التوضيح لشرح الجامع الصحيح · Канз Шариа

стр. 2171

وهذا أصح منه (١). وأما ابن حبان فأخرجه في "صحيحه" وقال: أخاف أن يكون ابن جريج لم يسمعه من نافع (٢). وقال الكرابيسي في كتاب "المدلسين": روى الأعمش، عن زيد بن وهب، أنه رأى عمر بال قائمًا، فخالف رواية الحجازيين. وقال ابن المنذر: ثبت أن عمر (٣) وابنه (٤) وزيد بن ثابت (٥) وسهل بن سعد (٦) بالوا قيامًا. قَالَ: وروي ذَلِكَ عن علي (٧)

الحواشي

(١) "جامع الترمذي" عقب حديث
(١٢) .
(٢) "صحيح ابن حبان" ٤/ ٢٧١، ٢٧٢ عقب الرواية
(١٤٢٣) .
(٣) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ١/ ١١٥
(١٣١٠) ، وابن المنذر في "الأوسط" ١/ ٣٣٤.
(٤) رواه مالك في "الموطأ" ١/ ٦٤ برواية يحيى، وابن أبي شيبة في "المصنف" ١/ ١١٥
(١٣١٣) ، وابن المنذر في "الأوسط" ١/ ٣٣٥.
(٥) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ١/ ١١٥
(١٣١٢) ، وابن المنذر في: "الأوسط" ١/ ٣٣٥.
(٦) رواه ابن أبي شيبة في "مسنده" ١/ ٩٥
(١١٢) ، والروياني في "مسنده" ٢/ ١٩٤
(١٠٢٥) ، وابن خزيمة في "صحيحه" ١/ ٣٦، ورواه الطبراني ٦/ ١٤٧
(٥٨٠١) ، ٦/ ١٥٣
(٥٨٢٢) ، ٦/ ١٧١
(٥٨٩٥) من طرق عن أبي حازم به، ورواه ابن السكن في "الحروف" وكذا القاضي أبو الطاهر الذهلي كما في "الإمام" لابن دقيق العيد ٢/ ١٢١ وقال ابن دقيق العيد: وهذا إسناد على شرط الشيخين، فيعقوب الدورقي وعبد العزيز وأبوه مخرج لهم في الصحيحين، وشيوخ ابن السكن فيهم غير واحد من الثقات أو كلهم ثقات. اهـ. ثم حسن طريق أبي الطاهر الذهلي. وقال البوصيري في "الإتحاف" ١/ ٢٧٧: إسناد صحيح رجاله ثقات، وقال ابن حجر في "المطالب العالية" ٢/ ١٧٦: إسناده صحيح.
(٧) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ١/ ٢٠١ بلفظ: "رأيت عليًّا بال وهو قائم حتى أرغى … "، ومسدد في "مسنده" كما في "الإتحاف" ١/ ٢٧٧، "المطالب العالية" ٢/ ١٧٣، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ١/ ١١٥
(١٣١١) ، وابن المنذر في =

стр. 2172

وأنس (١) وأبي هريرة (٢). وفعل ذَلِكَ ابن سيرين وعروة بن الزبير (٣). وكرهه ابن مسعود، والشعبي وإبراهيم بن سعد، وكان ابن سعد لا يجيز شهادة من بال قائمًا (٤)، ولم يبلغه الحديث، كما قَالَ الداودي في "شرحه". قَالَ: وفيه قول ثالث أنه إن كان في مكان يتطاير إليه من البول شيء فمكروه، وإن كان لا يتطاير فلا بأس به، وهذا قول مالك (٥). قَالَ ابن المنذر: والبول جالسًا أحب إليَّ، وقائمًا مباح، وكل ذَلِكَ ثبت عنه ﷺ (٦).

الحواشي

(١) رواه ابن أبي شيبة في "المسند" كما في "المطالب العالية" ١/ ١٧٥ بلفظ: "أن أنسًا ﷺ أتى المهراس فبال قائمًا ثم توضأ ومسح على خفيه، ثم توجه إلى المسجد … ". والبخاري في "التاريخ الكبير" ٤/ ٦٧ - ٦٨ مختصرًا، والضياء في "المختارة" ٦/ ١٤٤
(٢١٣٩) .
(٢) رواه مسدد كما في "الإتحاف" ١/ ٢٧٦، قال: ثنا يحيى، عن عمران بن حدير، عن رجل من أخوال المحرر بن أبي هريرة: أنه رأى أبا هريرة بال قائمًا، وعليه موردتان، فدعا بماء فغسل ما هنالك، وابن أبي شيبة في "المصنف" ١/ ١١٥
(١٣١٤) . قال: حدثنا معاذ بن معاذ، عن عمران بن حدير به. وقال البوصيري في "الإتحاف" ١/ ٢٧٦ - ٢٧٧: هذا إسناد ضعيف لجهالة تابعيه.
(٣) "الأوسط" ١/ ٣٣٣، ٣٣٤.
(٤) "الأوسط" ١/ ٣٣٥، ٣٣٦.
(٥) انظر: "المدونة" ١/ ٣٣٨.
(٦) "الأوسط" ١/ ٣٣٨.

стр. 2173

وقال أصحابنا: يكره قائما كراهة تنزيه دون عذر (١). تاسعها: قوله: (ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ). فيه جواز الاستعانة في العبادات. وقوله: (فَتَوَضَّأَ به). إن كان المراد به الوضوء الشرعي ففيه الاستعانة بإحضار الماء للطهارة، ومطلوبية الوضوء عقب الحدث حتى يكون على طهارة، وإن كان المراد بالوضوء الاستنجاء ففيه رد على من منعه بالماء، وقد سلف ما فيه. عاشرها: معنى (انْتَبَذْتُ مِنْهُ) تأخرت عنه بعيدًا، وفَعَل حذيفة ذَلِكَ تأدبًا معه، لأنها حالة تخفِّي ويستحَيى منها. حادي عشرها: قوله: (فَأَشَارَ إِلَيَّ فَجِئْتُهُ). وفي رواية فقال: "ادنه" (٢). قد يستدل به على جواز التكلم عند قضاء الحاجة، إلا أن يئول القول على الإشارة، إنما اسْتَدْنَاه ليستتر به عن أعين الناس، ولكونها حالة يستخفي فيها ويُسْتَحَى منها عادة كما سلف، وكلانت الحاجة بولًا يؤمن معه من الحدث الآخر، فلهذا استدناه. وجاء في حديث آخر أنه قَالَ: "تنح" لكونه كان قاعدًا ويحتاج إلى الحدثين جميعًا. ولهذا قَالَ بعض العلماء في هذا الحديث: من السنة القرب من البائل إذا كان قائمًا، وإن كان قاعدًا فالسنة الإبعاد عنه، وقال

стр. 2174

إسحاق بن راهويه: لا ينبغي لأحد يتقرب من الرجل يتغوط أو يبول جالسًا، لقوله: "تنح فإن كل بائلة تفيخ" ويروى: تفيس (١). ثاني عشرها: مقصود حذيفة بقوله: (لَيْتَهُ أَمْسَكَ). أنَّ هذا التشديد خلاف السنة، فإنه ﷺ بال قائمًا، ولا شك في كون القائم يتعرض للرشاش فلم يتكلف إلى هذا الاحتمال، ولا تكلف البول في قارورة، كما كان يفعله أبو موسى (٢). ثالث عشرها: قوله: (كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ أَحَدِهِمْ قَرَضَهُ). وفي رواية: إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه (٣) -يعني: بالجلد التي كانوا يلبسونها، كما قاله القرطبي. قال وحمله بعض مشايخنا على ظاهره، وأن ذَلِكَ من الإصر الذي حملوه. وقرضه: أي: قطعه (٤). رابع عشرها: في فوائده مختصرة: فيه: جواز البول قائمًا، وقرب الإنسان من البائل، وطلب البائل من صاحبه الذي يسدل عليه القرب منه؛ ليستره، واستحباب التستر، وجواز البول بقرب الديار والاستعانة كما سلف، وكراهة مدافعة البول إذا قلنا إن البول في السباطة لذلك، وكراهة الوسوسة، وتقديم أعظم المصلحتين ودفع أعظم المفسدتين، وخدمة العَالِم، والتسهيل على هذِه الأمة،

стр. 2175

والرخصة في يسير البول، لأن المعهود ممن بال قائمًا أن يتطاير إليه مثل رءوس الإبر، وهو مذهب الكوفيين خلافًا لمالك والشافعي، وقال الثوري: كانوا يرخصون في القليل من البول (١).

