"مستخرجه" (٤/ ٤٢)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ١٣٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٧٥١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ١٩٦)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٣٤] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَيْنَ لَابَتَي الْمَدِينَةِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَلَوْ وَجَدْتُ الظِّبَاءَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا، مَا ذَعَرْتُهَا، وَجَعَلَ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا حَوْلَ الْمَدِينَةِ حِمًى).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) تقدّم قبل بابين.
٢ - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام الصنعانيّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (مَعْمَرُ) بن راشد، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب، و"إسحاق بن إبراهيم" هو: ابن راهويه.
وقوله: (وَجَعَلَ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا حَوْلَ الْمَدِينَةِ حِمًى) الضمير في "جَعَلَ" راجع إلى النبيّ ﷺ ، كما يدل على ذلك حديث عديّ بن زيد الجذاميّ عند أبي داود، ولفظه: "حَمَى رسول اللَّه ﷺ كلَّ ناحية من المدينة، بَرِيدًا بَرِيدًا، لا يُخبط شجره، ولا يُعضد، إلَّا ما يساق به الجمل" (١).
قال في "العون": فهذا الحديث مثل ما في "الصحيحين"؛ لأن البريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، وهذان الحديثان فيهما التصريح بمقدار حرم المدينة. انتهى (٢).
وقوله: (حِمًى) بكسر الحاء المهملة، والقصر، بوزن رِضًى؛ أي:
стр. 14772
ممنوعًا، قال الفيّوميّ ﵀: حَمَيتُ المكانَ من الناس حَمْيًا، من باب رَمَي، وحِمْيَةً بالكسر: مَنَعْتُهُ عنهم، والْحِمَاية اسم منه، وأحميته بالألف جعلته حِمًى لا يُقْرَبُ ولا يُجتَرأ عليه، قال الشاعر [من الطويل]:
وَنَرْعَى حِمَى الأَقْوَامِ غَيْرَ مُحَرَّمٍ … عَلَيْنَا وَلَا يُرْعَى حِمَانَا الَّذِي نَحْمِي
وأحميته بالألف أيضًا: وجدته حِمًى، وتثنية الْحِمَى حِمَيَان بكسر الحاء، على لفظ الواحد، وبالياء، وسُمِع بالواو، فيقال: حِمَوَان، قاله ابن السِّكِّيت. انتهى (١).
فـ "حِمًى" مفعول ثان لـ "جَعَل"، فهو منصوب منوّنٌ، والمعنى: أنه ﷺ جعل هذا المقدار من المدينة ممنوع الكلأ من عامّة الناس؛ لأجل إبل الصدقة، ونَعَم الجزية.
والحديث متّفقٌ عليه، إلَّا قوله: "وجعَلَ اثني عشر ميلًا حول المدينة حِمًى"، فإنه من أفراد المصنّف ﵀، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٣٥] (١٣٧٣) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا أَوَّلَ الثَّمَرِ، جَاءُوا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ، وَخَلِيلُكَ، وَنَبِيُّكَ، وَإِنِّي عَبْدُكَ، وَنَبِيُّكَ، وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ، وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ، بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّةَ، وَمِثْلِهِ مَعَهُ"، قَالَ: ثُمَّ يَدْعُو أَصْغَرَ وَلِيدٍ لَهُ، فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ الثَّمَرَ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (سُهَيْلُ بْنُ أَبِىِ صَالِحٍ) تقدّم قريبًا.
стр. 14773
والباقون ذُكروا في الباب.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من خُماسيّات المصنّف ﵀.
٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة.
٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين، وشيخه دخلها.
٤ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ)؛ أي: الصحابة ﵃ (إِذَا رَأَوْا أَوَّلَ الثَّمَرِ) بفتحتين، وأول الثمر يُسَمَّى الباكورة، فالمعنى أنهم إذا رأوا باكورة الثمر، وهي أول ما يُدْرَك من الفاكهة (جَاءُوا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ) أي: هدية له ﷺ ، كما يدلّ عليه إعطاؤه للوليد، قال العلماء: كانوا يفعلون ذلك رغبة في دعائه ﷺ في الثمر، وللمدينة، والصاع، والمدّ، وإعلامًا له ﷺ بابتداء صلاحها لِما يتعلق بها من الزكاة وغيرها، وتوجيه الخارصين، قاله النوويّ ﵀ (١).
وقال الأبيّ ﵀: وقيل: إنما كانوا يؤثرونه به على أنفسهم حبًّا له ﷺ ، ويرونه أولى الناس بما يسبق إليهم من خير من ربهم.
وقال الزرقانيّ ﵀: إما هديةً وجلالةً ومحبةً وتعظيمًا له ﷺ ، وإما تبركًا بدعائه لهم بالبركة، وهو الذي يغلب على ظني، وسياق الحديث يدل عليه، والمعنيان محتملان، قاله ابن عبد البرّ ﵀ وكذا ذكر هذين الاحتمالين التوربشتيّ.
وقال الباجيّ ﵀: يريد بالثمر ثمر النخل؛ لأنه هو المقصود ثمارها، وأَتَوْا به؛ تبركًا بدعائه ﷺ ، وإعلامًا له ببدوّ الصلاح، إما لِما كان يتعلق به من إرسال الْخُرّاص؛ ليستحلوا أكلها، والتصرف فيها، وإما لِيُعلموه جواز بيع ثمارهم لنهيه ﷺ عن بيعها قبل بُدُوّها. انتهى (٢).
стр. 14774
(فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ) قال الزرقانيّ: زاد في بعض طرق الحديث: "وضعه على وجهه"؛ أي: إظهارًا للفرح والمسرّة (قَالَ: "اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا) بالنماء، والزيادة، والبقاء (وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا)؛ أي: في ذاتها، من جهة سعتها، ووسعة أهلها، وقد استجاب اللَّه تعالى دعاءه ﷺ بأن وسع نفس المسجد، وما حوله من المدينة، وكثر الخلق فيها، حتى عُدّ من الفَرَس المعدّ للقتال المهيَّأ بها في زمن عمر ﵁ أربعون ألف فرس، والحاصل أن المراد بالبركة هنا ما يَشْمَل الدنيوية والأخروية والحسبة، قاله القاري ﵀. وقيل: بارك لنا في مدينتنا في أمور أخرى أيضًا سوى الثمار.
(وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا)؛ أي: فيما يكال به كَمّيةً، وكيفيةَ (وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا) قال الزرقانيّ ﵀؛ أي: بارك لنا في ما يكال في صاعنا، وبارك لنا في ما يكال في مُدّنا، فحذف المقدَّر؛ لفهم السامع، وهو من باب ذكر المحلّ وارادة الحالّ.
وقال ابن عبد البرّ ﵀: هذا من فصيح كلامه وبلاغته ﷺ ، وفيه استعارة؛ لأن الدعاء إنما هو للبركة في الطعام المكيل بالصاع والمد، لا في الظروف.
ويَحْتَمِل على ظاهر العموم أن تكون فيهما.
وقال القاضي عياض ﵀: البركة هنا بمعنى النماء والزيادة، وتكون بمعنى الثبات واللزوم، قال: فقيل: يَحْتَمِل أن تكون هذه البركة دينية، وهي ما تتعلق بهذه المقادير من حقوق اللَّه تعالى في ذكر الزكوات، والكفارات، فتكون بمعنى الدعاء للثبات والبقاء لها، كبقاء الحكم بها ببقاء الشريعة وثباتها، ويَحْتَمِل أن تكون دنيوية، من تكثير المال، والقدر بهذه الأكيال، حتى يكفي منه ما لا يكفي من غيره في غير المدينة، أو ترجع البركة إلى التصرف بها في التجارة، وأرباحها، أو إلى كثرة ما يكال بها من غلاتها وثمارها، أو تكون الزيادة فيما يكال بها لاتساع عيشهم، وكثرته بعد ضيقه، بما فتح اللَّه عليهم، ووسّع من فضله لهم، وتمليكهم من بلاد الْخِصب والرِّيف بالشام والعراق ومصر وغيرها، حتى كثر الحمل إلى المدينة، واتسع عيشهم حتى صارت هذه البركة في الكيل نفسه، فزاد مُدّهم، وصار هشاميًّا مثل مُدّ النبيّ ﷺ مرتين، أو
стр. 14775
مرّة ونصفًا، وفي هذا كله ظهور إجابة دعوته ﷺ وقبولها. انتهى كلام القاضي ﵀.
وقال النوويُّ ﵀: الظاهر من هذا كله أن المراد البركة في نفس الكيل في المدينة، بحيث يكفي المدّ في المدينة لمن لا يكفيه في غيرها، وهذا أمر محسوس عند من سكنها.
قال الطيبيّ: ولعل الظاهر هو قول عياض: "أو لاتساع عيش أهلها. . . إلخ"؛ لأنه ﷺ قال: "وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك إبراهيم لمكة"، ودعاء إبراهيم ﵇ هو قوله: ﴿فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ [إبراهيم: ٣٧]، يعني: وارزقهم من الثمرات بأن تُجلَب إليهم من البلاد، لعلهم يشكرون النعمة في أن يُرزقوا أنواع الثمرات في وادٍ ليس فيه نجم، ولا شجر، ولا ماء، لا جرم أن اللَّه أجاب دعوته، فجعله حرمًا آمنًا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقًا من لدنه، ولعمري إن دعاء حبيب اللَّه ﷺ استجيب لها، وضأعف خيرها على غيرها، بأن جلب إليها في زمن الخلفاء الراشدين من مشارق الأرض ومغاربها، من كنوز كسري، وقيصر، وخاقان ما لا يحصى ولا يحصر، وفي آخر الأمر يَأْرِز الدين إليها من أقاصي الأرض، وشاسع البلاد، ويَنصُر هذا التأويل قوله في حديث أبي هريرة: "أُمرت بقرية تأكل القرى"، ومكة أيضًا من مأكولها. انتهى.
وقال الباجيّ: يَحْتَمِل أن يريد بالبركة بركة الدنيا والآخرة، ففي الدنيا أن يكون الطعام الذي يكتال به تكثر بركته، بأن يجزئ منه العدد ما لا يجزئ ما كيل بغيره، أو يبارك في التصرف به على وجه التجارة، بمعنى الأرباح، أو يريد به المكيل، فيكون ذلك دعاؤه في كثرة ثمارهم وغلاتهم، وأما البركة الدينية فإنها بهذا الكيل يتعلق كثير من العبادات، من أداء زكاة الحبوب، والفطر، والكفارات. انتهى.
قال المباركفوري ﵀ في "مرعاته": الأرجح عندنا هو ما قاله النوويّ، فإنه هو الظاهر من ألفاظ هذا الحديث، وما ورد في معناه كما لا يخفى على المتأمل.
