ويدعو إليه ويحبه ويكرهه، ويشرعه للأمة بحيث كأنه مخالط للرسول ﷺ كواحد من أصحابه." (١)
ثم ذكر ﵀ أموراً كلّية يُعرف بها كون الحديث موضوعاً، منها (٢):
١ - اشتماله على مجازفات لا يقول مثلها رسول الله ﷺ .
٢ - تكذيب الحس له.
٣ - سماجة الحديث، وكونه مما يُسخر منه.
٤ - مناقضته لما جاءت به السنة مناقضة بيِّنة.
٥ - ركاكة ألفاظه، وكونه لا يشبه كلام الأنبياء، فضلا عن كلام رسول الله ﷺ الذي هو وحي يُوحى.
أسباب الوضع في الحديث: (٣)
تعددت الأسباب التي أدّت إلى الوضع في الحديث بحسب غرض أصحابها، ومرادهم من ذلك، ومن تلك الأسباب:
١ - الجهل بالدين مع الرغبة في الخير واحتساب الأجر:
فمن أكثر أصناف الوضّاع ضرراً: طائفة تبيح الكذب في الحديث لمصلحة الدين، وربما احتسب بعضهم الأجر في ذلك، وتعلقوا بشبه باطلة (٤)، وهو صنيع كثير من الزهّاد
والعُبّاد ممن يتدينون بذلك؛ لترغيب الناس في أفعال الخير بزعمهم، وضررهم عظيم؛
стр. 562
لأنهم يحتسبون بذلك، ويرونه قربة، والناس يثقون بهم، ويركنون إليهم لما نسبوا له من الزهد، والصلاح، فينقلونها عنهم.
قال ابن الصلاح:
"وأعظمهم ضرراً قوم من المنسوبين إلى الزهد، وضعوا الحديث احتساباً فيما زعموا، فتقبل الناس موضوعاتهم ثقة منهم بهم وركونا إليهم." (١)
"ولما أنكر العلماء عليهم ذلك وذكروهم بقوله ﷺ : ((من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)) قالوا: نحن نكذب له ﷺ لا عليه، وهذا كله من الجهل بالدين وغلبة الهوى والغفلة، ومن أمثلة ما وضعوه في هذا السبيل. حديث فضائل القرآن سورة سورة، فقد اعترف بوضعه نوح بن أبي مريم، واعتذر لذلك بأنه رأى الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق." (٢)
٢ - الزندقة والإلحاد في الدين:
والزنادقة: هم المبطنون للكفر المظهرون للإسلام، أو الذين لا يتدينون بدين. (٣)
فضربٌ من الزنادقة يضعون الأحاديث، وذلك؛ استخفافاً بالدين، واضلالاً للناس. (٤)
٣ - نصرة المذاهب والأهواء: (سواء كان مذهباً سياسياً أو عقدياً، أو فقهياً)
стр. 563
"فقد نزع الجهال والفسقة من أتباع المذاهب الفقهية والكلامية إلى تأييد مذهبهم بأحاديث مكذوبة." (١)، وضربٌ منهم يلجؤون إلى إقامة دليل على ما أفتوا به بآرائهم، فيضعون الأحاديث في ذلك. (٢)
"ومنهم من يضع للمذهب الفقهي، كمن وضع في فضل أبي حنيفة وذم الشافعي، ومنه الحكايات الكثيرة المتضمنة للمبالغات في الفضائل، والتي تنسب إلى الأئمة الفقهاء؛ وذلك بغرض تنفيق مذاهبهم عن طريق نسبة تلك الفضائل لهم." (٣)
٤ - تحقيق أغراض ومصالح دنيوية:
حيث ذكر ابن حجر من أصناف الوضاعين: "أصحاب الأغراض الدنيوية: كالقصاص، والسؤّال في الطرقات، وأصحاب الأمراء ... " (٤)، وهؤلاء "أمرهم أظهر؛ لأنهم في الغالب ليسوا من أهل الحديث." (٥)
стр. 564
فمنهم قوم من السؤّال يقفون في الأسواق والمساجد والمحافل فيضعون الأحاديث على رسول الله ﷺ بأسانيد صحيحة قد حفظوها، فيذكرون الموضوعات بتلك الأسانيد. (١)
وضرب يتقربون لبعض الخلفاء والأمراء بوضع ما يوافق فعلهم وأهوائهم. (٢)
ومنهم من يضع الحديث لمصلحة شخصية أو قصد الانتقام من شخص أو فئة مُعيّنة. (٣)
وضرب يتكسبون بوضع الحديث، ويرتزقون به في قصصهم، وهم قوم شقّ عليهم الحفظ
أو رأوا أن الحفظ معروف، فأتوا بما يغرب رغبة في استمالة السامعين، وصرف وجوه الناس إليه. (٤)
٥ - حب الظهور
ذكر ابن حجر من أصناف الوضّاع: "من حمله الشره ومحبة الظهور على الوضع ممن رق دينه من المحدثين فيجعل بعضهم للحديث الضعيف إسنادا صحيحا مشهورا كمن يدعي سماع من لم يسمع. وهذا داخل في قسم المقلوب." (٥)
стр. 565
٦ - الغفلة والتلقين:
وهم صنف من المحدثين: "امتحنوا بأولاد لهم أو ورّاقين (١)، فوضعوا لهم أحاديث ودسوها عليهم، فحدثوا بها من غير أن يشعروا". (٢)
٧ - الخطأ والوهم:
وقد يقع الوضع في الحديث خطأً أو وهماً، كمن يغلط فيضيف إلى النبي ﷺ كلام بعض الصحابة ﵃ أو غيرهم، من غير تعمّد لذلك. (٣)
قال ابن حجر: "وأخفى الأصناف القسم الأخير الذين لم يتعمدوا مع وصفهم بالصدق، فإن الضرر بهم شديد لدقة استخراج ذلك إلا من الأئمة النقاد - والله الموفق -" (٤).
حكم الموضوع، وروايته: (٥)
قال ابن الصلاح: "اعلم أن الحديث الموضوع شر الأحاديث الضعيفة، ولا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان إلا مقروناً ببيان وضعه." (٦)
стр. 566
ونقل ابن حجر الاتفاق على ذلك، فقال في النزهة (١): "واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقروناً ببيانه؛ لقوله ﷺ : ((من حدث عني بحديث يُرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين (٢))) (٣) "، و"كفى بهذه الجملة وعيداً شديداً في حق من روى الحديث فيَظن أنه كذب، فضلا عن أن يتحقق ذلك ولا يُبينه؛ لأنه ﷺ جعل المُحدِّث بذلك مشاركاً لكاذبه في وضعه." (٤)
قال السيوطي: "أطبق على ذلك علماء الحديث فجزموا بأنه لا تَحِلُّ رواية الموضوع في أي معنىً كان؛ إلا مقروناً ببيان وضعه" (٥)، أي: "نقلاً متصلاً ببيان كونه موضوعا." (٦)
- وذكر السخاوي المراد ببيان الوضع بقوله: "كأن يقول: هذا كذب أو باطل، أو نحوهما من الصريح في ذلك، وفي الاقتصار على التعريف بكونه موضوعا نظر، فرب من لا يعرف موضوعه ... " (٧)، وذكر حكاية عن بعض العجم أنه أنكر على العراقي قوله في حديث سُئل عنه: إنه كذب، محتجاً بأنه في كتاب من كتب الحديث، ثم جاء به من
стр. 567
الموضوعات لابن الجوزي، فتعجبوا من كونه لا يعرف موضوع الموضوع (١)، إلا أن ما ذكره ﵀ من التباس لفظ الموضوع، والمراد به في الحكم على الحديث عند بعضهم، قد يكون بعيداً ونادراً (٢).
- وذكر ابن حجر من طرق بيان المتقدمين للحديث الموضوع، الاكتفاء بإسناده دون التصريح بكونه موضوعاً، فقال: "والاكتفاء بالحوالة على النظر في الإسناد طريقة معروفة لكثير من المحدثين، وعليها يُحمل ما صدر من كثير منهم من إيراد الأحاديث الساقطة معرضين عن بيانها صريحا، وقد وقع هذا لجماعة من كبار الأئمة، وكان ذكر الإسناد عندهم من جملة البيان- والله أعلم -" (٣).
- وأشار تلميذه السخاوي- ﵀ إلى الفرق بين المتقدمين في روايتهم للحديث الموضوع بإسناده، ومن جاء بعدهم، فإن كان ذلك سائغاً في عصر الرواية، فهو غير سائغ لمن بعدهم، فقال: "لا يبرأ من العُهدةِ في هذه الأعصار بالاقتصار على إيراد إسناده بذلك; لعدم الأمن من المحذور به (٤)، وإن صنعه أكثر المحدثين في الأعصار الماضية في سنة مائتين، وهلم جرا، ... " (٥).
стр. 568
"وما ذهب إليه رحمه الله تعالى متجه؛ لأن المتقدمين من المحدثين كانوا يعدّون ذكر الإسناد نوعاً من البيان بخلاف المتأخرين؛ لاندثار علم الجرح والتعديل ومعرفة الرجال، ولكون الغاية من الإسناد عندهم هو التبرك وإبقاء الخصوصية لهذه الأمة" (١)
- ومن جملة البيان كذلك، ما ذكره الخطيب البغدادي بقوله: "ومن روى حديثا موضوعاً على سبيل البيان لحال واضعه، والاستشهاد على عظيم ما جاء به، والتعجب منه، والتنفير عنه، ساغ له ذلك، وكان بمثابة إظهار جُرْح الشاهد في الحاجة إلى كشفه، والإبانة عنه" (٢).
- وفي قول العراقي في شرح التبصرة: "لم يجيزوا لمن علم أنه موضوع أن يذكره برواية، أو احتجاج، أو ترغيب إلا مع بيان أنه موضوع" (٣)، نوع إشكال لإدراجه لفظ الاحتجاج في معرض ذكره لحكم الموضوع! .
وقد وجّه ابن حجر قول شيخه بأن عبارة: " (أو احتجاج) ليس مستثنى منه بقوله: (إلا مع بيان)، وإن كان من الجمل المتعاطفة بأو، فإنه خرج بقرينة؛ لأنه لا يمكن أن يحتج به ويبين أنه موضوع، إذ لا فائدة في ذلك؛ فكأنه قيل: لا يجوز لمن علم أن الحديث موضوع
стр. 569
أن يحتج به مطلقاً، ولا يجوز له أن يرويه، أو يرغب به في شيء، إلا أن يبين أنه موضوع." (١)
وأردف البقاعي ما ذكره شيخه ابن حجر بتوجيهٍ آخر، فقال: "ويمكن أن يُوجَّه بأن يكون لفظ الموضوع حسناً، ومعناه صحيحاً، فيحتج به على شيء ويبين أنه موضوع، إعلاماً بإن المراد ليس الاحتجاج بنسبة هذا اللفظ إلى النبي ﷺ ، بل نسبة المعنى بعد ذكر ما يعضده من الشريعة، والله أعلم." (٢)
ولعل ما ذكره البقاعي من توجيه قريب مما ذكره شيخه ابن حجر - في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة- وذلك بعد أن ساق حديثاً فيه قصة عجيبة، ضمن ترجمة لهيب ابن مالك (٣)، نقل فيها قول ابن عبدالبر: "إسناد هذا الحديث ضعيف، ولو كان فيه حكم لم أذكره، لأن رواته مجهولون، وعمارة بن زيد (٤) متهم بوضع الحديث، ولكنه في معنى حسن من أعلام النبوة، والأصول في مثله لا تدفعه، بل تصححه وتشهد له" (٥).
