(٢٤٣٣٣) - حدّثنا عبد اللَّه (١)، حدّثني أبي، ثنا ابن نمير، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قَدِم رسول اللَّه ﷺ المدينة، وهي أوبأ أرض اللَّه فاشتكى أبو بكر، قالت: فقال رسول اللَّه ﷺ : "اللهم حبب إلينا المدينة، كحبنا مكة، أو أشدّ، وصححها، وبارك لنا في مدّها، وصاعها، وانقُلْ حُمَّاها، فاجعلها في الجحفة". انتهى، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤٥] (١٣٧٧) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ صَبَرَ عَلَى لَأْوَائِهَا، كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا، أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ) بن فارس العبديّ البصريّ، بخاريّ الأصل، ثقةٌ [٩] (ت ٢٠٩) (ع) تقدم في "الإيمان" ٧٩/ ٤١٧.
٢ - (عِيسَى بْنُ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ) بن عمر بن الخطّاب العدويّ، أبو أيوب المدنيّ، لقبه رَبَاح، ويقال له: عيسى بن حفص الأنصاريّ؛ لأن أمه كانت أنصاريّةً، ثقةٌ [٦] (١٥٧) (خ م د س ق) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ١/ ١٥٧٩.
٣ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر، تقدّم قريبًا.
٤ - (ابْنُ عُمَرَ) هو: عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب ﵄، تقدّم أيضًا قريبًا.
وشيخ المصنّف ذُكر في الباب، وشرح الحديث، ومسائله تأتي في الحديث التالي، وإنما أخّرتها إليه؛ لكونه أتمّ مما هنا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 14807
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٤٦] (. . .) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ قَطَنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ عُويمِرِ بْنِ الْأَجْدَعِ، عَنْ يُحَنَّسَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي الْفِتْنَةِ، فَأَتَتْهُ مَوْلَاة لَهُ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، اشْتَدَّ عَلَيْنَا الزَّمَانُ، فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللَّهِ: اقْعُدِي لَكَاعٍ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ، إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا، أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (قَطَنُ بْنُ وَهْبِ بْنِ عُوَيْمِرِ بْنِ الْأَجْدَعِ) الليثيّ، أو الْخُزاعيّ، أبو الحسن المدنيّ، صدوقٌ [٦].
رَوَى عن عمه، ويُحَنَّس مولى آل الزبير، وعُبيد بن عُمير الليثيّ، وغيرهم.
وروى عنه مالك بن أنس، وعبيد اللَّه بن عمر العمريّ، وعبد الأعلى بن أبي فَرْوة، وعمر بن صهبان، والضحاك بن عثمان الحزاميّ، والوليد بن كثير المدنيّ، وآخرون.
قال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال النسائيّ: ليس به بأسٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات".
تفرّد به المصنّف، والنسائيّ، وليس له عندهما إلا هذا الحديث، وأعاده هنا بعده.
٢ - (يُحَنَّسُ مَوْلَى الزُّبَيْرِ) هو: يُحَنَّس -بضمّ أوله، وفتح الحاء المهملة، وتشديد النون المكسورة، ويجوز فتحها، آخره سين مهملة- ابن أبي موسى، ويقال: ابن عبد اللَّه، أبو موسى المدنيّ الأسديّ، مولى مصعب بن الزبير، ثقةٌ مُقرئ [٣].
رَوَى عن عمر بن الخطاب، والزبير بن العوّام، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وعائشة، وابن عمر، وأنس.
стр. 14808
وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاريّ، وقَطَن بن وهب، ومحمد بن إبراهيم التيميّ، ووهب ابن كيسان.
قال النسائيّ: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات".
تفرد به المصنّف، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (١٣٧٧) وأعاده بعده، وحديث (٢٢٥٩): "لأن يمتلئ جوف رجل قيحًا خير له من أن يمتلئ شِعْرًا".
والباقون ذُكروا في الباب، والباب الماضي.
شرح الحديث:
(عَنْ يُحَنَّسَ) -بضم المثناة تحتُ، وفتح الحاء المهملة، وكسر النون وفتحها، وجهان مشهوران، والسين مهملة، قاله النوويّ ﵀ (١).
وقال القرطبيّ ﵀: "يُحنِّس" بضمّ الياء، وكسر النون، وتشديدها، رويناه، وهو المشهور، وقد ضُبط عن أبي بحر: "يُحنَّس" بفتح النون. انتهى (٢).
(مَوْلَى الزُّبَيْرِ) وفي الرواية التالية: "يُحَنِّس مولى مصعب بن الزبير"، قال النوويّ ﵀: هو لأحدهما حقيقةً، وللآخر مجازًا. انتهى.
(أَخْبَرَهُ)؛ أي: أخبر قَطَنَ بن وهب (أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ) بن الخطّاب ﵄ (فِي الْفِتْنَةِ) الظاهر أنه أراد فتنة الحرّة التي وقعت في زمن يزيد بن معاوية، وقد تقدّم بيانها قريبًا (فَأَتَتهُ مَوْلَاةٌ لَهُ) لم أر من ذكر اسمها (تُسَلِّمُ عَلَيْهِ)؛ أي: تسليم التوديع، حتى تخرج من المدينة (فَقَالَتْ: إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ)؛ أي: من المدينة إلى غيرها (يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ) هو كنية عبد اللَّه بن عمر ﵄، وقولها: (اشْتَدَّ عَلَيْنَا الزَّمَانُ) بيان لسبب خروجها من المدينة، واعتذار لذلك، تعني أنه اشتدّ علينا القحط في هذا الزمان بسبب الفتنة، فأردت الخروج من المدينة (فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللَّهِ) بن عمر ﵄ (اقْعُدِي لَكَاعِ) بحذف حرف النداء؛ أي: يا لكاع، قال الحريريّ في "ملحة الإعراب":
وَحَذْفُ "يَا" يَجُوزُ فِي النِّدَاءَ … كَقَوْلِهِمْ "رَبِّ اسْتَجِبْ دُعَائِي"
стр. 14809
قال النوويّ ﵀: "لَكَاع" -بفتح اللام، وأما العين فمبنية على الكسر- قال أهل اللغة: يقال: امرأة لَكَاعِ، ورجل لُكَعُ -بضم اللام، وفتح الكاف- ويطلق ذلك على اللئيم، وعلى العبد، وعلى الغبيّ الذي لا يهتدي لكلام غيره، وعلى الصغير. انتهى (١).
وقال ابن الأثير ﵀: "اللُّكَعُ" عند العرب: العبد، ثم استُعمل في الْحُمْق والذّمّ، يقال للرجل: لُكَع، وللمرأة: لَكَاعِ، وقد لَكِعَ الرجل يَلْكَع -من باب تَعِبَ- لَكْعًا، ولَكَاعَةً: لَؤُمَ، وهو ألكع، وأكثر ما يقع في النداء، وهو اللئيم، وقيل: الْوَسِخُ، وقد يُطلق على الصغير، ومنه الحديث أنه ﷺ جاء يطلب الحسن بن عليّ، فقال: "أَثَمَّ لُكَعُ (٢) "، فإن أُطلق على الكبير أريد به الصغير العلم والعقل. انتهى (٣).
قال الجامع عفا اللَّه عنه: لا يُستعمل لَكَاع، ولُكَعُ إلا في النداء، يقال: للذكر: يا لُكَعُ، وللأنثى: يا لَكَاعِ، وربّما جاء في الشعر في غير النداء للضرورة، كقوله:
أُطَوِّفُ مَا أُطَوِّفُ ثُمَّ آوِي … إِلَى بَيْتٍ قَعِيدَتُهُ لَكَاعِ
وإلى قاعدة الأسماء الملازمة للنداء أشار ابن مالك ﵀ في "الخلاصة" بقوله:
وَفُلُ بَعْضُ مَا يَخْتَصُّ بِالنِّدَا … لُؤمَانُ نَوْمَانُ كَذَا وَاطَّرَدَا
فِي سَبِّ الانْثَى وَزْنُ يَا خَبَاثِ … وَالأَمْرُ هَكَذَا مِنَ الثُّلَاثِي
وَشَاعَ فِي سَبِّ الذُّكُورِ فُعَلُ … وَلَا تَقِسْ وَجُرَّ فِي الشِّعْرِ فُلُ
وإنما قال ابن عمر ﵄ لها هذا؛ تبسّطًا مع مولاته، وإنكارًا عليها إرادة الخروج من المدينة؛ لأنه لا ينبغي الخروج منها؛ لأجل الشدّة والمشقّة.
وقال النوويّ ﵀: وخاطبها ابن عمر ﵄ بهذا إنكارًا عليها؛ لإدلاله عليها؛ لكونها ممن ينتمي إليه، ويتعلق به، وحَثِّها على سكنى المدينة؛ لما فيه من الفضل. انتهى.
стр. 14810
ثم بيّن ابن عمر ﵄ سبب نهيها بقوله: (فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "لَا يَصْبِرُ) بكسر الباء، من باب ضرب (عَلَى لَأْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ) قال ابن عبد البرّ ﵀: قوله ﷺ : "على لأوائها، وشدّتها" يعني المدينة، والشدّة: الجوع، واللأواء تعذُّر المكسب، وسوء الحال. انتهى (١).
وقال المازريّ ﵀: اللأواء: الجوع، وشدّة المكسب، وضمير "شدّتها" يَحْتَمِل أن يعود على اللأواء، ويَحْتَمِل أن يعود على المدينة، قال الأبيّ ﵀: الحديث خرج مخرج الحثّ على سكناها، فمن لزم سكناها داخل في ذلك، ولو لم تلحقه لأواء؛ لأن التعليل بالغالب والمظنة لا يضرّ فيه التخلف في بعض الصور؛ كتعليل القصر بمشقة السفر، فإن الملك يقصر، وإن لم تلحقه مشقة؛ لوجود السفر. انتهى (٢).
(إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا، أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ") قد تقدّم عن القاضي عياض ﵀ أن الأظهر في "أو" هذه أنها ليست للشكّ، وإنما هي للتقسيم، فيكون شهيدًا لبعض أهل المدينة، وشفيعًا لباقيهم، إما شفيعًا للعاصين، وشهيدًا للمطيعين، وإما شهيدًا من مات في حياته، وشفيعًا من مات بعده، أو غير ذلك، وهذه خصوصية زائدة على الشفاعة للمذنبين، أو للعاصين في القيامة، وعلى شهادته على جميع الأمة، وقد قال ﷺ في شهداء أُحُد: "أنا شهيد على هؤلاء"، فيكون لتخصيصهم بهذا كله مزية، وزيادة منزلة وحَظْوَةٍ، قال: وقد تكون "أو" بمعنى الواو، فيكون لأهل المدينة شفيعًا وشهيدًا. انتهى، وقد سبق تمام البحث فيه في "شرح حديث سعد بن أبي وقّاص" الماضي في الباب الماضي، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
стр. 14811
أخرجه (المصنّف) هنا [٨٣/ ٣٣٤٥ و ٣٣٤٦ و ١٣٣٤٧] (١٣٧٧)، و (الترمذيّ) في (٣٩١٨)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٢/ ٤٨٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ١٥٥)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٤٥)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٢/ ٣٤٧)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٠/ ١٦٧)، و (البيهقيّ) في "شعب الإيمان" (٧/ ١٢٤)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان فضل المدينة، وفضل سكناها.
