٦ - (ومنها): استحباب الدعاء بالخير والبركة لكل واحد من الزوجين، ومثله في حديث عبد الرحمن بن عوف ﵁: "بارك الله لك" (١).
٧ - (ومنها): استحباب تنظيف العَرُوس، وتزيينها لزوجها.
٨ - (ومنها): استحباب اجتماع النساء لتجهيز العروس لزوجها، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في إجبار الأب ابنته على النكاح:
قال القرطبيّ ﵀: هذا الحديث مستند الإجماع (٢) على أن الأب يُجبر البكر الصغيرة على النكاح، وإذا جاز ذلك في الأنثى التي لا تملك حلَّ العقد عن نفسها، فلأن يجوز في الصغير الذي يملك حلَّ العقد عن نفسه عند بلوغه أحرى وأولى، وما ذكرناه جارٍ على مذهب مالك، والشافعي، وفقهاء أهل الحجاز.
وأمَّا أهل العراق فقالوا: لها الخيار إذا بلغت، إلا أبا يوسف، فإنه قال: لا خيار لها. ثم اختلفوا في غير الأب، من وليٍّ أو وصيٍّ، هل له أن يجبر أم لا؟ فمنع الجمهور ذلك؛ غير أن الشافعي جعل الجدَّ بمنزلة الأب، وغير ما روي عن مالك في الوصي على الإنكاح: أنه يجبر - في أحد قوليه - وهو الذي حكاه الخطَّابي عن مالك، وعن حمَّاد بن أبي سلمة (٣)، وقاله شريح، وعروة بن الزبير، والمشهور عن مالك المنع من ذلك.
وقال أبو حنيفة وأصحابه، والأوزاعي، وجماعة من السلف بجواز ذلك، وليس بصحيح؛ لما يختصّ به الأب من فرط الشَّفقة، والاجتهاد في ابتغاء المصلحة، فإنه يختصُّ من ذلك بما لا يوجد في غيره غالبًا، ويكفي هذا فارقًا مانعًا من الإلحاق. انتهى.
وقال النوويّ ﵀: وأجمع المسلمون (٤) على جواز تزويجه بنته الصغيرة؛ لهذا الحديث.
стр. 15192
قال: وإذا بلغت فلا خيار لها في فسخه عند مالك، والشافعيّ، وسائر فقهاء الحجاز.
وقال أهل العراق: لها الخيار إذا بلغت، أما غير الأب، والجدّ من الأولياء، فلا يجوز أن يزوّجها عند الشافعيّ، والثوريّ، ومالك، وابن أبي ليلى، وأحمد، وأبي ثور، وأبي عُبيد، والجمهور، قالوا: فإن زوّجها لم يصحّ، وقال الأوزاعيّ، وأبو حنيفة، وآخرون من السلف: يجوز لجميع الأولياء، ويصحّ، ولها الخيار إذا بلغت، إلا أبا يوسف، فقال: لا خيار لها.
واتفق الجمهور على أن الوصيّ الأجنبيّ لا يزوّجها. وجوّز شُريحٌ، وعروة، وحمّادٌ له تزويجها قبل البلوغ. وحكاه الخطّابيّ عن مالك أيضًا.
قال: (واعلم): أن الشافعيّ، وأصحابه قالوا: يُستحبّ أن لا يزوّج الأب والجدّ حتى تبلغ، ويستأذنها؛ لئلا يوقعها في أسر الزوج، وهي كارهةٌ، وهذا الذي قالوه لا يخالف حديث عائشة ﵂؛ لأن مرادهم أنه لا يزوّجها قبل البلوغ إذا لم تكن مصلحةٌ ظاهرةٌ يخاف فوتها بالتأخير، كحديث عائشة ﵂، فيستحبّ تحصيل ذلك الزوج؛ لأن الأب مأمور بمصلحة ولده، فلا يفوّتها.
قال: وأما وقت زفاف الصغيرة المزوّجة، والدخول بها، فإن اتّفق الزوج والوليّ على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عُمل به، وإن اختلفا، فقال أحمد، وأبو عُبيد: تُجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها.
وقال مالك، والشافعيّ، وأبو حنيفة: حدّ ذلك أن تُطيق الجماع، ويختلف ذلك باختلافهنّ، ولا يُضبط بسنّ، وهذا هو الصحيح، وليس حديث عائشة تحديدًا، ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع، ولا الإذن فيه لمن لم تُطقه، وقد بلغت تسعًا.
قال الداوديّ: وكانت عائشة قد شبّت شَبابًا حسنًا ﵂. انتهى كلام النووي ﵀ (١)، وهو تحقيق نفيس جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 15193
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤٨٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ ﷺ ، وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم الضرير، تقدّم قريبًا.
٣ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد الله بن نُمير، تقدّم قبل باب.
٤ - (عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ) الكلابيّ، تقدّم قبل بابين.
والباقون ذُكروا قبله.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤٨١] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا، وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ، وَزُفَّتْ إِلَيْهِ، وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ، وَلُعَبُهَا مَعَهَا، وَمَاتَ عَنْهَا، وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ) (١).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) الكِسّيّ، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب، والبابين قبله.
стр. 15194
وقولها: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا) فيه التفات؛ إذ الأصل أن تقول: تزوجني إلخ، فتنبّه.
وقوله: (وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ) تقدّم أنه لا تنافي بينه وبين قولها: "تزوجني، وأنا ابن ستّ سنين"؛ لإمكان الجمع بأن ذلك كان في أوائل السنة السابعة، فيكون معنى قولها: "ست سنين" التي انقضت، ومعنى "سبع سنين" التي هي فيها، والله تعالى أعلم.
وقوله: (وَزُفَّتْ إِلَيْهِ) بالبناء للمفعول، يقال: زَفَّت النساء العَرُوس إلى زوجها زَفًّا، من باب نصر، والاسم الزِّفَاف بالكسر، ككتاب، وهو إهداؤها إليه، وأزفّتها بالألف لغة، وزَفّ الرجلُ يَزِفّ، من باب ضرب: أسرع، والاسم الزَّفِيف (١).
وقوله: (وَلُعَبُهَا مَعَهَا) "اللُّعَب" بضمّ، ففتح: جمع لُعْبَة، بضمّ، فسكون، وزانُ غُرْفَة، وغُرَفٍ، وهي كلُّ ما يُلْعَب به مثلُ الشِّطْرنج، والنَّرْد (٢)، قال النوويّ ﵀: المراد هنا هذه اللُّعَب المسماة بالبنات التي تَلْعَب بها الجواري الصغار، ومعناه التنبيه على صِغَر سنها، قال القاضي عياض ﵀: وفيه جواز اتخاذ اللُّعَبِ، وإباحة لَعِب الجواري بهنّ، وقد جاء في الحديث الآخر أن النبيّ ﷺ رأى ذلك، فلم ينكره، قالوا: وسببه تدريبهنّ لتربية الأولاد، وإصلاح شأنهنّ وبيوتهنّ. انتهى كلام القاضي.
قال النوويّ: ويَحْتَمِل أن يكون مخصوصًا من أحاديث النهي عن اتخاذ الصور؛ لما ذكره من المصلحة، ويَحْتَمِل أن يكون هذا منهيًّا عنه، وكانت قصّة عائشة ﵂ هذه، ولُعَبها في أول الهجرة قبل تحريم الصور، والله أعلم. انتهى.
وقولها: (وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ) وفي نسخة: "ثماني عشرة".
والحديث متّفق عليه، ومضى شرحه، وبيان مسائله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 15195
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤٨٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَن الْأَعْمَشِ، عَن إِبْرَاهِيمَ، عَن الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ، وَبَنَى بِهَا، وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَمَاتَ عَنْهَا، وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ).
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (الْأَعْمَشُ) سليمان مِهْران، تقدّم قريبًا.
٢ - (إِبْرَاهِيمُ) بن يزيد النخعيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (الْأَسْوَدُ) بن يزيد بن قيس النخعيّ، أبو عمرو، أو أبو عبد الرحمن الكوفيّ، مخضرمٌ ثقةٌ فقيهٌ [٢] (ت ٤ أو ٧٥) (ع) تقدم في "الطهارة" ٣٢/ ٦٧٤.
والباقون ذُكروا في الباب وقبله.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(١١) - (بابُ اسْتِحْبَابِ التَّزَوُّجِ وَالتَّزْوِيجِ فِي شَوَّالٍ، وَاسْتِحْبَابِ الدُّخُولِ فِيهِ)
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤٨٣] (١٤٢٣) - (حَدَّثَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَت: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي؟ قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ).
стр. 15196
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (سُفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوريّ، أبو عبد الله الكوفيّ الإمام الثبت الحجة الفقيه العابد، ومن كبار [٧] (ت ١٦١) (ع) تقدم في "المقدمة" ١/ ١.
٢ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ) بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية الأمويّ، ثقةٌ ثبتٌ [٦] (ت ١٤٤) أو قبلها (ع) تقدم في "الإيمان" ٧/ ١٣٢.
٣ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عُرْوَةَ) بن الزبير بن العوّام الأسديّ، أبو بكر المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ [٣] بقي إلى أواخر دولة بني أمية، وكان مولده سنة (٤٥) (خ م ت س ق) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ١٧/ ١٧١١.
والباقون ذُكروا في الباب الماضي، والبابين قبله.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀.
٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخيه، فما أخرج لهما الترمذيّ، وعبد الله بن عروة، فما أخرج له أبو داود.
٣ - (ومنها): أن فيه رواية الأخ، عن أخيه، عن خالته، وتابعيّ عن تابعيّ، وهو من رواية الأقران.
٤ - (ومنها): أن فيه أحد الفقهاء السبعة، عروة.
٥ - (ومنها): أن فيه عائشة ﵂ من المكثرين السبعة، روت (٢٢١٠) من الأحاديث، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ عَائِشَةَ) ﵂، أنها (قَالَتْ: "تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي) بالبناء للفاعل: أي دخل بي (فِي شَوَّالٍ) - بفتح الشين المعجمة، وتشديد الواو - قال الفيّوميّ ﵀: و"شوّالٌ" شهر عيد الفطر، وجمعه شوّالات، وشواويلُ، وقد تدخله الألف واللام، قال ابن فارس: وزعم ناسٌ أن الشّوّال سُمي بذلك لأنه وافق وقتًا تَشُول فيه الإبلُ. انتهى (١).
стр. 15197
وقال ابن منظور- ﵀: وشَوّالٌ من أسماء الشهور، معروفٌ، اسم الشهر الذي يلي شهر رمضان، وهو أول أشهر الحجّ، قيل: سُمّي بتشويل لبن الإبل، وهو تَولّيهِ، وإدباره، وكذلك حال الإبل في اشتداد الحرّ، وانقطاع الرُّطْب، وقال الفرّاء: سُمّي بذلك لِشَوَلَان الناقة فيه بذنَبِها، والجمع شَوَاويل على القياس، وشَوَاوِل على طرح الزائد، وشوَالات. وكانت العرب تَطَيَّرُ من عقد النكاح فيه، وتقول: إن المنكوحة تمتنع من ناكحها كما تمتنع طَرُوقة الجَمَل إذا لَقِحَت، وشالت بذَنَبِها، فأبطل النبيّ ﷺ طِيَرَتَهُم. انتهى (١).
(فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ) "أيُّ" اسم استفهام إنكاريّ، مبتدأ، خبره قولها: (كَانَ أَحْظَى) أفعل تفضيل من الحظوة، يقال: حَظِيَ عند الناس يَحْظَى، من باب تَعِبَ حِظَةً، وزان عِدَةٍ، وحظوةً بضمّ الحاء، وكسرها: إذا أحبّوه، ورفعوا منزلته، فهو حَظِيٌّ، على فَعِيلٍ، والمرأة حَظِيّةٌ، إذا كانت عند زوجها كذلك. قاله الفيّوميّ.
(عِنْدَهُ) ﷺ (مِنِّي) الظرف، والجارّ والمجرور متعلّقان بـ "أحظى".
والمعنى: لا أحد أكثر حظوة عند النبيّ ﷺ منّي، مع أنه ﷺ تزوّجني في شوّال، وبنى بي فيه، فبطل بذلك ما كان يزعمه الجاهليّة من التشاؤم بهذا الشهر.
وقال أبو العبّاس القرطبيّ ﵀: إنما قالت عائشة ﵂ ذلك لتردّ به قول من كان يَكره عقدَ النكاح في شهر شوّال، ويتشاءم به من جهة أنّ شوّالًا من الشَّوْل، وهو الرفع، ومنه شالت الناقة بذنبها، وقد جعلوه كنايةً عن الهلاك؛ إذ قالوا: شالت نعامتهم: أي هلكوا، فشوّالٌ معناه كثير الشَّوْل، فإنه للمبالغة، فكأنهم كانوا يتوهّمون أن كلّ من تزوّج في شوّال منهنّ شال الشنآن بينها وبين الزوج، أو شالت نفرته، فلم تحصل لها حظوةٌ عنده، ولذلك قالت عائشة رادّةً لذلك الوهم: "فأيّ نسائه كان أحظى عنده منّي". أي: لم يضرّني ذلك، ولا نقص من حظوتي.
قال القرطبيّ: ومن هذا النوع كراهة الجهّال عندنا اليومَ عقد النكاح في
стр. 15198
شهر المحرّم، بل ينبغي أن يُتيمّن بالعقد والدخول فيه؛ تمسّكًا بما عظّم الله ، ورسوله ﷺ من حرمته، ورَدْعًا للجهّال عن جهالاتهم. انتهى (١).
(قَالَ) عروة (وَكَانَتْ عَائِشَةُ) ﵂ (تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا) أي نساء قومها على أزواجهنّ (فِي شَوَّالٍ) تبرّكًا بما حصل لها فيه من الخير برسول الله ﷺ ، ومن الحظوة عنه، ولمخالفة ما يقوله الجهّال من ذلك، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١١/ ٣٤٨٣ و ٣٤٨٤] (١٤٢٣)، و (الترمذيّ) في "النكاح" (١٠٩٣)، و (النسائيّ) في "النكاح" (٦/ ٧٠ و ١٣٠) و"الكبرى" (٣/ ٣٣٣)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (١٩٩٠)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٠٤٥٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٥٤ و ٢٠٦)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢٢١١)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٢/ ٢١٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٠٥٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٨٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٨٨)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٧/ ٩٤) و"الكبير" (٢٣/ ٦٨ و ٦٩ و ٧٠)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (٨/ ٥٩ - ٦٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٩٠)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٢٥٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان استحباب التزويج في شهر شوّال، قال النوويّ ﵀: فيه استحباب التزويج، والتزوّج، والدخول في شوّال، وقد نصّ أصحابنا على استحبابه، واستدلّوا بهذا الحديث. انتهى.
٢ - (ومنها): حرص النبيّ ﷺ على محو آثار الشرك، والاعتقادات
стр. 15199
الجاهليّة، حيث تزوّج عائشة في شوّال، وبنى بها فيه؛ لذلك، وكذلك كانت هي تحرص على إدخال نسائها فيه.
٣ - (ومنها): أنه ينبغي لأهل العلم، ودعاة الخير الاجتهاد في إزالة ما كان عليه عادة الناس، من التشاؤم في بعض الشهور، أو الأيام، أو الأشخاص، فإن ذلك من آثار الشرك، وما أكثره اليوم في شتّى بقاع الأرض، بشتّى أنواع الخرافات، فلا حول ولا قوّة إلا بالله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤٨٤] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاه ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَدْكُرْ فِعْلَ عَائِشَةَ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (ابْنُ نُمَير) هو: محمد المذكور قبل ثلاثة أحاديث.
٢ - (أبُوهُ) عبد الله بن نُمير، تقدّم قريبًا.
٣ - (سفيان) هو الثوريّ المذكور في السند الماضي.
[تنبيه]: رواية عبد الله بن نُمير، عن سفيان الثوريّ هذه لم أر من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(١٢) - (بَابُ الأَمْرِ بِالنَّظَرِ إِلَى الْمَخْطُوبَةِ) (١)
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤٨٥] (١٤٢٤) - (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ
стр. 15200
يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ (١)، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "أنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: "فَاذْهَبْ، فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وستأتي تراجمهم في الحديث التالي مع شرح الحديث، سوى "ابن أبي عمر"، وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر، و"سفيان"، وهو ابن عيينة، فقد تقدّما قبل بابين، وإنما أخّرت شرح الحديث؛ لكون الثاني أتمّ وأطول، فتنبّه.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤٨٦] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : "هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ فَإِنَّ فِي عُيُونِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا"، قَالَ: قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا، قَالَ: "عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا؟ "، قَالَ: عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ (٢)، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : "عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ؟، كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ، مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ، وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَثَكَ فِي بَعْثٍ، تُصِيبُ مِنْهُ"، قَالَ: فَبَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِي عَبْسٍ، بَعَثَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فِيهِمْ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَحْيَى بْنُ مَعِينِ) بن عون الْغَطَفانيّ مولاهم، أبو زكرياء البغداديّ، ثقةٌ حافظٌ مشهور، إمام الجرح والتعديل [١٠] (ت ٢٣٣) بالمدينة النبويّة، وله بضع و (٧٠) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٩٤.
٢ - (مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ) أبو عبد الله الكوفيّ، نزيل مكة، ثم دمشق، ثقةٌ حافظٌ، كان يدلس أسماء الشيوخ [٨] (ت ١٩٣) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٨.
стр. 15201
٣ - (يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ) اليشكريّ، أبو إسماعيل، أو أبو مُنَين الكوفيّ، صدوق يخطئ [٦] (بخ م ٤) تقدم في "الإيمان" ٩/ ١٤٢.
٤ - (أَبُو حَازِمٍ) سلمان الأشجعيّ الكوفيّ الثقة [٣] (ت ١٠٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٩/ ١٤٢.
٥ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من خُماسيّات المصنّف ﵀.
٢ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة، سوى يزيد بن كيسان، كما مرّ آنفًا.
٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالكوفيين، غير شيخه، فبغداديّ، وغير الصحابيّ، فمدنيّ.
٤ - (ومنها): أنّ فيه أبا هريرة ﵁ رأس المكثرين السبعة، روى (٥٣٧٤) حديثًا، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ أنه (قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ) قال في "الفتح": هذا الرجل يَحْتَمِل أن يكون المغيرة ﵁، فقد أخرج الترمذيّ، والنسائيّ، من حديثه أنه خطب امرأةً، فقال له النبيّ ﷺ : "انظر إليها، فإنه أحرى أن يدوم بينكما"، وصححه ابن حبان، وأخرج أبو داود، والحاكم، من حديث جابر ﵁ مرفوعًا: "إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل"، وسنده حسنٌ، وله شاهد من حديث محمد بن مسلمة، وصححه ابن حبان، والحاكم، وأخرجه أحمد، وابن ماجه، ومن حديث أبي حميد، أخرجه أحمد، والبزار. انتهى (١).
(إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ) أي أردت أن أتزوّج، كما بُيّن في الروايات الأخرى، فقد أخرجه النسائيّ بلفظ: "خطب رجل امرأةً من الأنصار،
стр. 15202
فقال له رسول الله ﷺ : هل نظرت إليها؟ " (امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ) قال صاحب "التنبيه": لا أعرف الرجل، ولا المرأة (١). (فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : "هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟) وفي الرواية السابقة: "أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: فاذهب، فانظر إليها"، وفي رواية للنسائيّ: "فأمره أن ينظر إليها"، ثم بيّن ﷺ سبب أمره بالنظر إليها بقوله: (فَإِنَّ فِي عُيُونِ الْأَنْصَارِ) جمع عين، كفلس وفُلُوس، وفي الرواية السابقة: "فإن في أعين الأنصار"، وقوله: (شَيْئًا") قال النوويّ ﵀: هكذا الرواية المشهورة: "شيئًا" بالهمز، وهو واحد الأشياء، قيل: المراد صغرٌ، وقيل: زُرْقةٌ. انتهى (٢).
وقال الغزاليّ في "الإحياء": اختُلِف في المراد بقوله: "شيئًا"، فقيل: عَمَشٌ، وقيل: صغرٌ، قال الحافظ: الثاني وقع في رواية أبي عوانة في "مستخرجه"، فهو المعتمد. انتهى (٣).
