (١)، ووجه المنع قوله تعالى: ﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا﴾ [يوسف: ٨١]، وقد سلف. فصل: قول الزهري في الشهادة على المرأة من وراء الستر: إن عرفتها فاشهد. صحيح، ومذهب مالك جواز شهادة الأعمى في الإقرار وفي كل ما طريقه الصوت سواء عنده تحملها أعمى، أو بصيرًا ثم عمي (٢). وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تقبل إذا تحملها أعمى (٣)، ودليل قول مالك أن الصحابة والتابعين رووا عن أمهات المؤمنين من وراء حجاب وميزوا أشخاصهم بالصوت، وكذا كان ابن أم مكتوم، ولم يفرقوا بين ندائه ونداء بلال إلا بالصوت، ولأن الإقدام على الفروج أعلى من الشهادة بالحقوق، والأعمى له وطء زوجته، وهو لا يعرفها إلا بالصوت وهذا لم يمنع منه أحد.

стр. 19648

فصل: الوبيص. في حديث أنس ﵁: البريق واللمعان، وكذا الوميض والبصيص. فصل: فيه جواز نقش الخاتم، ونقشه محمد رسول الله. كما هنا، وروي: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ذكر في "جامع المختصر" وتختم مرة بفص (ومرة) (١) بخاتم فضة حبشي، وكان نقش خاتم (مالك) (٢): حسبي الله ونعم الوكيل.

стр. 19649

١٦ - باب مَتَى يَسْتَوْجِبُ الرَّجُلُ الْقَضَاءَ ؟ وَقَالَ الحَسَنُ: أَخَذَ اللهُ عَلَى الحُكَّامِ أَنْ لَا يَتَّبِعُوا الهَوَى، وَلَا يَخْشَوُا النَّاسَ ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِى ثَمَنًا قَلِيلاً﴾ [المائدة: ٤٤] ثُمَّ قَرَأَ: ﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقّ﴾ ﴿يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ [ص: ٢٦]، وَقَرَأَ: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ﴾ إلي قوله: ﴿هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤]، وَقَرَأَ: ﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ﴾ إلي قوله: ﴿وَكُلاًّ آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾، فَحَمِدَ سُلَيْمَانَ وَلَمْ يَلُمْ دَاوُدَ، وَلَوْلَا مَا ذَكَرَ اللهُ مِنْ أَمْرِ هَذَيْنِ لَرَأَيْتُ أَنَّ القُضَاةَ هَلَكُوا، فَإِنَّهُ أَثْنَى عَلَى هَذَا بِعِلْمِهِ وَعَذَرَ هَذَا بِاجْتِهَادِهِ. وَقَالَ مُزَاحِمُ بْنُ زُفَرَ: قَالَ لَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ: خَمْسٌ إِذَا أَخْطَأَ القَاضِي مِنْهُنَّ خَصْلَةً كَانَتْ فِيهِ وَصْمَةٌ: أَنْ يَكُونَ فَهِمًا، حَلِيمًا، عَفِيفًا، صَلِيبًا، عَالِمًا سَئُولاً عَنِ العِلْمِ. الشرح: قول الحسن: أسنده أبو نعيم الحافظ من حديث أبي العوام القطان، عن قتادة، عنه، وكذا قول مزاحم أخرجه من حديث أسماء، عن عبيد، عنه. واعلم أن شرط القاضي أن يكون مجتهدًا، وطرق الاجتهاد مقررة في الأصول والفروع فلا نطول بهذا، فإن لم يكن مجتهدًا فيها، ومن رآه الناس أهلاً للقضاء، ورأى هو نفسه أهلاً فقد استحقه، ولا يكفي الناس فقط؛ لأنه إذا علم الناس منه هذا الرأي لم يفقد من يزين له ذلك ويستحمد إليه، فقال مالك: ولا يُستقضى من ليس بفقيه (١).

стр. 19650

وذكر ابن حبيب عنه أنه قال: إذا اجتمع في الرجل خصلتان رأيت أن يولى: العلم والورع (١). قال ابن حبيب: فإن لم يكن علم فعقل وورع؛ لأنه بالورع يقف، وبالعقل يسأل. وإذا طلب العلم وجده، وإن طلب العقل لم يجده (٢)، وهذا فيه دلالة على جواز تولية القضاء لغير عالم، وهو مذهب أبي حنيفة (٣)، ودليلنا عليه قوله تعالى: ﴿لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ﴾ [النساء: ١٠٥]. فصل: إذا استوجب القضاء، فهل للسلطان إجباره عليه؟ قال ابن القاسم عن مالك: لا إلا أن [لا] (٤) يوجد منه عوض. قيل له: أيجبرك بالحبس والضرب؟ قال: نعم (٥). قلت: وقد (جبر) (٦) غير واحد (إليه) (٧)، وجماعة امتنعوا من الدخول فيه لعظمه. فصل: قال المهلب: والحلم الذي (ينبغي) (٨) أن يلزمه القاضي هو توسعة خلقه للسماع من الخصمين، وألا يحرج بطول ما (يخرجه) (٩) أحدهما،

