Фикх шафии · id 146126

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

الشاشي، أبو بكر

Полный текст (3 960 стр.). Показаны 3116–3155 · переход к 3121.

стр. 3116

إلا بوضع الحمل (١) وأقل مدة الحمل: ستة أشهر (٢)، (وأكثره) (٣) أربع سنين. وعن الزهري، وربيعة والليث: أكثر مدته سبع سنين. وعن مالك: ثلاث روايات، أربع سنين، وخمس سنين (وسبع) (٤) سنين. وقال أبو حنيفة: أكثره: حولان، وهو اختيار المزني (٥). فإن وضعت مضغة، لم يظهر فيها خلق آدمي، وشهد أربع نسوة من أهل المعرفة أنه خلق آدمي، ففيه طريقان: أحدهما: أنه (تنقضي) (٦) به العدة، قولًا واحدًا.

الحواشي

(١) لقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾. ولأن براءة الرحم لا تحصل في الحمل إلا بوضع الحمل.
(٢) لما روى أنه أتى عثمان ﵁ بامرأة ولدت لستة أشهر، فشاور القوم في رجمها، فقال ابن عباس ﵁: أنزل اللَّه : ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ سورة الأحقاف: ١٥ وأنزل: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ سورة لقمان: ١٤ فالفصال في عامين والحمل في ستة أشهر، وذكر القتيبي في المعارف: أن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر/ المهذب ٢: ١٤٣.
(٣) (وأكثره): في جـ وفي أ، ب وأكثرها/ لما روى الوليد بن مسلم قال: قلت لمالك بن أنس حدثت جميلة بنت سعد عن عائشة ﵂: لا تزيد المرأة على اثنتين في الحمل، قال مالك: سبحان اللَّه من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل أربع سنين قبل أن تلد/ المهذب ٢: ١٤٣.
(٤) (وسبع): في ب، جـ وفي أسبع.
(٥) لما روت جميلة بنت سعد عن عائشة: لا تزيد المرأة على السنتين في الحمل/ المغني لابن قدامة ٨: ١٢١.
(٦) (تنقضي): في ب وفي أ، جـ ينقضي.

стр. 3117

ومنهم من قال: فيه قولان: (وإن) (١) كانت من ذوات الإِقراء، فعدتها بالأقراء، وهي الاطهار (٢)، وهو قول الفقهاء السبعة فقهاء المدينة، وهو قول مالك، وإحدى الروايتين عن أحمد. وقال أبو حنيفة: الأقراء: هي الحيض، وهو قول الثوري، والرواية الأخرى عن أحمد (٣). فإن قال: أنت طالق في آخر جزء من (أجزاء) (٤) طهرك، كان (أول الأقراء) (٥) الطهر الذي بعد الحيض. وخرج أبو العباس وجهًا آخر: أنه يجعل الزمان الذي صادفه الطلاق في الطهر قرءا، وليس بصحيح (٦).

الحواشي

(١) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٢) والدليل عليه قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ والمراد به في وقت عدتهن كما قال: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ والمراد به في يوم القيامة، والطلاق المأمور به في الطهر، فدل على أنه وقت العدة.
(٣) قال ابن السكيت: القرء من الأضداد، فهو حقيقة ينتظمهما، ولا ينتظمهما جملة للاشتراك والحمل على الحيض أولى، إما عملًا بلفظ الجمع، لأنه لو حمل على الأطهار والطلاق يوقع في طهر لم يبق جمعًا، أو لأنه معرف لبراءة الرحم وهو المقصود، أو لقوله ﵇: (وعدة الأمة حيضتان، فيلتحق بيانًا به) الهداية للمرغيناني ٢: ٢١. وسبق تخريجه.
(٤) (أجزاء): في أ، ب وفي جـ آخر.
(٥) (أول الأقراء): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٦) لأن العدد لا يكون إلا بعد وقوع الطلاق، فلم يجز الاعتداد بما قبله.

стр. 3118

(إذا) (١) طلقها في طهر قد جامعها فيه، اعتد ببقيته (طهرًا). وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: (لا يعتد به) (٢) قرءًا (٣) لأنه طلاق بدعة. (أما) (٤) آخر العدة: فقد روى المزني: أنها إذا رأت الدم بعد الطهر الثالث، انقضت العدة (برؤية الدم) (٥). وروى البويطي: أنه لا تنقضي العدة، حتى يمضي يوم وليلة من الحيض. فمن أصحابنا: من جعل المسألة على قولين (٦). ومنهم من قال: هي على اختلاف حالين، فإذا رأت الدم لعادة، انقضت عدتها برؤيته، وإذا رأته لغير عادة (اعتبر يوم وليلة) (٧). قال الشافعي ﵀: فلو علمنا، أن طهر امرأة أقل من خمسة عشر (يومًا) (٨)، جعلنا القول فيه قولها.

الحواشي

(١) (إذا): في أ، ب وفي جـ وإذا.
(٢) (لا يعتد به): في جـ وفي أ، ب لا بعد بنيته، وهذا تصحيف.
(٣) (طهرًا، وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: لا يعتد به): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٤) (أما): في أ، جـ وفي ب فأما.
(٥) (رؤية الدم): في ب، جـ وفي أبرؤية ساقطة، وبالدم.
(٦) أحدهما تنقضي العدة برؤية الدم، لأن الظاهر أن ذلك حيض. والثاني: لا تنقضي حتى يمضي يوم وليلة، لجواز أن يكون دم فساد، فلا يحكم بانقضاء العدة/ المهذب ٢: ١٤٤.
(٧) (اعتبر يوم وليلة): في أ، ب وفي جـ انقضت ليوم وليلة/ لأنه لا يعلم أنه حيض قبل يوم وليلة/ المهذب ٢: ١٤٤.
(٨) (يومًا): في أ، ب وساقطة من جـ.

стр. 3119

قال في الحاوي: وذلك (بأحد) (١) وجهين، إما بأن يتكرر طهر المرأة مرارًا متواليه، أقلها ثلاث مرار، من غير مرض، وإن تفرق ولم يتوال، ووجد مرة واحدة من جماعة (نساء) (٢) أقلهن ثلاث، لم تصر عادة. وهل (يراعى) (٣) أن يكون ذلك في فصل واحد، من عام واحد؟ فيه وجهان: أحدهما: أن (يراعى) (٤) وجود ذلك بينهن في فصل واحد، (في عام واحد) (٥)، (وإن اختلفت) (٦) الفصول، لم (تصر) (٧) عادة. والثاني: أن ذلك (غير معتبر) (٨)، ويصير عادة مع اختلاف الفصول. ويعتبر خبر نساء ثقات، تقبل شهادتهن، (ولا يقبل) (٩) خبر المعتدة في حق نفسها وفي قبوله في حق غيرها وجهان:

стр. 3120

أحدهما: لا يقبل، (ولم يتم) (١) طهر في أقل من خمسة عشر، فلا يقبل قولها، وهل يكون ما رأته من الحيض، من العدة؟ فيه وجهان: أحدهما: أنه يكون من العدة (٢)، فعلى هذا: لو راجعها فيه، صحت الرجعة، (وإن) (٣) تزوجت فيه، لم يصح النكاح. والثاني: أنه ليس من العدة (٤). وقال أبو حنيفة: إذا انقطع دمها من الحيضة الأخيرة لدون الأكثر، لم تنقض عدتها حتى تغتسل (٥). وقال أحمد: لا بد من الغسل في انقضاء العدة بكل حال (٦).

الحواشي

(١) (ولم يتم): في جـ وفي أ، ب ولم يستتم.
(٢) لأنه لا بد من اعتباره.
(٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٤) لأنا لو جعلناه من العدة، لزادت العدة على ثلاثة أقراء، فعلى هذا: إذا راجعها لم تصح الرجعة، فإن تزوجت فيه، صح النكاح./ المهذب ٢: ١٤٤.
(٥) ووجه اعتبار الغسل: قول الأكثرين من الصحابة، ولا مخالف لهم في عصرهم فيكون إجماعًا، ولأنها ممنوعة من الصلاة بحكم حدث الحيض، فأشبهت الحائض/ المغني لابن قدامة ٨: ١٠٣.
(٦) إحدى الروايتين عند أحمد: الأولى. أنها في العدة ما لم تغتسل، فيباح لزوجها ارتجاعها، ولا يحل لغيره نكاحها، قال أحمد: عمر وعلي وابن مسعود يقولون: قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة. قال شريك: له الرجعة وإن فرطت في الغسل عشرين سنة/ المغني ٨: ١٠٣.

