Фикх малики · id 14253

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

القاضي عياض

Полный текст (2 448 стр.). Показаны 281–320 · переход к 286.

стр. 281

قال أبو عمر: ساقه سحنون بألفاظ لا تعرف لمالك في سنده ولا متنه. وذكره البخاري من طريق التنيسي (١) عن مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه أن رجلاً قال لعبد الله بن زيد بن عاصم (٢). ومن طريق وهيب عن عمرو عن أبيه: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله (٣). ومن طريق سليمان بن بلال (٤) عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال: كان عمي يكثر من الوضوء (٥) فقال لعبد الله بن زيد، كذا في رواية الأصيلي (٦)، وعند غيره: فقلت لعبد الله بن زيد. وذكره مسلم (٧) فقال: عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: قيل له: توضأ لنا. والاختلاف في سياقة هذا الحديث في المتن والإسناد كثير. وقوله فيه: "بدأ من مقدم رأسه" (٨)، كذا الرواية في هذا الحرف عندنا في "الأم" عند ابن عتاب، والرواية في "الموطإ" (٩) وكتب الصحيح (١٠):

الحواشي

(١) عبد الله بن يوسف التنيسي المصري، روى عن مالك والليث وابن وهب، روى عنه البخاري وابن معين، واعتمده البخاري في حديث مالك، توفي ٢١٨ (انظر التهذيب: ٦:/ ٧٩).
(٢) صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب مسح الرأس كله.
(٣) كتاب الوضوء، باب غسل الرجلين إلى الكعبين.
(٤) التيمي القرشي المدني، روى عن عمرو بن يحيى. توفي ١٧٢. التهذيب: ٤/ ٣٠٤.
(٥) كتاب الوضوء، باب الوضوء من التور.
(٦) يعني في روايته لصحيح البخاري، انظر النسخة اليونينية من البخاري: ١/ ٦١ بتقديم الشيخ أحمد شاكر طبعة دار الجيل.
(٧) في كتاب الطهارة باب وضوء النبي ﷺ .
(٨) هذا ما في طبعة دار الفكر: ١/ ٣/ ٣.
(٩) كتاب الطهارة، باب العمل في الوضوء.
(١٠) صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل. صحيح مسلم، كتاب الوضوء، باب في وضوء النبي ﷺ .

стр. 282

"بمقدم رأسه" (١)، وعلى هذا ذكر هذا الحرف بعض المختصرين للمدونة / [ز١] من القرويين. وهي رواية ابن المرابط. و"مِن" أبين على مشهور مذهبنا وظاهرِ اللفظ؛ لأنها لابتداء الغاية. وعلى هذين (٢) الروايتين اختلف عمل (٣) الشيوخ في مسح الرأس: هل يبتدئ بالناصية ثم يقبل على (٤) الوجه ثم يدبر إلى آخره، على مقتضى ظاهر قوله: "فأقبل بهما وأدبر" (٥). أو يبتدئ من أول منابت شعر الرأس ويقبل منه على مسح رأسه إلى آخره ثم يدبر، أي يرجع من دبر رأسه إلى حيث بدأ. ويكون قوله: "بدأ من مقدم رأسه" تفسيراً للإقبال، و"ردهما" (٦) تفسير (٧) للإدبار. أو على أن الواو لا ترتب (٨). ويؤيد هذا التأويل نصه في بعض طرق البخاري (٩): "فأدبر بهما وأقبل". ومقدَّم الرأس ومؤَخَّره، بفتح ثانيه وتشديد الدال والخاء، هو (١٠) معروف كلام العرب. وعندهم لغة أخرى: مقدِم وموخِر مخفف الثاني مكسور الثالث (١١).

الحواشي

(١) هذا ما في طبعة دار صادر: ١/ ٣/ ٥.
(٢) كذا في ز مكتوبا عليها علامة التصحيح، وفي خ أيضاً، ولعلها كذلك في س، وفي سائر النسخ: هاتين. وهو الظاهر.
(٣) في ق: عن، وفي م: على، وفي س ول: اختلف الشيوخ.
(٤) في خ وق وم: إلى.
(٥) المدونة: ١/ ٣/ ٥.
(٦) المدونة: ١/ ٣/ ٦.
(٧) في خ وق وس: تفسيرا. وهو محتمل.
(٨) قال الباجي: "وهذا أصح هذه الأقوال". (المنتقى: ١/ ٣٧). كما رجحه المؤلف في إكمال المعلم: ٢/ ٢٧.
(٩) الذي فيه: "فأدبر به وأقبل"، كتاب الوضوء، باب الوضوء من التور. وليس في النسخة اليونينية (١/ ٦١) هذه الصيغة التي ذكرها المؤلف.
(١٠) في خ وم: وهو.
(١١) قال الخليل: "لم يأت في كلامهم: مقدم ومؤخر بالتخفيف إلا مقدم العين ومؤخرها. العين: قدم. وانظر المشارق: ٢/ ١٧٣. وكذا في تثقيف اللسان: ١٦٥. وقد عزاه المؤلف لابن مكي هذا في الإكمال: ١/ ٢٦٠.

стр. 283

وقوله: "إلى المرفقين" (١)، يقال بفتح الميم وكسر الفاء، وبكسر الميم وفتح الفاء (٢). والمرفق آخر عظم الذراع المحدد المتصل بالعضد. وقد اختلف العلماء والمذهب في دخوله في فرض غسل الذراعين ودخول الكعبين في فرض غسل الرجلين، وهل "إلى" غاية أو حد، أو بمعنى مع، بما (٣) هو معروف في أصولنا. ودليل (٤) "المدونة" دخولهما (٥). وانظر قوله في مسألة الأقطع (٦): لأن المرفقين في الذراعين. وقوله: إلا أن تعرف العرب (٧) أنه بقي منهما شيء فيغسله (٨). وقوله فيه: يغسل الكعبين (٩)، كله يدل على إدخالهما في وجوب الغسل خلاف رواية ابن نافع (١٠) ...................................

الحواشي

(١) المدونة: ١/ ٣/ ٥.
(٢) اللسان: رفق.
(٣) في ق: مما.
(٤) في ح: وأصل.
(٥) قال ابن رشد في رواية ابن نافع: لأن "إلى" غاية هو الأظهر، إلا أن إدخالهما في الغسل أحوط. (المقدمات: ١/ ٧٧). وفصل الباجي في هذا الخلاف ورجح دخولهما بحديث أبي هريرة: " ... حتى شرع في العضد ... ". (المنتقى: ١/ ٣٦). وذكر أنه المشهور في المذهب وهو رواية ابن القاسم. واستدل عبد الحق في النكت بهذين النصين من المدونة على ترجيح دخولهما في الغسل.
(٦) في المدونة ١/ ٢٤/ ٤: "قال ابن القاسم: إلا أن يكون بقي شيء من المرفقين في العضدين يعرف ذلك الناس وتعرفه العرب، فإن كان كذلك فليغسل ما بقي من المرفقين".
(٧) في ق وس: العرب والناس، ولفظة: "الناس" وردت في "المدونة"، غير أنه كأنما ضرب عليها في ق، وكذلك وردت في تهذيب البراذعي: ٥.
(٨) هذا ما في خ، وقد يقرأ في ز: فتغسله، وهو ما في المدونة، والسياق فيها يرجح ضمير الغائب.
(٩) يحيل المؤلف - على ما يبدو - على حديث عبد الله بن زيد، ولم يذكر فيه الكعبين، ولكن ذُكرا بصيغة المفرد في حديث حُمران الموالي. أو يقصد ما في المدونة ١/ ٢٣ المتعلق بالأقطع، وهو بصدد الحديث عنه.
(١٠) عبد الله بن نافع المعروف بالصائغ، صاحب مالك ومفتي أهل المدينة برأي مالك، صحبه أربعين سنة يحفظ ما يسمع منه، إذ كان أصم أميا. وهو الذي سماعه مقرون =

стр. 284

عن مالك (١). والكعبان: العظمان الناتئان في جانبي الساق. هذا قول أكثر أهل اللغة، وهو موافق لقوله في الكتاب. وكل مرتفع كعب، ومنه سميت الكعبة. وقيل: هما اللذان في ظهر القدم (٢)، وقاله ابن نصر عن مالك (٣). وأنكر هذا مالك في "المختصر" (٤). وفي/ [خ ٥] "كتاب الوقار" (٥): هما

الحواشي

(١) هذا في النوادر والزيادات: ١/ ٣٤، وذكر الباجي أن روايته في المجموعة أنه يبلغ بالغسل إلى المرفقين وإلى الكعبين. المنتقى: ١/ ٣٦. وانظر جامع ابن يونس: ١/ ١٠.
(٢) وهذا أنكره الأصمعي كما في اللسان: كعب.
(٣) ذكره القاضي عبد الوهاب في التلقين ص: ١٣، لكنه لم ينسبه لمالك. وعزاه له في "الإشراف على نكت مسائل الخلاف": ١/ ١٢٣.
(٤) بل في العتبية من سماع أشهب وابن نافع عكسه، قال: "هو الكتب الملتزق بالساق والمحاذي العقب، وليس بالظاهر في ظهر القدم". قال ابن رشد في هذه الرواية: أصح ما قيل في الكعب. (انظر البيان والتحصيل: ١/ ١٢٤). ولم يعز ابن أبي زيد هذا للمختصر في النوادر، بل للعتبية. (انظر النوادر: ١/ ٣٥). والمختصر المعني إذا أطلق هو مختصر ابن عبد الحكم، وله من المختصرات ثلاثة؛ الكبير والأوسط والصغير، ومختصره معدود في أمهات المذهب، انظر عنه وعن العناية به المدارك: ٣/ ٣٦٦ - ٣٦٧، ٥، ٢٠١/ ٢٨٣، ٥٥، ١٦، وتاريخ ابن الفرضي: ١/ ٣١٤، والصلة: ٢/ ٧٦٠ وبرنامج التجيبي: ١٠٥ وكتاب ميكلوش موراني "دراسات في تاريخ المذهب المالكي": ٢٢.
(٥) لعل المقصود هنا محمَّد بن زكريا بن يحيى أبو بكر الوقار - بتخفيف القاف كما حكى ذلك ابن فرحون في الديباج ص: ١٩٣ عن شيوخه - تفقه بأبيه وابن عبد الحكم وأصبغ، وتوفي: ٢٦٩ كما في المدارك: ٤/ ١٨٩، إذ هو الذي له تآليف منها مختصران في الفقه الكبير منهما في سبعة عشر جزء، حكى المؤلف في المدارك أن أهل القيروان يفضلون مختصره الكبير على مختصر ابن عبد الحكم. وترجم المؤلف أيضاً في المدارك: ٤/ ٣٦ لأبيه زكريا وذكر له رواية عن ابن وهب وابن القاسم وأشهب، وسُمع منه بمصر والقيروان وأنه فقيه لكنه غير محمود في روايته، ولم يذكر له تأليفاً، وأرخ وفاته سنة: ٢٥٤ كما ترجم له أبو العرب في =

стр. 285

المفصلان (١) اللذان على ظهر القدم. قال النحاس (٢): كل مفصل عند العرب كعب، ومنه كعوب القناة (٣). وحمران (٤) - مولى عثمان - بضم الحاء وبالراء. وحديث الحسن (٥)، و (حديث) (٦) الشعبي (٧) آخر الباب، روايتنا فيهما عن ابن عتاب (٨): "علي عن سفيان". وفي رواية أخرى: "وكيع عن سفيان" (٩)، وكذا رواية يحيى في كتاب ابن المرابط في حديث الشعبي وحده.

الحواشي

(١) في خ: الفصلان.
(٢) هو أحمد بن محمَّد بن إسماعيل أبو جعفر، يعرف بابن النحاس، وهو مصري أخذ عن الأخفش الأصغر والمبرد والزجاج. كان عالماً بالنحو واللغة، ومن كتبه الكثيرة: إعراب القرآن، والناسخ والمنسوخ في القرآن. انظر ترجمة الزبيدي له في: طبقات النحويين واللغويين ص: ٢٢٠ وأرخ وفاته سنة: ٣٠٧ وذكر غيره: ٣٣٨ انظر: إنباه الرواة في أخبار اللغويين والنحاه: ١/ ١٣٦. ولم أقف على قوله هذا في كتب اللغة.
(٣) كعب القناة: أنبوبها، وما بين كل عقدتين منها كعب. اللسان: كعب، وانظر كلام المؤلف أيضاً في المشارق: ١/ ٣٤٣.
(٤) المدونة: ١/ ٣/ ٩. وهو حمران بن أبان، روى عن عثمان بن عفان - مولاه - ومعاوية، توفي سنة ٧٥. (انظر تهذيب التهذيب: ٣/ ٢١ - ٢٢).
(٥) قال عبد الله بن جابر: سألت الحسن عن الوضوء؟ قال: يجزئك مرة أو مرتان أو ثلاث. (المدونة: ١/ ٣/ ٤ -). والحسن هنا هو الحسن البصري.
(٦) سقط من خ وق.
(٧) في المدونة ١/ ٣/ ٣: عن جابر الجعفي عن الشعبي قال: "تجزئك مرة إذا أسبغت". والشعبي هو عامر بن شراحيل الكوفي التابعي الفقيه المحدث الثقة المتوفى ١٠٣ (انظر التهذيب ٥/ ٥٧).
(٨) هذا في طبعة دار صادر: ١/ ٣/٥.
(٩) هذا في طبعة دار الفكر: ١/ ٣/ ٣ - . ووكيع هو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي الإمام الحافظ المتوفى ١٩٦ (انظر التهذيب: ١١/ ١٠٩). وسفيان هو ابن سعيد بن مسروق الثوري أحد الأئمة الحفاظ الفقهاء (انظر التهذيب: ٤/ ٩٩).

