حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة · Канз Шариа

стр. 3081

(وإن) (١) حلف أن لا يضرب امرأته، فلكمها، أو لطمها، (أو رفسها) (٢)، ففيه وجهان: أحدهما: يحنث، وهو قول أبي حنيفة (٣). والثاني: لا يحنث (٤). وقال مالك: يحنث بكل ما يصل ألمه إلى (جسمها) (٥) (وقلبها) (٦) من شتم، (وسب) (٧). فإن قال لعبده: إن استخدمتك، فأنت حر، فخدعه العبد (بغير أمره) (٨) لم يحنث. وقال أبو حنيفة: يحنث، فيعتق. (وإن) (٩) حلف ليضربن عبده مائة سوط (فشد) (١٠) مائة سوط،

стр. 3082

وضربه بها (١)، وشك، هل أصابه الجميع (أو لم يصبه) (٢) فالمنصوص: أنه يبر. وقال المزني: لا يبر (٣)، وهو قول أبي حنيفة. وقال مالك: يجب عليه أن يفرقها، وعنده يعتبر وصول الألم إلى جسمه من الضرب. وإن حلف: ليضربنه مائة ضربة بالمائة (المشدودة) (٤) دفعة واحدة، وأصابه بالجميع، ففيه وجهان:

الحواشي

(١) ضربة واحدة فإن تيقن أنه أصابه المائة، بر في يمينه، لأنه ضربه مائة سوط، وإن تيقن أنه لم يصبه بالمائة، لم يبر، لأنه ضربه دون المائة/ المهذب ٢: ١٣٨.
(٢) (أو لم يصبه): في أ، جـ وفي ب أم لم يصبه.
(٣) لا يبر كما قال الشافعي ﵀ فيمن حلف ليفعلن كذا في وقت إلا أن يشاء فلان فمات فلان، حنث، وإذا لم نجعله بارًا للشك في المشيئة وجب أن لا نجعله بارًا للشك في الإصابة. والمذهب الأول: لأن أيوب ﵇، حلف ليضربن امرأته عددًا فقال : ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ﴾ سورة ص: ٤٤. ويخالف ما قاله الشافعي ﵀ في المشيئة، لأنه ليس الظاهر وجود المشيئة، فإذا لم تكن مشيئة حنث بالمخالفة، والظاهر إصابته بالجميع، فبر/ المهذب ٢: ١٣٨.
(٤) (المشدودة): مكررة في أمرتين.

стр. 3083

أحدهما: لا يبر (١). والثاني: يبر (٢). فإن قال: من بشرني بخبر زيد منكم، فهو حر، فبشر بخبر مكروه، لم يحنث في أحد الوجهين. وفي الثاني: يحنث. قال القاضي أبو الحسن الماوردي: الصحيح عندي: أن ينظر في حال الحالف مع زيد، فإن كان صديقًا له، لم يعتق بالخبر المكروه وإن كان عدوًا له، عتق. (وإن) (٣) حلف (لا يتكلم) (٤)، فقرأ القرآن، لم يحنث، وبه قال أحمد (٥).

الحواشي

(١) لأنه ما ضربه إلا ضربة، ولهذا: لو رمى بسبع حصيات دفعة واحدة إلى الجمرة لم يحتسب له سبعًا.
(٢) أنه يبر، لأنه حصل بكل وسط ضربة، ولهذا لو ضرب به في حد الزنا، حسب بكل سوط جلدة/ المهذب ٢: ١٣٨.
(٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٤) (لا يتكلم): في أ، ب والمهذب وفي جـ أن لا يتكلم.
(٥) لأن الكلام في العرف لا يطلق إلا على كلام الآدميين، ولهذا لما قال النبي ﷺ : (أن اللَّه يحدث من أمره ما يشاء، وأنه قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة) لم يتناول المختلف فيه/ أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود وابن حيان في صحيحه وقال زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ سورة البقرة/ ٢٣٨ فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، سنن أبي داود ١: ٢١٨ وقال اللَّه تعالى: ﴿آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُرْ =

стр. 3084

وقال أبو حنيفة: أن قرأ خارج الصلاة، حنث (١). (وإن) (٢) حلف لا يتكلم، (فسبح) (٣)، حنث. وقال أبو حنيفة: إن كان في الصلاة، لم يحنث. فإن حلف: لا يكلم فلانًا، فكلمه وهو أصم، لم يحنث في أصح الوجهين (٤).

الحواشي

(١) إن قرأ في الصلاة لم يحنث، وإن قرأ خارجًا منها حنث، لأنه يتكلم بكلام اللَّه، وإن ذكر اللَّه تعالى لم يحنث، ومقتضى مذهب أبي حنيفة أنه يحنث، لأنه كلام، قال اللَّه تعالى ﴿وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى﴾ سورة الفتح: ٢٦ وقال النبي ﷺ : (أفضل الكلام أربع: سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إلا اللَّه واللَّه أكبر) أخرجه أحمد/ الفتح الكبير ١: ٢١٢ وقال ﷺ (كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان اللَّه وبحمده وسبحان اللَّه العظيم./ أخرجه أحمد والشيخان والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة. سنن ابن ماجه ٢: ١٢٥١.
(٢) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
(٣) (فسبح): في أ، جـ وفي ب فنسخ.
(٤) لأنه كلمه وهو لا يسمع، فأشبه إذا كلمه وهو غائب. والوجه الثاني: يحنث لأنه كلمه وإن لم يسمع، فحنث، كما لو كلمه فلم يسمع لاشتغاله بغيره/ المهذب ٢: ١٣٨.

стр. 3085

(وإن) (١) كاتبه، أو راسله، ففيه قولان: (قال) (٢) في القديم: يحنث، وبه قال مالك. وقال في الجديد: لا يحنث وهو قول أبي حنيفة، واختيار المزني. وأضاف إليه أصحابنا: إذا أشار إليه (٣). ويحرم على المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام (٤)، فإن كاتبه، أو راسله فهل يرتفع التحريم؟ فيه وجهان:

الحواشي

(١) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٢) (قال): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٣) فجعلوا الجميع على قولين: أحدهما: يحنث والدليل عليه قوله : ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا﴾ سورة الشورى/ ٥١. فاستثنى الوحي وهو الرسالة من الكلام، فدل على أنها منه. وقوله : ﴿قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا﴾ سورة مريم/ ١٩، فاستثنى الرمز وهو الإشارة من الكلام، فدل على أنها منه، ولأنه وضع لإفهام الآدميين، فأشبه الكلام. والقول الثاني: أنه لا يحنث لقوله : ﴿فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا
(٢٦) فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَامَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا
(٢٧) يَاأُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا
(٢٨) فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا﴾ فلو كانت الإشارة كلامًا، لم تفعله وقد نذرت أن لا تكلم، ولأن حقيقة الكلام ما كان باللسان، ولهذا يصح نفيه عما سواه بأن تقول: ما كلمته وإنما كاتبته، أو راسلته، أو أشرت إليه/ المهذب ٢: ١٣٨.
(٤) لقوله ﷺ : (لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام والسابق أسبقها إلى الجنة) أخرجه البخاري في الأدب عن أبي أيوب الأنصاري من طريق عبد اللَّه =

стр. 3086

أحدهما: (أنه) (١) يخرج من الهجران، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة (٢). (إذا) (٣) قال: واللَّه لا كلمتك، فاذهب، أو قم، ونحو ذلك. قال الشيخ أبو نصر: لم يذكر أصحابنا ذلك، والذي يقتضيه المذهب، أن يحنث. وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يحنث إلا أن ينوي بقوله لامرأته: (اذهبى) (٤) الطلاق. (إذا) (٥) قال رجل لآخر: كلم زيدًا اليوم، فقال: واللَّه لا كلمته، فإن يمينه لا تختص اليوم، إلا أن ينوي ذلك فإن كان في الطلاق، ونوى، لم يقبل في الحكم. وقال أصحاب أبي حنيفة: يختص يمينه باليوم، إلا أن يطول الكلام.