стр. 19651

وإن رآه غير نافع له في خصامه فليصبر عليه حتى يبلغ المتكلم مراده؛ لأنه قد يمكن أن يكون ذلك الكلام الذي لا ينتفع به [سببًا إلى ما ينتفع به] (١). وأيضًا فإنه إذا لم يترك أن يتكلم بما يريد نسب إليه الخصم أنه جار عليه ومنعه الإدلاء بحجته، وأثار على نفسه عداوة، وربما كان ذلك سببًا لفتنة الخصم، ووجد إليه الشيطان السبيل، وأوهمه أن الجور من الدين (٢). فصل: والنفش في الآية: الرعي ليلاً، نفشت الدابة تنفش نفوشًا: إذا رعت ليلاً (بلا راع) (٣)، وهملت إذا رعت نهارًا بلا راع، والوصمة: العيب والعار. وقوله: (صليبًا) يريد الصلابة في إنفاذ الحق حتى لا يخاف في الله لومة لائم، ولا يهاب ذا سلطان أو ذا مال وغيره، وليكن عنده الضعيف والقوي والصغير والكبير في الحق سواء. فصل: وقول الحسن: (أخذ الله على الحكام أن لا يتبعوا الهوى وأن لا يخشوا الناس، وما استشهد عليه من كتاب الله) فكل ذلك يدل أن الله فرض على الحكام أن يحكموا بالعدل. وقد قال تعالى: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء: ٥٨] وكذلك فرض عليهم ألا يخشوا الناس، ولهذا قال عمر بن عبد العزيز في صفة القاضي:

стр. 19652

(أن يكون صليبًا). وعنه: حتى يكون ورعًا نزهًا مستشيرًا لذوي الرأي، عارفًا بآثار من مضى. وقوله: (أن يكون عفيفًا) أخذه من قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [البقرة: ٤١] فصل: واختلف العلماء في قوله تعالى: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى﴾ [ص: ٢٦]. فقالت طائفة: الآية عامة في كل الناس، وكل خصمين تقدما إلى حاكم، فعليه أن يحكم بينهما. والناس في ذلك سواء. وسواء كان للحاكم ولد أو والد أو زوجة، وهم وسائر الناس في ذلك سواء. وذهب الكوفيون والشافعي: إلى أنه لا يجوز شهادته له (١)، ويحكم لسائر الناس. وزاد أبو حنيفة: ولا يحكم لولد ولده (٢)؛ لأن هؤلاء لا تجوز (شهادتهم له) (٣). واختلف أصحاب مالك في ذلك، فقال مطرف وسحنون: كل ما لا يجوز للحاكم أن يشهد له لا يجوز حكمه له، وهم الآباء فمن فوقهم والأبناء فمن دونهم؛ إلا (لولده الصغير) (٤) وزوجته ويتيمه الذي يلي ماله أو زوجه (٥)، ولا يتهم في الحكم كما

стр. 19653

يتهم في الشهادة؛ لأنه إنما يحكم بشهادة غيره من العدول. وقال أصبغ مثل قول مطرف إذا قال: ثبت له عندي. ولا يدري أثبت له أم لا، ولم يحضر الشهود، فإذا حضروا وكانت الشهادة ظاهرة بحق بين، فحكمه لهم جائز ما عدا زوجته وولده الصغير ويتيمه الذي يلي (أمره) (١)؛ لقول ابن الماجشون؛ لأن هؤلاء كنفسه فلا يجوز له أن يحكم لهم (٢). والقول الأول أولى؛ لشهادة عموم القرآن له قال تعالى: ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ﴾ [ص: ٢٦]، وخاطب الحكام فقال: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء: ١٥٨]، فعم تعالى جميع الناس، وقد حكم الشارع لزوجته عائشة على من رماها وأقام عليهم الحد. قلت: ذلك من خصوصياته، (ويجوز) (٣) أن الله لما أنزلت براءتها أمره بذلك، وليس رد شهادة الولد لوالده، وعكسه بإجماع من الأمة فيكون أصلاً لذلك، وقد أجاز شهادة الوالد لولده عمر بن الخطاب (٤) وعمر بن عبد العزيز (٥) وإياس بن معاوية، وهو قول أبي ثور والمزني وإسحاق (٦).

стр. 19654

فصل: الآية الأولى قيل فيها: جاز أن يقال خلقا، وقوله: ﴿بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ [ص: ٢٦] أي: تركوا العمل له فكانوا ناسين له، قاله السدي، وقال عكرمة: وهو من التقديم والتأخير أي: لهم يوم الحساب عذاب شديد بما نسوا، أي: بما تركوا أمر الله والقضاء بالعدل (١). فصل: والآية الثانية: يجوز أن يكون المعنى: فيها هدًى ونور للذين هادوا عليهم، ثم حذف، وقيل: (لهم) بمعنى (عليهم) مثل: ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ [الإسراء: ٧] و ﴿الَّذِينَ أَسْلَمُوا﴾ هنا نعت فيه معنى المدح مثل: بسم الله الرحمن الرحيم، ﴿الرَّبَّانِيُّونَ﴾: العلماء الحكماء، وأصله رب العلم، والألف والنون للمبالغة، وقال مجاهد: هم فوق الأحبار (٢)، والأحبار للعلماء؛ لأنهم يحبرون الشيء وهو في صدورهم محبر. واختلف لم سمي حبرًا؟ فقال الفراء: أي: مداد حبر، ثم حذف مثل ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢]، وأنكره الأصمعي وقال: إنما سُمي حبرًا لتأثيره. يقال: على أسنانه حبرة. أي: صفرة وسواد (٣).

