Полный текст (2 181 стр.). Показаны 1296–1335 · переход к 1301.
стр. 1296
فإن لم ينفرد التذكير السابق، بل كان في الاسم التذكير والتأنيث كظلوم، فإنه يقع بهذا اللفظ قبل التسمية على المذكر والمؤنث، فلا يحتم صرفه؛ وهذا ليس قول البصريين، وإنما هو للكوفيين، قالوا: إن سميت بظلوم ونحوه، فنويت أنك سميت بوصف المذكر، صرفت؛ وظلوم ونحوه عند البصريين كدلال ونحوه.
(محققاً) - كدلال ووصال، فإن سبق التذكر بانفراد محقق فيهما.
(أو مقدراً) - كحائض وطامث، فيصرف علم مذكر، لسبق التذكير تقديراً، إذ المعنى: شخص حائض أو طامث، بدليل أنهم إذا صغروا لم يأتوا بالتاء، فهما ونحوهما أسماء مذكرة فلا منع، خلافاً للكوفيين.
(وبعدم احتياج مؤنثه إلى تأويل لا يلزم) - فإن احتاج مؤنثه إلى تأويل، فإن كان غير لازم، انصرف نحو: جنوب، فتصرفه علم مذكر، وكذلك دبور وشمال، لأن تأنيثها يحتاج إلى تأويل، وهو أنها أوصاف جرت على الريح، وهي مؤنثة، ولكن هذا التأويل غير لازم، فبعض العرب يجعلها أسماء مؤنثات، ولا يلحظ معنى الصفة، وحينئذ يكون التأويل لازماً، وعلى هذا يمتنع علم مذكر.
والحاصل أن ما كان اسماً على لغة، وصفة على لغة، ففيه الصرف وتركه، علم مذكر، كجنوب ونحوه.
(وبعدم غلبة استعماله قبل العلمية في المذكر) - فإن غلب
стр. 1297
قبل العلمية في المذكر صرف، كذراع علم رجل، فهو مؤنث، ولكن غلب في عملية المذكر، ووصف المذكر به، قالوا: ثوب ذراع، أي قصير. قال الخضراوي: ولم يحك أحد في التسمية بذراع عدم الصرف.
(وربما ألغى التأنيث فيما قل استعماله في المذكر) - وذلك نحو: كراع علم مذكر، فهو من الأسماء الغالبة في المؤنث، فالقياس يحتم منعه لقلة استعماله، ولكن من العرب من يصرفه تشبيهاً بذراع؛ وقال المصنف: إن ذراعاً وكراعاً استعملا بالتذكير والتأنيث، ففيهما اسمي مذكر، الصرف وتركه، قال: وهو الأكثر، وكذلك كل شيء استعمل بالتذكير والتأنيث؛ وقد سبق عن ابن هشام الخضراوي ما يخالف بعد هذا، وحكى الأصمعي تذكير الكراع، والذراع.
(فإن كان علم المؤنث ثنائياً) - كيد ودم.
(أو ثلاثياً ساكن الحشو وضعاً) - كهند، وكأن يسمى بفخذ ثم يسكن تخفيفاً.
(أو إعلالاً) - كدار أصله دور، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً.
стр. 1298
(غير مصغر) - فإن صغر وفيه التاء تحتم المنع نحو: يدية وهنيدة في يد وهند، فإن لم توجد التاء لم يتحتم كحرب وناب اسمين لامرأة، يصغران فيقال: حريب ونييب.
(ففيه وجهان) - الصرف وتركه؛ وفي البسيط، في يد ونحوه أنه مصروف بلا خلاف؛ وما ذكره المصنف من جواز الوجهين في المسألة هو قول الجمهور؛ وذهب الزجاج ومن أخذ بقوله إلى أنه لا يجوز الصرف، ونقل عن الأخفش أيضاً؛ ووجه الصرف أن خفة البناء بسكون الوسط قاومت إحدى العلتين؛ وحكى النحويون الصرف عن العرب، قول حاجت بن حبيب الأسدي:
(٥) أعلنت في حب جمل أي إعلان وقد بدا شأنها من بعد كتمان
(أجودهما المنع) - وهذا قول سيبويه والجماعة، وقال الفارسي: الصرف أفصح، قال الخضراوي: لا أعرف أحداً قال هذا قبله، وهو غلط. انتهى. والمنع هو الأكثر في كلام العرب، وهو القياس، لتحقق المانع.
стр. 1299
(إلا أن يكون الثلاثي أعجمياً فيتعين منعه) - كحمص وماه فيتحتم المنع عند الجمهور، لمقاومة العجمة خفة الوزن بسكون الوسط، وقال بعض النحويين هو كهند، فيرجح فيه المنع، ويجوز الصرف، ولم يجعل للعجمة أثراً.
(وكذا إن تحرك ثانيه لفظاً) - كقدم اسم امرأة، فيتحتم منعه لتنزل حركة الوسط منزلة الحرف الرابع، بدليل قولهم في جمزى: جمزي، بحذف ألف التأنيث، كحذفها من حبارى، وتجويزهم في حبلى حبلى وحبولى. وخرج بقوله: لفظاً، دار ونحوه، وقد سبق حكمه.
(خلافاً لابن الأنباري في كونه ذا وجهين) - كهند، فلم يعبأ بحركة الوسط، وقال: الثلاثي خفيف، فتقاوم خفته إحدى العلتين، على أن في البسيط أن قدم ممنوع الصرف باتفاق.
(وكذا إن كان مذكر الأصل) - نحو: زيد اسم امرأة، فيتحتم منعه، لخروجه من الباب الأخف إلى الباب الأثقل، وهو التأنيث، وهذا بخلاف تسمية المذكر بشمس ونحوه، وقد سبق حكمه.
(خلافاً لعيسى في تجويز صرفه) - والمنع مذهب سيبويه وجمهور البصريين والفراء وثعلب؛ وفي الشرح المنسوب للصفار، أنه لا خلاف في المنع، وهو وهم، فبالصرف قال مع عيسى أبو زيد
стр. 1300
الأنصاري والجرمي والمبرد، وحكى عن يونس. ووجهه النظر إلى أن له حال خفة، وهي تذكيره قبل التأنيث، فإذا صرف شمس لامرأة، وهو مؤنث في الحالين، فهذا أولى.
(ولا اعتداد في منع الصرف بكون العلم مجهول الأصل) - كسبأ في رأي، حكى الرؤاسي عن أبي عمرو، أنه قال: أم أجر سبأ، لأن لست أدري ما هو؟ قال الفراء: قد ذهب مذهباً، لأن العرب إذا سمت بالاسم المجهول، تركت إجراءه؛ سمعت أبا السفاح السلولي يقول: هذا أبو صعرور قد جاء، فلم يجره، لأنه ليس من عادتهم التسمية به. والصعرور شبيه بالصمغ.
(أو مختوماً بنون أصلية تلي ألفاً زائدة) - نحو سنان وبنان.
(خلافاً للفراء في المسألتين) - ومذهب البصريين فيهما تحتم الصرف؛ وما حكى عن أبي عمرو، المشهور عنه غيره، وهو إنما منع صرف سبأ للعملية وتأنيث القبيلة؛ وتوجيه المنع بتشبيه المجهول بالأعجمي، وتشبيه النون الأصلية بعد الألف الزائدة بالنون الزائدة ضعيف.