стр. 3087

(إذا) (١) حلف لا يسلم على فلان، فسلم على قوم هو فيهم (٢)، وأطلق، ففيه قولان: أحدهما: (إنه) (٣) يحنث. والثاني: لا يحنث (٤). (فإن) (٥) حلف لا يدخل على فلان في بيت، فدخل على جماعة في بيت هو فيهم (٦)، واستثناه بقلبه، ففيه وجهان: أحدهما: يحنث (٧). والثاني: (لا يحنث) (٨).

الحواشي

(١) (إذا): في أ، ب وفي جـ وإذا.
(٢) إذا نوى السلام على جميعهم حنث، لأنه سلم عليه، وإن استثناه بقلبه، لم يحنث لأن اللفظ وإن كان عامًا إلا أنه يحتمل التخصيص، فجاز تخصيصه بالنية.
(٣) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة/ لأنه سلم عليهم، فدخل كل واحد منهم فيه.
(٤) لأن اليمين يحمل على المتعارف، ولا يقال في العرف لمن سلم على الجماعة وفيهم فلان أنه كلم.
(٥) (فإن): في أ، ب.
(٦) إذا لم يستثنه بقلبه، حنث بدخوله عليهم.
(٧) لأن الدخول فعل لا يتميز، فلا يصح تخصيصه بالاستثناء، والسلام قول فجاز تخصيصه بالاستثناء ولهذا لو قال: سلام عليكم إلا على فلان، صح، وإن قال: دخلت عليكم إلا على فلان لم يصح/ المهذب ٢: ١٣٩.
(٨) (لا يحنث): مكررة في جـ مرتين/ لا يحنث كما لو حلف لا يسلم عليه، فسلم عليهم واستثناه بقلبه.

стр. 3088

فإن دخل عليه دارًا، حنث في يمينه. وحكى عن أبي العباس بن سريج: أنه كان (لا يحنثه) (١) حتى يدخل عليه، (وهو) (٢) في بيت من الدار، فإن دخل عليه، وهو في صحنها، أو في صُفَّتها، لم يحنث. إذا حلف لا يركب دابة العبد، لم يحنث بركوب دابة تضاف إلى العبد، وسمها مولاه له، (وكذا) (٣) حكم الدار. وقال أبو حنيفة: يحنث في الدابة، ولا يحنث في الدار. إذا حلف (لا يصلي) (٤)، حنث (بالدخول في الصلاة) (٥). (وقال أبو العباس: يحنث إذا أحرم، وقرأ، وركع. وقال أبو حنيفة: يحنث إذا سجد) (٦). وإن حلف: لا يبيع أو لا يهب، أو لا يتزوج لم يحنث إلا بالإيجاب والقبول.

стр. 3089

ومن أصحابنا من قال: يحنث في الهبة بالإيجاب، (١) وهو قول أبي حنيفة. (وإن) (٢) حلف: لا يهب له، فتصدق عليه، (أو أعمره) (٣)، حنث في يمينه. وقال أبو حنيفة: لا يحنث بالصدقة. ولا يحنث بالفاسد من البيع، والنكاح (٤). وقال أبو حنيفة: يحنث في اليمين على البيع يفاسده، دون النكاح. وقال مالك: يحنث (يفاسدهما جميعًا) (٥). (وإن) (٦) قال: واللَّه ما تزوجت، أو ما صليت، وكان قد تزوج نكاحًا فاسدًا، أو صلى صلاة فاسدة، لم يحنث. وقال محمد: يحنث.

الحواشي

(١) بالإِيجاب من غير قبول، لأنه يقال وهب له ولم يقبل، والصحيح هو الأول، لأن الهبة عقد تمليك فلم يحنث فيه من غير إيجاب وقبول، كالبيع، والنكاح، ولا يحنث إلا بالصحيح فأما إذا باع بيعًا فاسدًا، أو نكح نكاحًا فاسدًا، أو وهب هبة فاسدة، لم يحنث، لأن هذه العقود لا تطلق في العرف والشرع إلا على الصحيح/ المهذب ٢: ١٣٩.
(٢) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
(٣) (أعمره): في ب، جـ وفي أأو عشره.
(٤) لأن هذه العقود لا يراد منها إلا الصحيح دون الفاسد عرفًا وشرعًا.
(٥) (بفاسدهما جميعًا): في ب وفي أبفاسده وفي جـ بفاسدها جميعًا.
(٦) (وإن): في ب وفي أ، جـ فإن.

стр. 3090

(وإن) (١) قال لامرأته: إن تزوجت عليك، فأنت طالق، فتزوج عليها نكاحًا فاسدًا، لم يحنث. ويجيء على قول مالك: (إنه إذا دخل بها يحنث) (٢) كما لو أنكح الوليان امرأة من رجلين، ودخل بها الثاني حكاه في الحاوي. (وإن) (٣) قال: إن لم أتزوج عليك، فأنت طالق، فتزوج عليها نكاحًا صحيحًا، يخلص من يمينه. وقال مالك: (لا يتخلص) (٤) من يمينه حتى يتزوج عليها، من يكافئها في نسبها، وجمالها. وإن حلف: لا تسريت (٥)، ففيه ثلاثة أوجه. أحدها: أنه يحنث بوطىء الجارية وهو قول أحمد (٦).