стр. 2176

٦٣ - باب غَسْلِ الدَّمِ ٢٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ الُمثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: "تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ وَتَنْضَحُهُ، وَتُصَلَّي فِيهِ". [٣٠٧ - مسلم:٢٩١ - فتح: ١/ ٣٣٠] ٢٢٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ ابنةُ أَبِي حُبَيشِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي اَمْرَأةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، ثُمَّ صَلَّي". قَالَ: وَقَالَ أَبِي: "ثُمَّ تَوَضَّئي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الوَقْتُ". [٣٠٦، ٣٢٠، ٣٢٥، ٣٣١ - مسلم: ٣٣٣ - فتح ١٤/ ٣٣١] ذكر فيه حديثين فقال: حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى (١) قَالَ: حَدَّثنَا يَحْييَ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ، عَنْ أَسْمَاءَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: "تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ وَتَنْضَحُهُ، وَتُصَلّي فِيهِ". والكلام عليه من أوجه: أحدها: هذا الحديث أخرجه في الحيض من حديث مالك، عن هشام (٢).

стр. 2177

وأخرجه مسلم والأربعة (١) ولأبي داود: "تنظر فإن رأت فيه دما، فلتقرصه بشيء من ماء، ولتنضح ما لم تر" (٢). وقال في كتاب "التفرد": تفرد به أهل المدينة. وللترمذي: "اقرصيه بماء ثم رشيه" (٣). ولابن خزيمة: "فلتحكه ثم لتقرصه بشيء من ماءٍ، وتنضح في سائر الثوب بماء وتصلي فيه" (٤). ثانيها: يَحْيَى هذا هو القطان. وفاطمة هي بنت المنذر. وأسماء هي الصديقة بنت الصديق. ثالثها: روى الشافعي أن هذِه المرأة السائلة هي أسماء نفسها (٥)، وضعفه النووي (٦)، وليس كما ذكر كما أوضحته في تخريج أحاديث الرافعي (٧). رابعها: "تحتُّه" -هو بالمثناة فوق، ثم حاء مهملة، ثم مثناة فوق أيضًا- وهو الحَكُّ، كما جاء في رواية ابن خزيمة (٨)، والقشر والفرك أيضًا. "وتَقْرُصه" بفتح أوله وإسكان ثانيه وضم ثالثه، ويجوز ضم أوله وفتح ثانيه وكسر ثالثه.

стр. 2178

قال القاضي عياض: رويناه بهما جميعًا، والصاد مهملة، وهو الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره (١). "وتنضِحه" بكسر الضاد المعجمة، أي: تغسله. خامسها: في أحكامه: وهو أصل في غسل النجاسات من الثياب. الأول: نجاسة الدم، وهو إجماع. ثانيها: وجوب غسل قليله وكثيره. وقال ابن بطال: إنه محمول عند العلماء على الدم الكثير؛ لأن الله تعالى شرط في نجاسته أن يكون مسفوحًا، وعني به الكثير الجاري، وعند أهل الكوفة أن القليل منه وفي سائر النجاسات دون الدرهم (٢). ثالثها: تعين الماء في إزالة النجاسة، وبه قَالَ مالك والشافعي ومحمد بن الحسن وزُفَر وعامة الفقهاء، وخالف أبو حنيفة وأبو يوسف فجوزا إزالتها بكل مائع طاهر يمكن إزالتها به، والمسألة مبسوطة في الخلافيات (٣). وحديث مجاهد عن عائشة في البخاري: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فمصعته (٤)

стр. 2179

بظفرها (١). أي: عركته. قد أنكر أحمد وجماعة سماع مجاهد منها. نعم، أثبته الشيخان (٢)، وفي البخاري من حديث القاسم عنها: ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه (٣). رابعها: عدم اشتراط العدد في إزالة النجاسة والواجب فيها الإنقاء، فإن بقي من أثرها شيء يشق إزالته عفي عنه، فمان كانت النجاسة حكمية كفي فيها جري الماء وندب فيها التثليث. وعند أبي حنيفة أنها تغسل إلى أن يغلب على الظن طهرها من غير عدد مسنون، فإن كانت عينية فلابد من إزالة عينها، وندب ثانية وثالثة بعدها، ولا يشترط عصر الثوب على الأصح، فإن عسر إزالة اللون لم يضر بقاؤه، وكذا الريح، فإن اجتمعا ضَّر على الصحيح، وإن بقي الطعم وحده ضر (٤). وكان ابن عمر إذا شق عليه إزالة الأثر في الثوب قطعه (٥). خامسها: الأمر بالحت والقرص، وهو أمر استحباب عند فقهاء الأمصار، وأوجبه بعض أهل الظاهر وبعض الشافعية (٦).

الحواشي

(١) سيأتي برقم
(٣١٢) كتاب: الحيض، باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه.
(٢) قال يحيى بن سعيد: لم يسمع مجاهد من عائشة، وسمعت شعبة ينكر أن يكون سمع منها، وتبعهما على ذلك يحيى بن معين وأبو حاتم الرازي. انظر: "جامع التحصيل" ٢٧٣، "تحفة التحصيل" ص ٢٩٤.
(٣) سيأتي برقم
(٣٠٨) كتاب: الحيض، باب: غسل دم الحيض.
(٤) انظر: "الوسيط" ١/ ٥٩، "روضة الطالبين" ١/ ٢٨.
(٥) رواه ابن أبي شيبة ١/ ١٨٠
(٢٠٧٣) عن نافع عن ابن عمر أنه رأى في ثوبه دمًا فغسله فبقي أثره أسود فدعى بمقص فقصه فقرضه.
(٦) انظر: "روضة الطالبين" ١/ ٢٨.

стр. 2180

الحديث الثاني: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عْرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بنت أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، ثُمَّ صَلِّي". قَالَ: وَقَالَ أَبِي: "تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الوَقْتُ". الكلام عليه من أوجه: أحدها: هذا الحديث سيأتي قريبًا في الاستحاضة (١)، وقد أخرجه مسلم (٢) والأربعة (٣)، وهو حديث متفق على صحته، وأخرجه أبو داود والنسائي من مسند فاطمة هذِه (٤). ثانيها: محمد هذا شيخ البخاري، هو ابن سلام كما جاء في بعض نسخه، وكذا نسبه ابن السكن والمهلب وصرح به البخاري في النكاح، فقال: حَدَّثنَا محمد بن سلام، ثنا أبو معاوية (٥). وذكر الكلاباذي أن البخاري روى عن محمد بن المثنى، عن أبى معاوية. وعن محمد بن سلام، عن أبي معاوية.

стр. 2181

ورواه أبو نعيم الأصبهاني من طريق إسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية، وذكر أن البخاري رواه عن محمد بن المثنى، عن أبي معاوية. ثالثها: والد فاطمة هذِه هو قيس بن المطلب، ووقع في أكثر نسخ مسلم: عبد المطلب. وهو غلط، ووقع في "مبهمات الخطيب" أنها أنصارية (١)، وهي غير فاطمة بنت قيس المذكورة في النكاح، ولا يعرف للمذكورة هنا -أعني: في باب الحيض- غير هذا الحديث. وذكر الحربي أن فاطمة (٢) هذِه تزوجت بعبد الله بن جحش، فولدت له محمدًا، وهو صحابي، هاجرت ﵂، وهي إحدى المستحاضات على عهد رسول الله ﷺ ، وقد عددتهم في "شرح العمدة" فبلغن نحو العشرة، فراجع ذَلِكَ منه (٣). رابعها: في ألفاظه: الاستحاضة: جريان الدم في غير أوقاته. وقولها: (فلا أطهر) أي: لا أنْظُف من الدم. والعِرق بكسر العين. ويقال له: العاذل بذال معجمة، وحكي إهمالها، وبدل اللام راء، وهذا العرق فمه في أدنى الرحم. وقوله: ("فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ") يجوز فيه فتح الحاء وكسرها، وهو بالفتح: الحيض، وبالكسر الحالة.

