Фикх шафии · id 146126

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

الشاشي، أبو بكر

Полный текст (3 960 стр.). Показаны 3011–3050 · переход к 3016.

стр. 3011

فإن لاعنت المرأة بعد لعانه، فهل يزول (نفيه) (١)؟ حكى في الحاوي: فيه (وجهان) (٢): أحدهما: أنه يزول. فإن قذف امرأته بالزنا (فصدقته) (٣)، جاز له أن يلاعن لنفي النسب. وقال أبو حنيفة: لا يلاعن، لأن اللعان عنده شهادة (٤). فإن ادعت المرأة عليه أنه قذفها، فأنكر، فأقامت عليه البينة، فهل يكون إنكاره (إكذابًا) (٥) للبينة؟ فيه وجهان: حكاهما ابن أبي هريرة. أحدهما: (أنه) (٦) لا يكون إكذابًا، فعلى هذا له أن يلاعن. والثاني: أنه مكذب لبينته، فلا يلاعن.

стр. 3012

باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق، وما يجوز نفيه باللعان وما لا يجوز. إذا تزوج امرأة وهو ممن يولد لمثله، وأمكن اجتماعهما على الوطء، وأتت بولد لمدة الحمل لحقه في الظاهر (١). فإن كان صغيرًا لا يولد لمثله، فأتت امرأته بولد، انتفى عنه بغير لعان (٢). واختلف أصحابنا في السن الذي يجوز أن يولد (له) (٣).

الحواشي

(١) لقوله ﷺ : (الولد للفراش) رواه أحمد، والشيخان، وأصحاب السنن إلا أبا داود، وقد عده السيوطي في الأحاديث المتواترة/ سبق تخريجه وقال الحافظ بن حجر: هذا الحديث رواه بضعة وعشرون نفسًا المجموع ١٦: ٤٠٠.
(٢) لأنه لا يمكن أن يكون منه، وينتفي من غير لعان، لأن اللعان يمين، واليمين جعلت لتحقيق ما يجوز أن يكون، ويجوز أن لا يكون فيتحقق باليمين أحد الجائزين، وها هنا لا يجوز أن يكون الولد له، فلا يحتاج في نفيه إلى اللعان.
(٣) (له): في ب، جـ والمهذب وفي أفيها.

стр. 3013

(فمنهم من قال: يجوز أن (يولد) (١) له بعد عشر سنين، ولا يجوز أن يولد له قبل ذلك، وهذا ظاهر النص) (٢). ومنهم من قال: يجوز أن يولد له بعد تسع سنين، ولا يولد له قبل ذلك (٣). وحكي (عن أبي حنيفة) (٤): (يجوز أن يولد) (٥) لاثنتي عشرة سنة. وإن كان الزوج مجبوبًا. فقد روى المزني ﵀: أن له أن يلاعن.

الحواشي

(١) (يولد): في جـ وساقطة من أ.
(٢) (فمنهم من قال: يجوز أن يولد له. . . النص) في أ، جـ وساقطة من ب والدليل عليه: قوله ﷺ : (مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع). أخرجه أبو داود، والترمذي وغيرهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومن حديث سبرة بن معبد الجهيني. قال الترمذي: هو حديث حسن، ولفظ رواية عمرو بن شعيب (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، وأضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع). المجموع ١٦: ٤٠٠/ مختصر سنن أبي داود ١: ٢٧٠.
(٣) لأن المرأة تحيض لتسع سنين، فجاز أن يحتلم الغلام لتسع، وما قاله الشافعي ﵀، أراد على سبيل التقريب، لأنه لا بد أن يمضي بعد التسع إمكان الوطء وأقل مدة الحمل وهو ستة أشهر، وذلك قريب من العشرة/ المهذب ٢: ١٢١.
(٤) (عن أبي حنيفة): في أ، جـ وبياض في ب.
(٥) (يجوز أن يولد له): في ب، جـ وفي أأنه يولد له.

стр. 3014

وروى الربيع: أنه ينتفي عنه من غير لعان، واختلف أصحابنا. فمنهم من قال: وهو قول أبي إسحاق، أنه إن كان مقطوع الذكر، والأنثيين، انتفى عنه من غير لعان (١)، (وإن) (٢) كان مقطوع أحدهما، لم ينتف عنه من غير لعان (٣). وقال القاضي أبو حامد: في أسفل الذكر ثقبتان، إحداهما للبول، والأخرى للمني، فإن انسدت ثقبة المني، انتفى الولد من غير لعان (٤)، (وإن) (٥) (لم تنسد) (٦)، لم ينتف إلا بلعان (٧)، وحمل الروايتين على هذين الحالين. ومنهم من قال: يلاعن بكل حال. وإن لم يكن اجتماعهما على الوطء، بأن تزوجها، وطلقها عقيب العقد (أو) (٨) كان بينهما مسافة لا يمكنه الاجتماع معها، انتفى الولد عنه من غير لعان (٩).

стр. 3015

وقال أبو حنيفة: لا ينتفي عنه إلا بلعان. وإن أتت بولد لدون ستة أشهر (١)، لم يلحقه (٢)، (وإن) (٣) دخل بها (٤)، ثم طلقها وليس بها حمل ظاهر، فاعتدت بالأقراء، ثم وضعت ولدًا قبل أن (تتزوج) (٥) لدون ستة أشهر (لحقه) (٦) وإن أتت (به) (٧) لستة أشهر (ودون) (٨) أربع سنين، لحقه أيضًا (٩). وقال أبو حنيفة: لا يلحقه في الصورة الثانية، وهو قول أبي العباس بن (سريج) (١٠).

الحواشي

(١) من وقت العقد.
(٢) أي انتفى عنه من غير لعان، لأنا نعلم أنها علقت به قبل حدوث الفراش.
(٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٤) وإن دخل بها، ثم طلقها وهي حامل، فوضعت الحمل، ثم أتت بولد آخر لستة أشهر لم يلحقه، وانتفى عنه من غير لعان، لأنا قطعنا ببراءة رحمها بوضع الحمل، وأن هذا الولد الآخر علقث به بعد زوال الفراش/ المهذب ٢: ١٢١.
(٥) (تتزوج): في أ، ب وفي جـ يتزوج/ أي أن تتزوج بغيره.
(٦) (لحقه): في ب، جـ وفي ألحقته/ لأنا تيقنا أن عدتها لم تنقض.
(٧) (به): في ب، جـ وفي أله.
(٨) (ودون): في أ، جـ وفي ب دون.
(٩) وقال أبو عباس ابن سريج: لا يلحقه، لأنا حكمنا بانقضاء العدة وإباحتها للأزواج وما حكم به يجوز نقضه لأمر محتمل، وهذا خطأ، لأنه يمكن أن يكون منه، والنسب إذا أمكن إثباته لم يجز نفيه، ولهذا إذا أتت بولد بعد العقد لستة أشهر لحقه، وإن كان الأصل عدم الوطء وبراءة الرحم/ المهذب ٢: ١٢١.
(١٠) (سريج): في أ، ب وفي جـ شريج.

стр. 3016

وإن أتت به لأكثر من أربع سنين (١)، وكان الطلاق رجعيًا، ففيه قولان: أصحهما: أنه ينتفي عنه بغير لعان (٢). والقول الثاني: أنه يلحقه (٣)، فعلى هذا: إلى متى يحلقه ولدها؟ فيه وجهان: أحدهما: قال أبو إسحاق (يلحقه) (٤) أبدًا. ومن أصحابنا من قال: يلحقه إلى أربع سنين من وقت انقضاء العدة وهو الصحيح (٥). وإن كان الطلاق بائنًا، لم يلحقه، (وتنقضي) (٦) العدة، بالولادة على قول جمهور أصحابنا. وقال القاضي أبو الحسن الماوردي: عندي أنها تنقضي (بالشهور، أو بالأقراء قبل الولادة) (٧).

