لها، فما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أُعطيه، وأحقّ ما أُكرم عليه الرجل ابنته، أو أخته" (١).
وأخرجه البيهقيّ من طريق حجّاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن عروة، عن عائشة، نحوه.
وقال الترمذيّ بعد تخريجه: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة، منهم عمر، قال: إذا تزوّج الرجل المرأةَ، وشرطَ أن لا يُخرجها لزم. وبه يقول الشافعيّ، وأحمد، وإسحاق.
قال في "الفتح": كذا قال. والنقل في هذا عن الشافعيّ غريبٌ، بل الحديث عندهم محمولٌ على الشروط التي لا تنافي مقتضى النكاح، بل تكون من مقتضياته، ومقاصده، كاشتراط العشرة بالمعروف، والإنفاق، والكسوة، والسكنى، وأن لا يقصّر في شيء من حقّها، من قسمة، ونحوها، وكشرطه عليها أن لا تَخرُج إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها، ولا تتصرّف في متاعه إلا برضاه، ونحو ذلك. وأما شرطٌ ينافي مقتضى النكاح، كأن لا يَقسم لها، أو لا يتسرّى عليها، أو لا يُنفق، أو نحو ذلك، فلا يجب الوفاء به، بل إن وقع في صلب العقد كفَى، وصحّ النكاح بمهر المثل، وفي وجه: يجب المسمّى، ولا أثر للشرط، وفي قول للشافعيّ: يبطل النكاح.
وقال أحمد، وجماعة: يجب الوفاء بالشرط مطلقًا.
وقد استشكل ابن دقيق العيد حملَ الحديث على الشروط التي هي من مقتضيات النكاح، قال: تلك الأمور لا تؤثّر الشروط في إيجابها، فلا تشتدّ الحاجة إلى تعليق الحكم بالاشتراط فيها، ومقتضى الحديث أن لفظ: "أحقّ الشروط" يقتضي أن يكون بعض الشروط يقتضي الوفاء، وبعضها أشدّ اقتضاءً له، والشروط التي هي مقتضى العقود مستويةٌ في وجوب الوفاء، ويترجّح على ما عدا النكاح الشروط المتعلّقة بالنكاح من جهة حرمة الأبضاع، وتأكيد استحلالها. والله أعلم. انتهى (٢).
стр. 15157
وقال الترمذيّ: وقال عليّ: سبق شرطُ الله شرطَها، قال: وهو قول الثوريّ، وبعض أهل الكوفة، والمراد في الحديث: الشروط الجائزة، لا المنهيّ عنها. انتهى.
وقد اختُلف عن عمر، فروى ابن وهب بإسناد جيّد عن عبيد بن السبّاق: "أن رجلًا تزوّج امرأة، فشرَط لها أن لا يخرجها من دارها، فارتفعوا إلى عمر فوضع الشرط، وقال: المرأة مع زوجها"، قال أبو عبيد: تضادّت الروايات عن عمر في هذا، وقد قال بالقول الأول عمرو بن العاص، ومن التابعين طاوس، وأبو الشعثاء، وهو قول الأوزاعيّ، وقول الليث، والثوريّ، والجمهور بقول عليّ، حتى لو كان صداق مثلها مائة مثلًا، فرضيت بخمسين على أن لا يخرجها، فله إخراجها، ولا يلزمه إلا المسمّى.
وقالت الحنفيّة: لها أن ترجع عليه بما نقصته له من الصداق.
وقال الشافعيّ: يصحّ النكاح، ويلغو الشرط، ويلزمه مهر المثل. وعنه: يصحّ، وتستحقّ الكل.
وقال أبو عبيد: والذي ناخذ به أنا نأمره بالوفاء بشرطه من غير أن يحكم عليه بذلك. قال: وقد أجمعوا على أنها لو اشترطت عليه أن لا يطأها لم يجب الوفاء بذلك الشرط، فكذلك هذا.
ومما يقوّي حمل حديث عقبة على الندب ما سيأتي في حديث عائشة في قصّة بريرة: "كلّ شرط ليس في كتاب الله، فهو باطل"، والوطء، والإسكان، وغيرهما من حقوق الزوج إذا شرط عليه إسقاط شيء منها كان شرطًا، ليس في كتاب الله، فيبطل.
وأخرج إسحاق في "مسنده" من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو، عن أبيه، عن جدّه، مرفوعًا بلفظه: "المسلمون عند شروطهم، إلا شرطًا حرّم حلالًا، أو أحلّ حرامًا"، وكثير بن عبد الله ضعيف عند الأكثرين، لكن البخاريّ، ومن تبعه كالترمذيّ، وابن خزيمة يُقوّون أمره، وقد علّق البخارىّ الجزء الأول منه في "صحيحه" بصيغة الجزم.
وأخرج الطبرانيّ في "الصغير" بإسناد حسن عن جابر: "أن النبيّ ﷺ خطب أمّ مبشّر بنت البراء بن معرور، فقالت: إني شرطت لزوجي أن لا أتزوّج
стр. 15158
بعده، فقال النبيّ ﷺ : "إن هذا لا يصلح"، أفاده في "الفتح" (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجّح عندي أن الشرط الذي يلزم الوفاء به هو الشرط الذي يذكره الزوج ترغيبًا للزوجة في النكاح، مما لا يؤدّي إلى تحريم حلالٍ، أو تحليل حرام، وأما ما أدّى إلى ذلك فليس مراد حديث الباب؛ إذ الباطل لا يجوز الوفاء به؛ لحديث: "كلّ شرط ليس في كتاب الله فهو باطل"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٩) - (بَابُ اسْتِئْمَارِ الثَّيِّبِ فِي النِّكَاحِ بِالنُّطْقِ، وَاسْتِئْذَانِ الْبِكْرِ بِالسُّكُوتِ)
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤٧٣] (١٤١٩) - (حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا تُنْكَحِ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحِ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: "أَنْ تَسْكُتَ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ) أبو سعيد البصريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٣٥) عن (٨٥) سنةً (خ م د س) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٥.
٢ - (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) الْهُجَيميّ البصريّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (هِشَامُ) بن أبي عبد الله سَنْبَر الدستوائيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ) صالح بن المتوكل، تقدّم أيضًا قريبًا.
٥ - (أَبُو سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف، تقدّم أيضًا قريبًا.
٦ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ ذُكر قبل باب.
стр. 15159
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀.
٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، كما أسلفته آنفًا.
٣ - (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين، والثاني بالمدنيين، ويحيى وإن كان بصريًّا، ثم يماميًّا، إلا أنه سكن المدينة مدة طويلة يطلب العلم، فقد ذكر في "تهذيب الكمال" أنه أقام بالمدينة عشر سنين في طلب العلم. انتهى (١).
٤ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة ﵁ أحفظ من روى الحديث في دهره.
شرح الحديث:
(عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كثِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف، قال: (حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا تُنْكَحِ) يَحْتَمِلُ أن تكون "لا" ناهية، والفعل مجزوم، وكسرت الحاء لالتقاء الساكنين، ويَحْتَمِل أن تكون نافيةً، والفعل مرفوع، وهو خبر بمعنى النهي، وهو أبلغ في المنع، كما تقدّم تحقيقه. (الْأَيِّمُ) - بفتح الهمزة، وتشديد التحتانيّة -: هو في الأصل من لا زوج لها، بكرًا كانت، أو ثيّبًا، والمراد به هنا: الثيّب، كما فسّرته الرواية الأخرى، ولمقابلته بالبكر، ولأنه الأكثر استعمالًا.
قال أبو العباس القرطبيّ ﵀: اتفق أهل اللغة على أن الأيّم في الأصل هي المرأة التي لا زوج لها، بكرًا كانت أو ثيّبًا، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ [النور: ٣٢] تقول العرب: تأيّمت المرأة: إذا أقامت لا تتزوّج، ويقال: أيّمٌ بيّنة الأيْمَة، وقد آمت هي، وإِمْتُ أنا، قال الشاعر [من الطويل]:
لَقَدْ إِمْتُ حَتَّى لَامَنِي كُلُّ صَاحِبٍ … رَجَاءً بِسَلْمَى أَنْ تَئِيمَ كَمَا إِمْتُ
قال أبو عبيد: يقال: رجلٌ أَيّمٌ، وامرأةٌ أيّمٌ، وأكثر ما يكون في النساء، وهو كالمستعار في الرجال. انتهى (٢).
стр. 15160
وقال في "الفتح": ظاهر هذا الحديث أن الأَيِّم هي الثيب التي فارقت زوجها بموت، أو طلاق؛ لمقابلتها بالبكر، وهذا هو الأصل في الأَيِّم، ومنه قولهم: "الْغَزْوُ مَأْيَمَةٌ"، أي يَقْتُل الرجال، فتصير النساء أَيَامَى، وقد تطلق على من لا زوج لها أصلًا، ونقله عياض عن إبراهيم الحربيّ، وإسماعيل القاضي، وغيرهما أنه يُطلق على كل من لا زوج لها، صغيرةً كانت، أو كبيرةً، بكرًا كانت، أو ثَيِّبًا، وحَكَى الماورديّ القولين لأهل اللغة، وقد وقع في رواية الأوزاعيّ، عن يحيى، في هذا الحديث عند ابن المنذر، والدارميّ، والدارقطنيّ: "لا تنكح الثيب"، ووقع عند ابن المنذر، في رواية عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، في هذا الحديث: "الثيب تُشَاوَرُ". انتهى (١).
وقال القاضي عياضٌ ﵀: اختلف العلماء في المراد بالأيّم هنا، مع اتفاق أهل اللغة على أنها تُطلق على امرأة لا زوج لها، صغيرةً كانت، أو كبيرةً، بكرًا كانت، أو ثيّبًا، قاله إبراهيم الحربيّ، وإسماعيل القاضي، وغيرهما، والأيْمَةُ العُزُوبة، ورجلٌ أيّمٌ، وامرأة أيّمٌ، وحكى أبو عبيد: أيّمةٌ أيضًا.
قال القاضي: ثم اختلف العلماء في المراد به هنا، فقال علماء الحجاز، والفقهاء كافّةً: المراد الثيّب، واستدلّوا بأنه جاء مفسّرًا في الرواية الأخرى بالثيّب، وبأنها جعلت في مقابلة البكر، وبأن أكثر استعمالها في اللغة للثيّب، وقال الكوفيون، وزفر: الأيّم هنا كلّ امرأة لا زوج لها، بكرًا كانت أو ثيّبًا، كما هو مقتضاه في اللغة قالوا: فكلّ امرأة بلغت فهي أحقّ بنفسها من وليّها، وعقدُها على نفسها النكاح صحيح. وبه قال الشعبيّ، والزهريّ، قالوا: وليس الوليّ من أركان صحّة النكاح، بل من تمامه. وقال الأوزاعيّ، وأبو يوسف، ومحمد: تتوقّف صحّة النكاح على إجازة الوليّ.