قال أبو العبّاس القرطبيّ ﵀: هذا الأمر - يعني أمره ﷺ الرجل بالنظر إلى المرأة المخطوبة - على جهة الإرشاد إلى المصلحة، فإنه إذا نظر إليها، فلعلّه يرى منها ما يُرغّبه في نكاحها، وقد نبّه النبيّ ﷺ على هذا بقوله فيما ذكره أبو داود من حديث جابر ﵁، إذ قال: "إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل" (٤)، ولا يقال مثلُ هذا
стр. 15203
في الواجب، وقاعدة النكاح - وإن كان معاوضةً - مفارقةٌ لقاعدة البيوع، من حيث إنها مبنيّةٌ على المكارمة، والمواصلة، وإظهار الرغبات، والعمل على مكارم الأخلاق، بحيث يجوز فيها النكاح من غير ذكر صداق، وتجوز فيها ضروبٌ من الجهالات والأحكامِ، لا يجوز شيء منها في البيوع، والمعاملات المبنيّة على المشاحّة، والمغابنة، ومن هنا جاز عقد النكاح على امرأة لا يُعرف حالها من جمال، وشباب، وحسن خُلُقٍ، وتمام خَلْقٍ، وهذه وإن كانت مجهولةً حالة العقد، لم يضرّ الجهل بها؛ إذ لم يلتفت الشرع إليه في هذا الباب، فالأمر بالنظر إلى المخطوبة أحرى بأن لا يكون واجبًا، فلم يبقَ إلا أن يحمل ذلك الأمر على ما تقدّم، وبهذا قال جمهور الفقهاء: مالكٌ، والشافعيّ، والكوفيّون، وغيرهم، وأهل الظاهر، وقد كره ذلك قومٌ، لا مبالاة بقولهم؛ للأحاديث الصحيحة في هذا الباب. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
(قَالَ: قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا) الظاهر أن هذا النظر بعد أمر النبيّ ﷺ له بالنظر بقوله: "اذهب، فانظر إليها"، فذهب، فجاء، فأخبره بأنه نظر إليها (قَالَ) ﷺ ("عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا؟! قَالَ: عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ) بفتح الهمزة، وفي نسخة: "أواقيّ" بياء مشدّدة، وهي: جمع أوقيّة، قال الفيّوميّ ﵀: و"الأوقيةُ" بضم الهمزة، وبالتشديد، وهي عند العرب: أربعون درهمًا (٢)، وهي في تقدير أُفْعُولةٍ، كالأُعجوبة، والأُحدوثة، والجمع: الأواقي، بالتشديد، وبالتخفيف؛ للتخفيف، وقال ثعلب في باب المضموم أوله: وهي الأُوقِيّة، والْوُقيّةُ لغة، وهي بضم الواو، هكذا هي مضبوطة في كتاب ابن السِّكِّيت، وقال الأزهريّ: قال الليث: الْوُقِيَّة: سبعة مثاقيل، وهي مضبوطة بالضم أيضًا، قال الْمُطَرِّزِيّ: وهكذا هي
стр. 15204
مضبوطة في "شرح السنة" في عِدَّة مواضع، وجرى على ألسنة الناس بالفتح، وهي لغة، حكاها بعضهم، وجمعها: وَقَايَا، مثلُ عَطِيّة وعَطَايَا. انتهى (١).
(فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ ) مستكثرًا كون المهر أربع أواقٍ، ومنكرًا له: ("عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ؟) أي أتزوّجتها على أربع أواقٍ؟ (كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ) - بكسر الحاء المهملة -: أي تقطعون (الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ) الْعُرْض - بضم العين المهملة، فسكون الراء -: هو الجانب والناحية.
ومعنى هذا الكلام: كراهية إكثار المهر بالنسبة إلى حال الزوج.
وقال القرطبيّ ﵀: وهذا الإنكار منه ﷺ على هذا الرجل المتزوّج على أربعة أواق ليس إنكارًا لأجل المغالاة، والإكثار في المهر، فإنه ﷺ قد أصدق نساءه خمسمائة درهم، وأربعةُ أواق مائة وستّون درهمًا، وإنما أنكر بالنسبة إلى حال الرجل، فإنه كان فقيرًا في تلك الحال، فأدخل نفسه في مشقّة تَعَرَّضَ للسؤال بسببها، ولذلك قال له: "ما عندنا ما نعطيك"، ثم إن النبيّ ﷺ بكريم أخلاقه، ورأفته، ورحمته جبر منكسر قلبه بقوله: "ولكن عسى أن نبعثك في بعث، فتُصيب منه". يعني سريّةً في الغزو، فبعثه، فأصاب حاجته ببركة النبيّ ﷺ . انتهى.
(مَا) نافية، أي ليس (عِنْدَنَا مَا) موصولة، أي الذي (نُعْطِيكَ) يعني أنه ليس عنده مال يُساعده به على المهر المذكور (وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَثَكَ فِي بَعْثٍ) بفتح، فسكون: أي جيش، تسميةً بالمصدر؛ إذ البعث مصدر بعث، من باب نفع، والجمع: بُعوثٌ (تُصِيبُ مِنْهُ") أي تنال من ذلك البعث ما تدفعه مهرًا لامرأتك (قَالَ) أبو هريرة ﵁ (فَبَعَثَ النبيّ ﷺ بَعْثًا إِلَى بَنِي عَبْسٍ) بفتح العين المهملة، وسكون الموحّدة قبيلة مشهورة، والظاهر أنه أراد: عبس بن بَغِيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن مُضر بن نِزار بن مَعَدّ بن عدنان، قاله في "اللباب" (٢).
(بَعَثَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فِيهِمْ) أي في أولئك الجيش،
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
стр. 15205
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٢/ ٣٤٨٥ و ٣٤٨٦] (١٤٢٤)، و (النسائيّ) في "النكاح" (٣٢٣٥ و ٣٢٤٧ و ٣٢٤٨) وفي "الكبرى" (٥٣٤٥ و ٥٣٤٧ و ٥٣٤٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٢١)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٨٦ و ٢٩٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ١٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٨٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٨٤ و ٢٣٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان إباحة نظر الخاطب إلى مخطوبته قبل أن يتزوّجها؛ وذلك ليكون داعيًا لنكاحها، أو دافعًا لتركها، كما بيّنه ﷺ في حديث المغيرة بن شعبة ﵁ بقوله: "فإنه أجدر أن يُؤْدَم بينكما".
٢ - (ومنها): أن هذا مما يُستثنى من تحريم النظر إلى وجه الأجنبيّة، للضرورة.
٣ - (ومنها): أن فيه فضلَ الشريعة السمحة، وإحكام توجيهاتها، حيث تُراعِي مصالح العباد التي ينتظم بها معاشهم، ومعادهم، من غير حصول نَدَم، وتحسّر على الفائت، فإن الذي يتسارع إلى نكاح امرأة من غير نظر إليها، وتروٍّ في شأنها كثيرًا ما يقع في عكس مراده، إذا لم تعجبه المرأة، ولم تنبسط نفسه إليها، فيؤدّي ذلك إلى فراقها، وإلحاق الضرر بها بقطع أطماعها، فتلافيًا لمثل هذه الأخطار شرع الشارع الحكيم النظر إلى المخطوبة قبل النكاح، وإن كانت أجنبيّة دفعًا لأشدّ المفسدتين بأخفّهما، فما أجمل هذا التشريع، وما أحكمه؟، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في حكم النظر إلى المرأة قبل النكاح:
قال النوويّ ﵀: ذهب مالك، وأبو حنيفة، وسائر الكوفيين،
стр. 15206
والشافعيّ، وأحمد، وجماهير العلماء، إلى استحباب النظر إلى من يريد تزويجها، وحكى القاضي عياض عن قوم كراهته، وهذا خطأ، مخالفٌ لصريح هذا الحديث، ومخالفٌ لإجماع الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع، والشراء، والشهادة، ونحوها.
قال: ثمّ إنه إنما يباح له النظر إلى وجهها، وكفّيها فقط؛ لأنهما ليسا بعورة، ولأنه يُستدلّ بالوجه على الجمال، أو ضدّه، وبالكفّين على خُصوبة البدن، أو عدمها، قال: هذا مذهبنا، ومذهب الأكثرين، وقال الأوزاعيّ: ينظر إلى مواضع اللحم، وقال داود: ينظر إلى جميع بدنها، وهذا خطأٌ ظاهرٌ، منابذ لأصول السنّة، والإجماع.
قال: ثم مذهبنا، ومذهب مالك، وأحمد، والجمهور أنه لا يُشترط في جواز النظر رضاها، بل له ذلك في غفلتها، ومن غير تقدّم إعلام، لكن قال مالك: أكره نظره في غفلتها، مخافة وقوع نظره على عورة، وعن مالك رواية ضعيفة أنه لا ينظر إليها إلا بإذنها، وهذا ضعيفٌ؛ لأن النبيّ ﷺ قد أذن في ذلك مطلقًا، ولم يشترط استئذانها؛ ولأنها تستحيي غالبًا من الإذن، ولأن في ذلك تغريرًا، فربما رآها، فلم تُعجبه، فيتركها، فتنكسر، وتتأذّى، ولهذا قال أصحابنا: يستحبّ أن يكون نظره إليها قبل الخِطْبة، حتى إن كرهها تركها من غير إيذاء، بخلاف ما إذا تركها بعد الخِطبة. انتهى كلام النوويّ ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ أن النظر جائز، مطلقًا، فتقييد النظر بالوجه والكفّين مخالفٌ لظاهر الحديث، وبهذا يقول داود، وابن حزم، وهو رواية عن أحمد أيضًا، قال العلامة ابن القيّم ﵀ في "تهذيب السنن": وقال: داود: ينظر إلى سائر جسدها، وعن أحمد ثلاث روايات:
إحداهنّ: ينظر إلى وجهها ويديها.
والثانية: ينظر ما يظهر غالبًا، كالرقبة، والساقين، ونحوهما.
والثالثة: ينظر إليها كلها: عورة، وغيرها، فإنه نصّ عن أحمد على أنه يجوز أن ينظر إليها متجرّدة. انتهى (٢).
стр. 15207
وقال ابن قُدامة ﵀ في "المغني": قال أحمد في رواية حنبل: لا بأس أن ينظر إليها، وإلى ما يدعوه إلى نكاحها، من يد، وجسمٍ، ونحو ذلك، قال أبو بكر - يعني المروزيّ -: لا بأس أن ينظر إليها عند الخِطْبة حاسرةً.
قال: ووجه جواز النظر إلى ما يظهر غالبًا أن النبيّ ﷺ لَمّا أذن في النظر إليها من غير علمها، عُلم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادةً؛ إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور؛ ولأنه يظهر غالبًا، فأُبيح النظر إليه كالوجه؛ ولأنها امرأة أُبيح النظر إليها بأمر الشارع، فأبيح النظر منها إلى ذلك كذوات المحارم. انتهى (١).
وقال أبو محمد بن حزم ﵀ في "المحلَّى": ومن أراد أن يتزوّج امرأةً حرّةً، أو أمة فله أن ينظر منها متغفّلًا لها، وغير متغفّلٍ إلى ما بطن منها، وظهر، قال: وقد اختلف الناس في ذلك، فصحّ عن ابن عمر إباحة النظر إلى ساقها، وبطنها، وظهرها، ويضع يده على عجزها، وصدرها، ونحو ذلك عن عليّ، ولم يصحّ عنه، وصحّ عن أبي موسى الأشعريّ إباحة النظر إلى ما فوق السرّة، ودون الركبة. انتهى (٢).
والحاصل أن الصواب إطلاق الجواز؛ فقد أخرج الإمام أحمد ﵀ في "مسنده" ما هو صريح في إطلاق الجواز، وإن كانت غافلة، فقال ﵀:
حدّثنا أبو كامل، حدّثنا زهير، حدّثنا عبد الله بن عيسى، حدّثني موسى بن عبد الله بن يزيد، عن أبي حُميد، أو أبي حميدة - قال: وقد رأى رسول الله ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ : "إذا خطب أحدكم امرأة، فلا جناح عليه أن ينظر إليها، إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته، وإن كانت لا تَعلَم".
