Фикх общий · id 1449

الإنجاد في أبواب الجهاد

ابن المناصف

Полный текст (664 стр.). Показаны 631–664 · переход к 636.

стр. 631

الفصل الثالث: في حكم قتال أهل البغي قال الله : ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الحجرات: ٩] . خرَّج مسلم (١) ، عن أنس بن مالك قال: قيل للنبي ﷺ : لو أتيت عبد الله بن أُبَيّ؟ قال: فانطلق (٢) إليه، وركب حماراً، وانطلق المسلمون، وهي أرض سَبِخَةٌ (٣) ، فلما أتاه النبي ﷺ قال: إليك عَنّي، فوالله لقد آذاني نتن حمارك. قال: فقال رجل من الأنصار: والله! لحمار رسول الله ﷺ أطيب ريحاً منك. قال: فغضب لعبد الله رجل من قومه، فغضب لكل واحد منهما أصحابُه. قال: فكان بينهم ضرب بالجريد وبالأيدي وبالنِّعال، فبلغنا أنها أنزلت فيهم: ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ [الحجرات: ٩] . قال ابن المنذر (٤) : فأمر الله سبحانه النبي ﷺ والمؤمنين، إذا اقتتل طائفتان من المؤمنين: أن يدعوهم إلى حكم الله، وينصفَ بعضهم من بعض، فمن أبى منهم فهو باغٍ، وحقٌّ على الإمام والمؤمنين أن يجاهدوهم؛ حتى يفيئوا إلى أمر الله. وخرَّج مسلم (٥) عن أبي هريرة قال: لمَّا توفي رسول الله ﷺ ، واستُخْلِف

الحواشي

(١) في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب في دعاء النبي ﷺ ، وصبره على أذى المنافقين)
(١١٧) . وأخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب الصلح (باب ما جاء في الإصلاح بين الناس) (رقم ٢٦٩١) .
(٢) في منسوخ أبي خبزة: «انطلق» .
(٣) السَّبِخة: بفتح السين المهملة، وكسر الباء الموحدة بعدها، أي: ذات سباخ، وهي الأرض التي لا تنبت. انظر: «فتح الباري»
(٢٩٨) .
(٤) في «الإشراف» (٢/٣٨٥) نحوه.
(٥) في «صحيحه» في كتاب الإيمان (باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله..)
(٢٠) . وأخرجه البخاري (١٣٩٩، ١٤٥٦، ١٤٥٧، ٦٩٢٤، ٦٩٢٥، ٧٢٨٤، ٧٢٨٥) .

стр. 632

أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله ﷺ : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله، فقد عصمَ منِّي ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله» ؟! فقال أبو بكر: والله لأقاتلنّ من فَرَّق بين الصلاة والزكاة، فإنَّ الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدُّونه لرسول الله ﷺ لقَاتَلْتُهُم على منعه، فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيتُ الله قد شَرَح صدرَ أبي بكر للقتال؛ فعرفت أنه الحق. قال ابن المنذر (١) : «يقال: إن أبا بكر قاتل الذين منعوا الصدقة، وقاتل قوماً كفروا بعد إسلامهم، ولم يختلف الناس أن قتال الكفار يجب، ولا يجوز أن يظن بعمر بن الخطاب أنه شكَّ في قتال أهل الكفر، وإنما وقف عن قتال من منع الزكاة، إلى أن شرح الله صدره للذي شرح صدر أبي بكر له. وقال الشافعي (٢) : أهل الردة بعد رسول الله ﷺ ضربان: ضربٌ منهم كفروا بعد إسلامهم، وقوم تمسكوا بالإسلام ومنعوا الصدقات» (٣) . فقوم ارتدوا بالكفر، وقوم قيل لهم ذلك بمنع الحق، قال (٤) : «ومن رجع عن شيء جاز أن يقال: ارتد عن كذا» ، يعني: فلذلك جاز أن يطلق عليهم اسم الردة، وإن كان منهم مسلمون. قال ابن المنذر (٥) : «فقاتل أبو بكر الصديق ﵁ جميع هؤلاء، ولم يُعْلَمْ أَحَدٌ في الوقت الذي رأى عمر مثل ما رأى أبو بكر ﵄ من أصحاب رسول الله ﷺ امتنع مِنْ قتالهم، ولا رأى خلافه، فكان هذا -مع دلائل سنن رسول الله ﷺ - كالإجماع من المهاجرين والأنصار

стр. 633

على أن ذلك بحقٍّ وجب عليه القيام به» . فإذا ثبت ذلك، فمعنى قول أهل العلم: إنه يجب على من اعتزل جماعة المسلمين وإمامهم، ومنعوه حقّاً من الحقوق الواجبة عليهم، وأداء الطاعة فيما افترضه الله له قبلهم، من غير علة يحق على الإمام رفعها عنهم، ثم دعاهم مع ذلك الإمام إلى الإنابة والإقلاع فلم يقبلوا منه، فواجبٌ عليه حربهم وقتالهم، وحقٌّ عليهم وعلى المسلمين القيام في ذلك معه، والنُّصرة على الحق؛ لقيام الأدلة على ذلك، وقال الله -تعالى-: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢] . وفي حديث عبد الله بن مسعود، عن رسول الله ﷺ : « ... إنها تخلف من بعدهم خُلوف: يقولون ما لايفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ... » الحديث، وقد تقدّم بكماله، خرّجه مسلم (١) . وكان من خاصِّ ما وردَ في هذا الباب: الآثار الثابتة في أمر الخوارج، ووجوب قتالهم وقتلهم. خرَّج مسلم (٢) ، عن عليٍّ ﵁: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «سيخرج في آخر الزمان قوم: أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن، لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرَّميَّة، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، فإنَّ في قتلهم أجراً لمن قَتلهم عند الله يوم القيامة» . وخرّجَ -أيضاً- (٣) ، عن أبي سعيد، أن النبي ﷺ ذكر قوماً يكونون في أمته، يخرجون في فرقة من الناس، سيماهم التَّحالُقُ، قال: «هم شر الخلق -أو: من شرِّ

стр. 634

الخلق-، يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق» . وفي الباب عن أبي ذرٍّ (١) ، وجابرٍ (٢) ، وسهل بن حنيف (٣) ، وغيرهم. والنظر في هذا الفصل يتعلق بثلاثة أشياء: الأول: في تقسيم أهل البغي وأحوالهم، ومتى يجب التعاون على قتالهم أو يحرم؛ لاختلاط الفتن؟ الثاني: معرفة الحدِّ الواجب في قتالهم، ومتى يجب الكفُّ عنهم؟ الثالث: معرفة الحكم في جناياتهم، وما يُسْتَولى عليه من أموالهم.

الحواشي

(١) حديث أبي ذر، أخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب الزكاة (باب الخوارج شرّ الخلق والخليقة)
(١٥٨) من حديث عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ : «إن بعدي من أمتي (أو سيكون بعدي من أمتي) قومٌ يقرؤون القرآن، لا يجاوز حلاقيمهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه، هم شر الخلق والخليقة» . فقال ابن الصامت: فلقيت رافع بن عمرو الغفاري، أخا الحكم الغفاري، قلت: ما حديث سمعته من أبي ذر: كذا وكذا؟ فذكرت له هذا الحديث، فقال: وأنا سمعته من رسول الله ﷺ .
(٢) حديث جابر، أخرجه مسلم في كتاب الزكاة (باب ذكر الخوارج وصفاتهم)
(١٤٢) ، من حديث أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: أتى رجل رسول الله ﷺ بالجعرانة، مُنْصَرَفهُ من حُنين، وفي ثوب بلال فضَّةٌ، ورسول الله ﷺ يقبض منها، يعطي الناس، فقال: يا محمد! اعدل، قال: «ويلك! ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل» . فقال عمر بن الخطاب: دعني يا رسول الله! فأقتل هذا المنافق، فقال: «معاذ الله! أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إذا هذا وأصحابه يقرؤون القرآن، لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرَّميَّة» . وفيه عنعنة أبي الزبير عن جابر، لكنه صرح بالسماع عند مسلم، في الرواية التي بعدها. وأخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس (باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين) (رقم ٣١٣٨) من حديث عمرو بن دينار، عن جابر، مختصراً.
(٣) حديث سهل بن حنيف، أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين (باب من ترك قتال الخوارج للتألف، وأن لا ينفر الناس عنه) (رقم ٦٩٣٤) ، ومسلم في كتاب الزكاة (باب الخوارج شرُّ الخلق والخليقة)
(١٥٩) ، من حديث يُسَيْر بن عمرو، قال: سألت سهل بن حنيف: هل سمعت النبي ﷺ يذكر الخوارج؟ فقال: سمعته -وأشار بيده نحو المشرق-: «قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم، لا يعدو تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» .

стр. 635

النظر الأول: في تقسيم أهل البغي وأحوالهم المخالفون على الجماعة ضربان: * ضرب امتنعوا عن أداء الحقوق، ونزعوا أيديهم من الطاعة؛ فسقاً، ومجوناً، واجتراءً على حدود الله، من غير أن يُنَصِّبوا إماماً، ولا يعتقدوا طاعة، فهؤلاء أهل كبيرةٍ، ومنكرٍ ظاهرٍ يجب تغييره، (فإن لم) (١) تنفع في ذلك موعظتهم وتذكيرهم بالله -تعالى-، وتخويفهم من عقابه، ولم يمكن حملهم على منهج الشرع إلا بقتالهم، ولم يكن قتالهم يؤول إلى فتنة يُتّقى فيها من تفاقم الأمر، والانجرار إلى ما هو أفجر وأنكر من الأول؛ فواجبٌ مقاتلتهم على ذلك؛ حتى يفيئوا إلى أمر الله: يرجعوا إلى الحقِّ، وأداء ما لزمهم، وينزعوا عن باطلهم. والدليل على ذلك ما تقدم من الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب: فقوله -تعالى-: ﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾ [الحجرات: ٩] ، وأما السنة: فقوله ﷺ : « ... فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» (٢) ، وأما الإجماع: ففي قتال (٣) مانعي الزكاة (٤) . ** والضرب الثاني: من خالف على إمام المسلمين، فعقدوا البيعة لآخر، يزعمون أنه أحق، وهذا الضرب له حالتان: فالواحدة: أن تكون الإمامة قد صَحَّت وانعقدت بتمام البيعة لرجل عَدْلٍ، مستوفٍ شروط الإمامة، فيخرج عليه بعض من بايعه.