[تنبيه]: قال الزرقانيّ ﵀: هل يختص الدعاء المذكور بالمدّ
стр. 14776
المخصوص بزمانه ﷺ ، أو يعم كل مُدّ تعارفه أهل المدينة في سائر الأعصار، زاد أو نقص، وهو الظاهر؛ لأنه ﷺ أضافه إلى المدينة تارةً، وإلى أهلها أخرى، ولم يضفه إلى نفسه الزكية، فدل على عموم الدعوة، لا على خصوصه بمدّ النبيّ ﷺ كما أفاده بعض العلماء. انتهى.
قال المباركفوريّ: وإلى الخصوص يظهر ميل البخاريّ حيث ترجم على حديث أنس: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "اللهم بارك لهم في مكيالهم، وبارك لهم في صاعهم، ومدّهم"، بلفظ: "باب بركة صاع النبيّ ﷺ ومدّه". انتهى (١).
قال الجامع عفا اللَّه عنه: عندي أن ما سبق عن الزرقانيّ ﵀ من عموم دعوته ﷺ لصاع أهل المدينة ومدّهم في سائر الأعصار، هو الظاهر؛ للنصوص الكثيرة الدالّة على العموم، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم.
(اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ) ﵇ (عَبْدُكَ) كما قال اللَّه تعالى: ﴿وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ الآية [ص: ٤٥] (وَخَلِيلُكَ) كما قال اللَّه تعالى: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ [النساء: ١٢٤] (وَنَبِيُّكَ) كما قال اللَّه تعالى ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا (٤١)﴾ [مريم: ٤١] (وَإِنِّي عَبْدُكَ) كما قال تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ﴾ الآية [الإسراء: ١] (وَنَبِيُّكَ) كما قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (٤٥)﴾ [الأحزاب: ٤٥].
[فائدة]: قيل: إنما لم يقل النبيّ ﷺ "وخليلك"، مع أنه خليلٌ، كما صرّح به في أحاديث عدة؛ رعايةً للأدب في ترك المساواة بينه وبين أبيه إبراهيم ﵇.
وقال الطيبيّ ﵀: وإنما لم يذكر الخلّة لنفسه، مع أنه أيضًا خليل اللَّه تعالى، على ما دلّ عليه قوله ﷺ في باب مناقب أبي بكر: "وقد اتخذ اللَّه صاحبكم خليلًا"، رواه مسلم؛ رعاية للأدب في ترك المساواة بين نفسه ﷺ ، وبين أبيه إبراهيم ﵇، قال: وفي عدم تصريحه به مع رعاية الأدب تنبيه على تنويهه، وجلالة شأنه، وأنه أرفع درجةً، وأعظم قدرًا، ونحوه قوله تعالى: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ﴾
стр. 14777
[البقرة: ٢٥٤]: الظاهر أنه أراد محمدًا ﷺ ، وفي هذا الإبهام من تفخيم فضله، وإعلاء قدره ما لا يخفى؛ لِما فيه من الشهادة على أنه الْعَلَمُ الذي لا يشتبه، والمتميّز الذي لا يلتبس، وسئل الحطيئة عن أشعر الناس فذكر زهيرًا، والنابغة، ثم قال: ولو شئت لذكرت الثالث، أراد نفسه، ولو صَرَّح به لم يُفْخِّم أمره. انتهى كلام الطيبيّ ﵀ (١)، وهو بحث نفيسٌ، واللَّه تعالى أعلم.
(وَإِنَّهُ)؛ أي: إبراهيم ﵇ (دَعَاكَ لِمَكَّةَ)؛ أي: بقوله: ﴿فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ [إبراهيم: ٣٧] (وَإِنِّي أَدْعُوكَ)؛ أي: أطلب منك (لِلْمَدِينَةِ، بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكةَ، وَمِثْلِهِ مَعَهُ") بجرّ "مثله"، هكذا هو مضبوط في النسخ بضبط القلم، ويَحْتَمل أن يكون بالرفع مبتدأ، والظرف خبره، والجملة في محلّ نصب على الحال؛ أي: والحال أن مثل ذلك المثل مَعَهُ.
وفي الرواية التالية: "اللهم بارك لنا في مدينتنا، وفي ثمارنا، وفي مدّنا، وفي صاعنا بركةً مع بركة".
وحاصل المعنى: أدعوك بضُعف ما دعا به إبراهيم، وقد تقدّم في حديث أنس ﵁ قوله ﷺ : "اللهم اجعل بالمدينة ضُعفي ما جعلت بمكة من البركة"، متّفقٌ عليه.
قال القاضي أبو محمد: في هذا دليل على فضل المدينة على مكة؛ لأن تضعيف الدعاء لها إنما هو لفضلها على ما قصر عنها.
وقال الباجيّ: والذي عندي أن وجه الدليل من ذلك أن إبراهيم ﵇ دعا لأهل مكة بما يختص دنياهم، فقال: ﴿وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ﴾ [البقرة: ١٢٦]، وأن النبيّ ﷺ دعا لأهل المدينة بمثل ذلك، ومثله معه، فيَحْتَمِل أن يريد به، وبدعاء آخر معه، وهو لأمر آخرتهم، فتكون الحسنات تضاعف للمدينة بمثل ما تضاعف بمكة، فإنما معنى فضيلة إحدى البقعتين على الأخرى في تضعيف الحسنات.
ويَحْتَمِل أن يريد أن إبراهيم ﵇ أيضًا دعا لأهل مكة بأمر آخرتهم،
стр. 14778
وعَلِمَ هو ﷺ ، فدعا بمثل ذلك، وبمثله معه، فيعود إلى مثل ما قدّمنا ذِكره.
ويَحْتَمِل أن يريد أن إبراهيم ﵇ دعا لأهل مكة في ثمراتهم ببركة، قد أجاب اللَّه دعاءه فيه، وأنه ﷺ دعا لأهل المدينة في ثمراتهم أيضًا بمثل ذلك، ومثله معه، فلا يكون هذا دليلًا على فضل المدينة على مكة في أمر الآخرة، وإنما يدل على أن البركة في ثمارهم مثل البركة في ثمار مكة، إما لقرب تناولها، أو لكثرتها، أو للبركة في الاقتيات بها، أو ليوصل من يقتات بها في المدينة إلى مثلي ما يتوصل به من يقتات في مكة بثمارها. انتهى.
وقال الحافظ في شرح حديث أنس المذكور: أي: من بركة الدنيا، بقرينة قوله في حديث آخر: "اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا"، ويَحْتَمِل أن يريد ما هو أعمّ من ذلك، لكن يستثنى منه ما خرج بدليل؛ كتضعيف الصلاة بمكة على المدينة، واستُدِلّ به على تفضيل المدينة على مكة، وهو ظاهر من هذه الجهة، لكن لا يلزم من حصول أفضلية المفضول في شيء من الأشياء ثبوت الأفضلية له على الإطلاق، أما من ناقض ذلك بأنه يلزم أن يكون الشام واليمن أفضل من مكة لقوله ﷺ في الحديث الآخر: "اللهم بارك لنا في شامنا"، وأعادها ثلاثًا، فقد تُعُقّب بأن التأكيد لا يستلزم التكثير المصرَّح به في حديث الباب.
وقال ابن حزم: لا حجة في حديث الباب لهم؛ لأن تكثير البركة بها لا يستلزم الفضل في أمور الآخرة؛ لأن البركة أعمّ من أن تكون في أمور الدين أو الدنيا؛ لأنها بمعنى النماء والزيادة إلى آخر ما قدّمنا من كلامه. انتهى (١).
(قَالَ) أي: أبو هريرة ﵁ (ثُمَّ يَدْعُو) ﷺ (أَصْغَرَ وَلِيدٍ)؛ أي: مولود، فعيل بمعنى مفعول (لَهُ) يعني أصغر طفل من أهل بيته ﷺ ، وفي الرواية التالية: "ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان".
قال القاري ﵀: التحقيق أن الروايتين؛ يعني الرواية المطلقة والمقيدة محمولتان على الحالتين، والمعنى أنه إذا كان عنده، أو قريبًا منه وليد له أعطاه، أو وليد آخر من غير أهله أعطاه؛ إذ لا شك أنهما لو اجتمعا لشرَّك
стр. 14779
بينهما، نعم إذا لم يكن أحد حاضرًا عنده فلا شبهة أنه ينادي أحدًا من أولاد أهله لأنه أحق ببره من غيره.
(فَيُعْطِيهِ)؛ أي: الولد (ذَلِكَ الثَّمَرَ) قال الباجيّ ﵀: يَحْتَمِل أن يريد بذلك عظم الأجر في إدخال المسرّة على من لا ذنب له؛ لصغره؛ فإن سروره به أعظم من سرور الكبير، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨٢/ ٣٣٣٥ و ٣٣٣٦] (١٣٧٣)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد" (٣٦٢)، و (الترمذيّ) في "الدعوات" (٣٤٥٤)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٦/ ٨٣) وفي "عمل اليوم والليلة" (٣٠٢)، و (ابن ماجه) في "الأطعمة" (٣٣٢٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٧٤٧)، و (مالك) في "الموطّإ" (٢/ ٨٨٥)، و (ابن السنّيّ) في "عمل اليوم والليلة" (٢٨٠)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١٠٦ - ١٠٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٤٣)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٠١٢)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان فضل المدينة، وذلك حيث دعا لها النبيّ ﷺ أن يجعل اللَّه تعالى فيها ضُعف ما بمكة من البركة، وقد استجاب اللَّه تعالى له.
٢ - (ومنها): ما قال أبو عمر ﵀: فيه من الآداب، وجميل الأخلاق إعطاء الصغير من الولدان التُّحْفَة والطُّرْفة، وما يَسُرّ به، ويُعجبه، وينفعه، وأنه أولى بذلك من الكبير؛ لقلة صبره، وشدّة فرحه باليسير منه، وكان رسول اللَّه ﷺ يحب الأطفال، ويلاطفهم، ويعجبه أن يَسُرّهم، وفي رسول اللَّه ﷺ أسوة حسنة.
وعن أنس ﵁ قال: إن كان رسول اللَّه ﷺ ليخالطنا، حتى إن كان
стр. 14780
ليقول لأخ لي صغير: "يا أبا عُمير ما فَعَل النُّغَير؟ "، رواه البخاريّ (١).
وقال القاضي عياض ﵀: تخصيصه ﷺ أصغر وليد يحضره؛ لأنه ليس فيه ما يُقسَم على الولدان، وأما من كَبُر منهم فإنه يتخلق بأخلاق الرجال في الصبر، ويلوح لي أنه تفاؤل بنماء الثمار وزيادتها؛ لدفعها لمن هو في سنّ النماء والزيادة، كما قيل في قلب الرداء للاستسقاء، وقيل: إنما خصهم بذلك؛ للمناسبة الواقعة بين الولدان وبين الباكورة؛ لقربهما من الإبداع؛ أي: حِدْثان عهدهما بالإبداع.