وهذا إسناد صحيح، والشكّ في الصحابيّ لا يضرّ، فقد صرّح بجواز رؤيتها، وإن كانت غافلة.
وأيضًا فالنبيّ ﷺ حينما قال للصحابي: "انظر إليها" ما حدّد له موضعًا للنظر، بل أطلق، وقد تأيد هذا بعمل راويه الصحابيّ ﵁، فقد صحّ أن جابرًا ﵁ تخبّأ لمخطوبته حتى ينظر إليها غافلة، فنظر إليها، فأعجبته، فنكحها.
стр. 15208
ويُروى أيضًا عن محمد بن مسلمة الأنصاريّ ﵁، وفي سنده حجاج بن أرطاة، وهو ضعيف، ورواه ابن حبّان في "صحيحه"، وفيه ضعف أيضًا، غير أن للحديث طرقًا يتقوّى بمجموعها (١).
وقد صحّ فعله عن عمر ﵁، فقد أخرج عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، وابن أبي عمر، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن عليّ ابن الحنفيّة، "أن عمر ﵁ خطب إلى عليّ ابنته أمّ كلثوم، فذَكَر له صغرها، فقيل له: إنه ردّك، فعاوده، فقال له عليّ: أبعثُ بها إليك، فإن رضيتَ، فهي امرأتك، فأرسل بها إليه، فكشف عن ساقها، فقالت: مَهْ، لولا أنك أمير المؤمنين لصككتُ عينيك" (٢).
فقد كشف عمر بن الخطاب ﵁ عن ساق مخطوبته، ولذا قال الحافظ في "التلخيص": وهذا يُشكل على من قال: إنه لا ينظر غير الوجه والكفّين.
وقال بعض المحقّقين: وتأيّد ذلك بعمل الصحابة ﵃، ومنهم محمد بن مسلمة، وجابر بن عبد الله، فإن كلًّا منهما قد تخبّأ لخطيبته ليرى منها ما يدعوه إلى نكاحها، أفيظنّ بهما عاقلٌ أنهما تخبّآ للنظر إلى الوجه والكفّين فقط، ومثل عمر بن الخطّاب الذي كشف عن ساقي أم كلثوم بنت عليّ ﵁.
فهؤلاء ثلاثة من كبار الصحابة، أحدهم الخليفة الراشد أجازوا النظر إلى أكثر من الوجه والكفّين، ولا مخالف لهم من الصحابة فيما أعلم. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخّص مما ذُكر من الأقوال في هذه المسألة، وأدلّتها أن إطلاق جواز النظر إلى المخطوبة، سواء كان إلى كفيها، ووجهها، أو غيرهما من بدنها، وسواء كان بإذنها، أو لا، هو الحقّ الموافق لظواهر أحاديث الباب، وعمل هؤلاء الصحابة ﵃، فقد فعله عمر، وجابر، ومحمد بن مسلمة، وصحّ القول به عن ابن عمر، وأبي موسى الأشعريّ، كما تقدّم في كلام ابن حزم، فتأمّل بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 15209
[تنبيه]: قال النوويّ ﵀: قال أصحابنا: وإذا لم يمكنه النظر إليها استُحبّ له أن يبعث امرأةً يَثِق بها تنظر إليها، وتخبره، ويكون ذلك قبل الخطبة؛ لما ذكرناه. انتهى كلام النوويّ ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يؤيّد ما قالوه: ما أخرجه أحمد، والطبرانيّ، والحاكم، والبيهقيّ من حديث أنس ﵁ أنه ﷺ بعث أمّ سُليم إلى امرأة، فقال: "انظري إلى عرقوبها، وشُمّي عوارضها"، ولفظ الطبرانيّ: "وشُمِّي معاطفها"، واستنكره أحمد، والمشهور فيه طريق عُمارة، عن ثابت، عنه. ورواه أبو داود في "المراسيل" عن موسى بن إسماعيل، عن حماد، عن ثابت، ووصله الحاكم من هذا الوجه بذكر أنس فيه، وتعقّبه البيهقيّ بأن ذكر أنس فيه وَهَم، قال: ورواه أبو النعمان، عن حماد مرسلًا، قال: ورواه محمد بن كثير الصنعانيّ، عن حماد موصولًا، قاله الحافظ في "التلخيص" (٢).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذُكر أن الأرجح في الحديث الإرسال، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(فائدة): روى عبد الرزّاق في "الأمالي" بسند صحيح، عن ابن طاوس، قال: أردت أن أتزوّج امرأةً، فقال لي أبي: اذهب، فانظر إليها، فذهبت، فغلست رأسي، وترجّلت، ولبست من صالح ثيابي، فلما رآني في تلك الهيئة قال: لا تذهب. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن منع طاوس لابنه أن يذهب متزيّنًا خشية أن تغترّ المرأة بذلك، فتقع في الندم، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[فائدة أخرى]: كتب الشيخ الألبانيّ ﵀ كلامًا نفيسًا مهمًّا، قال في "السلسلة الصحيحة" - ١/ ١٥٨ - بعد تخريجه أحاديث الباب ما نصّه:
هذا: ومع صحة الأحاديث في هذه المسألة، وقول جماهير العلماء بها - على الخلاف السابق - فقد أعرض كثير من المسلمين في العصور المتأخّرة عن العمل بها، فإنهم لا يسمحون للخاطب بالنظر إلى فتاتهم - ولو في حدود
стр. 15210
القول الضيّق - تورّعًا منهم - زعموا -، ومن عجائب الورع البارد أن بعضهم يأذن لابنته بالخروج إلى الشارع سافرةً بغير حجاب شرعيّ، ثم يأبى أن يراها الخاطب في دارها، وبين أهلها بثياب الشرع.
وفي مقابل هؤلاء بعض الآباء المستهترين الذين لا يَغارون على بناتهم، تقليدًا منهم لأسيادهم الأوربيين، فيسمحون للمصوّر أن يصوّرهنّ، وهنّ سافرات سُفورًا غير مشروع، والمصوّر رجل أجنبيّ عنهنّ، وقد يكون كافرًا، ثم يقدّمون صورهنّ إلى بعض الشبّان بزعم أنهم يريدون خطبتهنّ، ثم ينتهي الأمر على غير خِطبة، وتظلّ صور بناتهم معهم، ليتغزّلوا بها، ولِيُطفئوا حرارة الشباب بالنظر إليها، ألا فتعسًا للآباء الذين لا يَغارون، وإنا لله، وإنا إليه راجعون. انتهى كلام الشيخ الألبانيّ ﵀، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(١٣) - (بَابُ وُجُوبِ الصَّدَاقِ، وَجَوَازِ كَوْنِهِ مَنَافِعَ مِنْ تَعْلِيم الْقُرْآنِ، أَوْ غَيْرِهِ) (١)
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤٨٧] (١٤٢٥) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (ح) وَحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: جَاءَت امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ جِئْتُ أَهَبُ لَكَ (٢) نَفْسِي، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا، وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَت الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، فَزَوِّجْنِيهَا، فَقَالَ: "فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ
стр. 15211
شَيْءٍ؟ " (١)، فَقَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: "اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ، فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا؟ "، فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللهِ، مَا وَجَدْتُ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "انْظُرْ، وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ"، فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِدَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ؟ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ"، فَجَلَسَ الرَّجُلُ، حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ، فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُوَلِّيًا، فَأَمَرَ بِهِ، فَدُعِيَ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: "مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ "، قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا، عَدَّدَهَا، فَقَالَ: "تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "اذْهَبْ، فَقَدْ مُلِّكْتَهَا (٢) بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ". هَذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ، وَحَدِيثُ يَعْقُوبَ يُقَارِبُهُ (٣) فِي اللَّفْظِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ) أبو رجاء الْبَغْلانيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٤٠) عن (٩٠) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٠.
٢ - (يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ) المدنيّ، نزيل الإسكندريّة، ثقةٌ [٨] (ت ١٨١) (خ م د ت س) تقدم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٥.
٣ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ) سلمة بن دينار المدنيّ، صدوقٌ فقيهٌ [٨] (ت ١٨٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٥/ ٢٩٠.
٤ - (أَبُو حَازِمٍ) سلمة بن دينار الأعرج التمّار المدنيّ القاصّ، مولى الأسود بن سفيان، ثقةٌ عابدٌ [٥] (ت ١٤٠) أو قبلها، أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٥٠/ ٣١٣.
٥ - (سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ) هو: سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاريّ الخزرجيّ الساعديّ، أبو العبّاس الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄، مات سنة (٨٨) وقيل: بعدها، وقد جاوز المائة (ع) تقدم في "الإيمان" ٥٠/ ٣١٣.
стр. 15212
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٢٢٦) من رباعيات الكتاب.
٢ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة، غير يعقوب، فما أخرج له ابن ماجه.
٣ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير قتيبة، فبغلانيّ.
٤ - (ومنها): أن صحابيّه ابن صحابيّ، ومن المعمّرين، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة ﵃، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي حَازِمٍ) سلمة بن دينار التمّار الأعرج المدنيّ القاصّ ﵀.
[تنبيه]: قال في "الفتح": هذا الحديث مداره على أبي حازم، وهو من صغار التابعين، حدّث به كبار الأئمّة عنه، مثل مالك، وروايته عند البخاريّ، وأبي داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وحمّادُ بنُ زيد، وروايته عند الشيخين، وفضيلُ بن سليمان، ومحمدُ بن مُطَرّف أبو غسّان، وروايتهما عند البخاريّ، ويعقوب بن عبد الرحمن الإسكندرانيّ، وعبد العزيز بن أبي حازم، وروايتهما عند البخاريّ أيضًا، ورواية عبد العزيز أخرجها مسلم أيضًا، وعبدُ العزيز بن محمد الدراورديّ، وزائدةُ بن قُدامة، وروايتهما عند مسلم، ومعمر، وروايته عند الطبرانيّ، وعبد الملك بن جريج، وروايته عند أبي الشيخ في "كتاب النكاح"، وقد رَوَى طرفًا منه سعيدُ بن المسيّب، عن سهل بن سعد، أخرجه الطبرانيّ.
وجاءت القصّة أيضًا من حديث أبي هريرة ﵁ عنه عند أبي داود باختصار، والنسائيّ مطوّلةً، وابن مسعود ﵁ عند الدارقطنيّ، ومن حديث ابن عباس ﵄ عند أبي عمر ابن حيويه في "فوائده"، وضُميرة جدّ حسين بن عبد الله عند الطبرانيّ.
وجاءت مختصرة من حديث أنس ﵁، وهي عند البخاريّ، والنسائيّ،
стр. 15213
وابن ماجه، ومن حديث أبي أمامة ﵁ عند تمّام في "فوائده"، ومن حديث جابر، وابن عباس ﵃ عند أبي الشيخ في "كتاب النكاح".