الحواشي

(١) (وإن): في ب وفي أ، جـ فإن.
(٢) (أنه إذا دخل بها يحنث): في أوفي ب أنه قال: فإن دخل بها يحنث، وفي جـ أنه إن دخل بها حنث.
(٣) (وإن) في ب، جـ وفي أفإن.
(٤) (لا يتخلص): في أ، ب وفي جـ لا يخلص.
(٥) لا تسريت: ذكر في اشتقاقه في الكتاب ثلاثة أوجه: وذكر في الصحاح وجهًا رابعًا أن أصله: تسررت من السرور، وهو الفرح، فأبدل من الراء الأخرى ياءٌ كما قالوا: تظنيت في تظننت، والسرية فعلية من السر وهو الجماع، وضمت السين، لأن النسب موضع تغيير/ النظم المستعذب في شرح غريب المهذب ٢: ١٣٩.
(٦) لأن التسري مأخوذ من السر وهو الوطء لأنه يكون في السر، قال اللَّه تعالى: ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ سورة البقرة/ ٢٣٥. وقال الشاعر امرؤ القيس: =

стр. 3091

والثاني: أنه يحنث بالوطء والتحصين عن (العيون) (١)، وهو قول أبي حنيفة. والثالث: أنه لا يحنث إلا بالوطء والتحصين، والإِنزال (٢). (وإن) (٣) حلف: أنه لا يملك عبدًا، وله مكاتب. فالمنصوص: أنه لا يحنث. وقال في الأم: ولو ذهب ذاهب إلى أنه عبد، وما بقي عليه درهم، فإنما يعني به في حال دون حال (٤). فمن أصحابنا: من (جعل) (٥) (فيه) (٦) قولًا آخر، أنه يحنث. وقال أبو علي الطبري: لا يحنث قولًا واحدًا.

стр. 3092

(وإن) (١) حلف: (لا يرفع) (٢) منكرًا إلى فلان القاضي، ولم ينو أنه لا يرفع إليه، وهو قاض، فرفعه إليه بعد العزل، ففيه وجهان: أحدهما: أنه لا يحنث (٣). والثاني: أنه يحنث (٤). وإن حلف: ماله مال، حنث بكل مال (٥). وقال أبو حنيفة: لا يحنث إلا بالأموال الزكاتية استحسانًا. وقال مالك: المال هو الذهب والفضة. (فإن) (٦) كان له دين مؤجل، ففي حنثه به وجهان (٧). وقال أبو حنيفة: الدين، ليس (بمال) (٨)، فلا يحنث به حالًا كان أو مؤجلًا.

الحواشي

(١) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٢) (لا يرفع): في ب وفي ألا رفع، وفي جـ ولا أرفع.
(٣) لأنه شرط أن يكون قاضيًا، فلم يحنث بعد العزل، كما لو حلف لا يأكل هذه الحنطة فأكلها بعد ما صارت دقيقًا.
(٤) لأنه علق اليمين على عينه، فكان ذكر القضاء تعريفًا لا شرطًا، كما لو حلف لا يدخل دار زيد هذه فدخلها بعد ما باعها زيد/ المهذب ٢: ١٣٩.
(٥) إذا كان له دين حال، حنث، لأن الدين الحال مال بدليل أنه تجب فيه الزكاة ويملك أخذه إذا شاء، فهو كالعين في يد المودع/ المهذب ٢: ١٣٩.
(٦) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٧) أحدهما: لا يحنث، لأنه لا يستحق قبضه في الحال. والثاني: أنه يحنث، لأنه يملك الحوالة به والابراء عنه/ المهذب ٢: ١٣٩.
(٨) (بمال): في أ، جـ وفي ب مالًا.

стр. 3093

وإن كان له مال ضال، ففي حنثه به وجهان (١): ولو حلف: لا كلمته حينًا، فليس بمقدر بمدة (٢). وقال مالك: الحين سنة (٣). وقال أبو حنيفة، وأحمد: الحين ستة أشهر (٤). وكذلك الحقب، والأحقاب غير مقدر، وكذلك القريب، والبعيد غير مقدر (٥).

الحواشي

(١) أحدهما: يحنث، لأن الأصل بقاؤه. والثاني: لا يحنث، لأنه لا يعلم بقاءه فلا يحنث بالشك/ المهذب ٢: ١٣٩.
(٢) ويبر في أدنى زمان، لأنه إسم للوقت، ويقع على القليل والكثير/ المهذب ٢: ١٤٠.
(٣) لقول اللَّه تعالى: ﴿تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا﴾ سورة إبراهيم ٢٥ أي كل عام.
(٤) لأن الحين قد يراد به الزمان القليل، وقد يراد به أربعون سنة، قال اللَّه تعالى: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ﴾ وقد يراد به ستة أشهر، قال اللَّه تعالى: ﴿تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ﴾ وهذا هو الوسط فينصرف إليه، وهذا لأن اليسير لا يقصد بالمنع لوجود الامتناع فيه عادة، والمؤبد لا يقصد غالبًا، لأنه بمنزلة الأبد، ولو سكت عنه يتأبد فيتعين ما ذكرناه، وكذا الزمان يستعمل استعمال الحين، يقال ما رأيتك منذ حين ومنذ زمان بمعنى، وهذا إذا لم تكن له نية، أما إذا نوى شيئًا فهو على ما نوى، لأنه نوى حقيقة كلامه/ الهداية ٢: ٦٤ والمغني لابن قدامة ٩: ٥٨٧.
(٥) وأنه يبر بأدنى زمان، لأنه يقع على القليل والكثير، ولأنه لم ينقل فيه عن أهل اللغة تقدير.

стр. 3094

وقال أبو حنيفة: القريب دون شهر، والبعيد شهر، والحقب، ثمانون سنة (١). وقال مالك: الحقب أربعون سنة (٢). (إذا) (٣) حلف: ليأكلن هذين الرغيفين، لم يحنث بأكل أحدهما (٤). وحكى عن مالك أنه قال: يحنث بأكل أحدهما. وإن حلف: لا يتزوج، أو لا يطلق، فأمر غيره (فطلق) (٥) عنه (أو تزوج له) (٦) لم يحنث.

الحواشي

(١) لما روى عن ابن عباس أنه قال في تفسير قوله تعالى: ﴿لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا﴾ سورة إبراهيم/ ٢٥. الحقب: ثمانون سنة، وما ذكره القاضي وأصحاب الشافعي لا يصح، لأن قول ابن عباس حجة، ولأن ما ذكروه يفضي إلى حمل كلام اللَّه تعالى: ﴿لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا﴾ سورة النبأ/ ٢٣، وقول موسى ﴿أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا﴾ سورة الكهف/ ٦٠، إلى اللكنة لأنه أخرج ذلك مخرج التكثير فإذا صار معنى ذلك ﴿لَابِثِينَ فِيهَا﴾ ساعات أو لحظات أو أمضي لحظات أو ساعات، صار مقتضى ذلك التقليل، وهو ضد ما أراد اللَّه تعالى بكلامه، وضد المفهوم منه، ولم يذكره أحد من المفسرين فيما نعلم، فلا يجوز تفسير الحقب به/. المغني لابن قدامة ٩: ٥٨٧.
(٢) يروى ذلك عن ابن عباس أيضًا.
(٣) (ذا): في أ، ب وفي جـ وإذا.
(٤) لأنه لم يفعل المحلوف عليه.
(٥) (فطلق): في أ، جـ وفي ب يطلق.
(٦) (أو تزوج له): في أوفي ب أو يزوج له، وفي جـ وتزوج له.