(ولا اكتراث بإبدال ما لولاه وجب منع الصرف) - فلو أبدلت من همزة أراق هاء، ثم سميت به منعته للعلمية ووزن الفعل، ولم
стр. 1301
تبال بإبدال الهمزة؛ وكذا لو قلت: أصيلال باللام بدل النون في أصيلان وسميت به، فيمتنع للعمية وزيادة الألف واللام المبدلة من النون.
وفي نسخة عليها خط المصنف: وجب الصرف، ومثاله أن تسمى بحنان بإبدال النون من الهمزة في حناء، فيصرف كما لو كان بالهمزة، لأن النون غير زائدة فيه.
(فصل): (صرف أسماء القبائل والأرضين والكلم ومنعه مبنيان على المعنى، فإن كان أباً أو حياً أو مكاناً أو لفظاً أو نحوه صرف) - كمعد وقريش وبدر، ونحو: كتب زيداً وأجاده، أي كتب هذا اللفظ، وهذا الصرف إنما هو حيث لا يتحقق مقتض للمنع غير التأنيث المعنوي؛ فمثل تغلب، مراداً به الحي ممنوع للعملية ووزن الفعل.
(وإن كان أماً أو قبيلة أو بقعة أو كلمة أو سورة لم يصرف) - نحو: سلول مما لأب وأم، فإن أردت به الأم منعت؛ ونحو:
стр. 1302
مجوس ويهود، مراداً بهما القبيلة؛ ونحو فارس وعمان؛ ونحو: هذا إن كتب زينب أجادها، يعني الكلمة؛ ونحو: قرأت نوح وهود، والمانع فيها كلها التأنيث والعلمية.
(وقد يتعين اعتبار القبيلة أو البقعة أو الحي أو المكان) - كمجوس ويهود علمين، ويستعملان بمعنى الجمع نحو: مجوسي ومجوس، ويهودي ويهود: كرومي وروم؛ ونحو: دمشق، ونحو: أدد، ونحو: بدر.
(وقد تسمى القبيلة باسم الأب) - نحو: تميم هو اسم الأب، سميت به القبيلة.
(والحي باسم الأم) - نحو: باهلة، هو اسم للأم سمي به الحي.
(فيوصفان بابن وبنت) - نحو: تميم بن مر، وبنت مر، وباهلة بن أعصر، وبنت أعصر.
(وقد يؤنث اسم الأب على حذف مضاف مؤنث، فلا يمنع من الصرف). نحو: جاءت تميم، أي قبيلة تميم.
(وكذا قرأن هوداً ونحوه، إن نويت إضافة السورة) - فلا يمنع ((هوداً)) من الصرف حينئذ، لنية إضافة السورة، وإن كان لولا هذه النية ممنوعاً، لأنه يقصد به حينئذ السورة كما سبق.
стр. 1303
(فصل): (ما منع صرفه دون علمية منع منها) - كأحمر وسكران وأخر ومثنى ومساجد وحبلى وحمراء؛ فيمنع الأول وزن الفعل والعلمية، والثاني هي وزيادة الألف والنون، والثالث والرابع يأتي الكلام عليهما، ويمنع النوع الخامس، العلمية وشبه العجمة، وأما النوع السادس، فكحاله في أن التأنيث اللازم كاف. ووهم الجزولي في جعله حمراء ممنوعاً للصفة والتأنيث، وحواء، علم امرأة، ممنوعاً للعلمية والتأنيث.
(وبعدها أيضاً، إن لم يكن أفعل تفضيل مجرداً من "من") - أي وبعد العلمية تمنع كلها؛ فإذا نكرت شيئاً مما ذكر بعد التسمية به كان ممنوعاً أيضاً. أما أحمر وبابه، فلوزن الفعل وشبهه أصله، لأنه نكرة مثله، وشبه العلة علة؛ وهذا مذهب سيبويه، والسماع يشهد له؛ قال أبو زيد: قلت للهذلي: كيف تقول للرجل، له عشرون عبداً، كلهم اسمه أحمر؟ فقال: له عشرون أحمر. فقلت: كيف تقول؟ إذا كان يقال لهم: أحمد؟ فقال: له عشرون أحمداً. فأجرى أحمد، ولم يجر أحمر، وسيأتي الخلاف في المسألة.
وأفعل الذي للمفاضلة، إن سميت به خالياً من من، ثم نكرته صرفته، قولاً واحداً، لعدم شبهه أصله، وإن كان بمن، ثم نكرته
стр. 1304
منعته، قولاً واحداً؛ وأما باب سكران، فيمتنع بعد التنكير، عند سيبويه، للزيادة وشبهه، خلافاً للأخفش في صرفه؛ وكذا يمنع أخر بعد التنكير عند سيبويه، للعدل وشبهه أصله، ومثنى وبابه كذلك، وسيأتي الخلاف فيه. وأما باب مساجد، فيمتنع لشبهه أصله؛ هذا قول سيبويه، ويأتي الخلاف فيه؛ وأما حبلى وحمراء، فيمنعان لوجود التأنيث اللازم.
(خلافاً للأخفش في مركب تركيب حضرموت، مختوم بمثل مفاعل أو مفاعيل) - كأن يسمى بعبد مساجد أو عبد دنانير، مركباً تركيب مزج، كحضرموت.
(أو بذي ألف التأنيث) - أي أو مختوماً بذي ألف التأنيث نحو: عبد بشرى أو عبد حمراء، علمين مركبين، كحضرموت؛ فإذا سميت بشيء من ذلك منعته للتركيب والعلمية؛ فإذا نكرته صرفته عند الأخفش والجمهور، لزوال العلمية، فلم يبق إلا التركيب، وهو لا يمنع، وما اختاره المصنف من المنع قول ضعيف.
(وله في أحد قوليه، وللمبرد في نحو: هوزان وشراحيل وأحمر)
- فمذهب الأخفش في أحد قوليه الصرف في الثلاثة منكرة بعد التسمية، وهو قول المبرد؛ والصحيح المنع؛ وفي أحمر ونحوه قولان آخران، أحدهما قاله الفارسي في بعض كتبه، أنه يجوز الوجهان،
стр. 1305
والثاني قاله الفراء وابن الأنباري، إن سمى رجل أحمر بأحمر لم يجر بعد التنكير، وإلا أجري بعده، وكذا الكلام في أسود ونحوه.
(وما لم يمنع إلا مع العلمية، صرف منكراً بإجماع) - كعثمان آخر، وأحمد آخر، وعمر آخر، وأرطى أخر، ومعدي كرب آخر، وإبراهيم آخر، وطلحة آخر؛ وسبب الصرف زوال إحدى العلتين، وهي العلمية، فلم يبق إلا مال يستقل بالمنع، وقيل: زال في عمر العلتان، لزوال العدل بزوال العلمية، فإنه لم يعدل إلا علماً، وفيه نظر ظاهر.
(فصل): (ينون في غير النصب ما آخره ياء تلي كسرة من الممنوع الصرف) - ثبت هذا الفصل في نسخة البهاء الرقي- وغير النصب الرفع والجر نحو: جاءني جوار، ومررت بجوار، ودخل في كلامه ما كان جمعاً كجوار، أو مصغراً كأعيم، أو فعلاً سمى به نحو: يغز، ولا ينون في النصب، بل يفتح بغير تنوين؛ وإنما قال: من الممنوع، لأن هذا التنوين هو تنوين العوض لا الصرف، كما سبق في فصل التنوين.
