Фикх шафии · id 146126

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

الشاشي، أبو بكر

Полный текст (3 960 стр.). Показаны 2976–3015 · переход к 2981.

стр. 2976

فإن وطىء قبل أن يكفر، فقد فعل محرمًا، ولم (يجب) (١) عليه كفارة أخرى، ولا يحل له الوطء ثانيًا حتى يكفر (٢). فأما التلذذ بالقبلة، واللمس، ففيه قولان، وقيل وجهان: أحدهما: أنه لا يحرم، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (٣). والثاني: يحرم، وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والرواية الثانية عن أحمد (٤). فإن وطىء قبل التكفير، أثم، والكفارة واجبة عليه (٥).

الحواشي

(١) (يجب): في أ، جـ وفي ب تجب.
(٢) لقوله ﵇ للذي واقع في ظهاره قبل الكفارة: استغفر اللَّه ولا تعد حتى تكفر، ولو كان شيء آخر واجبًا لنبه عليه/ الهداية ٢: ١٤.
(٣) قال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس، وهو قول الثوري، وإسحاق، وأبي حنيفة، وحكي عن مالك، وهو القول الثاني للشافعي، لأنه وطء يتعلق بتحريمه مال، فلم يتجاوزه التحريم، كوطء الحائض/ المغني لابن قدامة ٨: ١٢.
(٤) لأن الظهار قول يحرم به الوطء، فحرم به ما دونه من المباشرة، كالطلاق، ولأن ما يحرم به الوطء يحرم به دواعيه، كالطلاق والإحرام/ المجموع ١٦: ٢٦٦. والمهذب ٢: ١١٥.
(٥) لقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ المجادلة/ ٣. وقوله سبحانه ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ المجادلة/ ٤ ولما روى عكرمة عن ابن عباس: (أن رجلًا أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول اللَّه إني تظاهرت من امرأتي، فوقعت عليها قبل أن أكفر؟ فقال: ما حملك على ذلك يرحمك اللَّه؟ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك اللَّه) رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن، ولأنه مظاهر لم يكفر، فحرم عليه جماعها، كما لو كانت كفارته العتق، أو الصيام/ المغني لابن قدامة ٨: ١٢/ سنن أبي داود ١: ٥١٥.

стр. 2977

وحكي عن بعض الناس، قيل: عن الزهري، وسعيد بن جبير أنه قال: تسقط الكفارة بفوات وقتها. وقال مجاهد بن جبير: تجب بالوطء كفارة أخرى، ويروى (ذلك) (١) عن عمرو بن العاص. فإن وطىء (المظاهر) (٢) عنها في ليالي الصيام في الكفارة، لم ينقطع تتابع صومه (٣). وكذا بالنهار ناسيًا، وبه قال أبو يوسف، وإحدى الروايتين عن أحمد (٤). وقال أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، ومالك، وإحدى الروايتين عن أحمد: أنه ينقطع تتابع صومه كيف ما وطىء (٥). فإن تظاهر عن امرأته، ثم عقيب الظهار، ابتدأ باللعان، فهل يصير عائدًا؟ اختلف أصحابنا (فيه) (٦).

الحواشي

(١) (ذلك): في أ، وساقطة من ب.
(٢) (المظاهر): في ب، وفي أ، جـ المصاهر.
(٣) لأن جماعة لم يؤثر في الصوم، فلم يقطع التتابع كالأكل بالليل/ المهذب ٢: ١١٨.
(٤) أي لا يفطر، ولا ينقطع التتابع، لأنه فعل المفطر ناسيًا، أشبه ما لو أكل ناسيًا/ المغني لابن قدامة ٨: ٢٩.
(٥) لأن اللَّه تعالى قال: ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ المجادلة/ ٤ فأمر بهما خاليين عن وطء، ولم يأت بهما على ما أمر، فلم يجزئه، كما لو وطىء نهارًا، ولأنه تحريم للوطء لا يختص النهار، فاستوى فيه الليل، والنهار كالإعتكاف/ المغني لابن قدامة ٨: ٢٨، والهداية للمرغيناني ٢: ١٦.
(٦) (فيه): في جـ وساقطة من أ، ب.

стр. 2978

فمنهم من قال: يصير عائدًا (١). ومنهم من قال: لا يصير عائدًا (٢). وإن قذفها عقيب الظهار، فالمذهب: أنه يصير عائدًا. وحكى المزني في الجامع الكبير: أنه لا يكون عائدًا. قال أبو العباس (بن سريج) (٣): لا يعرف هذا للشافعي ﵀ (٤). فإن أسلمت المرأة عقيب الظهار، فإن كان قبل الدخول، لم تجب (عليه) (٥) الكفارة وإن كان بعد الدخول، لم (يصر) (٦) عائدًا ما دامت في العدة (٧). فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العدة، ففيه وجهان: أحدهما: أنه لا يصير عائدًا (٨). والثاني: أنه يصير عائدًا (٩).

الحواشي

(١) لأنه أمسكها زمانًا أمكنه أن يطلقها فيه فلم يطلق.
(٢) لأنه اشتغل بما يوجب الفرقة، فصار كما لو ظاهر منها ثم طلق، وأطال لفظ الطلاق/ المهذب ٢: ١١٥.
(٣) (بن سريج): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٤) ﵀: في ب وساقطة من أ، جـ.
(٥) (عليه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه لم يوجد العود.
(٦) (يصير): في أ، جـ والمهذب وفي ب يكن.
(٧) لأنها تجري إلى البينونة/ المهذب للشيرازي ٢: ١١٤.
(٨) لأن العود هو الإمساك على النكاح، وذلك لا يوجد إلا بعد الإسلام.
(٩) لأن قطع البينونة بالإسلام أبلغ من الإمساك، فكان العود به أولى. المهذب ٢: ١١٤.

стр. 2979

فإن كانت الزوجة أمة، فاشتراها عقيب الظهار، ففيه وجهان: أحدهما: أن الملك عود (١). والثاني: أنه ليس بعود (٢). فإن تظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة (٣)، لزمه أربع كفارات في أصح القولين (٤)، وهو قول أبي حنيفة. وقال في القديم: يجب عليه كفارة واحدة (٥). (فإن) (٦) كرر لفظ الظهار (٧)، وقصد الإستئناف، وجبت عليه كفارتان في قوله الجديد (٨). وقال في القديم: (يجب) (٩) عليه كفارة واحدة (١٠).

الحواشي

(١) لأن العود أن يمسكها على الإستباحة وذلك قد وجد.
(٢) لأن العود هو الإمساك على الزوجية، والشروع في الشراء تسبب لفسخ النكاح فلم يجز أن يكون عودًا/ المهذب للشيرازي ٢: ١١٤.
(٣) بأن قال: أنتن علي كظهر أمي وأمسكهن.
(٤) وهو القول الجديد، لأنه وجد الظهار والعود في من كل واحدة منهن، فلزمه أربع كفارات، كما لو أفردهن بكلمات/ المهذب ٢: ١١٥.
(٥) لما روى ابن عباس، وسعيد بن المسيب ﵄: أن عمر ﵁ سئل عن رجل تظاهر من أربع نسوة فقال: يجزيه كفارة واحدة./ المهذب ٢: ١١٥.
(٦) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٧) فإن قصد التأكيد، لزمه كفارة واحدة.
(٨) لأنه قول يؤثر في تحريم الزوجة، كرره على وجه الاستئناف، تعلق بكل مرة حكم الطلاق.
(٩) (يجب): في أ، ب وفي جـ تجب.
(١٠) لأن الظهار الثاني لم يؤثر في التحريم.

стр. 2980

وإن لم ينوِ شيئًا (١). فقد قال بعض أصحابنا: حكمه حكم ما لو قصد (التأكيد، فيجب كفارة واحدة، ومنهم من قال: حكمه حكم ما لو قصد) (٢) الاستئناف. وحكى في الحاوي: أنه إذا كرر لفظ الظهار خمس مرات. فقد قال أكثر أصحابنا: أنه يكون مظاهرًا خمس مرات. ومن أصحابنا من قال: اللفظ الثاني عود في الأول، ولا يكون ظهارًا، والثالث ظهار. (ومن أصحابنا من قال: اللفظ الرابع) (٣) عود فيه، والخامس ظهار، والأول أصحّ أنه يصير مظاهرًا (وعائدًا) (٤)، وفيما يلزمه من الكفارة قولان: قوله القديم: أنه يلزمه كفارة واحدة (ويتداخل) (٥). وقوله الجديد: أنه يلزمه لكل ظهار كفارة، يلزمه على ظاهر مذهب الشافعي خمس كفارات. وعلى (القول) (٦) الآخر: ثلاث كفارات.