الحواشي

(١) فإن كان الطلاق بائنًا، انتفى عنه بغير لعان، لأن العلوق حادث بعد زوال الفراش.
(٢) لأنها حرمت عليه بالطلاق تحريم المبتوتة، فصار كما لو طلقها طلاقًا بائنًا.
(٣) لأنها في حكم الزوجات في السكنى والنفقة، والطلاق، والظهار، والإيلاء.
(٤) (يلحقه): في ب وساقطة من أ، جـ/ لأن العدة يجوز أن تمتد، لأن أكثر الطهر لا حد له.
(٥) لأن العدة إذا انقضت بانت وصارت كالمبتوتة.
(٦) (وتنقضي) في ب، جـ وفي أوتبقى.
(٧) (بالشهور، أو بالاقراء قبل الولادة) في أ، جـ وساقطة من ب.

стр. 3017

(وإن) (١) كانت له زوجة، يلحقه نسب ولدها، فوطئها رجل بشبهة، فأتت بولد يمكن أن يكون من كل واحد منهما، فادعى الزوج أن الولد من (الواطىء) (٢)، عرض معهما على القافة؛ ولا يلاعن لنفيه (٣). وقال أبو حنيفة: لا حكم للقافة. فإن قال: زنى بك فلان، وأنت مكرهة، والولد منه، ففيه قولان: أحدهما: أنه (لا) (٤) يلاعن لنفيه. والصحيح: أنه يلاعن (٥)، ولا حد عليه، وهل يعزر للأذى؟ فيه وجهان: أحدهما: (يعزر) (٦) لما فيه من الأذى (ونسبتها) (٧) إلى اختلاط النسب، وكذا إن نسبها إلى وطىء شبهة.

الحواشي

(١) (وإن): في أوالمهذب وفي ب، جـ فإن.
(٢) (الواطىء): في ب، جـ وفي أالوطىء.
(٣) لأنه يمكن نفيه بغير لعان وهو القافة، فلا يجوز نفيه باللعان، فإن لم تكن قافة، أو كانت، وأشكل عليها ترك حتى يبلغ السن الذي ينسب فيه إلى أحدهما، فإن بلغ وانتسب إلى الواطىء بشبهة، انتفى عن الزوج بغير لعان، وإن انتسب إلى الزوج، لم ينتف عنه إلا باللعان، لأنه لا يمكن نفيه بغير اللعان، فجاز نفيه باللعان.
(٤) (لا يلاعن): في ب، وفي أ، جـ يلاعن/ لأن أحدهما ليس بزان، فلم يلاعن لنفي الولد، كما لو وطئها الولد، كما لو وطئها رجل بشبهة وهي زانية.
(٥) لأنه نسب يلحقه من غير رضاه لا يمكن نفيه بغير اللعان، فجاز نفيه باللعان كما لو كانا زانيين/ المهذب ٢: ١٢٢.
(٦) (يعزر): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٧) (ونسبتها): في أ، جـ وفي ب ونسبها.

стр. 3018

(وإن أتت) (١) امرأته بولد، فادعى الزوج أنه من زوج قبله، وكان لها زوج قبله (٢)، وأمكن أن يكون من كل واحد منهما، ولم يكن قافه (أو كان قافه) (٣) وأشكل عليها، ترك إلى أن (يبلغ) (٤) وقت الانتساب، فإن انتسب إلى الأول، انتفى عن الزوج، بغير لعان، وإن انتسب إلى الزوج، لم ينتف عنه إلا بلعان. (وإن) (٥) لم يعرف وقت طلاق الأول، ووقت نكاح الثاني، فالقول قول الزوج مع يمينه، أنه لا يعلم أنها ولدته على فراشه (٦)، فإن (حلف) (٧) انتفى عنه بغير

الحواشي

(١) (وإن أتت): في ب، جـ وفي أفإن أتته.
(٢) - فإن وضعته لأربع سنين فما دونها من طلاق الأول، ولدون ستة أشهر من عقد الزوج الثاني، فهل للأول، لأنه يمكن أن يكون منه، وينتفي عن الزوج بغير لعان لأنه لا يمكن أن يكون منه. - وإن وضعته لأكثر من أربع سنين من طلاق الأول، ولأقل من ستة أشهر من عقد الزوج الثاني، انتفى عنهما، لأنه لا يمكن أن يكون من واحد منهما. - وإن وضعته لأربع سنين فما دونها من طلاق الأول، والستة أشهر فصاعدًا من عقد الزوج الثاني، عرض على القافة، لأنه يمكن أن يكون من كل واحد منهما، فإن ألحقته بالأول لحق به، وانتفى عن الزوج بغير لعان، وإن ألحقته بالزوج، لحق به ولا ينتفى عنه إلا باللعان./ المهذب ٢: ١٢٢.
(٣) (أو كان قافة): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٤) (يبلغ): في أ، ب وفي جـ تبلغ.
(٥) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٦) لأن الأصل عدم الولادة، وانتفاء النسب.
(٧) (حلف): في ب، جـ وفي أأحلف.

стр. 3019

لعان (١)، وإن نكل، ردت اليمين عليها، فإن (حلفت) (٢)، لحق النسب بالزوج، ولا ينتفي (باللعان) (٣)، وإن نكلت، فهل توقف اليمين إلى أن بلغ الصبي، فيحلف (ويثبت) (٤) نسبه؟ فيه وجهان بناء على القولين في رد اليمين على الجارية المرهونة، إذا أحبلها الراهن، وادعى أن المرتهن أذن له في وطئها، وأنكر المرتهن، ونكلا جميعًا عن اليمين (٥). (وإن) (٦) أتت امرأته بولد أسود وهما أبيضان، أو بولد أبيض، وهما أسودان ففيه وجهان: أحدهما: أن له أن ينفيه (٧).

الحواشي

(١) لأنه لم يثبت ولادته على فراشه.
(٢) (حلفت): في أ، جـ وفي ب حلف.
(٣) (باللعان): في جـ والمهذب وفي أ، ب بلعان/ لأنه ثبتت ولادته على فراشه.
(٤) (ويثبت): في أ، جـ وفي ب وثبت.
(٥) أحدهما: لا ترد اليمين، لأن اليمين حق للزوجة وقد أسقطته بالنكول، فلم يثبت لغيرها. والثاني: ترد، لأنه يتعلق بيمينها حقها، وحق الولد، فإذ أسقطت حقها لم يسقط حق الولد/ المهذب ٢: ١٢٢.
(٦) (وإن): في ب والمهذب وفي أ، جـ فإن.
(٧) لما روى ابن عباس ﵁ في حديث هلال بن أمية: (أن النبي ﷺ قال: إن جاءت به أورق جعدًا جماليًا خدلج الساقين، وسابغ الأليتين، فهو للذي رميت به، فجاءت به أورق جعدًا جماليًا خدلج الساقين، سابغ الأليتين، فقال رسول اللَّه ﷺ لولا الإيمان لكان لي ولها شأن). فجعل الشبه دليلًا على أنه ليس منه/ رواه أحمد وأبو داود/ المجموع ١٦: ٤١٣ سبق تخريجه.

стр. 3020

والثاني: لا يجوز له نفيه (١). فإن أتت بولد، وكان يجامعها فيما دون الفرج (٢) (ففيه وجهان) (٣). أحدهما: لا يجوز له النفي (٤). والثاني: له أن ينفيه (٥). وإن أتت بولد، وكان يطأها في الدبر، ففيه وجهان: أحدهما: لا يجوز له نفيه (٦). والثاني: له نفيه (٧).

