Фикх ханбали · id 13785

الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

عثمان ابن جامع

Полный текст (2 242 стр.). Показаны 141–180 · переход к 146.

стр. 141

فصل في الأذان (الأذان) لغة: الإعلام (١). قال تعالى: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ﴾ (٢) أي أعلمهم به. وشرعًا: إعلام بدخول وقت الصلاة، أو قربه لفجرٍ فقط (٣). (والإقامة) مصدر أقام، وحقيقته إقامة القاعدةُ، فكأن المؤذن إذا أتى بألفاظ الإقامة أقام القاعدين، وأزالهم عن قعودهم (٤). وشرعًا: إعلامٌ بالقيام إلى الصلاة (٥).

الحواشي

(١) ينظر: "الزاهر" للأزهري (ص ٩٦)، و"القاموس"
(١٥١٦) ، و"طلبة الطلبة" (ص ٨١)، و"النظم المستعذب" (١/ ٥٦)، و"أنيس الفقهاء" (ص ٧٦).
(٢) سورة الحج، الآية: ٢٧.
(٣) ينظر: "المطلع" (ص ٤٧)، و"الروض المربع" (٢/ ٣٢).
(٤) "المطلع" (ص ٤٨)، و"شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٢٢).
(٥) "المطلع" (ص ٤٨). ولسلامة تعريف الأذان والإقامة، شرعًا يزاد في القيد: بذكر مخصوص. ينظر: "الروض المربع" (٢/ ٣٢)، و"شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٢٢). فائدة: قال الحافظ ابن رجب في "فتح الباري شرح صحيح البخاري" (٥/ ١٧٩، ١٨٠)، إنما شرع الأذان بعد هجرة النبي ﷺ إلى المدينة. والأحاديث الصحيحة كلها تدل على ذلك. والأذان له فوائد: منها: أنه إعلام بوقت الصلاة أو فعلها. ومن هذا الوجه هو إخبار بالوقت أو الفعل، ولهذا كان المؤذن مؤتمنًا. ومنها: أنه إعلام للغائبين عن المسجد، فلهذا شرع فيه رفع الصوت وسمي نداءً ... ومنها: أنه دعاء إلى الصلاة، فإنه معنى قوله: "حي على الصلاة، حي على الفلاح". ومنها: أنه إعلان بشرائع الإسلام، من التوحيد والتكبير، والتهليل، والشهادة بالوحدانية =

стр. 142

والأذان والإقامة (فرضا كفاية) لحديث "إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم". متفق عليه (١). والأمر يقتضي الوجوب. وعن أبي الدرداء مرفوعًا: "ما من ثلاثة لا يؤذن، ولا تقام فيهم الصلاة إِلا يستحوذ عليهم الشيطان". رواه أحمد، والطبراني (٢). ولأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة كالجهاد. ولا يشرعان لكل من في المسجد، بل يكفيهم المتابعة، وتحصل لهم الفضيلة، كقراءة الإمام قراءة للمأموم. والأذان أفضل من الإمامة، لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين". رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي (٣). والأمانة أعلى [من الضمان، والمغفرة أعلى] (٤) من الإرشاد، وإنما لم يتولَّ (٥) النبي ﷺ وخلفاؤه من بعده الأذان لضيق وقتهم. قال عمر: "لولا

الحواشي

(١) البخاري، كتاب الأذان، باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد (١/ ١٥٤ - ١٥٥)، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١/ ٤٦٥ - ٤٦٦) عن مالك بن الحويرث.
(٢) أحمد (٥/ ١٩٦) و (٦/ ٤٤٦) وصحح إسناده النووي في "المجموع" (٣/ ١٨٣ - ١٨٧) ولم أجده عند الطبراني، وليس له ذكر في مجمع الزوائد.
(٣) أحمد (٢/ ٢٣٢)، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت (١/ ٣٥٦) والترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن (١/ ٤٠٢) وهو حديث صحيح. ينظر: "التلخيص الحبير" (١/ ٢١٧)، و"نيل الأوطار" (١/ ١٢)، و"إرواء الغليل" (١/ ٢٣١).
(٤) ما بين معقوفين سقط من الأصل. والمثبت من "كشاف القناع" (١/ ٢٣١)، و"شرح المنتهى" (١/ ١٢٢).
(٥) في "الأصل": يتولى.

стр. 143

الخلِّيفى (١) لأذنت" (٢). ويشهد لفضل الأذان قوله ﵇: "المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة". رواه مسلم (٣). وقوله: "من أذن سبع سنين محتسبًا [كتبت] (٤) له براءة من النار". رواه ابن ماجه (٥). والأحاديث في ذلك كثيرة. والأصل في مشروعيته ما روى أنس قال: لما أكثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه. فذكروا أن يوقدوا نارًا، أو يضربوا ناقوسًا. فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. متفق عليه (٦). وحديث عبد اللَّه بن زيد بن عبد ربه. رواه أحمد، وغيره (٧).

الحواشي

(١) في "الأصل": الخليفا. بالمدِّ. والتصويب من "لسان العرب" (٩/ ٨٤) قال: والخلِّيفي -وذكر أثر عمر- بالكسر والتشديد، والقصر: الخلافة.
(٢) عبد الرزاق (١/ ٤٨٦)، وابن أبي شيبة (١/ ٢٢٤)، وأبو نعيم الفضل بن دكين في "كتاب الصلاة" (ص ١٥٦)، والبيهقي (١/ ٤٢٦، ٤٣٣). قال النووي في "المجموع" (٣/ ٧٩): إسناده صحيح. اهـ وينظر: "التلخيص الحبير" (١/ ٢٢٣).
(٣) مسلم، كتاب الصلاة (١/ ٢٩٠) عن معاوية بن أبي سفيان.
(٤) ما بين معقوفين ليس في الأصل. وقد أثبته من "سنن الترمذي". وفي "سنن ابن ماجه": كتب اللَّه له.
(٥) الترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في فضل الأذان (١/ ٤٠٠)، وابن ماجه، كتاب الأذان، باب فضل الأذان وثواب المؤذنين (١/ ٢٤٠) عن ابن عباس. وفي إسناده جابر الجعفي. قال الترمذي: حديث ابن عباس حديث غريب. وجابر بن يزيد الجعفي ضعَّفوه، تركه يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي. اهـ وقال البغوي في "شرح السنة" (٢/ ٢٨٠): إسناده صعيف. اهـ وينظر: "التلخيص الحبير" (١/ ٢١٩).
(٦) البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان مثنى مثنى (١/ ١٥٠ - ١٥١)، ومسلم، كتاب الصلاة (١/ ٢٨٦).
(٧) أحمد (٤/ ٤٢ - ٤٣) و (٥/ ٢٤٦)، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب كيف الأذان =

стр. 144

تنبيه: فرض الكفاية مهم (١) يُقْصدُ حصولُهُ من غير نظرٍ بالذات إلى فاعله. بمعنى: أنه واجب فعله في العموم، بحيث لو قام به من يكفي، لم يطالب بفعله من سواه، وإن تركه الكل أثم وأثموا (٢). وإنهما فرضان (على الرجال الأحرار) اثنين فأكثر، لا الواحد، ولا النساء والخناثى، ولا الأرقَّاء، ولا الصبيان (المقيمين) لا المسافرين. ويُسَنَّانِ للمنفرد، لحديث عقبة بن عامر مرفوعًا: "يعجب ربك من راعي غنم في رأس الشظية (٣) للجبل، يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول اللَّه : انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة، يخاف مني، قد غفرت لعبدي، وأدخلته الجنة". رواه النسائي (٤).

стр. 145

ويسنَّانِ في السفر، لقوله ﷺ لمالك بن الحويرث ولابن عمٍّ له: "إذا سافرتما فأذّنا وأقيما، وليؤمكما أكبركما". متفق عليه (١). ويسنان -أيضًا- لمقضيَّة من الخمس، لحديث عمرو بن أمية الضمري قال: كنا مع النبي ﷺ في بعض أسفاره، فنام عن الصبح حتى طلعت الشمس، فاستيقظ فقال: "تنحوا عن هذا المكان". قال: ثم أمر بلالًا فأذن، ثم توضأ وصلى ركعتي الفجر، ثم أمر بلالًا فأقام الصلاة، فصلى بهم صلاة الصبح. رواه أبو داود (٢). ولا يرفع صوته إن خاف تلبيسًا، كما لو أذن في غير وقت الأذان. ويكرهان للنساء، ولو بلا رفع صوت، لأنهما وظيفة الرجال، ففيه نوع تشبه بهم (٣).

الحواشي

(١) سبق تخريجه (ص ١١٨) لكن هذا اللفظ للترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الأذان في السفر (١/ ٣٩٩).
(٢) أبو داود، كتاب الصلاة، باب من نام عن الصلاة ونسيها (١/ ٣٠٨)، قال المنذري في "مختصر السنن" (١/ ٢٥٤): حسن. اهـ
(٣) هذا هو المذهب، وعليه جمهور الأصحاب. وقد روى البيهقي في "السنن" (١/ ٤٠٨) عن أسماء مرفوعًا: "ليس على النساء أذان ولا إقامة" وضعفه هو، وابن الجوزي في "التحقق" (١/ ٣١٣)، وأقره ابن عبد الهادي في "التنقيح" (١/ ٧١١)، ووهم الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في "حاشية الروض" (١/ ٤٣٠) عندما نسبه إلى البخاري. ولعله تصحف عليه من "ابن النجار" فقد رواه كما نسبه إليه ابن قدامة في "المغني" (٢/ ٨٠). وعن ابن عمر أنه قال: "ليس على النساء أذان ولا إقامة" رواه البيهقي (١/ ٤٠٨)، قال الحافظ في "التلخيص" (١/ ٢٢٢): بسند صحيح. اهـ. وقد جاء عن الإمام أحمد روايات أخر في ذلك، منها: أن الأذان والإقامة يباحان للنساء مع =

стр. 146

(لـ) لصلوات (الخمس) دون المنذورة وغيرها (المؤداة) لا المقضيات (والجمعة) عطف على الخمس. (ولا يصح) الأذان (إِلا مرتبًا) لأنه ذكر يعتد به، فلا يجوز الإخلال بنظمه، كأركان الصلاة (متواليًا) عرفًا، ليحصل الإعلام، ولأن مشروعيته كانت كذلك (منويًّا) لحديث: "إنما الأعمال بالنيات" (١). (من ذكر) لا أنثى ولا خنثى، واحدٍ، فلو أذَّن واحدٌ بعضه، وكمَّله آخر لم يصح. (مميز) فغير المميز لا يجزئ أذانه.