стр. 2981

باب كفارة الظهار (١) يجب على المظاهر عتق رقبة (٢)، إذا كان قادرًا عليها، فإن كان

الحواشي

(١) الكفارة: مأخوذة من كفرت الشيء. إذا غطيته وسترته، كأنها تغطي الذنوب وتسترها. قال لبيد: * كفر النجوم ظلامها *.
(٢) لقوله : ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
(٣) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ المجادلة/ ٣، ٤. وروت خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت: ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول اللَّه ﷺ أشكو إليه ورسول اللَّه ﷺ يجادلني ويقول: اتق اللَّه فإنه ابن عمك، فما برحت حتى نزل القرآن: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ﴾ المجادلة/ ١، فقال: يعتق رقبة، فقلت: لا يجد، قال فليصم شهرين متتابعين، قلت: يا رسول اللَّه شيخ كبير ما به صيام، قال: فليطعم ستين مسكينًا، قلت: يا رسول اللَّه ما عنده شيء يتصدق به، قال: فأتي بعرق من تمر، قلت: يا رسول اللَّه وأنا أعينه بعرق آخر، قال: قد أحسنت فاذهبي فاطعمي عنه ستين مسكينًا، وارجعي إلى ابن =

стр. 2982

له رقبة يحتاج إليها للخدمة لكبر أو زمانة، لم يجب عليه صرفها في الكفارة، وبه قال أحمد (١). وإن كان يقدر على خدمة نفسه إلا أنه ممن لا يخدم نفسه في العادة، كذا المحل والسلطان، ولم يلزمه اعتاقها. (وإن) (٢) كان من أوساط الناس كالتجار وأشباههم، ففيه (وجهان: ) (٣) أحدهما: (أنه) (٤) لا يلزمه إعتاق خادمه. والثاني: (أنه) (٥) يلزمه.

الحواشي

(١) نص أحمد: رقبة مؤمنة لما روى معاوية بن الحكم قال: (كانت لي جارية فأتيت النبي ﷺ فقلت: عقي رقبة، أفأعتقها؟ فقال لها رسول اللَّه ﷺ : أين اللَّه؟ فقالت: في السماء، فقال: من أنا؟ فقالت: أنت رسول اللَّه، فقال ﷺ : (أعتقها فإنها مؤمنة) أخرجه مسلم والنسائي/ ولأن ما يستغرقه حاجته كالمعدوم في جواز الانتقال إلى البدل كما نقول: فيمن معه ماء يحتاج إليه للعطش/ المهذب للشيرازي ٢: ١١٦.
(٢) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
(٣) (وجهان): في أ، جـ وفي ب قولان.
(٤) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٥) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة.

стр. 2983

وقال أبو حنيفة، ومالك، والأوزاعي: يجب عليه صرفها في الكفارة، وإن كان محتاجًا إليها. فإن كان له مال غائب وعليه ضرر في تأخير التكفير بالصوم (١)، (بأن يكون) (٢) في الظهار ففيه وجهان: أحدهما: (أنه) (٣) لا يكفر بالصوم (٤). والثاني: (أنه) (٥) يكفر (به) (٦)، وهو قول أبي حنيفة بكل حال (٧). (وإن) (٨) اختلفت حاله من حين وجوب الكفارة إلى حين الأداء، ففيه ثلاثة أقوال.

الحواشي

(١) فإن وجبت عليه كفارة، وله مال غائب. - إن كان لا ضرر عليه في تأخير الكفارة، ككفارة القتل، وكفارة الوطء في رمضان، لم يجز أن ينتقل إلى الصوم، لأنه قادر على العتق من غير ضرر، فلا يكفر بالصوم كما لو حضر المال. - وإن كان عليه ضرر في تأخير الكفارة ككفارة الظهار ففيه وجهان/ المهذب ٢: ١١٦.
(٢) (بأن يكون): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٣) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٤) لأن له مالًا فاضلًا عن كفايته، يمكنه أن يشتري به رقبة، فلا يكفر بالصوم كما نقول في كفارة القتل.
(٥) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٨) (به): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٧) أي له أن يكفر بالصوم، لأن عليه ضررًا في تحريم الوطء إلى أن يحضر المال، فجاز له أن يكفر بالصوم/ المهذب للشيرازي ٢: ١١٦.
(٨) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.

стр. 2984

أحدها: أنه يعتبر حال الأداء وهو قول أبي حنيفة، ومالك (١). والثاني: أنه يعتبر حال الوجوب، وهو قول أحمد (٢). والثالث: أنه يعتبر أغلظ الحالين (٣). ولا تجزىء في شيء (من) (٤) الكفارات إلا رقبة مؤمنة، وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق (٥). وقال أبو حنيفة، والأوزاعي، والثوري، وتجزئة الكفارة في غير (القتل) (٦)، وحكي ذلك عن النخعي وعطاء، وتجزيه الصغيرة (٧). وحكي عن بعض الناس: أنها لا تجزيه (ونسب) (٨) ذلك إلى أحمد.

الحواشي

(١) لأنها عبادة لها بدل من غير جنسها، فاعتبر بها حال الأداء كالوضوء.
(٢) لأنه حق يجب على وجه التطهر، فاعتبر فيه حال الوجوب كالحد.
(٣) أي من حين الوجوب إلى حين الأداء، فاي وقت قدر على العتق لزمه، لأنه حق يجب في الذمة بوجود المال، فاعتبر فيه أغلظ الأموال كالحج/ المهذب للشيرازي ٢: ١١٦.
(٤) (من): في ب، جـ والمهذب وفي أساقطة.
(٥) لقوله : ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾. سورة النساء/ ٩٢. فنص في كفارة القتل على رقبة مؤمنة، وقسنا عليها سائر الكفارات.
(٦) (القتل): في جـ وغير واضحة في أ، ب.
(٧) لأن اسم الرتبة ينطلق على هؤلاء (الكافرة والمسلمة والذكر والأنثى والصغير والكبير) إذ هي عبارة عن الذات المرموق المملوك من كل وجه، إذ المنصوص عليه إعتاق الرقبة وقد تحقق، وتصده من الإعتاق التمكن من الطاعة ثم مقارفته المعصية يحال به إلى سوء اختياره/ الهداية للمرغيناني ٢: ١٥.
(٨) (ونسب): في جـ وفي أينسب، وفي ب وينسب.

стр. 2985

وحكي عن مالك أنه قال: لا تجزىء حتى تصلي وتصوم بعد البلوغ. والخرساء إذا عرف (إيماؤها) (١) تجزىء. وقال في القديم: لا تجزىء. فمن أصحابنا: من جعلها على قولين. ومنهم من قال: أراد به إذا كان بها صمم. وقال مالك: (لا) (٢) تجزىء. فإن كانت الأمة الخرساء متولدة بين كافرين، فأشارت بالإسلام إشارة مفهومة، فقد قال الشافعي ﵀: تجزىء. وقال في موضع آخر: إذا أشارت، وصفت أجزأت. فمن أصحابنا: من جعل صلاتها شرطًا. ومنهم: من جعلها تأكيدًا. فأما المرتد إذا كان عليه (كفارة) (٣) (فأعتق) (٤) في حال ردته، وقلنا: إن ملكه زائل. فقد حكى في الحاوي: في إجزائه وجهين، وذكر (أن) (٥) أصحهما أنه يجزىء.

стр. 2986

(قال الشيخ الإمام أيده اللَّه) (١): وعندي أن الأصح أنه لا يجزىء، وذكر أنه يصح (منه) (٢) التكفير، بالعتق، وهل (يصح) (٣) بالإطعام إذا كان من أهل الإطعام؟ فيه وجهان: ولا تجزىء إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررًا بينًا (٤)، (فلا) (٥) تجزىء العمياء (٦). وقال داود: تجزىء لعموم الأية. ولا يجزىء مقطوع، إحدى اليدين، (أو) (٧) إحدى الرجلين. وقال أبو حنيفة: يجزىء حتى (قال) (٨) لو كانت مقطوعة إحدى اليدين، وإحدى الرجلين من خلاف لأجزات (٩).