قال القاضي: واختلفوا أيضًا في قوله ﷺ : "أحقّ من وليّها"، هل هي أحقّ بالإذن فقط، أو بالإذن والعقد على نفسها؟ فعند الجمهور بالإذن فقط، وعند هؤلاء بهما جميعًا. انتهى (٢).
стр. 15161
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ ما قاله الجمهور من أن الوليّ شرط في صحّة النكاح، وليس للمرأة إلا مجرّد الإذن، إما صريحًا، وهو للثيّب، أو سكوتًا، وهو للبكر للحديث الصحيح: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل"، والله تعالى أعلم.
(حَتَّى تُسْتَأْمَرَ) بالبناء للمفعول، أصل الاستئمار طلب الأمر، فالمعنى لا يُعقَد عليها حتى يُطلب الأمر منها، ويؤخذ من قوله: "تُستأمر" أنه لا يَعقِد عليها وليّها إلا بعد أن تأمر بذلك، وليس فيه دلالة على عدم اشتراط الوليّ في حقّها، كما زعم بعض أهل العلم، بل فيه إشعارٌ باشتراطه، أفاده في "الفتح" (١).
(وَلَا تُنْكَحِ الْبِكْرُ) بالجزم والرفع على التوجيه السابق (حَتَّى تُسْتَأْذَنَ") بالبناء للمفعول، قال في "الفتح": كذا وقع في هذه الرواية التفرقة بين الثيّب والبكر، فعبّر للثيّب بالاستئمار، وللبكر بالاستئذان، فيؤخذ منه فرق بينهما من جهة أن الاستئمار يدلّ على تأكيد المشاورة، وجعل الأمر إلى المستأمرة، ولهذا يحتاج الوليّ إلى صريح إذنها في العقد، فإذا صرّحت بمنعه امتنع اتفاقًا، والبكر بخلاف ذلك، والإذن دائرة بين القول والسكوت بخلاف الأمر، فإنه صريحٌ في القول، وإنما جعل السكوت إذنًا في حقّ البكر لأنها قد تستحيي أن تُفصح. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أخرج النسائيّ هذا الحديث من طريق أبي إسماعيل القنّاد، عن يحيى بلفظ الاستئذان في الثيّب، والاستئمار في البكر، فعندي أن هذا من تصرّفات الرواة، والظاهر أنه لا فرق بين العبارتين، كما يدلّ عليه تصرّف النسائيّ ﵀ في تراجمه، حيث عبّر في بعضها باستئذان البكر، وفي بعضها باستئمار الأب البكر، حسب اختلاف الروايات، فالذي يظهر أن الروايات بعضها باللفظ، وبعضها بالمعنى، فلا تعارض بينها، فتأمّل، والله تعالى أعلم.
стр. 15162
(قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ) وفي رواية عمر بن أبي سلمة، عن أبيه: "قلنا"، وحديث عائشة ﵂ صريح في أنها هي السائلة عن ذلك.
(وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟) في حديث عائشة: قلت: إن البكر تستحي (قَالَ) ﷺ ("أَنْ تَسْكُتَ") "أن" بالفتح هي المصدريّة، والمصدر المؤوّل خبر لمحذوف، أي إذنها سكوتها.
قال ابن المنذر ﵀: يُستحبّ إعلام البكر أن سكوتها إذنٌ، لكن لو قالت بعد العقد: ما علمت أن صمتي إذنٌ لم يبطل العقد بذلك عند الجمهور، وأبطله بعض المالكيّة، وقال ابن شعبان منهم: يقال لها ذلك ثلاثًا: إن رضيتِ فاسكتي، وإن كرهتِ فانطلقي، وقال بعضهم: يُطالُ المقام عندها؛ لئلا تَخْجَل، فيمنعها ذلك من المسارعة، واختلفوا فيما إذا لم تتكلّم، بل ظهرت منها قرينة السخط، أو الرضا بالتبسّم مثلًا، أو البكاء، فعند المالكيّة إن نفرت، أو بكت، أو قامت، أو ظهر منها ما يدلّ على الكراهة لم تُزوَّج، وعند الشافعيّة: لا أثر لشيء من ذلك في المنع إلا إن قَرَنت مع البكاء الصياح ونحوه، وفرّق بعضهم بين الدمع، فإن كان حارًّا دلّ على المنع، وإن كان باردًا دلّ على الرضا، قاله في "الفتح" (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٩/ ٣٤٧٣ و ٣٤٧٤] (١٤١٩)، و (البخاريّ) في "النكاح" (٥١٣٦) و"الحيل" (٦٩٦٨ و ٦٩٧٠)، و (أبو داود) في "النكاح" (٢٠٩٢)، و (الترمذيّ) في "النكاح" (١١٠٧)، و (النسائيّ) في "النكاح" (٦/ ٨٥ و ٨٦) و"الكبرى" (٣/ ٢٨١)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (١٨٧١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ٤٦٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٢٩ و ٢٥٠ و ٢٧٩
стр. 15163
و ٤٣٤)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢١٨٦)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ١٧٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٧٣ - ٧٤)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٨٤)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٠/ ٤٠٧)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ٢٣٨)، و (سعيد بن منصور) في "سننه" (١/ ١٨١ - ١٨٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ١١٩ و ١٢٢) و"المعرفة" (٥/ ٢٤٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان وجوب استئمار الأيِّم في النكاح، وأنها أحقّ به من الوليّ، بمعنى أنه لا بدّ من إذنها الصريح، أو ردّها، لا بمعنى أنها تزوّج نفسها، كما يقول به داود الظاهريّ.
٢ - (ومنها): بيان وجوب استئذان البكر، وأنه لا يجب عليها التصريح بالقول، بل يكفي سكوتها.
٣ - (ومنها): أنه يدلّ على أنَّ السكوت على الشيء بعد العلم به يكون رضًا به، لكن بشرط أن لا يكون السكوت عن خوف ونحوه.
٤ - (ومنها): أن فيه إشارةً إلى أن البكر التي أُمِر باستئذانها هي البالغة؛ إذ لا معنى لاستئذان من لا تدري ما الإذن، ومن يستوي سكوتها وسخطها.
٥ - (ومنها): أنه يدلّ على أن البكر إذا أعلنت بالمنع لم يجز النكاح عليها، وإن أعلنت بالرضا جاز بطريق أولى، وشذّ بعض أهل الظاهر، فقال: لا يجوز أيضًا، وقوفًا عند ظاهر قوله: "وإذنها أن تسكت"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[تنبيه]: نقل ابن عبد البرّ عن مالك أن سكوت البكر اليتيمة قبل إذنها، وتفويضها لا يكون رضًا منها، بخلاف ما إذا كان بعد تفويضها إلى وليّها، وخصّ بعض الشافعيّة الاكتفاء بسكوت البكر البالغ بالنسبة إلى الأب والجدّ، دون غيرهما؛ لأنها تستحيي منهما أكثر من غيرهما، والصحيح الذي عليه الجمهور استعمال الحديث في جميع الأبكار بالنسبة لجميع الأولياء، والله تعالى أعلم.
стр. 15164
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم تزويج الأب البكر البالغة بغير إذنها:
ذهب الأوزاعيّ، والثوريّ، والحنفيّة، ووافقهم أبو ثور: إلى اشتراط استئذانها، فلو عقد عليها بغير استئذان لم يصحّ.
وذهب آخرون إلى أنه يجوز للأب أن يزوّجها، ولو كانت بالغة بغير استئذان، وهو قول ابن أبي ليلى، ومالك، والليث، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق.
ومن حجّتهم مفهوم حديث الباب؛ لأنه جعل الثيّب أحقّ بنفسها من وليّها، فدلّ على أن وليّ البكر أحقّ بها منها.
واحتجّ بعضهم بحديث يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، مرفوعًا: "تُستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها"، قال: فقيّد ذلك باليتيمة، فيُحْمَل المطلق عليه.
وفيه نظر - كما قال الحافظ - لحديث ابن عباس الآتي بلفظ: "والبكر يستأمرها أبوها" فنصّ على ذكر الأب.
وأجاب الشافعيّ بأن المؤامرة قد تكون عن استطابة النفس، ويؤيّده حديث ابن عمر ﵄، رفعه: "آمروا النساء في بناتهنّ"، أخرجه أبو داود، قال الشافعيّ: لا خلاف أنه ليس للأمّ أمرٌ، لكنه على معنى استطابة النفس.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن الحديث ضعيفٌ (١)؛ لجهالة الراوي عن ابن عمر ﵄، فلا يصلح للاستدلال به، والله تعالى أعلم.
وقال البيهقيّ: زيادة ذكر الأب في حديث ابن عباس غير محفوظة، قال الشافعيّ: زادها ابن عُيينة في حديثه، وكان ابن عمر، والقاسم، وسالم يزوّجون الأبكار لا يستأمرونهنّ. قال البيهقيّ: والمحفوظ في حديث ابن عباس: "البكر تُستأمر"، ورواه صالح بن كيسان بلفظ: "واليتيمة تُستأمر"،
стр. 15165
وكذلك رواه أبو بردة، عن أبي موسى، ومحمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فدلّ على أن المراد بالبكر اليتيمة.
قال الحافظ: وهذا لا يدفع زيادة الثقة الحافظ بلفظ الأب، ولو قال قائلٌ: بل المراد باليتيمة البكر لم يُدفع، و"تُستأمر" بضمّ أوله يدخل فيه الأب وغيره، فلا تعارض بين الروايات.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كلام الحافظ ﵀ هذا حسنٌ جدًّا.
وحاصله أن رواية "يستأذنها أبوها" صحيحة؛ لأنها زيادة ثقة حافظ، وهو سفيان بن عيينة، وأيضًا إن رواية "تُستأذن" لا تنافيها، إذ الاستئذان يعمّ الأب، وغيره، وأما رواية "اليتيمة" فتردّ إلى معنى "البكر" جمعًا بين الروايات.
والحاصل أن ما ذهب إليه الأولون - وهو عدم جواز تزويج البكر البالغة بغير إذنها - هو الأرجح، لظهور أدلّته، والله تعالى أعلم.