стр. 147

(عدل ولو ظاهرًا) فلا يجزئ أذان ظاهر الفسق. (و) لا يصح إلا (بعد) دخول (الوقت لغير فجر) وأما الفجر، فيصح بعد نصف الليل، لحديث: "إن بلالًا (١) يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم". متفق عليه (٢). وليتهيأ جنب ليدرك فضيلة أول الوقت. (وسن كون المؤذن صيتًا) لقوله ﷺ لعبد اللَّه بن زيد: "ألقه على بلال، فإنه أندى منك صوتًا" (٣). ولأنه أبلغ في الإعلام المقصود بالأذان. وسنَّ أيضًا كونه (عالمًا بالوقت) ليؤمن خطؤه (أمينًا) لحديث: "أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون". رواه البيهقي (٤). والأذان خمس عشرة جملة بلا ترجيع (٥)، والإقامة إحدى عشرة جملة بلا تثنية. ويكره أذان الفجر في رمضان قبل طلوع فجر ثانٍ، إذا لم يؤذن له بعده، لئلا يغز الناس فيتركوا سحورهم.

الحواشي

(١) في "الأصل": لا يؤذن. والتصويب من مصادر الحديث الآتية في الهامش بعده.
(٢) البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان قبل الفجر (١/ ١٥٣ - ١٥٤)، ومسلم، كتاب الصيام (٢/ ٧٦٨).
(٣) سبق تخريجه (ص ١٢٠).
(٤) البيهقي (١/ ٤٢٦) عن أبي محذورة مرفوعًا، بلفظ: "أمناء المسلمين. . . " ثم روى عن الحسن البصري مرفوعًا: "المؤذنون أمناء المسلمين على صلواتهم. . . " وقال: هذا المرسل شاهد لما تقدم. اهـ وقد رمز السيوطي لحسنه في "الجامع" -"فيض القدير" (٢/ ١٩٧) - وينظر: "إرواء الغليل" (١/ ٢٣٩).
(٥) الترجيع: تكرير الشهادتين. قاله في "المطلع" (ص ٤٩). قال في حاشية أبا بطين على الزاد (١/ ٨٣): والترجيع هو: أن يأتي بالشهادتين خافضًا صوته، ثم يأتي بهما رافعًا صوته. فالترجيع اسم للسِّر والعلانية. اهـ

стр. 148

ورفع الصوت بالأذان ركن ما لم يؤذن لحاضر، فبقدر ما يسمعه، وإن شاء رفع صوته، وهو أفضل. ويستحب رفع صوته قدر طاقته، ما لم يؤذن لنفسه. (ومن جمع) تقديمًا أو تأخيرًا، (أو قضى فوائت، أذّن للأولى، وأقام لكل صلاة) بعدها لحديث أبي عبيدة (١) عن ابن مسعود: أن المشركين يوم الخندق شغلوا رسول اللَّه ﷺ عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء اللَّه، فأمر بلالًا فأذن، ثم أقام، فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. رواه النسائي، والترمذي، ولفظه له (٢). ويجزئ أذان مميز لبالغين (٣).

الحواشي

(١) في الأصل: أبي عبيدة عن أبيه عن ابن مسعود. والصواب: عن أبي عبيدة بن عبد اللَّه عن عبد اللَّه بن مسعود. ينظر التعليق الآتي: و"شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٢٩).
(٢) الترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ (١/ ٣٣٧)، والنسائي، كتاب المواقيت، باب كيف يقضي الفائت من الصلاة (١/ ٢٩٧) عن أبي عبيدة بن عبد اللَّه عن عبد اللَّه بن مسعود. قال الترمذي: حديث عبد اللَّه ليس بإسناده بأس، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد اللَّه.
(٣) هذا هو المذهب، وعليه جمهور الأصحاب. وعن أحمد رواية أخرى: لا يجزئ أذان مميز لبالغين. قال شيخ الإسلام: أما صحة أذانه في الجملة، وكونه جائزًا إذا أذَّن غيره، فلا خلاف في جوازه. ومن الأصحاب من أطلق الخلاف. قال: والأشبه أن الأذان الذي يُسقط الفرض عن أهل القرية، ويعتمد في وقت الصلاة والصيام، لا يجوز أن يباشره صبيٌّ قولًا واحدًا، ولا يسقط الفرض، ولا يعتد به في مواقيت العبادات. وأما الأذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في المصر ونحو ذلك، فهذا فيه الروايتان. والصحيح جوازه. اهـ ينظر: "الاختيارات" (ص ٧١ - ٧٢)، و"الإنصاف" (٣/ ١٠١ - ١٠٢). ودليل رواية الإجزاء ما رواه ابن المنذر في "الأوسط" (١/ ٤١) عن عبد اللَّه بن أبي بكر: كان عمومتي يأمروني أن أؤذن وأنا غلام لم أحتلم، وأنس شاهد فلم ينكر ذلك. =

стр. 149

(وسن لمؤذن و) سن لـ (سامعه) أي: المؤذن (متابعة قوله سرًّا)، لحديث عمر -مرفوعًا-: "إذا قال المؤذن: اللَّه أكبر اللَّه أكبر فقال أحدكم: اللَّه أكبر اللَّه أكبر. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا اللَّه. فقال: أشهد أن لا إله إلا اللَّه. ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول اللَّه. فقال: أشهد أن محمدًا رسول اللَّه. ثم قال: حي على الصلاة. فقال: لا حول ولا قوة إلا باللَّه. ثم قال: حي على الفلاح. فقال: لا حول ولا قوة إلا باللَّه. ثم قال: اللَّه أكبر اللَّه أكبر. فقال: اللَّه أكبر اللَّه أكبر. ثم قال: لا إله إلا اللَّه. فقال: لا إله إلا اللَّه مخلصًا من قلبه دخل الجنة". رواه مسلم (١). ولو سمع مؤذنًا ثانيًا وثالثًا، ولم يكن صلى في جماعة، أجاب. وسن -أيضًا- لمقيم، وسامعه متابعة قوله سرًّا بمثله (٢) (إلا في الحيعلة) وهو قول: حي على الصلاة. حي على الفلاح. (فيقول الحوقلة) أي يجيبه بقول: لا حول ولا قوة إلا باللَّه، (و) إلا (في التثويب) وهو قول: الصلاة خير من النوم، فيجيبه بقوله: (صدقت وبرِرت) بكسر الراء

الحواشي

(١) مسلم، كتاب الصلاة (١/ ٢٨٩) وليس فيه "مخلصًا" وقد أشار الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار" (١/ ٣٦٠) إلى أن هذه اللفظة عند أبي نعيم في "المستخرج" وأبي عوانة. اهـ
(٢) إجابة المؤذن والمقيم نَفْسَهُ هي المذهب المنصوص عن أحمد، وعليه جمهور أصحابه. وحُكي عن أحمد رواية أخرى أنه لا يجيب نفسه. قال ابن رجب في "القواعد" (ص ١٢٩): هذا الأرجح. اهـ وقال الشيخ محمد بن إبراهيم -كما في الفتاوى (٢/ ١٣٦) - وهو أولى. اهـ ورجحه الشيخ عبد الرحمن السعدي في "المختارات الجلية" (ص ٣٨) قال: والصحيح أن ذلك لا يستحب، بل يكفيهما الإتيان بجمل الأذان والإقامة. وترغيب النبي ﷺ في إجابة المؤذن إنما ينصرف إلى السامعين لا إلى المؤذنين كما هو المفهوم من السياق. ينظر: "الإنصاف" (٣/ ١٠٧)، و"المبدع" (١/ ٣٣٠).

стр. 150

الأولى (١). وإلا في لفظ الإقامة فيقول: أقامها اللَّه وأدامها (٢). (و) تُسنّ (الصلاة على النبي ﷺ ) الصلاة والسلام (بعد فراغه) مكان متابعة المؤذن أو المقيم، (و) يسن (قول ما ورد) وهو: "اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته" (٣). وهو الشفاعة العظمى في موقف القيامة، لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون. لما روى ابن [عمرو] (٤) مرفوعًا: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ثم صلوا عليَّ، فإنه من صلى عليَّ صلاة، صلى اللَّه عليه بها عشرًا، ثم سلوا اللَّه لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد اللَّه، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة، حلت عليه الشفاعة". رواه مسلم (٥). (و) سن (الدعاء) بعد الأذان، لحديث أنس -مرفوعًا-: "الدعاء لا

الحواشي

(١) قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (١/ ٢٢٢): لا أصل لما ذكر في الصلاة خير من النوم. يعني قول: صدقت وبررت. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن -كما نقله في "حاشية العنقري" (١/ ١٢٩) -: يقول في التثويب كما يقول المؤذن. اهـ وقال الشيخ محمد بن إبراهيم -كما في "الفتاوى" (٢/ ١٣٥) -: قوله ﷺ : "فقولوا مثل ما يقول" يدل على أنه يقول: الصلاة خير من النوم. . . قال: فالصحيح -واللَّه أعلم- أنه لا يجيب بصدقت وبررت. اهـ
(٢) لحديث أبي أمامة: أن بلالًا أخذ في الإقامة، فلما أن قال: قد قامت الصلاة. قال النبي ﷺ : "أقامها اللَّه وأدامها" رواه أبو داود، كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا سمع الإقامة (١/ ٣٦١ - ٣٦٢) وإسناده ضعيف. ينظر: "المجموع" (٣/ ١٢٢) و"التلخيص الحبير" (١/ ٢٢٢) و"الإرواء" (١/ ٢٥٨).
(٣) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب الدعاء عند النداء (١/ ١٥٢) عن جابر بن عبد اللَّه ﵁.
(٤) في المخطوط: [عمر] والمثبت من صحيح مسلم.
(٥) مسلم، كتاب الصلاة (١/ ٢٨٨ - ٢٨٩) عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص.