٣ - (ومنها): ما قال أبو عمر ﵀ أيضًا: أما دعاء رسول اللَّه ﷺ في حديث أنس بالبركة لأهل المدينة في مكيالهم، وصاعهم، ومُدّهم، فالمعنى فيه -واللَّه أعلم- صرف الدعاء بالبركة إلى ما يكال بالمكيال، والصاع، والمدّ من كل ما يكال، وهذا من فصيح كلام العرب أن يُسَمَّى الشيءُ باسم ما قَرُب منه، ولو لم تكن البركة في كل ما يكال، وكانت في المكيال لم تكن في ذلك منفعة، ولا فائدة، بل لو رُفعت البركة من المكيل، فكانت في المكيال كانت مصيبة، وهذا محال في معنى الحديث، وقد جَلّ رسول اللَّه ﷺ أن يدعو بما لا فائدة فيه.
٤ - (ومنها): أن فيه دليلًا على أن الإنفاق بالكيل أفضل منه بغير الكيل، وقد ثبتٌ مرفوعًا: "كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه" (٢).
والفائدة في حديث أنس ﵁ الدعاء من رسول اللَّه ﷺ بالبركة لأهل المدينة في طعامهم، والندب إلى استعمال الكيل في كل ما يكال، ويمكن فيه الكيل ويوزن.
وقد روي عنه ﷺ أنه قال: "المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة" (٣)، قاله أبو عمر ﵀ (٤).
стр. 14781
٥ - (ومنها): ما قال أبو عمر ﵀ أيضًا: فيه اختصاص الرئيس في الخير والدين والعلم والسلطان بالهدية والطُّرْفة؛ رجاء دعائه بالبركة، وبِرًّا به، وإكرامًا له، وتبركًا بدعوته، وأما دعاء رسول اللَّه ﷺ لأهل المدينة، فمجاب كله -إن شاء اللَّه وإذا كانت الإجابة موجودة لغيره، فما ظنك به ﷺ .
قال: وقد يَحْتَمِل أن يكون قوله ﷺ : "اللهم بارك لنا" يريد نفسه، وأصحابه الذين آمنوا به، وصدّقوه، واتبعوه على دينه في زمانه، وتدرك بركة تلك الدعوة في قوله: "اللهم بارك لنا" كل من كان حيًّا مولودًا في مدّته، وكل من آمن به، واتبعه من ساكني المدينة -إن شاء اللَّه ومعلوم أنه لم يُرِد بدعائه طعام المنافقين، ولم يُدخله في دعوته تلك؛ لأنه لم يقصدهم بذلك. انتهى.
٦ - (ومنها): ما قال أبو عمر ﵀ أيضًا: وقد ظَنّ قوم أن هذا الحديث يدل على أن المدينة أفضل من مكة بدعاء رسول اللَّه ﷺ لها بمثل ما دعا به إبراهيم لمكة، ومثله معه، وليس كما ظنوا؛ لأن دعاء إبراهيم لمكة لم تُعرف فضيلة مكة به وحده، بل كان فضلها قبل أن يدعو لها، ودعاء إبراهيم ﵇ قد علمناه بما نَطَق به القرآن في قوله : ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ﴾ الآية [البقرة: ١٢٦]، وقد كانت مكة حَرَمًا آمنًا بدليل حديث النبيّ ﷺ : "إن اللَّه تعالى حرّم مكة، ولم يحرّمها الناس"، متّفقٌ عليه، وقوله ﷺ : "إن اللَّه تعالى حرّم مكة يوم خلق السماوات والأرض. . . " الحديث متّفقٌ عليه.
وأجمع المسلمون على القول بأن مكة حرم اللَّه، وقالوا في المدينة: حرم رسول اللَّه ﷺ ، وقد دعا إبراهيم لمكة بنحو دعاء رسول اللَّه ﷺ للمدينة.
ثم أخرج بسنده عن ابن عباس ﵄ في الحديث الطويل حين نزل إبراهيم بابنه إسماعيل، وأمه هاجر مكة، ثم رجع إلى الشام، ثم عاد إليها بعد مدة، وقد ماتت أم إسماعيل، وتزوج إسماعيل في جُرْهُم، فوجد امرأته في المرة الثانية، ولم يجد إسماعيل، فسألها عنه، فقالت: مَرَّ إلى الصيد، فقال: وما
стр. 14782
طعامكم؟ قالت: اللحم والماء، فقال: اللهم بارك لهم في لحمهم ومائهم، قالها ثلاثًا، والحديث أخرجه البخاريّ بطوله.
قال أبو عمر: ولو كان الدعاء للمدينة بالبركة دليلًا على فضلها على مكة، لكانت الشام واليمن أفضل من مكة؛ لأن النبيّ ﷺ دعا بالبركة لأهلها، ولم يذكر في ذلك الحديث مكة، وهذا لا يقوله مسلم.
قال: ومما يدلّ على فضل مكة على غيرها قول النبيّ ﷺ : "بُني الإسلام على خمس. . . "، فذكر منها حج البيت الحرام، وقال ﷺ : "الإلحاد فيه من الكبائر"، وجعل اللَّه الكعبة البيت الحرام قبلة للمسلمين في صلاتهم، وقال ﷺ : "قبلتكم أحياءً وأمواتًا" (١).
ورضي اللَّه ، من عباده بحط أوزارهم، بأن يقصد القاصد البيت الحرام حاجا مرّة في دهره.
وقال النبيّ ﷺ ، وهو واقف بالْحَزَوَّرة في سوق مكة: "واللَّه إنك لخير أرض اللَّه وأحب أرض اللَّه إلى اللَّه ، ولولا أني أُخرجت منك ما خرجت" (٢)، قال: وهو حديث لا يختلف أهل العلم بالحديث في صحته.
قال: وأما ما روي عن النبيّ ﷺ أنه قال في حين خروجه من مكة إلى المدينة: "اللهم إنك تعلم أنهم أخرجوني من أحب البلاد إليّ، فأسكنّي أحب البلاد إليك"، فهو حديث موضوع منكر، لا يختلف أهل العلم في نكارته وضعفه، وأنه موضوع، وينسبون وضعه إلى محمد بن الحسن بن زِبَالة المدنيّ، وحملوا عليه فيه، وتركوه.
قال أبو عمر: وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى، قال: حدّثني عليّ بن مسرور، قال: حدّثني أحمد بن داود، قال: حدّثني سحنون بن سعيد، قال:
стр. 14783
حدّثني عبد اللَّه بن وهب، قال: حدّثني مالك بن أنس: أن آدم لما أُهبط إلى الأرض بالهند، قال: يا رب هذه أحب الأرض إليك أن تُعْبَد فيها؟ قال: بل مكة، فسار آدم حتى أتى مكة، فوجد عندها ملائكة يطوفون بالبيت، ويعبدون اللَّه ، فقالوا: مرحبًا يا آدم يا أبا البشر، إنا ننتظرك ها هنا منذ ألفي سنة، فهذه حكاية مالك ﵀ وقوله، وخبره عن مكة (١). انتهى كلام ابن البرّ ﵀ باختصار (٢).
قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد تبيّن بما سبق من الأدلّة الكثيرة الصحيحة أن مكة أفضل من المدينة، وأنه لا يلزم من حديث الباب تفضيلها عليها، وهذا هو الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٣٦] (. . .) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِأَوَّلِ الثَّمَرِ، فَيَقُولُ: "اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، وَفِي ثِمَارِنَا، وَفِي مُدِّنَا، وَفِي صَاعِنَا، بَرَكَةً مَعَ بَرَكَةٍ"، ثُمَّ يُعْطِيهِ أَصْغَرَ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنَ الْوِلْدَانِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلّهم ذُكروا في الباب، و"عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ" هو: الدّرَاورديّ.
والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:
١ - (حَمَّادُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ) البصريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [١١].
رَوَى عن أبيه، ووهب بن جرير بن حازم، وعنه مسلم، والنسائيّ، وعثمان بن خُرّزاذ، ومحمد بن إسحاق الصنعانيّ، ويعقوب بن سفيان، ومحمد بن إسحاق السراج، وغيرهم.
قال النسائيّ: بغداديّ ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال السرّاج: مات ببغداد سنة (٢٤٤).
تفرّد به المصنّف، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
٢ - (أَبُوهُ) إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن عُليّة، تقدّم قريبًا.
٣ - (وُهَيْبُ) بن خالد الباهليّ البصريّ، ذُكر في الباب.
٤ - (يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ) الحضرميّ مولاهم البصريّ النحويّ، صدوقٌ ربّما أخطأ [٥] (١٣٦) (ع) تقدّم قريبًا.
٥ - (أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ) ثقةٌ (١) [٣].
رَوَى عن أبي ذرٍّ الغفاريّ، وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص، وأبي سعيد الخدريّ، وحمزة بن سفينة، وعنه ابناه: أبو السَّمَيط سعيد ويزيد، وسعيد المقبريّ، ويحيى بن أبي إسحاق الحضرميّ، وسعيد بن أبي هلال، وغيرهم، ووثّقه العجليّ، وذكره ابن حبان في "الثقات".
أخرج له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (١٣٧٤) وكرّره ثلاث مرّات، و (١٨٩٦): "لينبعث من رجلين أحدهما، والأجر بينهما"، وأعاده بعده.
٦ - (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ) سعد بن مالك بن سِنان ﵄، تقدّم قريبًا.
стр. 14786
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀.
٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، ومولى المهريّ، كما أسلفته آنفًا.
٣ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ.
٤ - (ومنها): أن صحابيّه ﵁ من المكثرين السبعة، روى (١١٧٠) حديثًا.
شرح الحديث:
(عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ) الحضرميّ مولاهم (أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيّ) لا يُعرف اسمه (أَنَّهُ أَصَابَهُمْ بالْمَدِينَةِ جَهْدٌ) بفتح الجيم؛ أي: مشقّة، فقوله: (وَشِدَّةٌ) تأكيد له (وَأَنَّهُ أَتَى أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ) ﵁ (فَقَالَ لَهُ: إِنِّي كَثِيرُ الْعِيَالِ) بالكسر: أهل البيت، ومن يمونه الإنسان، والواحد عَيِّل بتشديد الياء، مثل جِيَاد وجَيِّدٍ (وَقَدْ أَصَابَتْنَا شِدَّةٌ) قال الأبيّ ﵀: لا يُعارض هذا دعائه ﷺ بالبركة؛ إذ لا منافاة بين ثبوت الشدّة وثبوت البركة فيها، وتخلّفها عن بعض لا يضرّ. قال: بهذا كان شيخنا يُجيب، والأظهر على قدّمنا أن البركة هي في تحصيل القوت، وأن المدّ بها يُشبع ما يُشبع ثلاثة أمثاله بغيرها، فتكون الشدّة في تحصيل المدّ، والبركة في تضعيف القوت به. انتهى (١).
(فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْقُلَ) بضمّ القاف، من باب نصر (عِيَالِي إِلَى بَعْضِ الرِّيفِ) بكسر الراء: هي الأرض التي فيها زرعٌ، وخِصْبٌ، وجمعه أريافٌ، ويقال: أَرْيفنا؛ أي: صِرنا إلى الريف، وأرافت الأرض: أخصبت، فهي ريفة (٢). (فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ) ﵁ (لَا تَفْعَل)؛ أي: تنقل عيالك من المدينة إلى الريف (الْزَمْ الْمَدِينَةَ) ثم علّل نهيه بقوله: (فَإِنَّا خَرَجْنَا مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ أَظُنُّ) وفي نسخة: "أظنّه"، والظاهر أن قائل أظنّه أبو سعيد مولى المهريّ (أَنَّهُ قَالَ) أي: أن أبا سعيد الخدريّ قال (حَتَّى قَدِمْنَا) بكسر الدال (عُسْفَانَ) بضمّ العين، وسكون
стр. 14787
السين المهملتين، ثم فاء: موضع بين مكة والمدينة، ويُذكّر، ويؤنّث، قال الفيّوميّ: ويُسمّى في زماننا مَدْرَجَ عُثمان، وبينه وبين مكة نحو ثلاث مراحل، ونونه زائدة. انتهى (١). (فَأَقَامَ) النبيّ ﷺ (بِهَا)؛ أي: بعُسفان، تقدّم آنفًا أنها تذكّر وتؤنّث (لَيَالِيَ، فَقَالَ النَّاسُ: وَاللَّهِ مَا) نافية (نَحْنُ هَا هُنَا فِي شَيْءٍ)؛ أي: لسنا في شيء نافع لنا (وَإِنَّ عِيَالَنَا لَخُلُوفٌ) بضمّ الخاء المعجمة؛ أي: لا حافظ لهم، ولا حامي، يقال: حيٌّ خُلُوفٌ؛ أي: غاب عنهم رجالهم، قاله القرطبيّ (٢)، وقال النوويّ: أي: ليس عندهم رجال، ولا من يحميهم (٣)، وقال ابن الأثير: يقال: حيّ خُلُوفٌ: إذا غاب الرجال، وأقام النساء، ويُطلق على المقيمين، والظاعنين. انتهى (٤). (مَا نَأْمَنُ) بفتح الميم، من باب تَعِب (عَلَيْهِمْ)؛ أي: نخاف عليهم العدوّ أن يأتيهم ونحن غائبون (فَبَلَغَ ذَلِكَ النّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ: "مَا) استفهاميّة (هَذَا الَّذِي بَلَغَنِي مِنْ حَدِيثِكُمْ؟ ")؛ أي: أيُّ شيء هذا الذي بلغني مما تحدّثتم به من شؤون عيالكم؟ وقوله: (مَا أَدْرِي كَيْفَ قَالَ) هذا شكّ من أبي سعيد الخدريّ ﵁ فيما عبّر به النبيّ ﷺ عن ربّه عند حلفه، هل قال: ("وَالَّذِي أَحْلِفُ بِهِ) أي: وهو اللَّه تعالى (أَوْ) قال: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ هَمَمْتُ) من باب نصر (أَوْ إِنْ شِئْتُمْ"، لَا أَدْرِي أَيُّتَهُمَا قَالَ؟) وهذا أيضًا شكّ في لفظ الحديث، هل قال ﷺ : "لقد هممت، أو قال: إن شئتم" ("لَآمُرَنَّ بِنَاقَتِي تُرْحَلُ) بضمّ أوله، وإسكاء الراء، مبنيًّا للمفعول؛ أي: يشدّ عليها رحلها، وضبطه القرطبيّ بتشديد الحاء (ثُمَّ لَا أَحُلُّ لَهَا عُقْدَةً حَتَّى أَقْدَمَ الْمَدِينَةَ") قال القرطبيّ: أي أصِلُ المشي والإسراع، وذلك لمحبته الكونَ في المدينة، وشدّة شوقه إليها. انتهى (٥).
وقال النوويّ: معناه: ثم أواصل السير، ولا أحلّ عن راحلتي عُقدة من عُقَد حملها، ورحلها، حتى أصل المدينة؛ لمبالغتي في الإسراع إليها (٦)، (وَقَالَ) ﷺ ("اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ) ﵇ (حَرَّمَ مَكَّةَ)؛ أي: أظهر للناس تحريمها؛
стр. 14788
لأن تحريم مكة قديم، حرّمها اللَّه يوم خلق السماوات والأرض، فإسناد التحريم إلى إبراهيم ﵇ مجاز، كما مرّ تحقيقه (فَجَعَلَهَا حَرَمًا، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ) قال التوربشتيّ: أراد بذلك تحريم التعظيم، دون ما عداه من الإحكام المتعلّقة بالحرم، ومن الدليل عليه قوله في هذا الحديث: "لا يُخبط شجرها إلَّا لعلف"، وأشجار حرم مكة لا يجوز خبطها بحال، وصيدها، وإن رأى تحريمه نفر يسير من الصحابة، فإن الجمهور منهم لم يُنكروا اصطياد الطيور بالمدينة، ولم يبلغنا فيه عن النبيّ ﷺ نهي من طريق يُعتمد عليه، وقد قال لأبي عُمير: "ما فَعَلَ النُّغير؟ "، ولو كان حرامًا لَمْ يسكت عنه في موضع الحاجة. انتهى (١).
قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذا الذي قاله التوربشتيّ قد تقدّم لك أن الصحيح خلافه، وأن المدينة حرم يحرم صيدها، وقطع شجرها إلَّا ما استُثني في هذا الحديث، ومن الغريب قوله: "ولم يبلغنا عن النبيّ ﷺ نهي من طريق يُعتمد عليه"، فهل بعد ما تقدّم في "صحيح مسلم" من قوله ﷺ : "إِنِّي أحرّم ما بين لابتي المدينة أن يُقطع عِضاهها، أو يُقتل صيدها" يريد أصحّ من هذا؟ أو نسيه، أو تغافل عنه، وهو مذكور في الكتاب الذي شرحه، وهو "مشكاة المصابيح"، إن هذا لشيء عجيب!!!.
وقوله: (حَرَامًا)؛ أي: حرّمتُ المدينة، فحَرُمت حرامًا، كما في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا (١٧)﴾ [نوح: ١٧]، وقوله: (مَا بَيْنَ مَأْزِمَيْهَا) بدل من "المدينة"، ويَحْتَمِل أن يكون "حرامًا" مفعولًا لفعل محذوف؛ أي: جعلت حرامًا ما بين مأزميها، فـ "ما بين مأزميها" مفعول ثان، و"المأزم" بهمزة بعد الميم، وبكسر الزاي، هو الجبل، وقيل: المضيق بين الجبلين ونحوه، والأول هو الصواب هنا، ومعناه: ما بين الجبلين، كما سبق في حديث أنس ﵁ وغيره، قاله النوويّ (٢).
وقوله: (أَنْ لَا يُهْرَاقَ فِيهَا دَمٌ) قال الطيبيّ ﵀: وقع موقع التفسير لِما
стр. 14789
حرّم، كأنه قال: وذلك أن لا يُهراق فيها دم، وليس من المفعوليّة في شيء، ولو كان مفعولًا به لقيل: إني حرّمت أن يهراق بها دم، والمراد من النهي عن إراقة الدم هو النهي عن القتال فيها، وذلك أن إراقة الدم الحرام ممنوع عنها على الإطلاق، والمباح منه لَمْ نجد فيه اختلافًا يُعتدّ به إلَّا في حرم مكة. انتهى (١).
(وَلَا يُحْمَلَ) بالبناء للمفعول (فِيهَا سِلَاحٌ لِقِتَالٍ، وَلَا تُخْبَطَ فِيهَا شَجَرَةٌ) ببناء الفعل للمفعول أيضًا، وبابه ضرب، والخبط هو ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقها، واسم الورق الساقط: خَبَطٌ بالتحريك، فَعَلٌ بمعنى مفعول.
وقال القرطبيّ ﵀: وقوله: "لا يُحمل فيها سلاح، ولا يُخبط فيها شجرة) هذا كله يقضي التسوية بين حرم المدينة وحرم مكة، وهو ردٌّ على أبي حنيفة، على ما تقدّم. انتهى.
(إِلَّا لِعَلْفٍ) بإسكان اللام، وهو مصدر عَلَفْتُ عَلْفًا، من باب ضرب، وأما العلَفُ بفتح اللام، فاسم الحشيش، والتبن، والشعير، ونحوها، وفيه جواز أخذ أوراق الشجر للعلف، وهو المراد هنا، بخلاف خبط الأغصان، وقطعها، فإنه حرام (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "إلَّا لعلْف" لم يُذكر هذا الاستثناء في شجر مكة، وهو جارٍ فيها، ولا قرن بينهما، وكذلك ذكر في مكة: "إلَّا الإذخر"، ولم يذكره في المدينة، وهو أيضًا جارٍ فيها؛ إذ لا فرق بين الحرمين.
والحاصل من الاستثناءين: أن ما دَعَت الحاجة إليه من العلف، والانتفاع بالحشيش جاز تناوله على وجه الْهَشّ، والرفق من غير عُنف، ولا كسر غصن، وهو حجة على من منع شيئًا من ذلك. انتهى (٣).
(اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنَ الْمَدِينَةِ شِعْبٌ) بكسر الشين المعجمة، وسكون العين المهملة: هو
стр. 14790
الطريق، وقيل: الطريق في الجبل، والجمع شِعابٌ بالكسر، قاله الفيّوميّ (وَلَا نَقْبٌ) بفتح النون، وسكون القاف: هو الطريق في الجبل، وعلى التفسير الثاني لـ "الشِّعْب" يكون عطف تفسير، وعلى الأول فالعطف مغاير.
وقال النوويّ: قال أهل اللغة: "الشِّعْب" بكسر الشين: هو الفُرْجة النافذة بين الجبلين، وقال ابن السِّكِّيت هو الطريق في الجبل، و"النَّقْبُ" بفتح النون على المشهور، وحَكَى القاضي ضمها أيضًا، وهو مثل الشِّعْب، وقيل: هو الطريق في الجبل، قال الأخفش: أنقاب المدينة: طُرُقها، وفِجَاجُها. انتهى (١).
(إِلَّا عَلَيْهِ) وفي نسخة: "إلَّا وعليه"؛ أي: على ذلك الشعب، والنَّقْب (مَلَكَانِ يَحْرُسَانِهَا) بضمّ الراء، من باب نصر؛ أي: يحفظانها (حَتَّى تَقْدَمُوا) بفتح الدال، من باب تَعِبَ (إِلَيْهَا")؛ أي: إلى المدينة.