стр. 3095

(فإن) (١) حلف: لا بعت (أولًا) (٢) ضربت، (فأمر) (٣) غيره حتى باع، (أو ضرب) (٤) وكان ممن (لا يتولى الضرب) (٥)، كالسلطان فالمنصوص: أنه لا يحنث. وقال الربيع: فيه قول آخر أنه يحنث، والأول أصح. وحكى عن أبي حنيفة أنه قال: إذا حلف: لا اشتريت، فوكل فيه، لم يحنث (٦). (وإن) (٧) حلف: لا تزوجت، فوكل فيه، حنث (٨). (وإن) (٩) حلف: لا يحلق رأسه، (فأمر) (١٠) من حلقه، ففيه طريقان:

الحواشي

(١) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.
(٢) (أولًا): في أ، ب وفي جـ ولا.
(٣) (فأمر): في أ، ب وفي جـ فأمره.
(٤) (أو ضرب): في أ، ب وفي جـ وضرب.
(٥) (لا يتولى الضرب): في ب وفي ألا ينوي ذلك وفي جـ لا يتولى ذلك.
(٦) لأن العقد وجد من العاقد، حتى كانت الحقوق عليه، ولهذا لو كان العاقد هو الحالف يحنث في يمينه، فلم يوجد ما هو الشرط وهو العقد من الآمر، وإنما الثابت له حكم العقد/ الهداية للمرغيناني ٢: ٦٦.
(٧) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٨) لأن الوكيل في هذا سفير ومعبر، ولهذا لا يضيفه إلى نفسه، بل إلى الآمر، وحقوق العقد ترجع إلى الآمر، لا إليه/ الهداية ٢: ٦٦.
(٩) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(١٠) (فأمر): في أ، ب وفي جـ وأمر.

стр. 3096

أحدهما: أنه على القولين، كالبيع في حق من (يتولاه) (١). والثاني: أنه يحنث قولًا واحدًا (٢). فإن حلف لا شرب (٣) ماء هذا النهر أو ماء هذه البئر، ففيه وجهان: أحدهما: وهو قول أبي العباس، أنه يحنث بشرب بعضه (٤)، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد. والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه (لا يحنث) (٥) بشرب بعضه (٦). (وإن) (٧) حلف: ليشربن ماء هذا النهر، برّ يشرب بعضه على قول أبي العباس، وعلى قول أبي إسحاق، لا يبر إلا بشرب جميعه، وذلك مستحيل، فيحنث، وفي وقت حنثه وجهان:

стр. 3097

أحدهما: في الحال. والثاني: أنه يحنث قبل موته. (وإن) (١) حلف: لا شربت ماء هذه الأداوة، لم يحنث بشرب بعضه. وإن حلف: لا أكلت طعامًا اشتراه زيد، فأكل بعضه. فقد حكى في الحاوي: فيه وجهين. فإن حلف: لا شربت من الفرات، فمتى شرب من مائه، حنث، سواء كرع فيه، أو أخذه بيده، أو إنائه، وبه قال أحمد، وأبو يوسف، ومحمد (٢). وقال أبو حنيفة: لا يحنث حتى يكرع (فيه) (٣) كما يكرع الحمار (٤).

الحواشي

(١) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.
(٢) لأن معنى يمينه أن لا يشرب من ماء الفرات، لأن الشرب يكون من مائها، أو منها في العرف، فحملت اليمين عليه، كما لو حلف لا شربت من هذه البئر، ولا أكلت من هذه الشجرة، ولا شربت من هذه الشاة، ويفارق الكوز، فإن الشرب في العرف منه، لأنه آلة للشرب، بخلاف النهر، وما ذكروه يبطل بالبئر والشاة والشجر وقد سلموا أنه لو استقى من البئر، أو احتلب لبن الشاة، أو التقط من الشجرة وشرب وأكل، حنث فكذا في مسألتنا/ المغني لابن قدامة ٩: ٥٩١.
(٣) (فيه): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٤) لأن حقيقة ذلك الكرع، فلم يحنث بغيره، كما لو حلف لا شربت من هذا الإناء فصب منه في غيره وشرب/ المغني لابن قدامة ٩: ٥٩١.

стр. 3098

وإن حلف، لا يأكل (من طعام) (١) اشتراه زيد، فأكل من طعام اشتراه زيد وعمرو، لم يحنث في يمينه (٢). وقال أبو حنيفة: يحنث. فأما إذا اشترى كل واحد منهما طعامًا، ثم خلطاه، فأكل منه، ففيه ثلاثة أوجه. أحدها: أنه لا يحنث (٣). والثاني: أنه إن أكل النصف فما دونه، لم يحنث، (وإن) (٤) أكل أكثر من النصف، حنث (٥)، واختاره القاضي أبو الطيب ﵀. والثالث: وهو قول أبي إسحاق، أنه إن أكل الحبة، والعشرين حبة، لم يحنث (٦)، وإن أكل الكف (والكفين) (٧)، ، حنث. وحكي في الحاوي الوجه الثالث قال: ويشبه أن يكون قول ابن

الحواشي

(١) (من طعام): في أ، ب وفي جـ طعامًا.
(٢) لأنه ليس فيه شيء يمكن أن يشار إليه إن اشتراه زيد دون عمرو، فلم يحنث.
(٣) لأنه ليس فيه شيء يمكن أن يقال هذا الطعام اشتراه زيد دون عمرو، فلم يحنث كما لو اشترياه في صفقة واحدة./ المهذب ٢: ١٤٠.
(٤) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٥) لأن النصف فما دونه يمكن أن يكون مما اشتراه عمرو، فلم يحنث بالشك وفيما زاد يتحقق أنه أكل مما اشتراه زيد/ المهذب ٢: ١٤٠.
(٦) لجواز أن يكون مما اشتراه عمرو.
(٧) (والكفين): في أ، ب وفي جـ والكفين/ لأنه يستحيل فيما يختلط أن يتميز في الكف والكفين ما اشتراه زيد عما اشتراه عمرو/ المهذب ٢: ١٤٠.

стр. 3099

أبي هريرة، وهو قول البصريين أنه كان الطعام مائعًا، كاللبن، والعسل، (حنث) (١) بأكله، قليلًا كان، أو كثيرًا. وكذا الدقيق، لأنه كالمائع في الإمتزاج. (فإن) (٢) كان متميزًا، كالتمر، والرطب، فأكل أكثر من النصف، حنث، ولم يحك الكف والكفين. (فإن) (٣) حلف: لا يأكل من طعام اشتراه زيد، فأكل من طعام ورثه زيد، أو اتهبه، لم يحنث. وقال مالك: يحنث. وإن حلف: لا يدخل دار زيد فدخلها ناسيًا (٤)، أو جاهلًا (٥) بها، أو مكرهًا، ففيه قولان: أحدهما: يحنث، وهو قول أبي حنيفة، ومالك (٦). والثاني: وهو الأصح، أنه لا يحنث. (٧)

стр. 3100

وعن أحمد: ثلاث روايات، روايتان كالقولين، والثالثة، أنه لا يحنث في اليمين باللَّه، والظهار، ويحنث في الطلاق، (والعتاق) (١). وإن حمله (غيره) (٢) مكرهًا، فأدخله (ففيه) (٣) طريقان: من أصحابنا من قال: فيه قولان (٤). ومنهم من قال: لا يحنث قولًا واحدًا (٥). وحكي في الحاوي: أنه إذا حمله غيره بغير أمره، فأدخله، لم يحنث. وقال مالك: إن استصعب على الحامل، لم يحنث، وإن تراخى عليه، حنث، لأنه مختار. فإن حلف ليأكلن هذا الرغيف غدًا (٦)، فتلف الرغيف في يومه، أو في غد قبل التمكن من أكله، ففيه قولان كالمكره.