стр. 2182

والإدبار: الانقطاع. خامسها: في فوائده: وقد وصلتها في "شرح العمدة" (١) إلى نيف وعشرين فائدة، ونذكر منها عشرة: الأولى: أن المستحاضة تصلي أبدًا إلا في الزمن المحكوم بأنه حيض، وهو إجماع. ثانيها: نجاسة الدم، وهو إجماع كما سلف في الحديث قبله إلا من شذ. ثالثها: استفتاء المرأة وسماع صوتها عند الحاجة. رابعها: الأمر بإزالة النجاسة. خامسها: وجوب الصلاة بمجرد الانقطاع. سادسها: إن الصلاة لا يتركها من عليه دم كما فعل عمر ﵁ حيث صلى وهو يثعَبُ دمًا (٢). سابعها: ترك الحائض الصلاة، وهو إجماع لم يخالف فيه إلا الخوارج. ثامنها: الرد إلى العادة أو التمييز. تاسعها: عدم وجوب الغسل لكل صلاة.

стр. 2183

العاشرة: إثبات الاستحاضة، فإن حكم دمها غير حكم دم الحيض، ومحل الخوض في أقسامها كتب الفروع، وقد أوضحناه فيها، ولم يذكر هنا الاغتسال من دم الحيض، وإن كان ورد في رواية أخرى؛ لأن الغسل من دم الحيض معلوم، وإنما إجابتها عما سألته، وهو حكم الاستحاضة.

стр. 2184

٦٤ - باب غَسْلِ المَنِيِّ وَفَرْكِهِ، وَغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ المَرْأَةِ ٢٢٩ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ الجَزَرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْسِلُ الجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ، وإِنَّ بُقَعَ الَماءِ فِي ثَوْبِهِ. [٢٣٠، ٢٣١، ٢٣٢ - مسلم: ٢٨٩ - فتح ١/ ٣٣٢] ٢٣٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ ح. وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَألتُ عَائِشَةَ عَنِ الَمنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ، فَقَالَتْ: كنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأثَرُ الغَسْلِ فِي ثَوْبِهِ بُقَعُ الَماءِ. [انظر: ٢٢٩ - مسلم: ٢٨٩ - فتح: ١/ ٣٣٢] حَدَّثنَا عَبْدَانُ، أنَا عَبْدُ اللهِ، أنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْسِلُ الجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبيِّ ﷺ ، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَإِنَّ بُقَع المَاءِ فِي ثَوْبِهِ. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، ثَنَا يَزِيدُ، ثَنَا عَمْرٌو، عَنْ سُلَيْمَانَ بن يسار سَمِعْتُ عَائِشَةَ. وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا عَبْدُ الوهاب (١) ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ ﵂ عَنِ المَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ، فَقَالَتْ: كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَثَرُ الغَسْلِ فِي ثَوْبِهِ بُقَعُ المَاءِ.

стр. 2185

٦٥ - باب إِذَا غَسَلَ الجَنَابَةَ أَوْ غَيَرْهَا فَلَم يَذْهَبْ أَثَرُهُ ٢٣١ - حَدَّثَنَا موسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ قَالَ: حَدُّثَنَا عَمْرُو بْن مَيْمُونٍ قَالَ: سَأَلْتُ سلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ فِي الثَّوبِ تُصِيبُهُ الجَنَابَة؟ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: كنْتُ أَغسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رسول اللهِ ﷺ ، ثُمَّ يَخْرج إِلَى الصَّلَاةِ وَأَثَرُ الغَسْلِ فِيهِ بقَعُ الَماءِ. [انظر: ٢٢٩ - مسلم: ٢٨٩ - فتح: ١/ ٣٣٤] ٢٣٢ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بن خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بن مَيمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عن سُلَيمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عن عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَغسِلُ الَمنِىَّ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ ﷺ ، ثُمَّ أَرَاهُ فِيهِ بُقعَةَ أَوْ بُقَعًا بنحوه. [انظر: ٢٢٩ - مسلم: ٢٨٩ - فتح: ١/ ٣٣٥] حَدَّثنَا مُوسَى بن إسماعيل، ثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، ثنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ سمعت سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ فِي الثَّوْبِ تُصِيبُهُ الجَنَابَةُ؟ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ. ثم ساقه أيضا من حديث عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، ثنَا زُهَيْرٌ، ثنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنهَا كَانَتْ تَغْسِلُ المَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ ﷺ ، ثُمَّ أَرَاهُ فِيهِ بُقْعَةً أَوْ بُقَعًا بنحوه. والكلام عليه من أوجه: أحدها: هذا الحديث متفق على صحته، أخرجه مع البخاري مسلم والأربعة (١).

стр. 2186

ثانيها: اختلف في يزيد هذا الراوي عن عمرو، هل هو يزيد بن هارون (١) أو يزيد بن زريع (٢)، فقال أبو مسعود الدمشقي: يقال: هو ابن هارون لا ابن زريع وهما جميعًا قد روياه. وأقره الحافظ شرف الدين الدمياطي، ورواه الإسماعيلي من طريق جماعة عن يزيد بن هارون، وكذا رواه أبو نعيم وأبو نصر السجزي في "فوائده"، وقال: خرجه البخاري من حديثه، والحديث محفوظ لابن هارون، وكذا ساقه الجياني من حديثه أيضًا. وقال الحافظ جمال الدين المزي: الصحيح أنه يزيد بن زريع، فإن قتيبة مشهور بالرواية عن ابن زُريع دون يزيد بن هارون. قُلْتُ: وكذا نسبه ابن السكن فقال: يزيد يعني: ابن هارون (٣)، وأشار إليه الكلاباذي. ثالثها: لم يذكر البخاري الفرك في طريق من هذِه الطرق مع أنه ترجم له، وقد أخرجه مسلم من حديث الأسود وهمام عن عائشة: كنت أفركه من ثوب رسول الله ﷺ (٤).

الحواشي

(١) سبقت ترجمته في حديث رقم
(١٤٩) .
(٢) هو يزيد بن زريع العيشي، أبو معاوية البصري، من بكر بن وائل، وقيل: التيمي من تيم من بني عبس، ويقال: من تيم اللات بن ثعلبة. قال يحيى بن سعيد القطان: لم يكن ها هنا أحد أثبت من يزيد بن زريع. وقال أحمد بن حنبل: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة. وقال أبو حاتم: ثقة. وروى له الجماعة. قال محمد بن سعد: توفي بالبصرة، مات سنة اثنتين وثمانين ومائة. انظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" ٧/ ٢٨٩، "الجرح والتعديل" ٩/ ٢٦٣
(١١١٣) ، "تهذيب الكمال" ٣٢/ ١٢٤
(٦٩٨٧) .
(٣) في هامش الأصل ما نصه: صوابه زريع، وكذا عزاه الجياني أبو علي.
(٤) "صحيح مسلم"
(٢٨٨) كتاب: الطهارة، باب: حكم المني.

стр. 2187

قَالَ أبو عمر: وحديث همام والأسود في الفرك أثبت من جهة الإسناد (١). رابعها: إتيان البخاري بتصريح التحديث من عائشة لسليمان (٢)، وكذا هو في "صحيح مسلم"، فيه رد على ما قاله أحمد والبزار، إنما روي الغسل عن عائشة من وجهٍ واحد، رواه عنه عمرو بن ميمون عن سليمان، ولم يسمع من عائشة (٣). قَالَ البزار: فلا يكون معارضًا للأحاديث التى فيها الفرك. قُلْتُ: قد روي عنها الفرك في حالةٍ والغسل في أخرى مع الدارقطني و"صحيح أبي عوانة" من حديث عمرة عنها: كنت أفرك المني من ثوبه إذا كان يابسًا، وأغسله إذا كان رطبًا (٤).

الحواشي

(١) "الاستذكار" ٣/ ١١٢.
(٢) هو: سليمان بن يسار الهلالي أبو أيوب، ويقال: أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو عبد الله، المدني مولى ميمونة زوج النبي ﷺ . قال محمد بن سعد: ويقال: إن سليمان نفسه كان مكاتبًا لأم سلمة. قال الزهري: كان من العلماء. وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين: سليمان بن يسار ثقة. وقال أبو زرعة: ثقة مأمون فاضل عابد، وقال النسائي: أحد الأئمة، وقال محمد بن سعد: كان ثقة عالمًا رفيعًا فقيهًا كثير الحديث. روى له الجماعة. وقال ابن حجر في "تهذيب التهذيب" روى عن ميمونة، وأم سلمة، وعائشة. انظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" ٥/ ١٧٤، "الجرح والتعديل" ٤/ ١٤٩
(٦٤٣) ، "تهذيب الكمال" ١٢/ ١٠٠
(٢٥٧٤) ، "تهذيب التهذيب" ٢/ ١١٢.
(٣) نقل هذا القول ابن حجر في "تهذيب التهذيب" ٢/ ١١٣، ثم قال: هو مردود، فقد ثبت سماعه منها في "صحيح البخاري".
(٤) الدارقطني ١/ ١٢٥، وأبو عوانة ١/ ١٧٤
(٥٢٧) . وصححه الألباني في "الإرواء"
(١٨٠) .