فعقّب ابن حجر بقوله: "يستفاد من هذا أنه تجوز رواية الحديث الموضوع، إذا كان بهذين الشرطين:
стр. 570
ألا يكون فيه حكم، وأن تشهد له الأصول، وهو خلاف ما نقلوه من الاتفاق على عدم جواز ذلك إلا مقروناً ببيانه، ويمكن أن يقال: ذكر هذا الشرط من جملة البيان." (١)
فيكون ذكر ابن عبدالبر لهذه القصة ليس تصحيحاً لإسنادها، وإنما لكون معناها مما تعضده وتشهد له الأصول، ونبّه إلى أنها لا تشتمل على حكم، ولو كان فيها ذلك؛ لتجنب ذكرها لضعف إسنادها، ووجود راوٍ متهم بالكذب فيه.
وأما قول ابن حجر: "ويمكن أن يقال: ذكر هذا الشرط من جملة البيان"، فإن العلماء اتفقوا على تحريم رواية الحديث الموضوع إلا مع بيان ذلك، والبيان يكون بأمور منها:
١ - ذكر الحديث مقروناً بالحكم عليه بالوضع أو الكذب والبطلان.
٢ ـ أن يُذكر الأسناد، وذلك سائغ في كتب الأئمة المتقدمين في عصر الرواية؛ لأنهم أهل دراية بالجرح والتعديل، لكنه غير سائغ لمن بعدهم.
٣ - أن يُذكر على سبيل التعجّب منه، والتنفير عنه، وبيان حال واضعه.
والأولى تجنب رواية الموضوع، ففيما صح عن النبي ﷺ غنى وكفاية؛ لأخذ الأحكام والعمل والاعتقاد وفضائل الأعمال.
المبحث الثالث: خلاصة تحرير التعريف .
- يأتي الوضع في اللغة على معانٍ منها: الحطُّ والإسقاط، والإلصاق والاختلاق.
стр. 571
- المناسبة بين المعنى اللُّغوي والاصطلاحي ظاهرة؛ لأن الموضوع فيه معنى السقوط وانحطاط رتبته عن غيره، وفيه معنى الاختلاق وإيجاد ما لم يكن موجودا.
- يُجاب عن إشكال: إدراج الموضوع ضمن أنواع الحديث رغم أنه ليس بحديث، بما يلي:
أ) أنهم أرادوا بالحديث القدر المشترك، وهو ما يُحَدِّثُ به.
ب) أو إطلاقهم الحديث عليه بالنسبة إلى زعم واضعه، وإلى ظاهر الأمر قبل البحث، والنظر، وإلا فليس هو في التحقيق حديثا.
ج) أو لأجل معرفة الطرق التي يتوصل بها لمعرفته لِيُنفَى عن المقبول ونحوه.
- أبرز من عرّف الموضوع قبل ابن الصلاح (ت ٦٤٣ هـ)، هما: ابن الجوزي (ت ٥٩٧ هـ)، وابن دحية (ت ٦٣٣ هـ).
- عرّف ابن الصلاح الموضوع بقوله: (هو: المختلق المصنوع)، وأغلب من جاء بعده تابعه في تعريفه، وزاد بعضهم لفظ (المكذوب)، بينما اقتصر آخرون على تعريفه بالمختلق.
- أطلق ابن الصلاح على ما أخطأ فيه الراوي، ولم يتعمّد فيه الوضع (شبه الوضع)، ومثّل له بمثال عدّه كُلٌ من: العراقي وابن حجر من أقسام المدرج.
- وهناك ما يُسمّى بالوضع الإسنادي، وهو: أن يأخذ الواضع حديثاً ضعيف الإسناد فيُركِّب له إسنادا صحيحا لِيَرُوْجَ.
- ذكر الذهبي أن الحديث الموضوع على مراتب، هي:
"- ما اتفقوا على أنه كذب ... ، ومنه: ما الأكثرون على أنه موضوع، والآخرون يقولون: هو حديث ساقط مطروح، ولا نجسر أن نسميه موضوعا.
стр. 572
ومنه: ما الجمهور على وهنه وسقوطه، والبعض على أنه كذب. (١)
"والحكمة من وراء اختلافهم في تعداد هذه الدرجات، مع أنها جميعاً في الدرك الأسفل من الحديث الهابط، فالجواب: أن هذا يدل على مدى إنصافهم في إعطاء كل ذي حق حقه، ولو كان الكل ساقطاً، فذلك من العدل الذي أُمِر به المسلمون، والعلماء أولى به من غيرهم، ففاوتوا بين الدرجات، وإن كانت في السيئات، والله أعلم بالصواب". (٢)
- أعظم أصناف الواضعين ضرراً هم أولئك الذين يتدينون بوضع الحديث، ترغيباً للناس في فعل الخير كما يزعمون، وأخفى أنواع الوضع ما يقع من غير تعمّد من راوٍ موصوف بالصدق.
- اتفق العلماء على تحريم رواية الموضوع إلا مع بيان وضعه.
وبنهاية هذا الفصل، نصل إلى خاتمة البحث، وبيان أهم نتائجه، والحمد لله أولاً وآخراً.
стр. 573
الخاتمة
الخاتمة وأهم النتائج، والتوصيات:
في ختام هذا البحث، أحمد الله أن منَّ عليّ إتمامه بحوله وقوته، وأسأله سبحانه أن يكون عملي فيه مُسدّداّ، وأن يجبر ما فيه من الخلل والزلل.
وفيما يلي ذكر أبرز النتائج مبتدئةً ذلك بذكر نتائج عامة، وأتبعتها بالنتائج التفصيلية مرتبةً حسب ترتيب فصول البحث.
النتائج العامة لهذا البحث:
- إنّ قيود التعريف لكل مصطلح، والمستنبطة من تعريف ابن الصلاح هي قيود أغلبية تندرج تحتها جملة من التعريفات السابقة لابن الصلاح واللاحقة، مع وجود استثناءات يسيرة، قد تندرج تحت التعريف اللُّغوي، أو تتبع مصطلحاً خاصاً لواضعه، وأن ما انتخبه ابن حجر في كتابه (نُخْبة الفِكَر) من تعريفات للمصطلحات - مجال الدراسة- يدور معظمه على القاعدة الأغلبية، مثل: تعريف الشاذ، والمنكر، والمضطرب.
- أظهر البحث اتفاق أكثر التعريفات على أبرز قيود التعريف لكل مصطلح؛ إما بالنصّ عليها في حدّ التعريف، أو تضمينها في شروطه وأقسامه، أو شواهده من الأمثلة والاستدلالات.
стр. 574
- إنّ اقتصار بعض التعريفات لأحد المصطلحات على شقٍّ أو قسم منه، وتعريفه دون الأقسام الأخرى؛ يسير في العادة على القاعدة الغالبة لأمثلة هذا النوع، ومن ذلك: تعريف المدرج، والمضطرب والمقلوب.
وقد دعّم البحث عدداً من نتائجه مستفيداً من بعض الأبحاث والدراسات المعاصرة، والتي: جمعت أمثلة مصطلح بعينه وتناولته بالدراسة التطبيقية، من ذلك: مصطلح الحسن، والشاذ، والمنكر، والمضطرب، وغيرهم ...
- أجاب البحث عن عدد من الإشكالات والتساؤلات فيما يظهر من تعارض بين مسائل بعض المصطلحات.
النتائج التفصيلية:
أما ما يخصّ النتائج التفصيلية لكل مصطلح بعينه، فهي على النحو الآتي:
في الحديث الصحيح:
- تتفاوت قيود الحديث الصحيح من حيث الاتفاق عليها أو الاختلاف، فمما اتفقوا عليه: عدالة الرواة وضبطهم، واشترط أغلبهم اتصال السند.
- واختلفوا في معنى الشذوذ؛ إلا أن أغلبهم أشار إلى تأثير المخالفة من الراوي لغيره على صحة الحديث - وإن لم يُسَمِّ ذلك شذوذا، في حين صرّح الزركشي وابن حجر على أن المراد بنفي الشذوذ في حد الحديث الصحيح هي المخالفة.
- أما نفي العلة، فهم متفقون على نفي كل ما يُعارض صحة الحديث على وجه العموم-وإن لم ينصّ بعضهم على ذلك- وإنما اختلفوا في بعض العلل من حيث كونها قادحة في الصحة أو غير قادحة؛ ولأن قيود الصحيح الأخرى أخرجت الأسباب الظاهرة القادحة في
стр. 575
الصحة، رُجّح بأن المراد بنفي العلة في الحديث الصحيح ينصرف إلى العلل والأسباب الخفية القادحة.
- أما اشتراط شهرة رواة الصحيح بالطلب، الذي نُسِب اشتراطه للإمام الحاكم؛ فالمراد به هو: عناية الراوي بالحديث وإتقانه له، ويُغني عنه وصف الراوي بتمام الضبط والإتقان، فذلك دليل عنايته بالرواية.
- نُسِب للحاكم كذلك اشتراط تعدد الرواة في إسناد الحديث الصحيح، وقد تفاوتت مواقف العلماء من فهم مراد الحاكم وتوجيهه إلى مذهبين رئيسيين:
الأول: منهم من فهم اشتراطه للعدد (أي: تعدد الرواة في كل طبقة من طبقات السند بما لا يقل عن راويين) وأيّده، ومنهم من فهم ذلك واعترض عليه وخطّأه.
والثاني: منهم من فهم اشتراطه للشهرة (أي: شهرة الراوي وخروجه عن حد الجهالة برواية راويين عنه على الأقل) ووافقه على ذلك، ومنهم من فهم ذلك وانتقد تعميمه على جميع ما أُخرِج في الصحيحين.
وهناك من انتصر للحاكم على كلا المذهبين، وأشار إلى احتمالهما جميعاً، وهناك من رجّح المذهب الثاني، وبيّن أنه غير مطّرد في جميع ما اُخرج في الصحيحين.
بينما يدل صنيع الحاكم في المستدرك على موافقة جمهور أهل السنة من المحدثين، الذين لم يشترطوا تعدد الرواة، بل قبلوا أحاديث الآحاد والأفراد.
فهذا الشرط، وإن انطبق على بعض الأحاديث الصحيحة؛ لكنه لا يَعُمُّ كل الصحيح، بل من الصحاح آحاد وأفراد، والله أعلم.
في الحديث الحسن:
- من أبرز نتائج هذا الفصل: بيان أن شهرة الرواة على درجات:
стр. 576
أعلاها شهرة بالعدالة والإمامة والحفظ، تليها شهرة بطلب الحديث والعناية به، ثم شهرة تقصر في ضبطها عن رواة الصحيح، ثم مطلق الشهرة دون تقييد بوصف معيّن، وتُفيد رفع جهالة العين عن الراوي، وكثرة الرواة عنه، لكنها لا تُفيد تعديله.
- وصف الراوي بالشهرة بالصدق والأمانة، هي مرتبة رواة الحسن لذاته، والتي تقصر عن رواة الصحيح في الحفظ والإتقان قصوراً لا يُستنكر به حديث الراوي حال انفراده بالإسناد، وهذا القيد يُقابل اشتراط العدالة مع تمام الضبط في شروط الحديث الصحيح، فالشهرة المطلوبة في رواة الحسن لذاته هي درجة متوسطة في الإتقان والضبط، عبّر عنها ابن حجر بخفة الضبط.