الحواشي

(١) أنه لا يجوز نفيه لما روى أبو هريرة ﵁ قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ من بني فزارة فقال: إن امرأتي جاءت بولد أسود ونحن أبيضان فقال هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: ما ألوانها؟ قال: حمر، قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقًا، قال: فأنى ترى ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق، قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق/ أخرجه أحمد والشيخان وأصحاب السنن الأربعة والدارقطني.
(٢) وإن أتت امرأته بولد، وكان يعزل عنها إذا وطئها، لم يجز له نفيه، لما روى أبو سعيد الخدري ﵁ أنه قال: (يا رسول اللَّه إنا نصيب السبايا ونحب الأثمان، أفنعزل عنهن فقال ﷺ : إن اللَّه إذا قضى خلق نسمة خلقها) السنن الكبرى ٧: ٢٢٩ ولأنه قد يسبق من الماء ما لا يحس به/ المهذب ٢: ١٢٣.
(٣) (ففيه وجهان): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٤) لأنه قد يسبق الماء إلى الفرج فتعلق به.
(٥) لأن الولد من أحكام الوطء، فلا يتعلق بما دونه، كسائر الأحكام.
(٦) لأنه قد يسبق من الماء إلى الفرج ما تعلق به.
(٧) لأنه وضع لا ينبغي منه الولد.

стр. 3021

(إذا) (١) قذف زوجته في طهر جامعها فيه، جاز أن يلتعن منها، وينفي الولد، وكذا لو أصابها بعد القذف. وحكي عن مالك في الحاوي: أنه إذا قذفها في طهر قد جامعها فيه، لاعن لإسقاط الحد دون نفي النسب. وإن وطئها بعد القذف لم يلتعن، ويجعل وطئه تكذيبًا لنفسه. إذا قذف زوجته، وانتفى عن الولد، فإن كان حملًا، فله أن يلاعن (وينفي الولد، وبه قال مالك (٢). وقال أبو حنيفة وأحمد: ليس له أن يلاعن) (٣) لنفيه حتى تضع إلا أن يقذفها بصريح الزنا، فيكون له اللعان، إلا (أن) (٤) عند أبي حنيفة إذا لاعنها للقذف وهي حامل، لزمه الولد، لأنها تضعه بعد البينونة فلا يمكنه اللعان لنفيه (٥). (وإن) (٦) كان الولد منفصلًا، ففي وقت نفيه قولان:

الحواشي

(١) (إذا): في ب، جـ والمهذب وفي أفإن.
(٢) لأن هلال بن أمية لاعن على نفي الحمل، وله أن يؤخره إلى أن تضع لأنه يجوز أن يكون ريحًا أو غلظًا، فيؤخر ليلاعن على يقين.
(٣) (وينفي الولد، وبه قال مالك. . . أن يلاعن): في ب وساقطة من أ، جـ/ لأن الحمل غير مستيقن، يجوز أن يكون ريحًا أو غيرها، فيصير نفيه مشروطًا بوجوده، ولا يجوز تعليق اللعان بشرط/ المغني لابن قدامة ٨: ٧٥.
(٤) (أن): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٥) ولأن الأحكام لا تترتب عليه إلا بعد الولادة/ الهداية ٢: ٢٠.
(٦) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.

стр. 3022

أحدهما: له الخيار في نفيه ثلاثة أيام (١). والثاني: وهو المنصوص عليه في عامة الكتب، أنه على الفور (٢). وقال أبو حنيفة: له أن يؤخر النفي يومًا، أو يومين استحسانًا، وقد رأى أبو يوسف ومحمد ذلك بمدة النفاس (٣). وقال عطاء ومجاهد: له أن ينفيه ما لم يعترف به. فإن قال: علمت بالولادة، ولم أعلم أن لي النفي (٤)، فإن كان في بلد فيه أهل العلم، إلا أنه من العامة، ففيه وجهان: أحدهما: لا يقبل (٥). والثاني: يقبل (٦).

الحواشي

(١) لأنه قد يحتاج إلى الفكر والنظر فيما يقدم عليه من النفي، فجعل الثلاث حدا، لأنه قريب، ولهذا قال اللَّه : ﴿وَيَاقَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ﴾ سورة هود/ ٦٤ ثم فسر القريب بالثلاث، فقال: ﴿تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ﴾. هود/ ٦٥.
(٢) لأنه خيار غير مؤد لدفع الضرر، فكان على الفور، كخيار الرد بالعيب/ المهذب ٢: ١٢٣.
(٣) لأن النفي يصح في مدة قصيرة، ولا يصح في مدة طويلة، ففصلنا بينهما بمدة النفاس لأنه أثر الولادة/ الهداية ٢: ٢٠.
(٤) - فإن كان ممن يخالط أهل العلم، لم يقبل قوله، لأنه يدعي خلاف الظاهر، - وإن كان قريب عهد بالإسلام، أو نشأ في موضع بعيد من أهل العلم، قبل قوله، لأن الظاهر أنه صادق فيما يدعيه/ المهذب ٢: ١٢٣.
(٥) لا يقبل كما لا يقبل قوله إذا ادعى الجهل برد المبيع بالعيب.
(٦) يقبل، لأن هذا لا يعرفه إلا الخواص من الناس، بخلاف رد المبيع بالعيب، فإن ذلك يعرفه الخاص والعام.

стр. 3023

فإن قال لزوجته: زنيت، وقال: أردت وأنت نصرانية فقالت: بل أردت بالزنى بعد إسلامي. وقال: أردت قذفك قبل الإسلام. فقد ذكر الداركي، والشيخ أبو حامد: أن القول: قولها مع يمينها، وعليه الحد. (قال القاضي) (١) الشيخ أبو الحسن الماوردي: والذي أراه، أن القول: قوله مع يمينه ولا حد عليه. وإن لم يعرف حالها وأنكرت أن تكون نصرانية، ففيه قولان: أحدهما: أن القول قوله مع (يمينه) (٢). والثاني: أن القول: قولها مع يمينها (ويحد) (٣) إلا أن يلتعن. وحكم الاختلاف في الرق، والحرية كذلك. فإن قذف امرأته بزنى، إضافة إلى ما قبل النكاح (٤)، وهناك نسب يلحقه، فهل له أن يلاعن؟ فيه وجهان: أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يلاعن (٥). والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أن له أن يلاعن (٦).

стр. 3024

وقال أبو حنيفة: له أن يلاعن، سواء (أكان) (١) هناك (ولد) (٢)، أو لم يكن. (وإن) (٣) أبان امرأته، ثم قذفها بزنى، إضافة إلى (حال) (٤) النكاح (٥)، وهناك ولد منفصل، فله أن يلاعن لنفيه (٦). وقال أبو حنيفة: ليس له أن يلاعن، وإن كان هناك ولد. وقال عثمان البتي: له أن يلاعن (وإن) (٧) لم يكن هناك ولد. وإن كان حملًا، فقد روى المزني في المختصر (أن) (٨) له أن ينفيه. وروي في الجامع: أنه لا يلاعن حتى ينفصل. فمن أصحابنا من قال: لا يلاعن قولًا واحدًا (٩).

الحواشي

(١) (أكان): في أ، ب وفي جـ إن كان.
(٢) (ولد): في أ، ب وفي ب ولدًا.
(٣) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.
(٤) (حال): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٥) فإن لم يكن نسب، لم يلاعن لدرء الحد، لأنه قذف غير محتاج إليه. - وإن كان هناك نسب، فإن كان ولدًا منفصلًا، فله أن يلاعن.
(٦) لأنه يحتاج إلى نفيه باللعان.
(٧) (بأن): في ب، جـ وفي أإن.
(٨) (إن): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٩) ووجهه أن الحمل غير متحقق لجواز أن يكون ريحًا فينفش، ويخالف إذا قذفها في حال الزوجية، لأن هناك يلاعن لدرء الحد، فتبعه نفي الحمل، وههنا ينفرد الحمل باللعان، فلم يجز قبل أن يتحقق.