стр. 3121

وأقل ما يمكن انقضاء العدة فيه (١)، إذا كان قد طلقها طاهرًا، اثنان وثلاثون يومًا، ولحظتان (٢). وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يقبل قولها، في أقل من (تسعة) (٣) وثلاثين يومًا (٤). وقال أبو حنيفة: لا يقبل في أقل من ستين يومًا، فاعتبر أكثر الحيض عنده، وأقل الطهر (٥).

الحواشي

(١) إذا كانت العدة بالأقراء.
(٢) وذلك بأن يطلقها في الطهر، ويبقى من الطهر بعد الطلاق ساعة، فتكون تلك الساعة قرءًا، ثم تحيض يومًا ثم تطهر خمسة عشر يومًا وهو القرء الثاني، ثم تحيض يومًا، ثم تطهر خمسة عشر يومًا وهو القرء الثالث، فإذا طعنت في الحيضة الثالثة، انقضت عدتها/ المهذب ٢: ١٤٤.
(٣) (تسعة): في ب وبدائع الصنائع للكاساني وفي أسبعة وفي جـ سبع.
(٤) وتخريج قول أبي يوسف ومحمد: أنه يبدأ بالحيض ثلاثة أيام ثم بالطهر خمسة عشر يومًا ثم بالحيض ثلاثة أيامٍ، ثم بالطهر خمسة عشر يومًا، ثم بالحيض ثلاثة أيام، فذلك تسعة وثلاثون يومًا. وجه قولهما: أن المرأة أمينة في هذا الباب، والأمين يصدق ما أمكن، وأمكن تصديقها ههنا، بأن يحكم بالطلاق في آخر الطهر، فيبدأ بالعدة من الحيض فيعتبر أقله وذلك ثلاثة ثم أقل الطهر وهو خمسة عشر يومًا، ثم أقل الحيض، ثم أقل الطهر ثم أقل الحيض، فتكون الجملة تسعة وثلاثين يومًا./ بدائع الصنائع ٣: ١٩٨.
(٥) يبدأ بالحيض عشرة أيام ثم بالطهر خمسة عشر يومًا، ثم بالحيض عشرة أيام، ثم بالطهر خمسة عشر يومًا ثم يالحيض عشرة أيام، فذلك ستون يومًا. وهذا التخريج على رواية الحسن =

стр. 3122

وحكى الداركي عن أبي سعيد الأصطخري أنه قال: إِذا كان لها عادة، لم يقبل قولها إلا بعد مضي ثلاثة أقراء، بحكم العادة. وقال زفر: أقله (أربعة) (١) وسبعون يومًا. فإن أخبرت بإنقضاء عدتها لدون اثنين وثلاثين يومًا، ولحظتين لم يقبل قولها. (فإذا) (٢) مضى عليها الزمان الذي يمكن فيه انقضاء العدة، (فالذي) (٣) حكاه القاضي أبوالطيب، إنها إن كانت مقيمة على ما (أخبرت به) (٤)، لم يحكم بانقضاء العدة. وإن قالت: وهمت في الأخبار، والآن انقضت عدتي، قبل قولها. وحكى الشيخ أبو حامد: أنه إذا مضى زمان الامكان، انقضت العدة. فإن كانت من ذوات الأقراء، فارتفع حيضها لعارض، من مرض، أو رضاع، انتظر زواله (٥)، وإن ارتفع لغير سبب معروف، ففيه قولان:

стр. 3123

أحدهما: (أنها) (١) تمكث إلى أن تعلم براءة رحمها، ثم تعتد عدة الآيسة، وبه قال أحمد (٢). وقال في الجديد: تمكث إلى أن تأيس من الحيض، ثم تعتد عدة الآيسة، وبه قال أبو حنيفة (٣). فعلى قوله القديم، وفي القدر الذي تمكث قولان: أحدهما: تسعة أشهر، وهو قول مالك، وأحمد (٤).

الحواشي

(١) (أنها): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٢) لأن العدة تراد لبراءة الرحم، وذلك لما روى عن عمر ﵁، أنه قال في رجل طلق امرأته، فحاضت حيضة أو حيضتين، فارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، تجلس تسعة أشهر، فإذا لم يستبن بها حمل تعتد بثلاثة أشهر، فذلك سنة، ولا نعرف له مخالفًا. قال ابن المنذر: قضى به عمر بين المهاجرين، والأنصار، ولم ينكره منكر. وقال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن الرجل يطلق امرأته فتحيض حيضة ثم يرتفع حيضها، قال: أذهب إلى حديث عمر إذا رفعت حيضتها، فلم تدر مم ارتفعت حيضتها أيضًا لا تدري مم ارتفعت؟ قال: تقعد سنة أخرى، وذلك لأنها لما ارتفعت حيضتها أيضًا لا تدري مم ارتفعت؟ قال: تقعد سنة أخرى، وذلك لأنها لما ارتفعت حيضتها حصلت مرتابة، فوجب أن تنتقل إلى الاعتداد بسنة، كما لو ارتفع حيضها حين طلقها ووجب عليها سنة كاملة، لأن العدة لا تبنى على عدة أخرى، ولذلك لو حاضت حيضة أو حيضتين، ثم يئست، انتقلت إلى ثلاثة أشهر كاملة، ولو اعتدت الصغيرة شهرًا أو شهرين ثم حاضت انتقلت إلى ثلاثة قروء/ المغني لابن قدامة ٨: ١١٢.
(٣) (وقال في الجديد. . . وبه قال أبو حنيفة): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأن الاعتداد بالشهور جعل بعد الأياس، فلم يجز قبله.
(٤) لأنه غالب عادة الحمل، ويعلم به براءة الرحم في الظاهر.

стр. 3124

والثاني: أربع سنين، ثم تعتد بعد ذلك (١). فإن حاضت قبل العلم ببراءة رحمها، أو قبل إنقضاء عدتها بالشهور، اعتدت بالأقراء (٢)، وإن حاضت (بعد (٣) إنقضاء العدة، وقبل أن تتزوج، ففيه وجهان: أحدهما: أنه لا يلزمها الاعتداد بالأقراء (٤). والثاني: يلزمها (٥). (فإذا) (٦) قلنا: بقوله الجديد، أنها تقعد إلى الاياس، ففي الاياس قولان:

الحواشي

(١) لأنه لو جاز الاقتصار على براءة الرحم في الظاهر، لجاز الاقتصار على حيضة واحدة، لأنه يعلم بها براءة الرحم في الظاهر، فوجب أن يعتبر أكثر مدة الحمل ليعلم براءة الرحم بيقين، فإذا علمت براءة الرحم بتسعة أشهر، أو بأربع سنين، اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر، لما روي عن سعيد بن المسيب ﵁: أن عمر بن الخطاب ﵁ قضى في المرأة إذا طلقت فارتفعت حيضتها أن عدتها تسعة أشهر لحملها، وثلاثة أشهر لعدتها، ولأن تربصها فيما تقدم ليس بعدة، وإنما اعتبر ليعلم أنها ليست من ذوات الأقراء، فإذا علمت اعتدت بعدة الآيسات/ المهذب للشيرازي ٢: ١٤٤.
(٢) لأنا تبينا أنها من ذوات الأقراء، فإن اعتدت وتزوجت ثم حاضت لم يؤثر ذلك في العدة لأنها انقضت العدة، وتعلق بها حق الزوج، فلم يبطل/ المهذب ٢: ١٤٤.
(٣) (بعد): في ب، جـ وفي أقبل.
(٤) لأنا حكمنا بانقضاء العدة، فلم يبطل بما حدث بعده.
(٥) لأنها صارت من ذوات الأقراء قبل تعلق حق الزوج بها، فلزمها الاعتداد بالأقراء.
(٦) (فإذا): في أ، ب وفي جـ وإذا.