(ويحكم للعلم منه عند يونس بحكم الصحيح، إلا في ظهور الرفع) - فإذا سميت بجوار، قلت عند يونس: هذا جواري، بإثبات
стр. 1306
الياء وإسقاط التنوين، ومررت بجواري، مفتوح الياء بلا تنوين، كما يقول هو وغيره: رأيت جواري، وهو أيضاً قول أبي زيد وعيسى والكسائي والبغداديين، ومذهب سيبويه وجمهور البصريين أنه يبقى على ما كان قبل العلمية، وكذا الخلاف في أعيم ويغز علمين؛ واحتج يونس لمذهبه بقول الشاعر:
(٦) * قد عجبت مني ومن يعيليا *
ورد بأنه من جعل المعتل كالصحيح للضرورة. وقوله: للعلم منه، يخرج النكرة، فلا يفعل يونس فيها ذلك، بل هو فيها كغيره، وكذا من ذكر معه من القائلين بقوله؛ ووقع للفارسي وهم في ذلك، فنقل عنهم في النكرة أيضاً، ما قالوه في العلم.
(فإن قلبت الياء ألفاً منع التنوين باتفاق) - نحو: صحاري مخففاً من صحاري، ثم تقلب الياء ألفاً، فتقول: صحارى، فيمنع لكونه مثل سكارى.
стр. 1307
(فصل): (قد يضاف صدر المركب) - أي الذي سبق في الباب، وهو المركب تركيب مزج.
(فيتأثر بالعوامل) - أي الصدر، فتقول: هذا حضرموت، ورأيت حضرموت، ومررت بحضرموت؛ وفي قوله: قد، إشارة إلى القلة.
(ما لم يعتل) - فإن اعتقل الصدر، لم يتأثر بالعوامل حينئذ، أي لم يظهر تأثره، فتقول على إعراب المتضايفين: هذا معدي كرب، ورأيت معدي كرب، ومررت بمعدي كرب، بسكون الياء، رفعاً ونصباً وجراً، لشبهها بوقوعها لفظاً وخطاباً دردبيس؛ وكذا تسكن الياء إذا ركبت، وإن كان آخر الصدر حقه الفتح؛ وفي البسيط: إن كان آخر الأول ياء، جاز فتحها على الأصل، ومنهم من يسكن، وهو الأكثر؛ وفي شرح سيبويه للصفار، وقد ذكر الإضافة، ذكر الفتح في النصب والتسكين.
(وللعجز حينئذ) - أي حين إذ يضاف.
(ماله لو كان مفرداً) - أي من الصرف وتركه؛ فموت، من حضرموت، مصروف، وهرمز، من رام هرمز، ممنوع.
стр. 1308
(وقد لا يصرف كرب، مضافاً إليه معدي) - فإذا ثلث: هذا معدي كرب، فعند سيبويه والفارسي، أن كرب معرب غير منصرف، لكونه علماً مؤنثاً، ويحتمل كون الفتحة للتركيب، وقد أجاز السيرافي الوجهين؛ وفي كل منهما شيء، أما الأول، فلثبوت تنوين كرب، وأما الثاني، فلقلة التركيب في هذا.
(وقد يبنى هذا المركب تشبيهاً بخمسة عشر) - فيقال: هذا بعلبك، بفتح اللام والكاف، وإذا فتحت، لك في معدي كرب فتح الباء، وبقيت الياء ساكنة، وقد سبق ما في البسيط، وفيه أيضاً أن البناء ليس مطرداً في هذا النوع عند عامة النحويين البصريين والكوفيين، وقد قال سيبويه: ونحو ذلك من كلامهم كثير، أشار إلى تركيب البناء، ومن النحويين من يجوز ذلك. انتهى.
(فصل): (العدل المانع مع الوصفية، مقصور على أخر مقابل آخرين) - فإذا قلت: مررت بهند ونساء أخر، فكان حقه من جهة أنه أفعل تفضيل، كما هو قول الأكثرين، أو مشبهاً بأفعل التفضيل، كما هو قول الأخفش، أن يكون بالألف واللام، لأن أفعل التفضيل، إنما يثنى ويجمع عند عدم الإضافة إذا كان بال، فلما عومل معاملة ما فيه ال في التثنية والجمع، ولم يعامل معاملة المجرد في الإفراد، قيل: عدل به عن الألف واللام، فمنع الصرف للصفة والعدل.
стр. 1309
واحترز بقوله: مقابل ... من أخر مقابل آخرين، بكسر الخاء، وهو جمع أخرى بمعنى آخرة تأنيث آخر، بكسر الخاء، فإنه مصروف، لأنه غير معدول.
(وعلى موازن فعال ومفعل، من عشرة وخمسة، فدونها سماعاً، وما بينهما قياساً، وفاقاً للكوفيين) - وفي بعض النسخ: (والزجاج)، وفي بعضها: (وعلى موازن فعال ومفعل، من عشرة وواحد إلى خمسة، ولا يقاس عليها إلى التسعة، خلافاً للكوفيين) - فوافق الكوفيين في النسخة الأولى، وخالفهم في الثانية؛ ومذهب البصريين عدم القياس في اللفظين، ومذهب الكوفيين القياس فيهما؛ وفصل بعضهم، فقاس على المسموع من فعال، واقتصر في مفعل على السماع لقلته. وقد ثبت السماع في اللفظين من واحد إلى عشرة، حكى الشيباني: موحد إلى معشر، وحكى أبو حاتم وابن السكيت: أحاد إلى عشار.
(ولا يجوز صرفها مذهوباً بها مذهب الأسماء، خلافاً للفراء) - قال الفراء، بناء على مذهبه: إنها امتنعت للعدل والتعريف، بنية ال، ومن جعلها نكرة، وذهب بها إلى الأسماء، أجراها بقول العرب: ادخلوا ثلاث ثلاث، وثلاثاً ثلاثاً؛ قال: ووجه الكلام أن لا تجري، وأن تجعل معرفة، لأنها مصروفة، أي معدولة. انتهى. ولا يعرف البصريون هذا.
стр. 1310
(ولا مسمى بها، خلافاً لأبي علي وابن برهان) - وهو قول الأخفش والجرمي، والجمهور على المنع للعلمية والعدل.
(ولا منكرة، بعد التسمية بها، خلافاً لبعضهم) - هو مروي عن الأخفش، واختلف عن أبي علي، فنقل عنه النحاس الصرف، وغيره المنع، وهو قول الجمهور، لشبهه أصله، لأنه صار نكرة، كما كان قبل التسمية.
