Улюм аль-хадис · id 142182

المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق

راوية بنت عبد الله بن علي جابر

Полный текст (604 стр.). Показаны 141–180 · переход к 146.

стр. 141

إذن فوصفُ الحديث بكونه حسناً، أو وصف الإسناد بذلك موجود في كلام أئمة الحديث؛ -وإن اختلف مرادهم بذلك (١) - إلا أن أوّل تعريف للحسن أشار إليه العلماء هو تعريف الترمذي (٢).

الحواشي

(١) اعترض ابن الصلاح على ما ذهب إليه البغوي في كتابه مصابيح السنة من تقسيم الأحاديث فيها إلى صحاح وحسان، قاصداً بالصحاح ما أخرجه الشيخان، وبالحسان: ما أوردته كتب السنن كسنن أبي داود والترمذي، فقال: "فهذا اصطلاح لا يعرف، وليس الحسن عند أهل الحديث عبارة عن ذلك. وهذه الكتب تشتمل على حسن وغير حسن" ووافقه النووي على هذا الاعتراض؛ بينما أوضح كلٌ من الزركشي وابن الملقن وابن حجر أن ما ذهب إليه البغوي هو اصطلاح خاص به في كتابه، ولا مشاحة في الاصطلاح. المراجع: ينظر: ابن الصلاح، علوم الحديث، ٣٧، النووي، التقريب، ٣٠، الزركشي، النكت، ١/ ٣٤٢ - ٣٤٣، ابن الملقن، المقنع، ١/ ٩٧، ابن حجر، النكت، ١/ ٤٤٦، السيوطي، التدريب، ١/ ١٧٩ - ١٨٠.
(٢) ومما توصل له الدكتور الدريس - في بحثه الخاص بالحديث الحسن- أن: الحسن اُستعمل عند المحدثين بتوسع ينطوي تحته على عدة معانٍ، حتى بعد تعريف الترمذي للحسن، حيث استمر المحدثون في استعمال الحسن من دون تحديد معنى واحدٍ ومن دون تعريف دقيق مُتفق عليه. فوجدهم يطلقون الحسن على الحديث الصحيح وما دونه؛ بل وحتى على الحديث الموضوع وإن كان نادراً جداً، وبمعنى حُسن المتن وسياقه. ومن الأمثلة التي ذكرها على تحسينات من جاء بعد الترمذي، ما يلي: -البزار (ت ٢٩٢): ذكر الباحث أن غالب تحسيناته يقصد بها قوة السند عنده، وأن الأحاديث التي حسّنها على ثلاثة أقسام: ١ - صحيحة، ٢ - فيها ضعف يسير، ٣ - فيها ضعفاء أو مجاهيل شرط أن يكون الضعيف ممن روى عنه أهل العلم واحتملوه، وأن يكون الحديث سليماً من المخالفة والخطأ. أما بالنسبة لإطلاقه (حسن الحديث) على الراوي فمراده أن الراوي لا يخلو من بعض الضعف، وأن بعض ما يرويه لا بأس به. ينظر: الدريس، الحديث الحسن، ٢/ ٨٥٠ - ٨٦٢. -أبو الشيخ ابن حيان (ت ٣٦٩): أطلق التحسين في كتابه (طبقات المحدثين بأصبهان) بمعنى الغرابة والفائدة. ينظر: المرجع السابق، ٢/ ٨٦٢ - ٨٦٤. -الدارقطني (ت ٣٨٥): تتبع الباحث تحسينات الدارقطني حيث بلغت عنده ثلاثين نصاً وجدها موجهة لرجال السند دون التعرض للمتن، وقد استعمله في معنيين: في الحديث الصحيح عنده، وفي الحديث الذي فيه ضعف يسير عنده بما يتوافق مع الحسن لذاته عند المتأخرين. ينظر: المرجع السابق، ٢/ ٨٦٤ - ٨٨٩. -ابن شاهين (ت ٣٨٥): وجد الباحث أنه يُطلق الحسن أحياناً مقيداً بالسند، كما يُطلقه مقيداً بالمتن، وأن الأحاديث التي حسّنها لإسنادها يدخل فيها الصحيح والحسن لذاته ورواية الضعيف. ينظر: المرجع السابق، ٢/ ٨٨٩ - ٨٩٣. -البيهقي (ت ٤٥٨): وجد الباحث أن معنى الحسن عند البيهقي واسع، حيث أطلقه على الصحيح، وعلى الحديث الذي في سنده راو فيه بعض الضعف الذي لا ينزل به عن منزلة الوسطية (الحسن لذاته)، وعلى الحديث الذي فيه راو مستور، وعلى الحديث الحسن لغيره. وقد استنتج الباحث أن البيهقي استعمل الحسن أكثر الأحيان بوصفه مرتبة وسطى بين الصحيح والضعيف. ينظر: المرجع السابق، ٢/ ٨٩٣ - ٩٠٣. -ابن عبدالبر (ت ٤٦٣): وجد الباحث أنه استعمل الحسن استعمالات متعددة منها: أ) استعماله للحسن بمعنى الحكم على الحديث بالقبول، ويدخل في ذلك: إطلاقه الحسن على الحديث الصحيح، وعلى الحديث الحسن لذاته، وعلى الحديث الضعيف المحتمل في الفضائل لا في الأحكام. ب) استعماله للحسن بمعنى حُسن المتن ولو كان السند ضعيفاً. ينظر: المرجع السابق، ٢/ ٩٠٣ - ٩٢٧.

стр. 142

تعريف الترمذي (ت ٢٧٩ هـ): قال الترمذي ﵀ في آخر كتابه الجامع: "كلُّ حديث يُرْوى لا يكون في إسناده من يُتَّهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذًا، ويُرْوى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن." (١) تعريف الخطابي (ت ٣٨٨ هـ): عرّفه الخطابي ﵀ وذلك بعد أن ذكر أقسام الحديث وعرّف بالصحيح منها ثم أتبعه بتعريف الحسن- فقال: "والحسن منه ما عُرِف مخرجه (٢)

الحواشي

(١) وذلك بعد قوله: "وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا حسن إسناده عندنا". الترمذي، الجامع الكبير، ٦/ ٢٥١. وقد عدّ بعض العلماء قوله "عندنا" أنه اصطلاح خاص بالترمذي في كتابه، حيث قال ابن سيد الناس في كتابه النفح الشذي: " فهذا كما ترى - إخبار عن مصطلحه في هذا الكتاب، فلو قال في كتاب غير هذا عن حديث بأنه حسن، وقال قائل: ليس لنا أن نفسر الحسن هناك بما هو مفسر به هنا إلا بعد البيان، لكان له ذلك". وقد حرر محقق النفح الشذي هذه المسألة، وملخّصها: أن العراقي في كتابه (التقييد والإيضاح) استشكل ما اعتبره ابن سيد الناس اصطلاحاً خاصاً بالترمذي في كتابه، وذلك في مقابلة من عدّه اصطلاحاً عاماً لأهل الحديث كابن الصلاح ومن وافقه، وقد نقل السخاوي في كتابه (فتح المغيث) جواب العراقي باعتبار ذلك اصطلاحاً عاماً لأهل الحديث كما يظهر له، وتعقّبه السخاوي بأن ذلك يبعد بقول الترمذي "وما ذكرنا" "فإنما أردنا به" فالنون؛ لإظهار نعمة التلبس بالعلم المتأكد تعظيم أهله، مع الأمن من الإعجاب ونحوه. وقد أجاب المحقق على تعقيب السخاوي بأن كلام الترمذي عبارة عن فقرتين: الفقرة الأولى قوله: "وما ذكرنا في هذا الكتاب: حديث حسن فإنما أردنا حُسن إسناده" وهذه الفقرة يُحمل فيها الضمير "نا" على الترمذي وحده، على الاعتبار الذي ذكره السخاوي وهو إظهار نعمة التلبس بالعلم، ومقصود الترمذي بهذه الفقرة التنبيه على أن مقصوده بالحَسَن في جامعه عمومًا حُسْن الاسناد. وأما الفقرة الثانية فهي قوله: "عندنا كل حديث يروى ... الخ."، وهذه جملة مستأنفة لبيان تعريف النوع المُشكِل -في نظره- مِنْ حُسن الإسناد عند أهل الحديث كما ذكر العراقي، أو عند الترمذي ومن يرى رأيه كما قال ابن حجر". المراجع: ينظر: ابن سيد الناس، النفح الشذي ١/ ٢٠٥ - ٢٠٧، العراقي، التقييد والإيضاح ٤٥، السخاوي، فتح المغيث، ١/ ٩٠، الدريس، الحديث الحسن، ٣/ ١٠٤٨ - ١٠٤٩.
(٢) المعروف مخرجا أي: لم يفقد سنده الاتصال ظاهرا - كالانقطاع، والإرسال، ونحوهما- ولا خفيا، كالتدليس. وقيل: مخرجه من حيث كونه شاميا عراقيا مكيا كوفيا. كأن يكون الحديث من رواية راو قد اشتهر برواية حديث أهل بلده، كقتادة ونحوه في البصريين، فإن حديث البصريين إذا جاء عن قتادة ونحوه، كان مخرجه معروفا بخلافه عن غيرهم، وذلك كناية عن الاتصال; إذ المرسل والمنقطع والمعضل - لعدم بروز رجالها - لا يعلم مخرج الحديث منها. فالمَخْرَج: موضع خروج الحديث، وهو رواة الإسناد الذين خرج الحديث من طريقهم. المراجع: ينظر: العراقي، التقييد، ٤٤، البقاعي، النكت، ١/ ٢٢١، السخاوي، فتح المغيث، ١/ ٨٦، الخيرآبادي، معجم المصطلحات، ١٣٥.

стр. 143

واشتهر رجاله (١)، وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء." (٢) تعريف الميانشي (ت ٥٨١ هـ): قال الميانشي ﵀: "وأما الحسن: فهو ما عُرف مخرجه، واشتهر رجاله بالرواية، فإنه يحسُن الاحتجاج به، وإن اختُلف في كمال حفظ رواته وعدالتهم." (٣)

الحواشي

(١) وقد وُجّه مقصوده بشهرة الرواة، أنها شهرة دون شهرة رواة الصحيح. ينظر: ابن دقيق العيد، الاقتراح، ٧، ابن حجر، النكت، ١/ ٤٠٤، السخاوي، فتح المغيث، ١/ ٢٤٥.
(٢) الخطابي، معالم السنن، ١/ ٦. اُختلف في قوله (وعليه مدار أكثر الحديث) وما بعده هل هو من تمام الحد؟ ، فإن الميانشي في تعريفه المشابه لتعريف الخطابي اقتصر على شقه الأول فقط، وابن كثير في اختصاره شكّ في كونه من تمام الحد بقوله: "وإن كان بقية الكلام من تمام الحد، فليس هذا الذي ذكره مُسلّماً له". وقد رجّح الزركشي خروجه عن الحد فقال: " قلت هذا إن جعلنا الحد عند قوله واشتهر رجاله وهو الظاهر فإن ما بعده أحكام لأن قبول الحديث والاحتجاج به فرع ثبوت حسنه ويدل له تكراره." وصرّح بذلك ابن حجر كما نقله عنه البقاعي حيث قال: "وقوله (وعليه مدار) إلى آخره، كلام كاشف، لا أنه داخل في الحد". وتبعه تلميذه السخاوي فقال: "فقد قال الخطابي متصلا بتعريفه السابق ; لكونه متعلقا به في الجملة، لا أنه تتمته: وعليه - أي: الحسن - مدار أكثر الحديث - أي: بالنظر لتعدد الطرق - فإن غالبها لا يبلغ رتبة الصحيح المتفق عليه". وقال السيوطي: "وهذا الكلام فهمه العراقي زائدا على الحد فأخر ذكره وفصله عنه. وقال البلقيني: بل هو من جملة الحد، ليخرج الصحيح الذي دخل فيما قبله، بل والضعيف أيضا.". وما نقله السيوطي عن البلقيني هو بمعناه أما لفظه فقوله: "لا يقال: إن تم التعريف عند قوله: (رجاله) فالصحيحُ والضعيف كذلك، وإن كان آخرُ الكلام من جملة التعريف (منع أن يكون الحسن كذلك؛ لأنا نقول: (آخر الكلام من جملة التعريف". المراجع: ينظر: ابن كثير، اختصار علوم الحديث، ٣٦، الزركشي، النكت، ١/ ٣٠٥، البلقيني، محاسن الاصطلاح، تحقيق: عبدالقادر مصطفى المحمدي، ١٠٢، ملاحظة: ما بين المعقوفتين غير موجود في طبعة دار المعارف تحقيق بنت الشاطئ. البقاعي، النكت، ١/ ٢٢٠، السخاوي، فتح المغيث، ١/ ٩٢، السيوطي، التدريب، ١/ ١٦٧.
(٣) ملاحظة: سبق هذا التعريف ذكره لمراتب الصحيح، وجعل أدنى مرتبة فيه: ما كان إسناده حسناً. ينظر: الميانشي، ما لًا يسع المحدث، ٢٧ - ٢٨. ويظهر مشابهة تعريفه لتعريف الخطابي، وقد اقتصر على الشق الأول منه. ثم عقّب بقوله: "فإنه يحسُن الاحتجاج به، وإن اختُلف في كمال حفظ رواته وعدالتهم". وفي هذا إشارة إلى وجود اختلاف بين نقاد الحديث في راوي الحديث الحسن من حيث الحفظ والعدالة، ففي الحفظ يقصر رواة الحسن عن الصحيح، وفي العدالة اختلفوا في اشتهارها أو سترها، ويُفهم من هذا التعقيب أن تفاوت رواة الحسن عن رواة الصحيح لا يقتصر على الضبط فقط بل قد يتفاوتون في العدالة، فمرتبة رواة الحسن لذاته تقصر من حيث الضبط والحفظ، بينما رواة الحسن لغيره، -والذي هو في أصله نوع من الضعيف- قد يكون سبب الضعف ناشئ عن الجهالة بعدالة الراوي، ولعل هذا يتضح أكثر أثناء تحرير قيود التعريف، وقد سبق في الفصل الأول الإشارة إلى مسألتي تفاوت العدالة وتفاوت الضبط عند رواة الحديث.