стр. 2188

خامسها: ترجم البخاري أيضًا لغسل ما يصيب من المرأة، ووجه استنباطه مما ذكره أن منيه ﷺ إنما كان من جماع، لأن الاحتلام ممتنع في حقه، وإذا كان من جماع فلابد أن يكون قد خالط الذكر الذي خرج منه المني شيئًا من رُطوبة فرج المرأة، وكذا مراده بقوله: أو غيرها. في الترجمة الثانية: رطوبة فرج المرأة. سادسها: قوله في الترجمة: (فلم يذهب أثره) ظاهر إيراده أن المراد: أثر المني؛ ولهذا أورد عقبه الحديث أن عائشة كانت تغسل من ثوب رسول الله ثم أراه فيه بقعة أو بقعًا. ورجحه ابن بطال، إذ قَالَ: قوله: وأثر الغسل. يحتمل أن يكون معناه بلل الماء الذي غسل به الثوب، والضمير راجع فيه إلى أثر الماء، فكأنه قَالَ: وأثر الغسل بالماء بقع الماء فيه، يعني: لا بقع الجنابة. ويحتمل أن يكون معناه: وأثر الغسل يعني: أثر الجنابة التي غسلت بالماء فيه بقع الماء الذي غسلت به الجنابة، والضمير فيه راجع إلى أثر الجنابة لا إلى أثر الماء، وكلا الوجهين جائز. لكن قوله في الحديث الآخر: أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله ﷺ ، ثم أراه فيه بقعة أو بقعًا. يدل على أن تلك البقع كانت بقع المني وطبعه لا محالة؛ لأن العرب أبدًا ترد الضمير إلى أقرب مذكور، وضمير المني في الحديث الآخر أقرب من ضمير الغسل (١).

стр. 2189

سابعها: المراد بالجنابة هنا: المني، من باب تسمية الشيء باسم سببه؛ فإن وجوده سبب لبعده عن الصلاة ونحوها. ثامنها: في فوائده: الأولى: ذهب الأكثرون من أهل العلم إلى طهارة مني الآدمي، وهو الأصح عن الشافعي (١) وأحمد (٢)، وخالف مالك وأبو حنيفة فقالا بنجاسته. قَالَ مالك: فيغسل رطبًا ويابسًا (٣)، وقال أبو حنيفة: يفرك يابسًا ويكفي في تطهيره (٤). وسواء في الخلاف الرجل والمرأة، وأغرب من نجسه منها دونه، والفرك دال على الطهارة، إذ لو كان نجسًا لم يكتف به. وفركه تنزهًا، وكذا الغسل، هذا حظ الحديثي من المسألة، وأما الجدلي فمحل الخوض معه كتب الخلافيات (٥). الثانية: خدمة المرأة لزوجها في غسل ثيابه وشبهه، خصوصًا إذا كان من أمر يتعلق بها، وهو من حسن العشرة وجميل الصحبة. الثالثة: نقل أحوال المقتدى به وإن كان يُستحى من ذكرها عادة للاقتداء. الرابعة: طهارة رطوبة الفرج، وقد سلف.

стр. 2190

الخامسة: إن الأثر الباقي بعد الغسل] (١) لا يضر، وقد قاس البخاري سائر النجاسات على الجنابة. السادسة: الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه والخروج به إلى المسجد قبل جفافه.

стр. 2191

٦٦ - باب أَبْوَالِ الإِبِلِ وَالدَّوَابّ وَالْغَنَمِ وَمَرَابِضِهَا وَصَلَّى أَبُو مُوسَى فِي دَارِ البَرِيدِ وَالسِّرْقِينِ وَالْبَرِّيَّةُ إلى جَنْبِهِ، فَقَالَ: هَا هُنَا وَثَمَّ سَوَاءٌ. ٢٣٣ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَدِمَ أُنَاسٌ مِن عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ، فَاجْتَوَوُا الَمدِينَةَ، فَأَمَرَهُم النَّبِيُّ ﷺ بِلِقَاحٍ، وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وأَلْبَانِهَا، فَانْطَلَقُوا، فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ ﷺ وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ، فجاءَ الخَبَرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَلَمَّا ارتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ، فَأَمَرَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ، وَأُلْقُوا فِي الَحرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ. قَالَ أَبُو قِلَأبَةَ: فهؤلاء سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، وَحَارَبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ. [١٥٠١، ٣٠١٨، ٤١٩٢، ٤١٩٣، ٤٦١٠، ٥٦٨٥، ٥٦٨٦، ٥٧٢٧، ٦٨٠٢، ٦٨٠٣، ٦٨٠٤، ٦٨٠٥، ٦٨٩٩ - مسلم: ١٦٧١ - فتح: ١/ ٣٣٥] ٢٣٤ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو التَّيَّاحِ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الَمسْجِدُ فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ. [٤٢٨، ٤٢٩، ١٨٦٨، ٢١٠٦، ٢٧٧١، ٢٧٧٤، ٢٧٧٩، ٣٩٣٢ - مسلم: ٥٢٤ - فتح: ١/ ٣٤١] وهذا الأثر أسنده ابن أبي شيبة في "مصنفه" فقال: حَدَّثنَا وكيع، ثنا الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن أبيه قَالَ: كنا مع أبي موسى في دار البريد، فحضرت الصلاة فصلى بنا على روث (وتبن) (١) فقلنا له: (ها هنا تصلي) (٢) والبرية إلى جنبك. فقال: البرية وها هنا سواء (٣). وأسنده أبو نعيم في كتاب الصلاة عن الأعمش بلفظ: صلى بنا أبو موسى في دار البريد، وثم السرقين الدواب وتبن، والبرية على

стр. 2192

الباب فقالوا: لو صليت على الباب؟ فقال: ها هنا وثم سواء. وقال ابن حزم: روينا من طريق شعبة وسفيان كلاهما، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن أبيه قَالَ: صلى بنا أبو موسى على مكان فيه سرقين. وهذا لفظ سفيان، وقال شعبة: روث الدواب. قَالَ: ورويناه من طريق غيرهما: والصحراء أمامه. وقال: (ها هنا) (١) وهناك سواء (٢). واعلم أن البخاري قاس بول غير المأكول على المأكول فيما ترجم له، واستشهد بفعل أبي موسى؛ ليدل على أرواث الإبل وأبوالها، وليس ذَلِكَ بلازم؛ لاحتماله بحائل وهو جائز إذ ذاك. نعم الأصل عدمه. فائدة: دار البريد: الموضع الذي ينزل فيه البريد، ومواضعها يكون فيه روث الدواب غالبًا. والسِرقين -بكسر السين وفتحها حكاهما ابن سيده (٣): الزبل وبالجيم أيضًا فارسي، وكان الفارسي ينطق بها بين القاف والجيم، واقتصر القاضي وغيره على الكسر (٤). والبرية: الصحراء، والجمع البراري. ثم ذكر البخاري في الباب حديثين: أحدهما: حديث أنس فقال: حَدَّثنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عن حَمَّادِ بْنِ

стр. 2193

زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَدِمَ ناس مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ، فَاجْتَوَوُا المَدِينَةَ، فَأَمَرَهُمُ النِّبِيُّ ﷺ بِلِقَاحٍ، وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَانْطَلَقُوا، فَلَمَا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ ﷺ وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ، فَجَاءَ الخَبَرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ، فَأَمَرَ بقطع أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ، وَأُلْقُوا فِي الحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ. قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: فهؤلاء سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، وَحَارَبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ. والكلام عليه من وجوه: أحدها: أنه حديث صحيح متفق على صحته، أخرجه البخاري في عدة مواضع منها المغازي (١)، والجهاد (٢)، والتفسير (٣)، والحدود (٤)، وذكر أنهم كانوا في الصفة -يعني: أولًا- ولما خرجه في الزكاة من حديث قتادة، عن أنس (٥)، قَالَ آخره: تابعه أبو قلابة وحميد وثابت، عن أنس. وحديث أبي قلابة عَلِمْتَه، وحديث حميد أخرجه مسلم (٦)، وثابت أخرجه أبو داود (٧). وأخرجه مسلم في الحدود، وأدخل بين أيوب وأبي قلابة أبا رجاء