стр. 286

المضمضة (١): أصلها التحريك والترديد، ومنه: مضمض النعاس في عينه. وقيل: هي مأخوذة من مض الماء ومضيضه وهو تحريكه؛ يقال: لا تمض مضيض الحمار إذا شرب (٢). وقيل: هو من المض، وهو الضغط لحبسه الماء في فمه، (ومنه مضني الدهر) (٣) (٤). والاستنشاق (٥): إدخال الماء في الخياشم (٦) بالنفَس، مأخوذ من التنشق وهو التشمم. والاستنثار (٧): إرسال الماء من الخياشم (٨)، مأخوذ من نثرت (٩) الشيء، وهو قول ابن حبيب (١٠). وقال ابن قتيبة (١١): هما من النثرة، وهي الأنف، فإذا أدخل الماء في خياشيمه (١٢) قيل: استنشق واستنثر. وقيل (١٣):

الحواشي

(١) المدونة: ١/ ٣/ ٤.
(٢) في اللسان: مضض: لا تَمُضّ مضيض العنز، مَضَّتْ العنزُ: إذا شربت وعصرتْ شفتيها.
(٣) يقال: مضني الدهر وأمضني: آلمني وأحرقني. (اللسان: مضض).
(٤) سقط من س وع وم.
(٥) لم يُذكر الاستنشاق في هذا الحديث الذي يشرحه المؤلف ولا ورد إلا بعد صفحات، انظر المدونة: ١/ ١٥.
(٦) في خ: الخياشيم.
(٧) المدونة: ١/ ٣/ ٤.
(٨) في خ: الخياشيم.
(٩) في ق وع: نثرة، وفي م: نثرتِ.
(١٠) عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي، أبو مروان الفقيه اللغوي المؤرخ وأحد أعلام المذهب، أخذ عن أصحاب مالك المدنيين والمصريين، وعنه بقي بن مخلد وابن وضاح والمغامي. قال الحميدي: له الكتاب الكبير في الفقه المسمى الواضحة في الحديث والمسائل على أبواب الفقه. توفي ٢٣٨ (انظر تاريخ ابن الفرضي: ١/ ٤٥٩ - ٤٦٢ والجذوة: ٢/ ٤٤٨).
(١١) عبارة ابن قتيبة: "والاستنثار سمي بذلك لأن النثرة الأنفُ، فالاستنثار استفعال من ذلك يراد: اِجعل الماء في أنفك. (انظر غريب الحديث لابن قتيبة: ١/ ١٦١).
(١٢) كذا في ز وخ.
(١٣) عزا ابن منظور هذا لابن الأعرابي والفراء. (اللسان: نثر).

стр. 287

الاستنثار تحريك النثرة وهي طرف الأنف وبه سمي هذا. وكأن القاضي أبا محمَّد بن نصر (١) نحا لمذهب ابن قتيبة، لأنه في ("تلقينه") (٢) عد في السنن الاستنشاق ولم يذكر الاستنثار، كأنه رآهما سنة واحدة (٣)، وأن الاستنثار بحكم التبع والأمر الضروري الذي لا يقصد في نفسه؛ إذ لا بد/ [ز ٢] من طرح الماء من الأنف ضرورة. كما لم يعد مج الماء من الفم في المضمضة من أحكام الوضوء ولا هو مقصود في نفسه، بل مجه بحكم الضرورة (٤)، وقد يبتلع، وما في الأنف أشد ضرورة؛ إذ لا يتمكن (٥) إمساكه، بل يسترسل بنفسه. لكن عامة شيوخنا وسائر العلماء عدوه في السنن (٦). والآثار تعضده (٧)؛ فقد ذكرا (فيهما) (٨) معاً، ومرة ذكر أحدهما دون الآخر. وقد حد مالك أن يجعل يده على أنفه (٩)؛ إذ هو أبلغ في نثر ما تعلق بالماء مما

الحواشي

(١) عبد الوهاب بن علي بن نصر القاضي، أخذ عن الأبهري وكبار أصحابه كابن القصار وابن الجلاب، ودرس الفقه والأصول على الباقلاني وصحِبه. من أوضاعه: التلقين، وشرحه - ولم يتم - وشرح الرسالة، والممهد في شرح مختصر أبي محمَّد (ابن أبي زيد) بلغ نصفه، وشرح المدونة - ولم يتمه - والمعونة، والإشراف، وغيرها. توفي ٤٢٢ (انظر المدارك: ٧/ ٢٢١ - ٢٢٢).
(٢) سقط من خ.
(٣) انظر التلقين، ص: ١٣. كما لم يذكرهما في المعونة: ١/ ١٢٢، وفي الإكمال للمؤلف: ٢/ ٣٠: وقد عدهما بعض شيوخنا سنة واحدة.
(٤) الذي في التلقين صفحة ١٣: "وأما تطهير داخل الفم فإنه سنة، وهو المضمضة، وصفتها أن يوصل الماء إلى فيه ثم يخضخضه ويمجه".
(٥) في ق: يمكن.
(٦) روى ابن وهب عن مالك في "المجموعة" في الذي يستنثر من غير أن يضع يده على أنفه أنه أنكره، وقال: هكذا يفعل الحمار. (المنتقى: ١/ ٤٠). وأنكر مالك ترك الاستنثار أيضاً في سماع ابن القاسم في العتبية، وقال ابن رشد: لأن ذلك هو السنة. (البيان: ١/ ٩٢).
(٧) يقصد الأحاديث التي نص فيها على الاستنشاق والاستنثار معاً، وقد أوردها المؤلف في (إكمال المعلم) ٢/ ٣٠.
(٨) يبدو أنها هكذا في خ وفي ل: فيها، وسقطت من ق وع. ولعل الراجح: فيها، يعني الآثار.
(٩) كما في رواية ابن وهب في المجموعة الآنفة الذكر. وفي العتبية: "أيستنثر الرجل من =

стр. 288

في الأنف من قذر، وذلك لا يذهب بنفس خروج الماء بذاته أو (١) بدفع النفَس. وقوله (٢): "لا يتوضأ بشيء من الأنبذة، والتيمم أحب إلي من ذلك". قال عبد الحق (٣): "أحب" هنا بمعنى الوجوب؛ لأن العرب تفاضل بين شيئين وإن لم يتساويا. واحتج بقوله تعالى: ﴿أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ﴾ (٤)، وشبه هذا. وقوله (٥) بعد: "لا يتوضأ من شيء من الطعام والشراب"، كذا روايتنا، وبه تصح المسألة، أي (٦) لا يلزم آكله وشاربه وضوء، ويدل عليه قوله آخرها (٧): "ولكن يتمضمض من اللبن ويغسل الغمر إذا أراد الصلاة"، وإنما هذا السؤال على مسألة الوضوء مما مست النار ومن لحوم الإبل التي خولفنا فيها. وفي بعض الأمهات (٨): "بشيء" مكان "من شيء". وقال أبو عمران: معناه لشيء. وكذا وقع في بعض الأمهات: "لشيء"، وهو بمعنى "من

الحواشي

(١) كذا في ز وخ، وفي ق وس ول: إلا. ولعله الأرجح.
(٢) المدونة: ١/ ٤/ ٧.
(٣) عبد الحق بن محمَّد بن هارون التميمي الصقلي، أخذ عن شيوخ صقلية كأبي بكر بن أبي العباس وأبي عبد الله الأجدابي، وتفقه مع أبي إسحاق التونسي والسيوري، ولقي القاضي عبد الوهاب في الحج. وكان فقيها فهما صالحا دينا، مقدما بعيد الصيت مليح التأليف، له كتاب النكت والفروق لمسآئل المدونة وكتاب تهذيب الطالب في شرح المدونة، وكتاب في انتقاد تهذيب البراذعي وجزء في ضبط ألفاظ المدونة. والظاهر أن القاضي عياضا أفاد من هذا الجزء في ضبط عدد من ألفاظ الكتاب. توفي عبد الحق بالإسكندرية بعد عام ٤٦٠ (انظر المدارك: ٨/ ٧١ - ٧٣).
(٤) الفرقان: ١٥.
(٥) المدونة: ١/ ٤/ ٨.
(٦) في م: إذ.
(٧) المدونة: ١/ ٤/ ١٠.
(٨) وكذا اختصره البراذعي في التهذيب، ص: ١.

стр. 289

شيء" في المسألة الأولى. وأما على ظاهرها في الطعام فلا معنى للباء. والغَمَر بفتح الغين المعجمة وفتح الميم هو الودَك (١). وقوله (٢) في الماء الذي تُوضئ به فأصاب ثوب/ [خ ٦] رجل: إن كان الذي توضأ به أولاً طاهرا (فإنه لا يفسد عليه) (٣). المراد هنا طاهرا من نجاسة (٤) في أعضائه. وقوله (٥) بعد في التوضإ (٦) به: أحب إلي من التيمم إذا كان الذي توضأ به أولاً طاهراً، المراد هنا طاهر الأعضاء من قذر ودنس يضيف (٧) الماء وإن لم تكن به نجاسة. والمراد في هذا كله الماء المستعمل في الوضوء ثم جمع في آنية، لا ما فضل عن الوضوء. و"أحب" هنا على بابها من التفضيل والمزية؛ للاختلاف عندنا في هذه المسألة. وقول (٨) مالك في الماء المستعمل: "لا يتوضأ به ولا خير فيه"، حمله غير واحد من شيوخنا على أن ذلك مع وجود غيره (٩)، فإذا لم يجد غيره فما (١٠) قال ابن القاسم بعد (١١) من استعماله وأنهما متفقان (١٢). وعليه

الحواشي

(١) في العين: ودك: هو حِلابة الشحم. وفي اللسان: ودك: وقيل. دسَم اللحم.
(٢) المدونة: ١/ ٤/ ٨.
(٣) سقط من ق.
(٤) في خ: النجاسة.
(٥) المدونة: ١/ ٤/ ٦.
(٦) في ع وم ول: المتوضئ، والصواب ما أثبت أعلاه.
(٧) في س وم ول: يصيب .......
(٨) المدونة: ١/ ٤/ ٩.
(٩) قال اللخمي عن هذا القول: "هو أقيس؛ لأن الوضوء به لا يخرجه عن أن يسمى ماء، ولم يأت به حديث ولا إجماع أنه لا يؤدى به إلا عبادة واحدة، فوجب أن يكون على أصله". (التبصرة: ١/ ٥/ ب). وانظر الذخيرة للقرافي: ١/ ١٧٤.
(١٠) في خ: كما. ولعله تصحيف.
(١١) المدونة: ١/ ٤/ ٦.
(١٢) نقل الحطاب عن ابن الإمام - يعني التلمساني -: "قال غير واحد: قول ابن القاسم وفاق؛ ولذلك يتعين إسقاط لفظة "أحب إلي" كما اختصرها ابن أبي زيد وحملها [لعله: أو حَمْلها] على الوجوب كما قال صاحب الاستيعاب". (انظر مواهب الجليل: ١/ ٦٦ - ٦٧).

стр. 290

اختصر المسألة أكثر المختصرين. وذهب بعضهم إلى أنه خلاف، وإليه ذهب شيخنا القاضي أبو الوليد بن رشد (١)، (وأنه تخالف بينهما) (٢) (٣)، وأن قول (مالك) (٤): "لا يتوضأ (٥) ولا خير فيه"، مثل قوله في "المختصر" (٦) و"كتاب ابن القصار" (٧): يتيمم من لم يجد سواه، ومثل قول أصبغ (٨) في "الواضحة" (٩).

الحواشي

(١) محمَّد بن أحمد بن رشد، قال المؤلف في حقه في الغنية ٥٤: زعيم فقهاء وقته بأقطار الأندلس والمغرب، ومقدمهم المعترف له بصحة النظر وجودة التأليف ودقة الفقه. تفقه بأبي جعفر بن رزق وعليه اعتماده. جالسته كثيراً وساءلته واستفدت منه ... توفي ٥٢٠. وانظر الصلة: ٣/ ٨٣٩ - ٨٤٠.
(٢) قال ابن رشد: فظاهر قول مالك في المدونة أن ذلك لا يجوز مثل المعلوم من قول أصبغ خلاف قول ابن القاسم. (البيان: ١/ ٦٣).
(٣) سقط من ع وح وم وس.
(٤) سقط من خ.
(٥) في ق وس وح وم: لا يتوضأ به، وليست "به" في خ وز. وفي هامش ز: "في بعض النسخ "به"، ولم تثبت بخط المؤلف". وهي ثابتة في المدونة.
(٦) سماه اللخمي هنا: مختصر ابن أبي زيد. (انظر: التبصرة: ١/ ٥ ب)، مع أنهم إذا أطلقوا المختصر عنوا به كتاب ابن عبد الحكم، هذا ولم يعز ابن أبي زيد هذا النقل لمختصر ابن عبد الحكم في النوادر: ١/ ٧١.
(٧) هو علي بن عمر بن أحمد البغدادي، أبو الحسن، تفقه بالأبهري، وعليه القاضي عبد الوهاب وأبو ذر الهروي. كان أصولياً نظارا. قال أبو ذر: هو أفقه من رأيت من المالكيين، وكان ثقة قليل الحديث، قال الشيرازي: له كتاب في مسائل الخلاف لا أعرف للمالكيين كتابا في الخلاف أحسن منه، توفي ٣٩٨ (انظر طبقات الشيرازي: ١٦٨ والمدارك: ٧/ ٧٠ - ٧١).
(٨) أصبغ بن الفرج بن سعيد المصري، أبو عبد الله، تفقه بابن القاسم وأشهب وابن وهب، روى عنه البخاري وابن وضاح وسعيد بن حسان وابن حبيب وابن المواز. قال ابن حارث: كان ماهراً في فقهه حسن القياس، من أفقه هذه الطبقة. له كتاب الأصول وتفسير غريب الموطإ وسماعه من ابن القاسم، اثنان وعشرون كتابا. توفي ٢٢٥ (انظر المدارك: ٤/ ١٧ - ٢٢ والتهذيب: ١/ ٣١٥ - ٣١٦).
(٩) انظر الحطاب: ١/ ٦٦، فإنه نسب ما في كتاب ابن القصار لابن القاسم لا لمالك، وكذلك فعل اللخمي في التبصرة: ١/ ٥ ب، ونسب الحطاب أيضاً ما نقل عن أصبغ في الواضحة أنه روايته لا رأيه، والذي في التبصرة والنوادر (١/ ٧١) عن الواضحة أنه من =

стр. 291

وخَشاش (١) الأرض، بفتح الخاء وتخفيف الشين المعجمة، ويقال بكسرها (٢)، وحكى أبو علي (٣) فيها الضم أيضاً (٤) - هو صغار دوابها. والزُّنبور (٥) بضم الزاي. والخُنفَساء (٦) بضم الخاء، ممدود: معلومان (٧). والصرَّار (٨) بالصاد المهملة وتشديد الراء الأول: هو الجدجد (٩)، سمي بصوته؛ يقال: صَرَّ وصرصر: إذا صاح.