وأما قول الحافظ: ويبقى النظر في أن الاستئمار، هل هو شرط في صحّة العقد، أو مستحبّ على معنى استطابة النفس، كما قال الشافعيّ؟ كلٌّ من الأمرين مُحْتَمِل. انتهى.
ففيه نظرٌ لا يخفى؛ إذ الاحتمال الثاني - وهو الاستحباب - ضعيف؛ لمخالفته لظواهر الأحاديث المذكورة؛ وأما حديث أبو داود المذكور، فلا يصلح للاحتجاج به؛ لأنه ضعيفٌ، كما مرّ آنفًا، فالاحتمال الأول - وهو كون الاستئمار شرطًا في صحّة العقد - أقوى، لظواهر الأحاديث.
وقد حقّق المسألة العلامة ابن القيّم ﵀، فقال في "الهدي" - بعد ذكر حديث الاستئذان - ما نصّه: ومُوجَب هذا الحكم أنه لا تُجبر البكر البالغ على النكاح، ولا تُزوّج إلا برضاها، وهذا قول جمهور السلف، ومذهب أبي حنيفة، وأحمد في إحدى الروايات عنه، وهو القول الذي ندين الله به، ولا نعتقد سواه، وهو الموافق لحكم رسول الله ﷺ ، وأمره، ونهيه، وقواعد شريعته، ومصالح أمّته.
أما موافقته لحكمه، فإنه حكم بتخيير البكر الكارهة، وليس رواية هذا الحديث مرسلةً بعلّة فيه، فإنه قد روي مسندًا، ومرسلًا، فإن قلنا بقول الفقهاء: إن الاتصال زيادة، ومن وصله مقدّمٌ على من أرسله، فظاهر، وهذا تصرّفهم في
стр. 15166
غالب الأحاديث، فما بال هذا، خرج عن حكم أمثاله؟ وإن حكمنا بالإرسال، كقول كثير من المحدّثين، فهذا مرسلٌ قويّ، قد عضدته الآثار الصحيحة الصريحة، والقياس، وقواعد الشرع - كما سنذكره - فيتعيّن القول به.
وأما موافقة هذا القول لأمره، فإنه قال: "والبكر تُستأذن"، وهذا أمرٌ مؤكّد؛ لأنه بصيغة الخبر الدّالّ على تحقّق المخبر به، وثبوته، ولزومه، والأصل في أوامره ﷺ أن تكون للوجوب، ما لم يقم إجماع على خلافه.
وأما موافقته لنهيه، فلقوله: "لا تُنكح البكر حتى تُستأذن"، فأمر، ونهى، وحكم بالتخيير، وهذا إثباتٌ للحكم بأبلغ الطرق.
وأما موافقته لقواعد شرعه، فإن البكر البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصرّف أبوها في أقلّ شيء من مالها إلا برضاها (١)، ولا يُجبرها على إخراج اليسير منه بدون رضاها، فكيف يجوز أن يُرقّها، ويُخرج بُضعها منها بغير رضاها إلى من يريده هو، وهي من أكره الناس فيه، وهو من أبغض شيء إليها؟ ومع هذا فيُنكحها إياه قهرًا بغير رضاها إلى من يريده، ويجعلها أسيرةً عنده، كما قال النبيّ ﷺ : "اتقوا الله في النساء، فإنّهنّ عوان عندكم" (٢)، أي أسرى، ومعلومٌ أن إخراج مالها كلّه بغير رضاها أسهل عليها من تزويجها بمن لا تختاره بغير رضاها، ولقد أبطل من قال: إنها إذا عيّنت كفؤًا تحبّه، وعيّن أبوها كفؤًا، فالعبرة بتعيينه، ولو كان بغيضًا إليها، قَبِيح الخِلْقة.
وأما موافقته لمصالح الأمّة، فلا يخفى مصلحة البنت في تزويجها بمن تختاره وترضاه، وحصول مقاصد النكاح لها به، وحصول ضدّ ذلك بمن تبغضه، وتنفر عنه، فلو لم تأت السنّة الصريحة بهذا القول، لكان القياس الصحيح، وقواعد الشريعة لا تقتضي غيره، وبالله التوفيق.
стр. 15167
[فإن قيل]: فقد حكم رسول الله ﷺ بالفرق بين البكر والثيّب، وقال: "لا تُنكح الأيّم حتى تستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن"، وقال: "الأيّم أحقّ بنفسها من وليّها، والبكر يَستأذنها أبوها"، فجعل الأيّم أحقّ بنفسها من وليّها، فعُلم أن وليّ البكر أحقّ بها من نفسها، وإلا لم يكن لتخصيص الأيّم بذلك معنىً.
وأيضًا فإنه فرّق بينهما في صفة الإذن، فجعل إذن الثيّب النطق، وإذن البكر الصَّمت، وهذا كلّه يدلّ على عدم اعتبار رضاها، وأنها لا حقّ لها مع أبيها.
[فالجواب]: أنه ليس في ذلك ما يدلّ على جواز تزويجها بغير رضاها مع بلوغها، وعقلها، ورُشدها، وأن يزوّجها بأبغض الخلق إليها إذا كان كفؤًا، والأحاديث التي احتججتم بها صريحةٌ في إبطال هذا القول، وليس معكم أقوى من قوله: "الأيّم أحقّ بنفسها من وليّها". هذا إنما يدلّ بطريق المفهوم، ومنازعوكم يُنازعونكم في كونه حجّةً، ولو سُلّم أنه حجّةٌ، فلا يجوز تقديمه على المنطوق الصريح، وهذا أيضًا إنما يدلّ إذا قلت: إن للمفهوم عمومًا، والصواب أنه لا عموم له؛ إذ دلالته ترجع إلى أن التخصيص بالمذكور لا بدّ له من فائدةٍ، وهي نفي الحكم عما عداه، ومعلومٌ أن انقسام ما عداه إلى ثابت الحكم ومنفيّه فائدة، وأن إثبات حكم آخر للمسكوت فائدة، وإن لم يكن ضدّ حكم المنطوق، وأن تفصيله فائدة، كيف، وهذا مفهومٌ مخالفٌ للقياس الصريح، بل قياس الأولى، كما تقدّم، ويخالف النصوص المذكورة.
وتأمّل قوله ﷺ : "والبكر يستأذنها أبوها"، عقب قوله: "الأيّم أحقّ بنفسها من وليّها"، قطعًا لتوهّم هذا القول، وأن البكر تُزوّج بغير رضاها، ولا إذنها، فلا حقّ لها في نفسها البتّة، فوصل إحدى الجملتين بالأخرى، دفعًا لهذا التوهّم، ومن المعلوم أنه لا يلزم من كون الثيّب أحقّ بنفسها من وليّها أن لا يكون للبكر حقّ في نفسها البتّة.
وقد اختلف الفقهاء في مناط الإجبار على ستّة أقوال:
(أحدها): أنه يُجبر بالبكارة، وهو قول الشافعيّ، ومالك، وأحمد في رواية.
стр. 15168
(الثاني): أن يُجبر بالصغر، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد في الرواية الثانية.
(الثالث): أنه يُجبر بهما معًا، وهو الرواية الثالثة عن أحمد.
(الرابع): أنه يجبر بأيهما وُجد، وهو الرواية الرابعة عنه.
(الخامس): أنه يجبر بالإيلاد، فتُجبر الثيّب البالغ، حكاه القاضي إسماعيل عن الحسن البصريّ، قال: وهو خلاف الإجماع، قال: وله وجهٌ حسنٌ من الفقه.
قال ابن القيّم: فيا ليت شعري ما هذا الوجه الأسود المظلم؟.
(السادس): أنه يجبر من يكون في عياله، ولا يخفى عليك الراجح من هذه المذاهب. انتهى كلام ابن القيّم ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا يخفى أن الأرجح القول بأن الإجبار بهما معًا؛ فلا تُجبر البكر البالغة، ولا الثيّب الصغيرة؛ عملًا بمقتضى الحديث، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): قال في "الفتح" ما حاصله: استُدلّ بحديث الباب على أن الصغيرة الثيّب لا إجبار عليها؛ لعموم كونها أحقّ بنفسها من وليّها، وعلى أن من زالت بكارتها بوطء، ولو كان زنًا لا إجبار عليها، لأب ولا غيره؛ لعموم قوله: "الثيّب أحقّ بنفسها".
وقال أبو حنيفة: هي كالبكر، وخالفه صاحباه، واحتُجّ له بأن علّة الاكتفاء بسكوت البكر هو الحياء، وهو باق في هذه؛ لأن المسألة مفروضة فيمن زالت بكارتها بوطء، لا فيمن اتخذت الزنا ديدنًا وعادة.
وأجيب بأن الحديث نصّ على أن الحياء يتعلّق بالبكر، وقابلها بالثيّب، فدلّ على أن حكمهما مختلفٌ، وهذه ثيّبٌ لغةً وشرعًا، بدليل أنه لو أوصى بعتق كلّ ثيّب في ملكه دخلت إجماعًا، وأما بقاء حيائها كالبكر فممنوعٌ؛ لأنها تستحيي من ذكر وقوع الفجور منها، وأما ثبوت الحياء من أصل النكاح فليست فيه كالبكر التي لم تُجرّبه قط.
стр. 15169
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الأولون هو الأرجح؛ لعموم الحديث، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): أن بعضهم استدلّ بقوله: "أحقّ بنفسها" على أن للثيّب أن تتزوّج بغير وليّ، ولكنها لا تزوّج نفسها، بل تجعل أمرها إلى رجل، فيزوّجها، حكاه ابن حزم عن داود، وتعقّبه بحديث عائشة ﵂، مرفوعًا: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل"، وهو حديث صحيح، وهو يبيّن أن معنى قوله: "أحقّ بنفسها من وليّها" أنه لا ينفذ عليها أمره بغير إذنها، ولا يُجبرها، فإذا أرادت أن تتزوّج لم يجز لها إلا بإذن وليّها، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤٧٤] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ (ح) وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عِيسَى، يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ، عَن الْأَوْزَاعِيِّ (ح) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ (ح) وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، كلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ هِشَامٍ، وَإِسْنَادِهِ. وَاتَّفَقَ لَفْظُ حَدِيثِ هِشَامٍ، وَشَيْبَانَ، وَمُعَاوِيَةَ بْنِ سَلَّامٍ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ).
رجال هذا الإسناد: ستة عشر:
١ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن عُليّة، تقدّم قريبًا.
٢ - (الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ) ميسرة، أو سالم الصوّاف الكِنْديّ مولاهم، أبو الصَّلْت البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [٦] (ت ١٤٣) (ع) تقدم في "الإيمان" ٥٢/ ٣١٨.