(والمانع مع شبه العلمية أو الوصفية في فعل توكيداً) - أي والعدل المانع مع ما ذكر، وذلك في جمع وكتع وبصع وبتع، ثم قيل: عدلت عن فعل، لأن قياس جمع أجمع وجمعاء: جمع، كحمر في أحمر وحمراء، وهو قول الأخفش والسيرافي، واختاره ابن عصفور، وقيل: عن جمعاوات، لأن ما جمع مذكره بالواو والنون، قياس مؤنثه الجمع بالألف والتاء، وهو اختيار المصنف؛ وأما شبه العلمية فيها، فمن حيث جمع مذكرها بالواو والنون، وأن تعريفها بغير أداة لفظية، بل بنية الإضافة، وهو اختيار ابن عصفور والمصنف؛ وقيل: تعريفها بالعلمية؛ ورد بأنها جمع، والجموع لا تكون أعلاماً؛ وأما شبه الصفة فيها، فمن حيث إن المذكر على أفعل والمؤنث على فعلاء، ونظير منع العدل وشبه الصفة ما ذهب إليه الجمهور في مثنى وبابه منكراً
стр. 1311
بعد التسمية، من أن المنع للعدل وشبهه أصله.
(ومع العلمية في سحر الملازم للظرفية) - وهو المراد من يوم بعينه، فلا ينصرف، بل يلزم الظرفية، ولا ينصرف للعلمية والعدل؛ وقيل: له ولشبه العلمية، من حيث تعرف بغير أداة ملفوظ بها، بل بنية ال، وهو اختيار ابن عصفور، وقد سبق أنه قيل: إنه مبني.
(وفيما سمي به من المعدولات المذكورة) - وذلك أخر وفعال ومفعل في العدد، وفعل في التوكيد؛ فإذا سميت بشيء من هذه، منع للعلمية والعدل؛ وقد نص سيبويه على منع آخر مسمى به، للعملية وكونه لفظ المعدول. وفي البسيط، عن الأخفش والكوفيين، أنه يصرف لزوال العدل بالعلمية، وقد سبق الخلاف في صرف فعال ومفعل في التسمية بهما، وأن الجمهور على المنع، وأما فعل في التوكيد، فمذهب سيبويه منعه في التسمية به، وفي البسيط صرفه عن الأخفش.
(ومن فعل المخصوص بالنداء) - نحو: فسق وخبث، عدلاً عن فاسق وخبيث، وكذا لكع، عدل فيه عن لاكع، فإن سميت بها منعت للعلمية وبقاء لفظ المعدول؛ ونقل ابن بابشاذ، عن الأخفش الصرف، وإليه ذهب ابن السيد؛ وحكى أبو عبيدة أنه يقال للفرس الذكر: لكع، وللأنثى لكعة، قال ابن السراج والسيرافي: هذا ينصرف في المعرفة، لأنه ليس المعدول الذي يقال فيه للمؤنثة لكاع، بل هو كحطمة.
стр. 1312
(وفي فعل المعدول عن فاعل علماً) - أي وفيما سمي به من المعدولات، وفي فعل .. وخرج بالمعدول غيره، كاسم الجنس نحو: صرد، والصفة كحطم، والمصدر كهدى، والجمع كغرف، وبقوله: عن فاعل، المعدول عن غيره، كأخر وجمع، وبعلم، المعدول عن فاعل في النداء كفسق، إلا أنه يرد عليه ثعل فإنه كعمر في المنع للعلمية والعدل، وليس معدولاً عن فاعل بل عن أفعل؛ لكن الغالب فيما سمع من هذا النوع، العدل عن فاعل.
(وطريق العلم به سماعه غير مصروف، عارياً من سائر الموانع) - أي وطريق العلم بفعل المعدول علماً، أن يسمع ممنوع الصرف، وليس فيه ما يمنع مع العلمية، من تأنيث ونحوه؛ فإن سمع مصروفاً، فلا عدل، كأدد، وإن وجد ما يمنع مع العملية غير العدل فكذلك، كطوى في لغة المنع، إذ فيه مع العلمية تأنيث البقعة.
(وفي حكمه عن تميم فعال معدولاً علماً لمؤنث، كرقاش) - فرقاش وبابه كحذام، وهو مقصور على السماع، كباب عمر، ممنوع عند سيبويه للعلمية والعدل، فرقاش عن راقشة، وحذام عن حاذمة، وذلك لأن الغالب في الأعلام أو اللازم فيها النقل، فيقدر
стр. 1313
عدول فعال عن فاعل علماً، وفاء بما تستحقه الأعلام، كما فعل في باب عمر؛ وقال المبرد: باب رقاش ممنوع للعلمية والتأنيث فيقتضي الارتجال، وهو خلاف ما استقر أو غلب في الأعلام.
وخرج بمعدول خلافه كالمصدر نحن ذهاب، والصفة كجواد، وما بينه وبين مفرده التاء كسحاب، وغير ذلك من الأسماء كجناح، فهذا كله يصرف علماً مذكراً، إذ ليس فيه غير العلمية.
(ويبنيه الحجازيون كسراً) - فأجروه مجرى فعال، اسم فعل لشبهه به وزناً وعدلاً وتعريفاً وتأنيثاً.
(ويوافقهم أكثر تميم فيما لامه راء) - فيبنونه على الكسر، كما يفعل الحجازيون فيه وفي غيره كسفار لماء، وحضار لكوكب، وهما مؤنثان، كأنهما للماءة والكوكبة؛ وإنما قال: أكثر، لأن بعض تميم تعرفه كحذام، وإنما كسروا الراء ليتوصلوا إلى ما هو مذهبهم، وهو الإمالة.
(واتفقوا على كسر فعال أمراً) - أي اتفق الحجازيون والتميميون على بناء ذلك وما يذكر معه على الكسر نحو: نزال وحذار ودراك، ولم يتفق على ذلك العرب، فبنو أسد يبنون هذا على الفتح كما سيأتي، فيقولون: نزال.
(أو مصدراً) - نحو: حماد ويسار وما حده السماع.
(أو حالاً) - نحو: بداد بمعنى متبددة في قول الجعدي:
стр. 1314
(٨) وذكرت من لبن المحلق شربة والخيل تعدو بالصعيد بداد
قال السيرافي: بداد في موضع الحال.
(أو صفة جارية مجرى الأعلام) - نحو: حلاق للمنية، وكرار للخرزة، تأخذ بها النساء أزواجهن، يقلن: يا كرار كريه، إن أقبل فسريه، وإن أدبر فضريه.
(أو ملازمة للنداء) - كقولهم: يا فساق ويا خباث.
(وكلها معدول عن مؤنث) - أي من فعال أمراً إلى الملازم للنداء، وذلك لأنه لم يجئ العدل في فعال عن مذكر، ونص المبرد على أن فعال في الأمر معدول عن فعل الأمر،
стр. 1315
وحماد ويسار ونحوهما معدولة عن مصدر مؤنث معرفة، وإن كانوا لم يستعملوا ذلك المصدر في كلامهم، كما أن ملاقيح جمع مفرد لم يستعملوه، وكذا بداد معدول عن مصدر مؤنث معرفة كالبدة أو البادة، وحلاق وبابه معدول عن صفات غلبت فصارت كالنابغة، ولذا لا يتبع شيء منها موصوفها، لأنها بغلبتها أشبهت الأعلام؛ وفساق معدل عن فاسقة؛ قال الخضراوي: إن نزال عند سيبويه علم معرفة على الجنس، وكل ما عدل مبنياً فهو معرفة، قال: ويرى سيبويه أن هذه الأشياء بنيت حملاً على نزال، ونزال بنى حملاً على الفعل.