стр. 3025

ومنهم من قال: فيه قولان: أحدهما: أنه لا يلاعن (حتى ينفصل) (١). والصحيح: (أنه يلاعن) (٢). (وإن) (٣) استلحق حمل امرأته، لم يكن له نفيه بعد ذلك. وقال أحمد: لا يصح استلحاقه حتى ينفصل. (وإن) (٤) ملك أمة (٥) فوطئها، وصارت فراشًا (له) (٦) فإن أتت بولد لمدة الحمل، من (يوم) (٧) الوطء، لحقه (٨).

الحواشي

(١) (حتى ينفصل): في ب والمهذب وفي أ، جـ منفصل.
(٢) (أنه يلاعن): في أ، جـ والمهذب وفي ب أنه لا يلاعن/ لأن الحمل موجود في الظاهر، ومحكوم بوجوده، ولهذا أمر بأخذ الحامل في الديات، ومنع من أخذها في الزكاة، ومنعت الحامل إذا طلقت أن تتزوج حتى تضع، وهذه الطريقة هي الصحيحة، لأن الشافعي ﵀ نص في مثلها على قولين، وهي في نفقة المطلقة الحامل، فقال فيها قولان: أحدهما: تجب لها النفقة يومًا بيوم. والثاني: لا تجب حتى ينفصل. .
(٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٤) (وإن): في ب والمهذب وفي أ، جـ فإن.
(٥) لم تصر فراشًا بنفس الملك لأنه قد يقصد بملكها الوطء، وقد يقصد به التمول والخدمة، والتجمل، فلم تصر فراشًا.
(٦) (له): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٧) (يوم): في جـ والمهذب وفي أ، ب حين.
(٨) لأن سعدًا نازع عبد بن زمعة في ابن وليدة زمعة، فقال عبد: هو أخي وابن =

стр. 3026

وقال أبو حنيفة: (لا تصير) (١) فراشًا، ولا يلحقه (نسب) (٢) ولدها إلا بالإقرار به. فإن قذفها، وانتفى من ولدها، لم يلاعن لنفيه، قولًا واحدًا. وذكر فيه (قول) (٣) آخر: أنه يلاعن لنفيه.

стр. 3027

باب من يصح لعانه وكيفية اللعان (١) وما (يوجبه) (٢) من الأحكام يصح اللعان من كل زوج، بالغ، عاقل، مسلمًا كان أو كافرًا، حرًا كان أو عبدًا (٣)، وبه قال سعيد بن المسيب، ومالك (وأحمد) (٤) في إحدى الروايتين، والحسن البصري.

الحواشي

(١) (وكيفية): في ب، جـ وفي أوكيف.
(٢) (يوجبه): في أ، جـ وفي ب يوجب.
(٣) لقوله : ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ سورة النور/ ٦. ولأن اللعان لدرء العقوبة الواجبة بالقذف، ونفي النسب، والكافر كالمسلم، والعبد كالحر في ذلك. فأما الصبي والمجنون، فلا يصح لعانهما، لأنه قول يوجب الفرقة، فلم يصح من الصبي والمجنون كالطلاق/ المهذب ٢: ١٢٥. والرواية الثانية عند أحمد: لا يصح اللعان إلا من زوجين مسلمين، عدلين حرين، غير محدودين في قذف/ المغني لابن قدامة ٨: ٤٩.
(٤) (وأحمد): في ب، جـ وساقطة من أ.

стр. 3028

وقال الزهري، وحماد، وأبو حنيفة: لا يصح إِلا (بين) (١) زوجين مسلمين حرين، غير محدودين في قذف، وأن تكون المرأة عفيفة، يحد قاذفها، وروى ذلك عن أحمد. وحكى في الحاوي عن أبي حنيفة: أنه إذا قذفها بالزنى، وقذفته لم يجز أن يلتعنا وحدت (٢) بقذفه، (ولم يحد بقذفها) (٣). وأما الأخرس، فإن لم يكن له إشارة (معقولة) (٤)، أو كتابة مفهومة، لم يصح لعانه (٥)، (وإن) (٦) كان له إِشارة معقولة، صح لعانه، وبه قال أحمد (٧). وقال أبو حنيفة: لا يصح قذفه ولعانه (٨).

الحواشي

(١) (بين): في أ، جـ وفي ب من.
(٢) (وحدت): في جـ وفي أ، ب وجدت.
(٣) (ولم يحد بقذفها): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٤) (معقولة): في أ، ب وفي جـ معروفة.
(٥) لأنه في معنى المجنون.
(٦) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٧) وذلك لأن اللعان لم يفتقر إلى الشهادة، فلم يصح من الأخرس، كالشهادة الحقيقية، ولأن الحد يدرأ بالشبهات، والشهادة لنسبة صريحة، كالنطق فلا يخلو من احتمال وتردد، فلا يجب الحد بها، كما لا يجب على أجنبي بشهادته، ولأن موجب القذف وجوب الحد، وهو يدرأ بالشهادة، ومقصود اللعان الأصلي نفي النسب، وهو يثبت بالإمكان مع ظهور انتفائه، فلا ينبغي أن يشرع ما ينفيه، ولا ما يوجب الحد مع الشبهة العظيمة، ولذلك لم تقبل شهادته/ المغني لابن قدامة ٨: ٥٢.
(٨) لأنه يتعلق بالصريح كحد القذف، ولأنه لا يعرى عن الشبهة، والحدود تندرىء بها.

стр. 3029

فأما بن اعتقل لسانه، فإنه (إن) (١) كان مأيوسًا منه، صح لعانه بالإشارة، كالأخرس، وإن لم يكن مأيوسًا منه، ففيه وجهان: أحدهما: لا يصح لعانه (٢). والثاني: يصح (٣). (وإن) (٤) كان أعجميًا لا يحسن العربية، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يصح لعانه (٥). والثاني: لا يصح (٦). وإن كان الحاكم لا يعرف لسانه، أحضر من يترجم، وفي عدده وجهان بناء على القولين في الشهادة على الإقرار بالزنى (٧).

الحواشي

(١) (إن): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٢) لأنه غير مأيوس من نطقه، فلم يصح لعانه بالإشارة كالساكت.
(٣) لأن أمامة بنت أبي العاص ﵂ أصمتت، فقيل لها. ألفلان كذا ولفلان كذا، فأشارت أي نعم، فرفع ذلك، فرؤيت أنها وصية، ولأنه عاجز عن النطق يصح لعانه بالإشارة كالأخرس/ المهذب ٢: ١٢٥.
(٤) (وإن): في ب، جـ والمهذب وفي أفإن.
(٥) يصح لعانه بلسانه، لأنه يمين، فصح بالعجمية مع القدرة على العربية كسائر الإيمان.
(٦) لا يصح، لأن الشرع ورد فيه بالعربية، فلم يصح بغيرها مع القدرة كأذكار الصلاة، فإن لم يحسن بالعربية، لاعن بلسانه، لأنه ليس بأكثر من أذكار الصلاة، وأذكار الصلاة تجوز بلسانه إذا لم يحسن بالعربية فكذلك اللعان/ المهذب ٢: ١٢٥.
(٧) أحدهما: يحتاج إلى أربعة. والثاني: يكفيه اثنان.