стр. 144

تعريف ابن الجوزي (١) (ت ٥٩٧ هـ): عرّف ابن الجوزي ﵀ الحسن - في مقدمة كتابه الموضوعات (٢) في معرِض بيانه لأنواع الحديث- بقوله: "ما فيه ضعف قريب محتمل". (٣) تعريف ابن القطان الفاسي (٤) (ت ٦٢٨ هـ): قال ﵀ في كتابه بيان الوهم والإيهام (٥):

الحواشي

(١) أبو الفرج العلامة الحافظ المفسِّر، المعروف بابن الجوزي، هو: جمال الدين عبدالرحمن بن علي ابن محمد بن علي، يرجع في نسبه إلى أبي بكر الصديق ﵁. وله التصانيف الكثيرة في أنواع العلوم من التفسير والحديث والفقه والوعظ والطب، ومن مصنفاته الحديثية: (مُشكل الصحاح) و (الموضوعات) و (الضعفاء). يُنظر: ابن خلكان، الوفيات، ٣/ ١٤٠، الذهبي، السّير، ٢١/ ٣٦٥.
(٢) كتاب الموضوعات الكبرى لابن الجوزي، ومادته: الموضوعات من الأحاديث المرفوعة، وقد اُعترض على المؤلف ﵀ في إدراجه لأحاديث ليست بموضوعة بل ضعيفة أو يرتقي بعضها للحُسن أو الصحة. يُنظر: حاجي خليفة، كشف الظنون، ٢/ ١٩٠٦، الكتاني، المستطرفة، ١٤٩ - ١٥٠.
(٣) ثم قال: "وهذا هو الحسن، ويصلح البناء عليه والعمل به، وقد كان أحمد بن حنبل يقدم الحديث الضعيف على القياس" ثم أردفه بشديد الضعف فقال: "القسم الخامس: الشديد الضعف الكثير التزلزل، فهذا تتفاوت مراتبه عند العلماء فبعضهم يدنيه من الحسان ويزعم أنه ليس بقوي التزلزل، وبعضهم يرى شدة تزلزله فيلحقه بالموضوعات."ابن الجوزي، كتاب الموضوعات، ١/ ٣٥. ومن الانتقادات التي وُجّهت لتعريفه كون هذا الضعف المحتمل غير مضبوط بضابط، فهو مجهول، وليس على طريقة صناعة الحدود والتعاريف. المراجع: يُنظر: ابن دقيق العيد، الاقتراح، ٨، ابن جماعة، المنهل، ٣٦، ابن الملقن، المقنع، ١/ ٨٥، السخاوي، فتح المغيث، ١/ ٩٠. أما البقاعي فقد ردّ على هذا الانتقاد بقوله: "وأما ابن الجوزي فالظاهر أنه لم يرد الحد، وإنما أراد الوصف بصفة تقرب الحسن من التمييز." ثم عاد ووجّه كونه حداً بإمكانية انضباطه، فقال: "ويقال: بل هو مضبوط؛ إن كان عرف الصحيح والضعيف بالحيثية، وهي: أن ضعفه بالنسبة إلى الصحيح، واحتماله بالنسبة إلى الضعيف، أي: فيكون متوسطا بينهما، لا يعلو إلى رتبة الصحيح؛ لما فيه من الضعف، ولا ينحط إلى رتبة الضعيف؛ لما فيه من قلة الضعف، ويؤيد ذلك أنه قال عقب ما نقل عنه: (ويصلح للعمل به) فوصفه بوصف هو بين بين؛ فإن الصحيح يوصف بأنه يجب العمل به، والضعيف أعلى ما يقال فيه: يعمل به في الفضائل، لا مطلقا، والله أعلم." ينظر: البقاعي، النكت، ١/ ٢١٩ - ٢٢٠، ١/ ٢٣٠ - ٢٣١.
(٤) أبو الحسن علي بن محمد بن عبدالملك الفاسي، المعروف: بابن القطان. من أبصر الناس بصناعة الحديث، وأحفظهم لأسماء رجاله، وأشدهم عناية بالرواية، من أشهر مؤلفاته: كتاب الوهم والإيهام. يُنظر: الذهبي، السير، ٢٢/ ٣٠٦، السيوطي، طبقات الحفاظ، ٤٩٨.
(١٠٩٦) .
(٥) بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام، هو كتاب وضعه ابن القطان على كتاب الأحكام لأبي محمد عبدالحق بن عبدالرحمن بن عبدالله الأزدي الأشبيلي المعروف: بابن الخراط، متتبعاً فيه ما وقع فيه من أوهام، ولابن الخراط الأحكام الكبرى والوسطى والصغرى، وقد رجّح محقق كتاب بيان الوهم د. الحسين آيت سعيد بأنها الوسطى. يُنظر: الكتاني، المستطرفة، ١٧٨. الحسين آيت سعيد، "علاقة بيان الوهم والإيهام بالأحكام الوسطى" من دراسته لكتاب ابن القطان الفاسي، بيان الوهم والإيهام، ١/ ٢٠٥ - ٢١٣.

стр. 145

"فإن الحسن معناه الذي له حال بين حالي الصحيح والضعيف" (١) وقال في موضع آخر من كتابه بشيء من التفصيل: "ونعني بالحسن، ما له من الحديث منزلة بين منزلتي الصحيح والضعيف، ويكون الحديث حسنا هكذا، إما بأن يكون أحد رواته مختلفا فيه؛ وثقه قوم وضعفه آخرون، ولا يكون ما ضعف به جرحا مفسراً، فإنه إن كان مفسراً، قدم على توثيق من وثقه، فصار به الحديث ضعيفا. وإما بأن يكون أحد رواته؛ إما مستورا وإما مجهول الحال." (٢)

الحواشي

(١) ابن القطان، المرجع السابق، ٣/ ٣٧٤.
(٢) ابن القطان، المرجع السابق، ٤/ ١٣ - ٢٠. ثم قال: "ولنبين هذين القسمين، فأما المستور فهو من لم تثبت عدالته لدينا ممن روى عنه اثنان فأكثر، ... فهذا قسم المساتير؛ فأما قسم مجهولي الأحوال، فإنهم قوم أنما روى عن كل واحد منهم واحد، لا يعلم روى عنه غيره" وقد أردف كل قسم بحكم روايته من حيث القبول والرد: فقال عن رواية المستور: "فإن هذا يختلف في قبول روايته من لا يرى رواية الراوي العدل عن الراوي تعديلا له. فطائفة منهم يقبلون روايته، وهؤلاء هم الذين لا يبتغون على الإسلام مزيدا في حق الشاهد والراوي، بل يقنعون بمجرد الإسلام، مع السلامة عن فسق ظاهر، ويتحققون إسلامه برواية عدلين عنه، إذ لم يعهد أحد ممن يتدين يروي الدين إلا عن مسلم. وطائفة يردون روايته، وهؤلاء هم الذين يبتغون وراء الإسلام مزيدا، وهو عدالة الشاهد أو الراوي، وهذا كله بناء على أن رواية الراوي عن الراوي ليست تعديلا له، فأما من رآها تعديلا له فإنه يكون بقبول روايته أحرى وأولى، ما لم يثبت جرحه. والحق في هذا أنه لا تقبل روايته، ولو روى عنه جماعة، ما لم تثبت عدالته." وقال عن رواية المجهول: " فهؤلاء إنما يقبل رواية أحدهم من يرى رواية الراوي العدل عن الراوي تعديلا له، كالعمل بروايته، فأما من لا يرى رواية الراوي عن الراوي تعديلا له، فإنهم لا يقبلون رواية هذا الصنف إلا أن تعلم عدالة أحدهم، فإنه إذا علمت عدالته، لم يضره أن لا يروي عنه إلا واحد، فأما إذا لم تعلم عدالته، وهو لم يرو عنه إلا واحد، فإنه لا يقبل روايته لا من يبتغي على الإسلام مزيدا، ولا من لا يبتغيه. وقد عمل أبو محمد في هذا بالصواب: من رد روايتهم وقبول رواية من علمت عدالته منهم، وأخطأه ذلك في قوم منهم، صحح أيضا أحاديثهم بالسكوت عنها، تبين ذلك في هذا الباب إن شاء الله تعالى". ابن القطان، المرجع السابق، ٤/ ١٣ - ٢٠. ويُفهم من كلامه ﵀ أن الرواة المختلف فيهم يُحكم على حديثهم بالحُسن ما لم يكن الضعف المجروح به الراوي مُفسّراً، فإن كان الجرح مُفسّراً يُقدّم الجرح على التوثيق، ويُحكم على الحديث بالضعف. قال الباحث محمد بوعيّاد عن منهج ابن القطان في الرواة المختلف فيهم أنه "يُحسّن أحاديثهم، لكن بالنسبة لمجهولي الحال والمساتير، فقد سبقت الإشارة إلى اضطراب رأي ابن القطان في هذا الباب، فتارة يُحسّن أحاديثهم وتارة يُضعفها". محمد بوعيّاد، تحسين الحديث النبوي الشريف، ١٤٩. وذكر الدكتور الدريس -من تأمله لتعريف ابن القطان- أن الحسن عنده على قسمين: ١ - حسن يحتج به، وهو ما يرويه الراوي المختلف فيه. ٢ - حسن لا يحتج به، وهو ما يرويه المستور والمجهول. وتوصّل إلى استنتاج مهم وهو: أن ابن القطان يحرص بشدة على تمييز الحسن من الصحيح ينظر: الدريس، الحديث الحسن، ٢/ ٩٤٦، ٢/ ٩٧٤ - ٩٧٥. بتصرّف يسير.

стр. 146

تعريف ابن دحية (١) (٦٣٣ هـ): قال ابن دحية ﵀: "الحديث الحسن هو: ما دون الصحيح مما فيه ضعفٌ قريبٌ محتملٌ، عن راوٍ لا ينتهي إلى درجة العدالة، ولا ينحط إلى درجة الفسق" (٢).

الحواشي

(١) الحافظ عمر بن الحسن بن علي بن محمد الأندلسي، أَبُو الخَطَّاب، ابن دحية الكلبي، وكان بصيرا بالحديث معتنيا به، وكان مع معرفته وحفظه مجازفا في النقل، ويستعمل حدثنا في الإجازة، ومن تصانيفه الكثيرة: (العلم المشهور في فضائل الايام والشهور)، و (نهاية السؤل في خصائص الرسول ﷺ ). يُنظر: السيوطي، طبقات الحفاظ، ٥٠١، الزِرِكْلي، الأعلام، ٥/ ٤٤، كحالة، المؤلفين، ٢/ ٥٥٦.
(٢) ابن دحية الكلبي، أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب، ١٣٣، وذكره ابن حجر في النكت، وذكره الزركشي في نكته على ابن الصلاح - دون عبارة " إلى درجة العدالة، ولا ينحط "- وعزاه لكتاب العلم المشهور لابن دحية. وقد ماثل تعريفه تعريف ابن الجوزي غير أنه أضاف إليه تحديد حال الراوي، وقد جوّد تعريفه ابن حجر فقال: "وهو جيد بالنسبة إلى النظر في الراوي لكن صحة الحديث وحسنه ليس تابعا لحال الراوي فقط، بل لأمور تنضم إلى ذلك من المتابعات والشواهد وعدم الشذوذ والنكارة، فإذا اعتبر في مثل هذا سلامة راويه الموصوف بذلك من الشذوذ والإنكار كان من أحسن ما عرف به الحديث الحسن الذاتي لا المجبور على رأي الترمذي - والله أعلم." المراجع: ينظر: الزركشي، النكت، ١/ ٣١٠، ابن حجر، النكت، ١/ ٤٠٤ - ٤٠٥.

стр. 147

تعريف ابن الصلاح (ت ٦٤٣ هـ): قال ابن الصلاح ﵀: " الحديث الحسن قسمان: أحدهما: الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه، ولا هو متهم بالكذب في الحديث، أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث ولا سبب آخر مفسق، ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مثله، أو بما له من شاهد، وهو ورود حديث آخر بنحوه، فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا ومنكرا، وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. القسم الثاني: أن يكون راويه من المشهورين (١) بالصدق والأمانة، غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح، لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرا (٢)، ويعتبر في كل هذا - مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا ومنكرا - سلامته من أن يكون معللا. وعلى القسم الثاني يتنزل كلام الخطابي." (٣) تعريفات من جاء بعد ابن الصلاح: لقد قسّم ابن الصلاح الحديث الحسن إلى قسمين، وإن لم يميّز كل قسم باسم خاص، لكنه اشترط في أحدهما مجيئه من طرق أخرى، ولم يشترط في الآخر ذلك. (٤)

الحواشي

(١) وقال السليماني عن اشتراط الشهرة في رواة الحديث الحسن "ليس ذلك شرطاً في راوي الحديث الصحيح فضلاً عن راوي الحديث الحسن ... ". السليماني، الجواهر، ٨٢. ولعل مراد ابن الصلاح بالشهرة: ما يدل على مزيد ضبط راوي هذا القسم من الحسن-والذي يُطلق عليه ابن حجر الحسن لذاته مقارنة بالقسم الآخر من الحسن، وهو الحسن لغيره- كما جاء معنا في الفصل السابق، في قيد الشهرة بالطلب في بيان المراد باشتراط بعضهم الشهرة بالطلب في رواة الصحيح، وتوجيه ذلك بزياة ضبط المرويات والعناية بها.
(٢) بما أن المنكر عند ابن الصلاح بمعنى الشاذ، وهو على نوعين: أحدهما مخالفة الراوي _ويدخل في ذلك الثقة والضعيف- لمن هو أولى منه، والآخر: تفرد الضعيف، فيكون قوله: "يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكراً" احتراز من الضعيف الذي تفرده يكون منكراً. واشتراط ابن الصلاح -بعد ذلك- السلامة من الشذوذ والنكارة هو احتراز من النوع الثاني من الشاذ والمنكر، وهو الناتج عن المخالفة. ينظر: السليماني، المرجع السابق، بتصرّف.
(٣) ابن الصلاح، علوم الحديث، ٣١ - ٣٢.
(٤) يقول الدكتور خالد الدريس: "أول من قسّم الحسن إلى قسمين الدريس، الحديث الحسن، ٤/ ١٦٤٣. وابن القطان -وهو معاصر لابن الصلاح ومات قبله- قد قسّم الحسن إلى ثلاثة أقسام، الأول: رواية المختلف فيهم، والثاني: رواية المستور، والثالث: رواية مجهول الحال. ينظر: ابن القطان، بيان الوهم، ٤/ ١٣ - ٢٠.

стр. 148

ودارت أغلب تعريفات من جاء بعده حول اختصار أو تعقّب أو دمج ما جاء في تعريفه، فممن اختصر تعريفه النووي (ت ٦٧٦ هـ) (١)، وابن كثير (ت ٧٧٤ هـ) إلا أنه تعقّب ابن الصلاح في إيراده تعريف الترمذي للحسن، واستنكر وجوده في كتب الترمذي، ولعل ذلك سهوٌ منه ﵀ (٢). وقد أشار ابن دقيق العيد (ت ٧٠٢ هـ) (٣) -وتبعه في ذلك تلميذه الذهبي (ت ٧٤٨ هـ) (٤) - إلى الاضطراب الحاصل في تحرير معنى الحديث الحسن، مما دعا الذهبي -أثناء مناقشته للتعريفات- إلى أن يصوغ ثلاثة تعريفات (٥) ذكرها مبثوثةً أثناء مناقشاته لتعريفات من سبقه، كان أولها أنه قال: "الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف، ولم يبلغ

الحواشي

(١) النووي، التقريب، ٢٩.
(٢) ينظر: ابن كثير، الاختصار، ٣٦ - ٣٧، وقد ردّ العراقي على ابن كثير هذا الإنكار، فقال: "وهذا الانكار عجيب، فإنه في آخر العلل التي في آخر الجامع ... " ينظر: العراقي، التقييد والإيضاح، ٤٥، وكذلك تعليق أحمد شاكر في هامش الباعث الحثيث، ٣٨ - ٣٩.
(٣) ينظر: ابن دقيق العيد، الاقتراح، ٧. واستشكل ﵀ وضع حدّ يميّز الحسن عن الصحيح، وفي ذات الوقت يجعله مما يُحتجّ به، فإن الاحتجاج يُدرج الحسن ضمن الصحيح، بحيث يكون الصحيح له مراتب أدناها يُسمّى بالحسن.
(٤) ينظر: الذهبي، الموقظة، ٢٦ - ٢٨.
(٥) لعل ذكره لثلاثة من التعاريف لمصطلح الحسن يوضحه ما ذكره بعد ذلك بقوله: "ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك! فكم من حديث تردد فيه الحفاظ: هل هو حسن؟ أو ضعيف؟ أو صحيح؟ بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد: فيوما يصفه بالصحة، ويوما يصفه بالحسن، ولربما استضعفه! وهذا حق، فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن أن يرقيه إلى رتبة الصحيح. فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما، إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما. ولو انفك عن ذلك، لصح باتفاق. الذهبي، الموقظة، ٢٨ - ٢٩.

