Фикх малики · id 1326

شرح المختصر الكبير للأبهري

الأبهري

Полный текст (2 801 стр.). Показаны 1051–1090 · переход к 1056.

← раньше дальше →

стр. 1051

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) قال الأبهري ﵁: ولأنّ ضبط ذلك الوقت يصعب، فوجب أن يلغيَهُ ويبتدئَ من أوّل الزمان، وهو الليل». وقال أيضاً: «قال مالكٌ ﵁: وعهده الثّلاث تدخل في الاستبراء. قال الأبهري ﵁: لأنّ حكم الاستبراء والعهدة سواءٌ في أنّ المبيع على ملك البائع حتى يخرج من الاستبراء؛ إذ تلفه منه، فكان أمرهما واحداً، ودخل بعض ذلك في بعضٍ». وقال أيضاً: «وأمّا قوله: ثمّ له بعد ذلك عهدة السّنة من ثلاثة أدواءٍ مخصوصةٍ، وهي: الجنون والجذام والبرص؛ فإنّما قال ذلك؛ لأنّ هذه الأدواء تكمن في البدن ثمّ تظهر، فمتى ظهرت قبل السّنة، عُلِم أنّ أصلها كان عند البائع، وإذا حدثت بعده، عُلِم أَنَّهَا حدثت في ملك المشتري. وقد جُعِلَت السّنة حدّاً في تعرّف داءٍ يكون في البدن، وهو العنّة، فكذلك هذه الأشياء الثّلاثة. قال الأبهري: وقد روّينا عن جماعةٍ من علماء المدينة: أنّ عهدة الرّقيق سَنَةٌ في هذه». باب الاستبراء [٢٧٣]- (قال مالكٌ: ومن وطئ أمةً، ثمّ أراد بيعها، استبرأَهَا بحيضةٍ قبل البيع، وعلى المشتري أيضاً إذا اشتراها أن يستبرئَها بحيضةٍ قبل الوطء). قال في شرح التفريع [٨/ ١٥٨]: «قال الأبهري: وقد روي عن عليٍّ ﵁ أنّه قال: (تُسْتَبْرَأُ الأَمَةُ بِحَيْضَةٍ)، وروي عن ابن عمر في الأمة إذا بيعت أو عتقت أو وهبت: (أَنْ تُسْتَبْرَأ بحيْضَةٍ). وإنّما لزم المشتري الاستبراء؛ لقوله ﷺ : «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ، فَلَا يَسْقِيَنَّ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ». ولأنّه لا يأمن أن تكون حاملاً، فلزمه الاستبراء؛ لئلا يُقْدِمَ على فرجٍ لا يعلم براءته.

стр. 1052

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) فإن اتّفقا على استبراءٍ واحدٍ، جاز ذلك، وذلك أن يجعلا الجارية على يدي امرأةٍ، أو عند من يثقان به، فيجزيها، فإن عَلِمَ المشتري براءة رحمها، فلا استبراء عليه. فإن قيل: إن ذلك عليه؛ لأنّه قد ملك، وكلّ من ملك أمةً يجوز له أن يطأها، فعليه أن يستبرئ؟ قيل: هذا غلطٌ؛ من قِبَلِ أنّه لو كان كذلك، لكان على الإنسان إذا اشترى زوجته أن يستبرئها، وليس عليه ذلك، فقد عُلِمَ أنَّ علّة الاستبراء ليست الملك وجواز الوطء، وإنّما هو ما ذكرناه وهو الوطء، وجواز الوطء في الاستئناف، وأن يُعْلَم أنّ رحمها ليس مشغولاً بماء غيره». [٢٧٤]- (ويستحبّ أن توضع الجارية المستبرأة على يدي امرأةٍ عدلةٍ من النّساء، فإن حاضت تمّ بيعها، وإن ظهر بها حملٌ لم يتمّ بيعها). قال في شرح التفريع [٨/ ١٥٩]: «قال الأبهري ﵁: لأنّ البائع قد لا يثق بالمشتري، أو لا يثق المشتري بالبائع بكونها عنده؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما لا يدري لعلَّ البيع لا يتمّ له، فجُعِلت عند ثقةٍ من امرأةٍ أو رجلٍ يرضيان به جميعاً». باب بيع البراءة [٢٧٥]- (ولا يجوز بيع شيءٍ من العروض والسّلع بالبراءة من العيوب، إلّا عيباً معيّناً. ولا بأس ببيع الرّقيق والإماء بالبراءة من العيوب، إلّا ما علمه البائع فكتمه فإنّه لا يبرأ منه، إلّا أن يسمّيه ويعيّنَه ويوقِف المشتري عليه). قال في شرح التفريع [٨/ ١٦٣]: «اختلف: هل البراءة جائزةٌ في جملة المبيعات، أو في بعضها دون بعضٍ؟ فقال ابن حبيب: تجوز البراءة في كلّ شيءٍ، الرقيق والحيوان، وبه حكم عمر بن الخطاب ﵁، وقال به مالكٌ ﵁ في أوّل زمانه، وأخذ به ابن وهبٍ ﵀، قاله الأبهري ﵁.

стр. 1053

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) قال الأبهري ﵁: ووجه ذلك: أنّ عيوب الحيوان لا يوقف عليها، ففارقت السّلع وأشبهت الرّقيق، والله أعلم. ثم رجع مالكٌ ﵁ فقال: لا تجوز إلّا في الرّقيق وحده، قال ابن القاسم: وبه آخذ من قول مالكٍ، وبه قضى عثمان وعلي وعبد الله بن عمر ﵃، وبه مضى العمل. وإنّما فرّق بين الرّقيق والحيوان، من جهة أنّ الرقيق يخفون عيوبهم، فلا يصل المالك إلى علمها، بخلاف الحيوان فإنّهم لا يكتمون عيوبهم والبائع يقدر على تعرّف ذلك فيهم، فلم يجز له بيعه بالبراءة من عيبٍ إن كان، إلّا أن يكون بها عيبٌ يعلمه، فيجوز له أن يبرَأَ إلى المشتري منه. قال الأبهري ﵁: ومما يدلّ على أنّ بيع البراءة لا يكون إلّا في الرقيق وفيما لا يعلمه البائع من العيب دون ما علمه، ما رواه مالكٌ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن سالمٍ: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﵁ بَاعَ غُلَامَاً لَهُ بِثَمَانِمِئِةِ دِرْهَمٍ بِالبَرَاءَةِ، فَقَالَ الّذِي ابْتَاعَهُ: بِالغُلَامِ دَاءُ لَمْ يُسَمَّ لَي، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ ﵁، فَقَضَى عَلَى ابْنِ عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ: «مَا بِعْتُهُ وَبِهِ عَيْبٌ يَعْلَمُهُ»، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «أَحْلِفُ لَقَدْ بِعْتُهُ بِالبَرَاءَةِ»، فَقَالَ عُثْمَانُ ﵁: تَحْلِفُ: مَا بِعْتهُ وَبِهِ عَيْبٌ تَعْلَمُهُ، قَالَ: فَأَبَى ابْنُ عُمَرَ وَاسْتَرْجَعَ العَبْدَ». قال الأبهري ﵁: فلم ير عثمان أن يبرأ من العيب الذي يعلمه». وقال أيضاً في [٨/ ١٦٤]: «قال مالكٌ ﵁: ولا يجوز بيع الجارية بالبراءة من الحمل، إلّا أن يكون من الوخش فلا بأس بذلك، ولا يجوز إذا كان سيدها يطؤها. قال الأبهري: وإنّما قال ذلك؛ لأنّ الحمل يُنْقِصُ المُرْتَفِعَةَ وَلَا يُدْرَى كَمْ نَقْصُهَا، وذلك غررٌ. فأمّا إن كانت من الوخش، فلا بأس ببيعها بالبراءة؛ لأنّ حملها لا ينقصها، بل لعلَّه يزيد في ثمنها».

стр. 1054

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) وقال أيضاً في [٨/ ١٦٥]: «وإذا كانت ظاهرة الحمل، جاز بيعها بالبراءة، كانت من المرتفعات أو الوخش؛ لأنّ المشتري دخل على عيبٍ بها يعلمه. فإن كان البائع يطؤها، لم يجز بيعه إيّاها بالبراءة من الحمل؛ لجواز أن تكون حاملاً منه؛ لأنّها تصير أمّ ولدٍ وبيعها غير جائز. قال الأبهري ﵁: والفرق بين البراءة من الحمل والتّبري من العيب: أنّ الحمل يظهر، وتمكن معرفته من غير جهة الأمة، والعيب لا يُوقف عليه إذا كان باطناً إلّا من جهتها، فجازت البراءة من العيب، ولم يجز من الحمل، والله أعلم». باب التفرقة في البيع [٢٧٦]- (ولا يجوز أن يفرّق بين الأمة وولدها في البيع، ولا بأس أن يفرّق بين العبد وولده). قال في شرح التفريع [٨/ ١٦٧]: «قال الأبهري ﵁: ولأنّ الصّغير يلحقه الضّرر بالفرقة بينه وبين أمّه؛ لما يفقد من رفقها وقيامها عليه وحضانتها له حتى يستغنى بنفسه ويعرف حاله ومصالحه؛ ولذلك جُعِلت الحضانة للأمّ ولسائر النّساء من ذوات الرّحم؛ لرفقهنّ بالولد». باب بيع المرابحة [٢٧٧]- (ولا بأس بالبيع مساومةً ومرابحةً. ومن باع مرابحةً، فإنّه يحسب في أصل الثّمن كلّ ما له تأثيرٌ في العين، مثل: الخياطة والقصارة والصّبغ والطّرز) قال في شرح التفريع [٨/ ١٧٦]: «إذا ثبت هذا، فمن باع مرابحةً، فإنّه يحسب في أصل الثّمن ويحسب له الرّبح كلّ ما له تأثيرٌ في العين: مثل الخياطة والقصارة والصّبغ والطّراز، وشبه ذلك ممّا له عينٌ قائمةٌ؛ لأنّه لا فرق بين ما زاد وبين أصل الشّيء المشترى إذا كانت له أعيانٌ قائمةٌ. قال الأبهري ﵁: فكأنّها سلعةٌ ضُمَّت إلى سلعةٍ».

стр. 1055

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) فيمن ذكر أنّه غلط في ثمن سلعةٍ باعها مرابحةً [٢٧٨]- (ومن باع سلعةً مرابحةً، ثمّ ذكر أنّ ثمنها أقلّ ممّا ذكره أوّلاً، وأنّه غلط في ذلك، ولم يرض بالرّبح الأول: فإن تراضيا هو والمشتري على شيءٍ جاز، وَإِلّا فسخ البيع، إلّا أن تفوت السّلعة في يد مشتريها، فتلزمه قيمتها ما لم تنقص من رأس ماله الذي رجع إليه، والرّبح على حسابه ما لم يزد على الثّمن الذي وافقه عليه أولاً. وإن ذكر أنّ ثمنها أكثر مما أخبره به أوّلاً، لم يُقبَل قوله في ذلك إلّا ببيِّنة. فإن قامت له على ذلك بيّنةٌ والسلعة قائمةٌ: فإن تراضيا هو والمشتري على شيءٍ جاز، وَإِلّا فسخ البيع. فإن فاتت السّلعة في يد مشتريها، ضمن قيمتها، ما لم تزد على الثمن الذي أخبره به ثانياً، وربحه بحسابه، ما لم ينقص عن الثّمن الذي أخبره أوّلاً، وربحه بحسابه). قال في شرح التفريع [٨/ ١٨٣]: «قال الأبهري ﵁: وإنّما خيّر البائع في الفوات بين أن يأخذ ربحها على ما ذكر من رأس المال، أو قيمتها يوم قبضها؛ لأنّه يقول: أنا لو علمت أنّ شراءَها بهذا الرّخص لم أبعها بهذا الثمن، ولم أرض بهذا الربح ولبعتها بربحٍ أكثر منه، فكان لقوله هذا وجهٌ، إلّا أن تكون القيمة أقلّ من رأس ماله وربحه الذي باع به، فلا ينقص منه؛ لأنّه إنّما جاء يطلب الفضل لا النّقصان». [٢٧٩]- (قال مالكٌ ﵁: ومن كذب في المرابحة متعمّداً، فإنّه يؤدّب ويُردُّ البيع إن أُدْرِكَ، وتُردّ السّلعة إلى القيمة إن فاتت). قال في شرح التفريع [٨/ ١٨٦]: «قال الأبهري ﵁: لأنّ البائع فعل ما قد نهي عنه، فوجب أن يعاقب ويردّ بيعه عقوبةً له؛ لئلا يعود لمثله». كتاب الإجارة والجعل باب إجارة الدّور والأرضين [٢٨٠]- (ولا بأس بإجارة الدّور والأرضين والحوانيت والرقيق والعروض).

