Книги сунны · id 1424

المستدرك على الصحيحين - ط الرسالة

أبو عبد الله الحاكم

Полный текст (6 773 стр.). Показаны 1926–1965 · переход к 1931.

стр. 1926

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه! ٢٣٠٧ - حدثني محمد بن صالح بن هانئ، حدثنا أحمد بن محمد بن نَصْر، حدثنا أبو نُعيم الفضل بن دُكَين، حدثنا بُكير بن عامر، عن ابن أبي نُعْم، حدثنا رافع بن خَديج: أنه زَرَعَ أرضًا، فمرَّ به النبيُّ ﷺ وهو يسقيها، فسأله: "لمن الزرعُ؟ ولمن الأرضُ؟ " فقال: زرعي ببَذْري وعَمَلي، لي الشطرُ ولبني فلانٍ الشطرُ، فقال: "أربَيتُما، فَرُدَّ الأرضَ على أهلها، وخُذ نَفَقَتَك" (١).

الحواشي

(٦٥٥) ، والنسائي
(٦٠٧٦) و
(٦٢٣٠) ، وابن حبان
(٥٠٣٣) من طريق الليث بن سعد، عن بُكير بن عبد الله الأشج، به. وقد يتوهم التعارض بين هذا الحديث وبين حديث وضع الجوائح، لكن قال الخطابي: هذا الحديث ليس فيه ذكر الجائحة، وقد يحتمل أن يكون أصيب في تلك الثمار بعدما جَذَّها وآواها الجرين، فطرقها لص أو جرفها سيل، أو باعها، فافتات الغريم بحقه، وكل هذه الوجوه يصح إضافة المصيبة فيها إلى الثمار التي كان ابتاعها، وإذ كان كذلك لم يجب الحكمُ بذهاب حق رب المال. قلنا: والجمع ممكن أيضًا بأن يكون وضع الجوائح خاصًا بما يكون أصاب الثمار قبل بدوّ صلاحها وطيبها كما في حديث أنس المتقدم برقم
(٢٢٨٩) حيث جاء فيه: "أرأيت إن منع الله الثمرة، فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟! ". فقد قال ابن حزم في "المحلى" ٨/ ٣٨٥: صح بهذين الخبرين أنَّ الجوائح التي أمر رسول الله ﷺ بوضعها هي التي تصيب ما بيع من الثمر سنين، وقبل أن يُزهي، وأنَّ الجائحة التي لم يسقطها وألزم المشتري مُصيبتها، وأخرجه عن جميع ماله بها، هي التي تصيب الثمر المبيع بعد ظهور الطِّيْب فيه وجواز بيعه، وبالله تعالى التوفيق.
(١) إسناده ضعيف لضعف بُكير بن عامر، كما قال الذهبي في "تلخيصه". ابن أبي نُعْم: هو عبد الرحمن. وأخرجه أبو داود
(٣٤٠٢) عن هارون بن عبد الله، عن أبي نعيم، بهذا الإسناد. وأخرج أبو داود
(٣٣٩٩) ، والنسائي
(٤٦٠٢) عن رافع بن خديج: أنَّ رسول الله ﷺ أتى بني حارثة، فرأى زرعًا في أرض ظُهير، فقال: "ما أحسنَ زرعَ ظُهير! " قالوا: ليس لظُهير، قال: "أليس أرضَ ظُهير؟! " قالوا بلى ولكنه زرعُ فلان، قال: "فخذوا زرعكم، ورُدُّوا عليه النفقة"، قال رافع: فأخذنا زرعَنا ورددنا إليه النفقة. وإسناده صحيح، وظهير المذكور في الحديث: هو ابن رافع، عم رافع بن خديج.

стр. 1927

هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه، إنما اتفقا على مناظرةِ عبد الله بن عُمر ورافع بن خَديج فيه (١). ٢٣٠٨ - أخبرنا عبد الله بن محمد بن موسى (٢) العَدْل، حدثنا إسماعيل بن قُتيبة، حدثنا أبو بكر بن أبي شَيْبة، حدثنا وكيع وحُميد بن عبد الرحمن الرُّؤاسي، عن مغيرة بن زيادة، عن عُبادة بن نُسَيّ، عن الأسود بن ثعلبة، عن عبادة بن الصامت، قال: عَلَّمْتُ ناسًا من أهل الصُّفَّة الكتابةَ والقرآنَ، وأهدى إلي رجلٌ منهم قوسًا، فقلتُ: ليست بمالٍ، وأَرمي عليها في سبيل الله، لآتِيَنَّ رسولَ الله ﷺ ، فلأَسألنّه، فأتيتُه، فقلتُ: يا رسول الله، رجلٌ أهدى إليَّ قوسًا ممَّن كنتُ أُعلِّمُه الكتابةَ والقرآنَ، وليست بمالٍ، وأَرمي عليها في سبيل الله، قال: إن كنتَ تحبُّ أن تُطَوَّقَ طَوقًا من نار فاقبَلْها" (٣).

الحواشي

(١) أخرجه البخاري
(٢٣٤٣) و
(٢٣٤٤) و
(٢٣٤٥) ، ومسلم
(١٥٤٧) . واتفق الشيخان أيضًا على رواية أخرى فيه عن رافع بن خديج، قال: كان الناس يؤاجرون على عهد النبي ﷺ على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كِراء إلّا هذا، فلذلك زجر عنه النبي ﷺ عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. أخرجه البخاري
(٢٣٢٧) ، ومسلم
(١١٦) ، واللفظ له.
(٢) تحرَّف في النسخ الخطية إلى: عيسى، وجاء على الصواب في "إتحاف المهرة" للحافظ ابن حجر
(٦٨١١) . وانظر ترجمته في "سير أعلام النبلاء" ١٥/ ٥٣٠.
(٣) حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الأسود بن ثعلبة، ومغيرة بن زياد فيه كلام، وخالفه بشر بن عبد الله بن يسار السُّلَمي فيما سيأتي عند الحاكم
(٥٦٢٥) ، وهو حسن الحديث، فرواه عن عبادة بن نُسَيّ، عن جُنادة بن أبي أمية، عن عبادة بن الصامت. وجنادة هذا تابعي كبير مخضرم، وقد أثبت صحبته ابن معين، لكن الصحيح أنَّه تابعي مخضرم. وأخرجه أبو داود
(٣٤١٦) عن أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٣٧/
(٢٢٦٨٩) عن وكيع، وابن ماجه
(٢١٥٧) عن علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل، كلاهما عن وكيع، به. ولمرفوعه شاهد صحيح من حديث أبي الدرداء أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ٦/ ١٢٦ =

стр. 1928

هذا حديثٌ صحيحُ الإسناد، ولم يُخرجاه. ٢٣٠٩ - حدثنا الحسن بن يعقوب وإبراهيم بن عِصْمة، قالا: حدثنا السَّرِي بن خُزيمة، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبان بن يزيد، عن يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارِظ، عن السائب بن يزيد، عن رافع بن خَديج، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "كسبُ الحجّام خَبيثٌ، وثَمنُ الكلب خَبيثٌ، ومَهْر البغيّ خَبيثٌ" (١).

الحواشي

(٥٠٠٧) ومسلم
(٢٢٠١) في قصة أخذه ثلاثين شاة حين رقى رجلًا بفاتحة الكتاب، وقول النبي ﷺ له: "اقسموا واضربوا لي بسهم". وقول النبي ﷺ في قصة نحو هذه من حديث ابن عباس عند البخاري
(٥٧٣٧) : "إنَّ أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتابُ الله". قال الخطابي في "معالم السنن" ٣/ ١٠٠: قال بعض العلماء: أخذ الأجرة على تعليم القرآن له حالات: فإن كان في المسلمين غيره ممّن يقوم به، حلّ له أخذ الأجرة عليه، لأنَّ فرض ذلك لا يتعين عليه، وإذا كان في حال أو في موضع لا يقوم به غيره لم تحل له الأجرة، وعلى هذا يؤوّل اختلاف الأخبار فيه.
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد جيد من أجل إبراهيم بن قارظ. وأخرجه أبو داود
(٣٤٢١) عن موسى بن إسماعيل، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٢٥/
(١٥٨١٢) ، وابن حبان
(٥١٥٣) من طريقين عن أبان بن يزيد، به. وأخرجه أحمد
(١٥٨٢٧) ، والترمذي
(١٢٧٥) من طريق معمر بن راشد، ومسلم
(١٥٦٨) ، والنسائي
(٤٦٦٨) ، وابن حبان
(٥١٥٣) من طريق الأوزاعي، والنسائي
(٤٦٦٩) من طريق هشام الدَّستُوائي، ثلاثتهم عن يحيى بن أبي كثير، به. إلّا أنَّ هشامًا قال في روايته: حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن قارظ، وانفرد بذلك من بين أصحاب يحيى بن أبي كثير. وأخرجه مسلم
(١٥٦٨) ، والنسائي
(٤٦٦٣) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن محمد بن يوسف ابن أخت نمر، والنسائي
(٤٦٦٥) من طريق يزيد بن عبد الله بن خُصيفة، كلاهما عن السائب بن يزيد، به. =

стр. 1929

صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه. ٢٣١٠ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا العباس بن محمد الدُّوري، حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، حدثنا عِكْرمة بن عمار، حدثنا طارق بن عبد الرحمن القرشي، قال: جاء رفاعةُ بن رافع إلى مجلس الأنصار، فقال: لقد نهانا رسولُ الله ﷺ اليومَ؛ فذكر أشياء، فقال: نهانا عن كَسْبِ الأَمَة إلَّا ما عَمِلَتْ بيدها (١)؛ وقال هكذا بإصبعه،

الحواشي

(٤٦٦٤) من طريق حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن يوسف ابن أخت نمر، عن السائب بن يزيد، رفعه. فجعله من مسند السائب بن يزيد، وهو صحابي صغير، فلا يؤثر ذلك بصحة الحديث، لأنَّ مراسيل الصحابة حجة. وقد صحَّت أحاديث أخرى يدل ظاهرها على حِلّ كسب الحجّام من ذلك حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري
(٢١٠٣) و
(٢٢٧٨) ، ومسلم
(٦٥) و
(٦٦) : أنَّ رسول الله ﷺ احتجم وأعطى الحجام أجره، ولو كان سُحتًا لم يُعطه النبي ﷺ . ونحوه عن أنس عند البخاري
(٢٢٨٠) ، ومسلم
(١٥٧٧) . لكن قال الشافعي: ليس في شيء من هذه الأحاديث شيء مختلف، ولا ناسخ ولا منسوخ، فإنا أُخبرنا أنه رخَّص لمحيّصة أن يعلفَه ناضحه، ويُطعمه رقيقَه (أخرجه أحمد ٣٩/ ٢٣٦٩٠، وأبو داود ٣٤٢٢، والترمذي ١٢٧٧ وحسَّنه) ولو كان حرامًا لم يُجز رسولُ الله ﷺ لمحيصة أن يملك حرامًا، ولا يعلفه ناضحه ويطعمه رقيقه، ورقيقه ممَّن عليه فرض الحلال والحرام، ولم يُعطِ رسول الله ﷺ حجّامًا على الحجامة، لأنه لا يُعطي إلّا ما يحل له أن يُعطيه، وما يحلّ لمالكه ملكُه، والمعنى في نهيه عنه وإرخاصه في أن يُطعمه الناضح والرقيق أنَّ من المكاسب دَنِيًّا وحَسَنًا، فكان كسب الحجام دَنيًّا، فأحبَّ له تنزيه نفسِه عن الدناءة. نقله عنه البيهقي في "معرفة السنن والآثار"
(١٩٣٢٩) .
(١) حديث حسن، وهذا إسناد محتمل للتحسين إلّا أنه مرسلٌ، لأنَّ رفاعة بن رافع هذا تابعي، وهو ابن خَديج، وليس هو رافع بن رفاعة كما وقع مسمَّى في رواية أحمد وأبي داود، وقد جاء على الصواب في رواية المصنف هنا، وكذلك في رواية ابن منده في "معرفة الصحابة" ١/ ٥٨٦ من طريق عبد الرحمن بن غزوان عن عكرمة بن عمار، وكذلك جاء في رواية الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"
(٤٦٥٧) من طريق عمر بن يونس اليمامي عن عكرمة، إلّا أنه قال في روايته: =

стр. 1930

نحو الغَزْل والخَبْزِ والنَّقْش (١). هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه. وله شاهدٌ عن رافع بن خَديج:

الحواشي

(٤٤٠٧) ، وانفرد بذلك من بين سائر أصحاب أبي بَلْج، فالصحيح أنه في رواية أبي بلج هذه عن عَبَاية بن رفاعة بن رافع مرسلًا. وسيأتي الحديث عند المصنف بعده لرافع بن خديج، وإسناده حسن، وهو يُقوِّي أنَّ المرسل الذي هنا لولده رفاعة، إذ لعله يكون سمعه منه. وإذا علمنا ذلك فباجتماع مرسلَي رفاعة وولده عباية مع الموصول الذي بعده عن رافع بن خديج، يحسُنُ الحديث إن شاء الله، ولا يبعد أن يكونا إنما سمعاه من رافع بن خديج، فلكليهما سماعٌ منه، والله أعلم بالصواب. وأخرجه أحمد ٣١/
(١٨٩٩٨) عن هاشم بن القاسم، وأبو داود
(٣٤٢٦) عن هارون بن عبد الله، عن هاشم بن القاسم، بهذا الإسناد. غير أنهما قالا: رافع بن رفاعة. وأخرجه أحمد ٢٨/
(١٧٢٦٨) عن أبي النضر هاشم بن القاسم، عن شعبة، عن أبي بَلْج، عن عباية بن رفاعة مرسلًا. وانظر تمام تخريجه في "المسند". وانظر ما بعده. وقد صحَّ النهيُ عن كسبِ الأَمَة مطلقًا دون تقييد ذلك من حديث أبي جحيفة وحديث أبي هريرة، وكلاهما عند البخاري
(٢٢٣٨) و
(٢٢٨٣) . وأخرج مالك في "موطئه" ٢/ ٩٨١ عن عثمان بن عفان قال: لا تُكلِّفوا الأَمة غير ذاتِ الصَّنْعةِ الكسبَ، فإنكم متى كلَّفتموها ذلك كَسَبَت بفرجها. وإسناده صحيح.
(١) كذلك أُعجمت في (ز)، بالقاف، وكذلك في مطبوع "السنن الكبرى" للبيهقي ٦/ ١٢٦ عن أبي عبد الله الحاكم، بإسناده، ووقع في رواية أحمد وأبي داود: النفش، بالفاء بدل القاف، والنفش - بالفاء -: ندف القطن والصوف، والنقش - بالقاف -: التطريز والتزيين.