стр. 149

درجة الصحة." (١) ثم أتبعه بقوله: "وإن شئت قلت: "الحسن ما سلم من ضعف الرواة" (٢)، ثم عاد وقال: "إن الحسن ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح." (٣)، وقريب منه اختيار ابن الملقن (ت ٨٠٤ هـ) حيث اقتصر في كتابه التذكرة- بقوله: "والحسن: ما كان إسناده دون الأول (٤) في الحفظ والإتقان" (٥)، فهو يُرجّح إطلاق الحسن على القسم الذي يلي الصحيح، ويؤكد هذا الاختيار، اختصاره لتعريف ابن الصلاح في كتابه المقنع، وتعقّبه له في القسم الذي نزّله على تعريف الترمذي فقال: "في هذا نظر، لأن الأصح أن رواية المستور الذي لم تتحقق أهليته مردودة، فكيف يجعل ما يرويه من قسم الحسن، ويُنزّل عليه كلام الترمذي، وليس في كلامه ما يدل عليه، لكون الاحتجاج لم يقع به وحده" (٦). ويُعدّ من أبرز تعريفات الحسن، والتي جمعت بين قسميه: تعريف ابن جماعة (ت ٧٣٣ هـ) حيث قال -في كتابه المنهل-: "ولو قيل الحسن كل حديث خال من العلل وفي سنده المتصل مستور له به شاهد أو مشهور قاصر عن درجة

الحواشي

(١) الذهبي، المرجع السابق، ٢٦.
(٢) المرجع السابق، ٢٧. وأتبعه بقوله: "فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح. وحينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمناه، والحسن ذا رتبة دون تلك المراتب، فجاء الحسن مثلا في آخر مراتب الصحيح."
(٣) المرجع السابق، ٢٨. وكانه يرجّحه إذ أتبعه بقوله " وسيظهر لك بأمثلة"، وسيأتي ذكرها ضمن أمثلة رواة الحسن.
(٤) أي: دون الصحيح.
(٥) هو بذلك يشير إلى موضع الافتراق بين الصحيح والحسن، حيث حصر ذلك في ضبط الراوي، أما ما عدا ذلك فيبقى كما اشترطه في تعريفه للصحيح من سلامة الإسناد والمتن حيث قال: " الصحيح ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه" ثم أردفه بتعريف الحسن، وأتبعه بقوله " ويعمّه والذي قبله -أي: الصحيح- اسم الخبر القوي". ينظر: ابن الملقن، التذكرة، ١٤.
(٦) ابن الملقن، المقنع، ١/ ٨٥. فابن الملقن يُرجّح إطلاق الحسن على القسم الذي يلي الصحيح - وهو الذي أطلق عليه تلميذه ابن حجر مسمّى الحسن لذاته- ويدل لذلك اقتصاره على قسم واحد في اختياره في التذكرة، ويُضاف إلى ذلك ما ذكره من أمثلة في كتابه المقنع، حيث استدل بأمثلة من تحسين البخاري، وأوجد للمثال الثاني شواهد وقال: أنه يصبح صحيحا بذلك، وسيأتي ذكر هذه الأمثلة أثناء تحرير التعريفات. ينظر: المرجع السابق، ١/ ٨٦ - ٨٧.

стр. 150

الإتقان" (١)، ثم اختصره بقوله: " ما اتصل سنده وانتفت علله في سنده مستور وله شاهد أو مشهور غير متقن" (٢)، وقريب منه -نوعاً ما- تعريف الطيبي (ت ٧٤٣ هـ) في -كتابه الخلاصة- حيث قال: "مُسند من قَرُب من درجة الثقة أو مُرسَل ثقة، ورُوِي كلاهما من غير وجه، وسَلِم عن شذوذ وعلة" (٣). ثم جاء ابن حجر (ت ٨٥٢ هـ) وسمّى أحدهما بالحسن لذاته، والآخر الحسن لغيره، فبعد أن عرّف الحديث الصحيح لذاته بقوله: "خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط، متصل السند، غير معلل ولا شاذ: هو الصحيح لذاته" أردفه ببيان ما يفارق فيه الصحيح الحسن فقال: "فإن خف الضبط: فالحسن لذاته" (٤). ويظهر كامل التعريف في جوابه لمن سأله حدّ الحديث الحسن، فقال: "إن كان المراد بالسؤال عن الحديث الذي يوصف بالحسن لذاته، فله حد على طريق التعريف الذي يقتنع

الحواشي

(١) ابن جماعة، المنهل الروي، ٣٦.
(٢) ابن جماعة، المرجع السابق، ٣٦. وقد تعقّب ابن حجر تعريف ابن جماعة للحسن من أربعة أوجه: أولها: اشتراطه الاتصال في شقي الحسن كليهما، وأوضح أن ذلك إنما يكون شرطاً في الحسن لذاته، والذي هو من رواية الصدوق، والثاني: اقتصاره في الحسن لغيره على رواية المستور دون سواه من الضعفاء كسيِّئ الحفظ وغيره، والثالث: اشتراطه نفي العلة في قسمي الحسن، وأن ذلك لا يصلح بالنسبة للحسن لغيره على المعنى العام الشامل للعلة-سيأتي مزيد إيضاح لهذا التعقّب وتوجيهه والرد عليه في أثناء تحرير قيد نفي العلة في الحديث الحسن. الوجه الرابع: عدم انضباط قيد القصور في الراوي المشهور بضابط. يُنظر: ابن حجر، النكت، ١/ ٤٠٧ - ٤٠٨.
(٣) الطيبي، الخلاصة، ٤٥. وقوله: "ورُوي كلاهما من غير وجه" يفيد اشتراطه قيد المتابعة أو الشاهد للحديث الحسن بشقّيه المذكورين في تعريفه- بل نجده لم يميّز بينهما فجمعهما في سياق واحد حيث قال: "شرائط الصحيح معتبرة في حدّ الحسن لكن العدالة في الصحيح ينبغي أن تكون ظاهرة، والإتقان كاملاً، وليس ذلك بشرط في الحسن، ومن ثَمَّ احتاج إلى قيام شاهد أو مشهود لينجبر به" كلمة (مشهود (بالدال من الشهادة، هكذا جاءت في تحقيقات طبعات كتاب الخلاصة للطيبي -سواء هذه الطبعة التي اعتمدتها؛ لقلة التصحيفات فيها مقارنة بينها وبين تحقيق الدكتور صبحي السامرائي- وأظنها تصحّفت من كلمة (مشهور) من الشهرة، كما جاء في تعريف ابن جماعة ومن سبقه ووصفهم الرواة بالشهرة، والله أعلم.
(٤) ابن حجر، النزهة، ٧٨. قال ابن حجر: "ومحصله أنه هو والصحيح سواء، إلا في تفاوت الضبط، فراوي الصحيح يشترط أن يكون موصوفاً بالضبط الكامل، وراوي الحسن لا يشترط أن يبلغ تلك الدرجة، وإن كان ليس عرياً عن الضبط في الجملة، ليخرج عن كونه مغفلاً، وعن كونه كثير الخطأ، وما عدا ذلك من الأوصاف المشترطة في الصحيح، كالصدق والاتصال، وعدم كونه شاذاً، ولا معلولاً، فلا بد من اشتراط ذلك كله في النوعين". السخاوي، الجواهر والدرر، ٢/ ٩١٣ - ٩١٤.

стр. 151

به الفقهاء والمحدثون، وهو: الحديث المتصل السند برواة معروفين بالصدق في ضبطهم قصور عن ضبط رواة الصحيح، ولا يكون الحديث معلولاً، ولا شاذاً" (١). وأما ما يخص تعريف الحسن لغيره فقد قال: "ومتى توبع السيِّئ الحفظ بمعتبر: كأن يكون فوقه، أو مثله، لا دونه، وكذا المختلط (٢) الذي لم يتميز، والمستور، والإسناد المرسل، وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا، لا لذاته، بل وصفه بذلك باعتبار المجموع، من المتابِع والمتابَع" (٣). وبهذا يكون ابن حجر قد أطلق على كل قسم من أقسام الحسن - التي سبقه إلى بيان قسميها ابن الصلاح- تسمية خاصة، فأطلق على أحدهما الحسن لذاته حين لم يحتج إلى المعاضدة، وأطلق على الآخر حين احتاج إليها الحسن لغيره. وقد ماثل تعريف الشُّمُني (٤) (ت ٨٧٢ هـ) للحديث الحسن تعريف ابن حجر إلا أنه زاد

الحواشي

(١) السخاوي، المرجع السابق، ٢/ ٩١٣. ويوهم تعريفه أنه يشترط خفة الضبط في الراوي في جميع طبقات السند، "والجواب: أن هذا ليس مراداً للحافظ ﵀ وصنيعه أكبر شاهد على هذا، وإن كانت عبارته قد توهم ذلك، بل الحديث يكون حسناً بمجرد وجود خفة الضبط ولو في طبقة واحدة. ولو أن الحافظ ﵀ قال بعد تعريف الحديث الصحيح "فإن خف الضبط في أحد رواته أو أكثر؛ فهو الحسن لذاته" لكان بعيداً عن الإيهام والاعتراض، والله اعلم." السليماني، الجواهر، ٨٧.
(٢) المحتلطون على أقسام: منهم من خلط لاختلاطه وخرفه. ومنهم من خلط لذهاب بصره أو لغير ذلك، والمراد بالاختلاط: فساد العقل وعدم انتظام الأقوال والأفعال; إما بخرف أو ضرر أو مرض أو عرض من موت ابن وسرقة مال; كالمسعودي، أو ذهاب كتب كابن لهيعة أو احتراقها كابن الملقن. ينظر: ابن الصلاح، علوم الحديث، ٣٩١، ابن حجر، النزهة، ١٢٩، السخاوي، فتح المغيث، ٣٣٦.
(٣) ابن حجر، النزهة، ١٢٩ - ١٣٠.
(٤) أحمد بن محمد بن محمد بن حسن بن علي الشُمُنَّي القُسَنْطيني الأصل، الإسكندري. أبو العباس، تقي الدين. مفسر، محدّث، فقيه، أصولي متكلم، من مصنفاته: "شرح نظم نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر"، و"مزيل الخفا عن ألفاظ الشفا" في السيرة. يُنظر: السخاوي، الضوء اللامع، ٢/ ١٧٤، الزركلي، الأعلام، ١/ ٢٣٠، كحالة، المؤلفين، ٢/ ١٤٩.

стр. 152

عليه في - حال راوي الحسن لذاته- بقوله: "وارتفع عن حال من يُعدّ تفرده منكراً" (١). وقد جمع السخاوي (ت ٩٠٢ هـ) بين قسمي الحسن فقال: "وأما مطلق الحسن فهو الذي اتصل سنده بالصدوق الضابط المتقن غير تامهما، أو بالضعيف بما عدا (المفسِّق (كالكذب (إن لم يفحش خطأ سيِّئ الحفظ ((٢) إذا اعتضد مع خلوهما عن الشذوذ والعلة". (٣) المبحث الثاني: تحرير التعريفات مع أمثلتها: سرد ابن الصلاح في نوع الحديث الحسن تعريف الخطابي، واتبعه بتعريف الترمذي، ثم ذكر تعريف ابن الجوزي دون أن ينسبه، إلا أن ما ذكره من التعريفات لم يشفِ غليله كما ذكر، فتعقّب ذلك بعد إمعانه النظر، وقسّم الحديث الحسن إلى قسمين، وذكر لكل قسم منه قيود، وأنزل أحدهما على تعريف الترمذي، والآخر على تعريف الخطابي. وقد أطال- ﵀ في عبارات التعريف شرحاً وتفصيلاً، فتعقّبه من جاء بعده استدراكاً وجمعاً واختصاراً. فأما القسم الأول والذي نزّل عليه تعريف الترمذي، فقد قال فيه:

الحواشي

(١) ذكره السيوطي فقال: "وقال شيخنا الإمام تقي الدين الشمني: الحسن خبر متصل قل ضبط راويه العدل، وارتفع عن حال من يعد تفرده منكرا، وليس بشاذ ولا معلل." السيوطي، التدريب، ١/ ١٧٣. وهذا الوصف الذي زاده الشمني إنما أخذه من تعريف ابن الصلاح للقسم الثاني من الحسن، والذي نزّل عليه تعريف الخطابي، ومن كان هذا حاله في قبول تفرده، عُلم أن قصوره ونزوله عن تمام الضبط إنما هو بشيء يسير، وأن خفة ضبطه أو قلته لا تؤثر في قبول روايته إلا في حال معارضة أو مخالفة من هو أولى منه.
(٢) الكلمات بين المعقوفتين موجود في طبعة دون أخرى، طبعة: دار المنهاج، تحقيق: عبدالكريم الخضير، ومحمد آل فهيد، وقد ذكرا في حاشية التحقيق وجود الزيادة في مخطوطة دون أخرى.
(٣) السخاوي، فتح المغيث، ١/ ١٢٥.

стр. 153

" الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه، ولا هو متهم بالكذب في الحديث، أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث ولا سبب آخر مفسق، ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مثله، أو بما له من شاهد، وهو ورود حديث آخر بنحوه، فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا ومنكرا" (١) وبتأمله فإن أبرز القيود التي يدور حولها التعريف ما يلي: - ألّا تقل مرتبة رواة إسناده عن درجة الستر للراوي، فلا يكون كثير الغفلة ولا متهماً بالكذب. - وأن يروى هذا الحديث من غير وجه نحوه أو مثله، أو ما يُعرف بوجود الشاهد أو المتابع. - مع السلامة من الشذوذ والنكارة (ومذهب ابن الصلاح اعتبارهما بمعنى واحد). - والسلامة من العلة. وأما القسم الثاني والذي نزّل عليه تعريف الخطابي، فقد قال فيه: "أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح، لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرا، ويعتبر في كل هذا - مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا ومنكرا - سلامته من أن يكون معللا" (٢). وبتأمله فإن أبرز القيود التي يدور حولها ما يلي: - ألّا تقل مرتبة رواة إسناده عن درجة الشهرة بالصدق والأمانة، والتي تقصر عن رواة الصحيح في الحفظ والاتقان قصوراً لا يُنكر به تفرّد الراوي بالحديث إذا تفرّد به.

стр. 154

- ويضاف إلى ذلك من القيود: السلامة من الشذوذ والنكارة (ومذهب ابن الصلاح اعتبارهما بمعنى واحد). - والسلامة من العلة. وقد اشترك كلا القسمين -الحسن لذاته ولغيره- في قيديّ السلامة من الشذوذ والنكارة، والسلامة من العلة، وانفرد كل منهما بوصف خاص براويه، فمن كان راويه مشهوراً بالصدق قاصراً في حفظه وضبطه عن ضبط رواة الصحيح قصوراً يسيراً، بحيث لا يُعدّ ما تفرّد به منكراً، لم يحتج حديثه للمعاضدة، بينما من وصف بكونه مستوراً لم تتحق أهليته احتاج حديثه للمعاضدة. فالقيود التي يُحتاج إلى إيضاحها وتحريرها وبيان حدودها-بعد جمع المتفق عليه في القسمين كليهما -هي كالآتي: قيد الشهرة للراوي بالصدق والأمانة. (١) قيد الستر للراوي. قيد المتابعة والمعاضدة. قيد السلامة من الشذوذ والنكارة. قيد السلامة من العلة.