стр. 1056

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) قال في شرح التفريع [٨/ ١٨٨]: «والأصل في جواز الإجارة: الكتاب والسنّة والإجماع … قال الأبهري ﵁: ولأنّ بالنّاس حاجةً إلى مُلكِ المنافع، كحاجتهم إلى تملّك الأعيان». حكم الاستئجار مشاهرةً [٢٨١]- (ولا بأس بإجارة الدّور والأرضين والحوانيت مشاهرةً، وإن لم يقدّر للإجارة مدّةً معلومةً، ولا بأس بإجارتها مدّةً معلومةً. ومن استأجر مشاهرةً، فله أن يَخْرُجَ متى شاء، ويلزمه من الكراء بقدر ما مضى من المدّة، ولربّ العقار أن يخرجه متى شاء، ولا يلزمه كراء الشّهر كلّه. وقال عبد الملك: يلزمه في المشاهرة كراء شهرٍ واحدٍ). قال في شرح التفريع [٨/ ١٩١]: «إذا ثبت هذا ووقع العقد على هذا، فلكلّ واحدٍ منهما أن يترك متى شاء. وقال عبد الملك: يلزمه في المشاهرة كراء شهرٍ واحدٍ، وفي المساناة كراء سنةٍ واحدةٍ. فوجه الأول: هو أنَّ العقدة لم يقع على شهرٍ كاملٍ، وإنّما وقع على حساب الشّهر فلم يلزم سُكنى ما لم يقع العقد عليه. قال الأبهري: لأنّ هذا لم يكتر شهراً بعينه، وإنّما اكترى على حساب الشّهر بدينارٍ، فله أن يخرج قبل أن ينقضي الشّهر إن شاء، وللمكري أن يخرجه قبل أن ينقضي الشّهر إن شاء». أقسام الإجارة [٢٨٢]- (ومن استأجر شيئاً بعينه بنقدٍ أو نسيئةٍ، فلا بأس به). قال في شرح التفريع [٨/ ١٩٤]: «اعلم أنّ الإجارة تنقسم قسمين: إجارةٌ على عينٍ معيّنةٍ، وإجارةٌ على شيءٍ يتعلّق بالذمّة، وكلّ ذلك جائزٌ؛ لأنّ العين لمّا كان له بيع ذاتها، كان له بيع منافعها.

стр. 1057

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) قال الأبهري ﵁: ولأنّ هذا بمنزلة من باع عبداً بثمنٍ إلى سنةٍ، فلا بأس بذلك؛ لأنّ أحد طرفي البيع والإجارة عينٌ والآخر دَينٌ، فيجوز ذلك. والّذي لا يجوز، أن يكون طرفي البيع أو الإجارة جميعاً دَيناً، فإذا كان جميعاً أو أحدهما نقداً، جاز ذلك في البيع والإجارة؛ لخروجه عن الدَّينِ بالدَّينِ المنهيّ عنه. وكذلك لمّا كان له بيع شيءٍ من الأعيان في ذمَّة البائع - أعني: السّلم - فكذلك بيع المنافع المعلّقة بالذمَّة؛ لأنّ الإجارة معاوضةٌ على المنافع، كما أنّ الأثمان معاوضةٌ على الذّوات». وقال أيضاً في [٨/ ١٩٥]: «وأمّا المضمون في الذِّمَّة، فهو أن يستأجر منه دابّةً ليركبها، إمّا إلى موضعٍ، وإمّا إلى أجلٍ بعينه، فهو جائزٌ لمّا قدّمناه. وإنّما اشترطنا النّقد في المضمون؛ لأنّ تأخير النّقد يدخله الدَّين بالدَّين. قال الأبهري ﵁: لأنّ الكراء دَينٌ، والرّكوب مثله؛ وذلك غير جائزٍ، كما لا يجوز ذلك في السّلَمِ». موت أحد متعاقدي الإجارة. [٢٨٣]- (ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين مع بقاء العين المستأجرة). قال في شرح التفريع [٨/ ١٩٦]: «قال الأبهري: ولأنّ عقد الإجارة قد ثبت ولزم المتعاقدين إذا كان صحيحاً، وليس لأحدهما أن يرجع فيه ولا لهما جميعاً، إلّا أن يتراضيا على فسخه، كما لا يجوز لهما ذلك في عقد البيع، وإذا كان كذلك، فمن مات منهما كان عقد الإجارة بحاله، يقوم ورثته مقامه، كما يكون ذلك في عقد البيع؛ لأنّ الإجارة هي بيع منافعٍ أباح الله بيعها كما أباح بيع الأعيان، وليس ينتقض بيع المنافع بموت أحد المتعاقدين للإجارة قبل مضيّ مدّتها وقبض المنافع، كما لا ينتقض البيع إذا مات أحد المتعاقدين، بل الورثة يقومون مقام الموروث، فكذلك في الإجارة، والله أعلم».

стр. 1058

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) [٢٨٤]- (ومن اكترى داراً، فلا بأس أن يُكريَهَا من غيره، بمثل أجرتها أو أقلّ من ذلك أو أكثر). قال في شرح التفريع [٨/ ١٩٧]: «قال الأبهري ﵁: ولأنّ له أن يقيم غيره مقامه فيما اكتراه، إذا كان مثله في الحال والأمانة؛ لأنّ المنفعة ملكه، فله أن يبيعها ويهبها لغيره. وإذا فعل ما له أن يفعل فتلفت الدّابة، فلا شيء عليه، كما أنه لو ركبها فتلفت من غير صنعه، لم يكن عليه شيءٌ». الاستئجار على تعليم القرآن وعلاج الطّبيب [٢٨٥]- (ولا بأس بتعليم القرآن على الحذّاق، ومعالجة الطّبيب على البرءِ. وقد قيل: لا يجوز ذلك إلّا إلى مدّةٍ معلومةٍ، مشاهرة أو غيرها). قال في شرح التفريع [٨/ ٢٠٣]: «قال الأبهري ﵁: وإنّما أجاز مشارطة الطّبيب على البرءِ؛ للضّرورة إليه؛ لأنّه لا بدّ للنّاس من التداوي في المرض، هذا هو الغالب من أمر النّاس دون النّادر منهم، فكانت بهم حاجةٌ إلى مشارطة الطّبيب على البرء من غير أن يضرب لذلك أجلاً؛ لأنّ ضرب الأجل في ذلك لا يفيد شيئاً؛ لأنّه لا يدري هل يبرأ أم لا، فجاز لهذه العلّة أن يشارطه على البرءِ؛ للحاجة». وقال أيضاً: «قال الأبهري ﵁: فإن مات العليل قبل البرء، فلا شيء للطّبيب من الأجرة؛ لأنّه إنّما يستحقّها بمجيء الصّفة، وهو برء العليل، كما لو أخذ العبد، ثمّ مات في الطّريق قبل أن يصل به إلى سيّده، فلا شيء له». ضمان الرّاعي للغنم [٢٨٦]- (ولا ضمان على الرّاعي فيما هلك من الغنم، والقول في هلاكها قوله مع يمينه). قال في شرح التفريع [٨/ ٢١٠]: «وإنّما قال ذلك؛ لأنّه أمينٌ، كالوكيل.

стр. 1059

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) قال الأبهري ﵁: ولأنّ الرّاعي لا يغيب على ما يرعاه من الغنم كما يغيب الصانع على ما يعمله من الشّيء الذي يأخذه». وقال أيضاً في [٨/ ٢١٢]: «قال ابن القاسم ﵁: وإذا شُرِطَ على الرّاعي الضّمان، فسدت الإجارة، وله أجر مثله. قال البغداديون من أصحابنا: لأنّه شرطٌ ينافي أصل الحكم، فلم يصحّ، أصله إذا شرط في الوضيعة أن تُضمن، أو في النّكاح أن لا يطأ، أو في الملك ألّا يتصرف. قال الأبهري: وإنّما كان له أجر مثله؛ لأنّ الإجارة فاسدةٌ؛ للشّرط الذي فيها، كالبيع الفاسد، فإنّه يردّ إلى قيمة المشتَرى، لا إلى الثّمن المسمّى». الراعي يذبح شاةً من الغنم مدّعياً خوفه عليها [٢٨٧]- (فإن ذبح شاةً من الغنم وادّعى أنه خاف الموت عليها، ففيها روايتان: إحداهما: أنّه ضامنٌ، والرّواية الأخرى: أنّه لا ضمان عليه. ولو أكلها وادّعى خوف الموت عليها، ضمنها روايةً واحدةً). قال في شرح التفريع [٨/ ٢١٣]: «قال الأبهري ﵁: لأنّه يُتّهم أن يكون نحرها ليأكلها، وادّعى خيفة الموت عليها». [٢٨٨]- (ومن استؤجر على رعاية غنمٍ بأعيانها مدّةً معلومةً، فهلكت قبل تمامها، فله الأجرة كلّها، ولربِّ الغنم أن يستعمله في رعاية غيرها، وقال أشهب: تنفسخ الإجارة). قال في شرح التفريع [٨/ ٢١٤]: «قال الأبهري ﵁: لأنّه قد لزمته إجارته شهراً بعينه، فعليه أن يستعمله في مثل ذلك العمل أو ما قاربه؛ من قِبَلِ أن إجارة الشّهر قد لزمته بالعقد، فليس لأحدهما الرّجوع عنها، كما ليس لهما ذلك في البيع، إلّا أن يتراضيا على فسخها فيجوز ذلك». [٢٨٩]- (ومن استأجر سفينةً على حمل طعامٍ، فغرقت في بعض المسافة، فلا أجرة له.

стр. 1060

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) ولا ضمان على صاحب السّفينة إذا لم يتعدَّ ولم يفرّط، وقد قيل: له من الأجرة بحساب ما مضى من المسافة) قال في شرح التفريع [٨/ ٢٢٠]: «وأمّا الأجرة فاختلف فيها .... فوجه قول مالكٍ: هو أنّ الإجارة في السفر جاريةٌ مجرى الجعل، فإذا لم يحصل الغرض المطلوب، لم تستحقّ الأجرة. قال الأبهري ﵁: ولأنّ حمل هؤلاء بشريطه البلاغ، فمتى لم يبلغ الطّعام إلى صاحبه، لم تحصل له المنفعة التي عاوض عليها، فلم تلزمه الأجرة لذلك، كالعبد إذا تلف قبل وصوله إلى مالكه، لم يكن للمجعول له الجعل». [٢٩٠]- (قال مالكٌ ﵁: ومن تكارى دليلاً فأخطأ الطّريق، فله الكراء إذا كان عالماً، وإن كان جاهلاً فلا شيء له) قال في شرح التفريع [٨/ ٢٢٠]: «قال الأبهري ﵁: وإنّما قال ذلك؛ لأنّ الدّليل إنّما يجتهد في الدّلالة على الطريق، فإذا أخطأها كان معذوراً. وله الكراء؛ لأنّ أصل دخوله هو على الاجتهاد، فكان كالحاكم إذا اجتهد وأخطأ فلا شيء عليه، فأما إذا كان جاهلاً فلا أجرة له؛ لأنّه متعدٍّ غارٌّ لمن أكراه». بيع الكراء [٢٩١]- (قال مالكٌ ﵁: ومن ساقى حائطاً، ثمّ باعه، فالبيع ماضٍ، والسقاء ثابتٌ لا ينقضه البيع). قال في شرح التفريع [٨/ ٢٢٣]: «قال الأبهري ﵁: وإنّما قال ذلك؛ لأنّ عقد السّقاء لازمٌ كعقد الإجارة، فإذا باع الحائط فالسّقاء فيه ثابتٌ بعد البيع، كما لو باع أرضاً أو داراً بعد أن أكراها، كان الكراء ثابتاً والبيع جائزٌ؛ لأنّ الكراء والسّقاء حقٌّ ثبت لغير البائع في ملك الّذي باع، فلا يجوز أن يبطله ببيعه».