(فإن سمى ببعضها مذكر فهو كعناق) - فإذا سميت رجلاً بنزال وباقي أخواته إلى فساق قلت: هذا فساق، ومررت بفساق، معرباً إعراب ما لا ينصرف، وكذا الباقي كما تفعل بعناق علم مذكر، ولا تبنيه على الكسر، لأنه مذكر حينئذ، ولا يجيء. فعال معدولاً عن مذكر؛ وأجاز بناءه على الكسر ابن بابشاذ.
(وقد يجعل كصباح) - فيعرب منصرفاً؛ ولعل المصنف ألحق ذلك في نزال وأخواته بما ذكره سيبويه في رقاش، قال سيبويه: ومن العرب من يصرف رقاش، إذا سمى به مذكر، فإنه سمى رجلاً بصباح. انتهى. والمشهور منعه، ولا يبنى على الكسر
стр. 1316
(وإن سمى به مؤنق فهو كرقاش على المذهبين، وفتح فعال أمراً، لغة أسدية) - فتبنيه على الكسر على لغة الحجاز، وتعربه كما لا ينصرف عند تميم، وإن كان آخره راء فعلى ما تقدم أيضاً، وذلك نحو: نزال وحذار، وكذا باقي ما سبق من فعال.
(فصل): (يصرف مصغراً ما لا يصرف مكبراً) - وهو ما زال بتصغيره سبب منعه، كعمير تصغير عمر، وسحير مصغر سحر، لزوال العدل، فلم يعدلا إلى مكبرين؛ وكذا سمير وعليق وسريحين وجنيدل، زال بالتصغير سبب منعها.
(إن لم يكن مؤنثاً) - كسعاد ونحوه، فيمنع مصغراً كما يمنع مكبراً، لتحقق السبب في الحالين.
(أو أعجمياً) - كبريهيم وسميعيل، أو أبيره وأسيمع، عند من يرى تصغيرهما كذلك، فيمنعان في التصغير كالتكبير، وكذا ما أشبهها، فهذا في غير مصغر الترخيم، وأما ما فيه كبريه وسميع فالصرف.
(أو مركباً) - كبعلبك ومعد يكرب، فيمنعان هما ونحوهما في الحالين.
стр. 1317
(أو مضارعاً لفعلاء مكبراً ومصغراً) - كسكران، فتقول في تصغيره سكيران، كما تقول في تصغير حمراء حميراء، فلا يصرف سكران مصغراً، كما لا يصرف مكبراً. وخرج سرحان ونحوه علماً، فيقال في تصغيره سريحين، فيصرف في التصغير، لعدم المضارعة المذكورة، ويمنع وهو علم في التكبير، للمضارعة إذ لا يدخله حينئذ تاء التأنيث، كما لا يدخل حمراء ونحوه.
(أو ذا شبه بالفعل المضارع، سابق للتصغير) - كتغلب ويشكر، فيمنعان هما وغيرهما في التصغير أيضاً لبقاء علة المنع. واحترز بالمضارع من نحو شمر وضرب مبنياً للمفعول، فيصرفان هما وما أشبههما في التصغير، لزوال وزن الفعل منه.
(أو عارض فيه) - نحو: أخادل علماً، وتصغيره أخيدل، فيمنع مكبراً للعلمية وشبه العجمة، ومصغراً للعلمية ووزن الفعل، إذ صار نحو أبيطر.
(وقد يكمل موجب المنع في التصغير، فيمنع مصغراً ما صرف مكبراً) - نحو: تحلئ علماً، فيصغر على تحيلئ، فيمنع في التصغير فقط، لوجود وزن الفعل فيه مع العلمية، والموجود في التكبير العلمية وحدها؛ وكذا يتحتم منع هند مصغرة، إذ يقال: هنيدة، والتاء تحتم المنع، وفي التكبير لا تاء، فجاز فيه الوجهان. فقوله: فيمنع، محمول على ما تجدد له المنع أو تحتم. والتحلئ بالكسر: ما أفسده السكين من الجلد إذا قشره، تقول منه: حلئ
стр. 1318
الأديم حلأ بالتحريك، إذا صار فيه التحلئ.
(فصل): (يصرف ما لا ينصرف للتناسب) - نحو: "سلاسلاً وأغلالاً وسعيراً"، صرف سلاسل لصرف أغلال وسعير.
(أو للضرورة) - كقوله:
(٩) فأتاها أحيمر كأخي السهم بعضب فقال: كوني عقيراً
(وإن كان أفعل تفضيل، خلافاً لمن استثناه) - وهم الكوفيون، قالوا: لا يصرف "أفعل من" للضرورة، لأن منعه من التنوين لأجل من، فلا يجمع بينهما، وأما البصريون فمنعوه للوزن والصفة كأحمر، ولذا لما ذهب الوزن نون، وإن كان معه من نحو: خير من زيد، وشر منه.
(ويمنع صرف المنصرف اضطراراً) - وهو قول الأخفش
стр. 1319
والفارسي، وقال به الكوفيون، إلا أبا موسى الحامض، وهو الصحيح، وقد كثر السماع به، ومنه قول العباس بن مرداس:
(١٠) فما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمع
(خلافاً لأكثر البصريين) - والحامض من شيوخ الكوفيين.
(لا اختياراً، خلافاً لقوم) - منهم أحمد بني يحيى، أنشد شعراً فيه منع ما ينصرف، فقيل له: هذا موضوع، لأن فيه منع المنصرف، فقال: هذا جائز في الكلام، فكيف في الشعر؟
(وزعم قوم أن صرف ما لا ينصرف مطلقاً لغة) - حكى الأخفش أن من العرب من يصرف في الكلام جميع ما لا ينصرف، قال: وكأنها لغة الشعراء، جرت ألسنتهم في الكلام على ما يضطرون إليه في الشعر.
(والأعرف قصر ذلك على نحو: "سلاسل وقوارير") - حكى الأخفش أن بعض العرب يصرف الجمع المتناهي، قال: سمعت ذلك منهم، وسببه جمعهم له جمع سلامة نحو: صواحبات، فأشبه بذلك الآحاد.
стр. 1320
٦٣ - باب التسمية بلفظ كائن ما كان
أي بلفظ أي لفظ؛ وجعل الفارسي ما في قولهم: لأضربنه كائناً ما كان، مصدرية، وكان صلتها، وهي مرفوعة بكائن، وكلاهما على التمام، والتقدير: كائناً كونه؛ وقيل: كائن من الناقصة، وكان ناقصة أيضاً، وما موصولة، استعملت لمن يعقل في المثال، كما استعملت له في: لا سيما زيد، وفي كائن ضمير هو اسمها، وما خبرها، وفي كان ضمير ما، وخبرها محذوف، أي كائناً الشخص الذي كان هو إياه؛ ويجوز كون ما نكرة موصوفة بكان، وهي تامة، وما خبر كائن، والتقدير: لأضربنه كائناً بصفة الوجود مطلقاً، من غير نظر إلى حال دون حال، ولعل هذا أولى من المذكورين قبله.
(لما سمى به من لفظ يتضمن إسناداً) - نحو: تأبط شراً، وزيد قائم.
(أو عملاً) - نحو: قائم أبواه.
(أو إتباعاً) - نحو: زيد وعمرو ورجل عاقل.
(أو تركيب حرفين) - نحو: كأنما، ولعل، فاللام عندهم زائدة.