الحواشي

(١) (والعتاق): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٢) (غيره): في ب، جـ وفي أغير.
(٣) (ففيه): في ب، جـ وفي أفيه.
(٤) كما لو أكره حتى دخلها بنفسه، لأنه لما كان في حال الاختيار، دخوله بنفسه ودخوله محمولًا واحدًا، فوجب أن يكون في حال الإكراه، دخوله بنفسه، ودخوله محمولًا واحدًا.
(٥) لأن الفعل إنما ينسب إليه، أما بفعله حقيقة، أو بفعل غيره بأمره مجازًا وههنا لم يوجد واحد منهما فلم يحنث/ المهذب ٢: ١٤٠.
(٦) إن حلف ليأكلن هذا الرغيف غدًا، فأكله من الغد، بر في يمينه، لأنه فعل ما =

стр. 3101

وإن تلف في غد (بعد ما تمكن) (١) من أكله، ففيه طريقان: أحد الطريقين: فيه قولان (٢). والثاني: أنه يحنث قولًا واحدًا (٣). (وإن) (٤) أكله في يومه، حنث في يمينه. وقال أبو حنيفة، ومالك: لا يحنث. وفي وقت حنثه وجهان: أحدهما: بطلوع الفجر من غده. والثاني: بغروب شمسه. (وإذا) (٥) حلف: ليقضينه حقه عند رأس الشهر، فقضاه قبله، أو بعده (٦)، حنث في يمينه وإنما (يبر) (٧) إذا قضاه في أول جزء من الشهر.

стр. 3102

وحكي عن مالك أنه قال: رأس الشهر، اسم الليلة الأولى من الشهر مع يومها. (وإن حلف ليقضينه حقه إلى (أول) (١) شهر رمضان، (فلم يقضه) (٢) حتى دخل الشهر، حنث) (٣). وإن حلف: ليقضينه حقه إلى أول الشهر، فقد اختلف أصحابنا. فمنهم من قال: هو كما لو قال: (لأقضين) (حقه) (٤) إلى شهر رمضان (٥). وقال أبو إسحاق: هو كما لو قال: (لأقضين) (٦) حقه عند رأس الشهر، وهو ظاهر النص. فإن كان له على رجل حق فقال: واللَّه لا فارقتك حتى أستوفي حقي، ففر منه غريمه، لم يحنث الحالف في يمينه. وقال أبو علي بن أبي هريرة: فيه قولان، كالقولين في المكره، وليس بصحيح (٧).

стр. 3103

فإن قال: لأقضيتك حقك عند رمضان (أو مع رمضان) (١) (أو مع إمكان القضاء إذا أهل الشهر) (٢) (فأهل رمضان، مما يعتبر في بره يحتمل وجهين: أحدهما: أنه يعتبر مكان القضاء فيه إذا أهل الشهر) (٣). والثاني: أنه يحتمل أن يكون جميع الشهر وقتًا له. وإن قال (آخر لغريمه) (٤): واللَّه لا فارقتني (حتى أستوفي حقي) (٥) ففارقه الغريم (٦) ناسيًا أو مكرهًا، ففيه طريقان: أحدهما: أنه على قولين (٧). والثاني: أنه يحنث قولًا واحدًا، والأول أصح (٨). فإن أخذ منه بدل حقه، وفارقه، حنث في يمينه. وقال أبو حنيفة: يبر في يمينه.

الحواشي

(١) (أو مع رمضان): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٢) (أو مع إمكان القضاء إذا أهل الشهر): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٣) (فأهل رمضان مما يعتبر في بره. . . إذا أهل الشهر): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٤) (آخر: لغريمه): في أ، وفي ب، جـ لغريمه فقط.
(٥) (حتى أستوفي حقي): في أ، جـ ومكررة مرتين في ب.
(٦) وإن فارقه مختارًا ذاكرًا لليمين، حنث الحالف.
(٧) في المكره والناسي.
(٨) لأن الاختيار والقصد يعتبر في فعل الحالف، لا في فعل غيره، والصحيح هو الأول، وأنه يعتبر في فعل من حلف على فعله/ المهذب ٢: ١٤١.

стр. 3104

وقال مالك: إن كان بقيمة حقه، بر (في يمينه) (١)، وإن كان أقل من قيمة حقه، (حنث) (٢) في يمينه. فإن كان له عبدان، فقال: إذا جاء غد، فأحدكما حر، فجاء غد، وقد مات أحدهما، لم يتعين العتق في الباقي. وقال أبو حنيفة: يعتق. فإن حلف: لا بعت متاع زيد، فوكل زيد في بيع متاع، فباعه الحالف، لم يحنث. وقال مالك: يحنث. (فإن) (٣) حلف: (ليقضين) (٤) حقه، فأبرأه منه، وقلنا: لا يفتقر الإبراء إلى القبول، ففي الحنث قولان، كالمكره. (وإن) (٥) قلنا: أنه يفتقر إلى القبول، فقبل، حنث قولًا واحدًا. وقال أبو حنيفة: لا يحنث بالإبراء.

стр. 3105

باب كفارة (١) اليمين (٢) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) الكفر بالفتح: التغطية، وقد كفرت الشيء أكفره بالكسر كفرًا: سترته، ورماد مكفور: إذا سفت عليه الريح التراب حتى غطته وأنشد الأصمعي: هل تعرف الدار بأعلى ذي القور ... قد درست غير رماد مكفور
(٢) إذا حلف باللَّه تعالى وحنث، وجبت عليه الكفارة، لما روى عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول اللَّه ﷺ : يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة، أعنت عليها، وإن حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها، فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك، أخرجه البخاري في النذور عن أبي النعمان وفيه (ولا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم) صحيح البخاري بحاشيته السندي ٤: ١٦٣. وأخرجه مسلم في الإيمان والنذور عن شيبان بن فروخ، وعن أبي بكر بن شيبة، وفي المغازي عن شيبان، وأخرجه أبو داود في الإيمان والنذور عن محمد بن الصباح. وأخرجه الترمذي في الإيمان والنذور عن محمد بن عبد الأعلى، وأخرجه =

стр. 3106

إذا كرر اليمين على فعل واحد (١)، وقصد به الاستئناف، وجب عليه كفارة واحدة في أصح القولين (٢). وإن لم يكن له نية، وقلنا: إنه إذا نوى الاستئناف، يلزمه كفارتان (فهاهنا) (٣) قولان: فإن أراد التكفير بالمال، فالمستحب أن يكفر بعد الحنث (٤)، فإن كفر قبل الحنث أجزأه وهو قول مالك، وأحمد. وقال أبو حنيفة: (لا يجزئه) (٥) التكفير قبل الحنث. فإن كان الحنث (معصية) (٦)، فهل يجوز التكفير قبله (٧)؟ فيه