стр. 19655

فصل: والآية الثالثة قال مسروق: كان الحرث عنبا (١) فنفشت فيه الغنم. أي: رعت ليلاً. كما سلف، وهو ما قاله الهروي في "الغريبين" (٢)، وفي "الصحاح": الهمل بالتحريك يكون ليلاً ونهارًا (٣)، فقضى داود بالغنم لأصحاب الحرث فمروا بسليمان فأخبروه، فقال: نعم أقضي به وغيره كان أرفق للفريقين، فدخل أصحاب الغنم على داود فأخبروه، فأرسل إلى سليمان فعزم عليه بحق النبوة والملك (والولد) (٤) كيف رأيت فيما قضيت؟ قال: عدل الملك وأحسن، وكان غيره أرفق بهما جميعًا، قال: ما هو؟ قال: تدفع الغنم إلى صاحب الحرث فلهم لبنها وسمنها وأولادها، وعلى أهل الغنم أن يزرعوا لأهل الحرث حرثهم، فقال داود ﵇: نعم ما قضيت. قيل: علم سليمان أن قيمة ما أفسدته مثل ما يصير إليهم من لبنها وصوفها. وقد أسلفنا (٥) أن ناقة للبراء ﵁ -أفسدت في حائط، فقضى ﵇ أن على أهل الحوائط حفظها نهارًا، وأن ما أفسدته المواشي ضامن على أهلها. أي: ضمان قيمته، وهذا خلاف شرع سليمان. فإن ترك هذا ورضيا بدفع الغنم عن قيمة ما أفسدت. فمشهور مذهب مالك: أنه لا يجوز حتى يعرفا قيمة المفسد. ونص عليه ابن شعبان، وفي "كتاب محمد" وإن لم يعرف القيمة، وقوله تعالى:

стр. 19656

﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾ [الأنبياء: ٧٩] يعني: القضية، وقوله: (لولا ما (ذكر) (١) الله من أمر هذين الرجلين .. ) إلى آخره، قال الداودي: إنما أثنى عليهما بقوله: ﴿وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ [الأنبياء: ٧٩] ولم يعذر الجاهل. وقد صح أن القضاة ثلاثة: اثنان في النار، وواحد في الجنة (٢). قال طاوس: أشر الناس عند الله يوم القيامة إمام قاسط. وقال مكحول: لو خُيرت بين القضاء وبين المال لاخترت القضاء، ولو خُيرت بينه وبين ضرب عنقي أخترت ضرب عنقي.

стр. 19657

١٧ - باب رِزْقِ الحُكَّامِ وَالْعَامِلِينِ عَلَيْهَا وَكَانَ شُرَيْحٌ الْقَاضِي يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ أَجْرًا. وَقَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: يَأْكُلُ الْوَصِيُّ بِقَدْرِ عُمَالَتِهِ، وَأَكَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ﵄. ٧١٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ -ابْنُ أُخْتِ نَمِرٍ- أَنَّ حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ العُزَّى أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ السَّعْدِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ فِي خِلَافَتِهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَلَمْ أُحَدَّثْ أَنَّكَ تَلِي مِنْ أَعْمَالِ النَّاسِ أَعْمَالاً، فَإِذَا أُعْطِيتَ العُمَالَةَ كَرِهْتَهَا؟ فَقُلْتُ: بَلَى. فَقَالَ عُمَرُ: مَا تُرِيدُ إِلَى ذَلِكَ؟ قُلْتُ إِنَّ لِي أَفْرَاسًا وَأَعْبُدًا، وَأَنَا بِخَيْرٍ، وَأَرِيدُ أَنْ تَكُونَ عُمَالَتِي صَدَقَةً عَلَى المُسْلِمِينَ. قَالَ عُمَرُ: لَا تَفْعَلْ، فَإِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الَّذِي أَرَدْتَ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي. حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالاً فَقُلْتُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا المَالِ -وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ- فَخُذْهُ، وَإِلاَّ فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ» [انظر: ١٤٧٣ - مسلم: ١٠٤٥ - فتح ١٣/ ١٥٠]. ٧١٦٤ - وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْطِينِي العَطَاءَ فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي. حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالاً فَقُلْتُ: أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ -وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ- فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ». [انظر: ١٤٧٣ - مسلم: ١٠٤٥ - فتح: ١٣/ ١٥٠]. ثم ساق حديث الزهري: أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ -ابن أُخْتِ نَمِرٍ- أَنَّ حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ العُزى أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ السَّعْدِيِّ وهو عبد الله بن وقدان قَدِمَ عَلَى عُمَرَ ﵁، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ﵁: أَلَمْ أُحَدَّثْ أنَّكَ تَلِي مِنْ