стр. 1931

٢٣١١ - أخبرني عبد الله بن محمد بن موسى العدل، حدثنا علي بن الحُسين بن الجُنيد، حدثنا أحمد بن صالح، حدثني ابن أبي فُديك، عن عُبيد الله بن هُرَير، عن أبيه (١)، عن جده رافع بن خَديج، قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن كَسبِ الأَمَة حتى يُعلَمَ مِن أين هو (٢). ٢٣١٢ - حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، حدثنا مُسدَّد، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن علي بن الحَكَم، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن عَسْبِ (٣) الفَحْلِ (٤).

الحواشي

(١) وقع في (ز) وحدها: عن أبيه، مكررة مرتين، والثانية مقحمة، لم يقع عند أحدٍ ممن خرَّج الحديث.
(٢) إسناده حسن، عُبيد الله بن هُرير - وهو ابن عبد الرحمن بن رافع بن خديج - روى عنه جمع كما في "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم، و"تهذيب الكمال" للمزي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وترجم له ابنُ سعد في "طبقاته" ٧/ ٥٨٨ وبَيَّن ما وُلِد له من الأبناء، فهو معروف، وسكت عبد الحق الإشبيلي عن حديثه هذا مُصححًا له، ولم يُصِب ابنُ القطان في تجهيله، وكنا قد مشينا على تجهيله أيضًا في "سنن أبي داود"
(٣٤٢٧) بتحقيقنا، فيُستدرك من هنا، وأضفنا إليه هناك علة الانقطاع أيضًا، بحجة أنَّ جميع من ترجم لهُرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج لم يذكروا روايته عن جده، بل ذكروا روايته عن أبيه عن جده، لكننا قد وقفنا على حديث له غير هذا من روايته عن جده من وجه صحيح عنه، وقد صرَّح فيه بسماعه منه، وهو حديث الإسفار بالفجر، وهو عند محمد بن الحسن الشَّيباني في "الحجة على أهل المدينة" ١/ ٥ وعند غيره، فيُستدرك من هنا أيضًا، والله تعالى أعلم. على أنه يشهد لحديثه هذا مرسل رفاعة بن رافع بن خَديج الذي قبله، ومرسل ولده عَبَاية بن رفاعة بن رافع بن خديج الذين خرجناه عنده. وأخرجه أبو داود
(٣٤٢٧) عن أحمد بن صالح، بهذا الإسناد.
(٣) تحرَّف في نسخنا الخطية إلى: كسب بالكاف، وإنما هو عسب، بالعين المهملة، وعَسْبُ الفحل: هو ماؤه فرسًا كان أو بعيرًا أو غيرهما، وعسْبه أيضًا: ضِرابُه.
(٤) إسناده صحيح. إسماعيل بن إبراهيم: هو المعروف بابن عُلَيَّة. وأخرجه البخاري
(٢٢٨٤) ، وأبو داود
(٣٤٢٩) ، وابن حبان
(٥١٥٦) من طريق مُسدَّد، بهذا =

стр. 1932

هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري، ولم يُخرجاه، وعلي بن الحكم البُنَاني ثقة مأمون من أعزِّ البصريين. ٢٣١٣ - حدثنا أبو بكر أحمد بن سَلْمان الفقيه، حدثنا الحسن بن مُكْرم، حدثنا رَوْح بن عُبادة، حدثنا حَيّان بن عُبيد الله العَدَوي، قال: سألت أبا مِجلَزٍ عن الصَّرْف، فقال: كان ابنُ عباس لا يرى به بأسًا زمانًا من عمره ما كان منه عَينًا - يعني يدًا بيد - وكان يقول: إنما الربا في النَّسيئة، فلَقِيَه - أبو سعيد الخُدْري، فقال له: يا ابن عباس، ألا تتَّقي اللهَ، إلى متى تُوكِل الناسَ الربا؟! أمَا بَلَغَك أنَّ رسول الله ﷺ قال ذات يوم وهو عند زوجته أم سَلَمة: "إني لأشتَهي تمرَ عَجْوةٍ"، فبعثَتْ صاعَين من تمرٍ إلى رجلٍ من الأنصار، فجاءت بدلَ صاعَينِ صاعًا من تمرِ عَجْوةٍ، فقامت فقدَّمتْه إلى رسول الله ﷺ ، فلما رآهُ أعجبَه، فتناولَ تمرةً ثم أمسَكَ، فقال: "من أين لكم هذا؟ " فقالت أم سَلَمة: بعثتُ صاعَين من تمرٍ إلى رجل من الأنصار، فأتانا بدلَ صاعَين هذا الصاعُ الواحدُ، وها هو، كُلْ، فألقى التمر من بين يديه، قال: "رُدُّوه، لا حاجةَ لي فيه: التمرُ بالتمرِ، والحنطةُ بالحنطةِ، والشعيرُ بالشعيرِ، والذهبُ بالذهبِ، والفضةُ بالفضةِ، يدًا بيد، عينًا بعين، مِثلًا بمِثل، فمن زاد فهو رِبًا". ثم قال: "كذلك ما يُكال أو يُوزن أيضًا". فقال ابن عباس: جزاك الله يا أبا سعيدٍ الجنةَ، فإنك ذكَّرتني أمرًا كنت نُسِّيتُه، أستغفرُ اللهَ وأتوبُ إليه. فكان ينهى عنه بعد ذلك أشدَّ النَّهْي (١).

الحواشي

(٤٦٣٠) ، والترمذي
(١٢٧٣) ، والنسائي
(٤٦٨٣) و
(٦٢٢٢) من طرق عن إسماعيل بن إبراهيم، به. وأخرجه البخاري
(٢٢٨٤) عن مُسدَّد، عن عبد الوارث بن سعيد، عن علي بن الحكم، به. قال ابن الأثير: لم يَنْه عن ماء الفحل ولا عن ضرابه، وإنما أراد النهي عن الكِراء الذي يؤخذ عليه، فإنَّ إعارة الفحل مندوب إليها، وقد جاء الحديث: "ومن حقها إطراق فحلها". قلنا: أخرجه مسلم
(٩٨٨) من حديث جابر بن عبد الله.
(١) إسناده حسن من أجل حيّان بن عُبيد الله العَدَوي. أبو مجلَز: هو لاحق بن حُميد. =

стр. 1933

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١٧٧) ، وأبو القاسم بن بشران في "أماليه"
(١٤٤٢) ، وابن حزم في "المحلى" ٨/ ٤٧٩ من طريق إسحاق بن راهويه، عن روح بن عُبادة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن عدي في "الكامل" ٢/ ٤٢٥، ومن طريقه البيهقي ٥/ ٢٨٦ من طريق إبراهيم بن الحجاج، والبيهقي ٥/ ٢٨٦، والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه"
(٣٧٢) من طريق يونس بن محمد المؤدِّب، كلاهما عن حيّان بن عبيد الله، به. وأخرج منه فتوى ابنِ عباس بنحو ما وقع هنا مسلمٌ
(٩٩) و
(١٠٠) من طريق أبي نضرة - واسمه المنذر بن مالك بن قِطْعة - عن ابن عباس. وأخرج البخاري
(٢١٧٨) ، ومسلم
(١٥٩٦) من طرق عن ابن عباس أنَّ الذي أخبره عن النبي ﷺ : أنَّ الربا إنما يكون في النسيئة؛ وهو أسامة بن زيد. وأخرج مراجعة أبي سعيد الخُدْري لابن عباس في ذلك البخاريُّ
(٢١٧٨) ، ومسلمٌ
(١٠١) من طريق أبي صالح السمان، ومسلم
(١٠٤) من طريق عطاء بن أبي رباح، كلاهما عن أبي سعيد الخُدْري. وأخرج البخاري
(٢٣١٢) ، ومسلم
(١٥٩٤) نحو القصة التي بيَّن فيها أبو سعيد حجته في تحريم الفضل من طريق عقبة بن عبد الغافر، عن أبي سعيد الخُدْري. لكن ذكر فيها بلالًا ولم يذكر أم سلمة، ولم يذكر فيها الأصناف الربوية المذكورة هنا، بل اقتصر على ذكر التمر، وقال: "إذا أردتَ أن تشتري فبع التمر ببيع آخر، ثم اشتره". ونحوه عند مسلم
(١٠٠) من طريق أبي نَضْرة، عن أبي سعيد. وأخرج البخاري
(٢٢٠١) و
(٢٣٠٢) و
(٧٣٥٠) ، ومسلم
(١٥٩٣) من طريق سعيد بن المسيب عن أبي سعيد وأبي هريرة، قصةً حصلت لعامل النبي ﷺ على خيبر باع منها تمرًا بتمر صاعًا بصاعين، وقال فيها النبي ﷺ نحو ما قال في رواية عقبة بن عبد الغافر المذكورة، وزاد فيها: وكذلك الميزان، وفي رواية: وقال في المِيْزان مثل ذلك. وهذه الزيادة هي بمعنى قوله في رواية الحاكم هنا: كذلك ما يُكال أو يُوزَن أيضًا. وقد ذكر البيهقي في "السنن الكبرى" ٥/ ٢٨٦ أنَّ هذه الجملة من جهة أبي سعيد الخُدْري، أي: من قوله استعمل فيها القياس، وليست مرفوعةً، واستدل لذلك برواية داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد في احتجاجه على ابن عباس بقصة التمر، وقوله له: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة، قال: فكان هذا قياسًا من أبي سعيد للفضة على التمر الذي روى فيه قصة، إلّا أنَّ بعض الرواة رواه مفسَّرًا مفصولًا، وبعضهم رواه مجملًا موصولًا. =

стр. 1934

هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه بهذه السِّياقة. ٢٣١٤ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الرَّبيع بن سليمان، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني مخْرَمة بن بُكير، عن أبيه، عن عمران بن أبي أنس، قال: سمعتُ أبا عياشٍ يقول: سألتُ سعدَ بن أبي وقّاص عن اشتراء السُّلْت بالتمر، فقال سعد: أبينهما فَضْلٌ؟ قالوا: نعم، قال: لا يصلحُ، وقال سعد: سُئل رسولُ الله ﷺ عن اشتراء الرُّطب بالتمر، فقال رسول الله ﷺ : "أبينَهما فَضْلٌ؟ " قالوا: نَعَم، الرُّطب ينقُصُ، فقال رسول الله ﷺ : "فلا يَصلُح" (١).

الحواشي

(١١٤٦٦) ، ومسلم
(٨١) ، والنسائي
(٦١١٣) من طريق أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخُدْري، بزيادة ذكرُ "الملح بالملح"، وزاد أيضًا: "فمن زاد أو استزاد فقد أربي، الآخِذُ والمعطي فيه سواءٌ". وأخرج منه تراجُع ابن عباس عن قوله أحمد ١٨/
(١١٤٧٩) من طريق أبي الجوزاء، ومسلم
(١٠٠) من طريق أبي الصهباء، كلاهما عن ابن عباس. وفي رواية أبي الجوزاء قال له ابنُ عباس: إنَّ ذلك كان عن رأيي، وهذا أبو سعيد الخُدْري يُحدِّث عن رسول الله ﷺ ، فتركت رأيي إلى حديث رسول الله ﷺ . وتمر العجوة: هو أجود التمر في المدينة، ومن خِياره الصَّيحاني.
(١) إسناده قوي من أجل مخرمة بن بكير: وهو ابن عبد الله بن الأشج. إلّا أنَّ قوله فيه: "اشتراء السلت بالتمر" خطأ من بعض رواته، إذ لا تفاضل بينهما فهما جنسان مختلفان، ولذلك زاد البيهقي في روايته لهذا الحديث عن الحاكم في كتابه "معرفة السنن والآثار" لما رواه: "أو قال: بالبُرِّ"، وهذا هو الصواب إن شاء الله، إذ السلت والبر يمكن أن يعتبرا جنسًا واحدًا يقع التفاضل بينهما. وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ٥/ ٢٩٥، وفي "معرفة السنن والآثار"
(١١١٣٣) عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد. وانظر ما سلف بالأرقام (٢٢٩٥ - ٢٢٩٨).

стр. 1935

هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه. ٢٣١٥ - أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي الشَّيباني بالكوفة، حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غَرَزة، حدثنا عُبيد الله بن موسى، حدثنا إسرائيل، عن سِماك بن حَرْب، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عمر: أنَّ النبي ﷺ سُئل عن … (١). صحيح على شرط مسلم، ولم يُخرجاه.

الحواشي

(١) كذا وقع هذا الحديث في النسخ الخطية بالاقتصار على هذا القدر منه، وبُيِّض لسائره، وأورده الحافظ في "إتحاف المهرة" ٨/
(٩٧٤٥) طريقًا ثانيًا للحديث التالي عند الحاكم، إلّا أنه قال: ببعضه. وهذا البعض الذي يعنيه الحافظ الظاهر أنه هو ما وقع في رواية الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"
(١٢٤٦) عن أبي أمية، عن عُبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد، عن ابن عمر، قال: أتيت النبي ﷺ وهو في حجرة حفصة، فقلت: يا رسول الله، رُويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فقال رسول الله ﷺ : "إذا كان ذلك من صرف يومكما وافترقتُما وليس بينكما شيء، فلا بأس". وأخرج البيهقي طريق عبيد الله بن موسى هذه في "معرفة السنن والآثار"
(١١٣١٩) عن أبي عبد الله الحاكم، لكن من طريق أخرى إلى عبيد الله بن موسى، ليست في "المستدرك"، قال فيها الحاكم: أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبُوبي، قال: حدثنا أبو عثمان سعيد بن مسعود، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى … بنحو رواية الطحاوي، فلا ندري ما وجه قوله في القدر الذي ذكره الحاكم: أنَّ النبي ﷺ سُئل عن، وقد ظهر لنا من خلال رواية الطحاوي والبيهقي أنَّ السائل هو ابن عمر نفسُه! وقد أخرج أبو داود هذا الحديث
(٣٣٥٥) ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد" ١٦/ ١٣ عن حسين بن الأسود العجلي، عن عبيد الله بن موسى. لكنه لم يسق لفظه، بل قال: بإسناده ومعناه، والأول أتم؛ يعني بذلك رواية حماد بن سلمة عن سماك، وستأتي بعد هذا عند الحاكم. وإذا صحَّ ذلك فإسناد هذا الحديث حسن من أجل سماك بن حرب، فهو صدوق حسن الحديث، وانظر تمام الكلام على روايته لهذا الحديث عند الطريق التالية. وأخرجه أحمد ٨/
(٤٨٨٣) عن عبد الرزاق، و ٩/
(٥٢٣٧) عن وكيع، و ٩/
(٥٥٥٥) عن يحيى بن آدم، و ١٠/
(٥٧٧٣) عن حسين بن محمد، أربعتهم عن إسرائيل، به مختصرًا، دون يحيى بن آدم فإنه رواه بطوله.