стр. 1061

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) فيمن استؤجر على حمل متاعٍ فسقط منه [٢٩٢]- (ومن استؤجر على حمل متاعٍ وسقط منه فانكسر، فلا ضمان عليه، ولا أجرة له. ولو سقط من يده شيءٌ فكسره، ضمنه وغرم قيمته). قال في شرح التفريع [٨/ ٢٢٣]: «قال الأبهري: لأنّه ليس بمتعدٍّ في إتلافه ولا مفرّطٍ ولا صنع له فيه، فلا ضمان عليه، إلّا أن يكون حمل فوق طاقته، أو على غير الصّفة التي يحمل عليها، أو كان شأنه العثار، فيضمن. قال الأبهري ﵁: وإنّما لم تكن له أجرةٌ؛ لأنّه لم تحصل للمستأجر منفعةٌ بالحمل. ولو سقط من يده شيءٌ عليه فكسره ضمنه؛ لأنّ الخطأ والعمد في أموال النّاس سواءٌ، وإذا ضمنه غرم قيمته». الكراء للحجّ [٢٩٣]- (ومن تكارى إلى الحجّ فأخلفه الكريُّ حتّى فات الوقت، انفسخ الكراء. وإن اكترى إلى غير الحجّ واشترط المسير في وقتٍ فأخلفه الكريُّ، فله حمولته، ولا ينفسخ كراؤه). قال في شرح التفريع [٨/ ٢٢٥]: «قال الأبهري: لأنّه لا يتهيأ له الخروج إلى الحجّ في غير أوانه. ولأنّه إذا فات وقته فقد زال غرضه في الكراء، فوجب فسخ ذلك على المكري؛ لأنّه متعدٍّ بتأخيره عن المكتري. فإن لم يكن له مالٌ، لم يتكارَ عليه؛ لأنّه لا يحصل لمن تكارى منه عوض ما يكتري منه. قال الأبهري: ولأنّ في الكراء عليه إذا لم يكن له مالٌ تغريرٌ لحقّ غيره - وهو المكري -

стр. 1062

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) وذلك غير جائزٍ؛ لأنّه لا فضل بين حفظ مال الأوّل والثّاني؛ لاستواء حرمتهما في ذلك». وقال أيضاً: «والكراء في غير الحجّ بخلاف ذلك؛ لأنّ العادة لا تخصّه بزمانٍ، فلا ينفسخ العقد، وتكون الحمولة له أيّ وقتٍ وجده. قال الأبهري: لأنّ غرضه في كلّ الأوقات موجودٌ، من تجارةٍ أو ركوبٍ». في العبد والصبيّ يهلكان في عملٍ خطرٍ [٢٩٤]- (ومن استعان عبداً في عملٍ بغير إذن سيّده فعطب فيه لزمه ضمانه. وكذلك من استعان صبيَّاً في شيءٍ من الخطر فعطب فيه، لزمه ضمان ديته، وحملها عنه عاقِلَتُهُ). قال في شرح التفريع [٨/ ٢٢٨]: «اعلم أنّ من استعان عبداً بغير إذن سيده أو صبيّاً بغير إذن وليه فعطب فيه، نُظِر: فإن كان ذلك ممّا لا يعطب في مثله ولا يلحقه ضررٌ بالاستعانة فيه، فلا ضمان فيما كان عنه … قال الأبهري: لأنّه يعلم في الأغلب أنّ تلفه ليس منه، فهو غير متعدٍّ بالاستعانة؛ إذ لا ضرر على سيده في ذلك، ولا أجرة فيه مع السّلامة». وقال أيضاً: «وإن كان ذلك ممّا فيه تلفٌ وخطرٌ، وتطلب الأجرة في مثله، فهو متعدٍّ لذلك ....... فعليه قيمة العبد لسيّده في ماله، ودية الصّبيّ على عاقلته. قال الأبهري ﵁: لأنّه سبب تلفه بغير قصدٍ له، فهو كقاتل خطأٍ، فوجبت ديته على عاقلته». [٢٩٥]- (قال مالكٌ ﵁: ومن خرج مع رجلٍ في سفرٍ، فأعانه في تجارته، أو أقام معه في الحضر في حصاده أو جذاذه، ثمّ طلب منه الأجرة: فإن كان مثله يطلُبُ ذلك، أُعطِيَ أجرته. وإن كان إنّما عمل ليدٍ كانت له عليه فكافأه عليها، فلا أجرة له).

стр. 1063

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) قال في شرح التفريع [٨/ ٢٣٠]: «قال الأبهري ﵁: وإنّما قال ذلك؛ لأنّ الذي عمل إذا كان مثله يطلب الأجرة في الأغلب، فقد عُلِم أنّه لم يرد أن يتطوّع بعمله، وإنّما أراد العوض على ذلك، فوجب له أجر مثله؛ لأنّ المعمول له لمّا رآه يعمل فسكت عنه، فقد رضي أن يعمل له، وعليه أجرة العمل؛ لأنّ الذي عمل يقول: عملت للعوضُ، فالقول قوله إذا كان ذلك حاله. وكذلك الذي يأتي بالعبد الآبق والبعير الشّارد، له الأجرة إن أراد صاحبه أخذه، وإن لم يرد أخذه كان للّذي أتى به؛ لأنّ الآتي به قد فعل ما على صاحب الآبق أن يفعله، ولو امتنع من فعله كان سفيهاً مع قدرته على ذلك. وكذلك المحصود له، لو امتنع من فعله مع قدرته على ذلك، لكان سفيهاً. ولو أنّ رجلاً رأى مال رجلٍ يَهلك أو يحترق، فأنفق على خلاصه، لوجب دفع ما خلّصه به إليه، ولم يكن له أن يقول: «كان يجب أن تترك مالي حتى يهلك»، ولو قال ذلك لكان سفيهاً. وكذلك لو كفَّن وليّاً له، لكان عليه أن يُدْفَعَ له من تركه ما كفّنه به، وليس يجوز له أن يمتنع منه، والله أعلم». باب في الجعل [٢٩٦]- (ولا بأس بالجعل في العبد الآبق والبعير الشّارد والمتاع الضّائع). قال في شرح التفريع [٨/ ٢٣٣]: «قال الأبهري ﵁: ولمّا كان بالنّاس حاجةٌ إلى التّصرف في معايشهم من التّجارات والأعمال، أباح الله البيع والشّراء، الذي هو بيع أعيان الأشياء، وأباح الإجارة والجعل، الّذين هما بيع منافع الأشياء. فأجاز الإجارة بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق:٦]، وبقوله تعالى: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾ [القصص:٢٧] الآية، فجعل شعيبٌ ﷺ صداق ابنته عمل موسى ﵇ ثماني سنين.

стр. 1064

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) ولا خلاف بين أهل العلم في إجازة الإجارة والجعل: إذا كانت الأجرة معلومةً في الجميع، والعمل معلومٌ في الإجارة: - إمّا أن يكون معلوماً بعينه محدوداً، وذلك كخياطة ثوبٍ معروفٍ بدرهمٍ أو ما أشبه ذلك ممّا العمل فيه معلومٌ والأجل غير معلومٍ أو يكون الأجل معلوماً. - وإن كان العمل غير محدودٍ، وذلك كاكتراء العبد سنةً أو شهراً للخدمة، فمدّة الخدمة معلومةٌ، والخدمة غير معلومةٍ. فأمّا مدّة الجعل فليست معلومةً؛ من قِبَل أنّه لا يدري متى يأتي بعبده الآبق أو بعيره الشّارد، إذ قد تطول مدّة مجيئه وتقصر، غير أنّ ذلك جُوِّزَ لحاجة النّاس إليه؛ إذ قد أُمِروا بحفظ أموالهم وطلبها إذا ضاعت، ونهوا عن تضييعها. فاجتمع الجعل والإجارة: في أنّ الأجرة فيهما معلومةٌ، واختلفا في العمل، فيجب أن يكون في الإجارة بعينه، أو معلّقاً بمدّةٍ معلومةٍ، والجعل يعمل فيه غير محدودٍ إذ لا يمكن ضبطه على ما ذكرنا. وتفترق الإجارة والجعل أيضاً؛ لأنّ عقد الإجارة عقدٌ لازمٌ، وليس كذلك الجعل؛ لأنّ لكلّ واحدٍ منهما أن يرجع فيه قبل حصول العمل. فهذه جملة الإجارة والجعل، والله أعلم». الغرر في الجعالة [٢٩٧]- (قال مالكٌ ﵁: ولا خير في أن يقول: «بع لي ثوبي، ولك في كلّ عشرة دراهم درهمٌ). قال في شرح التفريع [٨/ ٢٣٦]: «قال الأبهري ﵁: وإنّما قال ذلك لأنّ مقدار الجعل هاهنا مجهولٌ؛ لأنّه لا يدري بكم يبيع الثّوب، وكم يكون عُشر الثّمن الذي هو الجعل، ولا يجوز أن تكون الأجرة في الجعل مجهولةً، وكذلك في الإجارة على ما ذكرنا؛ لأنّه لا بدّ أن يكون أحد الطّرفين معلوماً في الجعل، أعني: الأجرة فيه؛ لأنّه لا ضرورة في كونه مجهولاً كالضّرورة إلى كون العمل فيه مجهولاً، وفي الإجارة

стр. 1065

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) يجب أن تكون الأجرة فيه معلومةً والعمل كذلك، إمّا معروفاً بعينه، أو مضبوطاً بمدّة». [٢٩٨]- (قال مالكٌ ﵁: ولا خير في أن يقول: بع لي هذا الثّوب بدينارٍ، ولك ما زاد). قال في شرح التفريع [٨/ ٢٣٦]: «قال الأبهري ﵁: وإنّما قال ذلك؛ لأنّ ما زاد على الدّينار مجهولٌ؛ ولا يجوز أن تكون الأجرة مجهولةً. وقد لا يزيد على الدّينار شيءٌ؛ وذلك غررٌ أيضاً». الجعل على العبد الآبق [٢٩٩]- (ومن قال: «من جاءني بعبدي الآبق، فله نصفه»، لم يجز ذلك، فإن جاء به، كان له أجر مثله) قال في شرح التفريع [٨/ ٢٣٧]: «قال الأبهري ﵁: ولأنّه لا يدري كم قيمة العبد، ولا يعرف صفته. ألا ترى: أنّه لا يجوز بيع العبد ولا بيع نصفه. وما لا يجوز بيعه، لا يجوز أن يكون أجرةً في الإجارات ولا جعلاً في الجعالة. فإن عمل على ذلك وأتى به، كان له أجر مثله، وإن لم يأت به، فلا جعل له». [٣٠٠]- (ولا بأس بحصاد الزّرع وجذاذ النّخل بنصفه، ولا يجوز حصاد يومٍ واحدٍ ولا جذاذه على نصف ما يجذّه أو يحصده فيه). قال في شرح التفريع [٨/ ٢٣٨]: «اعلم أنّه يجوز حصاد الزّرع وجذاذ النّخل بنصف ما يجذّه أو يحصده؛ لأنّه مرئيٌّ مشاهدٌ، وهو كبيع نصفه. قال الأبهري ﵁: لأنّ ذلك معلومٌ. وهذا إذا كان الجاعل والمجعول له قد عرفا الزّرع بالصّفة أو الرّؤية، وإن لم يعرفا ذلك لم يجز، كما لا يجوز في البيع.