стр. 19658

أَعْمَالِ النَّاسِ أَعْمَالاً، فَإِذَا أُعْطِيتَ العُمَالَةَ كَرِهْتَهَا؟ فَقُلْتُ: بَلَى. فَقَالَ عُمَرُ: مَا تُرِيدُ إِلَى ذَلِكَ؟ قُلْتُ: إِنَّ لِي أَفْرَاسًا وَأَعْبُدًا، وَأَنَا بِخَيْرٍ، وَأَرِيدُ أَنْ تَكُونَ عُمَالَتِي صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ. قَالَ عُمَرُ: لَا تَفْعَلْ، فَإِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الَّذِي أَرَدْتَ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعْطِينِي العَطَاءَ فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ -وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ- فَخُذْهُ، وَإِلاَّ فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ» وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ ﵁ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْطِينِي العَطَاءَ فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي. حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالاً فَقُلْتُ: أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ تَصَدَّقْ بِهِ" .. الحديث كما قال. إلا أنه قال: "وما لا فلا تتبعه". الشرح: أثر شريح أخرجه ابن أبى شيبة، عن الفضل بن دكين، عن الحسن بن صالح، عن ابن أبي ليلى قال: بلغنا -أو قال: بلغني- أن عليًّا رزق شريحًا خمسمائة (١)، والتعليق عن عائشة وأبي بكر وعمر سلف، وكان أكلهما في أيام خلافتهما؛ لاشتغالهما بأمور المسلمين، ولهما من ذلك حق، وأما قبلها فقد روي أنهما كانا عاملين، وذلك (جائز) (٢) أيضًا لهما. وحديث حويطب سلف أنه أحد الأحاديث التي اجتمع فيها أربعة من الصحابة.

стр. 19659

فصل: والزهري: محمد بن مسلم، يُكني: أبا بكر، مات بالشام في رمضان سنة أربع وعشرين ومائة، والسائب بن يزيد حليف بني أمية مات سنة ست وثمانين، ووالده صحابي. فصل: قام الإجماع على أن أرزاق الحكام من الفيء، وما جرى مجراه مما يصرف في مصالح المسلمين؛ لأن الحكم بينهم من أعظم مصالحهم. وقال الطبري: وفيه الدليل الواضح على أن من شغل بشيء من أعمال المسلمين أخذ الرزق على عمله ذلك؛ لاشتغالهما بأمور المسلمين كالولاة والقضاة وجباة الفيء وعمال الصدقة وشبههم؛ لإعطاء رسول الله ﷺ لعمر أنعمًا له على عمله الذي استعمله عليه. فكذلك سبيل كل مشغول بشيء من أعمالهم له من الرزق على قدر استحقاقه عليه، وسبيله سبيل عمر ﵁ في ذلك. قال غيره: إلا أن طائفة من (أهل) (١) السلف كرهت أخذ الرزق على القضاء. روي ذلك عن ابن مسعود والحسن البصري (٢) والقاسم (٣). وذكره ابن المنذر عن عمر بن الخطاب ﵁، وحكاه ابن أبي شيبة عن مسروق أيضًا (٤)، ورخصت في ذلك طائفة.

стр. 19660

وذكر ابن المنذر: أن زيد بن ثابت كان يأخذ على القضاء أجرًا. وروي ذلك عن ابن سيرين وشريح، وهو قول الليث وإسحاق وأبي عبيد، والذين كرهوه ليس بحرام عندهم. وقال الشافعي: إذا أخذ القاضي جعلاً لم يحرم عندي. واحتج أبو عبيد في جواز ذلك بما فرض الله تعالى للعاملين على الصدقة، وجعل لهم منها حقًّا لقيامهم وسعيهم فيها. قال ابن المنذر: وحديث ابن السعدي حجة في جواز إرزاق القضاة من وجوهها. قال المهلب: وإنما كره ذلك من كره؛ لأن أمر القضاء إنما هو محمول في الأصل على الاحتساب، ولذلك عظمت منازلهم وأجورهم في الآخرة، ألا ترى أن الله تعالى أمر نبيه ﷺ وسائر الأنبياء ﵈ أن يقولوا: ما أسألكم عليه من أجر؛ ليكون ذلك على البراءة من الاتهام. ولذلك قال مالك: أكره أجر قسام القاضي (١)؛ لأن من مضى كانوا يقسمون ويحتسبون ولا يأخذون أجرًا. فأراد أن يجري هذا الأمر على طريق الاحتساب على الأصل الذي وصفه الله تعالى للأنبياء ﵈؛ لئلا يدخل في هذِه الصناعة من لا يستحقها ويتحيل على أموال المسلمين، وأما من حكم بالحق إذا تصرف في مصالح المسلمين فلا يحرم عليه أخذ الأجر على ذلك. وقد روي عن عمر بن الخطاب: أنه استعمل ابن مسعود على بيت المال، وعمار بن ياسر على الصلاة، وابن حنيف (٢) على الجند،