стр. 1936

٢٣١٦ - أخبرنا حمزة بن العباس العَقَبي، حدثنا العباس بن محمد الدُّوْري، حدثنا يعقوب بن إسحاق الحَضْرمي، حدثنا حماد بن سَلَمة، عن سِماك بن حَرْب، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عمر، قال: كنت أبيعُ الإبل بالبقيع، فأبيعُ بالدنانير وآخذُ الدراهمَ، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانيرَ، فوقع في نفسي مِن ذلك، فأتيتُ رسولَ الله ﷺ وهو في بيت حفصة - أو قال: حين خرج من بيت حفصة - فقلتُ: يا رسول الله، رُوَيدَك أسألْك، إني أبيعُ الإبلَ بالبَقيع، فأبيعُ بالدنانير وآخذ الدراهمَ، وأبيعُ بالدراهم وآخذ الدنانير، فقال: "لا بأسَ أن تأخذَهُما بسعر يومِهما ما لم تتفرّقا وبينكما شيءٌ" (١).

الحواشي

(١) إسناده حسن من أجل سماك بن حرب، وقد صحَّح روايتَه هذه جماعة غير المصنف، منهم ابن الجارود
(٦٥٥) ، وابن حبان
(٤٩٢٠) ، وابن عبد البر في "التمهيد" ٦/ ٢٩٢، وابن تيمية في "مجموع الفتاوى" ٢٩/ ٥١٠، وابن قيم الجوزية في "حاشيته على سنن أبي داود" ٥/ ١٥٣، واحتجَّ به ابن المنذر في "الأوسط"
(٨٠٥١) ، والخطابي في "معالم السنن" ٣/ ٧٤. وما أُعِلّ به هذا الحديثُ من تفرد سماك بن حرب برفعه، فلا يُعد عِلَّةً، لأنَّ الذين رووه ممن ذكرهم شعبة فيما نقله عنه البيهقي في "المعرفة"
(١١٣٢٢) إنما رَوَوا فعلَه بمقتضى ما ورد في رواية سماكٍ هذه، وفي رواية سماكٍ قصةٌ في مجيء ابن عمر إلى بيت أخته حفصة وسؤاله النبيَّ ﷺ لدى خروجه من بيتها، فيبعد أن يكون سماك وهم برفعه الحديث وبذكر القصة فيه، وهذا مما يُستبعد مثلُه، فالأَولى أن يُقال: إنَّ ابن عمر عمل بمقتضى ما رواه هو نفسه عن النبي ﷺ مرشدًا إياه إلى ما التزم ابنُ عمر القيام به امتثالًا لأمره ﷺ ، والله أعلم بالصواب. وكنا قد ضعفنا إسناد الحديث في "مسند أحمد"، و"سنن أبي داود" فيستدرك من هنا. وأخرجه أحمد ٩/
(٥٥٥٩) و ١٠/
(٦٢٣٩) ، وأبو داود
(٣٣٥٤) ، وابن ماجه (٢٢٦٢ م)، والترمذي
(١٢٤٢) ، والنسائي
(٦١٣٦) ، وابن حبان
(٤٩٢٠) من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه
(٢٢٦٢) من طريق عمر بن عُبيد الطنافسي، والنسائي
(٦١٣١) من طريق أبي الأحوص، كلاهما عن سماك، به. إلّا أنَّ عمر الطنافسي قال: حدثنا عطاء بن السائب أو سماك، ولا أعلمه إلّا سماك. وممَّن كان يفتي بمقتضى هذا الحديث عمر بن الخطاب، فيما رواه عنه ابن المنذر في "الأوسط" =

стр. 1937

هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يُخرجاه. ٢٣١٧ - حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه وعلي بن حَمْشاذَ العَدْل، قالا: حدثنا بِشر بن موسى، حدثنا الحُميدي، حدثنا سفيان [حدثنا عمرو بن دينار] (١) قال: سمعت أبا المِنْهال يقول: سمعتُ إياسَ بن عبدٍ المُزَني، ورأى رجلًا يبيع الماء، فقال: لا تَبيعوا الماءَ، فإني سمعتُ رسول الله ﷺ يَنهى عن بَيع الماءِ (٢).

الحواشي

(٨٠٤٨) بسند حسن. ثم ذكره ابن المنذر عن جماهير أهل العلم من التابعين فمن بعدهم غير ابن عباس وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وابن شُبرمة. وقال ابن القيم في "حاشية السنن" ٥/ ١٥٣: فجوَّز النبي ﷺ ذلك بشرطين: أحدهما: أن يأخذ بسعر يوم الصرف، لئلا يربح فيها، وليستقر ضمانه. والثاني: أن لا يتفرقا إلّا عن تقابض، لأنه شرطٌ في صحة الصرف، لئلا يدخله النسيئة.
(١) سقط اسمُ عمرو بن دينار من النسخ الخطية، وسقط هذا الطريق برمّته على ابن حجر فلم يذكره في "إتحاف المهرة"
(٢٠٤٧) ، فاستدركنا ذكر عمرو بن دينار من "سنن البيهقي الكبرى" ٦/ ١٥، حيث رواه عن أبي عبد الله الحاكم، وهو كذلك في "مسند الحميدي"
(٩١٢) . على أنَّ سفيان - وهو ابن عيينة - لم يُدرك أبا المنهال، لأنَّ مولده بعد وفاة أبي المنهال بسنة تقريبًا.
(٢) إسناده صحيح. الحُميدي: هو عبد الله بن الزُّبَير الأسدي المكي، وأبو المنهال: هو عبد الرحمن بن مُطعم البُناني. وأخرجه أحمد ٢٨/
(١٧٢٣٦) ، وابن ماجه
(٢٤٧٦) ، والنسائي
(٦٢١٢) ، وابن حبان
(٤٩٥٢) من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. زاد أحمد وابن حبّان في روايتهما: لا يدري عمرو أيُّ ماء هو. وسيأتي بعده من طريق ابن جُرَيج عن عمرو بن دينار، وبرقم
(٢٣٩١) من طريق داود بن عبد الرحمن المكي عن عمرو بن دينار. قال الخطابي: الماء إذا جمعه صاحبُه في صهريج أو بركة، أو خزنه في جُبٍّ، أو قَراهُ في حوض ونحوه، فإنَّ له أن يمنعه وهو شيء قد حازه على سبيل الاختصاص لا يَشْرَكُه فيه غيره، وهو مخالف لماء البئر، لأنه لا يُستخلَف استخلاف ماء الآبار، ولا يكون له فضل في الغالب كفضل مياه الآبار، والحديث إنما جاء في منع الفضل دون الأصل، ومعناه ما فضل عن حاجته وعن حاجة عياله وماشيته وزرعه، والله أعلم.

стр. 1938

٢٣١٨ - حدَّثَناه أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحَكَم، أخبرنا ابن وهب، أخبرني ابن جُرَيج، عن عمرو بن دينار، أنَّ أبا المِنْهال أخبره: أنَّ إياس بن عبدٍ قال للناس: لا تَبِيعوا فَضْلَ الماء، فإنَّ رسول الله ﷺ نهى عن بَيع الماءِ (١). ولابن جُرَيج فيه إسنادٌ آخرُ: ٢٣١٩ - أخبرَناه أبو الحسين محمد بن أحمد بن تَميم الحَنْظلي، حدثنا أبو قِلَابة عبد الملك بن محمد الرَّقَاشي، حدثنا أبو عاصم، أخبرنا ابنُ جُرَيج، عن أبي الزُّبَير، عن جابر: أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن بَيع الماء، وعن ضِراب الجَمَل، وأن يبيعَ الرجلُ أرضَه وماءَه (٢).

الحواشي

(١) إسناده صحيح، وقد صرَّح ابنُ جُرَيج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - بسماعه لهذا الحديث من عمرو بن دينار عند أحمد والنسائي. وأخرجه أحمد ٢٤/
(١٥٤٤٤) عن روح بن عُبادة، والنسائي
(٦٢١٤) من طريق حجاج بن محمد المصيصي، كلاهما عن ابن جُرَيج، بهذا الإسناد. زاد روح في روايته: قال: والناس يبيعون ماء الفُرات فنهاهم.
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن أحمد بن تَميم، وقد توبع، وابن جُرَيج قد صرَّح بسماعه عند مسلم وغيره، وكذا أبو الزُّبَير: وهو محمد بن مسلم بن تدرس. أبو عاصم: هو الضحّاك بن مَخْلَد. وأخرجه ابن حبان
(٥١٥٥) من طريق محمد بن معمر، عن أبي عاصم، بهذا الإسناد. لكنه اقتصر على قصة ضِراب الجمل. وأخرجه مسلم
(١٥٦٥) ، وابن ماجه
(٢٤٧٧) ، وابن حبان
(٤٩٥٣) من طريق وكيع بن الجرّاح، ومسلم
(١٥٦٥) من طريق يحيى بن سعيد القطان، ومسلم
(١٥٦٥) من طريق روح بن عُبادة، والنسائي
(٤٦٨٢) و
(٦٢٢١) من طريق حجّاج بن محمد أربعتهم عن ابن جُرَيج، به. واقتصر وكيع والقطان على ذكر النهي عن بيع فضل الماء. هكذا بذكر الفضل دون الأصل، لكن زاد ابن حبان في روايته: نهى عن بيع فضل الماء ليُمنَع به الكلأُ. ولفظ رواية روح: نهى رسول الله ﷺ عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء والأرض لتُحرث. =

стр. 1939

وهذه أسانيد كلُّها صحيحةٌ على شرط مسلم، ولم يُخرجاه (١). وأحسنُ ما في هذا الباب حديث الحسين بن واقِد الذي: ٢٣٢٠ - أخبرَناه أبو العباس محمد بن أحمد المَحْبُوبي، حدثنا الفضل بن عبد الجبار، حدثنا علي بن الحسن بن شَقِيق، أخبرنا الحسين بن واقِد، عن أيوب السَّختِياني، عن عطاء، عن جابر: أنَّ النبي ﷺ نهى عن بَيع الماءِ (٢). تفرَّد به الحُسين بن واقِد عن أيوب، وهو غريبٌ صحيح.

الحواشي

(٢٣٩٠) من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزُّبَير. مقتصِرًا على ذكر النهي عن بيع فضل الماء. وسيأتي بعده مقتصرًا على هذا الحرف كذلك من طريق عطاء بن أبي رباح عن جابر. وقد ظهر من رواية روح وحجاج أنَّ المنهي عنه بيعُ ضراب الجمل، لا ضراب الجمل نفسُه، فهو مندوب إليه كما في حديث آخر لجابر عند مسلم
(٩٨٨) قال فيه النبي ﷺ : "ومن حقها إطراق فحلها". وانظر ما تقدم برقم
(٢٣١٢) . ولمنع بيع فضل الماء انظر ما تقدم برقم
(٢٣١٧) . وظهر أيضًا من رواية روح وحجاج أنَّ معنى بيع الرجل أرضه وماءه، هو لأجل الحرث، أي: إجارتها للزرع، وهذا مقيَّد بما يكون فيه جهالة وغرر كما تقدم في حديث رافع بن خديج الذي أخرجه البخاري (٢٣٤٣ - ٢٣٤٥)، ومسلم
(١٥٤٧) .
(١) قد أخرجه مسلم، لكن مقتصرًا على ذكر النهي عن بيع فضل الماء!
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل حسين بن واقد عطاء: هو ابن أبي رباح. وأخرجه النسائي
(٦٢١١) من طريق الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، بهذا الإسناد. والمقصود بهذا الحديث بيع فضل الماء كما وقع تقييده في بعض طرق حديث جابر في الطريق التي قبل هذه. وهو مقيد أيضًا بأن يكون في بئر، دون ما استخرجه صاحبه وحمله في قربةٍ ونحوها، كما فهمه عطاء راوي الحديث، فقد أخرج ابن أبي شيبة ٦/ ٢٥٣ عنه بسند صحيح أنَّ ابن جُرَيج قال له: بيع الماء في القِرب، قال: لا بأس به، هو يستقيه هو يحمله، ليس كفضل الماء الذي يذهب في الأرض.

стр. 1940

٢٣٢١ - أخبرنا بكر بن محمد بن حَمْدان الصَّيرفي بمَرْو، حدثنا عبد الصمد بن الفضل البَلْخي، حدثنا مَكّي بن إبراهيم، عن عبد الملك بن أبي غَنِيّة، حدثني أبو إسحاق، عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي، قال: غَزَونا مع رسول الله ﷺ الشامَ، فكان يأتينا أنباطٌ من أنباطِ الشام، فنُسلِفُهم في البُرِّ والزَّيتِ سعرًا معلومًا، وأَجَلًا معلومًا، فقيل له: ممَّن لهم ذلك؟ قال: ما كنا نسأَلهم (١). هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.

الحواشي

(١) إسناده صحيح، وسماع أبي إسحاق - وهو سليمان بن أبي سليمان الشَّيباني - من عبد الله بن أبي أوفي معروف مشهور، وإن كان قد روى هذا الحديثَ بعينه عند البخاري بواسطة محمد بن أبي المُجالد عن ابن أبي أوفى، إذ لا يُعرف أبو إسحاق بإرسال، فتحمل عنعنته هنا على الاتصال، فلا يبعد أن يكون سمعه من ابن أبي مجالد عن ابن أبي أوفى، ثم لقي ابن أبي أوفى فسمعه منه مباشرة، والله تعالى أعلم. وأخرجه أبو داود
(٣٤٦٦) من طريق أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الخولاني، عن عبد الملك بن أبي غنية، به. وأخرجه أحمد ٣٢/
(١٩٣٩٦) ، والبخاري
(٢٢٤٤) و
(٢٢٤٥) و
(٢٢٥٤) و
(٢٢٥٥) ، وابن حبان
(٤٩٢٦) من طرق عن أبي إسحاق الشَّيباني، عن محمد بن أبي المجالد، عن عبد الله بن أبي أوفى، بنحوه. وزادوا فيه ذكر الشعير أيضًا، وذكر بعضهم الزبيب بدل: الزيت. وأخرجه بنحوه كذلك أحمد ٣١/
(١٩١٢٢) ، والبخاري
(٢٢٤٢) ، وأبو داود
(٣٤٦٤) و
(٣٤٦٥) ، وابن ماجه
(٢٢٨٢) ، والنسائي
(٦١٦٤) و
(٦١٦٥) من طريق شعبة بن الحجاج، عن ابن أبي المجالد، عن عبد الله بن أبي أوفى، بذكر الحنطة والشعير والزبيب والتمر، ولم يذكر الزيت. وقوله: نُسلِفهم، من الإسلاف والسَّلَف، وهو عقد على موصوف في الذِّمة ببدَلٍ يُعطَى عاجلًا. والأنباط: قوم من العرب، دخلوا في العجم والروم، واختلطت أنسابهم وفسدت ألسنتهم، وكان الذين اختلطوا بالعجم منهم ينزلون البطائح بين الكوفة والبصرة، والذين اختلطوا بالروم ينزلون في بوادي الشام، وسموا بذلك لمعرفتهم بإنباط الماء، أي: استخراجه، لكثرة معالجتهم الفِلاحة. والبُرُّ: الحنطة.