(ثُمَّ قَالَ) ﷺ (لِلنَّاسِ: "ارْتَحِلُوا"، فَارْتَحَلْنَا، فَأَقْبَلْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، فَوَالَّذِي نَحْلِفُ بِهِ) أي: نقسم به، وهو اللَّه (أَوْ يُحْلَفُ بِهِ -الشَّكُّ مِنْ حَمَّادٍ-) هو ابن إسماعيل، شيخ المصنّف (مَا وَضَعْنَا رِحَالَنَا) بكسر الراء: جمع رَحْل، بفتح، فسكون، كسَهْمٍ، وسِهَامٍ، وهو كلِّ شيء يُعَدّ للرحيل، من وِعَاء للمتاع، ومَرْكَب للبعير، وحِلْسٍ، ورَسَن، ويُجمع أيضًا على أَرْحُل، كفلْسٍ وأَفْلُسٍ (٢). (حِينَ دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ، حَتَّى أَغَارَ عَلَيْنَا بَنُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَطَفَانَ، وَمَا يَهِيجُهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ شَيْءٌ) قال النوويّ ﵀: معناه أن المدينة في حال غيبتهم، كانت مَحْمِيّةً، محروسةً، كما أخبر النبيّ ﷺ حتى إن بني عبد اللَّه بن غَطَفان أغاروا عليها حين قَدِمنا، ولم يكن قبل ذلك يَمنعهم من الإغارة عليها مانع ظاهر، ولا كان لهم عدوّ يَهِيجهم، ويشتغلون به، بل سبب منعهم قبل قدومنا حِراسة الملائكة، كما أخبر النبيّ ﷺ . انتهى.
قال القرطبيّ ﵀: وفي هذا ما يدلّ على أن حراسة الملائكة للمدينة إنما كان إذ ذاك في مدة غيبة النبيّ ﷺ وأصحابه عنها، نيابة عنهم. انتهى (٣).
стр. 14791
وقوله: (بَنُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَطَفَانَ) قال النوويّ ﵀: هكذا وقع في بعض النسخ عبد اللَّه، بفتح العين مكبّرًا، ووقع في أكثرها عُبيد اللَّه، بضم العين مصغرًا، والأول هو الصواب، بلا خلاف، بين أهل هذا الفنّ، قال القاضي عياض: حدّثنا به مكبرًا أبو محمد الْخُشَنيّ، عن الطبريّ، عن الفارسيّ "بنو عبد اللَّه" على الصواب، قال: ووقع عند شيوخنا في نسخ مسلم من طريق ابن ماهان، ومن طريق الْجُلُوديّ "بنو عبيد اللَّه" مصغرًا، وهو خطأ، قال: وكان يقال لهم في الجاهلية: بنو عبد الْعُزَّى، فسمّاهم النبيّ ﷺ بني عبد اللَّه، فسمّتهم العرب بني مُحَوَّلة؛ لتحويل اسمهم، واللَّه أعلم. انتهى (١).
وقوله: (وَمَا يَهِيجُهُمْ) قال أهل اللغة: يقال: هاج الشرّ، وهاجت الحربُ، وهاجها الناسُ؛ أي: تحركت، وحَرَّكوها، وهِجْتُ زيدًا: حَرّكته للأمر، كُلُّهُ ثلاثيّ. انتهى (٢)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨٣/ ٣٣٣٧ و ٣٣٣٨ و ٣٣٣٩ و ٣٣٤٠ و ٣٣٤١] (١٣٧٤)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٢/ ٤٨٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٤٣٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٤٣)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان فضل المدينة، وأن رسول اللَّه ﷺ حرّمها، كما حرّم إبراهيم ﵇ مكة.
٢ - (ومنها): شدّة محبته ﷺ للمدينة، واشتياقها إليها إذا خرج منها، حتى يعود.
стр. 14792
٣ - (ومنها): بيان فضلها، وحِراستها في زمنه ﷺ ، وكثرة الْحُرّاس، واستيعابهم الشعاب؛ زيادةً في الكرامة لرسول اللَّه ﷺ ، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٣٨] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَمُدِّنَا، وَاجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ) الْهُنَائيّ البصريّ، ثقةٌ، كان له عن يحيى بن أبي كثير كتابان، أحدهما سماع، والآخر إرسال، فحديث الكوفيين عنه فيه شيء، من كبار [٧] (ع) تقدم في "الإيمان" ٧٩/ ٤١٧.
٣ - (يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ) اسم أبيه صالح بن المتوكّل، أبو نصر اليماميّ، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا قبله.
والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٣٩] (. . .) (وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ (ع) وَحَدَّثَنى إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَرْب، يَعْنِي ابْنَ شَدَّادٍ، كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي.
стр. 14793
٢ - (عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى) بن أبي المختار باذام الْعَبْسيّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (شَيْبَانُ) بن عبد الرحمن النحويّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) الْكَوْسَج، تقدّم أيضًا قريبًا.
٥ - (عَبْدُ الصَّمَدِ) بن عبد الوارث بن سعيد الْعَنبريّ مولاهم، أبو سهل البصريّ، ثقةٌ [٩] (ت ٢٠٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨٢.
٦ - (حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ) اليشكريّ، أبو الخطّاب البصريّ العطّار، ويقال: القطّان، ويقال: القصّاب، ثقةٌ [٧].
رَوَى عن يحيى بن أبي كثير، وقتادة، والحسن، وحُصين بن عبد الرحمن، وشَهْر.
وروى عنه ابن مهديّ، وأبو داود الطيالسيّ، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وجعفر بن سليمان، وعمرو بن مرزوق، وغيرهم.
قال عبد الصمد: ثنا حرب بن شداد، وكان ثقةً، وقال أحمد: ثبتٌ في كل المشايخ، وقال عمرو بن عليّ: كان يحيى لا يحدِّث عنه، وكان عبد الرحمن يحدِّث عنه، وقال ابن معين، وأبو حاتم: صالح، وذكره ابن حبان في "الثقات".
وقال أبو موسى محمد بن المثنّى: مات سنة (١٦١).
أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث.
و"يحيى بن أبي كثير" تقدم قريبًا.
[تنبيه]: رواية شيبان، وحرب بن شدّاد كلاهما عن يحيى بن أبي كثير لَمْ أجد من ساقها، فليُنظر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٤٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ؛ أَنَّهُ جَاءَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ لَيَالِي الْحَرَّةِ، فَاسْتَشَارَهُ فِي الْجَلَاءِ مِنَ الْمَدِينَةِ، وَشَكَا إِلَيْهِ أَسْعَارَهَا، وَكَثْرَةَ عِيَالِهِ، وَأَخْبَرَهُ أَنْ لَا صَبْرَ لَهُ عَلَى جَهْدِ الْمَدِينَةِ وَلَأْوَائِهَا، فَقَالَ لَهُ: وَيْحَكَ لَا آمُرُكَ بِذَلِكَ، إِنِّي
стр. 14794
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "لَا يَصْبِرُ أَحَدٌ عَلَى لَأْوَائِهَا (١) فَيَمُوتَ، إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا، أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا كَانَ مُسْلِمًا").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (لَيْثُ) بن سعد الإمام المصريّ المشهور، تقدّم قريبًا.
٣ - (سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ) كيسان المقبريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (لَيَالِي الْحَرَّةِ)؛ يعني الفتنة المشهورة التي نُهبت فيها المدينة سنة ثلاث وستّين.
قوله: "ليالي الحرة"؛ يعني به حَرّة المدينة، كان بها مقتلة عظيمة في أهل المدينة، كان سببها: أن ابن الزبير وأكثر أهل الحجاز كرهوا بيعة يزيد بن معاوية، فلما مات معاوية ﵁ وجَّه يزيدُ مسلمَ بنَ عقبة المرّيّ في جيشٍ عظيم من أهل الشام، فنزل بالمدينة، فقاتل أهلها، فهزمهم، وقتلهم بحرَّة المدينة قتلًا ذريعًا، واستباح المدينة ثلاثة أيام، فسُمّيت وقعة الحرَّة بذلك، ثم إنه توجه بذلك الجيش يريد مكة، فمات مسلم بقُديد، وولي الجيش الحصين بن نمير، وسار إلى مكة، وحاصر ابن الزبير، وأُحرقت الكعبة، حتى انهدم جدارها، وسقط سقفها، فبينما هم كذلك، بلغهم موت يزيد فتفرقوا، وبقي ابن الزبير بمكة إلى زمان الحجاج، وقتله لابن الزبير، رضي اللَّه عن ابن الزبير وأبيه. انتهى (٢).
وقوله: (فِي الْجَلَاءِ مِنَ الْمَدِينَةِ) "الْجَلاءُ" -بفتح الجيم والمدّ-: الفرار من البلد إلى غيره، قاله النوويّ ﵀ (٣).
وقال القرطبيّ: "الجلاء" بفتح الجيم، والمدّ: الانتقال من موضع إلى آخر، والجلاء -بكسر الجيم والمد-: هو جِلاء السيف والعروس، والجلى
стр. 14795
-بفتح الجيم والقصر-: هو جلى الجبهة، وهو انحسار الشعر عنها، يقال منه: رجل أجلى وأجلح. انتهى (١).
وقوله: (عَلَى لَأْوَائِهَا)؛ أي: على ضيق المعيشة فيه، وفي نسخة: "على جَهْد المدينة، ولأوائها".
وقوله: (إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا، أَوْ شَهِيدًا) قال بعضهم: "أو" للتقسيم، والمعنى: كنت شفيعًا لمن مات بها بعدي، وشهيدًا لمن مات بها في زماني، وإن جُعلت "أو" بمعنى الواو، كما ورد في بعض الروايات بالواو، فلا يحتاج إلى هذا التوجيه، فيكون إشارة إلى اختصاص أهل المدينة بالفضيلتين: الشهادة على رسوخ إيمانهم، والشفاعة ليُتجاوز عن عصيانهم. انتهى.
وقوله: (إِذَا كَانَ مُسْلِمًا) قال القرطبيّ ﵀: هذا يُقَيّد ما تقدَّم من مطلقات هذه الألفاظ، ويُنَبِّه على القاعدة المقرَّرة، من أن الكافر لا تناله شفاعة شافع؛ كما قال اللَّه تعالى مخبرًا عنهم: ﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ (١٠٠) وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ (١٠١)﴾ [الشعراء: ١٠٠ - ١٠١].
والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وقد مضى تمام البحث فيه قريبًا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٤١] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ وَابْنِ نُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَن الْوَلِيدِ بْنِ كثِيرٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنِّي حَرَّمْتُ مَا بَيْنَ لَابَتَي الْمَدِينَةِ، كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ". قَالَ: ثُمَّ كَانَ أَبُو سَعِيدٍ يَأْخُذُ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَجِدُ أَحَدَنَا فِي يَدِهِ الطَّيْرُ، فَيَفُكُّهُ مِنْ يَدِهِ، ثُمَّ يُرْسِلُهُ).
стр. 14796
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ) تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (أَبُو كُرَيْبٍ). محمد بن العلاء، تقدّم أيضًا في الباب الماضي.
٣ - (أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أُسامة، تقدّم قبل باب.
٤ - (الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ) المخزوميّ، أبو محمد المدنيّ، ثم الكوفيّ، صدوقٌ عارف بالمغازي، ورمي برأي الخوارج [٦] (ت ١٥١) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦٤/ ٣٦١.
٥ - (سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن أبي سعيد الخدريّ الأنصاريّ المدنيّ، مقبول [٧].
روى عن أبيه، وعنه الوليد بن كثير، ومحمد بن إسحاق، وسهيل بن أبي صالح. ذكره ابن حبان في "الثقات"، وذكر ابن سعد أن سعيدًا هذا لقبه رُبيح، والأرجح أنهما أخوان.