الحواشي

(١) (قال الشيخ الإمام أيده اللَّه): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٢) (منه): في أ، جـ وفي ب له.
(٣) (يصح): في ب، جـ وفي أيصح منه.
(٤) لأن المقصود تمليك العبد منفعته. وتمكنه من التصرف، وذلك لا يحصل مع العيب الذي يضر بالعمل ضررًا بينًا.
(٥) (فلا): في أ، جـ وفي ب ولا.
(٦) لأن العمى يضر بالعمل الضرر البين.
(٧) (أو): في ب وفي أ، ب (و).
(٨) (قال): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٩) لأنه ما فات جنس المنفعة، بل اختلت بخلاف ما إذا كانتا مقطوعتين من جانب واحد حيث لا يجوز، لفوات جنس منفعة المشي إذ هو عليه متعذر/ الهداية للمرغيناني ٢: ١٥.

стр. 2987

ويجزىء مقطوع الأذنين، وبه قال أبو حنيفة (١). وقال مالك، وزفر: لا تجزىء (٢). إذا كان يجن في زمان، ويفيق في زمان، وكان زمان إفاقته أكثر (ففي إجزائه) (٣) وجهان (٤): ويُجزىء ولد الزنا. وحكي عن الزهري، والأوزاعي: أنهما قالا لا يجزىء. (وإن) (٥) كان (له) (٦) عبد غائب، لا يعرف (خبره) (٧). فظاهر قوله ها هنا: (أنه) (٨) لا يجزىء.

الحواشي

(١) أنظر المهذب للشيرازي ٢: ١١٦ والهداية ٢: ١٥.
(٢) كره مالك الأصم وقال: لا يجزىء، فالمقطوع الاذنين عندي بهذه المنزلة/ المدونة الكبرى ٣: ٧٤.
(٣) (ففي أجزائه): في ب، جـ وفي أففيه.
(٤) إن كان مجنونًا جنونًا مطبقًا يمنع العمل، لم يجزه، لأنه لا يصلح للعمل. - وإن كان يجن ويفيق، نظرت، فإن كان زمان الجنون أكثر، لم يجزه، لأنه بضربه ضررًا بينًا، وإن كان زمان الافاقة أكثر، أجزأه، لأنه لا يضر به ضررًا بينًا والوجه الثاني: لا يجزئه/ المهذب ٢: ١١٦.
(٥) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٦) (له): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٧) (خبره): في ب، جـ وفي أخيره.
(٨) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.

стр. 2988

وقال في زكاة (الفطر) (١): (تجب عليه زكاة الفطر بسببه) (٢). فمن أصحابنا: من جعل (المسألتين) (٣) على قولين، بنقل الجوابين (٤). ومنهم: من فرق بينهما (٥). ولا يجزىء عتق المكاتب، وأم الولد عن الكفارة (٦)، وبه قال مالك، والثوري، والأوزاعي، وأبو عبيد، وهو إحدى الروايتين عن أحمد في المكاتب.

الحواشي

(١) (الفطر): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٢) (تجب عليه زكاة الفطر بسببه): في أتجب زكاة الفطر عليه، وفي ب، جـ تجب عليه زكاة الفطر بسبه.
(٣) (المسألتين): في ب، جـ وفي أالمسلمين.
(٤) أحدهما: يجزئه عن الكفارة، وتجب زكاة الفطر عنه، لأنه على يقين من حياته وعلى شك من موته، واليقين لا يزال بالشك. والثاني: لا يجزئه في الكفارات ولا تجب زكاة فطرته، لأن الأصل في الكفارة وجوبها فلا تسقط بالشك. والأصل في زكاة الفطر براءة ذمته منها، فلا تجب بالشك/ المهذب ٢: ١١٧.
(٥) لا يجزئه في الكفارة، وتجب زكاة الفطر، لأن الأصل ارتهان ذمته بالكفارة بالظهار المتحقق، وارتهانها بالزكاة بالملك المتحقق، فلم تسقط الكفارة بالحياة المشكوك فيها، ولا الزكاة بالموت المشكوك فيه/ المهذب ٢: ١١٧.
(٦) لأنهما يستحقان العتق بغير الكفارة، بدليل أنه لا يجوز إبطاله بالبيع، فلا يسقط بعتقهما فرض الكفارة، كما لو باع من فقير طعامًا ثم دفعه إليه عن الكفارة/ المهذب ٢: ١١٧، والمدونة الكبرى ٣: ٧٧، والمغني لابن قدامة ٨: ٢٤.

стр. 2989

وقال أبو حنيفة: إن كان قد أدى (شيئًا) (١) من نجوم (كتابته) (٢) لم يجز (٣)، (وإن) (٤) لم يؤد (شيئًا) (٥) أجزأ وبه قال الليث، وروي عن أحمد (٦). وقال أبو ثور: يجزىء أدى، أو لم يؤد (٧). وحكى عن طاوس، وعثمان البتي: أن عتق أم الولد يجزىء عن الكفارة أيضًا. (وإن) (٨) اشترى من يعتق عليه بالقرابة (٩)، ونوى عند الشراء عتقه عن الكفارة، لم تجزه، وبه قال مالك، وأحمد (١٠).

الحواشي

(١) (شيئًا): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٢) (كتابته): في ب، جـ وفي أكتابه، وفي جـ كتابته شيئًا.
(٣) لأن اعتاقه يكون ببدل، ولأنه استحق الحرية بجهة الكتابة فأشبه المدبر/ الهداية ٢: ١٦.
(٤) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
(٥) (شيئًا): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٦) لبقاء الرق من كل وجه/ الهداية للمرغيناني ٢: ١٥.
(٧) لقوله ﵇: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، والكتابة لا تنافيه/ الهداية ٢: ١٦.
(٨) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
(٩) كأن اشترى أباه أو ابنه.
(١٠) وكذلك عند زفر من الحنفية، لأن الشراء شرط العتق فأما العلة فهي القرابة وهذا لأن الشراء إثبات الملك، والإعتاق إزالته وبينهما منافاة/ الهداية ٢: ٦٥.

стр. 2990

وقال أبو حنيفة: يجزئه (١). فإن اشترى عبدًا بشرط أن يعتقه، ثم أعتقه عن كفارته، لم يجزه (٢). فإن كان مظاهرًا فقال لامرأته: وله (عبد، إن) (٣) وطئتك، فعلي أن أعتق عبدي عن كفارة الظهار، فوطئها، ثم أعتق العبد عن الظهار، فهل يجزئه؟ فيه وجهان: أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنه لا يجزئه (٤). والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه يجزئه وهو المذهب (٥). فإن كان بينه وبين غيره عبد، وهو موسر، فأعتق نصيبه، ونوى عتق جميعه عن الكفارة، أجزأه (٦).

الحواشي

(١) لأن شراء القريب اعتاق لقوله ﵇: (لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه). جعل نفس الشراء إعتاقًا، لأنه لا يشترط غيره، فصار نظير قوله سقاه فأرواه/ الهداية ٢: ٦٦.
(٢) لأنه مستحق العتق بغير الكفارة، فلا يجوز صرفه إلى الكفارة/ المهذب ٢: ١١٧.
(٣) (عبد، إن): في أ، ب وفي جـ عبدان.
(٤) الوارد عند الشيرازي. قول أبي علي الطبري، لا يجزئه، لأن عتقه مستحق بالحنث في الإيلاء.
(٥) لأنه لا يتعين عليه عتقه، لأنه مخير بين أن يعتقه، وبين أن يكفر كفارة يمين/ المهذب ٢: ١١٧.
(٦) لأنه عتق العبد بالمباشرة والسراية، وحكم السراية حكم المباشرة، ولهذا إذا جرحه وسرى إلى نفسه، جعل كما لو باشر قتله./ المهذب ٢: ١١٧.