стр. 636

والأخرى: أن يفترق الناس فرقتين، فيعقد كل فريق الإمامة لرجلٍ منهم، ويدعو كلٌّ إلى حزبه. فأما الحالة الأولى، حيث يخرج على الإمام العدل بعض من بايعه (١) ، يدَّعي أنه أحق بالأمر منه، أو يزعم أنه أنكر على الإمام أمراً من الباطل والجور، وما أشبه ذلك من ضروب التأويل التي يدعيها أمثال هؤلاء، أو يكون طالبَ دنيا فقط، أو متعصِّباً لباطل، وما أشبه ذلك، فيجب في أهل التأويل على الإمام العادل أن ينظر فيما ذكروا أنهم أنكروا عليه، فإن صحَّ ما زعموه من ظلم وباطل، أو جَوْرٍ، وغير ذلك من شيء أنكروه، مما لعله غفل عنه، أو غلط فيه، ونحو ذلك من وجوه الإمكان التي لا تستحيل على البشر، فها هنا يَتَعيَّنُ عليه الرجوع إلى صواب ما أوجبه الشرع من الحق. قال الله -تعالى-: ﴿يا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [ص: ٢٦] . فإذا رجع عن ذلك، ووجب عليهم العود فلم يفعلوا، أو كان ما نسبوه إليه، أو أوَّلوه عليه باطلاً، أو كانوا إنما يطلبون المال، أو تعصباً، أو غير ذلك من أنواع الباطل، ثم وعظهم فلم يتعظوا، وخَوَّفهم فلم ينزجروا؛ فواجبٌ عند ذلك قتالهم، وعلى الناس المعونة لإمامهم العدل على هؤلاء، حتى يراجعوا الحق (٢) . فقال الشافعي (٣) : إذا كان لأهل البغي جماعة تكثر، واعتقدوا ونصبوا إماماً، وأظهروا حكماً، وامتنعوا من حكم الإمام العادل، فهذه هي الفئة الباغية، فينبغي إذا فعلوا هذا أن يسألهم: ما نقموا؟ فإن ذكروا مظلمةً بيِّنةً رُدَّت، وإن لم يذكروها، قيل لهم: عودوا. فإن فعلوا قُبِلَ منهم، وإن لم يجيبوا قوتلوا بعد أن يدعوا. خرَّج مسلم (٤) ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ﷺ :

стр. 637

« ... ومن بايع إماماً، فأعطاه صفقة يده، وثمرة قلبه، فلْيطعه إن استطاع، فإذا جاء آخر فنازعه؛ فاضربوا عنق الآخر» . وخرَّج -أيضاً- (١) ، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ : «إذا بويع لخليفتين، فاقتلوا الآخر منهما» . وخرَّج -أيضاً- (٢) ، عن عرفجة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إنها ستكون هناتٌ وهناتٌ، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع؛ فاضربوه بالسيف، كائناً من كان» . وخرَّج -أيضاً- (٣) ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : «مَن خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، ثم مات؛ مات ميتةً جاهلية، ومن قتل تحت راية عمية، يغضب للعصبة (٤) ، ويقاتل للعصبة؛ فليس من أمتي، ومن خرج من أمتي على أمتي، يضرب بَرَّها وفاجرها، لا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي لذي عهدها؛ فليس منِّي» . قوله: «تحت راية عميَّة» ، أي: فتنة وجهالة، كأنه مأخوذ من العمى، قال في «مختصر العين» (٥) : العُمِّيَّة والعِمِّيَّة: الضلالة، يقال: قتل فلان عمِّياً، وهي فَعيلةٌ وفِعلى: من العمى. فصل وأما الحالة الثانية: حيث يفترق الناس على إمامين، ويكثر العدد في كل فريق

стр. 638

من الجهتين، ويُشْكل الأمر، ويجلّ الخطب، فذلك حين قيح الفتن؛ فالواجب عند ذلك الكفُّ، والتوقف عن كل فريق، وطَلبُ السلامة لدينه، بالاعتزال والفرار عن الفتنة، والاستسلام لأمر الله (١) ، كما صحَّ في مثل ذلك عن رسول الله ﷺ ، أنه أمر وأوصى، وكما فعل السلف الصالح، وفي مثل ذلك وشبهه يكون موقعُ قولهِ -تعالى-: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ... ﴾ [المائدة: ١٠٥] . خرَّج مسلم (٢) عن أبي بَكْرَة: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما؛ فالقاتل والمقتول في النار» ، قال: فقلت -أو قيل-: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: «إنه قد أراد قتل صاحبه» . وخرَّج -أيضاً- (٣) ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : «ستكون فتن، القاعد فيها خيرٌ من القائم، والقائم فيها خيرٌ من الماشي، والماشي فيها خيرٌ من الساعي، من تَشَرَّف لها تَسْتَشْرِفُهُ، ومن وجد فيها ملجأً فَلْيعُذ به» . وخرَّج -أيضاً- (٤) ، عن أبي بكرة قال: قال رسول الله ﷺ : «إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنٌ، القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا، فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبلٌ فليلْحق بإبله، ومن كانت له غنم

الحواشي

(١) انظر: «الإشراف» لابن المنذر (٢/٤٠٣) .
(٢) في كتاب الفتن (باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما)
(٢٨٨٨) . وأخرجه البخاري في كتاب الإيمان (باب ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ فسماهم المؤمنين) (رقم ٣١) . وفي كتاب الديات (باب قول الله -تعالى-: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا﴾ ) (رقم ٦٨٧٥) . وفي كتاب الفتن (باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما) (رقم ٧٠٨٣) .
(٣) في «صحيحه» في كتاب الفتن (باب نزول الفتن كمواقع القطر) (رقم ٢٨٨٦) . وأخرجه البخاري في كتاب المناقب (باب علامات النبوة في الإسلام) (رقم ٣٦٠١) . وفي كتاب الفتن (باب تكون فتنة، القاعد فيها خير من القائم) (رقم ٧٠٨١، ٧٠٨٢) .
(٤) في «صحيحه» في الكتاب والباب السابقين (رقم ٢٨٨٧) .

стр. 639

فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه» . قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم تكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: «يعمد إلى سيفه، فيدقّ على حدِّه بحجر، ثم ليَنْجُ إن استطاع النَّجاء، اللهم هل بلَّغتُ؟ اللهم هل بلَّغت؟ (١) » قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهتُ حتى يُنْطَلَق بي إلى أحد الصَّفين، أو إحدى الفئتين، فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: «يبوء بإثمه وإثمك، ويكون من أصحاب النار» . وخرَّج (٢) عن حذيفة بن اليمان قال: كان الناس يسألون رسول الله ﷺ عن الخير، وكنتُ أسأله عن الشَّر؛ مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنّا كنّا في جاهلية وشرّ، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: «نعم» ، فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نعم، وفيه دَخَن» ! قال: قلت: وما دخنه؟ قال: «قوم يُستَنُّون بغير سُنَّتي، ويهتدون بغير هَدْيي، تعرف منهم وتنكر» ، فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نعم، دعاةٌ على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها» ، فقلت: يا رسول الله، صِفْهُم لنا، قال: «نعم، قوم من جلدتنا ويتكلَّمون بألسنتنا» ، قلت: يا رسول الله، فما ترى إنْ أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامَهم» ، فقلت: فإن لم تكُن لهم جماعةٌ ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كلَّها، ولو أن تَعَضَّ على أصل شجرة، حتى يدركك الموتُ، وأنت على ذلك» . وخرّج -أيضاً- (٣) ، عن أبي سعيد قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا

стр. 640

رسول الله؟ قال: «مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله» ، قال: ثم من؟ قال: «رجل معتزل في شعب من الشعاب، يعبد ربه، ويدع الناس من شَره» . وروَى أبو بكر بن المنذر (١) مسنداً إلى أيوب بن عبد الله اللخمي قال: كنت عند عبد الله بن عمر، وهو يخلط لبعيره عَلَفاً، فجاءه نَفَر، فقالوا: ما تأمرنا يا أبا عبد الرحمن؟ هذا ابن الزبير، وابن مروان، ونَجدة، كلُّ واحدٍ منهم يدعو إلى نفسه! فقال رجل منهم: يقول الله ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ للَّهِ﴾ [الأنفال: ٣٩] ، فقال ابن عمر: قد قاتلتُ أنا وأصحابي حتى كان الدِّين كلُّه لله، وذهب الشِّرك، ولكنك وأصحابك تقاتلون حتى تكون فتنة، ويكون الدين لغير الله! فقال رجل: لو فعل الناس مثل ما فَعَلْتَ؛ ما قام لله دين! فقال ابن عمر: لو فعَلَ الناس مثل ما فَعَلْتَ؛ ما أغلقت أمُّك عليها بابها، ولا اتَّكَأتَ في بيتك مضطجعاً! وأسند إلى ابن عباس، أن سائلاً سأله، قال: إني بايعتُ ابن الزبير على أن أقاتل أهل الشام! قال: فقال: لا تقاتل أهل القبلة، ولكن ابْتعْ بَغْلاً أو بغلين، أو غلاماً أو غلامين، ثم انطلق نحو المشرق، فإنّك إنْ قُتلتَ على ما أنتَ عليه؛ قُتلتَ

الحواشي

(٢٧٨٦) ، وفي كتاب الرقاق (باب العزلة راحة من خلاّط السوء) (رقم ٦٤٩٤) ، وخرجته بتفصيل في تعليقي على «العزلة والانفراد»
(١٩٨) لابن أبي الدنيا.
(١) في كتابه «الأوسط» -الجزء المفقود منه-، وقد أشار في كتابه «الإشراف» (٢/٤٠٣) إلى أنه ذكر الأخبار التي جاءت عن النبي ﷺ في ذلك. وأصل الحديث في «صحيح البخاري» (رقم ٤٥١٣) من حديث نافعٍ عن ابن عمر ﵄، دون الزيادة من قوله: «فقال رجل: لو فَعَلَ الناس مثل ما فعلت ... » . وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (١/٤٩٦) إلى أبي الشيخ وابن مردويه في «تفسيريهما» . وانظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٣١/١٨٧-١٨٨) . وسيذكر المصنف أخباراً عن السلف في فضل العزلة عند اشتداد الفتنة، ذكرها ابن المنذر في «الأوسط» -الجزء المفقود- مسندة. وقد أشار إلى ذلك في «الإشراف» (٢/٤٠٥) حيث قال: وقد ذكرت أخباراً تدل على فضل العزلة في الفتن وسائر الأوقات، التي تركت ذكرها ههنا.