стр. 155

القيد الأول: قيد الشهرة للراوي بالصدق والأمانة (١): سبق في قيد الشهرة بالطلب في فصل الحديث الصحيح بيان معنى الشهرة في اللغة، وأنها تأتي بمعنى الوضوح والبيان والانتشار والذيوع. (٢) وفي الاصطلاح فإن شهرة الراوي يراد بها: خروجه عن حد الجهالة، (٣) سواء باشتهار شخصه فيخرج عن جهالة العين، أو باشتهار حاله فيخرج عن جهالة الحال. والشهرة درجات، وأعلى درجاتها شهرة الراوي بالعدالة والإمامة والحفظ (٤) شهرة تغنيه عن تزكية المعدّلين، فقد عقد الخطيب باباً في كتابه الكفاية في أن المحدث المشهور بالعدالة والثقة والأمانة لا يحتاج إلى تزكية المعدل، ومثّل لهم بعدد من الأئمة والحفاظ كالإمام مالك، وأحمد بن حنبل، وغيرهم، فهؤلاء كما قال: "لا يُسأَل عن عدالتهم، وإنما يُسأَل عن عدالة من كان في عداد المجهولين، أو أشكل أمره على الطالبين". (٥)

الحواشي

(١) ملاحظة: سبق في الفصل الأول تحرير قيد الشهرة بالطلب، وبيان المراد به.
(٢) ينظر: الرازي، المختار، ١٧٠، ابن منظور، اللسان، ٤/ ٤٣٢. الفيروزآبادي، القاموس، ٤٢١. مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ١/ ٤٩٨.
(٣) وقد سبق في تحرير قيد الشهرة بالطلب في فصل الحديث الصحيح، بيان أن إطلاق وصف الشهرة على الراوي دون تقييد بالعدالة ونحوها إنما يُراد به دفع جهالة العين دون جهالة الحال.
(٤) ومن أمثلة هؤلاء الرواة المشهورين بالإمامة والحفظ: ١ - أبو زرعة الرازي. ينظر: الذهبي، الكاشف، ١/ ٦٨٣
(٣٥٦٨) ، ابن حجر، التقريب، ٣٧٣
(٤٣١٦) . ٢ - القاسم بن سلاّم الذهبي، الكاشف، ٢/ ١٢٨
(٤٥١١) ، ابن حجر، التقريب، ٤٥٠
(٥٤٦٢) ٣ - يحيى بن معين. ينظر: الذهبي، الكاشف، ٢/ ٣٧٦
(٦٢٥٠) ، ابن حجر، التقريب، ٥٩٧
(٧٦٥١) .
(٥) الخطيب البغدادي، الكفاية، ٨٧.

стр. 156

ثم يأتي بعد ذلك الشهرة بطلب الحديث والعناية به وإتقانه (١)، والتي تدل على تمام ضبط الراوي لمروياته، وقد سبق معنا- في تحرير قيد الشهرة بالطلب- حث الخطيب البغدادي طلاب العلم أن يتخيّروا من الشيوخ من اشتهر بطلب الحديث والعناية به، والمشار إليه بالإتقان والمعرفة (٢). بل إن هذه الشهرة ذكرها ابن حجر من ضمن شروط استحقاق الراوي لقب الحافظ، بحيث يكون مشهوراً بطلب الحديث والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف. (٣) ثم هناك شهرة أدنى مرتبة منهما وهي: الشهرة بالصدق دون بلوغ الغاية في الضبط والإتقان، (٤) فهذه هي درجة الشهرة المطلوبة في راوي الحديث الحسن، قال الطيّبي -مبيّناً مراد الخطابي بقوله -في الحسن-: (واشتهر رجاله) -: " وأما قول الخطابي، فالمراد به، أن رجاله مشهورون عند أرباب هذه الصناعة بالصدق، وبنقل الحديث ومعرفة أنواعه،

الحواشي

(١) هي شهرة زائدة عن مطلق الشهرة عموماً، وكذلك عن مُطلق الشهرة بحمل العلم والعناية به دون تقيدها بالضبط والإتقان، وهو مذهب ابن عبدالبر، وفيه اتساع، وقد سبق بيان ذلك في مبحث شهرة الراوي بالطلب.
(٢) ينظر: الخطيب البغدادي، الجامع لأخلاق الراوي، ١/ ١٢٦.
(٣) ينظر: ابن حجر، النكت، ١/ ٢٦٨. ومن أمثلة هؤلاء الرواة المشهورين بالحفظ والإتقان: ١ - عامر بن شراحيل الشعبي ابن حجر، التقريب، ٢٨٧
(٣٠٩٢) . ٢ - عباس بن الفضل الهروي المرجع السابق، ٢٩٤
(٣١٨٤) . ٣ - عبيدالله بن مقسم المدني. المرجع السابق، ٣٧٤
(٤٣٤٤) .
(٤) ومن أمثلة هؤلاء الرواة المشهورين بالصدق والأمانة: ١ - عبدالملك بن حبيب الأندلسي ابن حجر، المرجع السابق، ٣٦٢
(٤١٧٤) . ٢ - معروف بن مُشكان المكي المرجع السابق، ٥٤٠
(٦٧٩٥) . ٣ - يحيى بن أكثم التميمي. المرجع السابق، ٥٨٨
(٧٥٠٧) . ٤ - عبدالله بن الحكم القطواني. الذهبي، الكاشف، ١/ ٥٤٦
(٢٦٩٠) .

стр. 157

وحيث كان مطلقا من قيد العدالة والضبط، دل على انحطاطهم عن درجة رجال الصحيح". (١) وكذلك نقل البقاعي عن شيخه ابن حجر في شرحه لقيد (واشتهر رجاله) أن مراد الخطابي بالشهرة في الحديث الحسن اشتهار رواته "بالصفات المتوسطة بين صفات الصحيح والضعيف، فلا يشترط أن يبلغوا الاتقان المشروط في رواة الصحيح، بل يكون إتقانهم دون ذلك، ولا ينزلون في خفة الضبط إلى القدر الموصل إلى الضعيف" (٢). فهذه الدرجة من الشهرة، وهي الشهرة بصفات متوسطة بين الصحة والضعف هي المطلوبة في راوي الحديث الحسن (٣). ثم تتدنى مراتب الشهرة إلى أن تصل لأدنى درجاتها وهي وصف الراوي بالشهرة مُطلقاً دون قيد، فيوصف بلفظ (مشهور) "وهي مفردة دالة بأصل استعمالها على دفع جهالة العين، لكنها لا تفيد التعديل الذي يثبت معه حديث الراوي، وإنما تنفع في تقوية أمره بقدرٍ ما، إذا سَلِم الراوي من قادح" (٤)، وهذه شهرة نسبيّة حيث عُرِفت عين الراوي، وجُهِلت عدالته، وهو ما يطلق عليه لفظ (مجهول الحال) أو (المستور)، فأدنى درجات الشهرة

الحواشي

(١) وذلك بعد قوله: "وقد قصد بهذا القيد الاحتراز عن الصحيح؛ لأن شرط الصحيح أن يكون مشهور العدالة." الطيبي، الخلاصة، ٤١.
(٢) البقاعي، النكت، ١/ ٢٢١ - ٢٢٢. ينظر كذلك: السخاوي، فتح المغيث، ١/ ٨٦.
(٣) سيأتي معنا في تحرير قيد الستر للراوي، وصف الرواة المتوسطون في الحفظ والإتقان بلفظ الستر، وهذا نوع تداخل بين الشهرة بالصدق وإطلاق اسم الستر على الراوي، يأتي بيانه وتوضيحه في الصفحات القادمة بإذن الله.
(٤) الجديع، التحرير، ١/ ٢٥٠. فهناك من الرواة من يُشتهر بالكذب والوضع، ومنهم: أحمد بن محمد بن حرب أبو الحسن الملحمي. قال ابن عدي: "هذا هو مشهور بالكذب ووضع الحديث". ابن عدي، الكامل في الضعفاء، ١/ ٣٣٢
(٤٦) . وعمر بن محمد، أبو حفص التَّلعُكبري الخطيب، "مشهور بوضع الحديث". الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ١٣/ ٩٧
(٥٩٤٤) .

стр. 158

تتداخل مع درجة الستر للراوي، وتحتاج إلى مزيد من الإيضاح يأتي معنا في تحرير قيد الستر للراوي. وبالنظر في تعريف أحد قسمي الحديث الحسن عند ابن الصلاح - والذي نزّل عليه تعريف الخطابي، وأطلق عليه ابن حجر الحسن لذاته- نجده وصف الرواة بكونهم من المشهورين بالصدق، وبالبحث عن أمثلة لأحاديث حسنها الخطابي في كتابه معالم السنن -الذي ذكر فيه هذا التعريف- وجدته أطلق وصف الحسن على حديثين، أما الحديث الأول: وهو قول النبي ﷺ : ((وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، ... )) (١) ورواته سلسلة من الحفاظ المتقنين وهم ذاتهم من أخرج الإمام مسلم هذا الحديث من طريقهم، وتحسين الخطابي له دلالة على أنه أطلق وصف الحسن على حديث الحفاظ المتقنين الذين هم شرط الصحيح، وهم أعلى وأتمّ ضبطاً من الرواة المشهورين بالصدق. والحديث الثاني الذي حسنه الخطابي وهو حديث: ((لَا طَلَاقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ، ... )) (٢) وهو

الحواشي

(١) قال أبو داود في سننه: حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن قتادة، سمع أبا أيوب، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ أنه قال: «وقت الظهر ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس»، كتاب الصلاة، باب في المواقيت (١/ ١٠٩) ح
(٣٩٦) . وأخرجه مسلم -بنفس الإسناد مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ الحديث- في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس. ١/ ٤٢٧ ح
(٢) قال أبو داود في سننه: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، ح وحدثنا ابن الصباح، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، قالا: حدثنا مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ قال: «لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك»، زاد ابن الصباح، «ولا وفاء نذر إلا فيما تملك»، كتاب الطلاق، باب في الطلاق قبل النكاح ٢/ ٢٥٨ ح
(٢١٩٠) ، والترمذي في سننه كتاب الطلاق، باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح ٣/ ٤٧٢ ح
(١١٨١) وقال: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. وابن ماجة في سننه كتاب الطلاق، باب لا طلاق قبل النكاح ١/ ٦٦٠ ح
(٢٠٤٧) .

стр. 159

من رواية عمرو بن شعيب (١)، عن أبيه (٢)، عن جده (٣)، وقد وصفت روايته بأنها من أعلى مراتب الحسن (٤)، بل عدّ الحاكم روايته ومن مثله ضمن القسم الخامس من أقسام الصحيح المتفق عليه (٥).

الحواشي

(١) عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، أبو إبراهيم ويقال أبو عبدالله. قال ابن أبي حاتم: "سألت أبي عن عمرو بن شعيب فقال ليس بقوي يكتب حديثه، ... وقال سئل أبو زرعة عن عمرو بن شعيب فقال: مكي كأنه ثقة في نفسه إنما تكلم فيه بسبب كتاب عنده". قال ابن عدي: " وعمرو بن شعيب في نفسه ثقة إلا أنه إذا روى عن أبيه، عن جده على ما نسبه أحمد بن حنبل يكون ما يرويه، عن أبيه، عن جده عن النبي ﷺ مرسلا لأن جده عنده هو محمد بن عبدالله بن عمرو محمد ليس له صحبة، وقد روى عن عمرو بن شعيب أئمة الناس وثقاتهم وجماعة من الضعفاء إلا أن أحاديثه، عن أبيه، عن جده عن النبي ﷺ اجتنبه الناس مع احتمالهم إياه ولم يدخلوه في صحاح ما خرجوه وقالوا هي صحيفة." قال الذهبي مُعقّباً على ذلك في الميزان: "هذا لا شيء، لأن شعيبا ثبت سماعه من عبدالله، وهو الذي رباه حتى قيل إن محمدا مات في حياة أبيه عبدالله، فكفل شعيبا جده عبدالله"، وقال أيضاً: "ولسنا نقول: إن حديثه من أعلى أقسام الصحيح، بل هو من قبيل الحسن"، وقال ابن حجر في طبقات المدلسين: " تابعي صغير مشهور مختلف فيه، والأكثر على أنه صدوق في نفسه وحديثه عن غير أبيه عن جده قوي"، وقد ذكره في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين، وهم من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح لإمامته، وقلة تدليسه في جنب ما روى .. أو كان لا يدلس إلا عن ثقة. مات سنة ١١٨ هـ. ينظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ٦/ ٢٣٨
(١٣٢٣) ، ابن عدي، الضعفاء، ٦/ ٢٠١
(١٢٨١) ، الذهبي، ميزان الاعتدال ٣/ ٢٦٦
(٦٣٨٣) ، الذهبي، الكاشف، ٢/ ٧٨
(٤١٧٣) ، ابن حجر، المدلسين، ٣٥، ابن حجر، التقريب، ٤٢٣
(٥٠٤٩) .
(٢) شعيب بن محمد. قال الذهبي: صدوق. ينظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ٤/ ٣٥١
(١٥٣٩) ، ابن حبان، الثقات، ٤/ ٣٥٧، الذهبي، الكاشف، ١/ ٤٨٨
(٢٢٩٤) ، ابن حجر، التهذيب، ٤/ ٣٥٦
(٥٩٧) . ابن حجر، التقريب، ٢٦٧
(٢٧٩٤) .
(٣) عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم من أبناء كعب بن لؤي القرشي السهمي، كنيته أبو محمد عند الأكثر. ويقال: أبو عبدالرحمن، صحابي جليل، أسلم قبل أبيه، كان حافظاً عالماً عابداً، ومن المكثرين من رواية الحديث، مات سنة ٦٥، وقيل: ٦٨، وقيل: ٦٩ هـ. ينظر: ابن عبدالبر، الاستيعاب، ٤٢١
(١٤٤٠) ، ابن الأثير، أسد الغابة ٣/ ٣٤٥
(٣٠٩٢) ، ابن حجر، الإصابة، ٦/ ٣٠٨
(٤٨٦٩) .
(٤) ينظر: الذهبي، الموقظة، ٣٢.
(٥) ينظر: الحاكم، المدخل إلى الإكليل، ٤٠.