стр. 1066

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) وفي المسألة نظرٌ، والقياس أن لا يجوز ذلك؛ لأنّ مقدار ما يحصده غير معلومٍ، وكذلك نصفه، فلا يجب أن يكون أجرةً في الجعل؛ لأنّه مجهولٌ». وقال أيضاً: «ولا يجوز أن يقول له: جُذَّ اليوم أو احصد، فما جذذت أو حصدت فلك نصفه. قال الأبهري؛ لأنّ مقدار ما يحصده إلى اللّيل مجهولٌ، ولا يجوز أن تكون أجرة الجعل مجهولةً. وكذلك لا يدري مقدار ما يجذُّ من النّخل في اليوم، فلا يجوز أن يجعل ذلك أجرةً ولا جعلاً؛ لأنّ ذلك من معنى بيع مجهول، وقد نهى النّبيّ ﷺ عن بيع الغرر، وكذلك المجهول مثله. ولأنّه لو قال له: «أبيعك ما تجذّ اليوم أو تحصد اليوم»، لم يجز، فإذا لم يجز أن يبيعه، لم يجز أن يستأجر به ولا يجعله جعلاً؛ لأنّ الجعل لا يكون مؤقّتاً، إلّا أن يقول له: «متى شئت تركت»، فيجوز». نفض الزيتون على جزءٍ ممّا يسقط منه [٣٠١]- (ولا يجوز نفض الزّيتون بنصف ما يسقط منه، ولا بأس بنفضه ولقطه كلّه بنصفه أو ثلثه أو غير ذلك من أجزائه) قال في شرح التفريع [٨/ ٢٣٩]: «قال الأبهري: لأنّه يقلّ إذا كان يابساً ويكثر إذا كان ليّناً، وذلك غررٌ ومجهولٌ، ولا يجوز أن تكون أجرة الجعل والإجارة مجهولاً ولا غرراً. ولو قال له: «انفضه كله ولك نصفه»، جاز؛ لأنّه معلومٌ. ألا ترى: أنّه يجوز بيع نصفه». الجعالة على استخراج المياه [٣٠٢]- (ولا بأس باستخراج المياه من الآبار والعيون على صفةٍ معلومةٍ بأجرةٍ معلومةٍ، إذا عَرَفَ الأجير والمستأجر قرب الماء وبعده، وشدّة الأرض ولينها)

стр. 1067

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) قال في شرح التفريع [٨/ ٢٣٩]: «قال الأبهري: وإنّما جاز ذلك؛ لأنّ هذا كلّه معروفٌ، أعني: مقدار العمل إذا كانت الأرض معروفاً شدّتها من لينها. وإن كانت غير معروفةٍ لم يجز؛ لأنّ العمل مجهولٌ، وليس يجوز أن يكون مجهولاً في الجعل والإجارة إذا كان يقدر على ضبطه بعينه أو بمدّةٍ معلومةٍ، فأمّا ما لا يُقدر على ضبطه بمدّةٍ أو بعملٍ، فإنّ الجعل يجوز فيه للضّرورة إليه». كتاب الشركة [٣٠٣]- (ولا بأس بالشّركة في الأموال كلّها، من: الذّهب والورق والعروض). قال في شرح التفريع [٨/ ٢٤١]: «والأصل في جواز الشّركة، الكتاب والسّنّة والإجماع. أمّا الكتاب فقوله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ﴾ [الكهف:١٩]. قال الأبهري: فقد اشتركوا في الطّعام والورق». التّفاضل والتّماثل في مال الشريكين [٣٠٤]- (ولا يجوز أن يكون مال الشّريكين متفاضلاً والرّبح متماثلاً، ولا أن يكون المال متماثلاً والرّبح متفاضلاً، وإنّما الرّبح على قدر المال، وكذلك العمل في المال على قدره، يعمل كلّ واحدٍ من الشّريكين في المال بقدر ماله). قال في شرح التفريع [٨/ ٢٤٦]: «وإنّما لم يجز أن يكون مال الشّريكين متفاضلاً والرّبح متماثلاً؛ لأنّ اشتراط أحدهما على الآخر أكثر ممّا ينوبه من العمل استئجارٌ من الآخر له بفضل ربح ماله، وذلك غررٌ. قال الأبهري: فإن تبرّع أحدهما على صاحبه بزيادة ربحٍ أو عملٍ من غير شرطٍ في الأصل جاز، إلّا أن يُخَاف منه أن يكون إنّما شارك صاحبه ليزيده من أجل الشّركة في الرّبح فلا يجوز ذلك؛ لأنّه يصير قرضاً جرَّ منفعةً. قال الأبهري: فإن عملوا في المال مع الشّرط، كانت شركةً فاسدةً، وكان لكلّ واحدٍ

стр. 1068

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) من الرّبح على حسب ماله، وكانت له الأجرة على صاحبه فيما عمل ممّا زاد على ماله». في اختلاف مال الشريكين [٣٠٥]- (ولا يجوز عند مالكٍ ﵀ أن يخرج أحدهما ذهباً والآخر ورِقَاً، وقال أشهب: لا بأس به) قال في شرح التفريع [٨/ ٢٤٧]: «اختُلِف عن مالكٍ في الشريكين يخرج أحدهما ذهباً والآخر ورقاً، هل يجوز ذلك أم لا؟ فقال مالكٌ مرّةً: لا يجوز؛ لأنّه صرفٌ مستأخرٌ. قال الأبهري: «وليس يجوز في بيع الذّهب بالفضّة أن يتأخر القبض عن العقد؛ لأنّ حقيقة الشّركة أن يبيع كلّ واحدٍ من الشّريكين بعض ماله ببعض مال صاحبه، فكأنّ هذا قد باع بعض ذهبه ببعض دراهم صاحبه، ثمّ لم يتقابضا في الحال؛ لأنّهما يتفاضلان بعد العقد بمدّةٍ تتأخّر عنه، وذلك غير جائزٍ في الصّرف. فإن عملا، فلكلّ واحدٍ مثل رأس ماله، ويقتسمان الرّبح لكل عشرة دنانير دينارٌ، ولكل عشرة دراهم درهم؛ وكذلك الوضيعة». وقال أيضاً: «وأجاز مالكٌ في كتاب ابن المواز الشّركة بالدّنانير والدّراهم، يريد: إذا تناجزا بالحضرة، فأخذ مُخرِجُ الدّنانير الدّراهم وأخذ مُخرج الدّراهم الدّنانير؛ لأنّ هذه مصارفة صحّت. قال الأبهري: إذ التقابض قد وقع في الحال، ثمّ عُقِدَت الشرّكة بعده فجاز». شركة الأبدان [٣٠٦]- (ولا بأس بشركة الأبدان، مثل: الخيّاطين والحدّادين والقصّارين وغير ذلك من الصّنائع). قال في شرح التفريع [٨/ ٢٥٥]: «اعلم أنّ شركة الأبدان جائزةٌ، والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال:٤١].

стр. 1069

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) قال الأبهري: ولأنّ بالنّاس ضرورةً إلى الاشتراك بالبدن في الأعمال، فجاز أن يشتركوا فيها ويتعاونوا بالأبدان والاشتراك فيها، كما جاز ذلك في اشتراكهم في الأموال؛ لأنّ المال يتبع البدن، وبالبدن يتصرّف في المال وتكون زيادة المال به، فالبدن أصلٌ والمال تابعٌ له. قال الأبهري: وقد جعل الله الغنيمة بين الغانمين، وإنّما يأخذون ذلك يعمل أبدانهم وتعاونهم على ذلك دون أن يكون لهم مالٌ اشتركوا فيه، فصار ذلك يجوِّزُ شركة الأبدان في كلّ فعلٍ يجوز؛ كما جاز ذلك في الجهاد، والله أعلم». وقال أيضاً: «وإنّما تجوز شركة الأبدان بشروطٍ، وهي: أن تكون الصّنعة واحدةً، ويكونا في السّرعة والإبطاء واحداً أو بينهما فضلٌ يسيرٌ، ويعملان في موضعٍ واحدٍ، وتكون الآلة التي يعملان بها بينهما. قال الأبهري ﵁: وإذا كان العمل جنساً واحداً وفضل أحدهما صاحبه بالعمل، جاز ذلك وكانت الأجرة على قدر أعمالهما. وذلك بمنزلة أن يكون أحدهما أكثر مالاً من الآخر، فيكون ربحه على قدر ماله. فإن اشترط أحدهما زيادةً في الرّبح على ماله أو زيادةً في الأجرة على عمله، فسدت الشرّكة بينهما. ولا يصحّ أن يشتركا وأحدهما صبّاغٌ والآخر طرّاز؛ لأنّه لا يصح منهما معاونةٌ. وكذلك إذا كانت الصّنعة واحدةً، وكانا يعملان في موضعين مفترقين لم يجز، إذ قد يعمل أحدهما دون الآخر». كتاب القراض [٣٠٧]- (والقراض جائزٌ، وهو المضاربة، وهو: أن يدفع الرّجل المال إلى غيره ليبيع به ويشتري ويبتغي من فضل الله ، ويكون الرّبح بينهما على جزءٍ يتّفقان عليه).

стр. 1070

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) قال في شرح التفريع [٨/ ٢٦٢]: «اعمل أنّ القراض كان في الجاهلية، ثمّ جاء الإسلام فأقرّه وانعقد الإجماع عليه … قال الأبهري: ولأنّه ليس كلّ أحدٍ يقدر على التّصرّف بنفسه في ماله، ولا يحسنه، ولذلك يجوز له أن يدفع ذلك إلى غيره بجزءٍ يدفعه له من الرّبح إن كان. ولم تلزم الأجرة عليه؛ لأنّ ذلك يضرّ به من حيث لم ينتفع بتصرّف العامل فيه. قال الأبهري: ولا نعلم خلافاً بين العلماء في جوازه على ما وصفناه». فسخ القراض [٣٠٨]- (وإذا تعاقد الرّجلان على القراض، فلكلّ واحدٍ منهما فسخه بعد عقده إذا لم يشرع العامل في العمل، فإذا شرع فيه، لم يكن لأحدهما فسخه إلّا برضا صاحبه). قال في شرح التفريع [٨/ ٢٦٣]: «اعلم أنّ القراض جعالةٌ، فلا يلزم بالقبض، وكلّ واحدٍ منهما قبل العمل بالخيار. قال الأبهري: لأنّهما لا ضرر عليهما في ردّه». وقال أيضاً: «فإذا عمل وأشغل المال، لم يكن لصاحب المال أن يأخذه، ولا للعامل أن يردّه حتى ينضّ. قال الأبهري: لأنّ على العامل أن يردّه عيناً كما أخذه؛ لأنّه على ذلك دخل؛ لأنّ في ردّه عرضاً ضرراً على ربّه، وفي أخذ ربّ المال العرض من العامل ضررٌ على العامل؛ لجواز أن يكون فيه فضلٌ يحصل له، فليس لربّ المال أن يأخذه منه حتّى يبيعه ويأخذ ما يصيبه من الرّبح. وكذلك إن سافر العامل بالمال إلى بلدٍ، لم يكن لربِّ المال أخذه منه بعد أن سافر به؛ لأنّه قد عمل فيه، وعليه في أخذه قبل حصوله منفعة ضررٌ عليه. وكذلك إذا أشغل بعض المال، كان للعامل أن يتمادى فيه، كما لو أشغل حقّه، ولم يكن لربِّ المال أن ينتزعه منه».