стр. 641

إن شاء الله شهيداً. وأسند -أيضاً- إلى عبد الملك بن عمير، قال: رأيت أبا موسى أيام الفتنة يخرج من داره، فيصلِّي مع الإمام، فإذا قال الإمام: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله؛ وَثَبَ، فدخل داره، ورأيتُ عليه عمامةً سوداء، وبُرنساً أسود (١) . وعن طلحة بن عبيد الله، كان يقول: «أقلُّ العيب على المرء أن يجلس في داره» (٢) . وعن أبي الدَّرداء قال: «نِعم صومعة المرء المسلم بيته، يكفُّ سمعه وبصره ودينه وعرضه، وإياكم والجلوس في الأسواق، فإنها تُلهي وتُلغي» (٣) .

الحواشي

(١) أسند الخطابي في «العزلة» (ص ٩١) إلى الأزرقي قال: لما انصرف أبو موسى الأشعري من الحَكمين نزل مكة، فبنى سقيفة من حجارة على فُوَّهة شعب أبي الدّب. وهناك مقبرة، فقال: «أجاور قوماً لا يغدرون» ، يعني: أهل القبور. وإسناده واهٍ. وانظر في عزلته: «العزلة» لابن أبي الدنيا (رقم ١٨٣- بتحقيقي) ، و «الزهد» لأبي داود
(٢٨٥) .
(٢) أخرجه وكيع في «الزهد» (رقم ٢٥٤) -ومن طريقه ابن أبي الدنيا في «العزلة والانفراد» (رقم ٢٤- بتحقيقي) - عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن طلحة بن عبيد الله، به. وأخرجه هناد في «الزهد» (رقم ١٢٣٦) ، وأبو داود في «الزهد» (رقم ١١٧، ١١٨) ، وابن أبي الدنيا في «العزلة والانفراد» (رقم ١١٠، ١١١) ، وابن سعد في «الطبقات» (٣/٢٢١) ، وحنبل في «جزئه» (رقم ١٧) ، وابن أبي عاصم في «الزهد» (رقم ٨١، ٩٩) ، ونعيم بن حماد في «زيادات الزهد» (رقم ١٢) ، والخطابي في «العزلة» (ص ٧٠) -ومن طريقه ابن عربي في «محاضرة الأبرار» (١/ ٣٠٧) -، وابن الأعرابي في «معجمه» (رقم ١٢٤١- ط. دار ابن الجوزي) ، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٢/٧٣٥ رقم ٨٠٣، أو رقم ٣٦٦- منتقى السِّلفي) -ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٥/١٠٤- ط. دار الفكر) -، وابن عبد البر في «التمهيد» (١٧/٤٤٢-٤٤٣) ، والبلاذري في «أنساب الأشراف» (١٠/ ١١٨- جمل منه/ ط. دار الفكر) ، من طرقٍ عن إسماعيل، به. وهو في «المطالب العالية» (٣/٥) معزوٌ لمسدد في «مسنده» . وصححه ابن حجر والبوصيري. وأخرجه الخرائطي في «مكام الأخلاق» (ص ١٦٠) من طريق آخر عن طلحة.
(٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في «العزلة والانفراد» (رقم ٢٥- بتحقيقي) ، عن إسحاق بن إبراهيم بن راهويه، عن يحيى بن سعيد، عن ثور بن يزيد، عن سليم بن عامر، عن أبي الدرداء، به. وإسناده صحيح. =

стр. 642

وعن أبي ذرٍّ الغفاري قال: «الوحدة خير من جليس السوء، والجليس الصالح خيرٌ من الوحدة، وإملاء الخير خير من السكوت، والسكوت خير من إملاء الشر» (١) .

الحواشي

(١) أخرجه ابن الدنيا في «العزلة والانفراد» (رقم ١٥٨- بتحقيقي) ، عن محمد بن عثمان العجلي، حدثنا أبو أسامة، أخبرني سفيان، عن أبي المحجَّل، عن ابن عمران بن حطان، عن أبيه، قال أبو ذر: «الصاحب الصالح خير من الوحدة، والوحدة خير من صاحب السوء، وعمل الخير خير من الصامت، والصامت خير من عمل الشر، والأمانة خير من الخائن، والخائن خير من ظنّ السوء» . قلت: وهذا إسناد حسن. إلا أني أخشى من علة الانقطاع؛ فعمران سمع ممن تأخرت وفاته من الصحابة، مثل أبي موسى، وعائشة، وابن عمر، وابن عباس، ولم أظفر بنصٍّ فيه إثبات أو نفي السماع من أبي ذر، وأداة التحمل لا تساعد على ذلك. وأبو المحجل، اسمه: رديني بن مرة -وقيل: ابن مخلد، وقيل: ابن خالد-، البكري، قال أبو حاتم الرازي: «ما علمتُ إلا خيراً» ، وقال ابن معين: «ثقة» . =

стр. 643

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = انظر: «الجرح والتعديل» (٣/٥١٦) ، و «التاريخ الكبير» (٣/٣٣١) ، و «طبقات ابن سعد» (٦/ ٣٢٣) ، و «ثقات ابن حبان» (٨/٢٤٦) . وابن عمران هو معفس بن عمران بن حطان السدوسي، سكت عنه البخاري في «تاريخه» (٨/ ٦٤) ، وبيّض له ابن أبي حاتم (٨/٤٣٣) ، وذكره ابن حبان في «ثقاته» (٧/٥٢٥) ، وروى عنه ثلاثة؛ فيحسّن حديثه -إن شاء الله-. وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٣/٣٤١) -ومن طريقه ابن أبي عاصم في «الزهد» (رقم ٣٩- مقتصراً على «الساكت خير من قيل الشر» ، ورقم ٦٥- مقتصراً على «الوحدة خير من صاحب السوء» ) ، وابن حبان في «روضة العقلاء» (ص ١٠١) : أنا أبو أسامة، به. وخالف أبا أسامة: عبد الرزاق؛ فرواه عن سفيان، عن أبي المحجّل، عن رجل، عن أبي ذر، به؛ إلا أنَّ فيه: «الأمانة خير من الخاتم، والخاتم خير ... » . أخرجه الخطابي في «العزلة» (ص ١٤٦) ، وقال المعلِّق عليه: «يعني: إذا كان لك مال، فختمت عليه حتى لا تسيء الظن بأهلك وخدمك؛ فهو خير أن تتركه غير مختوم وتظن بالناس الظنون» . ونقله من المعلق على «صفة الصفوة» (١/٥٩٦) وهو فيه معزوٌّ لعمر، وعزي في مطبوع «روضة العقلاء» إلى أبي الدرداء! * تنبيه: وقع بدل «سفيان» في «العزلة» للخطابي (ص ٤٩-ط. غير المحققة) : أبو سليمان، وقال محققها الأستاذ ياسين السوّاس (ص ١٤٦) : «وفي الأصل: «أبو سليمان» ، ثم شطب على لفظ (أبو) وجعلت «سليمان» : «سفيان» » . وخالف سفيان: شريك؛ فرواه عن أبي المحجل، عن صدقة بن أبي عمران بن حطان؛ قال: أتيتُ أبا ذر، فوجدتُه في المسجد مُحْتَبِيًا بكساءٍ أسود وَحْدَهُ، فقلتُ: يا أبا ذر! ما هذه الوحدة؟ فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الوحدة خير من جليس السوء ... » . أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٣/٣٤٣-٣٤٤) -ومن طريقة البيهقي في «الشعب» (٤ رقم ٤٩٩٣- ط. دار الكتب العلمية، و٩ رقم ٤٦٣٩-ط. الهندية) و «الزهد» (رقم ٢٣٥) عن محمد بن الهيثم القاضي، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (١/٤٦٧ رقم ٤٧٥، و٢/٧٣٩ رقم ٨٠٩، أو رقم ٣٧٢- منتقى السِّلفي) : حدثنا سعدان بن يزيد البزار، عن الهيثم بن جميل الأنطاكي، نا شريك، به. ووهم فيه شريك وهمين: الأول: قوله: «صدقة بن أبي عمران» ، وصوابه ما تقدم. والآخر: رفعه، والصواب أنه موقوف. ولعل الوهم من الرواة عن شريك، أو أنه اضطرب فيه؛ إذ رواه عنه عون بن سلام وأوقفه، كما =

стр. 644

النظر الثاني: في معرفة حدِّ قتال أهل البغي الفرقة الباغية على الوجوه المتقدِّمة، إذا لم ترجع بوعظ ولا استصلاح إلى الإمام العادل، ولم يُرْجَ إقلاعهم، فإنَهم يقاتلون على ذلك، ما داموا على حالهم من الامتناع والخلاف، حتى يفيئوا إلى أمر الله. واختلف أهل العلم في قتلهم إذا أدبروا منهزمين، أو أُخذوا مأسورين، أو أُثبتوا مثخنين، فقال الشافعي (١) : «لا يقتل منهم المُدْبِر ولا الأسير ولا الجريح

الحواشي

(١٢٦٦) . وللموقوف طريق آخر، انظره عند الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (١/٤٦٨ رقم ٤٧٦، و٢/٧٤٠ رقم ٨١٠) ، وأخرجه ابن وهب في «جامعه» (١/٤٥٧ رقم ٣٤٢) بلاغاً إلى أبي ذر. وورد عن جمع، ومن مرسل الحسن، كما عند ابن وهب في «الجامع» (٢/ ٦٠١-٦٠٢ رقم ٥٠٤) . وانظر: «التمهيد» (١٧/٤٤٧) ، «تاريخ دمشق» (١٧/ق ١٠) ، «أنساب الأشراف» (١٣/٧٢) ، «الدرر المنتثرة»
(٤٣٢) ، و «التمييز»
(١٥٦٢) ، و «كشف الخفاء» (رقم ٢٨٩٣) ، و «السلسلة الضعيفة» (رقم ٢٤٢٢) ، و «أسنى المطالب» (رقم ١٦٥٦) . وقد نظم الشاعر معنى هذه المقولة: وحدة الإنسان خير ... من جليس السوء عنده وجليس الخير خير ... من قعود المرء وحده قال السَّهرَوَردي في «عوارف المعارف»
(٤٣٠) : «وقد نبه القائل نظماً على حقيقةٍ جامعة لمعاني الصحبة والخلوة، وفائدتهما وما يحذر فيهما بقوله ... » وذكرهما. وقد ورد نحوه بإسناد ضعيف، عن أبي موسى الأشعري ﵁. انظره في «العزلة والانفراد» (رقم ١٦٢- بتحقيقي) .
(١) في «الأم» (٤/٢٣١- ط. دار الفكر) ، ونقله عنه ابن المنذر في «الإشراف» (٢/٣٨٩) ، =