стр. 19661

ورزقهم كل يوم شاة شطرها لعمار، (وربعها لابن مسعود) (١)، وربعها لابن حنيف، وأما العاملون عليها فهم السعاة المتولون لقبض الصدقات، ولهم من الأجر بقدر أعمالهم على حسب ما يراه الإمام في ذلك. وقد سلف هذا المعنى في كتاب الزكاة، وفي كتاب الوصايا اختلاف العلماء فيما يجوز للوصي أن يأكل من مال يتيمه. وأما قوله ﵇ لعمر في العطاء: "خذه فتموله وتصدق به"، فإنما أراد الأفضل والأعلى من الأجر؛ لأن عمر وإن كان مأجورًا بإيثاره بعطائه على نفسه من هو أفقر إليه منه، فإن أخذه العطاء ومباشرته الصدقة بنفسه أعظم لأجره، وهذا يدل أن الصدقة بعد التمول أعظم أجرًا؛ لأن خلق الشح حينئذٍ مستولٍ على النفوس. فصل: وفيه: أن أخذ ما جاء من المال من غير مسألة أفضل من تركه؛ لأنه يقع في إضاعة المال، وقد نهى الشارع عن ذلك (٢). فصل: قسم ابن التين رزق القضاة قسمين من بيت المال، ومن المتحاكمين، والأول ثلاثة أقسام: أحدها: أن تكون لا شبهة فيما يدخلها، والأخذ منها جائز قطعًا لكل من ولي من أمور المسلمين شيئًا تعمهم نفقته.

стр. 19662

ثانيها: أن يكون الغالب فيها من غير وجهه فلا خلاف أن الترك أولى، فإن أخذ، فإن كان فقيرًا أو مسكينًا جاز، أو غنيًّا فمكروه. ثالثها: أن يكون غالبه ما يدخلها من وجهه، فأما الفقير فيجوز له الأخذ قطعًا. واختلف فعل العلماء المقتدى بهم، فمنهم من أخذ، ومنهم من ترك، وافترق فعل الأولين (وعملهم) (١) فيما أخذوا، فمنهم من صرفه في وجهه ولم يسعه (ترك) (٢) الأخذ عنه. ومنهم، من صرفه في مصالحه، وأما أخذ القاضي والمفتي من المتحاكمين أوالمستفتي؛ قال: فهي رشوة محرمة، وأما العامل فقد فرض الله له سهمًا في الزكاة، وأما الوصي فإن كان في كفاية والمال يسير لا يشغله فلا يأكل منه، وإن كان كثيرًا وشغله النظر فيه جاز الأكل بالمعروف، (والترك أفضل، وإن كان فقيرًا والمال يشغله جاز له الأكل بالمعروف) (٣)، والأصح عندنا أنه يأكل أقل الأمرين من أجرة عمله ونفقته (٤). فصل: في الباب من الفوائد: جواز الأخذ من بيت المال لكل من تكلف من أمور المسلمين شيئًا، وكشف الإمام عمن له حق في بيت المال؛ ليعطيه إياه وكراهته الأخذ مع الاستغناء، وإن كان المال طيبًا. وجواز الصدقة مما لم (يقبض) (٥) إذا كان له واجبًا، وقوله ﵇

стр. 19663

لعمر: "خذه فتموله وتصدق به" قال على أن الصدقة بعد القبض، ولا شك أن ما حصل بيد الإنسان كان أشد حرجًا عليه، فمن استوت عنده الحالتان فمرتبته أهلا، ولذلك أمره ﵇ بأخذه وبين له جواز تموله إن أحب أو التصدق به. فصل: ذهب بعض الصوفية: أن المال إذا جاء من غير إشراف نفس ولا سؤال لا يرد، فإن رد عوقب بالحرمان، ويحكي عن أحمد أيضًا وأهل الظاهر (١). فصل: قسم القضاة قسمان: محتسبة من غير أجر، ولا شك في قبول شهادتهم، وبأجر، فإن كانت من بيت المال فلا بأس به، وإن كان من الآحاد فكذلك، وإليه ذهب مالك؛ لأنه إنما كرهه لما يأخذه من أموال اليتامى (٢)، فإن كانوا سفهاء لا يجوز له أخذها إلا إذا استأجره الإمام أو الوصي. وإن اختلفوا فاستأجره الرشداء، فإن أخذ من الرشداء ما ينوبهم وترك ما ينوب السفهاء فذلك جائز، وإن أراد أن يأخذ من السفهاء نظر السلطان في ذلك وأما قاسم الغنيمة، فقد قال ابن الماجشون: إن فعله احتسابًا فأجره على الله، وإن استؤجر فله أجرته.

стр. 19664

١٨ - باب مَنْ قَضَى وَلَاعَنَ فِي المَسْجِدِ وَلَاعَنَ عُمَرُ- ﵁ عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ ﷺ . وَقَضَى شُرَيْحٌ وَالشَّعْبِيُّ وَيَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ فِي المَسْجِدِ، وَقَضَى مَرْوَانُ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِالْيَمِينِ عِنْدَ المِنْبَرِ. وَكَانَ الْحَسَنُ وَزُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى يَقْضِيَانِ فِي الرَّحَبَةِ خَارِجًا مِنَ المَسْجِدِ. ٧١٦٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: شَهِدْتُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا. [انظر: ٤٢٣ - مسلم: ١٤٩٢ - فتح: ١٣/ ١٥٤]. ٧١٦٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلٍ -أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ- أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتُلُهُ؟ فَتَلَاعَنَا فِي المَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ. [انظر: ٤٢٣ - مسلم: ١٤٩٢ - فتح: ١٣/ ١٥٤]. ثم ساق التلاعن في المسجد من حديث سهل بن سعد، ساقه من طريقين: أحدهما: عن سفيان قال الزهري، عن سهل بن سعد. والثاني: عن ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن سهل، فكأنه يرى أن قول الراوي (قال فلان) دون قوله (عن فلان). كذا ساقهما. والتعليق عن يحيى أخرجه ابن أبي شيبة، عن ابن مهدي: ثنا عبد الرحمن بن قيس قال: رأيت يحيى بن يعمر يقضي في المسجد (١). والتعليق عن شريح غريب، وفي ابن أبي شيبة روى عن وكيع، عن سفيان، عن الجعد بن ذكوان: أن شريكا كان إذا كان يوم مطر قضى في داره. وتعليق الحسن وزرارة أخرجه أيضًا عن ابن مهدي، عن المثنى بن