стр. 151

يرد بين الأذان والإقامة". رواه أحمد، وغيره (١)، ويدعو عند الإقامة -أيضًا- فعله أحمد ورفع يديه (٢). ويقول عند أذان المغرب: "اللهم هذا إقبال ليلك، وإدبار نهارك، وأصوات دعاتك فاغفر لي" للخبر (٣). (ويحرم خروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر ونية رجوع) (٤). فإن

الحواشي

(١) أحمد (٣/ ١١٩) بنحوه، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة (١/ ٣٥٨ - ٣٥٩)، والترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة (١/ ٤١٥ - ٤١٦). قال الترمذي: حديث أنس، حديث حسن صحيح. اهـ وقد استبعد الحافظ ابن حجر أن الترمذي صححه، وقال: لم أر ذلك في شيء من النسخ التي وقفت عليها. اهـ نقلًا من "إتحاف السادة المتقين" للزبيدي (٥/ ٣٣). وقد أثبت الشيخ أحمد شاكر تصحيح الترمذي من نسختين معتمدتين، كما في تعليقه على الترمذي (١/ ٤١٦). قلت: في سنده زيد العمِّي. ذكره ابن الجوزي في "الضعفاء والمتروكين" (١/ ٣٠٥)، وقال الحافظ في "التقريب" (ص ١٦٣): ضعيف. اهـ وقد أشار الترمذي إلى طريق آخر للحديث، فقال: رواه أبو إسحاق الهمداني عن بريد بن أبي مريم عن أنس عن النبي ﷺ . أخرجه من هذا الطريق الإمام أحمد (٣/ ٢٢٥)، والنسائي في "اليوم والليلة" (ص ١٦٧)، قال العراقي في "تخريج الإحياء" (١/ ٣١٢): رواه النسائي في اليوم والليلة بإسنادٍ جيد، وابن حبان والحاكم وصححه. اهـ وقال الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار" (١/ ٣٧٤): حديث حسن. اهـ ينظر: "التلخيص الحبير" (١/ ٢٢٤)، و"الإرواء" (١/ ٢٦٢).
(٢) "الفروع" (١/ ٢٢٨)، و"المبدع" (١/ ٣٣٣)، و"كشاف القناع" (١/ ٢٤٨).
(٣) أبو داود، كتاب الصلاة، باب ما يقول عند أذان المغرب (١/ ٣٦٢)، والترمذي، كتاب الدعوات، باب دعاء أم سلمة (٥/ ٥٧٤ - ٥٧٥) من حديث حفصة بنت أبي كثير، عن أبيها، عن أم سلمة. قال الترمذي: هذا حديث غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه، وحفصة بنت أبي كثير لا نعرفها ولا أباها.
(٤) لما روى مسلم (١/ ٤٥٤): أن أبا هريرة رأى رجلًا يجتاز المسجد خارجًا بعد الأذان. =

стр. 152

كان لعجز قبل وقته، أو لعذر من مرض، أو مدافع لأحد الأخبثين، أو نحو ذلك، أو نية رجوع قبل فوت الجماعة، فلم يحرم. ولا بأس بأذان على سطح بيت قريب من المسجد. ويستحب أن لا يقوم عند الأخذ في الأذان، بل يصبر قليلًا لئلا يتشبه بالشيطان (١).

الحواشي

(١) يشير إلى حديث أبي هريرة -في "الصحيحين"-: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. . . " الحديث. قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسْأل عن الرجل يقوم حتى يسمع المؤذن مبادرًا يركع؟ فقال: يستحب أن يكون ركوعه بعدما يفرغ المؤذن، أو يقرب من الفراغ، لأنه يقال: إن الشيطان ينفر حين يسمع الأذان، فلا ينبغي أن يبادر بالقيام. . . اهـ من "المغني" (٢/ ٨٩). قال ابن مفلح في "الفروع" (١/ ٢٣٠): ولا يركع داخل المسجد التحية قبل فراغه -أي المؤذن- وعنه: لا بأس. ولعل المراد غير أذان الجمعة، لأن سماع الخطبة أهم. اهـ وينظر: "كشاف القناع" (١/ ٢٤٦).

стр. 153

فصل في شروط الصلاة (شروط صحة الصلاة) التي تتوقف عليها إن لم يكن عذر (ستة) وأسقط منها ثلاثة: الإسلام، والعقل، والتمييز. وإلا فهي تسعة بها. وهذه الثلاثة شرط لكل عبادة غير الحج، فيصح ممن لم يميّز، كما سيأتي في بابه (١). والشروط: جمع شرط، وهو لغة: العلامة (٢). وعرفًا: ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده (٣). وليست شروط الصلاة منها، بك تجب قبلها (٤)، فتسبقها وتستمر فيها وجوبًا إلى انقضائها. بخلاف الأركان. الشرط الأول من الستة (طهارة الحدث وتقدمت)، لحديث: "لا يقبل اللَّه صلاة بغير طهور". رواه مسلم (٥). (و) الثاني (دخول وقت (٦)) الصلاة (٧) مؤقتة، وهو المقصود هنا. قال تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ (٨). قال ابن عباس: دلوكها إذا فاء

стр. 154

الفيء (١). وقال عمر: الصلاة لها وقت شرطه اللَّه تعالى لا تصح إلا به (٢). وهو حديث جبريل حين أمَّ النبي ﷺ بالصلوات الخمس، ثم قال: "يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك" (٣). فوقت صلاة الظهر مشتقة من الظهور، لأن فعلها يكون ظاهرًا (٤). وتسمى -أيضًا- الهجير، لفعلها وقت الهاجرة (٥). وهي الأولى؛ لبداءة جبريل بها لما صلى بالنبي ﷺ (٦).

الحواشي

(١) "الموطأ" (١/ ١١)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٢٣٥)، وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (٥/ ٣٢١) إلى ابن المنذر. والفيء: ما بعد الزوال من الظل. . . وإنما سمي الظل فيئًا لرجوعه من جانب إلى جانب. ينظر: "الصحاح" (١/ ٦٣ - ٦٤).
(٢) ذكره في "المبدع" (١/ ٣٣٤)، و"الروض المربع" (٢/ ٦٦، ٦٧) ولم ينسبه إلى أحد، ولم أهتدِ إلى من خرَّجه.
(٣) أبو داود، كتاب الصلاة، باب ما جاء في المواقيت (١/ ٢٧٤ - ٢٧٨)، والترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة (١/ ٢٧٨، ٢٨٠) عن ابن عباس. قال الترمذي: حديث ابن عباس، حديث حسن صحيح. اهـ وقال الحاكم في "المستدرك" (١/ ١٩٣): صحيح. وأقره الذهبي في "تلخيصه"، وصححه النووي في "المجموع" (٣/ ٢٣) قال الحافظ في "التلخيص" (١/ ١٨٣): وفي إسناده عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة، مختلف فيه، لكنه توبع. أخرجه عبد الرزاق عن العمري عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه عن ابن عباس نحوه. قال ابن دقيق العيد: هي متابعة حسنة. وصححه أبو بكر بن العربي، وابن عبد البر. اهـ
(٤) ينظر: "تحرير ألفاظ التنبيه" (ص ٥٠)، و"النظم المستعذب" (١/ ٥٤)، و"المصباح المنير" (٢/ ٥٢٨)، و"المطلع" (٥٥، ٥٦).
(٥) ينظر: "المصباح" (٢/ ٥٢٩)، و"المطلع"
(٥٦) .
(٦) قال شيخ الإسلام في "شرح العمدة" (٢/ ١٤٧): ومن أصحابنا من بدأ بالفجر، كابن ابي موسى، وأبي الخطاب، والقاضي في بعض كتبه. وهذا أجود -إن شاء اللَّه- لأن الصلاة الوسطى هي صلاة العمر، وإنما تكون وسطى إذا كانت الفجر الأولى. =

стр. 155

وفيه إشارة إلى [أن] (١) هذا الدين ظهر أمره، وسطع نوره. وختم بالفجر لأنه وقت [ظهور فيه] (٢) ضعف. (فـ) أول (وقت الظهر من الزوال) وهو ميل الشمس إلى الغروب (٣). ويمتد وقتها من الزوال (حتى يتساوى منتصب وفيؤه) أي: ظله (سوى ظل الزوال) فإذا ضبطت الظل الذي زالت عليه الشمس، وبلغت الزيادة عليه قدر الشاخص، فقد انتهى وقت الظهر. والأفضل تعجيلها، لحديث أبي برزة: كان رسول اللَّه ﷺ يصلي الهجير التي يدعونها الأولى حين تدحض الشمس (٤). وقال جابر: كان رسول اللَّه ﷺ يصلي الظهر بالهاجرة. متفق عليهما (٥). إلا مع حرٍّ فتؤخر حتى ينكسر الحر، سواء كان في جماعة أو منفردًا، في المسجد أو في بيته، لعموم حديث: "إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من

الحواشي

(١) ما بين معقوفين ليس في الأصل. وقد أثبته من "شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٣٢).
(٢) في الأصل: وقت فيه ظهور ضعف. والمثبت من "شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٣٣).
(٣) ينظر: "القاموس"
(١٣٠٦) ، و"المطلع"
(٥٦) .
(٤) البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت العصر (١/ ١٣٧)، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١/ ٤٤٧) واللفظ للبخاري. ورواه مسلم باللفظ نفسه من حديث جابر بن سمرة (١/ ٤٣٢).
(٥) البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت المغرب (١/ ١٤٠) وباب وقت العشاء (١/ ١٤١)، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١/ ٤٤٦) عن جابر بن عبد اللَّه.

стр. 156

فيح (١) جهنم". متفق عليه (٢). وفيحها: غليانها وانتشار لهبها وإلا مع غيمٍ لمصلٍّ جماعة، لما روى سعيد عن إبراهيم قال: كانوا (٣) يؤخرون الظهر، ويعجلون العصر في اليوم المغيم (٤). فتؤخر فيه لقرب وقت العصر، للسهولة، لأنه يخاف فيه العوارض من مطر وريحٍ، فيشق الخروج بتكرره، فاستحب تأخير الأولى ليقرب وقت الثانية، فيخرج لهما خروجًا واحدًا. غير جمعة فيسن تقديمها مطلقًا، حديث سهل بن سعد: ما كنا نقيل (٥) ولا نتغدى إلا بعد الجمعة (٦). وقول سلمة بن الأكوع: كنا نجمِّع (٧) مع النبي ﷺ ثم نرجع نتتبع الفيء. متفق عليهما (٨). (ويليه) أي يلي وقت الظهر الوقت (المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء) منتصب (مثيله سوى ظل الزوال (٩). و) وقت (الضرورة) ممتد (إلى

الحواشي

(١) فيح: فاح الحر يفيح فيحًا: سطع وهاج. ينظر: "اللسان" (٢/ ٥٥٠)، و"تهذيب اللغة" (٥/ ٢٦٢)، و"النهاية" لابن الأثير (٣/ ٤٨٤)، و"النظم المستعذب" (١/ ٥٣).
(٢) البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر (١/ ١٣٥)، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١/ ٤٣٠) عن أبي هريرة بلفظ "فأبردوا بالصلاة"، وعند البخاري (١/ ١٣٦) عن أبي سعيد بلفظ "الظهر".
(٣) في الأصل: كان. والمثبت من "شرح الزركشي" (١/ ٤٨٨).
(٤) عزاه إلى سعيد بن منصور: الزركشي في "شرحه" (١/ ٤٨٨)، وابن مفلح في "المبدع" (١/ ٣٣٩). وقسم العبادات من سنن سعيد بن منصور مفقود.
(٥) القائلة: هي نصف النهار. والقيلولة: نومة نصف النهار. "اللسان" (١١/ ٥٧٧).
(٦) البخاري، كتاب الجمعة، باب قول اللَّه تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ﴾ الآية (١/ ٢٢٥) ومسلم، كتاب الجمعة (٢/ ٥٨٨).
(٧) في الأصل: نتجمع. والصواب ما أثبته من مصادر الحديث. ينظر التعليق التالي.
(٨) البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية (٤/ ٦٥)، ومسلم، كتاب الجمعة (٢/ ٥٨٩).
(٩) هذا المذهب، وعليه جمهور الأصحاب. وعن الإمام أحمد رواية أخرى هي: أن آخر وقت العصر إلى اصفرار الشمس. اختارها ابن قدامة في "المغني" (٢/ ١٥)، و"المقنع" (ص =

стр. 157

الغروب) وتعجيلها مطلقًا أفضل. (ويليه) أي: وقت العصر، وقت (المغرب) ويمتد (حتى يغيب الشفق (١) الأحمر) لحديث عمر -مرفوعًا-: "وقت المغرب ما لم يغب الشفق". رواه مسلم (٢). والأفضل تعجيلها، لحديث رافع بن خديج: كنا نصلي المغرب مع رسول اللَّه ﷺ ، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. متفق عليه (٣). إلا ليلة جمع، أي: مزدلفة، فيسن تأخيرها لمحرم يباح له الجمع إن لم يوافها (٤) وقت المغرب، فيصلي المغرب في وقتها ولا يؤخرها. (ويليه) أي يلي وقت المغرب الوقت (المختار للعشاء) وهو أول الظلام. وعرفًا: أول صلاة هذا الوقت (٥). ويقال لها: عشاء الآخرة (٦).