стр. 645

بحال» ، وهو المرويُّ عن علي بن أبي طالب ﵁، أنه قال يوم الجمل: «لا تقتلوا مدبراً، ولا تذفِّفوا على جريح، ولا تقتلوا أحداً صبراً، ولا توطأ أم ولد، ولا النساء على عدتهن، والميراث على كتاب الله» (١) . وروي -أيضاً- أنه قال في يوم الجمل: «لا يذفف على جريح، ولا يهتك ستر، ولا يفتح باب، ومن أغلق بابه فهو آمن، ولا يتبع مدبر» (٢) . وقد روي نحو ذلك عن عمار بن ياسر (٣) . وقال أصحاب الرأي في الخوارج: إذا هُزموا ولهم فئة يلجؤون إليها، فينبغي لأهل الجماعة أن يقتلوا مدبرهم، وأن يُجهزوا على جريحهم، وأن يقتلوا من أسروا منهم، فإن انهزموا، ولم تكن لهم فئةٌ يلجؤون إليها؛ لم يقتل مدبرهم،

الحواشي

(١) أخرج نحوه سعيد بن منصور في «سننه» (٣/٣٨٩، ٣٩٠، ٣٩١ رقم ٢٩٤٧، ٢٩٤٨، ٢٩٥٠) .
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٥/٢٦٣، ٢٦٧، ٢٦٨، ٢٨١) ، -ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (٨/١٨١) - من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: أمر عليٌّ مناديه، فنادى يوم البصرة: «لا يتبع مدبر ... » . وأخرج نحوه عبد الرزاق في «المصنف» (١٠/١٢٣ رقم ١٨٥٩٠) -ومن طريقه ابن حزم في «المحلّى» (١١/١٠١) -، وسعيد بن منصور في «سننه» (٣/٣٩٠ رقم ٢٩٤٨) ، وأبو يوسف في «الخراج» (ص ٢٣٤- ط. المكتبة الأزهرية) من طريق جعفر بن محمد، به. وانظر: «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص ٦٠) ، «البداية والنهاية» (٧/٢٤٥) ، «التلخيص الحبير» (٤/٨٩-٩٠) . وقوله: «ولا يذفف على جريح» (بالدال والذال لغتان) : أي: لا يجهز عليه. انظر: «تهذيب اللغة» (١٤/٧٣) ، «الفائق» (١/٤٠٣) ، «النهاية» (٢/٦٤) .
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٠/١٢٤ رقم ١٨٥٩١) ، والبيهقي في «الكبرى» (٨/١٨١) .

стр. 646

ولم يجهز على جريحهم، ولم يقتل أسراهم، ولكن يعاقبون، ويضرب من أخذ منهم ضرباً وجيعاً، ويُحبسون حتى يُقلعوا عما هم عليه، ويحدثوا توبة (١) . وإليه ذهب الأوزاعي في قتل من له فئة (٢) . وقال أبو محمد بن حزم (٣) : «ومن انهزم منهم، فإن كانت هزيمته إلى حصن، أو إلى جماعة منهم، أو ليبتعدوا عن الطلب، ويبقوا على رأيهم؛ أُتْبِعوا ولا بُدَّ، وإن كانت هزيمتهم افتراقاً، وتركاً لما هم عليه؛ لم يجز أن يُتْبَعُوا، ولا يُجْهَزُ على جريح من أحدِ هذه الطوائف، ولا يقتل منهم أسير، فمن قتله فعليه القود» . فلم يفرق أبو محمد في الجريح والأسير بين أن تكون له فئةٌ أو لا تكون، لا يحل قتلهم بحال. وروي عن ابن عباس -وقد سُئل عن أناس من الخوارج قاتلوا فانهزموا: أنقتلهم؟ قال: «اقتلهم ما كانت لهم فئةٌ يرجعون إليها، فإذا لم تكن لهم فئة؛ فلا تقتلوا مقبلاً ولا مدبراً» (٤) . لعله إنما يعني مقبلاً في غير قتال، لا على أن يكون مقبلاً في القتال، فإن كل مقاتل على باطل؛ فلا ينبغي تركه، ولا يجب الكَفُّ عنه، والله أعلم. والأظهر ما قاله الشافعي (٥) في وجوب الكفّ عن المدبر والجريح المُثْخَنِ

الحواشي

(١) انظر: «تحفة الفقهاء» (٣/٣١٣) ، «الهداية» (٢/٤٦٤) ، «بدائع الصنائع» (٧/١٤٠-١٤١) ، «المبسوط» (١٠/١٢٦) ، «أحكام القرآن» للجصاص (٣/٢٨٣- ٢٨٤) .
(٢) قال: «وما تحلُّ هذه السيرة في الفئة إذا افترقت الأمة، ولا في الطائفتين اللتين نزل فيهما وفي أشباههما القرآن، ولا في الخوارج إذا هزمهم المسلمون: قتل أسيرهم، والإجازة على جريحهم» . انظر: «الإشراف» لابن المنذر (٢/٣٩٠) .
(٣) في «المحلّى» (١١/١٠١) .
(٤) انظر: «الإشراف» لابن المنذر (٢/٣٩٠) ، «المغني» (١٢/٢٥٢) .
(٥) وهو مذهب المالكية والحنابلة. انظر في مذهب المالكية: «الذخيرة» (١٢/٧) ، «عقد الجواهر الثمينة» (٣/٢٩٤) ، «جامع الأمهات» (ص ٥١٢) ، «المنتقى» للباجي (٧/١٧٠-١٧١) ، «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٤/٣٠٠) . =

стр. 647

والأسير، وهو ظاهر فعل عليٍّ ﵁، ولم يفرِّق بين أن تكون لهم فئة أَوْ لا، واحتجَّ الشافعي لذلك قال (١) : «يقول الله في الفئة الباغية: ﴿ ... حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ﴾ [الحجرات: ٩] ، ولم يستثنِ الله -تعالى-، فسواءٌ كانت للذي فاء فئةٌ، أو لم تكن، فمتى فاء -والفيئة: الرجوع-؛ لم يحلَّ دمه» . قال أبو بكر بن المنذر (٢) : «وقد رُوينا في هذا الباب حديثاً مرفوعاً، في إسناده مقال، ولو كان صحيحاً كانت فيه حجة لمن قال هذا القول» ، وذكر بإسناده، عن كوثر بن حكيم، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال لرجل: «هل تدري كيف حكم الله فيمن بَغَى من هذه الأمة؟ قال: لا يُجْهَز على جريحها، ولا يُطْلَب هاربها، ولا يُقْتَل أسيرها» (٣) .

الحواشي

(١) في «الأم» (٤/٢٣١) .
(٢) لعلّه في «الأوسط» الجزء المفقود منه.
(٣) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢/١٥٥) -وعنه البيهقي في «الكبرى» (٨/١٨٢) -، والبزار في «مسنده» (٢/٣٥٩ رقم ١٨٤٩- «كشف الأستار» ) -ومن طريقه ابن حزم في «المحلّى» (١١/١٠١-١٠٢) -، والطبراني في «الأوسط» -كما في «مجمع البحرين» (٥/١٣٤ رقم ٢٨٠٩) ، و «مجمع الزوائد» (٦/٢٤٣) -، وابن عدي في «الكامل» (٦/٢٠٩٦) ، من حديث كوثر بن حكيم، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ لعبد الله بن مسعود: ... وذكر الحديث. وقال البزار: «لا نعلمه يُروى عن النبي ﷺ إلا من هذا الوجه، ولا رواه عن نافع إلا كوثر» . وسكت عنه الحاكم. وتعقبه الذهبي فقال: «كوثر متروك» . وقال في «المهذب في اختصار السنن الكبير» للبيهقي: «كوثر واهٍ» ، وقال أبو زرعة: ضعيف. وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال الإمام أحمد: أحاديثه بواطيل، ليس بشيء، وقال الدارقطني وغيره: مجهول، وقال البخاري: منكر الحديث. انظر: «تاريخ ابن معين»
(١٩٥) ، «علل أحمد» (١/١٧٠، ٢٤٩، ٢٩٤) ، «التاريخ الكبير» (٧/ ٢٤٥) ، «الضعفاء الصغير»
(١٠٢) ، «أحوال الرجال»
(٢٠٠) ، «ضعفاء أبي زرعة» (٢/٦٥٢) ، «ضعفاء =

стр. 648

قال: «وقد تُكُلِّم في كوثر؛ كان أحمد بن حنبل لا يرى الكتابة عنه، وقال محمد بن إسماعيل: كوثر عن نافع: منكر الحديث» . النظر الثالث: في معرفة أحكام جناياتهم، وما أصابوه وأصيب منهم أهل البغي -كما تقدم- ضربان: متأوِّل وطالب دنيا بالفسوق، فأما الفسّاق فلا يختلف أنهم متبعون بكل ما جنوا وأصابوا من دمٍ، ومالٍ، وحقٍّ لذي حق، وكذلك في الحدود إن أصابوا من النساء حراماً، وغير ذلك؛ لأن هؤلاء أصابوا ما أصابوه وهم عالمون بالتَّحريم، متعمّدون لارتكاب المعاصي، غير متأولين، ولا معتقدين لصواب ذلك من دينهم، فوجب أن يُقادَ منهم بمن قتلوا عمداً، ويُقتصَّ لمن جَرَحوا، وتقام عليهم حدود الله فيما ثبت من ذلك منهم، ويغرمون جميع ما استهلكوا من مال، ويرجع جميع ما يوجد في أيديهم لإنسان. قال الله -تعالى-: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءِ للَّهِ﴾ [المائدة: ٨] ، وقال -تعالى-: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: ٢٢٩] ، وقال -تعالى-: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [المائدة: ٤٧] . وليس في هذا النوع خلافٌ أعلمه، وكذلك ما استولي عليه من أموالهم وأحوالهم (١) هي لهم، وعلى ملكهم، لا يحل لأهل العدل الذين قاتلوهم ولا غيرهم أن يتمسكوا من ذلك بشيء، بل يُرَدُّ كل حق إلى مستحقِّه، وتُستوفى منهم الحقوق

стр. 649

التي وجبت عليهم؛ لأنه لم يكن منهم فيما فعَلوا قول ولا عمل يخرجهم عن الإسلام، ولا يوجب استحلال أموالهم ولا أحوالهم (١) إلا بحقِّها، قال الله -تعالى-: ﴿وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨] . وخرَّج مسلم (٢) ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : « ... كلُّ المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه» . وأما ما اختلف أهل العلم في أهل البغي الذين يخرجون متأولين: كالخوارج وأضرابهم؛ ممَّن عرضت لهم شبهة في النظر، فاعْتَقَدَ (٣) تكفيرَ من خالف مذهبهم، واستباحوا بذلك الدماء والأموال والفروج بالسِّباء في المسلمين؛ فقالت طائفة: ما أصاب هؤلاء أو أصيب منهم، من دم وجراحة فهو هَدْرٌ، رُوي ذلك عن سعيد بن المسيب (٤) ، وقال ابن القاسم: بلغني عن مالك أنه قال: الدماء موضوعة عنهم، وأما الأموال: فرأيي إن وَجدوا شيئاً بعينه أخذوه، قال: ولم يُتبعوا بشيء، يعني: مما استهلكوه؛ لأنهم إنما استهلكوها على التأويل (٥) .