стр. 19665

سعيد قال: رأيت الحسن وزرارة فذكره. قال: وحدثنا ابن مهدي، عن ابن أبي عتبة قال: رأيت الحسن يقضي في المسجد (١)، وقضاء مروان أخرجه وكيع بن الجراح في "مصنفه" عن هشام بن عروة عن أبيه قال: شهدت مروان فذكره. الشرح: سياق البخاري هذِه الآثار ليسهل على عمل من تقدم من القضاة، وقد استحب القضاء في المسجد طائفة منهم شريح والحسن البصري والشعبي وابن أبي ليلى (٢)، وقال مالك: القضاء في المسجد من أمر الناس القديم؛ لأنه يرضى فيه بالدون ويصل إليه المرأه والضعيف، وإذا احتجب لم يصل إليه الناس (٣)، وبه قال أحمد وإسحاق (٤)، وكرهته طائفة وقالت: القاضي يحضره الحائض والذمي وتكثر الخصومات بين يديه، المساجد تجنب ذلك، وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى القاسم بن عبد الرحمن: أن لا يقضي في المسجد فإنه يأتيك الحائض والذمي (٥). وقال الشافعي: أحب إلي يقضي في غير المسجد؛ لكثرة من يغشاه لغير ما بنيت له المساجد (٦).

стр. 19666

وحديث سهل حجة لمن استحب ذلك، وعجبت من الإسماعيلي كونه قال في حديث الزهري عن سهل: ليس فيه ذكر المسجد، فالمتنان واحد قطعهما البخاري، وليس في اعتلال من اعتل بحضور الحائض والكافر مجلس الحكم حجة؛ لأنه لا يعلم حجة يجب فيها منع الكافر من الدخول في المساجد سوى المسجد الحرام، وقد قدم وقد ثقيف على رسول الله ﷺ ، فأنزلهم في المسجد (١) وأخذ ثمامة بن أثال من بني حنيفة أسيرًا وربط إلى سارية من سواري المسجد (٢)، وليس في منع الحائض من دخول المسجد خبر يثبت، وقد نظر داود ﵇ بين (الخصمين) (٣) الذين وعظهما في المحراب وهو في المسجد، وأما الأحاديث التي فيها النهي عن إقامة الحدود في المسجد فضعيفة (٤). فصل: اختلف في الموضع الذي يجلس فيه للحكم على ثلاثة أقوال: فقال مالك في "المدونة" ما مضى، وقال في كتاب ابن حبيب: كان من مضى من القضاة يجلسون في رحاب المسجد خارجًا إما عند موضع الجنائز، وإما في رحبة دار مروان، وما كانت تسمى إلا رحبة القضاء، قال مالك: وإني لأستحب ذلك في الأمصار من غير تضييق؛ ليصل إليه اليهودي

стр. 19667

والنصراني والحائض والضعيف، وهو أقرب إلى التواضع، وحيثما جلس القاضي المأمون فهو جائز، وقال ابن حبيب: لا بأس أن يقضي في منزله، واستحسن بعض شيوخنا قوله: في رحابه. وقال ابن أبي زيد تصحيحًا لقول مالك: يقضي في المسجد؛ لقوله تعالى: ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (٢١)﴾ (١) [ص: ٢١]. فصل: سهل بن سعد الساعدي كنيته أبو العباس، أنصاري مدني، مات سنة ثمان وثمانين (٢). فصل: حضوره يحتمل وجهين: أحدهما: أن يدعى لذلك فيحتمل أن يخص به؛ لصغره لما يرجى من طول عمره لئلا يذهب من شاهد ذلك، والثاني: أن يكون من غير استدعاء. فصل: يغلظ في اللعان بالزمان والمكان وهي سنة عندنا لا فرض على الأصح (٣)، وقال مالك بالتغليظ (٤)، وأيضًا منع أبو حنيفة (٥) وروى ابن كنانة عن مالك يجزئ في المال العظيم والدماء (٦).