(أو حرف واسم) - نحو: يا زيد، وأنت، فهو مركب من الضمير وتاء الخطاب.
стр. 1321
(أو حرف وفعل) - نحو: هلم، مجرداً عن ضمير.
(ما كان له قبل التسمية) - فإن كان مما يحكى حكى، نحو ما عدا ما مثل به للعمل والاتباع؛ وإن كان مما يعرب أعرب، نحو ما مثل به لهما، فتقول: هذا زيد قائم، ورأيت زيد قائم، ومررت بزيد قائم، فلا يتأثر اللفظ بالعوامل، وكذا باقيها؛ وتقول: هذا قائم أبواه، ومررت بقائم أبواه، ورأيت قائماً أبواه، فيتغير قائم بحسب العوامل، ويبقى معموله بحاله؛ وكذا يعرب ما تضمن إعراباً، ويتبعه ما يليه في الإعراب.
(ولا يضاف ولا يصغر) - لأن المذكور إما جملة أو شبهها، والجملة لا يصح إضافتها ولا تصغيرها، فكذا ما شبه بها؛ وكذلك لا يثنى المذكور ولا يجمع.
(والمعطوف بحرف دون متبوع، كالجملة) - فيحكى كما تحكي، فلو سميت بنحو: وزيد، مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً، حكيته فقلت: قام وزيد، ورأيت وزيد، ومررت بزيد.
(ويعرب ما سوى ذلك) - كزيد وقام، مجرداً عن ضمير وإن.
(فإن كان مثنى أو مجموعاً على حده) - وهو ما أعرب من المجموع بالواو رفعاً.
стр. 1322
(أو جاريا مجرى أحدهما) - فالجاري مجرى المثنى كاثنين وثنتين، والجاري مجرى المجموع على المثنى، كعشرين وبابه.
(مطلقاً) - أخرج ما يجري كذلك بقيد نحو: كلا وكلتا، فلا يجريان مجرى المثنى في الأشهر، إلا مضافين إلى مضمر.
(أعرب بما كان له قبل التسمية) - فلو سميت بزيدين أو زيدين، لكان الأول بالألف رفعاً، والثاني بالواو، وكان الجر والنصب فيهما بالياء؛ ولو سميت بكلا وكلتا، أعربا تقديراً كالمقصور.
(أو جعل المثنى وموافقه كعمران) - فتلزمهما الألف، ويعربان على النون، إعراب ما لا ينصرف للعلمية وزيادة الألف والنون.
(والمجموع وموافقه، كغسلين) - فتلزمهما الياء، ويعربان على النون منصرفاً نحو: هذا زيدين، ورأيت زيديناً، ومررت بزيدين. وكذا عشرون ونحوه، وقلبت الواو ياءً لأنه لا يوجد مفرد آخره واو زيدت بعدها نون؛ وزيتون نونه أصلية.
(أو هارون) - فتلزمه الواو، ويعرب على النون غير منصرف للعلمية وشبه العجمة، فليس في المفرد العربي ما هو كذلك؛ وذكر السيرافي وجهاً رابعاً، قال: إنه صح عن العرب، وهو لزوم الواو، وفتح النون، لكنه نادر؛ وقد قالوا: هذا ياسمون البر، ورأيت ياسمون
стр. 1323
البر، ومررت بياسمون البر، بالواو وفتح النون في الأحوال الثلاثة؛ ولم يذكر سيبويه إلا الوجهين الأولين؛ وكلام المصنف يقتضي في الثالث القياس؛ وبعض المغاربة قالوا: إنه شاذ لا يقاس عليه.
(مالم يجاوزا سبعة أحرف) - فيجري المثنى وموافقه مجرى عمران، ويجري المجموع وموافقه مجرى عسلين أو هارون، بالشرط المذكور، وذلك لأنه يصير حينئذ على خلاف قاعدة المفرد، فمنتهى الاسم بالزيادة سبعة أحرف، فلو سميت باشهيبابين أو اسهيبابين لم يجر فيهما إلا حكاية ما كان للمثنى والجمع على جده من الإعراب.
(ويجري نحو حاميم مجرى هابيل) - كطاسين وياسين، فيعرب غير منصرف للعلمية وشبه العجمة، لأن مثل هذا الوزن لا يوجد في لسانهم.
(وإن كان ما سمى به حرفي هجاء، ضعف ثانيهما، إن كان حرف لين) - فلو سميت بلو أو في أو لا، قلت: قام لو وفي ولأ، ورأيت لواً وفياً ولأاً، ومررت بلو وفي ولأ؛ وإنما ضعف لأنه لا يوجد اسم معرب آخره حرف لين متحرك، ويجب قلب الألف التي زيدت للتضعيف في لا همزة؛ ومن العرب من يهمز في المذكور قبل، فيقول: لوء. وخرج بحرف اللين، ما كان على حرفين ثانيهما ليس بلين، نحو: من
стр. 1324
وقد، من: قد ضرب من؟ ، فيجعل الإعراب في آخره بلا تضعيف، ودخل في المنطوق والمفهوم، ما كان بعض كلمة، كأن تسمى بلى، من ليت، ورب، من ضرب.
(وإن كان حرفاً واحداً، كمل بتضعيف مجانس حركته، إن كان متحركاً، ولم يكن بعض كلمة) - فتقول في التسمية بالتاء، من ضربت أو ضربت أو ضربت: جاءني تو وتاء وتي، ورأيت تواً وتاءً وتياً، ومررت بتو وتاء وتي.
(وإن يكنه) - أي وإن يكن الحرف المسمى به بعض كلمة.
(وهو ساكن، فبالحرف الذي كان قبله على رأي) - فتقول في التسمية بالتاء من فتى: هذا فت ورأيت فتاً ومررت بفت.
(وبهزة الوصل على رأي) - وهو مذهب سيبويه، فتقول: هذا ات، وإن كان الساكن معتلاً، فحاله كحال لو علماً.
(وإن كان متحركاً فبالفاء إن كان عيناً) - فلو سميت بالميم من جمل قلت: جم.
(وبالعين إن كان فاء) - فتقول: في التسمية بالجيم من جمل: جم أيضاً.
(وبأحدهما إن كان لاماً) - فتقول في التسمية باللام من جمل: جل أو مل.
стр. 1325
(لا بالتضعيف المستعمل فيما ليس بعضاً، خلافاً لمن رآه) - فلا يرد القائل به شيئاً من حروف الأصل، بل يضعف بمجانس الحركة التي للحرف؛ فلو سميت بالقاف من قفل قلت: قوا، ولو سميت بها من قتل قلت: قاء، أو من قتال قلت: قي؛ وفي البسط: إذا سميت بالباء من ضرب، قلت على رأي سيبويه والخليل باء، وعلى رأس الأخفش: ضب؛ وعلى رأي المازني: رب؛ وعلى رأي غيرهم رد الكلمة بأسرها.
(ويجعل فو فماً) - وذلك لأن الغرب حين أفردته قالت كذلك، ولولا هذا لكان يرد إلى أصله، وهو فوه لجمعه على أفواه.
(وذو المعرب: ذواً أو ذوّاً) - الأول لسيبويه والثاني للخليل.