- ويتنوع المراد بستر الرواة حسب القرينة والسياق: حيث نجد وصف المستور يتّسع ليشمل طبقات من مراتب الرواة تبدأ بأدناها وهو مجهول الحال الذي عُرفت عينه وجُهلت عدالته، وهذا في حال إرادة المعنى الاصطلاحي من الستر، أمّا إذا أُريد المعنى اللغوي فيراد به الرجل الفاضل الثقة، والذي لم يظهر منه ما يُعاب، وإذا جُمع مع الستر أوصاف تدل على الصدق والإتقان، فيراد به الدرجة المتوسطة من الرواة في الحفظ والإتقان، والله أعلم.
- هناك تداخل بين مطلق الشهرة ومطلق الستر، فكلا الراويين معروفا العين مجهولا الحال، إنما يفترقان في عدد الرواة عن كل منهما، حيث تقل الرواة عن المستور، وتكثر عن المشهور.
- اختلفوا في مرتبة المُعاضِد من المتابِع أو الشاهِد؛ لينجبر به الضعف اليسير، ويصبح الحديث بمجموعهما حسناً لغيره، ففي حال كون المعاضِد أعلى وأقوى فهناك من جعله جابراً، فيرتقي به الضعيف للحسن لغيره، وهناك من رأى أنه لا يَجبُر ضعفه، ولا يُصبِح بمجموعهما حسناً؛ لأن الاعتماد في هذه الحالة على القوي الصحيح دون الضعيف.
стр. 577
- وأما في حال التساوي بين المتابَع والمتابِع في الضعف اليسير، فعند بعضهم يتقوّى الحديث قوة لا تخرجه عن حيّز الضعيف، وعند آخرين فإنه يتقوّى ويصبح بمجموعهما حسناً لغيره.
- وفي حال كان المتابِع مُنحَطاً عن درجة المتابَع وأدنى منه، فلا يجبره ولا يُلتفَت إليه، وهناك رأي لابن حجر - وتبعه بعض تلامذته في ذلك- وهو:
في حال كثرت طرق المتابِع الضعيف ضعفاً شديداً، فإن كثرة الطرق تكسبه قوة بحيث يرتقي عن كونه منكراً أو لا أصل له، وفيما ذهبوا إليه ﵏ نظر، إذ كثرة الطرق الواهية لا تزيد الحديث إلا وهناً وضعفاً، ومذهبهم هذا يُخالف ما عليه كبار أئمة النقد المتقدمين. والله أعلم.
- نصّ الترمذي على اشتراط نفي الشذوذ في تعريفه للحديث الحسن عنده، واختلف من جاء بعده في تفسير مراده بالشذوذ، فهناك من فسّره بالمخالفة، وهناك من فسّره بالتفرّد، وهناك من جمع بينهما -أي: بين المخالفة والتفرّد كمعنى للشذوذ- دون مُرجِّح.
وصرّح ابن الصلاح في قسميّ الحسن بنفي النكارة تبعاً لنفي الشذوذ؛ لأن المنكر عنده بمعنى الشاذ.
أما ابن حجر فلم يتطرق لنفي النكارة في الحسن بقسميه بل اكتفى بنفي الشذوذ عن الحسن لذاته تبعاً لاشتراطه ذلك في الصحيح.
واشترط في الحسن لغيره أن يكون ضعفه منجبراً، وفي كلا القسمين- سواء في الحسن لذاته أو الحسن لغيره- لم يبلغ الراوي عنده من الضعف ما يستدعي نفي النكارة، لأن المنكر أشدّ ضعفاً عنده من الشاذ، والله أعلم.
- اشتراط السلامة من العلة في تعريف الحديث الحسن سواء أُريد بها المعنى الاصطلاحي أو المعنى العام، فذلك متوجه إلى القسم الموسوم بالحُسن لذاته، والذي هو من أدنى مراتب الصحيح.
стр. 578
ويُشكل اشتراط ذلك في الحسن لغيره، إذ أنه من الضعيف المُنجبر، والعلة في الاصطلاح إنما تتطرق للأحاديث التي ظاهرها الصحة، ويوجّه مرادهم بنفي العلة في هذا القسم بأن العلة المنفية هي: الضعف الشديد غير المنجبر، وممن صرّح بهذا الشرط في تعريفه للحسن (لذاته ولغيره) ابن الصلاح - على الراجح- وابن جماعة، والطيّبي، السخاوي، أما ابن حجر فقد اشترطه في الحسن لذاته، وتبعه الشُمُنِّي.
- إن المتأمل لقيود الحديث الحسن يجدها تتقابل مع قيود الصحيح، فاشتراط شهرة الرواة بالصدق والأمانة في الحسن لذاته، واشتراط ستر الرواة في الحسن لغيره، يقابله اشتراط العدالة والضبط في رواة الصحيح، بحيث يكون رواة الصحيح في أعلى درجات العدالة والضبط بينما يقصر رواة الحسن لذاته في درجة الضبط عن التمام، وتنزل مرتبة راوي الحسن لغيره إلى أدنى مراتب التعديل، شريطة ألا ينزل عمن يُجبر حديثه بمجيئه من وجه آخر.
- وجاء شرط المعاضدة لجبر النقص الحاصل في قيد العدالة والضبط عند رواة الحسن، أو لجبره في بعض أنواع الانقطاع.
- ونجد ابن الصلاح في كلا القسمين يركّز على تحديد درجة الراوي، ومدى ضبطه وإتقانه، ووضع لذلك حداّ أدنى وأعلى، فلا يكون راوي الحسن مشهوراً معتنٍ بالرواية والضبط، وإن قَصُر فلا يصل إلى حد الاتهام بالكذب والتغفيل وكثرة الخطأ.
- ولم يتطرّق لشرط الاتصال، ولكنه عاد ونفى الشذوذ والعلة، وفي هذا ملحظ لانتفاء العلل الظاهرة من باب أولى كأنواع الانقطاع؛ لأن الانقطاع جهالة بالراوي الساقط، وبالتالي جهالة بحاله.
في الحديث الضعيف:
- لم يضع - من جاء قبل ابن الصلاح- تعريفاً للحديث الضعيف أو حداً له، إذ ببيان مراتب المقبول من الحديث يتميّز ضده من المردود.
стр. 579
فبمقدار اتفاقهم على كل شرط من شروط القَبول، يكون اتفاقهم على أن انتفاءه يَسلُب الحديث صفة القَبول، ويُجعله في حيّز الضعف والرّد.
-التنبيه إلى أن مسببات الضعف في الحديث - وهي: (السقط في السند، والطعن في عدالة الرواة، وفي ضبطهم، وانتفاء العاضد في الضعيف القابل للانجبار، والشذوذ المردود، ثم العلة القادحة) - تتراوح في تأثيرها على ضعف الحديث خفّةً وشدّةً، ويُضاف إلى ذلك تفرّد سبب الضعف أو تعدد الأسباب في الحديث الواحد مما يؤثر بالتالي على قابلية هذا الضعف للانجبار والتقوّي بالمعاضدة أو عدم قابليته.
في الحديث الشاذ:
- أبرز التعريفات التي دار عليها مصطلح الشاذ هو تعريف الشافعي والحاكم والخليلي، وغالب ما جاء بعدها إنما كان ترجيحاً لأحدها، أو دمجاً فيما بينها.
- وحاصل مذاهب المحدثين في الشاذ، أنهم استعملوه بمعنيين:
الأول: ما رواه الثقة مخالفاً غيره من الثقات.
الثاني: ما رواه الثقة - أو غيره- منفرداً به، ولم يتابع عليه، ولو لم تقع مخالفة.
وحقيقة الشاذ: هو ما لا يصح من أحاديث الثقات، أو ما تضمن قرينة على الخطأ سواء كانت هذه القرينة مخالفة صريحة واضحة أو مخالفة ضمنية بتفرّده بما لا يعرفه الآخرون، أو لا يتابعه عليه أحد، والله أعلم.
في الحديث المنكر:
- المنكر عند ابن الصلاح بمعنى الشاذ، وقد دارت غالب تعريفات المنكر: حول تفرد الضعيف أو التفرّد غير المحتمل.
стр. 580
- اُشتهِر عن ابن حجر اقتصاره - في معنى المنكر- على المخالفة دون التفرد، وذلك في كتابه النخبة، واعتمده على رأي الأكثرين في تنكيته على كتاب ابن الصلاح، وتجدر الإشارة إلى أن مجموع ما ذكره من أقوال في معنى المنكر- حسب ما وجدته أثناء البحث- خمسة أقوال:
- مخالفة الصدوق الذي لا يُحتمل تفرّده لتدنّي ضبطه عن الرواة المقبولين في حدّ الصحيح والحسن.
- تفرد الضعيف ضعفاً قابلا للانجبار كالمستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعف في بعض مشايخه.
- مخالفة الضعيف ضعفاً قابلا للانجبار لمن هو أولى منه وأضبط.
- تفرّد الضعيف ضعفاً شديداً كفاحش الغلط، وكثير الغفلة، وظاهر الفسق.
- رواية المتروك تُعدّ من الأحاديث المنكرة.
- واُشتهر عن ابن حجر كذلك تصريحه بالتفريق بين الشاذ والمنكر، وسبقه إلى ذلك شيخه ابن الملقن.
ولعل الداعي إلى القول بالفرق بينهما: أن أكثر تعريفات الشاذ وأمثلته في مخالفة الثقات أو تفردهم، بينما تعريفات المنكر وأمثلته يدور غالبها حول تفرّد الضعيف، ومن باب أولى مخالفته لأنها أشد.
في الأفراد:
- أغلب من ذكر نوع الأفراد ضمن أنواع علوم الحديث ضمّنها أقساماً تدور حول الإطلاق والنسبية، وإن لم يصرّح بعضهم بذلك، ولعل أبرز ما تطرّقوا إليه هو بيان العلاقة بين الأفراد والغريب، حيث يتداخل المصطلحان، وقد تعددت مذاهب أهل الاصطلاح بين اعتبارهما نوعاً واحداً أو التفريق بينهما:
стр. 581
- فهناك من ذكرهما كنوعين متتاليين وذكر لكل منهما أقسامه التي لا تخلو من التداخل بينها وبين أقسام النوع الآخر كالحاكم.
- وهناك من فرّق بينهما بذكر تعريف مستقل لكل نوع كالميانشي، وابن الملقن، ويُشبه ما ذهب إليه ابن الملقن ما نُقل عن مذهب ابن منده في التفريق بين الغريب والفرد.
- وهناك من ذكرهما كنوعين فيهما تداخل كبير بين أقسامهما وأشار إلى موطن الافتراق كابن الصلاح، وكثير ممن تبعه في تلخيص كتابه دون تعقيب.
- وهناك من اكتفى بذكر أحدهما دون الآخر كالخليلي حين ذكر أنواع الأفراد، وابن دقيق العيد الذي اقتصر على ذكر الغريب بعد نوعيّ الشاذ والمنكر، ولم يُذكر الأفراد وتبعه الذهبي.
- وهناك من جعلهما نوعاً واحداً وصرّح بذلك كالمقدسي، وابن حجر، ومن وافقه من تلاميذه كالسخاوي.
والخلاصة: أن العلاقة بين الفرد والغريب علاقة عموم وخصوص مطلق، فالفرد نوع عام، يشمل كل ما وقع فيه التفرّد، بغض النظر عن قبول هذا التفرد أو رده، ... أما الغريب؛ فلا يُسمّى به إلا ما كان تفردا مستغرباً، أو استقلالاً بالرواية تثير عند الحفاظ شيئاً من الاستغراب ... فكل غريب يسمّى فرداً، وليس كل فرد يسمى غريباً، والله أعلم.
في زيادة الثقة:
من القيود التي اتفقت عليها التعريفات في زيادة الثقة:
١) أن يكون المنفرد بالزيادة ثقة، فغير الثقة لا تُقبل زيادته، وزاد بعضهم اشتراط كونه أحفظ وأتقن ممن لم يروِ الزيادة.