الحواشي

(١) فإن نوى بالثاني التأكيد، لم يلزمه إلا كفارة واحدة.
(٢) لأن الثانية لا تفيد إلا ما أفادت الأولى، فلم يجب أكثر من كفارة، كما لو قصد بها التأكيد. والقول الثاني: يلزمه كفارتان، لأنهما يمينان باللَّه ، فتعلق بالحنث فيهما كفارتان، كما لو كانت على فعلين/ المهذب ٢: ١٤٢.
(٣) (فها هنا): في ب، جـ وفي أهاهنا.
(٤) ليخرج من الخلاف، فإن أبا حنيفة لا يجيز تقديم الكفارة على الحنث.
(٥) (لا يجزئه): في ب، جـ وفي ألا يجوز به وهذا تصحيف.
(٦) (معصية): في أ، ب وفي جـ بمعصية.
(٧) وإن كان الحنث بغير معصية، جاز تقديم الكفارة، لأنه حق مال يتعلق بسببين يختصانه، فإذا وجد أحدهما، جاز تقديمه على الآخر، كالزكاة قبل الحول.

стр. 3107

وجهان (١)، وفي التكفير في الظهار قبل العود، وفي (القتل) (٢) بعد الجرح، وقبل الموت وجهان (٣): ولا يجوز التكفير بالصوم قبل الحنث (٤). وقال مالك، وأحمد: يجوز كما يجوز بالمال. فإن أطعم خمسة (وكسا خمسة)، لم يجزه (٥). وقال أبو حنيفة: يجوز، ويقع أحدهما عن نفسه، والآخر على سبيل (القيمة) (٦).

الحواشي

(١) أحدهما: يجوز لما ذكرناه. والثاني: لا يجوز، لأنه يتوصل به إلى معصية/ المهذب ٢: ١٤٢.
(٢) (القتل): في جـ والمهذب وفي أ، ب القبل.
(٣) كما قلنا سابقًا في اليمين على معصية. ومنهم من قال: يجوز، لأنه ليس فيه توصل إلى معصية.
(٤) لأنها عبادة تتعلق بالبدن، لا حاجة به إلى تقديمها، فلم يجز تقديمها على الوجوب كصوم رمضان./ المهذب ٢: ١٤٢.
(٥) لقول اللَّه تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ سورة المائدة: ٨٩. فوجه الدلالة من وجهين: أحدهما: أنه جعل الكفارة أحد هذه الخصال الثلاثة، ولم يأت بواحد منها. الثاني: أن اقتصاره على هذه الخصال الثلاث، دليل على انحصار التفكير فيها، وما ذكرتموه خصلة رابعة، ولأنه نوع من التكفير، فلم يجزئه تبعيضه كالعتق، ولأنه لفسق الكفارة من نوعين، فأشبه ما لو أعتق نصف عبد، وأطعم خمسة أو كساهم/ المغني لابن قدامة ٩: ٥٦٠.
(٦) (القيمة): في ب، جـ وفي أالهبة.

стр. 3108

وقال أحمد: يجوز، وحكاه أصحابنا عن مالك (١). والاطعام: مقصور على الحبوب، المقتاتة، كزكاة الفطر (ثم) (٢) فيه قولان.

الحواشي

(١) لأنه أخرج من المنصوص عليه بعد العدد الواجب، فأجزأ كما لو أخرجه من جنس واحد، ولأن كل واحد من النوعين يقوم مقام صاحبه في جميع العدد، فقام مقامه في بعضه كالكفارتين، وكالتيمم لما قام مقام الماء في البدن كله في الجنابة، جاز في بعضه في طهارة الحدث فيما إذا كان بعض بدنه صحيحًا، وبعضه جريحًا، وفيما إذا وجد من الماء ما يكفي بعض بدنه، ولأن معنى الطعام والكسوة متقارب، إذ القصد منها سد الخلة، ودفع الحاجة، وقد استويا في العدد، واعتبار المسكنة في المدفوع إليه وتنوعهما من حيث كونهما في الإطعام سدًا لجوعه، وفي الكسوة سترًا لعورته، لا يمنع الاجزاء في الكفارة الملفقة منها، كما لو كان أحد الفقيرين محتاجًا إلى ستر عورته، والآخر إلى الاستدفاء، ولأنه قد خرج عن عهدة الذين أطعمهم بالإطعام فيخرج عن عهدة الذين كساهم بالكسوة، بدليل أنه لا يلزمه بالإنفاق أكثر من إطعام من بقي ولا كسوة أكثر ممن بقي، وإذا خرج عن عهدة عشرة مساكين، وجب أن يجزئه كما لو اتفق النوع. وأما الآية فإنها تدل بمعناها على ما ذكرناه، فإنها دلت على أنه مخير في كل فقير، بين أن يطعمه أو يكسوه، وهذا يقتضي ما ذكرناه، ويصير كما يخير في الصيد الحرمي بين أن يفديه بالنظير، أو يقوم النظير بدراهم فيشتري بها طعامًا يتصدق به، أو يصوم عن كل مد يومًا، فلو صام عن بعض الأمداد، وأطعم بعضًا أجزأ، كذلك ههنا، وكذلك الدية لما كان مخيرًا بين إخراج ألف دينار أو إثني عشر ألف درهم لو أعطى البعض ذهبًا، والبعض دراهم جاز، وفارق ما إذا أعتق نصف عبد، وأطعم خمسة أو كساهم، لأن تنصيف العتق يخل بالآخر/ المغني لابن قدامة ٩: ٥٦١.
(٢) (ثم): في ب، جـ وساقطة من أ.

стр. 3109

أحدهما: أنه مخير بين جميع (الأقوات) (١). والثاني: أنه يخرج من الغالب. وهل يجزىء في الكسوة، القلنسوة (٢)؟ فيه وجهان (٣)، وهل يجزىء الحرير إذا أعطاه رجلًا! فيه وجهان (٤): أصحهما: أنه يجزىء (٥). والواجب عندنا: ما يقع عليه اسم الكسوة. وروى عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ أنه قال: لا يجزىء فيها أقل من ثلاثة أثواب، قميص، ومئزر، ورداء. وعن أبي موسى الأشعري ﵁: أنه يجزىء ثوبان.

الحواشي

(١) (الأقوات): في ب، جـ وفي أالأموال.
(٢) إذا أراد أن يكفر بالكسوة، كسا كل مسكين ما يقع عليه اسم الكسوة من قميص أو سراويل أو إزار، أو رداء، أو مقنعة، أو خمار، لأن الشرع ورد به مطلقًا، ولم يقدر فحمل على ما يسمى كسوة في العرف/ المهذب ٢: ١٤٢.
(٣) أحدهما: لا يجزئه، لأنه لا يطلق عليه إسم الكسوة. والثاني: أنه يجزئه وهو قول أبي إسحاق المروزي، لما روى أن رجلًا سأل عمران بن الحسين عن قوله تعالى: ﴿أَوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ قال: لو أن وفدًا قدموا على أميركم هذا فكساهم قلنسوة قلنسوه، قلتم قد كسوا/ المهذب ٢: ١٤٢.
(٤) أن أعطاه للمرأة جاز.
(٥) لأنه يجوز أن يعطي الرجال كسوة النساء، والنساء كسوة الرجال. والثاني: لا يجزىء، لأنه يحرم عليه لبسه.