٢ - (ومنها): بيان فضل الصبر على لأوائها، وشدّتها.
٣ - (ومنها): بيان فضل النبيّ ﷺ ؛ لأنه ما حصل للمدينة من الفضل إلا بسببه ﷺ .
٤ - (ومنها): ما قال العلماء: وفي هذه الأحاديث المذكورة في الباب، مع ما سبق، وما بعدها، دلالات ظاهرة على فضل سكنى المدينة، والصبر على شدائدها، وضيق العيش فيها، وأن هذا الفضل باقٍ مستمرٌّ إلى يوم القيامة.
وقد اختلف العلماء في المجاورة بمكة والمدينة، فقال أبو حنيفة، وطائفة: تُكره المجاورة بمكة، وقال أحمد بن حنبل، وطائفة: لا تكره المجاورة بمكة، بل تستحبّ، وإنما كرهها من كرهها لأمور: منها: خوف الملل، وقلة الحرمة للأُنس، وخوف ملابسة الذنوب، فإن الذنب فيها، أقبح منه في غيرها، كما أن الحسنة فيها أعظم منها في غيرها.
واحتَجّ من استحبها بما يحصل فيها من الطاعات التي لا تحصل بغيرها، وتضعيف الصلوات والحسنات وغير ذلك.
قال النوويّ ﵀: والمختار أن المجاورة بهما جميعًا مستحبة، إلا أن يغلب على ظنه الوقوع في المحذورات المذكورة وغيرها، وقد جاورتهما خلائق لا يُحصون، من سلف الأمة وخلفها، ممن يُقتدى به، وينبغي للمجاور الاحتراز من المحذورات، وأسبابها، واللَّه أعلم. انتهى.
قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذا الذي قاله النوويّ ﵀ من استحباب مجاورة الحرمين مع مراعاة آدابهما؛ رغبةً فيما يحصل من الفضل، وتَضاعف
стр. 14812
الحسنات هو الحقّ؛ لوضوح أدلّته، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٤٧] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، عَنْ قَطَنٍ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ يُحَنَّسَ مَوْلَى مُصْعَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ صبَرَ عَلَى لَأْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا، كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا، أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، يَعْنِي الْمَدِينَةَ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ) محمد بن إسماعيل بن مسلم المدنيّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (الضَّحَّاكُ) بن عثمان بن عبد اللَّه الحزاميّ المدنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (يَعْنِي الْمَدِينَةَ) تفسير لضمير المؤنّث في قوله: "لأوائها، وشدّتها"، ويَحْتَمل أن يكون من المصنّف، أو ممن فوقه.
والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٤٨] (١٣٧٨) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأْوَاءِ الْمَدِينَةِ وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِي، إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَوْ شَهِيدًا").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن يعقوب الْحُرَقيّ مولاهم، أبو شِبْل
стр. 14813
المدنيّ، صدوقٌ ربّما وَهِمَ [٥] مات سنة بضع ومائتين (ز م ٤) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٥.
٢ - (أَبُوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الْجُهنيّ الْحُرقيّ مولاهم، المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ز م ٤) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٥.
والباقون ذُكروا في الباب والباب الماضي، و"يحيى بن أيوب" هو: المقابري البغداديّ، و"ابن حُجر": هو عليّ، وشرح الحديث واضح، يُعلم مما سبق.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨٣/ ٣٣٤٨ و ٣٣٤٩ و ٣٣٥٠] (١٣٧٨)، و (الترمذيّ) في "الفضائل" (٣٩٢٤)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١١٦٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٨٧ و ٢٨٨ و ٣٤٣ و ٣٩٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٤٣٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٤٧)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١١/ ٣٧٢)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٤٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هَارُونَ مُوسَى بْنِ أَبِي عِيسَى؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاظَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى الْعدنيّ، تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (سُفْيَانُ) بن عيينة، تقدّم قريبًا.
٣ - (أَبُو هَارُونَ مُوسَى بْنِ أَبِي عِيسَى) الْحَنّاط -بحاء مهملة، ونون مشدّدة- الغفاريّ المدنيّ، واسم أبيه ميسرة، ثقةٌ [٦].
رَوَى عن دينار أبي عبد اللَّه القراظ، وعبد الوهاب بن بخت، وعون بن
стр. 14814
عبد اللَّه بن عتبة، وقيس بن سعد المكيّ، وأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، وموسى بن أنس بن مالك، ونافع مولى ابن عمر، وأبي طيبة المدنيّ.
وروى عنه حفص بن ميسرة، والليث، وابن عيينة، وعبد العزيز بن عبد الصمد العَمّيّ، ويحيى القطان.
قال الدُّوريّ: سألت ابن معين عنه، فقال: هو مدنيّ، قلت: هو أخو عيسى الحنّاط، فقال: كذا أظنّه، وقال النسائيّ: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات".
روى له البخاريّ في التعاليق (١)، والمصنّف، وأبو داود، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (١٣٧٨)، والحديث الآتي بعد بابين برقم (١٣٨٦): "من أراد أهل هذه البلدة بسوء. . . " الحديث.
٤ - (أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاظُ) -بظاء معجمة- الْخُزَاعيّ مولاهم المدنيّ، ثقةٌ يُرسل [٣].
رَوى عن معاذ بن جبل، وسعد بن أبي وقاص، وأبي هريرة ﵃.
وروى عنه عمرو بن يحيى بن عُمارة، ومحمد بن عمرو بن علقمة، وزيد بن أسلم، وعبد اللَّه بن عبد الرحمن بن يُحَنَّس، وأسامة بن زيد الليثيّ، وغيرهم.
قال أبو حاتم الرازيّ: روى عن سعد بن أبي وقاص، ولا ندري سمع منه أم لا؟ وذكره ابن حبان في "الثقات".
تفرّد به المصنّف، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا حديثان فقط، هذا برقم (١٣٧٨)، والحديث الآتي بعد بابين برقم (١٣٨٦): "من أراد أهل هذه البلدة بسوء. . . " الحديث كرّره ثلاث مرّات.
стр. 14815
٥ - (أبُو هُرَيْرَة) ﵁، تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة، عن أبي هارون هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٥٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَا يَصْبِرُ أَحَدٌ عَلَى لَأْوَاءِ المَدِينَةِ" بِمِثْلِهِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (يُوسُفُ بْنُ عِيسَى) الزهريّ، أبو يعقوب المروزيّ، ثقةٌ فاضلٌ [١٠].
رَوَى عن عمه يحيى، وحفص بن غياث، والفضل بن موسى، وأبي معاوية، ووكيع، وابن عيينة، وعبد اللَّه بن نُمير، وعلي بن عاصم، وابن فُضيل، وغيرهم.
وروى عنه البخاريّ، ومسلم، والترمذيّ، والنسائيّ، وأحمد بن سيار المروزيّ، وعبدة بن سليمان البصريّ، والحسن بن سفيان، وآخرون.
قال النسائيّ: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الحاكم: هو جدّ شيخنا أبي الفضل الحسن بن يعقوب بن يوسف البخاريّ، وكان شيخنا أبو الفضل يذكر فضائل جدّه، وزهده، وورعه، وكثرة صدقاته، وإحسانه، وما خلَّف من أوقافه ببخارى، ونيسابور.
قال البخاريّ، والنسائيّ، وابن حبّان: مات سنة تسع وأربعين ومائتين. وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
٢ - (الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى) السِّينانيّ، أبو عبد اللَّه المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٩] (ت ١٩٢) (ع) تقدم في "الجنائز" ٢٦/ ٢٢٣٦.
٣ - (صَالِحُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ) السمّان، أبو عبد الرحمن المدنيّ، أخو سُهيل، وعَبّاد، ثقة [٥].
روى عن أبيه، وأنس بن مالك، وروى عنه هشام بن عروة، وابن أبي ذئب، وعبد اللَّه بن سعيد بن أبي هند، وغيرهم.
стр. 14816
قال ابن معين: أبو صالح السمّان كان له ثلاثة بنين: سُهيل، وعباد، وصالح، وكلهم ثقةٌ، وقال الْبَرْقانيّ: قال الدارقطنيّ: له حديثان، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو بكر البزار: ثقةٌ.
تفرّد به المصنّف، والترمذيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، استغربه الترمذيّ، وحسّنه.
والباقون ذُكروا في الباب وفي الذي قبله.
[تنبيه]: رواية أبي صالح، عن أبي هريرة ﵁ هذه ساقها الترمذيّ ﵀ في "جامعه"، فقال:
(٣٨٥٩) - حدّثنا محمود بن غيلان، حدّثنا الفضل بن موسى، حدّثنا هشام بن عروة، عن صالح بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحدٌ، إلا كنت له شهيدًا، أو شفيعًا يوم القيامة".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه، قال: وصالح بن أبي صالح أخو سُهيل بن أبي صالح. انتهى، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٨٤) - (بَابُ صِيَانَةِ الْمَدِينَةِ مِنْ دُخُولِ الطَّاعُونِ، وَالدَّجَّالِ إِلَيْهَا)
وبالسند المتّصل إِلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٥١] (١٣٧٩) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ، لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ، وَلَا الدَّجَّالُ").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) الْمُجْمِر المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في "الطهارة" ٩/ ٥٧٥.
والباقون ذُكروا في الباب الماضي.
стр. 14817
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٢١٦) من رباعيّات الكتاب.
٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له أبو داود، وابن ماجه.
٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين، سوى شيخه أيضًا، فنيسابوريّ.
٤ - (ومنها): أن فيه أبا هريرة ﵁ أحفظ من روى الحديث في عصره.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ") بفتح الهمزة، وسكون النون: جمع قلة لِنَقَب، بفتح النون والقاف، بعدها موحدة، ووقع في حديث أنس، وأبي سعيد عند البخاريّ: "على نقابها" بكسر النون: جمع نَقْب بالسكون، وهما بمعنى، قال ابن وهب: المراد بها مداخلها، وهي أبوابها، وفوهات طرقها التي يُدْخَل منها، كما جاء في الحديث الآخر: "على كل باب منها ملك"، وقيل: طرقها، وأصل النَّقْب: الطريق بين الجبلين، وقيل: الأنقاب الطُّرُق التي يسكنها الناس.
وقال ابن عبد البرّ ﵀ (١): وأما قوله: "أنقاب المدينة"، فإنه أراد طُرُقها، وفِجاجها، والواحد منها نَقَب، ومن ذلك قول اللَّه : ﴿فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ﴾؛ أي: جعلوا فيها طُرُقًا، ومسالك، قال امرؤ القيس [من الوافر]:
وَقَدْ نَقَّبْتُ فِي الآفَاقِ حَتَّى … رَضِيتُ مِنَ السَّلَامَةِ (٢) بِالإِيَابِ
(مَلَائِكَة) يَحرُسونها (لَا يَدْخُلُهَا) قال الطيبيّ ﵀: جملة مستأنفة، بيان لموجب استقرار الملائكة على الأنقاب (الطَّاعُونُ) قال في "الفتح" في "باب ما يذكر في الطاعون" من "كتاب الطب": "الطاعون" بوزن فاعُول، عَدَلُوا به عن
стр. 14818
أصله، ووضعوه دالّا على الموت العامّ كالوباء، ويقال: طُعِن فهو مطعون، وطَعِين: إذا أصابه الطاعون، وإذا أصابه الطَّعْن بالرمح، فهو مطعون، هذا كلام الجوهريّ.