الحواشي

(١) الشفق: بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل، ترى في المغرب إلى صلاة العشاء. ينظر: "اللسان" (١٠/ ١٨٠) و"النظم المستعذب" (١/ ٥٣).
(٢) مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١/ ٤٢٧).
(٣) البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت المغرب (١/ ١٤٠)، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١/ ٤٤١).
(٤) أي مزدلفة. ينظر: "شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٣٥).
(٥) في "شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٣٥): وعرفًا: صلاة هذا الوقت. اهـ ومثله في "كشف المخدرات" (ص ٥٦).
(٦) ينظر: "تهذيب اللغة" (٣/ ٥٩)، و"اللسان" (١٥/ ٦٠)، و"المطلع" (٥٧، ٥٨) و"النهاية" لابن الأثير (٣/ ٢٤٢).

стр. 158

ويمتد وقتها المختار (إلى ثلث الليل الأول) (١) لأن جبريل ﵇ صلى بالنبي ﷺ في اليوم الأول حين غاب الشفق. وفي اليوم الثاني حين كان ثلث الليل الأول. ثم قال: "الوقت فيما بين هذين". رواه مسلم (٢). وصلاتها آخر الثلث الأول أفضل، لقوله ﷺ : "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل، أو نصفه". رواه الترمذي وصححه (٣). ويكره تأخيرها إن شقَّ ولو على بعض المصلين. ويكره النوم قبلها، والحديث بعدها، إلا حديثًا يسيرًا، أو مع أهل أو ضيف. (و) وقت (الضرورة) ممتد من ثلث الليل (إلى طلوع فجر (٤) ثان) وهو

الحواشي

(١) وعن الإمام أحمد رواية أخرى: أن آخر وقتها المختار: إلى نصف الليل. ينظر: "الإنصاف" (٣/ ١٥٨) قال ابن مفلح في "الفرع" (١/ ٢٠٩): وهي الأظهر. دليل ذلك حديث عبد اللَّه بن عمرو -في "صحيح مسلم" (١/ ٤٢٧) - ووقت العشاء إلى نصف الليل.
(٢) مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١/ ٤٢٩) عن أبي موسى.
(٣) الترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة (١/ ٣١٠ - ٣١٢)، وابن ماجه، كتاب الصلاة، باب وقت صلاة العشاء (١/ ٢٢٦) واللفظ للترمذي، عن أبي هريرة. قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
(٤) سمّي الفجر فجرًا لانفجاره، وهو انصداع الظلمة عن نور الصبح. والفجر فجران: أحدهما: المستطيل في السماء، يشبه بذنب السرحان -وهو الذئب- لأنه مستدق صاعد غير معترض في الأفق، وهو الفجر الكاذب. سمي به لأنه يقل ويتلاشى، أو أنه يغر من لا يعرفه. الثاني: المستطير. وهو الصادق المنتشر في الأفق الذي يحرم الأكل والشرب على الصائم، ولا يكون الصبح إلا الصادق. والفرق بين الفجرين: أ- أن الفجر الأول ممتد طولًا من المشرق إلى المغرب. والثاني معترض من الشمال إلى الجنوب. ب- أن الفجر الأول يظلم، والثاني: يزداد نوره. =

стр. 159

البياض المعترض. (ويليه) أي يلي وقت الضرورة للعشاء وقت (الفجر) وهو من طلوع فجرٍ ثانٍ (إلى شروق (١)) أي شروق الشمس. وكله اختيار، وتعجيلها مطلقًا أفضل. قال ابن عبد البر (٢): [صحَّ] (٣) عن النبي ﷺ ، وأبي بكر، وعمر، وعثمان أنهم كانوا يغلِّسون (٤)، ومحال أن يتركوا الأفضل، وهم النهاية في إتيان الفضائل (٥). وحديث (٦): . . . . . . .

الحواشي

(١) في "أخصر المختصرات" (ص ١٠٧): الشروق.
(٢) هو: يوسف بن عبد اللَّه بن محمد بن عبد البر بن عاصم النَّمري، الأندلسي، القرطبي، المالكي. الإمام العلامة، حافظ المغرب، النّسابة، الأديب، شيخ الإسلام، أبو عمر. ولد سنة ٣٦٨ هـ. قال الذهبي: أدرك الكبار، وطال عمره، وعلا سنده، وتكاثر عليه الطلبة، وجمع وصنف، ووثق وضعّف، وسارت بتصانيفه الركبان، وخضع لعلمه علماء الزمان. اهـ ألَّف "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" قال أبو علي الغساني: هو كتاب لم يتقدمه أحد إلى مثله. اهـ وألف "الاستذكار"، و"جامع بيان العلم وفضله" وغير ذلك كثير. قال ابن حزم: لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله، فكيف أحسن منه؟ توفي سنة ٤٦٣ هـ، واستكمل خمسًا وتسعين سنة وخمسة أيام. ﵀. ينظر: "سير أعلام النبلاء" (١٨/ ١٥٣)، و"ترتيب المدارك" (٨/ ١٢٧، ١٣٠)، و"بغية الملتمس" للعيني
(٤٨٩) ، و"الصلة" لابن بشكوال (٢/ ٦٧٧ - ٦٧٩).
(٣) ما بين معقوفين سقط من الأصل. والمثبت من "التمهيد" (٤/ ٣٤٠).
(٤) الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. ينظر: "تهذيب اللغة" (٨/ ٣٧)، و"اللسان" (٦/ ١٥٦)، و"النهاية" (٣/ ٣٧٧).
(٥) "التمهيد" (٤/ ٣٤٠) وينظر: "إرواء الغليل" (١/ ٢٧٩).
(٦) في الأصل: حديثًا.

стр. 160

"أسفروا (١) بالفجر، فإنه أعظم للأجر". رواه أحمد وغيره (٢). حكى الترمذي عن الشافعي، وأحمد، وإسحاق: أن معنى الإسفار أن يضيء الفجر فلا يشكُّ فيه (٣). ويسن جلوسه في مصلاه بعد العصر إلى الغروب، وبعد الفجر إلى الشروق، بخلاف بقية الصلوات (٤). ويكره الحديث بعد صلاة الفجر في أمر الدنيا حتى تطلع الشمس. (وتدرك) صلاة (مكتوبة بـ) تكبيرة (إحرام في وقتها) أي: المكتوبة (لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها) لغير عذر، لأن ذلك تفريط منه (ولا يصلي حتى يتيقنه) أي الوقت بمشاهدة ما يعرف به الوقت (أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين) باجتهاد أو تقدير الزمان بصنعةٍ أو قراءة (٥)، ونحو ذلك، كساعةٍ معروفة بصحة العمل (٦)، لأنه أمر اجتهادي، فاكتفي

الحواشي

(١) أسفر الصبح: انكشف وأضاء إضاءة لا يشك فيه. ينظر: "اللسان" (٤/ ٣٧٠)، و"النهاية" (٢/ ٣٧٢).
(٢) "المسند" (٤/ ١٤٣)، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب في وقت الصبح (١/ ٢٩٤) بنحوه، والترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الإسفار (١/ ٢٧٢) ببعضه، وابن ماجه، كتاب الصلاة، باب وقت صلاة الفجر (١/ ٢٢١) بنحوه. من حديث رافع بن خديج. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. اهـ ينظر: "نصب الراية" (١/ ٣٠٤)، و"التلخيص الحيبر" (١/ ١٩٣)، و"إرواء الغليل" (١/ ٢٨١).
(٣) "سنن الترمذي" (١/ ٢٩١).
(٤) في الأصل: الصلاة. والمثبت من "شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٣٦).
(٥) كأن يكون له صنعة، وجرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة. أو جرت عادته بقراءة شيء مقدر.
(٦) الساعة في اللغة: جزء من أجزاء الليل والنهار. كما في "اللسان" (٨/ ١٦٩) وهي في كلام المؤلف: آلة لتعيين الوقت وقياس الزمن. ولم يكن الأقدمون يعرفونها إلا على هيئة مزاول شمسية، كانت تلك المزاول تستعمل في البيوت ومحال العبادة. وقد ذكر أن هارون =

стр. 161

فيه بغلبة الظن كغيره. ويستحب التأخير حتى يتيقن دخول الوقت، قاله (١) ابن تميم (٢) وغيره (٣) (ويعيد إن) اجتهد وتبين له أنه (أخطأ) لوقوعها نفلًا (و (٤)) بقاء فرضه عليه. (ومن صار أهلًا لوجوبها) أي: الصلاة (قبل خروج وقتها بـ) قدر (تكبيرة) إحرام (٥) كصغير بلغ، ومجنون عقل، وحائض طهرت، ونحو ذلك (لزمته وما يجمع إليها قبلها) إن كانت (٦) إذا (٧) طرأ ذلك قبيل العصر،

الحواشي

(١) في الأصل: قال. والتصويب من "الإنصاف" (٣/ ١٧٤).
(٢) هو: محمد بن تميم الحراني، أبو عبد اللَّه. الفقيه المتقن. ألف "المختصر" في الفقه، وصل فيه إلى أثناء الزكاة، وهو يدل على علم مؤلفه، وفقه نفسه. توفي شابًّا في قرابة سنة ٦٧٥ هـ. ينظر: "الذيل على طبقات الحنابلة" (٢/ ٢٩٠)، و"المقصد الأرشد" (٢/ ٣٨٦)، و"المدخل" لابن بدران (ص ٤١٧).
(٣) "مختصر ابن تميم" (٧٨/ ب) ونصه في باب مواقيت الصلاة: ومتى غلب على ظنه دخول الوقت استحب له التأخير حتى يتيقن. وينظر: "الإنصاف" (٣/ ١٧٤).
(٤) في الأصل: أو. والمثبت من "شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٣٧).
(٥) قال شيخ الإسلام في "الاختيارات" (ص ٦٦): ومتى زال المانع من تكليفه في وقت الصلاة لزمنه إن أدرك فيها قدر ركعة، وإلا فلا. اهـ، دليل ذلك حديث أبي هريرة في "الصحيحين": "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة".
(٦) في الأصل: إن كان. والمثبت من "شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٣٧).
(٧) في "شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٣٨) فإن.