стр. 3125

أحدهما: يعتبر اياس أقاربها، الأقرب فالأقرب إليها. والثاني: يعتبر اياس نساء (العالم، وهو أن تبلغ) (١) اثنتين وستين سنة (٢). (وإن) (٣) كانت ممن لا تحيض، ولا يحيض مثلها كالصغيرة، والآيسه، اعتدت بثلاثة أشهر (٤). فإن كان الطلاق في أثناء الشهر، اعتدت ببقيَّة (الشهر) (٥)، ثم اعتدت بشهرين بالأهلة، ثم (تتمم) (٦) الشهر الأول بالعدة ثلاثين يومًا من الشهر الرابع. وقال أبو محمد عبد الرحمن ابن بنت الشافعي ﵀: تعتد بثلاثة أشهر بالعدد كاملة (٧).

الحواشي

(١) (العالم، وهو أن تبلغ): في أ، ب وغير واضحة في جـ.
(٢) لأنه لا يتحقق الإياس فيما دونها، فإذا تربصت قدر الإياس، اعتدت بعد ذلك بالأشهر، لأن ما قبلها، لم يكن عدة، وإنما اعتبر ليعلم أنها ليست من ذوات الأقراء/ المهذب ٢: ١٤٥.
(٣) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.
(٤) لقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ سورة الطلاق: ٤.
(٥) (الشهر): في أ، جـ وفي ب شهر.
(٦) (تتمم): في ب، جـ وفي أ، ب تتم.
(٧) لأنها إذا فاتها الهلال في الشهر الأول، فاتها في كل شهر، فاعتبر العدد في الجميع وهذا خطأ، لأنه لم يتعذر اعتبار الهلال إلا في الشهر الأول، فلم يسقط اعتباره فيما سواه/ المهذب ٢: ١٤٥.

стр. 3126

وقال أبو حنيفة: تعتد (شهرين) (١) بالهلال، (وتحتسب) (٢) بقية الأول، وتعتد من الرابع بقدر ما فاتها من الأول، تامًا كان أو ناقصًا. وحكى أصحابنا عن مالك، والأوزاعي: أنه (لا تحتسب) (٣) بالساعات، وإنما يحتسب بأول الليل إذا طلقها بالنهار، وإذا طلقها بالليل، احتسب من أول النهار. وإن كانت ممن لا تحيض، ولكنها في سن تحيض فيه النساء، اعتدت بالشهور، وبه قال أبو حنيفة (٤): وقال أحمد في إحدى الروايتين عنه: أنها إذا كانت في سن المحيض، اعتدت بسنة (٥).

الحواشي

(١) (شهرين): في جـ وفي أ، ب بشهرين.
(٢) (وتحتسب): في أ، ب وفي جـ وتحسب.
(٣) (لا تحتسب): في أ، جـ وفي ب لا يحتسب.
(٤) كما في النكاح، لقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ سورة الطلاق/ ٤ ولأن الاعتبار بحال المعتدة، لإبعاده النساء والدليل عليه: أنها لو بلغت سنًا لا تحيض فيه النساء وهي تحيض، كانت عدتها بالأقراء اعتبارًا بحالها، فكذلك إِذا لم تحض في سن تحيض فيه النساء، وجب أن تعتد بالأشهر اعتبارًا بحالها./ المهذب ٢: ١٤٥.
(٥) لقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ وهذه من اللائي لم يحضن، ولأن الاعتبار بحال المعتدة لا بحال غيرها، ولهذا لو حاضت قبل بلوغ سن يحيض لمثله النساء في الغالب مثل أن تحيض ولها عشر سنين اعتدت بالحيض، وفارق من ارتفع حيضها، ولا تدري ما رفعه، فإنها من ذوات الأقراء، وهذه لم تكن منهن/ المغني لابن قدامة ٨: ١٠٨.

стр. 3127

غالب مدة الحمل تسعة أشهر، ومدة العدة ثلاثة أشهر، فإن شرعت الصغيرة في العدة بالشهور، ثم حاضت، لزمها الانتقال إلى الأقراء، وهل يحتسب ما مضى من (الأشهر) (١)؟ (قرأً) (٢) فيه وجهان: أحدهما: أنه يحتسب، وهو قول أبي العباس. والثاني: وهو قول أبي إسحاق أنه لا يحتسب. فإن ولدت ولدًا، ولم تر حيضًا (قبله) (٣)، ولا نفاسًا بعده، ففي عدتها وجهان: أحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد الاسفراييني، أنها تعتد بالشهور (٤). والثاني: أنها تكون بمنزلة من تباعد حيضها (٥). وإن كانت من ذوات الشهور وهي أمة ففيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها تعتد بشهرين (٦). والثاني: تعتد بثلاثة أشهر (٧).

الحواشي

(١) (الأشهر): في أ، جـ وفي ب الشهور.
(٢) (قرأ): في أ، ب وفي جـ قرًا.
(٣) (قبله): في أ، جـ وفي ب قط.
(٤) للآية: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ سورة الطلاق/ ٤.
(٥) لأنه لا يجوز أن تكون من ذوات الأحمال، ولا تكون من ذوات الأقراء.
(٦) لأن الشهور بدل من الأقراء، فكانت بعددها، كالشهور في عدة الحرة.
(٧) لأن براءة الرحم لا تحصل إلا بثلاثة أشهر، لأن الحمل يمكث أربعين يومًا نظفة، ثم أربعين يومًا علقة، ثم أربعين يومًا مضغة، ثم يتحرك ويعلو جوف المرأة، فيظهر الحمل.

стр. 3128

والثالث: أنها تعتد بشهر ونصف وهو قول أبي حنيفة (١). وعن أحمد: ثلاث روايات (٢).

الحواشي

(١) لأن القياس يقتضي أن تكون على النصف من الحرة، كما في الحد، ولأن القرء لا يتبعض فكمل، والشهور تتبعض، كما نقول في المحرم إذا وجب عليه نصف مد في جزاء الصيد، وأراد أن يكفر بالصوم، صام يومًا، لأنه لا يتبعض، وإن أراد أن يكفر بالإطعام، أخرج نصف مد/ المهذب ٢: ١٤٦.
(٢) الأولى: أكثر الروايات عن أحمد أنها شهران واحتج فيه بقول عمر ﵁: عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض كان عدتها شهرين، لأن الأشهر بدل من القرؤ وعدة ذوات القروء قرءان، فبدلهما شهران، ولأنها معتدة بالشهور عن غير الوفاة، فكان عددها كعدد القروء، ولو كانت ذات قرء كالحرة. الثاني: أن عدتها شهر ونصف، لأن عدة الأمة نصف عدة الحرة، وعدة الحرة ثلاثة أشهر، فنصفها شهر ونصف، وإنما كملنا لذات الحيض حيضتين لتعذر تبعيض الحيضة فإذا صرنا إلى الشهور أمكن التنصيف، فوجب المصير إليه كما في عدة الوفاة، ويصير هذا كالمحرم إذا وجب عليه في جزاء الصيد نصف مد، أجزأه إخراجه، فإن أراد الصيام مكانه، صام يومًا كاملًا، ولأنها عدة أمكن تنصيفها، فكانت على النصف من عدة الحرة كعدة الوفاة، ولأنها معتدة بالشهور، فكانت على النصف من عدة الحرة، كالمتوفى عنها زوجها. الثالثة: أن عدتها ثلاثة أشهر، لعموم قوله تعالى: ﴿فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ سورة الطلاق/ ٤، ولأنه استبراء للأمة الآيسة بالشهور، فكان ثلاثة أشهر كاستبراء الأمة إذا ملكها، أو مات سيدها، ولأن اعتبار الشهور ههنا للعلم ببراءة الرحم، ولا يحصل هذا بدون ثلاثة أشهر في الحرة والأمة جميعًا، لأن الحمل يكون نطفة أربعين يومًا، وعلقة أربعين يومًا، ثم يصير مضغة، ثم يتحرك ويعلو بطن المرأة، فيظهر الحمل، وهذا معنى لا يختلف بالرق والحرية، ولذلك كان استبراء الأمة في حق سيدها ثلاثة أشهر، ومن رد هذه الرواية قال: هي مخالفة لإجماع الصحابة، لأنهم اختلفوا على القولين الأولين، ومتى اختلف الصحابة على قولين، لم يجز إحداث قول ثالث، لأنه يفضي إلى تخطئتهم، وخروج الحق عن قول جميعهم ولا يجوز ذلك، ولأنها معتدة لغير الحمل، فكانت دون =

стр. 3129

(فإن أعتقت) (١) الأمة في أثناء العدة، (ففيها) (٢) ثلاثة أقوال: أحدها: إنها تتمم عدة أمه، وهو قول مالك (٣). والثاني: أنها إن كانت رجعية، أتمت عدة حره، وإن كانت (بائنًا) (٤)، أتمت عدة أمة وهو قول أبي حنيفة، وأحمد (٥). والثالث: وهو الأصح، أنه يلزمها أن تتمم عدة حرة، وهو اختيار المزني (٦). وعدة الأمة، قرآن (٧). وقال داود وأهل الظاهر: عدتها كعدة الحرة، (ثلاثة) (٨) أقراء.