стр. 2194

مولى أبي قلابة (١)، وذكر الدارقطني أن رواية حماد إنما هي عن أيوب، عن أبي رجاء، عن أبي قلابة قَالَ: وسقوط أبي رجاء وثبوته صواب، ويشبه أن يكون أيوب سمع من أبي قلابة، عن أنس قصة العُرنيين مجردة، وسمع من أبي رجاء، عن أبي قلابة حديثه مع عمر بن عبد العزيز، وفي آخرها قصة العُرنيين، فحفظ عنه حماد بن زيد القصتين، عن أبي رجاء، عن أبي قلابة، وحفظ الآخرون عنه، عن أبي قلابة، عن أنس قصة العُرنيين حسب. قَالَ: ورواه صالح بن كيسان، عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلًا (٢). ثانيها: هذِه القصة كانت في شوال سنة ستٍّ، ورواها ابن جرير الطبري (٣) من حديث جرير (٤)، وفيه أنه ﷺ بعثه في أثرهم. وفيه نظر، لأن إسلامه كان في السنة العاشرة على المشهور، وعلى قول ابن قانع وغيره، أنه أسلم قديمًا يزول الإشكال (٥). ثالثها: عُكْل -بضم العين المهملة وإسكان الكاف، ثم لام- قبيلة نسبت

الحواشي

(١) مسلم (١٦٧١/ ١١) كتاب: القسامة، باب: حكم المحاربين والمرتدين، ولم أجده في الحدود.
(٢) "العلل" ١٢/ ٢٣٩
(٢٦٦٦) .
(٣) ورد بهامش الأصل ما نصه: تخريج أحاديث الوسيط للمؤلف ما لفظه: وروى محمد بن الفضل الطبراني من حديث جرير أنه ﵇ بعثه في أثرهم. [كذا في هامش الأصل: الطبراني، والصحيح الطبري كما في "الإعلام" ٩/ ١٣٨].
(٤) "تفسير الطبري" ٤/ ٥٤٨
(١١٨١٥) ، أشار إليه ابن حجر في "تهذيب التهذيب"، وقال: لا يصح؛ لأنه من رواية موسى بن عبيدة الرَّبذي، وهو ضعيف جدًّا.
(٥) سبقت ترجمة جرير في حديث رقم
(٥٧) .

стр. 2195

إلى عكل امرأة حضنت ولد عوف بن إياس بن قيس بن عوف بن عبد مناة بن أُد بن طابخة فغلبت عليهم ونسبوا إليها، وزعم السمعاني أنهم بطن من تميم، ورده عليه ابن الأثير (١). وعُرَينة -بضم العين المهملة، وفتح الراء- بطن من بجيلة، وهو ابن بدير أو ابن عزيز بن نذير بن قسر بن عبقر بن أنمار بن إراش بن عمرو بن الغوث بن طيء بن أدد، وأم عبقر بجيلة، قاله الرشاطي، ووقع في "شرح الداودي" أن قوله: عُكْل أو عُرَينة من شك الراوي، قَالَ: وعُكْل هم عرينة. وهو عجيب (٢). فائدة: عُكْل اشتقاق من عكلت الشيء إذا جمعته، قاله ابن دريد (٣)، وقال غيره: هو من عكل يعكل، إذ قَالَ برأيه، ورجل عكلي أي: أحمق. منهم جماعة من الصحابة: خزيمة بن عاصم بن قطن بن عبد الله بن عبادة بن سعد بن عوف، أهمله أبو عمر. والعرن في اللغة: حلة تصيبِ الفرس أو البعير في القوائم (٤). رابعها: كان عدد العرنيين ثمانية. وقيل: كانوا سبعة، أربعة من عرينة وثلاثة من عُكْل، فقيل: العرنيون؛ لأن أكثرهم كان من عُرينة، زعم الرشاطي أنهم من غير عرينة التي في قضاعة.

стр. 2196

خامسها: (اجتووا) -بجيم ثم بمثناة فوق- استوخموها، كما جاء مصرحًا به في الرواية الأخرى (١). وقال ابن قتيبة: اجتويت البلاد إذا كرهتها، وإن كانت موافقة لك في بدنك، واستوبلتها (٢) إذا لم توافقك في بدنك وإن أحببتها، والأول أشبه (٣). واللقاح: ذوات الألبان من الإبل، واحدها لِقحة بكسر اللام وفتحها، وأبوال الإبل التي ترعى الشيح والقيصوم، وألبانها تدخل في علاج نوع من أنواع الاستسقاء. سادسها: هذِه اللقاح كانت لرسول الله ﷺ كما ثبت في "الصحيح"، وثبت فيه أيضًا أنها إبل الصدقة، ولعل اللقاح كانت له، والإبل للصدقة، وكانت ترعى معها فاستاقوا الجميع، وإنما أذن في شرب لبنها على هذِه الرواية؛ لأنها كانت للمحتاجين، وقد ترجم عليه البخاري في كتاب الزكاة، استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل (٤). قَالَ ابن بطال: وغرضه بهذا التبويب إثبات دفع الصدقة في صنف واحد ممن ذكر في آيات الصدقة خلافًا للشافعي، قَالَ: والحجة به قاطعة؛ لأنه ﷺ أفرد أبناء السبيل بالصدقة دون غيرهم (٥).

стр. 2197

قُلْتُ: للإمام ذَلِكَ وليس محل النزاع فاعلمه. سابعها: عدد هذِه اللقاح خمس عشرة غرًا (١) ذكره ابن سعد في "طبقاته" قَالَ: وفقد منها واحدة (٢). وكانت ترعى بذي الجَدْر: ناحية قباء قريبًا من عَيْر على ستة أميال من المدينة (٣). ثامنها: اسم هذا الراعي يسار -بمثناة تحت في أوله- وهو مولى رسول الله ﷺ ، وكان نوبيًّا فأعتقه. تاسعها: استاقوا: حملوا، وهو من السوق، وهو السير السريع العنيف. والنعم -بفتح النون والعين المهملة، يذكر ويؤنث على الأصح؛ سميت بذلك لنعومة بطنها، وهي الإبل. قيل: والبقر. قيل: والغنم. وأما الأنعام فيطلق على الكل. عاشرها: بعث في آثارهم كُرْز بن جابر الفهري ومعه عشرون فارسًا، قاله ابن سعد في "طبقاته" (٤). وفي "صحيح مسلم" وعنده شباب من الأنصار قريب من العشرين، فأرسل إليهم وبعث معهم قاصًّا يقص أثرهم (٥). وقال موسى بن عقبة: كان أمير السرية سعيد بن زيد، وقد أسلفنا أنه

стр. 2198

بعث جريرًا أيضًا واستشكلناه. الحادي عشر: سمرت -بالميم المخففة وقد تشدد- أي: كحلت محماة، وفي البخاري في موضع آخر: ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها (١)، وفي معظم نسخ مسلم: فسمل باللام وتخفيف الميم، أي: فقأها، وقيل: بحديدة محماة. وقيل: إن اللام والراء بمعنى، وإنما سمل أعينهم؛ لأنهم سملوا أعين الرعاة كما ثبت في "صحيح مسلم" (٢). الثاني عشر: الحرة: أرض تركبها (٣) حجارة سود (٤). قَالَ عبد الملك: تبعد من مسجد رسول الله. الثالث عشر: في أحكامه وفوائده مختصرة: الأولى: قدوم القبائل والغرباء على الإمام. الثانية: نظر الإمام في مصالحهم، وأمره لهم بما يناسب حالهم وإصلاح أبدانهم. الثالثة: طهارة بول ما يؤكل لحمه، وهو مذهب مالك وأحمد وقول