стр. 1071

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) القراض بالدّنانير والدّراهم والحليّ [٣٠٩]- (ولا يجوز القراض إلّا بالدّنانير والدّراهم. وعنه فيه في النّقار والحليّ روايتان: إحداهما جوازه، والأخرى منعه). قال في شرح التفريع [٨/ ٢٦٦]: «واختلف في القراض بالنّقار على روايتين: الجواز والمنع. فوجه الجواز: أنّهما عينان تجب الزّكاة فيهما … قال الأبهري: ولأنّ النّقر عينٌ وهي أثمانٌ، فجاز القراض بها، كما يجوز بالأثمان من الدّراهم والدّنانير، وهذا القول أقيس. ووجه المنع: هو أنّ النّقار ليست بأثمان الأشياء، ولا بقيم المتلفات، فأشبهت العروض. ولأنّ العامل إذا أراد الشّراء بها، احتاج إلى بيعها بالدّنانير والدّراهم ليصحّ له التّبايع بها، كالعروض التي يبيعها ويجعل ثمنها رأس المال». القراض على شيءٍ من العروض [٣١٠]- (ولا يجوز القراض بشيءٍ من العروض كلّها، فإن قارضه بعَرَضٍ، فُسِخَ عقدها قبل فوته، فإن فات بالعمل فيه، فللعامل أجرة مثله فيما ربحه بعد ذلك في ثمنها). قال في شرح التفريع [٨/ ٢٦٧]: «قال الأبهري: وإنّما قال مالكٌ: إنّ القراض لا يجوز بالعروض؛ لأنّ ربّ المال ينتفع ببيع العامل له العروض الذي قارضه بها، فهي زيادةٌ قد ازدادها. ولأنّه لو جاز ذلك، لكان يؤدّي إلى غررٍ ومخاطرةٍ؛ لأنّه قد يجوز أن يأخذ عرضاً قيمته قليلةٌ، ثمّ يردّه وقيمته كثيرةٌ، أو يأخذه وقيمته كثيرةٌ، ثمّ يردّه وقيمته قليلةٌ، فيكون أحدهما قد أخذ مال صاحبه بغير عوضٍ حصل له، ولا هبةٍ طيّبةٍ بها نفسه، وإنّما دخل على غررٍ ومخاطرةٍ، وذلك غير جائزٍ.

стр. 1072

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) ومتى وقع ذلك، كان للعامل أجرة المتاع فيما باع، ثمّ يردّ إلى قراض المثل؛ لأنّه وقع على فسادٍ، وفاسِدُ كلّ أصلٍ إذا وقع يُرَدّ إلى صحيحه». ضمان القراض [٣١١]- (ولو شرط ربُّ المال على العامل الضّمان، كان العقد فاسداً، ورُدّ بعد الفوت إلى قراض المثل دون ما شرطه له). قال في شرح التفريع [٨/ ٢٦٩]: «قال الأبهري: لأنّ القراض أصله الأمانة، فلا يجوز أن يشترط فيه الضّمان. كالوديعة، إذ أصلها الأمانة، فلا يجوز فيما اشتراط الضّمان على المودِعِ، إلّا أن يتعدَّى المقارض أو المودَعُ فيما دُفِعَ إليه، فيلزمه الضّمان بالتّعدِّي». وقال أيضاً: «واختلف إذا شرط ربُّ المال على العامل هل يفسد القراض أم لا، فحكى ابن الجلاب أن القراض فساد، وقال أبو حنيفة: القراض صحيح، والشرط باطل .... قال الأبهري: ومتى شرط فيه الضّمان، فقد خالف الأصل الذي جُعِل عليه القراض، فكان فاسداً. ورُدّ إلى ربح مثله إن كان العامل قد عمل في المال، كما يجب أن يُردّ البيع الفاسد في القيمة ووجوبها إلى البيع الصحيح، وكذلك الإجارة الفاسدة إلى الإجارة الصحيحة، وكذلك يجب أن يردّ القراض الفاسد في حكم الرّبح إلى القراض الصّحيح، فيقال: كم كان يجب رِبْحُ العامل، لو كان صحيحاً؟، فيجعلان على ذلك. وهذا شيءٌ يوقع الفساد في عقد القراض، مثل أن يشترط فيه الضّمان، أو ألّا يشتري إلّا من فلانٍ، أو يشترط فيه الأجل، أو ما أشبهه. فأمّا إن كان فساده من جهةٍ يشترطها أحدهما دون الآخر كزيادة جزءٍ، مثل أن يشترط أحدهما على الآخر أن يعطيه شيئاً من عنده، أو يكون له شيءٌ من الرّبح خالصاً دون صاحبه، ولو ردهما واحداً، فإنّ هذا يردّه إلى أجرة المثل لا إلى قراض المثل؛ لدخول

стр. 1073

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) الأجرة فيه، وهي الزّيادة التي يشترطها العامل على ربِّ المال، وهذا قول ابن القاسم وابن عبد الحكم عن مالكٍ. وقال ابن الماجشون عن مالكٍ: كلّ قراضٍ فاسدٍ بأيّ وجهٍ كان، فإنّه يُرَدّ إلى قراض المثل. ووجهه ما ذكرناه. وكأنّ هذا القول أقيس؛ لأنّ العامل دخل على أن يأخذ عوضه من الرّبح إن كان، وإن لم يكن، لم يجب له شيءٌ غيره، فلم يجز ردّه إلى الإجارة. ولأنّ العقد إذا انضم إليه شرطٌ يخالف موجب أصله، وجب فساده، أصله إذا تزوّج امرأةً وشرطت عليه ألّا يطأها». القراض إلى أجلٍ [٣١٢]- (ولا يجوز القراض إلى أجلٍ). قال في شرح التفريع [٨/ ٢٧٢]: «قال الأبهري: ولأنّ القراض عقدٌ غير لازمٍ، فلا يجوز دخول الأجل فيه؛ لأنّ الأجل إنّما يدخل في العقود اللّازمة، مثل البيع والإجارة؛ وليس كذلك القراض، فمتى اشترط فيه الأجل، فسد وردّ إلى قراض المثل؛ لأنّ حكم القراض أن يكون إلى غير أجلٍ؛ لأنّه ليس بعقدٍ لازمٍ، من قِبَل أنّ كلّ واحدٍ منهما لو شاء تركه، جاز له ذلك إذا كان المال ناضّاً، فإذا اشترط الأجل، فكأنّه قد منع نفسه من تركه، وذلك غير جائزٍ، فوجب ردّه إلى قراض مثله؛ من قِبَل أنّه يوجب ردّ كلّ أصلٍ فاسدٍ إلى حكم أصله الصّحيح». نفقة العامل في القراض [٣١٣]- (ولا نفقة للعامل إذا كان حاضراً، إلّا أن يكون غريباً أقام في الحضر لأجل المال، فتكون له النّفقة منه، وله النّفقة إذا خرج بالمال مسافراً. والنّفقة ملغاةٌ من الفضل، ثمّ يقتسمان ما بقي بعد ذلك على شرطهما، فإن لم يكن في المال ربحٌ وقد خرجت منه نفقةٌ، لم يلزم العامل غرمها لربّ المال).

стр. 1074

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) قال في شرح التفريع [٨/ ٢٧٥]: «قال الأبهري: لأنّها مؤنةٌ كسائر المؤن التي تحسب في أصل المال، ثمّ يعزل بعدها رأس المال، ثمّ يقتسمان الرّبح بعد ذلك؛ لأنّ هذا كلّه وجه القراض وسنّته، وعليه دخلا. ولأنّا لو ضمنّاها للعامل، لكان ذلك زيادةً من ربِّ المال على العامل. ولأنّ العامل لم يدخل على ذلك. وإن لم يكن في المال ربحٌ أو كان فيه وضيعةٌ، لم يلزم العامل عزم النّفقة لربِّ المال، وهذه سنّة القراض». انضمام عقدٍ آخر إلى القراض [٣١٤]- (ولا يجوز أن يُضَمَّ إلى عقد القراض عقدٌ غيره، من بيعٍ ولا إجارةٍ ولا شيء سوى ذلك من العقود كلّها). قال في شرح التفريع [٨/ ٢٧٥]: «قال الأبهري: ولأنّ القراض أصلٌ جوِّزَ على انفراده؛ للحاجة إليه، وإن كان فيه غررٌ، فلا يجوز أن يقارنه عقدٌ من العقود التي لا غرر فيها، مثل البيع والإجارة والشّركة، وأشباه ذلك. قال الأبهري: وإنّما لم يقارن الصّرف عقدُ بيعٍ ولا إجارةٍ ولا غير ذلك من العقود؛ لأنّ الصّرف خُصّ من جملة البيوع بأشياء لم يُخَصّ البيع بها، فوجب إفراده. وكذلك عقد المساقاة، لمّا كان عقداً مخصوصاً، لم يجز أن يُضمّ إليه عقدٌ غيره. وكذلك القراض، لا يجوز أن يضمّ إليه عقدٌ غيره من العقود». اشتراط السّلف مع عقد القراض [٣١٥]- (ولا يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر: «سَلَفَاً يُسْلِفُهُ إيّاه»، فإن فعل فالعقد فاسدٌ، وربح السّلف لمن أخذه منهما). قال في شرح التفريع [٨/ ٢٧٦]: «قال الأبهري: لأنّ حكم القراض أن لا تكون معه زيادةٌ يشترطها العامل ولا ربّ المال، ينفرد بها أحدهما، إلّا أن تكون زيادة جزءٍ، فلمّا شرط العامل السّلف، فسد القراض، ورُدّ إلى أجرة مثله؛ لدخول حكم الأجرة فيه

стр. 1075

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) وهي الزّيادة، فكان له ربح السّلف؛ لأنّ المال الذي استقرضه هو دَينٌ عليه في ذمَّته، فله ربحه. واختُلِف: هل يُردُّ إلى قراض المثل أو أجرة المثل. [٣١٦]- (مسألة: قال مالكٌ: ولا بأس أن يستأجِرَ العَامِلُ في المال، إذا كان كثيراً لا يقوى عليه). قال في شرح التفريع [٨/ ٢٧٧]: «قال الأبهري: وإنّما قال ذلك؛ لأنّ فعله ذلك صلاحاً للمال، وله أن يفعل كلّ ما كان فيه صلاحاً للمال؛ لأنّه لا يقدر أن يباشر ذلك بنفسه، فاحتاج إلى من يعينه فيه، كما يحتاج إلى أن يكتري للمال من يحمله، فكذلك يجوز أن يكتري من يعمل معه فيه. من غير أن يخرج المال إلى يد غيره؛ لأنّ ربَّ المال إنّما وثق به دون غيره، إلّا أن يأذن له فيه فيجوز». البيع بالدّين في عقد القراض [٣١٧]- (ولا يجوز أن يبيع بدَينٍ إلّا بإذن ربِّ المال، فإن باع بدَينٍ بغير إذنه، فهو ضامنٌ). قال في شرح التفريع [٨/ ٢٧٨]: «قال الأبهري: ولأنّ الأصل في البيع والشّراء النّقد، والنّسيئة فيهما نادرٌ، فإذا ترك العامل الأصل المعهود، فقد خالف وتعدَّى، فهو ضامنٌ للمال. فإذا أذن له ربُّ المال في ذلك جاز؛ لأنّه فعل ذلك بأمره». اشتراط ربّ المال على العامل ألّا يشتري سلعةً بعينها [٣١٨]- (وله أن يشتري ما شاء وما بدا له من السّلع كلّها، ما لم يمنعه ربُّ المال من ذلك. فإن شَرَطَ عليه ألّا يشتري سلعةً بعينها، لم يجز له شراؤها، فإن فعل ذلك، فربُّ المال بالخيار: بين إجازة شرائه، وبين أن يضمِّنَهُ المال الذي اشتراها به).