стр. 3030

(واللعان) (١) أن يقول: أشهد باللَّه إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنى، أربع مرات، ويقول في الخامسة، وأن علي لعنة اللَّه إن كنت من الكاذبين، فيما رميتها به من الزنى، وتقول المرأة: أربع مرات، أشهد باللَّه إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى، وتقول في الخامسة، وعلي غضب اللَّه إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنى (٢). فإن أخل أحدهما ببعض هذه الألفاظ الخمسة، لم يعتد به (٣). وقال أبو حنيفة: إذا أتى كل واحد منهما بأكثر ألفاظ اللعان، كأنه أتى بثلاثة ألفاظ وحكم الحاكم بالفرقة، كان (مخطئًا) (٤)، ولكنه ينفذ حكمه. وإن أبدل لفظ الشهادة بلفظ من ألفاظ اليمين، كقوله: احلف أو أقسم، ففيه وجهان:

الحواشي

(١) (واللعان): في ب، جـ وفي أاللعان.
(٢) والدليل عليه قوله : ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ
(٦) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ
(٧) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ
(٨) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ سورة النور/ ٦ - ٩.
(٣) لأن اللَّه ، علق الحكم على هذه الألفاظ، فدل على أنه لا يتعلق بما دونها ولأنه بينة يتحقق بها الزنا، فلم يجز النقصان عن عددها كالشهادة/ المهذب ٢: ١٢٦.
(٤) (مخطئًا): في جـ وفي أمخطيًا/ أنظر الهداية ٢: ١٨ - ١٩.

стр. 3031

أحدهما: (أنه يجوز) (١). والثاني: لا يجوز (٢). وإن أبدل لفظ اللعنة بالإبعاد، أو لفظ الغضب بالسخط، ففيه وجهان: أحدهما: يجوز (٣). والثاني: لا يجوز (٤). وإن أبدلت المرأة (لفظ) (٥) الغضب باللعنة، لم يجز (٦)، وإن أبدل الرجل لفظ اللعنة (بالغضب) (٧) ففيه وجهان: أحدهما: يجوز (٨). والثاني: لا يجوز (٩).

стр. 3032

فإن قدم الرجل لفظ اللعنة على الشهادة (أو) (١) قدمت المرأة لفظ الغضب على الشهادة ففيه وجهان: أحدهما: يجوز (٢). والثاني: لا يجوز (٣). فإن لاعن بالعجمية، وهو يحسن العربية، وهو أعجمي، ففيه وجهان: أحدهما: وهو قول (الشيخ) (٤) أبي حامد الاسفراييني، أنه لا يجوز. والثاني: أنه يجوز. وفي التغليظ بالمكان قولان: أحدهما: (أنه) (٥) يجب ذلك. والثاني: أنه يستحب كالتغليظ بالجماعة، والزمان. والتغليظ بالزمان: أن يكون بعد العصر يوم الجمعة (٦). وفي

стр. 3033

المكان: أن يكون في أشرف موضع في البلد الذي فيه اللعان، فإن كان بمكة لاعن بين الركن والمقام (١)، وإن كان بالمدينة، لاعن في المسجد (٢)، واختلفت الرواية فيه عن النبي ﷺ ، فروي على المنبر، وروي عند المنبر (٣). (فقال) (٤) أبو إسحاق: إن كان الخلق كثير، لاعن على المنبر ليسمع الناس، وإن كان الخلق قليلًا، لاعن عند المنبر (٥).

الحواشي

(١) لأن اليمين فيه أغلظ، والدليل عليه ما روى أن عبد الرحمن بن عوف ﵁ رأى قومًا يحلفون بين الركن والمقام فقال: أعلى دم؟ قالوا: لا، قال: أفعلى عظيم من المال؟ فقالوا: لا، فقال: لقد خشيت أن يبهأ (أي يأنسوا به حتى تقل هيبته في صدورهم فيستخفوا به ويحتقروه، يقال: بهأت به أبهأ بهواه إذا أنست به) الناس بهذا المقام./ المهذب ٢: ١٢٦.
(٢) لأنه أشرف البقاع بها.
(٣) روى جابر ﵁ قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: (من حلف عند منبري على يمين آثمه ولو على سواك من رطب، وجبت له النار/ السنن الكبرى ٧: ٣٩٨ وروى جابر ﵁: أن النبي ﷺ قال: من حلف على منبري هذا بيمين آثمه، تبوأ مقعده من النار/ السنن الكبرى للبيهقي ٧: ٣٩٨.
(٤) (فقال): في أ، جـ وفي ب قال.
(٥) مما يلي قبر النبي ﷺ .

стр. 3034

وقال أبو علي بن أبي هريرة: (لا يلاعن) (١) على المنبر، وهو قول أبي القاسم (الصيمري) (٢) (وأبي الحسن) (٣) بن القطان (٤). وحكي عن الشيخ أبي حامد (وغيره) (٥) أنه (قال) (٦): يلاعن عند المنبر. وإن كان ببيت المقدس، لاعن عند الصخرة (٧). ويبدأ (بالزوج) (٨) (ويأمره) (٩) أن يشهد (١٠) فإن بدأ بلعان المرأة

الحواشي

(١) (لا يلاعن): في أ، جـ وفي ب يلاعن و (لا) ساقطة.
(٢) (الصيمري) في جـ وفي أ، ب الضيمري.
(٣) (وأبي الحسن): في جـ وفي أ، ب وأبي الحسين.
(٤) لأن ذلك علو وشرف، والملاعن ليس في موضع العلو والشرف، وحمل قوله على منبري أي عند منبري، لأن حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض.
(٥) (وغيره): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٦) (قال): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٧) لأنها أشرف البقاع به، وإن كان في غيرها من البلاد، لاعن في الجامع، وإن كانت المرأة حائضًا لاعنت على باب المسجد، لأنه أقرب إلى الموضع الشريف، وإن كان يهوديًا لاعن في الكنيسة، وإن كان نصرانيًا لاعن في البيعة، وإن كان مجوسيًا لاعن في بيت النار، لأن هذه المواضع عندهم كالمساجد عندنا/ المهذب ٢: ١٢٧.
(٨) (بالزوج): في ب، جـ وفي أالزوج.
(٩) (ويأمره): في جـ وفي أفيأمره وفي ب وأمره.
(١٠) لأن اللَّه تعالى بدأ به، وبدأ به رسول اللَّه ﷺ في لعان هلال بن أمية، ولأن اللعان بينة لإثبات الحق، ولعان المرأة بينة الإنكار، فقدمت بينة الإثبات. =

стр. 3035

(لم يعتد به) (١) وقال أبو حنيفة، ومالك: إن بدا بها اعتد به، وإن (أساء) (٢). فإن كانت المرأة غائبة (٣)، سماها ونسبها، ورفع في (نسبها) (٤)، وإن كانت حاضرة، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يجمع بين الإِشارة إليها والاسم (٥). والثاني: أنه تكفيه الإِشارة (٦).

стр. 3036

فإن سمى الزاني بها، ذكره في كل مرة (١)، وإن كان هناك ولد، فنفاه ذكره في كل مرة فيقول: هذا الولد من زنى ليس مني، فإن قال: (هذا الولد ليس مني، لم ينتف عنه) (٢). وإن (٣) قال: هذا الولد من زنى ولم يقل: ليس مني، ففيه وجهان: أحدهما: وهو قول القاضي أبي حامد (المروزي) (٤)، أنه ينتفي عنه (٥). والثاني: وهو قول الشيخ أبي حامد الإسفراييني، أنه (لا ينتفي) (٦) عنه. فإن لم يذكر الزاني بها في لعانه، فهل يسقط بذلك موجب قذفه؟ فيه قولان:

الحواشي

(١) لأنه ألحق به المعرة في إفساد الفراش، فكرره في اللعان كالمرأة/ المهذب ٢: ١٢٧.
(٢) (هذا الولد ليس مني، لم ينتف عنه): في أوفي ب بياض وفي جـ هذا الولد ليس مني لم ينف عنه/ أي لم يقل من زنا لم ينتف، لأنه يحتمل أن يريد أنه ليس مني في الخلق أو الخلق.
(٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٤) (المروزي): في أ، جـ وفي ب المروروزي.
(٥) لأن ولد الزنا لا يحلق به.
(٦) (لا ينتفي): في جـ وفي أ، ب لا ينتف/ لأنه قد يعتقد أن الوطء في النكاح بلا ولي، زنا على قول أبي بكر الصيرفي، فوجب أن يذكر أنه ليس مني لينتفي الاحتمال./ المهذب ٢: ١٢٨.