قال الحافظ ﵀: وسأذكر ما في هذه الروايات من فائدة زائدة، إن شاء الله تعالى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سأقتدي أنا بالحافظ ﵀ في ذكر تلك الفوائد في هذا الشرح، إن شاء الله تعالى.
(عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ) ﵄، وفي رواية ابن جريج: "حدثني أبو حازم، أن سهل بن سعد أخبره. . ." (قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ) قال الحافظ ﵀: هذه المرأة لم أقف على اسمها، ووقع في "الأحكام لابن القطاع" أنها خولة بنت حكيم، أو أم شريك، وهذا نقل من اسم الواهبة الوارد في قوله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: ٥٠]. انتهى.
(إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ) وفي رواية البخاريّ من رواية سفيان بن عيينة: "إني لفي القوم عند رسول الله ﷺ ، إذ قامت امرأة"، قال في "الفتح": وفي رواية فضيل بن سليمان: "كنا عند النبيّ ﷺ جلوسًا، فجاءته امرأةٌ"، وفي رواية هشام بن سعد: "بينما نحن عند النبيّ ﷺ أتت إليه امرأة".
قال الحافظ: وكذا في معظم الروايات "أن امرأة جاءت إلى النبيّ ﷺ "، ويمكن ردّ رواية سفيان إليها بان يكون معنى قوله: "قامت" وقفت، والمراد أنها جاءت إلى أن وقفت عندهم، لا أنها كانت جالسةً في المجلس، فقامت، وفي رواية سفيان الثوريّ عند الإسماعيليّ: "جاءت امرأة إلى النبيّ ﷺ ، وهو في المسجد"، فأفاد تعيين المكان الذي وقعت فيه القصّة. انتهى (٢).
(فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي) جملة "أهب" حاليّة، أي حال كوني واهبة نفسي لك، ووقع في بعض النسخ بلفظ: "جئت لأهب لك نفسي"، وفي رواية البخاريّ: "فقالت: يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك"، على طريق الالتفات، وفي رواية حماد بن زيد: "إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله"، وفي رواية يعقوب، والثوريّ: "يا رسول الله جئت أهب نفسي
стр. 15214
لك"، وفي رواية فضيل بن سليمان: "فجاءته امرأة تَعْرِضُ نفسها عليه"، وفي كلّ هذه الروايات حذف مضاف، تقديره: أمرَ نفسي، أو نحوه، وإلا فالحقيقة غير مرادة؛ لأن رقبة الحرّ لا تملك، فكأنها قالت: أتزوّجك من غير عوض.
زاد في رواية البخاريّ والنسائيّ: "فَرَ فيها رَأْيَك"، قال في "الفتح": كذا للأكثر براء واحدة، مفتوحة، بعدَ فاءِ التعقيب، وهي فعل أمر من الرأي، ولبعضهم بهمزة ساكنة، بعد الراء، وكلّ صواب، ووقع بإثبات الهمزة في حديث ابن مسعود ﵁ أيضًا. انتهى.
(فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ) وفي رواية البخاريّ: "فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها له، فَرَ فيها رأيك، فلم يجبها شيئًا، ثم قامت، فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك، فَرَ فيها رأيك، فلم يجبها شيئًا، ثم قامت الثالثة، فقالت: إنها قد وهبت نفسها لك، فَرَ فيها رأيك. . .".
(فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا، وَصَوَّبَهُ) هو بتشديد العين من صعّد، والواو من صوّب، والمراد أنه نظر أعلاها وأسفلها، والتشديد للمبالغة في التأمّل، وإما للتكرير، وبالثاني جزم القرطبيّ في "المفهم"، قال: أي نظر أعلاها وأسفلها مرارًا، ووقع في رواية فضيل بن سليمان: "فخفّض فيها البصر، ورفّعه"، وهما بالتشديد أيضًا.
(ثُمَّ) بعد أن صعّد نظره، وصوّبه، فلم تُعجبه (طَأْطَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَأْسَهُ) أي خفضه؛ لعدم ما يدعو للنظر إليها (فَلَمَّا رَأَت الْمَرْأَةُ) أي بعد أن تكرّر طلبها، كما تقدّم من رواية البخاريّ حيث قامت وجلست ثلاث مرّات، وفي رواية معمر، والثوريّ معًا عند الطبرانيّ: "فصمت، ثم عرضت نفسها عليه، فصمت، فلقد رأيتها قائمة مليًّا، تَعْرِض نفسها عليه، وهو صامت"، وفي رواية مالك: "فقامت طويلًا"، ومثله للثوريّ عنه، وفي رواية مبشّر: "فقامت حتى رثينا لها من طول القيام"، ووقع في رواية حماد بن زيد: "أنها وهبت نفسها لله ولرسوله، فقال: ما لي في النساء حاجة".
ويُجمع بينها وبين ما تقدّم أنه قال ذلك في آخر الحال، فكأنه صمت أولًا لتفهم أنه لم يُرِدْها، فلما أعادت الطلب أفصح لها بالواقع.
ووقع في حديث أبي هريرة عند النسائيّ: "جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ ،
стр. 15215
فعرضت نفسها عليه، فقال لها: اجلسي، فجلست ساعة، ثم قامت، فقال: اجلسي بارك الله فيك، أما نحن فلا حاجة لنا فيك".
فيؤخذ منه وفور أدب المرأة مع شدّة رغبتها؛ لأنها لم تبالغ في الإلحاح في الطلب، وفهمت من السكوت عدم الرغبة، لكنها لمّا لم تيأس من الردّ جلست تنتظر الفرج، وسكوته ﷺ إما حياءً من مواجهتها بالردّ، وكان شديد الحياء جدًّا، فقد ثبت في صفته ﷺ أنه كان أشدّ حياء من العذراء في خدرها، وإما انتظارًا للوحي، وإما تفكّرًا في جواب يناسب المقام (١).
(أَنَّهُ) ﷺ (لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا) يعني أنها لم تُعجبه، وليست له فيها رغبة (جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ) قال الحافظ: لم أقف على اسمه، لكن وقع في رواية معمر، والثوريّ، عند الطبرانيّ: "فقام رجلٌ أحسبه من الأنصار"، وفي رواية زائدة عنده: "فقال رجلٌ من الأنصار"، ووقع في حديث ابن مسعود: "فقال رسول الله ﷺ : من يَنكِح هذه؟ فقام رجل".
(فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا) قال في "الفتح": ولا يعارض هذا قوله في حديث حماد بن زيد: "لا حاجة لي"؛ لجواز أن تتجدّد الرغبة فيها بعد أن لم تكن. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ويَحْتَمِل أن يكون ذلك الرجل لم يسمع قوله ﷺ : "لا حاجة لي"، والله تعالى أعلم.
(فَقَالَ) ﷺ ("فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ ") وفي نسخة: "فهل معك من شيء؟ "، وفي رواية: "هل عندك شيء تُصدقها؟ "، وفي رواية ابن مسعود: "ألك مالٌ؟ ".
(فَقَالَ) الرجل (لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ) وفي رواية: "قال: ما أجد شيئًا"، زاد في رواية هشام بن سعد: "قال: فلا بدّ لها من شيء"، وفي رواية الثوريّ عند الإسماعيليّ: "عندك شيء؟، قال: لا، قال: إنه لا يصلح".
ووقع في حديث أبي هريرة عند النسائيّ بعد قوله: "لا حاجة لي":
стр. 15216
"ولكن تُمَلِّكيني أمرك، قالت: نعم، فنظر في وجوه القوم، فدعا رجلًا، فقال: إني أريد أن أزوّجكِ هذا، إن رضيتِ، قالت: ما رضيتَ لي، فقد رضيتُ"، وهذا إن كانت القصّة متّحدةً يَحْتَمِل أن يكون وقع نظره في وجوه القوم بعد أن سأله الرجل أن يزوّجها له، فاسترضاها أوّلًا، ثم تكلّم معه في الصداق، وإن كانت القصّة متعدّدة، فلا إشكال.
ووقع في حديث ابن عبّاس ﵄ في "فوائد أبي عمر ابن حيويه" أن رجلًا قال: إن هذه امرأةٌ رضيت بي، فزوّجها مني، قال: فما مهرها؟، قال: ما عندي شيء، قال: أمهرها ما قلّ أو كثر، قال: والذي بعثك بالحقّ ما أملك شيئًا"، وهذه الأظهرُ فيها التعدّد، قاله في "الفتح" (١).
(فَقَالَ) ﷺ للرجل ("اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ، فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا؟ ") يكون صداقًا لها (فَذَهَبَ) الرجل (ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللهِ) أي لم أجد شيئًا، فيكون قوله: (مَا وَجَدْتُ شَيْئًا) مؤكّدًا لما قبله (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "انْظُرْ) أي ارجع إلى بيتك، فانظر فيه (وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ") "خاتمًا" منصوب بـ "كان" المحذوفة مع اسمها، أي ولو كان المنظور خاتمًا، وحذف "كان" مع اسمها بعد "لو"، و"إن" الشرطيّة كثيرٌ، كما قال في "الخلاصة":
وَيَحْذِفُونَهَا وَيُبْقُونَ الْخَبَرْ … وَبَعْدَ "إِنْ" وَ"لَوْ" كَثِيرًا ذَا اشْتَهَرْ
ووقع في نسخة شرح النوويّ بلفظ: "ولو خاتمٌ من حديد" برفع "خاتم"، قال النوويّ: هكذا هو في النسخ: "خاتمٌ من حديد"، وفي بعض النسخ: "خاتمًا"، وهذا واضح، والأول صحيح أيضًا، أي ولو حضر خاتم من حديد. انتهى (٢).
و"لو" هنا تقليليّة، قال عياض: ووَهِمَ من زعم خلاف ذلك، وقد أشار إلى ذلك السيوطيّ ﵀ في "الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع"، حيث قال عند ذكر معاني "لو":
وَقِلَّةٍ كَخَبَرِ الْمُصدَّقِ … تَصَدَّقُوا وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقِ
ووقع في حديث أبي هريرة ﵁ "قال: قم إلى النساء، فقام إليهنّ، فلم
стр. 15217
يجد عندهنّ شيئًا"، والمراد بالنساء أهل الرجل، كما دلّت عليه رواية المصنّف بلفظ: "اذهب إلى أهلك".