والخلاف مبني على الخلاف في أصله، فعند سيبويه هو فعل كفتى فرد إلى أصله، وعند الخليل فعل بسكون العين. وخرج بالمعرب المبني، فذو الطائية في اللغة الشهرى لو سمي بها ضعفت كما تضعف لو، ويأتي ما سبق من الهمز عن بعض العرب.
(وتقطع همزة الوصل، إن كان ما هي فيه فعلاً) - فإذا سميت بانطلق قطعت الهمزة، لأن ما جاء من الأسماء بهمزة الوصل قليل لا يقاس عليه؛ وخرج بالفعل الاسم، فلو سميت بانطلاق، لم تقطع الهمزة، لأنك إنما نقلته من الاسمية؛ وقال ابن الطراوة: تقطع، لأن
стр. 1326
همزة الوصل إنما كانت فيه حين كان جارياً على الفعل، وقد خرج عن ذلك بالعلمية؛ ورد بأن العرب لم تراع ذلك، بدليل هبة الله علماً.
(ويجبر الفعل المحذوف آخره) - فلو سميت بيغز من: لم يغز، رددت الواو، ثم قلبتها ياء، والضمة كسرة لتصح الياء، وإنما فعل ذلك، لأنه لا يوجد اسم معرب آخره واو قبلها ضمة، فتقول: هذا يغز، ورأيت يغزى، ومررت بيغز، كما تفعل بالمنقوص.
(أو ما قبل آخره) - فلو سميت بيقم من: لم يقم، قلت: جاءني يقوم، ورأيت يقوم، ومررت بيقوم؛ وكذا ما أشبهه في الحذف نحو: قل وبع وخف.
(والمحذوف الفاء واللام) - كأن تسمى بعه، فتقول: قام وع، ورأيت وعاً، ومررت بوع.
(أو العين واللام) - فإذا سميت بره، حذفت هاء السكت، وردت العين، وهي الهمزة، واللام، وهي الياء، والهمزة إذا رددتها متحركة، ولا تتحرك في هذه الكلمة في الأصل إلا والراء ساكنة؛ فتسكن الراء حينئذ، فتأتي بألف الوصل، فتصير ارأى، تحركت
стр. 1327
الياء، وانفتح ما قبلها، فقلبت ألفاً، فصار ارأا منوناً، لأنه منصرف، إذ لا مانع من صرفه، ووزنه افعل؛ هذا قول بعض النحويين، وبعضهم يقول: رأى كعصاً، فرد العين واللام، وترك الراء متحركة. ولو كان ما حذفت عينه ولامه على حرفين بحرف المضارعة، رددت اللام دون العين؛ فلو سميت بير، من: لم ير، قلت: قام يرى، ورأيت يرى، ومررت بيرى، ممنوعاً من الصرف للعلمية ووزن الفعل.
(برد المحذوف) - الباء متعلقة بيجبر، والعمل كما عرفت.
(وتحذف هاء السكت مما هي فيه) - كما سبق في: ره، مسمى به، وكذا لو سميت بارمه، حذفت هاء السكت، وتقطع همزة الوصل، وتنون في الرفع والجر، وتقول في النصب: رأيت ارمى.
(ويدغم المفكوك للجزم أو الوقف) - فلو سميت باردد أو يردد، من: لم يردد، أدغمت، وحذفت الهمزة من اردد، لأن موجب مجيئها فك الإدغام، وقد زال، فتقول، جاءني يرد، ورد، ورأيت يرداً، ورداً، ومررت بيرد ورد.
стр. 1328
(وإعراب ما جر من حرف وشبهه، كائن على أكثر من حرف، وإضافته إلى مجروره، معطى ماله مستقلاً بالتسمية، أجود من حكايتهما) - فإذا سميت. بمن زيد، أو منذ اليوم، جاز لك وجهان:
أحدهما: إعراب المتضايفين، ولم يذكر سيبويه غيره، فتقول: هذا من زيد، ومنذ اليوم؛ ورأيت من زيد، ومنذ اليوم؛ ومررت بمن زيد، ومنذ اليوم؛ فتعطي الأول ما كان له لو سميت به مستقلاً، وتضيفه إلى ما بعده؛ واستثنى الجمهور من ذلك ما كان ثانيه حرف علة، نحو: في زيد، فلم يجيزوا فيه هذا، وعينوا الوجه الثاني، وهو الحكاية، فتقول: هذا من زيد، ومنذ اليوم، وفي زيد، وكذا الباقي؛ وأجاز المبرد والزجاج إعراب: في زيد، كالمتضايفين، فتقول عندهما: هذا في زيد، ورأيت في زيد، ومررت بفي زيد.
وخرج ما كان على حرف واحد، نحو: بزيد، فلا يجوز عند الجمهور فيه إلا الحكاية، كما تقدم، وأجاز المبرد والزجاج فيه الوجه الأول، نحو: هذا بي زيد، ورأيت بي زيد، ومررت ببي زيد، فتضعف من جنس الحركة وتعرب وتضيف.
(ويلحق نحو: أسلمت وأسلما ويسلمان وأسلموا ويسلمون في لغة: "يتعاقبون فيكم ملائكة" بمسلمة ومسلمين ومسلمين،
стр. 1329
مسمى بها) - فالفعل الذي بتاء التأنيث، خالياً من ضمير، يلحق علماً بمسلمة علماً، فيعرب غير منصرف، ويوقف عليه في الأجود بالتاء؛ وإذا سمى بأسلما وما بعده، على لغة من يجعل ما اتصل بها حرفاً، وهي التي يعبر عنها النحويون بلغة "أكلوني البراغيث"، ويعبر عنها المصنف بلغة "يتعاقبون، إشارة إلى الخبر، وهو: "يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار؛ عاملت ما فيه الألف معاملة المثنى، وما فيه الواو معاملة جمع المذكر السالم، وتلحق النون فيما ليست هي فيه، وهو أسلما، فتقول: أسلمان؛ وأسلموا فتقول: أسلمون؛ ثم تجعل الألف والواو للرفع، والياء للجر والنصب؛ وإن شئت أعربت على النون فيهما، على الحد الذي تقدم.
(ونحو: فعلن، في تلك اللغة) - أي لغة "يتعاقبون ... ".
(معرب غير منصرف) - للعلمية وشبه العجمة، فلا يوجد في الأسماء العربية ما هو كذلك، أي لا تلحق النون في الأسماء مثل هذا الحد، فتقول: هذا ضربن، ورأيت ضربن، ومررت بضربن؛ وخرج بالقيد باللغة المذكورة، ما سمي به من: أسلما وفعلن وما بينهما،
стр. 1330
على غير هذه اللغة، فإنه يحكى، لأنه جملة سمي بها، لأن الألف والواو والنون حينئذ ضمائر.
(وإن سمي مذكر ببنت أو أخت، صرف عند الأكثر) - قال ابن السراج: وقوم لا يجرونهما في المعرفة، وحكاه ابن العلج عن الفراء، فيجعلون التاء للتأنيث؛ ومذهب سيبويه والجمهور الصرف، والتاء للإلحاق، كتاء عفريت، بدليل سكون ما قبلها، ولا يسكن ما قبل تاء التأنيث، بل يتحرك لفظاً كطلحة، أو تقديراً كحصاة، وبدليل ثبوتها وقفاً في لغة جميع العرب، وتاء التأنيث لا تثبت وقفاً إلا في لغة طيئ، بل تقلب هاء.