стр. 3037

أحدهما: لا يسقط (١). والثاني: أنه يسقط، وبه قال أحمد (٢). وقال أبو حنيفة ومالك: لا يسقط موجب القذف في (حق) (٣) الزاني باللعان في الزوجة وإن (أسماه) (٤). إذا بشر بولد فقال: للمبشر، بارك اللَّه عليك، (وجزاك) (٥) اللَّه خيرًا، لم يلزمه الولد وقال أبو حنيفة: يلزمه الولد. فإن كان اللعان في النكاح، وقعت الفرقة، وحرمت عليه على التأبيد (٦)، فإن أكذب نفسه، وجب عليه حد القذف، ولحقه النسب، ولم يرتفع التحريم. وحكي عن عثمان البتي أنه قال: لا يتعلق باللعان فرقة بحال (٧).

الحواشي

(١) لأنه لم يسمه في اللعان، فلم يسقط حده كالزوجة إذا لم يسمها، فعلى هذا إذا أراد إسقاط حده، استأنف اللعان وذكره، وأعاد ذكر الزوجة./ المهذب ٢: ١٢٨.
(٢) لأنه أحد الزانيين، فسقط حده باللعان كالزوجة.
(٣) (حق): في أ، جـ وفي ب حد.
(٤) (سماه): في ب، جـ وفي أسماها.
(٥) (وجزاك): في أ، ب وفي جـ أو جزاك.
(٦) لما روى سهل بن سعد الساعدي ﵁ قال: (مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدًا) أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارقطني/ المجموع ١٦: ٤٥١، النسائي ٦: ١٤٤، والسنن الكبرى ٧: ٤١٠.
(٧) لما رُوي: (أن العجلاني لما لاعن امرأته طلقها ثلاثًا، فأنفذه رسول اللَّه ﷺ / السنن الكبرى ٧: ٤٠٩، ولو وقعت الفرقة لما نفذ طلاقه/ المغني لابن قدامة ٨: ٦٤، ٦٦.

стр. 3038

وقال أبو حنيفة: يتعلق الفرقة بلعانها، وحكم الحاكم، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (١)، ولا يكون التحريم عنده مؤبدًا. وإذا أكذب نفسه، ارتفع التحريم (٢). وحكي عن الحسن البصري أنه قال: (إلا كذاب) (٣) لا يلحقه النسب، كما لا يرتفع (به) (٤). التحريم، حكاه في الحاوي. وقال ربيعة، ومالك وداود، وزفر: يتعلق الفرقة بلعانهما جميعًا هو الرواية الأخرى عن أحمد والفرقة (٥) الواقعة فسخ، وبه قال مالك وأحمد.

الحواشي

(١) لأن النبي ﷺ فرق بينهما بعد تمام اللعان منهما، ولأن لفظ اللعان لا يقتضي فرقة، فإنه إما أيمان على زناها، أو شهادة بذلك، ولولا ورود الشرع بالتفريق بينهما لم يحصل التفريق، وإنما ورد الشرع به بعد لعانهما، فلا يجوز تعليقه على بعضه، كما لم يجز تعليقه على بعض لعان الزوج، ولأنه فسخ ثبت بأيمان مختلفين، فلم يثبت بيمين أحدهما، كالفسخ لتحالف المتابعين عند الاختلاف، ويبطل ما ذكروه بالفسخ بالعيب، أو العتق، وقول الزوج. اختاري، وأمرك بيدي أو وهبتك لأهلك، أو لنفسك، وأشباه ذلك كثير./ المغني لابن قدامة ٨: ٦٤.
(٢) أي حلت له، وعاد فراشه بحاله، وهي رواية شاذة، شذ بها ابن حنبل عن أصحابه قال أبو بكر: لا نعلم أحدًا رواها غيره، وينبغي أن تحمل هذه الرواية على ما إذا لم يفرق بينهما الحاكم، فأما مع تفريق الحاكم بينهما فلا وجه لبقاء النكاح بحاله/ المغني لابن قدامة ٨: ٦٦.
(٣) (إلا كذاب): في أ، ب وفي جـ بالاكذاب.
(٤) (به): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٥) (بلعانهما جميعًا وهو الرواية الأخرى عن أحمد، والفرقة): في ب، جـ وساقطة من أ.

стр. 3039

وقال أبو حنيفة ومحمد: الفرقة طلاق. وإن كان اللعان في نكاح فاسد (١)، فهل يحرم به (على) (٢) التأبيد؟ فيه وجهان: أصحهما: أنها تحرم (٣). والثاني: لا تحرم (٤). فإن صدقته المرأة على ما قذفها به، وجب عليها الحد (٥)، (ويسقط) (٦) عنه الحد. وقال أبو حنيفة: لا يجب عليها الحد. (وإن) (٧) لم يكن لها وارث غيره وماتت. فقد ذكر الشيخ أبو نصر: (أنه) (٨) لم يكن له أن يلاعن لدرء الحد.

стр. 3040

ومن أصحابنا من قال: له أن يلاعن، وإن لم يكن له مطالب، وله وجه جيد، وهو: (وإن) (١) مات الولد، كان له أن يلاعن لنفيه (٢). وقال أبو حنيفة: ليس له أن يلاعن لنفيه، إلا أن يكون (للولد) (٣). الميت ولد حي. فإن مات الولد (المنتفي) (٤) باللعان فاستلحقه، (لحقه) (٥). وقال أبو حنيفة: إن كان للمنفي ولد، لحقه، وإن لم يكن (له) (٦) ولد، لم يلحقه. وقال مالك: إن (كان) (٧) غنيًا، لم (يلحق) (٨) به، وإن كان فقيرًا، (ألحق) (٩) به.

стр. 3041

(فإن) (١) ولدت توأمين، فمات أحدهما، لاعن لنفي الحي والميت (وبه قال أحمد) (٢). وقال أبو حنيفة: يلزمه نسب الابن الميت، ولا يصح نفيه باللعان (فيلزمه نسبهما) (٣) عنده (٤). (فإن) (٥) قذفها بالزنى، ولاعنها ثم عاد وقذفها آخر، (ففيه) (٦) وجهان: أحدهما: أنه لا يجب الحد (٧). والثاني: يجب (عليه) (٨) الحد.

الحواشي

(١) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٢) (وبه قال أحمد): في جـ وساقطة من أ، ب/ لأن الميت ينسب إليه، فيقال: ابن فلان، ويلزمه تجهيزه وتكفينه، فكان له نفي نسبه، وإسقاط مؤنته كالحي، وكما لو كان للميت ولد/ المغني لابن قدامة ٨: ٧١.
(٣) (فيلزمه نسبهما): في أ، ب وفي جـ فيلزمهما نبسهما.
(٤) لأنه لا يلاعن إلا لنفي الحي، لأن الميت لا يصح نفيه باللعان، فإن نسبه قد انقطع بموته، فلا حاجة إلى نفيه باللعان، كما لو ماتت امرأته فإنه لا يلاعنها بعد موتها لقطع النكاح، لكونه قد انقطع، وإذا لم ينتف الميت لم ينتف الحي، لأنهما حمل واحد/ المغني لابن قدامة ٨: ٧١.
(٥) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.
(٦) (ففيه): في أ، جـ وفي ب فيه.
(٧) لأن اللعان في حقه كالبينة، ثم بالبينة يبطل إحصانها، فكذلك في اللعان.
(٨) (عليه): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأن اللعن لا يسقط إلا ما يجب بالقذف في الزوجة لحاجته إلى قذف الزوجة، وقد زالت الزوجية باللعان، فزالت الحاجة إلى القذف، فلزمه الحد.