٣ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) بن يزيد التميميّ، أبو إسحاق الفرّاء الرازيّ، يُلقّب بالصغير، ثقةٌ حافظٌ [١٠] مات بعد (١٢٠) (ع) تقدم في "الحيض" ٧/ ٧٢١.
стр. 15170
٤ - (عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق السَّبِيعيّ الكوفيّ، نزل الشام مُرابطًا، ثقةٌ مأمونٌ [٨] (ت ١٨٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٨.
٥ - (الْأَوْزَاعِيُّ) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو، أبو عمرو الفقيه، ثقةٌ جليلٌ [٧] (ت ١٥٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٨.
٦ - (حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ) بن بَهْرَام التميميّ، أبو أحمد، أو أبو عليّ الْمَرُّوذيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [٩] (ت ٢١٣) أو بعدها (ع) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٥٦/ ١٥٤٣.
٧ - (شَيْبَانُ) بن عبد الرحمن التميميّ مولاهم، أبو معاوية النحويّ (١) البصريّ، نزيل الكوفة، ثقةٌ صاحب كتاب [٧] (ت ١٦٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٨.
٨ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ) أبو محمد السَّمَرْقنديّ، ثقةٌ حافظ فاضلٌ متقنٌ [١١] (ت ٢٥٥) وله (٧٤) سنةً (م د ت) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٩.
٩ - (يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ) البصريّ، نزيل تِنِّيس، ثقةٌ [٩] (ت ٢٠٨) (خ م د ت س) تقدم في "الحيض" ٧/ ٧٢٣.
١٠ - (مُعَاوِيةُ بْنُ سَلَّامِ) بن أبي سلّام، أبو سلّام الدمشقيّ، كان يسكن حمص، ثقةٌ [٧] مات في حدود (١٧٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٩/ ٣٠٩.
والباقون ذُكروا في الباب، والبابين الماضيين.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ) يعني أن هؤلاء الخمسة، وهم: الحجاج بن أبي عثمان، والأوزاعيّ، وشيبان النحويّ، ومعمرٌ، ومعاوية بن سلّام رووا هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير.
[تنبيه]: رواية الحجّاج بن أبي عثمان، عن يحيى بن أبي كثير هذه، ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده" ٣/ ٧٣ فقال:
(٤٢٣٩) - حدّثنا أبو عمران التستريّ موسى بن زكريا بالبصرة، قثنا (٢) مُؤمَّل بن هشام، قثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن الحجاج بن أبي عثمان، عن
стр. 15171
يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال النبيّ ﷺ : "لا تُنكح الثيِّب حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن". انتهى.
وأما رواية الأوزاعيّ، عن يحيى، فساقها الترمذيّ، فقال:
(١٠٢٥) - حدّثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا محمد بن يوسف، حدّثنا الأوزاعيّ، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تُنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن، وإذنها الصُّمُوت". انتهى.
وأما رواية شيبان النحويّ عن يحيى، فساقها البخاريّ، فقال:
(٦٥٦٩) - حدّثنا أبو نُعَيْمٍ، حدثنا شَيْبَانُ، عن يحيى، عن أبي سَلَمَةَ، عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسولِ اللهِ ﷺ : "لَا تُنْكَحُ الْأيِّمُ حتى تُسْتَأْمَرَ، ولا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حتى تُسْتَأْذَنَ"، قالوا: كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قال: "أَنْ تَسْكُتَ". انتهى.
وأما رواية معمر، عن يحيى، فلم أجد من ساقها، وكذا رواية معاوية عنه، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤٧٥] (١٤٢٠) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ (ح) وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: قَالَ ذَكْوَانُ مَوْلَى عَائِشَةَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَن الجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا أهْلُهَا، أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لَا؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ : "نَعَمْ، تُسْتَأْمَرُ"، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّهَا تَسْتَحْيِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "فَذَلِكِ إِذْنُهَا، إِذَا هِيَ سَكَتَتْ").
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ) بن يزيد بن عبد الرحمن الأوديّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ [٨] (ت ١٩٢) وله بضع و (٧٠) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٤.
٢ - (ابْنُ أَبِى مُلَيْكَةَ) عبد الله بن عُبيد الله بن أبي مُليكة زُهير بن عبد الله التيميّ المكيّ، ثقةٌ فقيهٌ [٣] (ت ١١٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٢.
стр. 15172
٣ - (ذَكْوَانُ مَوْلَى عَائِشَةَ) أبو عمرو المدنيّ، ثقةٌ [٣] (خ م د س) تقدم في "الحج" ١٧/ ٢٩٣١.
٤ - (عَائِشَةُ) بنت الصدّيق ﵄، ماتت سنة (٥٧) (ع) تقدّمت في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣١٥.
والباقون ذُكروا في الباب، والبابين قبله.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من سداسيّات المصنّف ﵀، وله فيه إسنادان بالتحويل.
٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيوخه، وذكوان.
٣ - (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وفيه عائشة ﵂ من المكثرين السبعة، روت (٢٢١٠) أحاديث، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
عَن ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَة، أنه قال: (سَمعْتُ عَائِشَةَ ﵂ (تقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَن الْجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا) بضمّ أوله، من الإنكاح (أَهْلُهَا) بالرفع على الفاعليّة (أَتُسْتَأْمَرُ) بالبناء للمجهول (أَمْ لَا؟) أي: أم لا يُحتاج إلى استئمارها؟ (فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ : "نَعَمْ، تُسْتَأْمَرُ") بالبناء للمفعول: أي يُطلب أمرها (فَقَالَتْ عَائِشَةُ) ﵂ (فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّهَا تَسْتَحْيِي) بياءين، وفيه لغة أخرى، بياء واحدة، فيقال: استَحْيَيْتُ منه، واستَحَيْتُ منه، قال الفيّوميّ ﵀: حَيِيَ فلانٌ حيَاءً بالفتح والمدّ، فهو حَيِيٌّ، على فعلي، واستحيا منه، وهو الانقباض، والانزواء، قال الأخفش: يتعدَّى بنفسه، وبالحرف، فيقال: استحييتُ منه، واستحييته، وفيه لغتان: إحداهما لغة الحجاز، وبها جاء القرآن بياءين، والثانية لتميم، بياء واحدة. انتهى (١).
(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "فَذَلِكِ) بكسر الكاف خطابًا للمؤنّث، والإشارة إلى السكوت المفهوم من المقام، وفي حديث أبي هريرة ﵁ الماضي: "أن تسكت"، وفي رواية البخاريّ: "رضاها صَمْتها"، وفي حديث ابن عبّاس
стр. 15173
الآتي: "وإذنها صُماتها"، واسم الإشارة مبتدأ، خبره قوله: (إِذْنُهَا، إِذَا هِيَ سَكَتَتْ") جواب "إذا" دلّ عليه السابق: فقد أذِنت، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٩/ ٣٤٧٥] (١٤٢٠)، و (البخاريّ) في "النكاح" (٥١٣٧) و"الإكراه" (٥٩٤٦) و"الحيل" (٦٩٧١)، و (أبو داود) في "النكاح" (٢٠٩٣)، و (النسائيّ) في "النكاح" (٣٢٦٧) وفي "الكبرى" (٥٣٧٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٦/ ١٤٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ١٣٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٤٥ و ١٦٥ و ٢٠٣)، و (الطحاويّ) في (مشكل الآثار" (١٤/ ٤٣٦)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٧٠٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٠٨٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٧٥)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٨٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ١١٩ و ١٢٢ و ١٢٣)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٢٥٥)، والله تعالى أعلم.
وأما بقية المسائل المتعلّقة بالحديث، فقد تقدّمت في شرح حديث أبي هريرة ﵁، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤٧٦] (١٤٢١) - (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكٌ (ح) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكٍ: حَدَّثَكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا"؟، قَالَ: نَعَمْ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ) أبو عثمان الْخُرَاسانيّ، نزيل مكة، ثقةٌ مصنّف [١٠] (ت ٢٢٧) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٦١/ ٣٣٨.
стр. 15174
٢ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم قبل بابين.
٣ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، تقدّم قبل باب.
٤ - (مَالِكُ) بن أنس إمام دار الهجرة، تقدّم أيضًا قبل باب.
٥ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ الْفَضْلِ) بن العبّاس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطّلب الهاشميّ المدنيّ، ثقةٌ [٤] (ع) تقدم في "الإيمان" ٨١/ ٤٣٧.
٦ - (نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ) بن مُطْعِم النوفليّ، أبو محمد، أو أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ فاضلٌ [٣] (ت ٩٩) (ع) تقدم في "شرح المقدمة" جـ ٢ ص ٤٨٢.
٧ - (ابْنُ عَبَّاسٍ) عبد الله البحر الحبر ﵄، تقدّم قريبًا.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من خُمَاسيّات المصنّف ﵀.
٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى يحيى، فما أخرج أبو داود، وابن ماجه.
٣ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من مالك.
٤ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن عباس ﵄ من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
عَن يَحْيَى بْن يَحْيَى التميميّ، وقوله: (وَاللَّفْظُ لَهُ) أي لفظ الحديث المسوق هنا ليحيى، وأما سعيد، وقتيبة، فروياه بالمعنى (قَالَ) يحيى (قُلْتُ لِمَالِكِ) بن أنس (حَدَّثَكَ) بتقدير أداة الاستفهام، أي: أحدّثك (عَبْدُ اللهِ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ﵄ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ: "الْأَيِّمُ) تقدّم ضبط الأَيِّم، وتفسيرها في شرح حديث أبي هريرة ﵁ الماضي (أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا) أي تنطق بنفسها، ولا ينطق الوليّ عنها، وفي الرواية التالية: "الثيّب أحقّ بنفسها من وليّها".
وقال النوويّ: يَحْتَمِل من حيث المعنى أن المراد: أحقّ من وليّها في كلّ شيء، من عقد، وغيره، كما قاله أبو حنيفة، وداود.
ويَحْتَمِل أنها أحقّ بالرضا، أي لا تُزوّج حتى تنطق بالإذن، بخلاف
стр. 15175
البكر، ولكن لَمّا صحّ قوله ﷺ : "لا نكاح إلا بوليّ" مع غيره من الأحاديث الدّالّة على اشتراط الوليّ تعيّن الاحتمال الثاني.
[واعلم]: أن لفظة "أحقّ" هنا للمشاركة، معناه: أن لها في نفسها في النكاح حقًّا، ولوليّها حقًّا، وحقّها أوكد من حقّه، فإنه لو أراد تزويجها كفؤًا، وامتنعت لم تُجبر، ولو أرادت أن تتزوّج كفؤًا، فامتنع الوليّ أُجبر، فإن أصرّ زوّجها القاضي، فدلّ على تأكيد حقّها، ورجحانه. انتهى.
(وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا) ببناء الفعل للمفعول: أي يُطْلَب إذنها في تزويجها، وفي الرواية التالية: "والبكر تُستأمر".
قال القرطبيّ ﵀: هكذا وقع في حديث ابن عباس ﵄: "والبكر تُستأمر"، وفي حديث أبي هريرة ﵁: "الأيّم تُستأمر، والبكر تُستأذن"، وهو أتقن مساقًا من حديث ابن عباس لأن "تُستأمر" معناه: يُستدعَى أمرها، وهذا يظهر منه أن يصدر منها بالقول ما يُسمّى أمرًا، وهذا ممكن من الثيّب؛ لأنها لا يَلحقها من الخجل، والانقباض ما يَلحق البكر، فلا يُكتفى منها إلا بنطق يدلّ على مرادها صريحًا، وأما "تُستأذن" فإنه يقتضي أن يظهر منها ما يدلّ على رضاها، وإذنها بأيّ وجه كان، من سكوت، أو غيره، ولا تُكلّف النطقَ، ولذلك لما قال في حديث ابن عباس: "لا تُنكح البكر حتى تُستأذن" أشكل عليهم إذنها، فسألوا، فأجيبوا بقوله (وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا") بضم الصاد المهملة، ويقال فيه: الصّمت - بالفتح - والصّموت - بالضمّ -: ومعناها السكوت، وإلى هذا أشرت بقولي:
الصَّمْتُ وَالصُّمَاتُ والصُّمُوتُ … مَصَادِرٌ يُعْنَى بِهَا السُّكُوتُ
كَالْقَتْلِ وَالصُّرَاخِ وَالسُّكُوتِ … فَاحْفَظْ فَمَا حُفِظَ ذُو ثُبُوتِ
قال الفيّوميّ ﵀: والأصل: وصُماتها كإذنها، فشُبِّهَ الصُّماتُ بالإذن شرعًا، ثم جُعِل إذنًا مجازًا، ثم قُدّم مبالغةً، والمعنى: هو كاف في الإذن، وهذا مثل قوله: "ذكاة الجنين ذكاة أمّه"، والأصل: ذكاة أمّ الجنين ذكاته، وإنما قلنا: الأصل: صماتها كإذنها؛ لأنه لا يُخبرُ عن شيءٍ إلا بما يصحّ أن يكون وصفًا له حقيقةً، أو مجازًا، فيصحّ أن يقال: الفرس يطير، ولا يصحّ أن يقال: الحجر يطير؛ لأنه لا يوصف بذلك، فصُماتها كإذنها صحيح، ولا يصحّ
стр. 15176
أن يكون "إذنها" مبتدءًا؛ لأن الإذن لا يصحّ أن يوصف بالسكوت؛ لأنه يكون نفيًا له، فيبقى المعنى: إذنها مثل سكوتها، وقبل الشرع كان سكوتها غير كاف، فكذلك إذنها، فينعكس المعنى. انتهى (١).
وقوله: (قَالَ: نَعَمْ)، أي قال مالك بعد أن عرض عليه يحيى بن يحيى الحديث، حيث قال: حدّثك عبد الله بن إلخ فقال: نعم حدّثني به.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عباس ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
[تنبيه]: قال الدارقطنيّ ﵀ في "التتبّع" (١٧٦): وأخرج مسلم حديث عبد الله بن الفضل في الأَيِّم، من طريق مالك، وزياد بن سعد، ولا علّة له، ولا عُذر للبخاريّ في تركه. انتهى.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٩/ ٣٤٧٦ و ٣٤٧٧ و ٣٤٧٨] (١٤٢١)، و (أبو داود) في "النكاح" (٢٠٩٨ و ٢١٠٠)، و (الترمذيّ) في "النكاح" (١١٠٨)، و (النسائيّ) في "النكاح" (٣٢٦١ و ٣٢٦٢ و ٣٢٦٣ و ٣٢٦٤ و ٣٢٦٥) وفي "الكبرى" (٥٣٧١ و ٥٣٧٢ و ٥٣٧٢ و ٥٣٧٣ و ٥٣٧٤)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (١٨٧٠)، و (مالك) في "الموطّإ" (٢/ ٥٢٤ - ٥٣٥)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٢)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه" (١٠٢٨٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ١٣٦)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢١٩ و ٢٤١ و ٢٤٢ و ٢٧٤ و ٣٤٥ و ٣٥٥ و ٣٦٢)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢١٨٨ و ٢١٨٩ و ٢١٩٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٠٨٤)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٠/ ١٠٧٤٢)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٧٠٩)، و (سعيد بن منصور) في "سننه" (٥٥٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٧٦)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٨٦)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ٢٣٩ - ٢٤٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ١١٨ و ١٢٢) و"الصغرى" (٦/ ١١٥) و"المعرفة" (٥/ ٢٤٠ و ٤٤٨)، و (البغويّ) في "شرح
стр. 15177
السنّة" (٢٢٥٤)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤٧٧] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُخْبِرُ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (سُفْيَانُ) بن عيينة، تقدّم قبل بابين.
٢ - (زِيادُ بْنُ سَعْدِ) بن عبد الرحمن الْخُرَاسانيّ، نزيل مكة، ثم اليمن، ثقةٌ ثبتٌ [٦] (ع) تقدم في "الطهارة" ٢٦/ ٦٥٣.
والباقون ذُكروا قبله.
والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى البحث فيه قبله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤٧٨] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: "الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا"، وَرُبَّمَا قَالَ: "وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا").
رجال هذا الإسناد: اثنان:
١ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ، تقدّم قبل بابين.
و"سفيان" هو: ابن عيينة، ذُكر قبله.
[تنبيه]: رواية ابن أبي عمر، عن سفيان هذه ساقها البيهقيّ ﵀ في "الكبرى" ٧/ ١١٥ فقال:
(١٣٤٤١) - أخبرنا أبو عليّ الروذباريّ، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا أحمد بن حنبل، ثنا سفيان (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا
стр. 15178
محمد بن الحسن بن منصور، ثنا هارون بن يوسف، ثنا ابن أبي عمر، ثنا سفيان، عن زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جُبير، عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ : "الثيب أحقّ بنفسها من وليها، والبكر يَستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها"، وربما قال: "وصُماتها إقرارها"، لفظ حديث ابن أبي عمر، وفي رواية أحمد: "الثيب أحقّ بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها". انتهى.
[تنبيه آخر]: تقدّم أن بعضهم ادّعى أن رواية: "يستأذنها أبوها" ليست بمحفوظة، والصحيح أنها محفوظة؛ لأن من زادها إمام حافظ معتمد، وهو سفيان بن عيينة، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(١٠) - (بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ الْبِكْرَ الصَّغِيرَةَ)
قال الإمام البخاريّ ﵀ في "صحيحه": "باب إنكاح الرجل وُلْدَه الصغار؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: ٤]، فجعل عدّتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ، ثم أورد حديث عائشة المذكور في الباب.
قال في "الفتح": قوله: لقول الله تعالى: ﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ إلخ، أي فدلّ على أن نكاحها قبل البلوغ جائزٌ، وهو استنباط حسنٌ، لكن ليس في الآية تخصيص ذلك بالولد، ولا بالبكر، ويمكن أن يقال: الأصل في الأبضاع التحريم إلا ما دلّ عليه الدليل، وقد ورد حديث عائشة في تزويج أبي بكر لها، وهي دون البلوغ، فبقي ما عداه على الأصل، ولهذا السرّ أورد حديث عائشة ﵂، قال المهلّب: أجمعوا على أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر، ولو كانت لا يوطأ مثلها، إلا أن الطحاويّ حكى عن ابن شُبْرُمة منعه فيمن لا توطأ، وحكى ابن حزم عن ابن شُبرمة مطلقًا أن الأب لا يُزوّج ابنته البكر الصغيرة حتى تبلغ، وتأذن، وزعم أن تزويج النبيّ ﷺ عائشة، وهي بنت ستّ سنين كان من خصائصه، ومقابله تجويز الحسن، والنخعيّ للأب إجبار
стр. 15179
بنته كبيرة كانت، أو صغيرةً، بكرًا كانت، أو ثيّبًا. انتهى (١).
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤٧٩] (١٤٢٢) - (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَني رَسُولُ اللهِ ﷺ لِسِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ. قَالَتْ: فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَوُعِكْتُ شَهْرًا، فَوَفَى شَعْرِي جُمَيْمَةً، فَأَتَتْنِي أُمُّ رَومَانَ، وَأَنَا عَلَى أُرْجُوحَةٍ، وَمَعِي صَوَاحِبِي، فَصَرَخَتْ بِي، فَأَتَيْتُهَا، وَمَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي، فَأَخَذَتْ بِيَدِي، فَأَوْقَفَتْنِي عَلَى الْبَابِ، فَقُلْتُ: هَهْ هَهْ، حَتَّى ذَهَبَ نَفَسِي، فَأَدْخَلَتْنِي بَيْتًا، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ، فَقُلْنَ: عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ، فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ، فَغَسَلْنَ رَأْسِي، وَأَصْلَحْنَنِي، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ ضُحًى، فَأَسْلَمْنَنِي إِلَيْهِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (هِشَامُ) بن عروة بن الزبير الأسديّ، أبو المنذر المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ ربما دَلَّس [٥] (ت ٥ أو ١٤٦) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٥٠.
٢ - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام الأسديّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ مشهور [٣] (ت ٩٤) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٠٧.
والباقون ذُكروا في الأبواب الثلاثة الماضية.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من خُماسيّات المصنّف ﵀، وله فيه إسنادان، فرّق بينهما بالتحويل.
٢ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة، سوى أبي بكر، فما أخرج له الترمذيّ.
стр. 15180
٣ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخيه، وأبي أسامة، فكوفيون.
٤ - (ومنها): أن قول أبي بكر بن أبي شيبة: "وجدت في كتابي عن أبي أسامة" فيه أن هذا وجادة، وليس سماعًا، لكن يُجاب عنه بأنه قد وُصل من رواية أبي كريب التي قبله، فإنه قال: "حدّثنا أبو أسامة"، فليس فيه انقطاع، على أن هذه الوجادة في كتاب نفسه، لا في كتاب غيره، فتنبّه.