стр. 2991

قال أصحابنا: هذا إذا (قلنا) (١) يسري بنفس اللفظ. وإن نوى عتق نصيبه عن الكفارة. - فإن قلنا: تسري باللفظ، أو (مراعيًا) (٢)، لم يجزه النصيب الآخر عن الكفارة (وحكي فيه وجه آخر: أنه يجزئه. - وإن قلنا: يسري بأداء القيمة، فنوى عند أداء القيمة، عتق باقيه عن الكفارة) (٣). ففيه وجهان: أحدهما: يجزئه. والثاني: لا يجزئه، وهو اختيار الشيخ أبي حامد، والقاضي أبي الطيب. وحكى في وقت نية التكفير في نصيب شريكه ثلاثة أوجه: أحدها: (أنها) (٤) تعتبر مع دفع القيمة. والثاني: وقت اللفظ بالعتق. والثالث: أنه (مخير) (٥) بين أن ينوي مع اللفظ بالعتق، وبين أن ينوي مع دفع القيمة، وإن كان معسرًا فأعتق نصيبه عن كفارته، واشترى نصيب شريكه وأعتقه عن كفارته أجزأه (٦).

стр. 2992

وقال أبو حنيفة: لا يجزئه عتق العبد (المشترك) (١) عن كفارته، موسرًا كان أو معسرًا. فإن أعتق نصف عبدين عن كفارته، ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه لا يجزئه (٢). والثاني: (أنه) (٣) يجزئه. والثالث: (أنه) (٤) إن كان (باقيهما) (٥) حرًا، جاز (٦)، وإن كان مملوكًا، (لم يجزه) (٧). (فإن) (٨) كان له عبدان، فأعتق كل واحد (منهما) (٩) عن كل واحدة من الكفارتين، (فنوى) (١٠) بعتق نصف سالم عن كفارة القتل، ونصفه عن كفارة الظهار، ويعتق نصف غانم عن كفارة القتل، ونصفه

الحواشي

(١) (المشترك): في ب، جـ وفي أالمشرك.
(٢) لأن المأمور به عتق رقبة، ولم يعتق رقبة.
(٣) (أنه): في أ، ب في جـ ساقطة/ لأن أبعاض الجملة كالجملة في زكاة الفطر وزكاة المال، فكذلك في الكفارة/ المهذب ٢: ١١٧.
(٤) (أنه): في أ، ب والمهذب وفي جـ ساقطة.
(٥) (باقيهما): في أ، جـ والمهذب وفي ب باقيها.
(٦) لأنه يحصل تكميل الأحكام والتمكين من التصرف في منافعه على التمام.
(٧) (لم يجزه): في جـ والمهذب وفي أ، ب لم يجز/ لأنه لا يحصل له تكميل الأحكام ولتمكين التام/ المهذب ٢: ١١٧.
(٨) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.
(٩) (منهما): في أ، ب وفي جـ من العبدين.
(١٠) (فنوى): في أ، ب وفي ب ونوى.

стр. 2993

عن كفارة الظهار، فإنه يجزىء عن (الكفارتين) (١) وهل يكون (مبعضًا) (٢) على ما ذكره (أو مكملًا) (٣)؟ فيه وجهان: أحدهما: أنه يكون مبعضًا على ما ذكرناه، وهو ظاهر كلامه. والثاني: أنه يكون مكملًا، وهو ظاهر قوله في الأم، وهو قول ابن (سريج) (٤) (وابن) (٥) خيران. فإن قال لغيره: اعتق عبدك عني فأعتقه عنه، دخل العبد في ملكه، وعتق عليه بعوض كان، أو غير عوض. واختلف أصحابنا في وقت وقوع العتق. فقال أبو إسحاق: (يقع) (٦) العتق والملك معًا في حالة واحدة. ومن أصحابنا من قال: يدخل في ملكه، ثم يعتق عليه، وهو الأصح (٧). وفيه وجه آخر: (ذكره) (٨) الشيخ أبو حامد، أنه (يملكه) (٩) بلفظ العتق، ثم يعتق عليه بعد حصول ملكه فيه.

стр. 2994

وقيل: إنا نتبين أنه ملكه بالاستدعاء. فإن قال: اعتق عبدك عن كفارتي، فأعتقه عن كفارته، أجزأه (١). وقال أبو حنيفة: إذا لم يشترط عليه عوضًا، لم يقع عن المستدعي. وعن أحمد: روايتان. (وإن) (٢) أعتق عبده عن غيره بغير اذنه، وقع العتق عن المُعتق، دون المعتَق عنه، وبه قال أبو حنيفة. وحكى عن مالك: أنه إذا أعتق عن واجب عن غيره، وقع عنه، وإن كان بغير أمره، كما لو قضى دينه. وحكى في الحاوي عن مالك: أنه لا يجزىء، سواء كان بعوض، أو غير عوض، وهذا ينبغي أن يكون إذا كان عن غير واجب. فإن لم يجد رقبة، صام شهرين متتابعين (٣).

الحواشي

(١) لأنه وقع العتق عنه، فصار كما لو اشتراه ثم أعتقه/ المهذب للشيرازي ٢: ١١٧.
(٢) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
(٣) أي إن لم يجد رقبة وقدر على الصوم، لزمه أن يصوم شهرين متتابعين لقوله : ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ سورة المجادلة/ ٤. فإن دخل فيه في أول الشهر، صام شهرين بالأهلة، لأن الأشهر في الشرع بالأهلة، والدليل على ذلك قوله : ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾. فإن دخل فيه وقد مضى من الشهر خمسة أيام، صام ما بقي، وصام الشهر الذي بعده، ثم يصوم من الشهر الثالث تمام ثلاثين يومًا، لأنه تعذر اعتبار الهلال في شهر، فاعتبر العدد، كما يعتبر العدد في الشهر الذي غم عليهم الهلال في صوم رمضان، وإن أفطر في يوم منه من غير عذر لزمه أن يستأنف/ المهذب للشيرازي: ٢: ١١٧ - ١١٨.

стр. 2995

فإن أفطر لمرض في (الصوم المتتابع، ففيه قولان: أحدهما: أنه يبطل التتابع (١). والثاني: (أنه) (٢) لا يبطل. وإن (كان الفطر بالسفر) (٣) ففيه طريقان: ) (٤) (من) (٥) أصحابنا من قال: هو كالفطر بالمرض (٦). ومنهم من قال: قولًا واحدًا ينقطع التتابع (٧). فإن أفطرت الحامل، والمرضع خوفًا على ولديهما، ففيه وجهان: أحدهما: (أنه على (قولين كالفطر) (٨) بالمرض. والثاني: أنه ينقطع التتابع قولًا واحدًا (٩).

الحواشي

(١) لأنه أفطر باختياره، فبطل التتابع كما لو أجهده الصوم فافطر.
(٢) (أنه): في أ، وساقطة من جـ/ لأن الفطر بسبب من غير جهته، فلم يقطع التتابع كالفطر بالحيض.
(٣) (كان الفطر بالسفر): في جـ وغير واضحة في أ.
(٤) (الصوم المتتابع ففيه قولان. . . طريقان): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٥) (من): في جـ والمهذب وفي أ، ب فمن.
(٦) أي فيه قولان كالفطر بالمرض، لأن السفر كالمرض في إباحة الفطر، فكان كالمرض في قطع التتابع.
(٧) لأن سببه من جهته.
(٨) (قولين كالمفطر): في أ، وفي جـ القولين كالفطر/ لأنه فطر لعذر فهو كالفطر بالمرض.
(٩) لأن فطرهما لعذر في غيرهما، فلم يلحقا بالمريض، ولهذا يجب عليهما الفدية مع القضاء في صوم رمضان، ولا يجب على المريض/ المهذب: ١١٨.