стр. 1076

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) قال في شرح التفريع [٨/ ٢٧٩]: «قال الأبهري: وإنّما قال مالكٌ: إنّه يجوز أن ينهاه عن شراء سلعةٍ يكرهها؛ لأنّ له في غيرها سعةً ومندوحةً عنها، وليس به ضرورةٌ إلى شرائها، فنهاه عنه، وذلك جائزٌ». وقال أيضاً: «فإن منعه ربُّ المال من شراء سلعةٍ بعينها فاشتراها .... قال الأبهري: لأنّ ربَّ المال يطلب الفضل في المال الذي دفعه العامل، فإذا خالف غرض ربِّ المال فيه، كان مخيراً عليه؛ لأنّه لا يجوز أن يُبطِل غرض ربِّ المال بما يريده من التّعدي؛ ولذلك جاز لربِّ المال أن يجيز فعل العامل إن شاء، وإن شاء ضمّنه المال لتعدِّيه». [٣١٩]- (فإن شرط عليه: ألّا يشتري إلّا سلعةً بعينها، فلا يجوز ذلك؛ إلّا أن تكون السّلعة مأمونة الوجود، لا تُخْلِف في شتاءٍ ولا صيفٍ). قال في شرح التفريع [٨/ ٢٨١]: « ....... وهذا إذا كانت السلعة قليلة الوجود تخلف، وإن كانت مأمونة الوجود لا تخلف في شتاء ولا صيف جاز ذلك. قال الأبهري: لأنّه يقدر على شرائها في كلّ وقتٍ. وأمّا إذا كانت غير موجودةٍ في كلّ وقتٍ لم يجز؛ لأنّه يؤدّي ذلك إلى منعه من التّصرف في المال بالبيع والشراء؛ لعدم ما يشتريه وهو ما اشترطه؛ لأنّه ينقطع في وقتٍ، وذلك غير جائزٍ. فإن اشترى غير ما أمر به ضمن، فإن رَبِح، كان على القراض». مشاركة العامل بمال القراض لغيره [٣٢٠]- (ولا يجوز للعامل أن يشارك بالمال أحداً، فإن فعل وتلف المال في يد الشّريك، فهو له ضامنٌ، وإن سَلِم، فهما على شرطهما). قال في شرح التفريع [٨/ ٢٨١]: «قال الأبهري: لأنّه لا يجوز للعامل أن يفعل شيئاً يُبطل به غرض ربِّ المال فيما أراده من طلب الفضل والزّيادة، فمتى فعل ذلك كان بالخيار، في إجازة فعله، أو يضمنّه إلى ربِّ المال.

стр. 1077

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) ولا يجوز للعامل أن يشارك عاملاً آخر لربِّ المال، كما لا يستودع المودَعُ الوديعةَ عند من لربِّها عنده وديعةٌ؛ لأنّ ربَّ المال لم يأذن له في ذلك. ولو كان بإذن ربِّ المال وكان ما بأيديهما ناضٌّ جميعه، فذلك جائزٌ؛ وَإِلّا لم يجز؛ لأنّ ذلك بمنزلة ما لو دفع إليه مالاً قراضاً فاشترى به سلعةً، ثمّ دفع له مالاً آخر، فإن اشترط أن يخلطه، فلا خير؛ لأنّ ذلك من الزّيادة في القرض؛ لأنّه ربّما كان في الأوّل وضيعةٌ فيجبره بالثّاني». اختلاط أكثر من مالٍ في قراضٍ واحدٍ [٣٢١]- (ولا بأس أن يأخذ مالاً من غيره ويخلطه بمالٍ من عنده، ويعمل في المالين، ويكون له الرّبح في ماله، وهو في المال الآخر على شرطه). قال في شرح التفريع [٨/ ٢٨٤]: «قال مالكٌ: والنّفقة بينهما على قدر المالين، والوضعية بينهما على قدر ذلك. قال الأبهري: لأنّ المال قد صار شركةً بضمّ العامل ذلك إليه، فوجب أن تكون النّفقة عليهما على قدر ذلك، وكذلك الرّبح والوضعية، كما يكون ذلك في مال الشّركة». [٣٢٢]- (مسألةٌ: قال مالكٌ: ولا بأس إذا مر السّائل بالمقارض أن يناوله الكسرة وما أشبهها). قال في شرح التفريع [٨/ ٢٨٩]: «قال الأبهري: وإنّما قال ذلك؛ لأنّ هذا المقدار لا يؤثر على ربِّ المال، وهو خفيفٌ، ولا يمكن الإنسان تركه والتّحرز منه، وقد وجد النّبيُّ ﷺ تمرةً فقال: «لَولَا أَنَّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ، لَأَكَلْتُهَا»، فلم يتوقف عن أكلها لأنّها مال غيره؛ لأنّ ذلك لا يؤثر في مال الغير؛ لقلّته». في موت أحد المتقارضين [٣٢٣]- (وإذا مات أحد المقارضين، قام ورثته مقامه، وإن لم يكن ورثَةُ العامل أُمَنَاءَ ولم يأتوا بأمينٍ، فلا شيء لهم) قال في شرح التفريع [٨/ ٢٩٠]: «قال الأبهري: لأنّه قد وجب لورثة العامل ما كان

стр. 1078

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) وجب لبيهم من حقٍّ، فقاموا مقامه في ذلك، كما يجب لهم القّصاص الذي كان لأبيهم، والردّ بالعيب فيما اشتراه أبوهم إذا لم يوص بترك الردِّ، وكذلك لهم الأخذ بالشّفعة التي كانت لأبيهم، فكذلك القراض لهم ما كان لأبيهم. فإن لم يكونوا أمناء ولم يقدروا على العمل: فإن أتوا بأمينٍ، كان ذلك لهم، وَإِلّا قيل لهم: «سلّموا المال إلى ربه ولا ربح لكم»، كالجعل إذا عجز عنه المجعول. قال الأبهري: لأنّه ليس على ربِّ المال أن يترك المال على يد غير أمينٍ، ولا أن يدفع ذلك إليه». جبر خسارة رأس مال القراض [٣٢٤]- (ولا يتفاصل المتقارضان على الربح إلّا بحضرة المال .... مسألة: قال مالك: وإن جاءه بربحٍ، فقال: «هذا ربحك، ورأس مالك عندي وافرٌ»، فلا يجب ذلك حتى يُحضِر المال). قال في شرح التفريع [٨/ ٢٩٨]: قال الأبهري: وإنّما قال ذلك؛ لجواز أن يكون خسر في المال، ولم يُعلِم ربَّ المال بذلك، فأحبّ ألّا يظهر ذلك، وإنّما يدفع إليه الرّبح ليترك المال في يده، فلا يجوز له أخذه». زكاة مال القراض [٣٢٥]- (ولا يجوز أن يشترط ربُّ المال زكاة المال على العامل في حصّته .... ). قال في شرح التفريع [٨/ ٣٠٠]: «قال الأبهري: لجواز أن تستغرق الزّكاة الرّبح، فلا يحصل العامل على شيءٍ من الرّبح، وذلك غير جائزٍ؛ لأنّه كأنّه دخل على غير جزءٍ معلومٍ، ولا يجوز ذلك في القراض. وكذلك لا يجوز أن يشترط العامل أن تكون زكاة ما يخصّه على ربّ المال؛ لأنّ ذلك زيادةٌ ازدادها على ربِّ المال، وقد تحصل أو لا تحصل، وذلك غررٌ». تحويل الدَّين إلى قراضٍ [٣٢٦]- (قال مالكٌ: وإذا اختلف المتقارضان في الرّبح، فقال أحدهما أكثر ممّا قال

стр. 1079

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) الآخر، فالقول قول العامل إذا أتى بما لا يُستنكر، فإن جاء بما يُستنكر، رُدّ إلى عمل مثله، والقول قول ربّ المال). قال في شرح التفريع [٨/ ٣٠٥]: «قال الأبهري: وإنّما قال ذلك؛ لأنّ العامل أقوى سبباً من ربّ المال لوجهين: أحدهما: ائتمان ربه له، والآخر: حصول العمل الذي هو سبب الرّبح، فكان القول قوله مع يمينه إذا أتى بما يشبه، فإن لم يأت بما يشبه، كان القول قول ربّ المال إذا أتى بما يشبه مع يمينه؛ لتصديق العرف له. فإن أتيا جميعاً بما لا يشبه، رُدّ إلى قراض مثله؛ لأنّ أحدهما ليس أولى من الآخر في قبول قوله، فصار كأنه قراضٌ فاسد، فرُدّ إلى قراضٍ صحيٍح. فأمّا إذا اختلفا قبل العمل، فالقول قول ربّ المال، وإن شاء العامل عمل ذلك، وإن شاء ترك؛ لأنّ ربَّ المال لو أراد أخذ المال منه قبل العمل، كان ذلك له. وكذلك القول قوله فيما يذكره من الرّبح؛ إذ لا ضرورة على العامل في قبول قول ربِّ المال في ذلك، لضرورته عليه في قبول قوله بعد العمل». في الجارية يشتريها العامل من مال القراض [٣٢٧]- (وإذا اشترى العامل من القراض جاريةً فوطئها فلم تحمل، فهي على القراض بينهما، ولا حدَّ عليه في وطئها. وإن حملت ففيها روايتان: إحداهما: أَنَّهَا تكون أمّ ولدٍ له ويغرَّم قيمتها، والأخرى: أنّ ولدها حرٌّ وهي رقيقٌ تباع في القراض، ولا تكون أمّ ولدٍ لواطئها). قال في شرح التفريع [٨/ ٣٠٦]: «قال الأبهري: وإنّما قال: تؤخذ قيمة الجارية من العامل وتردّ إلى القراض، ثمّ يكون له أمّ ولدٍ؛ لأنّ العامل وطئ بشبهةٍ، فأشبه أحد الشريكين إذا وطئ جاريةً بينهما، أَنَّهَا تكون أمّ ولدٍ إذا حملت. وعليه نصف قيمتها لتسيّدها؛ لأنّه واطئٌ بشبهة ملك، فكان لوطئه حرمةٌ، وليس ذلك كوطء الزّنى الذي لا حرمة له.

стр. 1080

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) وإن اشتراها لنفسه، كان عليه الأكثر من الثّمن أو القيمة يوم أصاب، فإن كان الثّمن أكثر غرمه؛ لأنّه عليه تعدَّى لمّا اشترى لنفسه، وإن كانت القيمة أكثر غرمها؛ لأنّه لو أدرك قبل أن يصيب، وقبل أن تَحمل، ردّت إلى القراض». وقال أيضاً في [٨/ ٣٠٩]: «قال الأبهري: فإن لم يفضل للعامل ربحٌ وكانت بقدر رأس المال، بيعت لربِّ المال حتى يحصل رأس المال؛ من قِبَلِ أنّ العامل لا يملك عين الجارية؛ لأنَّ ملكها هو لربِّها، فوجب بيعها لربِّ المال لهذه العلّة. وأمّا أحد الشريكين فإنّ ملكه مستقرٌّ على حصّته، فلم يجز بيع حصته عليه، في حقّ شريكه، وإنّما يتبع الشريك الذي لم يطأ حصّته من الجارية دون الوطء». زكاة الغنم المشتراة بمال القراض [٣٢٨]- (وإذا اشترى العامل بالقراض غنماً فزكّاها، ففيها روايتان: إحداهما: أنّ الزّكاة على ربّ المال من رأس ماله، والأخرى: أَنَّهَا ملغاةٌ من الرّبح، ثمّ يقتسمان الفضل بعد ذلك). قال في شرح التفريع [٨/ ٣١١]: «وفي مختصر ابن عبد الحكم أَنَّهَا تُلغى من الرّبح، كالنّفقة. قال الأبهري: لأنّ زكاة الغنم لم تجب من أجل التّجارة، بل وجبت لأعيانها، سواءٌ كانت لتجارةٍ أو لغيرها، فوجب أن تكون على الأصل في المال. وليست كذلك زكاة التّجارة؛ لأنّها لا تجب في العروض بأعيانها؛ وإنّما تجب في قيمتها إذا أريد بها التّجارة». كتاب المساقاة [٣٢٩]- (ولا بأس بمساقاة النّخل والكرم وسائر الشجر الذي يتكرّر فيه الثّمر). قال في شرح التفريع [٨/ ٣٢٠]: «قال الأبهري: فجازت المساقاة بفعل رسول الله ﷺ وأصحابه ﵃، ومن عدل عنها من الفقهاء؛ لأنّها غررٌ، خالف فعل رسول الله ﷺ وأصحابه.