стр. 2199

الإصطخري وابن خزيمة والروياني من الشافعية (١)، وقيد ذَلِكَ المالكية بما إذا كانت لا تستعمل النجاسة، فإن كانت تستعملها، فإنه نجس على المشهور، وأجاب المخالفون وهم الحنفية، وجمهور الشافعية القائلون بنجاسة بوله وروثه: بأن شربهم الأبوال كان للتداوي، وهو جائز بكل النجاسات سوى الخمر والمسكرات (٢). واعترض عليهم: بأنها لو كانت نجسة محرمة الشرب ما جاز التداوي بها؛ لأن الله تعالى لم يجعل شفاء هذِه الأمة فيما حرم عليها (٣)، وقد يجاب عن ذَلِكَ: بأن الضرورة جوزته. وفي المسألة قول ثالث: أن بول كل حيوان وإن كان لا يؤكل لحمه طاهر غير بول ابن آدم، وهو قول ابن علية وأهل الظاهر (٤) وروي مثله عن الشعبي، ورواية عن الحسن. وظاهر إيراد البخاري يوافقه حيث ذكر الدواب مع الإبل والغنم. وأما حديث جابر والبراء مرفوعًا: "ما أكل لحمه، فلا بأس ببوله"

الحواشي

(١) انظر: "صحيح ابن خزيمة" ١/ ٦٠، "عارضة الأحوذي" ١/ ٩٦، ٩٧، "عيون المجالس" ١/ ٢٠١، "المجموع" ٢/ ٥٦٧، ٥٦٨، "الكافي" ١/ ١٨٤، "كشاف القناع" ١/ ٥٤٧، ٥٤٨.
(٢) انظر: "اختلاف الفقهاء" للمروزي ص ١٠٢، ١٠٣، "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ١٢٥، ١٢٦، "بدائع الصنائع" ١/ ٨٠، ٨١، "روضة الطالبين" ١/ ١٦، "تبيين الحقائق" ١/ ٢٧، ٢٨.
(٣) ورد بهامش الأصل ما نصه: "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم". رواه البيهقي من رواية أم سلمة وصححه ابن حبان، وهو في البخاري … موقوف على ابن مسعود … مسلم … ﵇ قال: "إنه ليس بدواء ولكنها داء". من رواية طارق وسويد … "إنما ذلك داء وليس بشفاء". رواه أبو داود وابن ماجه.
(٤) انظر: "المجموع" ٢/ ٥٦٧.

стр. 2200

فضعيفان كما بينه الدارقطني وغيره (١). وأما الحديث في غزوة تبوك، فكان الرجل ينحر بعيره، فيعصر فرثه، فيشربه، ويجعل ما بقي على كبده (٢)، وإسناده على شرط الصحيح، كما قاله الضياء، قَالَ ابن خزيمة: لو كان الفرث إذا عصره نجسًا لم يجز للمرء أن يجعله على كبده. قُلْتُ: قد يقال: إنه فعل للتداوي. وأما حديث ابن مسعود الآتي في باب إذا ألقي على ظهر المصلى قذرًا أو جيفة لم تفسد عليه صلاته (٣)، لا حجة فيه كما قَالَه ابن حزم، لأنه بمكة قبل ورود الحكم بتحريم النَّجو

الحواشي

(١) حديث جابر رواه ابن عدي في "الكامل" ٩/ ٢٦، والدارقطني ١/ ١٢٨، وقال: لا يثبت، عمرو بن الحصين، ويحيى بن العلاء ضعيفان، وسوار بن مصعب أيضًا متروك، واختلف عنه، فقيل عنه: ما أكل لحمه فلا بأس بسؤره، والبيهقي في "الكبرى" ٢/ ٤١٣، وضعفه أيضًا، وابن الجوزي في "التحقيق في أحاديث الخلاف" ١/ ١٠١
(٨٥) ، وحديث البراء رواه الدارقطني ١/ ١٢٨، وقال: إن فيه سوار بن مصعب فقلب اسمه وسماه: مصعب بن سوار، والبيهقي ٢/ ٤١٣، ابن الجوزي في "التحقيق" ١/ ١٠١
(٨٤) . ولفظ الدارقطني من حديث البراء "لا بأس بسؤره". قال ابن الجوزي بعد ذكره لهذين الحديثين: فيهما مقال. وذكرهما ابن حجر في "التلخيص" ١/ ٤٣
(٣٧) ، وقال: إسناد كل منهما ضعيف جدًا.
(٢) رواه من حديث عمر بن الخطاب البزار ١/ ٣٣١
(٢١٤) ، والفريابي في "دلائل النبوة"
(٤٢) ، والطبري في "تفسيره" ٦/ ٥٠٢ (١٧٤٤٣، ١٧٤٤٤)، وابن خزيمة ١/ ٥٢ - ٥٣
(١٠١) ، وابن حبان ٤/ ٢٢٣
(١٣٨٣) ، والطبراني في "المعجم الأوسط" ٣/ ٣٢٣ - ٣٢٤
(٣٢٩٢) ، والحاكم ١/ ١٥٩، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. والبيهقي ٩/ ٣٥٧، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" ١/ ١٦٠ - ١٦١، والضياء في "المختارة" ١/ ٢٧٨ - ٢٨٠ (١٦٨ - ١٦٩).
(٣) سيأتي برقم
(٢٤٠) كتاب: الوضوء، باب: إذا أُلقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد صلاته.

стр. 2201

والدم، قَالَ: فسار منسوخًا بلا شك. وأما حديث ابن عمر: كانت الكلاب تقبل وتدبر (وتبول) (١) في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذَلِكَ (٢). فأجاب ابن حزم عنه: بأنه غير مسند؛ لأنه ليس فيه أنه ﷺ عرف ببول الكلاب في المسجد وأقره، فسقط الاحتجاج به (٣). وأما حديث سويد بن طارق أنه سأل رسول الله (٤) [ ﷺ عن الخمر فنهاه، ثم سأله، فنهاه فقال: يا نبي الله إنها دواء فقال: "لا، ولكنها داء" (٥). وحديث أم سلمة مرفوعًا: "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم

الحواشي

(١) ساقطة من (ج).
(٢) سبق برقم
(١٧٤) كتاب: الوضوء، باب: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا.
(٣) "المحلى" ١/ ١٧١.
(٤) هنا بداية سقط كبير من النسخة (ج) سنشير إلى انتهائه والمعتمد لدينا النسخة الأصل.
(٥) رواه مسلم
(١٩٨٤) كتاب: الاشربة، باب: تحريم التداوي بالخمر. وأبو داود
(٣٨٧٣) ، والترمذي
(٢٠٤٦) ، وابن ماجه
(٣٥٠٠) ، وعبد الرزاق ٩/ ٢٥١
(١٧١٠٠) ، وأحمد ٤/ ٣١١، وأبو عوانة ٥/ ١٠٧
(٧٩٧٩) ، ٧٩٨٠)،
(٧٩٨٢) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ١٠٨، وابن حبان في "صحيحه" ٤/ ٢٣١، ٢٣٢
(١٣٨٩) ، ورواه أيضًا ١٣/ ٤٢٩، ٤٣٠
(٦٠٦٥) ، والطبراني ٨/ ٣٢٣
(٨٢١٢) ، والدارقطني ٤/ ٢٦٥، والبيهقي ١٠/ ٤، وابن عبد البر في "الاستيعاب" ٢/ ٢٣٦، ٢٣٧ ترجمة
(١١٢٢) وقال: هكذا قال شعبة سويد بن طارق أو طارق بن سويد على الشك وقال حماد بن سلمة، عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن طارق بن سويد ولم يشك ولم يقل: عن أبيه. وقال الحافظ في "التلخيص" ٤/ ٧٤ - ٧٥، صححه ابن عبد البر.

стр. 2202

عليكم" (١). قَالَ ابن حزم: لا حجة فيه؛ لأن في الأول: سماك بن حرب، وهو يقبل التلقين، شهد عليه بذلك شعبة وغيره، ولو صح لم يكن فيه حجة؛ لأن فيه أن الخمر ليست بدواء، ولا خلاف بيننا في أن ما ليس دواء فلا يحل تناوله. وفي الثاني: سلمان الشيباني، وهو مجهول (٢)، هذا لفظه، وليس كما ذكر فيهما. أما الأول: فأخرجه مسلم في "صحيحه"، وكذا ابن حبان والحاكم. والثاني: أخرجه ابن حبان في "صحيحه"، ودعواه أن المذكور في إسناده سلمان وهم وإنما هو سليمان بزيادة ياء، وهو أحد الثقات، أكثر عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما. الرابعة: ثبوت أحكام المحاربة في الصحراء، فإنه ﷺ بعث في طلبهم لما بلغه فعلهم بالرعاء. واختلف العلماء في ثبوت أحكامها في الأمصار، فنفاه أبو حنيفة وأثبته مالك والشافعي (٣). الخامسة: شرعية المماثلة في القصاص، والنهي عن المثلة محمول على من وجب عليه القتل، لا على طريق المكافأة.