٢) أن يكون المنفرد بالزيادة من التابعين فمن بعدهم، أما زيادات الصحابة فهي أحاديث مستقلّة، تقبل مُطلقاً ولا تدخل في باب زيادة الثقة.
стр. 582
- أما تقييد عدد رواة الزيادة بواحد أو أكثر، فقد اختلفت التعريفات في التنصيص على ذلك، وكان المختار في تعريف زيادة الثقة: عدم التقييد بكون راوي الزيادة واحداً؛ ليفيد بأن الزيادة قد يرويها جماعة من الرواة أو يرويها راوٍ واحد.
في الحديث المعلل:
- أول تقعيد نظري لتحديد مفهوم علة الحديث: هو ما ذكره الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث، والذي حرره ابن الصلاح- في تعريفه للحديث المعلل- وكان من أبرز قيوده قيدين: الأول: غموض العلة وخفائها، والثاني: قدحها في الصحة.
- وأُجيب عن الإشكال الوارد من إطلاقهم - أحياناً- وصف المعلل أو المعلول على الحديث ظاهر العلة بجوابين:
الأول: أن نسبة الإعلال بالأمور الظاهرة قليل بالنسبة للإعلال بالأمور الخفية، أي: أن التقييد بقيد الخفاء في العلة قيد أغلبي.
الثاني: أن ما قد يبدو - في بعض الأحيان- تعليلاً بأمور ظاهرة؛ إنما مردّه في الأساس إلى أمور خفية كالتفرّد ونحوه، لا يتنبّه إليه إلا أهل هذا الفن من نقاد الحديث وجهابذته.
- وقد أخبر ابن الصلاح أن العلة تقع في الإسناد، وفي المتن؛ إلا أن وقوعها في الإسناد أغلب وأكثر، وأشار كذلك إلى تفاوتها في القدح.
فمن العلل ما يقع في الحديث (إسناداً أو متناً) ويقدح فيهما أو في أحدهما أو لا يقدح في أيّ منهما.
- وأشار ابن حجر كذلك إلى أن هذا القدح يتفاوت في تأثيره:
بين ما ظاهره القدح فإذا جاء ما يجبره - بورود الحديث من طرق أخرى صحيحة- زال عنه القدح، وبين القدح الشديد الذي لا ينجبر، وعبّر عن ذلك بـ (مراتب العلل).
стр. 583
- وعليه: فالاصطلاح الشائع والمشهور بين أهل الحديث تخصيص لفظ العلة لما كان خفياً وغامضاً قادحاً.
وأما إطلاقهم اسم العلة على كل قادح، فليس من باب المعنى الاصطلاحي، بل من استعمال العلة بمعناها اللُّغوي العام.
- فالعلة ذات مدلول واسع عند الأئمة المتقدمين، فكل قادح في صحة الحديث سواء كان ظاهراً أم خفياً يُعتبر مما يُعِلُّ الحديث ويضعفه، بينما استقرّ اصطلاح المتأخرين على تضييق مدلول العلة؛ لتكون خاصة بالسبب الخفي الذي يقدح في بعض الروايات التي ظاهرها الصحة، والله أعلم.
في الحديث المضطرب:
- وأبرز قيود الحديث المضطرب، هي:
١ - اختلاف روايات الحديث الواحد، ويتضمن: الاختلاف المؤثر، واتحاد المخرج.
٢ - التساوي بين أوجه الاختلاف، ويتضمن: عدم إمكانية الجمع أو الترجيح.
- ويُشكل في ظل اشتراط عدم إمكانية الجمع أو الترجيح بين الروايات، وجود عددٍ ليس بالقليل من أمثلة الحديث الموصوف بالاضطراب في كتب نقّاد الحديث مع وجود ترجيح لأحد رواياته أو بعضها؟ !
وتحتمل الإجابة عن هذا الإشكال عدداً من الأجوبة، وهي كما يلي:
- أن ذلك مجرد وصف بالاضطراب؛ لوجود الاختلاف بين الروايات، سواء تكافأت الروايات أو تفاوتت.
- أو أنه وصف بالاضطراب بالنسبة إلى طريق أو راوٍ.
- أو كونه ترجيح افتراضي لا أثر له بل تظل معه الروايات مضطربة وإنما قال بترجيحه؛ لأنه أحسنها في الظاهر.
стр. 584
- أوقد يخفى وجه الترجيح على بعض أهل العلم فيحكم بالاضطراب، ثم يلوح لآخر فينفي عنه الاضطراب.
هذا، وتظل النسبة الغالبة من أمثلة الحديث المضطرب لم يتم الترجيح بين رواياتها المختلفة.
في الحديث المدرج:
أغلب تعريفات المدرج في الاصطلاح اقتصرت على تعريف مدرج المتن؛ ولعل ذلك يبرز أهمية معرفة الإدراج في تمييزه لكلام النبوة من كلام الرواة، فهذا النوع من علوم الحديث شاهد على حرص المحدثين ونقّاد الحديث على تمحيص الروايات وتمييزها، وتخليص حديث رسول الله ﷺ مما ليس منه.
- تضمنت أغلب تعريفات المدرج على قيدين أساسين هما:
١ - أن يُدخَل في الخبر ما ليس منه.
٢ - ألا يُفصَل بين أصل الخبر وما أُدخل فيه بفاصل يميّزه، فيتوهم أنه منه.
- ويقع الإدراج في السند وفي المتن، ومدرج المتن إما أن يكون المُدرَج من قول الصحابي، أو التابعي، أو من بعده، ويقع في أول المتن، أو وسطه، والأكثر وقوعه في آخره.
في الحديث المقلوب:
- اقتصرت أكثر تعريفات المقلوب على القلب في الإسناد، لأنه الأكثر والأغلب وقوعاً، بينما تقلّ أمثلة المقلوب متناً.
- للمقلوب علاقة بأنواع متعددة من علوم الحديث، ويتداخل معها:
стр. 585
من حيث وقوع المخالفة: فإذا كان الراوي ثقةً، وخالف بقلب الحديث سنداً أو متناً، فحديثه شاذ، وإذا كان الراوي ضعيفاً، فحديثه منكر.
ومن حيث سبب الوقوع في القلب: إذا كان وهماً وخطأً من الراوي، فحديثه معلول، وإن تعمّد القلب، فحديثه موضوع.
في الحديث الموضوع:
- أبرز من عرّف الموضوع قبل ابن الصلاح (ت ٦٤٣ هـ)، هما: ابن الجوزي (ت ٥٩٧ هـ)، وابن دحية (ت ٦٣٣ هـ).
- عرّف ابن الصلاح الموضوع بقوله: (هو: المختلق المصنوع)، وأغلب من جاء بعده تابعه في تعريفه، وزاد بعضهم لفظ (المكذوب)، بينما اقتصر آخرون على تعريفه بالمختلق.
- أبرز قيود تعريف الموضوع عند ابن الصلاح، هو: قيد: الاختلاق والصُنْعِ، وقد يُفهم منه اقتصار الموضوع على ما تُعمِّد فيه الوضع؛ لذا أطلق ابن الصلاح على ما أخطأ فيه الراوي، ولم يتعمّد فيه الوضع (شِبهَ الوضع)، ومثّل له بمثال عدّه كُلٌ من: العراقي وابن حجر من أقسام المدرج.
- وهناك ما يُسمّى بالوضع الإسنادي، وهو: أن يأخذ الواضع حديثا ضعيف الإسناد فيُركِّب له إسنادا صحيحا لِيَرُوْجَ.
توصيات البحث:
فهناك توصيات في المنهجية، وهي:
стр. 586
- قراءة مقدمات الكتب للمصنفين لمعرفة منهجهم، وقراءة مقدمة المحقق وما يذكره من منهج المصنف ومميزات الكتاب، يفيد كثيراً، ويختصر على الباحث الكثير في فهم مراد المصنف وطريقته.
- في حال الشك بتناسق الدليل مع مدلوله أو تناسق الكلام ووجه الدلالة منه، أو عدم ترابط الكلام، البحث عن نسخ أخرى للتأكد من عدم وجود سقط في الكلام أو تصحيف، وإن توفرت نسخة من المخطوط وكانت قراءته متيسّرة فهذا أجود وأفضل.
- فيما يخص كتب المصطلح، يُنصح بالاطلاع على أكثر من طبعة وتحقيق للكتاب الواحد، خاصة أمهات الكتب، ففي العادة هناك تحقيقات ذات جودة عالية، تفيد الباحث وتحيله إلى مظان المعلومات، وأيضاً عناية بعض التحقيقات بإضافة الزيادات من نسخ المخطوطات، وما في هذه الإضافات والزيادات من حلّ لبعض الإشكاليات التي تطرأ على النص بسبب التصحيف أو السقط. من ذلك: (كتاب المجروحين لابن حبان، معرفة علوم الحديث، وكذلك المدخل إلى الإكليل للحاكم، والخلاصة للطيبي، وفتح المغيث للسخاوي، وتدريب الراوي للسيوطي، ومحاسن الاصطلاح للبلقيني، ... ).
- فيما يخص الاستشهاد بالأمثلة على أمر ما، وحين القراءة فيما كُتب من أبحاث واستدراكات الباحثين على بعضهم أو من سبقهم في تحرير مسألة معينة، لا يخفى إمكانية استخدام بعض الأمثلة والاستدلال بها على أكثر من وجه.
مثال ذلك: ذكر الباحث مثالاً لحديث حسنه الترمذي، ثم ذكر لجزء من متنه ما يعضده من الشواهد الصحيحة، وأدرج هذا الحديث في أمثلة ما هو أعلى من الحسن لغيره، (١) ثم
стр. 587
ذكر جزءاً آخر من الحديث نفسه، وأدرجه في قائمة الأحاديث التي وصفها الترمذي بالحسن ولم يتوفر فيها شرط من شروط الحسن التي ذكرها (١).
فإذا كان هذا هو الحال في مثال واحد، وإمكانية الاستدلال به على أكثر من وجه، فمن باب أولى أن يكون هناك تفهّم لوجوه الاختلاف اليسيرة خاصة في المسائل التي تختلف فيها وجهات النظر حسب توفّر الدليل، وعدم التشنيع على المخالف إذا كان دليله معتبراّ، فالدليل ووجه دلالته قد تُحمل على أكثر من وجه، والبحوث الأكاديمية هي نوع مذاكرة للعلم، واستعراض لأدلته، وتستلزم من الباحث التريّث، وعدم التعصّب لرأي وادعاء أنه الصواب لا غير، والله أعلم.
- ومن المواضيع التي أوصي ببحثها، والتي لها علاقة بعلوم الحديث، ولم أعثر حسب اطلاعي على دراسة مُفصِّلة لها:
- دراسة منهج الحاكم في بيان علوم الحديث، وطريقة استنباطه وموائمة استدلاله، مع أحكامه التي يطلقها على الأحاديث.
- المنكر عند ابن حجر دراسة تطبيقية (بيان معاني المنكر عند ابن حجر، ومن سبقه إليها، والأحاديث التي حكم عليها بالنكارة، والرواة الذين وصفهم بذلك).
стр. 588
وتوصي الباحثة بشكل عام:
- بالاهتمام بعلوم الحديث، والسعي إلى تبسيطها وتقريبها لطلبة العلم خاصة، وللناس عامة.
- تلخيص مناقشات وتساؤلات علماء الحديث واستدراكاتهم أثناء تقعيد المصطلحات، وتوجيه النظر إلى ما تحمله تلك المناقشات من إثارة لكوامن الفكر، وإثراء لمهارات التفكير.