стр. 2996

فإن صام شعبان، (وشهر) (١) رمضان بعده، ينوي (بهما) (٢)، الكفارة، لم يصح عن رمضان، ولا عن الكفارة (٣). وحكى القاضي أبو الطيب ﵀ في المجرد عن أبي عبيد بن حربويه، وعن الأوزاعي أنهما قالا: (يجزئه) (٤) صوم شهر رمضان عن رمضان وعن الكفارة (٥). قال الشيخ أبو نصر ﵀: (هذا) (٦) قول مستبعد لا وجه له. فإن شرع في الصوم، ثم أيسر وقدر على الرقبة، لم يبطل صومه قولًا واحدًا (٧). ويستحب له الانتقال إليها، وبه قال مالك، وأحمد. وقال أبو حنيفة: يلزمه الانتقال إلى الرقبة، وهذا اختيار المزني. فإن تظاهر عن امرأته، ثم أعتق رقبة عن كفارته قبل العود

стр. 2997

(ويتصور) (١) ذلك في الظهار عن الرجعية، فإنه يصح، ولا يصير عائدًا. (وظاهر) (٢) كلام الشافعي ﵀: أنه يجزئه. ومن أصحابنا من قال: لا يجزئه. فإن قال لعبده: أنت حر عن ظهاري إن تظاهرت، فمظاهر، (عَتَقَ) (٣)، العبد، وهل يجزئه عن كفارته؟ فيه وجهان: أحدهما: يجزئه. والثاني: لا يجزئه. فإن لم يقدر على الصوم لكبر لا يطيق معه الصوم، أو لمرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يطعم ستين مسكينًا، كل مسكين مدًا من طعام (٤)، ويجب ذلك من غالب قوت البلد من الحبوب، والثمار التي تجب فيها الزكاة (٥).

الحواشي

(١) (ويتصور): في جـ وفي أ، ب يتصور والواو ساقطة.
(٢) (وظاهر): في أ، جـ وفي ب فظاهر.
(٣) (عَتَقَ): في أ، ب وفي جـ عُتِقَ.
(٤) لما روى أبو هريرة ﵁ في حديث الجماع في شهر رمضان أن رسول اللَّه ﷺ قال له: (أطعم ستين مسكينًا، قال: لا أجد، قال: فأتى النبي ﷺ بعرق من تمر فيه خمسة عشر صاعًا، فقال: خذه وتصدق به. أصله في الصحيحين بلفظين عن أبي هريرة، ورواه أبو داود وفي إسناده رجل فيه مقال، ورواه البيهقي وغيره مختصرًا مرسلًا، ومتصلًا/ المجموع ١٦: ٣٧٦ أنظر السنن الكبرى ٧: ٣٩٠، ولقوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾.
(٥) لأن الأبدان بها تقوم، ولقوله تعالى: ﴿إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾. والأوسط الأعدل، وأعدل ما يطعم أهله قوت البلد، =

стр. 2998

وقال أبو عبيد بن حربويه: يجب من غالب قوته (١). وقال مالك: يدفع إلى كل مسكين مدًا بمد هشامٍ، وهو مدان بمد النبي ﷺ . وقيل: إنه دونهما. وقال أحمد: يجب من البر مد، ومن التمر والشعير مدان (٢). وقال أبو حنيفة: من البر مدان، ومن التمر والشعير صاع أربعة أمداد (٣).

الحواشي

(١) لأن في الزكاة الاعتبار بماله، فكذلك ههنا.
(٢) قال ابن قدامة المقدمي ﵀: (ولنا: ما روى الإمام أحمد بسنده، عن أبي يزيد المدني قال: جاءت امرأة من بني بياضَةَ بنصف وَسْق شعير، فقال النبي ﷺ للمظاهر: أطعم هذا، فإن مدي شعير مكان مدِّ برِّ). وهذا نص، ويدل على أنه مدبر. وعلى أنه نصف صاع من التمر، والشعير، ما روى عطاء ابن يسار أن رسول اللَّه ﷺ قال لخولة امرأة أوس بن الصامت: (اذهبي إلى فلأن الأنصاري فإن عنده شطر وسق من تمر، أخبرني أنه يريد أن يتصدق به، فلتأخذيه، فليتصدق به على ستين مسكينًا.) وفي حديث أوس بن الصامت: أن النبي ﷺ قال: (إني سأعينه بعرق من تمر، قلت: يا رسول اللَّه، فإني سأعينه بعرق آخر، قال: لقد أحسنتِ اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكينًا، وارجعي إلى ابن عمك) السنن الكبرى ٧: ٣٩٢. وروى أبو داود بإسناده عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: (العرق زنبيل يأخذ خمسة عشر صاعًا، فعرقان يكونان ثلاثين صاعًا، لكل مسكين نصف صاع، ولأنها كفارة تشتمل على صيام، وإطعام، فكان لكل مسكين نصف صاع من التمر، والشعير كفدية الأذى/ المغني لابن قدامة المقدمي ٨: ٣١.
(٣) لقول النبي ﷺ في حديث سلمة بن صخر: (فأطعم وسقا من تمر) السنن =

стр. 2999

فإن عدل عن قوت بلده (إلى) (١) قوت بلدٍ آخر، فإن كان أجود منه (٢)، أجزأه (٣). وإن كان دونه، ففيه وجهان: أحدهما: يجزئه (٤). والأصح: (أنه) (٥) لا يجزئه (٦)، وحكي فيه قولان: وفي الأقط قولان في موضع قوتهم الأقط (٧). ولا يجزى فيه دقيق، ولا سويق، ولا خبز. ومن أصحابنا من قال: يجزئه، يحكى عن أبي القاسم الأنماطي، وهو قول أحمد في الدقيق (٨).

الحواشي

(١) (إلى): في ب، جـ وفي أأو.
(٢) أي أجود من غالب قوت بلده الذي هو فيه.
(٣) لأنه زاد خيرًا.
(٤) لأنه قوت تجب فيه الزكاة فأشبه قوت البلد.
(٥) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٦) وهو الصحيح، لأنه دون قوت البلد.
(٧) أحدهما: يجزئه، لأنه مكيل مقتات فأشبه قوت البلد. والثاني: لا يجزئه، لأنه يجب فيه الزكاة، فلم يجزئه كاللحم/ المهذب ٢: ١١٨.
(٨) لكن يزيد على قدر المد قدرًا يبلغ المد حبًا، أو يخرجه بالوزن، لأن للحب ريعًا فيكون في مكيال الحب أكثر مما في مكيال الدقيق. ولقوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ =

стр. 3000

وعنه في الخبز روايتان (١). ولا يجوز إخراج القيمة في الكفارة (٢). وقال أبو حنيفة: يجزئه. ولا يجوز أن يدفع الواجب إلى أقل من ستين مسكينًا (٣).

الحواشي

(١) الرواية الأولى: يجزىء اختارها الخرقي ونص عليه أحمد في رواية الأثرم، فإنه قال: قلت لأبي عبد اللَّه: رجل أخذ ثلاثة عشر رطلًا، وثلثا دقيقًا، وهو كفارة اليمين، فخبزه للمساكين، وقسم الخبز على عشرة مساكين، أيجزئه ذلك؟ قال: ذلك أعجب إلي، وهو الذي جاء فيه الحديث أن يطعمهم مدُّ بر، وهذا إن فعل فأرجو أن يجزئه، قلت: إنما قال اللَّه ﴿فإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ فهذا قد أطعم عشرة مساكين، وأوفاهم المد، قال: أرجو أن يجزئه. الرواية الثانية: نقل الاثرم في موضع آخر: أن أحمد سأله رجل عن الكفارة قال: أطعمهم خبزًا وتمرًا، قال: ليس فيه تمر، قال: فخبز، قال: لا ولكن برًا أو دقيقًا بالوزن، رطل وثلث، ولكل مسكين. فظاهر هذا أنه لا يجزئه/ المغني لابن قدامة ٨: ٣٤.
(٢) ورواية ثالثة عن أحمد أنه يجزئه، وهو ما روى الأثرم: (أن رجلًا سأل أحمد، قال: أعطيت في كفارة خمسة دوانيق؟ فقال: لو استشرتني قبل أن تعطي لم أشر عليك، ولكن أعط على ما بقي من الأثمان على ما قلت لك، وسكت عن الذي أعطى، وهذا ليس برواية، وإنما سكت عن الذي أعطى، لأنه مختلف فيه، فلم ير التضييق عليه فيه.
(٣) للآية والخبر.

стр. 3001

وقال أبو حنيفة: إن دفع الواجب إلى مسكين واحد في ستين يومًا أجزأه (١). فإن جمعهم وغداهم وعشاهم عن الكفارة، لم يجزه (٢). وقال أبو حنيفة: يجزئه (٣). فإن قدَّم إلى ستين مسكينًا ستين مدًا، وقال: كلوه، لم يجزه حتى يسلم إليهم (٤). وقال أبو إسحاق: إن ملكهم إياه بالسوية، وسلمه إليهم، فإنه يجزئه. وقال أبو سعيد الاصطخري: لا يجزئه (٥).