стр. 160

وفي هذا الإسناد -الذي حسنه الخطابي- الراوي: مَطَر الوراق (١)، وهو راوٍ مختلف فيه قال عنه الذهبي: " مَطَر من رجال مسلم، حسن الحديث" (٢) بالإضافة إلى أنه توبع في هذا الحديث بمن هو مثله أو أقوى منه، فيكون رواة الحديث الذي حسّنه الخطابي متفاوتين من حيث القوة في مراتب رواة الحسن بين أعلاها - والذي يجعلها بعضهم ضمن الصحيح- وأدنى منها مما يحتاج للمعاضدة والمتابعة؛ ليَحسُن حديثه. (٣) ونجد كذلك ابن الملقن يستدل في نوع الحسن بمثالين من تحسين البخاري، فقال: "قلت: قد حسّن البخاري حديث أسامة بن زيد (٤) عن نافع (٥) عن ابن عمر (٦) عن النبي ﷺ أنه قال في السواك: ((ناوله أكبر القوم)) (٧) قال الترمذي: "سألت محمدا عن هذا

الحواشي

(١) مطر بن طهمان الوراق الخراساني، أبو رجاء السلمي مولاهم، ضعفوه في روايته عن عطاء، قال ابن حجر: "صدوق كثير الخطأ" روى له البخاري تعليقاً، ومسلم في المتابعات، مات سنة: ١٢٥ هـ، وقيل: ١٢٩ هـ. ينظر: الذهبي، الكاشف، ٢/ ٢٦٨
(٥٤٧١) ، ابن حجر، التهذيب، ١٠/ ١٦٧
(٣١٦) ، ابن حجر، التقريب، ٥٣٤
(٦٦٩٩) .
(٢) الذهبي، الميزان، ٤/ ١٢٦
(٨٥٨٧) .
(٣) "الذي أميل إليه أن تعريف الخطابي للحسن لا يُحمل على الحسن لذاته فقط بل هو أعم من ذلك نظراً لربطه ذلك بما في كتاب أبي داود، والتحقيق الذي قام به غير واحد من كبار العلماء المحققين يؤكد أن في أحاديث سنن أبي داود الضعيف المعتضد بغيره، وظاهر كلام الخطابي أن الحديث غير شديد الضعف سكت عنه أبو داود فوصف الحسن داخل فيه". الدريس، الحديث الحسن، ٤/ ١٦٦١ - ١٦٦٢.
(٤) أسامة بن زيد الليثي مات سنة ١٥٣ هـ. ينظر: ابن عدي، الضعفاء، ٢/ ٧٨
(٢١٢) ، الذهبي، الكاشف، ١/ ٢٣٢
(٢٦٣) ، ابن حجر، التهذيب، ١/ ٢٠٩، ابن حجر، التقريب، ٩٨
(٣١٧) .
(٥) نافع أبو عبدالله المدني، الفقيه، مولى عبدالله بن عمر بن الخطاب، قال عنه الذهبي: من أئمة التابعين وأعلامهم، وقال ابن حجر: ثقة ثبت فقيه مشهور، مات سنة ١١٧ هـ. ينظر: الذهبي، الكاشف، ٢/ ٣١٥
(٥٧٩١) ، ابن حجر، التقريب، ٥٥٩
(٦) عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، أبو عبدالرحمن المكي المدني، صحابي جليل، أسلم مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحُلُم، من المكثرين من رواية الحديث، مات سنة: ٧٣ أو ٧٤ هـ. ينظر: ابن عبدالبر، الاستيعاب، ٤١٩
(١٤٣٥) ، ابن الأثير، أُسد الغابة، ٣/ ٣٣٦
(٣٠٨٢) ، ابن حجر، الإصابة، ٦/ ٢٩٠
(٤٨٥٦) .
(٧) علّقه البخاري في صحيحه كتاب الوضوء، باب دفع السواك إلى الأكبر، ثم عقّب بقوله: "اختصره نعيم، عن ابن المبارك، عن أسامة، عن نافع، عن ابن عمر ١/ ٥٨
(٢٤٦) ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب دفع السواك إلى الأكبر ١/ ٦٥ ح
(١٧٢) وقال: استشهد البخاري بهذه الرواية. قال ابن حجر: "قال الإسماعيلي: أخرجه البخاري بلا رواية، قلت: وقد وصله أبو عوانة في صحيحه عن محمد بن إسحاق الصغاني وغيره عن عفان وكذا أخرجه أبو نعيم والبيهقي من طريقه." ابن حجر، الفتح، ١/ ٣٥٦، وقد وصله ابن حجر في تغليق التعليق، ينظر: ابن حجر، تغليق التعليق، ٢/ ١٥٠.

стр. 161

الحديث؟ فقال: "حديث حسن" انتهى. وأسامة مختلف فيه، وهو من رجال مسلم. وحسّن أيضا حديث موسى بن عقبة عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رفعه: ((إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء)) (١) الحديث، قال الترمذي: "سألت محمدا عنه؟ فقال: حديث حسن، وموسى سمع من صالح قديما" (٢) انتهى. ثم عقّب ابن الملقن بقوله: "وله شاهد نحوه من حديث المسيء صلاته، فلهذا صار حسنا، بل ينبغي أن يكون صحيحا." (٣) ويدل استدلال ابن الملقن بهذين المثالين، وإتباعه أحدهما بالشواهد التي بمجموعها-عنده- ارتقى الحديث للصحة، ثم اقتصاره في كتابه التذكرة على ذكر قسم واحد للحسن- وهو الذي أطلق عليه تلميذه مسمّى الحسن لذاته، - أن ابن الملقن يُرجّح إطلاق الحسن على القسم الذي يلي الصحيح في القوة والمرتبة. ومن الأمثلة أيضاً على الرواة الذين وصفت أحاديثهم بالحسن ما يلي:

стр. 162

- محمد بن عمرو بن علقمة (١)، قال عنه ابن الصلاح: "من المشهورين بالصدق والصيانة، لكنه لم يكن من أهل الإتقان، حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه، ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته، فحديثه من هذه الجهة حسن" (٢) ومنهم من جعل رواة الحديث الحسن على مراتب وهو الذهبي حيث قال: "أعلى مراتب الحسن: - بَهز بن حكيم (٣)، عن أبيه (٤)، عن جده (٥). - وعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

الحواشي

(١) محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، أبو عبدالله، وقيل: أبو الحسن المدني، أخرج له البخاري مقروناً بغيره، ومسلم في المتابعات، قال ابن معين: ثقة. وسُئِل مرة عنه فقال: مازال الناس يتقون حديثه، قيل له: وما علّة ذلك؟ قال: كان يُحدِّث مرّة عن أبي سلمة بالشيء رأيه، ثم يُحدّث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قال النسائي: ليس به بأس، وقال مرة: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث يُكتب حديثه، وهو شيخ. وقال يحيى القطان: محمد بن عمرو رجل صالح ليس بأحفظ الناس للحديث. قال ابن عدي: له حديث صالح. ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ. قال ابن حجر: صدوق له أوهام. توفي سنة: ١٤٤ هـ، وقيل: ١٤٥ هـ. ينظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ٨/ ٣٠
(١٣٨) ، ابن حبان، الثقات، ٧/ ٣٧٧، ابن عدي، الكامل في الضعفاء، ٧/ ٤٥٥
(١٦٩٣) ، الذهبي، الكاشف، ٢/ ٢٠٧
(٥٠٨٧) ، ابن حجر، التهذيب، ٩/ ٣٧٥
(٦١٧) ، ابن حجر، التقريب، ٤٩٩
(٦١٨٨) .
(٢) ينظر: ابن الصلاح، علوم الحديث، ٣٥.
(٣) بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري، أبو عبدالملك، وثقه ابن معين وعلي بن المديني، واحتج به أحمد وإسحاق بن إبراهيم، وحسّن حديثه الترمذي-في سننه كتاب البر والصلة، باب ما جاء في بر الوالدين، ٤/ ٣٠٩ ح ١٨٩٧ - وقال: " وهذا حديث حسن وقد تكلم شعبة في بهز بن حكيم، وهو ثقة عند أهل الحديث، وروى عنه معمر، وسفيان الثوري، وحماد بن سلمة، وغير واحد من الأئمة"، وقال ابن حبان: "كان يخطئ كثيرا" قال ابن عدي: " "ولم أر له حديثا منكرا، وأرجو أنه إذا حدث عنه ثقة فلا بأس بحديثه". وروى له البخاري في الصحيح تعليقاً. قال الدارقطني: "أخرج البخاري عن بقية بن الوليد وعن بَهز بن حكيم اعتبارا؛ لأن بقية يحدث عن الضعفاء، وبهز متوسط." مات قبل ١٥٠ هـ. ينظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ٢/ ٤٣٠
(١٧١٤) ، ابن حبان، المجروحين، ١/ ١٩٤، ابن عدي، الكامل في الضعفاء، ٢/ ٢٥٤
(٢٩٩) ، السلمي، سؤالات السلمي للدارقطني، ١٣٥
(٨٠) ، الذهبي، السِّير، ٦/ ٢٥٣
(١١٦) ، الذهبي، الكاشف، ١/ ٢٧٦
(٦٥١) ، ابن حجر، التقريب، ١٢٨
(٧٧٢) .
(٤) حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري، والد بهز بن حكيم. قال النسائي: ليس به بأس، ووثقه العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات. ينظر: الذهبي، الكاشف، ١/ ٣٤٨
(١٢٠٦) ، ابن حجر، التهذيب، ٢/ ٤٥١
(٧٨٥) ، ابن حجر، التقريب، ١٧٧ ح
(١٤٧٨) .
(٥) معاوية بن حيدة بن معاوية القشيري، صحابي جليل، وهو جد بهز بن حكيم بن معاوية من أهل البصرة، غزا خراسان ومات بها. ينظر: ابن الأثير، أسد الغابة، ٤/ ٤٣٢
(٤٩٧٥) ، الذهبي، الكاشف، ٢/ ٢٧٥
(٥٥٢٠) ، ابن حجر، الإصابة، ١٠/ ٢٢٥
(٨١٠٢) .

стр. 163

- ومحمد بن عمرو، عن أبي سلمة (١)، عن أبي هريرة (٢). - وابن إسحاق (٣)، عن محمد بن إبراهيم التيمي (٤). وأمثال ذلك. وهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن. فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق، وينعتونها بأنها من أدنى مراتب الصحيح." (٥)

الحواشي

(١) أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف. توفي سنة: ٩٤ هـ، وقيل: ١٠٤ هـ، وعمره: ٧٢ سنة. ينظر: ابن حبان، الثقات، ٥/ ١، الذهبي، الكاشف، ٢/ ٤٣١
(٦٦٦١) ، ابن حجر، التهذيب، ١٢/ ١١٥
(٥٣٧) ، ابن حجر، التقريب، ٦٤٥
(٨١٤٢) .
(٢) أبو هريرة ﵁ عبدالرحمن بن صخر الدوسي اليماني صاحب رسول الله ﷺ وحافظ الصحابة، اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافاً كثيراً. أسلم في السنة السابعة من الهجرة. روى عن النبي ﷺ الكثير الطيب، قال البخاري: روى عنه نحو من ثمانمائة رجل أو أكثر من أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم. وقال ابن حجر: الصحابي الجليل حافظ الصحابة. توفي سنة: ٥٧ هـ، وقيل: ٥٨ هـ، وقيل: ٥٩ هـ وله: ٧٨ سنة. ينظر: ابن عبدالبر، الاستيعاب، ٨٦٢
(٣١٨٢) ، ابن الأثير، أسد الغابة، ٣/ ٤٥٧
(٣٣٣٤) ، ٦/ ٣١٣
(٦٣٢٦) ، ابن حجر، الإصابة، ٤/ ١٦٣
(٥١٣٢) ، ٧/ ١٩٩ - ٢٠٧
(١١٧٩) ، ابن حجر، التهذيب، ١٢/ ٢٦٢
(١٢١٦) ، ابن حجر، التقريب، ٦٨٠
(٨٤٢٦) .
(٣) محمد بن إسحاق بن يسار، أبو بكر ويقال أبو عبد الله المطَّلبي مولاهم، المدني، نزيل العراق، إمام المغازي، قال الذهبي: "كان صدوقا من بحور العلم وله غرائب في سعة ما روى تستنكر واختلف في الاحتجاج به وحديثه حسن وقد صححه جماعة". قال ابن حجر: "صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر"، وذكره ضمن الطبقة الرابعة من طبقات المدلسين، وهم: "من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع؛ لكثرة تدليسهم على الضعفاء والمجاهيل". مات سنة ١٥٠ هـ ويقال بعدها. ينظر: ابن حبان، الثقات، ٧/ ٣٨٠، الذهبي، الكاشف، ٢/ ١٥٦
(٤٧١٨) ، ابن حجر، التهذيب، ٩/ ٣٨، ابن حجر، التقريب، ٤٦٧
(٥٧٢٥) ، ابن حجر، طبقات المدلسين، ٥١.
(٤) محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، أبو عبدالله المدني كان جده الحارث من المهاجرين الأولين، أخرج له البخاري ومسلم. قال ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي، وابن خراش: ثقة. وزاد ابن سعد: كثير الحديث. قال أحمد بن حنبل: "في حديثه شيء يروي أحاديث مناكير أو منكرة". قال ابن عدي: " هو عندي لا بأس به، ولاَ أعلم له شيئا منكرا إذا حدث عنه ثقة" توفي سنة ١١٩ هـ، وقيل: ١٢٠ هـ، وقيل: ١٢١ هـ. ينظر: ابن عدي، الضعفاء، ٧/ ٣٠٣
(١٦٣٣) ، الذهبي، السير، ٥/ ٢٩٥
(١٤٠) ، الذهبي، الكاشف، ٢/ ١٥٣
(٤٦٩٥) ، ابن حجر، التهذيب، ٩/ ٥، ابن حجر، التقريب، ٤٦٥
(٥٦٩١) .
(٥) الذهبي، الموقظة، ٣٢ - ٣٣. وبعد أن ذكر الذهبي أمثلة للرواة في أعلى مراتب الحديث الحسن، أتبعهم بقوله: "ثم بعد ذلك، أمثلة كثيرة يتنازع فيها: بعضهم يحسنونها، وآخرون يضعفونها. كحديث الحارث بن عبد الله، وعاصم بن ضمرة، وحجاج بن أرطاة، وخصيف، ودراج أبي السمح، وخلق سواهم". الذهبي، المرجع السابق، ٣٣. وسيأتي بيان ذلك في قيد الستر للراوي.

стр. 164

ويشهد لذلك حديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي - الذي ذكره الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري (١) - وذكر تخريج أصحاب السنن له وتصحيح الترمذي وابن خزيمة والحاكم وقول الدارقطني: إسناده حسن متصل، وقول البيهقي: إسناده حسن صحيح، ثم قال: "هذه الزيادة تفرد بها ابن إسحاق، لكن ما ينفرد به وإن لم يبلغ درجة الصحيح، فهو في درجة الحسن إذا صرح بالتحديث، وهو هنا كذلك، وإنما يصحح له من لا يفرق بين الصحيح والحسن، ويجعل كل ما يصلح للحجة صحيحا، وهذه طريقة ابن حبان ومن ذكر معه". (٢) بل إن الحاكم في كتابه المدخل إلى الإكليل قد صرّح بذكر بعض من هؤلاء الرواة ضمن رواة الصحيح، أو من مراتب رواة الصحيح، حيث قال: "القسم الخامس: من الصحيح المتفق عليه: أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم، ولم يتواتر الرواية عن آبائهم وأجدادهم إلا عنهم، كصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وأياس بن معاوية بن قرة المزني (٣) عن أبيه (٤) عن جده (٥)، وجد بهز بن حكيم معاوية بن حيدة القشيري، وجد عمرو بن

الحواشي

(١) حيث قال: "وهو ما أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبدالله بن زيد عنه بلفظ "فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا" ... ، وقال الدارقطني إسناده حسن متصل وقال البيهقي إسناده حسن صحيح". ابن حجر، فتح الباري، ١١/ ١٦٣.
(٢) ابن حجر، المرجع السابق ١١/ ١٦٣.
(٣) إياس بن معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزني، أبو واثلة البصري، القاضي المشهور بالذكاء، ولجدّه صحبة، وقال الذهبي: علّامة، وقال في السير: " وكان يضرب به المثل في الذكاء، والدهاء، والسؤدد، والعقل. قلَّما رُوِي عنه. وقد وثقه: ابن معين. له شيء في مقدمة صحيح مسلم".وقال ابن حجر: ثقة. مات سنة ١٢٢ هـ. ينظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ٢/ ٢٨٢
(١٠١٨) ، ابن حبان، الثقات، ٦/ ٦٤، الذهبي، السير، ٥/ ١٥٥
(٥٦) ، الذهبي، الكاشف، ١/ ٢٥٩
(٥٠٢) ، ابن حجر، التهذيب، ١/ ٣٩٠
(٧٢٠) ، ابن حجر، التقريب، ١١٧
(٥٩٠) .
(٤) معاوية بن قُرَّة. مات سنة ١١٣ هـ. ينظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ٨/ ٣٧٨
(١٧٣٤) ، ابن حبان، الثقات، ٥/ ٤١٢، الذهبي، الكاشف، ٢/ ٢٧٧
(٥٥٣٣) ، ابن حجر، التقريب، ٥٣٨
(٦٧٥٩) .
(٥) قُرَّة بن إياس بن هلال بن رئاب المزني، أبو معاوية البصري، ويُقال له: قرة بن الأغر، صحابي جليل، وهو جد إياس بن معاوية بن قرة المزنى القاضى. مات سنة ٦٤ هـ. ينظر: ابن عبدالبر، الاستيعاب، ٦١٧
(٢١٣٨) ، ابن الأثير، أُسد الغابة، ٤/ ٣٨١
(٤٢٩٢) ، ابن حجر، الإصابة، ٩/ ٥٣
(٧١٣٤) .