الحواشي

(١) غير واضحة في الأصل والمثبت من المنسوخ.
(٢) في «صحيحه» في كتاب البر والصلة والآداب (باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودَمه وعرضه وماله)
(٣٢) .
(٣) كذا في الأصل والمنسوخ، والأصوب أن تكتب: «فاعتقدوا» .
(٤) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٠/١٢٢ رقم ١٨٥٨٧) عن سعيد بن المسيب قال: إذا التقت الفئتان، فما كان بينهما من دمٍ أو جراحة فهو هَدْرٌ، ألا تسمع إلى قول الله : ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ فتلا الآية حتى فرغ منها، قال: فكلُّ واحدة من الطائفتين ترى الأخرى باغية. قال ابن حزم في «المحلّى» (١١/١٠٦) في قول سعيد: ليس بشيء؛ لأن الله -تعالى- لم يكلنا إلى رأي الطائفتين، لكن أمرَ من صحَّ عنه بغيُ إحداهما بقتال الباغية، ولو كان ما قاله سعيد ﵀؛ لما كانت إحداهما أولى بالمقاتلة من الأخرى، ولبطلت الآية، وهذا لا يجوز. وانظر: «الإشراف» لابن المنذر (٢/٣٩٠-٣٩١) .
(٥) انظر: «المدونة» (١/٤٠٧- ط. المطبعة الخيرية) .

стр. 650

وقال الشافعي (١) : «ما أصاب أهل البغي في حال الامتناع على وجهين: أحدهما: ما أصابوه من دم ومالٍ [وفَرْج] (٢) على التأويل، ثم ظُهِر عليهم بَعْدُ؛ لم يقم عليهم منه شيء، إلا أن يوجد مال بعينه فيؤخذ» . والوجه الثاني: ما أصابوه على غير وجه التأويل من حدٍّ لله أو للناس، ثم ظُهر عليهم؛ رأيت أن يُقام عليهم، كما يقام على غيرهم، ممَّن هرب من حدٍّ، أو أصابه وهو في بلادٍ لا واليَ لها، ثم جاءها والٍ» . وقال أهل الرأي (٣) نحواً مما قال الشافعي في الدم والمال يصيبه أهل البغي

الحواشي

(١) في «الأم» (٤/٢٣١- ط. دار الفكر) . وانظر: «المهذب» (٢/٢٢١) ، «منهاج الطالبين» (ص ١٣١-ط. مصطفى الحلبي، أو ٣/ ١٩١- ط. دار البشائر الإسلامية) ، «التنبيه في الفقه الشافعي» (ص ٢٣٠) ، «روضة الطالبين» (٧/ ٢٧٥- ط. دار الكتب العلمية) ، «السنن الكبرى» (٨/١٧٥) ، «الإشراف» لابن المنذر (٢/٣٩١) ، «البيان» للعمراني (١٢/٣٠) ، «المجموع» (١٩/٢٠٧- ط. دار الفكر) . وعدم الضمان في النفس والمال هو الراجح من مذهب الشافعية. والوجه الآخر عند الشافعية -وهو المرجوح-: هو رواية عن الإمام أحمد، والأشهر عند الحنابلة -أيضاً- عدم الضمان.
(٢) كتب أبو خبزة في هامش نسخته عند هذا الموطن: «أَكَلَتْها الأَرَضَة» . قلت: وما أثبتناه من مطبوع «الأم» للشافعي.
(٣) انظر: «مختصر الطحاوي» (٢٥٧-٢٥٨) ، «تحفة الفقهاء» (٣/٥٣٧) ، «المبسوط» (١٠/ ١٢٧-١٢٨) ، «الهداية» (٢/٤٦٥) ، «اللباب» (٤/١٥٦) ، «بدائع الصنائع» (٧/١٤١) ، «رؤوس المسائل» للزمخشري
(٤٧٩) ، «تحفة الملوك» (ص ١٩٧) ، «جمل الأحكام»
(٣٨٤) ، «إعلاء السنن» (١٢/٦٣٣) . وهو مذهب المالكية فيما سبق نقله عن ابن القاسم. انظر: «المدونة» (١/٤٠٧) ، «التفريع» (٢/٢٣٢) ، «الرسالة» (٢٤٠-٢٤١) ، «عقد الجواهر الثمينة» (٣/٢٩٤) ، «جامع الأمهات»
(٥١٢) ، «الكافي»
(٥٨٢) ، «المعونة» (٣/١٣٦٥) ، «مقدمات ابن رشد» (٣/٢٢١) ، «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (٤/١٨١- بتحقيقي) . وهو -أيضاً- مذهب الحنابلة. انظر: «المغني» (١٢/٢٥٠) ، «المقنع» لابن البنا (٣/١١٠٦) ، «شرح الزركشي» (٦/٢٢٩) ، =

стр. 651

بالتأويل، قالوا: وكذلك لا يؤخذ (١) للخوارج ما أصاب أهل الجماعة منهم، من دمٍ أو جراحٍ، إلا أن يوجد مالٌ بعينه فَيُردُّ عليهم. فأقول: يحتمل -إن شاء الله- أن يقال: ما أصابه أهل البغي من أموال أهل العدل بالتأويل، فهو على وجهين: * منه تأويل يشكل مثله، وتكون له شبهةٌ يخفى الخطأ فيه، ومَأخذٌ لا يَبْعدُ أن يؤدَّى إليه سابقٌ من النَّظر عند قوم، وإن كان ذلك خطأ عند أهل التحقيق، فما كانت هذه سبيله؛ أمكن أن يقال: إنهم لا يُتبعون فيما استهلكوه على ذلك بشيء، وعليه أكثر العلماء، وقد قيل -أيضاً-: إنهم يضمنون. ** وما كان مما لا يُشكل، والخطأ فيه ظاهر، وهو لايجري على طريقة أخذِ العلماء ونظرهم وتأويلهم بوجهٍ من الوجوه وإن بَعُد، بل يكون وقوعهم فيه بجهلٍ، وخروجٍ عن طرق العلم بكل حال، وتأويلهم باطل باتفاق؛ فسبيل ما كان هكذا: أن يتبعوا به؛ لأنه -بلا شك- أكلُ مالٍ بالباطل، وقد حرم الله ذلك، وأمر بالقيام بالقسط، وقال -تعالى- في الفئة الباغية: ﴿فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا﴾ [الحجرات: ٩] ، فمن الإصلاح بالعدل: أن تُردَّ الحقوق والظلامات إلى مستحقّها، ويُعدى المظلوم على الظالم، هذا هو العدل والإقساط كما أمر الله -تعالى-، والكلام إنما هو فيما استهلكوه من الأموال، وأما ما وجد؛ فالاتفاق على أنه مردود لصاحبه، وهذا كله تفصيل في الأموال، وأما في الدماء والجراحات؛ فالأظهر أن لا قودَ في شيء من ذلك على حال، إذا كان إصابتهم ذلك بتأويل، سواءٌ في ذلك ما كان لهم فيه شبهة، أو كان من الخطأ المتفق عليه. والفرق بين الأموال فيما فَصَّلْتُهُ وحقوقِ الأبدان: أنَّ القصاص لا يثبت إلا

стр. 652

بتعمّد التّعدي والظلم، وغُرْمُ المال المتلف ثابتٌ على كل حالٍ من قصد الغَصْب، أو ظنّ الاستباحة والحِلِّيَّة، أو غير ذلك من الأحوال؛ بل يجب ذلك مع الأحوال التي لا يقع عليها التكليف، كالناسي والطفل: جَعَل الشرع ذلك كلَّه أسباباً للتَعَبُّد (١) بالغرم، فلم يتوقف إغرام المتلفات من الأموال على قصد التَعَدِّي فقط. وأما أمر القود والقصاص: فمن باب العقوبة والعذاب؛ فلم يثبت إلا على من تعمد ظلماً، لكن قد ينبغي أن يقال: فإذا سقط القود من مثل ذلك؛ لكونه لم يتعمد العدوان؛ فكان يجب أن يعقبه العقل والأرش إذا كان التأويل باتفاق، كالحال في جنايات الخطأ، فيكون ذلك فرق ما بين التأويلين في الدماء، كما كان الغرم فرق ما بين التأويلين في الأموال؛ فهو قول صحيح، ووجه ظاهر مستقيم، وهو الأرجح عندي، والله أعلم. ونحوه يقول أبو محمد بن حزم (٢) ، قال في أهل البغي: إن خرجت طائفة، إما بتأويلٍ خطأ: كالخوارج ومن سَلَكَ تلك الطريق، وإما بلا تأويل، لكن طلب رئاسة، أو تعصباً لإنسان بعينه، أو لأهل بيتٍ بعينه، لا لإنكار منكر؛ فإنَّ هاتين الطائفتين هي الطائفة الباغية، ففرضٌ على أهل العدل قتالهم، إمَّا حتى يفيئوا إلى الله، ويتركوا طلبهم للريّاسة (٣) ، وتأويلهم الفاسد، فإذا تركوا ذلك؛ فلا شيء عليهم إلا القود في المتعصّبةِ وطالبةِ الدُّنيا فيمن قَتَلوا، أو الدِّية، يعني: إذا قَبِلَ ذلك منهم أولياءُ المقتول. قال: وأما المتأولة: فالدية فقط، ولا قودَ في ذلك، وكلهم يضمنون ما أتلفوا من الأموال. وعند الشافعية قولان: أحدهما ما تقدم من قول الشافعي وتفصيله.