الحواشي

(١) قال المرغيناني ﵀: (وإن أطعم مسكينًا واحدًا ستين يومًا أجزأه، وإن أعطاه في يوم واحد لم يجزه إلا عن يومه)، لأن المقصود سد خلة المحتاج، والحاجة تتجدد في كل يوم فالدفع إليه في اليوم الثاني كالدفع إلى غيره، وهذا في الإباحة من غير خلاف، وأما التمليك من مسكين واحد في يوم واحد بدفعات، فقد قيل: لا يجزئه، وقد قيل: يجزئه، لأن الحاجة إلى التملك تتجدد في يوم واحد، بخلاف ما إذا دفع واحدة لأن التفريق واجب بالنص/ الهداية ٢: ١٧.
(٢) لأن ما وجب للفقراء بالشرع، وجب فيه التمليك كالزكاة، ولأنهم يختلفون في الأكل، ولا يتحقق أن كل واحد منهم يتناول قدر حقه/ المهذب ٢: ١١٨.
(٣) لأن المنصوص عليه هو الاطعام، وهو حقيقة في التمكين من الطعم، وفي الإباحة ذلك، كما في التمليك/ الهداية ٢: ١٧.
(٤) وهو الأظهر، لأنه سلم إلى كل واحد منهم قدر حقه، والمؤنة في قسمته قليلة، فلا يمنع الأجزاء/ المهذب ٢: ١١٩.
(٥) لأنه يلزمهم مؤنة في قسمته فلم يجزه، كما لو سلم إليهم الطعام في السنابل.

стр. 3002

ولا يجوز دفع الكفارة إلى مكاتب (١). (وقال) (٢) أبو حنيفة: يجوز. ولا يجوز صرفها إلى كافر، وبه قال أحمد (٣). وقال أبو حنيفة: يجوز صرفها إلى أهل الذمة (٤). ويكفر بالإطعام قبل المسيس (٥). وقال داود: يجوز الوطء قبل الإطعام (وادعى إليه أحمد) (٦). فإن وطىء في أثناء الإطعام، لم يلزمه الاستئناف، وبه قال أبو حنيفة (٧).

الحواشي

(١) لأنها تجب لأهل الحاجة، والمكاتب مستغن بكسبه إن كان له كسب، أو بأن يفسخ الكتابة ويرجع إلى مولاه إن لم يكن له كسب.
(٢) (وقال). في أ، ب وفي جـ قال.
(٣) كمساكين أهل الحرب.
(٤) لأن اللَّه تعالى قال: ﴿فَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾، وأطلق فيدخلون في الإطلاق.
(٥) لقوله تعالى: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾.
(٦) فان وطىء عصى ربه، لمخالفة أمره، وتستقر الكفارة في ذمته، فلا تسقط بعد ذلك بموت، ولا طلاق، ولا غيره، وتحريم زوجته عليه باق بحاله حتى يكفر/ المغني لابن قدامة ٨: ٤١.
(٧) ولا يجب التتابع في الاطعام نص عليه أحمد، وقيل له: تكون عليه كفارة يمين، فيطعم اليوم واحدًا، وآخر بعد أيام، وآخر بعد حتى يستكمل عشرة؟ فلم. ير بذلك بأسًا، وذلك، لأن اللَّه تعالى لم يشترط التتابع فيه/ المغني لابن قدامة ٨: ٣٢.

стр. 3003

وقال مالك: يستأنف (١). ولا يجوز شيء من الكفارات إلا بالنية (٢). (ولا يجب تعيين النية للكفارة) (٣)، اتفق سببها أو اختلف (٤). وقال أبو حنيفة، وأحمد: إن كانت الكفارتان عن (سببين) (٥)، وجب التعيين، كقتل وظهار (٦). وفي نية التتابع ثلاثة أوجه. أحدها: أنه يلزمه ذلك في كل ليلة في (٧). والثاني: أنه يلزمه ذلك (في) (٨) أول الصوم. والثالث: وهو الصحيح، أنه لا يلزمه (نية) (٩) التتابع.

الحواشي

(١) لأنه وطىء في أثناء كفارة الظهار، فوجب الاستئناف كالصيام.
(٢) لقوله ﷺ : (إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى) سبق تخريجه ولأنه حق يجب على سبيل الطهرة، فافتقر إلى النية كالزكاة.
(٣) (ولا يجب تعيين النية للكفارة): في أ، جـ وفي ب لا تعين النية لكفارة.
(٤) كما لا يلزمه في الزكاة تعيين المال الذي يزكيه.
(٥) (سببين): في جـ وفي أ، ب شيئين.
(٦) لأنهما عبادتان من جنسين، فوجب تعيين النية لهما، كما لو وجب عليه صوم من قضاء، ونذر.
(٧) لأن التتابع واجب، فلزمه نيته كالصوم.
(٨) (في): في أ، ب وفي جـ من/ لأنه يتميز بذلك عن غيره.
(٩) (نية): في ب، جـ وفي أفيه/ لأن العبادة هي الصوم والتتابع شرط في العبادة فلم تجب نيته في أداء العبادة كالطهارة، وستر العورة، لا يلزمه نيتهما في الصلاة/ المهذب ٢: ١١٩.

стр. 3004

كتاب اللعان (١) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) اللعان: من لعنه لعنًا من باب نفع، طرده وأبعده، أو سبه، فهو لعين وملعون ولعن نفسه إذا قال ابتداء: عليه لعنة اللَّه، والفاعل: لعان. قال الزمخشري: والشجرة الملعونة: هي كل من ذاقها كرهها ولعنها. وقال الواحدي: والعرب تقول: لكل طعام ضار ملعون. ولاعنه ملاعنة ولعانًا، وتلاعنوا: لعن كل واحد الآخر، والملعنة بفتح الميم والعين: موضع لعن الناس لما يؤذيهم هناك، كقارعة الطريق، ومتحدثهم، والجمع: الملاعن ولاعن الرجل زوجته: قذفها بالفجور، وقال ابن دريد كلمة اسلامية في لغة فصيحة/ المصباح المنير ٢: ٨٥٤ - ٨٥٥. وأما في الشرع: فهو حلف الزوج على زنا زوجته، أو نفي حملها اللازم له، وحلفها على تكذيبه إن أوجب نكولها حدها بحكم قاض/ كفاية الطالب الرباني على رسالة أبي زيد القرواني ٢: ٨٥. والأصل فيه: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ سورة النور: ٦ الآيات. وروى سهل بن سعد الساعدي: (أن عويمرًا العجلاني أتى رسول اللَّه ﷺ =

стр. 3005

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = فقال: يا رسول اللَّه، أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا فيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول اللَّه ﷺ : قد أنزل اللَّه فيك وفي صاحبتك، فاذهب فائت بها، قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول اللَّه ﷺ ، فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول اللَّه إن أمسكتها، فطلقها ثلاثًا بحضرة رسول اللَّه ﷺ ) متفق عليه. وروى أبو داود بإسناده عن ابن عباس ﵄، قال: (جاء هلال ابن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تاب اللَّه عليهم فجاء من أرضه عشاء، فوجد عند أهله رجلًا، فرأى بعينيه وسمع بأذنيه، فلم يهجه حتى أصبح، ثم غدا على رسول اللَّه ﷺ فقال: يا رسول اللَّه إني جئت أهلي، فوجدت عندهم رجلًا، فرأيت بعيني وسمعت بأذني، فكره رسول اللَّه ﷺ ما جاء به، واشتد عليه فنزلت ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ. . .﴾ الآيتين كليهما، فسري عن رسول اللَّه ﷺ فقال: أبشر يا هلال، فقد جعل اللَّه لك فرجًا ومخرجًا، قال هلال: قد كنت أرجو ذلك من ربي ﵎. فقال رسول اللَّه ﷺ : أرسلوا إليها، فأرسلوا إليها، فتلاها عليهما رسول اللَّه ﷺ ، وذكرهما، وأخبرهما: أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، فقال هلال: واللَّه لقد صدقت عليها. فقالت: كذب، فقال رسول اللَّه ﷺ : لاعنوا بينهما، فقيل لهلال: أشهد فشهد أربع شهادات باللَّه أنه لمن الصادقين، فلما كانت الخامسة، قيل: يا هلال، اتق اللَّه، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فقال: واللَّه لا يعذبني اللَّه عليها كما لم يجلدني عليها، فشهد الخامسة: أن لعنة اللَّه عليه إن كان من الكاذبين، ثم قيل لها: اشهدي فشهدت أربع شهادات باللَّه أنه لمن الكاذبين، فلما كانت الخامسة قيل لها: اتق اللَّه، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وأن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فتلكأت ساعة ثم قالت: واللَّه لا أفضح قومي، فشهدت الخامسة: أن غضب اللَّه عليها إن كان من الصادقين، ففرق رسول اللَّه ﷺ بينهما، وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت، من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق، ولا متوفى عنها، وقال: إن جاءت له أصيهب أوَيْضِح =