تفرّد به المصنّف، وليس له عنده في هذا الكتاب إلَّا هذا الحديث.
٦ - (عَبْدَ الرَّحْمَنُ) بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ الأنصاريّ الخزرجيّ، ثقةٌ [٣] (ت ١٢٢) (خت م ٤) تقدم في "الحيض" ١٦/ ٧٧٤.
والباقيان ذُكرا في الباب.
وقوله: (فِي يَدِهِ الطَّيْرُ) جملة اسميّة وقعت حالًا، نحو: كلّمته فُوه إلى فيّ.
والحديث من أفراد المصنّف، وقد سبق البحث فيه قريبًا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٤٢] (١٣٧٥) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَن الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ: أَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: "إِنَّهَا حَرَمٌ آمِنٌ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) تقدّم في الباب الماضي.
стр. 14797
٢ - (الشَّيْبَانِيُّ) سليمان بن أبي سليمان فَيْرُوز، أبو إسحاق الكوفيّ، ثقةٌ [٥] مات في حدود (١٤٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٣٨/ ٢٥٩.
٣ - (يُسَيْرُ بْنُ عَمْرٍو) أو ابن جابر الكوفيّ، وقيل: أصله أُسير، فقُلبت الهمزة، مختلف في نسبته، فقيل: كِنْديّ، وقيل غير ذلك، وله رؤية، ثقةٌ [٢] (ت ٨٥) (خ م قد س) تقدم في "الزكاة" ٤٧/ ٢٤٧٠.
٤ - (سَهْلُ بْنُ حُنَيْفِ) بن واهب الأنصاريّ الأوسيّ الصحابيّ البدريّ، استخلفه عليّ ﵄ على البصرة، ومات في خلافته (ع) تقدم في "الجنائز" ٢٣/ ٢٢٢٥.
و"شيخه" ذُكر قبله.
شرح الحديث:
(عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ) أنه (قَالَ: أَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ )؛ أي: أومأ، وأشار (بِيَدِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: "إِنَّهَا حَرَمٌ آمِنٌ) كما قال اللَّه تعالى لمكة: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ﴾ الآية [العنكبوت: ٦٧]، وأصل الأمن: طُمانينة الناس، وزوال الخوف.
قال النوويّ ﵀: فيه دلالة لمذهب الجمهور في تحريم صيد المدينة، وشجرها، وقد سبقت المسألة. انتهى (١)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث سهل بن حُنيف ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨٣/ ٣٣٤٢] (١٣٧٥)، و (أبو بكر بن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ٤٠٦) وفي "مسنده" (١/ ٦٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٤٨٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٤٠٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"
стр. 14798
(٤/ ٤٤)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٦/ ٩٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ١٩٧ - ١٩٨)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٤٣] (١٣٧٦) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، وَهِيَ وَبِيئَةٌ، فَاشْتَكَى أَبُو بَكْرٍ، وَاشْتَكَى بِلَالٌ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَكْوَى أَصْحَابِهِ، قَالَ: "اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ، كَمَا حَبَّبْتَ مَكَّةَ، أَوْ أَشَدَّ، وَصَحِّحْهَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا، وَحَوِّلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عَبْدَةُ) بن سليمان الكلابيّ، أبو محمد الكوفيّ، يقال: اسمه عبد الرحمن، ثقةٌ ثبتٌ، من صغار [٨] (ت ١٨٧) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٦١/ ٣٣٩.
٢ - (هِشَامُ) بن عروة بن الزبير الأسديّ، أبو المنذر، أو أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ، ربّما دلّس [٥] (ت ٥ أو ١٤٦) وله (٨٧) سنةً (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٥٠.
٣ - (أَبُوه) عروة بن الزبير بن العوّام الأسديّ، أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه مشهور [٣] (ت ٩٤) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٠٧.
٤ - (عَائِشَةُ) بنت الصدّيق ﵄، أم المؤمنين، ماتت ﵂ سنة (٥٧) على الصحيح، تقدّمت في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣١٥.
و"شيخه" ذُكر قبله.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من خُماسيّات المصنّف ﵀.
٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له الترمذيّ.
٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين من هشام، والباقيان كوفيّان.
٤ - (ومنها): أنه رواية الابن عن أبيه، عن خالته، وتابعيّ عن تابعيّ.
стр. 14799
٥ - (ومنها): أن فيه عائشة ﵂ من المكثرين السبعة، روت (٢٢١٠) أحاديث، واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ عَائِشَةَ) ﵂ أنها (قَالَتْ: قَدِمْنَا) بكسر الدال (الْمَدِينَةَ) في الهجرة يوم الإثنين لثنتي عشرة خلت من ربيع الأول، في أحد الأقوال، قاله الزرقانيّ (وَهِيَ وَبِيئَةٌ) بفتح الواو، وكسر الموحّدة؛ أي: كثيرة الوباء، قال الفيّوميّ ﵀: الْوَبَاء بالهمز: مَرَضٌ عامٌّ، يُمَدّ ويُقْصَر، وُيجمَع الممدود على أَوْبِئة، مثلُ متاع وأَمْتِعَة، والمقصور على أَوْباء، مثلُ سبب وأسباب، وقد وَبِئت الأرضُ تَوْبَأُ، من باب تَعِبَ وَبْئًا، مثلُ فَلْس: كَثُر مرضها، فهي وَبِئَةٌ، ووَبِيئةٌ، على فَعِلَة وفَعِيلةٍ، ووُبِئت بالبناء للمفعول، فهي مَوْبُوءة؛ أي: ذات وَبَاء. انتهى (١).
وفي رواية للبخاريّ: "قالت: وقدِمنا المدينة، وهي أوبأ أرض اللَّه"، بالهمز بوزن أفعل، من الوباء، قال الحافظ: الوباء أعمّ من الطاعون، وحقيقته مرضٌ عام ينشأ عن فساد الهواء، وقد يسمى طاعونًا بطريق المجاز، قال: وما كان وباء المدينة إلا حُمَّى كما هو مُبَيَّن في حديث عائشة ﵂، قال: وزاد محمد بن إسحاق في روايته، عن هشام بن عروة، قال هشام: وكان وباؤها معروفًا في الجاهلية، وكان الإنسان إذا دخلها وأراد أن يَسْلَم من وبائها قيل له: انْهَقْ، فَيَنْهَق كما ينهق الحمار، وفي ذلك يقول الشاعر [من الطويل]:
لَعَمْرِي لَئِنْ غَنَّيْتُ مِنْ خِيفَةِ الرَّدَى … نَهِيقَ حِمَارٍ إِنَّنِي لَمُرَوَّعُ
قال القاضي عياض ﵀: قدومه ﷺ على الوباء، مع صحة نهيه عنه؛ لأن النهي إنما هو في الموت الذريع والطاعون، والذي بالمدينة إنما كان وخمًا يمرض بسببه كثير من الغرباء؛ يعني أن المنهيّ عنه إنما هو في القدوم على الوباء الذريع والطاعون، وما كان بالمدينة ليس كذلك، وإنما كان مجرد حُمَّى تَشْتَدّ وتطول مدتها بالنسبة إلى الغرباء، ولا يغلب الموت بسببها، قال: أو أن
стр. 14800
قدومه المدينة كان قبل النهي؛ لأن النهي كان في المدينة بعد استيطانها. انتهى (١).
وقال الحافظ ﵀: لا يعارض قدومه على المدينة، وهي بهذه الصفة نهيه ﷺ عن القدوم على الطاعون؛ لأن ذلك قبل النهي، أو أن النهي يختص بالطاعون ونحوه، من الموت الذريع، لا المرض ولو عمّ.
(فَاشْتَكَى أَبُو بَكْرٍ) الصدّيق ﵁ (وَاشْتَكَى بِلَالٌ) المؤذّن ﵁، وفي رواية البخاريّ: "وُعِكَ أبو بكر وبلالٌ"، وهو: بضم الواو، وكسر العين، على صيغة المجهول؛ أي: أصابه الوَعْكُ، وهو الْحُمَّي، وقيل: هو مغث الْحُمّي، وهو ممارستها المحمومَ حتى تصرعه.
قال الحافظ: وفي حديث البراء عند البخاريّ في "الهجرة" أن عائشة ﵂ أيضًا وُعِكت، وكان وصولها إلى المدينة مع آل أبي بكر، هاجر بهم أخوها عبد اللَّه، وخرج زيد بن حارثة، وأبو رافع ببنتي النبيّ ﷺ فاطمة وأم كلثوم، وأسامة بن زيد، وأمه أم أيمن، وسودة بنت زمعة، وكانت رقية بنت النبيّ ﷺ سبقت مع زوجها عثمان، وأُخِّرت زينب، وهي الكبرى عند زوجها أبي العاص بن الربيع.
قال الزرقانيّ: وعند النسائيّ، وابن إسحاق، عن هشام، عن أبيه، عنها: لما قدم رسول اللَّه ﷺ ، وهي أوبأ أرض اللَّه، أصاب أصحابه منها بلاءٌ، وسَقَمٌ، وصرف اللَّه ذلك عن نبيّه ﷺ ، وأصابت أبا بكر، وبلالًا، وعامر بن فُهيرة، فاستأذنت رسول اللَّه ﷺ في عيادتهم، وذلك قبل أن يُضْرَب علينا الحجاب، فأذِن لي، فدخلت عليهم، وهم في بيت واحد.
وعند البخاريّ: فجئت رسول اللَّه ﷺ ، فأخبرته؛ أي: بما صدر عن أبي بكر ﵁ حين قلت له: يا أبت كيف تجدك؟ وكان إذا أخذته الحمى يقول:
كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ … وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ
وقد ساق البخاريّ الحديث مطوّلًا فقال: عن عائشة ﵂ قالت:
стр. 14801
لَمّا قَدِم رسول اللَّه ﷺ المدينة، وُعِك أبو بكر، وبلال، فكان أبو بكر إذا أخذته الْحُمّى يقول [من الرجز]:
كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ … وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ
وكان بلال إذا أُقْلِع عنه الحمى يرفع عَقِيرته، يقول [من الطويل]:
أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً … بِوَادٍ وَحَوْلِي إَذْخِرٌ وَجَلِيلُ
وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجِنَّةٍ … وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ
وقال: اللهم الْعَنْ شيبة بن ربيعة، وعتبة بن ربيعة، وأمية بن خَلَف، كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء، ثم قال رسول اللَّه ﷺ : "اللهم حبب إلينا المدينة، كحبنا مكة، أو أشدّ، اللهم بارك لنا في صاعنا، وفي مدنا، وصححها لنا، وانقُلْ حُمّاها إلى الجحفة"، قالت: وقَدِمنا المدينةَ، وهي أوبأ أرض اللَّه، قالت: فكان بُطحانُ يجري نَجْلًا، تعني ماءً آجِنًا.
وفي رواية له في "المناقب": قالت: لَمّا قَدِمَ رسول اللَّه ﷺ المدينة وُعِك أبو بكر، وبلالٌ، قالت: فدخلت عليهما، فقلت: يا أبت كيف تجد؟ ويا بلال كيف تجدك؟ وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول. . . الحديث.