وقال صاحب "النهاية": الطاعون: المرض العامّ الذي يَفْسُد له الهواء، وتَفْسُد به الأمزجة والأبدان.
وقال ابن العربيّ: الطاعون: الوجع الغالب الذي يُطفئ الروح، كالذبحة، وسُمِّي بذلك؛ لعموم مصابه، وسرعة قتله.
وقال الداوديّ: الطاعون: حبة تَخْرُج من الأرقاع، وفي كل طيّ من الجسد، والصحيح أنه الوباء.
وقال ابن عبد البرّ: الطاعون: غُدّة تخرج في المراقّ، والآباط، وقد تخرج في الأيدي، والأصابع، وحيث شاء اللَّه.
وقال النوويّ في "الروضة": قيل: الطاعون انصباب الدم إلى عضو، وقال آخرون: وهو هيجان الدم، وانتفاخه، قال المتولّي: وهو قريب من الجذام، من أصابه تآكلت أعضاؤه، وتساقط لحمه، وقال الغزاليّ: هو انتفاخ جميع البدن من الدم، مع الحمى، أو انصباب الدم إلى بعض الأطراف، فينتفخ، ويحمَرّ، وقد يذهب ذلك العضو، وقال النوويّ أيضًا في "تهذيبه": هو بَثْر، ووَرَم مؤلم جدًّا يخرج مع لهب، ويسودّ ما حواليه، أو يخضرّ، أو يحمرّ حمرة شديدة بنفسجية كَدِرةً، ويحصل معه خفقان، وقيء، ويخرج غالبًا في المراقّ والآباط، وقد يخرج في الأيدي والأصابع، وسائر الجسد.
وقال جماعة من الأطباء، منهم أبو علي بن سيناء: الطاعون مادة سُمّيّة تُحدِث وَرَمًا قتّالًا يحدث في المواضع الرخوة، والمغابن من البدن، وأغلب ما تكون تحت الإبط، أو خلف الأذن، أو عند الأرنبة، قال: وسببه دم رديء مائل إلى العفونة والفساد، يستحيل إلى جوهر سُمّيّ يُفسد العضو، ويغير ما يليه، ويؤدي إلى القلب كيفية رديئة، فيحدث القيء، والغثيان، والغشي، والخفقان، وهو لرداءته لا يقبل من الأعضاء إلا ما كان أضعف بالطبع، وأردؤه ما يقع في الأعضاء الرئيسية، والأسود منه قلّ من يسلم منه، وأسلمه الأحمر، ثم الأصفر، والطواعين تكثر عند الوباء في البلاد الوبئة، ومن ثَمّ
стр. 14819
أُطلق على الطاعون وباء، وبالعكس، وأما الوباء فهو فساد جوهر الهواء الذي هو مادة الروح ومدده.
ثم قال الحافظ: هذا ما بلغنا من كلام أهل اللغة، وأهل الفقه، والأطباء في تعريفه، والحاصل أن حقيقته وَرَمٌ ينشأ عن هيجان الدم، أو انصباب الدم إلى عضو فيفسده، وأن غير ذلك من الأمراض العامّة الناشئة عن فساد الهواء يسمى طاعونًا بطريق المجاز؛ لاشتراكهما في عموم المرض، أو كثرة الموت، والدليل على أن الطاعون غير الوباء حديث: "أن الطاعون لا يدخل المدينة"، وقد ورد في حديث عائشة ﵂: قدمنا المدينة وهي أوبأ أرض اللَّه، وفيه قول بلال ﵁: "أخرجونا إلى أرض الوباء"، وغير ذلك من الأحاديث الدالة على أن الوباء كان موجودًا بالمدينة، وفي حديث أبي الأسود: "قَدِمت المدينة في خلافة عمر، وهم يموتون موتًا ذريعًا". وقد سبق في حديث العرنيين في "الطهارة" أنهم استوخموا المدينة، وفي لفظ: أنهم قالوا: إنها أرض وَبِئة، فكل ذلك يدلّ على أن الوباء كان موجودًا بالمدينة، وقد صَرَّح في الحديث بأن الطاعون لا يدخلها، فدلّ على أن الوباء غير الطاعون، وأن من أطلق على كل وباء طاعونًا، فبطريق المجاز، قال أهل اللغة: الوباء هو المرض العامّ، يقال: أوبأت الأرض فهي مُوبئة، وَوَبَئت بالفتح فهي وبئة، وبالضم فهي موبوءة، والذي يفترق به الطاعون من الوباء: أصل الطاعون الذي لم يتعرض له الأطباء، ولا أكثر من تكلم في تعريف الطاعون، وهو كونه من طعن الجنّ، ولا يخالف ذلك ما قال الأطباء من كون الطاعون ينشأ عن هيجان الدم، أو انصبابه؛ لأنه يجوز أن يكون ذلك يحدث عن الطعنة الباطنة، فتحدث منها المادّة السُّمّية، ويهيج الدم بسببها، أو ينصبّ، وإنما لم يتعرض الأطباء لكونه من طعن الجنّ؛ لأنه أمر لا يدرك بالعقل، وإنما يُعرف من الشارع، فتكلموا في ذلك على ما اقتضته قواعدهم.
وقال الكلاباذيّ في "معاني الأخبار": يَحْتَمِل أن يكون الطاعون على قسمين: قسم يحصل من غلبة بعض الأخلاط، من دم، أو صفراء، محترقة، أو غير ذلك، وقسم يكون من وَخْز الجنّ كما تقع الجراحات من القروح التي
стр. 14820
تخرج في البدن، من غلبة بعض الأخلاط، وإن لم يكن هناك طعن، وتقع الجراحات أيضًا من طعن الإنس. انتهى.
ومما يؤيد أن الطاعون يكون من طعن الجنّ وقوعه غالبًا في أعدل الفصول، وفي أصح البلاد هواء، وأطيبها ماءً، ولأنه لو كان بسبب فساد الهواء لدام في الأرض؛ لأن الهواء يفسد تارةً، ويصح أخرى، وهذا يذهب أحيانًا ويجيء أحيانًا على غير قياس، ولا تجربة، فربما جاء سنة على سنة، وربما أبطأ سنين، وبأنه لو كان كذلك لعمّ الناس والحيوان، والموجود بالمشاهدة أنه يصيب الكثير، ولا يصيب من هم بجانبهم، مما هو في مثل مزاجهم، ولو كان كذلك لعمّ جميع البدن، وهذا يختص بموضع من الجسد، ولا يتجاوزه، ولأن فساد الهواء يقتضي تغيّر الأخلاط، وكثرة الأسقام، وهذا في الغالب يقتل بلا مرض، فدل على أنه من طعن الجنّ كما ثبت في الأحاديث الواردة.
منها حديث أبي موسى ﵁ رفعه: "فناء أمتي بالطعن والطاعون"، قيل: يا رسول اللَّه هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: "وخز أعدائكم من الجنّ، وفي كلٍّ شهادةٌ"، أخرجه أحمد، من رواية زياد بن علاقة عن رجل، عن أبي موسى.
وفي رواية له عن زياد: حدّثني رجل من قومي قال: كنا على باب عثمان ننتظر الإذن، فسمعت أبا موسى، قال زياد: فلم أرض بقوله: فسألت سيد الحيّ، فقال: صدق. وأخرجه البزار والطبراني من وجهين آخرين عن زياد، فسمّيا المبهم يزيد بن الحارث، وسمّاه أحمد في رواية أخرى أسامة بن شريك، ولا معارضة بينه وبين من سمّاه يزيد بن الحارث؛ لأنه يُحْمَل على أن أسامة هو سيد الحيّ الذي أشار إليه في الرواية الأخرى، واستثبته فيما حدثه به الأول، وهو يزيد بن الحارث، ورجاله رجال "الصحيحين" إلا المبهم، وأسامة بن شريك صحابيّ مشهور، والذي سمّاه، وهو أبو بكر النهشليّ من رجال مسلم، فالحديث صحيح بهذا الاعتبار، وقد صححه ابن خزيمة، والحاكم، وأخرجاه، وأحمد، والطبراني من وجه آخر، عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعريّ، قال: سألت عنه رسول اللَّه ﷺ ، فقال: "هو وخز أعدائكم من الجنّ، وهو لكم شهادة"، ورجاله رجال الصحيح، إلا أبا بَلْج -بفتح
стр. 14821
الموحدة، وسكون اللام، بعدها جيم- واسمه يحيى، وثقه ابن معين، والنسائيّ، وجماعة، وضعّفه جماعة بسبب التشيع، وذلك لا يقدح في قبول روايته عند الجمهور.
وللحديث طريق ثالثة، أخرجها الطبراني من رواية عبد اللَّه بن المختار، عن كريب بن الحارث بن أبي موسى، عن أبيه، عن جدّه، ورجاله رجال الصحيح، إلا كريبًا، وأباه، وكريب وثقه ابن حبان، وله حديث آخر في الطاعون، أخرجه أحمد، وصححه الحاكم من رواية عاصم الأحول، عن كريب بن الحارث، عن أبي بردة بن قيس، أخي أبي موسى الأشعريّ، رفعه: "اللهم اجعل فناء أمتي قتلًا في سبيلك بالطعن والطاعون".
قال العلماء: أراد ﷺ أن يحصل لأمته أرفع أنواع الشهادة، وهو القتل في سبيل اللَّه بأيدي أعدائهم، إما من الإنس، وإما من الجن.
ولحديث أبي موسى شاهد من حديث عائشة، أخرجه أبو يعلى، من رواية ليث بن أبي سُليم، عن رجل، عن عطاء، عنها، وهذا سند ضعيف.
وآخر من حديث ابن عمر، سنده أضعف منه، والعمدة في هذا الباب على حديث أبي موسى، فإنه يحكم له بالصحة؛ لتعدد طرقه إليه.
وقوله: "وَخْز" -بفتح أوله، وسكون المعجمة، بعدها زاي- قال أهل اللغة: هو الطعن إذا كان غير نافذ، ووصف طعن الجن بأنه وخزٌ؛ لأنه يقع من الباطن إلى الظاهر، فيؤثر في الباطن أوّلًا، ثم يؤثر في الظاهر، وقد لا ينفذ، وهذا بخلاف طعن الإنس، فإنه يقع من الظاهر إلى الباطن، فيؤثر في الظاهر أوّلًا، ثم يؤثر في الباطن، وقد لا ينفذ.
[تنبيه]: يقع في الألسنة وهو في "النهاية" لابن الأثير بلفظ: "وخز إخوانكم من الجنّ"، قال الحافظ: ولم أره بلفظ: "إخوانكم" بعد التتبع الطويل البالغ في شيء من طرُق الحديث المسندة، لا في الكتب المشهورة، ولا الأجزاء المنثورة، وقد عزاه بعضهم لمسند أحمد، والطبرانيّ، وكتاب الطواعين لابن أبي الدنيا، ولا وجود لذلك في واحد منها. انتهى كلام الحافظ ﵀ (١).