стр. 165

شعيب عبدالله بن عمرو بن العاص السهمي، وجد إياس ابن معاوية قرة بن عبدالله (١) المزني. ثم قال: جماعتهم صحابيون وأحفادهم ثقات، والأحاديث على كثرتها محتج بها في كتب العلماء." (٢) وقد نبّه ابن الصلاح إلى صنيع الحاكم ومن وافقه فقال: "من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن، ويجعله مندرجا في أنواع الصحيح، لاندراجه في أنواع ما يحتج به، وهو الظاهر من كلام الحاكم أبي عبد الله الحافظ في تصرفاته، ... " (٣) إلى أن قال: " ثم إن من سمّى الحسن صحيحا لا ينكر أنه دون الصحيح المقدم المبين أولا، فهذا إذاً اختلاف في العبارة دون المعنى، والله أعلم." (٤) وصنيع الحاكم في ذكر هؤلاء الرواة ضمن مراتب الصحيح منسجم مع تصنيفه لكتابه "معرفة علوم الحديث" حين لم يذكر الحديث الحسن ضمن الأنواع الحديثية، على الرغم من كون الخطابي أحد شيوخه إلا أنه لم يقلده بذكر نوع الحديث الحسن ضمن أقسام الحديث، ولعله وجد أن تقسيم الحديث الصحيح إلى عشرة أقسام وبيان المتفق منها

الحواشي

(١) هكذا في المطبوع (قرة بن عبدالله).
(٢) الحاكم، المدخل إلى الإكليل، ٤٠. ثم أتبعه بقوله: "فهذه الأقسام الخمسة مخرجة في كتب الأئمة محتج بها، وإن لم يخرج في الصحيحين منها حديث لما بيناه في كل قسم منها." وقد تعقّب ابن حجر الحاكم فقال: "وأما قوله: إنه ليس فيهما من روايات من روى عن أبيه عن جده مع تفرد الابن بذلك عن أبيه، فمنتقض برواية سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده، وبرواية عبدالله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي وغير ذلك. وفي ذلك ما تفرد به بعضهم وهو في الصحيحين أو أحدهما." ابن حجر، النكت، ١/ ٣٦٨ - ٣٦٩.
(٣) ابن الصلاح، علوم الحديث، ٤٠.
(٤) ابن الصلاح، المرجع السابق، ٤٠.

стр. 166

والمختلف فيها يتضمن أنواع الروايات المقبولة، ودرجتها من القَبول، وإن كانت أحكامه في المستدرك لا تخلو من وصف الحديث بالحسن أحياناً. (١) نخلص مما سبق: أن الشهرة درجات أعلاها شهرة الراوي بالعدالة والإمامة والحفظ، وهذه الشهرة من أعلى درجات موثوقية الرواة، ولا يُحتاج معها إلى تزكية المعدلين، ثم تليها شهرة بطلب الحديث والعناية به، وإتقانه، وهي إحدى شروط استحقاق الراوي لقب الحافظ عند ابن حجر، ثم تليها شهرة بالصدق دون بلوغ الغاية في الضبط والإتقان، وهي درجة متوسطة في الإتقان والضبط بين رواة الصحيح ورواة الضعيف، وهي الشهرة الموصوف بها رواة الحديث الحسن لذاته، ثم تتدنى درجات الشهرة إلى أن تصل إلى وصف الراوي بالشهرة مطلقاً دون تقييد الشهرة بوصف، فيُرفع بها عن الراوي جهالة عينه، لكنها لا تفيد تعديله. ويظهر من أمثلة الرواة والأحاديث التي وردت خلال هذا المبحث، أن رواة هذا القسم من الحسن، والذين وصفهم ابن الصلاح بالشهرة بالصدق والأمانة، وبقصورهم عن رواة الصحيح في الحفظ والإتقان، تتفاوت أحاديثهم في القوة بين الصحة والحُسن، إلا أنها في الأغلب تقصر عن الصحيح المتفق عليه، وذلك لقصور ضبط الرواة، أو لخفة ضبطهم كما وصفهم ابن حجر.

الحواشي

(١) ذكر الدكتور خالد الدريس بعض الأمثلة في كتابه "الحديث الحسن لذاته ولغيره"، وذكر توجيهه لتحسين الحاكم لهذه الأحاديث منها: حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده من طريق تَلِيد بن سليمان، وقد حسنه الحاكم، وعلل سببن التحسين ندرة وقلة رواية الإمام أحمد عن تَلِيد، ومنها حديث "اللهم اجعل أوسع رزقك عليّ عند كبر سني ... " وقد حسّن الحاكم سنده، وفي السند عيسى بن ميمون، وعلل سبب التحسين: أن الحاكم احتمل ضعف هذا الراوي، فحسّن السند لذلك. ينظر: الدريس، الحديث الحسن، ٤/ ١٧٨٩ - ١٨٠٠.

стр. 167

القيد الثاني: قيد الستر للراوي: المستور: لغة: اسم مفعول من (ستر)، أي أخفى وغطّى. ورجل (مستور) و (ستير) أي: عفيف. (١) وقيل: " (المستور) العفيف، ومن لا يُدرَى حاله" (٢). وفي الاصطلاح (٣): المستور عند ابن الصلاح: هو "الذي جُهلت عدالته الباطنة، وهو عدلٌ في الظاهر" (٤) وعند ابن حجر المستور هو مجهول الحال، وهو: "من روى عنه اثنان فصاعداً، ولم يُوثق" (٥)، وهذا التعريف موافق لتعريف المستور عند ابن القطان، إلا أن المستور عنده

الحواشي

(١) يُنظر: مادة (س ت ر) الرازي، المختار، ١٤٢. ابن منظور، اللسان، ٤/ ٣٤٣ - ٣٤٤.
(٢) المعجم الوسيط، ١/ ٤١٦.
(٣) تتبّع الدكتور عبدالجواد حمام - في رسالته (جهالة الرواة - استعمال أئمة الحديث ونقادهم لوصف (مستور)، تتبّعاً تاريخياً، وتوصّل إلى ما يلي: - مصطلح (مستور) مستعمل عند متقدّمي المحدثين والنقاد؛ كالإمام أحمد، ومسلم، والبزار، وأبي زرعة وأبي حاتم الرازيين، وغيرهم، كما أكثر منه الحفاظ المتأخرون خاصة في كتب التراجم. - جُلّ المواضع التي اُستعمل فيها هذا الوصف -عند المتقدمين- جاء في سياق التعديل والمدح، لكنه في الغالب وصف لمن لم يشتهر بالحديث والرواية، بأن كان متوسطاً في الضبط أو كان مُقلّاً. - مما يؤكد إرادة كثير منهم بوصف المستور أنه التعديل، إردافهم إياه بوصف صريح في التوثيق أو العدالة كقولهم: (مستور ثقة)، (مستور صالح). - لم يجد الباحث فيما استقرأه ربطهم وصف الراوي بالستر بتعدد الرواة عنه. - وجد الباحث في حالات قليلة وصف (مستور) على من لم يُعلم حاله، ولم تُعرف عدالته كما في استعمال البزار، أو من كان خفي الحال كما في بعض استعمالات أبي حاتم. ينظر: حمام، جهالة الرواة، ١/ ١٢٦ - ١٢٧ بتصرف.
(٤) ابن الصلاح، علوم الحديث، ١١١. والعدالة الظاهرة: ما يُعلم من ظاهر حاله، أو هي العلم بعدم الفسق، وأما الباطنة: فهي التي يُرجع فيها إلى أقوال المزكِّين، أوهي العلم بما في نفس الأمر. "وليست العدالة الباطنة هي العدالة التي لا يعلمها إلا الله تعالى! إنما المراد بها حال الرجل الخاصة في بيته ومعاملته وسفره، وأما الظاهرة: فهي حاله الظاهرة، بأن تُرى عليه علائم التديُّن والاستقامة، دون أن يُعرف شيء عن حاله الخاصة." المراجع: ينظر: الزركشي، النكت، ٣/ ٣٧٨، القاري، شرح نخبة الفكر، ٥١٨، عوامة، دراسات الكاشف، ١/ ٩١.
(٥) ابن حجر، النزهة، ١٢٦.

стр. 168

غير مجهول الحال، فمجهول الحال عند ابن القطان من لم يروِ عنه غير راوٍ واحد، وهو ما يسميه ابن حجر مجهول العين. (١) قال الزركشي: " المستور وهو غير المشتهر" (٢)، وقد أشار الذهبي إلى أن من صفات المستور عدم اشتهاره بين نقاد الحديث بالعناية بعلم الحديث. (٣) وما سبق من تعريفات المستور تدور حول جهالة حاله أو جهالة عدالته الباطنة، إلا أن ابن الوزير (٤) حين عرّف المستور قال: " المستور في عرف المحدثين من قصر عن المتواترة عدالتهم أو المشهور شهرة تقرب من التواتر، أو من قصر عن الحفاظ في مرتبة الإتقان والضبط العظيم" (٥)، ونجده قد

الحواشي

(١) يُنظر: ابن القطان، بيان الوهم، ٤/ ٢٠. ابن حجر، المرجع السابق، ١٢٥.
(٢) الزركشي، النكت، ١/ ٣١٤.
(٣) نقل السخاوي ذلك عنه في معرض الحديث عن العدل عند ابن عبدالبر، وتصويب الذهبي لمذهبه في تعديل من عُرف بالعناية بحمل العلم، حيث قال السخاوي: "وكذا قال الذهبي: إنه حق، قال: ولا يدخل في ذلك المستور; فإنه غير مشهور بالعناية بالعلم، فكل من اشتهر بين الحفاظ بأنه من أصحاب الحديث، وأنه معروف بالعناية بهذا الشأن، ثم كشفوا عن أخباره فما وجدوا فيه تليينا، ولا اتفق لهم علم بأن أحدا وثقه، فهذا الذي عناه الحافظ، وأنه يكون مقبول الحديث إلى أن يلوح فيه جرح." السخاوي، فتح المغيث، ٢/ ١٦.
(٤) محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني الصنعاني، أبو عبد الله، عز الدين. مجتهد, متكلم, باحث, ناظم. له كتب نفيسة, منها: (تنقيح الأنظار في علوم الآثار) و (الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم) , وغيرها. مات سنة ٨٤٠ هـ. ينظر: الزركلي, الأعلام, ٥/ ٣٠٠. كحالة, المؤلفين، ٣/ ٣٥
(١١٥٠٣) .
(٥) ذكر ذلك بعد قوله: "فأما المستور فهو المظنون العدالة، ولو لم يكن كذلك، لم يتميز من المجهول لكنه غير مخبور بخبر يوجب سكون النفس الذي يسميه كثير من المحدثين علماً". ابن الوزير، تنقيح الأنظار، ٧٣.

стр. 169

نسب هذا التعريف لعرف المحدثين (١)، ولعله استقى ذلك من وصف الإمام مسلم لطبقة من الرواة وصفهم بالستر- وذلك في مقدمة صحيحه- فقال: "فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس (٢)، أتبعناها أخباراً يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان، كالصنف المقدم قبلهم، على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم، فإن اسم الستر، والصدق، وتعاطي العلم يشملهم كعطاء ابن السائب (٣)، ويزيد بن أبي زياد (٤)، وليث بن أبي سُليم (٥)، وأضرابهم من حُمَّال الآثار، ونُقَّال الأخبار، فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم، والستر عند أهل العلم معروفين،

الحواشي

(١) اعترض الصنعاني على هذا التعريف واستشكله، فقال: "فعلى كلامه لا بد أن تكون عدالته أمراً بين الأمرين، وهذا غير كلام ابن الصلاح ومن تبعه ومن تقدمه في تفسير المستور، وتقدم أن الحافظ ابن حجر قال: "إن المستور من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق". فلا أدري من أين جاء هذا التفسير الذي أتى به المصنف للمستور، وزعم أنه اصطلاح المحدثين؟ ! ثم هذه الرتبة التي ذكرها رتبة مجهولة. فهذا كلامه في عدالة المستور - أي من حيث العدالة، - وأما من حيث حفظه، فقال "أو من قصر عن الحفاظ في مرتبة الإتقان والضبط العظيم" يريد: أن المستور إما مستور العدالة: فهو الذي فسره قريباً، أو مستور الحفظ: وهو الذي لا يبلغ رتبة الإتقان والضبط، وهو الذي خف ضبطه المذكور في تعريف الحسن لذاته. قلت: ولا خفاء أن هذا خلط لشرائط الحسن لذاته والحسن لغيره" الصنعاني، توضيح الأفكار، ١/ ٤٩٠ - ٤٩١.
(٢) يعني بهم أهل الحفظ والإتقان، وقد سبق ذكر وصفهم في فصل الحديث الصحيح ضمن تعريف الإمام مسلم له.
(٣) عطاء بن السائب مات سنة ١٣٦ هـ. ينظر: الذهبي، الكاشف، ٢/ ٢٢
(٣٧٩٨) ، ابن حجر، اللسان، ٩/ ٣٧١
(١٨٧٥) ، ابن حجر، التقريب، ٣٩١
(٤٥٩٢) .
(٤) يزيد بن أبى زياد القرشي الهاشمي، مولاهم، أبو عبد الله الكوفي، أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم في المتابعات، قال الذهبي في السيّر: "كان من أوعية العلم، وليس هو بالمتقن؛ فلذا لم يحتج به الشيخان" وقال: "شيعيٌّ عالم فَهِمٌ صدوق ردئ الحفظ لم يترك" قال ابن حجر: "ضعيف كبر فتغير وصار يتلقّن وكان شيعيا." مات سنة ١٣٦، وقيل: ١٣٧ هـ. ينظر: الذهبي، السير، ٦/ ١٢٩، الذهبي، الكاشف، ٢/ ٣٨٢
(٦٣٠٥) ، ابن حجر، التقريب، ٦٠١
(٧٧١٧) .
(٥) الليث بن أبي سُليم ابن زُنيم الأموي، مولاهم، اسم أبيه أيمن وقيل: أنس وقيل: غير ذلك، أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم في المتابعات. قال الذهبي في السيّر: "محدث الكوفة، وأحد علمائها الأعيان، على لين في حديثه؛ لنقص حفظه"، وقال: "فيه ضعف يسير من سوء حفظه ... وبعضهم احتج به". قال ابن حجر: "صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فتُرك". اُختلف في سنة وفاته فقيل: ١٣٨، وقيل: ١٤٢، وقيل: ١٤٣، وقيل: ١٤٨ هـ. ينظر: الذهبي، السير، ٦/ ١٧٩، الذهبي، الكاشف، ٢/ ١٥١
(٤٦٨٦) ، ابن حجر، التقريب، ٤٦٤
(٥٦٨٥) .