الحواشي

(١) في المدونة ١/ ٤/ ٤ - : "وقال مالك: كل ما وقع من خشاش الأرض في إناء فيه ماء أو في قِدر فإنه يُتوضأ بالماء".
(٢) في اللسان: خشش: نقل عن ابن سيده أن ابن الأعرابي قاله بالكسر وحده، فخالف جماعة اللغويين، وكذا في تاج العروس: خشش.
(٣) هو إسماعيل بن القاسم بن عَيْذُون القالي البغدادي، مولى عبد الملك بن مروان، دخل الأندلس وأخذ عنه الناس كتب اللغة والأخبار، وصنف بها كتبه المعروفة: الأمالي، والبارع، والنوادر. كان من أعلم الناس بنحو البصريين وأحفظ أهل زمانه للغة وأرواهم للشعر الجاهلي وأحفظهم له. توفي ٣٥٦ (انظر طبقات اللغويين والنحويين للزبيدي: ٢٠٣ وبغية الوعاة: ١/ ٤٥٣)
(٤) نقل المؤلف هذا الرأي لأبي علي في المشارق: ١/ ٢٤٧، وذكر بعض ذلك في الإكمال: ١/ ٥١٢. وفي القاموس: خشش: أنه يثلث.
(٥) المدونة: ١/ ٤/ ٣ - . قال الخليل في العين: زنبر: الزنبور طائر يلسع، ونقل ابن منظور مثله في اللسان: زنبر، عن (التهذيب) للأزهري، وقال: هو ضرب من الذباب لساع.
(٦) المدونة: ١/ ٤/ ٢.
(٧) في اللسان: خنفس: دويبة سوداء أصغر من الجعل منتنة الريح. وصوب ابن مكي في تثقيف اللسان: ٢٦٢ فتح الفاء منها وخطأ غيره.
(٨) المدونة: ١/ ٤/ ٣.
(٩) كذا فسره المطرزي في "المغرب" في مادة: خطب. وفي اللسان: جدد: أن من أهل اللغة من يفرق بينهما.

стр. 292

وقوله (١) في الخشاش: لا يفسد الطعام ولا الشراب ولا الماء إذا وقع فيه. ظاهر الكتاب عموم القول في المسألة، وقد تنوزع في ذلك. ولا إشكال أنه إذا لم يتقطع وتتفرق أجزاؤه، أو يطل (٢) مكثه بطهارة ذلك كله وأكل الطعام، كما أنه/ [ز ٣] لا خلاف إذا تغير الماء منه، أو تفرق فيه وغلب عليه أن له حكم المضاف؛ لا يستعمل في تطهير. وهل هو نجس أم لا؟ اختلف فيه (٣)، ومذهب أشهب (٤) تنجيسه ما خالطه بطبخ أو شبهه. وأنكره عليه سحنون. والصواب: ألا ينجس ما لا نفس له سائلة كيف كان (٥). وأما أكل الطعام إذا تحلل فيه أو طبخ فيه فاختلف فيه أيضاً. والصواب ألا يؤكل إذا كان مختلطاً به وغالباً عليه. وإن يتميز الطعام منه أكل الطعام دونه؛ إذ لا يؤكل الخشاش على الصحيح من المذهب إلا بذكاة (٦)، وإن كان بعض المشايخ (٧) خرج أكله بغير ذكاة على الخلاف في الجراد (٨). وإليه ذهب القاضي أبو محمَّد عبد الوهاب (٩) .................

الحواشي

(١) المدونة: ١/ ٥/ ١.
(٢) كذا في النسخ. وفي التقييد: ١/ ١٠: يطول.
(٣) فصل الخطاب في طريقتين معروفتين في المذهب في هذه المسألة الخلافية (المواهب: ١/ ٨٧).
(٤) أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي، روى عن مالك والليث، وعنه الحارث بن مسكين وسعيد بن حسان وسحنون وبنو عبد الحكم. كان فقيهاً نبيلاً حسن النظر، من المالكيين المحققين، توفي ٢٠٤ (انظر المدارك: ٣/ ٢٦٢ - ٢٦٣).
(٥) نقل عبد الحق هذا عن "أحكام القرآن" لابن خويز منداد، انظر: تهذيب الطالب: ١/ ٧ ب.
(٦) هذا ما صححه عبد الحق في التهذيب: ١/ ٧ ب.
(٧) عزا عبد الحق هذا لابن خويز منداد في التهذيب: ١/ ٧ ب.
(٨) قال ابن يونس: المسألة مبنية على قوله في الجراد؛ قال مرة: لا يؤكل إذا مات حتف أنفه. وقال مرة: يؤكل. وهو ظاهر مذهبه. (الجامع: ١/ ١٣).
(٩) لم أجد له هذا لا في المعونة ولا في التلقين ولا في "الإشراف"، ونقله عنه اللخمي في التبصرة: ١/ ٦ أ، ثم عقب: "فعلى هذا يستعمل الماء ويؤكل الطعام وإن مكث ذلك فيه وتفرقت أجزاؤه وتغير الطعام". =

стр. 293

وفيه نظر (١). وقوله (٢) في مسألة الحيتان فأصيب فيها ضفادع قد ماتت: "لا أرى بأساً بأكلها"، يعني الحيتان، أي لا يضرها موت الضفادع فيها، وإلى هذا ذهب أبو عمران (٣). وقد يعود على الجميع، أي ما تزلع (٤) من الضفادع؛ لأنها من صيد البحر والماء. والمسألة جاءت في جرة صِير أصيب فيها (٥) ضفادع، قال: لا بأس بأكله (٦)، يريد الضمير. وسؤر (٧) الدواب/ [خ ٧] وغيرها، مضموم الأول مهملة (٨) السين مهموز، وقد تسهل، وهو بقية شرابها، ويقال أيضاً في بقية الطعام (٩). وعلى هذا جاءت رواية من روى: "لا بأس بالخُبز من سؤر الفأرة" (١٠) - بالضم -

الحواشي

(١) هذا كلام عبد الحق متعقباً تخريج ابن خويزمنذاد، ونقل ابن يونس أيضاً هذا في "الجامع": ١/ ١٣. قال أبو الحسن الصغير: "وانظر، في كلام عياض تناقض؛ لأنه قال: الصواب ألا ينجس ما ليس له نفس سائلة، ثم قال في الطعام: الصواب ألا يؤكل إذا كان مختلطاً به، فتأمله". (انظر: التقييد: ١/ ١٠).
(٢) المدونة: ١/ ٥/ ٤.
(٣) في العين واللسان: زلع: الزلع، استلاب شيء في ختل.
(٤) ذكر عبد الحق رأي أبي عمران هذا واستدلاله له بما وقع في سماع ابن القاسم، وجزم عبد الحق أن المقصود الحوت، ومن أجل ذلك أورد المسألة (تهذيب الطالب: ١/ ٨ أ، وانظر التقييد: ١/ ١١).
(٥) في خ وس: فيه.
(٦) المسألة ليست في المدونة، وهي في سماع ابن القاسم، ونصها - كما نقلها عبد الحق عن أبي عمران: "وسألته عن صير أصيب فيها ضفادع، قال: لا بأس بأكله" (التهذيب: ١/ ٨ أ). والصير هو حيتان مملوحة كما سيأتي للمؤلف في كتاب السلم الثالث.
(٧) في المدونة: ١/ ٥/ ٥ ترجمة "الوضوء بسؤر الدواب والدجاج والكلاب".
(٨) كذا في النسخ والتقييد: ١/ ١٢, ولعله في ق: مهمل، وهو الأنسب. وفي ل: مهموز السين المهملة.
(٩) العين: سأر.
(١٠) المدونة: ١/ ٧/ ٦.

стр. 294

أي بقيتها من خبز أكلت منه. ومن رواه: بالخَبز - بالفتح - أراد بالعجين (١) مما (٢) شربت منه. وفي "اختصار الأسدية" لابن عبد الحكم (٣): ولا بأس بسؤر الفأرة في الخُبز (٤). وذهب بعضهم إلى تصحيح رواية الفتح؛ إذ الماء يدفع عن نفسه بخلاف غيره. وهذا خلاف ما في الكتاب (٥) من التفريق بين الطعام والماء مما ولغ فيه ما يأكل الجيف (٦) وعكسه. والروايتان صحيحتان. وقوله في مسألة غسل الإناء من ولوغ الكلب: "وكان يضعفه" (٧)، تنوزع في هذا الضمير كثيراً؛ فقيل (٨): أراد تضعيف الحديث لأنه خبر واحد

الحواشي

(١) في ق ول: أراد به.
(٢) كذا في ز وق، وفي خ وس وم والتقييد: ١/ ١٧: من ماء، وأصلح كذلك في ع. ذكر عبد الحق في التهذيب ١/ ١٠ ب عن أبي عمران قال: فمن فتحها أراد أنه يجوز أن يعجن بالماء الذي شربت منه. وقال ابن رشد في المقدمات ١/ ٩١: يريد ما عجن بالماء الذي شربت فيه (كذا).
(٣) سمى المؤلف من بني عبد الحكم ممن اختصر الأسدية محمَّد بن عبد الله بن عبد الحكم في معرض حديثه عن الأسدية في المدارك: ٣/ ٢٩٩ ولم يذكر ذلك له في أثناء ترجمته لكن ذكر له: "اختصار كتب أشهب" وكتاب مجالسه، وكتابه الذي زاد فيه على مختصر أبيه. وأبوه من شيوخه مع أشهب وابن القاسم والشافعي، وكان أبوه أوصاه بصحبته فكان ربما اختار قوله إذا قوي دليله. توفي: ٢٦٨ (انظر المدارك: ٤/ ١٥٨ - ١٦٠ والتهذيب: ٩/ ٢٣٢).
(٤) في هامش ز بعد أن ضبط "الخبز" في المتن بضم الخاء، قال: "بضمة مقصودة، بخط المؤلف". ونقله ابن يونس في الجامع: ١/ ١٦: "ولا بأس بسؤر الفأرة بالخبز".
(٥) نسب عبد الحق هذا لبعض شيوخه ثم غلطه (التهذيب: ١/ ١٠ ب).
(٦) المدونة: ١/ ٥.
(٧) نصه: "قلت: هل كان مالك يقول: يغسل الإناء سبع مرات إذا ولغ الكلب في الإناء في اللبن وفي الماء؟ قال: قال مالك: قد جاء هذا الحديث وما أدري ما حقيقته، قال: وكأنه كان يرى أن الكلب كأنه من أهل البيت وليس كغيره من السباع، وكان يقول: إن كان يغسل ففي الماء وحده، وكان يضعفه، وقال: لا يغسل من سمن ولا لبن، ويؤكل ما ولغ فيه من ذلك وأراه عظيما أن يعمد إلى رزق من رزق الله فيلقى لكلب ولغ فيه" (المدونة: ١/ ٥).
(٨) القائل أبو جعفر الأبهري، كما في الجامع: ١/ ١٣.

стр. 295

ظاهره نجاسة الكلب، وعارض قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ (١). وقيل: ضعف وجوب الغسل. وقيل: ضعف توقيت العدد (٢). قال القاضي: والأشبه عندي أن يريد به الوجوب كما نحا إليه القابسي. ويدل عليه تخصيصه (الماء) (٣) بذلك وأنه أعظم إراقة الطعام (٤). ولا حجة لمن قال إنه ضعف الحديث بقوله: "ولا أدري ما حقيقته"؛ فليس في هذا ما يرده. ولعل المراد: ما حقيقة معناه وحكمة الله في هذه العبادة. أو يكون هذا على مذهب من قدم القياس على خبر الواحد، وهو مذهب جماعة من الفقهاء الأصوليين ومن أئمتنا البغداديين، وحكوا أنه مذهب مالك، واستقرؤوا الخلاف من قوله في هذا (٥) الأصل من ظاهر قوله هذا ومن مسألة الفرعة (٦) ومسألة المصراة. والقياس هنا على الأصول ألا عدد في أغسال النجاسات. ويؤيد هذا التأويل قوله في "المبسوطة" (٧): ليس غسل الإناء سبع مرات بالأمر اللازم (٨). وقال: يغسل، من تأول (٩) على مذهب

الحواشي

(١) المائدة: ٤.
(٢) نقل عبد الحق هذه التأويلات عن بعض شيوخه من غير أهل بلده في النكت، ونسبها ابن يونس لأبي عمران (الجامع: ١/ ١٤). وذكر ابن رشد هذه الأقوال وضعفها في الفتاوى: ٢/ ٨٢١.
(٣) سقط من ق، وفي م وع وح: بالماء.
(٤) لم يختلف قول مالك في وجوب غسل إناء الماء، وأما إناء الطعام فرواية ابن القاسم نفي غسله، ورواية ابن وهب وغيره إثباته. (المنتقى: ١/ ٧٣).
(٥) في ح: من قوله هذا ومن ظاهر ...
(٦) كذا في ز وخ وق وصحح عليها في ز وفي ق كانت: القرعة، فكتبها في الطرة: الفرعة. وفي ع وح ول وم: القرعة.
(٧) في ع وح ول: المبسوط. والمبسوطة ليحيى بن إسحاق بن يحيى بن يحيى الليثي المتوفى: ٣٠٣، قال المؤلف في المدارك: ٥/ ١٦١: ألف الكتب المبسوطة في اختلاف أصحاب مالك وأقواله ... انظر عن هذه الكتب المدارك: ٦/ ٣٠٠ والديباج: ٢٣٠.
(٨) روى ذلك عن مالك ابن أبي أويس كما في تهذيب الطالب: ١/ ٩ ب.
(٩) كالقاضي عبد الوهاب في: المعونة: ١/ ١٨١. وذكره عن عبد الحق مع تعليل قوله في التهذيب: ١/ ٩ ب.

стр. 296

مالك أن غسله تعبداً واجباً (١) بظاهر ما في رواية ابن وهب عنه من إراقة الطعام لتسويته مع الماء فيها. ولغ الكلب يلغ بالفتح فيهما. وقوله: "والهر أيسرهما؛ لأنه مما يتخذ الناس"، كذا عند شيخنا (٢) أبي محمد/ [ز٤]. وعند غيره - وهي رواية شيخنا القاضي أبي عبد الله عن القاضي أبي عبد الله بن المرابط -: "لأنهما (٣) "؛ يعني الهر والكلب المذكور قبله، وهي رواية أبي عمران، وقال: يشبه أن يكون من كلام سحنون (٤). استدل بعضهم (٥) من هذه الكلمة، ومن قوله في الكتاب: "وكان يرى الكلب كأنه من أهل البيت وليس كغيره من السباع"، أن مذهب "المدونة" في (غسل الإناء من) (٦) الكلب المأذون في اتخاذه على أحد القولين لمالك (٧). وقد ينازع فيه؛ لأنه لم يقل مما أبيح اتخاذه، وإنما ذكر عادة الناس في اتخاذها، والناس يتخذون منها ما يجوز وما لا يجوز.