- الاستفادة من نتائج البحوث والدراسات التطبيقية في مصطلح الحديث لمن يقوم بتدريس مادة المصطلح، خاصة في جانب التنويع في عرض الأمثلة على الطلبة، والتدريب عليها.
هذا والحمد لله رب العالمين.
стр. 589
قائمة المصادر والمراجع
- الأبناسي، إبراهيم بن موسى بن أيوب، (١٤١٨ هـ=١٩٩٨ م)، الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح، تحقيق: صلاح فتحي هلل، الرياض: مكتبة الرشد.
- ابن أبي حاتم، عبدالرحمن بن محمد بن إدريس، (١٣٧٢ هـ = ١٩٥٣ م)، الجرح والتعديل، الهند: طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن.
- (١٣٩٧ هـ)، المراسيل، تحقيق: شكر الله نعمة الله قوجاني، بيروت: مؤسسة الرسالة.
- (١٤١٣ هـ = ١٩٩٣ م)، آداب الشافعي ومناقبه، ط، ٢ تحقيق: عبدالغني عبدالخالق القاهرة: مكتبة الخانجى.
- (١٤٢٧ هـ = ٢٠٠٦ م)، العلل، تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف: سعد بن عبدالله الحميد، وخالد بن عبدالرحمن الجريسي، الرياض: مطابع الحميضي.
- ابن أبي العز، عليّ بن علي بن محمد، (١٤١٧ هـ=١٩٩٧ م)، شرح العقيدة الطحاوية، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عبد الله بن المحسن التركي، ط ١٠، بيروت: مؤسسة الرسالة.
- الأثرم، أحمد بن محمد، (١٤٢٠ هـ = ١٩٩٩ م)، ناسخ الحديث ومنسوخه، تحقيق: عبدالله بن حمد المنصور، بلد النشر [بدون]: ن [بدون].
- الأثري، أبو هريرة الشامي، (١٤٢٨ هـ = ٢٠٠٧ م)، الأقوال الراجحات في الحديث الشاذ وزيادة الثقات، القاهرة: دار الإمام أحمد للنشر والتوزيع.
- ابن الأثير، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، (١٣٨٩ هـ = ١٩٦٩ م)، جامع الأصول في أحاديث الرسول، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط، بلد النشر [بدون]: مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان.
- (١٣٩٩ هـ = ١٩٧٩ م)، النهاية في غريب الحديث والأثر، ط [بدون]، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحي، بيروت: المكتبة العلمية.
- ابن الأثير، علي بن محمد الجزري (١٤٢٤ هـ = ٢٠٠٣ م)، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ط، ٢ تحقيق: علي محمد معوّض- عادل أحمد عبدالموجود، بيروت: دار الكتب العلمية.
- الأثيوبي، محمد بن علي بن آدم الولوي، (١٤١٤ هـ=١٩٩٣ م)، شرح أَلفيَّة السُّيوطي في الحديث المسمى (إسعاف ذوي الوَطَر بشرح نظم الدُّرَر في علم الأثر)، المدينة المنورة: مكتبة الغرباء.
- الأحدب، خلدون، (١٤١٣ هـ=١٩٩٢ م)، علم زوائد الحديث، دمشق: دار القلم.
- (١٤٢٢ هـ = ٢٠٠١ م) أسباب اختلاف المحدثين دراسة نقدية مقارنة حول أسباب الاختلاف في فبول الأحاديث وردها، ط ٤، جدة: دار كنوز العلم للنشر والتوزيع.
- (١٤٢٧ هـ=٢٠٠٦ م)، التصنيف في السنة النبوية وعلومها من بداية المنتصف الثاني للقرن الرابع عشر الهجري وإلى نهاية الربع الأول من القرن الخامس عشر الهجري، بيروت: مؤسسة الريان.
стр. 590
- أحمد، المرتضى الزين، (١٤١٥ هـ=١٩٩٤ م)، مناهج المحدثين في تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة، الرياض: مكتبة الرشد.
- الأدنه وي، أحمد بن محمد، (١٤١٧ هـ = ١٩٩٧ م)، طبقات المفسرين، تحقيق: سليمان ابن صالح الخزي، المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم.
- ارتيبان، فالح عبدالله (١٤٣٤ هـ = ٢٠١٢ م)، ضوابط وفوائد في معرفة الحديث، الكويت: مكتبة الإمام الذهبي.
- الأزهري، محمد أحمد، (٢٠٠١ م)، تهذيب اللغة، تحقيق: محمد عوض مرعب، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- الأسطل، ثائر سليمان (١٤٢٩ هـ=٢٠٠٨ م)، منهج الإمام ابن حجر في توثيق متون السنة النبوية دراسة تطبيقية على فتح الباري شرح صحيح البخاري، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، غزة.
- الإسفرائيني، أبو عوانة يعقوب بن إسحاق (١٤١٩ هـ = ١٩٩٨ م) مسند أبي عوانة، تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي، بيروت: دار المعرفة.
- الأشقر، عمر سليمان، (١٤٢٤ هـ=٢٠٠٤ م)، الوضع في الحديث النبوي تعريفه-خطورته- أسبابه- طرق الكشف عنه، الأردن: دار النفائس.
- الأصبحي، مالك بن أنس بن مالك (١٤٠٦ هـ = ١٩٨٥ م) الموطأ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- الأصبهاني، أحمد بن عبدالله بن مهران، (١٤١٠ هـ = ١٩٩٠ م)، تاريخ أصبهان، تحقيق: سيد كسروي حسن، بيروت: دار الكتب العلمية.
- الأعظمي، محمد ضياء (١٤٢٠ هـ = ١٩٩٩ م)، معجم مصطلحات الحديث ولطائف الإسناد، الرياض: أضواء السلف.
- الألباني، محمد ناصر الدين، (١٤٢٤ هـ= ٢٠٠٣ م)، التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، جدة: دار باوزير للنشر والتوزيع.
- الأنصاري، زين الدين زكريا بن محمد، (١٤٢٢ هـ = ٢٠٠٢ م)، فتح الباقي بشرح ألفية العراقي، تحقيق: عبداللطيف هميم، وماهر الفحل، بيروت: دار الكتب العلمية.
- باحو، أبو سفيان مصطفى، (١٤٢٦ هـ=٢٠٠٥ م)، العلة وأجناسها عند المحدثين، طنطا: دار الضياء.
- بازمول، أحمد عمر، (١٤١٩ هـ)، الحديث المضطرب دراسة وتطبيقاً على السنن الأربع، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، مكة.
- (١٤٢٢ هـ-٢٠٠١ م)، المقترب في بيان المضطرب، السعودية: دار الخرّاز.
- بازمول، محمد عمر، (ديسمبر ٢٠٠٠ م)، الحديث المقلوب تعريفه، فوائده، حكمه، والمصنفات فيه، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية- السعودية، المجلد ١٣، العدد ٢١.
- البخاري، محمد بن إسماعيل، (ت [بدون])، التاريخ الكبير، ط [بدون]، تحقيق: السيد هاشم الندوي، بيروت: دار الفكر.
- (١٣٩٧ هـ=١٩٧٧ م)، التاريخ الأوسط (مطبوع خطأ باسم التاريخ الصغير)، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، حلب: دار الوعي.
- (١٤٢٢ هـ)، صحيح الإمام البخاري المسمّى الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، بيروت: دار طوق النجاة.
- البصري، محمد بن علي الطيب، (١٤٠٣ هـ)، المعتمد في أصول الفقه، تحقيق: خليل الميس، بيروت: دار الكتب العلمية.
стр. 591
- البزار، أحمد بن عمرو بن عبدالخالق، (١٤٣٠ هـ= ٢٠٠٩ م)، مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار، تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله وعادل بن سعد وصبري عبدالخالق الشافعي، المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم.
- بلعمري، أكرم رابح، (١٤٣٨ هـ=٢٠١٧ م)، الحديث الشاذ عند المحدثين دراسة نظرية وتطبيقية، مصر: دار السلام للنشر.
- البقاعي، برهان الدين إبراهيم بن عمر، (١٤٢٨ هـ = ٢٠٠٧ م)، النكت الوفية بما في شرح الألفية، تحقيق: ماهر ياسين الفحل، الرياض: مكتبة الرشد ناشرون.
- بكّار، محمد محمود، (١٤٣٣ هـ=٢٠١٢ م)، بلوغ الآمال من مصطلح الحديث والرجال، مصر: دار السلام للنشر والتوزيع.
- البلقيني، سراج الدين عمر بن رسلان، (١٤٠٩ هـ=١٩٨٩ م)، محاسن الاصطلاح، تحقيق: عائشة بنت عبدالرحمن (بنت الشاطئ)، القاهرة: دار المعارف.
- (١٤٣٤ هـ = ٢٠١٣ م)، محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح، تحقيق: عبدالقادر مصطفى المحمدي، بيروت: دار ابن حزم.
- بوعيّاد، محمد، (١٤٢٩ هـ=٢٠٠٨ م)، تحسين الحديث النبوي الشريف "كتاب بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام لابن القطان الفاسي نموذجاً"، المغرب: الدار العالمية للكتاب، القاهرة: المكتبة الإسلامية.
- بيكر، نورالله شوكت، (١٤٢٣ هـ=٢٠٠٢ م)، زيادة الثقات وموقف المحدثين والفقهاء منها دراسة نقدية، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، مكة.
- البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي، (١٤١٢ هـ=١٩٩١ م)، معرفة السنن والآثار، تحقيق: عبدالمعطي أمين قلعجي، القاهرة-المنصورة: دار الوفاء.
- (١٤١٣ هـ = ١٩٩٣ م)، الأسماء والصفات، تحقيق: عبدالله بن محمد الحاشدي، السعودية: مكتبة السوادي.
- (١٤٢٤ هـ = ٢٠٠٣ م)، السنن الكبرى، ط ٣، تحقيق: محمد عبد القادر، بيروت: دار الكتب العلمية.
- (١٤٢٨ هـ = ٢٠٠٧ م)، رسالة الإمام أبي بكر البيهقي إلى الإمام أبي محمد الجويني، تحقيق: فراس بن خليل مشعل، بيروت: دار البشائر الإسلامية.
- التركي، محمد بن تركي، (١٤٣٠ هـ=٢٠٠٩ م)، الحديث المنكر ودلالته عند الترمذي جمع ودراسة للأحاديث التي حكم عليها الترمذي بالنكارة، الرياض: دار العاصمة.
- الترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة (١٩٩٦ م) سنن الترمذي، تحقيق: بشار عواد معروف، بيروت: دار الغرب الإسلامي.
- (١٤٠٩ هـ)، علل الترمذي الكبير، رتبه على كتب الجامع: أبو طالب القاضي، تحقيق: صبحي السامرائي، وأبي المعاطي النوري، ومحمود محمد الصعيدي، بيروت: عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية.
- التهانوي، ظفر أحمد العثماني، (١٤١٧ هـ = ١٩٩٦ م)، قواعد في علوم الحديث، ط ٦ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر.
- ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم تقي الدين (١٤٠٦ هـ = ١٩٨٦ م)، منهاج السنة النبوية، تحقيق: محمد رشاد سالم، الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
- (١٤١٦ هـ = ١٩٩٥ م) مجموع الفتاوى، ط] بدون [، تحقيق: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.
- الجديع، عبد الله بن يوسف، (١٤٢٤ هـ = ٢٠٠٣ م)، تحرير علوم الحديث، بيروت: مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع.