стр. 653

والثاني: أنه يجب على أهل البغي الضَّمان على كلِّ حالٍ فيما أتلفوا؛ لأنه بعدوان (١) . ولهم في تأويل هذا القول وجهان: أحدهما: أنه يراد به الضمان في القصاص وسائر الأحكام. والثاني: أن ذلك في غير القصاص، وأما القصاص فلا يجب قولاً واحداً؛ لأنه يسقط بالشبهة، وقد كان لأهل البغي شبهةٌ في القتل بتأويلهم، فهذا القول نحوٌ مما ذكرناه. فصل واختلف أهل العلم فيما وُجد بعينه من أموال أهل البغي في أيدي فريق العدل؛ فقال الشافعي (٢) : «يجب ردُّه على صاحبه؛ لأنه مالُ مسلمٍ، قال: ولا يستمتع من أموالهم بدابة تركب، ولا متاعٍ، ولا سلاحٍ يقاتل به في حربهم، وإن كانت قائمة، ولا بعد تَقَضّيها، ولا غير ذلك من أموالهم، وذلك أن الأموال في القتال إنما تحل من أهل الشرك الذين يتحولون إذا قدر عليهم؛ فأما من أسلم، فلا يؤخذ ماله» . وروي نحو ذلك عن عليٍّ (٣) ﵁. وذهبت طائفة (٤) في الخوارج إلى أنهم تُغنم أموالهم، وحملوهم محمل

الحواشي

(١) انظر: «مختصر المزني» (٢٥٩، ٢٦٧) ، «الإقناع»
(١٧٤) ، «حلية العلماء» (٧/٦١٩، ٦٢٩) .
(٢) في «الأم» (٤/٢٣٣) ، وانظر: «منهاج الطالبين» (٣/١٩٢-١٩٣) ، «التهذيب» للبغوي (٧/٢٨١) ، «البيان» للعمراني (١٢/٢٨) ، «المجموع» (١٩/٢٠٥) . وهو مذهب الحنابلة في المشهور عنهم، انظر: «المقنع» لابن قدامة (٣/٥١١) ، «رؤوس المسائل الخلافية» (٥/٥٧١) ، «رؤوس المسائل» لأبي جعفر الهاشمي (٣/١١٣٣) .
(٣) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (١٠/١٢٢، ١٢٣، ١٢٤) ، «الخراج» لأبي يوسف (ص ٢٥٤، ٢٥٥) ، «المحلّى» (١١/١٠٠) ، «الإشراف» (٢/٣٩٢) ، «موسوعة فقه علي بن أبي طالب» (ص ١٣١) .
(٤) كالحسن بن حي، قال: أموال اللصوص المحاربين مغنومة مُخَمَّسة، ما كان منها في عسكرهم، وذهب أبو يوسف صاحب أبي حنيفة إلى تخميس سلاح وكراع أهل البغي دون الأموال. =

стр. 654

أهل الكفر، واستدل من ذهبَ إلى ذلك بما تضمَّنتهُ ظواهر الآثار في شأنهم، وأنهم: «لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» ، وأنهم: «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» (١) ، وأنهم: «شرُّ الخليقة» (٢) ، إلى غير ذلك مما ورَدَ فيهم، مما ظاهره التكفير (٣) ، وفرقوا بينهم وبين غيرهم من أهل البغي.

الحواشي

(١) مضى تخريجه بالتفصيل (ص ٦٥٤) .
(٢) أحاديث ذكر الخوارج وصفاتهم كثيرة مشتهرة، والصفات المذكورة في «الصحيحين» . انظر -على سبيل المثال-: «صحيح البخاري» (الأرقام ٣١٣٨، ٣٣٤٤، ٣٦١٠، ٣٦١١، ٤٣٥١، ٤٦٦٧، ٥٠٥٧، ٦١٦٣، ٦٩٣٠، ٦٩٣١، ٦٩٣٣، ٦٩٣٤، ٧٤٣٢) . و «صحيح مسلم» (الأرقام ١٠٦٣-١٠٦٨) .
(٣) وقد فصَّل تفصيلاً حسناً، وجمع بين النصوص التي فيها ذكر الخوارج، وأنهم شر الخلق والخليقة، والنصوص التي فيها تحريم دم ومال المسلم، وكذا الآيات التي فيها ذكر البغاة: ابن حزم في «المحلّى» (١١/١٠٤-١٠٥) . فانظره هناك. والله الموفق. أما بالنسبة إلى تكفيرهم، فالأصل عدمه، ما لم يقم برهان واضح على ذلك. فمن وصل منهم إلى إنكارِ مُجْمَعٍ عليه معلوم من الدين بالضرورة، كمن يقول ببعث نبيّ، أو ينكر سورة يوسف، فهو كافر، وذهب غير واحد من المحققين إلى هذا، قال الشاطبي في «الموافقات» (٥/١٧٥- بتحقيقي) : «ليس في النصوص الشرعية ما يدل دلالة قطعية على خروجهم عن الإسلام، والأصل بقاؤه حتى يدل دليل على خلافه» ، وأكده بمؤيِّدات، وتعرض للمسألة في كتابه العظيم «الاعتصام» (٣/١٥١، ١٧٩) ، وأيده بعمل السلف، قال (٣/١٥١) : «وقد اختلفت الأمة في تكفير هؤلاء الفرق أصحاب البدع العظمى، ولكن الذي يقوى في النظر وبحسب الأثر عدم القطع بتكفيرهم، والدليل عليه عمل السلف الصالح فيهم» ، ثم ذكر صنع عليٍّ في الخوارج، وكونه عاملهم في قتالهم معاملة أهل الإسلام، وكذا هجر السلف لِمَعْبَدٍ القدَري، ولم يقيموا عليه حدّ الردة، وصنيع عمر بن عبد العزيز مع الحرورية. ثم قال (٢/٦٩٥- ط. ابن عفان) : «ومن جهة النظر: إنا وإن قلنا: إنهم متبعون للهوى ولِمَا تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله؛ فإنهم ليسوا بمتبعين للهوى بإطلاق، ولا متبعين لما تشابه من الكتاب من كل وجه، ولو فرضناهم كذلك لكانوا كفاراً؛ إذ لا يتأتى ذلك من آخذٍ في الشريعة إلا مع ردّ محكماتها عناداً، وهو كفر، وأما من صدّق بالشريعة ومن جاء بها وبلغ فيها مبلغاً يظن به أنه متّبع للدليل، فمثله لا يقال فيه: إنه صاحب هوى بإطلاق، بل هو متبع للشرع في نظره، لكن بحيث يزاحمه الهوى في =

стр. 655

وذهب قوم إلى التفريق بين أن يظفر بعسكرهم، ولهم فئة يلجؤون إليها أو لا تكون لهم فئة؛ فمن تاب منهم، رُدَّ إليه ما عُرف أنه له من مالٍ وسلاح وكُراع، دون من كانت له فئة وأَصَرَّ على أمره، وأظنه قول أصحاب الرأي (١) ، قال أبو محمد

الحواشي

(١) مذهب الحنفية في أموال أهل البغي من سلاح وكراع، أنه: يجوز الاستعانة بها على حربهم، فإذا وضعت الحرب أوزارها؛ رُدَّت إليهم، على ما ذكره المصنف في التفريق بين من كانت لهم فئة يلجؤون إليها، ومن لم تكن لهم. انظر: «تحفة الفقهاء» (٣/٣١٣) ، «اللباب» (٤/١٥٥) ، «الهداية» (٢/٤٦٥) ، «البناية» (٥/٨٩٦) ، «بدائع الصنائع» (٧/١٤١) ، «إعلاء السنن» (١٢/٦٣١-٦٣٢) . وهذا مذهب المالكية، انظر: «جامع الأمهات» (ص ٥١٢) ، «عقد الجواهر الثمينة» (٣/ ٢٩٥) ، «الذخيرة» (١٢/١١-١٢) ، «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٤/٣٠٠) . ونقل ابن حزم في «المحلّى» (١١/١٠٢) عن مالك أن مذهبه كمذهب الشافعي، وهذا خطأ على مالك.

стр. 656

ابن حزم (١) : ولا يحل أخذ شيءٍ من أموالهم، وهي مضمونة على من أخذها إلا ما عُقر في حال القتال من فرس، أو كسر من سلاح، فلا ضمان فيه؛ وكذلك لا شيء فيمن قتل منهم في القتال. وهذا نحو قول الشافعي في ذلك، وقد احتج له الشافعي حسبما ذكرنا عنه، وهو الصحيح: أن لا يستباح منهم مال بِحال، إلا ما استُهلك في حومة القتال لضرورة دفاعهم، والنظر في استصلاحهم المأمور به شرعاً، لأن الله -تعالى- يقول: ﴿وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨] ، وهؤلاء إنما أبيح قتالهم لاستصلاح فاسدهم، وردعهم عن الإقبال على باطلهم، حتى يفيئوا إلى أمر الله، فلم يؤذن في أموالهم؛ ولا في سِبائهم بالوجه الذي أذن به في الكفار، بل كل ذلك منهم معصوم بحرمة الإسلام، إلا المقدار الذي شرع من قتالهم فقط، وليس كل من وجَبَ قتله أو قتاله يستباح لذلك ماله، وفيما نَبَّه عليه الشافعي ﵀ من ذلك مُقنعٌ، والحمد لله. قال الله ربنا ﷻ : ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ. الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُو الأَلْبَابِ﴾ [الزمر: ١٧-١٨] . باب: من الدعاء والذِّكر المروي عن رسول الله ﷺ مما يختم به هذا المجموع بحول الله -تعالى- مسلم (٢) ، عن زيد بن أرقم، أن رسول الله ﷺ كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل، والهرم وعذاب القبر، اللهم آتِ نفسي تقواها، وزكِّها أنت خير من زكّاها، أنتَ وليُّها ومولاها، اللهمَّ إنِّي أعوذ بك من علمٍ لا ينفع، ومن قلبٍ لا يخشع، ومن نفسٍ لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها» .