стр. 170

فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان، والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة." (١) فمسلم ﵀ جمع في وصفه للقسم الثاني من الرواة بين الستر والصدق وتعاطي العلم، ونبّه إلى كونهم أدنى منزلة من المرتبة الأولى، وهم أهل الحفظ والإتقان، وهو بذلك قد جمع بين وصف الستر والشهرة (٢) حين قال: "تعاطي العلم يشملهم" وقال: "وإن كانوا بما وصفنا من العلم، والستر عند أهل العلم معروفين"، وتبعه ابن الصلاح حين شرح كتابه فوصف هؤلاء الرواة بالستر والتوسط في الحفظ والإتقان، فقال: " ذكر مسلم ﵀ أولاً: أنه يقسم الأخبار ثلاثة أقسام: الأول: ما رواه الحفاظ المتقنون. والثاني: ما رواه المستورون المتوسطون في الحفظ والإتقان. والثالث: ما رواه الضعفاء والمتروكون" (٣) وقد يُستشكل صنيع ابن الصلاح ومتابعته للإمام مسلم في وصفه لطبقة الرواة الثانية وجمعه بين الستر والتوسط في الحفظ والإتقان، رغم أن اصطلاحه في المستور هو:

الحواشي

(١) مسلم، صحيح مسلم، ١/ ٥ - ٦.
(٢) في هذا إشارة إلى تداخل بين مصطلحي الستر والشهرة، وسيأتي تحريره بإذن الله في هذا المبحث.
(٣) شرح ذلك بقوله " فإذا فرغ من القسم الأول اتبعه بذكر القسم الثاني، وأما الثالث فلا يعرج عليه، فذكر الحاكم أبو عبد الله الحافظ وصاحبه أبو بكر البيهقي: أن المنية اخترمته قبل إخراج القسم الثاني، وذكر القاضي الحافظ عياض بن موسى من المغاربة: أن ذلك مما قبله الشيوخ والناس من الحاكم وتابعوه عليه، وأن الأمر ليس على ذلك، فإنه ذكر في كتابه هذا أحاديث الطبقة الأولى وجعلها أصولا، ثم أتبعها بأحاديث الطبقة الثانية على سبيل المتابعة والاستشهاد، وليس مراد مسلم بذلك إيراد الطبقة الثانية مفردة، وكذلك ما أشار إليه مسلم من أنه يذكر علل الأحاديث قد وفى به في هذا الكتاب في ضمن ما أتى به فيه من جمع الطرق والأسانيد والاختلاف." ثم علّق على ما نقله بقوله: " قلت: كلام مسلم محتمل لما قاله عياض، ولما قاله غيره. نعم روي بالصريح عن إبراهيم بن محمد بن سفيان أنه قال: أخرج مسلم ثلاثة كتب من المسندات، واحد الذي قرأه على الناس، والثاني يدخل فيه عكرمة، ومحمد بن إسحاق صاحب المغازي وضرباؤهما، والثالث يدخل فيه من الضعفاء، وهذا مخالف لما قاله الحاكم، والله أعلم." ابن الصلاح، صيانة صحيح مسلم، ٩٠ - ٩١.

стр. 171

"الذي جُهلت عدالته الباطنة، وهو عدلٌ في الظاهر" (١)، ولعل في صنيعه إشارة إلى تعدد معاني الستر والوصف بالمستور بين اللغة والاصطلاح، والإطلاق والتقييد. والمتأمل لحال الرواة الذين وصفهم مسلم بالستر يجدهم ليسوا ممن جُهلت عدالتهم وضبطهم؛ بل توافرت أقوال نقّاد الحديث في بيان حالهم من الجرح والتعديل، وعدّهم مسلم في المرتبة الثانية بعد رواة الصحيح من الحفاظ المتقنين، ووصفهم ابن الصلاح بالتوسّط في الحفظ والإتقان. ونجد ابن الصلاح كذلك حين عرّف أحد أقسام الحسن قال: "الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه، ولا هو متهم بالكذب في الحديث، أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث ولا سبب آخر مفسق ... " (٢). فقد وصف المستور بأنه لا يكون مغفلاً ولا كثير الخطأ، ولم يظهر منه تعمّد الكذب، ولا سبب آخر مفسّق، فالمستور بهذا الوصف قد ظهر جانب من عدالته وكذلك ضبطه، فهذا أحد معاني الستر المقيّدة بنفي بعض الأوصاف المُؤثرة في ضبط الرواة. وقد يُقصد بوصف الستر كذلك: "الرجل الفاضل النبيل العفيف الكريم في قومه، وما شابه هذه الكلمات" (٣)، وقد جاء ذلك في بعض كتب التراجم، وهذا من استعمالهم الكلمة

الحواشي

(١) ابن الصلاح، علوم الحديث، ١١١.
(٢) المرجع السابق، ٣١. وقد لخّص ذلك السخاوي بقوله: "أن يكون في الإسناد مستور لم تتحقق أهليته [ولكنه بالنظر إلى ما ظهر]، غير مغفل، ولا كثير الخطأ في روايته، ولا يتهم بتعمد الكذب فيها، ولا ينسب إلى مفسق آخر، واعتضد بمتابع أو شاهد" السخاوي، فتح المغيث، ١/ ٩١ ط مكتبة السنة، وما بين المعقوفتين من ط دار المنهاج ١/ ١٢٣، بينما اكتفت الطبعة الأولى بذكرها في الهامش.
(٣) ينظر: عوامة، دراسات الكاشف، ١/ ٧٥ بتصرف. وقد استدل المؤلف على ذلك بعشرة نصوص تؤيد ما توصّل له فقال: "ثم وقفت على نصوص كثيرة تدل على المعنى الذي قدمته، وعدد منها جاء في تراجم الأندلسيين، مما صحح ظني السابق أنها كلمة محلية (بغدادية) ". ١/ ٧٥ - ٧٩.

стр. 172

استعمالاً لغوياً، أي بمعنى: "لم يظهر منه ما يُعاب عليه، ولم يريدوا المعنى الاصطلاحي الذي وُصف بنوع من أنواع الجهالة ... وفي تاريخ بغداد أمثلة كثيرة جداً يوصف فيها الثقة بالمستور (١). فكل ذلك استعمال للكلمة استعمالاً لُغوياً لا اصطلاحياً، ومن ذلك أيضاً: قول مسلم في مقدمة صحيحه أن عطاء بن السائب، ويزيد بن أبي زياد، وليث بن أبي سُليم، وأضرابهم من الموصوفين بعدم الحفظ: إن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم" (٢) وبالنظر إلى ما سبق من معاني تعددت للموصوفين بالستر نجد وصف المستور يتّسع ليشمل طبقات من مراتب الرواة تبدأ بأدناها وهو مجهول الحال - وهو الذي عُرفت عينه وجُهلت عدالته (٣) - وهذا في حال إرادة المعنى الاصطلاحي من الستر، وإذا أُريد المعنى اللغوي فيراد به الرجل الفاضل الثقة، والذي لم يظهر منه ما يُعاب، وإذا جُمع مع الستر أوصاف تدل على الصدق والإتقان، فيراد به الدرجة المتوسطة من الرواة في الحفظ والإتقان، والله أعلم. وإطلاق لفظ الستر على الراوي - دون تقييد بأوصاف أخرى- يتداخل إلى حد كبير مع ما ذكرنا سابقاً من وصف الشهرة مُطلقاً - دون تقيد بالعدالة أو الطلب أو الصدق- فمطلق الستر، ومطلق الشهرة أفادا رفع جهالة العين عن الراوي ولم يفيدا تعديله؛ إلا أن أحدهما

стр. 173

وهو المستور روى عنه اثنان فأكثر- لكن لم يبلغ الرواة عنه عدداً يشهرون به أمره (١) بينما "المشهور بحال من الأحوال لا بد من أن يكون روى عنه تلك الحال من بلغوا الكثرة التي تُصيّره في عداد المشهورين فلا يكون حينئذ مجهول العين" (٢). ومما يدلل على أثر قلة حديث الراوي، أو قلة من يرون عنه في شهرته ومعرفته، قول ابن حبان في ترجمة (عبدالله بن المؤمل المخزومي) (٣): "كان قليل الحديث، منكر الرواية، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد؛ لأنه لم يتبين عندنا عدالته فيقبل ما انفرد به؛ وذاك أنه قليل الحديث، لم يتهيأ اعتبار حديثه بحديث غيره لقلته فيحكم له بالعدالة أو الجرح، ولا يتهيأ إطلاق العدالة على من ليس نعرفه بها يقيناً فيقبل ما انفرد به، فعسى نحل الحرام ونحرم الحلال برواية من ليس بعدل، أو نقول على رسول الله ﷺ ما لم يقل اعتماداً منا على رواية من ليس بعدل عندنا، كما لا يتهيأ إطلاق الجرح على من ليس يستحقه بإحدى الأسباب التي ذكرناها من أنواع الجرح في أول الكتاب" (٤).

الحواشي

(١) يؤيد ذلك ما جاء عن الخطيب البغدادي في وصفه للمجهول حيث قال: "المجهول عند أصحاب الحديث: هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه, ولا عرفه العلماء به, ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد" الخطيب البغدادي، الكفاية، ٨٨. فكلّما قلّ عدد الرواة عن الراوي، كلما اقترب من الجهالة خاصة إذا لم يُعرف بجرح ولا تعديل.
(٢) "ثم نقول: إن كان في حاله التي اشتهر بها ما يتضمن العدالة فقد زالت عنه جهالة الحال أيضا، وانطبق عليه قوله فيما تقدم: "وصححوا استغناء ذي الشهرة عن تزكية" وإلا فهو مجهول الحال، وسيأتي ... ما يؤيد هذا من أن الشهرة تزيل الجهالة". البقاعي، النكت الوفية، ١/ ٦٢٦.
(٣) عبدالله بن المؤمل بن وهب الله المخزومي، قال ابن حجر: "ضعيف الحديث"، وقال الذهبي: "قال أبو داود: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: ليس بقوى" مات سنة ١٦٠ هـ. ينظر: الذهبي، الكاشف، ١/ ٦٠١
(٣٠٠٩) ، ابن حجر، التقريب، ٣٢٥
(٣٦٤٨) .
(٤) ابن حبان، المجروحين، ٢/ ٢٨.

стр. 174

و"لذا كان أئمة الجرح والتعديل ينبهون كثيراً على قلة حديث الراوي أو كثرته؛ ليعرف محله في الاعتناء بهذا العلم من عدمه، وليعتبر ذلك في تمحيص رواياته." (١) فاسم الستر عام يشمل مطلق المستور -من عُرفت عينه ولم يوثق- وأهل الفضل والنبل والعفة، ومن عُرفت عدالته الظاهرة وجُهلت عدالته الباطنة، ومن اُختلف فيه ولم يترجّح أمره فتوقّف فيه. ومن ارتفعت عنه الجهالة ولم يُجرّح، قال الذهبي: "وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين (٢) إطلاق اسم (الثقة) على: من لم يجرح، مع ارتفاع الجهالة عنه. وهذا يسمى: (مستورا)، ويسمى: (محله الصدق)، ويقال فيه: (شيخ) ". (٣) ولعل شمول معنى الستر هو الذي دعا الزركشي لوصف راوي الحسن بشكل عام بالمستور، حيث قال: "ولهذا فرّق المحدثون بين الصحيح والحسن والضعيف، فالصحيح رواية العدل، والحسن رواية المستور، والضعيف رواية المجروح" (٤) فبالرغم من تقسيم المتأخرين الحسن لقسمين-قسم لرواية المشهور بالصدق، وقسم لرواية المستور- إلا أنه لم يُشر لذلك، بل اكتفى بالتعبير عن الحديث الحسن برواية المستور؛ لشمولها درجات رواة الحسن لذاته ولغيره، وذلك حسب السياق والقرينة التي تقترن بهذا الوصف. (٥)

الحواشي

(١) الجديع، التحرير، ٢/ ٧٨١.
(٢) "الحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر هو رأس سنة ثلثمائة." الذهبي، الميزان، ١/ ٤.
(٣) الذهبي، الموقظة، ٧٨.
(٤) الزركشي، النكت، ٣/ ٣٧٩.
(٥) خلص الدكتور عبدالجواد حمام إلى أن المحدثين استخدموا مصطلح (مستور) على ثلاثة معانٍ: ١ - لغرض التوثيق والمدح، ٢ - من كان عدل الظاهر مجهول عدالة الباطن، ٣ - من روى عنه أكثر من واحد ولم يُوثّق. ثم أشار إلى حكم رواية المستور حسب كل معنى: فعلى المعنى الأول: فهذا الوصف يفيد صلاحية حديث الراوي للقبول، وإن لم يكن بتلك المرتبة من التوثيق والتعديل. وعلى المعنى الثالث: فحكمه حكم مجهول الحال، والجمهور على ردّه، واختار ابن حجر وغيره التوقّف فيه. وأطال في بيان الحكم على المعنى الثاني، وتوصّل إلى أن كثيراً من محققي المحدثين على قبول حديث المستور؛ لوجود مرجّح لكفّة العدالة على كفّة الجرح، وهو العلم بسلامة الظاهر، ولا ينبغي العدول عن هذا الظن الغالب إلا بدليل؛ إلا أن حديث المستور لا يُعامل معاملة الراوي الثقة المعروف، ولا يُعارض بحديثه الأحاديث الصحيحة نظيفة الإسناد مشهورة الرجال. ينظر: حمام، الجهالة، ٢/ ٨٣٨ - ٨٤٨ باختصار.، وينظر في حكم رواية المستور كذلك: ابن الصلاح، علوم الحديث، ١١١ - ١١٢، النووي، شرح مسلم، ١/ ٢٨، العراقي، التقييد، ١٤٥، ابن حجر، النزهة، ١٢٦، السخاوي، فتح المغيث، ٢/ ٥٧، السيوطي، التدريب، ١/ ٣٧١ - ٣٧٢.

стр. 175

أمثلة لهؤلاء الرواة: بعد أن ذكر الذهبي أمثلة للرواة في أعلى مراتب الحديث الحسن، وأقربها للصحة، أتبعها بذكر أمثلة لرواة تتردد أحاديثهم بين الحسن والضعف فقال: "ثم بعد ذلك، أمثلة كثيرة يتنازع فيها: بعضهم يحسنونها، وآخرون يضعفونها. كحديث الحارث بن عبدالله (١)، وعاصم بن ضمرة (٢)، وحجاج بن أرطاة (٣)، وخصيف (٤)، ودراج

الحواشي

(١) الحارث بن عبدالله الأعور الهمداني الحوتي الخارفي، أبو زهير الكوفي، قال ابن أبي حاتم: "سألت أبي عن الحارث الأعور فقال: ضعيف الحديث ليس بالقوي، ولا ممن يحتج بحديثه". قال الذهبي: "شيعي لين، قال النسائي وغيره: ليس بالقوي، وقال ابن أبي داود: كان أفقه الناس، وأفرض الناس، وأحسب الناس." قال ابن حجر: " كذبه الشعبي في رأيه، ورمي بالرفض، وفي حديثه ضعف". مات في خلافة ابن الزبير سنة ٦٥ هـ. ينظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ٣/ ٧٨
(٣٦٣) ، ابن حبان، المجروحين، ١/ ٢٢٢، الذهبي، الكاشف، ١/ ٣٠٣
(٨٥٩) ، ابن حجر، التقريب، ١٤٦
(١٠٢٩) .
(٢) عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي، قال ابن حبان: " كان رديء الحفظ فاحش الخطأ، يرفع عن علي قوله كثيراً، فلما فحش ذلك في روايته استحق الترك، على أنه أحسن حالا من الحارث -أي: الأعور-". قال الذهبي: "وثقه ابن المديني، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال ابن عدي بتليينه، وهو وسط". قال ابن حجر: صدوق. مات سنة ٧٤ هـ. ينظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ٦/ ٣٤٥
(١٩١٠) ، ابن حبان، المجروحين، ٢/ ١٢٥، الذهبي، الكاشف، ١/ ٥١٩
(٢٥٠٤) ، ابن حجر، التقريب، ٢٨٥
(٣٠٦٣) .
(٣) حجاج بن أَرطاة بن ثور بن هبيرة بن شراحيل النخعي، أبو أرطاة الكوفي القاضي، أحد الفقهاء، قال ابن أبي حاتم: "سمعت أبي يقول: حجاج بن أرطأة صدوق يدلس عن الضعفاء يكتب حديثه، وإذا قال: حدثنا فهو صالح لا يرتاب في صدقه وحفظه إذا بين السماع، ولا يحتج بحديثه". قال ابن حجر: صدوق كثير الخطأ والتدليس، وذكره في المرتبة الرابعة من مراتب المدلسين وقال: "أخرج له مسلم مقرونا، وصفه النسائي وغيره بالتدليس عن الضعفاء". مات سنة: ١٤٥ هـ. ينظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ٣/ ١٥٤
(٦٧٣) ، ابن حبان، المجروحين، ١/ ٢٢٥، الذهبي، الكاشف، ١/ ٣١١
(٩٢٨) ، ابن حجر، المدلسين، ٤٩، ابن حجر، التقريب، ١٥٢
(١١١٩) .
(٤) خُصَيف بن عبدالرحمن. مات سنة: ١٣٧ هـ وقيل غير ذلك. ينظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ٣/ ٤٠٣
(١٨٤٨) ، ابن حبان، المجروحين، ١/ ٢٨٧، الذهبي، الكاشف، ١/ ٣٧٣
(١٣٨٩) ، ابن حجر، التقريب، ١٩٣
(١٧٠٧) .