- الجرجاني، علي بن محمد، (١٤٢٤ هـ=٢٠٠٣ م)، التعريفات، ط ٢، تحقيق: محمد عيون السود، بيروت: دار الكتب العلمية.
стр. 592
- الجزائري، طاهر بن صالح (١٤١٦ هـ = ١٩٩٥ م)، توجيه النظر إلى أصول أهل الأثر تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، حلب: مكتبة المطبوعات الإسلامية.
- (١٤٣٣ هـ = ٢٠١٢ م)، توجيه النظر إلى أصول أهل الأثر، تحقيق: أبو همام محمد البيضاني، القاهرة: دار الإمام أحمد.
- الجعبريّ، برهان الدين إبراهيم بن عمر، (١٤٢١ هـ =٢٠٠٠ م)، رسوم التحديث في علوم الحديث، تحقيق: إبراهيم بن شريف الميلي، بيروت: دار ابن حزم.
- ابن جماعة، أبو عبد الله محمد بن إبراهيم، (١٤٠٦ هـ)، المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي، ط ٢، تحقيق: محيي الدين عبد الرحمن رمضان، دمشق: دار الفكر.
- (١٤٣٣ هـ = ٢٠١٢ م)، المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي، تحقيق: جاسم بن محمد الفجي، الكويت: غراس للنشر والتوزيع.
- ابن الجوزي، عبدالرحمن بن علي بن محمد (١٣٨٦ هـ= ١٩٦٦ م) كتاب الموضوعات، تحقيق: عبدالرحمن محمد عثمان، المدينة المنورة: المكتبة السفلية.
- حاجي خليفة، مصطفى بن عبدالله كاتب جلبي (١٩٤١ م) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ط] بدون [بغداد: مكتبة المثنى.
- الحازمي، محمد بن موسى، (١٤٠٥ هـ = ١٩٨٤ م)، شروط الأئمة الخمسة، بيروت: دار الكتب العلمية.
- الحاكم، أبو عبدالله محمد بن عبدالله، (ت] بدون [)، المدخل إلى كتاب الإكليل، ط] بدون [، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، الإسكندرية: دار الدعوة.
- (١٤٢٣ هـ=٢٠٠٣ م)، المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل، تحقيق: أحمد بن فارس السلوم، بيروت: دار ابن حزم.
- (١٣٩٧ هـ = ١٩٧٧ م)، معرفة علوم الحديث، ط ٢، تحقيق: السيد معظم حسين، بيروت: دار الكتب العلمية.
- (١٤١١ هـ = ١٩٩٠ م)، المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية.
- (١٤٢٤ هـ= ٢٠٠٣ م)، معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه، تحقيق: أحمد فارس السلوم، بيروت: دار ابن حزم.
- ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد التميمي، (١٣٩٣ هـ = ١٩٧٣ م)، الثقات، بإشراف: محمد عبد المعيد خان، الهند: دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن.
- (١٤١٢ هـ = ١٩٩٢ م)، المجروحين من المحدثين والضعفاء، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، بيروت: دار المعرفة.
- (١٤٢٠ هـ=٢٠٠٠ م)، كتاب المجروحين من المحدثين، تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي، الرياض: دار الصميعي للنشر.
- ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، (ت] بدون [)، هدي الساري مقدمة فتح الباري، ط] بدون [، إخراج وتصحيح: محب الدين الخطيب، إشراف: قصي محب الدين الخطيب، بيروت: دار المعرفة.
- (ت] بدون [)، هدي الساري لفتح الباري مقدمة شرح البخاري، موقع مخطوطات الأزهر الشريف، ٣٢٨٩٣٧، مصورة.
- (ت [بدون])، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ط [بدون]، بيروت: دار المعرفة.
- (١٣٢٦ هـ)، تهذيب التهذيب، الهند: مطبعة دائرة المعارف النظامية.
- (١٣٢٩ هـ)، لسان الميزان، الهند: مطبعة دائرة المعارف النظامية.
- (١٤٠٣ هـ = ١٩٨٣ م)، تعريف أهل التقديس الموصوفين بالتدليس (طبقات المدلسين)، تحقيق: عاصم بن عبد الله القريوتي، عمان: مكتبة المنار.
стр. 593
- (١٤٠٤ هـ= ١٩٨٤ م)، النكت على كتاب ابن الصلاح، تحقيق: ربيع هادي المدخلي، المدينة المنورة: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية.
- (١٤٠٥ هـ= ١٩٨٥ م)، تغليق التعليق على صحيح البخاري، تحقيق: سعيد عبدالرحمن موسى القزقي، بيروت: المكتب الإسلامي.
- (١٤٠٦ هـ=١٩٨٦ م)، الوقوف على الموقوف على صحيح مسلم، تحقيق: عبدالله الليثي الأنصاري، بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية.
- (١٤١١ هـ = ١٩٩١ م)، تقريب التهذيب، ط ٣، تحقيق: محمد عوامة، سوريا: دار القلم.
- (١٤١٦ هـ=١٩٩٥ م)، تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، تحقيق: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب، مصر: مؤسسة قرطبة.
- (١٤١٨ هـ = ١٩٩٧ م)، الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع ويليه أسئلة من خط الشيخ العسقلاني، تحقيق: محمد حسن إسماعيل الشافعي، بيروت: دار الكتب العلمية.
- (١٤٢١ هـ = ٢٠٠٠ م)، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، ط ٣، تحقيق: نور الدين عتر، دمشق: مطبعة الصباح.
- (١٤٢٢ هـ = ٢٠٠١ م)، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، تحقيق: عبد الله الرحيلي، الرياض: مطبعة سفير.
- (١٤٢٣ هـ = ٢٠٠٢ م)، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، القاهرة: دار الآثار.
- (١٤٢٩ هـ = ٢٠٠٨ م)، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، ط ٢، تحقيق: عبد الله الرحيلي، الرياض: مطبعة سفير.
- (١٤٢٩ هـ = ٢٠٠٨ م)، الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي- عبدالسند حسن اليمامة، القاهرة: مركز هجر للبحوث والدراسات.
- (١٤٣٤ هـ = ٢٠١٣ م)، النكت على كتاب ابن الصلاح ونكت العراقي، تحقيق: د. ماهر ياسين الفحل، الرياض: دار الميمان للنشر والتوزيع
-الحرش، سليمان مسلم، والجمل، حسين إسماعيل (١٤٢١ هـ= ٢٠٠ م)، معجم مصطلحات الحديث، ط ٢، الرياض: مكتبة العبيكان.
- الحسنيّ، محمد مجير الخطيب، (١٤٢٨ هـ=٢٠٠٧ م) معرفة مدار الإسناد وبيان مكانته في علم العلل، الرياض: دار الميمان للنشر.
- حسون، إندونيسيا خالد، (١٤٢٣ هـ)، منهج الإمام البخاري في الرواية عمن رمي بالبدعة، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، مكة
- حمام، عبدالجواد (١٤٣٦ هـ = ٢٠١٥ م)، جهالة الرواة وأثرها في قبول الحديث النبوي دراسة تأصيلة تطبيقية، بيروت: دار البشائر الإسلامية.
- (١٤٢٩ هـ = ٢٠٠٨ م)، التفرّد في رواية الحديث ومنهج المحدثين في قبوله أو رده "دراسة تأصيلية تطبيقية"، دمشق- بيروت: دار النوادر.
- الحمش، عداب محمود (١٤٢٣ هـ = ٢٠٠٣ م)، الإمام الترمذي ومنهاجه في كتابه الجامع دراسة نقدية تطبيقية، الأردن: دار الفتح للنشر.
- الحميدي، عبدالله بن الزبير، (١٩٩٦ م)، مسند الحميدي، تحقيق: حسين سليم أسد، دمشق: دار السقا للطباعة والنشر والتوزيع.
- ابن حنبل، أحمد بن محمد، (١٤٢١ هـ = ٢٠٠١ م)، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، بإشراف: عبدالله بن عبدالمحسن التركي، بيروت: مؤسسة الرسالة.
- (١٤٢٢ هـ=٢٠٠١ م)، العلل ومعرفة الرجال، تحقيق: وصي الله بن محمد عباس، ط ٢، الرياض: دار الخاني.
стр. 594
- ابن خزيمة، أبو بكر محمد بن إسحاق، (١٤٠٠ هـ = ١٩٨٠ م) صحيح ابن خزيمة، ط] بدون [، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، بيروت: المكتب الإسلامي.
- الخطابي، حمد بن محمد، (١٣٥١ هـ = ١٩٣٢ م)، معالم السنن، طبعه وصححه: محمد راغب الطباخ، حلب: المطبعة العلمية.
- الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، (ت [بدون])، الكفاية في علم الرواية، تحقيق: أبو عبد الله السورقي، إبراهيم الحمدي المدني المدينة المنورة: المكتبة العلمية.
- (١٤٠٣ هـ = ١٩٨٣ م)، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، ط] بدون [، تحقيق: محمود الطحان الرياض: مكتبة المعارف.
- (١٤١٨ هـ=١٩٩٧ م)، الفصل للوصل المدرج في النقل، تحقيق: محمد بن مطر الزهراني، الرياض: دار الهجرة.
- (١٤١٨ هـ=١٩٩٧ م)، الفصل للوصل المدرج في النقل، تحقيق: عبدالسميع محمد الأنيس، السعودية: دار ابن الجوزي.
- (١٤٢٢ هـ = ٢٠٠٢ م)، تاريخ بغداد، تحقيق: بشار عواد معروف، بيروت: دار الغرب الإسلامي.
- الخضير، عبدالكريم بن عبدالله بن عبدالرحمن، (١٤٣٥ هـ)، الحديث الضعيف، ط ٦، الرياض: مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع.
- الخلف، عوّاد، (٢٠٠٢ م) روايات المدلسين في صحيح البخاري جمعها- تخريجها- الكلام عليها، بيروت: دار البشائر الإسلامية.
- ابن خلكان، أحمد بن محمد بن أبي بكر، (١٣٩٨ هـ=١٩٧٨ م)، وفيات الأعيان وأنباء الزمان، ط [بدون]، تحقيق: إحسان عباس بيروت: دار صادر.
- الخليلي، خليل بن عبدالله بن أحمد، (١٤٠٩ هـ)، الإرشاد في معرفة علماء الحديث، تحقيق: محمد سعيد عمر إدريس، الرياض: مكتبة الرشد.
- الخيرآبادي، محمد أبو الليث، (١٤٢٩ هـ = ٢٠٠٩ م)، معجم مصطلحات الحديث وعلومه وأشهر المصنفين فيه، الأردن: دار النفائس للنشر والتوزيع.
- الدارقطني، علي بن عمر بن مهدي، (١٤٠٥ هـ = ١٩٨٥ م)، العلل الواردة في الأحاديث النبوية تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله السلفي، الرياض: دار طيبة.
- (١٤٢٤ هـ =٢٠٠٤ م)، سنن الدارقطني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وآخرون، بيروت: مؤسسة الرسالة.
- (١٤٣٣ هـ = ٢٠١٢ م)، الإلزامات والتتبع، ط ٤، تحقيق: مقبل بن هادي الوداعي، اليمن صنعاء: دار الآثار للنشر والتوزيع.
- الدارمي، عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل، (١٤١٢ هـ = ٢٠٠٠ م) مسند الدارمي المعروف بـ (سنن الدارمي)، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، السعودية: دار المغني للنشر والتوزيع.
- ابن دحية الكلبي، عمر بن حسن الأندلسي، (١٤١٩ هـ = ١٩٩٨ م)، أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب، تحقيق: محمد زهير الشاويش، تخريج: محمد ناصر الدين الألباني، بيروت: المكتب الإسلامي.