стр. 14822
وقال الزرقانيّ ﵀: فإن قيل: إذا كان الطعن من الجنّ، فكيف يقع في رمضان، والشياطين تُصَفّد فيه، وتسلسل؟
[أجيب]: باحتمال أنهم يطعنون قبل دخول رمضان، ولا يظهر التأثير إلا بعد دخوله، وقيل غير ذلك، ويمكن أن يقال: إن المصفَّد بعض الشياطين، كما وقع في بعض الروايات، وهم الْمَرَدة، لا كلهم، فإن تصفيد الشياطين لا يستلزم تصفيد الجانّ كلهم.
وقد استُشكِل عدم دخول الطاعون المدينة مع كون الطاعون شهادةً، وكيف قُرن بالدجال، ومُدحت المدينة بعدم دخولهما؟
قال الحافظ ﵀: والجواب أن كون الطاعون شهادةً ليس المراد بوصفه بذلك ذاته، وإنما المراد أن ذلك يترتب عليه، وينشأ عنه؛ لكونه سببه، فإذا استُحْضِر ما تقدم من أنه طعن الجنّ حَسُنَ مَدْحُ المدينة بعدم دخوله إياها، فإن فيه إشارة إلى أن كفار الجن وشياطينهم ممنوعون من دخول المدينة، ومن اتفق دخوله إليها لا يتمكن من طعن أحد منهم.
فإن قيل: طعن الجن لا يختص بكفارهم، بل قد يقع من مؤمنيهم.
قلنا: دخول كفار الإنس المدينة ممنوع، فماذا لم يسكن المدينة إلا من يُظهر الإسلام جرت عليه أحكام المسلمين، ولو لم يكن خالص الإسلام فحصل الأمن من وصول الجن إلى طعنهم بذلك، فلذلك لم يدخلها الطاعون أصلًا.
وقد أجاب القرطبيّ في "المفهم" عن ذلك، فقال: المعنى لا يدخلها من الطاعون مثل الذي وقع في غيرها كطاعون عَمَوَاس، والجارف، وهذا الذي قاله يقتضي تسليم أنه دخلها في الجملة، وليس كذلك، فقد جزم ابن قتيبة في "المعارف"، وتبعه جمعٌ جَمّ من آخرهم الشيخ محيي الدين النوويّ في "الأذكار" بأن الطاعون لم يدخل المدينة أصلًا، ولا مكة أيضًا، لكن نقل جماعة أنه دخل مكة في الطاعون العام الذي كان في سنة تسع وأربعين وسبعمائة، بخلاف المدينة، فلم يذكر أحد قط أنه وقع بها الطاعون أصلًا.
ولعل القرطبيّ بَنَى على أن الطاعون أعمّ من الوباء، أو أنه هو، وإنه الذي ينشأ عن فساد الهواء، فيقع به الموت الكثير، وقد مضى في "الجنائز" من
стр. 14823
"صحيح البخاريّ" قول أبي الأسود: قَدِمت المدينة، وهم يموتون بها موتًا ذريعًا، فهذا وقع بالمدينة، وهو وباء بلا شك، ولكن الشأن في تسميته طاعونًا.
والحقّ أن المراد بالطاعون في هذا الحديث المنفي دخوله المدينة الذي ينشأ عن طعن الجنّ، فيهيج بذلك الطعن الدم في البدن، فيَقتل، فهذا لم يدخل المدينة قط، فلم يتضح جواب القرطبيّ.
وأجاب غيره بأن سبب الترجمة لم ينحصر في الطاعون وقد قال ﷺ : "ولكن عافيتك أوسع لي"، فكان منع دخول الطاعون المدينة من خصائص المدينة، ولوازم دعاء النبيّ ﷺ لها بالصحة.
وقال آخر: هذا من المعجزات المحمدية؛ لأن الأطباء من أولهم إلى آخرهم عجزوا أن يدفعوا الطاعون عن بلد بل عن قرية، وقد امتنع الطاعون عن المدينة هذه الدهور الطويلة. قال الحافظ: هو كلام صحيح، ولكن ليس هو جوابًا عن الإشكال.
ومن الأجوبة أنه ﷺ عوّضهم عن الطاعون بالحمى؛ لأن الطاعون يأتي مرة بعد مرة، والحمى تتكرر في كل حين، فيتعادلان في الأجر، ويتم المراد من عدم دخول الطاعون لبعض ما تقدم من الأسباب.
قال الحافظ: ويظهر لي جواب آخر بعد استحضار الحديث الذي أخرجه أحمد من رواية أبي عسيب -بمهملتين، آخره موحدة، بوزن عظيم- رفعه: "أتاني جبريل بالحمى والطاعون، فأمسكت الحمى بالمدينة، وأرسلت الطاعون إلى الشام"، وهو أن الحكمة في ذلك أنه ﷺ لما دخل المدينة كان في قلة من أصحابه عددًا ومددًا، وكانت المدينة وبئة كما سبق من حديث عائشة ﵂، ثم خُيِّر النبيّ ﷺ في أمرين يحصل بكل منهم الأجر الجزيل، فاختار الحمى حينئذ لقلّة الموت بها غالبًا، بخلاف الطاعون، ثم لما احتاج إلى جهاد الكفار، وأذن له في القتال، كانت قضية استمرار الحمى بالمدينة أن تُضعف أجساد الذين يحتاجون إلى التقوية لأجل الجهاد، فدعا بنقل الحمى من المدينة إلى الجحفة، فعادت المدينة أصح بلاد اللَّه بعد أن كانت بخلاف ذلك، ثم كانوا من حينئذ من فاتته الشهادة بالطاعون، ربما حصلت له بالقتل في سبيل اللَّه، ومن فاته
стр. 14824
ذلك حصلت له الحمى التي هي حظ المؤمن من النار، ثم استمر ذلك بالمدينة تمييزًا لها عن غيرها؛ لتحقيق إجابة دعوته ﷺ ، وظهور هذه المعجزة العظيمة بتصديق خبره هذه المدة المتطاولة، واللَّه أعلم. انتهى كلام الحافظ ﵀، وهو تحقيق نفيسٌ.
وقال الزرقانيّ ﵀: قد امتنع الطاعون عن المدينة بدعائه ﷺ وخبره هذه المدد المتطاولة فهو خاص بها.
وجزم ابن قتيبة في "المعارف"، والنوويّ في "الأذكار" بأن الطاعون لم يدخل مكة أيضًا معارضًا بما نقله غير واحد بأنه دخلها في سنة سبع وأربعين وسبعمائة، لكن في "تاريخ مكة" لعمر بن شبة برجال الصحيح، عن أبي هريرة مرفوعًا: "المدينة ومكة محفوفتان بالملائكة، على كل نَقْب منها ملك، فلا يدخلهما الدجال، ولا الطاعون"، وحينئذ فالذي نُقِل أنه دخل مكة في التاريخ المذكور ليس كما ظُنّ، أو يقال: إنه لا يدخلهما من الطاعون مثل الذي يقع في غيرهما، كالجارف، وعمواس.
وفي حديث أنس عند البخاريّ في "الفتن": "فيجد الملائكة يحرسونها"؛ يعني المدينة فلا يقربها الدجال، ولا الطاعون؛ إن شاء اللَّه.
وقد اختُلف في هذا الاستثناء، فقيل: هو للتبرك، فيشملهما، وقيل: هو للتعليق، وأنه يختص بالطاعون، ومقتضاه جواز دخول الطاعون المدينة.
قال الحافظ في "الفتن": وكونه للتبرك هو أولى، وقال السمهوديّ بعد ذكر هذه الرواية: هذا يقتضي جواز دخول الطاعون المدينة، ويردّه الجزم في سائر الأحاديث، والصواب حفظها منه، كما هو المشاهد، وقيل: المراد بالطاعون في هذا الحديث المنفيّ دخوله المدينة طاعون العذاب، فتأمل (١).
(وَلَا) يدخل المدينة أيضًا (الدَّجَّالُ") هو فَعّال -بفتح أوله، وتشديد الجيم- من الدجل، وهو التغطية، والمراد المسيح الأعور، وسُمّي الكذابُ دجّالًا؛ لأنه يغطي الحق بباطله، ويقال: دَجَلَ البعير بالقَطِران: إذا غطّاه، والإناء بالذهب إذا طلاها، وقال ابن دريد: سُمِّي دجالًا؛ لأنه يغطي الحق
стр. 14825
بالكذب، وقيل: لضربه نواحي الأرض، وقيل: بل قيل ذلك؛ لأنه يغطي الأرض، فرجع إلى الأول، وقال القرطبي في "التذكرة": اختُلِف في تسميته دجالًا على عشر أقوال، وقال صاحب "القاموس": إنه اجتمع له من الأقوال في سبب تسميته الدجال المسيح خمسون قولًا، كذا في الفتح، وسيأتي تمام البحث فيه في أواخر الكتاب حيث يذكر المصنّف ﵀ أحاديث الدجّال -إن شاء اللَّه تعالى-.
وفي هذا الحديث بيان فضل المدينة، وفضل سكناها؛ إذ لا يدخلها الطاعون، ولا الدجال، وهو رأس الفتنة، وأنه يطأ الأرض كلها، ويدخلها حاشا المدينة، ويُروى في غير هذا الحديث أنه لا يدخل مكة ولا المدينة، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨٤/ ٣٣٥١] (١٣٧٩)، و (البخاريّ) في "الحجّ" (١٨٨٠) و"الطبّ" (٥٧٣١) و"الفتن" (٧١٣٣)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٢/ ٤٨٥ و ٤/ ٣٦٣)، و (مالك) في "الموطّإ" (٢/ ٨٩٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٣٧ و ٣٧٥ و ٣٧٨ و ٤٨٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٤٤٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٤٧)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢/ ١٢٩)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٥٢] (١٣٨٠) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "يَأْتِي الْمَسِيحُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، هِمَّتُهُ (١) الْمَدِينَةُ، حَتَّى يَنْزِلَ دُبُرَ أُحُدٍ، ثُمَّ تَصْرِفُ الْمَلَائِكَةُ وَجْهَهُ قِبَلَ الشَّامِ، وَهُنَالِكَ يَهْلِكُ").
стр. 14826
رجال هذا الإسناد: سبعة:
وتقدّموا قبل حديثين.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "يَأْتِي الْمَسِيحُ)؛ أي: الدجال (مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ) بكسر القاف، وفتح الموحدة؛ أي: من جهة المشرق (هِمَّتُه) وفي بعض النسخ: "وهمّته" بالواو؛ أي: قصده ونيّته (الْمَدِينَةُ)؛ أي: دخول المدينة؛ لتخريبها، وإفسادها (حَتَّى يَنْزِلَ دُبُرَ أُحُدٍ) بضم الدال، والموحدة؛ أي: خلف أُحُد بضمّتين، وهو الجبل المعروف قربَ المدينة (ثُمَّ) بعدما تقع قصة الرجل السابق (تَصْرِفُ)؛ أي: تردّ (الْمَلَائِكَةُ وَجْهَهُ)؛ أي: توجهه وقصده (قِبَلَ الشَّامِ)؛ أي: جهة البلد المعروف؛ لأن هلاكه على يد عيسى؛ هناك، كما أشار إليه بقوله: "وهناك يهلك".