стр. 3006

إذا علم الزوج أن امرأته زنت، بأن رآها بعينه ولم يكن نسب يلحقه، فله أن يقذفها وله أن يسكت (١). فإن (استفاض) (٢) أن رجلًا يزني بها ولم يجده عندها، ولا أخبره أحد أن رآه يدخل إليها (٣)، ففيه وجهان:

الحواشي

(١) لما روى علقمة عن عبد اللَّه أن رجلًا أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول اللَّه، إن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا، إن تكلم جلدتموه، أو قتل قتلتموه، أو سكت سكت على غيظ، فقال النبي ﷺ : اللهم افتح، وجعل يدعو، فنزلت آية اللعان ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ. . . الآية﴾ النور/ وأنظر سنن أبي داود ١: ٥٢٢. فذكر أنه يتكلم أو يسكت، ولم ينكر النبي ﷺ كلامه، ولا سكوته/ المهذب للشيرازي ٢: ١١٩.
(٢) (استفاض): في ب، جـ وفي أاستقاص/ يقال: فاض الخبر يفيض واستفاض أي شاع/ النظم المستعذب ٢: ١١٩.
(٣) لو استفاض: أن رجلًا يزني بها ثم رأى الرجل يخرج من عندها في أوقات الريب فله أن يقذفها، وله أن يسكت، لأن الظاهر أنها زنت، فجاز له القذف والسكوت. وأما إذا رأى رجلًا يخرج من عندها ولم يستفض أنه يزني بها، لم يجز =

стр. 3007

أصحهما: أنه لا يجوز له قذفها (١). والثاني: (أنه) (٢) يجوز له (قذفها) (٣). ومن قذف امرأته بزنا يوجب الحد (أو) (٤) تعزير القذف (فطولب بالحد) (٥) (أو) (٦) التعزير، فله أن يسقط ذلك باللعان (٧)، فإن لاعن، وجب حد الزنا على المرأة، وبه قال مالك.

الحواشي

(١) لأنه يحتمل أن يكون عدو قد أشاع ذلك عليهما.
(٢) (أنه) في جـ وساقطة من أ، ب.
(٣) (قذفها): في ب وساقطة من أ، جـ/ لأن الاستفاضة أقوى من خبر الثقة، ولأن الاستفاضة تثبت القسامة في القتل، فثبت بها جواز القذف/ المهذب ٢: ١٢٠.
(٤) (أو): في ب، جـ والمهذب وفي أ (و).
(٥) (فطولب بالحد): في ب، جـ وفي أوطولب الحد.
(٦) (أو): في جـ وفي أ، ب (و).
(٧) لما روى ابن عباس ﵄: أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء فقال النبي ﷺ : البينة أو الحد في ظهرك فقال: يا رسول اللَّه إذا رأى أحدنا رجلًا على امرأته يلتمس البينة، فجعل النبي ﷺ يقول: البينة وإلا حد في ظهرك، فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن اللَّه في أمري ما يبرىء ظهري من الحد، فنزلت: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ سنن أبي داود ٦: ٥٢٢. ولأن الزوج يبتلي بقذف امرأته لنفي العار والنسب الفاسد ويتعذر عليه إقامة البينة، فجعل اللعان بينة له، ولهذا لما نزلت آية =

стр. 3008

وقال أبو حنيفة: إذا قذف زوجته، لم يجب عليه الحد، ووجب عليه اللعان، فإن لاعن وإلا حبس حتى يلاعن (١). فإذا لاعن، وجب على المرأة اللعان دون الحد، فإن لاعنت، وإلا حبست حتى تلاعن. وقال أحمد: إذا لم يلاعن الزوج، حد (٢)، وإذا لاعن، لا يجب الحد على المرأة، وله في حبسها روايتان. فإن عفت الزوجة عن الحد، والتعزير، ولا نسب، لم يلاعن. ومن أصحابنا من قال: له أن يلاعن لقطع الفراش.

الحواشي

(١) أو يكذب نفسه، لأنه حق مستحق عليه وهو قادر على إيفائه فيحبس به حتى يأتي بما هو عليه، أو يكذب نفسه ليرتفع السبب/ الهداية للمرغيناني ٢: ١٨.
(٢) وجب عليه الحد، وحكم بفسقه، ورد شهادته إلا أن يأتي ببينة، أو يلاعن فإن لم يأت بأربعة شهداء، أو امتنع من اللعان لزمه ذلك كله. لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ سورة النور/ ٦. وهذا عام في الزوج وغيره، وإنما خص الزوج بأن أقام لعانه مقام الشهادة في نفي الحد، والفسق، ورد الشهادة عنه، وأيضا قول النبي ﷺ : (البينة وإلا حد في ظهرك) وقوله: لمن لاعن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، ولأنه قاذف يلزمه الحد لو أكذب نفسه، فلزمه إذا لم يأت بالبينة المشروعة كالأجنبي/ المغني لابن قدامة ٨: ٥٩.

стр. 3009

والمذهب: الأول (١). (فإن) (٢) وجب عليه التعزيز بقذف زوجته الصغيرة التي يجامع مثلها، فهل له أن يلاعن لإسقاطه قبل بلوغها؟ فيه وجهان: فإن لم (تعف) (٣) المرأة (عن) (٤) الحد، والتعزير، ولم تطالب، ففيه وجهان: أحدهما: ليس له أن يلاعن قبل المطالبة (وهو رأي المزني) (٥). (وقال أبو إسحاق: له أن يلاعن، وهو الأصح (٦). فإن ثبت الزنا بالبينة، أو بإقرارها، ثم قذفها (به) (٧)، وجب عليه التعزير (٨)، وهل له أن يلاعن لإسقاطه؟ فيه طريقان.

الحواشي

(١) لأن المقصود باللعان درء العقوبة الواجبة بالقذف، ونفي النسب لما يلحقه من الضرر بكل واحدة منهما، وليس ههنا واحد منهما، وأما قطع الفراش، فإنه غير مقصود، ويحصل له ذلك بالطلاق، فلا يلاعن لأجله/ المهذب ٢: ١٢٠.
(٢) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.
(٣) (تعف): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٤) (عن): في ب، جـ وفي أعلى.
(٥) (وهو رأي المزني): في ب وغير واضحة في أ، جـ/ أي ليس عليه أن يلاعن حتى تطلب المقذوفة وحدها، وروى فيمن قذف امرأته ثم جنت أنه إذا التعن سقط الحد.
(٦) لأن الحد قد وجب عليه، فجاز أن يسقطه من غيرطلب، كلما يجوز أن يقضي الدين المؤجل قبل الطلب/ المهذب ٢: ١٢٠. وهناك رأي ثالث وهو: لا يلاعن، لأنه لا حاجة به إلى اللعان قبل الطب.
(٧) (به): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٨) روى المزني أنه لا يلاعن، وروى الربيع أنه يلاعن لدرء التعزير.

стр. 3010

قال) (١) (أبو إسحاق) (٢)، والقاضي أبو حامد: (المذهب) (٣) أنه (لا يلاعن) (٤). وقال أبو (الحسن) (٥) بن القطّان وأبو القاسم الداركي: (هي) (٦) على قولين: أحدهما: لا يلاعن. والثاني: أنه يلاعن (٧). وقيل: فيه طريقة ثالثة: أنه لا يلاعن إذا قذفها بزنا قبل زوجته. وقيل: (إنه إذا) (٨) لم (ينف) (٩) بلعانه ولدًا، فلا يلاعن.