стр. 3110

(فأما) (١) الجلود (والفراء) (٢) في بلد يلبس فيه، في إجزائها وجهان: وإن وجب عليه التكفير بالصيام، ففيه قولان: أحدهما: (أنه) (٣) لا يجزىء إلا متتابعًا، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد (٤). والقول الثاني: أنه يجزيء متتابعًا، ومتفرقًا، وهو قول مالك وأحمد (٥). (وأما) (٦) العبد، فإنه يكفر بالصوم، إذا حلف بإذنه، وحنث بإذنه.

الحواشي

(١) (فأما)؛ في أ، جـ وفي ب وأما.
(٢) (والفراء): في ب، جـ وفي أالفراء.
(٣) (أنه): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٤) يعني إن لم يجد طعامًا ولا كسوة، ولا عتقًا، انتقل إلى صيام ثلاثة أيام لقول اللَّه تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ سورة المائدة: ٨٩. ولأنه كفارة جعل الصوم فيها بدلًا عن العتق، فشرط في صومها التتابع ككفارة الظهار والقتل/ المغني لابن قدامة ٩: ٥٥٤، والمهذب ٢: ١٤٢.
(٥) لأن الأمر بالصوم مطلق، ولا يجوز تقييده إلا بدليل، ولأنه صام الأيام الثلاثة فلم يجب التتابع فيه كصيام المتمتع ثلاثة أيام في الحج. والثاني: أصح واللَّه أعلم.
(٦) (وأما): في أ، ب وفي جـ فأما.

стр. 3111

(وإن) (١) حلف بإذنه، وحنث بغير إذنه (فهل يجوز له أن يصوم بغير إذنه) (٢)؟ . فيه وجهان (٣): أصحهما: أنه لا يجوز له الصوم بغير إذنه (٤). فإن كان الصوم لا يضر به، كالصوم في الشتاء، (فهل) (٥) يجوز له أن يصوم بغير إذنه؟ فيه وجهان (٦):

الحواشي

(١) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
(٢) (فهل يجوز له أن يصوم بغير إذنه؟ ): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٣) إذا كان الحالف عبدًا، فكفارته الصوم، وإن كان الصوم يضربه لشدة الحر وطول النهار نظرت: - فإن حلف بإذن المولى، وحنث بإذنه، جاز أن يصوم من غير إذنه، لأنه لزمه بإذنه. - وإن حلف بغير إذنه، وحنث بغير إذنه، لم يجز أن يصوم إلا بإذنه، لأنه لزمه بغير إذنه. - وإن حلف بغير إذنه، وحنث بإذنه، جاز أن يصوم بغير إذنه، لأنه لزمه بإذنه/ المهذب ٢: ١٤٣.
(٤) لأنه إذا لم يجز أن يصوم، ولم يمنعه من الحنث باليمين، فلأن لا يجوز وقد منعه من الحنث باليمين أولى. والوجه الثاني: أنه يجوز أن يصوم بغير إذنه لأنه وجد أحد السببين بإذنه فصار كما لو حلف بغير إذنه، وحنث بإذنه/ المهذب ٢: ١٤٣.
(٥) (فهل): في أ، جـ وفي ب هل.
(٦) أحدهما: أنه يجوز أن يصوم بغير إذنه، لأنه لا ضرر عليه والثاني: أنه كصوم الذي يضر به على ما ذكرناه، لأنه ينقص من نشاطه في خدمته/ المهذب ٢: ١٤٣.

стр. 3112

ومن نصفه حر، ونصفه رقيق إذا ملك بنصفه الحر مالًا، لم يكفر بالعتق (١)، ويكفر بالإطعام، والكسوة. ومن أصحابنا من قال: فرضه الصوم، وهو اختيار المزني (٢)، والمذهب الأول (٣). فإن كفر العبد بالعتق بإذن المولى، لم يصح، وإن قلنا: إنه يملك بالتمليك. (قال) (٤) ابن القفال في التقريب: قد قبل، يصح منه، ويثبت له الولاء. وأنكر أصحابنا: ذلك. وحكى في الحاوي: في عتقه على قوله القديم وجهين. أحدهما: أنه يصح، فعلى هذا: في ولائه وجهان: أحدهما: أنه لمولاه. والثاني: أنه موقوف. وقال أحمد: يجوز له العتق (٥).

стр. 3113

وقال أيضًا: لا يجوز له منعه من التكفير بالصوم، وإن حلف بغير إذنه (١).

стр. 3114

كتاب (١) العدد (٢) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) (كتاب): في ب، جـ والمهذب وفي أباب.
(٢) العدد: جمع عدة، مأخوذة من العدد لاشتمالها على العدد من الأقراء أو الأشهر غالبًا. وفي الشرع: إسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها/ مغني المحتاج للخطيب الشربيني ٣: ٣٨٤ والنظم المستعذب ٢: ١٤٣ الأصل في وجوب العدة: الكتاب، والسنة والإجماع. أما الكتاب: فقول اللَّه تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ سورة البقرة/ ٢٢٨ وقوله : ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ سورة الطلاق/ ٤ وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ سورة البقرة/ ٢٣٤. وأما السنة: فقول النبي ﷺ : (لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن =

стр. 3115

إذا طلق امرأته بعد الخلوة، قبل الدخول، ففي وجوب العدة قولان: أصحهما: أنه لا يجب عليها العدة (١). والثاني: يجب، وهو قول أبي حنيفة (٢). وإذا وجبت العدة على المطلقة، وكانت حاملًا، لم تنقض عدتها

стр. 3116

إلا بوضع الحمل (١) وأقل مدة الحمل: ستة أشهر (٢)، (وأكثره) (٣) أربع سنين. وعن الزهري، وربيعة والليث: أكثر مدته سبع سنين. وعن مالك: ثلاث روايات، أربع سنين، وخمس سنين (وسبع) (٤) سنين. وقال أبو حنيفة: أكثره: حولان، وهو اختيار المزني (٥). فإن وضعت مضغة، لم يظهر فيها خلق آدمي، وشهد أربع نسوة من أهل المعرفة أنه خلق آدمي، ففيه طريقان: أحدهما: أنه (تنقضي) (٦) به العدة، قولًا واحدًا.

الحواشي

(١) لقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾. ولأن براءة الرحم لا تحصل في الحمل إلا بوضع الحمل.
(٢) لما روى أنه أتى عثمان ﵁ بامرأة ولدت لستة أشهر، فشاور القوم في رجمها، فقال ابن عباس ﵁: أنزل اللَّه : ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ سورة الأحقاف: ١٥ وأنزل: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ سورة لقمان: ١٤ فالفصال في عامين والحمل في ستة أشهر، وذكر القتيبي في المعارف: أن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر/ المهذب ٢: ١٤٣.
(٣) (وأكثره): في جـ وفي أ، ب وأكثرها/ لما روى الوليد بن مسلم قال: قلت لمالك بن أنس حدثت جميلة بنت سعد عن عائشة ﵂: لا تزيد المرأة على اثنتين في الحمل، قال مالك: سبحان اللَّه من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل أربع سنين قبل أن تلد/ المهذب ٢: ١٤٣.
(٤) (وسبع): في ب، جـ وفي أسبع.
(٥) لما روت جميلة بنت سعد عن عائشة: لا تزيد المرأة على السنتين في الحمل/ المغني لابن قدامة ٨: ١٢١.
(٦) (تنقضي): في ب وفي أ، جـ ينقضي.