وفي هذا الحديث دليل بطلان دعوى الدجّال الربوبيّة، وأمارة عجزه، ونقصانه، حيث رجع القهقرى، ولم يقدر أن يدخل دارًا فيها مَدْفَن سيد الورى ﷺ ، وكذا لا يدخل مكة أيضًا، كما صحّ في الأحاديث الأخرى.
وقوله: (وَهُنَالِكَ)؛ أي: في الشام (يَهْلِكُ") بكسر اللام، من باب ضرب، وذلك حيث ينزل عيسى ابن مريم ﵇ عند المنارة البيضاء شرقيّ دمشق، واضعًا يديه على أجنحة ملكين، ثم يطلبه، فيجده بباب لُدّ بضمّ اللام، وتشديد الدال المهملة، موضع بالشام، وقيل: بفلسطين (١)، فيقتله، وسيأتي الحديث في ذلك مطوّلًا في "كتاب الفتن" -إن شاء اللَّه تعالى-، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨٤/ ٣٣٥٢] (١٣٨٠)، و (الترمذيّ) في "الفتن"
стр. 14827
(٢٢٤٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٩٧ و ٤٠٧ و ٤٥٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٧٧٤)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٤٧)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١١/ ٣٤٦)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٨٥) - (بَابٌ الْمَدِينَةُ تَنْفِي شِرَارَهَا، وَتُسَمَّى طَابَةَ، وَطَيْبَةَ)
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٥٣] (١٣٨١) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ، عَنْ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، يَدْعُو الرَّجُلُ ابْنَ عَمِّهِ وَقَرِيبَهُ، هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ، هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَخْرُجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا، إِلَّا أَخْلَفَ اللَّهُ فِيهَا خَيْرًا مِنْهُ، أَلَا إِن الْمَدِينَةَ كَالْكِيرِ، تُخْرِجُ الْخَبِيثَ، لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِيَ الْمَدِينَةُ شِرَارَهَا، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ").
رجال الإسناد: خمسة:
١ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ، يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ) هو: ابن محمد بن عُبيد المدنيّ، تقدّم قبل بابين.
والباقون ذُكروا في السند الماضي.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ) هذا الزمان هو الذي يأتي ذكره بعد باب من حديث سفيان بن أبي زهير ﵁ مرفوعًا: "تُفْتَحُ الشام، فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسّون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. . . " الحديث (يَدْعُو الرَّجُلُ ابْنَ عَمِّهِ وَقرِيبَهُ) وقوله: (هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ) مقول لقول مقدّر حال؛ أي: قائلًا: "هَلُمّ إلى الرخاء"، ومعنى
стр. 14828
"هلُمّ"؛ أي: أقبل، وتعال، قال الفيّوميّ ﵀: هَلُمّ كلمة، بمعنى الدعاء إلى الشيء، كما يقال: تَعالَ، قال الخليل: "أصله لُمّ من الضمّ، والجمعِ، ومنه: لَمَّ اللَّهُ شَعَثَهُ، وكأن المنادِيَ أراد: لُمَّ نفسك إلينا، و"ها" للتنبيه، وحذفت الألف تخفيفًا؛ لكثرة الاستعمال، وجُعلا اسمًا واحدًا، وقيل: أصلها: هَلْ أُمَّ؛ أي: قُصِد، فنُقلت حركة الهمزة إلى اللام، وسقطت، ثم جُعلا كلمة واحدةً للدعاء، وأهل الحجاز ينادون بها بلفظ واحد للمذكر والمؤنث، والمفرد، والجمع، وعليه قوله تعالى: ﴿وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا﴾ [الأحزاب: ١٨]، وفي لغة نجد تَلْحَقها الضمائر، وتُطابق، فيقال: هَلُمِّي، وهَلُمَّا، وهَلُمُّوا، وهَلْمُمْنَ؛ لأنهم يجعلونها فعلًا، فيُلْحِقونها الضمائر، كما يلحقونها قُمْ، وقوما، وقوموا، وقَمْنَ، وقال أبو زيد: استعمالها بلفظ واحد للجميع من لغة عُقَيل، وعليه قيس بعدُ، وإلحاق الضمائر من لغة بني تميم، وعليه أكثر العرب، وتُستعمل لازمةً، نحو: ﴿هَلُمَّ إِلَيْنَا﴾ [الأحزاب: ١٨]؛ أي: أَقْبِل، ومتعديةً، نحو: ﴿هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ﴾ [الأنعام: ١٥٠]؛ أي: أَحْضِرُوهم. انتهى (١).
وقوله: (هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ) كرّره للتأكيد (وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ) جملة حاليّة؛ أي: يتنادون بما ذُكر، والحال أن سكنى المدينة خير لهم مما ينتقلون إليه من فتوحات سائر البلدان (لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) "لو" شرطيّة، جوابها محذوف؛ لدلالة ما قبله عليه، ومفعول "يعلم" محذوف أيضًا؛ أي: لو كانوا يعلمون خيريّتها لمَا خرجوا منها.
قال القرطبيّ ﵀: هذا منه ﷺ إخبار عن أمر غيب، وقع على نحو ما ذكر، فكان ذلك من أدلة نبوَّته، وعَنَى بذلك أن الأمصار تُفْتَح على المسلمين، فتكثر الخيرات، وتترادف عليهم الفتوحات، كما قد اتَّفَقَ عند فتح الشام، والعراق، والدِّيار المصرية، وغير ذلك، فَرَكَن كثير ممن خرج من الحجاز، وبلاد العرب إلى ما وجدوا من الخصب، والدَّعَةِ بتلك البلاد المفتوحة، فاتخذوها دارًا، ودَعَوا إليهم مَن كان بالمدينة؛ لشدَّة العيش بها، وضيق الحال، فلذلك قال ﷺ : "والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون"، وهي خير من
стр. 14829
حيث تعذر الترفه فيها، وعدم الإقبال على الدنيا بها، وملازمة ذلك المحل الشريف، ومجاورة النبي الكريم ﷺ ، ففي حياته ﷺ صحبته، ورؤية وجهه الكريم، وبعد وفاته مجاورة جَدَثه (١) الشريف، ومشاهدة آثاره المعظَّمة، فطوبى من ظَفِر بشيء من ذلك، وأحسن اللَّه عزاءَ من لم يَنَلْ شيئًا مِمَّا هنالك. انتهى (٢).
(وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) أقسم النبيّ ﷺ باللَّه الذي نفسه ﷺ بيده ، وفيه إثبات اليد للَّه تعالى على ما يليق بجلاله (لَا يَخْرُجُ مِنْهُمْ)؛ أي: من أهل المدينة الذين يدعو بعضهم بعضًا إلى الرخاء (أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا)؛ أي: كراهية لها، وزُهدًا في فضلها، يقال: رَغِبتُ في الشيء، ورَغِبته يتعدّى بالحرف، وبنفسه أيضًا: إذا أردته رَغْبًا، بفتح الغين، وسكونها، ورَغْبَى، بفتح الراء، وضمّها، ورَغْباءً بالفتح والمدّ، ورَغِبْتُ عن الشيء: إذا لم تُرِدْه (٣). (إِلَّا أخْلَفَ اللَّهُ) بالألف؛ أي: أبدل اللَّه، قال الفيّوميّ: خَلَفَ اللَّه عليك: كان خليفةَ أبيك عليك، أو من فقدته، ممن لا يُتَعَوَّض، كالعمّ، وأخلف عليك بالألف: رَدّ عليك مثل ما ذهب منك، وأخلف اللَّه عليك مالك، وأخلف لك مالك، وأخلف لك بخير، وقد يُحْذَف الحرف، فيقال: أخلف اللَّه عليك، ولك خيرًا، قاله الأصمعيّ، والاسم: الْخَلَف بفتحتين، قال أبو زيد: وتقول العرب أيضًا: خَلَفَ اللَّه لك بخير، وخَلَف عليك بخير، يَخْلُف بغير ألف. انتهى (٤).
(فِيهَا)؛ أي: في المدينة (خَيْرًا مِنْهُ)؛ أي: أفضل من ذلك الخارج دِينًا، وصلاحًا، وإصلاحًا.
قال القرطبي ﵀: يعني أن الذي يخرج من المدينة راغبًا عنها؛ أي: زاهدًا فيها، إنما هو إما جاهل بفضلها، وفضل الْمُقام فيها، وإما كافر بذلك، وكل واحد من هذين إذا خرج منها، فمن بقي من المسلمين خير منه، وأفضل على كل حال، وقد قضى اللَّه تعالى بأن مكة، والمدينة لا يخلوان من أهل العلم، والفضل، والدِّين إلى أن يرث اللَّه الأرض، ومن عليها، فهم الخلف
стр. 14830
ممن خرج رغبةً عنها. انتهى (١).
(ألا) أداة استفتاح وتنبيه، تدلّ على تحقّق ما بعدها، وتدخل على الجملة الاسمية، كقوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ﴾ [البقرة: ١٣]، وعلى الفعلية، نحو قوله تعالى: ﴿أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا﴾ [هود: ٨] (٢). (إِنَّ الْمَدِينَةَ كَالْكِيرِ) بكسر الكاف: زِقّ الْحَدّاد الذي يَنفُخ به، ويكون أيضًا من جلد غليظ، وله حافات، وجمعه كِيَرَةٌ، مثلُ عِنَبَةٍ، وأَكْيَارٌ، وقال ابن السِّكِّيت: سمعت أبا عمرو يقول: الْكُورُ بالواو: الْمَبْنيّ من الطين، والْكِيرُ بالياء: الزِّقّ، والجمع أَكيارٌ، مثلُ حِمْل وأحمال. انتهى (٣).
(تُخْرِجُ الْخَبِيثَ) قال النوويّ ﵀: قال العلماء: خَبَث الحديد، والفضة، هو وسخهما، وقَذَرهما الذي تخرجه النار منهما (٤).
وقال القرطبي ﵀: هذا تشبيه واقع؛ لأن الكيرَ لشدَّة نفخه يَنفي عن النار السُّخَام (٥)، والدُّخَان، والرَّماد، حتى لا يبقى إلا خالصُ الجمر والنار، هذا إن أراد بالكير الْمِنفَخ الذي ينفخ به النار، وأما إذا أراد به الموضع المشتمل على النار، وهو المعروف عند أهل اللغة، فيكون معناه: أن ذلك الموضع لشدَّة حرارته يَنزعُ خبث الحديد، والذهب، والفضة، ويُخرِج خلاصة ذلك، والمدينة كذلك بما فيها من شدّة العيش، وضيق الحال، تُخَلِّص النفس من شهواتها، وشَرَهها، وميلها إلى اللذات، والمستحسنات، فتتزكى النفس عن أدرانها، وتبقى خلاصتُها، فيظهر سرُّ جوهرها، وتعمّ بركاتها، ولذلك قال في الرواية الأخرى: "تَنْفِي خَبَثها، ويَنْصَع طيبها" (٦).
قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: قوله: "لِما فيها من شدّة العيش. . . إلخ" فيه نظر؛ إذ لو كان لذلك لكان كلّ بلد فيه شدّة عيش، وخشونة حال أن يكون كذلك، فلا يكون للمدينة فضلٌ أصلًا، بل الحقّ أن ذلك لخصوصيّة المدينة،
стр. 14831
وما جعل اللَّه تعالى فيها من السرّ العظيم، حيث كانت مُهاجَرَ رسول اللَّه ﷺ ، ومهبط الوحي، فتَنفي الأشرار، وتُبقِي الأخيار، واللَّه تعالى أعلم.
(لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِيَ الْمَدِينَةُ شِرَارَهَا، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ") قال القاضي عياض ﵀: الأظهر أن هذا مختص بزمن النبيّ ﷺ ؛ لأنه لم يكن يصبر على الهجرة، والمقام معه إلا من ثبت إيمانه، وأما المنافقون، وجهلة الأعراب، فلا يصبرون على شدة المدينة، ولا يحتسبون الأجر في ذلك، كما قال ذلك الأعرابيّ الذي أصابه الْوَعْك: أقِلْني بيعتي. انتهى كلام القاضي عياض.
وتعقّبه النوويّ، فقال: هذا الذي ادَّعَى أنه الأظهر، ليس بالأظهر؛ لأن هذا الحديث الأول في "صحيح مسلم" أنه ﷺ قال: "لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها، كما ينفي الكير خبث الحديد"، وهذا -واللَّه أعلم- في زمن الدجال، كما جاء في الحديث الصحيح الذي ذكره مسلم في أواخر الكتاب، في أحاديث الدجال أنه يقصد المدينة، فترجُف المدينة ثلاث رَجَفات، يُخرج اللَّه بها منها كلَّ كافر ومنافق، فيَحْتَمِل أنه مختص بزمن الدجال، ويَحْتَمِل أنه في أزمان متفرقة، واللَّه أعلم. انتهى كلام النوويّ ﵀.
قال الجامع عفا اللَّه عنه: الأَولى كما سيأتي عن الحافظ أن كلًّا من الزمنين مراد في الحديث، فقد وقع ذلك في عهده ﷺ ، كما سيأتي في الحديث التالي من قصّة الأعرابي الذي طلب إقالة بيعته، وسيقع أيضًا في آخر الزمان عند مجيء الدجال إلى المدينة، ونزوله في بعض ناحية المدينة، كما سيأتي في "كتاب الفتن"، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨٥/ ٣٣٥٣] (١٣٨١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٧٣٤)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٣/ ١٥٧)، و (أبو نعيم) في
стр. 14832
"مستخرجه" (٤/ ٤٧ - ٤٨)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٥٤] (١٣٨٢) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى، يَقُولُونَ: يَثْرِبَ، وَهِيَ الْمَدِينَةُ، تَنْفِي النَّاسَ، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) الأنصاريّ القاضي المدنيّ، ثقةُ ثبتٌ [٥] (ت ١٤٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٣٦.
٢ - (أَبُو الْحُبَابِ سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ) المدنيّ، ثقةٌ متقنٌ [٣] (ت ١١٧) أو قبلها بسنة (ع) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ٥/ ١٦١٤.
والباقون ذُكروا في الباب، وفي الذي قبله.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من خُماسيّات المصنّف ﵀.
٢ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة.
٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين، إلا شيخ المصنّف، فبَغْلانيّ، وقد دخل المدينة.
٤ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة ﵁، وسبق القول فيه قريبًا.
شرح الحديث:
(عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) الأنصاريّ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ) -بضم الحاء المهملة، وبالموحدتين الأولى خفيفة- وقوله: (سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ) اسم أبي الْحُباب، وهو منصوب على البدليّة، أو عطف البيان.
стр. 14833
[تنبيه]: قال الإمام ابن عبد البرّ ﵀: اتفق الرواة عن مالك على إسناده، إلا إسحاق بن عيسى الطباع، فقال: عن مالك، عن يحيى، عن سعيد بن المسيِّب، بدل سعيد بن يسار، وهو خطأ.
قال الحافظ: وتابعه أحمد بن عمر، عن خالد السلميّ، عن مالك، وأخرجه الدارقطنيّ في "غرائب مالك"، وقال: هذا وَهَمٌ، والصواب عن يحيى، عن سعيد بن يسار. انتهى (١).
(يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ) ﵁ (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: أمرني ربي بالهجرة إليها، أو سكناها، فالأول محمول على أنه قاله بمكة، والثاني على أنه قاله بالمدينة (تَأْكُلُ الْقُرَى)؛ أي: تغلبهم، وكَنَى بالأكل عن الغلبة؛ لأن الآكل غالب على المأكول، ووقع في "موطإ ابن وهب": قلت لمالك: ما تأكل القرى؟ قال: تفتح القرى، وبَسَطَهُ ابن بطال، فقال: معناه يفتح أهلها القرى، فيأكلون أموالهم، ويَسْبُون ذراريَّهم، قال: وهذا من فصيح الكلام، تقول العرب: أكلنا بلد كذا: إذا ظهروا عليها، وسبقه الخطابيّ إلى معنى ذلك أيضًا.
وقال النوويّ: ذكروا في معناه وجهين: أحدهما هذا، والآخر أن أكلها، ومِيرتها من القرى الْمُفْتَتَحة، وإليها تساق غنائمها.
وقال ابن الْمُنير في "الحاشية": يَحْتَمِل أن يكون المراد بأكلها القرى غلبة فضلها على فضل غيرها، ومعناه أن الفضائل تَضْمَحِلّ في جنب عظيم فضلها، حتى تكاد تكون عَدَمًا.
قال الحافظ: والذي ذكره احتمالًا ذكره القاضي عبد الوهاب، فقال: لا معنى لقوله: "تأكل القرى" إلا رجوح فضلها عليها، وزيادتها على غيرها، كذا قال، ودعوى الحصر مردودةٌ؛ لما مضى، ثم قال ابن الْمُنَيِّر: وقد سمّيت مكة أم القرى، قال: والمذكور للمدينة أبلغ منه؛ لأن الأمومة لا تنمحي إذا وَجَدت ما هي له أمّ، لكن يكون حقّ الأم أظهر، وفضلها أكثر. انتهى (٢).
وقال ابن حبّان: قوله: "تأكل القرى" هذا تمثيلٌ، مراده أن الإسلام
стр. 14834
ابتداؤه في المدينة، ثم يغلب على سائر القرى، ويعلو سائر المُلك، فكأنها قد أتت عليها، لا أن المدينة تأكل القُرى. انتهى (١).
وقال البغويّ ﵀ في "شرح السنّة": قوله: "تأكل القرى"؛ أي: يُجلب إليها طعام القرى، فهي تأكلها، وأراد ما يَحصُل من الفتوح على أيديهم، ويصيبون من الغنائم، وأضاف الأكل إلى القرية، والمراد: أهلها، كما قال تعالى: ﴿يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ﴾ [يوسف: ٤٨] أضاف الأكل إلى السنين، والمراد: أهل زمانها.
قال: وسُمّيت القرية قريةً؛ لاجتماع الناس فيها، من قَرَيت الماء في الحوض؛ أي: جمعته، ورُوي أن عمر بن عبد العزيز حين خرج من المدينة التفت إليها، فَبَكَى، ثم قال: يا مزاحم أتخشى أن نكون ممن نَفَتِ المدينة؟ انتهى (٢).
(يَقُولُونَ: يَثْرِبَ، وَهِيَ الْمَدِينَةُ)؛ أي: إن بعض المنافقين يسميها يثرب، واسمها الذي يليق بها المدينة، وفَهِم بعض العلماء من هذا كراهة تسمية المدينة يثرب، وقالوا: ما وقع في القرآن إنما هو حكاية عن قول غير المؤمنين.
ورَوَى أحمد من حديث البراء بن عازب يرفعه: "مَن سَمَّى المدينة يثرب، فليستغفر اللَّه، هي طابة، هي طابة".
ورَوَى عمر بن شبة من حديث أبي أيوب ﵁: "أن رسول اللَّه ﷺ نَهَى أن يقال للمدينة: يثرب"، ولهذا قال عيسى بن دينار من المالكية: مَن سَمَّى المدينة يثرب كُتبت عليه خطيئة، قال: وسبب هذه الكراهة؛ لأن يثرب إمّا من التثريب الذي هو التوبيخ، والملامة، أو من الثَّرْب، وهو الفساد، وكلاهما مستقبح، وكان ﷺ يُحب الاسم الحسن، وَيكره الاسم القبيح.
وذكر أبو إسحاق الزجاج في "مختصره"، وأبو عبيد البكريّ في "معجم ما استعجم" أنها سُمِّيت يثرب باسم يثرب بن قانية بن مهلايل بن عيل بن
стр. 14835
عيص بن إرم بن سام بن نوح؛ لأنه أول من سكنها بعد العرب، ونزل أخوه خيبور خيبر، فسُمّيت به، وسقط بعض الأسماء من كلام البكريّ (١).
(تَنْفِي النَّاسَ) قال القاضي عياض ﵀: وكأن هذا مختصّ بزمنه ﷺ ؛ لأنه لم يكن يصبر على الهجرة والمقام معه بها، إلا من ثبت إيمانه، وقال النوويّ: ليس هذا بظاهر؛ لأن عند مسلم: "لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها، كما ينفي الكير خبث الحديد"، وهذا -واللَّه أعلم- زمن الدجال. انتهى.
قال الحافظ ﵀: ويَحْتَمِل أن يكون المراد كلّا من الزمنين، وكان الأمر في حياته كذلك؛ للسبب المذكور، ويؤيده قصة الأعرابيّ الآتية في حديث جابر التالي، فإنه ﷺ ذكر هذا الحديث مُعَلِّلًا به خروج الأعرابيّ وسؤاله الإقالة عن البيعة، ثم يكون ذلك أيضًا في آخر الزمان عندما ينزل بها الدجال، فتَرْجُف بأهلها، فلا يبقى منافق، ولا كافر إلا خرج إليه، وهو متّفقٌ عليه أخرجه البخاريّ في "الحجّ"، ومسلم في "الفتن"، وأما ما بين ذلك فلا. انتهى كلام الحافظ ﵀ (٢)، وهو تحقيق حسن جدًّا، واللَّه تعالى أعلم.
(كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ) بكسر الكاف، وسكون التحتانية، وفيه لغة أخرى: كُور بضم الكاف، قال في "الفتح": والمشهور بين الناس أنه الزِّقّ الذي يُنفخ فيه، لكن أكثر أهل اللغة على أن المراد بالكير: حانوت الحداد، والصائغ، قال ابن التين: وقيل: الكير هو الزِّقّ، والحانوت هو الكُور، وقال صاحب "المحكم": الكير: الزِّقّ الذي يَنفُخ فيه الحداد، ويؤيد الأول ما رواه عمر بن شبة في "أخبار المدينة" بإسناد له إلى أبي مودود، قال: رأى عمر بن الخطاب كِير حداد في السوق، فضربه برجله، حتى هدمه.