(وترد هنت إلى هنه، لفظاً وحكماً) - هنت كناية سكنوه في الوصل وقالوا في الوقف: هنه بالتحريك، فإذا سمي به وجب تحريك ما قبل التاء بالفتح، ومنع الصرف؛ والفرق بينه وبين بنت وأخت، أن هنتاً إذا وقف عليه حركت نونه، وأبدلت التاء هاء، بخلاف أخت وبنت، فإنهما لا يفعل فيهما إبدال التاء، ولا تحريك ما قبلها، فلما سموا بهنت، رجعوا إلى ما ثبت وقفاً، لأنه القياس، لأن مذكره هن، فقياس تأنيثه زيادة العلامة فقط؛ وكلام المصنف على أنه لا فرق بين أن يسمى به من الوصل أو من الوقف؛ وحكى ابن العلج هذا
стр. 1331
عن الفراء، وذكر قبله أنك إن سميت به من الوصل، كان كبنت وصلاً ووقفاً، وإن سميت به من الوقف، كان كشية وصلاً ووقفاً.
(وينزع من الألى الألف واللام، وكذا من الذي والتي واللائي واللاتي) - فإذا سميت بشيء من هذه نزعت ال، لأنها زائدة، بدليل زوالها مع بقاء الموصول، كقراءة بعضهم: "صراط لذين"؛ وقيل: إن جعلت للتعريف أزيلت، وإلا أبقيت.
(وتجعل الياء منهن حرف إعراب، إن ثبتت قبل التسمية) - وإنما أعربت لزوال موجب البناء، وهو شبه الحرف في الافتقار إلى الصلة، ثم إن كانت الياء مشددة أعرب ما هي فيه بالحركات الظاهرة كولي، وإن كانت مخففة أعرب كالمنقوص، فتقول على الأول: جاءني لذي، ورأيت لذياً، ومررت بلذي؛ وفي الثاني: جائني لذ، ورأيت لذياً، ومررت بلذ، كما يفعل بشج.
(وإلا فما قبلها) - أي وإن لم تثبت الياء قبل التسمية فحرف الإعراب ما قبلها، سواء كان ساكناً أو مكسوراً، فتقول في لغة من يقول: اللذ أو اللذ: قام لذ، ورأيت لذا، ومررت بلذ، كما تفعل بيد؛ وأما الألى، فيصير كهدى، فيعرب كإعرابه منوناً،
стр. 1332
فتقول: هذا ألى، ورأيت ألى، ومررت بإلى؛ فتقدر فيه الحركات الثلاث، ولا يترك تنوينه كما فعل بعمر علماً، لأن طريق العلم بما عدل سماع الاسم غير مصروف؛ ولا يخفى مما سبق في باب منع الصرف: حكم ما إذا سمي بشيء من ذلك مؤنث.
(وما ذكر من اسم حرف، فموقوف) - نحو: ألف لام ميم؛ وإن كان آخره ألفاً قصر نحو: با تا ثا؛ وفي البسيط أنه سمع النقل في لام ألف.
(فإن صحب عاملاً اختير جريه مجرى موازنه مسمى به) - فتقول: كتبت ألفاً ولاماً وميماً وبا، وبالمد، كما لو سميت بها؛ وحكى الفراء فيها حينئذ الحكاية نحو: كتبت يا وتا بالقصر، لأنها اسم لغير متمكن؛ وفي الزاي لغتان: زي نحو كي، وزاي، فإن صحبت عاملاً أو سميت بها قلت في الأول: زي بالتضعيف، وفي الثاني زاء، بإبدال الياء همزة.
(وقد يقال: هذا باً) - أي يعرب مقصوراً وينون، وهذا شاذ.
(وقد يحكي المفرد المبني مسمى به) - نحو: قاف وصاد اسمين، منهم من يسكن، يجعلهما صوتين، أي هذه السورة ما يذكر فيه هذا الحرف؛ وسيبويه يحرك، على تقدير هذه صاد أو اقرأ، وذكر
стр. 1333
سيبويه في قراءة صاد وقاف بالفتح، أنهما اسمان للسورة، لكن بنيا على الفتح، لكونهما غير متمكنين، تشبيهاً بكيف من جهة عدم تمكنهما في الأسماء، كما لم تتمكن كيف فيها.
(وكذا الفعل غير المسند على رأي) - وحمل على ذلك قوله: أنا ابن جلا ... البيت. فحكى لما جعله اسماً لأبيه؛ قال هؤلاء: ولا ضمير فيه، وقال غيرهم: فيه ضمير، وحكى لأنه جملة؛ وقيل: هو صفة لموصوف محذوف، أي أنا ابن رجل جلا؛ وقيل: ممنوع الصرف، للوزن المشترك والعلمية.
* * *
стр. 1334
٦٤ - باب إعراب الفعل وعوامله
والمراد بالفعل، المضارع، فلا يعرب من الأفعال غيره، خلافاً للكوفيين في فعل الأمر.
(يرفع المضارع لتعريه من الناصب والجازم) - وهو مذهب الفراء، ووجهه أنه إذا عرى منهما أشبه المبتدأ.
(لا لوقوعه موقع الاسم، خلافاً للبصريين) - وذلك لأن الماضي يقع موقع الاسم نحو: زيد قام؛ وقيل: رافعه تعريه من العوامل مطلقاً، وهو قول جماعة، ونسبه الخضراوي للفراء والأخفش؛ وقيل: هو مرفوع بحروف المضارعة، وهو قول الكسائي.
(وينصب بأن) - وإنما بدأ بذكرها، لأنها أم الباب، وقد اختلفوا في لن وكي وإذن، كما سيأتي.
(مالم تل علماً) - فإن وليته لم تكن ناصبة للمضارع في الأكثر، بل مخففة من الثقيلة، كقوله تعالى: "علم أن سيكون منكم مرضى"؛ والمراد بالعلم، ما أفاد تحقيقاً كعلم وتيقن وتحقق.
(أو ظناً) - فإن وليته، جاز كونها ناصبة للفعل، وكونها مخففة من الثقيلة، وكذا كل فعل يستعمل لليقين والترجيح؛ والمغاربة
стр. 1335
يقولون: إن كان الفعل للشك، فأن الناصبة للفعل، أو لليقين، فالمخففة، أو مستعملاً لهما فالوجهان، وكذا إن عري عن الاستعمالين كأحببت، ويوضح ذلك: أحببت أن عبد الله يخرج، حيث أوقعوا أن المشددة بعدها.
(في أحد الوجهين) - وهو كونها مخففة من الثقيلة، كما يذكر، فلا ينصب بها المضارع حينئذ، والأكثر بعد أفعال الشك، كونها الناصبة للمضارع نحو: "أحسب الناس أن يتركوا"، ويقل كونها مخففة.
(فتكون مخففة من أن، ناصبة لاسم لا يبرز إلا اضطراراً) - ويجب كونه عند الحذف ضمير الشأن، وعملها في غيره ضرورة، ويجب إبرازه، وقد سبق بباب أن إنشاد:
(١١) * فلو أنك في يوم الرخاء سألتني * البيت.
(والخبر جملة ابتدائية أو شرطية أو مصدرة برب أو بفعل يقترن غالباً إن تصرف، ولم يكن دعاء، بقد وحدها أو بعد
следующие страницы →