الحواشي

(١) (أعتقت): في أ، ب وفي جـ أعقت.
(٢) (ففيها): في أ، ب وفي جـ ففيه.
(٣) لأنه عدد محصور، يختلف بالرق والحرية، فاعتبر فيه حال الوجوب كالحد.
(٤) (بائنًا): في أ، ب وفي جـ بائنًا منه.
(٥) كما نقول: فيمن مات عنها زوجها أنها إن كانت رجعية، انتقلت إلي عدة الوفاة، وإن كانت بائنًا، لم تنتقل.
(٦) لأن الاعتبار في العدة بالانتهاء، ولهذا لو شرعت في الاعتداد بالشهور ثم حاضت انتقلت إلى الأقراء./ المهذب للشيرازي ٢: ١٤٦.
(٧) أكثر أهل العلم يقولون: عدة الأمة بالقرء، قرآن منهم عمر، وعلي وابن عمر، وسعيد بن المسيب والزهري، ومالك والثوري، والشافعي وأصحاب الرأي. لقول النبي ﷺ : قرء الأمة حيضتان/ المغني لابن قدامة ٨: ١٠٤/ سبق تخريجه.
(٨) (ثلاثة): في أ، جـ وفي ب ساقطة/ إلا أن تكون قد مضت بذلك سنة لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ سورة البقرة/ ٢٢٨/ المغني ٨: ١٠٥.

стр. 3130

فإن (اختارت) (١) الرجعية المعتقة، الفسخ. فمن أصحابنا من قال: فيها قولان: ومنهم من قال: (تتم) (٢) عدة حرة، قولًا واحدًا. وتجب عدة الوفاة من غير دخول (٣). (وحكي) (٤) عن ابن عباس: أنها لا تجب من غير دخول، كعدة الطلاق. (وإن) (٥) (فقدت) (٦) المرأة زوجها، وانقطع عنها خبره، ففيه قولان: أحدهما: وهو قوله القديم، أن لها أن تفسخ النكاح، وتتزوج (٧).

الحواشي

(١) (اختارت): في ب، جـ وفي أاختاره.
(٢) (تتمم): في أ، ب وفي جـ تكمل.
(٣) لقوله : ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾. وقال النبي ﷺ : (لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا) اللؤلؤ والمرجان ٢: ١٢٣ والمغنى لابن قدامة ٨: ١١٥.
(٤) (وحكى): في أ، ب، وفي جـ وروى.
(٥) (وإن): في أ، جـ، وفي ب فإن.
(٦) (فقدت): في أ، جـ، وفي ب نفذت.
(٧) لما روى عمرو بن دينار عن يحيى بن جعد، أن رجلًا استهوته الجن، فغاب عن إمرأته، فأتت عمر بن الخطاب ﵁، فأمرها أن تمكث أربع سنين ثم أمرها أن تعتد ثم تتزوج. ولأنه إذا جاز الفسخ لتعذر الوطء بالتعنين وتعذر النفقة بالإعسار، فلأن يجوزها هنا وقد تعذر الجميع أولى.

стр. 3131

والثاني: وهو قوله الجديد، وهو الأصح، وأنه ليس لها الفسخ (١). - فإذا قلنا: بقوله القديم، قعدت أربع سنين، ثم تعتد عدة الوفاة، ثم تتزوج (٢). وقول قول مالك، ، وأحمد، وإسحاق، وروي عن عمر بن الخطاب ﵁، والأول قول: أبي حنيفة. وقال أبو إسحاق: يعتبر ابتداء المدة من حين أمرها الحاكم بالتربص. ومن أصحابنا من قال: يعتبر من حين انقطع خبره، والأول أظهر (٣)، وهل يفتقر بعد انقضاء (العدة) (٤) إلى الحكم بالفرقة؟ فيه وجهان: أحدهما: لا يفتقر (٥). والثاني: يفتقر (٦).

الحواشي

(١) لأنه إذا لم يجز الحكم بموته في قسمة ماله، لم يجز الحكم بموته في نكاح زوجته، وقول عمر ﵁ يعارضه قول علي ﵇، تصبر حتى يعلم موته، ويخالف فرقة التعنين، والاعسار بالنفقة، لأن هناك ثبت سبب الفرقة بالتعنين وههنا لم يثبت سبب الفرقة وهو الموت.
(٢) فإن قلنا بقوله القديم: قعدت أربع سنين، ثم تعتد عدة الوفاة، ثم تتزوج لما رويناه عن عمر ﵁، ولأن بمضي أربع سنين يتحقق براءة رحمها، ثم تعتد، لأن الظاهر أنه مات، فوجب عليها عدة الوفاة/ المهذب ٢: ١٤٧.
(٣) لأن هذه المدة ثبتت بالاجتهاد، فافتقرت إلى حكم الحاكم، كمدة التعنين.
(٤) (العدة): في أ، ب وفي جـ المدة.
(٥) لأن الحكم بتقدير المدة حكم بالموت بعد انقضائها.
(٦) أنه يفتقر إلى الحكم، لأنه فرقة مجتهد فيها، فافتقرت الحاكم، كفرقة التعنين =

стр. 3132

وهل تقع الفرقة ظاهرًا وباطنًا؟ (فيه وجهان: وقيل قولان) (١). أحدهما: يقع ظاهرًا وباطنًا (٢). والثاني: (ينفذ) (٣) في الظاهر دون الباطن (٤). فإن قضى الحاكم الفرقة، فهل ينقض حكمه على قوله الجديد؟ فيه وجهان (٥): فإن رجع المفقود، ردت زوجته إليه على قوله الجديد، وعلى قوله القديم إذا قلنا: لا ينفذ حكمه في الباطن (ترد) (٦) إليه أيضًا. وإن (بان) (٧) أن المفقود، كان قد مات وقت الحكم بالفرقة (٨)، فهل ينفذ ذلك على قوله الجديد؟ فيه وجهان، بناء على القولين، فيمن وصى بمكاتبة، ثم بان أن الكتابة فاسدة.

الحواشي

(١) (فيه وجهان: وقيل قولان): في ب، جـ.
(٢) فإن قدم الزوج وقد تزوجت، لم يجز أن ينتزعها من الزوج، لأنه فسخ مختلف فيه فنفذ فيه الحكم ظاهرًا وباطنًا كفرقة التعنين.
(٣) (ينفذ): في ب، جـ وفي أينعقد.
(٤) لأن عمر ﵁ جعل للمفقود لما رجع أن يأخذ زوجته/ المهذب ٢: ١٤٧.
(٥) أحدهما: لا يجوز، لأنه حكم فيما يسوغ فيه الاجتهاد. والثاني: أنه يجوز، لأنه حكم مخالف لقياس جلي، وهو أنه لا يجوز أن يكون حيًا في ماله ميتًا في نكاح زوجته./ المهذب ٢: ١٤٧.
(٦) (ترد): في ب، جـ وفي أيرد.
(٧) (بأن): في أ، ب وفي جـ كان.
(٨) فإن قلنا بقوله القديم: صح النكاح، سواء قلنا: إن الحكم ينفذ في الظاهر دون الباطن، أو قلنا: أنه ينفذ في الباطن دون الظاهر، لأن الحكم أباح لها النكاح وقد أبان أن الباطن كالظاهر/ المهذب ٢: ١٤٧.