قال النوويّ ﵀ في "شرحه": قوله: "وجدت في كتابي إلخ" معناه: أنه وجد في كتابه، ولم يذكر أنه سمعه، ومثل هذا تجوز روايته على الصحيح، وقول الجمهور، ومع هذا فلم يقتصر مسلم عليه، بل ذكره متابعة لغيره. انتهى (١).
٥ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، وتابعيّ عن تابعيّ، وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة، وفيه عائشة ﵂ من المكثرين السبعة، روت (٢٢١٠) من الحديث، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ عَائِشَةَ) ﵂ أنها (قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي) أي عقد عليّ النكاح، وكان ذلك بمكة قبل الهجرة (رَسُولُ اللهِ ﷺ لِسِتِّ سِنِينَ) أي في السنة السادسة من مولدي، وسيأتي أنه ﷺ تزوّجها، وهي بنت سبع سنين، قال النوويّ: أما قولها في رواية: "تزوجني وأنا بنت سبع"، وفي أكثر الروايات: بنت ست، فالجمع بينهما أنه كان لها ستّ وكسر، ففي رواية اقتصرت على السنين، وفي رواية عَدَّت السنة التي دخلت فيها، والله أعلم. انتهى (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: وقول عائشة ﵂: "تزوجني رسول الله ﷺ لستِّ سنين"، وفي الرواية الأخرى: "وهي بنت سبع سنين" ظاهر هاتين الروايتين الاختلاف، فيمكن أن يقال: إن ذلك تقديرٌ لا تحقيقٌ، ويمكن أن يقال: إن ذلك كان في أوائل السنة السابعة، فيكون معنى قولها: "لست سنين": انقضت، وقولها: "وهي بنت سبع سنين" أي: هي فيها، والله أعلم. انتهى (٣).
стр. 15181
(وَبَنَى بِي) بالبناء للفاعل، أي دخل بي، وكان ذلك بالمدينة في شوّال من السنة الأولى من الهجرة، وقيل: من السنة الثانية.
[فائدة]: قال الفيّوميّ ﵀: وبنى على أهله: دخل بها، وأصله أن الرجل كان إذا تزوّج بنَى للعِرْسِ خِبَاءً جديدًا، وعَمَّرَه بما يَحتاج إليه، أو بُنِيَ له؛ تكريمًا، ثم كثُر، حتى كُنِي به عن الجماع، وقال ابن دُريد: بَنَى عليها، وبَنَى بها، والأول أفصح، هكذا نقله جماعةٌ. ولفظ "التهذيب": والعامّة تقول: بَنَى بأهله، وليس من كلام العرب، قال ابن السّكّيت: بَنَى على أهله: إذا زُفّت إليه. انتهى (١).
وعبارة ابن منظور: والباني: العَرُوس الذي يبني على أهله، قال الشاعر [شطر بيت من الوافر]:
يَلُوحُ كَأَنَّهُ مِصْبَاحُ بَانِي
وبَنَى فلان على أهله بِناءً، ولا يُقال بأهله، هذا قول أهل اللغة، وحكى ابن جنّي: بنى بأهله، وابتنى بها، عدّاهما جميعًا بالباء، ثم ذكر نحو ما تقدّم عن "تهذيب الأزهريّ"، قال: وقد ورد: بنى بأهله في شعر جِرْدَانِ الْعَوْدِ، قال [من الطويل]:
بَنَيْتُ بِهَا قَبْلَ الْمِحَاقِ بِلَيْلَةٍ … فَكَانَ مِحَاقًا كُلُّهُ ذَلِكَ الشَّهْرُ
قال ابن الأثير: وقد جاء: بَنَى بأهله في غير موضع من الحديث، وغير الحديث. انتهى (٢).
وقال في "الفتح" - بعد ما ذكر قول من قال: لا يقال: بنى بأهله - ما نصّه: ولا معنى لهذا التغليط؛ لكثرة استعمال الفصحاء له، وحسبك بقول عائشة: "بنى بي"، وبقول عروة في آخر الحديث: "وبنى بها". انتهى (٣).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن "بنى بها" لغة عربيّة، فصيحة؛ لورودها في الشعر العربيّ، وفي كلام الفصحاء، كعائشة، وعروة،
стр. 15182
وغيرهم، وأثبتها من اللغويين ابن دُريد، وابن جنّي، فلا يصحّ دعوى أنها لغة عاميّة، فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى أعلم.
(وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ) وفي رواية البخاريّ من طريق أبي أسامة، عن هشام، عن أبيه، قال: "تُوفّيت خديجة قبل مخرج النبيّ ﷺ إلى المدينة بثلاث سنين، فلبث سنتين، أو قريبًا من ذلك، ونكح عائشة، وهي بنت ستّ سنين، ثم بنى بها، وهي بنت تسع سنين".
فقال في "الفتح": فيه إشكال؛ لأن ظاهره يقتضي أنه لم يبن بها إلا بعد قدومه المدينة بسنتين، ونحو ذلك؛ لأن قوله: "فلبث سنتين، أو نحو ذلك"، أي بعد موت خديجة، وقوله: "ونكح عائشة"، أي عقد عليها لقوله بعد ذلك: "وبنى بها، وهي بنت تسع"، فيخرج من ذلك أنه بنى بعد قدومه بسنتين، وليس كذلك؛ لأنه وقع عند البخاريّ في "النكاح" من رواية الثوريّ، عن هشام بن عروة في هذا الحديث: "ومكثت عنده تسعًا"، وسيأتي ما قيل: من إدراج النكاح في هذه الطريق، وهو في الجملة صحيح، فإن عند مسلم من حديث الزهريّ، عن عروة، عن عائشة في هذا الحديث: "وزُفّت إليه، وهي بنت تسع، ولُعْبَتها معها، ومات عنها، وهي بنت ثمان عشرة"، وله من طريق الأسود، عن عائشة نحوه، ومن طريق عبد الله بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: "تزوّجني رسول الله ﷺ في شوّال، وبنى بي في شوّال"، فعلى هذا فقوله: "فلبث سنتين، أو قريبًا من ذلك"، أي لم يدخل على أحد من النساء، ثم دخل على سودة بنت زمعة قبل أن يُهاجر، ثم بنى بعائشة بعد أن هاجر، فكأنّ ذكر سودة سقط على بعض رواته.
وقد روى أحمد، والطبرانيّ بإسناد حسن، عن عائشة، قالت: "لما تُوفّيت خديجة قالت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون: يا رسول الله ألا تَزَوّج؟ قال: نعم، فما عندكِ؟ قالت: بكر وثيّب، البكر بنت أحبّ خلق الله إليك عائشة، والثيّب سودة بنت زمعة، قال: فاذهبي، فاذكريهما عليّ، فدخلت على أبي بكر، فقال: إنما هي بنت أخيه، قال: قولي له: أنت أخي في الإسلام، وابنتك تصلح لي، فجاءه، فأنكحه، ثم دخلت على سودة، فقالت
стр. 15183
لها: أخبري أبي، فذكرت له، فزوّجه" (١)، وذكر ابن إسحاق وغيره أنه دخل على سودة بمكّة.
стр. 15184
وأخرج الطبرانيّ من وجه آخر عن عائشة قالت: "لما هاجر رسول الله ﷺ ، وأبو بكر خَلَّفَنا بمكة، فلما استقرّ بالمدينة، بعث زيد بن حارثة، وأبا رافع، وبعث أبو بكر عبد الله بن أُرَيقط، وكتب إلى عبد الله بن أبي بكر أن يَحْمِل معه أُمَّ رُومان، وأم أبي بكر، وأنا وأختي أسماء، فخرج بنا، وخرج زيد، وأبو رافع بفاطمة، وأمّ كلثوم، وسودة بنت زمعة، وأخذ زيد امرأته أم أيمن، وولديها أيمن، وأسامة، واصطحبنا، حتى قدمنا المدينة، فنزلت في عيال أبي بكر، ونزل آل النبيّ ﷺ عنده، وهو يومئذ يبني المسجد وبيوته، فأدخل سودة بنت زمعة أحد تلك البيوت، وكان يكون عندها، فقال له أبو بكر: ما يمنعك أن تبني بأهلك؟ فبنى بي. . ." الحديث.
قال الماورديّ: الفقهاء يقولون: تزوّج عائشة قبل سودة، والمحدّثون يقولون: تزوّج سودة قبل عائشة، وقد يُجمع بينهما بأنه عقد على عائشة، ولم يدخل بها، ودخل بسودة.
стр. 15185
قال الحافظ: والرواية التي ذكرتها عن الطبرانيّ ترفع الإشكال، وتوجّه الجمع المذكور، والله أعلم.
وقد أخرج الإسماعيليّ من طريق عبد الله بن محمد بن يحيى، عن هشام، عن أبيه "أنه كتب إلى الوليد: إنك سألتني متى توفّيت خديجة؟ وإنها توفّيت قبل مخرج النبيّ ﷺ من مكّة بثلاث سنين، أو قريب من ذلك، نكح النبيّ ﷺ عائشة بعد مُتَوَفَّى خديجة، وعائشةُ بنت ستّ سنين، ثم إن النبيّ ﷺ بنى بها بعد ما قدم المدينة، وهي بنت تسع سنين"، وهذا السياق لا إشكال فيه، ويرتفع به ما تقدّم من الإشكال أيضًا، والله أعلم.
وإذا ثبت أنه بنى بها في شوّال من السنة الأولى من الهجرة قوِيَ قولُ من قال: إنه دخل بها بعد الهجرة بسبعة أشهر، وقد وهّاه النوويّ في "تهذيبه"، وليس بواهٍ إذا عددناه من ربيع الأول، وجزمه بأن دخوله بها كان في السنة الثانية يُخالف ما ثبت أنه دخل بها بعد خديجة بثلاث سنين.
وقال الدمياطيّ في "السيرة" له: ماتت خديجة في رمضان، وعقد على سودة في شوّال، ثم على عائشة، ودخل بسودة قبل عائشة. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تحرر بما سبق أنه ﷺ تزوج عائشة قبل سودة، ودخل بسودة قبل عائشة ﵂، وهذا هو الجمع السديد، والله تعالى أعلم بالصواب.