(فَذَهَبَ) الرجل إلى أهله مرّة ثالثة (ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللهِ) فيه جواز الحلف من غير استحلاف، ولا ضرورة، قال النوويّ ﵀: لكن قال أصحابنا: يكره من غير حاجة، وهذا كان محتاجًا، ليؤكّد قوله. انتهى (١). (يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي) "الإزار" يذكّر ويؤنّث، وقد جاء هنا مذكّرًا (قَالَ سَهْلُ) بن سعد ﵁ الراوي (مَا) نافية (لَهُ رِدَاءٌ) أي ليس له مع إزاره رداء، حتى يبقى عليه لبس يلبسه بعد دفع إزاره لها (فَلَهَا نِصْفُهُ) أي صداقًا لها قال في "الفتح": ووقع للقرطبيّ في هذه الرواية وَهَمٌ، فإنه ظنّ أن قوله: "فلها نصفه" من كلام سهل بن سعد، فشرحه بما نصّه: "وقول سهل: ما له رداء، فلها نصفه" ظاهره لو كان له رداء لشركها النبيّ ﷺ فيه، وهذا بعيد إذ ليس في كلام النبيّ، ولا الرجل ما يدلّ على شيء من ذلك، قال: ويمكن أن يقال: إن مراد سهل أنه لو كان عليه رداء مضاف إلى الإزار لكان للمرأة نصف ما عليه الذي هو إما الرداء، وإما الإزار لتعليله المنع بقوله: "إن لبسته لم يكن عليك منه شيء"، فكأنه قال: لو كان عليك ثوب تنفرد أنت بلبسه، وثوب آخر تأخذه هي تنفرد بلبسه لكان لها أخذه، فأما إذا لم يكن ذلك فلا. انتهى.
وقد أخذ كلامه هذا بعض المتأخّرين، فذكره ملخّصًا، وهو كلام صحيحٌ، لكنه مبنيّ على الفهم الذي دخله الوهم، والذي قال: "فلها نصفه" هو الرجل صاحب القصّة، وكلام سهل إنما هو قوله: "ما له رداء فقط"، وهي جملة معترضة، وتقدير الكلام: ولكن هذا إزاري، فلها نصفه، وقد جاء ذلك صريحًا في رواية أبي غسّان محمد بن مطرّف، ولفظه: "ولكن هذا إزاري، ولها نصفه، قال سهلٌ: وما له رداء".
ووقع في رواية الثوريّ عند الإسماعيليّ: "فقام رجلٌ، عليه إزار، وليس عليه رداء".
(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَا) استفهاميّة على سبيل الإنكار، أي أيَّ شيء
стр. 15218
(تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ؟) هل تعطيها، وتجلس بلا إزار، وهذا لا يجوز، أو تمنعها منه، فلم يحصل الغرض؟، وإلى هذا أشار إليه بقوله: (إِنْ لَبِسْتَهُ) أنت (لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ) هي (لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ") قال في "الفتح": ومعنى قوله ﷺ : "إن لبسته إلخ" أي إن لبسته كاملًا، وإلا فمن المعلوم من ضيق حالهم، وقلّة الثياب عندهم أنها لو لبسته بعد أن تشقّه لم يسترها، ويَحْتَمِل أن يكون المراد بالنفي نفي الكمال؛ لأن العرب قد تنفي جملة الشيء إذا انتفى كماله، والمعنى: لو شققته بينكما نصفين لم يحصل كمال سترك بالنصف إذا لبسته، ولا هي.
وفي رواية معمر عند الطبرانيّ: "ما وجدت والله شيئًا غير ثوبي هذا أشققه بيني وبينها، قال: ما في ثوبك فضلٌ عنك"، وفي رواية فضيل بن سليمان: "ولكني أشقّ بردتي هذه، فأعطيها النصف، وآخذ النصف"، وفي رواية الدراورديّ: "قال: ما أملك إلا إزاري هذا، قال: أرأيت إن لبسته، فأيّ شيء تلبس؟ "، وفي رواية مبشّر: "هذه الشملة التي عليّ ليس عندي غيرها"، وفي رواية هشام بن سعد: "ما عليه إلا ثوبٌ واحدٌ عاقدٌ طرفيه على عنقه"، وفي حديث ابن عبّاس وجابر: "والله ما لي ثوبٌ إلا هذا الذي عليّ"، وكلّ هذا مما يرجّح الاحتمال الأول، والله أعلم. انتهى (١).
ووقع في رواية حماد بن زيد: "فقال: أعطها ثوبًا، قال: لا أجد، قال: أعطها ولو خاتمًا من حديد، فاعتلّ له". ومعنى قوله: "فاعتلّ له" أي اعتذر بعدم وجدانه كما دلّت عليه رواية غيره.
(فَجَلَسَ الرَّجُلُ، حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ، فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُوَلِّيًا، فَأَمَرَ بِهِ) بالبناء للفاعل، أي أمر النبيّ ﷺ بأن يُدعَى له (فَدُعِيَ) بالبناء للمفعول، أي طُلب الرجل أن يحضر عنده ﷺ .
وفي رواية الثوريّ عند الإسماعيليّ: "فقام طويلًا، ثمّ ولّى، فقال النبيّ ﷺ : عليّ الرجل".
(فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: "مَاذَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ؟ ") هذا يَحْتَمِل أن يكون بعد قوله -
стр. 15219
كما في رواية مالك: "هل معك من القرآن شيء"، فاستفهمه حينئذ عن كمّيته، ووقع الأمران في رواية معمر، قال: "فهل تقرأ من القرآن شيئًا؟، قال: نعم، قال: ماذا؟، قال: سورة كذا"، وعُرف بهذا المراد بالمعيّة، وأنّ معناها الحفظ عن ظهر قلبه، ووقع في رواية الثوريّ عند الإسماعيليّ: "قال: معي سورة كذا، ومعي سورة كذا، قال: عن ظهر قلبك؟، قال: نعم". قاله في "الفتح".
(قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا، عَدَّدَهَا) وفي رواية مالك: "قال: نعم سورة كذا، وسورة كذا، لسور سمّاها"، وفي رواية سعيد بن المسيّب، عن سهل: "أن النبيّ ﷺ زوّج رجلًا امرأةً على سورتين من القرآن، يعلّمها إيّاهما".
ووقع في حديث أبي هريرة: "قال: ما تحفظ من القرآن؟، قال: سورة البقرة، أو التي تليها". قال الحافظ: كذا في كتابي أبي داود، والنسائيّ بلفظ: "أو"، وزعم بعض من لقيناه أنه عند أبي داود بالواو، وعند النسائيّ بلفظ "أو".
ووقع في حديث ابن مسعود: "قال: نعم سورة البقرة، وسور المفصّل".
وفي حديث ضُميرة: "أن النبيّ ﷺ زوّج رجلًا على سورة البقرة، لم يكن عنده شيء".
وفي حديث أبي أمامة ﵁ زوّج النبيّ ﷺ رجلًا من أصحابه امرأة على سورة من المفصّل، جعلها مهرها، وأدخلها عليه، وقال: علّمها".
وفي حديث أبي هريرة ﵁ المذكور: "فعَلِّمْهَا عشرين آية، وهي امرأتك".
وفي حديث ابن عبّاس ﵄: "أزوّجها منك على أن تُعلّمها أربع - أو خمس - سور من كتاب الله".
وفي مرسل أبي النعمان الأزديّ عند سعيد بن منصور: "زوّج رسول الله ﷺ امرأة على سورة من القرآن".
وفي حديث ابن عباس، وجابر ﵃: "هل تقرأ من القرآن شيئًا؟، قال: نعم، ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١)﴾، قال: أصدقها إياها".
стр. 15220
قال الحافظ ﵀: ويُجمع بين هذه الألفاظ بأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ بعضهم، أو أن القصص متعدّدة، كذا في "الفتح" (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الحمل على التعدد هو الأولى في الجمع؛ إذ الاحتمال الأخير فيه تكلّف وتعسّف، كما لا يخفى، والله تعالى أعلم.
(فَقَالَ) ﷺ للرجل ("تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ ") إنما سأله النبيّ ﷺ عن قراءته عن ظهر القلب؛ ليتمكّن من تعليمها بذلك؛ لأنه إذا لم يَحفظها عن ظهر القلب ربما لا يكتب، ولا يجد مصحفًا يُعلّمها منه، فيضيع حقّها، والله تعالى أعلم.
(قَالَ) الرجل (نَعَمْ) أقرؤهنّ عن ظهر قلبي (قَالَ: "اذْهَبْ) أي اذهب بها إلى بيتك (فَقَدْ مُلِّكْتَهَا) (٢) بالبناء للمفعول، قال النوويّ ﵀: هكذا هو في معظم النسخ، وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين: "مُلِّكْتَهَا"، بضم الميم، وكسر اللام المشددة، على ما لم يُسَمَّ فاعلُهُ، وفي بعض النسخ: "مَلَّكْتُكَهَا"، بكافين، وكذا رواه البخاريّ، وفي الرواية الأخرى: "زوجتكها"، قال القاضي: قال الدارقطنيّ: رواية مَن رَوَى "مُلِّكتها" وَهَمٌ، قال: والصواب رواية مَن رَوَى: "زوجتكها"، قال: وهم أكثر، وأحفظ (٣).
قال النوويّ: ويَحْتَمِل صحة اللفظين، ويكون جرى لفظ التزويج أوّلًا، فَمَلَكَها، ثم قال له: اذهب، فقد مَلَكْتها بالتزويج السابق، والله أعلم. انتهى (٤).
(بِمَا مَعَكَ) متعلّق بـ "مُلِّكتها"، وقوله: (مِنَ الْقُرْآنِ) بيان لـ "ما"، أي بتعليم ما معك من السور من القرآن، وفي رواية زائدة التالية: "انطلق، فقد زوّجتكها، فعلّمها من القرآن"، وفي رواية ابن عيينة عند البخاريّ: "اذهب، فقد أنكحتكها بما معك من القرآن"، وفي رواية مالك عند النسائيّ: "قد
стр. 15221
زوّجتكها على ما معك من القرآن"، وفي رواية الثوريّ، ومعمر عند الطبرانيّ: "قد ملّكتكها بما معك من القرآن"، وفي رواية معمر عند أحمد: "قد أملكتكها"، والباقي مثله، وقال في أخرى: "فرأيته يَمْضِي، وهي تتبعه"، وفي رواية أبي غسّان: "أمكنّاكها"، والباقي مثله، وفي حديث ابن مسعود ﵁: "قد أنكحتكها على أن تقرئها، وتعلّمها، وإذا رزقك الله عوّضتها، فتزوّجها الرجل على ذلك (١) ". أفاده في "الفتح" (٢).
وهذا الحديث صريح في جواز كون الصداق تعليم القرآن، وسيأتي اختلاف العلماء فيه، وترجيح الراجح بدليله في المسألة العاشرة - إن شاء الله تعالى -.