стр. 3133

باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه تجب السكنى في حال العدة على الزوج (١). فإن أراد الزوج بيع الدار في حال العدة (٢)، وكانت العدة بالشهور، ففي صحة البيع طريقان: (أحدهما) (٣): أنه كبيع العين المستأجرة، وفي صحته قولان.

стр. 3134

والثاني: (أنه) (١) لا يصح قولًا واحدًا، وهو قول أبي إسحاق. وفيه طريقة ثالثة: (٢) وهو قول أي علي بن أبي هريرة، إنها إن كانت معتدة، يجوز أن تنتقل عدتها من الشهور إلى الأقراء، كالمراهقة، لم يصح البيع، وإن كانت معتدة، لا يجوز أن تنتقل إلى الأقراء، (فالبيع) (٣) جائز كالإجارة. فإن حجر على الزوج، ثم طلقها، ضربت مع الغرماء بحقها من السكنى في مدة العدة (٤). فإن لم يكن لها عادة في الحمل (٥)، ولا في الأقراء. فقد قال أبو علي بن أبي هريرة، واختاره الشيخ أبو حامد: أنها تضرب مع الغرماء بأقل وهي ستة أشهر (٦)، وأقل مدة (العدة) (٧) ثلاثة

الحواشي

(١) (أنه): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٢) والفرق بينهما: أن منفعة الدار تنتقل إلى المستأجر، ولهذا إذا مات انتقل إلى وارئه، فلا يكون في معنى من باع الدار واستثنى بعض المنفعة، والمرأة لا تنتقل إليها في مدة العدة، ولهذا إذا ماتت رجعت منافع الدار إلى الزوج، فيكون في معنى من باع الدار واستثنى منفعتها لنفسه/ المهذب ٢: ١٤٨.
(٣) (فالبيع): في ب، جـ وفي أوالبيع.
(٤) إن بيعت الدار، استؤجر لها بحقها مسكن تسكن فيه، لأن حقها وإن ثبت بعد حقوق الغرماء، إلا أنه يستند إلى سبب متقدم، وهو الوطء في النكاح/ المهذب ٢: ١٤٨.
(٥) فإن كانت لها عادة فيما تنقضي به عدتها، ضاربت بالسكنى في تلك المدة.
(٦) لأنه يقين، فلا يجب ما زاد بالشك، فإن زادت العدة على أقل ما تنقضي به العدة، كان الحكم في الرجوع بالزيادة على ما ذكرناه إذا زادت على العادة/ المهذب ٢: ١٤٨.
(٧) (العدة): في جـ وساقطة من أ، ب.

стр. 3135

أقراء، وهو اثنان وثلاثون يومًا، وساعتان اعتبارًا باليقين فيما يستحقه. وقال القاضي أبو الحسن الماوردي: وعندي: أنها تضرب معهم بالغالب من مدة الحمل وهي تسعة أشهر، والغالب من مدة الأقراء، وهي ثلاثة أشهر، والأول أصح. (إذا) (١) كان لها عادة فيما (تنقضي) (٢) به عدتها، ضربت بذلك القدر، فإن زادت (مدة) (٣) العدة على العادة، ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنها ترجع على الغرماء بما بقي لها (٤). والثاني: لا ترجع عليهم بشيء (٥). والثالث: (أنها) (٦) إن كانت عادتها بالأقراء، لم ترجع (٧)، وإن كان بوضع الحمل، أقامت البينة على وقت الوضع (ورجعت) (٨) عليهم. وإن توفي عنها زوجها، وقلنا: إنها (تستحق) (٩) السكنى،

стр. 3136

وكانت في مسكن الزوج لزمها أن تعتد فيه (١)، وإن (كانت) (٢) في مسكن لها في عدة الطلاق، (أو في) (٣) عدة الوفاة في أحد القولين، لم يجز لها الانتقال عنه، (ونقل الزوج عنه) (٤) عند (البذاءة) (٥) والاستطالة فإن لم تطالبه بالأجرة حتى انقضت العدة، ففيه وجهان: أحدهما: أنها تستحقها عليه. والثاني: أنها تسقط. (وإن) (٦) أمر الزوج امرأته بالانتقال إلى دارٍ أخرى، فخرجت بنية الانتقال، ثم مات، أو طلقها وهي بين الدراين، ففيه وجهان: أحدهما: أنها مخيرة بين الدارين في الاعتداد (٧).

الحواشي

(١) لما روت فريعة بنت مالك أن زوجها قتل، فقال لها النبي ﷺ : (امكثي حتى يبلغ الكتاب أجله). أخرجه أبو داود في الطلاق عن القعبني، والترمذي في الطلاق عن إسحاق بن موسى، والنسائي في الطلاق عن محمد بن العلاء، وعن قتيبة، وعن إسحاق بن منصور، وابن ماجة في الطلاق عن أبي بكر، والطبراني في الطلاق عن سعد بن إسحاق، وقد صححه الترمذي/ المجموع ١٧: ١١، سنن ابن ماجة ١: ٦٥٥.
(٢) (كانت): في أ، جـ وفي ب ماتت.
(٣) (أوفي): في أ، جـ وفي ب وفي.
(٤) (ونقل الزوج عنه): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٥) (البذاءة): في ب، جـ وساقطة من ب.
(٦) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.
(٧) لأن الأولى خرجت عن أن تكون مسكنًا لها بالخروج منها، والثانية لم تصر مسكنًا لها.

стр. 3137

والثاني: وهو الأصح، أنه يلزمها الاعتداد في الدار الثانية (١). وفيه وجه ثالث: أنه يعتبر القرب، فتعتد في الدار (التي تكون) (٢) أقرب إليها. فإن أذن لها في السفر، فخرجت من البيت (٣)، ثم وجبت عليها العدة قبل مفارقة البنيان ففيه وجهان: أحدهما: وهو قول أبي سعيد الإصطخري، أن لها أن تعود، ولها أن تمضي في سفرها (٤). والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه يلزمها أن تعود وتعتد، ما لم تفارق بنيان (البلد) (٥). وحكى عن أبي علي بن أبي هريرة: (أنه) (٦) لا يستقر لها حكم السفر حتى (تنتهي) (٧) إلى مسافة يوم وليلة. (فإن) (٨) (وجبت) (٩) عليها العدة، وقد فارقت البنيان،

стр. 3138

وكانت) (١) في سفر نقله، ففيه وجهان كما لو طلقت بين الدارين. وإن كانت في سفر حاجة (٢)، وقدر لها إقامة مدة من شهر أو (شهرين) (٣) ففيه قولان: أحدهما: أن لها أن (تقيم) (٤) المدة المقدرة، وهو اختيار المزني (٥). والثاني: أنها لا تقيم أكثر من إقامة مسافر، وهو ثلاثة أيام (٦). (فإن) (٧) انقضى ما جعل لها من المقام (٨)، وعلمت أنها إذا عادت، لم يبق من العدة شيء، ففيه وجهان:

الحواشي

(١) (وكانت): في أ، ب وفي جـ ومات.
(٢) فلها أن تمضي في سفرها، ولها أن تعود، لأن في قطعها عن السفر مشقة، وإن وجبت العدة وقد وصلت إلى المقصد. - فإن كان للبقاء، لزمها أن تقيم وتعتد، لأنه صار كالوطن الذي وجبت فيه العدة. - فإن كان لقضاء حاجة، فلها أن تقيم إلى أن تنقضي الحاجة. - فإن كان لزيارة، أو نزهة، فلها أن تقيم مقام مسافر وهو ثلاثة أيام، لأن ذلك ليس بإقامة/ المهذب ٢: ١٤٩.
(٣) (شهرين): في ب والمهذب وفي أ، جـ اثنين.
(٤) (تقيم): في جـ وفي أيقيم، وفي ب تضم.
(٥) لأنه مأذون فيه.
(٦) لأنه لم يأذن في المقام على الدوام، فلم تزد على ثلاثة أيام.
(٧) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٨) فإن علمت أنها إذا عادت إلى البلد أمكن أن تقضي شيئًا من عدتها ولم يمنعها خوف الطريق، لزمها العود لتقضي العدة في مكانها.