стр. 19668

وزمن اللعان بعد العصر عندنا (١)، وعند المالكية إثر الصلاة، وعن بعضهم كمذهبنا (٢)؛ لاختصاص العصر بالملائكة -أعني: ملائكة الليل والنهار. وروى ابن حبيب، عن المطرف وابن الماجشون: لا يحلف بإثر الصلوات إلا في الدماء واللعان، وأما في الحقوق ففي أي وقت، وقاله ابن القاسم. وروى ابن كنانة، عن مالك: يحلف في ربع دينار وفي القسامة واللعان على المنبر، فيقول: بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، كانت يمين واحدة أو أيمان متكررة. وقال ابن حبيب، عن مطرف وابن الماجشون: إن اليمين في ذلك كله بالله الذي لا إله إلا هو خاصة، زاد ابن المواز: والحر والعبد في ذلك سواء، وهو المشهور من قول مالك، وقاله ابن القاسم (٣). فصل: في حديث سعد: التجوز في السؤال، وذلك يدل على علم السائل؛ لأنه لم يصرح باسم الرجل سترًا عليه وعلى المرأة حتى يرى ما يكون الحكم فيه. وفيه: أن الرجل إذا لم يسم المقذوف لا يتعلق به (حق) (٤) القذف. فرع: اختلف متى يقع الفراق في اللعان: فقال مالك وابن القاسم: بنفس اللعان ولا يحل له أبدًا (٥)، وقال ابن أبي صفرة: اللعان لا يرفع العصمة حتى يوقع (الرجل) (٦) الطلاق.

стр. 19669

١٩ - باب مَنْ حَكَمَ فِي المَسْجِدِ حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حَدٍّ أَمَرَ أَنْ يُخْرَجَ مِنَ المَسْجِدِ فَيُقَامَ وَقَالَ عُمَرُ- ﵁ أَخْرِجَاهُ مِنَ المَسْجِدِ. (وَاضَرَبَاهُ) (١). وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ نَحْوُهُ. ٧١٦٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهْوَ فِي المَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي زَنَيْتُ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ. فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعًا قَالَ: «أَبِكَ جُنُونٌ؟». قَالَ: لَا. قَالَ: «اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ». [انظر: ٥٢٧١ - مسلم: ١٦٩١ م - فتح: ١٣/ ١٥٦]. ٧١٦٨ - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ بِالْمُصَلَّى. رَوَاهُ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرَّجْمِ. [انظر: ٥٢٧١ - مسلم: ١٦٩١ م - فتح: ١٣/ ١٥٦]. ثم ساق حديث أبي هريرة ﵁ في قصة ماعز- وفيه: فلما شهد على نفسه أربعًا قال: "أبك جنون؟ "، قال: لا، قال: "اذهبوا به فارجموه" فرجم بالمصلى. رواه يونس ومعمر وابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر ﵁، عن رسول الله ﷺ في الرجم (الشرح) (٢): اختلف العلماء في إقامة الحدود في المسجد، فروي عن عمر- ﵁

стр. 19670

أنه أمر بالذي وجب عليه الحد أن يقام عليه خارج المسجد (١)، وكذا فعل علي ﵁ بالسارق الذي قدم إليه، فقال: يا قنبر أخرجه من المسجد فاقطع يده (٢). وكره إقامته في المسجد مسروق وقال: إن للمسجد حرمة (٣). وهو قول الشعبي (٤) وعكرمة، وإليه ذهب الكوفيون والشافعي و (أحمد) (٥) وإسحاق (٦). وفيها قول ثان: يروى عن الشعبي أنه أقام على رجل من أهل الذمة حدًا في المسجد (٧)، وهو قول ابن أبي ليلى (٨). وفيها قول ثالث: وهو الرخصة في الضرب بالأسواط اليسيرة في المسجد، فإذا كثرت الحدود فلا تقام فيه، وهو قول مالك (٩) وأبي ثور. وقول من نزه المسجد عن إقامة الحدود فيه أولى، يشهد له حديث الباب، حيث أَمر برجمه في المصلى خارج المسجد.

стр. 19671

قال ابن المنذر: ولا ألزم من أقام الحد في المسجد مأثمًا؛ لأني لا أجدُ دليلًا عليه (١). وفي الباب حديثان منقطعان لا تقوم بهما حجة في النهي عن إقامة الحدود في المساجد، وقد أسلفت أن طرقه كلها ضعيفة (٢). فصل: قوله في الحديث: (فأعرض عنه) (أي) (٣): كراهية سماع ذلك، وأراد به للستر. وفيه تأويلان: أحدهما: أن ذلك إنما يكون إذا قام به من له حق، والثاني: أنه لم يحضره أحد من الشهود. فرع: قيل لمالك: أترى للإمام إذا اعترف عنده بالزنا أن يعرض عنه أربع مرات؟ فقال: ما أعرف هذا، إذا اعترف مرة وأقام على اعترافه أقيم عليه الحد (٤). والحديث يرده. واختلف إذا جحد الإقرار ولم يأت بعده، فقال مالك مرة: يقبل منه. وقال أخرى: لا (٥). وأبعد من قال: يحتمل أن يكون ﵇ أمر برجمه قبل أن يستكمل الأربع. وقد يحتمل أن تكون شهادته على نفسه بذلك عند غير رسول الله ﷺ . وأقر الرابعة عنده.