- الدريس، خالد بن منصور، (١٤٢٦ هـ = ٢٠٠٥ م) الحديث الحسن لذاته ولغيره دراسة استقرائية نقدية، الرياض: دار أضواء السلف.
- الدعيجي، منال عبدالرحمن (٢٠١٢ م)، المقلوب سنداً ومتناً، مجلة مركز البحوث والدراسات الإسلامية، كلية دار العلوم- جامعة الأزهر- مصر، العدد ٣١
- ابن دقيق العيد، تقي الدين أبو الفتح، (١٤٠٦ هـ = ١٩٨٦ م)، الاقتراح في بيان الاصطلاح، ط] بدون [، بيروت: دار الكتب العلمية.
стр. 595
- (١٤٢٧ هـ=٢٠٠٧ م)، الاقتراح في بيان الاصطلاح وما اُضيف إلى ذلك من الأحاديث المعدودة من الصحاح، تحقيق: قحطان عبدالرحمن الدوري، الأردن: دار العلوم.
- الدهلوي، عبد الحق بن سيف الدين، (١٤٠٦ هـ = ١٩٨٦ م)، مقدمة في أصول الحديث، ط ٢، تحقيق: سلمان الحسيني الندوي، بيروت: دار البشائر الإسلامية.
- الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز (١٣٨٢ هـ=١٩٦٣ م)، ميزان الاعتدال في نقد الرجال تحقيق: علي البجاوي، بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر.
- (١٤٠٥ هـ = ١٩٨٥ م)، سير أعلام النبلاء، ط ٣، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف شعيب الأرناؤوط، بيروت: مؤسسة الرسالة.
- (١٤٠٨ هـ = ١٩٨٨ م)، معجم الشيوخ الكبير للذهبي، تحقيق: محمد الحبيب الهيلة، الطائف: مكتبة الصديق.
- (١٤١٢ هـ)، الموقظة في علم مصطلح الحديث، ط ٢، تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة، سوريا: مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب.
- (١٤١٩ هـ- ١٩٩٨ م)، تذكرة الحفاظ، وضع حواشيه: الشيخ زكريا عميرات، بيروت: دار الكتب العلمية.
- (١٤١٣ هـ=١٩٩٢ م)، الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، تقديم وتعليق: محمد عوامة، تخريج: أحمد الخطيب، جدة: دار القبلة للثقافة الإسلامية - مؤسسة علوم القرآن.
- (٢٠٠٣ م)، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، تحقيق: بشار عوّاد معروف، بيروت: دار الغرب الإسلامي.
- الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر، (١٤١٥ هـ = ١٩٩٥ م)، مختار الصحاح، تحقيق: محمود خاطر، بيروت: مكتبة لبنان ناشرون.
- الرازي، محمد بن عمر بن الحسن، (١٤١٨ هـ = ١٩٩٧ م)، المحصول في علم أصول الفقه، تحقيق: طه جابر فياض العلواني، ط ٣، بيروت: مؤسسة الرسالة.
- الرامهرمزي، الحسن بن عبدالرحمن بن خلاد، (١٤٠٤ هـ=١٩٨٤ م)، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، تحقيق: محمد عجاج الخطيب، ط ٣، بيروت: دار الفكر.
- الراوندي، محمد، (١٤١٠ هـ=١٩٩٠ م)، أبو الفتح اليعمري حياته وآثارُه وتحقيق أجوبته، المغرب: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
- ابن رجب، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد، (١٤٠٧ هـ = ١٩٨٧ م)، شرح علل الترمذي، تحقيق: همام عبد الرحيم سعيد، الأردن- الزرقاء: مكتبة المنار.
- (١٤٢١ هـ=٢٠٠١ م) شرح علل الترمذي، تحقيق: نور الدين عتر، الرياض: دار العطاء.
- الرعود، محمّد عبدالرزاق، ١٤٢٤ هـ=٢٠٠٣ م)، المدرج في الحديث النبوي الشريف مفهومه ودراسة على نماذج من صحيح البخاري، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، الكويت، المجلد ١٨، العدد ٥٣.
- الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني، (١٣٨٥ هـ = ١٩٦٠ م)، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة من المحققين، الكويت: وزارة الإرشاد والأنباء.
- الزرقي، عادل عبدالشكور، (١٤٢٥ هـ)، قواعد العلل وقرائن الترجيح، الرياض: دار المُحدِّث للنشر والتوزيع.
- الزركشي، بدر الدين محمد بن عبدالله، (١٤٠٦ هـ =١٩٨٦ م)، اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة المعروف بـ (التذكرة في الأحاديث المشتهرة)، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية.
- (١٤١٩ هـ = ١٩٩٨ م)، النكت على مقدمة ابن الصلاح، تحقيق: زين العابدين بلا فريج، الرياض: أضواء السلف.
стр. 596
- الزِرِكْلي، خيرالدين بن محمود بن محمد، (٢٠٠٢ م)، الأعلام، ط ١٥، بيروت: دار العلم للملايين.
- زهار، عدنان عبد الله، (٢٠١٤ م) التفرد عند المحدثين وأثره في الخلاف الفقهي، الأردن: مؤسسة الوراق.
- السباعي، مصطفى بن حسني، (١٣٩٦ هـ=١٩٧٦ م)، السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، ط ٢، بيروت: المكتب الإسلامي.
- السبكي, تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين، (١٤٢٣ هـ)، طبقات الشافعية الكبرى, ط ٢, تحقيق: محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو, القاهرة: دار هجر.
- السجستاني، أبو داود سليمان بن الأشعث (ت] بدون [)، سنن أبي داود، ط] بدون [تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت: المكتبة العصرية.
- (١٤٠٥ هـ)، رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه، تحقيق: محمد لطفي الصباغ، ط ٣، بيروت: المكتب الإسلامي.
- (١٤٠٨ هـ = ١٩٨٨ م)، المراسيل، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، بيروت: مؤسسة الرسالة.
- السخاوي، محمد بن عبدالرحمن بن محمد، (ت] بدون [)، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، ط] بدون [، بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة.
- (١٤٠٥ هـ=١٩٨٥ م)، المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، تحقيق: محمد عثمان الخشت، بيروت: دار الكتاب العربي.
- (١٤١٨ هـ= ١٩٩٨ م)، التوضيح الأبهر (الأسرّ) لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر، تقديم: عبدالرحيم محمد القشقري، تحقيق: عبدالله بن محمد عبدالرحيم البخاري، الرياض، أضواء السلف.
- (١٤١٩ هـ = ١٩٩٩ م)، الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، تحقيق: إبراهيم باجس عبد المجيد، بيروت: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع.
- (٢٠٠١ م)، الغاية في شرح الهداية في علم الرواية، تحقيق: عبدالمنعم إبراهيم، القاهرة: مكتبة أولاد الشيخ للتراث.
- (١٤٢٤ هـ=٢٠٠٣ م)، فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي، تحقيق: علي حسين، مصر: مكتبة السنة.
- (١٤٢٦ هـ)، فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، تحقيق: عبدالكريم الخضير ومحمد آل فهيد، الرياض: مكتبة دار المناهج.
- ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع الهاشمي، (ت [بدون])، الطبقات الكبرى، ط [بدون]، بيروت: دار صادر.
- السليماني، مصطفى بن إسماعيل، (١٤٢٦ هـ = ٢٠٠٦ م) الجواهر السلمانية شرح المنظومة البيقونية، الرياض: دار الكيان للنشر والتوزيع.
- السلمي، عبد الرحمن بن نويفع (٢٠١٤ م) المنهج النقدي عند المحدثين وعلاقته بالمناهج النقدية التاريخية بيروت مركز نماء للبحوث والأسانيد.
- السلمي، محمد بن الحسين، (١٤٢٧ هـ) سؤالات السلمي للدار قطني، تحقيق: فريق الباحثين بإشراف سعد بن عبد الله الحميد وخالد بن عبد الرحمن الجريسي، الرياض: الجريسي للنشر.
- السلمي، عبدالرحمن نويفع فالح، (١٤٢١ هـ)، الحديث المنكر عند نقاد الحديث، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، مكة.
- السلوم، أحمد بن فارس، (١٤٢٣ هـ = ٢٠٠٣ م)، تتمة في بيان شرط الشيخين البخاري ومسلم في صحيحيهما، بيروت: دار ابن حزم.
стр. 597
- سليم، عمرو عبدالمنعم، (١٤٢٧ هـ=٢٠٠٦ م)، زيادة الثقة في الأسانيد والمتن والموازنة بين منهج المتقدمين والمتأخرين والفقهاء والمحدثين في قبولها وردها، مصر: دار الضياء للنشر والتوزيع.
- (١٤٣٢ هـ = ٢٠١١ م)، شرح الموقظة في مصطلح الحديث، القاهرة: دارعباد الرحمن.
- (١٤٣٥ هـ = ٢٠١٤ م)، ما لا يسع المحدث جهله، الكويت: مكتبة أهل الأثر.
- أبو سمحة، عبد السلام، (١٤٣٣ هـ = ٢٠١٢ م)، الحديث المنكر دراسة نظرية تطبيقية في كتاب علل الحديث لابن أبي حاتم، سوريا- لبنان- الكويت: دار النوادر.
- ابن سيد الناس، محمد بن محمد بن محمد، (١٤٠٩ هـ)، النفح الشذي في شرح جامع الترمذي، تحقيق: أحمد معبد عبد الكريم، الرياض: دار العاصمة.
- (١٤٢٨ هـ = ٢٠٠٧ م)، النفح الشذي شرح جامع الترمذي، تحقيق: أبو جابر الأنصاري، عبدالعزيز أبو رحلة، صالح اللحام، الرياض: دار الصميعي للنشر والتوزيع.
- ابن سِيده، علي بن اسماعيل، (١٤٢١ هـ = ٢٠٠٠ م)، المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق: عبدالحميد هنداوي، بيروت: دار الكتب العلمية.
- السيوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر، (ت] بدون [)، البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر، تحقيق: أنيس بن أحمد الأندونوسي، ط] بدون [، بلد النشر] بدون [: مكتبة الغرباء الأثرية.
- (ت [بدون])، ألفية السيوطي في علم الحديث، ط [بدون]، بلد النشر [بدون]: المكتبة العلمية.
- (ت [بدون])، الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة، ط [بدون]، تحقيق: محمد بن لطفي الصباغ، الرياض: عمادة شؤون المكتبات - جامعة الملك سعود.
- (١٤٠٣ هـ = ١٩٨٣ م)، الحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التفسير والحديث والأصول والنحو والإعراب وسائر الفنون ط [بدون] بيروت: دار الكتب العلمية.
- (١٤٠٤ هـ=١٩٨٤ م)، تحذير الخواص من أكاذيب القُصَّاص، تحقيق: محمد الصباغ، ط ٢، بيروت: المكتب الإسلامي.
- (١٤١٤ هـ = ١٩٩٤ م)، طبقات الحفاظ، ط ٢، بيروت: دار الكتب العلمية.
- (١٤١٥ هـ)، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، تحقيق: أبو قتيبة محمد الفاريابي الرياض: مكتبة الكوثر.
- (١٤٢٣ هـ = ٢٠٠٢ م)، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، ط ٢، تحقيق: أبو عبدالرحمن صلاح محمد بن عويضة، بيروت: دار الكتب العلمية.
- (١٤٣١ هـ)، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، تحقيق: مازن محمد السرساوي، السعودية: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع.