стр. 3139

أحدهما: أنه لا يلزمها العود (١). والثاني: يلزمها (٢). وإن طلق الملاح امرأته في السفينة، (ولا مسكن له) (٣) سوى سفينته، (وهي) (٤) بالخيار بين أن تعتد معه في السفينة، وبين أن (يصعد) (٥) عنها، وتعتد في بلد، ثم فيه وجهان: أحدهما: أنها تعتد في أي بلد شاءت. والثاني: أنها تعتد في أقرب البلاد إليها وهو الأصح. وقال أبو حنيفة: إذا طلقها، أو مات عنها، وبينها وبين مسكنها دون ثلاثة أيام وجب عليها الرجوع (٦)، (وإن) (٧) كان بينها (وبينه) (٨) مسيرة ثلاثة أيام، وبينها وبين الموضع الذي قصدته دون ثلاثة أيام، لزمها المضي إليه، والاعتداد فيه، وإن كان بينها، وبين كل واحد من البلدين ثلاثة أيام. - فإن كان الموضع الذي هو فيه موضع إقامة، أقامت فيه وإن لم يكن موضع إقامة، كان لها أن تمضي إلى مقصدها.

стр. 3140

فأما إذا أحرمت بالحج، ثم وجبت عليها العدة وخافت فوات الحج (١)، لزمها المضي فيه (٢). وقال أبو حنيفة: تلزمها الإقامة حتى تنقضي العدة، وإن فاتها الحج. وإن وجب عليها جلد في الزنا وهي (حامل) (٣) ففي تغريبها قبل انقضاء العدة وجهان: أحدهما: أنها لا تغرب إلا بعد إنقضاء العدة. والثاني: أنها تغرب مع بقاء العدة إلى (أخصر موضع) (٤). فإن استكملت حول التغريب قبل انقضاء العدة، ردت إلى منزلها لتقضي بقية العدة فيه. (وإن) (٥) كانت في منزل مستعار، (فطلقها) (٦) الزوج فيه (٧)،

الحواشي

(١) فإن لم يخش فوات الحج إذا قعدت للعدة، لزمها أن نقعد للعدة ثم تحج، لأنه يمكن الجمع بين الحقين، فلم يجز إسقاط أحدهما بالآخر.
(٢) لأنهما استويا في الوجوب، وتضيق الوقت، والحج أسبق، فقدم، وإن وجبت العدة ثم أحرمت بالحج، لزمها القعود للعدة، لأنه لا يمكن الجمع بينهما والعدة أسبق فقدمت/ المهذب ٢: ١٤٩.
(٣) (حامل): في ب، جـ، وفي أحائل.
(٤) (أخصر موضع): في ب، جـ وفي أأحصن موقع.
(٥) (وإن): في أ، ب، وفي جـ فإن.
(٦) (فطلقها): في أ، ب، وفي جـ وطلقها.
(٧) إن كان مستعارًا لزمتها العدة فيه، لأن السكنى ثابتة في المستعار ثبوتها في المملوك، فشملتها الآية، وليس للزوج نقلها لتعلق حق اللَّه تعالى بذلك/ مغني المحتاج ٣: ٤٠٦.

стр. 3141

فأراد نقلها إلى مسكن مكرى فإن كان في بلد عرف أهله بالعارية فيه، لم يكن له نقلها، وإن كان في بلد عرف أهله بالكري ففيه وجهان: أحدهما: ليس له ذلك (١). (والثاني: له ذلك) (٣). (وإن) (٣) أرادت الخروج في العدة بالنهار لحاجة (٤)، جاز في عدة

الحواشي

(١) قال الخطيب الشربيني: إذا رضي بأجرة المثل، إمتنع النقل، ولزم الزوج بذلها وهو ما نقلاه عن المتولي وأقراه، وإن توقف فيه الأذرعي، فيما إذا قد قدر على المسكن مجانًا لعارية أو وصية أو نحو ذلك، ومثل رجوعه خروجه عن أهلية التبرع بجنون أو سفه أو زوال استحقاق بانقضاء إجارة أو موت. قال في المطلب: ولم يفرقوا بين كون الإعارة قبل وجوب العدة، أو بعدها، فإن كان بعد وعلم بالحال، فإنها تلزم لما في الرجوع من ابطال حق اللَّه تعالى في ملازمة المسكن، كما يلزم العارية في دفن الميت/ مغني المحتاج ٣: ٤٠٦.
(٢) (والثاني: له ذلك): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٣) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
(٤) إن كانت الحاجة كشراء القطن، وبيع الغزل، لم يجز أن تخرج لذلك بالليل، لما روى مجاهد قال: استشهد رجال يوم أحد، فتأيم نساؤهم، فجئن رسول اللَّه ﷺ وقلن: يا رسول اللَّه، إنا نستوحش بالليل، ونبيت عند أحدانا، حتى إذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا، فقال رسول اللَّه ﷺ (تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن، حتى إذا أردتم النوم فلتؤب كل امرأة إلى بيتها). السنن الكبرى ٧: ٤٣٦ أخرجه الشافعي وعبد الرزاق هكذا مرسلًا، وله شواهد متصلة موقوفة على ابن مسعود عند عبد الرزاق/ المجموع ١٧: ١٨. ولأن الليل مظنة للفساد، فلا يجوز لها الخروج من غير ضرورة/ المهذب ٢: ١٤٩.

стр. 3142

الوفاة (١)، وهل يجوز في عدة الطلاق؟ فيه قولان: أصحهما: وهو قوله الجديد أنه يجوز (٢).

стр. 3143

باب الإحداد (١) الإحداد واجب في عدة الوفاة، وهو ترك الزينة، وما يدعو إلى النكاح (٢).

الحواشي

(١) أصل الحد: المنع، ومنه قيل للبواب حداد، وأحدت وحدت إذا امتنعت من الزينة والخضاب، يقال: حدت تحد وتحد حدادًا فهي حاد/ النظم المستعذب ٢: ١٥٠.
(٢) لما روت أم سلمة ﵂: (أن النبي ﷺ قال: المتوفي عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشق، ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل) أخرجه أحمد، وأبو داود والنسائي. قال البيهقي روي موقوفًا، والمرفوع من رواية إبراهيم بن طهمان وهو ثقة من رجال الصحيحين، وقد ضعفه ابن حزم. قال الشوكاني ولا يلتفت إلى ذلك، فإن الدارقطني قد جزم بأن تضعيف من ضعفه إنما هو من قبل الأرجاء، وقد قيل: أنه رجع عن ذلك./ المجموع ١٧: ٢٣/ السنن الكبرى ٧: ٤٤٠.

стр. 3144

وحكي عن الحسن البصري، والشعبي: أنه لا يجب عليها الإحداد (١). وفي المعتدة المبتوتة قولان (٢): قال في القديم: (يجب عليها الإحداد) (٣)، وهو قول سعيد بن المسيب، وأبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد (٤). وقال في الجديد: لا إحداد عليها، وبه قال مالك، والرواية الأخرى عن أحمد (٥).

الحواشي

(١) قال ابن قدامة المقدسي ﵀: وهو قول شذبه عن أهل العلم، وخالف به السنة، فلا يعرج عليه.
(٢) أما المعتدة الرجعية، فلا يجب ذلك عليها، لأنها باقية على الزوجية.
(٣) (يجب عليها الإحداد): في أ، ب وزادت جـ لأن المعتدة المبتوتة قولان: قال في القديم: (عليها الإحداد وهو قول سعيد بن المسيب. . .).
(٤) (لما روى أن النبي ﷺ : نهى المعتدة أن تختضب بالحناء، وقال: الحناء طيب، ولأنه يجب إظهارًا للتأسف على فوت نعمة النكاح الذي هو سبب لصونها، وكفاية مؤنها، والإبانة أقطع لها من الموت حتى كان لها أن تغسله ميتًا قبل الإبانة لا بعدها/ الهداية ٢: ٢٤.
(٥) لأن النبي ﷺ قال: (لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا) السنن الكبرى ٧: ٤٣٨ أخرجه الشيخان عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة/ المجموع ١٧: ٢٣. وهذه عدة الوفاة، فيدل على أن الإحداد إنما يجب في عدة الوفاة، ولأنها معتدة من غير وفاة، فلم يجب عليها الإحداد، كالرجعية، والموطوءة بشبهة، ولأن الإحداد في عدة الوفاة لإظهار الأسف على فراق زوجها وموته. فأما الطلاق فإنه فارقها باختيار نفسه وقطع نكاجها، فلا معنى لتكليفها الحزن عليه، ولأن =

стр. 3145

ومن وجب عليها الإِحداد، حرم عليها الاكتحال بالإِثمد، والصبر وقال أبو الحسن الماسرجسي: إن كانت سوداء، لم يحرم. والمذهب: الأول (١). ويحرم عليها حلي الذهب، والفضة (٢). وحكى ابن المنذر عن عطاء أنه قال: يحرم عليها الذهب، دون الفضة (٣). ويحرم عليها ما صبغ من الثياب للزينة (٤).