стр. 657

ما يقال إذا خرج من بيته، أو شرع في سفره الترمذي (١) ، عن أم سلمة، أن النبي ﷺ كان إذا خرج من بيته قال: «بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني (٢) أعوذ بك من أن نَزِلَّ، أو نَضِلَّ، أو نَظْلِم، أو نُظْلَم، أو نَجْهَل، أو يُجْهَلَ علَينا» . أبو داود (٣) ، عن أبي هريرة قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ قَالَ: «اللَّهُمَّ

الحواشي

(١) في «جامعه» في أبواب الدعوات (باب رقم ٣٥) . وأخرجه الحميدي
(٣٠٣) ، وأحمد (٦/٣٠٦، ٣١٨، ٣٢١) ، وعبد بن حميد
(١٥٣٦) ، وأبو داود
(٥٠٩٤) ، وابن ماجه
(٣٨٨٤) ، والنسائي في «المجتبى» (٨/٢٦٨، ٢٨٥) ، وفي «عمل اليوم والليلة» (٨٦، ٨٧) ، والحاكم (١/٥١٩) ، وأبو نعيم في «الحلية» (٧/٦٥) ، والبيهقي (٥/٢٥١) ، والخطيب في «التاريخ» (١١/١٤١) ، وهو صحيح. وانظر: «صحيح الترمذي»
(٢٧٢٥) لشيخنا الألباني ﵀.
(٢) كذا في الأصل والمنسوخ: وصوابه: «إنّا نعوذ ... » .
(٣) في «سننه» في كتاب الجهاد (باب ما يقول الرجل إذا سافر) (رقم ٢٥٩٨) . وأخرجه أحمد (٢/٤٣٣) ، والنسائي في «المجتبى» (٨/٢٧٣) ، وفي «عمل اليوم والليلة»
(٥٠٠) ، والطبراني في «الدعاء»
(٨٠٨) ، والبيهقي في «الدعوات الكبير»
(٧٩٩) ، والمحاملي في «كتاب الدعاء» (رقم ٢٧) من حديث سعيد المقبري، عن أبي هريرة. وقال شيخنا الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (٧/٣٤٩- ٣٥٠-ط. غراس) ما نصُّه: وله طريق أخرى، يرويها شعبة، عن عبد الله بن بِشْرٍ الخثعمي، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة ... ، به، وزاد في رواية: «اللهم! اصْحَبْنَا بنُصْحِك، واقبَلْنا بذمَّتك» . أخرجه الترمذي
(٣٤٣٤) ، والنسائي في (الاستعاذة) ، وأحمد (٢/٤٠١) ، وقال الترمذي: «حديث حسن غريب» ، وهو كما قال أو أعلى؛ فإن رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير الخثعمي، وقد وثقه ابن حبان. وقال أبو حاتم: «شيخ» ، وروى عنه جمع من الثقات -غير شعبة- منهم سفيان الثوري. وله متابع عند الحاكم (٢/٩٩) ، وله شاهد من حديث ابن عباس.. أتم منه: أخرجه ابن حبان
(٩٦٩) ، وأحمد (١/٢٥٦ و٢٩٩-٣٠٠) ، وابنه -أيضاً- من طريق أبي الأحوص عن سِماك بن حرب، عنه، وسنده جيد. ومن حديث عبد الله بن سرجس: أخرجه مسلم (٤/١٠٥) ، والترمذي
(٣٤٣٥) ، والنسائي في «الاستعاذة» ، وابن ماجه
(٣٨٨٨) ، والدارمي (٢/٢٨٧) ، والطيالسي
(١١٨٠) ، وأحمد (٥/٨٢) . وقال =

стр. 658

أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ، وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الأَهْلِ وَالْمَالِ، اللَّهُمَّ اطْوِ لَنَا الأَرْضَ، وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ» . وفيه (١) ، عن ابْنَ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بِعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ، كَبَّرَ ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا، وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ﴾ [الزخرف: ١٣] ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِن الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، اللَّهُمَّ اطْوِ لَنَا الْبُعْدَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ وَالْمَالِ» ، وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ، وَزَادَ فِيه: «آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ» . ما يقال إذا ودَّع مسافراً أو جيشاً أبو داود (٢) ، عن عبد الله الخطمي قال: كان النبي ﷺ إذا أراد أن يستودع

الحواشي

(١) أي «سنن أبي داود» في كتاب الجهاد (الباب السابق) (رقم ٢٥٩٩) . وأخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب الحج (باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره) (رقم ١٣٤٢) . ووقعت زيادة عند أبي داود -بعد هذا- وهي: «وكان النبي ﷺ وجيوشه إذا عَلوا الثنايا؛ كبَّروا، وإذا هبطوا، سَبَّحوا، فوضعت الصلاة على ذلك» . ورواه عبد الرزاق
(٩٢٣٢) ، والترمذي
(٣٤٤٤) ، والنسائي في «التفسير» ، و «عمل اليوم والليلة» من «الكبرى» -كما في «التحفة» (٦/١٦) -، وابن خزيمة
(٢٥٤٢) ، وأحمد (٢/١٤٤، ١٥٠) ، والطيالسي
(١٩٣١) ، والدارمي (٢/٢٨٧) دون هذه الزيادة. وهذه الزيادة لا تصح في الحديث المرفوع، فهي مدرجة في الحديث، وسيذكرها المصنف قريباً. وأيضاً؛ فإن قوله: «فوضعت الصلاة على ذلك» شاذة. وانظر تفصيل الكلام عليها: «صحيح سنن أبي داود» (٧/٣٥١-٣٥٣- ط. غراس) .
(٢) في «سننه» في كتاب الجهاد (باب في الدعاء عند الوداع) (رقم ٢٦٠١) . =

стр. 659

الجيش قال: «أَستودع الله دينكم، وأمانتكم، وخواتم أعمالكم» . ما يقال إذا صَعَّد في سفره أو صوَّب أبو داود (١) ، من حديث ابن عمر: ... وكان النبي ﷺ وجيوشه إذا علوا الثنايا؛ كبروا، وإذا هبطوا؛ سبَّحوا، فوضعت الصلاة على ذلك. البخاري (٢) ، عن أبي موسى الأشعري: قال: كنا مع رسول الله ﷺ ، فكُنَّا إذا أشرفنا على وادٍ؛ هلَّلْنا وكبَّرنا، وارتفعت أصواتنا، فقال النبي ﷺ : «يا أيها النَّاس! ارْبَعُوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصمَّ ولا غائباً، إنه معكم، إنه سميع قريب» . مسلم (٣) ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَهُمْ يَصْعَدُونَ فِي ثَنِيَّةٍ، قَالَ: فَجَعَلَ رَجُلٌ كُلَّمَا عَلا ثَنِيَّةً؛ نَادَى: لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، قَالَ: فَقَالَ

الحواشي

(٥٠٧) ، وابن السني
(٤٩٨) ؛ كلاهما في «عمل اليوم والليلة» ، وابن أبي شيبة في «مسنده» -كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (٦/٣٠٢ رقم ٥٩٤٩) -، وابن قانع في «معجم الصحابة» (٢/١١٤) ، والطحاوي في «مشكل الآثار» (١٥/١٩٦ رقم ٥٩٤٢) ، والمحاملي في «الدعاء» (٩٠-٩١) ، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٤/١٨٠٤ رقم ٤٥٦٢) ، والحاكم (٢/٩٧-٩٨) ، والبيهقي (٧/٢٨٢) ، وهو صحيح، كما في «الأذكار» (١/٥٥٣) .
(١) في «سننه» (رقم ٢٥٩٩) ، وقد سبق قريباً الكلام على هذه اللفظة، وأنها مدرجة في الحديث.
(٢) في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير) (رقم ٢٩٩٢) . وتتمته: «تبارك اسمه، وتعالى جدّه» . وأخرجه البخاري نحوه (رقم ٦٣٨٤، ٦٤٠٩، ٦٦١٠، ٧٣٨٦) وفيه زيادة. وأخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب الذكر والدعاء (باب استحباب خفض الصوت بالذكر) (رقم ٢٧٠٤) بالزيادة، وستأتي في الحديث الذي بعده.
(٣) في «صحيحه» في كتاب الذكر والدعاء (باب استحباب خفض الصوت بالذكر)
(٢٧٠٤) . وأخرجه البخاري (رقم ٦٣٨٤، ٦٤٠٩، ٧٣٨٦) .

стр. 660

نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّكُمْ لاَ تُنَادُونَ أَصَمَّ، وَلا غَائِبًا» ، قَالَ: فَقَالَ: «يَا أَبَا مُوسَى -أَوْ: يَا عَبْدَاللَّهِ بْنَ قَيْسٍ- أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ» ؟ قُلْتُ: مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ» . ما يقال في السفر إذا أقبل الليل، أو نزل منزلاً أبو داود (١) ، عن عبد الله بن عمر قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ، فَأَقْبَلَ

الحواشي

(١) في «سننه» في كتاب الجهاد (باب ما يقول الرجل إذا نزل المنزل) (رقم ٢٦٠٣) من حديث الزبير بن الوليد، عن عبد الله بن عمر، به. وإسناده ضعيف؛ لأجل الزبير بن الوليد هذا، فهو مجهول. وذكره ابن حبان في «الثقات» (٣/٧٦) على قاعدته في توثيق المجاهيل. وأخرجه النسائي في «الكبرى»
(١٠٣٩٨) ، وفي «عمل اليوم والليلة»
(٥٦٣) ، وابن خزيمة في «صحيحه»
(٢٥٧٢) ، والحاكم في «المستدرك» (١/٤٤١، ٢/١٠٠) ، وأحمد (٢/١٣٢، ٣/١٢٤) ، والبيهقي في «الكبرى» (٥/٢٥٣) . وانظر: «ضعيف سنن أبي داود» (١٠/٣٢٣-ط. غراس) . قوله: «يا أرضُ، ربِّي ورَبُّكِ الله» بكسر الكاف؛ لأن الخطاب للأرض، قيل: فيه إشعار بأن للأرض شعور بكلام الداعي، وقيل: خاطب الأرض اتساعاً، والأول هو الصواب بالنسبة إليه ﷺ ، فقد كَلَّمَهُ وخاطبه الجمادُ. ثم شر الأرض نفسها هو الشر الذي لا دخل فيه لشيء معين من صفاتها. وشر ما فيها من صفاتها كاليبوسة والبرودة وضدهما، هو الشر الذي فيه دخل لغلبة صفاته، وشر ما خلق فيها هو شر ما استقر فيها من الحشرات والبهائم. وشر ما يدب عليها، أي: يتحرك عليها من المؤذيات وإن كان مندرجاً فيه، لكنْ صُرِّحَ به اعتناءً بالاستعاذة منه لعظم شره. وكذا تخصيص الأسود كالأفعى، وهو الحية العظيمة التي فيها سواد، وهوأخبث الحيات لذلك. قال الخطابي: ساكن البلد هم الجن الذين هم سكان الأرض، فالبلد من الأرض ما كان مأوى للحيوان، وإن لم يكن فيه بناء ومنزل، وقال: يحتمل أن المراد بالوالد: إبليس، وما وَلَد: الشياطين، قلت: ويحتمل أن المراد كل والد ومولود على عموم النكرة في الإثبات، كما في قوله -تعالى-: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ ... ﴾ ، والله -تعالى- أعلم. قال ابن علان في «الفتوحات الربانية» (٣/١٦٧) تعليقاً على قول الخطابي: «ساكن البلد: =