стр. 1941

٢٣٢٢ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا العباس بن محمد الدُّوري. وحدثنا أحمد بن سَلْمان بن الحسن الفقيه، حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث. وحدثنا أبو بكر بن إسحاق وأبو بكر بن بالَوَيهِ، قالا: حدثنا أبو المثنّى العَنْبري؛ قالوا: حدثنا يحيى بن مَعين، حدثنا حفص بن غِياث، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "مَن أقالَ مسلمًا، أقالَهُ اللهُ عَثْرتَه" (١). هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه. ٢٣٢٣ - أخبرنا عبد الله بن محمد الصَّيدلاني، حدثنا إسماعيل بن قُتيبة، حدثنا أبو بكر بن أبي شَيْبة، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن محمد بن عمرو، عن

الحواشي

(١) إسناده صحيح. الأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمّان. وأخرجه أبو داود
(٣٤٦٠) ، وعبد الله بن أحمد في زياداته على "المسند" ١٢/
(٧٤٣١) كلاهما عن يحيى بن معين، وأخرجه ابن حبان
(٥٠٣٠) عن أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، عن يحيى بن معين، بهذا الإسناد. وزاد عبد الله وابن حبان: "أقاله الله عثرته من القيامة". وأخرجه كذلك ابن ماجه
(٢١٩٩) من طريق مالك بن سُعير، عن الأعمش، به. وأخرجه ابن حبان
(٥٠٢٩) من طريق إسحاق بن محمد الفَرْوي، عن مالك بن أنس، عن سُمَيّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. ولم يروه عن مالك بن أنس غير الفروي، ولا يُعرف ذكر سُمَيّ فيه إلّا من هذه الطريق، كما نبه عليه البزار وغيره. وقال أبو العباس عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدورقي - وهو أحد رواته عن إسحاق الفروي -: كان إسحاق يحدِّث بهذا الحديث عن مالك عن سُمَيّ، فحدثنا به من أصل كتابه عن سهيل. قال السخاوي في "المقاصد الحسنة"
(١٠٦٥) : هذه أصح من طريق مالك عن سُمَيّ. قلنا: أخرجه من طريق مالك عن سهيل - وهو ابن أبي صالح - عن أبيه: الخرائطي في "مكارم الأخلاق"
(٣٧٢) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٦/ ٣٤٥، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٦/ ٢٧، وفي "شعب الإيمان"
(٧٧٢٠) من طريق أبي العباس عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدورقي، عن إسحاق الفروي، عن مالك. قوله: "من أقال مسلمًا" أي: وافقه على نقض البيع وأجابه إليه، إذ كان قد ندم أحدهما أو كلاهما، وتكون الإقالة في البَيعة والعهد.

стр. 1942

أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "من باع بَيْعَتَين في بيعةٍ، فله أَوكَسُهما أو الرِّبا" (١).

الحواشي

(١) شاذٌّ بهذا اللفظ، وقد انفرد به يحيى بن زكريا من بين سائر أصحاب محمد بن عمرو - وهو ابن علقمة الليثي - الذين رووه بلفظ: نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بَيعة، كما بسطناه في "سنن أبي داود". وأخرجه أبو داود
(٣٤٦١) ، وابن حبان
(٤٩٧٤) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ١٥/
(٩٥٨٤) ، والنسائي
(٦١٨٣) من طريق يحيى بن سعيد القطان، وأحمد ١٦/
(١٠٥٣٥) عن يزيد بن هارون، والترمذي
(١٢٣١) ، وابن حبان
(٤٩٧٣) من طريق عبدة بن سليمان، ثلاثتهم عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، بلفظ: نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة - وإسناده حسن. وكذلك رواه بهذا اللفظ عن محمد بن عمرو جماعةٌ آخرون، منهم عبدُ الوهاب بن عطاء عند أبي يعلى
(٦١٢٤) ، والبيهقي ٥/ ٣٤٣، ومحمدُ بنُ عبد الله الأنصاري عند ابن المنذر في "الأوسط"
(٧٩٢٨) ، والخطابي في "معالم السنن" ٣/ ١٢٢، وعبدُ العزيز بنُ محمد الدراوردي عند الخطابي في "المعالم" ٣/ ١٢٢، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار"
(١١٤٧٣) ، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢٤/ ٣٨٩، وحكاه البيهقي أيضًا عن إسماعيل بن جعفر ومعاذ بن معاذ. وقد رواه بهذا اللفظ كذلك جمع من الصحابة كما بيناه في "سنن أبي داود"، بالنهي عن البيعتين في بيعة، دون ذكر الأوكس من البيعتين أو الربا. وقال الخطابي: لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث أو صحَّح البيع بأوكس الثمنين إلّا شيء يُحكى عن الأوزاعي، وهو مذهب فاسد، وذلك لما تتضمنه هذه العقدة من الغرر والجهل، وإنما المشهور من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ : أنه نهى عن بيعتين في بيعة. قلنا: وممَّن كان يقضي بأوكس البيعتين القاضي شُريح، كما في "مصنف عبد الرزاق"
(١٤٦٢٩) بسند صحيح عنه. وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" ٢٩/ ٤٩٩ - ٥٠٠ الإجماع على جواز بيع الأجل، وهو التقسيط. وشرطُه أنه لا بد أن يتم الافتراق بين المتبايعَين على وجهٍ واحدٍ بعد المساومة على الدفع نقدًا أو إلى أجل مع زيادة في الثمن، فإنَّ للأجل قسطًا من الثمن. وانظر "الاستذكار" لابن عبد البر
(٢٩٧٠٩) .

стр. 1943

صحيح على شرط مسلم، ولم يُخرجاه. ٢٣٢٤ - حدثنا محمد بن صالح بن هانئ والحسن بن يعقوب وإبراهيم بن عِصْمة، قالوا: حدثنا السَّرِيّ بن خُزيمة، حدثنا عمر بن حفص بن غِياث، حدثنا أبي، عن أبي العُمَيس، قال: أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس، عن أبيه، عن جده، قال: اشترى الأشعثُ رقيقًا من رقيق الخُمس من عبد الله بعشرين ألفًا، فأرسل عبدُ الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرةِ آلاف، فقال عبد الله: فاختر رجلًا يكون بيني وبينك، فقال الأشعث: أنت بيني وبين نفسِك، فقال عبد الله: فإني سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "إذا اختلفَ البَيِّعانِ وليس بينهما بيِّنةٌ، فهو ما يقول ربُّ السِّلعةِ، أو يَتَتاركا" (١).

الحواشي

(١) حديث صحيح، وعبد الرحمن بن قيس وإن كان لا يُعرف بالرواية ولم يرو عنه إلَّا أبو العُميس - وهو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود - قد روى قصةً جرت لجده الأشعث مع ابن مسعود، ورواهما أبو العُميس أيضًا كما سيأتي عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن جده عبد الله بن مسعود، وهو يحكي فيها القصة نفسها لجده عبد الله بن مسعود مع الأشعث، فإذا انضم إلى ذلك عدّة روايات مرسلة عن عبد الله بن مسعود للقصة نفسها حصل من ذلك قوة للحديث فيصح إن شاء الله، قال البيهقي ٥/ ٣٣٢ بعد أن روى حديث الباب: إسناد حسن موصول، وقد رُوي من أوجه بأسانيد مراسيل إذا جُمع بينها صار الحديث بذلك قويًا. ونحو ذلك قول ابن عبد الهادي في "التنقيح" ٤/ ٧٥ بإثر الحديث
(٢٣٨٩) . وأخرجه أبو داود
(٣٥١١) ، والنسائي
(٦١٩٩) من طريقين عن عمر بن حفص بن غياث، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود
(٣٥١٢) ، وابن ماجه
(٢١٨٦) وغيرهما من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود. وتابع محمد بن أبي ليلى عليه عمر بن قيس الماصر عند البزار
(١٩٩٥) ، وابن الجارود
(٦٢٤) ، والدارقطني
(٢٨٦٠) ، وأبو حنيفة النعمان عند أبي المظفر في "مسند أبي حنيفة" كما في "جامع المسانيد" لأبي المؤيد الخوارزمي ٢/ ٣١، ومن طريقه أخرجه ابن خسرو في "مسند أبي حنيفة"
(٩٢٠) . =

стр. 1944

هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه. ٢٣٢٥ - أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي، حدثنا إبراهيم بن الحسين، حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة. وحدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالَوَيهِ، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي وعبيد الله بن عمر بن ميسرة وعثمان بن أبي شَيْبة، قالوا: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن الحَكَم، عن عُمارة بن عُمير، عن أُمّه (١)، عن عائشة، عن النبي ﷺ ، قال: "ولدُ الرجلِ من كَسْبِه، مِن أطيبِ كَسْبِه، فكلُوا من أموالهم" (٢).

الحواشي

(٤٤٤٦) و
(٤٤٤٧) وغيره، والمسعودي عند أحمد ٧/
(٤٤٤٥) وغيره، وأبان بن تغلب عند أبي يعلى
(٥٤٠٥) ، والطحاوي في "شرح المشكل"
(٤٤٨٢) ، وغيرهما، وأبو العُميس عند الدارقطني
(٢٨٥٩) ، والبيهقي ٥/ ٣٣٣. وأخرجه بنحوه مرسلًا أيضًا أحمد ٧/
(٤٤٤٤) ، والترمذي
(١٢٧٠) من طريق عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وأحمد
(٤٤٤٢) ، والنسائي
(٦٢٠٠) من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، قال عون: عن ابن مسعود، وقال أبو عبيدة: أتي ابنُ مسعود في مثل هذا، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، والراوي عنه مجهول، وعون لم يدرك ابن مسعود، وقد زاد أبو عبيدة في روايته استحلاف البائع، ولم يرد ذلك في شيء من طرق الحديث. وطريق أبي عبيدة هذه ستأتي عند المصنف برقم
(٢٣٣٥) . وقد أرسله عن ابن مسعود أيضًا إبراهيمُ النخعي عند أبي يوسف في "الآثار"
(٨٣٠) عن أبي حنيفة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي، عن ابن مسعود. ومراسيل النخعي عن ابن مسعود من أقوى المراسيل كما هو مقرَّر في كتب مصطلح الحديث.
(١) تحرّف في النسخ الخطية إلى: أبيه، وجاء على الصواب في "إتحاف المهرة" لابن حجر
(٢٣٢٨٣) ، وهو الموافق لرواية أبي داود
(٣٥٢٩) عن عُبيد الله بن عمر بن ميسرة وعثمان بن أبي شيبة.
(٢) حديث صحيح، وقد أخطأ الحكم - وهو ابن عُتيبة - في تسمية الراوي عن عائشة، فقال: عن عُمارة بن عمير عن أمّه، وإنما هو عن عمته لا عن أمه، كما صحَّحه الدارقطني في "العلل" ١٤/
(٣٦٠٠) ، وسواء كانت عمته أو أمه، فكلتاهما لا تعرفان فيما قاله ابن القطان في "بيان =

стр. 1945

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه. وعند سفيان الثَّوْري فيه إسناد آخر بلفظ آخر، وليس يُعلِّل أحدُ الإسنادين الآخرَ:

الحواشي

(٢٤٩٥١) و ٤٢/
(٢٥٦٦٨) . وأخرجه أبو داود
(٣٥٢٩) عن عُبيد الله بن عمر بن ميسرة وعثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٤٢/
(٢٥٦٦٨) عن يحيى بن سعيد القطان، عن شعبة، به. وأخرجه أحمد ٤٠/
(٢٤٠٣٢) و ٤١/
(٢٤٩٥٧) و ٤٢/
(٢٥٦١١) ، وأبو داود
(٣٥٢٨) ، والنسائي
(٦٠٠٠) من طريق منصور بن المعتمر، وأحمد ٤٠/
(٢٤١٣٥) و ٤٢/
(٢٥٦٥٤) و ٤٣/
(٢٥٨٤٦) ، والنسائي
(٦٠٠١) من طريق الأعمش، كلاهما عن إبراهيم النخعي، عن عمارة بن عمير، عن عمته، عن عائشة. وأخرجه أحمد ٤٢/
(٢٥٢٩٦) و
(٢٥٤٠٠) ، وابن ماجه
(٢٢٩٠) ، والترمذي
(١٣٥٨) ، والنسائي
(٦٠٠٤) من طريق الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عمته، عن عائشة. فلم يذكر في إسناده إبراهيم النخعي، والأعمش معروف السماع من عمارة، وصرَّح بسماعه منه لهذا الحديث عند النسائي، فلا يبعد أن يكون رواه على الوجهين، والله أعلم. وأخرجه أحمد ٤٠/
(٢٤١٤٨) ، وابن ماجه
(٢١٣٧) ، وابن حبان
(٤٢٦١) من طريق أبي معاوية، وأحمد ٤٠/
(٢٤١٤٨) عن يعلى بن عبيد، وأحمد ٤٣/
(٢٥٨٤٥) ، وابن حبان
(٤٢٦٠) من طريق شريك النخعي، والنسائي
(٦٠٠٢) من طريق الفضل بن موسى، و
(٦٠٠٣) من طريق عمر بن سعيد بن مسروق الثَّوري، خمستهم عن الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود النخعي، عن عائشة. وهذا إسناد صحيح. وانظر ما سيأتي برقم
(٣١٦٠) . وله طريق أخرى عند ابن المنذري في "الأوسط"
(٨٢٧٥) ، والدارقطني في "العلل" ١٤/
(٣٦٠٠) ، وابن حزم في "المحلى" ٨/ ١٠٢ من طريق يحيى بن سعيد القطان، والدارقطني أيضًا من طريق عبد الرحمن بن مهدي، كلاهما عن سفيان الثَّوري، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سُويد بن غَفَلة، عن عائشة. وإسناده صحيح أيضًا، لكنه اختُلف في هذه الطريق بين رفعه ووقفه، ورفعه صحيح، قال أبو حاتم الرازي فيما نقله عنه ابنه في "العلل"
(٤١٨) : صحَّ رفعه من رواية يحيى القطان، ولم يرفعه غيره. وقال الدارقطني في "العلل" نحوه. وانظر ما بعده.