وقوله: (هَذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ) يعني أن السياق المتقدّم هو لفظ عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه (وَحَدِيثُ يَعْقُوبَ) بن عبد الرحمن القاريّ، عن أبي حازم (يُقَارِبُهُ) أي يقارب حديث عبد العزيز، وفي بعض النسخ: "مقاربه" (فِي اللَّفْظِ). ورواية يعقوب ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، رواها عن شيخ المصنّف، فقال:
(٥٠٣٠) - حدّثنا قتيبة بن سعيد، حدّثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، أن امرأة جاءت رسول الله ﷺ ، فقالت: يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله ﷺ ، فصَعَّد النظر إليها، وصوَّبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلست، فقام رجل من أصحابه، فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوّجنيها، فقال: "هل عندك من شيء؟ "، فقال: لا والله يا رسول الله، قال: "اذهب إلى أهلك، فانظر هل تجد شيئًا؟ "، فذهب، ثم رجع، فقال: لا والله يا رسول الله، ما وجدت شيئًا، قال: "انظر ولو خاتمًا من حديد، فذهب، ثم رجع، فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتمًا من حديد، ولكن هذا إزاري - قال سهل: ما له رداء - فلها نصفه،
стр. 15222
فقال رسول الله ﷺ : "ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك شيء"، فجلس الرجل حتى طال مجلسه، ثم قام، فرآه رسول الله ﷺ مُوَلِّيًا، فأمر به، فدُعِي، فلما جاء قال: "ماذا معك من القرآن؟ "، قال: معي سورة كذا، وسورة كذا، وسورة كذا، عدّها، قال: "أتقرؤهنّ عن ظهر قلبك؟ "، قال: نعم، قال: "اذهب، فقد مَلَّكْتُكَها بما معك من القرآن". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٣/ ٣٤٨٧ و ٣٤٨٨] (١٤٢٥)، و (البخاريّ) في "الوكالة" (٢٣١١) و"فضائل القرآن" (٥٠٢٩ و ٥٠٣٠) و"النكاح" (٥٠٨٧ و ٥١٢١ و ٥١٢٦ و ٥١٣٢ و ٥١٤١ و ٥١٤٩) و"اللباس" (٥٨٧١) و"التوحيد" (٧٤١٧)، و (أبو داود) في "النكاح" (٢١١١)، و (الترمذيّ) في "النكاح" (١١١٤)، و (النسائيّ) في "النكاح" (٦/ ٥٤ و ٩١ و ١١٣ و ١٢٣) و"الكبرى" (٣/ ٣١٢ و ٣٢٠ و ٥/ ٢٣)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (١٨٨٩)، و (مالك) في "الموطّإ" (١١١٨)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ٢٤٧)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٧٥٩٢)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٩٢٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٢٢٢٩٢ و ٢٢٣٢٠ و ٢٢٣٤٣)، و (الدارميّ) في "النكاح" (٢٢٠١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٠٩٣)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ١٦ - ١٧)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٧١٦)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٣/ ٥٣٢)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٦/ ٥٧٥٠ و ٥٧٨١ و ٥٩٠٧ و ٥٩١٥ و ٥٩٢٧ و ٥٩٣٤ و ٥٩٣٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٨٩)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ٤٢١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ١٤٤ و ٢٣٦ و ٢٤٢) و"الصغرى" (٦/ ١٣٣) و"المعرفة" (٥/ ٢٦٦ و ٣٧٢)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٣٠٢)، والله تعالى أعلم.
стр. 15223
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): أن النكاح لا بدّ فيه من الصداق؛ لقوله ﷺ : "هل عندك من شيء تُصْدِقها؟ "، وقد أجمعوا على أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجًا وُهِب له، دون الرقبة بغير صداق.
٢ - (ومنها): أن الأولى أن يُذْكَر الصداق في العقد؛ لأنه أقطع للنزاع، وأنفع للمرأة، فلو عُقد بغير ذكر صداق صحّ، ووجب لها مهر المثل بالدخول على الصحيح، وقيل: بالعقد، ووجه كونه أنفع لها أنه يثبت لها نصف المسمّى أن لو طُلّقت قبل الدخول.
٣ - (ومنها): استحباب تعجيل تسليم المهر.
٤ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على جواز اتخاذ الخاتم من الحديد.
٥ - (ومنها): ما قيل: إنه يدلّ على وجوب تعجيل الصداق قبل الدخول؛ إذ لو ساغ تأخيره لسأله هل يقدر على تحصيل ما يُمهرها بعد أن يدخل عليها، ويتقرّر ذلك في ذمّته. ويمكن الانفصال عن ذلك بأنه ﷺ أشار بالأَولى، والحامل على هذا التأويل ثبوت جواز نكاح المفوّضة، وثبوت جواز النكاح على مسمّى في الذّمّة، والله تعالى أعلم.
٦ - (ومنها): أن إصداق ما يُتموّل يُخرجه عن يد مالكه، حتى إن من أصدق جارية مثلًا حَرُم عليه وطؤها، وكذا استخدامها بغير إذن من أصدقها، وأن صحّة المبيع تتوقّف على صحّة تسليمه، فلا يصحّ ما تعذّر إما حسًّا، كالطير في الهواء، وإما شرعًا كالمرهون، وكذا الذي لو زال إزاره لانكشفت عورته، كذا قال عياض، قال الحافظ: وفيه نظر.
٧ - (منها): بيان ما أكرم الله نبيّه ﷺ حيث أباح له أن يتزوّج ما شاء من النساء، ومن ذلك أن تهب له المرأة نفسها، فيقبلها، كما قال الله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا﴾ الآية [الأحزاب: ٥٠]، وعلى هذا بوّب النسائيّ، وأورد الحديث فيه.
стр. 15224
٨ - (ومنها): أن الهبة في النكاح خاصّه بالنبيّ ﷺ ؛ لقول الرجل: "زوّجنيها"، ولم يقل: هبها لي، ولقولها هي: "وهبت نفسي لك"، وسكت النبيّ ﷺ على ذلك، فدلّ على جوازه له خاصّةً، مع قوله تعالى: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: ٥٠].
٩ - (ومنها): جواز انعقاد نكاحه ﷺ بلفظ الهبة، دون غيره من الأمّة، وهو أحد الوجهين للشافعيّة، والآخر: لا بدّ من لفظ النكاح، أو التزويج، وسيأتي البحث فيه مستوفًى في المسألة الثالثة عشرة - إن شاء الله تعالى -.
١٠ - (ومنها): أن الهبة لا تتمّ إلا بالقبول؛ لأنها لما قالت: "وهبت نفسي لك"، ولم يقل: قبِلتُ لم يتمّ مقصودها، ولو قبلها لصارت زوجًا له، ولذلك لم يُنكر على القائل: "زوّجنيها".
١١ - (ومنها): جواز الحلف بغير استحلاف للتأكيد، لكنه يُكره لغير ضرورة.
١٢ - (ومنها): أن من رَغِب في تزويج من هو أعلى منه قدرًا لا لوم عليه؛ لأنه بصدد أن يجاب، إلا إن كان مما تقطع العادة بردّه، كالسوقيّ يخطب من السلطان بنته، أو أخته، وأن من رغبت في تزويج من هو أعلى منها لا عار عليها أصلًا، ولا سيّما إن كان هناك غرض صحيحٌ، أو قصد صالح، إما لفضل دينيّ في المخطوب، أو لِهَوًى فيه يخشى من السكوت عنه الوقوع في محذور.
١٣ - (ومنها): أنه استدلّ به على صحة قول من جعل عتق الأمة عوضًا عن بضعها، كذا ذكره الخطابيّ، ولفظه: أن من أعتق أمة، كان له أن يتزوّجها، ويجعل عتقها عوضًا عن بضعها، قال الحافظ: وفي أخذه من هذا الحديث بُعد.
١٤ - (ومنها): أن سكوت من عُقد عليها، وهي ساكتة لازم إذا لم يَمنع من كلامها خوفٌ، أو حياء، أو غيرها.
١٥ - (ومنها): أنه لا يشترط في صحة العقد تقدّم الْخُطبة، إذ لم يقع
стр. 15225
في شيء من طرق هذا الحديث وقوع حمد، ولا تشهّد، ولا غيرهما من أركان الخطبة، وخالف في ذلك الظاهريّة، فجعلوها واجبةً، ووافقهم من الشافعيّة أبو عوانة، فترجم في "صحيحه": "باب وجوب الخطبة عند العقد".
١٦ - (ومنها): أن الكفاءة في الحرّيّة، وفي الدِّين، وفي النسب، لا في المال؛ لأن الرجل لا شيء له، وقد رضيت به، كذا قال ابن بطّال. قال الحافظ: وما أدري من أين له أن المرأة كانت ذات مال. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الصحيح أنه لا يشترط اعتبار النسب في الكفاءة، وإنما المعتبر هو الدِّين، وقد استوفيت تحقيقه في غير هذا المحلّ.
١٧ - (ومنها): أن طالب الحاجة لا ينبغي له أن يُلحّ في طلبها، بل يطلبها برفق، وتأنّ، ويدخل في ذلك طالب الدنيا والدين، من مستفتٍ، وسائلٍ، وباحثٍ عن علم.
١٨ - (ومنها): أن الفقير يجوز له أن يتزوّج مَن علمت بحاله، ورضيت به، إذا كان واجدًا للمهر، وكان عاجزًا عن غيره من الحقوق؛ لأن المراجعة وقعت في وجدان المهر وفقده، لا في قدر زائد. قاله الباجيّ.
وتُعُقّب باحتمال أن يكون النبيّ ﷺ اطَّلَع من حال الرجل على أنه يقدر على اكتساب قوته، وقوت امرأته، ولا سيما مع ما كان عليه أهل ذلك العصر من قلّة الشيء، والقناعة باليسير، هكذا ذكر في "الفتح".
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله الباجيّ هو ظاهر الحديث، فلا وجه للتعقّب، والله تعالى أعلم.
١٩ - (ومنها): ما قيل: إنه يدلّ على صحّة النكاح بغير شهود.
ورُدّ بأن ذلك وقع بحضرة جماعة من الصحابة، كما تقدم في أول الحديث، وقال ابن حبيب: هو منسوخ بحديث: "لا نكاح إلا بوليّ، وشاهدي عدل"، وتُعُقّب.
стр. 15226
٢٠ - (ومنها): ما قيل: إنه يدلّ على صحة النكاح بلا وليّ.
وتُعقّب باحتمال أنه لم يكن لها وليّ خاصّ، والإمام وليّ من لا وليّ له.
٢١ - (ومنها): نظر الإمام في مصالح رعيته، وإرشادهم إلى ما يُصلحهم.
٢٢ - (ومنها): جواز انتفاع الرجل بما أمهرها به، وبما يشتريه بصداقها؛ لقوله: "إن لبستَهُ" مع أن النصف لها، ولم يمنعه مع ذلك من الاستمتاع بنصفه الذي وجب لها، بل جوّز له لبسه كله، وإنما وقع المنع؛ لكونه لم يكن له ثوب آخر. قاله أبو محمد بن أبي زيد.
وتعقّبه عياضٌ وغيره بأن السياق يرشد إلى أن المراد تعذّر الاكتفاء بنصف الإزار، لا في إباحة لبسه كلّه، وما المانع أن يكون المراد أن كلًّا منهما يلبسه مهايأةً؛ لثبوت حقّه فيه، لكن لمّا لم يكن للرجل ما يستتر به إذا جاءت نوبتها في لبسه قال له: "إن لبسَتْهُ جلستَ، ولا إزار لك".