стр. 162

قضى الظهر وحدها، وإن كان قبيل الغروب قضى الظهر والعصر، وإن كان قبيل العشاء قضى المغرب، وإن كان قبيل الفجر قضى المغرب والعشاء، وإن كان قبيل الشمس قضى الفجر فقط. (ويجب) على كل مكلف لا مانع به (فورًا قضاء فوائت مرتبًا) نصًّا (١)، لحديث أحمد: أنه ﷺ عام الأحزاب صلى المغرب فلما فرغ قال: "هل علم أحد منكم أني صليت العصر"؟ قالوا: يا رسول اللَّه ما صليتها. فأمر المؤذن فأقام الصلاة، فصلى العصر، ثم أعاد المغرب. (٢) وقد قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٣). (ما لم يتضرر) في بدنه لضعفه، أو يتضرر في معيشة يحتاجها له ولعياله، دفعًا (٤) للحرج والمشقة. ويسن له التحول من موضع نام فيه حتى فاتته، لفعله ﷺ (٥).

الحواشي

(١) ينظر: "الشرح الكبير" (٣/ ١٨٣)، و"الإنصاف" (٣/ ١٨٢).
(٢) "المسند" (٤/ ١٠٦) عن أبي جمعة حبيب بن سباع. قال ابن عبد الهادي في "التنقيح" (٢/ ١١٥٥): فيه ابن لهيعة. وهو ضعيف لا يحتج به إذا انفرد. ومحمد بن يزيد، هو ابن أبي زياد الفلسطيني، صاحب حديث الصور، روى عنه جماعة، لكنه قال أبو حاتم: هو مجهول. اهـ وينظر: "نصب الراية" (٢/ ١٦٣)، و"الدراية" للحافظ ابن حجر (١/ ٢٠٦).
(٣) البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر (١/ ١٥٥) عن مالك بن الحويرث.
(٤) في الأصل: دفعها. والمثبت من "شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٣٩).
(٥) البخاري، كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم (١/ ٨٨)، ومسلم، كتاب المساجد (١/ ٤٧٤) عن عمران بن حصين في قصة نومه ﷺ ، قال: فلما رفع رأسه، ورأى الشمس قد بزغت قال: "ارتحلوا" فسار بنا حتى إذا ابيضت الشمس نزل فصلى بنا الغداة. . . " الحديث. ومسلم -أيضًا- كتاب المساجد (١/ ٤٧١) عن أبي هريرة قال: عرسنا مع رسول اللَّه ﷺ فلم نستقظ حتى طلعت الشمس. فقال النبي ﷺ : "ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. . . " الحديث. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (١/ ٤٤٨) روايات الصحابة في قصة نومه ﷺ عن الصبح ثم قال: اختلف العلماء هل كان ذلك مرة أو أكثر. اهـ ورجَّح تعدد القصة.

стр. 163

(أو) ما لم (يخش فوت) صلاة (حاضرة) بخروج وقتها، فيقدمها، لأنها آكد، وتركه أيسر من ترك الصلاة في الوقت (أو) يخش فوت (اختيارها) أي الصلاة ذات الوقتين، كالعصر والعشاء، فيصاب الحاضرة في وقتها المختار، لأنه لا يجوز التأخير إلى وقت الضرورة بلا عذر، فيسقط الترتيب لضيق الوقت وبالنسيان (١). ومَن شك في قدر ما عليه من الفوائت أَبرأ ذمته بيقين. فلو ترك عشر سجدات من صلاة شهر، قضى عشرة أيام. ومن نسي صلاة من يوم وليلة، وجهلها قضى خمسًا، ينوي بكل واحدة أنها الفائتة. (الثالث) أي: من شروط صحة الصلاة (ستر العورة) الستر -بفتح السين- مصدر ستر، وبكسرها ما يستر به (٢). والعورة لغة: النقصان، والشيء المستقبح، ومنه كلمة عوراء، أي: قبيحة (٣). وشرعًا: سوأة الإنسان، أي قُبُلُهُ ودبره (٤). فيجب ستر العورة في الصلاة، ولا تصح صلاة مكشوفها مع قدرته على سترها، لقوله تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (٥) وقوله ﷺ : "لا يقبل اللَّه صلاة حائض إلا بخمار" (٦). وحديث سلمة بن الأكوع قال:

стр. 164

قلت: يا رسول اللَّه: إني أكون في الصيد، وأصلي في القميص الواحد؟ قال: "نعم وازرره ولو بشوكة". رواهما ابن ماجه والترمذي (١). وحكى ابن عبد البر الإجماع عليه (٢). فلو صلى عريانًا خاليًا، أو في قميص واسع الجيب (٣) ولم يزرره، ولم يشد عليه وسطه، وكان بحيث يرى منه عورة نفسه في قيامه أو ركوعه ونحوه، لم تصح صلاته. (ويجب) ستر العورة (حتى خارجها) أي: الصلاة، (و) حتى (في خلوة وظلمة) إلا لحاجة، لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول اللَّه: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك". قال: قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: "إن استطعت أن لا يراها أحد، فلا يرينها". قلت: فإذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: "اللَّه أحق أن يستحى منه". رواه الإمام أحمد، وغيره (٤).

الحواشي

(١) كذا ذكر المؤلف أن هذا الحديث أخرجه ابن ماجه والترمذي كالذي قبله. وليس كذلك. والحديث ذكره البخاري في "صحيحه" كتاب الصلاة، باب وجوب الصلاة في الثياب (١/ ٩٣) معلقًا، وقال عقبه: في إسناده نظر. اهـ وأخرجه موصولًا أبو داود، كتاب الصلاة، باب الرجل يصلي في قميص واحد: (١/ ٤١٦)، والنسائي، كتاب القبلة، باب الصلاة في قميص واحد (٢/ ٧٠)، وصححه الحاكم في "المستدرك" (١/ ٢٥٠)، وقال النووي في "المجموع": حديثٌ حسن، رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بإسناد حسن. اهـ وينظر: "فتح الباري" (١/ ٤٦٥، ٤٦٦)، و"إرواء الغليل" (١/ ٢٩٥).
(٢) "التمهيد" (٦/ ٣٧٩) و (١٢/ ١٧١).
(٣) جيب القمص: طوقه. ينظر: "القاموس" (ص ٩٠)، و"تاج العروس" (٢/ ٢١٠).
(٤) علقه البخاري في "صحيحه" جازمًا به، كتاب الغسل، باب من اغتسل عريانًا (١/ ٧٣)، و"المسند" (٥/ ٣، ٤)، وأبو داود، كتاب الحمام، باب في التعري (٤/ ٣٠٤)، والترمذي، كتاب الأدب، باب ما جاء في حفظ العورة: (٥/ ٩٧، ٩٨)، وابن ماجه، كتاب النكاح، باب التستر عند الجماع (١/ ٦١٨). =

стр. 165

ولا يجب ستر العورة من جهة رجليه، ولو حصل من ينظر إليه منها، كمن صلى على حائط (بما لا يصف البشرة) مطلقًا، أي يصف لون البشرة من بياض وسواد ونحو ذلك، لأن الستر إنما يحصل بذلك، لا أن لا يصف حجم العضو، لأنه لا يمكن التحرز منه، ولو كان الستر بغير منسوج من نبات وورق، وليفٍ، وجلدٍ ونحوه، ولو مع وجود ثوب، لأن المطلوب ستر العورة وقد حصل. لكن لا يجب الستر ببارية (١) وحصيرٍ ونحوهما مما فيه مضرة، لأن المطلوب زواله شرعًا لا حصوله. (و) حدُّ (عورة رجلٍ) وخنثى بلغا عشرًا، (و) عورة (حرةٍ مراهقة) قاربت البلوغ، ومميزة ثم لها سبع سنين، (و) عورة (أمَةٍ) مطلقًا مراهقة أو بالغة (ما بين سُرَّةٍ وركبة) لحديث علي مرفوعًا: "لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت". رواه أبو داود، وغيره (٢). ولحديث أبي أيوب الأنصاري يرفعه: "أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة". رواه الدارقطني (٣). ويشرط في الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه في الفرض بشيء من

الحواشي

(١) هي ما ينسج من القَصَبِ على هيئة الحصير ليجلس عليه. واللفظة فارسية معربة. ينظر: "لسان العرب" (١٤/ ٧٢)، و"معونة أولي النهى" (١/ ٥٧٥).
(٢) أبو داود، كتاب الجنائز، باب في ستر الميت عند غسله (٣/ ٥٠١، ٥٠٢)، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت (١/ ٤٦٩) عن علي ﵁. قال أبو داود عقب إخراج الحديث في كتاب الحمَّام من سننه (٤/ ٣٠٣، ٣٠٤): هذا الحديث فيه نكارة. اهـ قال النووي في "المجموع" (٣/ ١٦٥): ويغني عنه حديث جرهد -بفتح الجيم والهاء- أن النبي ﷺ قال له: "غط فخذك فإن الفخذ من العورة" اهـ ينظر: "التلخيص الحبير" (١/ ٢٩٨)، و"إرواء الغليل" (١/ ٢٩٥).
(٣) الدارقطني، كتاب الصلاة، باب الأمر بتعليم الصلوات (١/ ٢٣١)، والبيهقي، كتاب الصلاة، باب عورة الرجل (٢/ ٢٢٩) بنحوه. قال الحافظ في "التلخيص" (١/ ٢٩٨): إسناده ضعيف، فيه عباد بن كثير، وهو متروك. اهـ وفيه علة أخرى هي: سعيد بن راشد، وبه أعلَّ البيهقي الحديث. قال عنه البخاري في =

стр. 166

اللباس، لحديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: "لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء". رواه البخاري (١). والعاتق (٢): موضع الرداء من المنكب. ولا فرق فيما يجعل على العاتق في كونه مما ستر به عورته أم لا، ولو وصف البشرة، لعموم قوله ﷺ : "ليس على عاتقه منه شيء" (٣). فإنه يعم ما يستر البشرة، وما لا يسترها، وصلاة رجل حر أو عبد في ثوبين كقميص ورداء، أو إزار وسراويل، ذكره بعضهم إجماعا (٤). قال بعضهم (٥): مع ستر رأسه، والإمام أبلغ، لأنه يقتدى به. ويكفي ستر عورة الرجل في نفل ولو لم يستر أحد عاتقيه. وتسن صلاة حرة بالغة في درع، وهو: القميص (٦)، وخمار هو: ما تضعه على رأسها، وتديره تحت حلقها (٧)، وملحفة -بكسر الميم- ثوب