стр. 1946

٢٣٢٦ - أخبرَناه أبو العباس محمد بن أحمد المحبُوبي، حدثنا أحمد بن سَيَّار، حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سفيان. وحدثنا علي بن حَمْشاذَ، حدثنا يزيد بن الهيثم، حدثنا إبراهيم بن أبي الليث، حدثنا الأشجعي، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن عُمارة بن عُمير، عن عمَّته: أنها سألت عائشةَ: في حَجْري يتيمٌ، فآكلُ من ماله؟ فقالت: قال رسول الله ﷺ : "إنَّ من أطيَبِ ما أكَل الرجلُ من كَسْبِه، وولدُه من كَسْبِه" (١). ٢٣٢٧ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا العباس بن محمد الدُّوري، حدثنا طَلْق بن غَنّام، حدثنا شَريك وقيس، عن أبي حَصِين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "أدِّ الأمانةَ إلى من ائتَمَنَك، ولا تخُنْ من خانَكَ" (٢). قال العباس: قلت لطَلْق: أكتُبُ شَريك وأَدَعُ قيس؟ قال: أنت أبصَرُ. حديثُ شريك عن أبي حَصِين صحيح على شرط مسلم، ولم يُخرجاه. وله شاهدٌ عن أنس: ٢٣٢٨ - حدَّثَناه أبو علي الحافظ، أخبرنا محمد بن الحسن بن قُتيبة، حدثنا أحمد بن الفضل العَسْقَلاني، حدثنا أيوب بن سُويد، حدثنا ابن شَوذَب، عن أبي التَّيّاح، عن

الحواشي

(١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عمة عمارة بن عمير، لكن روي الحديث من وجهين آخرين صحيحين عن عائشة كما تقدم. وانظر تمام تخريجه من هذه الطريق هناك. الأشجعي: هو عُبيد الله بن عُبيد الرحمن، ويقال: ابن عبد الرحمن، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي.
(٢) إسناده حسن، وقد اتفق على روايته شريك - وهو ابن عبد الله النخعي - وقيس - وهو ابن الربيع الأسدي - عن أبي حَصِين - وهو عثمان بن عاصم الأسدي - وفي ذلك ما يُشعر بأنهما ضبطاه، على أنَّ له شواهدَ أيضًا ذكرناها في تخريجنا لأبي داود. وأخرجه أبو داود
(٣٥٣٥) ، والترمذي
(١٢٦٤) عن أبي كريب محمد بن العلاء، عن طَلْق بن غنام، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود
(٣٥٣٥) عن أحمد بن إبراهيم الدَّورقي، عن طَلْقٍ، عن شريك وحده، به.

стр. 1947

أنس، قال: قال رسول الله ﷺ : "أدِّ الأمانةَ إلى من ائتَمَنَك، ولا تخُن مَن خانَك" (١). ٢٣٢٩ - حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى. وحدثنا أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا أبو المثنى؛ قالا: حدثنا مُسدَّد، حدثنا يزيد بن زُريع، حدثنا حُسين المُعلِّم، عن عمرو بن شُعيب، عن طاووس، عن ابن عمر وابن عباس، عن النبي ﷺ قال: "لا يَحِلُّ للرجل يُعطي عَطِيَّةً أو يَهَبُ هِبةً، فيرجعُ فيها، إلّا الوالدَ فيما يُعطي ولدَه، ومَثَلُ الذي يُعطي العَطِيَّة ثم يَرجع فيها، كمَثَلِ الكلب يأكلُ، فإذا شَبِعَ قاءَ، ثم عاد في قَيئِه" (٢).

الحواشي

(١) حسن بما قبله، وهذا إسناد ضعيف لضعف أيوب بن سويد وسوء حفظه. ابن شَوذَبٍ: هو عبد الله، وأبو التَّيّاح: هو يزيد بن حميد الضّبعي. وأخرجه الطبراني في "الصغير"
(٤٧٥) ، وفي "الكبير"
(٧٦٠) ، وفي "مسند الشاميين"
(١٢٨٤) ، وابن عدي في "الكامل" ١/ ٣٦٢، وابن شاهين في "فوائده"
(١١) ، والدارقطني
(٢٩٣٧) ، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" ٦/ ١٣٢، والقضاعي في "مسند الشهاب"
(٧٤٣) ، والبيهقي ١٠/ ٢٧١، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٢٩/ ١٦٥، وابن الجوزي في "العلل المتناهية"
(٩٧٤) ، والضياء المقدسي في "المختارة" ٧/
(٢٧٣٨) من طرق عن أيوب بن سويد، بهذا الإسناد. لكن وقع في إسناد الطبراني في "الكبير" ومن طريقه أخرجه الضياء خطأ بذكر ضمرة بن ربيعة الفلسطيني بدل أيوب بن سويد، وضمرة صدوق، لكن ذكره في إسناد الحديث وهمٌ، يغلب على الظن أنه من شيخ الطبراني يحيى بن عثمان بن صالح السَّهمي، حيث روى هذا الحديث عن أحمد بن زيد الخزاز (وتحرَّف في كتابي الطبراني والضياء إلى: القزاز) وهو الرَّمْلي، عن ضمرة، عن ابن شوذب، وخالف يحيى بنَ عثمانَ فيه محمدُ بنُ الحسن بن قتيبة عند الطبراني في "مسند الشاميين" وعند ابن عدي وأبي نعيم، وهو أوثق منه وأحفظ، فرواه عن أحمد بن زيد الرملي، عن أيوب بن سويد، عن ابن شوذَب. وأحمد بن زيد المذكور وثقه ابنُ سُميع فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"، فيبقى الشأن في يحيى بن عثمان بن صالح.
(٢) إسناده صحيح. أبو المثنّى: هو معاذ بن المثنى العنبري، ومُسدَّد: هو ابن مُسَرْهَد، وحسين المُعلِّم: هو ابن ذكوان، وطاووس: هو ابن كيسان اليماني. وأخرجه أبو داود
(٣٥٣٩) عن مُسدَّد، بهذا الإسناد. =

стр. 1948

هذا حديث صحيح الإسناد، فإني لا أعلم خلافًا في عدالة عمرو بن شعيب، إنما اختلفوا في سماع أبيه من جده. ٢٣٣٠ - حدثنا علي بن حَمْشاذَ العَدْل، حدثنا هشام بن علي ومحمد بن غالب، قالا: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن داود بن أبي هند وحَبيب المُعلِّم، عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جده، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "لا يجُوزُ لامرأةٍ أمرٌ في مالها إذا مَلَكَ زوجُها عِصْمَتَها" (١).

الحواشي

(٥١٢٣) من طريق محمد بن المنهال الضرير، عن يزيد بن زُريع، به. وأخرجه أحمد ٤/
(٢١١٩) و
(٢١٢٠) ، وابن ماجه
(٢٣٧٧) ، والترمذي
(١٢٩٩) و
(٢١٣٢) ، والنسائي
(٦٤٨٤) و
(٦٤٨٥) من طرق عن حُسين المعلِّم، به. وأخرج الشطر الثاني منه في ضرب المثل بالكلب: أحمدُ ٤/
(٢٥٢٩) ، والبخاري
(٢٦٢١) ، ومسلم
(١٦٢٢) (٥ - ٧)، وأبو داود
(٣٥٣٨) ، وابن ماجه
(٢٣٨٥) ، والنسائي (٦٤٨٨ - ٦٤٩٢)، وابن حبان
(٥١٢١) من طريق سعيد بن المسيب، وأحمد ٥/
(٣٠١٣) ، والبخاري
(٢٥٨٩) ، ومسلم
(٨) ، والنسائي
(٦٤٨٦) من طريق طاووس، وأحمد ٥/
(٣١٧٧) من طريق سعيد بن جبير، والبخاري
(٢٦٢٢) ، والترمذي
(١٢٩٨) ، والنسائي (٦٤٩٣ - ٦٤٩٥) من طريق عكرمة، أربعتهم عن ابن عباس وحده.
(١) إسناده حسن. حماد: هو ابن سلمة. وأخرجه أبو داود
(٣٥٤٦) عن موسى بن إسماعيل، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ١١/
(٧٠٥٨) ، والنسائي
(٦٥٥٥) من طرق عن حماد بن سلمة، به. وأخرجه ابن ماجه
(٢٣٨٨) من طريق المثنّى بن الصبّاح، عن عمرو بن شعيب، به. وأخرجه أبو داود
(٣٥٤٧) ، والنسائي
(٦٥٥٦) من طريق حسين المعلِّم، عن عمرو بن شعيب، به، بلفظ: "لا يجوز لامرأة عطيّةٌ إلّا بإذن زوجها". ويشهد له مرسل طاووس اليماني عند عبد الرزاق
(١٦٦٠٧) عن معمر، عن ابن طاووس، عنه. وهو عند ابن أبي شيبة ٦/ ٤١١ عن سفيان بن عيينة، عن ابن طاووس، عن أبيه، من قوله. وكذا يشهد له مرسل مجاهدٍ عند أحمد ١١/
(٧٠٥٨) عن عفان بن مسلم، عن حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عنه. وهو قول الليث بن سعد فيما حكاه عنه ابن حزم في "المحلى" ٨/ ٣١١، إلّا في الشيء اليسير =

стр. 1949

هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه. ٢٣٣٠ م - سمعت عليَّ بن عمر الحافظ يقول: سمعت أبا بكر بن زياد الفقيه النَّيسابوري يقول: سمعت محمد بن علي حَمْدانَ الوَرَّاق يقول: قلت لأحمد بن حنبل: عمرو بن شعيب سمع من أبيه شيئًا؟ فقال: هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، وقد صحَّ سماعُ عمرو بن شعيب من أبيه شعيب، وصحَّ سماعُ شعيب من جده عبد الله بن عمرو. ٢٣٣١ - أخبرنا الحسن بن يعقوب بن يوسف العَدْل، حدثنا يحيى بن أبي طالب، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا شريك، عن عبد العزيز بن رُفَيع، عن أُميّة بن صفوان بن أميّة، عن أبيه: أنَّ النبي ﷺ استعار منه أَدرُعًا يوم حُنين، فقال:

الحواشي

(٨٨٣١) . وقيَّده عمر بن عبد العزيز والزُّهْري فيما إذا كانت المرأة سفيهةً أو مُضارَّةً. أخرجه عن عمر بن عبد العزيز عبد الرزاق
(١٦٦١١) ، وابن حزم في "المحلى" ٨/ ٣١٢. وأخرجه عن الزُّهْري عبد الرزاق
(١٦٦١٠) . وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه فيما حكاه عنهما إسحاق بن منصور في "مسائله"
(٣٠٨٤) و
(٣٠٨٥) وقيَّداه بما بعد الحول كما روي عن عمر بن الخطاب. قلنا: وإذا حُمل حديث الباب على هذه القيود درأنا عنه التعارض بينه وبين الأحاديث الدالة على إطلاق يد المرأة في التصرف بمالها، وهي كثيرة وبعضها في "الصحيحين"، مثل حديث: "يا معشر النساء تصدَّقن" فتصدقت زينب امرأة عبد الله بن مسعود على زوجها وولدها بحليٍّ كان لها. أخرجه البخاري
(١٤٦٢) ، ومسلم
(٨٠) من حديث أبي سعيد الخُدْري، والبخاري
(١٤٦٦) ، ومسلم
(١٠٠٠) من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود. وكحديث بريدة أنَّ امرأةً قالت: إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت، فقال لها النبي ﷺ : "وجب أجرك، وردَّها عليك الميراث"، أخرجه مسلم
(١١٤٩) ، وكحديث اشتراء عائشة بمالها بَريرة عند البخاري
(٢١٦٨) ، ومسلم
(١٥٠٤) ، وباعت أسماء بنت أبي بكر جارية لرجل فقير دون علم الزُّبَير، أخرجه مسلم
(٢١٨٢) .

стр. 1950

أَغَصْبٌ يا محمد؟ قال: "لا، بل عاريَّةٌ مَضْمونةٌ" (١).

الحواشي

(١) حسن لغيره، وهذ إسناد ضعيف لاضطرابه كما قال الطحاوي في "شرح المشكل" بإثر
(٤٤٥٩) ، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٢/ ٤١. ذلك لأنه اختُلف فيه على عبد العزيز بن رفيع، فمرة يروى عنه عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه، كما حصل هنا في رواية شريك - وهو النخعي -، ومَن يروى عنه عن أناس من آل عبد الله بن صفوان مرسلًا، كما في رواية جرير بن عبد الحميد عنه، ومرة يُروى عنه عن عطاء بن أبي رباح عن ناس من آل صفوان مرسلًا، كما في رواية أبي الأحوص سلّام بن سليم عنه، ومرة يروى عنه عن ابن أبي مُلَيكة عن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية مرسلًا، كما في رواية إسرائيل عنه. وقد صحَّ من طريق أخرى عن عطاء بن أبي رباح أنَّ المُعير كان يعلى بنَ أُمية، لا صفوان بن أمية، وأنَّ النبي ﷺ قال له: "عاريّة مؤدّاة"، ولم يقل له: "عاريّة مضمونة". ولهذا قال ابن حزم في "المحلى" ٩/ ١٧٣: ليس في شيء مما رُوي في العارية خبر يصح غيره. يعني خبر يعلى بن أمية، وقال عبد الحق الإشبيلي في "أحكامه الوسطى" ٣/ ٣١٩: حديث يعلى أصح. قلنا: لكن ثبت من طريق أخرى ستأتي عند الحاكم
(٤٤١٧) من حديث جابر: أنَّ المُعير كان صفوانَ بنَ أمية، وأنَّ النبي ﷺ قال له: "عاريّة مضمونة"، وهذا هو المعروف المشهور عند أهل المغازي، فقد أسنده البيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ١٩، وفي "دلائل النبوة" ٥/ ١١٩ - ١٢١ من عدة روايات مرسلة عن موسى بن عقبة والزُّهْري وعروة بن الزُّبَير وغيرهم، وأسنده البيهقي أيضًا ٦/ ٨٩ عن محمد بن علي الباقر مرسلًا. وقال بإثره: بعض هذه الأخبار وإن كان مرسلًا فإنه يقوى بشواهده مع ما تقدم من الموصول؛ يعني حديث جابر الآتي برقم
(٤٤١٧) . قلنا: فلا يبعد أن يكون النبي ﷺ قد استعار من كلا الرجلين في حنين، ولكنه قال لأحدهما: "عاريّة مؤداة"، وهو يعلى بن أمية، وقال لصفوان: "عاريّة مضمونة". وقد احتمل الزيلعي في "نصب الراية" ٤/ ١١٧ أن تكونا واقعتين، إلّا أنه جعلهما لرجل واحد منهما، والأقرب أن تكونا واقعتين لكلا الرجلين، والله أعلم بالصواب. وأخرجه أبو داود
(٣٥٦٢) ، والنسائي
(٥٧٤٧) من طرق عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود
(٣٥٦٣) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أناس من آل عبد الله بن صفوان، مرسلًا. وأخرجه كذلك
(٣٥٦٤) من طريق أبي الأحوص، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء بن أبي =