الحواشي

(١) رواه أبو يعلى ١٢/ ٤٠٢
(٦٩٦٦) ، وأحمد في "الأشربة" ١/ ٣٢
(١٥٩) ، وابن أبي الدنيا في "ذم المسكر" ١/ ٢٢
(١٢) ، وابن حبان في "صحيحه" ٤/ ٢٣٣
(١٣٩١) ، والطبراني ٢٣/ ٣٢٦، ٣٢٧
(٧٤٩) ، والبيهقي ١٠/ ٥ وقال الذهبي في "المهذب" ٨/ ٣٩٦٦: إسناده صويلح، وقال الهيثمي في "المجمع" ٥/ ٨٦: ورجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا حسان بن مخارق وقد وثقه ابن حبان. وقال ابن حجر في "المطالب العالية" ١١/ ٢٠٤
(٢٥٠٠) : صححه ابن حبان.
(٢) "المحلى" ١/ ١٧٥، ١٧٦.
(٣) "الجامع لأحكام القرآن" ٦/ ١٥١، "البيان" ١٢/ ٥٠١، "الكافي " ٥/ ٣٣٩.

стр. 2203

وقال محمد بن سيرين: إن ذَلِكَ قبل أن تنزل الحدود (١) ذكره البخاري في حديث أنس، أي: وقبل أن تنزل آية المحاربة (٢)، والنهي عن المثلة (٣). وفي البخاري أيضًا عن قتادة أنه قَالَ: بلغنا أنه ﷺ بعد ذَلِكَ كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة (٤)، لا جرم ادعى الشافعي نسخه، وكذا ابن شاهين (٥) والداودي، وتوقف فيه ابن الجوزي في "إعلامه" وقال: ادعاء النسخ يحتاج إلى التأريخ، والنهي عن المُثْلَة كان في أُحد سنة ثلاث. السادسة: إن فعل الإمام بهم ذَلِكَ ليس من عدم الرحمة بل هو رحمة؛ لما فيه من كف اليد العادية عن الخلق. السابعة: عقوبة المحاربين، وهو موافق لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المائدة: ٣٣]، وهل (أو) فيها للتخيير أو للتنويع؟ قولان، وبالثاني قَالَ الشافعي، ومحل الخوض في ذَلِكَ كتب الفروع. الثامنة: جواز التطبب وأن يطب كل جسم بما اعتاد، وقد أدخله البخاري في الطب (٦)، وترجم عليه باب الدواء بألبان الإبل وأبوالها.

стр. 2204

التاسعة: قتل المرتد من غير استتابة، وفي كونها واجبة (١) أو مستحبة خلاف مشهور، ورأيت من يجيب عن الحديث بأن هؤلاء حاربوا، والمرتد إذا حارب لا يستتاب؛ لأنه يجب قتله، فلا معنى لها (٢). العاشرة: قتل الجماعة بالواحد سواء قتلوه غيلة أو حرابة، وبه قَالَ الشافعي ومالك وجماعة، وخالف فيه أبو حنيفة، ولابد من اعتراف القاتلين أو الشهادة عليهم (٣). الحادية عشرة: سماهم أبو قِلابة سُرَّاقًا؛ لأنهم أخذوا النعم من حرز مثلها، وهو وجود الراعي معها ويراها أجمع، وإنما هم محاربون. وقيل: كان هذا حكم من حارب حتى أنزل الله فيهم آية المحاربة، وهو يلزم مالكًا في مشهور قوله: إنه إذا قتل المحارب يتحتم قتله. ووقع له في "المختصر": إذا أخذهم وقد قتلوا ولم يدر من قتله فالإمام مخير إن شاء قتلهم أو صلبهم (٤). الثانية عشرة: قام الإجماع على أن من وجب عليه القتل فاستسقى الماء، أنه لا يُمْنع منه؛ لئلا يجتمع عليه عذابان، وإنما لم يسقوا هنا معاقبة لجفائهم وكفرهم سَقْيِهم ألبان تلك الإبل، فعوقبوا بذلك فلم يسقوا؛ ولأنه ﷺ دعا عليهم فقال: "عَطّش الله من عَطّش آل محمد الليلة" أخرجه النسائي (٥) فأجيب دعاؤه، وأيضًا هؤلاء ارتدوا

стр. 2205

فلا حرمة لهم. ثم اعلم أن البخاري أيضًا ذكر هذا الحديث في باب: إذا حرق المشرك هل يحرق؟ (١) ووجهه أنه ﷺ لما سمل أعينهم، وهو تحريق بالنار، استدل به البخاري من أنه لما جاز تحريق أعينهم بالنار -ولو كانوا لم يحرقوا أعين الرعاة- أنه أولى بالجواز بتحريق المشرك إذا أحرق المسلم. قَالَ ابن المنير: وكأن البخاري جمع بين حديث "لا تعذبوا بعذاب الله" (٢) وبين هذا، بحمل الأول على غير سبب، والثاني على مقابلة السبب بمثلها من الجهة العامة، وإن لم يكن من نوعها الخاص، وإلا فما في هذا الحديث أن العُرنيين فعلوا ذَلِكَ بالرعاة (٣). قُلْتُ: قد أسلفنا من عند مسلم (٤) أنهم فعلوا ذَلِكَ، وادعى المهلب أن البخاري لم يذكره، لأنه ليس من شرطه. وفي الحديث أيضًا طاعة الرسول ﷺ فيما يأمر به، فإنه من طاعة الله تعالى، فإنه لما بعث في آثارهم سارعوا إليه، وكذا القطع والسمر فطاعة الإمام العدل واجبة، ولا يحتاج إلى التوقف على الموجب لذلك. وسئل مالك عن القسامة في القتل فضعفها، وقال: لم يتقدم الفعل بها، ثم ذكر الحديث في الحرابة.

стр. 2206

الحديث الثاني: حَدَّثنَا آدَمُ، ثنَا شُعْبَةُ، ثنَا أَبُو التَّيَّاحِ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ. ثم سمعته بَعْدُ يقول: كان يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم. هذا الحديث أخرجه في باب الصلاة في مرابض الغنم أيضًا (١)، وأخرجه مسلم هناك (٢). ومرابض الغنم: مباركها ومواضع مبيتها، ووضعها أجسادها على الأرض للاستراحة. قَالَ ابن دريد: ويقال ذَلِكَ أيضًا لكل دابة من ذوات الحافر والسباع (٣). وقال ابن سيده: هو كالبروك للإبل والأصل للغنم (٤). وقد يستدل به من يقول بطهارة بول المأكول وروثه، وقد ينازع فيه. نعم، فيه الصلاة في مرابض الغنم ولا كراهة فيها بخلاف أعطان الإبل، وقد قَالَ ﷺ : "إن لم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان الإبل، فصلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل". رواه الترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعًا. وقال: حسن صحيح (٥). وقال البيهقي: وقفه أصح (٦). وللحاكم في: "تاريخ نيسابور" من حديث أبي حيان، عن أبي

стр. 2207

زرعة، عن أبي هريرة مرفوعًا: "الغنم من دواب الجنة، فامسحوا رغامها، وصلُّوا في مرابضها"، وللبزار في "مسنده": "أحسنوا إليها وأميطوا عنها الأذى" (١). وفي حديث عبد الله بن المغفل (٢): "صلُّوا في مرابض الغنم، ولا تصلُّوا في أعطان الإبل، فإنها خلقت من الشياطين" (٣) وفي لفظ: "فإنها جن خلقت من جن، ألا ترى أنها إذا نفرت كيف تشمخ