الحواشي

(١) البخاري، كتاب الصلاة، باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقه (١/ ٩٥) ومسلم، كتاب الصلاة (١/ ٣٦٨).
(٢) العاتق ما بين المنكب والعنق. ينظر: "لسان العرب" (١٠/ ٢٣٧)، و"القاموس"
(١١٧١) .
(٣) تقدم تخريجه قبل التعليقة السابقة.
(٤) "الإنصاف" (٣/ ٢١٢، ٢١٣).
(٥) هو ابن تميم وغيره. "كشاف القناع" (١/ ٢٦٦). وستر الرأس يختلف من قومٍ إلى قوم. فمن كان في عرفه الستر فالستر أكمل، لما فيه من أخذ الزينة، ومن كان في عرفه الكشف فالكشف جائز، ينظر: "الموافقات" للشاطبي (٢/ ٤٨٩).
(٦) ينظر: "تهذيب اللغة" (٢/ ٢٠٣)، و"اللسان" (٨/ ٨٢)، و"النهاية" (٢/ ١١٤)، و"المطلع"، (ص ٦٢).
(٧) ينظر: "تهذيب اللغة" (٧/ ٣٧٩)، و"اللسان" (٤/ ٢٥٧)، و"تاج العروس" (١١/ ٢١٤)، و"المطلع" (ص ٢٢)، و"شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٤٣).

стр. 167

تلتحف به، ويسمى جلبابًا (١)، لما روى سعيد عن عائشة: أنها كانت تقوم إلى الصلاة في الخمار والإزار والدرع، فتسبل الإزار فتجلبب [به] (٢) وكانت تقول: ثلاثة أثواب لابد للمرأة منها في الصلاة إذا وجدتها: الخمار، والجلباب، والدرع (٣). ولأن المرأة أوفى عورة من الرجل. وتكره صلاتهما في نقاب (٤) وبرقع (٥)، لأنه يخل بمباشرة المصلى بالجبهة والأنف، ويغطي الفم، وقد نهى النبي ﷺ الرجل عنه (٦). (و) عورة رجل وخنثى (ابن سبع سنين إلى عشر الفرجان) وعلم منه أن من دون سبع سنين لا حكم لعورته، لأن حكم الطفولية منجر عليه إلى التمييز. قال المجد (٧): والاحتياط للخنثى المشكل أن يستتر

الحواشي

(١) ينظر: "كتاب العين" (٣/ ٢٣٢)، و"تهذيب اللغة" (٥/ ٧٠)، و"تاج العروس" (٢٤/ ٣٥٦)، و"النظم المستعذب" (١/ ٧١).
(٢) ما بين معقوفين زيادة من "كشاف القناع" (١/ ٢٦٨)، و"شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٤٣).
(٣) نسبه إلى سعيد بن منصور في "كشاف القناع" (١/ ٢٦٨)، و"شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٤٣)، والأثر أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٥/ ٧٤، ٧٥) من طريق سعيد بن منصور.
(٤) النقاب: ما تنتقب به المرأة، يكون على مارن الأنف، ويبدو منه محجر العينين. ينظر: "تاج العروس" (٤/ ٢٩٨)، و"لسان العرب" (١/ ٧٦٨).
(٥) البرقع: ما تستر به المرأة وجهها وفيه خرقان للعينين، وتستعمله نساء الأعراب. ينظر: "لسان العرب" (٨/ ٩، ١٠)، و"تاج العروس" (٢٠/ ٣٢٠).
(٦) أبو داود، كتاب الصلاة، باب ما جاء في السدل في الصلاة (١/ ٤٢٣) عن أبي هريرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه. صححه الحاكم في "المستدرك" (١/ ٢٥٣) ووافقه الذهبي. وصححه ابن خزيمة (١/ ٣٧٩)، وابن حبان -كما في "الإحسان" (٤/ ٤٢) - ومال النووي في "المجموع" (٣/ ١٧٩) إلى تحسينه. وحسنه الألباني في "مشكاة المصابيح" (١/ ٢٣٨).
(٧) هو مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد اللَّه بن الخضر بن محمد الحراني ابن تيمية. =

стр. 168

كالمرأة (١)، انتهى. (وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة) فيبقى العموم فيما عداه، حتى ظفرها نصًّا (٢)، لحديث: "المرأة عورة". رواه الترمذي وقال: حسن صحيح (٣). وهو عام في جميعها، ترك في الوجه للإجماع (٤). (ومن انكشف بعض عورته) في الصلاة بلا قصد (وفحش) وطال الزمن (أو صلى في نجس أو غصب ثوبًا) كان النجس أو المغصوب (أو بقعة أعاد) الصلاة؛ لعموم صحتها، بخلاف إذا لم يطل الزمن، كمن كشف عورته نحو ريحٍ فسترها في الحال أولًا، وكان المكشوف لا يفحش (٥) في النظر، فإنه لا يعيد. و(لا) يعيد (من حبس في محل نجس أو) محل (غصب، ولا يمكنه الخروج منه) فصلى فيه، لكن يسجد على النجاسة اليابسة، ويومئ بالرطبة

الحواشي

(١) "منتهى الغاية في شرح الهداية" للمجد. نقله عنه في "كشاف القناع" (١/ ٢٦٦).
(٢) "المبدع" (١/ ٣٦٢)، و"شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٤٢).
(٣) الترمذي، كتاب الرضاع (٣/ ٣٦٧) عن عبد اللَّه بن مسعود. وقد رمز السيوطي لصحته في "الجامع" -كما في الفيض (٦/ ٢٦٦) - وقال الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٣٥): رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون. اهـ ينظر لتصحيح الحديث: "إرواء الغليل" (١/ ٣٠٣).
(٤) نقل الإجماع ابن البنا في "كتاب المقنع في شرح مختصر الخرقي" (١/ ٣٧٣)، والبهوتي في "شرح المنتهى" (١/ ١٤٢).
(٥) في الأصل (ولا يفحش) والصحيح حذف الواو.

стр. 169

غاية ما يمكنه، ويجلس على قدميه تقليلًا للنجاسة، لحديث: "إذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم" (١). تتمة: يصلي عاجز عن سترة مباحة عريانًا (٢) مع وجود (٣) ثوب غصب، ويصلي في حرير مع عدم غيره، ولا يعيد، ويصلي في ثوب نجس لعدم غيره ويعيد، ومن لا يجد إلا ما يستر به الفرجين سترهما، أو أحدهما فالدبر أولى، ويصلي جالسًا ندبًا من لا يجد ما يستر به عورته، ويومئ بركوعه وسجوده، ولا يتربع في جلوسه بل يضم أحد فخذيه إلى الآخر، لما روي عن ابن عمر

الحواشي

(١) مسلم، كتاب الحج (٢/ ٩٧٥) عن أبي هريرة ﵁.
(٢) في الأصل: (عريانًا مباحة) والتصحيح من "شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٤٥).
(٣) في الأصل: (مع عدم وجود) والصواب حذف "عدم" ينظر: "كشاف القناع" (١/ ٢٧٠)، و"شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٤٥)، و"الروض المربع" (٢/ ١١١). قال في "الإنصاف" (٣/ ٢٢٦): ولو لم يجد إلا ثوبًا مغصوبًا لم يصل فيه، قولًا واحدًا، وصلى عريانًا. قاله الأصحاب. فلو خالف وصلى لم تصح صلاته على الصحيح من المذهب لارتكاب النهي. وقيل: تصح. اهـ ومبنى هذه المسألة على مسألة الصلاة في المغصوب ثوبًا أو مكانًا أو في الحرير. فالمذهب أن الصلاة لا تصح، وعليه جماهير الأصحاب، وهو من المفردات. قال شيخ الإسلام: وهو أصح الروايتين عن أحمد. وعن الإمام أحمد أن الصلاة تصح مع التحريم. اختارها الخلال، وابن عقيل في "الفنون" والطوفي. قال ابن رزين: وهو أظهر. ينظر: "الإنصاف" (٣/ ٢٢٣)، و"الاختيارات" لابن تيمية (ص ٧٧)، و"المنح الشافيات" (١/ ١٩٤، ١٩٥)، و"الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني" (١/ ١٣٢، ١٣٣)، و"البلبل في أصول الفقه" (ص ٢٦، ٢٧). والصحيح من حيث الأدلة الرواية الثانية. إذ قد أجمع السلف ﵃ على عدم أمر الظلمة بالقضاء إذا صلوا بالدور المغصوبة. حكى الإجماع: القرافي في "الفروق" (٢/ ١٨٣) وغيره.

стр. 170

-مرفوعًا- في قوم انكسرت مراكبهم فخرجوا عراة قال: يصلون جلوسًا يؤمئون إيماء برؤوسهم (١). وإن يصلي قائمًا وركع وسجد في الأرض جاز. (الرابع) من شروط صحة الصلاة (اجتناب نجاسة) والنجاسة لغة: ضد الطهارة (٢)، وعرفًا (٣): عين كالميتة والدم، أو صفة كأثر بول بمحلٍ طاهر منع الشرع من تناولها بلا ضرورة، لا لأذى فيها طبعًا -احترازًا- من نحو السُّمِّيات من النباتات، فإنه ممنوع تناول ما يضر منها في بدن أو عقل لأذاها (٤)، ولا لحق اللَّه -احترازًا- عن صيد الحرم، وعن صيد البر للمحرم، أو لحق غيره شرعًا -احترازًا- عن مال الغير بغير اذنه، فيحرم تناوله لمنع الشرع منه لحق مالكه (غير معفو عنها) صفة للنجاسة (في بدن وثوب وبقعة) متعلق بـ (اجتناب) (مع القدرة) على ذلك لقوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (٥)﴾ (٥) وقوله ﷺ : "تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه" (٦) وقوله وقد سئل عن دم الحيض يكون في الثوب:

الحواشي

(١) ذكره ابن قدامة في "المغني" (٢/ ٣١٢) وعزاه إلى الخلال، والزركشي في "شرحه على الخرقي" (١/ ٦١٦) وعزاه إلى سعيد بن منصور.
(٢) ينظر: "لسان العرب" (٦/ ٢٢٦)، و"القاموس" (ص ٧٤٣)، و"المصباح المنير" (٢/ ٨١٥).
(٣) ينظر: "شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٥٢).
(٤) في الأصل (لأذاه) والمثبت من "شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٥٢).
(٥) سورة المدثر، الآيتان: ٤، ٥.
(٦) الدارقطني، كتاب الحيض، باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه (١/ ١٢٧) عن أنس بن مالك. . . به. وأخرجه الدارقطني (١/ ١٢٨)، والطبراني في "الكبير" (١١/ ٧٩، ٨٤) عن ابن عباس. وحسنه الحافظ في "التلخيص" (١/ ١١٧)، والنووي في "المجموع"
(٥٤٨) . وأخرجه ابن ماجه، الطهارة، باب التشديد في البول (١/ ١٢٥) من حديث أبي هريرة. صححه البخاري -كما في "مصباح الزجاجة" (١/ ٥١) ونقل الحافظ في "الفتح" (١/ ٣١٨) =