الحواشي

(١) في ق وح: تعبد واجب، وفي سائر النسخ بالنصب، وبهامش ز: "كذا بخطه بألف واضحة"، وفيه أيضاً ما لعله - وقد طمس أوله -: " ... ألف تعبد، لكنها محيت".
(٢) وهو ما في طبعة دار الفكر من المدونة: ١/ ٦/ ٨.
(٣) بعض النسخ وضعت "لأنهما" بعد قوله: "وعند غيره"، وسقطت من ق كلية. وتكررت في التقييد: ١/ ١٥ في الموضعين. وهو ما في طبعة دار صادر: ١/ ٦/١٠.
(٤) جزم الباجي أنه لسحنون (المنتقى: ١/ ٦٢)، وابن يونس (الجامع: ١/ ١٣)؛ والبراذعي (التهذيب، ص ٢).
(٥) هو عبد الحق في (التهذيب: ١/ ١٠ أ).
(٦) سقطت من ع وس وم. وفي عبارة هذه الفقرة بعض الاضطراب.
(٧) روى ابن الجهم عن مالك روايتين في الكلب الذي يجب غسل الإناء منه؛ إحداهما في المنهي عن اتخاذه، والثانية في جميع الكلاب (المنتقى: ١/ ٧٣)، وحكى عبد الحق هذا عن "أجوبة ابن سحنون". وذكر أن القول الأول لأحمد بن المعذل (التهذيب: ١/ ١٠ أ)، ومثله يفهم من نقل اللخمي عن سحنون، ورجح اللخمي العموم (التبصرة: ١/ ٧ أ)، وانظر: النوادر ١/ ٧٢.

стр. 297

وقوله (١): "لا بأس بلعاب الكلب يصيب ثوب الرجل (٢)، وقاله ربيعة (٣). وقال ابن شهاب (٤): لا بأس إذا اضطررت إلى سؤر الكلب أن تتوضأ به/ [خ ٨] "، كذلك في نسخ. وروايتي: وقال ربيعة وابن شهاب. وذكر المسألة. فجاء قول ربيعة في هذا (٥) لا في تلك. وزاد في رواية شيخنا أبي محمَّد: "وقاله مالك" (٦). وقوله (٧): "ذرق عليه طير (٨) "، أي رمى بما في بطنه. ولعله علم أنه مما لا يأكل الجيف، أو حكم بالغالب والأكثر من الطير (٩). والإصبع فيه لغات عشر؛ صَرِّف الكلمة على "أفعلَ" كيف شئت (تُصبْ) (١٠). والعاشر (١١) أصبوع، قاله أبو عمر المطرز (١٢).

الحواشي

(١) المدونة ١/ ٦/ ١١.
(٢) زادت ق هنا: "يؤكل صيده، فكيف يكره لعابه؟ "، وهي ثابتة في "المدونة"، لكن بعد هذا.
(٣) ربيعة بن عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي، شيخ مالك (ت. ١٣٦) انظر: تهذيب التهذيب: ٣/ ٢٢٣.
(٤) محمَّد بن مسلم بن شهاب الزهري، الإمام التابعي المعروف وشيخ مالك (ت. ١٢٣)، انظر التهذيب: ٩/ ٣٩٥.
(٥) في ع والتقييد (١/ ١٥): هذه.
(٦) ليس شيء من هذا في طبعتي المدونة. وانظر في هذا لابن رشد مسألة في أسئار البهائم أملاها سنة ٥١٦، وهي في فتاواه ٢/ ٨١٤ - ٨٢٢.
(٧) المدونة ١/ ٦/ ١، وفيها: " ... وأن ابن مسعود ذرق عليه طائر فنفضه بأصبعه".
(٨) في طبعتي "المدونة": طائر.
(٩) لأن رواية ابن القاسم في المبسوطة أن ذرقه نجس وإن كان لا يأكله ليس نجسا. (انظر البيان: ١/ ٨٩).
(١٠) سقط من خ، وفي ق: تصيب.
(١١) في خ: والعاشرة. وهو الصحيح.
(١٢) هو محمَّد بن عبد الواحد بن أبي هاشم الباوردي الزاهد المعروف بغلام ثعلب، وهو إمام في اللغة مكثر من التصنيف. من كتبه: شرح الفصيح، وفائت الفصيح، واليواقيت، وغريب مسند أحمد. توفي: ٣٤٥. (انظر الإنباه: ٣/ ١٧١ وبغية الوعاة: ١/ ١٦٤). وعزا المؤلف هذا في (المشارق: ١/ ٤٧) إلى المطرز في كتابه "اليواقيت"، وسيأتي في كتاب اللعان التعريف بهذا الكتاب. وانظر اللسان: صبع.

стр. 298

وقوله: "ما لا يفسد الثوب فلا يفسد الماء" (١)، يعني بيفسد: ينجس. وقوله (٢) فيمن لم يجد إلا ما شربت فيه دجاج تأكل النتن (٣): فليتيمم ولا يتوضأ به، حمله بعضهم (٤) على ظاهره، وهي إشارة الشيخ أبي محمَّد (٥). وحمله القاضي أبو محمَّد على أنه يجوز في العبادة (٦)، وأن معناه (٧): لا يقتصر على الوضوء به دون التيمم (٨)، بل يجمعهما على أحد الأقوال في الماء المشكوك فيه (٩)، واحتج بإعادة الصلاة المتوضئ (١٠) به في الوقت (١١). وحمل هذا غيره لأجل الخلاف في أصل التوضئ [به] (١٢)، فهي صلاة مختلف فيها.

الحواشي

(١) في المدونة: ١/ ٦/ ٢ - : "وسألت ابن القاسم عن خرء الطير والدجاج التي ليست بمخلاة تقع في الإناء فيه الماء، ما قول مالك فيه؟ قال: كل ما لا يفسد".
(٢) المدونة ١/ ٦/ ٤.
(٣) في س: شربت منه دجاجة تأكل الجيف.
(٤) على هذا التأويل اختصر البراذعي (التهذيب، ص: ٢).
(٥) قال أبو محمَّد: "ولا بأس بالوضوء بفضل الهر ... وجميع الدواب وإن وجد غيره، إلا ما يأكل النتن والجيف من الدجاج المخلاة ... " (المختصر: ٨/ ب) (كذا ترقيم المخطوط، وينبغي أن تكون: ٩ ب، تكررت ٨، وعلى هذا فلتوضع في الاعتبار هذه الملاحظة عند كل إحالة على الكتاب).
(٦) كذا في ز وس وم، وضبطها في ز. وفي خ وق وع ول: تجوز في العبارة. وهو الصواب.
(٧) في خ: معنى. وليس مناسبا.
(٨) عزا الشيخ خليل هذا التأويل للقاضي عبد الوهاب وذكر تضعيف القاضي عياض إياه، (انظر: التوضيح: ٤ / ص ١ من نسخة خاصة) ولم أجد رأي عبد الوهاب في كتبه المتوفرة، والظاهر أنه ذكره في شرحه للمدونة، إذ هو تفسير للفظ فيها. وانظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٨٦.
(٩) نبه ابن رشد أن هذه العبارة غير مرضية (المقدمات: ١/ ٨٦ - ٨٧)، وتعقبه خليل في التوضيح: ١/ ٤.
(١٠) كذا في خ وز مصححاً عليه، ولعله كذلك في ق، وفي س وع وم والتقييد (١/ ١٦): للمتوضئ وهو ظاهر.
(١١) وهو في المدونة: ١/ ٦/ ١٠.
(١٢) ليست في ز، وفي س وع وح وم: المتوضئ به.

стр. 299

قال القاضي: وليس أصل ابن القاسم جمع الطهرين في مسائله، وإنما هو مذهب غيره (١). وعثمان النهدي (٢)، بفتح النون، نسب إلى بني نهد من اليمن؛ قبيلٍ من قضاعة (٣). والإوز (٤) بكسر الهمزة وتشديد الزاي. وعيسى بن أبي عيسى الحناط (٥)، يقال بالحاء المهملة والنون، من بيع الحنطة. ويقال بالخاء المعجمة والباء بواحدة تحتها، من بيع الخبط - وهو ورق السمر تعلفه الإبل -. ويقال الخياط بالياء باثنتين تحتها من الخياطة (٦)؛ كان يعمل هذه الثلاثة أشياء (٧). قوله: "فإن لله عباداً يصلون من خلفه" (٨)، بالفاء والقاف معاً في

الحواشي

(١) ممن قال بالجمع بين الطهارتين عبد الملك بن الماجشون ومحمد بن مسلمة، وقولهما في "المبسوط" للقاضي إسماعيل، كما في "التبصرة": ١/ ٩ أوفي "التفريع": ١/ ٢١٧، وهو أيضاً قول سحنون كما في المنتقى: ١/ ٥٧، والمقدمات: ١/ ٨٧، وإنما نسبه الباجي وابن يونس لابن سحنون، لا لسحنون، وهذا ما لاحظه الشيخ الرهوني في حاشيته: ١/ ٤٨، لكن لابن سحنون رأي قريب من هذا في: الجامع: ١/ ١٥.
(٢) المدونة ١/ ٧/ ١. وإنما هو أبو عثمان النهدي؛ عبد الرحمن بن ملّ - بلام ثقيلة وميم مثلثة - أسلم في عهد النبي ﷺ ولم يلقه توفي: ٩٥، (انظر: التهذيب: ٦/ ٢٤٩، والتقريب: ١/ ٣٥١، وقد كناه المؤلف في المشارق: ١/ ٤٠٠ على الوجه الصحيح، وذكر الخلاف في ضبط اسم أبيه).
(٣) يمكن الرجوع حول هذه القبيلة إلى "معجم قبائل العرب": ٣/ ١١٩٧.
(٤) المدونة ١/ ٦/ ٦.
(٥) المدونة ١/ ٧/ ٤.
(٦) ذكر فيه البخاري الحناط - بالمهملة - والخياط - بالمعجمة وياء باثنتين - (التاريخ الكبير: ٣/ ٤٠٥). ونقل ابن حجر عن ابن سعد عنه قال عن نفسه: أنا خباط وخياط وحناط؛ كُلّاً قد عالجت (التهذيب: ٨/ ٢٠١).
(٧) كذا في ز، وبهامشها: كذا بخطه. وهي كذلك في ق وع، وفي س: الأشياء الثلاثة، وفي خ وح وم: الثلاثة الأشياء.
(٨) في المدونة ١/ ٧/٣ - : قال الشعبي في استقبال القبلة لغائط أو بول: "إنما ذلك في الفلوات، فإن لله عبادا يصلون له من خلقه، فأما حشوشكم هذه التي في بيوتكم فإنها لا قبلة لها".

стр. 300

كتاب ابن سهل القاضي (١). وعند ابن عتاب وابن المرابط القاف وحدها (٢)؛ فمن رواه بالفاء رد الضمير للمتغوط، وبالقاف رده على الله تعالى؛ يريد من يصلي من الملائكة ومؤمني الجن. وقوله (٣): "حُشوشكم"، بالحاء المهملة المضمومة وشينان معجمتان (٤)، يعني المراحيض والكنف. وأصلها من الحش، وهو مجتمع النخل، يقال هذا بضم الحاء وفتحها (٥). وكانوا يستترون بها عند الحاجة. أو من الحَش بالفتح، وهو الدبر (٦) لأنه يكشف في الكنف، أو يتبرز منه فيها. ظاهر الكتاب في استقبال القبلة واستدبارها في المدائن والقرى الجواز في المراحيض وغيرها من غير ضرورة لقوله (٧): إنما عنى (٨) بذلك الصحاري والفيافي، ولم يعن المدائن والقرى. وبدليل جوازه (٩) مجامعة الرجل امرأته إلى القبلة (١٠) ولا مشقة في الانحراف/ [ز٥]، عليهما (١١)، وهو

الحواشي

(١) ستأتي ترجمته.
(٢) وهو ما في الطبعتين.
(٣) المدونة: ١/ ٧/ ٣.
(٤) كذا في ز مصححاً عليه، وبالهامش: "كذا بخطه"، وكذلك كتبت في خ وس وع وح وم ول، وفي ق: "وشينين معجمتين".
(٥) انظر: العين واللسان: حشش.
(٦) انظر المصدرين أعلاه.
(٧) المدونة ١/ ٨/ ٧.
(٨) نبه في هامش ز أن المؤلف كتبها بخطه: "عنا"، وتحت الألف يا، وفي ل: أعني. والذي في الطبعتين: يعني.
(٩) كذا في النسخ والتقييد (١/ ١٩) سوى ح، ففيها: "جواز"، وصحح عليها في ز، وكتب بالهامش: كذا. ولعله سبق قلم، أراد أن يكتب: إجازته، أو تجويزه, لأن المؤلف يحيل هنا على تجويز ابن القاسم ذلك. والنص في الحطاب: ١/ ٢٧٩: جواز. غير أن المؤلف كرر هذا الاستعمال في الكتاب.
(١٠) المدونة ١/ ٧/ ١.
(١١) كذا في ز وخ، وهو محتمل. وفي ق وس ول والتقييد (١/ ١٩): عنها، وهو واضح. وفي ح وم وط: عليها.