стр. 661

الليْل قَالَ: «يَا أَرْضُ، رَبِّي وَرَبُّكِ اللَّهُ، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكِ، وَشَرِّ مَا فِيكِ، وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيكِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَدبُّ عَلَيْكِ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ أَسَدٍ وَأَسْوَدَ، وَمِنْ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ، وَمِنْ سَاكِنِ الْبَلَدِ، وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ» . مسلم (١) ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً، ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ؛ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ» . ما يقال في الانتصار بالله إذا غزا، وعند خوف العدو أبو داود (٢) ، عن أنس قال: كَانَ النَّبيُّ ﷺ إِذَا غَزَا قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي وَنَصِيرِي، بِكَ أَحُولُ، وَبِكَ أَصُولُ، وَبِكَ أُقَاتِلُ» . وأسند ابن المنذر (٣) إلى أبي موسى، أن رسول الله ﷺ كان إذا خاف قوماً

الحواشي

(١) في «صحيحه» في كتاب الذكر والدعاء (باب في التعوُّذ من سوء القضاء، ودَرك الشقاء)
(٢٧٠٨) .
(٢) في «سننه» في كتاب الجهاد (باب ما يُدْعى عند اللقاء) (رقم ٢٦٣٢) . وأخرجه الترمذي
(٣٥٧٨) ، وأبو عوانة (٤/٨٦) ، وأحمد (٣/١٨٤) ، والنسائي في «عمل اليوم والليلة»
(٦٠٤) ، وابن حبان
(١٦٦١) ، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص ٩١) ، وفي «الدعوات الكبير»
(٤٢٥) ، والضياء في «المختارة» (٦/٢٣٨، ٢٣٩ رقم ٢٣٦٠، ٢٣٦١، ٢٣٦٢) ، وأبو نعيم في «الحلية» (٩/٥٢) من طرقٍ عن أنس ﵁، ووقع عند بعضهم زيادة في أوله، وقال الترمذي: «حسن غريب» . وانظر: «صحيح سنن أبي داود» (٧/٣٨٣- ط. غراس) لشيخنا الألباني ﵀.
(٣) في «الأوسط» (القسم المفقود) . والحديث أخرجه: أبو داود
(١٥٣٧) ، والنسائي في «الكبرى» (٨٦٣١، ١٠٤٣٧) ، وفي «عمل اليوم والليلة»
(٦٠١) ، وأحمد (٤/٤١٤-٤١٥) ، والطيالسي
(٥٢٤) ، والروياني
(٤٦١) ، والبزار =

стр. 662

قال: «اللهم إني أجعلك في نحورهم، وأعوذ بك من شرورهم» . مسلم (١) ، عن عبد الله بن أبي أوفى قال: دعا رسول الله ﷺ على الأحزاب فَقَالَ: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَرِيع الحِسَاب، هَازِمَ الأَحْزَابِ، اللهم اهْزِمْهُمْ وزلزلهم» . وفي بعض طرقه (٢) : «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ؛ اهْزِمْهُمْ، وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ» . ما يقال إذا رأى قريةً يريد دخولها، أو بلداً أسند ابن المنذر (٣) إلى صهيب؛ أن رسول الله ﷺ لم ير قرية قطُّ يريد

الحواشي

(٣١٣٦) في «مسانيدهم» ، والحاكم في «المستدرك» (٢/١٤٢) ، وابن حبان
(٤٧٦٥) ، والقضاعي
(١٤٨٢) ، وابن المقرئ في «معجمه»
(١٣٥٨) ، والطبراني في «الأوسط»
(٢٥٣١) ، وابن السني في «عمل اليوم والليلة»
(٣٢٨) ، والبيهقي في «السنن» (٥/٢٥٣) ، وفي «الدعوات»
(٤٢٠) ، وابن حجر في «الأمالي المطلقة» (ص ١٢٧) ، من طرقٍ عن أبي موسى الأشعري، به. وقال الحاكم: «صحيح على شرطهما» ، ووافقه الذهبي، وصححه العراقي (١/٢٩٥) ، والنووي في «رياض الصالحين» (رقم ٩٩٣- تحقيق شيخنا الألباني) ، وحسَّنه الحافظ ابن حجر، كما في «الفتوحات الربانية» (٤/١٦) . وانظر: «صحيح سنن أبي داود» (٥/٢٦٣- ط. غراس) .
(١) في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب استحباب الدعاء بالنَصر عند لقاء العدو)
(١٧٤٢) . وأخرجه البخاري (٢٩٣٣، ٤١١٥، ٦٣٩٢، ٧٤٨٩، ٧٤٩١) .
(٢) في باب كراهة تمني لقاء العدو، والأمر بالصبر عند اللقاء
(١٧٤٢) . وهو طرف من حديث قال فيه النبي ﷺ : «يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو ... » . وأخرجه البخاري (٢٨١٨، ٢٨٣٣، ٢٩٦٥، ٣٠٢٤، ٧٢٣٧) .
(٣) في القسم المفقود من «الأوسط» . وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٦/٤٧١-٤٧٢) ، والنسائي في «المجتبى» (٣/٧٣) ، و «السنن الكبرى» (١/٤٠٠ رقم ١٢٦٩، و٥/٢٥٦ رقم ٨٨٢٧) ، وفي «عمل اليوم والليلة» (٥٤٣، ٥٤٤، ٥٤٥) ، وابن خزيمة في «صحيحه»
(٢٥٦٥) ، والطحاوي في «المشكل» (٣/٢١٥) ، وأبو يعلى في «المسند الكبير» -ومن طريقه الضياء في «المختارة» (٨/٧١-٧٢ رقم ٦٧) -، والخرائطي في =

стр. 663

دخولها، إلا قال حين يراها: «اللهم ربَّ السموات السبع وما أَظْلَلْنَ، وربَّ الأرضين السَّبع وما أَقْلَلْنَ، وربَّ الشَّياطين وما أَضْلَلْنَ، وربَّ الرياح وما أَذْرَيْنَ؛ أسألك خيرَ هذه القرية، وخيرَ أهلها، وخيرَ ما فيها، وأعوذ بك من شرِّها، وشرِّ أهلها، وشرِّ ما فيها» . ما يقال إذا قفل من غزو أو سفر مسلم (١) ، عن عبد الله بْنِ عُمَرَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَفَلَ مِنْ الْجُيُوشِ أَو السَّرَايَا أَوْ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ، إِذَا أَوْفَى عَلَى ثَنِيَّةٍ، أَوْ فَدْفَدٍ؛ كَبَّرَ ثَلاثاً، ثُمَّ قَالَ: «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، سَاجِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ» .

الحواشي

(٥٢٥) ، والطبراني في «الدعاء»
(٨٣٨) ، وفي «المعجم الكبير»
(٧٢٩٩) ، وابن حبان في «صحيحه» (٦/٤٢٥- ٥٢٦ رقم ٢٧٠٩- «الإحسان» ) ، وأبو نعيم (٦/٤٦) ، والبيهقي في «الكبرى» (٥/٢٥٢) من طرقٍ عن موسى بن عُقبة، عن عطاء بن أبي مروان، عن أبيه، عن كعب الأحبار، عن صهيب بن سنان، به. قال الحاكم: «صحيح الإسناد» . وقال الهيثمي في «المجمع» (١٠/١٣٥) : «رجاله رجال الصحيح، غير عطاء بن أبي مروان وأبيه، وكلاهما ثقة» . وأبو مروان، ذكره ابن حبان في «الثقات» (٧/٦٥٩) ، وروى عنه جمع؛ فإسناده حسن. وحسَّن إسناده الحافظ ابن حجر، فيما نقله عنه صاحب «الفتوحات الربانية» . وله طريق آخر إسناده صحيح عند النسائي في «الكبرى» (٥/٢٥٦ رقم ٨٨٢٦) ، و «عمل اليوم والليلة»
(٥٤٣) ، ومن طريقه الطحاوي في «المشكل» (٣/٢١٥) .
(١) في «صحيحه» في كتاب الحج (باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره)
(١٣٤٤) . وأخرجه البخاري (١٧٩٧، ٢٩٩٥، ٣٠٨٤، ٦٣٨٥، ٤١١٦) .

стр. 664

البخاري (١) ، عَنْ أَنَسِ بنِ مالِكٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رسول الله ﷺ مَقْفَلَهُ مِنْ عُسْفَانَ.. الحديث، وفيه: فَلَمَّا أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ: «آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ» . فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَلِكَ حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ، ﷺ تسليماً. تم كتاب (الإنجاد) ، والحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليماً. وهذه النسخة المباركة أمر بنسخها سيدنا ومولانا: الخليفة الإمام، الواثق بالله -تعالى-، المعتمد عليه، أمير المؤمنين أبو العُلى، ابن سيدنا ومولانا، الأمير المجاهد في سبيل الله: أبي عبد الله، ابن سيدنا ومولانا المجاهد في سبيل الله: أبي حفص، ابن سيدنا ومولانا الخليفة الإمام أمير المؤمنين، أدام الله -تعالى- أيامهم، وشكر اعتناءهم بالعلم واهتمامهم، وجعل ... (٢) إليهم، في وقت تتكامل سعوده، وتتتابع بالمسرة وفُودُه بمنِّه. وكان كمالها في عشر جمادى الأولى سنة ... . نقلت هذه النسخة المباركة من الأصل العتيق الذي ... هو أصل المؤلف الذي بخطه ... وذلك على يَدِ عبد الله (وهنا اسم الناسخ داخل شكل عدليٍّ غير واضح) (٣) . انتهت بحمد الله وتوفيقه. *****