стр. 171

"اقرصيه وصلي فيه". رواه أبو داود من حديث أسماء بنت أبي بكر (١)، وأمره ﷺ بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي إذ بال في طائفة المسجد (٢)، ولا يجب ذلك في غير الصلاة، فتعين أن يكون شرطًا فيها، إذ الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي في العبادات يقتضي الفساد. فتصح الصلاة من حامل مستجمرًا (٣) لأن أثر الاستجمار معفو عنه في محله، ومن حامل حيوان طاهر، كالهر والفأر. وتصح ممن مس ثوبه ثوبًا نجسًا، أو حائطًا نجسًا لم يستند إليه، أو صلى على طاهر من حصير أو بساط ونحوه طرفه متنجس ولو يتحرك بحركته (٤)، وكذا لو كان تحت قدمه حبل طاهر مشدود في نجاسة، لأنه ليس بحامل للنجاسة ولا مصل عليها، أشبه ما لو صلى على أرض طاهرة متصلة بأرض نجسة، فإن كان المتنجس متعلقًا (٥) بالمصلي بحيث ينجر معه

الحواشي

(١) البخاري، كتاب الحيض، باب غسل دم الحيض (١/ ٧٩، ٨٠)، ومسلم، كتاب الطهارة (١/ ٢٤٠) وأبو داود، كتاب الطهارة، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها (١/ ٢٥٥، ٢٥٦)، والترمذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب (١/ ٢٥٤، ٢٥٥).
(٢) البخاري، كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد (١/ ٦١) من حديث أبي هريرة.
(٣) في الأصل "مستجمرٍ" والتصحيح من "شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٥٣).
(٤) في الأصل "بحركة" والتصحيح من "شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٥٣).
(٥) في الأصل "متعلق" والتصحيح من "شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٥٣).

стр. 172

إذا مشى؛ لم تصح صلاته؛ لأنه متتبعٌ للنجاسة أشبه لو كان حاملها، وإن سقطت عليه نجاسة فزالت أو أزالها (١) سريعًا صحت صلاته، لحديث أبي سعيد: بينما النبي ﷺ يصلي بأصحابه، إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فخلع الناس نعالهم، فلما قضى رسول اللَّه ﷺ صلاته قال: "ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ " قالوا: رأيناك ألقيت نعلك، فألقينا نعالنا. قال: "إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا". رواه أبو داود (٢)، فإن عجز عن إزالتها سريعًا لم تصح صلاته، وكذا إن جهلها أو نسيها لم تصح صلاته أيضًا. (ومن جبر عظمه) بعظم نجس (أو خاطه) أي جرحه (بـ) خيطٍ (نجس) فصح (وتضرر بقلعه، لم يجب) القلع (ويتيمم) له (إن لم يغطه اللحم) فإن غطاه اللحم، لم يتيمم له، لإمكان الطهارة بالماء في جميع محلها.

стр. 173

فصل في الأماكن التي لا تصح فيها [الصلاة] (١) (ولا تصح) الصلاة (بلا عذر في مقبرة) بتثليث الباء (٢)، قديمة كانت المقبرة أو جديدة، وهي مدفن الموتى، لقوله ﷺ : "لا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك". رواه مسلم (٣)، ولا يضر قبران (٤)، ولا ما دفن بداره، ولو زاد على ثلاثة قبور، لأنه لا يسمى مقبرة (٥).

الحواشي

(١) ما بين معقوفين زيادة إيضاح. وهو موجود في "شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٥٥).
(٢) ينظر: "لسان العرب" (٥/ ٦٨، ٦٩)، و"الصحاح" (٢/ ٧٨٤)، و"المطلع" (ص ٦٥).
(٣) مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١/ ٣٧٧، ٣٧٨) من حديث جندب بن عبد اللَّه البجلي.
(٤) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما إن كان في موضع قبر أو قبرين، فقال أبو محمد: لا يمنع من الصلاة هناك؛ لأنه لا يتناولها اسم المقبرة، وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدًا، وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق. بل عموم كلامهم يوجب منع الصلاة عند قبر من القبور، وهذا هو الصواب، فإن قوله: "لا تتخذوا القبور مساجد" أي: لا تتخذوها موضع سجود، فمن صلى عند شيء من القبور فقد اتخذ ذلك القبر مسجدًا. . . اهـ من "شرح العمدة" (٢/ ق ١٦٢) وينظر: "اقتضاء الصراط المستقيم" (٢/ ٦٧٢).
(٥) عموم قوله ﷺ : "لا تصلوا إلى القبور" وقوله: "لا تتخذوا القبور مساجد" يمنع من ذلك. وقد تقدم كلام شيخ الإسلام في هذا المعنى، ثم قال شيخ الإسلام: وسواء كان -القبر- في بيت أو مكان محوط وقد بني عليه بناء لأجله أو لم يكن. اهـ من "شرح العمدة" (٢/ ق ١٦٢) وقال -أيضًا- في "شرح العمدة" (٢/ ق ١٦٣): قال أصحابنا: كل ما دخل في اسم المقبرة من حول القبور لا يصلى فيه فعلى هذا يبغي أن يكون المنع مساويًا لحريم القبر المفرد وفنائه المضاف إليه. اهـ وقد نبه شيخ الإسلام على خطأ أكثر الفقهاء في قولهم: إن سبب كراهة الصلاة في المقبرة ليس إلا لكونها مظنة النجاسة، لما يختلط بالتراب من صديد الموتى. وأن السبب الصحيح: كون ذلك مظنة اتخاذها أوثانًا. ينظر: "اقتضاء الصراط المستقيم" (٢/ ٦٧٨)، وكتاب العلامة =

стр. 174

(و) لا تصح الصلاة في (خلاء) وهو الحش -بفتح الحاء وضمها- (١) ولو مع طهارته من النجاسة، لأنه لما منع الشرع من الكلام وذكر اللَّه فيه كان منع الصلاة أولى، والحش لغة: البستان، ثم أطلق على محل قضاء الحاجة، لأن العرب كانوا يقضون حوائجهم في البساتين وهي الحشوش، فسميت الأخلية في الحضر حشوش بذلك. [و] (٢) لا تصح الصلاة في (حمام) (٣) لقوله ﷺ : "الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة". رواه أبو داود (٤)، ولا تصح فيما يتبعه في بيع تناوله اسمه. (و) لا تصح الصلاة -أيضًا- في (أعطان إبل) جمع عطن -بفتح الطاء- والمعاطن جمع معطن -بكسرها- (٥) لحديث: "صلوا في

الحواشي

(١) قال ابن الأثير: الحشوش: الكُنُف وموضع قضاء الحاجة. الواحد حَشٌ -بالفتح- وأصله من الحش: البستان، لأنهم كانوا كثيرًا ما يتغوطون في البساتين. اهـ "النهاية" (١/ ٣٩٠) وينظر: "المطلع" (ص ٦٥).
(٢) ما بين المعقوفين ليس في الأصل. وأثبته من "أخصر المختصرات" (ص ١٠٩).
(٣) سمي حمَّامًا لأنه يُعْرِق. أو لما فيه من الماء الحار. ينظر: "التوقيف على مهمات التعاريف" للمناوي (ص ٢٩٧)، و"النظم المستعذب" (١/ ٦٧)، و"المطلع" (ص ٦٥).
(٤) أبو داود، كتاب الصلاة، باب المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة (١/ ٣٣٠)، والترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام (٢/ ١٣١)، وابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب المواضع التي تكره فيها الصلاة (١/ ٢٤٦) عن أبي سعيد الخدري ﵁. قال شيخ الإسلام في "اقتضاء الصراط المستقيم" (٢/ ٦٧٧): أسانيده جيدة، ومن تكلم فيه فما استوفى طرقه. اهـ وينظر: "التلخيص الحبير" (١/ ٢٩٦).
(٥) العَطَنُ والمَعْطِن: واحد الأعطان والمعاطن، وهي مبارك الإبل عند الماء لتشرب. ينظر: "الصحاح" للجوهري (٦/ ٢١٦٥)، و"النهاية" (٣/ ٢٥٨)، و"المطلع" (ص ٦٦).

стр. 175

مرابض (١) الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل". رواه أحمد، وأبو داود (٢)، والأعطان ما تقيم فيها الإبل وتأوي إليها، طاهرة كانت أو نجسة، فيها إبل حال الصلاة أو لا، لعموم الخبر. وأما ما تناخ لعلفها فيه وسقيها، فلا يمنع من الصلاة فيها، لأنه ليس بعطن. (و) لا تصح الصلاة -أيضًا- في (مجزرة) مكان الذبح (٣) (و) لا في (مزبلة) ملقى الزبالة (٤)، (و) لا في (قارعة طريق) أي محل قرع الأقدام من الطريق، وهي محجة، سواء كان فيها سالك أو لا (٥)، لحديث ابن عمر: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة: ظهر بيت اللَّه، والمقبرة، والمزبلة، والمجزرة، والحمام، ومعطن الإبل، ومحجة الطريق". رواه ابن ماجه، والترمذي، وقال: ليس إسناده بالقوي (٦)، ورواه

الحواشي

(١) في الأصل: "مرابط".
(٢) أحمد (٢/ ٥٠٩)، والترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم (٢/ ١٨٠، ١٨١) عن أبي هريرة ﵁. وأبو داود، كتاب الصلاة، باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل (١/ ٣٣١، ٣٣٢) عن البراء بن عازب بنحوه. قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. اهـ وفي "صحيح مسلم" (١/ ٢٧٥) عن جابر بن سمرة أن رجلًا سأل النبي ﷺ : أصلي في مرابض الغنم؟ قال: "نعم" قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: "لا".
(٣) المجزرة: الموضع الذي تنحر فيه الإبل وتذبح فيه البقر والشاء. ينظر: "النهاية" (١/ ٢٦٧)، و"المطلع" (ص ٦٦).
(٤) ينظر: "المطلع" (ص ٦٦).
(٥) ينظر: "المطلع" (ص ٦٦) و"اللسان" (٨/ ٢٦٨)، و"تحرير ألفاظ التنبيه" (ص ٣٨). قال ابن بطال الركبي: سميت قارعة؛ لأنها تقرع، أي: تصيبها الأرجل والحوافر والأظلاف والأخفاف، فاعلة بمعنى مفعولة كـ (عيشةٍ راضية) بمعنى مرضية. اهـ "النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب" (١/ ٣٧).
(٦) ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب المواضع التي تكره فيها الصلاة (١/ ٢٤٦)، =