قال ابن عبد البرّ ﵀: إِذْخِرٌ، وجَلِيلٌ نبتان من الكلأ طيب الرائحة، يكونان بمكة، وأوديتها، لا يكادان يوجدان في غيرها، وقيل: الجليل: نبت ضعيف صفراء يُحشى بها خُصاص البيوت وغيرها.
و"مَجِنّة" بفتح الميم، وكسر الجيم، وتشديد النون: موضع بأعلى مكة على أميال، كان يقام للعرب بها سوق، وبعضهم يكسر ميمها، والفتح أكثر، وهي زائدة.
و"شامةٌ، وطَفِيلٌ" جبلان على نحو ثلاثين ميلًا من مكة في جهة اليمن، وقيل: جبلان مُشْرِفان على مَجِنّة، على بريدين من مكة، وقيل: عينان عندها، قال الزرقانيّ: وجُمع باحتمال أن المعينين بقرب الجبلين، أو فيهما.
وحاصل ما قال بلال: "أنه كان يذكر مكة، وصحة هوائها، وعذوبة مائها، ولطافة جبالها، ونباتها، ونفحة رياح نباتها الذي بمنزلة بناتها وأبنائها".
وعند ابن إسحاق: فذكرت ذلك، فقلت: يا رسول اللَّه إنهم ليهذون، وما يعقلون، من شدة الحمى.
стр. 14802
(فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَكْوَى أَصْحَابِهِ) ﵃ (قَالَ: لا اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا) بصيغة الأمر من التحبيب (الْمَدِينَةَ) منصوب على المفعوليّة (كَمَا حَبَّبْتَ) إلينا (مَكَّة) وفي رواية البخاريّ: "كحبّنا مكة" (أَوْ أَشَدَّ) أي: من حب مكة، قال الزرقانيّ ﵀: فاستجاب اللَّه دعاءه، فكانت أحبّ إليه من مكة، كما جزم به بعضهم، وكان يُحَرِّك دابته إذا رأى المدينة من حبها. انتهى.
وقال القاري ﵀: "أو أشد"؛ أي: بل أكثر وأعظم، يعني أن "أو" هنا بمعنى "بل"، ويؤيده أنه في رواية: "وأشد" بالواو، قال: ولا ينافي هذا ما سبق أنه ﷺ قال لمكة: "إنكّ أحب البلاد إليّ، وإنكِ أحب أرض اللَّه إلى اللَّه"، وفي رواية: "لقد عرفت أنك أحب البلاد إلى اللَّه، وأكرمها على اللَّه"، فإن المراد به المبالغة، أو لأنه لَمَّا أوجب اللَّه على المهاجرين مجاورة المدينة، وترك التوطن والسكون بمكة، طلب من اللَّه أن يزيد محبة المدينة في قلوب أصحابه ﵃؛ لئلا يميلوا بأدنى الميل غَرَضًا به؛ إذ المراد بالمحبة الزائدة الملاءمة لملاذّ النفس، ونفي مشاقّها، لا المحبة المرتبة على كثرة المثوبة، فالحيثية مختلفة، ويؤيد ما قرّرناه قوله: (وَصَحِّحْهَا)؛ أي: المدينة من الوباء، قال القاري: أي: اجعل هواءها، وماءها صحيحًا (وَبَارِكْ لنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَما) تقدّم الكلام على هذا، قال الزرقانيّ: فاستجاب اللَّه تعالى دعاءه، فطيَّب هواءها، وترابها، ومساكنها، والعيش بها.
وقال ابن بطال وغيره: من أقام بها يَجِد من ترابها وحيطانها رائحة طيبةً، لا تكاد توجد في غيرها، قال بعضهم: وقد تكرر دعاؤه بتحبيبها والبركة في ثمارها، والظاهر أن الإجابة حصلت بالأول، والتكرير لطلب المزيد.
(وَحَوِّلْ) وفي رواية البخاريّ: "وانقل" (حُمَّاهَا) أي: وبائها، وشدّتها، وكثرتها (إِلَى الْجُحْفَةِ) -بضم الجيم، وسكون الحاء-: أحد المواقيت المشهورة، وقد تقدم ذكرها في حديث المواقيت.
قال الخطابيّ وغيره: كان ساكنو الجحفة في ذلك الوقت اليهود، وهم أعداء الإسلام والمسلمين، ولذا توجه دعاؤه ﷺ عليهم.
وقال عياض: فيه معجزة له ﷺ ، فإن الجحفة من يومئذ وَبِيئة وَخْمَةٌ، لا يشرب أحدٌ من مائها إلَّا حُمّ؛ أي: من الغرباء الداخلين عليها.
стр. 14803
قال السمهوديّ: والموجود الآن من الحمى بالمدينة ليس حمى الوباء، بل رحمة ربنا، ودعوة نبينا ﷺ للتكفير، قال: وفي الحديث: "أصح المدينة ما بين حَرّة بني قريظة والعريض"، وهو يؤذن ببقاء شيء منها بها، وأن الذي نُقِل عنها أصلًا ورأسًا سلطانها، وشدتها، ووباؤها، وكثرتها بحيث لا يُعَدّ الباقي بالنسبة إليه شيئًا.
قال: ويَحْتَمِل أنها رُفعت بالكلية، ثم أعيدت خفيفةً؛ لئلا يفوت ثوابها، كما أشار إليه الحافظ، ويدل له ما روى أحمد بإسناد صحيح، وأبو يعلى، وابن حبان في "صحيحه"، والطبرانيّ عن جابر:
استأذنت الحمى على رسول اللَّه ﷺ ، فقال: "من هذه؟ " قالت: أُمُّ مِلْدَم، قال: فأمر بها إلى أهل قباء، فلَقُوا ما لا يعلم إلا اللَّه، فأتوه، فَشَكَوا ذلك إليه، فقال: "ما شئتم؟ إن شئتم دعوت اللَّه ليكشفها عنكم، وإن شئتم تكون لكم طهورًا"، قالوا: أوَ تفعل؟ قال: "نعم"، قالوا: فدعها. انتهى.
قال الحافظ: وقد استَشْكَل بعض الناس الدعاء برفع الوباء؛ لأنه يتضمن الدعاء برفع الموت، والموت حتم مَقْضِيّ، فيكون ذلك عَبَثًا.
وأجيب بأن ذلك لا ينافي التعبد بالدعاء؛ لأنه قد يكون من جملة الأسباب في طول العمر، أو رفع المرض، وقد تواترت الأحاديث بالاستعاذة من الجنون، والجذام، وسيئ الأسقام، ومنكرات الأخلاق، والأهواء، والأدواء، فمن ينكر التداوي بالدعاء يلزمه أن ينكر التداوي بالعقاقير، ولم يقل بذلك إلا شذوذ، والأحاديث الصحيحة تردّ عليهم، وفي الالتجاء إلى الدعاء مزيد فائدة، ليست في التداوي بغيره؛ لما فيه من الخضوع والتذلل للربّ ، بل منع الدعاء من جنس ترك الأعمال الصالحة؛ اتكالا على ما قُدِّر، فيلزم ترك العمل جملةً، وردّ البلاء بالدعاء، كردّ السهم بالتُّرْس، وليس من شرط الإيمان بالقدر أن لا يتترس من رمي السهم، واللَّه أعلم. انتهى، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.
стр. 14804
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨٣/ ٣٣٤٣ و ٣٣٤٤] (١٣٧٦)، و (البخاريّ) في "فضائل المدينة" (١٨٨٩) و"مناقب الأنصار" (٣٩٢٦) و"المرضى" (٥٦٥٤) و (٥٦٧٧) و"الدعوات" (٦٣٧٢)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٢/ ٤٨٤ و ٤/ ٣٥٤ و ٣٦١)، و (مالك) في "الموطّإ" (٢/ ٨٩٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٥٦ و ٨٢ و ٢٦٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٧٢٤)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٤٥)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٢/ ٧٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٣٨٢)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٠١٣)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده (١):
١ - (منها): بيان فضائل المدينة، وأن النبيّ ﷺ دعا ربه أن يحبّبها إلى المسلمين أكثر من حبهم لمكة، فاستجاب اللَّه له.
٢ - (ومنها): بيان جواز الدعاء على الكفار بالأمراض، والهلاك، وللمسلمين بالصحة، وطيب بلادهم، والبركة فيها، وكشف الضرّ، والشدائد عنهم.
٣ - (ومنها): إظهار معجزة عجيبة للنبيّ ﷺ ، حيث نقل اللَّه تعالى الحمى من المدينة إلى الجحفة، ولا تزال من يومئذ وَبِيئة لا يشرب أحدٌ من مائها إلَّا حُمّ، ولا يمر بها طائر إلَّا حُمّ وسقط.
٤ - (ومنها): بيان ما هو متعارّفٌ حتى الآن، من تنكُّر البلدان على من لم يعرف هواها، ولم يغذَّ بمائها.
٥ - (ومنها): أن فيه عيادة الجِلّة السادة لإخوانهم، ومُواليهم الصالحين.
٦ - (ومنها): مشروعيّة عيادة النساء الرجال الأجانب، حيث عادت عائشة "بلالًا".
٧ - (ومنها): مشروعيّة سؤال العليل عن حاله بكيف تجدك؟ وكيف أنت؟ ونحو ذلك.
стр. 14805
٨ - (ومنها): فيه أن إشارة المريض إلى ذكر ما يجد ليس بشكوى، وإذا جاز استخبار العليل، جاز إخباره عما به، ومن رَضِي فله الأجر والرضى، ومن سَخِط فله السخط والبلوى.
٩ - (ومنها): ما قال الإمام ابن عبد البرّ ﵀: فيه جواز إنشاد الشعر، والتمثل به، واستماعه، وإذا كان رسول اللَّه ﷺ يسمعه، وأبو بكر ينشده، فهل للتقليد والاقتداء موضع أرفع من هذا؟ وما استنشده رسول اللَّه ﷺ ، وأُنشد بين يديه أكثر من أن يحصي، ولا يُنكِر الشعرَ الحسنَ أحدٌ من أولي العلم، ولا من أولي النُّهَي، وليس أحد من كبار الصحابة، وأهل العلم، وموضع القدوة إلَّا وقد قال الشعر، وتمثّل به، أو سمعه فرضيه، وذلك ما كان حكمه مباحًا من القول، ولم يكن فيه فحشٌ، ولا خَنًى، ولا لمسلمٍ أَذًى، فإن كان ذلك فهو والمنثور من الكلام سواء، لا يحل سماعه، ولا قوله. انتهى كلام ابن عبد البرّ ﵀ (١)، وهو تحقيقٌ نفيسٌ، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٤٤] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: عبد اللَّه بن نُمير الْهَمْدانيّ الكوفيّ، تقدّم في الباب الماضي.
والباقون ذُكروا في الباب.
[تنبيه]: رواية أبي أسامة، عن هشام بن عروة، لم أجد من ساقها، فليُنظر.