стр. 301

تأويل اللخمي (١). وإلى هذا كان يذهب شيخنا أبو الوليد (٢) خلاف ما قاله (٣) في "المجموعة" (٤): إنما ذلك في الكنف للمشقة. ونحوه في "المختصر" (٥). وقيل (٦) أيضاً: إنما أجاز (٧) ذلك في السطوح إذا كانت عليها جدر (٨). وقد اختلف في معنى قول مالك في الجماع؛ فحمله بعضهم على

الحواشي

(١) قال في التبصرة: ١/ ٧ ب: "واختلف عن مالك في ذلك في المدن؛ فأجازه في المدونة". وانظر ترجمة الإِمام اللخمي في المدارك: ٨/ ١٠٩ وفيها أنه علي بن محمَّد الربعي تلميذ ابن محرز وأبي إسحاق التونسي والسيوري، وشيخ المازري، وهو فقيه دين متفنن ذو حظ من الحديث جيد النظر حسن الفقه، حاز رئاسة إفريقية جملة، وتوفي ٤٧٨.
(٢) في المقدمات: ١/ ٩٤ - ٩٥. وأشار المؤلف في الإكمال: ٢/ ٦٧ إلى رأي شيخه هذا مبهما إياه، كأنه يضعفه.
(٣) يعني مالكاً، وقوله في المجموعة كما في المقدمات: ١/ ٩٥.
(٤) يعني قول مالك في المجموعة، وهو مذكور في المقدمات: ١/ ٩٥. والمجموعة لمحمد بن إبراهيم بن عبدوس تلميذ سحنون، وهي في نحو خمسين كتابا، قال عنها محمَّد بن عبد الحكم: هذا كتاب رجل أتى بعلم مالك على وجهه، وقال ابن حارث: أعجلته المنية قبل تمامه (انظر عن الكتاب: علماء إفريقية لابن حارث: ١٧٨ وتاريخ ابن الفرضي: ٢/ ٨٥٢ والمدارك: ٣/ ٢٢٥، ٤/ ٢٠٦، ٢٢٣, ٢٢٦، ٢٢٩، ٥/ ٩٥ والإلماع: ٢٣٥).
(٥) عزاه لمختصر ابن عبد الحكم أبو محمَّد في النوادر: ١/ ٢١، واللخمي في التبصرة: ١/ ١٤ ب، وعبد الحق في التهذيب: ١/ ١٢ أ، وابن يونس في الجامع: ١/ ١٧.
(٦) نسب عبد الحق هذا لبعض شيوخه من أهل بلده، وحكى عنه أنه "منصوص هكذا، وأنه ليس بخلاف للمدونة"، ورده عبد الحق وقال: لا فرق بين سطح مستور أو غيره (التهذيب: ١/ ١١٢). وسكوت المؤلف عنه قد يعني قبوله له، وانتقده ابن عرفة على هذا السكوت مع أنه حكى عن المازري جواز ذلك في مرحاض دون ساتر اتفاقا، (انظر ذلك في مواهب الجليل: ١/ ٢٩٧، وقد قبله المؤلف أيضاً في الإكمال: ٢/ ٦٦).
(٧) كذا في ز مصححاً على "أجاز"، وفي خ: "وقيل: إنه إنما أجاز"، وفي س وع وم والتقييد: "وقيل إنما جاز"، وفي ق: "وقيل أيضاً إنما جاز".
(٨) في ق: كان عليها جدور، وفي ع وح وم: "السطح إذا كان عليه جدور".

стр. 302

أنه [أجازه] (١) في الصحراء وغيرها مستقبل القبلة ومستدبرها، ذكره التونسي (٢) / [خ ٩]، وأنكره غيره (٣) وقال: إنما الإجازة (٤) في المدن، وقاله القابسي (٥). والخلاف في الوجهين من الوطء والحدث مبني على (٦) ذلك لتعظيم القبلة، فيمنع من ذلك في الجميع، أو لحق المصلين خلفه فيباح إذا كان ساتر كيف كان، فافهمه (٧). والاستنجاء (٨): غسل موضع الحدث بالماء، وأصله إزالة النجو، وهو الحدث (٩)، وسمي نجوا لاستتار من يفعله بنجوة من الأرض عن أعين

الحواشي

(١) سقط من ز.
(٢) إبراهيم بن حسن أبو إسحاق التونسي، تفقه بأبي بكر بن عبد الرحمن وأبي عمران الفاسي، وتفقه به جماعة من الإفريقيين، وأخذ عنه عبد الحق وابن سعدون. وكان فاضلاً عالماً إماماً صالحاً. له شروح حسنة وتعاليق مستعملة متنافس فيها على كتاب ابن المواز والمدونة. (انظر المدارك: ٧/ ٥٨). وقوله المذكور عند المؤلف نقله عنه ابن رشد واستبعده في المقدمات: ١/ ٩٥.
(٣) ممن منعه في الصحراء ابن حبيب كما في "تهذيب الطالب": ١/ ١٢ أ. ونسب له ابن يونس المنع مطلقاً (الجامع: ١/ ١٧). وابن شاش كذلك في الجواهر: ١/ ٤٨، ونقل عنه القاضي عبد الوهاب الكراهة (المعونة: ١/ ١٦٤).
(٤) في خ وق: أجازه. وهو ممكن.
(٥) ذكر خليل أن أبا الحسن الصغير نسبه للقابسي واستظهره وهو الذي رجحه ابن الحاجب (التوضيح: ١/ ٢٩). والقابسي هو علي بن محمَّد بن خلف، سمع الإبياني وعلي بن مسرور الدباغ ودراس بن إسماعيل، ورحل إلى المشرق فتوسع في رواية الحديث وعلله ورجاله، وكان فقيها أصولياً متكلماً مؤلفاً مجيداً. وكان أعمى، ومع ذلك هو من أصح الناس كتبا وأجردهم ضبطاً وتقييداً، يضبط كتبه بين يديه ثقات أصحابه. ممن تفقه به أبو عمران الفاسي وأبو القاسم اللبيدي. وتوفي ٤٠٣ (انظر المدارك: ٧/ ٩٢ - ٩٥).
(٦) كذا في ز، وفي خ ول وق والتقييد (١/ ١٩): هل. وهو المتسق مع الكلام.
(٧) نقل اللخمي هذه التعليلات في التبصرة: ١/ ٧ ب، والمازري في شرح التلقين: ١/ ٢٤٥.
(٨) المدونة: ١/ ٧/ ١.
(٩) هذا في العين: نجو.

стр. 303

الناس، وهو ما ارتفع من الأرض. وقد يقال أيضاً في إزالة ذلك بالأحجار، وجاء في الحديث. وقيل: سمي استنجاء من قولهم: نجوت العود إذا قشرته. وقيل من النجا (١)، وهو الخلاص من الشيء، وإذا زال (٢) ذلك عنه فقد تخلص منه (٣). وسمي استجماراً من الجمار، وهي الحجارة الصغار التي يزال بها (٤). وقيل من الاستجمار بالبخور والجمر؛ لأنه يطيب الموضع كما يطيبه البخور. وسمي أيضاً استطابة، وفاعله مطيب ومستطيب؛ لتطييبه الموضع بإزالة الأذى عنه. والإِحليل بكسر الهمزة: ثقب الذكر من حيث يخرج البول. وقوله (٥): "من استنجى بالحجارة وتوضأ ولم يغسل ما هنالك بالماء حتى صلى يجزئه (٦) "، يريد موضع الحدث. وقد تنوزع هل يكون ذلك فيما عدا (٧) موضعَ الاستنجاء (٨)؟ فأكثر أجوبة الأمهات على أنه فيما يختص بموضع النجو لا فيما عداه. ولابن القاسم خلافه (٩)، وإليه نحا أبو عمران.

الحواشي

(١) كذا كتب في النسخ دون مد، ولم أجد هذه الصيغة المصدرية! ولعل هذا من إغفال كتابة الهمز آخر الكلمة كما هو ملاحظ.
(٢) في ع وم ول: أزال. وهو وارد.
(٣) انظر اللسان: نجو.
(٤) اللسان: جمر.
(٥) المدونة: ١/ ٨/ ٢.
(٦) في ق: تجزئه صلاته، وهو ما في الطبعتين.
(٧) "عداه" هنا: فعل ماض.
(٨) روى العتبي في سماع ابن القاسم هذه المسألة وقال فيها: "لا يعيد شيئاً مما صلى به لا في وقت ولا في غيره". قال ابن رشد: "هذا كله ما لم يَعْدُ ذلك المخرجَ، فإن عدا المخرج بكثير أعاد في الوقت". (البيان: ١/ ٥٤ - ٥٥).
(٩) قال الباجي: روى عيسى بن دينار عن أبي حازم أن ذلك يختص بالمخرج وما لا بد منه، وهذا الذي يحكيه أصحابنا العراقيون عن مالك، وروى ابن القاسم عن مالك أنه لم يسمعه =

стр. 304

وقوله في الفرق بين الأنعام والدواب: "لأن تلك تؤكل (١) لحومها وتشرب ألبانها، وهذه لا تؤكل لحومها ولا تشرب ألبانها"، دليل أن الألبان لها حكم (٢) اللحوم في الخيل والبغال والحمر في الكراهة الشديدة. والخلاف في الحمر بين الكراهة والتحريم، وهذا هو المعروف. وقد روي عن مالك جواز شرب لبن الأُتُن (٣). وذكر شيوخنا في ألبان ما لا يؤكل لحمه - غير الخنزير - ثلاثة أقوال (٤): الحل على الإطلاق، والتحريم على الإطلاق، والكراهة. ومحمد بن طَحْلاء (٥)، بفتح الطاء المهملة (وسكون الحاء) (٦) المهملة، ممدود، وهو مدني (٧). ومحمد بن قيس (٨) قاضي عمر بن عبد العزيز، بالضاد المعجمة بعد ياء (٩)، كذا رواه جماعة. ورواه بعضهم: "قاص"، بالصاد المهملة

الحواشي

(١) كذا في ز مصححاً عليه، وفي خ: لا تؤكل. وهو خطأ.
(٢) في ع وح وم: حق، وكتب عليه في ح: كذا.
(٣) قال ابن رشد: قال محمَّد بن بشير عن مالك في لبن الحمارة: إنه لا بأس به. (البيان: ١/ ١٦٥). وقال المؤلف في المدارك: ٣/ ٣٢٧: كان يحيى بن يحيى كثيراً ما يحكي عنه (يعني ابن بشير) عن مالك؛ من ذلك أنه سأل مالكاً عن لبن الأتن فلم ير به بأساً.
(٤) ذكر القباب هذا عن اللخمي في "شرح قواعد القاضي عياض"، ص: ٤٠٥. وانظر بعض التفصيل للمازري في شرح التلقين: ١/ ٢٦٧.
(٥) المدونة: ١/ ٨/ ٤.
(٦) سقط من خ.
(٧) انظر ترجمته في تهذيب التهذيب: ٩/ ٢٠٨.
(٨) المدونة: ١/ ٨/ ٦. وانظر ترجمته في تهذيب التهذيب: ٩/ ٢٦٧.
(٩) في هامش ز أن المؤلف كتبها بخطه هكذا، وكتب الناسخ: "بعد يا, سقط له الهاء والألف", وفي الطرة اليمنى كتبها الناسخ أيضاً: "بعد يا"، وفوقها: "كذا. وهو سبق قلم". وكتبت كذلك في ق ثم صححت. وفي خ: بعدها ياء، وهو الصحيح.

стр. 305

المشدودة (١)، من القصص، وكذا قيده عبد الحق في بعض كتبه، وهو روايتنا عن ابن عتاب. قال ابن وضاح: وهو الصواب. ووقع في "تاريخ البخاري الكبير" (٢)، في رواية حماد: قاص، أو قاضي عمر. بالشك (٣). والصواب - إن شاء الله - ما تقدم من قول ابن وضاح. وقد ذكر البخاري (٤) عن ابن إسحاق (٥): حدثني محمَّد بن قيس مولى يعقوب القبطي - وكان قاصاً - قال: قصصت على عمر بن عبد العزيز - وهو أمير المدينة -. فقد بين ابن إسحاق وأزال الإشكال بما ذكر (٦) / [ز ٦]. وقوله (٧) في هذا الحديث: "بإداوة ماء حين تَبَرَّز"، أي حين ذهب لحاجته، وهو مأخوذ من البَراز - بفتح الباء - وهو الفضاء المتسع من الأرض؛ كانوا يذهبون إليه عند حاجتهم للبعد من/ [خ ١٠] الناس، فسمي الحدث به واشتق فعله منه، كما فعلوا (٨) ذلك في الغائط وأصله المطمئن من الأرض. والإِداوة، بكسر الهمزة: مطهرة الماء وشبهه (٩) من الأواني المستعملة

الحواشي

(١) كذا في ز وق، وفي خ: المشددة.
(٢) في ق وع: رواية البخاري في الكبير، وفي ح: تاريخ الموطإ الكبير، وفي م: رواية البخاري الكسر.
(٣) قال البخاري: قال لنا موسى: حدثنا حماد قال: حدثنا محمَّد بن قيس قاص أو قاضي. انظر التاريخ الكبير: ١/ ٢١٢.
(٤) في التاريخ الكبير: ١/ ٢١٣، وقارن بما ذكره المؤلف في المشارق: ٢/ ٢٠٠.
(٥) محمَّد بن إسحاق بن يسار المدني صاحب "السيرة". (انظر التهذيب: ٩/ ٣٤).
(٦) ورد بعد هذا في كل النسخ ما عدا خ: "وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم، بضم العين، وفي كتاب ابن سهل عن ابن وضاح يقول: أنعم بفتح العين، والأول أشهر، وكذا عند ابن المرابط بالفتح لا غير". وقد كرر المؤلف هذا الكلام بأوعب من هذا بعيد سطور، بل في حاشية النسخة ز أن المؤلف "مرَّض على هذا الكلام هنا، وشق عليه في أوله وآخره". وهذا يعني ألا مكان له هنا.
(٧) المدونة: ١/ ٨/ ٧.
(٨) في خ وس وع وم ول: عملوا.
(٩) كذا في كل النسخ، وصحح عليه في ز، وفي ق: وشبهها. وهو الظاهر.