(خَبَثَ الْحَدِيدِ) منصوب على المفعوليّة لـ "ينفي"، وهو: بفتح الخاء المعجمة، والموحدة، بعدها مثلثة؛ أي: وسخه الذي تُخرجه النار، والمراد: أنها لا تترك فيها مَن في قلبه دَغَلٌ، بل تميّزه عن القلوب الصادقة، وتخرجه كما يُمَيِّز الحداد رديء الحديد من جيّده، ونسبة التمييز للكير؛ لكونه السبب
стр. 14836
الأكبر في اشتعال النار التي يقع التمييز بها (١)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨٥/ ٣٣٥٤ و ٣٣٥٥] (١٣٨٢)، و (البخاريّ) في "فضائل المدينة" (١٨٧١)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٢/ ٤٨٢ و ٦/ ٤٣٠)، و (مالك) في "الموطّإ"، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٧١٦٥)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١١٥٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٣٧ و ٢٤٧ و ٣٨٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٧٢٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٤٣٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٤٨)، و (الطحاويّ) في "شرح مشكل الآثار" (٢/ ٣٣٢ و ٣٣٣)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١١/ ٢٦١)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٠١٦)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان فضل المدينة.
٢ - (ومنها): بيان أنها تغلب سائر القرى.
٣ - (ومنها): ما قاله ابن عبد البرّ ﵀: في هذا الحديث دليل على كراهية تسمية المدينة بيثرب على ما كانت تُسَمَّى في الجاهلية، وأما القرآن فَنَزَل بذكر يثرب على ما كانوا يعرفون في جاهليتهم، ولعل تسمية رسول اللَّه ﷺ إياها بطيبة كان بعد ذلك، وهو الأغلب في ذلك. انتهى (٢).
٤ - (ومنها): ما قاله في "الفتح": استُدِلّ بهذا الحديث على أن المدينة أفضل البلاد، قال المهلَّب: لأن المدينة هي التي أدخلت مكة وغيرها من القرى في الإسلام، فصار الجميع في صحائف أهلها، ولأنها تنفي الخبث.
وأجيب عن الأول بأن أهل المدينة الذين فتحوا مكة معظمهم من أهل
стр. 14837
مكة، فالفضل ثابت للفريقين، ولا يلزم من ذلك تفضيل إحدى البقعتين، وعن الثاني بأن ذلك إنما هو في خاصّ من الناس، ومن الزمان، بدليل قوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ﴾ الآية [التوبة: ١٠١]، والمنافق خبيث بلا شكّ، وقد خرج من المدينة بعد النبيّ ﷺ معاذٌ، وأبو عبيدة، وابن مسعود، وطائفة، ثم عليّ، وطلحة، والزبير، وعمار، وآخرون، وهم من أطيب الخلق، فدلّ على أن المراد بالحديث تخصيص ناس دون ناس، ووقت دون وقت، قال ابن حزم: لو فُتِحَت بلدة من بلد فثبت بذلك الفضل للأُولى للزم أن تكون البصرة أفضل من خراسان، وسجستان، وغيرهما مما فُتح من جهة البصرة، وليس كذلك. انتهى (١)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٥٥] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَا: "كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ الْخَبَثَ"، لَمْ يَذْكُرَا: "الْحَدِيدَ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير، أبو عثمان البغداديّ، نزيل الرّقّة، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٢) (خ م د س) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٣.
٢ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) محمد بن يحيى العدنيّ، تقدّم قبل باب.
٣ - (سُفْيَانُ) بن عُيينة، تقدّم أيضًا قبل باب.
٤ - (ابْنُ الْمُثَنَّى) محمد، أبو موسى، تقدّم قريبًا.
٥ - (عَبْدُ الْوَهَّابِ) بن عبد المجيد بن الصَّلْت الثقفيّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٩٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٧/ ١٧٣.
و"يحيى بن سعيد" ذُكر قبله.
[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، ساقها عبد الرزّاق ﵀ في "مصنّفه" (٩/ ٢٦٧) فقال:
стр. 14838
(١٧١٦٥) - عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة؛ أن النبيّ ﷺ قال: "أُمِرت بقرية تأكل القرى، يقولون: يثرب، وهي المدينة، تنفي الناس، كما ينفي الكير الخبث". انتهى.
وأما رواية عبد الوهّاب، عن يحيى بن سعيد، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٥٦] (١٣٨٣) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَأَصَابَ الْأَعْرَابِيَّ وَعْكٌ بِالْمَدِينَةِ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، ثُمَّ جَاءَهُ، فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى، ثُمَّ جَاءَهُ، فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى، فَخَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ، تَنْفِي خَبَثَهَا، وَيَنْصَعُ طَيِّبُهَا").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ) بن عبد اللَّه بن الْهُدَير التيميّ المدنيّ، ثقةٌ فاضلٌ [٣] (ت ١٣٠) أو بعدها (ع) تقدم في "الطهارة" ١١/ ٥٨٤.
٢ - (جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) بن عمرو بن حرام ﵄، تقدّم قبل بابين.
والباقيان تقدّما في الباب الماضي.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٢١٧) من رباعيّات الكتاب.
٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له أبو داود، وابن ماجه.
٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين، سوى شيخه، فنيسابوريّ، وقد دخل المدينة.
٤ - (ومنها): أن صحابيّه ﵁ أحد المكثرين السبعة، روى (١٥٤٠) حديثًا.
стр. 14839
شرح الحديث:
(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) بن عمرو بن حَرَام ﵄، ووقع عند البخاريّ في "الأحكام" تصريحٍ محمد بن المنكدر بالسماع من جابر، ولفظه: "سمعت جابرًا" (أَنَّ أَعْرَابِيًّا) قال الحافظ: لم أقف على اسمه، إلا أن الزمخشريّ ذى في "ربيع الأبرار" أنه قيس بن أبي حازم، وهو مشكلٌ؛ لأنه تابعيّ كبير مشهورٌ، صرّحوا بأنه هاجر، فوجد النبيّ ﷺ قد مات، فإن كان محفوظًا، فلعلّه آخر، وافق اسمه، واسم أبيه، وفي "الذيل" لأبي موسى في الصحابة: قيس بن أبي حازم المنقريّ، فَيَحْتَمِل أن يكون هو هذا. انتهى (١).
(بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَأَصَابَ الْأَعْرَابِيَّ وَعْكٌ بِالْمَدِينَةِ) "الْوَعْك" -بفتح الواو، وسكون المهملة، وقد تُفتح، بعدها كاف-: الْحُمّى، وقيل: ألمها، وقيل: إرعادها، وقال الأصمعيّ: أصله شدّة الحرّ، فأُطلق على حَرّ الحمّى، وشدّتها (فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَقِلْنِي بَيْعَتِي) بفتح الهمزة، من الإقالة؛ أي: ارفع عنّي البيعة التي بايعتنيها، يقال: أقال اللَّه عَثْرته: إذا رفعه من سقوطه، ومنه الإقالة في البيع؛ لأنها رفع العَقْد، وقاله قَيْلًا، من باب باع لغةٌ، قاله الفيّوميّ ﵀.
وهذا من الأعرابيّ سوء ظن، حيث توهّم أن ما أصابه من الوعك إنما هو بسبب ما فَعَل من البيعة، فتوهّم أنه ﷺ لو أقاله لَذَهب ما لحِقه من الوعك.
ثم إنّ ظاهره أنه سأل الإقالة من الإسلام، وبه جزم القاضي عياض، وقال غيره: إنما استقاله من الهجرة، وإلا لكان قتله على الرّدّة.
(فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ) قال ابن التين: إنما امتنع النبيّ ﷺ من إقالته؛ لأنه لا يُعين على معصية؛ لأن البيعة في أول الأمر كانت على أن لا يخرُج من المدينة إلا بإذنه، فخروجه عصيان، قال: وكانت الهجرة إلى المدينة فرضًا قبل فتح مكة على كلّ من أسلم، ومن لم يهاجر لم يكن بينه وبين المؤمنين موالاةٌ؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا﴾
стр. 14840
[الأنفال: ٧٢]، فلمّا فُتحت مكة، قال ﷺ : "لا هجرة بعد الفتح"، ففي هذا إشعارٌ بأن مبايعة الأعرابيّ المذكور كانت قبل الفتح.
(ثُمَّ جَاءَهُ، فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى، ثُمَّ جَاءَهُ، فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى، فَخَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ) أي: من المدينة قصدًا لإقالة أثر البيعة (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ) تقدّم الكلام عليه قريبًا (تَنْفِي) بفتح أوله؛ أي: تُخرج (خَبَثَهَا) بمعجمة، وموحّدة، مفتوحتين (وَتَنْصَعُ) بفتح أوله، وسكون النون، وبالمهملتين، من النُّصُوع، وهو الخلوص، والمعنى أنها إذا نفت الخبث تميّز الطيب، واستقرّ فيها (طِيبَهَا) قال في "الفتح": ضبطه الأكثر بالنصب على المفعوليّة، وفي رواية الكشميهني بالتحتانيّة أوله، ورفع "طيبها" على الفاعليّة، و"طَيّبها" للجميع بالتشديد، وضبطه القزّاز بكسر أوله، والتخفيف، ثم استشكله، فقال: لم أر للنصوع في الطيب ذكرًا، وإنما الكلام يتضوعّ بالضاد المعجمة، وزيادة الواو الثقيلة، قال: ويروى "وتنضخ" بمعجمتين. وأغرب الزمخشريّ في "الفائق"، فضبطه بموحّدة، وضاد معجمة، وعين، وقال: هو من أبضعه بضاعة: إذا دفعها إليه، يعني المدينة تُعطي طيبها من سكنها، وتعقّبه الصغانيّ بأنه خالف جميع الرواة في ذلك، وقال ابن الأثير: المشهور بالنون، والصاد المهملة. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "وينصع طيبها"؛ أي: يصفو، ويخلُص، يقال: طيبٌ ناصعٌ: إذا خلصت رائحته، وصَفَت مما ينقصها، وروينا "طيبها" هنا -يعني "صحيح مسلم"- بفتح الطاء، وتشديد الياء، وكسرها، وقد رويناه في "الموطّأ" هكذا، وبكسر الطاء، وتسكين الياء، وهو أليق بقوله: وينصع؛ لأنه يقال: نصع الطيب: إذا قويت رائحته. انتهى (٢).
قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: الذي رأيته في كتب اللغة التي بين يديّ أن "نصع" لازم، ففي نصب "طيبها" به نظر لا يخفى، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
стр. 14841
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد اللَّه ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨٥/ ١٣٣٥٦] (١٣٨٣)، و (البخاريّ) في "فضائل المدينة" (١٨٨٣) و"الأحكام" (٧٢٠٩ و ٧٢١١ و ٧٢١٦) و"الاعتصام" (٧٣٢٢)، و (الترمذيّ) في "المناقب" (٣٩٢٠)، و (مالك) في "الموطّإ" (١٦٣٩)، و (النسائيّ) في "البيعة" (٤١٨٧) و"الكبرى" (٧٨٠٧)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٩/ ٢٦٦)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٥٢١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١٢/ ١٨٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٠٦ و ٣٠٧ و ٣٦٥ و ٣٩٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٤٤٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٤٨ - ٤٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٧٣٢)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (٢/ ٢٩٨)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٠١٥)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان فضل المدينة، وهو أن اللَّه جعلها كالكير، تنفي أشرار الناس، وتخلّص أخيارها.