стр. 3042

وإن لم يقذفها بالزنى، ونفي الولد، فهل له أن يلاعن لنفيه؟ فيه قولان: أصحهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه يلاعن. والثاني: وهو اختيار المزني، أنه لا يلاعن، فعلى هذا في كيفية قذفه وجهان: أحدهما: أنه يقذفها بصريح الزنى، حكاه الشيخ أبو حامد. والثاني: بمعاريض الزنا، كقوله: فَجَرَتْ بوطىء غيري. وإن قذفها ولاعنها، ونكلت عن اللعان (١)، فحدث، فقد اختلف أصحابنا. فمنهم من قال: لا يرتفع إحصانها إلا في حق الزوج، فلو قذفها أجنبي، وجب عليه الحد (٢). وقال أبو إسحاق: يرتفع إحصانها في حق الزوج، والأجنبي.

стр. 3043

كتاب الأيمان باب من تصح يمينه (وما تصح به اليمين) (١) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) (وما تصح به اليمين): في ب، جـ والمهذب وفي أوما لا يصح به اليمين/ أصل اليمين مأخوذ من يمين الإِنسان وهي ضد يساره، لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم يمينه بيمين صاحبه، ولأن الحالف يشير بيمينه إلى الشيء المحلوف عليه/ النظم المستعذب ٢: ١٢٩. الأصل في مشروعيتها وثبوت حكمها: الكتاب، والسنة، والإجماع. أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ سورة المائدة: ٨٩. وقال تعالى: ﴿وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ سورة النحل: ٩١. وأمر نبيه ﷺ بالحلف في ثلاثة مواضع. ١ - ﴿وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ سورة يونس/ ٣٥. ٢ - وقال تعالى ﴿قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ﴾ سورة سبأ: ٣. ٣ - ﴿قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ﴾ سورة التغابن: ٧. وأما السنة: فقول النبي ﷺ : (إني واللَّه إن شاء لا أحلف على يمين فأرى =

стр. 3044

تصح اليمين من كل مكلف مختار، قاصد إلى اليمين (١)، فأما المكره، فلا تصح يمينه (٢). وقال أبو حنيفة: يصح (٣). ومن سبق لسانه إلى اليمين من غير قصد، لا ينعقد يمينه، وهو لغو اليمين (٤). وقال أبو حنيفة: ينعقد يمينه (٥).

الحواشي

(١) لقوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ سورة المائدة: ٨٩.
(٢) لما روى واثلة بن الأسقع، وأبو أمامة ﵄، أن رسول اللَّه ﷺ قال: (ليس على مقهور يمين). أخرجه الدارقطني وفي إسناده عنبة، قال البخاري: تركوه، وروى الترمذي عن البخاري ذاهب الحديث. ولأنه قول حمل عليه بغير حق، فلم يصح، كما لو أكره على كلمة الكفر/ المهذب ٢: ١٢٩
(٣) قال المرغيناني ﵀: (والقاصد في اليمين والمكره والناس سواء). حتى تجب الكفارة لقوله ﵊: (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق واليمين) / الهداية ٢: ٥٤.
(٤) لقوله : ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ سورة المائدة: ٨٩ وروي عن ابن عمر، وابن عباس، وعائشة ﵃ أنهم قالوا: هل قول الرجل: لا واللَّه، وبلى واللَّه، ولأن ما سبق إليه اللسان من غير قصد لا يؤاخذ به، كما لو سبق لسانه إلى كلمة الكفر/ المهذب ٢: ١٢٩.
(٥) إذا حلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله.

стр. 3045

وحكي في الحاوي عنه: أن لغو اليمين، أن يحلف على (ما مضى) (١)، يعتقد أنه صادق، فيتبين كاذبًا فلا يؤاخذ بمأثم، ولا كفارة. وقال إبراهيم النخعي: لغو اليمين، أن يحنث ناسيًا على (ما مضى) (٢) أو مستقبل، فلا يؤاخذ بمأثم، ولا كفارة. وقال الشعبي، ومسروق: هو أن يحلف على معصية، فيتركها، فيصير لاغيًا بيمينه، فلا يؤاخذ بمأثم، ولا كفارة. وقال سعيد بن جبيرت لغو اليمين: أن يحرم على نفسه ما أحل اللَّه له، من قول، أو عمل، فلا يؤاخذ (فيه) (٣) بما أثم، ولا كفارة. فإن حلف على (ما مضى) (٤) وهو كاذب على امرأته، كان ولم يكن، أو على امرأته، لم يكن وقد كان، فإنه (تجب) (٥) عليه الكفارة، وهي اليمين الغموس (٦)، وبه قال عطاء، والزهري.

الحواشي

(١) (ما مضى): في أ، ب وفي جـ ماض.
(٢) (ما مضى): في أ، ب وفي جـ ماض.
(٣) (فيه): في أ، ب وفي جـ به.
(٤) (ما مضى): في أ، ب وفي جـ ماص.
(٥) (تجب): في أ، ب وفي جـ يجب.
(٦) والدليل عليه: ما روى الشعبي ﵁ عن عبد اللَّه بن عمر قال: (جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول اللَّه ما الكبائر؟ قال: الشرك باللَّه قال: ثم ماذا؟ قال: عقوق الوالدين قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس) أخرجه البخاري باللفظ الذي ساقه المصنف/ المجموع ١٦: ٤٦٧ أنظر السنن الكبرى ١٠: ٣٥ قيل للشعبي: ما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع بها مال امرىء وهو فيها كاذب وروى عبد اللَّه بن مسعود ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ : (من حلف على يمين وهو فاجر ليقتطع بها مال امرىءٍ مسلم لقي اللَّه =

стр. 3046

وقال أبو حنيفة، ومالك وأحمد، والثوري: (لا يجب) (١) بها الكفارة. وحكي عن سعيد بن المسيب أنه قال: هي من الكبائر أعظم من أن تكفر (٢). (فإن) (٣) (كانت) (٤) اليمين على مستقبل، فإن كانت على مباح، فالأولى أن لا يحنث في أظهر الوجهين (٥). وإذا (حنث) (٦) في اليمين على المستقبل، وجبت عليه الكفارة. ومن الناس من قال: إذا كان الحنث طاعة (لم) (٧) تجب عليه الكفارة.

الحواشي

(١) (لا يجب): في أ، ب وفي ب لا تجب/ لقوله ﷺ : (من حلف كاذبًا أدخله اللَّه النار، ولأنها كبيرة محضة، والكفارة عبادة تتادى بالصوم ويشترط فيها النية، فلا تناط بها، بخلاف المعقودة، لأنها مباحة، ولو كان فيها ذنب فهو متأخر متعلق باختيار مبتدأ، وما في الغموس ملازم فيمتنع الإلحاق/ الهداية ٢: ٥٤.
(٢) (تكفر): في ب وفي أ، جـ يكفر.
(٣) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٤) (كانت): في أ، ب وفي جـ كان.
(٥) لقوله : ﴿وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ سورة النحل: ٩١. والوجه الثاني: أن الأولى أن يحنث لقوله : ﴿لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ سورة المائدة: ٩٠.
(٦) (حنث): في ب، جـ وفي أأحنث.
(٧) (لم): في ب، جـ وفي أفلم.

стр. 3047

ولا تنعقد اليمين بغير اللَّه (١)، فإن قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني (أو بريء) (٢) من اللَّه ورسوله، (أو من) (٣) الإسلام، لم تنعقد به (يمين) (٤)، وبه قال مالك (٥).