стр. 1081

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) فإن قيل: إنّ أهل خيبر مخصوصون بذلك؛ لأنّهم عبيدٌ للنبي ﷺ ، أمّا غير ذلك، فلا يجوز ذلك منهم؟ ولأنّ الضّرورة داعيةٌ إليها؛ لحاجة النّاس إلى التّصرف في أموالهم وتنميتها، وليس كلّ النّاس يقدر على ذلك بنفسه». مساقاة الزّرع [٣٣٠]- (ولا بأس بمساقاة الزّرع إذا استقلّ وعجز عنه زارعه، ولا تجوز مساقاته صغيراً قبل استقلاله، ولا بأس بمساقاة المباطخ والمقاثي إذا استقلّت وعجز عن سقيها أربابُهَا). قال في شرح التفريع [٨/ ٣٢٢]: «قال الأبهري: ولأنّ الزّرع إذا استقلّ فهو أصلٌ ثابتٌ، فجاز السّقاء فيه للحاجة إليه، كما يجوز ذلك في النّخل والكرم والشّجر؛ لحاجة النّاس إلى ذلك وضرورتهم إليه؛ لأنّه لا يمكن بيعه وإجارته. وهذا قبل أن يشتدّ الزّرع، فأمّا إذا اشتدّ فلا تجوز مساقاته؛ لأنّه يمكن الانتفاع به ببيعه وأكله، فلم تجز مساقاته، والله أعلم». مساقاة الثّمر [٣٣١]- (ولا بأس بمساقاة الثّمر كلّه على جزءٍ معلومٍ، قليلاً كان أو كثيراً). قال في شرح التفريع [٨/ ٣٢٤]: «قال مالكٌ: ولا بأس بالمساقاة على جميع الثّمرة للعامل .... قال الأبهري: ولأنّ ربَّ الحائط كلّفه مساقاة بعض الثّمرة ووهب له البعض الآخر، فلا بأس بذلك؛ لأنّه لو وهب له الثّمرة كلّها من غير مساقاةٍ جاز، فكذلك إذا تركها له؛ لما يحصل له من إصلاح نخله لأجل ذلك». المساقاة لأكثر من عامٍ [٣٣٢]- (قال مالكٌ في مختصر ابن عبد الحكم: ولا بأس بمساقاة النّخل سنين).

стр. 1082

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) قال في شرح التفريع [٨/ ٣٣٤]: «قال الأبهري: لأنّ عقد المساقاة بمنزلة عقد الإجارة، فلا بأس أن يسقي الحائط سنين، كما لا بأس أن يؤاجره سنين». مساقاة غير المسلم [٣٣٣]- (ولا بأس بمساقاة الذّميّ واليهوديّ والنّصرانيّ، ويكره للمسلم أن يعمل مع الذميّ، مساقاة أو غيرها من الإجارات). قال في شرح التفريع [٨/ ٣٣٥]: «قال مالكٌ في مختصر ابن عبد الحكم: ولا بأس بمساقاة النّصرانيّ، وقد ساقى رسول الله ﷺ أهل خيبر. قال الأبهري: وإنّما يجوز أن يستأجر المسلِمُ الكافِرَ، وكذلك يجوز أن يساقيه. وإنّما يكره للمسلم أن يعمل مع الذميّ مساقاةً أو غيرها من الإجارات؛ لما في ذلك من إذلال المسلم؛ لأنّ الاستخدام مظنّة الاستذلال. قال الأبهري: لأنّه يأمره فيه وينهاه». المساقاة على حوائط مختلفةٍ [٣٣٤]- (ولا بأس أن يساقي الرّجل حوائط مختلفة الثّمر أو مؤتلفةً على جزءٍ واحدٍ في صفقةٍ واحدةٍ. ولا يجوز أن يساقي حوائط مختلفةً أو مؤتلفةً في صفقةٍ واحدةٍ على أجزاء مختلفةٍ، ولا بأس بذلك في صفقاتٍ عدّةٍ) قال في شرح التفريع [٨/ ٣٣٦]: «قال الأبهري: ولأنّه لم يترك من جزءٍ واحدٍ منها ليزيد في الآخر من الحائط الآخر، فليس في هذا تهمةٌ ولا مخاطرةٌ». وقال أيضاً: «ولا يجوز أن يساقي في حوائط مختلفةٍ ومؤتلفةٍ على أجزاء مختلفةٍ في صفقةٍ واحدةٍ، وذلك خطرٌ؛ لأنّه قد يثمر أحد الحائطين دون الآخر. قال الأبهري: لا يزيده في جزء أحدهما على أن يحطّه في الآخر؛ وذلك لا يجوز؛ لأنّه مخاطرةٌ». وقال أيضاً في [٨/ ٣٣٧]: «ولا بأس بذلك في صفقاتٍ عدّةٍ.

стр. 1083

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) قال الأبهري: لأنّ كلّ عقدٍ منها منفردٌ بنفسه، لا يدخل فيه الآخر، كالقراض». [٣٣٥]- (ومن ساقى حائطاً فيه بياضٌ ونخلٌ وشجرٌ، وسكتا عن ذكر البياض، فهو لربّه، يؤاجره أو يزرعه أو يتركه. وإن اشترطه العامل لنفسه جاز إن كان يسيراً، ولم يجز إن كان كثيراً، والمراعى في ذلك أن تكون أجرة البياض الثّلث، وثمن الثّمرة الثّلثين، فإن كان ذلك فهو جائزٌ، ويكون البياض حينئذٍ تبعاً للنّخل والشّجر). قال في شرح التفريع [٨/ ٣٣٨]: «واختلف في الثّلث، فمرّةً جعله في حيّز اليسير الذي يكون تبعاً، ومرّةً جعله في حيّز الكثير الذي لا يكون تبعاً .... قال الأبهري: ولأنّه إذا لم يكن تبعاً، صار كراء الأرض وسقاء أرضٍ أخرى في عقدٍ واحدٍ، وذلك لا يجوز. ولأنّه إن ألغى للعامل، كانت زيادةً ازدادها العامل، وإن ألغى لربِّ الحائط حتى تكون مؤنته مشترطةً على العامل، كانت زيادةً اشترطها ربُّ الحائط، وإن شرطا: «أنّ ما يخرج بينهما»، كانت مخابرةً. فاشترطنا أن يكون يسيراً حتى يكون تبعاً للأصل، كما يقول في الغرر في اغتفار السير منه: إذا كان تبعاً للبيع جاز، بخلاف الغرر الكثير فإنّه لا يجوز، تبعاً كان أو منفرداً. والمراعى في ذلك: أن تكون أجرة البياض الثّلث، وثمن الثّمرة الثلثين على ما عرف من نباتها، بعد إلغاء قيمة مؤنتها، فإن كان كذلك، جازت المساقاة فيه، وإن كانت أجرة البياض أكثر من ذلك، لم يجز؛ لأنّه مقصودٌ». وقال أيضاً في [٨/ ٣٤٠]: «وأمّا البذر، فإنّه يكون من عند العامل وحده، ولا يجوز أن يكون البذر بينهما، ولا من عند ربِّ الحائط. قال الأبهري: لأنَّ سبيل المؤنة من البذر وغيره يجب أن تكون على الداخل كلّها، فليس يجب أن يشترطها كلّها أو بعضها على ربِّ الحائط، فمتى فعل ذلك لم يجز؛ لأنّها زيادةٌ للعامل على ربِّ المال.

стр. 1084

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) قال: فإن نزل ذلك وكان البذر من عند ربِّ الحائط؛ ليكون الزّرع له أو للعامل أو بينهما، فإنّ الزرع في هذه الوجوه عند ابن حبيبٍ لمُخرِجِ البذر، كائناً من كان. فإن كان العامل يخرج البذر، كان الزّرع له، وعليه كراء الأرض، وإذا زرعه لصاحب الأرض، كان بينهما، وإن أخرجه صاحب الحائط، كان الزرّع له، وعليه للعامل إجارة مثله». حائط المساقاة تصيبه جائحةٌ [٣٣٦]- (ومن ساقى حائطاً فأصاب ثمرته جائحةٌ فأتلفت أقلّ من ثلثه، فالمساقاة صحيحةٌ لازمةٌ، وإن تلفت أكثر من ثلثه ففيها روايتان: إحداهما: أنّ العامل بالخيار بين فسخ المساقاة والإقامة عليها. والرّواية الأخرى: أَنَّهَا لازمةٌ، إلّا أن تكون الجائحة أتت على طائفةٍ من النّخل والشّجر بعينها، فتنفسخ المساقاة فيها وحدها وتلزم فيما سواها) قال في شرح التفريع [٨/ ٣٤٣]: «قال الأبهري: لأنّ الجائحة إنّما تكون في عقد البيع لا في غيره؛ لأنّ البائع لا يجوز له أن يستحقّ الثّمن دون أن يستحقّ المشتري الثّمر وهو المبيع، وليس كذلك عقد المساقاة. وقد قال ابن القاسم عن مالكٍ: إنّ الجائحة تدخله، وأنّ العقد ينفسخ إذا كان ما أجيح من الحائط الثّلث فما زاد. ووجه هذا القول: أنّ المساقاة شبه البيع؛ لأنّ ربّ الحائط باع الثّمرة بمنفعة عمل الدّاخل معه؛ وذلك بمنزلة ما لو استأجر رجلاً يعمل معه مدّةً معلومةً بثمر حائطٍ، ثمّ تلفت الثّمرة، أنّ ذلك يوضع عن المشتري وهو المستأجر بها؛ وكذلك عقد المساقاة مثله». نصاب الزّكاة في عقد المساقاة [٣٣٧]- (وإذا كان ثمر الحائط خمسة أوسقٍ، فالزكاة فيه واجبةٌ، وإن لم يكن في حصّة كلّ واحدٍ منهما نصابٌ كاملٌ).