٢ - (ومنها): بيان حكم استقالة البيعة، وهو التحريم، فلا يجوز من بايع على الإسلام أن يترك الإسلام، ولا من بايع على الهجرة إلى النبيّ ﷺ أن يترك الهجرة.
٣ - (ومنها): ما قاله ابن المنيّر ﵀: ظاهر الحديث ذمّ من خرج من المدينة، وهو مشكلٌ، فقد خرج منها جمعٌ كثيرٌ، من الصحابة، وسكنوا غيرها من البلاد، وكذا مَن بعدهم مِن الفضلاء.
والجواب أن المذموم من خرج عنها كراهةً لها، ورغبةً عنها، كما فعل الأعرابيّ المذكور، وأما المشار إليهم، فإنما خرجوا لمقاصد صحيحة، كنشر العلم، وفتح بلاد الشرك، والمرابطة في الثُّغُور، وجهاد الأعداء، وهم مع ذلك على اعتقاد فضل المدينة، وفضل سكناها. انتهى (١).
стр. 14842
٤ - (ومنها): ما قاله أبو عمر بن عبد البرّ ﵀: في هذا الحديث من العلم أن رسول اللَّه ﷺ كان يبايع الناس على حدود الإسلام، ومعنى ذلك أنه كان يبايعهم على شروط الإسلام، ومعالمه، وهذا معروف في غير ما حديث، وكان ذلك الوقت من حدود الإسلام، وفرائضه البيعة على هجرة الأوطان، والبقاء مع النبيّ ﷺ ، ولذلك كان قطع اللَّه ولاية المؤمنين المهاجرين ممن لم يهاحر منهم، فقال: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا﴾ [الأنفال: ٧٢]، وقال رسول اللَّه ﷺ : "أنا بريء من كل مسلم باق مع مشرك" (١)، وكان يشترط عليهم السمع والطاعة، في العسر واليسر، والمنشط والمكره، إلى أشياء كثيرة، كان يشترطها قد ورد في الآثار ذكرها، كبيعته للنساء وغيرها، وقد ورد بالنصّ بيعته للنساء المهاجرات، وسكت عن الرجال لدخولهم في المعنى، كدخول من أُحصن من الرجال في قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ [النور: ٤]، ومثل هذا كثير، وقد ذكر جرير ﵁ أنه اشترط عليهم النصح لكل مسلم.
قال: ومعنى هذه المبايعة -واللَّه أعلم- الإعلام بحدود الإسلام، وشرائعه، وآدابه، وقال الشافعيّ ﵀: أما بيعة النساء فلم يشترط فيها السمع والطاعة؛ لأنهن ليس عليهنّ جهاد كافرٍ، ولا باغٍ، وإنما كانت بيعتهنّ على الإسلام وحدوده.
قال أبو عمر: قد كانت البيعة على وجوه:
منها: أنها كانت أوّلًا على القتال، وعلى أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم، وأبناءهم، ونساءهم، وعلى نحو ذلك كانت بيعة العقبة الثانية قبل الهجرة، ثم لمّا هاجر رسول اللَّه ﷺ إلى المدينة بايع الناس على الهجرة،
стр. 14843
وقال: "أنا بريء من كل مسلم مع مشرك"، فكان على الناس فرضًا أن ينتقلوا إلى المدينة؛ إذ لم يكن للإسلام دار ذلك الوقت غيرها، ويَدَعُوا دار الكفر، وعلى هذا -واللَّه أعلم- كانت بيعة هذا الأعرابيّ المذكور في هذا الحديث عن الإسلام، والهجرة، فلمّا لَحِقه من الْوَعْك ما لحقه، تشاءم بالمدينة، وخرج عنها منصرفًا إلى وطنه من أهل الكفر، ولم يكن ممن رسخ الإيمان في قلبه، وربما كان من جنس الأعراب الذين قال اللَّه : ﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾ [التوبة: ٩٧].
ولما فُتِحَت مكة لم يبايع رسول اللَّه ﷺ أحدًا على الهجرة، وإنما كانت البيعة على الإقامة بدار الهجرة قبل أن يفتح اللَّه على رسوله ﷺ مكة، وكان المعنى في البيعة على الهجرة: الإقامة بدار الهجرة، وهي المدينة عن رسول اللَّه ﷺ في حياته، حتى يصرفهم فيما يحتاج إليه، من غزو الكفار، وحفظ المدينة، وسائر ما يحتاج إليه، وكان خروجهم راجعين إلى دار أعرابيتهم حرامًا عليهم؛ لأنهم كانوا يكونون بذلك مرتدين إلى الأعرابية من الهجرة، ومن فعل ذلك كان ملعونًا على لسان رسول اللَّه ﷺ ، ألا ترى إلى حديث شعبة، والثوريّ، عن الأعمش، عن عبد اللَّه بن مُرّة، عن الحارث بن عبد اللَّه، عن عبد اللَّه بن مسعود ﵁ قال: "آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهداه إذا علموا به، والواشمة، والمستوشمة للحسن، ولاوي الصدقة، والمرتد أعرابيّا بعد هجرته، ملعونون على لسان محمد ﷺ يوم القيامة" (١).
ورُوي عن عقبة بن عامر الجهنيّ، قال: بلغني قدوم النبيّ ﷺ المدينة، وأنا في غنيمة لي، فرفضتها، ثم أتيته، فقلت: جئت أبايعك، فقال: "بيعة أعرابية، أو بيعة هجرة؟ "، قلت: بيعة هجرة، قال: فبايعته، وأقمت.
قال أبو عمر: ففي قول عقبة في هذا الحديث: فبايعته، وأقمت دليل على أن البيعة على الهجرة توجب الإقامة بالمدينة، وأن البيعة الأعرابية تخالفها، لا توجب الإقامة بالمدينة على أهلها، ويدلك على ذلك أن مالك بن الحويرث وغيره، من الأعراب، بايعوا رسول اللَّه ﷺ ، وأقاموا عنده أيامًا، ثم
стр. 14844
رجعوا إلى بلادهم، وقال لهم رسول اللَّه ﷺ : "ارجعوا إلى أهليكم، فأقيموا فيهم، وعلّموهم، وصلّوا كما رأيتموني أصلي"، وهذا الأعرابي المذكور في حديث مالك كان -واللَّه أعلم- ممن بايع رسول اللَّه ﷺ على المقام بدار الهجرة، فمن هنا أبى رسول اللَّه ﷺ من إقاله بيعته.
قال: وفي إباء رسول اللَّه ﷺ من إقالة البيعة دليل على أن من العقود عقودًا إلى المرء عقدها، وليس له حلُّها، ولا نقضها، وذلك أن من عقد عقدًا يجب عقده، ولا يحل نقضه، لم يجز له أن ينقضه، ولم يحلّ له فسخه، وإن كان الأمر كان إليه في العقد، فليس إليه ذلك في النقض، وليس كل ما للإنسان عقده له فسخه، ولم يكن لرسول اللَّه ﷺ أن يقيله بيعته؛ لأن الهجرة كانت مفترضة يومئذ، كما لم يكن له أن يُبيح له شيئًا حظرته عليه الشريعة، إذا دخل فيها، ولزمته أحكامها إلا بوحي من اللَّه، وأما مَن بعده فليس ذلك حكمه بوجه من الوجوه؛ لأن الوحي بعده ﷺ قد انقطع.
قال: وفي هذا الحديث بيان فضل المدينة، وأنها بقعة مباركة، لا يستوطنها إلا المرضيّ من الناس، قال أبو عمر: وهذا عندي إنما كان بالنبيّ ﷺ منذ نزلها، وقد كانت قبله كسائر ديار الكفر، ولما تُوُفّي رسول اللَّه ﷺ بقي فضل قبره، ومسجده، والمدينة لا ينكر فضلها.
قال: وأما قوله: "تنفي خبثها، وينصع طيبها"، فمعناه: أنها تنفي حُثالة الناس، ورُذالتهم، ولا يبقى فيها إلا الطيب الذي اختاره اللَّه لصحبة نبيّه ﷺ ، والخبث رُذالة الحديد، ووسخه الذي لا يثبت عند النار.
وأما قوله: "وينصع" فإنه يعني: يبقى ويثبت، ويظهر، وأصل النُّصُوع في الألوان البياض، يقال: أبيض ناصعٌ، ويَقَقٌ، كما يقال: أحمر قانئ، وأسود حالك، وأصفر فاقع، والمراد بهذه الكلمات الثبوت والصحة، والناصع: الخالص السالم، قال النابغة الذبيانيّ [من الطويل]:
أَتَاكَ بِقَوْلٍ هَلْهَلِ النَّسْجِ كَاذِبٍ … وَلَمْ يَأْتِ بِالْحَقِّ الَّذِي هُوَ نَاصِعُ
أي: خالصٍ سالمٍ من الاختلاف، وأما الخبث فلا يثبت، وما لا يثبت فليس ظهوره بظهور، وشبّه رسول اللَّه ﷺ المدينة في ذلك الوقت بالكير، والنار الذي لا يُبقي على عمله إلا طيبه، ويدفع الخبث، وكذلك كانت المدينة لا
стр. 14845
يبقى فيها، ولا يثبت إلا الطيب من الناس لصحبته ﷺ ، وللفهم عنه، فلما مات خرج عنها كثير من جلّة أصحابه؛ لنشر علمه، والتبليغ لدينه ﷺ .
[فإن قيل]: إن عمر بن عبد العزيز قد خَشِي أن يكون ممن نَفَت المدينة، وليس ذلك في المعنى الذي ذكرت من صحبة رسول اللَّه ﷺ ، والأخذ عنه، بل ذلك لفضل المدينة الباقي إلى يوم القيامة.
[قيل له]: لا يُنكِر فضل المدينة عالم، ولكن قوله: "تنفي خبثها، وينصع طيبها" ليس إلا على ما قلنا، بدليل خروج الفضلاء الصحابة الطيبين منها إلى الشام، والعراق، ولا يجوز أن يقال في واحد منهم: إنهم كانوا خبثاء ﵃، وقد يقول العالم القول على الإشفاق على نفسه، فلا يكون في ذلك حجة على غيره.
قال أبو عمر: كان خروج عمر بن عبد العزيز من المدينة حين قال هذا القول، فيما ذكر أهل السير، في شهر رمضان، من سنة ثلاث وتسعين، وذلك أن الحجاج كتب إلى الوليد، فيما ذكروا؛ أن عمر بن عبد العزيز بالمدينة كهف للمنافقين، فجاوبه الوليد: إني أعزله، فعزله، ووَلَّى عثمان بن حيان الْمُرّيّ، وذلك في شهر رمضان المذكور، فلما صار عمر بالسويداء، قال لمزاحم: يا مزاحم أتخاف أن نكون ممن نفت المدينة؟
وقال ميمون بن مهران: ما رأيت ثلاثة في بيت خيرًا من عمر بن عبد العزيز، وابنه عبد الملك، ومولاه مزاحم. انتهى كلام ابن عبد البرّ ﵀ (١)، وهو بحث طويل مفيدٌ جدًّا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٥٧] (١٣٨٤) - (وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، وَهُوَ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ، وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ، عَنْ زيدِ بْنِ