الحواشي

(١) لحديث أم سلمة السابق، ولأنه يحسن الوجه.
(٢) وليس بصحيح، لأن النهي عام، ولأن الحلي يزيد حسنها ويدعو إلى مباشرتها، قالت امرأة: وما الحلي إلا زينة لنقيصة ... يتمم من حسن إذا الحسن قصرا فأما إذا كان الجمال موفرًا ... كحسنك لم يحتج إلى أن يزورا المغني ٨: ١٥٨.
(٣) كالأحمر والأصفر، والأزرق الصافي، والأخضر الصافي لحديث أم عطية (ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب قصب). أخرجه الشيخان قالت: (كنا ننهي أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب قصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار). المجموع ١٧: ٢٨/ السنن الكبرى ٧: ٤٣٩.
(٤) (ما صبغ غزله ثم نسج لم يحرم، وهو القصب): في جـ وفي ب ما صبغ غزله ثم نسج وهو القصب، وفي أما صبغ غزله ثم نسج وهو القصب لم يحرم.

стр. 3146

وقال أبو أسحاق: (ما صبغ غزله ثم نسج لم يحرم وهو القصب) (١). والمذهب: الأولى (٢). (وما) (٣) صبغ بالسواد (لا يمنع) (٤) من لبسه، فإنه شعار المصائب، وحكى في وجوب لبسه في الإحداد وجهان: والثاني: (أنه) (٥) يستحب. وإن عمل البياض طرز كبار، حرم عليها لبسه، (وإن) (٦) كان صغارًا ففيه وجهان: أحدهما: يحرم (٧). والثاني: لا يحرم.

الحواشي

(١) لأن الشافعي ﵀ نص على تحريم الوشي والديباج، وهذا كله صبغ غزله ثم نسج، ولأن ما صبغ غزله ثم نسج أرفع وأحسن مما صبغ بعد النسج/ المهذب ٢: ١٥١.
(٢) (وما): في أ، جـ في ب وأما.
(٣) (لا يمنع): وفي جـ فلا تمنع.
(٤) (أنه): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٥) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن/ أي يحرم عليها الطراز على الثوب إن كبر، وأما إن صغر: فإن ركب على الثوب فكذلك، وإن نسج مع الثوب فلا، كما جزم به في الأنوار/ مغني المحتاج ٣: ٣٩٩.
(٦) يحرم كما يحرم قليل الحلي وكثيره.
(٧) لا يحرم لقلتها وخفائها/ المهذب ٢: ١٥١.

стр. 3147

وفي وجه ثالث: أنها إن ركبت بعد النسج، كانت زينة محضة، وإن كانت (نسجه معها) (١) لم يمنع من لبسها. والصغيرة والكبيرة في الإِحداد سواء (٢). (وقال أبو حنيفة: لا إحداد على الصغيرة) (٣). والذمية إذا كانت تحت مسلم، وجب عليها الإِحداد، والعدة، وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة: يجب عليها العدة، ولا يجب الإِحداد (٤). وكذلك إذا كان زوجها ذميًا. وقال أبو حنيفة: لا يجب عليها الإحداد، ولا العدة.

стр. 3148

باب اجتماع العدتين إذا (تزوجت) (١) المرأة في حال العدة، ووطئها الزوج الثاني جاهلًا، بالتحريم وجب عليها اتمام عدة الأول، واستئناف (عدة) (٢) الثاني، وبه قال أحمد (٣).

الحواشي

(١) (تزوجت): في ب، جـ وفي أزوجت.
(٢) (عدة): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٣) ولا تدخل عدة أحدهما في عدة الآخر، لما روى سعيد بن المسيب، وسليمان بن بشار أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي، فطلقها، فنكحت في عدتها، فضربها عمر ﵁، وضرب زوجها بمخفقة ضربات، ثم قال: أيما امرأة نكحت في عدتها، فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها، فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطبًا من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم اعتدت من الآخر ولم ينكحها أبدًا، ولأنهما حقان مقصودان لآدميين، فلم يتداخلا كالدينين، فإن كانت حائلًا، انقطعت عدة الأول بوطء الثاني إلى أن يفرق بينهما، لأنها صارت فراشًا للثاني، فإذا فرق بينهما، أتمت ما بقي من عدة =

стр. 3149

وقال أبو حنيفة: تتداخل العدتان (١). وعن مالك: روايتان. فإن كانت حاملًا، ولحق الحمل بأحدهما، اعتدت بوضعه (عنه) (٢) واستأنفت العدة للآخر بالأقراء، وإن لم يكن أن يكون الحمل من واحد منهما (٣)، ففيه وجهان: أحدهما: أنها (لا تعتد) (٤) به عن واحد منهما (٥). فعلى هذا: إذا وضعت الحمل، أكملت عدة الأول واستأنفت العدة (للثاني) (٦) بثلاثة أقراء.

الحواشي

(١) فتأتي بثلاثة قروء بعد مفارقة الثاني، تكون عن بقية عدة الأول وعدة الثاني، لأن القصد معرفة براءة الرحم، وهذا تحصل به براءة الرحم منهما جميعًا/ المغني لابن قدامة ٨: ١٢٤.
(٢) (عنه): في ب، جـ وفي أمنه.
(٣) وإن أمكن أن يكون من كل واحد منهما، عرض على القافة، فإن ألحقته بالأول، انقضت به عدته، وإن ألحقته بالثاني، انقضت به عدته، وإن ألحقته بهما أو نفته عنهما أو لم تعلم، أو لم تكن قافة، لزمها أن تعتد بعد الوضع بثلاثة أقراء، لأنه إن كان من الأول لزمها للثاني ثلاثة أقراء، وإن كان من الثاني لزمها إكمال العدة من الأول، فوجب أن تعتد بثلاثة أقراء ليسقط الفرض بيقين./ المهذب ٢: ١٥٢.
(٤) (لا تعتد): في أ، ب وفي جـ يعتد.
(٥) لأنه غير لاحق بواحد منهما.
(٦) (للثاني): في أ، ب وساقطة من جـ.

стр. 3150

والوجه الثاني: (أنها) (١) تعتد به عن أحدهما لا بعينه (٢). وإن رأت على الحمل دمًا، وقلنا: إنها تحيض، وقلنا: لا تعتد بالحمل، فهل تعتد بالحيض؟ فيه وجهان: فإن تزوج امرأة في عدة غيره، ووطئها (ففيه قولان) (٣). فقد قال في القديم: تحرم عليه على التأبيد، وبه قال مالك (٤). وعن أحمد: روايتان (٥).