الحواشي

(١) رواه البزار كما في "كشف الأستار"
(١٣٢٩) . قال البزار: لا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا سعيد بن محمد ولم يتابع عليه. وقال الهيثمي في "المجمع" ٤/ ٦٦: رواه البزار وأعله بسعيد بن محمد ولعله الوراق، فإن كان هو الوراق فهو ضعيف.
(٢) ورد بهامش الأصل ما نصه: حديث ابن مغفل في النسائي، وابن ماجه وهو في "المسند" مطولًا.
(٣) أخرجه النسائي مختصرًا ٢/ ٥٦، وابن ماجه
(٧٦٩) ، وأحمد ٤/ ٨٥، والشافعي في "مسنده" ١/ ٦٧، والطيالسي ٢/ ٢٣٠
(٩٥٥) ، وعبد الرزاق "مصنفه" ١/ ٤٠٩
(١٦٠٢) ، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ١/ ٣٣٧
(٣٨٧٧) ، وعبد بن حميد في "المنتخب" ١/ ٤٥٠
(٥٠٠) ، والروياني في "مسنده" ٢/ ٩٨ - ٩٩
(٨٩٨) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٣٨٤، وابن حبان في "صحيحه" ٤/ ٦٠١
(١٧٠٢) ، وابن عبد البر في "التمهيد" ٥/ ٣٠٢ - ٣٠٣، من طرق عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل. وقال ابن عبد البر في "التمهيد" ٢/ ٣٣٣: حديث عبد الله بن مغفل متواتر، رواه نحو خمسة عشر رجلًا عن الحسن، وسماع الحسن من عبد الله بن مغفل صحيح. وقال الهيثمي في "المجمع" ٢/ ٢٦: رواه أحمد والطبراني، وقد رواه ابن ماجه والنسائي باختصار، ورجال أحمد ثقات، وقد صرح ابن إسحاق بقوله: حدثنا. وقال البوصيري في "زوائده" ١٣١: رواه أبو داود من حديث البراء بن عازب وإسناد ابن ماجه فيه مقال وقال ابن أبي حاتم في "المراسيل" ١/ ٤٥
(١٥١) : حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال: قال أبي: سمع الحسن من ابن مغفل -يعني: عبد الله بن مغفل-. وقال الألباني في "الثمر المستطاب" ١/ ٣١٧: إسناده صحيح.

стр. 2208

بأنفها" (١)، وقال في الغنم: "فإنها سكينة وبركة" (٢). وروي الفرق بينهما من حديث جماعة من الصحابة أيضًا، وفي "الصحيح" في حديث رافع بن خديج: "إن لهذِه الابل أوابد كأوابد الوحش" (٣). قَالَ ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه العلم، على إباحة الصلاة في مرابض الغنم، إلا الشافعي فإنه قَالَ: لا أكره الصلاة في مرابض الغنم إذا كان سليمًا من أبعارها وأبوالها، وممن روينا عنه إجازة ذَلِكَ، وفعله ابن عمر (٤) وجابر (٥) وأبو ذر (٦) و (ابن الزبير) (٧) والحسن

الحواشي

(١) رواه الشافعي في "مسنده" ١/ ٦٧، والبيهقي في "سننه" ٢/ ٤٤٩.
(٢) رواه الشافعي في "مسنده" ١/ ٦٧، والبيهقي في "سننه" ٢/ ٤٤٩.
(٣) سيأتي برقم
(٥٥٠٣) كتاب: الذبائح والصيد، باب: ما أنهر الدم … ، ورواه مسلم برقم
(١٩٦٨) كتاب: الأضاحي، باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام.
(٤) روي عن ابن عمر كما عند ابن أبي شيبة في "المصنف" ١/ ٣٣٨
(٣٨٨٦) لكنه في المطبوع بدار الكتب العلمية عن عمر وهو غير صحيح. ورواه ابن المنذر في "الأوسط" ٢/ ١٨٨. من طريق ابن أبي شيبة عن ابن عمر.
(٥) روي عن جابر هو ابن سمرة كما عند ابن أبي شيبة في "المصنف" ١/ ٣٣٨
(٣٨٨٢) ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط" ٢/ ١٨٨، وروي عنه مرفوعًا كما عند مسلم
(٣٦٠) كتاب: الحيض، باب: الوضوء من لحوم الإبل مطولًا، وابن ماجه
(٤٩٥) مختصرًا، وأحمد ٥/ ٨٦، والطيالسي بنحوه ٢/ ١٢٦
(٨٠٣) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" ٣/ ١٢٩ (١٤٥٥، ١٤٥٦، ١٤٥٧)، وابن الجارود
(٢٥) ، وابن المنذر في "الأوسط" ٢/ ١٨٦ - ١٨٧، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٣٨٣، وابن خزيمة ١/ ٢١، كلهم عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر.
(٦) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ١/ ٣٣٨
(٣٨٨٣) ، ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط" ٢/ ١٨٨.
(٧) في الأصل: الزبير، والصواب ابن الزبير كما رواه ابن أبي شيبة ١/ ٣٣٨، وابن المنذر ٢/ ١٨٨.

стр. 2209

وابن سيرين (١) والنخعي (٢) وعطاء (٣). وقال ابن بطال: حديث الباب حجة على الشافعي؛ لأن الحديث ليس فيه تخصيص موضع من آخر، ومعلوم أن مرابضها لا تسلم من البعر. والبول، فدل على الإباحة وعلى طهارة البول والبعر (٤). قُلْتُ: الشارع قد علل عدم الكراهة فيها بغير ذَلِكَ كما سلف، إذ أعطان الإبل غالبًا لا تسلم من ذَلِكَ والكراهة باقية. فرع: قَالَ ابن المنذر: تجوز الصلاة أيضًا في مراح البقر؛ لعموم قوله: "أينما أدركتك الصلاة فصلِّ" (٥) وهو قول عطاء (٦) ومالك (٧). قُلْتُ: قد ورد ذَلِكَ مصرحًا به، ففي "مسند عبد الله بن وهب المصري" عن سعيد بن أبي أيوب، عن رجل حدثه، عن ابن المغفل: نهى النبي ﷺ أن يصلى في معاطن الإبل، وأمر أن يصلى في مراح البقر والغنم (٨).

الحواشي

(١) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ١/ ٣٣٨
(٣٨٨٨) .
(٢) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ١/ ٣٣٨
(٣٨٨٩) .
(٣) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ١/ ٤٠٧
(١٥٩٤) وانظر: "الأوسط" ٢/ ١٨٧.
(٤) "شرح ابن بطال" ٢/ ٨٣.
(٥) سيأتي برقم
(٣٣٦٦) كتاب: أحاديث الأنبياء، باب:
(١٠) .
(٦) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ١/ ٤١٠
(١٦٠٥) .
(٧) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٢٢٣.
(٨) ورد بهامش الأصل ما نصه: في سنده مجهول وفي "المسند" ثنا حسن، ثنا ابن لهيعة، عن حي بن عبد الله أن أبا عبد الرحمن الحبلي حدثه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ كان يصلي في مرابد الغنم ولا يصلي في مرابد الإبل والبقر. [المسند: ٢/ ١٧٨].

стр. 2210

٦٧ - باب مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فيِ السَّمْنِ وَالْمَاءِ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا بَأْسَ بِالْمَاءِ مَا لَمْ يُغَيِّرْهُ طَعْمٌ أَوْ رِيحٌ أَوْ لَوْنٌ. وَقَالَ حَمَّادٌ: لَا بَأْسَ بِرِيشِ المَيْتَةِ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي عِظَامِ المَوْتَى نَحْوَ الفِيلِ وَغَيْرِهِ: أَدْرَكْتُ نَاسًا مِنْ سَلَفِ العُلَمَاءِ يَمْتَشِطُونَ بِهَا، وَيَدَّهِنُونَ فِيهَا، لَا يَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا. وقَالَ ابن سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمُ: وَلَا بَأْسَ بِتِجَارَةِ العَاجِ. [فتح: ١/ ٣٤٢] ٢٣٥ - حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ، فَقَالَ: "ألقُوهَا، وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ، وَكُلُوا سَمْنكُمْ". [٢٣٦، ٥٥٣٨، ٥٥٣٩، ٥٥٤٠ - فتح: ١/ ٣٤٣] ٢٣٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ، فَقَالَ: "خذُوهَا، وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ". قَالَ مَعْنٌ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ مَا لَا أُحْصِيهِ يَقُولُ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ. [انظر: ٢٣٥ - فتح: ١/ ٣٤٣] ٢٣٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ محَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عن هَمَّامِ ابْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "كُلُّ كَلْمٍ يُكْلَمُهُ المُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللهِ يَكُونُ يَوْمَ القِيَامَةِ كَهَيْئَتِهَا إِذْ طُعِنَتْ، تَفَجَّرُ دَمًا، اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ، وَالْعَرْفُ عَرْفُ المِسْكِ". [٢٨٠٣، ٥٥٢٣ - مسلم: ١٨٧٦ - فتح: ١/ ٣٤٣] (وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا بَأْسَ بِالْمَاءِ مَا لَمْ يُغَيِّرْهُ طَعْمٌ أَوْ رِيحٌ أَوْ لَوْنٌ).