стр. 1951

وله شاهدٌ عن ابن عباس: ٢٣٣٢ - أخبرَناه أحمد بن سهل الفقيه ببُخَارى، حدثنا صالح بن محمد الحافظ، حدثنا إسحاق بن عبد الواحد القُرَشي، حدثنا خالد بن عبد الله، عن خالد الحَذّاء، عن عِكْرمة، عن ابن عباس: أنَّ رسول الله ﷺ استعارَ من صفوان بن أُميّة أدرُعًا وسِلاحًا

الحواشي

(٥٧٤٨) من طريق إسرائيل، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مُلَيكة، عن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية، مرسلًا كذلك. وأخرجه النسائي
(٥٧٤٦) من طريق هُشَيم، عن حجاج بن أرطاة، عن عطاء بن أبي رباح، مرسلًا. وفيه مع الإرسال عنعنة هُشَيم وحجاج. وأصح من هذه الطريق طريق قتادة، عن عطاء بن أبي رباح، عن صفوان بن يعلى بن أمية، غير أبيه، وهي عند أحمد ٢٩/
(١٧٩٥٠) ، وأبي داود
(٣٥٦٦) ، والنسائي
(٥٧٤٤) و
(٥٧٤٥) من طريق همام بن يحيى، عن قتادة، به. بلفظ: "عاريّة مؤدّاة"، بدلٌ "عاريّة مضمونة". وقال محمد بن إسماعيل الصنعاني في "سبل السلام" ٢/ ٩٩: المضمونة التي تُضمن إن تلفت بالقيمة، والمؤداة التي تجب تأديتها مع بقاء عينها، فإن تلفت لم تُضمن بالقيمة. قلنا: فبين لفظ "مضمونة" ولفظ "مؤداة" اختلاف، إلّا إن حُمل لفظ "مضمونة" على معنى ضمانة الردِّ، كما قال أبو بكر الجصاص في "أحكام القرآن" ٣/ ١٧٤، وابن القيم في "الزاد" ٣/ ٤٢٢، فلا يكون بمعنى ضمان القيمة عند التلف، وذلك أنَّ لفظة "مضمونة"، تحتمل معنيين: إما ضمانة الرد، أو ضمانة التلف، ويُجعل لفظ "مؤداة" مُرجِّحًا للمعنى الأول للفظ "مضمونة"، فلا يتعارض اللفظان، بل يُحملان على مَحملٍ واحدٍ. وإذا صرنا إلى الترجيح بين اللفظين على أساس افتراقهما في المعنى فلفظ "مُؤداة" أرجح، لحديث أبي أمامة الذي أخرجه أبو داود
(٣٥٦٥) ، وابن ماجه
(٢٣٩٨) ، والترمذي
(٢١٢٠) ، والنسائي
(٥٧٤٩) و
(٥٧٥٠) ، وصحَّحه الترمذي: "العاريّة مؤداة، والمِنحة مردودة، والدَّين مقضيٌّ، والزعيم غارم"، وإذا صحَّ ذلك كان قوله: "العارية مؤداة" غير مدفوع باتفاق بين أهل العلم، لأنّها مؤداة عند الجميع ما كانت باقية، فإذا تلفت فلا سبيل إلى أدائها، وإذا لم يكن إلى أدائها سبيل فغير جائز تضمينها بغير حجة، كما نبَّه عليه ابن المنذر في "الأوسط" بإثر
(٨٦٣٠) و
(٨٦٣١) ، وأبو بكر الجصاص في "أحكام القرآن" ٣/ ١٧٤.

стр. 1952

في غزوة حُنين، فقال: يا رسول الله، أعاريّةٌ مُؤدّاةٌ؟ قال: "عاريّةٌ مُؤدّاةٌ" (١) هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يُخرجاه. ٢٣٣٣ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق الصَّغَاني، حدثنا سعيد بن عامر وعبد الوهاب بن عطاء، قالا: حدثنا سعيد بن أبي عَروبة، عن قَتَادة، عن الحسن، عن سَمُرة، عن النبي ﷺ قال: "على اليدِ ما أَخَذَت حتى تُؤدِّيَه" (٢).

الحواشي

(١) إسناده ضعيف جدًّا، إسحاق بن عبد الواحد قال عنه أبو علي الحافظ: متروك الحديث، وقال الذهبي: واهٍ. وأخرجه البيهقي ٦/ ٨٨ عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارقطني
(٢٩٥١) من طريق صالح بن العلاء العبدي، عن إسحاق بن عبد الواحد، به. وقد صحَّ عن ابن عباس أنه كان يُضمِّن العاريّة: فقد أخرج عبد الرزاق
(١٤٧٩١) ، وابن أبي شيبة ٦/ ١٤١ و ١٤٢ من طريق ابن أبي مُلَيكة قال: سألت ابن عباس: أُضمِّن العارية، فقال: نعم إن شاء أهلها، وفي لفظ: إن تبعها صاحبها. وأخرج عبد الرزاق
(١٤٧٩٢) من طريق ابن أبي مُلَيكة أيضًا عن ابن عباس، قال: العارية تُغرم.
(٢) إسناده صحيح، وسماع الحسن - وهو البصري - من سَمُرة - وهو ابن جُندب - صحيح، كما بيناه عند الحديث المتقدم برقم
(١٥١) . وأخرجه أحمد ٣٣/
(٢٠١٣١) عن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف وحده، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد
(٢٠٠٨٦) و
(٢٠١٥٦) ، وأبو داود
(٣٥٦١) ، وابن ماجه
(٢٤٠٠) ، والترمذي
(١٢٦٦) ، والنسائي
(٥٧٥١) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، به. وقال الترمذي: حديث حسن. وقال ابن المنذر في "الأوسط" بإثر:
(٨٦٣٢) : ظاهره يُوجب أن تُؤدي إليه ما أخذت، وإذا تلفت بغير جناية من المستعير لم يَجُز إلزام المستعير قيمتَها بغير حُجَّة. قلنا: صحَّ عن الحسن البصري أنه يُضمِّن العاريّة إذا خالف المستعيرُ صاحبَ العاريّة، كما أخرجه ابن أبي شيبة أيضًا ٦/ ١٤٢، ومثَّل الحسنُ البصري لذلك بأن يستعير دابَّة فيُكريها، كما أخرجه ابن أبي شيبة أيضًا ٦/ ١٤٣، وذلك لأنه استعارها لينتفع بها هو، فإن أجّرها المستعير لغيره فعطبت ضمنها. وإذا قلنا بالتفريق بين الأداء والضمان كما بيناه عند الحديث المتقدم برقم
(٢٣٣١) يكون الحسن البصري قد أفتى بمقتضى الرواية وليس بخلافها، لأنَّ معنى حديثه هنا أن يد المستعير يد أمانة =

стр. 1953

ثم إنَّ الحسن نسيَ حديثَه، فقال: هو أمينُك لا ضمان عليه. هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري، ولم يُخرجاه. ٢٣٣٤ - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي الجَوهَري ببغداد، حدثنا أبو الوليد محمد بن أحمد بن بُرْد، حدثنا محمد بن كثير المِصِّيصي، حدثنا الأوزاعي. وحدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ، حدثنا جُماهر بن محمد الغَسّاني بدمشق، حدثنا محمود بن خالد الدمشقي، حدثنا الفِرْيابي، عن الأوزاعي، عن الزُّهْري، عن حَرام بن محَيِّصةَ الأنصاري، عن البراء بن عازب، قال: كانت له ناقةٌ ضاريةٌ، فدخلت حائطًا، فأفسدَتْ فيه، فكُلِّم رسولُ الله ﷺ فيها، فقضى أنَّ حِفْظَ الحوائط بالنهار على أهلها، وأنَّ حِفْظَ الماشية بالليل على أهلها، وأنَّ على أهل الماشية ما أصابت ماشِيتُهم (١).

الحواشي

(١) صحيح بطرقه، وهذا إسنادٌ الصحيح أنه مرسلٌ، لأنَّ حرام بن مُحيّصة - وهو حرام بن سعد، ويقال: ساعدة بن مُحيّصة - لم يسمع من البراء، والكبار من أصحاب الزُّهْري يقولون فيه: عن حرام: أنَّ ناقة للبراء، وهذا هو الصحيح. على أنه قد رواه بعضهم عن الأوزاعي بموافقة كبار أصحاب الزُّهْري على الإرسال، كما جاء عند الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"
(٦١٥٧) و
(٦١٥٨) والبيهقي ٨/ ٣٤١. وأخرجه أبو داود
(٣٥٧٠) عن محمود بن خالد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٣٠/
(١٨٦٠٦) عن محمد بن مصعب، والنسائي
(٥٧٥٣) من طريق الوليد بن مسلم، كلاهما عن الأوزاعي، به. وأخرجه ابن ماجه (٢٣٣٢ م)، والنسائي
(٥٧٥٢) من طريق معاوية بن هشام القصار، عن سفيان الثَّوري، عن عبد الله بن عيسى - وقرن به النسائي إسماعيل بن أمية - عن الزُّهْري، به. ومعاوية بن هشام حسن الحديث لكنه يُغرب عن الثَّوري بأشياء كما قال ابن عدي. وأخرجه النسائي
(٥٧٥٤) عن العباس بن عبد الله بن العباس الأنطاكي، عن محمد بن كثير المِصِّيصي، عن الأوزاعي، عن الزُّهْري، عن حرام بن محيصة، عن أبيه: أنَّ ناقة للبراء. فوصله بذكر محيصة بدل البراء. ومحمد بن كثير المصيصي كثير الخطأ. =

стр. 1954

هذا حديث صحيح الإسناد، على خلاف فيه بين معمر والأوزاعي، فإنَّ معمرًا قال: عن الزُّهْري، عن حرام بن مُحَيِّصة، عن أبيه. ٢٣٣٥ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سعيد بن سالم القدّاح، أخبرنا ابن جُرَيج، أنَّ إسماعيل بن أُميّة أخبره عن عبد الملك بن عُمير، قال: حضرتُ أبا عُبيدة بن عبد الله بن مسعود وأتاه رجلان تَبايَعا سِلعةً، فقال أحدهما: أخذتُ بكذا وكذا، وقال الآخرُ: بعتُ بكذا وكذا، فقال أبو عُبيدة: حدثني عبد الله بن مسعود في مثل هذا قال: حضرتُ رسولَ الله ﷺ في مثل هذا، فأمر البائعَ أن يُستحلَف، ثم يخيَّر المبتاعُ، إن شاء أَخَذ، وإن شاء تَرَك (١).

الحواشي

(٢٣٦٩٧) ، وأبو داود
(٣٥٦٩) ، وابن حبان
(٦٠٠٨) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزُّهْري، عن حرام، عن أبيه: أنَّ ناقة للبراء، لكن ذكر الدارقطني في "سننه" بإثر
(٣٣١٣) ، وكذا البيهقي ٨/ ٣٤٢ أنَّ وهيب بن خالد وأبا مسعود الزجاج قد خالفا عبد الرزاق، فروياه عن معمر فلم يقولا: عن أبيه، يعني أنهما أرسلاه. وأخرجه أحمد
(٢٣٦٩١) من طريق مالك بن أنس، و
(٢٣٦٩٤) عن سفيان بن عيينة، وابن ماجه
(٢٣٣٢) من طريق الليث بن سعد، ثلاثتهم عن الزُّهْري عن حرام بن محيصة: أنَّ ناقة للبراء. هكذا رووه مرسلًا، ووافقهم على إرساله يونس بن يزيد الأيلى عند الدارقطني
(٣٣١٩) . وأخرجه أحمد
(٢٣٦٩٤) عن سفيان بن عيينة، عن الزُّهْري، عن سعيد بن المسيب: أنَّ ناقة للبراء. ومراسيل سعيد بن المسيب تُعدّ من أقوى المراسيل عند أهل العلم. وله طريق ثالثة مرسلة عند الرزاق
(١٨٤٣٨) عن ابن جُرَيج، قال: قال ابن شهاب: أخبرني أبو أمامة بن سهل: أنَّ ناقةً دخلت في حائط، فذكره. ولا يضر أن يكون مدارُ هذه المراسيل على الزُّهْري، فقد كان واسع الرواية، وباجتماع هذه المراسيل الثلاثة يصح الحديث إن شاء الله تعالى. قال ابن عبد البر في "التمهيد" ١١/ ٨٢: هذا الحديث وإن كان مرسلًا، فهو حديث مشهور أرسله الأئمة، وحدّث به الثقات، واستعمله فقهاء الحجاز وتلقَّوه بالقبول، وجرى في المدينة به العملُ.
(١) حديث صحيح، دون ذكر استحلاف البائع، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الملك بن عمير، =

стр. 1955

هذا حديث صحيح إن كان سعيد بن سالم حفظ في إسناده عبدَ الملك بن عُمير. ٢٣٣٥ م - فقد حدَّثَناه أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثنا محمد بن إدريس الشافعي، فذكر الحديث، وفي آخره قال أحمد بن حنبل: أُخبرتُ عن هشام بن يوسف، عن ابن جُرَيج، عن إسماعيل بن أمية، عن عبد الملك بن عُبيد. قال أحمد بن حنبل: وقال حجّاج الأعور: عبد الملك بن عُبيدة (١) (٢). ٢٣٣٦ - أخبرنا عبد الرحمن بن حَمْدان الجَلّاب بهَمَذان، حدثنا هلال بن العلاء الرَّقِّي، حدثنا المُعافى بن سليمان، حدثنا موسى بن أعْيَن، عن يحيى بن أيوب، عن ابن

الحواشي

(٢٣٢٤) ، ويصح بها الحديث إن شاء الله تعالى، إلَّا أنه ليس في شيء منها استِحلاف البائع. وانظر ما بعده.
(١) وقع في النسخ الخطية: عُبيد، بحذف الهاء من آخره، وإنما رواية حجاج الأعور - وهو ابن محمد المِصِّيصي - بزيادتها، كما جزم بذلك ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" بإثر الحديث
(٢٣٨٧) . وقد جاء على الصواب عند البيهقي في "معرفة السنن والآثار"
(١١٤١٤) ، حيث رواه عن أبي عبد الله الحاكم، فقال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في كتاب "المستدرك"، وكان هذا الاسم قد أُثبِت في "مسند أحمد" بإسقاط الهاء من آخره، اعتمادًا على أحد الأصول الخطية، مع أنَّ سائر الأصول ذكرته على الصواب، وقد تكرر هذا الخطأ أيضًا في مطبوعي النسائي "الكبرى"، و"المجتبى"، مع أنَّ ابن حزم قد رواه في "المحلى" ٨/ ٣٦٩ من طريق النسائي فذكره على الصواب، فهذا هو الصحيح في رواية حجاج بن محمد، والله أعلم.
(٢) حديث صحيح دون ذكر الاستحلاف كما بيناه عند الطريق السابقة. وهو في "مسند أحمد" ٧/
(٤٤٤٢) . وأخرجه النسائي
(٦٢٠٠) من طُرق عن حجاج بن محمد المصِّيصي، عن ابن جُرَيج، بهذا الإسناد.

стр. 1956

جُرَيج، أنَّ أبا الزُّبَير حدثه عن جابر: أنَّ النبي ﷺ اشترى من أعرابي - حسبت أنه قال: من بني عامر بن صَعْصَعَة - حِمْلَ خَبَطٍ، فلما وجبَ له، قال له النبيُّ ﷺ : "اختَرْ"، فقال الأعرابي: إن رأيتُ كاليوم مثلَك بَيِّعًا، عَمْرَكَ اللهَ ممَّن أَنتَ؟ قال: "من قُريش" (١). تابعه ابن وهب عن ابن جُرَيج: ٢٣٣٧ - حدَّثَناه أبو الوليد الفقيه، حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، حدثنا مَوهَب بن يزيد بن مَوهَب، حدثنا ابن وهب، أخبرنا ابن جُرَيج، أنَّ أبا الزُّبَير المكي حدثه عن جابر: أنَّ النبيَّ ﷺ اشترى من أعرابي حِمْل خَبَطٍ، فلما وجبَ البيعُ، قال له النبيُّ ﷺ : "اختَرْ" فقال الأعرابي: عَمْرَكَ اللهَ بَيِّعًا (٢).

الحواشي

(١) حديث صحيح إن شاء الله، وهذا إسناد قد صرَّح فيه ابنُ جُرَيج بسماعه من أبي الزُّبَير - وهو محمد بن مسلم بن تدرُس المكي - هنا في هذه الطريق وفي الطريق التالية. ويحيى بن أيوب - وهو الغافقي - حسن الحديث لكن تابعه عبد الله بن وهب كما في الطريق التالية، فيصحُّ الحديثُ إن شاء الله تعالى، وانظر تمام الكلام عليه وتخريجه فيما سيأتي. الخَبَط: ما سقط من ورق الشجر بالخَبْط والنَّفْض. وقوله: "عَمْرَك اللهَ" أي: أسأل الله تعميرك وأن يُطيل عمرك، والعَمْر، بالفتح: العُمر، ولا يقال في القَسَم إلّا بالفتح. والبَيّع: اسم يطلق على البائع والمشتري، يُقال لكل منهما: بائع وبيّع. ونصبه على التمييز.
(٢) حديث صحيح إن شاء الله كما بيناه في الحديث السابق. ابن وهب: هو عبد الله. وأخرجه الترمذي
(١٢٤٩) ، وابن ماجه
(٢١٨٤) من طرق عن عبد الله بن وهب، به. لكن رواية الترمذي مختصرة، وقال: حديث صحيح غريب. وقد رواه سفيانُ بن عيينة عن ابن جُرَيج، فقال: عن أبي الزُّبَير عن طاووس، فذكره مرسلًا. أخرجه من طريقه الدارقطني
(٢٨٦٩) . ورواه عن طاووس كذلك ابنُه عبدُ الله، فقد أخرجه عبد الرزاق
(١٤٢٦١) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"
(٥٢٩٢) ، والبيهقي ٥/ ٢٧١ من طريق معمر بن راشد، وعبد الرزاق
(١٤٢٦١) ، والبيهقي ٥/ ٢٧٠ من طريق سفيان بن عيينة، كلاهما عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه مرسلًا. =

стр. 1957

هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يُخرجاه. ٢٣٣٨ - أخبرني أبو علي الحسين بن علي الحافظ، أخبرنا علي بن العباس الكوفي، حدثنا محمد بن بشار وعلي بن مسلم، قالا: حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة، عن عبد الله الزَّعْفَراني، قال: سمعتُ أبا المُتوكِّل الناجيَّ يحدِّث عن أبي سعيد الخُدْري، قال: قال رسول الله ﷺ : "الآخِذُ والمُعطي سواءٌ في الربا" (١). هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه! ٢٣٣٩ - أخبرني أبو محمد عبد العزيز بن عبد الرحمن الدبّاس بمكة، حدثنا محمد بن علي بن زيد (٢) الصائغ، حدثنا إبراهيم بن محمد بن العباس الشافعي، قال: سمعت أبي يحدث عن عُمر بن محمد بن زيد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب، قال: قال النبي ﷺ : "الدِّينارُ بالدِّينارِ، والدِّرهمُ بالدِّرهم، لا فَضْلَ بينهما، فمن كانت له حاجةٌ بوَرِقٍ فليَصرِفها بذَهَبٍ، ومن كانت له حاجةٌ بذَهَبٍ فليَصرفِها بِوَرِقٍ، والصَّرْفُ هاءَ وهاءَ" (٣).

الحواشي

(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الله الزعفراني - ويقال: أبو عبد الله - لكنه متابع. وأخرجه أحمد ١٨/
(١١٤٦٦) و
(١١٦٣٥) ، ومسلم
(٨٢) ، والنسائي
(٦١١٣) من طريق سليمان بن علي الربعي، وأحمد
(١١٩٢٨) ، ومسلم
(٨٢) من طريق إسماعيل بن مسلم العبدي، كلاهما عن أبي المتوكل، به. فاستدراك الحاكم له ذهولٌ منه.
(٢) تحرَّف في (ز) و (ص) و (ع) إلى: يزيد، والتصويب من (ب). وانظر ترجمته في "سير أعلام النبلاء" ١٣/ ٤٢٨.
(٣) إسناده ضعيف لجهالة محمد بن العباس الشافعي، وقد اضطرب في إسناد هذا الحديث، فمرة يرويه عن عمر بن محمد بن زيد، كما وقع هنا، ومرة يرويه عن عمر بن محمد لم يقيده =

стр. 1958

هذا حديث غريب صحيح، ولم يُخرجاه بهذا اللفظ. ٢٣٤٠ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني سليمان بن بلال، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رَبَاح، عن

الحواشي

(٢٨٨٠) من طريق علي بن حرب الطائي، عن إبراهيم بن محمد بن العباس، بهذا الإسناد. لكن لم يقيد عمر بن محمد بابن زيد، بل أطلقه. وأخرجه الطبري في مسند عمر من "تهذيب الآثار" ٢/ ٧٣٦ و ٧٤٣ عن أحمد بن الوليد الأُمّي الرملي، عن إبراهيم بن محمد بن العباس، عن أبيه، عن عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده علي. وأخرجه ابن ماجه
(٢٢٦١) عن إبراهيم بن محمد بن العباس، عن أبيه، عن جده العباس بن عثمان بن شافع، عن عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده. ويغني عنه حديث عمر بن الخطاب عند أحمد ١/
(١٦٢) ، والبخاري
(٢١٧٤) ، ومسلم
(١٥٨٦) قال: قال رسول الله ﷺ : "الذهب بالوَرِق ربًا، إلّا هاء وهاء". وحديث عبادة بن الصامت عند أحمد ٣٧/
(٢٢٧٢٧) ، ومسلم
(١٥٨٧) قال: قال رسول الله ﷺ : "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُرُّ بالبُرّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مِثلًا بمِثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد". وحديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم عند أحمد ٣٠/
(١٨٥٤١) ، والبخاري
(٢١٨٠) ، ومسلم
(١٨٨٩) : نهى رسول الله ﷺ عن بيع الوَرقِ بالذهب دَينًا. قوله: "هاء وهاء" قال الخطابي في "معالم السنن" ٣/ ٦٧ - ٦٨: معناه التقابض، وهو قول الرجل لصاحبه إذا ناوله الشيء: هاك، أي: خذ، فأسقطوا الكاف منه وعوَّضوه المد بدلًا من الكاف، يقال للواحد: هاء، والاثنين: هاؤما، وللجماعة: هاؤم.

стр. 1959

أبي هريرة، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "المسلمون على شُروطِهم، والصلحُ جائزٌ بين المسلمين" (١).

الحواشي

(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل كثير بن زيد - وهو الأسلمي - والوليد بن رباح. وأخرجه أبو داود
(٣٥٩٤) عن سليمان بن داود المَهْري، عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ١٤/
(٨٧٨٤) عن منصور بن سلمة الخُزاعي، وأبو داود
(٣٥٩٤) ، وابن حبان
(٥٠٩١) من طريق مروان بن محمد الطاطري، كلاهما عن سليمان بن بلال، به. لكن وقع في رواية أبي داود شك، قال: حدثنا سليمان بن بلال أو عبد العزيز بن محمد. واقتصر أحمد وابن حبان في روايتهما على قوله: "الصلح جائز بين المسلمين" زاد أبو داود وابن حبان: "إلّا صلحًا أحلَّ حرامًا أو حَرَّم حلالًا". وسيأتي الشطر الثاني منه من طريق آخر عن أبي هريرة برقم
(٢٣٤٤) . ويشهد له بشطريه حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده، فيما سيأتي عند المصنف برقم
(٧٢٣٦) ، وهو عند ابن ماجه
(٢٣٥٣) ، والترمذي
(١٣٥٢) ، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. قلنا: ذلك لأنه حسّن الرأي في كثير المزني تبعًا لشيخه البخاري، والجمهور على تضعيفه، وأعدل الأقوال فيه أنه يصلح للاعتبار في المتابعات والشواهد. ويشهد لشطره الأول قول عمر بن الخطاب موقوفًا عليه: المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم، أخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٥٧٠، وسعيد بن منصور
(٦٦٢) ، وابن المنذر في "الأوسط"
(٧٢٨٦) ، وابن حزم في "المحلى" ٩/ ٥١٧، والبيهقي ٧/ ٢٤٩، وإسناده صحيح، واللفظ لابن المنذر وابن حزم. ولشطره الثاني قول عمر بن الخطاب أيضًا في رسالته إلى أبي موسى الأشعري في صفة القضاء، عند وكيع محمد بن خلف في "أخبار القضاة" ١/ ٧٠ - ٧٣ و ٢٨٤، والدارقطني
(٤٤٧٢) ، والبيهقي ٦/ ٦٥، ورجاله ثقات. قال الخطّابي في "المعالم" ٤/ ١٦٦: الصلح يجري مجرى المعاوضات، ولذلك لا يجوز إلّا فيما أوجب المال، ولا يجوز في دعوى القذف، ولا دعوى الزوجية، ولا على مجهول، ولا أن يصالحه على دَين له على مال نسيه لأنه من باب الكالئ بالكالئ، ولا يجوز الصلح في قول مالك على الإقرار، ولا يجوز في قول الشافعي على الإنكار، وجوّزه أصحاب الرأي على الإقرار والإنكار جميعًا. =

стр. 1960

رواة هذا الحديث مدنيُّون، ولم يُخرجاه، وهذا أصلٌ في الكتاب. وله شاهدٌ من حديث عائشة وأنس بن مالك: ٢٣٤١ - أخبرَناه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفّار، حدثنا أبو بكر بن أبي الدُّنيا، حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن زُرارة حدثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن الجَزَري، عن خُصَيف، عن عُرْوة، عن عائشة، عن رسول الله ﷺ ، قال: "المسلمون عند شُروطهم ما وافَقَ الحَقَّ" (١). ٢٣٤١ م - قال خُصَيف: وحدثني عطاء بن أبي رباح، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ : "المسلمون عند شُروطهم ما وافَقَ الحقَّ من ذلك" (٢). ٢٣٤٢ - حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العَنْبَري، حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي، حدثنا عيسى بن إبراهيم البِرَكيّ، حدثنا عبد الحميد بن الحسن الهِلالي، حدثنا محمد بن المُنكَدِر، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ : "كُلُّ مَعروفٍ

الحواشي

(١) إسناده ضعيف جدًّا، عبد العزيز بن عبد الرحمن الجَزَري - وهو البالِسِي - متروك الحديث، واتهمه الإمام أحمد، وقال ابن عدي: يروي عن خُصيف - وهو ابن عبد الرحمن الجَزَري - أحاديث بواطيل، قال: وسائر ذلك ليس لها أصول ولا يتابعه الثقات عليها. قلنا: وخُصيف سيئ الحفظ، فلا يصلحُ حديث بمثل هذا الإسناد شاهدًا. وأخرجه البيهقي ٧/ ٢٤٩ عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارقطني
(٢٨٩٣) عن رضوان بن أحمد بن إسحاق الصيدلاني، عن ابن أبي الدنيا، به.
(٢) إسناده ضعيف جدًّا إسناد سابقه. وأخرجه البيهقي ٧/ ٢٤٩ عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارقطني
(٢٨٩٤) عن رضوان بن أحمد الصيدلاني، عن ابن أبي الدنيا، به.

стр. 1961

صدقةٌ، وما أنفقَ الرجلُ على نفسِه وأهلِه كُتِبَ له صدقة، وما وَقَى به المرءُ عِرْضَه كُتِبَ له به صدقة، وما أنفقَ المؤمنُ من نفقةٍ، فإِنَّ خَلَفَها على الله، واللهُ ضامنٌ، إلّا ما كان في بُنْيان ومعصية". فقلت لمحمد بن المنكدر: وما "وقَى به الرجلُ عِرْضَه"؟ قال: ما يُعطي الشاعرَ وذا اللسانِ المُتّقَى (١).