(قَالَتْ) عائشة ﵂ (فَقَدِمْنَا) بكسر الدال (الْمَدِينَةَ، فَوُعِكْتُ شَهْرًا) ببناء الفعل للمفعول، أي أصابني الْوَعْك، وهو أَلَمُ الْحُمَّى، قال المجد ﵀: الْوَعْكُ: سكون الريح، وشِدّة الحرّ، كالْوَعْكة، وأذى الْحُمى، ووَجَعها، ومَغْثُهَا في البدن، وأَلَمٌ من شِدّة التعب، ورجلٌ وَعْكٌ - بفتح، فسكون - ووَعِكٌ - بفتح، فكسر - ومَوعُوكٌ. انتهى (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: قولها: "فوُعكت شهرًا": أي مرضت بالحمَّى، وكان هذا في أوّل قدومهم المدينة في الوقت الذي وُعِك فيه أبو بكر ﵁، وقبل أن
стр. 15186
يَدْعُو النبِيُّ ﷺ للمدينة بأن يصحِّحها، وينقل حُمَّاها إلى الْجُحْفَة، فلمّا دعا؛ فعل الله ذلك. انتهى (١).
(فَوَفَى شَعْرِي) أي كَمُل (جُمَيْمَةً) تصغير جُمّةٍ، وهي الشعر النازل إلى الأذنين، ونحوهما، أي صار إلى هذا الحدّ بعد أن كان قد ذهب بسبب المرض.
وقال القرطبيّ ﵀: قولها: "فوفى شعري جُمَيْمَةً" أي بلغ إلى أن صار جُمَّةً صغيرة، وقد تقدم أنَّ "الجمَّة" إلى شحمة الأذن و"اللمَّة" للمنكب، وفي كلامها حذف، وتقديره: فوُعِكْتُ؛ فسقط شعري، ثم بَرِئْتُ فوفى جُميمةً. انتهى (٢).
وقال في "الفتح": قولها: "فَوَفَى": أي كَثُر، وفي الكلام حذف تقديره: ثم فصلت من الوعك، فتَرَبَّى شعري، فكثر. وقولها: "جُميمة" بالجيم مصغرُ الجمةِ بالضم، وهي مُجْتَمَع شعر الناصية، ويقال للشعر إذا سقط عن المنكبين: جمةٌ، وإذا كان إلى شحمة الأذنين: وَفْرَةٌ. انتهى (٣).
(فَأَتَتْنِي أُمُّ رُومَانَ) قال النوويّ ﵀: هي أم عائشة ﵄، وهي بضم الراء، وإسكان الواو، وهذا هو المشهور، ولم يذكر الجمهور غيره، وحَكَى ابن عبد البرّ في "الاستيعاب" ضم الراء وفتحها، ورجّح الفتح، وليس هو براجح. انتهى (٤).
وقال في "العمدة": أم رَومان بفتح الراء، وضمها، زينب بنت عامر، وهي أم عبد الرحمن أخي عائشة أيضًا، ماتت سنة ست في قول الواقديّ والزبير، وهو الأصح. انتهى (٥).
وقال القرطبيّ ﵀: قولها: "فأتتني أُمَّ رُومان" أم رُومان - بضم الراء المهملة، ويقال بفتحها، والأول أشهر -، واسمها: زينب بنت عامر الكنانية، وهي زوج أبي بكر الصديق ﵁، وأم ولديه: عبد الرحمن، وعائشة، أسلمت
стр. 15187
وهاجرت، وتوفيت في حياة رسول الله ﷺ ، ونزل رسول الله ﷺ في قبرها، واستغفر لها (١).
وقولها: (وَأَنَا عَلَى أُرْجُوحَةٍ) جملة حاليّة من "فأتتني"، و"الأرجوحة" بضم الهمزة، هي خشبة يَلعَب عليها الصبيان، والجواري الصغار، يكون وسطها على مكان مرتفع، ويجلسون على طرفيها، ويحركونها، فيرتفع جانب منها، وينزل جانب (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: "الأُرجوحة" خشبة يَرْكَبُ على طرفيها صغيران، فيترجح أحدهما على الآخر تارة، والآخر أخرى، وبقال: الأرجوحة: حبل يُعَلَّق، فيركبه الصبيان، يلعبون عليه، قاله شيخنا المنذريّ الشافعيّ. انتهى.
وقولها: (وَمَعِي صَوَاحِبِي) جملة حاليّة أيضًا، و"الصواحب" جمع صاحبة (فَصَرَخَتْ بِي) أي صاحت صياحًا مُزعِجًا، ونادتني (فَأَتَيْتُهَا، وَمَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي) "ما" الأولى نافيةٌ، والثانية موصولة، أي: لم أعرف الذي تريد مني بندائها (فَأَخَذَتْ بِيَدِي، فَأَوْقَفَتْنِى) بقطع الهمزة، أي جعلتني واقفًا (عَلَى الْبَابِ) أي على باب البيت الذي فيه رسول الله ﷺ ، وهو بيت أبي بكر ﵁، كما بيّنته رواية أحمد الآتية، وقولها: (فَقُلْتُ: هَهْ هَهْ) بالتكرار، وهي كلمة يقولها المبهور (٣) حتى يتراجع إلى حال سكونه، وهي بفتح الهاء الأولى، وإسكان الهاء الثانية، وهي هاء السكت.
وقال القرطبيّ ﵀: قولها: "هه، هه" هي حكاية عن صوت المنْبَهِر؛ الذي ضاق نَفَسه، وذلك أنَّها كانت تتأرجح، ثم إنها صِيح بها صياحًا مزعجًا، فأتت مسرعة، فضاق نفسها لذلك، وانبهرت، ولذلك قالت: (حَتَّى ذَهَبَ نَفَسِي) وهو بفتح الفاء، وقد أخطأ من سكَّنها (فَأَدْخَلَتْنِي بَيْتًا، فَإِذَا) هي الفُجائيّة، أي ففاجأني (نِسْوَةٌ) بكسر النون أفصح من ضمّها، وهي والنساء اسمان لجماعة إناث الأَناسيّ، الواحدة امرأة من غير لفظ الجمع، قاله الفيّوميّ (٤). (مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقُلْنَ: عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ) قال القرطبيّ ﵀:
стр. 15188
هو نحو مِمَّا روي من حديث معاذ: أنَّ النبيّ ﷺ قال لرجل من الأنصار شهد إملاكه، فقال: "على الأُلفة والخير والطائر الميمون" (١)، وقد قال ﷺ لابن عوف: "بارك الله لك" (٢)، وروي عنه ﷺ أنه قال: "بارك الله لكم وعليكم" (٣)، قال: وهذه أدعية، والدُّعاء كلُّه حسن، غير أن الدُّعاء بما دعا به النبيّ ﷺ أولى، ولذلك كره بعضهم قول العرب: بالرفاء والبنين. انتهى (٤).
(وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ) الطائر: الحظُّ، يُطلَق على الحظّ من الخير والشر، والمراد هنا: على أفضل حظّ وبركة (٥).
وقال في "المشارق": قوله: "على الخير والبركة، وعلى خير طائر": دعاءٌ بالسعادة، وأصل استعمالها من تفاؤل العرب بالطير، وقد يكون المراد بالطائر هنا: القَسْم والنصيب أيضًا. انتهى (٦).
وقال القرطبيّ ﵀: وقولهن: "على خير طائر"، وقول النبيّ ﷺ : "وعلى الطائر الميمون"؛ على جهة التفاؤل الحسن، والكلام الطيب، وليس هذا من قبيل الطِّيَرة المنهي عنها؛ التي قال فيها ﷺ : "لا طِيَرة، وخيرها الفأل"، وقد ذكرنا أصل هذه اللفظة، وحكمها في كتاب الإيمان. انتهى.
(فَأَسْلَمَتْنِي) أي دفعتني أمي (إِلَيْهِنَّ) أي إلى نسوة الأنصار (فَغَسَلْنَ رَأْسِي، وَأَصْلَحْنَنِي) أي جهّزنني للدخول على النبيّ ﷺ بصفة العروس؛ لأن ذلك يُحبّبها إليه، ولأنه يتضمن إعلان النكاح، ولأنهن يؤانسنها، ويؤدبنها، ويُعلِّمنها آدابها حال الزفاف، وحال لقائها الزوج.
(فَلَمْ يَرُعْنِي) بضمّ الراء، وسكون العين: أي لم يفاجأني، ويأتيني بغتةً، وقال القرطبيّ: أي لم يُفْزِعني، والرَّوع: الفَزَع، وهو مستعملٌ في كلِّ أمر يطرأ على الإنسان فَجْأَةً، من خير أو شرٍّ، فيرتاع لفَجْأته. انتهى (٧).
стр. 15189
وقال في "الفتح": قولها: "فلم يَرُعني" بضم الراء، وسكون العين: أي لم يُفزعني شيءٌ إلا دخوله عليّ، وكَنَتْ بذلك عن المفاجأة بالدخول على غير عالم بذلك، فإنه يُفْزِع غالبًا.
ورَوَى أحمد من وجه آخر هذه القصة مُطوَّلة: "قالت عائشة: قدِمنا المدينة، فنزلنا في بني الحارث، فجاء رسول الله ﷺ ، فدخل بيتنا، فجاءت بي أمي، وأنا في أُرجوحة، ولي جُميمة، ففرقتها، ومسحت وجهي بشيء من ماء، ثم أقبلت بي تقودني حتى وقفت بي عند الباب، حتى سكن نَفَسي. . . الحديث (١)، وفيه: "فإذا رسول الله ﷺ جالس على سريره، وعنده رجال ونساء من الأنصار، فأجلستني في حجره، ثم قالت: هؤلاء أهلك يا رسول الله، بارك الله لك فيهم، فوثب الرجال والنساء، وبنى بي رسول الله ﷺ في بيتنا، وأنا يومئذ بنت تسع سنين".
(إِلَّا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ ضُحًى) أي في وقت الضحى (فَأَسْلَمْنَنِي إِلَيْهِ) فيه جواز الزفاف، والدخول بالعروس نهارًا، وهو جائز ليلًا ونهارًا، واحتجّ به البخاريّ في الدخول نهارًا، وترجم عليه بابًا، فقال: "باب البناء بالنهار"، وأورد حديث الباب مختصرًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٠/ ٣٤٧٩ و ٣٤٨٠ و ٣٤٨١ و ٣٤٨٢] (١٤٢٢)، و (البخاريّ) في "مناقب الأنصار" (٣٨٩٦) و"النكاح" (٥١٣٣ و ٥١٣٤ و ٥١٥٨)، و (أبو داود) في "النكاح" (٢١٢١) و"الأدب" (٤٩٣٣ و ٤٣٥) والنسائيّ) في "النكاح" (٣٢٥٦ و ٣٢٥٧ و ٣٢٥٨ و ٣٢٥٩ و ٣٣٧٨ و ٣٣٧٩ و ٣٣٨٠) وفي "الكبرى" (٥٣٦٥ و ٥٣٦٦ و ٥٣٦٧ و ٥٣٦٨ و ٥٣٦٩ و ٥٥٦٩
стр. 15190
و ٥٥٧٠ و ٥٥٧١ و ٥٥٧٢)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (١٨٧٦)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٤٥٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ١١٨ و ٢٨٠)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢٢٦١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٧٠٩٧)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٤٦٠٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٧٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٨٧)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٣/ ٤٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ١٤٨ - ١٤٩ و ١٠/ ٢٢٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان جواز إنكاح الأب بنته الصغيرة، وهو مجمع عليه، إلا ما حكي عن ابن شُبرمة، كما تقدّم.