стр. 306

في ذلك (١). وقوله (٢): "شفاء (٣) من الناسور" (ويروى الباسور) (٤) بالباء والنون معا (٥)، وبالباء وحدها في أصل ابن عتاب العتيق. ومعناهما متقارب، إلا أن الناسور بالنون عربية (٦) وبالباء أعجمية (٧) - فيما قاله الزبيدي (٨). وهو بالباء: وجع المقعدة وتورمها من داخل، وخروج الثآليل (٩) هناك. وبالنون: انفتاح (١٠) عروقها وجريان مادتها (١١) (١٢). وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم (١٣): هذه الرواية والمعروف في اسمه. وهو قاضي إفريقية وأول مولود ولد من المسلمين بها وعالمها في وقته،

الحواشي

(١) انظر: العين: أبو.
(٢) المدونة: ١/ ٨/ ١٠.
(٣) في خ: هو شفاء.
(٤) سقط من خ.
(٥) في هامش طبعة دار صادر: ١/ ٨: "قال القاضي أبو الوليد: وقع في رواية يحيى بن عمر: الناسور، بالنون، وذلك داء يظهر في طوق الشرج - بتحريك الراء - وفي رواية ابن باز: الباسور بالباء، وهو خروج الصرم يعتري من خام يجتمع في المائدة" (كذا، ولعله: في المقعدة أو في المعدة).
(٦) قاله الخليل في العين: نسر.
(٧) قال الخليل: معربة. (العين: بسر).
(٨) هو محمَّد بن الحسن بن عبد الله الزُبَيدي، من أئمة اللغة في الأندلس له كتب: الواضح، ولحن العامة، وأخبار النحويين، واختصار العين. توفي ٣٧٩ انظر الجذوة: ١/ ٨٦ ومقدمتي كتابيه: طبقات النحويين ومختصر العين. وقوله هذا مذكور في مختصر العين: ٢/ ٢١٧ بتحقيق د. نور حامد سلطان المطبوع طبعة أولى بدار عالم الكتب عام ١٤١٧/ ١٩٩٦.
(٩) في خ: الثواليل وفي غيرها: التواليل.
(١٠) كذا في خ وق، وفي ز يمكن أن يقرأ: انفتاحاً أو انفساحاً، وفي ع وح وم: افتتاح.
(١١) في ق: دمائها.
(١٢) لم يفرق بينهما في اللسان: بسر، هذا التفريق. وانظر فيه: نسر. وقد كرر المؤلف هذا المعنى في المشارق: ١/ ١٠١.
(١٣) المدونة: ١/ ٨/ ١٠.

стр. 307

لكن تكلم فيه أهل الحديث (١). ونقلت عن كتاب القاضي أبي الأصبغ بن سهل (٢): ابن وضاح يقول: أنعُم، وغيره يقول أنعَم بالفتح، وكذا كان في كتاب ابن المرابط (٣)، ولم أره إلا هنا. والشَّرَج (٤)، بفتح الشين المعجمة وفتح الراء: فم الدبر ومجتمع طوقه (٥)؛ شبه بشرج الشفرة (٦) (٧). وحكى ابن دريد (٨) فيه سكون الراء أيضاً، قال: وهو أفصح وأعلى.

الحواشي

(١) قد روى عن أبي عبد الرحمن الحبلي وعبادة بن نسيّ، وروى عنه الثوري وابن المبارك وابن لهيعة ... وتولى القضاء للأمويين والعباسيين بالقيروان، ضعفه جماعة من النقاد، ووثقه بعضهم، وقال البخاري: مقارب الحديث، وقال ابن القطان الفاسي: الحق أنه ضعيف لكثرة روايته المنكرات، وهو أمر يعتري الصالحين. (انظر التهذيب: ٦/ ١٥٧ - ١٦٠، وانظر ترجمته أيضاً في "طبقات علماء إفريقية وتونس" لأبي العرب: ٩٥ و"علماء إفريقية" للخشني: ٣٠٤، ورياض النفوس: ١/ ١٥٢).
(٢) هو عيسى بن سهل بن عبد الله الأسدي، روى عن أبي عبد الله بن عتاب وأبي عمر القطان وأبي مروان بن مالك، كان جيد الفقه في الأحكام وله فيها كتاب حسن. دخل سبتة ورأس فيها وأخذ عنه فقهاؤها، تولى قضاء طنجة ومكناسة، وتوفي ٤٨٦ (انظر الصلة: ٢/ ٦٣٥ والمدارك: ٨/ ١٨٢ - ١٨٣). والمؤلف ينقل - كما هنا - عن نسخة ابن سهل من المدونة ويكثر من ذلك في التنبيه على اختلاف الروايات وضبط بعض الأعلام والألفاظ، وشأن نسخته في المدونة شأن كتابه "الأعلام بنوازل الأحكام" فقد أودعه كثيراً من تراجم الفقهاء، وقد استفاد منه ابن بشكوال في الصلة؛ انظر مثلاً: ٢/ ٥٣٠ والديباج: ٤٦٦ كما أنه ينبه على اختلاف روايات المدونة وحتى على زيادات ابن أبي زيد على المدونة في مختصره. انظر: الأحكام: ص ٧١، ٢٠٥.
(٣) في الفقرة التي ضرب عليها المؤلف قبل هذا أن ابن وضاح يقوله بالفتح. ويبدو أن دافع المؤلف للضرب على هذه الفقرة قبل هذا وهمه في نقل ما في طرة نسخة ابن سهل، ويدل على ذلك قوله هنا: "ولم أره إلا هنا".
(٤) في المدونة: ١/ ٨/ ٣ - : "قال مالك: لا ينتقض وضوء من مس شرجاً ولا رُفْغاً".
(٥) انظر المغرب: شرج.
(٦) في ق وع وح وم: الصفرة.
(٧) من معاني الشفرة: ما عرض من الحديد وحُدَّد، ويشبَّه خادم الناس الممتهَن بالشفرة الممتهنة في قطع اللحم. (انظر اللسان: شفر).
(٨) هو محمَّد بن الحسن أبو بكر بن دريد البصري، اللغوي المعروف وصاحب كتاب الجمهرة، توفي ٣٢١. (انظر سير أعلام النبلاء: ١٥/ ٩٦). ولم أجد له هذا في الجمهرة.

стр. 308

والرُّفْغ (١)، بضم الراء وسكون الفاء وبالغين المعجمة: طي أصل الفخذ مما يلي الجوف (٢) إلى أسفل، ويقال بفتح الراء أيضاً، حكاهما (٣) يعقوب (٤). وليس قول من فسره بأنه العصب الذي بين الذكر وحلقة الدبر بشيء (٥). وسعيد بن المسيب (٦) بفتح الياء - ويقال بكسرها - قال ابن المديني (٧): أهل المدينة يقولون: المسيب بكسر الياء، وأهل العراق يقولونه بالفتح (٨). وجابر الجعفي (٩)، بضم الجيم وسكون العين. وبسرة ابنة صفوان (١٠)، بضم الباء وسكون السين المهملة. ويزيد بن قسيط (١١)، بضم القاف وفتح السين المهملة. وحيوة بن شريح (١٢) بفتح الحاء وسكون الياء باثنتين تحتها، وأبوه بشين مثلثة مضمومة، وآخره حاء مهملة.

الحواشي

(١) المدونة: ١/ ٨/ ٢.
(٢) في ع: البطن، وخرج إلى الهامش كأنه صححه.
(٣) وحكاهما الخليل أيضاً في العين: رفيع، وابن منظور في اللسان، رفيع، وانظر المشارق: ١/ ٢٩٦.
(٤) هو يعقوب بن إسحاق بن السّكيت البغدادي النحوي صاحب كتاب "إصلاح المنطق"، توفي ٢٤٤. (انظر سير أعلام النبلاء: ١٢/ ١٨).
(٥) هذا التفسير للرفغ نقل الفيومي مثله في المصباح المنير: ١/ ٣٠٨ عن ابن القطاع مفسراً به اللفظة السابقة، يعني الشرج. وسيعيد المؤلف تفسيره.
(٦) المدونة: ١/ ١٢/ ٢. وهو الإِمام التابعي المعروف، توفي ٩٤. (انظر التهذيب: ٤/ ٧٤).
(٧) هو علي بن عبد الله بن المديني الإِمام الحافظ المشهور، توفي ٢٣٤. (انظر: تذكرة الحفاظ: ٢/ ٤٢٨).
(٨) نقل مثل هذا القول عن أبي علي الصدفي، وعكسه منسوباً لابن وهب. (انظر التكملة لابن الأبار: ١/ ٥٣ - ٥٤). ورواه المؤلف أيضاً في المشارق: ١/ ٣٩٩.
(٩) المدونة: ١/ ٣/ ٣ - . وهو جابر بن يزيد الجعفي المختلف في حديثه، والمشهور أنه ضعيف. (انظر التهذيب: ٢/ ٤١).
(١٠) المدونة: ١/ ٩/ ٩. وهي صحابية. (انظر الإصابة: ٨/ ٣٠).
(١١) المدونة: ١/ ١٠/ ٩. وهو يزيد بن عبد الله بن قسيط المدني، احتج به مالك في مواضع من الموطإ، توفي ٢٢٢. (انظر التهذيب: ١١/ ٢٩٩).
(١٢) المدونة: ١/ ١٠/ ٩. وهو مصري ثقة، توفي سنة ٥٨. (انظر التهذيب: ٣/ ٦١، والتقريب: ١/ ١٨٥).

стр. 309

(والمحتبي (١) بالحاء المهملة. والاحتباء [ممدود] (٢) هو الجلوس قائم الركبتين جامعاً يديه على ركبتيه، مشبكاً (٣) بين أصابعهما، أو حابساً إحداهما بالأخرى (٤)) (٥). "وسعيد بن إياس الجُرَيري" (٦) بضم الجيم وفتح الراء الأولى (٧)، "عن خالد بن علاق (٨) ". كذا عند ابن وضاح. وعند غيره: عن علاق، وكذا عند القابسي، وكذا في كتاب [أبي] (٩) عبد الله بن عتاب، وكذا سمعته على ابنه (١٠) أبي محمَّد. والصواب ما عند ابن وضاح من إثبات اسم خالد بن علاق. وقول من قال: عن علاق خطأ. واتفقوا في "المدونة" على روايته بالعين المهملة وفتحها وتشديد اللام. وقرأت في تعليق عن القابسي بخط أبي عبد الله مكي بن عبد الرحمن القرشي (١١) كاتبه (١٢):

الحواشي

(١) في المدونة: ١/ ١٠/١: "قال مالك: من نام وهو محتب في يوم جمعة وما أشبه ذلك، فإن ذلك خفيف، ولا أرى عليه الوضوء".
(٢) سقطت من كل النسخ غير خ والتقييد (١/ ٢٧)، وفي هامش ز ما لعله إضافة الكلمة، ومما كتب فوق هذه الطرة: "لم يخرج له". فلعلها إذن في طرة أصل المؤلف.
(٣) في ع وح وم ول: مشتبكا.
(٤) انظر النهاية في غريب الحديث: حبا.
(٥) سقطت الفقرة من ق.
(٦) المدونة: ١/ ١٠/ ٩ - . وهو بصري ثقة، اختلط بأخرة، توفي ١٤٤. (انظر التهذيب: ٤/ ٦).
(٧) في ح وع: الأول.
(٨) وهو أيضاً بصري روى عن أبي هريرة. (انظر التهذيب: ٣/ ٩٦).
(٩) سقط من ز وم.
(١٠) في ق: عن أبيه. وهو خطأ.
(١١) في ق: أبي محمَّد عبد الله، وهو خطأ، وهو فقيه مختص بالإمام القابسي، وكاتب له، ومعلوم أن القابسي أعمى، إنما يضبط له كتبه أصحابه كما في المدارك: ٧/ ٩٣، وانظر أيضاً: ٧/ ٢٦٢، والإلماع: ١٤٣، والمشارق: ١/ ٣٩٩، وفيه وصفه المؤلف بالكتابة للقابسي.
(١٢) في س: كافة، وأصلحه بهامش ح: كافة، وفي ع: وكافة، مصلحا، والصحيح كاتبه.

стр. 310

أصحابنا يقولون: عَلاَّق مشدد (١)، وأصحاب الحديث يقولون: عِلاَق، بالتخفيف وكسر العين. وصوب القول الأول أبو عمران الفاسي وحكَى نحو ما تقدم عن أبي الحسن. والذي قاله وصوبه صحيح وما عداه خطأ لا يصح. لكنه قد اختلفوا (٢) هل يقال: بالعين المهملة، كما قال، أو بالمعجمة؟ وهي أكثر وأشهر. وقد ذكره البخاري (٣) في باب الخاء فيمن اسمه خالد واسم أبيه/ [ز ٧] على حرف/ [خ ١١]، الغين المعجمة وقال: خالد بن غلاق، وذكر له سند هذا الحديث (٤) الذي في "المدونة" (٥). وكذا قال أبو الحسن الدارقطني (٦). وكذا قيده أبو نصر بن ماكولا (٧) في كتابه، كلهم بالغين المعجمة المفتوحة واللام المشددة، لكن الدارقطني ذكر أن بعضهم قاله بالعين المهملة (٨) نحو ما حكاه القابسي عن الفقهاء، وحكى الوجهين (٩) عن عباس الدوري (١٠). ولم يحك فيه أحد كسر العين إلا ما قلناه عن أبي الحسن. ووقع في المدونة في نسبه: العبسي، بباء بواحدة وسين مهملة، ولم يختلفوا في ضبطه كذلك، وهو - إن شاء الله - وهم أيضاً، إنما هو العيشي

الحواشي

(١) كذا الكلمة في ز مرفوعة مصححاً عليها، وفي ق: مشدود، وفي س وع وح وم: مشددة.
(٢) في غير ز: اختلف. وهو متوجه.
(٣) انظر التاريخ الكبير: ٢/ ١٦٦.
(٤) الحديث موقوف على أبي هريرة، وهو "من استحق نوما فعليه الوضوء".
(٥) لم أجد هذا في التاريخ الكبير.
(٦) هو علي بن عمر بن أحمد البغدادي الحافظ المشهور، توفي ٣٨٥. (انظر تذكرة الحفاظ: ٣/ ٩٩١. وقوله هذا في كتابه المؤتلف والمختلف: ٤/ ١٨٠٤.
(٧) هو علي بن هبة الله بن علي الحافظ الأمير، توفي نحو ٤٧٥. (انظر تذكرة الحفاظ: ٣/ ١٢٠١).
(٨) انظر المؤتلف والمختلف: ٤/ ١٨٠٤.
(٩) انظر المؤتلف والمختلف: ٤/ ١٨٠٤.
(١٠) هو عباس بن محمَّد الدوري البغدادي، الإِمام الحافظ الثقة الناقد، أحد الأثبات المصنفين، تخرج على يحيى بن معين. توفي ٢٧١. انظر السير: ١٢/ ٥٢٣.

стр. 311

[بياء] (١) باثنتين تحتها وشين معجمة، وكذا ذكره البخاري في "تاريخه" (٢) , وكذا نقلته من خط شيخنا القاضي أبي علي (٣) ﵀ متقناً. والمروحة (٤) بكسر الميم. والمني (٥): الماء الدافق، بفتح الميم وكسر النون مشدد (٦) الآخر. وأما المذي (٧)، فبالذال معجمة (٨)، ويقال بسكونها وتخفيف الياء، وبكسر الذال وتشديد الياء (٩). وهو الماء الرقيق الخارج عند الملاعبة. وأما الوذي (١٠)، فبالوجهين أيضاً مثله (١١)، ويقال في ذلك أيضاً بالدال المهملة، وهو الماء الأبيض الخارج بأثر البول.