стр. 176

الليث بن سعد عن عبد اللَّه بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر، [عن عمر] (١) مرفوعًا. وتصح في طريق أبيات قليلة (٢). (ولا) تصح الصلاة (في أسطحتها) أي أسطحة تلك المواضع التي لا تصح الصلاة فيها، لأن الهواء تبع للقرار، لمنع الجنب من اللبث بسطح

الحواشي

(١) ما بين معقوفين سقط من الأصل. والتصحيح من "سنن الترمذي" (٢/ ١٧٩)، و"سنن ابن ماجه" (١/ ٢٤٦) قال الترمذي: وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد اللَّه بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر عن النبي ﷺ : مثله. . وعبد اللَّه بن عمر العمري ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه، منهم يحيى بن سعيد القطان. اهـ وضعفه النووي في "المجموع" (٣/ ١٦٢)، والحافظ في "التلخيص" (١/ ٢٢٧).
(٢) عدم صحة الصلاة في المواطن المتقدمة من مفردات المذهب. نص على ذلك في "الإنصاف" (٣/ ٢٩٦)، و"المنح الشافيات" (١/ ١٩٦)، و"الفتح الرباني" (١/ ١٣٧). قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في "المختارات" (ص ٤٢): الأصل أن الصلاة جائزة في جميع بقاع الأرض، كما قال النبي ﷺ : "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل". وهذا عام لا يخرج منه شيء إلا ما صحَّ به النقل في النهي عنه، وذلك كالحمام، وأعطان الإبل، والصلاة في المقبرة وإليها، وكذلك الصلاة في الموضع النجس. وأما قارعة الطريق، والمجزرة والمزبلة إذا لم يكونا نجستين؛ فلم يثبت الحديث به. فيبقى الحكم على الأصل. اهـ

стр. 177

المسجد، وحنث من حلف لا يدخل دارًا (١) بدخول سطحها (٢). ولا تصح في سطح نهر، وكذا ساباط (٣) وجسر عليه (٤)، ويستثنى من ذلك صحة صلاة جنازة بمقبرة، لصلاته ﵊ على القبر (٥)، وصحة صلاة جمعة، وعيد، وجنازة، وصلاة كسوف، واستسقاء بطريق، لضرورة، بأن ضاق المسجد أو المصلى، واضطروا للصلاة في الطريق للحاجة. وتصح الجمعة -أيضًا- وما عطف عليها (٦) في المكان المغصوب (٧)،

الحواشي

(١) في الأصل: دار. والتصحيح من "شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٥٦).
(٢) قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في "المختارات" (ص ٤٣): وأضعف ما يكون النهي عن الصلاة في أسطحة هذه المواضع وتعليل ذلك بأن الهواء تابع للقرار -وهم قد قالوا: إن النهي عن الصلاة في هذه المواضع تعبدي. والتعبدي غير معقول المعنى، وشرط القياس والإلحاق فهم المعنى ووجوده في الملحق، فإذا كان المعنيان منتفيين كان القول في منع الصلاة في هذه الأسطحة ضعيفًا مبنيًّا على ضعيف. وإن عُلّل هذه المواضع فالأمر أوضح وأوضح. اهـ وقد رجح ابن قدامة في "المغني" (٢/ ٤٧٣)، والشارح في "الشرح الكبير" (٣/ ٣٠٦) جواز الصلاة فيها. وإن كان في المقبرة سطح -كغرفة لبن ونحوها- لم تصح الصلاة عليه، لكون العلة في المنع من الصلاة في المقابر، فشوَّ الشرك، وهذا موجود في سطحها.
(٣) الساباط: سقيفة بين حائطين، أو بين دارين، تحتها طريق. والجمع: سوابيط وساباطات. ينظر: "اللسان" (٧/ ٣١١)، و"القاموس" (ص ٨٦٤).
(٤) في "شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٥٦): جسرها عليه. قاله السامري، لأن الماء لا يصلى عليه، قاله ابن عقيل. اهـ فالضمير في عليه يعود إلى النهر. واللَّه أعلم.
(٥) البخاري، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر بعدما يدفن (٢/ ٩١، ٩٢)، ومسلم، كتاب الجنائز (٢/ ٦٥٩) عن أبي هريرة في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد.
(٦) أي: ما عطف عليها قبل سطرٍ: العيد والجنازة والكسوف والاستسقاء.
(٧) أي: حال الضرورة إليه، لا على الإطلاق. كما تقدم في المذهب من المنع من الصلاة في المغصوب. ينظر: "حاشية ابن قاسم على الروض" (١/ ٥٤٣).

стр. 178

نص عليه في الجمعة (١)، لأنه إذا صلاها الإمام في الغصب، وامتنع الناس من الصلاة معه فاتتهم، ولذلك صحت الجمعة خلف الخوراج والمبتدعة. وتصح الصلاة في كل المواضع المتقدم ذكرها للعذر، كما لو حبس فيها. وتكره الصلاة إليها، حديث أبي مرثد الغنوي: "لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا إليها". رواه الشيخان (٢)، وألحق بذلك باقي المواضع. ولا تكره الصلاة فيما علا عن جادة المسافر يمنة أو يسرة، نصًّا (٣)، لأنه ليس بمحجة. ولا يصح فرض الصلاة في الكعبة المشرفة، ولا على ظهرها، لقوله تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ (٤) والشطر الجهة (٥)، والمصلي فيها أو على سطحها غير مستقبل لجهتها، إلا إذا وقف خارجها وسجد فيها صح فرضه، أو صلى على جدارها بحيث لم يبق وراءه شيء منها، صح فرضه، لأنه مستقبل لطائفة من الكعبة غير مستدبر لشيء منها. وتصح نافلة فيها وعليها، بل تسن فيها، لحديث ابن عمر: دخل رسول اللَّه ﷺ البيت، وأسامة بن زيد، وبلال، وعثمان بن طلحة، فأغلق عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالًا (٦) فسألته: هل صلى رسول اللَّه ﷺ في الكعبة؟ قال: ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا

стр. 179

دخلت، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. رواه الشيخان، ولفظه للبخاري (١). وتصح منذورة في الكعبة وعليها، ويسن النفل في الحِجْر، وهو من الكعبة نصًّا (٢). وقدر الداخل منه في حدود البيت ستة أذرع وشيء، ويصح التوجه إليه، لأنه من الكعبة، سواء كانت الصلاة فرضًا أو نفلًا. وتكره الصلاة بأرض الخسف، لأنه موضع مسخوط عليه، وكذا كل بقعة نزل بها عذاب، ومسجد الضرار. وتصح بأرض السباخ (٣)، قال في "الرعاية" (٤): مع الكراهة. ولا بأس بالصلاة في أرض غيره ولو مزرعة، أو على مصلاه بغير إذنه، بلا غصب، ولا ضرر. (الخامس) من شروط صحة الصلاة: (استقبال القبلة) لقوله تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ (٥) قال علي: شطره: قبله (٦)، ولقوله ﷺ : "إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة" (٧) ولحديث

الحواشي

(١) البخاري، كتاب الصلاة، باب قوله تعالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ (١/ ١٠٣، ١٦٤) وفي مواضع أخرى، ومسلم، كتاب الحج (٢/ ٩٦٦).
(٢) "شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٥٨).
(٣) السبخة -محركة ومسكنة- أرض ذات نزٍّ وملحٍ. "القاموس" (ص ٣٢٣).
(٤) "الرعاية" لابن حمدان. والنقل عنها بواسطة "الإنصاف" (٣/ ٣١٢).
(٥) سورة البقرة، الآية: ١٤٤.
(٦) الحاكم في "المستدرك" كتاب التفسير (٢/ ٢٦٩) وصححه ووافقه الذهبي. ومن طريقه رواه البيهقي في "السنن الكبرى" كتاب الصلاة، باب تحويل القبلة (٢/ ٣). ينظر: "الدر المنثور" للسيوطي (١/ ٣٥٥).
(٧) البخاري، كتاب الاستئذان، باب من رد فقال: عليك السلام (٧/ ١٣٢)، ومسلم، كتاب الصلاة (١/ ٢٩٨) من حديث أبي هريرة ﵁ في قصة المسيء صلاته.

стр. 180

ابن عمر في أهل قباء، لما حُوِّلت القبلة. متفق عليه (١). وأصل القبلة لغة: الحالة التي يقابل الشيء غيره عليها كالجلسة، ثم صارت كالعلم للجهة التي يستقبلها المصلي لإقبال الناس عليها (٢). وصلى النبي ﷺ إلى بيت المقدس بالمدينة نحو سبعة عشر شهرًا (٣). (ولا تصح) الصلاة (بدونه) أي الاستقبال (إلا لعاجز) عن الاستقبال، كالمحبوس، والمصلوب (٤) إلى غير القبلة، والعاجز عن الالتفات إلى القبلة لمرض، أو منع مشركٍ ونحوه عند التحام حرب، أو هرب من عدو أو سيل أو سبع ونحوه، فيسقط عنه الاستقبال، ويصلي على حاله، لحديث: "إذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم" (٥). (و) إلا لـ (متنفلٍ في سفر مباح) أي غير مكروه ولا محرم، ولو كان ماشيًا فيصلي لجهة سيره على ما يأتي تفصيله، ولو كان السفر قصيرًا، نص عليه (٦) فيما دون فرسخ (٧)، لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ (٨) قال ابن عمر: نزلت في التطوع

الحواشي

(١) البخاري، كتاب الصلاة، باب ما جاء في القبلة. . . (١/ ١٠٥)، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١/ ٣٧٥).
(٢) ينظر: "المطلع" (٦٦، ٦٧)، و"النظم المستعذب" (١/ ٧٤)، و"التوقيف" (ص ٥٧١).
(٣) البخاري، كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة (١/ ١٠٤)، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١/ ٣٧٤) عن البراء بن عازب ﵁.
(٤) الصَّلْبُ: تعليق الإنسان للقتل على جذع ونحوه. سمي صلبًا لشدة تصلُّبه على الخشب. ينظر: "المطلع" (ص ٣٧٦)، و"التوقيف" (ص ٤٦٠).
(٥) سبق تخريجه (ص ١٤٥).
(٦) "الإنصاف" (٣/ ٣٢٠).
(٧) الفرسخ ثلاثة أميال، والميل بالوحدات الزمنية المعاصرة ١٨٤٨ متر، فالفرسخ بالوحدات الزمنية المعاصرة ٥٥٤٤ متر. وبالكيلو مترات = ٥ كم.
(٨) سورة البقرة، الآية: ١١٥.

следующие страницы →