الحواشي

(١) (أنها): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٢) لأنه يمكن أن يكون من أحدهما، ولهذا لو أقر به لحقه، فانقضت به العدة كالمنفي باللعان، فعلى هذا يلزمها أن تعتد بثلاثة أقراء بعد الطهر من النفاس/ المهذب ٢: ١٥٢.
(٣) (ففيه قولان): من عندنا، لأن ذلك في المهذب.
(٤) لما رويناه عن عمر ﵁ أنه قال: ثم لا ينكحها أبدًا/ لقول عمر: (لا ينكحها أبدًا) ولأنه استعجل الحق قبل وقته، فحرمه في وقته كالوارث إذا فتل موروثه، ولأنه يفسد النسب، فيوقع التحريم المؤبد كاللعان/ المغني لابن قدامة ٨: ١٢٥.
(٥) الرواية الأولى ما وافق بها الشافعية ومالك. الرواية الثانية: أباحتها بعد العدتين، لأنه لا يخلو: إما أن يكون تحريمها بالعقد أو بالوطء في النكاح الفاسد، أو بهما، وجميع ذلك لا يقتضي التحريم، بدليل ما لو نكحها بلا ولي ووطئها، ولأنه لو زنى بها لم تحرم عليه على التأبيد، فهذا أولى، ولأن آيات الإباحة عامة كقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ سورة النساء/ ٢٤، وقوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ المائدة/ ٥، فلا يجوز تخصيصها بغير دليل، وما روى عن عمر في تحريمها فقد خالفه علي فيه، وروي عن عمر أنه رجع عن قوله في التحريم إلى قول علي، فإن عليًا قال: (إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب). فقال عمر: ردوا =

стр. 3151

وقال البصريون من أصحابنا: إن هذا القول، حكاه عن مالك، وليس بقول له. وقال في الجديد: لا تحرم عليه، وهو قول أبي حنيفة. فإن طلق امرأته طلقة رجعية، ثم وطئها في العدة، وجبت عليها عدة بالوطء (١) (فإن) (٢) حبلت من الوطء، صارت في عدة الوطء (٣)، وهل تدخل فيه بقية عدة الطلاق؟ فيه وجهان: أحدهما: تدخل (٤). والثاني: لا تدخل (٥). - فإن قلنا: يتداخلان، كانت في العدتين إلى أن تضع (٦). - وإن قلنا: لا يتداخلان، فهي معتدة (بالحمل) (٧) عن وطء

стр. 3152

الشبهة، إلى أن تضع، فإذا وضعت أتمت عدة الطلاق، وله أن يراجعها في البقية بعد الوضع (١)، وهل له أن يراجعها قبل الوضع؟ فيه وجهان: أحدهما: ليس له أن يراجعها فيه (٢). والثاني: له أن يراجعها فيه (٣). (فإن) (٤) وطئها الزوج الثاني، وأتت بولد (يمكن) (٥) أن يكون من كل واحد منهما، (فأوصى) (٦) له بشيء، وصح القبول له، ثم مات، ولم يتعين نسبه من أحدهما، وشك في (استحقاق أمه الثلث) (٧) أو السدس، بأن يكون للميت أخوان، إذا كان من أحدهما، (وأخ واحد إذا كان) (٨) من الآخر، ففي قدر ما يستحقه من الميراث وجهان، حكاهما أبو إسحاق: (أحدهما) (٩): أن تعطي السدس. والثاني: وهو الأقيس (أن) (١٠) تعطى الثلث، قاله أبو إسحاق.

стр. 3153

إذا خلع امرأته بعد الدخول، فله أن يتزوجها في العدة. وقال المزني: لا يجوز، فإن تزوجها، انقطعت العدة (١). وقال (أبو العباس) (٢): لا تنقطع حتى يطأها (٣). فإن طلقها قبل أن يطأها (٤)، أتمت بقية العدة، وبه قال مالك (٥). وقال أبو حنيفة: يجب عليها استئناف العدة. وكذا إن كانت (الطلقة رجعية) (٦)، فراجعها ثم طلقها. وقال داود: تسقط العدة بالرجعة، والنكاح، وتحل للأزواج بالطلاق من غير عدة. فإن وجد امرأة على فراشه (فظنها) (٧) زوجته، فوطئها، وجب

الحواشي

(١) لا يجوز كما لا يجوز لغيره، وهذا خطأ، لأن نكاح غيره يؤدي إلى اختلاط الأنساب ولا يوجد ذلك في نكاحه.
(٢) (أبو العباس): في أ، جـ والمهذب وفي ب أبو إسحاق.
(٣) لا تنقطع قبل أن يطأها كما لا تنقطع إذا تزوجها أجنبي قبل أن يطأها وهذا خطأ، لأن المرأة تصير فراشًا بالعقد، ولا يجوز أن تبقى مع الفراش عدة، ولأنه لا يجوز أن تكون زوجته، وتعتد منه، ويخالف الأجنبي، فإن نكاحه في العدة فاسدة فلم تصر فراشًا إلا بالوطء، فإن وطئها ثم طلقها لزمها عدة مستأنفة وتدخل فيها بقية الأولى/ المهذب ٢: ١٥٣.
(٤) لم يلزمها استئناف عدة، لأنها مطلقة في نكاح قبل المسيس، فلم تلزمها عدة كما لو تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول.
(٥) لأنا لو أسقطنا البقية أدى ذلك إلى اختلاط المياه وفساد الأنساب.
(٦) (المطلقة رجعية): في جـ وفي أالمطلقة رجعية وفي ب غير واضحة.
(٧) (فظنها): في أ، ب وفي جـ وظنها.

стр. 3154

عليها العدة، فإن لم تحبل وكانت أمة) (١) ففي العدة وجهان: أحدهما: تعتد بثلاثة أقراء كالحرة. والثاني: أنها تعتد عدة أمة. إذا طلق امرأته بعد الدخول طلقة، ثم راجعها (٢)، ثم طلقها قبل أن يطأها ففيه قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى العدة الأولى (فتتمها) (٣). والثاني: وهو الأصح أنها تستأنف العدة، وهو قول أبي حنيفة، (وهو اختيار المزني) (٤). وقال داود: (لا عدة عليها) (٥) وهو اختيار المزني.

الحواشي

(١) (وكانت أمة): في ب وفي أ، جـ ساقطة.
(٢) فإن وطئها بعد الرجعة، ثم طلقها، لزمها أن تستأنف العدة وتدخل فيها بقية العدة الأولى.
(٣) (فتتمها): في أ، ب وفي جـ قيمتها/ كما لو خالعها، ثم تزوجها في العدة، ثم طلقها قبل أن يطأها.
(٤) (وهو اختيار المزني): في أ، ب وفي جـ ساقطة/ لأنه طلاق في نكاح وطىء فيه، فأوجب عدة كاملة، كما لو لم يتقدمه طلاق ولا رجعة، وتخالف المختلعة، لأن هناك عادت إليه بنكاح جديد، ثم طلقها من غير وطء، وههنا عادت إلى النكاح، الذي طلقها فيه، فإذا طلقها استأنفت العدة، كما لو ارتدت بعد الدخول، ثم أسلمت ثم طلقها/ المهذب للشيرازي ٢: ١٥٣.
(٥) (لا عدة عليها): في أ، ب وفي جـ لا عدة عليها اختيار المزني، وهذا خطأ، لأن اختيار المزني في القول الثاني.

стр. 3155

وإن طلقها ومضى عليها (قراء أو قرآن) (١) ثم طلقها من غير رجعه ففيه طريقان. قال أبو سعيد الأصطخري، وأبو علي بن خيران، هي كالمسألة قبلها، فيكون على القولين (٢). وقال أبو إسحاق: تبنى على عدتها قولًا واحدًا، وهو الأصح (٣). إذا تزوج عبد بأمة، ودخل بها، ثم طلقها طلاقًا رجعيًا، (ثم أعتقت) (٤) الأمة، وفسخت النكاح، (ففيه) (٥) طريقان: أحدهما: أنها على قولين (٦). والثاني: أنها (تستأنف العدة قولًا واحدًا) (٧).

الحواشي

(١) (قرء أو قرآن): في أ، ب وفي جـ قرء وقرءان.
(٢) وللشافعي ﵀ ما يدل عليه، فإنه قال في تلك المسألة، ويلزم أن نقول ارتجع أو لم يرتجع سواء، والدليل عليه: أن الطلاق معنى لو طرأ على الزوجية أوجب عدة فإذا طرأ على الرجعية، أوجب عدة كالوفاة في إيجاب عدة الوفاة.
(٣) لأنهما طلاقان، لم يتخللهما وطء، ولا رجعة، فصار كما لو طلقها طلقتين في وقت واحد/ المهذب ٢: ١٥٣.
(٤) (ثم أعتقت): في أ، ب وفي جـ ثم عتقت.
(٥) (ففيه): في أ، ب وفي جـ فيه.
(٦) أحدهما: تستأنف العدة من حين الفسخ. والثاني: لا تستأنف.
(٧) (تستأنف العدة قولًا واحدًا): في أوفي ب تستكمل عدة حرة وفي جـ يستأنف العدة قولًا واحدًا./ لأن إحدى العدتين من طلاق، والأخرى من فسخ، فلا تبنى إحداهما على الأخرى.

следующие страницы →