- الشافعي، محمد بن إدريس، (١٣٥٨ هـ=١٩٤٠ م)، الرسالة، تحقيق: أحمد شاكر، مصر: مكتبة الحلبي.
- (١٤٢٢ هـ=٢٠٠١ م)، الأم، تحقيق وتخريج: رفعت فوزي عبدالمطلب، المنصورة: دار الوفاء.
- شاكر، أحمد محمد (ت] بدون [)، الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، ط ٢، بيروت: دار الكتب العلمية.
- (١٤١٧ هـ=١٩٩٦ م)، الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، تحقيق: علي حسن عبدالحميد الحلبي، الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع.
- أبو شهبة، محمد من محمد بن سويلم (١٤٠٣ هـ = ١٩٨٣ م) الوسيط في علوم ومصطلح الحديث ط] بدون [جدة: عالم المعرفة للنشر والتوزيع.
стр. 598
- الصاعدي، أميرة علي عبدالله، (١٤١٤ هـ=١٩٩٤ م)، القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين وأثر ذلك في قبول الأحاديث وردّها، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، مكة.
- الصالح، صبحي، (٢٠٠٩ م)، علوم الحديث ومصطلحه، ط (بدون (، لبنان، دار العلم للملايين.
- الصفدي, صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبدالله، (١٤٢٠ هـ=٢٠٠٠ م)، الوافي بالوفيات, تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى, بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن، (١٤٠٤ هـ = ١٩٨٤ م)، صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط، ط] بدون [، تحقيق: موفق عبدالله عبدالقادر، بيروت: دار الغرب الإسلامي.
- (١٤٢٣ هـ=٢٠٠٢ م) علوم الحديث لابن الصلاح، تحقيق: نور الدين عتر، ط ٣، دمشق: دار الفكر.
- (١٤٢٣ هـ=٢٠٠٢ م) معرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح، تحقيق: عبداللطيف الهميم، ماهر ياسين الفحل، بيروت: دار الكتب العلمية.
- الصديق، إبراهيم، (١٤١٥ هـ=١٩٩٥ م)، علم علل الحديث من خلال كتاب بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام لأبي الحسن بن القطان الفاسي، (المغرب: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
- الصنعاني، محمد بن إسماعيل الأمير، (١٤٣٢ هـ=٢٠١١ م) توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار، تحقيق: محمد محب الدين أبو زيد، الرياض: مكتبة الرشد.
- الصياح، علي عبدالله، (١٤٢٥ هـ)، جهود المحدثين في بيان علل الحديث، الرياض، دار المُحدِّث للنشر والتوزيع.
- الطبري، محمد بن جرير بن يزيد، (١٤٢٢ هـ = ٢٠٠١ م)، تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق: عبدالله عبدالمحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبدالسند حسن يمامة، مصر: دار هجر للطباعة والنشر.
- الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب، (ت] بدون [) المعجم الكبير، حمدي بن عبدالمجيد السلفي، ط ٢، القاهرة: مكتبة ابن تيمية.
- الطحان، محمود بن أحمد، (١٤٢٥ هـ=٢٠٠٤ م)، تيسير مصطلح الحديث، ط ١٠، الرياض، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع.
- الطحاوي، أحمد بن محمد بن سلامة، (١٤١٥ هـ=١٩٩٤ م)، شرح مشكل الآثار، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، بيروت: مؤسسة الرسالة.
- طوالبة، محمد عبدالرحمن، (١٤٢٥ هـ=٢٠٠٤ م)، مفهوم العلة عند المحدثين، المنارة للبحوث والدراسات مجلة علمية محكّمة، جامعة آل البيت- الأردن، المجلد العاشر، العدد الأول.
- الطيبي، الحسين بن محمد بن عبدالله (١٣٩١ هـ=١٩٧١ م)، الخلاصة في أصول الحديث، ط (بدون (، تحقيق: صبحي السامرائي، العراق: رئاسة ديوان الأوقاف- إحياء التراث الإسلامي.
- (١٤٣٠ هـ = ٢٠٠٩ م)، الخلاصة في معرفة الحديث، تحقيق: أبو عاصم الشوامي الأثري القاهرة: المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع.
- عباس، وصي الله بن محمد، (ت [بدون])، علم علل الحديث ودوره في حفظ السنة النبوية، ط (بدون (، المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.
стр. 599
- ابن عبدالبر، أبو عمر يوسف بن عبدالله (١٣٨٧ هـ = ١٩٦٧ م)، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ط] بدون [تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبدالكبير البكري، المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية.
- (١٤٢٣ هـ = ٢٠٠٢ م)، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، صححه وخرج أحاديثه: عادل مرشد، الأردن- بيروت: دار الأعلام.
- عتر، نورالدين محمد، (١٣٩٠ هـ=١٩٧٠ م)، الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين، بلد النشر] بدون [: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر.
- (١٤١٨ هـ = ١٩٩٧ م)، منهج النقد في علوم الحديث، ط ٣، دمشق: دار الفكر.
- العثمان، حمد إبراهيم، (١٤٣٣ هـ = ٢٠١١ م)، المحرر في مصطلح الحديث، ط ٢، الكويت: مكتبة أهل الأثر.
- العجلى، أحمد بن عبد الله صالح، (١٤٠٥ هـ = ١٩٨٥ م)، معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم، تحقيق: عبدالعليم عبدالعظيم البستوي السعودية: مكتبة الدار.
- آل عجين، علي بن إبراهيم، (١٤٣١ هـ = ٢٠١٠ م)، المفيد في تقعيد علوم الحديث الأردن: دار الحامد.
- ابن عدي، عبدالله بن عدي الجرجاني، (١٤١٨ هـ = ١٩٩٧ م)، الكامل في ضعفاء الرجال، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود- علي محمد معوض، بيروت: الكتب العلمية.
- العراقي، زين الدين عبد الرحيم بن الحسين (١٣٨٩ هـ = ١٩٦٩ م)، التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح، تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، المدينة المنورة: محمد عبدالمحسن الكتبي صاحب المكتبة السلفية.
- (١٤٢٣ هـ = ٢٠٠٢ م)، شرح التبصرة والتذكرة، تحقيق: عبد اللطيف الهميم وماهر ياسين الفحل، بيروت: دار الكتب العلمية.
- عزوزي، إدريس، (١٩٨٤ م) ضوابط معرفة الحديث الموضوع عند المحدثين، مجلة دار الحديث الحسنية - المغرب، العدد ٤.
- ابن عساكر، علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي (١٤١٥ هـ = ١٩٩٩٥ م) تاريخ مدينة دمشق تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي بيروت: دار الفكر.
- العقيلي، محمد بن عمرو بن موسى (١٤٠٤ هـ = ١٩٨٤ م) الضعفاء الكبير تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي بيروت: دار المكتبة العلمية.
- العلائي، صلاح الدين أبي سعيد خليل بن كيكلدي، (١٤٠٧ هـ = ١٩٨٦ م)، جامع التحصيل في أحكام المراسيل، تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي، ط ٢، بيروت: عالم الكتب.
- علي، عادل حسن، (١٤٢٤ هـ = ٢٠٠٣ م)، الإمام الحاكم النيسابوري وكتابه المستدرك مع العناية بكتاب التفسير منه، القاهرة: مؤسسة المختار للنشر والتوزيع.
- ابن العماد, عبدالحي بن أحمد بن محمد، (١٤٠٦ هـ=١٩٨٦ م)، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط, دمشق: دار ابن كثير.
- عوّامة، محمد (١٤٣٠ هـ = ٢٠٠٩ م)، دراسات الكاشف للإمام الذهبي وحاشيته للإمام سبط ابن العجمي، ط، ٢ جدة: دار المنهاج للنشر.
- (١٤٣٨ هـ=٢٠١٧ م)، لمحات في بيان مذهب ابن حبان في معرفة الثقات، السعودية: دار المنهاج للنشر.
- (١٤٣٨ هـ=٢٠١٧ م)، من مصطلح ابن خزيمة في إعلاله الحديث في صحيحه، السعودية: دار المنهاج للنشر.
стр. 600
- (١٤٣٨ هـ=٢٠١٧ م)، من منهج الإمام مسلم في عرض الحديث المعلل في صحيحه، السعودية: دار المنهاج للنشر.
- (١٤٣٨ هـ=٢٠١٧ م)، حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى، السعودية: دار المنهاج للنشر.
- (١٤٣٨ هـ=٢٠١٧ م)، حذف طرف من الحديث الواحد اختصاراً له أو إعلالاً، السعودية: دار المنهاج للنشر.
- العوني، حاتم بن عارف، (١٤٢٧ هـ)، شرح موقظة الذهبي، عناية: عدنان بن زايد الفهمي- بدر بن زايد الفهمي، السعودية: دار ابن الجوزي.
- أبو غدّة، عبدالفتاح، (١٤٠٤ هـ=١٩٨٤ م)، لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث، بيروت: مكتبة المطبوعات الإسلامية.
- الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، (١٤١٣ هـ = ١٩٩٣ م)، المستصفى في علم الأصول، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، بيروت: دار الكتب العلمية.
- الغوري، سيد عبد الماجد، (١٤٢٨ هـ=٢٠٠٧ م)، معجم المصطلحات الحديثيّة، بيروت: دار ابن كثير.
- (١٤٣٣ هـ = ٢٠١٢ م) موسوعة علوم الحديث وفنونه، ط ٢، دمشق- بيروت: دار ابن كثير.
- الفاربي، إسماعيل بن حماد الجوهري (١٤٠٧ هـ = ١٩٨٧ م)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار، بيروت: دار العلم للملايين.
- ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا الرازي (١٣٩٩ هـ = ١٩٧٩ م) معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبدالسلام هارون، بلد النشر [بدون]: دار الفكر.
- فحل، ماهر ياسين، (١٤٢٠ هـ = ٢٠٠٠ م)، أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء، عمّان: دار عمار للنشر.
- (١٤٣٠ هـ = ٢٠٠٩ م)، أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء ط [بدون] بيروت: دار الكتب العلمية.
- الفراهيدي، الخليل بن أحمد، ت [بدون]، كتاب العين، ط [بدون]، تحقيق: مهدي المخزومي، وإبراهيم السامرائي، بلد النشر [بدون]: دار ومكتبة الهلال.
- فلاته، عمر حسن، (١٤٠١ هـ=١٩٨١ م)، الوضع في الحديث، دمشق: مكتبة الغزالي.
- الفهد، ناصر بن حمد، (١٤٢٢ هـ = ٢٠٠١ م)، منهج المتقدمين في التدليس، الرياض: دار أضواء السلف.
- الفيروز آبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد، (١٤٢٦ هـ = ٢٠٠٥ م)، القاموس المحيط، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي، بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع.
- القاري، علي سلطان محمد الهروي، (ت (بدون، شرح شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر، تحقيق: محمد نزار تميم، وهيثم نزار تميم، (لبنان، دار الأرقم، ط (بدون.
- القاسمي، محمد جمال الدين، (١٣٨٠ هـ=١٩٦١ م)، قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، ط ٢، تحقيق: محمد بهجة البيطار، سوريا: دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه.
- ابن قاضي شهبة، أبو بكر بن أحمد، (١٤٠٧ هـ)، طبقات الشافعية, تحقيق: الحافظ عبدالعليم خان, بيروت: عالم الكتب.
- القريوتي، خالد، (١٤٢٥ هـ = ٢٠٠٤ م)، الإرسال والتدليس مع بيان أوجه الموافقة والمخالفة، الرياض: مكتبة الرشد ناشرون.