стр. 19672

٢٠ - باب مَوْعِظَةِ الإِمَامِ لِلْخُصُومِ ٧١٦٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِى نَحْوَ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ». [انظر: ٢٤٥٨ - مسلم: ١٧١٣ - فتح: ١٣/ ١٥٧]. ذكر فيه حديث أم سلمة ﵂ أَنَّه ﷺ قَالَ: "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأقْضِي نَحْوَ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ". هذا الحديث سلف في المظالم (١)، وأوائل كتاب الحيل (٢)، وأم سلمة اسمها: هند، وهي ابنة عم أبي جهل، ماتت سنة (تسع وخمسين) (٣) وهي أول ظعينة دخلت المدينة. ومعنى: ألحن بحجته: أفطن لها وأجدل. وقال ابن حبيب: أنطق وأقوى مأخوذ من قوله تعالى ﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾ [محمد: ٣٠] أي: نطق القول. وقيل معناه: أن يكون أحدهما أعلم بمواقع الحجج وأهدى لإيرادها ولا يخلطها بغيرها. قال أبو عبيد: اللحن -بفتح الحاء- الفطن، وبالإسكان للخطأ في

стр. 19673

القول. ويؤيده روايته في كتاب المظالم بلفظ: "أبلغ من بعض" (١)، ويأتي بعد أيضًا (٢)، وذكر ابن سيده: لحن الرجل لحنًا: تكلم بلغته، ولحن له (يلحن) (٣) لحنًا: قال له قولًا يفهمه عنه ويخفى على غيره، وألحنه القول أفهمه إياه، فلحنه لحنًا: فهمه، ولحنه [غنى لحنًا] (٤) عن كُراع كذلك، وهي قليلة، والأول أعرف، ورجل لَحِنٌ: عالم بعواقب الكلام ظريف، ولحن لحنًا: فطن لحجته وانتبه لها، ولاحن الناس: فاطنهم. ومنه قول عمر بن عبد العزيز: عجبتُ لمن لاحن الناس ولاحنوه، كيف لا يعرف جوامع الكلم، ورجل لاحن الناس ولاحنوه لا غير: إذا صرف كلامه عن جهته، ولا يقال: لَحَّان. وعرف ذلك في لَحْنِ كلامه، أي: فيما يميل إليه، وفي التنزيل ﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾ (٥) [محمد: ٣٠] وفي "جامع القزاز" عن الخليل إن ترك الصواب يجوز فيه التحريك (٦). وأنكره بعضهم، وقال غيره: بالسكون يكون: إزالة الشيء عن جهته وفي الخطأ، وأنشد: منطق صائب وبلحن أحيا … نا وخير الحديث ما كان لحنًا فهنا في اللحن التعميم وإزالته عن وجهه، ولذلك جعله خير الحديث؛ لأنه إنما يعلمه من يفطن له وليس كالذي يعلمه كل سامع.

стр. 19674

ومعنى (صائب) في هذا، أي: من صاب يصوب. أي: هو غزير كثير متين. وقيل: إنما يريد هنا اللحن الذي هو إزالة الإعراب؛ لأن الجارية ليستملح منها ذلك. وقال ثعلب: اللحن قبيح من كل أحد. قال معاوية: كيف ابن زياد فيكم؟ قالوا: ظريف على أنه يلحن، قال: فذلك أظرف له، ذهب معاوية إلى اللحن الذي هو الفطنة، وذهبوا هم إلى اللحن الذي هو الخطأ (١). وقال عمر بن الخطاب ﵁: تعلموا الفرائض [والسنن] (٢) واللحن كما تعلمون القرآن. قيل: أراد اللغة، وقيل: أراد الخطأ؛ لأن من تعلم الخطأ فقد تعلم الصواب، والعرب تقول: هذا لحن بني فلان إنما تريد لغتهم، ومنه قول عمر ﵁ في أبي بن كعب: وإنما أرغب عن كثير من لحنه (٣). يريد: لغته. قال الشاعر: وما هاج هذا الشَّوْقَ إلاَّ حمامة … تَغَنَّتْ على خَضْراءَ سُمرٌ قُيودُها صَدُوحُ الضُّحَي مَعْرُوفة اللَّحْنِ لم تَزَلْ .... تَقُودُ الهَوى مِنْ مُسْعدٍ ويَقوُدُها والجمع: لحون، (وقوله: رددن لحونًا ذات ألوان، يريد: عندهم لغات) (٤).

стр. 19675

وقيل: اللحن هنا (ضروب) (١) الأصوات الموضوعة، فلذلك يقولون: لحن في قراءته إذا قرأ بتطريب. فصل: فيه ما ترجم له أنه ينبغي للحاكم أن يعظ الخصمين ويحذر من المظالم ومطالبة الباطل؛ لأنه ﵇ وعظ أمته بقوله هذا. فصل: وقوله: "إنما أنا بشر" على معنى الإقرار على نفسه بصفة البشرية من أنه لا يعلم (من) (٢) الغيب إلا ما أعلمه الله منه. وقوله: "إنكم تختصومون إليَّ" يريد -والله أعلم- وأنا لا أعرف (المحق) (٣) منكم من المبطل حتى يتميز المحق منكم من المبطل؛ فلا يأخذ المبطل ما نعطيه. وقوله: "فأقضي له بنحو ما أسمع" وفي رواية: "فأتي بذلك" (٤). وهذا يقتضي أن الحاكم مأمور بأن يقضي بما يقرُّ به الخصم عنده. وقوله: "فمن قضيت له". هو خطاب للمقضي له؛ لأنه يعلم من نفسه هل هو محق أومبطل؟ فيبين له أنه لا يعتبر بالحكم؛ لأن الحكم لا ينقل الأصل عما كان عليه. فصل: فيه: أن القاضي لا يقضي بعلمه. وفيه نظر، وذلك أنه إذا علم شيئًا
следующие страницы →