٢٣ - (ومنها): مشروعية خِطبة المرء لنفسه.
٢٤ - (ومنها): أنه لا يجب إعفاف المسلم بالنكاح، كوجوب إطعامه الطعامَ، والشراب.
٢٥ - (ومنها): جواز نكاح المرأة دون أن تُسأل هل لها وليّ خاصّ، أو لا؟ ودون أن تُسأل هل هي في عصمة رجل، أو في عدّته؟ قال الخطابيّ: ذهب إلى ذلك جماعة؛ حملًا على ظاهر الحال، ولكن الحكّام يحتاطون في ذلك، ويسألونها.
قال الحافظ: وفي أخذ هذا من هذه القصّة نظر؛ لاحتمال أن يكون النبيّ ﷺ اطَّلَع على جليّة أمرها، أو أخبره بذلك من حضر مجلسه ممن يعرفها، ومع هذا الاحتمال لا ينتهض الاستدلال به، وقد نصّ الشافعيّ على أنه ليس للحاكم أن يزوّج امرأةً حتى يَشهد عدلان أنها ليس لها وليّ خاصّ، ولا أنها في عصمة رجل، ولا في عدّته، لكن اختلف أصحابه: هل هذا على سبيل الاشتراط، أو الاحتياط؟ والثاني المصحَّح عندهم، قاله في "الفتح"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 15227
(المسألة الرابعة): أن للإمام أن يزوّج من ليس لها وليّ خاصّ لمن يراه كفؤًا لها، ولكن لا بدّ من رضاها بذلك.
وقال الداوديّ: ليس في الخبر أنه استأذنها، ولا أنها وكّلته، وإنما هو من قوله تعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ الآية [الأحزاب: ٦]. يعني فيكون خاصًّا به ﷺ أنه يزوّج من شاء من النساء بغير استئذانها لمن شاء، وبنحوه قال ابن أبي زيد.
وأجاب ابن بطّال بأنها لما قالت له: "وهبت نفسي لك" كان كالإذن منها في تزويجها لمن أراد؛ لأنها لا تُملَك حقيقة، فيصير المعنى: جعلت لكَ أن تتصرّف في تزويجي. انتهى.
قال الحافظ: ولو راجعا حديث أبي هريرة لما احتاجا إلى هذا التكلّف، فإن فيه كما قدّمته: "أن النبيّ ﷺ قال للمرأة: إني أريد أن أزوّجك هذا إن رضيتِ، فقالت: ما رضيتَ لي، فقد رضيت". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): أن الحديث يدلّ على جواز تأمّل محاسن المرأة لإرادة تزويجها، وإن لم تتقدّم الرغبة في تزويجها، ولا وقعت خِطْبتها؛ لأنه ﷺ صَعَّدَ فيها النظر، وصوَّبه، وفي الصيغة ما يدلّ على المبالغة في ذلك، ولم يتقدّم منه رغبةٌ فيها، ولا خِطْبَةٌ، ثم قال: "لا حاجة لي في النساء"، ولو لم يقصد أنه إذا رأى منها ما يُعجبه أنه يَقبَلُها ما كان للمبالغة في تأمّلها فائدة.
ويمكن الانفصال عن ذلك بدعوى الخصوصيّة له؛ لمحلّ العصمة.
قال الحافظ: والذي تحرّر عندنا أنه ﷺ كان لا يحرم عليه النظر إلى المؤمنات الأجنبيّات بخلاف غيره.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الحافظ محلّ نظر، فليُتأمّل، والله تعالى أعلم.
стр. 15228
قال: وسلك ابن العربيّ في الجواب مسلكًا آخر، فقال: يَحْتَمِل أن ذلك قبل الحجاب، أو بعده، لكنها كانت متلفّفة، وسياق الحديث يُبعد ما قال، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): أنه تجوز الخِطْبة على خطبة مَنْ خَطَبَ إذا لم يقع بينهما ركون، ولا سيّما إذا لاحت مخايل الردّ. قاله أبو الوليد الباجيّ.
وتعقّبه عياض وغيره بأنه لم يتقدّم عليها خِطْبةٌ لأحد، ولا ميلٌ، بل هي أرادت أن يتزوّجها النبيّ ﷺ ، فعرضت نفسها مجّانًا، مبالغةً منها في تحصيل مقصودها، فلم يَقبَل، ولما قال: "ليس لي حاجة في النساء" عرف الرجل أنه لم يقبلها، فقال: "زوّجنيها"، ثم بالغ في الاحتراز، فقال: "إن لم يكن لك بها حاجة"، وإنما قال ذلك بعد تصريحه بنفس الحاجة؛ لاحتمال أن يبدو له بعد ذلك ما يدعوه إلى إجابتها، فكان ذلك دالًّا على وُفُور فطنة الصحابيّ المذكور، وحسن أدبه.
قال الحافظ: ويَحْتَمِل أن يكون الباجيّ أشار إلى أن الحكم الذي ذكره يُستنبط من هذه القصّة؛ لأن الصحابيّ لو فهم أن للنبيّ ﷺ فيها رغبةً لم يطلبها، فكذلك من فُهِمَ أنَّ له رغبةً في تزويج امرأة، لا يصلح لغيره أن يُزاحمه فيها حتى يُظهِر عدم رغبته فيها، إما بالتصريح، أو ما في حكمه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السابعة): أنه يستفاد منه أنه لا حدّ لأقلّ المهر، قال ابن المنذر: فيه ردّ على من زعم أن أقلّ المهر عشرة دراهم، وكذا من قال: ربع دينار، قال: لأن خاتمًا من حديد لا يُساوي ذلك، وقال المازريّ: تعلّق به من أجاز النكاح بأقلّ من ربع دينار؛ لأنه خرج مخرج التعليل، ولكن مالكٌ قاسه على القطع في السرقة، قال عياض: تفرّد بهذا مالك عن الحجازيين، لكن مستنده الالتفات إلى قوله تعالى: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ الآية [النساء: ٢٤]، وبقوله: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا﴾ الآية [النساء: ٢٥]، فإنه يدلّ على أن المراد ما له بال من المال، وأقلّه ما استُبيح به قطع
стр. 15229
العضو المحترم، قال: وأجازه الكافّة بما تراضى عليه الزوجان، أو من العقد إليه بما فيه منفعة، كالسوط، والنعل، وإن كانت قيمته أقلّ من درهم.
وبه قال يحيى بن سعيد الأنصاريّ، وأبو الزناد، وربيعة، وابن أبي ذئب، وغيرهم من أهل المدينة، غيرَ مالك، ومن تبعه، وابن جريج، ومسلم بن خالد، وغيرهما من أهل مكة، والأوزاعيّ في أهل الشام، والليث في أهل مصر، والثوريّ، وابن أبي ليلى، وغيرهما من العراقيين، غير أبي حنيفة، ومن تبعه، والشافعيّ، وداود، وفقهاء أصحاب الحديث، وابن وهب من المالكيّة.
وقال أبو حنيفة: أقلّه عشرة، وابن شبرمة: خمسة، ومالك: أقلّه ثلاثة، أو ربع دينار؛ بناءً على اختلافهم في مقدار ما يجب به القطع، وقد قال الدراورديّ لمالك لمّا سمعه يذكر هذه المسألة: تعرّقت يا أبا عبد الله، أي سلكت سبيل أهل العراق في قياسهم مقدار الصداق على مقدار نصاب السرقة.
وقال القرطبيّ: استدلّ من قاسه بنصاب السرقة بأنه عضو آدميّ محترم، فلا يُستباح بأقلّ من كذا قياسًا على يد السارق.
وتعقّبه الجمهور بأنه قياسٌ في مقابلة النصّ، فلا يصحّ، وبأن اليد تُقطع، وتَبِين، ولا كذلك الفرج، وبأن القدر المسروق يجب على السارق ردّه مع القطع، ولا كذلك الصداق.
وقد ضعّف جماعةٌ من المالكيّة أيضًا هذا القياس، فقال أبو الحسن اللخميّ: قياس الصداق بنصاب السرقة ليس بالبيّن؛ لأن اليد إنما قُطعت في ربع دينار نكالًا للمعصية، والنكاح مستباحٌ بوجه جائز. ونحوه لأبي عبد الله بن الفخار منهم.
نعم، قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا﴾ [النساء: ٢٥] يدلّ على أن صداق الحرّة لا بدّ، وأن يكون ما ينطلق عليه اسم مال له قدرٌ؛ ليحصل الفرق بينه وبين مهر الأمة، وأما قوله تعالى: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]، فإنه يدلّ على اشتراط ما يُسمّى مالًا في الجملة قلّ أو كثر، وقد حدّه بعض
стр. 15230
المالكيّة بما تجب فيه الزكاة، وهو أقوى من قياسه على نصاب السرقة، وأقوى من ذلك ردّه إلى المتعارف.
وقال ابن العربيّ: وزن الخاتم من الحديد لا يساوي ربع دينار، وهو مما لا جواب عنه، ولا عُذر فيه، لكن المحقّقين من أصحابنا - يعني المالكيّة - نظروا إلى قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا﴾ [النساء: ٢٥]، فمنع الله القادر على الطول من نكاح الأمة، فلو كان الطول درهمًا ما تعذّر على أحد.
ثم إنه تعقّبه بأن ثلاثة دراهم كذلك. يعني فلا حاجة فيه للتحديد، ولا سيّما مع الاختلاف في المراد بالطول. ذكره في "الفتح" (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبين بما سبق أن أرجح الأقوال في المسألة هو ما دل عليه حديث الباب، وحاصله أنه لا حد لأقل المهر، فيجوز أن يكون مهرًا كلُّ ما تراضيا به قلّ أو كثر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثامنة): أن في قوله: "أعندك شيء؟، فقال: لا" دليلًا على تخصيص العموم بالقرينة؛ لأن لفظ "شيء" يشمل الخطير والتافه، وهو كان لا يعدم شيئًا تافهًا، كالنواة ونحوها، لكنه فَهِم أن المراد ما له قيمةٌ في الجملة، فلذلك نفى أن يكون عنده، ونقل عياضٌ الإجماع على أن مثل الشيء الذي لا يتموّل، ولا قيمة له لا يكون صداقًا، ولا يحلّ به النكاح. فإن ثبت نقله، فقد خرق هذا الإجماع أبو محمد بن حزم، فقال: يجوز بكلّ ما يُسمّى شيئًا، ولو كان حبّة من شعير، ويؤيّد ما ذهب إليه الكافّة قوله ﷺ : "التمس ولو خاتمًا من حديد"؛ لأنه أورده مورد التقليل بالنسبة لما فوقه، ولا شكّ أن الخاتم من الحديد له قيمة، وهو أعلى خطرًا من النواة، وحبّة الشعير، ومساق الخبر يدلّ على أنه لا شيء دونه يُستحلّ به البضع.
وقد وردت أحاديث في أقلّ الصداق، لا يثبت منها شيء:
