Книги сунны · id 1424

المستدرك على الصحيحين - ط الرسالة

أبو عبد الله الحاكم

Полный текст (6 773 стр.). Показаны 1961–2000 · переход к 1966.

стр. 1961

صدقةٌ، وما أنفقَ الرجلُ على نفسِه وأهلِه كُتِبَ له صدقة، وما وَقَى به المرءُ عِرْضَه كُتِبَ له به صدقة، وما أنفقَ المؤمنُ من نفقةٍ، فإِنَّ خَلَفَها على الله، واللهُ ضامنٌ، إلّا ما كان في بُنْيان ومعصية". فقلت لمحمد بن المنكدر: وما "وقَى به الرجلُ عِرْضَه"؟ قال: ما يُعطي الشاعرَ وذا اللسانِ المُتّقَى (١).

الحواشي

(١) إسناده ضعيف لضعف عبد الحميد بن الحسن الهلالي، وقال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" ١١/ ٤١٩ بعد أن أورد حديثه هذا: غريب جدًّا. قلنا: يعني بهذه السياقة، وإلّا فقد صحَّت بعض مفرداته مفرَّقة كما سيأتي بيانه. وأخرجه الطيالسي
(١٨١٩) ، وابن أبي شيبة ٨/ ٥٥٠، وعبد بن حميد
(١٠٨٣) ، وابن أبي الدنيا في "اصطناع المعروف"
(٩) ، والخرائطي في "مكارم الأخلاق"
(٧٥) ، وابن عدي في "الكامل" ٥/ ٣٢٢، والدارقطني
(٢٨٩٥) ، والقضاعي
(٨٨) و
(٩٤) ، والبيهقي في "الآداب"
(١٤٧) ، وفي "السنن الكبرى" ١٠/ ٢٤٢، وفي "شعب الإيمان"
(٣٢٢١) ، والبَغَوي في "شرح السنة"
(١٦٤٦) من طرق عن عبد الحميد بن الحسن الهلالي، به. وبعضهم يرويه مختصرًا. وأخرجه ابن أبي الدنيا في "اصطناع المعروف"
(٨) ، وأبو يعلى
(٢٠٤٠) ، والطبري في "تهذيب الآثار" - في القسم الذي حققه علي رضا -
(٧٨٨) ، والحكيم الترمذي في "نوادر الأصول"
(١٢٥٣) ، وابن حبان في "المجروحين" ٣/ ٣٢، والطبراني في "المعجم الأوسط"
(٦٨٩٦) ، وابن عدي في "الكامل" ٦/ ٤٣١، وتمّام الرازي في "فوائده"
(١٧٢٤) ، والقضاعي
(٩٥) ، والبيهقي في "الآداب"
(١٤٨) ، وفي "السنن الكبرى" ١٠/ ٢٤٢، وفي "الشُّعب"
(٣٢٢٠) و
(١٠٢٢٩) من طريق المسور بن الصلت، عن محمد بن المنكدر، به. والمسور بن الصلت ضعيف جدًّا، وتحرّف اسمه عند بعضهم إلى: سَعْد بدل المسور، وبعضهم يروي الحديث مختصرًا. وأخرج منه قوله: "كل معروف صدقة" البخاري
(٦٠٢١) ، وابن حبان
(٣٣٧٩) من طريق أبي غسان محمد بن مطرّف، وأحمد ٢٣/
(١٤٧٠٩) ، والترمذي
(١٩٧٠) من طريق المنكدر بن محمد بن المنكدر، كلاهما عن محمد بن المنكدر، به. لكن زاد المنكدر في روايته: "وإنَّ من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طَلْق، وأن تُفرغ من دلوك في إناء أخيك". وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقد صحَّ قوله: "وما أنفق الرجل على نفسه وأهله كتب له صدقة" من وجه آخر عن جابر بن عبد الله عند مسلم
(٩٩٧) بلفظ: "ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن =

стр. 1962

هذا حديث صحيح، ولم يُخرجاه. وشاهدُه ليس من شَرْط هذا الكتاب:

الحواشي

(١٧٠٨٢) ، والبخاري
(٥٥) ، ومسلم
(١٠٠٢) . وآخر من حديث المقدام بن معدي كرب عند ابن ماجه
(٢١٣٨) ، وإسناده حسن. وثالث من حديث سعد بن أبي وقاص عند البخاري
(٥٦) ، ومسلم
(١٦٢٨) . ولقوله: "وما وَقَى به الرجلُ عِرضَه كتب له به صدقة" شاهد من حديث أبي هريرة، عند حمزة بن يوسف السهمي في "تاريخ جرجان"
(٣٥٦) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" ١٠/ ١٥٥، بلفظ: "ذُبُّوا عن أعراضكم بأموالكم" قالوا: وكيف نَذُبُّ عن أعراضنا بأموالنا؟ قال: "تُعطون الشاعرَ ومَن تخافون لسانَه". وآخر من مرسل عبد الله بن أبي بكر بن حزم ومرسل موسى بن عقبة عند البيهقي في "دلائل النبوة" ٥/ ١٧٩ - ١٨٣ في توزيع غنائم حنين، أنَّ النبي ﷺ قال عن عباس بن مرداس السلمي، وقال شعرًا يُعاتب فيه النبي ﷺ : "اقطعوا عني لسانه"، فزادوه حتى رضي، فكان ذلك قطع لسانه. ومعنى قوله: "وما أنفق المؤمن من نفقة فإنَّ خَلَفَها على الله"، في قول الله عزَّ شأنه: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ﴾. وقوله ﷺ : "قال الله : يا ابن آدم أَنفِقْ أُنفِقْ عليك". أخرجه البخاري
(٤٦٨٤) ، ومسلم
(٩٩٣) ، واللفظ له من حديث أبي هريرة. وقوله ﷺ : "ما من يوم يُصبح العباد فيه إلّا ملكان ينزلون، فيقول أحدهما: اللهم أعط مُنفِقًا خَلَفًا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكًا تَلَفًا" أخرجه البخاري
(١٤٤٢) ، ومسلم
(١٠١٠) من حديث أبي هريرة أيضًا. وقوله: "إلّا ما كان في بنيان" له شاهد من حديث خباب بن الأرت عند ابن ماجه
(٤١٦٣) ، والترمذي
(٢٤٨٣) ، وابن حبّان
(٣٢٤٣) بلفظ: "إنَّ العبد ليؤجر في نفقته كلها إلّا في التراب" أو قال: "في البناء". هذا لفظ ابن ماجه وقال الترمذي: حسن صحيح. قلنا: لكن بعضهم يوقفه على خبّاب بن الأرت، وهو إن كان كذلك فمثله لا يقال بالرأي قطعًا. وشاهد آخر من حديث أنس بن مالك عند أبي داود
(٥٢٣٧) ، وابن ماجه
(٤١٦١) ، بلفظ: "كل بناء وَبَالٌ على صاحبه، إلّا ما لا إلّا ما لا" يعني ما لا بدَّ منه. هذا لفظ أبي داود، وإسناده حسن، ونحوه عند أحمد ٢١/
(١٣٣٠١) .

стр. 1963

٢٣٤٣ - حدَّثَناه أبو علي الحُسين بن محمد الصَّغَاني بمَرْو، حدثنا يحيى بن ساسَوَيهِ بن (١) عبد الكريم، حدثنا حامد بن آدم، حدثنا أبو عِصْمة، عن عبد الرحمن بن بُدَيل، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ : "مَنِ استطاع منكم أن يَقِيَ دِينَه وعِرضَه بمالِه فليَفعَلْ" (٢). ٢٣٤٤ - أخبرنا عبد الرحمن بن حَمْدان بن المَرْزُبان (٣) الجَلّاب بهَمَذان، حدثنا عبد الله بن الحسين المِصِّيصي، حدثنا عفّان، حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "الصُّلحُ بين المسلمين جائز" (٤).

الحواشي

(١) تحرَّف في (ب) إلى: عن. وقد تقدم اسم يحيى بن ساسويه عند المصنف كذلك مقيدًا بابن عبد الكريم برقم
(٢٨٦) من روايته عن سويد بن نصر، وليحيى بن ساسويه رواية عن حامد بن آدم مباشرة، كما في "أنساب السمعاني" نسبة (التلياني)، وكذلك له رواية معروفة عن سويد بن نصر، كما وقع في عدة أحاديث. وإنما ذكرنا ذلك لئلا يُتوهَّم أن الصواب فيه في الموضعين: عن عبد الكريم، بذريعة أنَّ ليحيى بن ساسويه رواية معروفة عن عبد الكريم السُّكَّري، كما جاء في عدة أحاديث عند المصنف وعند البيهقي، وإنما استبعدنا ذلك بقرينة أخرى، وهي أنه ليس في شيء من تلك الأحاديث رواية لعبد الكريم السكري عن حامد بن آدم ولا عن سويد بن نصر، والله ولي التوفيق.
(٢) إسناده واهٍ بمرة، بل موضوع، فإنَّ حامد بن آدم وأبا عصمة - وهو نوح بن أبي مريم، كلاهما متهم بالكذب في الحديث، وقال الحافظ: أخطأ الحاكم بتخريجه حديثَه في "مستدركه".
(٣) وقع في (ز) و (ص) و (ع): حمدان المَرْزبان، بإسقاط لفظة "بن"، وإنما المعروف في كتب التراجم: حمدان بن المَرْزُبان، كما وقع في (ب)، وقد جاء منسوبًا كذلك في غير موضع من كتب البيهقي في رواياته عن أبي عبد الله الحاكم.
(٤) إسناده صحيح كما قال الدارقطني فيما نقله عنه ابن القيم في "تهذيب سنن أبي داود" ٥/ ٢١٤، وعبد الله بن الحسين المِصيصي هذا أحد شيوخ أبي عوانة في "صحيحه"، وأكثرَ عنه الطبراني، ووثقه الحاكم هنا، وقال الذهبي في "السير" ١٣/ ٣٠٧: كان صاحبَ رحلةٍ وفَضْلٍ. قلنا: وأساء ابن حبان القول فيه جدًّا حيث قال: يقلب الأخبار ويسرقها، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. وأخرجه الدارقطني
(٢٨٩١) عن أبي عبد الله الفارسي، عن عبد الله بن الحسين المِصِّيصي، بهذا الإسناد. =

стр. 1964

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وهو معروف بعبد الله بن الحسين المصيصي، وهو ثقة. ٢٣٤٥ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحَكَم، أخبرنا ابن أبي فُدَيك [عن ابن أبي ذئبٍ] (١) حدثني أبو المُعتمِر، عن عُمر (٢) بن خَلَدة الزُّرَقي - وكان قاضيَ المدينة - قال: جئنا أبا هُريرةَ في صاحبٍ لنا قد أَفلَسَ، فقال: هذا الذي قضى فيه رسولُ الله ﷺ : "أيُّما رجلٍ ماتَ أو أَفلَسَ، فصاحبُ المَتاعِ أحقُّ بمَتاعِه، إذا وجدَه بعَينِه" (٣).

الحواشي

(٢٣٤٠) .
(١) سقط ابن أبي ذئب من النسخ الخطية، واستدركناه من رواية البيهقي عن الحاكم في "السنن الصغرى"
(٢٠٤٧) ، وجميع من روى هذا الحديث عن ابن عبد الحَكَم أثبته، وكذلك أثبته كل من روى هذا الحديث عن ابن أبي فُدَيك كالشافعي ودُحيم، بل إنَّ مدار هذا الإسناد عند من روى الحديث على ابن أبي ذئب.
(٢) تحرَّف في النسخ الخطية إلى: عمرو، وإنما هو عُمر، وليس هو عمرو بن سُليم بن خَلَدة الزُّرَقي، فذاك أكبر من عُمر بن خَلَدة، ولم يكن ذاك قاضيًا أيضًا، إنما القاضي عُمر بن خلدة، وجاء على الصواب في "السنن الصغرى" للبيهقي، ولم يُصب في "معرفة السنن والآثار"
(١١٨٢٥) بعد تخريجه الحديث عن غير الحاكم حيث قال: ابن خَلَدة: هو عُمر بن خلدة، ويقال: عَمرو، وعُمر أصحُّ. قلنا: لعله ظنهما واحدًا.
(٣) صحيح دون قوله: "مات" وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي المعتمر - وهو ابن عمرو بن رافع. قال الطحاوي في "شرح المشكل" بإثر
(٤٦١٠) : لا يُعرف ولا يُدرى من هو. ابن أبي فُديك: هو محمد بن إسماعيل، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة. وأخرجه ابن ماجه
(٢٣٦٠) عن إبراهيم بن المنذر الحزامي وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، كلاهما عن ابن أبي فديك، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود
(٣٥٢٣) من طريق أبي داود الطيالسي، عن ابن أبي ذئب، به. وأخرجه دون ذكر الموت: أحمد ١٢/
(٧١٢٤) ، والبخاري
(٢٤٠٢) ، ومسلم
(١٥٥٩) ، وأبو داود
(٣٥١٩) ، وابن ماجه
(٢٣٥٨) ، والترمذي
(١٢٦٢) ، والنسائي
(٦٢٢٨) و
(٦٢٢٩) ، وابن حبان
(٥٠٣٦) و
(٥٠٣٧) من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، =

стр. 1965

هذا حديث عالٍ صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه بهذا اللفظ. ٢٣٤٦ - حدثنا أبو الوليد الفقيه، حدثنا إبراهيم بن أبي طالب ويحيى بن محمد بن صاعِد، قالا: حدثنا عبد الله بن عمران العابِدي، حدثنا سفيان بن عُيينة، عن زياد بن سعد، عن الزُّهْري، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ، له غُنْمُه وعليه غُرْمُه" (١).

الحواشي

(٨٥٦٦) ، ومسلم
(١٥٥٩) من طريق بشير بن نَهيك، ومسلم
(١٥٥٩) من طريق عراك بن مالك، ثلاثتهم عن أبي هريرة. وقال الخطابي في "معالم السنن" ٣/ ١٥٧: هذه سنة النبي ﷺ ، وقد قال بها كثير من أهل العلم، وقد قضى بها عثمان ﵁، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب ﵁، ولا يُعلم لهما مخالف في الصحابة.
(١) رجاله لا بأس بهم، إلّا أنه اختُلف فيه على الزُّهْري في وصله وإرساله، واختُلف فيه على سفيان بن عيينة أيضًا، فلم يرفعه عنه إلّا عبد الله بن عمران العابدي وإسحاق بن الطبّاع، وأرسله غيرهما، كما سيأتي بيانه، ومع ذلك حسَّن الدارقطني في "سننه"
(٢٩٢٠) إسناد رواية العابدي هذه! لكنه صوَّب في "العلل"
(١٦٩٤) إرسال الحديث، وممَّن صحَّح وصله ابن حبان، وابن عبد البر في "التمهيد" ٦/ ٤٣٠، وابن العربي في "العارضة" ٦/ ١١، وعبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" ٣/ ٢٧٩، لكن الصحيح أنه مرسل كما جزم به الدارقطني في "العلل"، وسبقه إلى تصحيح الإرسال أبو داود والبزار، وإذا صحَّ ذلك فهو من مراسيل سعيد بن المسيّب، وهو من أقوى المراسيل عند أهل العلم. وأخرجه ابن حبان
(٥٩٣٤) من طريق إسحاق بن عيسى بن الطبّاع، عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وخالف ابنَ الطبّاع وعبدَ الله بن عمران العابدي، كلٌّ من الحُميدي وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم عند أبي بكر النيسابوري في "زياداته على مختصر المزني"
(٢٨١) و
(٢٨٢) ، فروياه عن سفيان بن عيينة، عن الزُّهْري عن سعيد بن المسيب مرسلًا. قال البيهقي في "السنن الكبرى" ٦/ ٤٠: وهو المحفوظ عن سفيان بن عيينة عن زياد. وأخرجه ابن ماجه
(٢٤٤١) عن محمد بن حميد الرازي، عن إبراهيم بن المختار، عن إسحاق بن راشد، عن الزُّهْري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، فوصله أيضًا، لكن محمد بن حميد وشيخه إبراهيم بن المختار ضعيفان، وإسحاق بن راشد في حديثه عن الزُّهْري أوهام. =

стр. 1966

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه لخلافٍ فيه على أصحاب الزُّهْري، وقد تابع مالكٌ وابنُ أبي ذئب وسليمانُ بن أبي داود الحَرَّاني ومحمدُ بن الوليد الزُّبيدي ومعمرُ بن راشد على هذه الروايةِ. أما حديثُ مالكٍ: ٢٣٤٧ - فحدَّثَناه أبو علي وأبو محمد المَرَاغِي، قالا: حدثنا علي بن عبد الحميد الغَضائري بحلب، حدثنا مُجاهِد بن موسى، حدثنا [مَعْن بن عيسى] (١) عن مالك بن أنس، عن الزُّهْري، فذكره بإسناده نحوه (٢).

الحواشي

(٢٣٧٨) . قوله: "لا يَغْلَق الرّهنُ" أي: لا يَستحقه المُرتَهِن - يعني الدائن - إذا لم يَرُدّ الراهِنُ - أي: المَدِين - ما رَهَنه فيه، يعني في الوقت المشروط. قال أبو عبيد: وكان هذا من فعل الجاهلية، فأبطله النبي ﷺ بقوله: "لا يَغْلَق الرهنُ". وقوله: "له غُنْمه وعليه غُرمه" معناه: أنَّ زيادة الرهن ونماءه وفضل قيمته للراهن، أي: للمدين المالك لهذا الرهن، وعلى المرتهن - أي: الدائن - ضمانه إن هلك، فالغُنم: الفائدة، والغُرم: إقامة العوض.
(١) ما بين معقوفين وقع محلَّه بياض في النسخ الخطية، وأثبتناه من "إتحاف المهرة"
(١٨٦٥١) ، ومن مصادر تخريج الحديث التي خرَّجته من هذه الطريق.
(٢) رجاله ثقات، لكن اختُلف فيه على الزُّهْري في وصله وإرساله، واختُلف فيه أيضًا على مالك، قال ابن عبد البر في "التمهيد" ٦/ ٤٢٥: رواه مرسلًا كل من روى "الموطأ" عن مالك فيما علمتُ إلّا معن بن عيسى، فإنه وصله، فجعله عن سعيد عن أبي هريرة، ومعنٌ ثقة، وقال الدارقطني في "العلل" ٩/
(١٦٩٤) : المرسل هو الصواب عن مالك. ثم ذكر ابن عبد البر ٦/ ٤٢٧ عن شيخه خلف بن قاسم أنه رواه عن شيوخه عن زيد بن الحباب وعن محمد بن كثير المصيصي، كلاهما عن مالك، موصولًا كذلك. ثم أسنده ابن عبد البر ٦/ ٤٢٨ عن أحمد بن إبراهيم (ويقال في اسمه: محمد بن إبراهيم) بن أبي سكينة الحلبي، عن مالك، موصولًا أيضًا. =

стр. 1967

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٥٨) ، وأبو بكر بن المقرئ في "غرائب مالك"
(١٢) ، وابن عبد البر في "التمهيد" ٦/ ٤٢٥ و ٤٢٦ من طرق عن علي بن عبد الحميد الغضائري، بهذا الإسناد. وابن عبد البر ٦/ ٤٢٦ من طريق أبي بكر بن جعفر، عن مجاهد بن موسى، به. وأخرجه أبو الحسين بن المظفر في "غرائب مالك"
(٩٢) ، وابن جُميع الصيداوي في "معجمه" ص ٢١٠ - ٢١١، وأبو القاسم الحنائي في "الحنائيات"
(٦٢) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٧/ ١٠١، والذهبي في "معجم الشيوخ" ١/ ٤٢٣ من طريق أحمد بن بكر البالسي، عن محمد بن كثير المِصِّيصي، عن مالك به، موصولًا. وأحمد بن بكر وشيخه محمد بن كثير ضعيفان. والظاهر أنَّ رواية زيد بن الحباب التي طوى ابنُ عبد البر الإسنادَ إليها من طريق أحمد بن بكر البالسي أيضًا، فإنَّ له روايةً عن زيد بن الحباب، كما في كتب التراجم، ولم نقف عليها مُخرَّجةً عند أحمد ممن تقدم ابنَ عبد البر، والله تعالى أعلم. وأخرجه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" ٤/ ٤٨٨، وابن عبد البر في "التمهيد" ٦/ ٤٢٨ من طريق محمد بن المبارك الأنباري، عن أحمد بن إبراهيم بن أبي سكينة الحلبي، عن مالك، به موصولًا. ومحمد بن المبارك الأنماري ترجم له الخطيب في "تاريخه" عند هذا الحديث، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وقد روى عنه هذا الحديث رجلان، وجاء في "اللسان" في ترجمة ابن أبي سكينة أنَّ الدارقطني والخطيب ذكرا أنَّ محمد بن المبارك الصُّوري روى عن ابن أبي سكينة، فإذا صحَّ ذلك فيجوز أن يكون الصُّوري قد دخل الأنبار، والصوري ثقة معروف. لكن خالف محمدَ بنَ المبارك هذا سعيدُ بنُ عبد العزيز الحلبي، ثم الدمشقي، عند أبي الحسين عبد الوهاب بن الحسن الكلابي في "جزء من حديثه"
(١٥) ، فرواه عن ابن أبي سُكينة، عن مالك، عن الزُّهْري، عن سعيد بن المسيب، مرسلًا، وهذا هو الموافق لجماعة رواة "الموطأ"، فهو الصواب في رواية ابن أبي سُكينة، والله أعلم. وهو في "موطأ مالك" برواية يحيى الليثي ٢/ ٧٢٨، وبرواية أبي مصعب الزُّهْري
(٢٩٥٧) ، وبرواية محمد بن الحسين
(٨٤٨) ، وبرواية سويد بن سعيد الحدثاني
(٢٩٧) عن سعيد بن المسيب مرسلًا، مختصرًا بلفظ: "لا يَغْلَق الرَّهنُ". وكذلك أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٠٠، وأبو بكر النيسابوري في "زياداته على مختصر المزني"
(٢٨٠) من طريق عبد الله بن وهب، وأبو داود في "المراسيل" كما في أصل خطيّ =

стр. 1968

وأما حديث ابن أبي ذِئب: ٢٣٤٨ - فحدَّثَناه أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن عوف بن سفيان الطائي، حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، حدثنا إسماعيل بن عيّاش، عن ابن أبي ذِئب، عن الزُّهْري، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يَغْلَقُ الرهنُ، لِصاحِبِه غُنْمُه، وعليه غُرْمُه" (١).

الحواشي

(٧) من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، وأبو أحمد الحاكم في "عوالي مالك"
(٥٧) ، وأبو الحسين الكلابي في "جزئه"
(١٢) ، وعنه أبو القاسم الحِنّائي في "الحنائيات"
(٥٩) من طريق أبي نُعيم عبيد بن هشام الحلبي، وابن المظفر في "غرائب مالك"
(٩٣) من طريق عبد الرحمن بن القاسم، أربعتهم عن مالك، به مرسلًا أيضًا. ولفظ ابن وهب وابن القاسم والقعنبي مختصر بلفظ: "لا يَغْلَق الرهنُ"، ولفظ أبي نعيم بطوله.
(١) رجاله لا بأس بهم، إلّا أنَّ إسماعيل بن عياش مُخلِّط في روايته عن الحجازيين، وابن أبي ذئب - وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة - مدنيٌّ، على أنَّ بقية بن الوليد والمعافى بن عمرانَ الحمصي قد روياه عن إسماعيل بن عياش فأدخلا بينه وبين ابن أبي ذئب رجلًا، وهو عباد بن كثير الرملي، وعباد هذا ضعيف الحديث، فيصير إسناد المصنف هنا منقطعًا، وقد جزم بانقطاعه ابنُ عبد البر في "التمهيد" ٦/ ٤٢٩، والمعافى بن عمران صدوق حسن الحديث ووافقه بقية بن الوليد. وقد رواه غير إسماعيل بن عياش عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد مرسلًا، وهو المحفوظ، وفاقًا لأكثر الرواة عند الزُّهْري، كما تقدم بيانه برقم
(٢٣٤٦) . وأخرجه البيهقي ٦/ ٣٩ عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارقطني
(٢٩٢١) عن أبي محمد يحيى بن محمد بن صاعد، عن محمد بن عوف، به. وأخرجه الدارقطني في "السنن"
(٢٩٢٤) ، وفي "العلل"
(١٦٩٤) وتمام الرازي في "فوائده" ٧٢ - وفي طبعة الدوسري
(٦٩٧) من طريقين عن عبد الله بن عبد الجبار الخبائري، عن إسماعيل بن عياش، به. وأخرجه الدارقطني في "العلل"
(١٦٩٤) من طريق المعافى بن عمران، وابن عبد البر في "التمهيد" ٦/ ٤٢٨ من طريق بقية بن الوليد، كلاهما عن إسماعيل بن عياش، عن عباد بن كثير، عن =

стр. 1969

وقد قيل: عن ابن أبي ذِئب، عن الزُّهْري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة: ٢٣٤٩ - أخبرَناه أبو علي الحافظ، حدثنا محمد بن إبراهيم الرازي، حدثنا عبد الله بن نصر الأصم، حدثنا شَبَابة، حدثنا ابن أبي ذِئب، عن الزُّهْري، عن سعيد بن المسيّب وأبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يَغْلَقُ الرهنُ، الرهنُ لمن رَهَنه، له غُنْمُه، وعليه غُرْمُه" (١).

الحواشي

(٢٠٣٤) ، وفي "معرفة السنن والآثار"
(١١٧٤٣) من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فُديك، وعبد الرزاق في "مصنفه"
(١٥٠٣٤) عن سفيان الثَّوري، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٧/ ١٨٧ عن وكيع بن الجرّاح، وأبو داود في "المراسيل"
(١٨٧) عن أحمد بن عبد الله بن يونس، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٠٠ من طريق عبد الله بن وهب، خمستهم عن ابن أبي ذئب، عن الزُّهْري، عن سعيد بن المسيب، مرسلًا. زاد الدارقطني في "العلل"
(١٦٩٤) وهيب بن خالد وعبد الله بن نمير ممن رواه عن ابن ذئب مرسلًا.
(١) إسناده ضعيف جدًّا، محمد بن إبراهيم الرازي يغلب على ظنّنا أنه ابن زياد الطيالسي، فقد روى عنه غير واحد من شيوخ الحاكم، وهو متروك الحديث واتهمه الدارقطني والخطيب بوضع الحديث وسرقته، وقال أبو أحمد الحاكم: حدَّث عن ناس لم يدركهم. قلنا: وهذا هو الظاهر هنا، فقد روى هذا الحديث قاسم بن أصبغ عند ابن حزم في "المحلى" ٨/ ٩٩ وابن عبد البر في "التمهيد" ٦/ ٤٣٠ عنه، فأدخل بينه وبين عبد الله بن نصر الأصم واسطةً فقال: حدثنا محمد بن إبراهيم، قال: حدثني يحيى بن أبي طالب الأنطاكي (والصواب يحيى بن طالب) وجماعة من أهل الثقة، قالوا: حدثنا عبد الله بن نصر الأصم الأنطاكي. ويحيى بن طالب المذكور له ترجمة في "تاريخ دمشق"، روى عنه جمع، ولم يؤثر فيه جرح ولا تعديل. وقد تابعه في روايته عن عبد الله بن نصر الأنطاكي: عبد العزيز بن سليمان والفضلُ بن سليمان الأنطاكيان عند ابن عدي في "الكامل" ٤/ ٢٣٠، وهما في عداد المجاهيل، على أنَّ ابن عدي قد ترجم لرجل سماه الفضل بن محمد بن عبد الله بن الحارث بن سليمان الباهلي الأنطاكي، وقال: أحد =

стр. 1970

وأما حديث سليمان بن أبي داود: ٢٣٥٠ - فحدَّثَناه الحُسين بن علي، حدثنا أبو الطَّيِّب محمد بن جعفر الدِّيباجي ببغداد، حدثنا محمد بن خالد بن يزيد الراسبي، حدثنا أبو مَيسرة أحمد بن عبد الله بن ميسرة الحَرّاني، حدثنا سليمان بن أبي داود، عن الزُّهْري، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "لا يَغْلَقُ الرَّهنُ حتى يكون لك غُنْمه، وعليك غُرْمُه" (١). وأما حديث محمد بن الوليد الزُّبيدي: ٢٣٥١ - فحدَّثَناه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى، حدثنا عبد الله بن محمد الإسفراييني، حدثنا عِمران بن بَكّار، حدثنا عبد الله بن عبد الجبّار، حدثنا إسماعيل

الحواشي

(١) إسناده ضعيف جدًّا، أبو ميسرة: أحمد بن عبد الله بن ميسرة ضعيف جدًّا واتهمه ابن حبان وابن عدي بسرقة الحديث، وسليمان بن أبي داود - ويقال: ابن داود هو الحَرّاني، كما قيده الحاكم لدى إجماله ذكر متابعات هذا الحديث بإثر الرواية
(٢٣٤٦) ، وجاء عند من خرَّج الحديث غير الحاكم تقييده بالرَّقّي، والخطب فيه هين، فحران قريبة من الرقة، وهما من أهم مدن الجزيرة، ويجوز أن يكون هو سليمان بن داود الجزري، كما قال الحافظ، لأنها طبقته، وإذا صحَّ ذلك فهو ضعيف الحديث أيضًا، والله تعالى أعلم. وقد روى هذا الحديث عن الزُّهْري غيرُه، لكن اختلف عليه في وصله وإرساله، كما تقدَّم. وأخرجه ابن عدي في "الكامل" ١/ ١٧٦، والدارقطني في "سننه"
(٢٩٢٢) من طريق محمد بن خالد بن يزيد الراسبي، بهذا الإسناد.

стр. 1971

ابن عيّاش، حدثنا الزُّبيدي، عن الزُّهْري، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يَغْلَقُ الرهنُ، له غُنمُه، وعليه غُرمُه" (١). وأما حديث معمر بن راشد: ٢٣٥٢ - فحدَّثَناه أبو بكر محمد بن عبد الله الحَفِيد، حدثنا موسى بن زكريا التُّستَري، حدثنا محمد بن يزيد الرَّوّاس، حدثنا كُدَير (٢) أبو يحيى، حدثنا معمر، عن الزُّهْري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يَغلَقُ الرهنُ، لك غُنمُه وعليك غُرمُه" (٣).

الحواشي

(١) رجاله لا بأس بهم، وإسماعيل بن عياش وإن كان قويًا في روايته عن أهل بلده، والزُّبيدي من أهل بلده، قد اختُلف عليه في رواية هذا الحديث، فأكثر من رواه عنه ذكروا فيه ابن أبي ذئب، بدل محمد بن الوليد الزُّبيدي، كما تقدم برقم
(٢٣٤٨) ، وكذلك قال عبد الله بن عبد الجبار - وهو الخبائري - من طريقين عنه، كما قدمنا هناك، فالظاهر أنَّ الخبائري أخطأ في روايته هنا بذكر الزُّبيدي. وهذا معنى ما ذكره الدارقطني في "الغرائب" كما في "أطرافه" لابن طاهر المقدسي
(٥٠٣٣) ، وابن عبد البر في "التمهيد" ٦/ ٤٣٠، وإذا ثبت ذلك رجع حديث إسماعيل بن عياش إلى روايته عن ابن أبي ذئب، وهي منقطعة كما تقدَّم، لأنه إنما سمعه من عباد بن كثير الرملي عن ابن أبي ذئب، وعباد ضعيف الحديث، والله تعالى أعلم. وأخرجه الدارقطني
(٢٩٢٣) ، وتمام الرازي في "فوائده"
(٧١) من طريقين عن عمران بن الكَلاعي، بهذا الإسناد.
(٢) في النسخ الخطية: أبو كريد، بإقحام لفظة "أبو"، وبالراء ثم الدال، وما أثبتناه هو الصواب الموافق لما ضُبط في "المؤتلف والمختلف" للدارقطني ٤/ ١٩٦٠، و"الإكمال" لابن ماكولا ٧/ ١٢٩، وكذلك وقع مسمًّى في المصادر التي خرجت الحديث من هذه الطريق.
(٣) إسناده ضعيف جدًّا، موسى بن زكريا التُّستَري متروك الحديث، وكُدير أبو يحيى مجهول، وقد روى البزار هذا الحديث عن محمد بن يزيد الروّاس، فتبقى جهالة كُدير أبي يحيى، إلّا أنه لم ينفرد به، فقد تابعه أبو جزيّ نصر بن طريف، لكن لا يُفرح بمتابعته فإنه متروك، بل اتهمه بعضهم بوضع الحديث. وقد أشار ابن عديّ في "الكامل" ٧/ ٣٤ إلى أنَّ أحمد بن عبدة الضبي قد رواه أيضًا عن يزيد بن زُريع عن معمر، وهؤلاء ثقات، لكن طوى ابن عدي إسناده إلى أحمد بن عَبْدة، ولم نقف عليه مخرَّجًا، =

стр. 1972

٢٣٥٣ - أخبرني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالَوَيهِ، حدثنا الحَسَن بن علي بن شَبيب المَعْمَري، حدثنا محمد بن سُليمان المِصِّيصي، حدثنا أبو هَمَّام محمد بن الزِّبْرِقان، حدثنا أبو حيّان التَّيمي، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "يقولُ الله: أنا ثالثُ الشَّرِيكَينِ ما لم يخُنْ أحدُهما صاحِبَه، فإذا خانَ خرجتُ من بينِهما" (١). هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه. ٢٣٥٤ - حدثنا أبو أحمد إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمي بالكوفة، حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غَرَزة، حدثنا عُبيد الله بن موسى، أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان،

الحواشي

(٢٣٤٦) ، ولهذا قال ابن عدي: الأصل فيه مرسل، ليس في إسناده أبي هريرة. وأخرجه الدارقطني
(٢٩٢٥) عن محمد بن أحمد بن زيد الحِنّائي، عن موسى بن زكريا، به. وأخرجه البزار في "مسنده"
(٧٧٤١) عن محمد بن يزيد بن الروّاس، به. وأخرجه عبد الرزاق
(١٥٠٣٣) ، ومن طريقه أبو بكر النَّيسابُوري في "الزيادات على مختصر المزني"
(٢٨٣) ، والدارقطني
(٢٩٢٦) ، وأخرجه أبو داود في "المراسيل"
(١٨٦) ، ومن طريقه البيهقي ٦/ ٤٠ من طريق محمد بن ثور، كلاهما (عبد الرزاق ومحمد بن ثور) عن معمر، عن الزُّهْري، عن سعيد بن المسيب مرسلًا.
(١) إسناده ضعيف لجهالة والد أبي حيان التيمي - واسم أبي حيان: يحيى بن سعيد بن حيان - وبذلك أعله ابن القطان في "بيان الوهم" ٤/ ٤٩٠، وأعله الدارقطني في "العلل"
(٢٠٨٤) بعلة أخرى، وهي أنَّ جرير بن عبد الحميد وغيره قد خالفوا فيه محمد بن الزبرقان، فأرسلوه، قال: وهو الصواب. وأخرجه أبو داود
(٣٣٨٣) عن محمد بن سليمان المِصِّيصي، بهذا الإسناد. ورواية جرير بن عبد الحميد التي أشار إليها الدارقطني أخرجها في "سننه"
(١٩٣٤) ، لكن الراوي عنه فيها أبو ميسرة أحمد بن عبد الله بن ميسرة النهاوندي، وهو متروك الحديث.

стр. 1973

قال: سمعت سالم بن عبد الله يحدِّث عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: "مَن وَهَبَ هِبةً، فهو أحقُّ بها، ما لم يُثَبْ مِنها" (١).

الحواشي

(١) رجاله لا بأس بهم، إلّا أنَّ عُبيد الله بن موسى قد غلط في إسناده كما قال البيهقي في "معرفة السنن والآثار"
(١٢٣٨٠) ، وذلك لأنَّه جعله عن عبد الله بن عمر بن الخطاب مرفوعًا، وإنما هو عن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب من قوله غير مرفوع، وهذا الذي جزم به الدارقطني والبيهقي وابن عبد الهادي، وقال البخاري في "تاريخه" ١/ ٢٧١: هذا أصحُّ. وخالفهم جماعة فصححوه مرفوعًا، منهم غيرُ المصنف: ابنُ حزم وابنُ القطّان الفاسي وابنُ التركماني. وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"
(١٨٠) عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارقطني في "السنن"
(٢٩٦٩) ، وفي "العلل"
(١٠٨) ، ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق"
(١٦٢٨) عن أبي علي إسماعيل بن محمد الصفار، عن علي بن سهل بن المغيرة، عن عبيد الله بن موسى، به. وأخرجه سحنون في "المدونة" ٤/ ٤١٤، والبيهقي ٦/ ١٨١ من طريق عبد الله بن وهب، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٨١ من طريق مكي بن إبراهيم، كلاهما عن حنظلة بن أبي سفيان، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن جده موقوفًا عليه. وأخرجه ابنُ حزم ٩/ ١٢٨، والبيهقي ٦/ ١٨١، من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سالم، عن أبيه، عن جده عمر بن الخطاب قال: من وَهَبَ هبةً فلم يُثَب فهو أحقُّ بهبته إلّا لذي رحمٍ. وأخرج ابن أبي شيبة ٦/ ٤٧٤، وابن ماجه
(٢٣٨٧) ، والدارقطني
(٢٩٧٠) من طريق وكيع بن الجراح، والدارقطني
(٢٩٧٢) ، والبيهقي ٦/ ١٨١ من طريق عُبيد الله بن موسى، والدارقطني
(٢٩٧١) من طريق جعفر بن عون، ثلاثتهم عن إبراهيم بن إسماعيل بن مُجمِّع، عن عمرو بن دينار، عن أبي هريرة رفعه. كذا خالف فيه إبراهيمُ بنُ إسماعيل الثقةَ الحافظَ سفيانَ بنَ عيينة! فالقول ما قال سفيان. وقد روي عن عمر بن الخطاب من عدة وجوه صحاح تخصيص عُموم ما ورد في رواية حنظلة بن أبي سفيان، ومن ذلك رواية عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله بن عمر التي قدمناها، ففيها قال عمر بن الخطاب: إلّا لذي رحمٍ. ويُوضِّحه ما رواه الأسود بن يزيد النخعي عن عمر بن الخطاب، قال: من وهب هبةً لذي رحمٍ، =

стр. 1974

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يُخرجاه، إلّا أن يكون الحَمْلُ فيه على شَيخِنا. ٢٣٥٥ - حدثنا أبو جعفر عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم بن المنصورِ أميرِ المؤمنين ببغداد في دار الخِلافة، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الهاشمي، حدثنا عبد الله بن جعفر الرَّقِّي، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن حماد، عن قَتَادة، عن الحسن، عن سَمُرة، عن النبي ﷺ ، قال: "إذا كانت الهِبةُ لِذي رَحِمٍ مَحْرَمٍ، لم يُرجَعْ فيها" (١).

الحواشي

(٨٨٣٩) ، والطحاوي ٤/ ٨١. ونحوه عن أبي غطفان بن طريف، عن مروان بن الحكم، عن عمر، قال: من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه الصدقة، فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يُرى أنه إنما أراد بها الثواب، فهو على هبته يرجع فيها إن لم يُرْضَ منها. أخرجه مالك في "الموطأ" برواية أبي مصعب
(٢٩٤٧) ، ورواية محمد بن الحسن
(٨٠٥) ، ورواية سويد بن سعيد
(٢٩٤) ، وكذلك رواه الشافعي في "الأم" ٨/ ٦٤٤ عن مالك، وكذلك رواه ابن وهب عن مالك عند الطحاوي ٤/ ٨١، والبيهقي ٦/ ١٨٢، وكذلك يحيى القطان رواه عن مالك عند مُسدَّد في "مسنده" كما في "المطالب العالية"
(١٤٩٢) . وإنما عدّدنا طرقه عن مالك لأنَّ يحيى الليثي أسقط من روايته ٢/ ٧٥٤ ذكر مروان بن الحكم، فانقطع الإسناد. وروى نحو ذلك أيضًا سعيد بن المسيب عن عمر - ومرسَلُه عن عمر بن الخطاب حجة كما ذهب إليه الجهابذة من المحدثين وعدُّوه كالموصول - قال: من وهب هبةً يرجو ثوابها فهي ردٌّ على صاحبها أو يُثاب عليها، ومن أعطى في حقٍّ أو قرابةٍ أجزنا عطيّته. أخرجه عبد الرزاق
(١٦٥١٩) وابن المنذر في "الأوسط"
(٨٨٣٨) . فيُحمل ما ورد في عموم رواية حنظلة في قول عمر على ما خُصِّص به في الروايات الأخرى الصحيحة عنه، ولا يُعارَض بذلك عندئذٍ مذهبُه مع ما ثبت من نهي النبي ﷺ عن الرجوع في الهبة وتمثيله ذلك بالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، مما رواه غير واحدٍ من الصحابة، كحديث ابن عباس عند البخاري
(٢٥٨٩) ومسلم
(١٦٢٢) ، والله أعلم بالصواب.
(١) رجاله ثقات عن آخرهم، وسماع الحسن - وهو البصري - من سمرة بن جندب في الجملة صحيح عندنا كما بيناه عند الحديث السالف برقم
(١٥١) ، إلا أن ابن عبد الهادي والذهبي =

стр. 1975

هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يُخرجاه. ٢٣٥٦ - أخبرني أبو عبد الله محمد بن علي الجَوهَري ببغداد، حدثنا عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدَّوْرَقي، حدثنا عبد العزيز بن يحيى المَديني، حدثنا مسلم بن خالد الزَّنْجي، عن محمد بن علي بن يزيد بن رُكَانة، عن داود بن الحُصَين، عن عِكرمة، عن ابن عباس قال: لما أرادَ رسولُ الله ﷺ أن يُخرِج بني النَّضِير، قالوا: يا رسول الله، إنك أمرتَ بإخراجِنا ولنا على الناس ديونٌ لم تَحِلَّ، قال: "ضَعُوا وتَعَجّلُوا" (١).

الحواشي

(٢٩٧٣) ، والبيهقي ٦/ ١٨١ من طريق أبي علي إسماعيل بن محمد الصفار، عن عبد العزيز بن عبد الله الهاشمي، بهذا الإسناد. وقال الدارقطني: انفرد به عبد الله بن جعفر. وقد صحَّ معنى هذا الحديث من مذهب عمر بن الخطاب الذي قدمنا ذكره بطرقه عند الحديث السابق، والذي نصَّ فيه على أنَّ الهبة لذي الرحم جائزة لا يُرجع فيها. وظاهر هذا الحديث يعارض حديث ابن عباس وابن عمر السالف برقم
(٢٣٢٩) مرفوعًا بلفظ: "لا يحل للرجل أن يُعطي العطية فيرجعَ فيها، إلّا الوالد فيما يُعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء، ثم رجع في قيئه"، فهذا الحديث يدلُّ على النهي عن الرجوع في الهبة عمومًا سواء كانت لذي رحم أو غيره إلَّا الوالد لولده، وهو ما ذهب إليه الجمهور. وانظر "فتح الباري" ٨/ ٢٧٢، و"نيل الأوطار" ٦/ ١٥. والرحم المحرم، بفتح الميم والراء مخففة، أو بضم الميم وتشديد الراء: من يحرم نكاحه رجلًا كان أو امرأة.
(١) إسناده ضعيف جدًّا، عبد العزيز بن يحيى المديني متروك الحديث، واتهمه البخاري بوضع الحديث، وابن عَدي بسرقته، ولكنه لم ينفرد به فقد روي من غير طريقه عن مسلم بن خالد =

стр. 1976

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٢٩٨٣) . وقد خالفه ابنُ جُرَيج فرواه عن محمد بن علي بن يزيد بن ركانة عن محمد بن عمر بن علي مرسلًا، ورواه ابن جُرَيج أيضًا عن محمد بن علي بن يزيد بن ركانة عن داود بن الحصين عن ابن الأشهل عن النبي ﷺ ، وذكر أبو حاتم كما في "العلل" لابنه
(١١٣٤) أنَّ ابن جُرَيج رواه أيضًا عن ابن رُكانة عن عكرمة مرسلًا، لكننا لم نقف عليه من هذه الطريق عند غيره، وعليه يكون محمد بن علي بن يزيد بن ركانة قد اضطرب فيه أيضًا، وابن ركانة هذا لم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وتساهل ابنُ القيم في تحسينه إسناد هذا الحديث في "أحكام أهل الذمة" ٣/ ١٨٧. وأخرجه البيهقي ٦/ ٢٨ عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارقطني
(٢٩٨٣) عن محمد بن عبيد الله بن محمد بن العلاء، عن عبد الله بن أحمد الدَّورقي، به. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"
(٤٢٧٧) ، والطبراني في "الأوسط"
(٦٧٥٥) من طريقين عن هشام بن عمار، والبيهقي ٦/ ٢٨ من طريق الحكم بن موسى، كلاهما عن مسلم بن خالد الزنجي، به. غير أنه في رواية الطبراني سمَّى ابنَ رُكانة عليَّ بن يزيد بن ركانة. وأخرجه العُقيلي في "الضعفاء"
(١٢١٢) ، والطبراني في "الأوسط"
(٨١٧) ، والدارقطني
(٢٩٨٠) و
(٢٩٨١) من طريق عُبيد الله بن عمر القواريري، عن مسلم بن خالد الزنجي، عن علي بن محمد - وعند العُقيلي: علي بن أبي محمد - عن عكرمة، عن ابن عباس، فأسقط من إسناده داودَ بنَ الحُصين، وقلب اسمَ ابنِ رُكانة إلى علي بن محمد. وأخرجه الدارقطني
(٢٩٨٢) من طريق عفيف بن سالم، عن مسلم بن خالد، عن داود بن الحصين به. فأسقط من إسناده ابن ركانة. وأخرجه ابن أبي عمر العدني في "مسنده" كما في "المطالب العالية" لابن حجر
(١٤٤١) ، و"إتحاف الخيرة المهرة" للبوصيري
(٢٩٤٠) عن هشام بن سليمان، عن ابن جُرَيج، عن محمد بن علي بن يزيد بن ركانة، عن محمد بن عمر بن علي، مرسلًا قال ابن جُرَيج: وأخبرني بمثل ذلك عن داود بن الحصين عن ابن عبد الأشهل؛ كذا عند البُوصيري، وعند ابن حجر: وأُخبرت بمثل ذلك عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله الأشهلي. وأبو عبد الله الأشهلي: هو واقد بن عمرو بن سعد، وهو تابعي، فالحديث من طريقه مرسلٌ أيضًا. وإذا صحَّ ما وقع عند ابن حجر يكون في الإسناد أيضًا بين ابن جُرَيج وداود بن الحصين رجلٌ مبهم. =

стр. 1977

هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه. ٢٣٥٧ - حدثنا أبو الوليد الفقيه، حدثنا جعفر بن أحمد الشاماتي، حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد، حدثنا عبد الله بن نُمَير، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مُهاجر، عن أبيه، عن عبد الله بن باباهُ، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ : "مكّةُ مُناخٌ، لا تُباعُ رِباعُها، ولا تُؤَاجَرُ بيوتُها" (١).

الحواشي

(١٤٣٦٠) ، وابن المنذر في "الأوسط"
(٨٤١٣) ، والطحاوي في "مشكل الآثار" ١١/ ٦١، والبيهقي ٦/ ٢٨. وصحَّ عن ابن عمر وزيد بن ثابت القول بخلاف ذلك، كما أخرجه عنهما عبد الرزاق
(١٤٣٥٥) و
(١٤٣٥٩) ، وابن المنذر في "الأوسط" (٨٤٠٩ - ٨٤١٢)، والطحاوي ١١/ ٦١ - ٦٣، والبيهقي ٦/ ٢٨.
(١) إسناده ضعيف لضعف إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر وأبوه ضعيف أيضًا لكنه أحسن حالًا من ابنه. وقد خالف إسماعيلَ في إسناده شريكُ بنُ عبد الله النخعي، وهو حسن الحديث إن شاء الله، فرواه عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد مرسلًا، وهذا أصح، فقد رواه كذلك الأعمش عن مجاهد كما سيأتي. وأخرجه الدارقطني
(٣٠١٨) ، والبيهقي ٦/ ٣٥ من طريقين عن أحمد بن محمد بن يحيى القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه الفاكهي في "أخبار مكة"
(٢٠٤٦) ، وابن المنذر في "الأوسط"
(٦٣٢٦) ، والعقيلي في "الضعفاء"
(٨٦) ، وابن عدي في "الكامل" ١/ ٢٨٧ من طريقين عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، به. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٤٨، والطبراني في "الكبير"
(١٤٣١٦) ، وابن عدي في "الكامل" ١/ ٢٨٧ من طريق عبد الرحيم بن سليمان، عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، عن أبيه، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو، فذكر مجاهدًا بدل عبد الله بن باباه. وأخرجه أبو عُبيد القاسم بن سُليم في "الأموال"
(١٦٢) ، وأبو بكر بن أبي شيبة في "المصنف" (١٤٨٩٩ و ١٤٩١٠ - عوامة)، وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٤٩ من طريق ابن الأصبهاني، ثلاثتهم (أبو عبيد وابن أبي شيبة وابن الأصبهاني) عن شريك النخعي، عن إبراهيم =

стр. 1978

هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه. وشاهِدُه حديثُ أبي حنيفة الذي: ٢٣٥٨ - حدَّثناه علي بن حَمْشاذَ العَدْلُ وأبو جعفر بن عُبيد الحافظ، قالا: حدثنا محمد بن المغيرة السُّكّري، حدثنا القاسم بن الحكَم العُرَني، حدثنا أبو حَنيفة، عن عُبيد الله بن أبي زياد، عن أبي (١) نَجِيح، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال النبي ﷺ : "مكةُ حَرامٌ، وحَرامٌ بَيعُ رِباعِها، وحَرامٌ أجرُ بيوتها" (٢).

الحواشي

(١٦١) ، وابن أبي شيبة
(١٤٨٩٨) و
(١٤٩١١) ، وابن زنجويه في "الأموال"
(٢٤٣) ، والفاكهي في "أخبار مكة"
(٢٠٥٣) ، والبلاذري في "فتوح البلدان" ص ٥١، وابن الجوزي في "التحقيق في مسائل الخلاف"
(١٤٦٥) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، عن الأعمش. ورواية الأعمش عن مجاهد فيها مقال عند أهل العلم. وله طريق آخر مرفوع عن عبد الله بن عمرو سيأتي بعده. إلَّا أنَّ فيه مقالًا. والمُناخ، بضم الميم: موضع الإناخة، يعني نزول الإبل. والرِّباع: جمع رَبْع، وهو المنزل والمَحَلّة.
(١) وقع في (ع) ونسخة في (ص): ابن أبي نجيح، بإقحام لفظة "ابن"، وإنما هو هنا أبو نجيح يسار المكي، وليس ابنه عبد الله.
(٢) إسناده ضعيف، عُبيد الله بن أبي زياد - وهو المكي القداح - مختلف فيه، وهو إلى الضعف أقرب، وقد اختُلف عليه في رفعه ووقفه، وفي لفظه أيضًا، فرواه عنه الإمام أبو حنيفة مرفوعًا بهذا اللفظ المذكور عند المصنف، موافقًا في ذلك مرسل مجاهد بن جبر المكي الذي قدمنا ذِكرَه عند الطريق التي قبله. ورواه عنه أبو حنيفة أيضًا مرفوعًا بلفظ: "من أكل أجور بيوت مكة، فإنما يأكلها نارًا"، وتابع أبا حنيفة عليه كذلك أيمنُ بنُ نابل في رواية عنه. وخالفهما وكيع بن الجراح ومسلم بن خالد الزنجي وعبيد الله بن موسى العبسي وعيسى بن يونس السبيعي ومحمد بن ربيعة الكلابي، فرووه عن عبيد الله بن أبي زياد، باللفظ الثاني، لكن =

стр. 1979

قد صحّتِ الرواياتُ أنَّ رسول الله ﷺ دخل مكة صلحًا. فمنها: ٢٣٥٩ - ما حدَّثَناه أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أخبرنا علي بن عبد العزيز، حدثنا محمد بن الفضل عارِمٌ وهُدْبة بن خالد، قالا: حدثنا سلّام بن مِسكين، عن ثابت، عن عبد الله بن رَبَاح، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله ﷺ حين سارَ إلى مكةَ لِيفتَحَها قال لأبي هُريرة: "اهتِفْ بالأنصار"، فقال: يا معشرَ الأنصار، أجِيبُوا رسولَ الله ﷺ ، فجاؤوا

الحواشي

(٣٠١٤) ، وأبو نعيم في "مسند أبي حنيفة" ١/ ١٨١ من طرق عن القاسم بن الحكم، به. وأخرجه أبو يوسف في "الآثار"
(٥٤٤) عن أبي حنيفة، وأخرجه الدارقطني
(٣٠١٥) من طريق محمد بن الحسن الشَّيباني، عن أبي حنيفة، به. لكن وقع عند الدارقطني في روايته: عن عبيد الله بن أبي يزيد، بدل ابن أبي زياد، ونسب الوهم فيه لأبي حنيفة، ولا يُسلّم ذلك للدارقطني، لما تقدم من رواية أبي يوسف والقاسم بن الحكم عنه على الصواب. وأخرجه باللفظ الثاني محمد بن الحسن في "الآثار" كما في "نصب الراية" للزيلعي ٤/ ٢٩٦، ومن طريقه أخرجه الدارقطني
(٣٠١٥) ، وأخرجه السهمي في "تاريخ جرجان"
(٤١٢) من طريق عُبيد الله بن موسى العبسي، كلاهما (محمد بن الحسن وعبيد الله) عن أبي حنيفة، به مرفوعًا. وأخرجه باللفظ الثاني أيضًا الدارقطني
(٢٧٨٧) من طريق أيمن بن نابل، عن عبيد الله بن أبي زياد، به مرفوعًا. وأخرجه أيضًا أبو عبيد في "الأموال"
(١٦٣) عن وكيع بن الجراح، وابن أبي شيبة (١٤٩٠٣ - عوامة)، وابن زنجويه في "الأموال"
(٢٤٥) ، والدارقطني
(٣٠١٦) ، والبيهقي ٦/ ٣٥ من طريق عيسى بن يونس، وابن المنذر في "الأوسط"
(٦٣٢٣) من طريق عُبيد الله بن موسى العبسي، والأزرقي في "أخبار مكة" ٢/ ١٦٣ من طريق مسلم بن خالد الزنجي، والدارقطني
(٣٠١٧) من طريق محمد بن ربيعة الكلابي، خمستهم عن عبيد الله بن أبي زياد، به موقوفًا على عبد الله بن عمرو بن العاص. ووافقهم أيمن بن نابل في رواية أخرى عنه عند الفاكهي في "أخبار مكة"
(٢٠٥١) ، فهذا هو المحفوظ عن عبيد الله بن أبي زياد؛ أنه بهذا اللفظ عن عبد الله بن عمرو موقوفًا، والله أعلم.

стр. 1980

كأنما كانوا على مِيعادٍ، ثم قال: "اسلُكوا هذا الطريقَ، ولا يُشْرِفَنَّ لكم أحدٌ إِلَّا أَنَمْتُمُوه"، فسارَ رسولُ الله ﷺ ، ففتَحَها اللهُ عليه، فطاف رسول الله ﷺ بالبيتِ، فصلى ركعتين، ثم خرج من الباب الذي يلي الصفا، فصَعِد الصفا، فخَطَب الناسَ، والأنصارُ أسفلَ منه، فقالتِ الأنصارُ بعضُهم لبعضٍ: أمّا الرجلُ فأخذَتْه الرأفةُ بقومه، والرغبةُ في قريته، وأنزل الله الوحيَ بما قالتِ الأنصارُ، فقال: "يا معشرَ الأنصار، تقولون: أمّا الرجل أخذته رأفةٌ بقومِه، ورغبةٌ في قريتِه"، قال: "فمَن أنا إذًا، كلَّا والله، إني عبدُ الله ورسولُه حقًّا، فالمَحْيا محياكُم، والمَماتُ مماتُكُم"، قالوا: والله يا رسول الله ما قلنا ذلك إلّا مخافةَ أن يُعادُّونا، قال: "أنتم صادِقون عند اللهِ وعند رسولِه"، قال: فوالله ما منهم إلَّا مَن بلَّ نحرَه بالدُّموع (١). ومنها: ٢٣٦٠ - ما حدثنا أبو أحمد محمد بن محمد بن إسحاق العَدْل الصفّار، حدثنا أحمد بن محمد بن نَصْر، حدثنا عمرو بن طلحة القَنّاد، حدثنا أسباطُ بن نَصْر، عن السُّدِّي، عن مُصعب بن سَعْد، عن أبيه، قال: لما كان يومُ فتحِ مكةَ أَمَّنَ رسولُ اللهِ ﷺ الناسَ إِلَّا

الحواشي

(١) إسناده صحيح. ثابت: هو ابن أسلم البناني. وأخرجه أبو داود
(١٨٧١) و
(٣٠٢٤) ، والنسائي
(١١٢٣٤) من طريقين عن سلّام بن مسكين، بهذا الإسناد. وروايتا أبي داود مختصرتان. وأخرجه مسلم
(١٧٨٠) ، وأبو داود
(١٨٧٢) ، والنسائي
(١١٢٣٤) ، وابن حبان
(٤٧٦٠) من طريق سليمان بن المغيرة، ومسلم
(١٧٨٠) من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن ثابت البناني، به. ورواية أبي داود مختصرة. قوله: "لا يُشرِفَنّ" أي: لا يَطْلُعَنَّ. وقوله: "أنمتموه" أي: قَتَلْتُموه. وقوله: "يُعادُّونا" بتشديد الدال المضمومة، من التعادّ، وهو المساهمة والتزايد والتكاثر فيما يُعادُّ من المكارم وغير ذلك، والمعنى: مخافة أن يُساهمونا فيك فيزدادوا علينا بزيادة صلة القرابة بينك وبينهم، فيكون لهم الفضل الزائد علينا بالقرابة، فتمكث عندهم.

стр. 1981

أربعةَ نَفَرٍ وامرأتين، وقال: "اقتُلُوهم وإن وجدتموهم مُتعلِّقين بأستارِ الكعبة"؛ عِكْرمةُ بن أبي جهل، وعبدُ الله بن خَطَلٍ، ومِقْيَسُ بن صُبَابة، وعبد الله بن سَعْد بن أبي سَرْحٍ (١). ٢٣٦١ - حدثنا علي بن عيسى الحِيرِي، حدثنا محمد بن إسحاق بن خُزيمة، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دِينار، حدثنا زيد بن أسلم، قال: رأيتُ شيخًا بالإسكندرية يقال له: سُرَّقٌ، فقلتُ له: ما هذا الاسمُ؟ قال: اسمٌ سمّانِيهِ رسولُ الله ﷺ ولن أدَعَه، قلتُ: ولمَ سَمّاك؟ قال: قدمتُ المدينةَ فأخبرتهم أنَّ أموالي [تَقدَمُ] فبايَعُوني (٢)، واستَهلَكْتُ أموالهم، فأتَوْا بي النبيَّ ﷺ ، فقال: "أنت سُرَّقٌ"، وباعَني بأربعةِ أبعِرَةٍ، فقال الغُرَماءُ للذين (٣) اشتَرَوني: ما تَصنَعُون به؟ قالوا: نُعتِقُه، قالوا: فلسنا بأزهدَ في الآخرة منكم (٤)، فأعتَقُوني بينَهم، وبقي اسمي (٥).

الحواشي

(١) إسناده حسن، السُّدِّي - وهو إسماعيل بن عبد الرحمن - وأسباط بن نصر صدوقان. وأخرجه أبو داود
(٢٦٨٣) ، والنسائي
(٣٥١٦) من طريق أحمد بن المفضّل، عن أسباط بن نصر، بهذا الإسناد.
(٢) في النسخ الخطية: أنَّ موالي باعوني، وهو خطأ، وما أثبتناه هو الموافق لما في رواية البيهقي عن الحاكم وغيره ممَّن رواه.
(٣) تحرَّف في النسخ الخطية إلى: فقال للغرماء الذين. فأوهم ذلك أنَّ النبي ﷺ هو من خاطب الغُرماء بذلك، ولا يستقيم ذلك مع لحاق الكلام، الذي يفيد أنَّ الغرماء هم الذين خاطبوا من أراد أن يشتري سُرَّقًا، وعلى ذلك جاءت الرواية عند سائر من خرَّج الحديث.
(٤) وقع في النسخ الخطية: منك. بصيغة المفرد، وهو خطأ، لأنَّ سياق الكلام يأباه، فالمخاطَبون الذين أرادوا شراء سُرَّقٍ جماعةٌ، كذا عند المصنف، وهو بخلاف ما وقع في "سنن البيهقي الكبرى" ٦/ ٥٠ عن أبي عبد الله الحاكم، عن أبي الوليد الفقيه وعن علي بن عيسى الحيري، كلاهما عن ابن خزيمة، حيث جاء فيه: قال الغرماء للذي اشتراني: ما تصنع به؟ قال: أُعتقه، قالوا: فلسنا بأزهد في الأجر منك. فيستقيم حينئذٍ ضمير الإفراد.
(٥) ضعيف لاضطراب إسناده، وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ليس بذاك القوي وعنده =

стр. 1982

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٣٠٢٧) ، والبيهقي ٦/ ٥٠ من طريقين عن ابن خزيمة، به. وأخرجه أبو بكر الرُّوياني في "مسنده"
(١٤٨٧) عن محمد بن بشار، به. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"
(١٨٧٥) ، وفي "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٥٧، وابن عدي في "الكامل" ٤/ ٢٩٩ من طريق إبراهيم بن مرزوق، وابن عبد الحَكَم في "فتوح مصر والمغرب" ص ٥٤٤ عن محمد بن عبد الجبار - وهو المخزومي - والذهبي في "تذكرة الحفاظ" ٣/ ٧٧ من طريق محمد بن المثنى، ثلاثتهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث، به. وقد خالف هؤلاء الأربعةَ أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي كما سيأتي عند المصنف برقم
(٧٢٣٩) ، فقال: عن عبد الصمد، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن البيلماني، عن سُرَّق. فزاد فيه ابن البيلماني، وهو ضعيف. ورواه كذلك مسلم بن خالد الزنجي عند ابن سعد في "الطبقات الكبرى" ٩/ ٥٠٩ (وتحرَّف اسم مسلم في المطبوع منه إلى: هشام)، وابن أبي خيثمة في السفر الثاني من "تاريخه الكبير"
(١٠٥٦) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"
(٢٦٤٨) ، وأبي القاسم البَغَوي في "معجم الصحابة"
(١٢٠٧) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"
(١٨٧٦) ، وفي "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٥٧، وأبي جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ" ص ٢٦١، والطبراني في "المعجم الكبير"
(٦٧١٦) ، والدارقطني
(٣٠٢٥) ، وأبي نعيم في "معرفة الصحابة"
(٣٦٦٧) ، حيث رواه عن زيد بن أسلم، عن ابن البيلماني، عن سُرَّق. ومسلم بن خالد فيه ضعف. ورواه عن زيد بن أسلم ابناهُ عبدُ الرحمن وعبدُ الله، عند الدارقطني
(٣٠٢٦) ، فلم يذكرا فيه ابن البيلماني. وفيهما ضعف أيضًا. وأخرج نحوه مختصرًا الطبراني في "الكبير" ٢٢/
(٧٤٥) من طريق ابن لهيعة، عن بكر بن سوادة، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن أبي عبد الرحمن القيني: أنّ سرق اشترى … وإسناده ضعيف. وعلى فرض ثبوت هذا الخبر، فقد قال الطحاوي: الحكم الذي في هذا الحديث قد كان في أول الإسلام على ما في هذا الحديث وعمل به رسولُ الله ﷺ ، إذ كان في شريعة مَن كان قبله من الأنبياء صلوات الله عليهم. ثم قال: فاستعمله رسول الله ﷺ إذ كان من شريعته اتباع شرائع النبيين الذين كانوا قبله حتى يُحدث الله في شريعته ما نسخ ذلك، فلم يزل كذلك حتى أنزل الله عليه ما نسخ به ذلك الحكم، وهو قوله في آية الربا: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾. =

стр. 1983

هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يُخرجاه. ٢٣٦٢ - حدثنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب العَدْل، من أصل كتابه غيرَ مرة، حدثنا يحيى بن أبي طالب، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، أخبرنا شعبة، عن الحَكَم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عليّ، قال: قدم على النبي ﷺ سَبْيٌ، فأمرني ببيع أخوَين، فبعتُهما وفَرّقتُ بينهما، ثم أتيتُ النبي ﷺ فأخبرتُه، فقال: "أدرِكْهُما فارتجِعهما، وبِعْهُما جميعًا ولا تُفرّقْ بينَهما" (١).

الحواشي

(١) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه اختُلف فيه على عبد الوهاب بن عطاء، فرواه يحيى بن أبي طالب وإسماعيل بن أبي الحارث البغدادي ومحمد بن الوليد الفحام وعلي بن سهل البغدادي ومحمد بن الجهم السِّمَّري، كلهم عن عبد الوهاب، عن شعبة، عن الحكم: وهو ابن عُتيبة. وخالفهم أحمد بن حنبل والحسن بن محمد الزعفراني، فروياه عن عبد الوهاب عن سعيد بن أبي عَروبة، فذكرا سعيد بن أبي عروبة بدل شعبة، لكن زاد أحمد في روايته بين سعيد والحكم رجلًا مبهمًا. وقد رواه محمد بن جعفر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن الحكم، فوافق رواية الزعفراني عن عبد الوهاب. ورواه محمد بن سواء، عن ابن أبي عروبة، عن رجل، عن الحكم، فوافق رواية أحمد عن عبد الوهاب، فالظاهر أنَّ الحديث محفوظ عن شعبة وسعيد بن أبي عروبة، لكن الصحيح في رواية ابن أبي عَروبة زيادة رجل بينه وبين الحكم، كما وقع في رواية أحمد بن حنبل ومحمد بن سواء، ويؤيده أنَّ سعيدًا لم يسمع من الحكم فيما قاله أبو حاتم والنسائي وغيرهما، فالاعتماد في هذا الحديث على رواية شعبة دون رواية ابن أبي عَروبة، كما قال ابن القطان الفاسي في "بيان الوهم والإيهام" ٥/ ٣٩٦، ووافقه ابن الملقِّن في "البدر المنير" ٦/ ٥٢٣. وقد وافق شعبةَ على روايته زيدُ بنُ أبي أُنيسة، فرواه عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي بن أبي طالب. وقوّى إسناده ابنُ عبد الهادي في "التنقيح" ٤/ ٩٧، وجوَّده ابن الملقن في "البدر المنير". =

стр. 1984

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٤٠١) : لا يمتنع أن يكون الحكم سمعه منهما جميعًا، فرواه مرة عن هذا، ومرة عن هذا، والله أعلم. قلنا: لكن ميمونًا لم يسمع عليًا، كما قال أبو حاتم وأبو داود وابن خِراش. وأخرجه الضياء في "المختارة" ٢/
(٦٥٢) من طريق خيثمة بن سليمان، عن يحيى بن أبي طالب، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارقطني في "السنن"
(٣٠٤٠) ، وفي "العلل"
(٤٠١) من طريق إسماعيل بن أبي الحارث، والدارقطني في "العلل"
(٤٠١) من طريق محمد بن الوليد الفحام، والبيهقي ٩/ ١٢٧ من طريق محمد بن الجهم السِّمَّري، ثلاثتهم عن عبد الوهاب، به. وذكر الدارقطني أنَّ علي بن سهل البغدادي قد رواه عن عبد الوهاب كذلك. وأخرجه أبو علي الحسن بن علي الطوسي في "مختصر الأحكام"
(١١٩١) ، والبيهقي ٩/ ١٢٧ من طريق الحسن بن محمد الزعفراني، عن عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد بن أبي عروبة، عن الحكم، به. فذكر سعيدًا بدل شعبة. وكذلك أخرجه أحمد ٢/
(١٠٤٥) عن عبد الوهاب، عن سعيد بن أبي عروبة، لكنه زاد: عن رجل عن الحكم. وقد رواه محمد بن جعفر عند أحمد ٢/
(٧٦٠) عن سعيد بن أبي عروبة، عن الحكم، فلم يذكر الواسطة، فوافق رواية الزعفراني عند عبد الوهاب بن عطاء. =

стр. 1985

هذا حديث غريب (١) صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه. وقد قيل: عن الحَكَم عن ميمون بن أبي شَبِيب عن علي، وهو صحيح أيضًا: ٢٣٦٣ - أخبرَناه عبد الرحمن بن حَمْدان الجَلّاب، حدثنا أبو حاتم الرازي، حدثنا عبد المؤمن بن علي الرازي، حدثنا عبد السلام بن حَرْب، عن يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد الدَّالاني، عن الحَكَم، عن ميمون بن أبي شَبِيب، عن علي بن أبي طالب: أنه باعَ جاريةً وولدَها، ففرَّق بينَهما، فنهاهُ رسولُ الله ﷺ عن ذلك (٢).

الحواشي

(٥٧٥) ، والضياء
(٦٥٣) من طريق زيد بن أبي أُنيسة، عن الحكم، به. وخالفهم الحجاج بن أرطاة في إسناده ومتنه، فرواه عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي، فذكر ميمونًا بدل عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو خطأ في هذا الحديث. وقد أخرجه من طريقه أحمد ٢/
(٨٠٠) ، وابن ماجه
(٢٢٤٩) ، والترمذي
(١٢٨٤) . والصحيح في رواية ميمون بن أبي شبيب عن علي ما رواه يزيد بن عبد الرحمن الدالاني عن الحكم، بلفظ مغاير، كما سيأتي في الرواية التالية. وسيتكرر هذا الحديث برقم
(٢٦٠٦) .
(١) لفظة "غريب" ليست في (ز).
(٢) إسناده ضعيف لانقطاعه، لأنَّ ميمون بن أبي شبيب لم يسمع عليًا كما قال أبو حاتم وأبو داود وابن خِراش والخطابي، وقد خالف يزيدَ بنَ عبد الرحمن الدالاني في متنه حجاجُ بن أرطاة، فرواه بلفظ رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي السابقة، وهو خطأ من الحجاج، والدالاني أقوى منه، قال البيهقي ٩/ ١٢٧: كذا رواه الحجاج، والحجاج لا يحتج به، وحديث أبي خالد الدالاني عن الحكم أولى أن يكون محفوظًا لكثرة شواهده، والله أعلم. وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" ٤/ ٩٩: يزيد بن عبد الرحمن صدوق، وهو أقوى من الحجاج. وأخرجه أبو داود
(٢٦٩٦) من طريق إسحاق بن منصور، عن عبد السلام بن حرب، بهذا الإسناد. =

стр. 1986

هذا متن آخر بإسناد صحيح. ٢٣٦٤ - حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ، أخبرنا عبد الله بن محمد بن ناجِية، حدثنا عبد الرحمن بن يونس السَّرّاج، حدثنا أبو بكر بن عيّاش، عن سليمان التيمي، عن طُلَيق بن محمد، عن عِمران بن حُصين، قال: قال رسول الله ﷺ : "مَلعُونٌ مَن فَرّقَ" (١). هذا إسناد صحيح، ولم يُخرجاه. وتفسيرُه في حديث أبي أيوب الأنصاري الذي: ٢٣٦٥ - أخبرَناه أبو النضر الفقيه، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني حُيَيّ بن عبد الله، عن عبد الله بن يزيد الحُبُلي، عن أبي أيوب الأنصاري، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "مَن فَرّق بين

الحواشي

(٢٦٠٧) .
(١) إسناده ضعيف لضعف طُليق بن محمد - وهو ابن عمران بن حصين - فقد قال عنه الدارقطني: لا يحتج به، وقال ابن القطان: لا تُعرف حاله. قلنا: وقد اختُلف عليه أيضًا في إسناده كما بينه البخاري في "تاريخه" ٤/ ٣٥٩، والدارقطني في "العلل"
(١٣٠١) . وأخرجه البيهقي ٩/ ١٢٨ عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارقطني في "السنن"
(٣٠٤٤) عن الحسين بن إسماعيل المحاملي، عن عبد الرحمن بن يونس السراج، به. وأخرجه الطبراني في "الدعاء"
(٢١١٤) من طريق عباد بن العوّام، وتمّام الرازي في "فوائده"
(١٠٨٧) من طريق زهير بن معاوية، كلاهما عن سليمان التيمي، به. إلّا أنَّ زهيرًا سمى شيخ سليمان التيمي عمران بن طُليق بن محمد. وأخرجه سعيد بن منصور
(٢٦٥٨) عن هُشَيم بن بَشير، قال: أخبرنا سليمان التيمي، عن طُليق بن محمد بن عمران، مرسلًا. وخالف سليمانَ التيميَّ فيه إبراهيمُ بنُ إسماعيل بن مُجمِّع - وهو ضعيف - فرواه عن طليق بن عمران، عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، عن أبيه، بلفظ: لعن رسول الله من فَرَّق بين الوالد وولده، وبين الأخ وأخيه. أخرجه ابن ماجه
(٢٢٥٠) .

стр. 1987

والدةٍ وولدِها، فَرّق اللهُ بينه وبين أحبّتِه يومَ القيامة" (١). هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يُخرجاه. ٢٣٦٦ - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق بن الخُراساني العدل ببغداد، حدثنا أحمد بن الهيثم العسكري، حدثنا عبد الله بن عمرو بن حسان، حدثنا سعيد بن عبد العزيز التَّنُوخِي، قال: سمعتُ مكحولًا يقول: حدثنا نافع بن محمود بن الربيع، عن أبيه، أنه سمع عُبادةَ بن الصامت يقول: نهى رسول الله ﷺ أن يُفرَّق بين الأم وولدِها، فقيل: يا رسول الله، إلى متى؟ قال: "حتى يَبْلُغَ الغُلامُ، وتَحِيضَ الجاريةُ" (٢).

الحواشي

(١) حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف حُيَيّ بن عبد الله - وهو المَعَافري - لكنه متابع. وأخرجه الترمذي
(١٢٨٣) و
(١٥٦٦) عن عمر بن حفص الشَّيباني، عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. وقال: حديث حسن غريب. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم. وأخرجه أحمد ٣٨/
(٢٣٤٩٩) من طريق عبد الله بن لهيعة، عن حيي بن عبد الله المعافري، به. وقد تابع حُيَيَّ بنَ عبد الله عليه عبدُ الله بن جُنادة المعافري عن الدارمي
(٢٥٢٢) ، وعبد الله بن جنادة روى عنه جمع وذكره ابن حبان في "الثقات"، فمثله حسن الحديث إن شاء الله.
(٢) إسناده واهٍ بمرة بل موضوع، من أجل عبد الله بن عمرو بن حسان - وهو الواقعي - فقد قال عنه ابن المديني: يضع الحديث، وكذّبه الدارقطني، وقال أبو زرعة: ليس بشيء ضعيف، كان لا يُصدَّق، وقال ابن عدي: هو إلى الضعف أقرب أحاديثه مقلوبة. وقال الذهبي عن هذا الحديث في "مختصر المستدرك": موضوع. وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" ٤/ ١٠٢: الأشبه أن يكون هذا الحديث موضوعًا. وأخرجه البيهقي ٩/ ١٢٨ عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارقطني
(٣٠٤٩) من طريق أحمد بن الهيثم بن خالد، عن عبد الله بن عمرو بن حسان، به. ويُغني عنه حديثُ سلمة بن الأكوع الآتي برقم
(٤٣٨٢) في الحديث الطويل الذي أوله: أمّر علينا رسولُ الله ﷺ ، فغزونا ناسًا من بني فزارة … وفيهم امرأة من بني فزارة عليها قشع من أدم =

стр. 1988

هذا حديث صحيح الإسناد! ولم يُخرجاه. ٢٣٦٧ - أخبرنا بكر بن محمد بن حَمْدان الصَّيرفي، حدثنا أَحْيَد بن الحسين البامِيَاني ببَلْخ، حدثنا أزهر بن سليمان (١) الكاتب، حدثنا إبراهيم بن طَهْمان. وأخبرني عبد الله بن محمد بن حَمَّوَيهِ، حدثني أبي، حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله، حدثني أبي، حدثني إبراهيم بن طَهْمان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن أبي نَجِيح، عن مجاهد، عن ابن عباس، أنه قال: نهى رسولُ الله ﷺ يومَ خيبر عن بيع الغنائم حتى تُقسَم، وعن الحَبَالى أن يُوطَأنَ حتى يَضَعْنَ ما في بُطونهنَّ، وقال: "لا تَسْقِ زَرْعَ غيرِك"، وعن لحوم الحُمُر الأهليّة، وعن لحم كل ذي نابٍ من السِّباع (٢).

الحواشي

(١) تحرَّف في النسخ الخطية إلى: سلمان.
(٢) إسناده صحيح من جهة عبد الله بن محمد بن حمّوية - وهو عبد الله بن محمد بن حمويه بن عباد أبو القاسم بن أبي بكر الطَّهماني - وأما أزهر بن سليمان في الإسناد الأول فقد ضعَّفه أبو الفتح الأزدي. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري. وأخرجه النسائي
(٦١٩٦) عن أحمد بن حفص بن عبد الله بهذا الإسناد. دون ذكر لحوم الحمر الأهلية، ودون قوله: "لا تَسْقِ زرع غيرك". لكن قد ثبت هذا الحرفان عند غير المصنف أيضًا كالطبراني في "الأوسط"
(٦٩٨١) والدارقطني
(٣٠٥١) من طريقين آخرين عن أحمد بن حفص بن عبد الله. وأخرج مسلمٌ ذكر النهي عن لحوم الحمر الأهلية برقم
(١٩٣٩) من طريق عامر الشعبي، عن ابن عباس، قال: لا أدري إنما نهى عنه رسول الله ﷺ من أجل أنه كان حَمُولةَ الناسِ، فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرَّمه يوم خيبر: لحوم الحمر الأهلية. وسيأتي عن ابن عباسٍ ما يخالف ذلك، وأنه أبَى أن يكون نُهِيَ عن لحوم الحمر الأهلية، برقم
(٣٢٧٥) من طريق أبي الشعثاء جابر بن زيد عنه. قال ابن القيم في "حاشيته على سنن أبي داود" ٥/ ٣٢٢: التحقيق أنَّ ابن عباس أباحها أولًا حيث =

стр. 1989

هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه. ٢٣٦٨ - أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، حدثنا محمد بن شاذان الجَوهَري، حدثنا مُعلَّى بن منصور، حدثنا عيسى بن يونس، عن سعيد، عن قَتَادة، عن سليمان اليَشكُري، عن جابر بن عبد الله، أنَّ نبيَّ الله ﷺ قال: "مَن كان له شَرِيكٌ في حائطٍ، فلا يَبِعْ نصِيبَه مِن ذلك حتى يَعرِضَه على شريكِه" (١).

الحواشي

(٢٦٤٤) . وانظر ما تقدَّم برقم
(٢٣٠٣) و
(٢٣٠٤) .
(١) حديث صحيح، رجاله ثقات، وقتادة وإن لم يسمع من سليمان اليَشكُري - وهو ابن قيس - تلقَّى عنه صحيفةً كان سليمان كتبها عن جابر بن عبد الله، وكانت هذه الصحيفة مشهورة معروفة، وممن ذكرها أبو سفيان طلحة بن نافع وسليمان التيمي وهمام بن يحيى وشعبة وغيرهم كما في "جامع الترمذي"
(١٣١٢) ، و"مراسيل ابن أبي حاتم"
(٣٥٨) و
(٣٥٩) ، و"الجرح والتعديل" له ٤/ ١٣٦، و"الكفاية" للخطيب ص ٣٥٤، و"شرح العلل" لابن رجب ٢/ ٨٥٣، وإذا عُلم ذلك فهي وِجَادة صحيحة، وهي لا تقتضي الانقطاع، وخصوصًا أنها كانت منتشرة بين عدد من جِلّة أهل البصرة كالحسن البصري وثابت البناني والجعد بن دينار وغيرهم، فلو كان مشكوكًا في صحتها لما رووها، والله تعالى أعلم. على أنَّ الحديث روي عن جابر من وجهين آخرين كما سيأتي. سعيد: هو ابن أبي عَروبة. وأخرجه الترمذي
(١٣١٢) عن علي بن خشرم، عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٢٣/
(١٤٨٥٤) عن عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد بن أبي عروبة، به. وأخرجه بنحوه أحمد ٢٢/
(١٤٢٩٢) ، ومسلم
(١٦٠٨) ، وأبو داود
(٣٥١٣) ، وابن ماجه
(٢٤٩٢) ، والنسائي
(٦١٩٧) و
(٦٢٥٣) ، وابن حبان
(٥١٧٨) من طريق أبي الزُّبَير، عن جابر بن عبد الله. وأخرجه أحمد ٢٢/
(١٤٢٥٣) وأبو داود
(٣٥١٨) ، وابن ماجه
(٢٤٩٤) ، والترمذي
(١٣٦٩) ، والنسائي
(٦٢٦٤) و
(١١٧١٤) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء بن أبي رباح، =

стр. 1990

٢٣٦٩ - أخبرنا عبد الرحمن بن حَمْدان الجَلّاب، حدثنا إسحاق بن أحمد الخَرَّاز بالرَّي، حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي، حدثنا المغيرة بن مُسلِم، عن يونس بن عُبيد، عن سعيد المَقبُري، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "إِنَّ اللهَ يحبُّ سَمْحَ البيعِ، سَمْحَ الشّراءِ، سَمْحَ القَضاءِ" (١).

الحواشي

(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه اختُلف فيه على يونس بن عبيد، كما بينه البخاري فيما سأله عنه الترمذي في "علله"
(٣٤٩) ، وكذا فصّله الدارقطني في "العلل"
(٢٠٤٨) ، فمرة يُروى عنه، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، ومرة يُروى عنه عمَّن حدثه عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، والظاهر أنَّ هذا هو المحفوظ، فلا تُعرف ليونس رواية عن سعيد المقبري، وقد روى عدة أحاديث بواسطة رجلٍ من أهل المدينة، كان يسميه أحيانًا محمدًا، عن سعيد المقبري، كما في "علل الدارقطني"
(٤٠٤٢) و
(٤١١٩) ، ومحمد هذا مختلف فيه، رجح ابن عدي أنه محمد بن يعقوب المديني، وقال عنه: بعض حديثه فيه إنكار. ويونس بن عبيد ذكره النسائي بالتدليس، فالظاهر أنه كان يدلس ذكر هذا الرجل المدني أحيانًا. وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في "حديث يونس بن عبيد"
(٨٥) من طريق إبراهيم بن طهمان، عن يونس بن عبيد، به. وذكر البخاريُّ أنَّ إسماعيل ابن عُلَيَّة قد رواه كذلك عن يونس بن عبيد. وذكر الدارقطني أنَّ هُشَيمًا رواه عن يونس، واختُلف عليه، فمرة يُروى عنه، عن يونس، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، ومرة يُروى عنه، عن يونس، عن رجل، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. ثم ذكر أنَّ عبَّاد بن العوّام رواه عن يونس بن عبيد، عن رجل، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. وروى أبو كريب محمد بن العلاء هذا الحديث عند الترمذي
(١٣١٩) عن إسحاق بن سليمان الرازي، به. غير أنه ذكر الحسن البصري بدل سعيد المقبري. وقال الترمذي: غريب. وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند البخاري
(٢٠٧٦) ، وابن ماجه
(٢٢٠٣) ، بلفظ: "رحم اللهُ رجلًا سَمْحًا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى"، زاد ابن حبان في روايته
(٤٩٠٣) : "سمحًا إذا قضى". =

стр. 1991

هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه. ٢٣٧٠ - أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا علي بن عبد العزيز، حدثنا عارِمُ بن الفضل، حدثنا عبد العزيز بن محمد، أخبرني يزيد بن خُصَيفة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثَوبان، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "إذا رأيتُم مَن يَبيعُ أو يَبتاعُ في المسجد، فقولُوا: لا أَرْبَحَ اللهُ تجارتَك، وإذا رأيتُم من يَنشُدُ ضالَّةً فيه، فقولوا: لا رَدَّ اللهُ عليك" (١).

الحواشي

(٦٩٦٣) ، بلفظ: "دخل رجل الجنة بسماحته، قاضيًا ومتقاضيًا"، وإسناده حسن. وعن عثمان بن عفان نحوه من طرق أكثرها مرسل، عند أحمد ١/
(٤١٠) و
(٤١٤) وغيره. وانظر حديث أبي هريرة السالف برقم
(٤٤٠) .
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكنه اختلف في وصله وإرساله عن يزيد بن خُصيفة - وهو يزيد بن عبد الله بن خُصيفة - فرواه عنه عبد العزيز بن محمد الدراوردي موصولًا كما وقع هنا عند المصنف، وخالفه عبّاد بن كثير الثقفي، فرواه عن يزيد بن خُصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن جدّه، ومرة رواه فلم يذكر جده، وعبادٌ ضعيف جدًّا. وخالفهما سفيان الثَّوري ومحمد بن جعفر بن أبي كثير المدني، فروياه عن يزيد بن خُصيفة، عن ابن ثوبان، مرسلًا، وهو الصواب كما قال الدارقطني في "العلل"
(١٨٧٠) . وأخرجه الترمذي
(١٣٢١) عن الحسن بن علي الخلّال، عن عارم - وهو لقب محمد بن الفضل السدوسي - بهذا الإسناد. وقال: حديث حسن غريب. وأخرجه النسائي
(٩٩٣٣) من طريق علي بن المديني وابن حبان
(١٦٥٠) من طريق عبد الله بن محمد النُّفيلي، كلاهما عن عبد العزيز بن محمد، به. وأخرجه البزار
(٨٢٦٠) عن أحمد بن أبان القرشي، عن عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن خُصيفة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، ولا أدري ذكره عن أبي هريرة أم لا، وقد رأيت من يذكره عن أبي هريرة، ولا أحفظه عن أبي هريرة قلنا: فهذا يؤيد الإرسال، كما سيأتي تخريجه. وأخرجه الطبراني في "الكبير"
(١٤٥٤) ، وابن السني في "عمل اليوم والليلة"
(١٥٣) ، وابن منده في "معرفة الصحابة" ١/ ٣٦٢، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"
(١٤١٨) من طريق محمد بن حِمْيَر =

стр. 1992

هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يُخرجاه. ٢٣٧١ - أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل القارئ، حدثنا عثمان بن سعيد الدارِمي، حدثنا أبو عمر الحَوضي، حدثنا حماد بن سَلَمة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن جُبير، عن أبي سفيان، عن عبد الله بن عمرو: أنَّ رسول الله ﷺ أمَرَه أن يجهِّزَ جيشًا، فنَفِدَتِ الإبل، فأمرني رسول الله ﷺ أن آخُذَ

الحواشي

(١٧٢٥) ، والطبراني في "الدعاء"
(١٣٣٢) من طريق سفيان الثَّوري، وعمر بن شبة في "تاريخ المدينة" ١/ ٣١ عن محمد بن يحيى الكناني، عن محمد بن جعفر بن أبي كثير المدني، كلاهما عن يزيد بن خصيفة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، مرسلًا. إلّا أنَّ سفيان الثَّوري قال في روايته: كان يقال: إذا نشد الناشدُ الضالة .. فذكره. وأخرجه ابن شبة ١/ ٣١ عن محمد بن مخلد، عن محمد بن جعفر بن أبي كثير، عن يزيد بن خصيفة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، مرسلًا. ومحمد بن جعفر وإن كان لا يبعد سماعه من ابن ثوبان إلّا أنَّ رواية من رواه عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان هي الصحيحة. وقد روي النهي عن نِشدان الضالة عن أبي هريرة من وجه آخر صحيح، أخرجه أحمد ١٤/
(٨٥٨٨) ، ومسلم
(٥٦٨) ، وأبو داود
(٤٧٣) ، وابن ماجه
(٧٦٧) ، وابن حبان
(١٦٥١) من طريق أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد، عن أبي هريرة. ويشهد لحديث أبي هريرة برمته حديثُ عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد ١١/
(٦٦٧٦) ، وأبي داود
(١٠٧٩) ، وابن ماجه
(٧٦٦) . وإسناده حسن، لكن اقتصر على ابن ماجه على ذكر نِشدان الضالة. قوله: يَنْشُد، أي: يطلب. والضالّة: الضائع من الحيوان، ويقال لغير الحيوان: ضائع ولُقَطَة.

стр. 1993

من قَلائِص الصدقة، فكنت آخذ البعيرَ بالبعيرَين (١). هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يُخرجاه. ٢٣٧٢ - أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي، حدثنا عبد الله بن إسماعيل المُقرئ بصنعاء، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جُوتِيّ، حدثنا عبد الملك بن عبد الرحمن الذِّمَاري، حدثنا سفيان الثَّوْري، حدثني معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عِكرمة، عن ابن عباس: أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن السَّلَف في الحيوان (٢).

الحواشي

(١) حديث حسن، وهذا إسناد فيه ضعف واضطراب كما بيناه في "مسند أحمد" ١١/
(٦٥٩٣) . وقد وقع في رواية أبي عمر الحوضي عند غير الحاكم بين أبي سفيان وبين عبد الله بن عمرو بن العاص رجل هو عمرو بن الحريش، وهو الصحيح، وابن الحريش هذا مجهول، لكن روي الحديث عن عبد الله بن عمرو من وجه آخر حسن. أبو عمر الحوضي: هو حفص بن عمر، وأبو سفيان: هو الجُرشي أو الحَرَشي، ولا يعرف اسمه. وأخرجه أبو داود
(٣٣٥٧) عن أبي عمر الحوضي حفص بن عمر، بهذا الإسناد. لكنه زاد بين أبي سفيان وبين عبد الله بن عمرو رجلًا هو عمرو بن الحريش. وأخرجه أحمد ١١/
(٦٥٩٣) من طريق جرير بن حازم، و
(٧٠٢٥) من طريق إبراهيم بن سعد، كلاهما عن محمد بن إسحاق، عن أبي سفيان، عن مسلم بن جبير، عن عمرو بن الحريش، عن عبد الله بن عمرو. فأسقط من الإسناد يزيد بن أبي حبيب، وقدم أبا سفيان على مسلم بن جبير، وزاد ذكر عمرو بن الحريش. وله طريق أخرى أخرجها الدارقطني
(٣٠٥٢) ، والبيهقي ٥/ ٢٨٧ - ٢٨٨ عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، وقواها الحافظُ في "الفتح" ٧/ ٢٦٣. القلائص: الفَتيّة من الإبل. وانظر لزامًا ما تقدم برقم
(٢٢٨٢) .
(٢) إسناده ضعيف لضعف ابن جُوتي، وجهالة عبد الله بن إسماعيل، وعبد الملك مختلَف فيه، وكان يخطئ في حديث سفيان الثَّوري كما قال أحمد بن حنبل، وقد رواه غيره عن سفيان بلفظ آخر كما سيأتي، وهو الصحيح. وأخرجه الدارقطني
(٣٠٥٩) عن محمد بن علي بن إسماعيل الأُبُليّ، عن عبد الله بن إسماعيل بن أحمد الصنعاني، بهذا الإسناد. =

стр. 1994

هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه. ٢٣٧٣ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا الخَصِيب بن ناصِح، حدثنا عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَردي، عن موسى بن عُقبة، عن نافع، عن ابن عمر: أنَّ النبي ﷺ نَهَى عن بيع الكالئِ بالكالئِ (١). هذا حديث صحيح على شرط مسلم (٢)، ولم يُخرجاه.

الحواشي

(٥٠٢٨) من طريق أبي داود الحفري، عن سفيان الثَّوري، به. بلفظ: عن النبي ﷺ أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وإسناده صحيح. وكذلك رواه عن سفيان بهذا اللفظ أبو أحمد الزُّبَيري عند ابن المنذر في "الأوسط"
(٧٩٣٨) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٦٠، والدارقطني
(٣٠٥٨) ، وغيرهم، وداود بن عبد الرحمن العطار عند ابن المنذر
(٧٩٣٧) والطحاوي، وإبراهيم بن طهمان عند البيهقي ٥/ ٢٨٨.
(١) إسناده ضعيف. وذكر موسى بن عقبة ونافع فيه وهمٌ، كما قال الدارقطني في "العلل"
(٣٠٨٥) ، وذكر أنَّ الصحيح عن موسى بن عبيدة: عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. قلنا: وموسى بن عبيدة: هو الرَّبَذي، وهو ضعيف. وقد تابعه إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي عند عبد الرزاق
(١٤٤٤٠) ، وهو أشدّ ضعفًا، فلا يُعتدُّ بمتابعته. لكن مع ذلك فلا خلاف في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ الذي هو بيع الدَّين بالدَّين، قال الإمام أحمد فيما حكاه عنه ابن حجر في "التلخيص" ٣/ ٢٦: إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دَين بدَين. وأخرجه البيهقي ٥/ ٢٩ عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارقطني في "السنن"
(٣٠٦٠) ، والبيهقي ٥/ ٢٩٠ من طريق سليمان بن شعيب الكيساني، عن الخصيب بن ناصح، به. لكن وقع اسم موسى في رواية البيهقي مهملًا، وأنكر على الدارقطني تقييده في هذه الرواية بابن عقبة، محتجًّا عليه بأنَّ الذي في كتاب شيخه الذي روى هذا الحديث عنه عن سليمان بن شعيب بإهمال اسم موسى. وأخرجه البيهقي ٥/ ٢٩٠ من طريق عبد الأعلى بن حماد، ومن طريق أبي مصعب الزُهْري، كلاهما عن عبد العزيز بن محمد، عن أبي عبد العزيز موسى بن عبيدة الربذي، عن نافع، عن ابن عمر. وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٥٩٧ عن وكيع، عن موسى بن عُبيدة، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كره كالئًا بكالئٍ؛ يعني دَينًا بدين. هكذا رواه موقوفًا!
(٢) قال البيهقي: شيخنا أبو عبد الله - يعني الحاكم - قال في روايته: عن موسى بن عقبة، وهو =

стр. 1995

وقيل: عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار: ٢٣٧٤ - حدَّثَناه أحمد بن محمد بن إسماعيل بن مِهْران، حدثنا أبي، حدثنا المِقدام بن داود الرُّعَيني، حدثنا ذؤيب بن عِمامة، حدثنا حمزة بن عبد الواحد، عن موسى بن عُقبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ : أنه نهى عن بيع الكالئِ بالكالئِ (١). سمعت الأستاذ أبا الوليد يقول: النهي عن بيع الكالئِ بالكالئ: هو النَّسيئة بالنَّسيئة. ٢٣٧٥ - حدثنا أبو الوليد الفقيه، حدثنا أبو نُعيم الجُرجاني، حدثنا حماد بن الحسن بن عَنبَسة، حدثنا عُمر بن يونس بن القاسم، حدثنا أبي، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس، قال: نهى رسول الله ﷺ عن المُحاقَلَة والمُخاضَرة والمُنابَذة (٢).

الحواشي

(١) إسناده ضعيف كسابقه، لأنَّ الصحيح فيه ذكر موسى بن عبيدة الربذي لا موسى بن عقبة، كما قال الدارقطني في "العلل"
(٣٠٨٥) ، وموسى بن عبيدة ضعيف، وكذا المقدام بن داود الرُّعيني. وأخرجه الدارقطني في "السنن"
(٣٠٦١) ، والبيهقي ٥/ ٢٩٠ من طريق علي بن محمد المصري، عن مقدام بن داود، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٥٩٨ عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وأحمد بن منيع في "مسنده" كما في "المطالب العالية"
(١٤٠٣) عن أبي سعد محمد بن ميسر الصغاني، وابن المنذر في "الأوسط"
(٧٩٣٤) ، والطحاوي في "مشكل الآثار"
(٧٩٥) ، و"معاني الآثار" ٤/ ٢١ من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، والبيهقي ٥/ ٢٩٠ من طريق عُبيد الله بن موسى، وأبو الفضل الزُّهْري في "حديثه"
(٥٧٧) من طريق أبي تُميلة يحيى بن واضح، والبيهقي ٥/ ٢٩٠ من طريق محمد بن عمر الواقدي، ومن طريق زيد بن الحُباب، كلهم عن موسى بن عُبيدة، به.
(٢) إسناده صحيح. أبو نعيم الجُرجاني: هو عبد الملك بن محمد بن عدي الحافظ. =

стр. 1996

قال الأستاذ أبو الوليد: المخاضَرة أن لا يباعَ شيء منها حتى يحمرَّ أو يَصفرَّ. هذا حديث صحيح الإسناد، وقد تفرَّد بإخراجه البخاري. ٢٣٧٦ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا العباس بن محمد الدُّوري، حدثنا عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، حدثنا عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَردي، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخُدْري، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "لا ضَرَرَ ولا إضْرارَ (١)، من ضارَّ ضارَّه اللهُ، ومن شاقَّ شاقَّ اللهُ عليه" (٢).

الحواشي

(٢٢٠٧) عن إسحاق بن وهب، عن عمر بن يونس، بهذا الإسناد. والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة، واستكراء الأرض بالحنطة، وكذا تطلق على بيع الزرع القائم بالحَبّ كيلًا. والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض. أو هي أن يقول: أنبذ ما معي وتنبذ ما معك، يشتري كلُّ واحدٍ منهما من الآخر، ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر.
(١) في (ع): ولا ضرار. وكلاهما صحيح.
(٢) صحيح بشواهده، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عثمان بن محمد بن عثمان، وقد تابعه عبد الملك بن معاذ النَّصِيبي، وهو مجهول أيضًا، وخرَّجه مالك في "موطئه" ٢/ ٧٤٥ عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، مرسلًا، وقال ابن عبد البر في "التمهيد" ٢٠/ ١٥٧: لم يُختَلَف عن مالك في إرسال هذا الحديث. قال النووي في "أربعينه" الحديث
(٣٢) : له طرق يقوّي بعضها بعضًا، ووافقه ابن رجب في "جامع العلوم والحكم"، وكذلك قال ابن الصلاح فيما نقله عنه ابن دقيق العيد في "شرح الأربعين النووية". وأخرجه البيهقي ٦/ ٦٩ عن أبي عبد الله الحاكم وآخرين، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو بكر الدِّينَوَري في "المجالسة"
(٣١٦٠) عن عباس بن محمد، والدارقطني
(٣٠٧٩) و
(٤٥٤١) عن إسماعيل بن محمد الصفار، عن عباس بن محمد، به. وأخرجه ابنُ عبد البر في "التمهيد" ٢٠/ ١٥٩ من طريق عبد الملك بن معاذ النصيبي، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، به. وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/ ٧٤٥، وعنه الشافعي في "الأم" ٨/ ٦٣٩، والقعنبي عند ابن المنذر =

стр. 1997

هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم، ولم يُخرجاه. ٢٣٧٧ - حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق، حدثنا بِشر بن موسى، حدثنا زكريا بن عدي، حدثنا عبيد الله بن عمرو الرَّقِّي، عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل، عن جابر، قال: مات رجلٌ فغسّلناه وكفَّنّاه وحنّطناه، ووضعناه لرسول الله ﷺ حيث تُوضَع الجنائز عند مَقام جبريل، ثم آذَنّا رسولَ الله ﷺ بالصلاة عليه، فجاء معنا خُطًا، ثم قال: "لعلَّ على صاحبِكم دَينًا؟ " قالوا: نعم، دينارانِ، فتخلّف، فقال له رجلٌ منا يقال له أبو قَتَادة: يا رسول الله، هما عليَّ، فجعل رسولُ الله ﷺ يقول: "هما عليكَ وفي مالِكَ، الميتُ منهما بَريءٌ؟ " فقال: نعم، فصلَّى عليه، فجعل رسولُ الله ﷺ إذا لقيَ أبا قَتَادة يقول: "ما صنَعَتِ الديناران؟ "، حتى كان آخِرَ ذلك، قال: قد قَضَيتُهما يا رسول الله، قال: "الآن حين بَرَّدْتَ عليه جِلْدَه" (١).

الحواشي

(٦٦٥٣) ، وابن بكير عند البيهقي ٦/ ٧٠ و ١٠/ ١٣٣ عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، مرسلًا. ويشهد له حديث أبي صِرْمة عند أحمد ٢٥/
(١٥٧٥٥) ، وأبي داود
(٣٦٣٥) ، وابن ماجه
(٢٣٤٢) ، والترمذي
(١٩٤٠) ، وحسَّنه الترمذي، وجوّد إسناده ابن مفلح في "الآداب الشرعية" ١/ ٤٣. وحديث جابر بن عبد الله عند الطبراني في "الأوسط"
(٥١٩٣) ، ورجاله لا بأس بهم، غير أنه روي مرسلًا عند أبي داود في "المراسيل"
(٤٠٧) ، لكن رجال الموصول أوثق وأحسن حالًا، إلّا أنَّ في إسناده عنعنة محمد بن إسحاق، لكنه في الجملة يصلح للاستشهاد. وحديث ابن عباس وعبادة بن الصامت عند ابن ماجه
(٢٣٤٠) و
(٢٣٤١) . وانظر تمام شواهده في تحقيقنا على "سنن ابن ماجه" عند حديث عبادة.
(١) صحيح دون قوله في آخر الحديث: "الآن حين برَّدتَ عليه جلدَه"، فقد انفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو ضعيف يعتبر به، ولا يحتمل تفرد مثله بذلك، وقد روي الحديث عن جابر من وجه آخر بدونها، كما سيأتي. وقد حسَّن إسنادَ رواية ابن عقيل هذه غيرُ واحدٍ، كالمنذري والنووي وابن مفلح، وهو كما قالوا باستثناء آخر الحديث. وأخرجه أحمد ٢٢/
(١٤٥٣٦) من طريق زائدة بن قدامة، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، به. =

стр. 1998

هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه. ٢٣٧٨ - حدثنا أبو العباس أحمد بن زياد الفقيه بالدامَغَان، حدثنا محمد بن أيوب، حدثنا سليمان بن حرب. وأخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا أبو المثنى، حدثنا شَيبان بن فَرُّوخ؛ قالا: حدثنا أبو عَوَانة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أنَّ النبي ﷺ قال: "الرَّهنُ مَركُوبٌ ومَحلُوبٌ" (١).

الحواشي

(١٤١٥٩) ، وأبو داود
(٣٣٤٣) ، والنسائي
(٢١٠٠) ، وابن حبان
(٣٠٦٤) من طريق معمر، عن الزُّهْري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر، بنحوه دون المرفوع آخر الحديث، وزاد: فلما فتح الله على رسوله ﷺ ، قال: "أنا أَولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينًا فعليَّ، ومن ترك مالًا فلورثته". وهو عند أحمد ١٣/
(٧٨٩٩) ، والبخاري
(٥٣٧١) ، ومسلم
(١٦١٩) ، وابن ماجه
(٢٤١٥) ، والترمذي
(١٠٧٠) ، والنسائي
(٢١٠١) ، وابن حبان
(٣٠٦٣) من طرق عن الزُّهْري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. والظاهر أنهما محفوظان جميعًا عن الزُّهْري، وإن اتحد مخرجهما، لأنَّ في حديث جابر عنده ذكر أبي قتادة، ثم إنَّ روايته في قصة معيّنة، خلافًا لحديث أبي هريرة، فحديثه عامّ بلفظ: أنَّ رسول الله ﷺ كان يُؤتى بالرجل المتوفَّى عليه الدَّين. والله تعالى أعلم. وانظر لزامًا ما تقدم بالأرقام (٢٢٤٣ - ٢٢٤٦).
(١) إسناده صحيح، وقد اختُلِف في رفعه ووقفه على الأعمش - وهو سليمان بن مهران - فرفعه أبو عوانة - وهو الوضاح بن عبد الله اليشكُري - كما وقع عند المصنف هنا، وكذلك رفعه علي بن محمد الطنافسي عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش، لكن قال أبو حاتم كما في "العلل" لابنه
(١١١٣) : رفعه مرةً ثم ترك بعدُ الرفعَ، فكان يقفه. وجاء مرفوعًا أيضًا في رواية سعيد بن منصور، عن هُشَيم بن بشير، عن الأعمش، كما قال ابنُ حزم في "المحلى" ٨/ ٩٢، إلّا أنه قال: عن أبي هريرة يرفع الحديث فيما زعم، قال: قال رسول الله ﷺ . وذكر الدارقطني في "العلل"
(١٩٠٣) أنَّ لُوينًا رواه عن عيسى بن يونس عن الأعمش، فرفعه. وأنَّ وهب بن جرير رواه عن شعبة بن الحجاج عن الأعمش، مرفوعًا كذلك. وأنَّ خلّاد بن أسلم الصفار رواه عن منصور بن المعتمر عن أبي صالح، مرفوعًا. ثم رجَّح =

стр. 1999

قال الأعمش: فذكرتُ ذلك لإبراهيم، فكَرِهَ أن يُنتَفَع بشيءٍ منه. هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه، لإجماع الثَّوْري وشُعبة على توقيفه عن الأعمش، وأنا على أصْلي الذي أصّلتُه في قَبُول الزيادة من الثقة. ٢٣٧٩ - أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أخبرنا محمد بن محمد بن حيّان الأنصاري، حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن معاوية الكَرَابيسي، حدثنا هشام بن يوسف الصنعاني، حدثنا مَعمَر، عن الزُّهْري، عن ابنِ كعب بن مالك، عن أبيه: أنَّ رسول الله ﷺ حَجَرَ على معاذ مالَه وباعه في دَينٍ عليه (١).

الحواشي

(١٩٥٩) . وأخرجه أحمد ١٢/
(٧١٢٥) ، والبخاري
(٢٥١١) و
(٢٥١٢) ، وأبو داود
(٣٥٢٦) ، وابن ماجه
(٢٤٤٠) ، والترمذي
(١٢٥٤) ، وابن حبان
(٥٩٣٥) من طريق عامر الشعبي، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "الرهن يُركَب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدَّرِّ يُشرَب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويَشرب النفقةُ". وذكر الحافظ في "فتح الباري" ٨/ ٩٢ أنَّ هذا مساوٍ لحديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة في المعنى، وأنَّ فيه زيادةً أيضًا عليه.
(١) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف إبراهيم بن معاوية الكرابيسي، وقد تابعه إبراهيم بن موسى الرازي كما سيأتي عند المصنف برقم
(٥٢٧٣) ، ورجال الإسناد هناك ثقات، لكنه اختلف في وصل هذا الحديث وإرساله، فأكثر أصحاب الزُّهْري رووه عنه مرسلًا، ورواه عبد الرزاق في غير "المصنف" عن معمر مرسلًا، وكذلك رواه محمد بن ثور الصنعاني وابن المبارك عن معمر مرسلًا، فهو الراجح كما أفاده كلام العقيلي في "الضعفاء" ١/ ٢١٧، وعبد الحق الإشبيلي في "أحكامه الوسطى" ٣/ ٢٨٦ - ٢٨٧، وكذا قال ابن عبد الهادي في "التنقيح" ٤/ ١٣٢ =

стр. 2000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٥٩٣٩) عن محمد بن محمد بن حيان الأنصاري التمار، بهذا الإسناد. وقال: لم يرو هذا الحديث موصولًا عن معمر إلّا هشام بن يوسف. وأخرجه العقيلي
(٧٧) عن إبراهيم بن محمد، والدارقطني
(٤٥٥١) من طريق عبد الله بن أبي جبير المروَزي، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٦/ ٤٨ من طريق سليمان بن داود الشاذكوني، وفي "السنن الكبرى" ٦/ ٤٨، وفي "الصغرى"
(٢٠٥١) ، وفي "معرفة السنن والآثار"
(١١٨٥٢) من طريق إبراهيم بن فهد البصري، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٥٨/ ٤٢٩ من طريق الحسن بن سفيان، خمستهم عن إبراهيم بن معاوية، به. ورواه عبد الرزاق عن معمر، فاختلف عليه: فأخرجه في "مصنفه"
(١٥١٧٧) - وهذا الحديث من كتاب البيوع فيه الذي هو من رواية محمد بن علي النجار عن عبد الرزاق - عن معمر، عن الزُّهْري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه. ورواه يحيى بن معين كما في "الجزء الثاني من حديثه" برواية أبي بكر المروَزي
(٧٥) - ومن طريق ابن معين أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" ٢١/ ١٢٩، في الاستيعاب ص ٦٥١ - عن عبد الرزاق، غير أنه قال: عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه مرسلًا، والزُّهْري يروي عن كلا الرجلين عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، وعن عمه عبد الرحمن. وأخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" كما في "المطالب العالية"
(١٤٦١) عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزُّهْري، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، مرسلًا. وأخرجه أبو داود في "المراسيل"
(١٧٢) عن محمد بن داود بن سفيان، وأبو القاسم البَغَوي في "معجم الصحابة" مختصرًا ٥/ ٢٦٨، والخرائطي في "مكارم الأخلاق"
(٧١٩) عن أحمد بن منصور الرمادي، كلاهما عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزُّهْري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، مرسلًا. غير أن البَغَوي قال في روايته: عن ابن كعب بن مالك، غير مقيد. وأخرجه أبو داود في "المراسيل"
(١٧٢) عن محمد بن المتوكل العسقلاني، والطبراني في "الكبير" ٢٠/
(٤٤) - وعنه أبو نعيم في "الحلية" ١/ ٢٣١ - من طريق أحمد بن حنبل، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٦/ ٤٨، وفي "دلائل النبوة" ٥/ ٤٠٥ - ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه" ٥٨/ ٤٢٨ - من طريق أحمد بن منصور الرمادي، وابن عساكر ٥٨/ ٤٣٠ من طريق محمد بن يحيى الذُّهلي، أربعتهم عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزُّهْري، عن ابن كعب بن مالك، مرسلًا. =

следующие страницы →