الحواشي

(١) سقط من ز وع.
(٢) التاريخ الكبير: ٢/ ١٦٦.
(٣) هو الحسين بن محمَّد بن فيرُّه الصدفي، ابن سكرة، سمع بالأندلس من الباجي والعذري ثم رحل فلقي الشيوخ بإفريقية ومصر ومكة واعتنى بالرواية. سمع منه عالم كثير، ورحل إليه المؤلف فأكثر عنه، واطلع على أصوله كما أشار هنا في نقله عن نسخته من تاريخ البخاري. استشهد عام ٥١٤ (انظر الغنية: ١٢٩ - ١٣٦ والصلة: ١/ ٢٣٦ ومختصر المدارك في المدارك: ٨/ ١٦٣).
(٤) في المدونة: ١/ ١٠/ ٧ - : "قال ابن وهب: وأما ربيعة بن عبد الرحمن كانت في يده مروحة وهو جالس، فسقطت من يده المروحة وهو ناعس فتوضأ".
(٥) لم يذكر في هذه الترجمة في المدونة، وربما أورده المؤلف لمناسبته المذي والوذي.
(٦) في س وع وح وم والتقييد (١/ ٢٨): مشددة.
(٧) في المدونة: ١/ ١٠/ ٥ - ترجمة "في سلس البول والمذي والدود والدم يخرج من الدبر".
(٨) كذا في ز. وفي خ وق: المعجمة.
(٩) حكى هذا ابن مكي في تثقيف اللسان: ٢٦٢.
(١٠) المدونة: ١/ ١٢/ ١١. وفي هامش ز أن المؤلف كتب الكلمة في الطرة هكذا: "وأما الوذْى" وفوقها: معاً.
(١١) يعني أنه يقال بالتخفيف والتشديد، قال ابن سيده: والتخفيف أفصح، انظر اللسان: ودى.

стр. 312

يقال: أمنى الرجل يمني، قال الله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ (٥٨)﴾ (١)، ويقال منى أيضاً. ويقال: مذى وأمذى، ووذى وأوذى، قال جميعه صاحب "كتاب الأفعال" (٢). قوله (٣) في الذي يمذي: "إن كان ذلك عن عزبة إذا تذكر خرج منه، أو كان إنما يخرج منه المرة بعد المرة فليغسله ويعيد الوضوء". كذا رويناه عن أبي محمَّد، وكذا في كتاب ابن المرابط. وعند غيره (٤): "من عزبة أو تذكر، فخرج منه"، وبين الروايتين فرق؛ وهو أنه على الرواية الأولى لا يوجب الوضوء في تكراره مع العزبة إلا إذا تذكر، وعلى الرواية الأخرى يلزمه مع تكرره للأعزب وإن لم يتذكر (٥). وقد اختلف شيوخنا في هذا على مقتضى الروايتين، واختلف المختصرون عليهما (٦)؛ قال ابن أبي زَمَنِين (٧) في قوله بعد هذا في الذي

الحواشي

(١) الواقعة: ٥٨.
(٢) هو أبو بكر محمَّد بن عمر بن عبد العزيز القرطبي اللغوي النحوي المتوفى ٣٦٧ (انظر تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي: ٢/ ٧٤٨ والمدارك: ٦/ ٢٩٦. وكتابه هذا سماه ابن الفرضي في التاريخ: ٢/ ٧٤٨ "تصاريف الأفعال"، وسماه ابن بشكوال في "الصلة": ١/ ٣٣٤ "الأفعال"، وذكر أن تلميذه سعيد بن محمَّد المعافري المعروف بابن الحداد المتوفى سنة ٤٠٠ بسط الكتاب وزاد فيه، وانظر فهرسة ابن خير: ٢/ ٤٦٣. هذا وكتاب المعافري طبعه مجمع اللغة العربية بالقاهرة بتحقيق الدكتور حسين شرف، انظر مقدمة كتاب "غريب الحديث" لأبي عبيد ج ١ ص: ز. والمؤلف كثير النقل عن كتاب "الأفعال" في المشارق والتنبيهات. هذا ولأبي بكر محمَّد بن عمر بن عبد العزيز بن القوطية الأندلسي المتوفى ٣٦٧ كتاب "الأفعال" طبع بتحقيق علي فودة بمكتبة الخانجي بمصر طبعة ثانية عام ١٩٢٣، كما لأبي مروان عبد الملك بن طريف تأليف بالعنوان نفسه كما في فهرسة ابن خير: ٢/ ٤٦٣. وانظر حول المادة اللغوية موضوع الحديث في اللسان: ودى، ففي بعض وجوهها خلاف.
(٣) المدونة: ١/ ١٠/ ٣.
(٤) وهو ما في طبعة دار الفكر: ١/ ١٠/ ٢.
(٥) هذا تفسير ابن رشد أيضاً في البيان: ١/ ١١٥.
(٦) في ق وح وم: عليها. وليس صوابا.
(٧) ملاحظة ابن أبي زمنين هذه ذكرها عبد الحق في التهذيب: ١/ ١٥ ب. =

стр. 313

يصيبه المذي: وأما من كان منه ذلك لطول عزبة أو تذكر فعليه الوضوء (١): هذا مثل رواية من يروي "لطول عزبة أو تذكر فخرج منه"، ورواية القرويين: "أو تذكر أو كان مثلها". واختلف البغداديون في وضوء هذا الذي يخرج منه المرة بعد المرة؛ هل محمل (٢) قول مالك فيه على الوجوب، إذ لا مشقة (٣) عليه، أو على الاستحباب؟ (٤). والجنابة (٥)، بفتح الجيم، أصلها البعد. والجنب بعيد من أعمال المتطهر (٦) وقرباته، يقال ذلك للواحد والاثنين والجميع (٧) والمذكر

الحواشي

(١) المدونة: ١/ ١١/ ٨.
(٢) في ق وس وم: يحمل. وهو محتمل. وكتب ناسخ ز تحت الميم ميما صغيرة.
(٣) في ق: أي لا مشفة، وفي ح: تنبيه، وفي م: تثنية، وفي س وع قريب من هذا. والصواب ما ثبت أعلاه.
(٤) وهو ما يفهم من التفريع: ١/ ١٩٨ والمعونة: ١/ ١٥٢، وفي التلقين ١٤: "وإن كان البول والمذي خارجين على وجه السلس والاستنكاح فلا وضوء فيهما واجب"، ونسب القاضي عبد الوهاب الاستحباب لشيوخ العراق كما حكاه عبد الحق في التهذيب ١/ ١٦ ألكنه قال: "والظاهر من قول مالك وجوب الوضوء، وهو الصحيح عندي"، وحكى هذا ايضاً ابن يونس في الجامع: ١/ ٢٣، ونقل ابن رشد ما نسب للبغداديين في البيان: ١/ ٧٤، قال ابن شاس: رأي المغاربة وبعض البغداديين أنه لا يجزئ بل يغسل جميعه، واجتزأ فيه الشيخ أبو بكر (الأبهري) وابن المنتاب بغسل موضع الأذى خاصة" راجع "الجواهر الثمينة": ١/ ٧٤، وانظر أيضاً الذخيرة: ١/ ٢٠٧ ومواهب الجليل: ١/ ٢٩٢.
(٥) المدونة: ١/ ٩/ ٤.
(٦) في خ: التطهر. وليس مناسباً.
(٧) في ق وم: والجمع، وصحح في ز على الجميع.

стр. 314

والمؤنث، وقد قيل في الجمع أجناب (١). وقيل: أصله من المخالطة؛ قالوا: ومن كلام العرب: أجنب الرجل إذا خالط امرأته. ولعل هذا ضدا للمعنى (٢) الأول، كأنه من القرب منها ولصوق جنبه بجنبها، كما قال تعالى: ﴿وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ﴾ (٣)، قيل: (إنها) (٤) الزوجة. وقوله (٥) في الممذي (٦): "ويغسل ما به ويعيد الوضوء"، استدل بعض المشيخة (٧) بقوله: "ما به" على أن مذهب ابن القاسم ألا يغسل من المذي/ [خ ١٢] إلا موضعه - لا الذكر كله كما قال سحنون - وتأولوه على ظاهر رواية علي (٨). وقوله: "إن استنكحه (٩) من إِبرِدة" (١٠)، ........................

الحواشي

(١) حكاه الجوهري كما في اللسان: جنب.
(٢) في هامش ز أن هذا ما عند المؤلف، وصححه الناسخ: ضد، وهو ما في خ أيضاً.
(٣) النساء: ٣٦.
(٤) سقطت من خ.
(٥) المدونة: ١/ ١٠/ ٢.
(٦) في خ وس وح وم: المذي. والمناسب: الممذي.
(٧) ممن نقل ذلك عنه الأبهري؛ ذاكر به الأصيلي وقال له: ما سمعت بغسل الذكر كله من المذي إلا من المغاربة، وهو في تهذيب الطالب: ١/ ١٥ ب، ونسبه ابن يونس لبعض البغداديين ورده (الجامع ١/ ٢٤) كما نسبه لهم اللخمي ونصره (التبصرة: ١/ ١٠أ) وكذلك الباجي ولم يعقب (المنتقى: ١/ ٨٧).
(٨) في المدونة ١/ ١٢/ ١٠: "قال علي: قال مالك: ليس على الرجل غسل أنثييه من المذي عند وضوئه منه إلا أن يخشى أن يكون قد أصاب أنثييه شيء، إنما عليه غسل ذكره". وعلي المذكور وابن زياد التونسي العبسي أبو الحسن، سمع مالكاً والثوري والليث، وله رواية خاصة للموطإ وسماعه من مالك، على يده دخل الموطأ أول مرة إفريقية، كما أنه أول من فسر مذهب مالك للناس، وهو معلم سحنون. ووضع كتابا في البيوع والنكاح والطلاق سماه: "خير من زنته". توفي ١٨٣ (انظر رياض النفوس: ١/ ٢٣٤ والمدارك: ٣/ ٨٠ - ٨١).
(٩) في ق: إن لم يستنكحه. وفي ل: وقوله في المذي ...
(١٠) في المدونة ١/ ١١/ ١٠: " ... وأما من كان ذلك منه استنكاحاً قد استنكحه (المذي) من ابردة .. ".

стр. 315

ذكر ثعلب (١) في "الفصيح" (٢) وأبو عبيد (٣) في "المصنف" (٤) هذا الحرف بكسر الهمزة والراء، وكذا قال يعقوب في "الإصلاح" (٥) وغيرِه، قال يعقوب: ولا يقال إبردة بالفتح، قال: وأبرده الثرى بردة (٦) وأبرده الغيث مثله (٧). والفقهاء يقولونه بالفتح، ويحسبونه جمعاً. وإبراهيم/ [ز ٨] النخعي (٨) بفتح الخاء، وقبيله هو (٩) النخَع بالفتح، فخذ من إياد، ينتسبون في مذحِج (١٠) لنزولهم فيهم، ..................

الحواشي

(١) هو أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني البغدادي، أبو العباس إمام النحو توفي ٢٩١. انظر سير اعلام النبلاء: ١٤/ ٥.
(٢) في كشف الظنون: ٢/ ١٢٧٢ ذكر الخلاف في مؤلف الكتاب؛ فقيل ابن السكيت وقيل الحسن بن داود الرقي، ورجح حاجي خليفة أنه لثعلب. هذا وقول ثعلب هذا ورد في "الفصيح": ٥٢ من المطبوع مع شرحه "التلويح في شرح الفصيح "لأبي سهل محمَّد بن علي الهروي المتوفى ٤٣٣، ومعه نصوص لغوية أخرى، بتعليق محمَّد عبد المنعم خفاجي في مطبعة التوحيد بمصر طبعة أولى عام ١٣٦٨/ ١٩٤٩.
(٣) هو القاسم بن سلام بن عبد الله الإِمام الحافظ اللغوي المجتهد ... (ت. ٢٢٤) انظر سير اعلام النبلاء: ١٠/ ٤٩٠.
(٤) اسم الكتاب "الغريب المصنف" وهو من أجل كتبه في اللغة، حذا فيه حذو النضر بن شميل في كتاب الصفات؛ بدأ بخلق الإنسان ثم بخلق الفرس ثم بالإبل ... انظر الفهرست: ١/ ١٠٦ والسير: ١٠/ ٤٩٤ والكشف: ٢/ ١٢٠٩، وعن مخطوطات الكتاب تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ٢/ ١٥٧. وطبع بعضه منذ زمن.
(٥) في ق: الاصطلاح، وفي ل: الإيضاح. وإنما هو "إصلاح المنطق" لابن السكيت انظر السير: ١٢/ ١٨ والكشف: ٢/ ١٢٧٣.
(٦) في ق وس: إبردة. وفي التقييد: ١/ ٢٩: أبرده. ونص ما في إصلاح المنطق: ١٧٤: "وتقول: بالرجل إِبْرِدَةُ الثرى، أي برد الثرى". انظره بشرح وتحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون طبعة دار المعارف سنة: ١٣٦٨/ ١٩٤٩ سلسلة ذخائر العرب رقم: ٣.
(٧) في اللسان: برد: إبرِدة الثرى والمطر بَرْدُهُما، والإبردة برْدٌ في الجوف. وقال في: أبر: الإبردة - بكسر الهمزة والراء - علة معروفة من غلبة البرد والرطوبة تفتر عن الجماع، وهمزتها زائدة، ورجل به إبردة، وهو تقطير البول.
(٨) المدونة: ١/ ١٠/ ١. وهو الفقيه العراقي المعروف، التهذيب: ١/ ١١٠.
(٩) في ق وح وط: وقبيلة النخع.
(١٠) انظر عن قبيلة النخع معجم القبائل العربية: ٣/ ١١٧٦ وحول إياد المرجع ذاته ١/ ٥٢ وعن مذحج كذلك: ٣/ ١٠٦٢. ومذحج كمجلس كما في القاموس: مذحج.