стр. 176

أبي السمح (١)، وخلق سواهم." (٢)، وبالنظر في أقوال النقاد في الرواة السابقين، نجدهم كما ذكر الذهبي تتردد بين التحسين والتضعيف. نخلص مما سبق: أن لفظ المستور ذو معنى واسع يتنوّع بحسب السياق والقرينة، وتتفاوت مراتب ستر الرواة بين: - إرادة المعنى اللغوي، فيصاحب الستر وصف الثقة أو الصلاح بشكل عام: أي لم يظهر منه ما يُعاب عليه. - وبين إرادة التوسط في الحفظ والإتقان خاصة إذا جاء في مقابلة رواة الصحيح الضابطين المتقنين. - وبين مطلق الستر وعدم الاشتهار، فهو عدلٌ في الظاهر مجهول عدالة الباطن، وقد يُراد به خفاء أمره وقلة الرواة عنه، أو اختلافهم في الترجيح بين تعديله وجرحه. وظهر من الأمثلة المذكورة للرواة المستورين تفاوت حديثهم بين التحسين والتضعيف، ولعل شمول معنى الستر هو الذي دعا الزركشي لوصف راوي الحسن بشكل عام

стр. 177

بالمستور، حيث قال: "ولهذا فرّق المحدثون بين الصحيح والحسن والضعيف، فالصحيح رواية العدل، والحسن رواية المستور، والضعيف رواية المجروح." (١)، والله أعلم. القيد الثالث: قيد المتابعة والمعاضدة (٢) (يُروى من غير وجه): جاء في تعريف الترمذي للحسن قوله: "ويُروى من غير وجه" وتبعه على ذلك ابن الصلاح (٣)، وهذه العبارة تشير إلى بعض المصطلحات التي تتردد في كتب الحديث وعلومه للمرويات المعاضدة لبعضها، ومن ذلك مصطلح المتابعة، والشاهد، وطريقة التوصّل إليهما وهو ما يُسمى بالاعتبار (٤). قال ابن الصلاح - مُفسراً قول الترمذي "ويُروى من غير وجه"- بقوله: "ويكون متن الحديث مع ذلك قد عُرِف بأن رُوِي مثلُه أو نحوه من وجه آخر أو أكثر حتى اعتضد بمتابعة من تابع راوِيه على مثله، أو بما له من شاهد، وهو ورود حديث آخر بنحوه، فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا ومنكرا" (٥)

الحواشي

(١) الزركشي، النكت، ٣/ ٣٧٩.
(٢) المعاضدة في اللغة: "المعاونة، واعتضد به: استعان." الرازي، المختار، ٢١١.
(٣) وذلك في القسم الأول من الحسن، والذي هو عنده لا يخلو من رواية المستور الذي لم تتحقق أهليته، فاشترط لحسنه روايته من وجه آخر مثله أو نحوه. ينظر: ابن الصلاح، علوم الحديث، ٣١.
(٤) الاعتبار لغة: من اعتبر الشيء اختبره وامتحنه، والاعتبار النظر في الأمور وتدبّرها؛ ليُستدل بها على غيرها. يُنظر: مادة (عبر) ابن فارس، مقاييس اللغة، ٤/ ٢١٠، الرازي، مختار الصحاح، ١٩٨، ابن منظور، لسان العرب، ٤/ ٥٣١، الزبيدي، تاج العروس، ١٢/ ٥١١. والاعتبار عند المحدثين: سبر دواوين كتب الحديث، والنظر فيها، والبحث عن من شارك أحد رواة الإسناد في روايته لهذا الحديث، سواء اتفقا في لفظ الحديث أو معناه. فالاعتبار هو الهيئة الحاصلة في الكشف عن الشاهد والمتابعة. ينظر: ابن الصلاح، علوم الحديث، ٨٢ - ٨٤، ابن حجر، النزهة، ٨٧ - ٩٠، ابن حجر، النكت، ٢/ ٦٨٢، السخاوي، فتح المغيث، ١/ ٢٥٦ - ٢٥٨، السيوطي، تدريب الراوي، ١/ ٢٨١ - ٢٨٣، الدهلوي، أصول الحديث، ٥٦ - ٥٧.
(٥) ابن الصلاح، علوم الحديث، ٣١.

стр. 178

ومن هذه المصطلحات التي وردت في كلام ابن الصلاح، مصطلح المتابعة والشاهد. ومعنى المتابعة لغة: مأخوذة من تابع، ويأتي بمعنى الموالاة، والموافقة، والإتقان والإحكام. تابع عمله أو كلامه، أي: والاه وأتقنه وأحكمه وأحسنه. (١) اصطلاحاً: أن يشارك راوي الحديث في روايته أو يوافقه راوٍ آخر يصلح للاعتبار. فإن كانت المشاركة في جميع الإسناد -أي: حصلت للراوي في شيخه- فهي متابعة تامة، وإن كانت في أثناء الإسناد -أي: حصلت لشيخه فمن فوقه- فهي قاصرة. (٢) "ولا اقتصار في هذه المتابعة - سواء كانت تامة أم قاصرة- على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى كفى، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي" (٣). ومعنى الشاهد لغة: اسم فاعل من (شهد)، وهو " أصل يدل على حضور وعلم وإعلام" (٤)

الحواشي

(١) يُنظر مادة (تبع): الرازي، المختار، ٤٤، الزبيدي، تاج العروس، ٢/ ٣٨٢، المعجم الوسيط، ١/ ٨١.
(٢) ينظر: ابن الصلاح، علوم الحديث، ٨٢ - ٨٤، ابن حجر، النزهة، ٨٧ - ٩٠، ابن حجر، النكت، ٢/ ٦٨٢، السخاوي، فتح المغيث، ١/ ٢٥٦ - ٢٥٨، السيوطي، تدريب الراوي، ١/ ٢٨١ - ٢٨٣، الدهلوي، ٥٦ - ٥٧
(٣) ابن حجر، النزهة، ٨٧ - ٩٠، والمسألة خلافية، "وبالتأمل فيه نرى أن ابن الصلاح خص المتابعة بما كان باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد: خصه بما كان بالمعنى سواء أكان عن ذلك الصحابي أم لا, وقيل: الشاهد أعم من أن يكون باللفظ أو بالمعنى. وقد جاء الإمام الحافظ ابن حجر فخالف ابن الصلاح في هذا واعتبر المتابعة فيما إذا كانت عن ذلك الصحابي الذي روى الحديث المتابع -بفتح الباء الموحدة- سواء أكانت باللفظ أم بالمعنى، واعتبر الشاهد فيما إذا كان عن صحابي آخر سواء أكان باللفظ أم بالمعنى." أبو شُهبة، الوسيط، ٣٦٦ - ٣٦٧.
(٤) ابن فارس، المقاييس، ٣/ ٢٢١. مادة (شهد).

стр. 179

والشاهد: الدليل، ومن يؤدي الشهادة. (١) اصطلاحاً: أن يُروى حديث آخر بلفظه أو معناه من حديث صحابي آخر. (٢) "وخصّ قوم المتابعة بما حصل باللفظ، سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك. وقد تطلق المتابعة على الشاهد، وبالعكس، والأمر فيه سهل." (٣) والغرض من المتابعات والشواهد للحديث تقويته، ويُضاف لذلك أغراض أخرى " تكثير طرق الحديث، وبيان التواتر من الصحابة ﵃، أو إثبات الزيادات في المتن، أو توضيح بعض غموضه، أو لبيان الزمان والمكان وغيرها." (٤) ومن الأمثلة التي ذُكِرت للمتابعة: قول ابن الصلاح: "الاعتبار في الأخبار مثاله (٥): أن يروي حماد بن سلمة (٦) حديثا لم

الحواشي

(١) يُنظر: مادة (شهد) الرازي، المختار، ١٦٩، الفيروزآبادي، القاموس، ٢٩٢، المعجم الوسيط، ١/ ٤٩٧.
(٢) ينظر: ابن الصلاح، علوم الحديث، ٨٢ - ٨٤، ابن الملقن، التذكرة، ٢٠، ابن حجر، النزهة، ٨٧ - ٩٠، ابن حجر، النكت، ٢/ ٦٨٢، السخاوي، فتح المغيث، ١/ ٢٥٦ - ٢٥٨، السيوطي، تدريب الراوي، ١/ ٢٨١ - ٢٨٣.
(٣) ابن حجر، النزهة، ٩٠. ينظر: السخاوي، فتح المغيث، ١/ ٢٥٧، السيوطي، التدريب، ١/ ٢٨٤.
(٤) ينظر: الزركشي، النكت، ٢/ ١٧١، الأعظمي، معجم مصطلحات الحديث، ٢٠٠، الغوري، موسوعة علوم الحديث، ٢/ ٢٦١.
(٥) قد يُوهم أن الاعتبار قسيم للمتابعة والشاهد، وليس كذلك بل هو هيئة التوصِّل لهما. ينظر: ابن حجر، النزهة، ٩١، ابن حجر، النكت، ٢/ ٦٨١، السخاوي، فتح المغيث، ١/ ٢٥٦، السيوطي، التدريب، ١/ ٢٨٢.
(٦) حماد بن سلمة، مات سنة ١٦٧ هـ. يُنظر: الذهبي، الكاشف، ١/ ٣٤٩
(١٢٢٠) ، ابن حجر، التقريب، ١٧٨
(١٤٩٩) .

стр. 180

يتابع عليه، عن أيوب (١)، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ . فينظر: هل روى ذلك ثقة غير أيوب عن ابن سيرين؟ فإن وجد علم أن للخبر أصلا يرجع إليه، وإن لم يوجد ذلك فثقة غير ابن سيرين رواه عن أبي هريرة، وإلا فصحابي غير أبي هريرة رواه عن النبي ﷺ ، فأي ذلك وجد يعلم به أن للحديث أصلا يرجع إليه، وإلا فلا. قلت: فمثال المتابعة أن يروي ذلك الحديث بعينه عن أيوب غير حماد، فهذه المتابعة التامة، فإن لم يروه أحد غيره عن أيوب لكن رواه بعضهم عن ابن سيرين أو عن أبي هريرة، أو رواه غير أبي هريرة عن رسول الله ﷺ ، فذلك قد يطلق عليه اسم المتابعة أيضا، لكن تقصر عن المتابعة الأولى بحسب بعدها منها، ويجوز أن يسمى ذلك بالشاهد أيضا. فإن لم يُرو ذلك الحديثُ أصلا من وجه من الوجوه المذكورة، لكن رُوِي حديث آخر بمعناه فذلك الشاهد من غير متابعة." (٢)

الحواشي

(١) أيوب بن أبى تميمة، مات سنة ١٣١ هـ. ينظر: الذهبي، الكاشف، ١/ ٢٦٠ - ٢٦١
(٥١١) ، ابن حجر، التقريب، ١١٧
(٦٠٥) .
(٢) ابن الصلاح، علوم الحديث، ٨٣ - ٨٤، وهذا المثال نقله ابن الصلاح من مقدمة ابن حبان لصحيحه، وقام بتوضيحه. ينظر: ابن حبان، صحيح ابن حبان، ١/ ١٥٥. وقد ذكر ابن حجر مثالاً اجتمع فيه المتابعة التامة والناقصة، والشاهد باللفظ والشاهد بالمعنى فقال: "ما رواه الشافعي في "الأم" عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ﵃ قال: إن رسول الله ﷺ قال: ((الشهر تسع وعشرون فلا تصموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثي)) - كتاب الصيام الصغير ٣/ ٢٣١ - ٢٣٢ - فإن الحديث المذكور في جميع الموطآت عن مالك بهذا الإسناد بلفظ، "فإن غم عليكم فاقدروا له". فأشار البيهقي إلى أن الشافعي تفرد بهذا اللفظ عن مالك فنظرنا فإذا البخاري قد روى الحديث في صحيحه- كتاب الصوم ٣/ ٢٧ ح
(١٩٠٦) - فقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، حدثنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ﵃ فساقه باللفظ الذي ذكره الشافعي سواء فهذه متابعة تامة في غاية الصحة. لرواية الشافعي ﵁ والعجب كيف خفيت عليه؟ ، ودل هذا على أن مالكا رواه عن عبد الله بن دينار باللفظين معا. وقد توبع عليه عبد الله بن دينار من وجهين عن ابن عمر ﵃: أحدهما: أخرجه مسلم من طريق أبي أسامة، عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر - فذكر الحديث وفي آخره: ((فإن غم عليكم فاقدروا ثلاثين)). كتاب الصيام، باب وجوب صيام رمضان ٢/ ٧٥٩ ح
(١٠٨٠) . والثاني: أخرجه ابن خزيمة في صحيحه -كتاب الصيام ٣/ ٢٠٢ ح
(١٩٠٩) - من طريق عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر ﵃ بلفظ: ((فإن غم عليكم فكملوا ثلاثين)). فهذه متابعة - أيضا - لكنها ناقصة. وأما شاهده فله شاهدان: شاهد لحديث الشافعي: أحدهما: من حديث أبي هريرة ﵁ رواه البخاري عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة ﵁ ولفظه: ((فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)). وثانيهما: من حديث ابن عباس ﵃ أخرجه النسائي -في سننه كتاب الصيام ٤/ ١٣٥ ح
(٢١٢٥) - من رواية عمرو بن دينار عن محمد بن حنين عن ابن عباس ﵃ بلفظ حديث ابن دينار عن ابن عمر ﵃. فهذا مثال صحيح بطرق صحيحة للمتابعة التامة، والمتابعة الناقصة. والشاهد باللفظ والشاهد بالمعنى والله الموفق سبحانه". ابن حجر، النكت، ٢/ ٦٨٢ - ٦٨٥، ينظر كذلك: ابن حجر، النزهة، ٨٨ - ٩٠، السخاوي، فتح المغيث، ١/ ٢٥٩ - ٢٦٠، السيوطي، التدريب، ١/ ٢٨٤ - ٢٨٥.

следующие страницы →