الحواشي

(١) (وقال أبو إسحاق: له أن يلاعن. . . فيه طريقان قال): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٢) (أبو إسحاق): في أ، جـ وفي ب وهو قول أبو إسحاق.
(٣) (المذهب): في أ، جـ وفي ب والمذهب.
(٤) (لا يلاعن): من عندنا، لأن في المهذب يقول: والمذهب ما رواه المزني أي لا يلاعن وما رواه الربيع من تخريجه، لأن اللعان جعل لتحقيق الزنا، وقد تحقق زناها، بالإقرار، أو البينة، ولأن القصد باللعان إسقاط ما يجب بالقذف، والتعزير ههنا على الشتم لحق اللَّه تعالى لا على القذف، لأنه بالقذف لم يلحقها معرة./ المهذب ٢: ١٢٠.
(٥) (أبو الحسن بن): في ب والمهذب وهو الصحيح وفي أ، جـ أبو الحسين القطان.
(٦) (هي): في أوالمهذب وفي ب، جـ هو.
(٧) لأنه إذا جاز أن يلاعن لدرء التعزير فيمن لم يثبت زناها، فلأن يلاعن فيمن ثبت زناها أولى/ المهذب ٢: ١٢٠.
(٨) (إذا): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٩) (ينف): في جـ وفي أ، ب ينو.

стр. 3011

فإن لاعنت المرأة بعد لعانه، فهل يزول (نفيه) (١)؟ حكى في الحاوي: فيه (وجهان) (٢): أحدهما: أنه يزول. فإن قذف امرأته بالزنا (فصدقته) (٣)، جاز له أن يلاعن لنفي النسب. وقال أبو حنيفة: لا يلاعن، لأن اللعان عنده شهادة (٤). فإن ادعت المرأة عليه أنه قذفها، فأنكر، فأقامت عليه البينة، فهل يكون إنكاره (إكذابًا) (٥) للبينة؟ فيه وجهان: حكاهما ابن أبي هريرة. أحدهما: (أنه) (٦) لا يكون إكذابًا، فعلى هذا له أن يلاعن. والثاني: أنه مكذب لبينته، فلا يلاعن.

стр. 3012

باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق، وما يجوز نفيه باللعان وما لا يجوز. إذا تزوج امرأة وهو ممن يولد لمثله، وأمكن اجتماعهما على الوطء، وأتت بولد لمدة الحمل لحقه في الظاهر (١). فإن كان صغيرًا لا يولد لمثله، فأتت امرأته بولد، انتفى عنه بغير لعان (٢). واختلف أصحابنا في السن الذي يجوز أن يولد (له) (٣).

الحواشي

(١) لقوله ﷺ : (الولد للفراش) رواه أحمد، والشيخان، وأصحاب السنن إلا أبا داود، وقد عده السيوطي في الأحاديث المتواترة/ سبق تخريجه وقال الحافظ بن حجر: هذا الحديث رواه بضعة وعشرون نفسًا المجموع ١٦: ٤٠٠.
(٢) لأنه لا يمكن أن يكون منه، وينتفي من غير لعان، لأن اللعان يمين، واليمين جعلت لتحقيق ما يجوز أن يكون، ويجوز أن لا يكون فيتحقق باليمين أحد الجائزين، وها هنا لا يجوز أن يكون الولد له، فلا يحتاج في نفيه إلى اللعان.
(٣) (له): في ب، جـ والمهذب وفي أفيها.

стр. 3013

(فمنهم من قال: يجوز أن (يولد) (١) له بعد عشر سنين، ولا يجوز أن يولد له قبل ذلك، وهذا ظاهر النص) (٢). ومنهم من قال: يجوز أن يولد له بعد تسع سنين، ولا يولد له قبل ذلك (٣). وحكي (عن أبي حنيفة) (٤): (يجوز أن يولد) (٥) لاثنتي عشرة سنة. وإن كان الزوج مجبوبًا. فقد روى المزني ﵀: أن له أن يلاعن.

الحواشي

(١) (يولد): في جـ وساقطة من أ.
(٢) (فمنهم من قال: يجوز أن يولد له. . . النص) في أ، جـ وساقطة من ب والدليل عليه: قوله ﷺ : (مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع). أخرجه أبو داود، والترمذي وغيرهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومن حديث سبرة بن معبد الجهيني. قال الترمذي: هو حديث حسن، ولفظ رواية عمرو بن شعيب (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، وأضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع). المجموع ١٦: ٤٠٠/ مختصر سنن أبي داود ١: ٢٧٠.
(٣) لأن المرأة تحيض لتسع سنين، فجاز أن يحتلم الغلام لتسع، وما قاله الشافعي ﵀، أراد على سبيل التقريب، لأنه لا بد أن يمضي بعد التسع إمكان الوطء وأقل مدة الحمل وهو ستة أشهر، وذلك قريب من العشرة/ المهذب ٢: ١٢١.
(٤) (عن أبي حنيفة): في أ، جـ وبياض في ب.
(٥) (يجوز أن يولد له): في ب، جـ وفي أأنه يولد له.

стр. 3014

وروى الربيع: أنه ينتفي عنه من غير لعان، واختلف أصحابنا. فمنهم من قال: وهو قول أبي إسحاق، أنه إن كان مقطوع الذكر، والأنثيين، انتفى عنه من غير لعان (١)، (وإن) (٢) كان مقطوع أحدهما، لم ينتف عنه من غير لعان (٣). وقال القاضي أبو حامد: في أسفل الذكر ثقبتان، إحداهما للبول، والأخرى للمني، فإن انسدت ثقبة المني، انتفى الولد من غير لعان (٤)، (وإن) (٥) (لم تنسد) (٦)، لم ينتف إلا بلعان (٧)، وحمل الروايتين على هذين الحالين. ومنهم من قال: يلاعن بكل حال. وإن لم يكن اجتماعهما على الوطء، بأن تزوجها، وطلقها عقيب العقد (أو) (٨) كان بينهما مسافة لا يمكنه الاجتماع معها، انتفى الولد عنه من غير لعان (٩).

стр. 3015

وقال أبو حنيفة: لا ينتفي عنه إلا بلعان. وإن أتت بولد لدون ستة أشهر (١)، لم يلحقه (٢)، (وإن) (٣) دخل بها (٤)، ثم طلقها وليس بها حمل ظاهر، فاعتدت بالأقراء، ثم وضعت ولدًا قبل أن (تتزوج) (٥) لدون ستة أشهر (لحقه) (٦) وإن أتت (به) (٧) لستة أشهر (ودون) (٨) أربع سنين، لحقه أيضًا (٩). وقال أبو حنيفة: لا يلحقه في الصورة الثانية، وهو قول أبي العباس بن (سريج) (١٠).

الحواشي

(١) من وقت العقد.
(٢) أي انتفى عنه من غير لعان، لأنا نعلم أنها علقت به قبل حدوث الفراش.
(٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٤) وإن دخل بها، ثم طلقها وهي حامل، فوضعت الحمل، ثم أتت بولد آخر لستة أشهر لم يلحقه، وانتفى عنه من غير لعان، لأنا قطعنا ببراءة رحمها بوضع الحمل، وأن هذا الولد الآخر علقث به بعد زوال الفراش/ المهذب ٢: ١٢١.
(٥) (تتزوج): في أ، ب وفي جـ يتزوج/ أي أن تتزوج بغيره.
(٦) (لحقه): في ب، جـ وفي ألحقته/ لأنا تيقنا أن عدتها لم تنقض.
(٧) (به): في ب، جـ وفي أله.
(٨) (ودون): في أ، جـ وفي ب دون.
(٩) وقال أبو عباس ابن سريج: لا يلحقه، لأنا حكمنا بانقضاء العدة وإباحتها للأزواج وما حكم به يجوز نقضه لأمر محتمل، وهذا خطأ، لأنه يمكن أن يكون منه، والنسب إذا أمكن إثباته لم يجز نفيه، ولهذا إذا أتت بولد بعد العقد لستة أشهر لحقه، وإن كان الأصل عدم الوطء وبراءة الرحم/ المهذب ٢: ١٢١.
(١٠) (سريج): في أ، ب وفي جـ شريج.

следующие страницы →