وأما رواية عبد اللَّه بن نُمير، عن هشام، فقد ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده" (٦/ ٥٦) فقال:
стр. 14806
(٢٤٣٣٣) - حدّثنا عبد اللَّه (١)، حدّثني أبي، ثنا ابن نمير، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قَدِم رسول اللَّه ﷺ المدينة، وهي أوبأ أرض اللَّه فاشتكى أبو بكر، قالت: فقال رسول اللَّه ﷺ : "اللهم حبب إلينا المدينة، كحبنا مكة، أو أشدّ، وصححها، وبارك لنا في مدّها، وصاعها، وانقُلْ حُمَّاها، فاجعلها في الجحفة". انتهى، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤٥] (١٣٧٧) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ صَبَرَ عَلَى لَأْوَائِهَا، كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا، أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ) بن فارس العبديّ البصريّ، بخاريّ الأصل، ثقةٌ [٩] (ت ٢٠٩) (ع) تقدم في "الإيمان" ٧٩/ ٤١٧.
٢ - (عِيسَى بْنُ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ) بن عمر بن الخطّاب العدويّ، أبو أيوب المدنيّ، لقبه رَبَاح، ويقال له: عيسى بن حفص الأنصاريّ؛ لأن أمه كانت أنصاريّةً، ثقةٌ [٦] (١٥٧) (خ م د س ق) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ١/ ١٥٧٩.
٣ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر، تقدّم قريبًا.
٤ - (ابْنُ عُمَرَ) هو: عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب ﵄، تقدّم أيضًا قريبًا.
وشيخ المصنّف ذُكر في الباب، وشرح الحديث، ومسائله تأتي في الحديث التالي، وإنما أخّرتها إليه؛ لكونه أتمّ مما هنا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 14807
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٤٦] (. . .) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ قَطَنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ عُويمِرِ بْنِ الْأَجْدَعِ، عَنْ يُحَنَّسَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي الْفِتْنَةِ، فَأَتَتْهُ مَوْلَاة لَهُ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، اشْتَدَّ عَلَيْنَا الزَّمَانُ، فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللَّهِ: اقْعُدِي لَكَاعٍ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ، إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا، أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (قَطَنُ بْنُ وَهْبِ بْنِ عُوَيْمِرِ بْنِ الْأَجْدَعِ) الليثيّ، أو الْخُزاعيّ، أبو الحسن المدنيّ، صدوقٌ [٦].
رَوَى عن عمه، ويُحَنَّس مولى آل الزبير، وعُبيد بن عُمير الليثيّ، وغيرهم.
وروى عنه مالك بن أنس، وعبيد اللَّه بن عمر العمريّ، وعبد الأعلى بن أبي فَرْوة، وعمر بن صهبان، والضحاك بن عثمان الحزاميّ، والوليد بن كثير المدنيّ، وآخرون.
قال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال النسائيّ: ليس به بأسٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات".
تفرّد به المصنّف، والنسائيّ، وليس له عندهما إلا هذا الحديث، وأعاده هنا بعده.
٢ - (يُحَنَّسُ مَوْلَى الزُّبَيْرِ) هو: يُحَنَّس -بضمّ أوله، وفتح الحاء المهملة، وتشديد النون المكسورة، ويجوز فتحها، آخره سين مهملة- ابن أبي موسى، ويقال: ابن عبد اللَّه، أبو موسى المدنيّ الأسديّ، مولى مصعب بن الزبير، ثقةٌ مُقرئ [٣].
رَوَى عن عمر بن الخطاب، والزبير بن العوّام، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وعائشة، وابن عمر، وأنس.
стр. 14808
وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاريّ، وقَطَن بن وهب، ومحمد بن إبراهيم التيميّ، ووهب ابن كيسان.
قال النسائيّ: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات".
تفرد به المصنّف، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (١٣٧٧) وأعاده بعده، وحديث (٢٢٥٩): "لأن يمتلئ جوف رجل قيحًا خير له من أن يمتلئ شِعْرًا".
والباقون ذُكروا في الباب، والباب الماضي.
شرح الحديث:
(عَنْ يُحَنَّسَ) -بضم المثناة تحتُ، وفتح الحاء المهملة، وكسر النون وفتحها، وجهان مشهوران، والسين مهملة، قاله النوويّ ﵀ (١).
وقال القرطبيّ ﵀: "يُحنِّس" بضمّ الياء، وكسر النون، وتشديدها، رويناه، وهو المشهور، وقد ضُبط عن أبي بحر: "يُحنَّس" بفتح النون. انتهى (٢).
(مَوْلَى الزُّبَيْرِ) وفي الرواية التالية: "يُحَنِّس مولى مصعب بن الزبير"، قال النوويّ ﵀: هو لأحدهما حقيقةً، وللآخر مجازًا. انتهى.
(أَخْبَرَهُ)؛ أي: أخبر قَطَنَ بن وهب (أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ) بن الخطّاب ﵄ (فِي الْفِتْنَةِ) الظاهر أنه أراد فتنة الحرّة التي وقعت في زمن يزيد بن معاوية، وقد تقدّم بيانها قريبًا (فَأَتَتهُ مَوْلَاةٌ لَهُ) لم أر من ذكر اسمها (تُسَلِّمُ عَلَيْهِ)؛ أي: تسليم التوديع، حتى تخرج من المدينة (فَقَالَتْ: إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ)؛ أي: من المدينة إلى غيرها (يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ) هو كنية عبد اللَّه بن عمر ﵄، وقولها: (اشْتَدَّ عَلَيْنَا الزَّمَانُ) بيان لسبب خروجها من المدينة، واعتذار لذلك، تعني أنه اشتدّ علينا القحط في هذا الزمان بسبب الفتنة، فأردت الخروج من المدينة (فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللَّهِ) بن عمر ﵄ (اقْعُدِي لَكَاعِ) بحذف حرف النداء؛ أي: يا لكاع، قال الحريريّ في "ملحة الإعراب":
وَحَذْفُ "يَا" يَجُوزُ فِي النِّدَاءَ … كَقَوْلِهِمْ "رَبِّ اسْتَجِبْ دُعَائِي"
стр. 14809
قال النوويّ ﵀: "لَكَاع" -بفتح اللام، وأما العين فمبنية على الكسر- قال أهل اللغة: يقال: امرأة لَكَاعِ، ورجل لُكَعُ -بضم اللام، وفتح الكاف- ويطلق ذلك على اللئيم، وعلى العبد، وعلى الغبيّ الذي لا يهتدي لكلام غيره، وعلى الصغير. انتهى (١).
وقال ابن الأثير ﵀: "اللُّكَعُ" عند العرب: العبد، ثم استُعمل في الْحُمْق والذّمّ، يقال للرجل: لُكَع، وللمرأة: لَكَاعِ، وقد لَكِعَ الرجل يَلْكَع -من باب تَعِبَ- لَكْعًا، ولَكَاعَةً: لَؤُمَ، وهو ألكع، وأكثر ما يقع في النداء، وهو اللئيم، وقيل: الْوَسِخُ، وقد يُطلق على الصغير، ومنه الحديث أنه ﷺ جاء يطلب الحسن بن عليّ، فقال: "أَثَمَّ لُكَعُ (٢) "، فإن أُطلق على الكبير أريد به الصغير العلم والعقل. انتهى (٣).
قال الجامع عفا اللَّه عنه: لا يُستعمل لَكَاع، ولُكَعُ إلا في النداء، يقال: للذكر: يا لُكَعُ، وللأنثى: يا لَكَاعِ، وربّما جاء في الشعر في غير النداء للضرورة، كقوله:
أُطَوِّفُ مَا أُطَوِّفُ ثُمَّ آوِي … إِلَى بَيْتٍ قَعِيدَتُهُ لَكَاعِ
وإلى قاعدة الأسماء الملازمة للنداء أشار ابن مالك ﵀ في "الخلاصة" بقوله:
وَفُلُ بَعْضُ مَا يَخْتَصُّ بِالنِّدَا … لُؤمَانُ نَوْمَانُ كَذَا وَاطَّرَدَا
فِي سَبِّ الانْثَى وَزْنُ يَا خَبَاثِ … وَالأَمْرُ هَكَذَا مِنَ الثُّلَاثِي
وَشَاعَ فِي سَبِّ الذُّكُورِ فُعَلُ … وَلَا تَقِسْ وَجُرَّ فِي الشِّعْرِ فُلُ
وإنما قال ابن عمر ﵄ لها هذا؛ تبسّطًا مع مولاته، وإنكارًا عليها إرادة الخروج من المدينة؛ لأنه لا ينبغي الخروج منها؛ لأجل الشدّة والمشقّة.
وقال النوويّ ﵀: وخاطبها ابن عمر ﵄ بهذا إنكارًا عليها؛ لإدلاله عليها؛ لكونها ممن ينتمي إليه، ويتعلق به، وحَثِّها على سكنى المدينة؛ لما فيه من الفضل. انتهى.
стр. 14810
ثم بيّن ابن عمر ﵄ سبب نهيها بقوله: (فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "لَا يَصْبِرُ) بكسر الباء، من باب ضرب (عَلَى لَأْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ) قال ابن عبد البرّ ﵀: قوله ﷺ : "على لأوائها، وشدّتها" يعني المدينة، والشدّة: الجوع، واللأواء تعذُّر المكسب، وسوء الحال. انتهى (١).
وقال المازريّ ﵀: اللأواء: الجوع، وشدّة المكسب، وضمير "شدّتها" يَحْتَمِل أن يعود على اللأواء، ويَحْتَمِل أن يعود على المدينة، قال الأبيّ ﵀: الحديث خرج مخرج الحثّ على سكناها، فمن لزم سكناها داخل في ذلك، ولو لم تلحقه لأواء؛ لأن التعليل بالغالب والمظنة لا يضرّ فيه التخلف في بعض الصور؛ كتعليل القصر بمشقة السفر، فإن الملك يقصر، وإن لم تلحقه مشقة؛ لوجود السفر. انتهى (٢).
(إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا، أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ") قد تقدّم عن القاضي عياض ﵀ أن الأظهر في "أو" هذه أنها ليست للشكّ، وإنما هي للتقسيم، فيكون شهيدًا لبعض أهل المدينة، وشفيعًا لباقيهم، إما شفيعًا للعاصين، وشهيدًا للمطيعين، وإما شهيدًا من مات في حياته، وشفيعًا من مات بعده، أو غير ذلك، وهذه خصوصية زائدة على الشفاعة للمذنبين، أو للعاصين في القيامة، وعلى شهادته على جميع الأمة، وقد قال ﷺ في شهداء أُحُد: "أنا شهيد على هؤلاء"، فيكون لتخصيصهم بهذا كله مزية، وزيادة منزلة وحَظْوَةٍ، قال: وقد تكون "أو" بمعنى الواو، فيكون لأهل المدينة شفيعًا وشهيدًا. انتهى، وقد سبق تمام البحث فيه في "شرح حديث سعد بن أبي وقّاص" الماضي في الباب الماضي، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