الحواشي

(١) كمن حلف بالنبي والكعبة، والأباء، والأجداد، لما روى ابن عمر ﵁ قال قال رسول اللَّه ﷺ : (من كان حالفًا فلا يحلف إلا باللَّه تعالى) أخرجه أحمد، ومسلم والنسائي. وروى عن عمر ﵁ قال: سمعني رسول اللَّه ﷺ أحلف بأبي فقال: أن اللَّه ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فقال عمر ﵁: واللَّه ما حلفت بها ذاكرًا ولا آثرًا) أخرجه البخاري في الأيمان والنذور عن سعيد بن نمير، ومسلم فيه عن أبي الطاهر، وأبو داود فيه عن أحمد بن حنبل، وعن أحمد بن يونس والنسائي فيه عن عمرو بن عثمان، وعن محمد بن عبد اللَّه بن يزيد، وسعيد بن عبد الرحمن، وابن ماجة في الكفارات عن محمد بن يحيى بن أبي عمر وهو جزء من حديث ابن عمر الذي سقناه آنفًا وليس فيه زيادة (ما حلف بها ذاكرًا ولا آثرًا). ./ السنن الكبرى ١٠: ٢٨ قال ابن الأثير في النهاية: وفي حديث عمر (ما حلفت بها ذاكرًا ولا آثرًا) أي ما تكلمت به حالفًا من قولك ذكرت لفلان كذا وكذا أي قلته له، وليس من اذكر بعد النسيان. المجموع ١٦: ٤٧٢.
(٢) (أو برىء): في أ، ب وفي جـ وبرىء.
(٣) (أو من): في أ، ب وفي جـ ومن.
(٤) (يمين): في أ، ب وفي جـ بمينه.
(٥) لما روى بريدة أن رسول اللَّه ﷺ قال: (من حلف أنه برىء من الإسلام فإن كان كاذبًا فقد قال، وإن كان صادقًا فلم يرجع إلى الإسلام). ولأنه يمين بمحدث، فلم ينعقد كاليمين بالمخلوقات/ أخرجه أحمد، والنسائي وابن ماجه، وهو عندهم من طريق الحسين بن واقد عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه، وقد صححه النسائي، وقد أخرج الشيخان، وأحمد، وأصحاب السنن إلا أبا داود عن ثابت بن الضحاك (أن رسول اللَّه ﷺ قال: من =

стр. 3048

وقال أبو حنيفة، والثوري، وأحمد: تنعقد (١) به يمين توجب (٢) الكفارة بالحنث (٣). وتنعقد اليمين بأسماء اللَّه، وصفاته (٤)، فإن حلف بالقدوس، والخالق، والبارىء، فإنه تنعقد (به) (٥) يمين اللَّه في الظاهر (٦)، فإن نوى به غير اللَّه، فهل (تنصرف) (٧) عن اللَّه في الباطن؟ فيه وجهان: إحدهما: أنه لا يقبل، ويكون يمينًا باللَّه، باطنًا وظاهرًا.

الحواشي

(١) (تنعقد): في أ، ب وفي جـ ينعقد.
(٢) (توجب): في أ، ب وفي جـ يوجب.
(٣) لأن البراءة من هذه الأشياء توجب الكفر باللَّه، فكان الحلف يمينًا كالحلف باللَّه./ المغني لابن قدامة ٩: ٥٠٧.
(٤) لما روى ابن عباس ﵁: (أن النبي ﷺ قال: واللَّه لأغزون قريشًا، واللَّه لأغزون قريشًا، واللَّه لأغزون قريشًا، ثم قال: إن شاء اللَّه) أخرجه أبو داود عن عكرمة عنه، قال أبو داود أنه قد أسنده غير واحد عن عكرمة عن ابن عباس، وقد رواه البيهقي موصولًا ومرسلًا. قال ابن أبي حاتم الأشبه أرساله. وقال ابن حبان في الضعفاء، رواه مسعر وشريك أرسله مرة، ووصله أخرى/ المجموع ١٦: ٤٧٩/ وأنظر السنن الكبرى ١٠: ٤٧.
(٥) (به): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٦) لأنه لا تطلق هذه الأسماء إلا عليه.
(٧) (تنصرف): في أ، ب وفي جـ ينصرف.

стр. 3049

وإن حلف بالعظيم، والرحيم، والعزيز، والقادر، والنصار، والملك، ولم يكن له فيه (نية) (١) ففيه وجهان (٢): أحدهما: أنه يكون يمينًا. والثاني: أنه لا يكون حالفًا. فإن قال: وعلم اللَّه، ولم ينو المعلوم، أو (قال) (٣): (وقدرة) (٤) اللَّه، ولم ينو المقدور، انعقدت يمينه (٥). وقال أبو حنيفة: إذا قال: وعلم اللَّه (لا يكون) (٦) يمينًا، استحسانًا (٧). (وإن) (٨) حلف بكلام اللَّه، أو بالقرآن، كان يمينًا.

الحواشي

(١) (نية): في ب، جـ وفي أفيه نية.
(٢) (ففيه وجهان): في ب، جـ وفي أفوجهان.
(٣) (قال): في أوساقطة من ب، جـ.
(٤) (وقدرة): في أ، ب وفي جـ قدرة.
(٥) لأن العلم، والقدرة من صفات الذات، لم يزل موصوفًا بهما، ولا يجوز وصفه بضدهما فصار كالصفات الستة، فإن نوى بالعلم المعلوم، أو بالقدرة المقدور، لم ينعقد يمينه، لأنه قد يستعمل العلم في المعلوم، والقدرة في المقدور، ألا ترى أنك تقول: اغفر لنا علمك فينا، وتريد المعلوم، وتقول) انظروا إلى قدرة اللَّه وتريد به المقدور فانصرف إليه بالنية/ المهذب للشيرازي ٢: ١٣١.
(٦) (لا يكون): في أ، ب وفي جـ لم يكن.
(٧) لأنه غير متعارف، ولأنه يذكر ويراد به المعلوم، يقال: اللهم اغفر علمك فينا، أي معلومك/ الهداية ٢: ٥٤.
(٨) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.

стр. 3050

وقال أبو حنيفة وأصحابه، لا يكون ذلك يمينًا (١). فمنهم من يقول: لأن كلام اللَّه مخلوق. ومنهم من يقول: لأنه ليس (مما يعهد اليمين به) (٢). (وإن) (٣) قال: وحق اللَّه، ولم ينو العبادات، انعقدت يمينه (٤)، وبه قال مالك، وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا يكون يمينًا (٥). فإن أراد بحق اللَّه العبادات، وبعلم اللَّه المعلوم، (وبقدرة) (٦) اللَّه

الحواشي

(١) لأنه غير متعارف، قال ﵁ معناه أن يقول: والنبي والقرآن، أما لو قال أنا بريء منهما يكون يمينًا، لأن التبري منهما/ كفر الهداية للمرغيناني ٢: ٥٥.
(٢) (مما يعهد اليمين به): في أو في ب مما يعهد به اليمين، وفي جـ مما تعقد به اليمين به.
(٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٤) (لأن الحق يستعمل فيما يستحق من العبادات، ويستعمل فيما يستحقه الباري من الصفات وذلك من صفات الذات، وقد انضم إليه العرف في الحلف به، فانعقدت به اليمين من غير نية/ المهذب للشيرازي ٢: ١٣١، والمغني لابن قدامة ٩: ٥٠٠.
(٥) وهو قول محمد ﵀ وإحدى الروايتين عن أبي يوسف ﵀، لأنه يراد به طاعة اللَّه تعالى، إذ الطاعات حقوقه، فيكون حلفًا بغير اللَّه/ الهداية ٢: ٥٥.
(٦) (وبقدرة): في أ، ب وفي جـ وبقدرته.

следующие страницы →