стр. 316

سمي أبوهم (١) بفعله, لأنه نخع عن أرضه وبعد عنها، واسمه جسر (٢) بن عمرو. وضبطه الشيخ أبو محمَّد عبد الحق في بعض كتبه بالإسكان. وقوله في باب السلس: "قَطَر قَطَر" (٣)، كذا هي روايتي فيه وفي الباب بعده (٤) في الوضوء، بفتح القاف والطاء والراء فيهما فعلاً ماضياً. وضبطه آخرون: "قَطْراً قَطْراً (٥) "، بسكون الطاء وتنوين الراء فيهما مصدراً. وحكيت الروايتين (٦) عن القابسي. وظاهر ذكره لهما في البابين يدل على إنكار مالك تحديد القطر في المسألتين، وأنه لا يقول: يتوضأ (٧) من المذي حتى يقطر أو يسيل، أو يحد (٨) من الماء في الوضوء القطر والسيلان (٩). وقد وقع في "الأسدية": وسمعته يذكر قول الناس في المذي، ولم يذكر الوضوء. قال فضل بن سلمة (١٠): لم ينكر مالك قطر الماء في الوضوء؛ إذ لو لم يقطر لم يكن

الحواشي

(١) في س وع وم: إبراهيم.
(٢) في ح: حمير، وفي م: حصن. والصحيح: جسر، انظر عنه معجم القبائل العربية: ٣/ ١١٧٦.
(٣) في المدونة ١/ ١١/ ١٢: "قال: وسمعت مالكاً يذكر قول الناس في الوضوء حتى يقطر أو يسيل قال: فسمعته يقول قطر قطر! استنكارا لذلك.
(٤) في ترجمة: جامع الوضوء من المدونة: ١/ ١٧/ ٧.
(٥) وهو ما في طبعة دار الفكر: ١/ ١١/ ٧.
(٦) كذا في كل النسخ، ما عدا ق والتقييد (١/ ٤٠) ففيهما: "الروايتان"، وقال ناسخ ز: كذا بخطه، وأصلحها في المتن. ولا ينبغي توجيه "الروايتين" بإسناد ضمير "حكيت" للمؤلف، فهو الخير بأصول الرواية وتقييد السماع.
(٧) في كل النسخ ما عدا ز: "لا يتوضأ". وهو الظاهر.
(٨) في خ وم: يجد، وضبطها في ز بكتابة جاء صغيرة تحت الحاء. وهو الصحيح.
(٩) هذا الظاهر عند المؤلف هو الذي استظهره ابن رشد في الموضعين في المدونة كما في الفتاوى: ٢/ ١١٧٤.
(١٠) فضل بن سلمة بن جرير (في المدارك: حريز) الجهني البُجاني، سمع ببلده ثم رحل فسمع بإفريقية الواضحة من يوسف المغاير تلميذ ابن حبيب، ومن غيره من أصحاب سحنون، كان أجمع الناس للروايات وأعرفهم باختلاف أصحاب مالك، وبذلك وصفه ابن حزم. وكان يرحل إليه للسماع والتفقه. له كتاب في اختصار الواضحة، زاد فيه من =

стр. 317

إلا مسحاً، وإنما أنكر التحديد (١). وقال ابن محرز (٢): ظاهر قوله أنه أراد به (٣): ليس من حد الوضوء أن يسيل أو يقطر. وهو خلاف الأول. وقوله (٤): "لأني (٥) لأجده ينحدر (٦) مني مثل الخُرَيزَة"، بضم الخاء المعجمة، تصغير خَرَزَة (٧)، وهو مثل قوله في الحديث الآخر (٨): "كخرز اللؤلؤ". قال القاضي أبو الوليد الباجي (٩):

الحواشي

(١) قول فضل بن سلمة في تهذيب الطالب: ١/ ٦ أ، وورد مضمون قول فضل أيضاً في حاشية طبعة دار صادر: ١/ ١١.
(٢) في س وع وح وم وط: ابن سحنون. وهو ما في أجوبة البرزلي كما نقل ذلك محقق فتاوى ابن رشد في هامش ٢/ ١١٧٤. وفي التقييد: ١/ ٤٠: ابن محرز. وعقب أبو الحسن بقوله: زاد في "تبصرته". فرجح أن الصحيح هو ابن محرز. وعزاه له أيضاً في التوضيح: ١/ ٢٨. وهو عبد الرحمن بن محرز، نقل مؤلف كتاب "طبقات المالكية" - وهو شخص مجهول لكنه متأخر، وفي ثنايا كتابه إشارات جيدة قد تدل عليه - نقل في الصفحة: ٢٦١ عن سيدي عبد الرحمن التاجوري في ضبط "محرز" قال: بضم الميم وكسر الراء. تفقه بشيخ القيروان أبي بكر بن اللباد وسمع من أبي عمران الفاسي، وكان فقيهاً نظاراً نبيلاً له تصانيف حسنة، منها التبصرة، وهو تعليق على المدونة، وكتابه الكبير المسمى القصد والايجاز. توفي ٤٥٠ انظر المدارك ٨/ ٦٨. وقول ابن محرز هذا في التوضيح ١/ ٢٨.
(٣) في خ وق: أنه. وهو محتمل.
(٤) القول لعمر بن الخطاب وكذلك القول الآتي بعد هو له.
(٥) كذا بخط المؤلف كما ذكره ناسخ ز، وفي خ: إني. وهو ما في المدونة، وهو الأنسب.
(٦) كذا في ز وق، في خ: يتحدر، وهو ما في الطبعتين.
(٧) الخرزة بالتحريك الجوهر وما ينظم (القاموس: خرز).
(٨) المدونة: ١/ ١١/ ٣.
(٩) لم يذكر الباجي هذا عند شرح هذا الأثر في المنتقى: ١/ ٨٧، كما لم يعزه له القاضي عياض في المشارق: ١/ ١٩٠. ولعله في شرحه للمدونة!

стр. 318

كذا أتى (١) هذا اللفظ (٢) من جميع الطرق إلا شيئاً روي عن أبي ذر الهروي (٣) من طريق أبي مصعب (٤) في "الموطأ" (٥) فإنه قال: "مثل الحَريرة" براءين وحاء (٦) كلها مهمل (٧)؛ فيكون على هذا شبهها بها (٨) في ثخانتها ولونها. وفي قول عمر حجة لمن يجيز إمامة من به سلس، وهو قول سحنون (٩) خلافاً لابن أبي سلمة (١٠). وذهب بعض شيوخنا إلى أن تركه أحسن. ولسحنون مثله (١١)؛ لأن من له رخصة فلا تتعداه لغيره إلا أن يكون

الحواشي

(١) في س: أخذنا، وفي ع وم: أخبرنا، والذي في ز ما يشبه "أنا" مصححاً عليه، فهل يمكن أن يكون اختصار "أخبرنا"، وهو ضعيف. ويمكن أن يكون أيضاً كتب: "أتى" هكذا: "أتا".
(٢) في ق: هذان اللفظان، وهو محتمل.
(٣) هو عبد بن أحمد بن محمَّد الخراساني الفقيه المالكي الحافظ العلامة الإِمام راوي البخاري، شيخ الحرم (ت. ٤٣٣) انظر تاريخ بغداد: ١١/ ١٤١ والسير: ١٧/ ٥٥٢.
(٤) هو أحمد بن القاسم بن الحارث الزهري، صاحب مالك وراوي موطإه وفقهه. تفقه أيضاً بأصحاب مالك؛ المغيرة وابن دينار ... انظر المدارك: ٣/ ٣٤٧، وروى عنه بقي بن مخلد ... قال عنه الحاكم: فقيه متقشف عالم بمذاهب أهل المدينة (ت. ٢٤) التهذيب: ١/ ١٧. وله مختصر في الفقه المالكي لعله الأول من نوعه، انظر عنه المدارك: ٣/ ٣٤٧، ٦/ ٢٠١. وهو مخطوط بخزانة القرويين.
(٥) قال ابن حزم عن رواية أبي مصعب للموطإ: فيها زيادة على مائة حديث، وقدمها الدارقطني على رواية يحيى بن بكير. (انظر التهذيب: ١/ ١٨).
(٦) هي الحساء من الدسم والدقيق، وقيل غير ذلك، اللسان: حرر. وقال المؤلف في المشارق: ١/ ١٩٠: هي الحساء.
(٧) في ق: مهملة.
(٨) في ع وم: شبيها بها, وله وجه.
(٩) هو له في تهذيب الطالب: ١/ ١٦ أ.
(١٠) هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، روى عن أبيه وابن المنكدر والزهري وزيد بن أسلم، وعنه ابنه عبد الملك والليث بن سعد وابن وهب، وهو ثقة فقيه متابع لمذهب أهل الحرمين مفرع على أصولهم، ذاب عنه، وله كتب مصنفة في الأحكام، يروي عنه ذلك ابن وهب وعبد الله بن صالح وغيرهما (ت. ١٦٤) التهذيب: ٦/ ٣٠٦.
(١١) كما في تهذيب الطالب: ١/ ١٦ أ.

стр. 319

صالحاً فاضلاً كعمر، فإن فعل أجزأه. وقد يحتج به من يحد (١) ألا ينقض المذي الطهر في الصلاة حتى يقطر، وهو ما أنكره مالك بعد هذا. ومذهب ابن المسيب أنه لا ينقضها على مُصَلًّ وإن قطر وسال (٢). وسلِس البولُ (٣) يسلَس، بكسر اللام في الماضي، وفتحها في المستقبل، ومعناه اتصل جريه، ومنه السلسلة لاتصال بعضها ببعض. وسلسلة الرمل والبرق مستطيلهما. وقوله في البلل يجده: "اِنضَح ما تحت ثوبك بالماء، والةُ عنه (٤) "، يكون النضح بمعنى الرش هنا، وقد يجيء بمعنى الصب (٥). وفائدة النضح هنا بعد غسل ما به ليُندِي الموضع بالنضح؛ فإن وجد بعد ذلك بلة فيمكن أن تكون من النضح فتطمئن نفسه إلى ذلك/ [خ ١٣] ويزول عنه الوسواس بتتبع ما قد عفي له عنه، كما قال في حديث القاسم (٦): "إذا استبرأت وفرغت فارشش بالماء". وفي الخبر الآخر: "وقيل هو الماء" (٧). أو يكون (٨) النضح الغسل، أي اغسله بالماء واله عنه. يريد (٩) بما تحت ثوبه فرجَه. هذا كله في المستنكح.

الحواشي

(١) في ط: جحد.
(٢) وهو في المدونة: ١/ ١٢/ ٢.
(٣) المدونة: ١/ ١٠/ ٤.
(٤) المدونة: ١/ ١١/ ٢ - من طبعة دار الفكر.
(٥) انظر هذه المادة للمؤلف في المشارق: ٢/ ١٦.
(٦) يقصد المؤلف قول القاسم، لا حديثه، وهو كثير الاستعمال لهذا، وقول القاسم المراد في المدونة: ١/ ١٢/١. والقاسم هذا هو ابن محمَّد بن أبي بكر الصديق، أحد الفقهاء السبعة. قال عنه مالك: هو من فقهاء هذه الأمة، ت. ١٠١ انظر طبقات الفقهاء للشيرازي: ٤١، والتهذيب: ٨/ ٢٩٩.
(٧) المدونة: ١/ ١٢/ ٢.
(٨) في س وع وح وم: ويكون.
(٩) في س وع وح وم: وقوله لما تحت. وقومها في ع بمحو اللام من "لما"، وإقحام "أي" بين السطور كما يلي: وقوله ما تحت ثوبه، أي فرجه.

стр. 320

والصَلْتُ بن زُيَيْد (١)، بفتح الصاد وآخره تاء باثنتين فوقها، وأبوه زييد بزاي تكسر وتضم، بعدها ياءان باثنتين تحتهما، تصغير زيد. وليس في "المدونة": "الصُلب"، بضم الصاد والباء، ولا زُبَيْد بالباء أولاً بواحدة، وهذان/ [ز ٩] الاسمان مشهوران في غيرها. والمقداد بن الأسود بالدال، وهو المقداد بن عمرو البهراني (٢)، ويقال له الكندي أيضاً، وهو حقيقة من بَهْراءَ من بَلِيًّ (٣). وقيل له ابن الأسود لأن الأسود بن عبد يغوث (٤) كان تبناه فشهر (٥) به (٦). وقول مالك في رواية علي في المذي (٧): "ليس عليه غسل أنثييه، إنما عليه غسل ذكره" (٨). ليس في "المدونة" "كله" (٩)، ونقلها بعض

الحواشي

(١) المدونة: ١/ ١١/ ٢ - . وترجمته في التاريخ الكبير: ٢/ ٣٠١. وضبط ابن حجر اسمه كما هنا. انظر تعجيل المنفعة: ١٩٢. لكن وجدت ابن الحذاء في كتابه "التعريف بمن ذكر في موطإ مالك بن أنس من النساء والرجال": ٢/ ١٣٩، ٢٦٩ ذكره بالباء. انظر النسخة المرقونة بمكتبة دار الحديث الحسنية بالرباط من دراسة وتحقيق الدكتور محمَّد عز الدين المعيار الإدريسي. هذا وضبطه المؤلف كما هنا بالحروف في المشارق: ١/ ٣١٥.
(٢) المدونة: ١/ ١٢/ ٦. وهو صحابي ترجمته في الإصابة: ٦/ ١٣٣.
(٣) بهراء بن عمرو بطن من قضاعة، كما في معجم القبائل العربية: ١/ ١١٠، وسماهم هناك بني بهراء بن عمرو. أما بَلِيّ بن عمرو فقبيلة عظيمة من قضاعة، كما في المعجم: ١/ ١٠٤، وانظر تفصيل المؤلف في انتساب المقداد هذا في أكثر من قبيلة في المشارق: ١/ ١١٤. والإكمال: ١/ ٣٦٨. هذا ولم أجد من جعل بهراء من بلي كما قال المؤلف، وقارن بما له في المشارق: ١/ ٣٩٧, ٣٥٢
(٤) هو من مشركي مكة من بني زهرة، انظر سيرة ابن هشام: ٢/ ٢٥٦.
(٥) في س وع وح ول وم: فسمي.
(٦) وقع تقديم وتأخير بعد هذا في كل النسخ ما عدا خ، لكن ناسخ ز نبه على ذلك، وجاء بعد هذا في غير خ قوله: "وقوله فيمن قبلته امرأته" إلى قوله: "فليس هو مجرد إنعاظ". وما في النسخة خ هو الذي على نسق "المدونة".
(٧) في س وع وخ وم: المدونة.
(٨) المدونة: ١/ ١٢/ ٩.
(٩) قال الشيخ خليل في التوضيح ١/ ٣٠: "وقع في بعض نسخ "التهذيب" (للبراذعي): مع غسل الذكر كله، وهي على هذا لا تحتمل إلا الاحتمال الأول، قال أبو إبراهيم (لعله =

следующие страницы →