стр. 1085

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) قال في شرح التفريع [٨/ ٣٤٧]: «قال الأبهري: ولأنّ الزّكاة واجبةٌ من حين بدوّ الصّلاح؛ وإنّما يقتسمان الثّمرة بعد ذلك، فحكم الزّكاة قد استقرّ قبل قسمتها واستقرار ملك العامل في الحائط. وكذلك واجبٌ إخراج الزّكاة منها، وإن كانت خمسة أوسقٍ؛ لأنّ المُلكَ هو لربّ الحائط حتى يقتسمانها عند الجذاذ. وليس كذلك إذا كان بين الشريكين؛ لأنّ ملك كلّ واحدٍ من الشريكين مستقرٌّ عليها من حين تخرج إلى الجذاذ وبعده، فلم تجب الزّكاة على واحدٍ منهما حتى تكون له خمسة أوسقٍ». باب كراء الأرض [٣٣٨]- (ولا بأس بكراء الأرض بالذّهب والورِق والعروض والحيوان. ولا يجوز كراؤها بالطّعام، كان ممّا تنبته الأرض أو ممّا لا تنبته. ولا يجوز كراؤها بشيءٍ ممّا تنبته، طعاماً كان أو غيره، مثل: القطن والكتّان وما أشبه ذلك. ولا يجوز كراؤها بالزّعفران والعصفر). قال في شرح التفريع [٨/ ٣٥٣]: «قال الأبهري: ولأنّ كراء الأرض بيعٌ لمنافعها، فلا بأس أن يبيعها بالذّهب والفضّة والثّياب، والعروض، كما يجوز له أن يبيع رقبتها بهذه الأشياء. ولا يجوز كراؤها بالطّعام، كان ممّا تنبته الأرض أو ممّا لا تنبته؛ وذلك لما روي عن رسول الله ﷺ «أَنَهُ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا»، ونهى النّبيّ ﷺ عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة: اشتراء الثّمر بالثّمر. والمحاقلة: اشتراء الزّرع بالحنطة، واكتراء الأرض بالحنطة». باب الشّركة في الزّرع [٣٣٩]- (ولا بأس بالشّركة في الزّرع إذا تكافأا في العمل والمؤنة والبذر. ولا يجوز

стр. 1086

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) أن تكون الأرض من عند أحدهما والبذر من عند الآخر. ولا بأس إذا كانت الأرض بينهما بكراءٍ أو شراءٍ أن يكون البذر من عند أحدهما والمؤنة من عند الآخر). قال في شرح التفريع [٨/ ٣٥٥]: «اعلم أنّ الشرّكة في الزّرع جائزةٌ. وصفتها: أن يتكافأا في العمل والمؤنة والبذر والأرض. قال الأبهري: ولأنّ الشركة تجوز في الأموال والصّناعات، وكذلك تجوز في الزّرع؛ لأنّه لا يخلو أن تكون شركة مالٍ أو بدنٍ، وذلك كلّه جائزٌ». [٣٤٠]- (قال مالكٌ: وإذا كانت الأرض من عند أحدهما وأخرجا البذر جميعاً، فلا بأس بذلك). قال في شرح التفريع [٨/ ٣٥٦]: «قال الأبهري: لأنّهما سلما من كراء الأرض بالطّعام، فلا بأس بذلك». [٣٤١]- (قال مالكٌ: ولا تصحّ الشّركة في مثل هذا حتّى يكون العمل متكافئاً، لا يفضل أحدهما صاحبه إلّا بفضلٍ يقتسمان عليه، مثل أن يكون لأحدهما الثّلث، والآخر الثّلثان). قال في شرح التفريع [٨/ ٣٥٧]: «قال الأبهري: وإنّما قال ذلك؛ لأنّ الشّركة تقتضي التّساوي، وأن يكون الرّبح والوضيعة والعمل على حسب المال. وكذلك شركة الزّرع، يجب أن يستويا في المؤنة والعمل، ومتى فضل أحدهما الآخر بمالٍ أو عملٍ في صناعةٍ، كان الرّبح في المال والأجرة في الصّناعة على حسب ما لكلّ واحدٍ، أو عمل كلّ واحدٍ. فإن شرط أحدُهما الفضل بطلت الشّركة. وإن تبرّع أحدهما على صاحبه بزيادة عملٍ أو ربحٍ، جاز ذلك، وهذا إذا لم يكن ذلك مشترطاً في عقد الشّركة». في الشركة على أنّ البذر من أحدهما والأرض من الآخر [٣٤٢]- (وإذا زرعا أرضاً والبذر من عند أحدهما والأرض من عند الآخر، وتكافآ

стр. 1087

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) فيما سوى ذلك، فالزّرع بينهما نصفان، وعلى صاحب الأرض نصف مكيلة البذر، وعلى صاحب البذر نصف كراء الأرض). قال في شرح التفريع [٨/ ٣٥٧]: «قال الأبهري: لأنّهما قد عملا جميعاً، ويتراجعان فيما بينهما كما وصفه مالكٌ، فيكون لصاحب البذر على صاحب الأرض نصف مكيلة بذره، كأنّه أقرضه ذلك، ويكون لصاحب الأرض نصف كراء أرضه؛ لأنّه أكرى نصف أرضه بنصف بذرة الآخر». فيما إذا دفع رجلٌ إلى رجلٍ بذراً يبذره في أرضه على أنّ الزرع بينهما نصفان. [٣٤٣]- (وإذا دفع رجلٌ إلى رجلِ بذراً يبذره في أرضه، على أنّ الزرع بينهما نصفان، فالزرع كلّه لصاحب الأرض، وعليه مكيلة البذر لربّه. وإذا دفع رجلٌ إلى رجلٍ أرضاً يبذرها ببذرٍ من عنده على أنّ الزّرع بينهما نصفان، فالزّرع كلّه لزارعه، ولصاحب الأرض كراء المثل في أرضه). قال في شرح التفريع [٨/ ٣٦٠]: «قال الأبهري: لأنّ صاحب الأرض قد أكرى الأرض من صاحب البذر بما يعطيه صاحب البذر من الزّرع، وذلك غير جائزٍ، فكان الزّرع له، وعليه لصاحب البذر مكيلة بذره الذي أخذه منه». وقال أيضاً في [٨/ ٣٦١]: «قال الأبهري: وإنّما قال مالكٌ: إنّ الزّرع لصاحب البذر؛ لأنّه تولّى زرعه بنفسه أو أعوانه، فصار الزرّع له بعمله، وعليه أجرة الأرض لصاحب الأرض. ولا يكون لصاحب الأرض من الزّرع شيءٌ؛ لأنّه لا يجوز لصاحب الأرض أن يُكري أرضه بشيءٍ من الطّعام. ولأنّ الجزء الذي يأخذه لأجرة أرضه مجهول الكيل، وذلك كلّه غير جائزٍ. وأصل هذا الباب عند مالكٍ، أنّه يراعى في الشّركة في الزّرع سلامة كراء الأرض بالطّعام، فإن سلما من ذلك وعقدا الشّركة على ما يجوز عقدها من التكافؤ في العمل والمؤنة بعد ذلك، فإنها تجوز.

стр. 1088

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) فإن دَخَلَهَا كراء الأرض بالطّعام أو عدم التكافؤ فيها أو شرطاً فيها ممّا يفسدها، ثمّ زرعا، فإنّ الزّرع لمن تولّى زرعه بنفسه أو أعوانه، سواءٌ كان ربَّ الأرض أو ربَّ البذر؛ لأنّ الزّرع تولّد له بعمله، فصار له بالشّبهة، كما يكون الولد للواطئ بالشّبهة؛ لأنّه حدث عن فعله الذي هو الوطء، فكذلك الزّرع مثله. وكذلك إن عملا جميعاً، فالزرع بينهما، ثمّ يتراجعان المؤنة بينها على حسب ما عملا وما عقدا من الشرّكة. وإن أعطيته أرضك وبذرك وبقرك على أن يزرع والزّرع بينكما نصفان، لم يجز وهو أجيرٌ». في السّيل يحمل البذر إلى أرضٍ أخرى فينبت فيها [٣٤٤]- (ومن بذر بذراً، فأتى السّيل فاحتمله فطرحه في أرض غيره فنبت، فهو لصاحب الأرض التي نبت فيها، ولا شيء عليه لصاحب البذر. وقد قيل: إنّ الزّرع لصاحب البذر وعليه أجرة الأرض). قال في شرح التفريع [٨/ ٣٦٣]: «قال الأبهري: فوجه القول الأوّل: هو أنّه في حال احتماله السيل لا قيمة له، ولا يُنتَفع به بوجهٍ، فهو كالشّيء المتلف، فلمّا وقع في الأرض ونبت فيها صار لصاحب الأرض، بمنزلة ما لو ابتدأ الله نبته. وليس لصاحب البذر فيه مقالٌ؛ لأنّه قد كان خرج عن ملكه وصار تالفاً لا قيمة له؛ لأنّه لا يقدر في حال كونه في السّيل على الوصول إليه هو ولا غيره، فصار بمنزلة التالف. ووجه القول الثّاني: هو أنّ صاحب البذر كأنّه هو الزّارع؛ لأنّه لا صنع لصاحب الأرض في الزّرع، فوجب أن يكون الزّرع لصاحب البذر، وهو قول أشهبٍ. قال الأبهري: والقول الأوّل أصحّ، والله أعلم». كراء أرض مصر [٣٤٥]- (ولا بأس بكراء أرض مصر التي تروى بزيادة النّيل قبل ريّها … ).

стр. 1089

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) قال في شرح التفريع [٨/ ٣٦٥]: «اختلف في الوقت الذي يجوز فيه عقد كراء الأرض، وهل تكرى سنين: فأجاز مالكٌ وابن القاسم كراءها قبل أوان الحرث وإن بعد السّنين، فإن كانت غير مأمونةٍ جاز العقد عليها دون النّقد. وإنّما لم يجز النّقد إذا كانت غير مأمونةٍ؛ لأنّه يدخله سلف وإجارةٌ، وذلك غير جائزٍ. قال الأبهري: لنهي رسول الله ﷺ عن بيعٍ وسلفٍ». فيمن اكترى أرضاً فانقطع ماؤها بعد زرعها [٣٤٦]- (ومن اكترى أرضاً فزرعها، ثمّ انقطع ماؤها فتلف زرعه، سقط عنه كراؤها). قال في شرح التفريع [٨/ ٣٦٦]: «قال الأبهري: لأنّ صاحب الأرض إنّما يستحق الكراء لحصول منفعة الأرض للمكتري، كما يستحقّ البائع الثمن لحصول المبيع في ملك المشتري، فمتى لم تحصل المنفعة للمكتري، لم يكن عليه كراءٌ إذا كان كذلك من قِبَل المكري؛ لأنّ على المكري سقي زرع المكتري وسوق الماء إليه، فمتى لم يفعل ذلك حتى تلف زرعه، لم تكن له الأجرة؛ لعدم منفعة المكتري». وقال أيضاً: «قال الأبهري: وذلك كما يموت العبد أو تنهدم الدّار قبل انقضاء مدّة الإجارة، فلا يكون للمرء أجرة ما بقي من المدّة؛ لأنّ المستأجر لم يصل إلى منفعة ما اكتراه، وتكون الأجرة في مدّة ما انتفع به المكتري. فكذلك كراء الأرض مثله سواءٌ، للمكري من الكراء بقدر ما انتفع به المكتري، إلّا أن يكون ما انتفع به ممّا لا خطر له ولا قيمة، فلا يكون عليه شيءٌ من الكراء». فيمن اكترى أرضاً فأصاب زرعها جائحةٌ فأتلفته [٣٤٧]- (ومن اكترى أرضاً ليزرعها، فهارت بئرها قبل زرعها، انفسخ كراؤها، إلّا أن يعمر البئرَ ربُّهَا ويتمكّن المكتري من زرعها، فيلزمه كراؤها. وإن زرعها، ثمّ هارت بئرها بعد زرعها، فالمكتري بالخيار: بين فسخ كرائها، وبين أن

стр. 1090

(١) بسم الله الرحمن الرحيم

الحواشي

(١) هذه هي أول القطعة الموجودة من الرهن، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع عن الأبهري جملة من شرح مسائل الرهن، كالتالي: فيمن رهن ما لا يضمن على أنّه ضامنٌ له [٣٤٨]- (ومن رهن ما لا يُضْمَن على أنّه ضامنٌ، لم يلزمه ضمانه بشرطه). قال في شرح التفريع [٩/ ٦٠]: «اختلف إذا شُرِط في الرّهن ضمان ما لا يضمن، أو عدم ضمان ما يضمن، فقال ابن القاسم: هو على ما كان عليه قبل ذلك، وشرطه باطل ..... قال الأبهري ولأنّ أصلّ الرّهن ليس بأمانةٍ؛ لأنّ المرتهن يقبضه لمنفعة نفسه، والأمانة هو ما يقبضه المؤتمن لمنفعة ربّه كالوديعة، فإذا شرط في الرّهن أنّه وديعةٌ، كان شرطه باطلاً؛ لمخالفة شرط الله ورسوله في ذلك، كما لو شرط في الأمانة أنّه ضامنٌ لها، لكان شرطه باطلاً، وكما لو شرط في البيع ألّا دراك عليه، لكان شرطه باطلاً؛ لأنّ النّبيّ ﷺ أبطل شرط بائع الأمة على أنّ الولاء له؛ لأنّ ذلك خلاف شرط الله ورسوله، وقال: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ الله تَعَالَى، فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ، شَرْطُ الله أَحَقُّ، وَقَضَاؤُهُ أَوْثَقُ».

следующие страницы →