٢ - (ومنها): جواز نكاح المرأة، وإن لم تكن صالحة للوطء.
٣ - (ومنها): أن الوليّ الخاصّ يقدّم على الوليّ العامّ، حيث زوّج أبو بكر بنته عائشة للنبيّ ﷺ ، وقد اختُلف فيه عند المالكيّة، كما أشار إليه في "الفتح".
٤ - (ومنها): أن النهي عن إنكاح البكر حتى تُستأذن مخصوص بالبالغة حتى يُتصوّر منها الإذن، وأما الصغيرة فلا حاجة إلى استئذانها؛ إذ لا معنى لذلك، حيث إنها لا تدري ما هو النكاح، قال النوويّ ﵀: هذا صريحٌ في جواز تزويج الأب الصغيرةَ بغير إذنها؛ لأنه لا إذن لها، والجدّ كالأب عندنا. انتهى.
٥ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ ﵀: ذهبت طائفة إلى أن بلوغ المرأة تسعَ سنين يوجب إجبارها على الدخول إذا طلبه الزوج، وبه قال أحمد، وأبو عبيد، وقال مالك، وأبو حنيفة: حدُّ ذلك أن تطيق الرّجُل، فإن لم تطق؛ لم يُمَكَّن الزوج منها، وإن بلغت التسع، وقال الشافعيّ: حدُّ ذلك أن تطيق الرّجُل، وتقارب البلوغ.
وحكم إلزام الزوج النفقة حكم الجبر، فمتى أجبرناها على الدخول ألزمناه لها النفقة. انتهى (١).
стр. 15191
٦ - (ومنها): استحباب الدعاء بالخير والبركة لكل واحد من الزوجين، ومثله في حديث عبد الرحمن بن عوف ﵁: "بارك الله لك" (١).
٧ - (ومنها): استحباب تنظيف العَرُوس، وتزيينها لزوجها.
٨ - (ومنها): استحباب اجتماع النساء لتجهيز العروس لزوجها، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في إجبار الأب ابنته على النكاح:
قال القرطبيّ ﵀: هذا الحديث مستند الإجماع (٢) على أن الأب يُجبر البكر الصغيرة على النكاح، وإذا جاز ذلك في الأنثى التي لا تملك حلَّ العقد عن نفسها، فلأن يجوز في الصغير الذي يملك حلَّ العقد عن نفسه عند بلوغه أحرى وأولى، وما ذكرناه جارٍ على مذهب مالك، والشافعي، وفقهاء أهل الحجاز.
وأمَّا أهل العراق فقالوا: لها الخيار إذا بلغت، إلا أبا يوسف، فإنه قال: لا خيار لها. ثم اختلفوا في غير الأب، من وليٍّ أو وصيٍّ، هل له أن يجبر أم لا؟ فمنع الجمهور ذلك؛ غير أن الشافعي جعل الجدَّ بمنزلة الأب، وغير ما روي عن مالك في الوصي على الإنكاح: أنه يجبر - في أحد قوليه - وهو الذي حكاه الخطَّابي عن مالك، وعن حمَّاد بن أبي سلمة (٣)، وقاله شريح، وعروة بن الزبير، والمشهور عن مالك المنع من ذلك.
وقال أبو حنيفة وأصحابه، والأوزاعي، وجماعة من السلف بجواز ذلك، وليس بصحيح؛ لما يختصّ به الأب من فرط الشَّفقة، والاجتهاد في ابتغاء المصلحة، فإنه يختصُّ من ذلك بما لا يوجد في غيره غالبًا، ويكفي هذا فارقًا مانعًا من الإلحاق. انتهى.
وقال النوويّ ﵀: وأجمع المسلمون (٤) على جواز تزويجه بنته الصغيرة؛ لهذا الحديث.
стр. 15192
قال: وإذا بلغت فلا خيار لها في فسخه عند مالك، والشافعيّ، وسائر فقهاء الحجاز.
وقال أهل العراق: لها الخيار إذا بلغت، أما غير الأب، والجدّ من الأولياء، فلا يجوز أن يزوّجها عند الشافعيّ، والثوريّ، ومالك، وابن أبي ليلى، وأحمد، وأبي ثور، وأبي عُبيد، والجمهور، قالوا: فإن زوّجها لم يصحّ، وقال الأوزاعيّ، وأبو حنيفة، وآخرون من السلف: يجوز لجميع الأولياء، ويصحّ، ولها الخيار إذا بلغت، إلا أبا يوسف، فقال: لا خيار لها.
واتفق الجمهور على أن الوصيّ الأجنبيّ لا يزوّجها. وجوّز شُريحٌ، وعروة، وحمّادٌ له تزويجها قبل البلوغ. وحكاه الخطّابيّ عن مالك أيضًا.
قال: (واعلم): أن الشافعيّ، وأصحابه قالوا: يُستحبّ أن لا يزوّج الأب والجدّ حتى تبلغ، ويستأذنها؛ لئلا يوقعها في أسر الزوج، وهي كارهةٌ، وهذا الذي قالوه لا يخالف حديث عائشة ﵂؛ لأن مرادهم أنه لا يزوّجها قبل البلوغ إذا لم تكن مصلحةٌ ظاهرةٌ يخاف فوتها بالتأخير، كحديث عائشة ﵂، فيستحبّ تحصيل ذلك الزوج؛ لأن الأب مأمور بمصلحة ولده، فلا يفوّتها.
قال: وأما وقت زفاف الصغيرة المزوّجة، والدخول بها، فإن اتّفق الزوج والوليّ على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عُمل به، وإن اختلفا، فقال أحمد، وأبو عُبيد: تُجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها.
وقال مالك، والشافعيّ، وأبو حنيفة: حدّ ذلك أن تُطيق الجماع، ويختلف ذلك باختلافهنّ، ولا يُضبط بسنّ، وهذا هو الصحيح، وليس حديث عائشة تحديدًا، ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع، ولا الإذن فيه لمن لم تُطقه، وقد بلغت تسعًا.
قال الداوديّ: وكانت عائشة قد شبّت شَبابًا حسنًا ﵂. انتهى كلام النووي ﵀ (١)، وهو تحقيق نفيس جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 15193
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤٨٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ ﷺ ، وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم الضرير، تقدّم قريبًا.
٣ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد الله بن نُمير، تقدّم قبل باب.
٤ - (عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ) الكلابيّ، تقدّم قبل بابين.
والباقون ذُكروا قبله.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤٨١] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا، وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ، وَزُفَّتْ إِلَيْهِ، وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ، وَلُعَبُهَا مَعَهَا، وَمَاتَ عَنْهَا، وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ) (١).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) الكِسّيّ، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب، والبابين قبله.
стр. 15194
وقولها: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا) فيه التفات؛ إذ الأصل أن تقول: تزوجني إلخ، فتنبّه.
وقوله: (وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ) تقدّم أنه لا تنافي بينه وبين قولها: "تزوجني، وأنا ابن ستّ سنين"؛ لإمكان الجمع بأن ذلك كان في أوائل السنة السابعة، فيكون معنى قولها: "ست سنين" التي انقضت، ومعنى "سبع سنين" التي هي فيها، والله تعالى أعلم.
وقوله: (وَزُفَّتْ إِلَيْهِ) بالبناء للمفعول، يقال: زَفَّت النساء العَرُوس إلى زوجها زَفًّا، من باب نصر، والاسم الزِّفَاف بالكسر، ككتاب، وهو إهداؤها إليه، وأزفّتها بالألف لغة، وزَفّ الرجلُ يَزِفّ، من باب ضرب: أسرع، والاسم الزَّفِيف (١).
وقوله: (وَلُعَبُهَا مَعَهَا) "اللُّعَب" بضمّ، ففتح: جمع لُعْبَة، بضمّ، فسكون، وزانُ غُرْفَة، وغُرَفٍ، وهي كلُّ ما يُلْعَب به مثلُ الشِّطْرنج، والنَّرْد (٢)، قال النوويّ ﵀: المراد هنا هذه اللُّعَب المسماة بالبنات التي تَلْعَب بها الجواري الصغار، ومعناه التنبيه على صِغَر سنها، قال القاضي عياض ﵀: وفيه جواز اتخاذ اللُّعَبِ، وإباحة لَعِب الجواري بهنّ، وقد جاء في الحديث الآخر أن النبيّ ﷺ رأى ذلك، فلم ينكره، قالوا: وسببه تدريبهنّ لتربية الأولاد، وإصلاح شأنهنّ وبيوتهنّ. انتهى كلام القاضي.
قال النوويّ: ويَحْتَمِل أن يكون مخصوصًا من أحاديث النهي عن اتخاذ الصور؛ لما ذكره من المصلحة، ويَحْتَمِل أن يكون هذا منهيًّا عنه، وكانت قصّة عائشة ﵂ هذه، ولُعَبها في أول الهجرة قبل تحريم الصور، والله أعلم. انتهى.
وقولها: (وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ) وفي نسخة: "ثماني عشرة".
والحديث متّفق عليه، ومضى شرحه، وبيان مسائله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 15195
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤٨٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَن الْأَعْمَشِ، عَن إِبْرَاهِيمَ، عَن الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ، وَبَنَى بِهَا، وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَمَاتَ عَنْهَا، وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ).
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (الْأَعْمَشُ) سليمان مِهْران، تقدّم قريبًا.
٢ - (إِبْرَاهِيمُ) بن يزيد النخعيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (الْأَسْوَدُ) بن يزيد بن قيس النخعيّ، أبو عمرو، أو أبو عبد الرحمن الكوفيّ، مخضرمٌ ثقةٌ فقيهٌ [٢] (ت ٤ أو ٧٥) (ع) تقدم في "الطهارة" ٣٢/ ٦٧٤.
والباقون ذُكروا في الباب وقبله.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(١١) - (بابُ اسْتِحْبَابِ التَّزَوُّجِ وَالتَّزْوِيجِ فِي شَوَّالٍ، وَاسْتِحْبَابِ الدُّخُولِ فِيهِ)
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤٨٣] (١٤٢٣) - (حَدَّثَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَت: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي؟ قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ).