الحواشي

(١) إسناده ضعيف لضعف عبد الحميد بن الحسن الهلالي، وقال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" ١١/ ٤١٩ بعد أن أورد حديثه هذا: غريب جدًّا. قلنا: يعني بهذه السياقة، وإلّا فقد صحَّت بعض مفرداته مفرَّقة كما سيأتي بيانه. وأخرجه الطيالسي
(١٨١٩) ، وابن أبي شيبة ٨/ ٥٥٠، وعبد بن حميد
(١٠٨٣) ، وابن أبي الدنيا في "اصطناع المعروف"
(٩) ، والخرائطي في "مكارم الأخلاق"
(٧٥) ، وابن عدي في "الكامل" ٥/ ٣٢٢، والدارقطني
(٢٨٩٥) ، والقضاعي
(٨٨) و
(٩٤) ، والبيهقي في "الآداب"
(١٤٧) ، وفي "السنن الكبرى" ١٠/ ٢٤٢، وفي "شعب الإيمان"
(٣٢٢١) ، والبَغَوي في "شرح السنة"
(١٦٤٦) من طرق عن عبد الحميد بن الحسن الهلالي، به. وبعضهم يرويه مختصرًا. وأخرجه ابن أبي الدنيا في "اصطناع المعروف"
(٨) ، وأبو يعلى
(٢٠٤٠) ، والطبري في "تهذيب الآثار" - في القسم الذي حققه علي رضا -
(٧٨٨) ، والحكيم الترمذي في "نوادر الأصول"
(١٢٥٣) ، وابن حبان في "المجروحين" ٣/ ٣٢، والطبراني في "المعجم الأوسط"
(٦٨٩٦) ، وابن عدي في "الكامل" ٦/ ٤٣١، وتمّام الرازي في "فوائده"
(١٧٢٤) ، والقضاعي
(٩٥) ، والبيهقي في "الآداب"
(١٤٨) ، وفي "السنن الكبرى" ١٠/ ٢٤٢، وفي "الشُّعب"
(٣٢٢٠) و
(١٠٢٢٩) من طريق المسور بن الصلت، عن محمد بن المنكدر، به. والمسور بن الصلت ضعيف جدًّا، وتحرّف اسمه عند بعضهم إلى: سَعْد بدل المسور، وبعضهم يروي الحديث مختصرًا. وأخرج منه قوله: "كل معروف صدقة" البخاري
(٦٠٢١) ، وابن حبان
(٣٣٧٩) من طريق أبي غسان محمد بن مطرّف، وأحمد ٢٣/
(١٤٧٠٩) ، والترمذي
(١٩٧٠) من طريق المنكدر بن محمد بن المنكدر، كلاهما عن محمد بن المنكدر، به. لكن زاد المنكدر في روايته: "وإنَّ من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طَلْق، وأن تُفرغ من دلوك في إناء أخيك". وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقد صحَّ قوله: "وما أنفق الرجل على نفسه وأهله كتب له صدقة" من وجه آخر عن جابر بن عبد الله عند مسلم
(٩٩٧) بلفظ: "ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن =

стр. 1962

هذا حديث صحيح، ولم يُخرجاه. وشاهدُه ليس من شَرْط هذا الكتاب:

الحواشي

(١٧٠٨٢) ، والبخاري
(٥٥) ، ومسلم
(١٠٠٢) . وآخر من حديث المقدام بن معدي كرب عند ابن ماجه
(٢١٣٨) ، وإسناده حسن. وثالث من حديث سعد بن أبي وقاص عند البخاري
(٥٦) ، ومسلم
(١٦٢٨) . ولقوله: "وما وَقَى به الرجلُ عِرضَه كتب له به صدقة" شاهد من حديث أبي هريرة، عند حمزة بن يوسف السهمي في "تاريخ جرجان"
(٣٥٦) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" ١٠/ ١٥٥، بلفظ: "ذُبُّوا عن أعراضكم بأموالكم" قالوا: وكيف نَذُبُّ عن أعراضنا بأموالنا؟ قال: "تُعطون الشاعرَ ومَن تخافون لسانَه". وآخر من مرسل عبد الله بن أبي بكر بن حزم ومرسل موسى بن عقبة عند البيهقي في "دلائل النبوة" ٥/ ١٧٩ - ١٨٣ في توزيع غنائم حنين، أنَّ النبي ﷺ قال عن عباس بن مرداس السلمي، وقال شعرًا يُعاتب فيه النبي ﷺ : "اقطعوا عني لسانه"، فزادوه حتى رضي، فكان ذلك قطع لسانه. ومعنى قوله: "وما أنفق المؤمن من نفقة فإنَّ خَلَفَها على الله"، في قول الله عزَّ شأنه: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ﴾. وقوله ﷺ : "قال الله : يا ابن آدم أَنفِقْ أُنفِقْ عليك". أخرجه البخاري
(٤٦٨٤) ، ومسلم
(٩٩٣) ، واللفظ له من حديث أبي هريرة. وقوله ﷺ : "ما من يوم يُصبح العباد فيه إلّا ملكان ينزلون، فيقول أحدهما: اللهم أعط مُنفِقًا خَلَفًا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكًا تَلَفًا" أخرجه البخاري
(١٤٤٢) ، ومسلم
(١٠١٠) من حديث أبي هريرة أيضًا. وقوله: "إلّا ما كان في بنيان" له شاهد من حديث خباب بن الأرت عند ابن ماجه
(٤١٦٣) ، والترمذي
(٢٤٨٣) ، وابن حبّان
(٣٢٤٣) بلفظ: "إنَّ العبد ليؤجر في نفقته كلها إلّا في التراب" أو قال: "في البناء". هذا لفظ ابن ماجه وقال الترمذي: حسن صحيح. قلنا: لكن بعضهم يوقفه على خبّاب بن الأرت، وهو إن كان كذلك فمثله لا يقال بالرأي قطعًا. وشاهد آخر من حديث أنس بن مالك عند أبي داود
(٥٢٣٧) ، وابن ماجه
(٤١٦١) ، بلفظ: "كل بناء وَبَالٌ على صاحبه، إلّا ما لا إلّا ما لا" يعني ما لا بدَّ منه. هذا لفظ أبي داود، وإسناده حسن، ونحوه عند أحمد ٢١/
(١٣٣٠١) .

стр. 1963

٢٣٤٣ - حدَّثَناه أبو علي الحُسين بن محمد الصَّغَاني بمَرْو، حدثنا يحيى بن ساسَوَيهِ بن (١) عبد الكريم، حدثنا حامد بن آدم، حدثنا أبو عِصْمة، عن عبد الرحمن بن بُدَيل، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ : "مَنِ استطاع منكم أن يَقِيَ دِينَه وعِرضَه بمالِه فليَفعَلْ" (٢). ٢٣٤٤ - أخبرنا عبد الرحمن بن حَمْدان بن المَرْزُبان (٣) الجَلّاب بهَمَذان، حدثنا عبد الله بن الحسين المِصِّيصي، حدثنا عفّان، حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "الصُّلحُ بين المسلمين جائز" (٤).

الحواشي

(١) تحرَّف في (ب) إلى: عن. وقد تقدم اسم يحيى بن ساسويه عند المصنف كذلك مقيدًا بابن عبد الكريم برقم
(٢٨٦) من روايته عن سويد بن نصر، وليحيى بن ساسويه رواية عن حامد بن آدم مباشرة، كما في "أنساب السمعاني" نسبة (التلياني)، وكذلك له رواية معروفة عن سويد بن نصر، كما وقع في عدة أحاديث. وإنما ذكرنا ذلك لئلا يُتوهَّم أن الصواب فيه في الموضعين: عن عبد الكريم، بذريعة أنَّ ليحيى بن ساسويه رواية معروفة عن عبد الكريم السُّكَّري، كما جاء في عدة أحاديث عند المصنف وعند البيهقي، وإنما استبعدنا ذلك بقرينة أخرى، وهي أنه ليس في شيء من تلك الأحاديث رواية لعبد الكريم السكري عن حامد بن آدم ولا عن سويد بن نصر، والله ولي التوفيق.
(٢) إسناده واهٍ بمرة، بل موضوع، فإنَّ حامد بن آدم وأبا عصمة - وهو نوح بن أبي مريم، كلاهما متهم بالكذب في الحديث، وقال الحافظ: أخطأ الحاكم بتخريجه حديثَه في "مستدركه".
(٣) وقع في (ز) و (ص) و (ع): حمدان المَرْزبان، بإسقاط لفظة "بن"، وإنما المعروف في كتب التراجم: حمدان بن المَرْزُبان، كما وقع في (ب)، وقد جاء منسوبًا كذلك في غير موضع من كتب البيهقي في رواياته عن أبي عبد الله الحاكم.
(٤) إسناده صحيح كما قال الدارقطني فيما نقله عنه ابن القيم في "تهذيب سنن أبي داود" ٥/ ٢١٤، وعبد الله بن الحسين المِصيصي هذا أحد شيوخ أبي عوانة في "صحيحه"، وأكثرَ عنه الطبراني، ووثقه الحاكم هنا، وقال الذهبي في "السير" ١٣/ ٣٠٧: كان صاحبَ رحلةٍ وفَضْلٍ. قلنا: وأساء ابن حبان القول فيه جدًّا حيث قال: يقلب الأخبار ويسرقها، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. وأخرجه الدارقطني
(٢٨٩١) عن أبي عبد الله الفارسي، عن عبد الله بن الحسين المِصِّيصي، بهذا الإسناد. =

стр. 1964

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وهو معروف بعبد الله بن الحسين المصيصي، وهو ثقة. ٢٣٤٥ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحَكَم، أخبرنا ابن أبي فُدَيك [عن ابن أبي ذئبٍ] (١) حدثني أبو المُعتمِر، عن عُمر (٢) بن خَلَدة الزُّرَقي - وكان قاضيَ المدينة - قال: جئنا أبا هُريرةَ في صاحبٍ لنا قد أَفلَسَ، فقال: هذا الذي قضى فيه رسولُ الله ﷺ : "أيُّما رجلٍ ماتَ أو أَفلَسَ، فصاحبُ المَتاعِ أحقُّ بمَتاعِه، إذا وجدَه بعَينِه" (٣).

الحواشي

(٢٣٤٠) .
(١) سقط ابن أبي ذئب من النسخ الخطية، واستدركناه من رواية البيهقي عن الحاكم في "السنن الصغرى"
(٢٠٤٧) ، وجميع من روى هذا الحديث عن ابن عبد الحَكَم أثبته، وكذلك أثبته كل من روى هذا الحديث عن ابن أبي فُدَيك كالشافعي ودُحيم، بل إنَّ مدار هذا الإسناد عند من روى الحديث على ابن أبي ذئب.
(٢) تحرَّف في النسخ الخطية إلى: عمرو، وإنما هو عُمر، وليس هو عمرو بن سُليم بن خَلَدة الزُّرَقي، فذاك أكبر من عُمر بن خَلَدة، ولم يكن ذاك قاضيًا أيضًا، إنما القاضي عُمر بن خلدة، وجاء على الصواب في "السنن الصغرى" للبيهقي، ولم يُصب في "معرفة السنن والآثار"
(١١٨٢٥) بعد تخريجه الحديث عن غير الحاكم حيث قال: ابن خَلَدة: هو عُمر بن خلدة، ويقال: عَمرو، وعُمر أصحُّ. قلنا: لعله ظنهما واحدًا.
(٣) صحيح دون قوله: "مات" وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي المعتمر - وهو ابن عمرو بن رافع. قال الطحاوي في "شرح المشكل" بإثر
(٤٦١٠) : لا يُعرف ولا يُدرى من هو. ابن أبي فُديك: هو محمد بن إسماعيل، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة. وأخرجه ابن ماجه
(٢٣٦٠) عن إبراهيم بن المنذر الحزامي وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، كلاهما عن ابن أبي فديك، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود
(٣٥٢٣) من طريق أبي داود الطيالسي، عن ابن أبي ذئب، به. وأخرجه دون ذكر الموت: أحمد ١٢/
(٧١٢٤) ، والبخاري
(٢٤٠٢) ، ومسلم
(١٥٥٩) ، وأبو داود
(٣٥١٩) ، وابن ماجه
(٢٣٥٨) ، والترمذي
(١٢٦٢) ، والنسائي
(٦٢٢٨) و
(٦٢٢٩) ، وابن حبان
(٥٠٣٦) و
(٥٠٣٧) من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، =

стр. 1965

هذا حديث عالٍ صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه بهذا اللفظ. ٢٣٤٦ - حدثنا أبو الوليد الفقيه، حدثنا إبراهيم بن أبي طالب ويحيى بن محمد بن صاعِد، قالا: حدثنا عبد الله بن عمران العابِدي، حدثنا سفيان بن عُيينة، عن زياد بن سعد، عن الزُّهْري، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ، له غُنْمُه وعليه غُرْمُه" (١).

الحواشي

(٨٥٦٦) ، ومسلم
(١٥٥٩) من طريق بشير بن نَهيك، ومسلم
(١٥٥٩) من طريق عراك بن مالك، ثلاثتهم عن أبي هريرة. وقال الخطابي في "معالم السنن" ٣/ ١٥٧: هذه سنة النبي ﷺ ، وقد قال بها كثير من أهل العلم، وقد قضى بها عثمان ﵁، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب ﵁، ولا يُعلم لهما مخالف في الصحابة.
(١) رجاله لا بأس بهم، إلّا أنه اختُلف فيه على الزُّهْري في وصله وإرساله، واختُلف فيه على سفيان بن عيينة أيضًا، فلم يرفعه عنه إلّا عبد الله بن عمران العابدي وإسحاق بن الطبّاع، وأرسله غيرهما، كما سيأتي بيانه، ومع ذلك حسَّن الدارقطني في "سننه"
(٢٩٢٠) إسناد رواية العابدي هذه! لكنه صوَّب في "العلل"
(١٦٩٤) إرسال الحديث، وممَّن صحَّح وصله ابن حبان، وابن عبد البر في "التمهيد" ٦/ ٤٣٠، وابن العربي في "العارضة" ٦/ ١١، وعبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" ٣/ ٢٧٩، لكن الصحيح أنه مرسل كما جزم به الدارقطني في "العلل"، وسبقه إلى تصحيح الإرسال أبو داود والبزار، وإذا صحَّ ذلك فهو من مراسيل سعيد بن المسيّب، وهو من أقوى المراسيل عند أهل العلم. وأخرجه ابن حبان
(٥٩٣٤) من طريق إسحاق بن عيسى بن الطبّاع، عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وخالف ابنَ الطبّاع وعبدَ الله بن عمران العابدي، كلٌّ من الحُميدي وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم عند أبي بكر النيسابوري في "زياداته على مختصر المزني"
(٢٨١) و
(٢٨٢) ، فروياه عن سفيان بن عيينة، عن الزُّهْري عن سعيد بن المسيب مرسلًا. قال البيهقي في "السنن الكبرى" ٦/ ٤٠: وهو المحفوظ عن سفيان بن عيينة عن زياد. وأخرجه ابن ماجه
(٢٤٤١) عن محمد بن حميد الرازي، عن إبراهيم بن المختار، عن إسحاق بن راشد، عن الزُّهْري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، فوصله أيضًا، لكن محمد بن حميد وشيخه إبراهيم بن المختار ضعيفان، وإسحاق بن راشد في حديثه عن الزُّهْري أوهام. =

следующие страницы →