стр. 3117

ومنهم من قال: فيه قولان: (وإن) (١) كانت من ذوات الإِقراء، فعدتها بالأقراء، وهي الاطهار (٢)، وهو قول الفقهاء السبعة فقهاء المدينة، وهو قول مالك، وإحدى الروايتين عن أحمد. وقال أبو حنيفة: الأقراء: هي الحيض، وهو قول الثوري، والرواية الأخرى عن أحمد (٣). فإن قال: أنت طالق في آخر جزء من (أجزاء) (٤) طهرك، كان (أول الأقراء) (٥) الطهر الذي بعد الحيض. وخرج أبو العباس وجهًا آخر: أنه يجعل الزمان الذي صادفه الطلاق في الطهر قرءا، وليس بصحيح (٦).

الحواشي

(١) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٢) والدليل عليه قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ والمراد به في وقت عدتهن كما قال: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ والمراد به في يوم القيامة، والطلاق المأمور به في الطهر، فدل على أنه وقت العدة.
(٣) قال ابن السكيت: القرء من الأضداد، فهو حقيقة ينتظمهما، ولا ينتظمهما جملة للاشتراك والحمل على الحيض أولى، إما عملًا بلفظ الجمع، لأنه لو حمل على الأطهار والطلاق يوقع في طهر لم يبق جمعًا، أو لأنه معرف لبراءة الرحم وهو المقصود، أو لقوله ﵇: (وعدة الأمة حيضتان، فيلتحق بيانًا به) الهداية للمرغيناني ٢: ٢١. وسبق تخريجه.
(٤) (أجزاء): في أ، ب وفي جـ آخر.
(٥) (أول الأقراء): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٦) لأن العدد لا يكون إلا بعد وقوع الطلاق، فلم يجز الاعتداد بما قبله.

стр. 3118

(إذا) (١) طلقها في طهر قد جامعها فيه، اعتد ببقيته (طهرًا). وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: (لا يعتد به) (٢) قرءًا (٣) لأنه طلاق بدعة. (أما) (٤) آخر العدة: فقد روى المزني: أنها إذا رأت الدم بعد الطهر الثالث، انقضت العدة (برؤية الدم) (٥). وروى البويطي: أنه لا تنقضي العدة، حتى يمضي يوم وليلة من الحيض. فمن أصحابنا: من جعل المسألة على قولين (٦). ومنهم من قال: هي على اختلاف حالين، فإذا رأت الدم لعادة، انقضت عدتها برؤيته، وإذا رأته لغير عادة (اعتبر يوم وليلة) (٧). قال الشافعي ﵀: فلو علمنا، أن طهر امرأة أقل من خمسة عشر (يومًا) (٨)، جعلنا القول فيه قولها.

الحواشي

(١) (إذا): في أ، ب وفي جـ وإذا.
(٢) (لا يعتد به): في جـ وفي أ، ب لا بعد بنيته، وهذا تصحيف.
(٣) (طهرًا، وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: لا يعتد به): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٤) (أما): في أ، جـ وفي ب فأما.
(٥) (رؤية الدم): في ب، جـ وفي أبرؤية ساقطة، وبالدم.
(٦) أحدهما تنقضي العدة برؤية الدم، لأن الظاهر أن ذلك حيض. والثاني: لا تنقضي حتى يمضي يوم وليلة، لجواز أن يكون دم فساد، فلا يحكم بانقضاء العدة/ المهذب ٢: ١٤٤.
(٧) (اعتبر يوم وليلة): في أ، ب وفي جـ انقضت ليوم وليلة/ لأنه لا يعلم أنه حيض قبل يوم وليلة/ المهذب ٢: ١٤٤.
(٨) (يومًا): في أ، ب وساقطة من جـ.

стр. 3119

قال في الحاوي: وذلك (بأحد) (١) وجهين، إما بأن يتكرر طهر المرأة مرارًا متواليه، أقلها ثلاث مرار، من غير مرض، وإن تفرق ولم يتوال، ووجد مرة واحدة من جماعة (نساء) (٢) أقلهن ثلاث، لم تصر عادة. وهل (يراعى) (٣) أن يكون ذلك في فصل واحد، من عام واحد؟ فيه وجهان: أحدهما: أن (يراعى) (٤) وجود ذلك بينهن في فصل واحد، (في عام واحد) (٥)، (وإن اختلفت) (٦) الفصول، لم (تصر) (٧) عادة. والثاني: أن ذلك (غير معتبر) (٨)، ويصير عادة مع اختلاف الفصول. ويعتبر خبر نساء ثقات، تقبل شهادتهن، (ولا يقبل) (٩) خبر المعتدة في حق نفسها وفي قبوله في حق غيرها وجهان:

стр. 3120

أحدهما: لا يقبل، (ولم يتم) (١) طهر في أقل من خمسة عشر، فلا يقبل قولها، وهل يكون ما رأته من الحيض، من العدة؟ فيه وجهان: أحدهما: أنه يكون من العدة (٢)، فعلى هذا: لو راجعها فيه، صحت الرجعة، (وإن) (٣) تزوجت فيه، لم يصح النكاح. والثاني: أنه ليس من العدة (٤). وقال أبو حنيفة: إذا انقطع دمها من الحيضة الأخيرة لدون الأكثر، لم تنقض عدتها حتى تغتسل (٥). وقال أحمد: لا بد من الغسل في انقضاء العدة بكل حال (٦).

الحواشي

(١) (ولم يتم): في جـ وفي أ، ب ولم يستتم.
(٢) لأنه لا بد من اعتباره.
(٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٤) لأنا لو جعلناه من العدة، لزادت العدة على ثلاثة أقراء، فعلى هذا: إذا راجعها لم تصح الرجعة، فإن تزوجت فيه، صح النكاح./ المهذب ٢: ١٤٤.
(٥) ووجه اعتبار الغسل: قول الأكثرين من الصحابة، ولا مخالف لهم في عصرهم فيكون إجماعًا، ولأنها ممنوعة من الصلاة بحكم حدث الحيض، فأشبهت الحائض/ المغني لابن قدامة ٨: ١٠٣.
(٦) إحدى الروايتين عند أحمد: الأولى. أنها في العدة ما لم تغتسل، فيباح لزوجها ارتجاعها، ولا يحل لغيره نكاحها، قال أحمد: عمر وعلي وابن مسعود يقولون: قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة. قال شريك: له الرجعة وإن فرطت في الغسل عشرين سنة/ المغني ٨: ١٠٣.